ادبیات نظری تحقیق طهارت و نجاست خمر، دیدگاه فقها، کتاب، شیعه، سنی (docx) 87 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 87 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

طهارت و نجاست خمر مقدمه: معنی مفهومی خمر به معنای هر مایع مست کننده‌ است و معنای اصلی آن ستر و پوشیدن است و شراب را خمر می‌گویند چون عقل را می‌پوشاند و نمی‌گذارد خوب و بد و خیر و شر را تشخیص بدهد و به همین جهت چادر و روسری زنان را خمار می‌گویند. بین انواع آن مانند شراب (آنچه از انگور گرفته می‌شود)، نبیذ (آنچه كه از خرما گرفته می‌شود)، نقیع (آنچه كه از كشمش گرفته می‌شود)، بتع (آنچه كه از عسل گرفته می‌شود)، مِزر (آنچه كه از جو گرفته می‌شود)، یا آنچه كه از گندم یا ارزن یا غیر آنها گرفته می‌شود، فرقی نیست(47). ضرورت بحث از نجاست خمر و ساير مشروبات الكلى بديهى به نظر مى‏رسد، زيرا تمامى فقيهانى كه در طهارت الكل ترديد كرده‏اند دليلى جز نجاست خمر و ساير مسكرات ندارند. به نظر آنان الكل، ماده اصلى مست كننده‏ها را تشكيل مى‏دهد به ويژه الكل تخميرى كه از تقطير بخارات شراب به دست مى‏آيد. حرمت نوشيدن خمر هم اكنون از احكام ضرورى اسلام شمرده مى‏شود. ولى نجاست خمر بسان حرمت آن از ضروريات نيست، هر چند مشهور ميان فقهان اماميه بلكه تمامى مذاهب اسلامى است. خمر در آيات قرآني، پليدي و رفتار شيطاني تلقي گرديده، نوشيدن‏آن، گناه کبيره قلمداد و هم چون قمار بازي موجب برانگيختن بذرعداوت و دشمني دانسته شده است.(91). براساس روايات اسلامي، کسي که خمر مي‏نوشد، تا چهل روز،نماز او پذيرفته نمي‏شود. بلکه در تمامي اديان الهي، هنگامي که کامل‏گشته‏اند، تحريم خمر جزء برنامه‏هاي قطعي آن‏ها بوده است.(92). نوشنده خمر در روز قيامت‏با صورت سياه و زبان بيرون آمده درحالي که آب دهان او بر سينه‏اش مي‏ريزد و فرياد العطش برمي‏آورد، محشور مي‏گردد. کسي که جرعه‏اي شراب بنوشد، روح ايمان از وي‏گرفته مي‏شود و روح ناپاک و پست جايگزين آن مي‏گردد.(93). فقيهانى از هر دو گروه (اماميه و اهل‏سنت) بوده‏اند كه حرمت نوشيدن خمر را قطعى دانسته ولى در نجاست آن ترديد كرده‏اند. منشأ ترديد، اشكال در ادلّه نجاست و هم‏چنين وجود دليل روايى برطهارت آن بوده است.اثرات الکل الکل نه‏تنها اعتدال رواني و تنظيم حرکات و فعاليت‏هاي انسان را مختل‏مي‏سازد بلکه آثار مخرب ديگري بر دستگاه‏هاي مختلف بدن‏مي‏گذارد; به عنوان نمونه، مصرف الکل، باعث‏سوءهاضمه واختلال دستگاه گوارش و کبد مي‏شود، زيرا به علت جاذب الرطوبه‏بودن آن، آلبومين‏هاي سلول‏هاي کبد و معده را منعقد مي‏کند(94). از ديدگاه متخصصين اعصاب و روان، الکل، عالي‏ترين اعمال‏توقفي را فلج مي‏کند و انسان را به سيرت و منش عاري از ملکات‏اخلاقي و بري از دانش و بينش سوق مي‏دهد. استعمال الکل موجب‏دگرگوني در شخصيت انسان مي‏شود و انسان با شرم و حيا راافسارگسيخته و بي‏بندوبار مي‏نمايد. عوارض مصرف الکل، غالبا منشا ارتکاب اعمال شنيع و ارتکاب‏جرايم مي‏گردد. طبق مطالعاتي که مؤسسات جرم‏شناسي به عمل‏آورده‏اند، اغلب جنايات جنسي و در حدود 70% جرايم ضرب وجرح و 80% قتل‏ها، خود آزاري و ديگر آزاري‏ها در اثر استعمال‏نوشابه‏هاي الکلي واقع مي‏شوند. ازدياد تصادفات وسايط نقليه درکشورهايي که مجاز به نوشيدن الکل هستند براثر مستي رانندگان‏مزاحم است و روي همين اصل، استعمال مشروبات الکلي را اغلب‏قوانين ممنوع دانسته يا محدود نموده‏اند.(95) از لحاظ علم ژنيتک نيز، اکثر فرزندان افراد الکلي، مبتلا به‏روان‏پريشاني‏هاي شديد مي‏گردند و به همان جهت، عقب‏ماندگي‏هاي مختلف شعوري در آنان ايجاد مي‏شود.(96) اين است که اسلام با نوشيدن هر نوع مشروبات الکلي، خريد وفروش و هر نوع بهره‏برداري از آن‏ها به شدت برخورد کرده است(91). ویژگی های الکل و عوارض مصرف آن 1. فارماكولوژى پايه اتانول: اتانول(C2H5oH) يك مولكول كوچك محلول در آب است كه به سرعت و به طور كامل از دستگاه گوارش جذب مى شود. بخار الكل نيز مى تواند به آسانى از راه ريه ها جذب شود. پس از نوشيدن الكل در حالت ناشتا, در 30 دقيقه, سطح خونى آن به بالاترين حد مى رسد. وجود غذا در معده, جذب الكل را به واپس مى اندازد. الكل, خيلى زود پخش مى شود و پرمايگى و غلظت بافتى آن خيلى زود به حدّ پرمايگى و غلظت خونى مى رسد. حجم توزيع آن كم و بيش 0/7 ليتر بر كيلوگرم است. بيش از 90% از الكل مصرف شده در كبد اكسيده مى شود و باقى مانده آن از راه ريه و ادرار خارج مى شود. بسيار نوشيدن آن در دراز مدت, سبب پيدايش تحمّل وابستگى فيزيكى مى شود. تحمّل نسبت به آثار سمّى الكل فرايند پيچيده اى است كه در اثر دگرگونيهاى متابوليسم و دگرگونيهاى كم تر شناخته شده اى در سيستم اعصاب به وجود مى آيد. مصرف حاد الكل بر روى سلسله اعصاب مركزى اثر فراوان مى گذارد. الكل مى تواند به آرامش بينجامد و نگرانى و دلهره را به ظاهر برطرف كند و سبب آشفتگى در سخن گفتن, آتاكسى, آشفتگى در داورى, رفتارهاى غير ارادى, به ديگر سخن, حالت مستى (Drunkenness)گردد. اين اثرها و پيامدها در هنگام افزايش سطح خونى الكل بيش تر خود را مى نماياند و آشكار مى سازد. اتانل, روى شمار زيادى از فرايندهاى مولكولى, اثر مى گذارد, اما در حال حاضر صاحب نظران قبول دارند كه دو جاى اصلى اثر الكل, عبارتند از: غشاهاى سلولى و آنزيمهاى موجود در مغز, همچنين تضعيف قابل توجه عضله ميوكارد قلب در اثر مصرف مقادير متوسط الكل (يعنى پرمايگى و غلظت حدود 100 ميلى گرم بر دسى ليتر) ديده شده است. افزون بر آن, اتانل گشادكننده عروق است.اتانل, همچنين سبب شل شدن رحم مى شود و تزريق وريدى آن در گذشته, براى جلوگيرى از زايمان پيش رس, مورد استفاده بوده است(97). 2. پيامدهاى مصرف زياد الكل در دراز مدت: در منابع پزشكى,آگاهيهاى كمى در زمينه پيوند و بستگى دقيق بين مصرف زياد الكل و آسيب اعضاى حياتى يافت مى شود. با اين وجود, چندين مطالعه با دقتها و بررسيهاى مناسب نشان داده است كه: نوشيدن مرتب الكل به مقدار 5 ـ 3 جرعه در روز, ميزان مرگ و مير را بالا مى برد. ميزان خطر به گونه روشن و آشكار در محدوده6 جرعه و بيش تر در روز افزايش مى يابد. مرگ و مير نوشندگان الكل, بيش تر بر اثر بيمارى كبدى, سرطان, خودكشى و… است. الف. كبد و دستگاه گوارش: نوشيدن زياد الكل, يك سلسله آشفتگيهاى متابوليك را به وجود مى آورد كه نتيجه آنها آسيب كبد و دستگاه گوارش است. ديگر قسمتهاى دستگاه گوارش نيز, ممكن است در اثر الكل آسيب ببيند.نوشيدن الكل, سبب افزايش تراوشهاى معده و لوزالمعده مى شود و سُدّه هاى مخاطى را آشفته مى سازد. در نتيجه, بيش تر, خون ريزى شديد معده را در پى دارد. الكل همچنين, به روده كوچك آسيب مى رساند كه به اسهال, كاهش وزن و كمبود گونه گون ويتامينها مى انجامد. ب. سيستم عصبى: همان گونه كه پيش از اين اشاره شد, مصرف مزمن الكل در دراز مدت, سبب وابستگى فيزيكى مى شود. هنگامى كه بيمار براى ترك مصرف يا كاهش مصرف الكل زير فشار قرار مى گيرد, نشانه هاى قطع مصرف در او آشكار مى شود كه در حالتهاى سبك, به صورت ناآرامى و هيجان و انگيزش و در حالتهاى سخت, به صورت لرزشها و آشفتگيهاى سايكوزتوكسيك و دليريوم ترمنس است. مصرف زياد الكل, بيش تر به آشفتگى حافظه نزديك مى شود.مصرف زياد الكل براى درازمدت سبب پاره اى بيماريهاى عصبى, از جمله آشفتگى در اعمال هوشى و حركتى, بى ثباتى هيجانى, كاهش شدّت ادراك حسى و فراموشى مى گردد. الكل از بينايى مى كاهد; به طورى كه پس از چندين هفته نوشيدن زياد الكل يك نوع تيرگى بينايى دو طرفه بروز مى كند. همچنين مصرف جانشينهاى اتانل, مانند متانل, سبب آشفتگى شديد بينايى مى شود.(97) ج. سيستم قلبى عروقى: بين مقدار الكل مصرف شده و افزايش فشار خون پيوند مستقيمى وجود دارد كه جداى از چاقى, مصرف نمك, نوشيدن قهوه يا كشيدن سيگار است. همچنين يك سرى مطالعات نشان داده است كه مصرف زياد اتانل, در دراز مدت مى تواند كاركرد سيستم ايمنى را تغييردهد. افزون بر آن, نوشيدن دراز مدت الكل, خطر بروز سرطان حلق, دهان , حنجره, مرى و كبد را افزايش مى دهد. اثر مشروبات الكلى بر سيستم كبدى نيز, غير درخور انكار است. چون مشروبات الكلى, ممكن است در بردارنده و داراى تركيبهاى بالقوه سرطان زايى باشند كه در اثر تخمير يا در مراحل تهيه, توليد شده و مى توانند كاركردهاى كبدى را تغيير داده كه در نتيجه,پتانسيل كاركرد مواد سرطان زا افزايش مى يابد.(97) 3. فارماكولوژى بالينى اتانل: اتانل, از ضعيف ترين داروهاى مورد استفاده انسان است و در عين حال عوارض و مرگ و مير آن از نظر شيوع بيش از مجموع كليه داروهاى ديگر, به غير از تنباكوست. اين موضوع درست است كه نوشيدن مقدار كم الكل, با اثرهاى آرامبخشى و خواب آور, كاهش نشانه ها و دگرگونيهاى هورمونى همراه با استرس و حتى در پاره اى مطالعه ها, با كاهش در ريسك حمله هاى قلبى است. هرچند تعريف عارضه اى كه به نام الكليسم شناخته شده, بسيار دشوار است, ليكن مطالعه هاى اپيدميولوژيك مصرف الكل, آگاهيهاى مهمى از دشواريهاى فيزيكى و روانى معتادان به الكل, به دست داده است.حدود 80%بالغان, در ايالات متحده امريكا,مشروبات الكلى مى نوشند. برآورد مى كنند: حدود 5 تا 10% مردان بالغ اين اجتماع در زمانى از طول زندگى خود, با گرفتاريها و دشواريهاى ناشى از مصرف الكل روبه رو مى شوند. در زنان الكليك,زودتر از مردان, آسيبهاى مغزى و كبدى شروع مى شود. بررسيهاى جديد روى 90000 زن و مرد كه حاضر شده اند در طول تجربه 10 ساله بارها معاينه شوند, اين نكته را نشان داده كه نوشندگان 6 پيمانه مشروب در روز, يا بيش تر ميزان مرگ و ميرى دو برابر طبيعى داشته اند و با 3 تا 5 پيمانه در روز ميزان مرگ 40تا 50% زيادتر از معمول بوده است. سرطان, سيروز كبدى و حوادث, به طور نمايان و آشكار در افزايش ميزان مرگ و مير نوشندگان مواد الكلى, به مقدار زياد نقش داشته است. دخانيات كه در بين الكليك ها, بيش از اندازه رواج دارد, ممكن است خود يكى ازعوامل خطر مرگ بيش تر اين افراد باشد. دستاورد و نتيجه هاى به دست آمده از اين بررسيها, گوياى آن است كه خطر افزايش مرگ در اثر نوشيدن الكل, داراى يك آستانه است كه اين آستانه از حد 2 تا 3 پيمانه در روز شروع مى شود و ميزان خطر با 6 پيمانه در روز و بيش تر از آن به شدت افزايش مى يابد. همچنين گواه ها و شاهدهايى در دست است كه نوشيدن كم الكل (در مثل يك آبجو در روز) خطر بروز انفاركتوس ميوكارد را در مقايسه با افرادى كه هرگز الكل مصرف نمى كنند, كاهش مى دهد. تحقيق در زمينه كشف اتيولوژيك خاص, يا شناخت متغيرهاى زمينه ساز اعتياد به الكل با نتيجه هاى نااميد كننده اى همراه بوده است. شخصيت فرد, فشارهاى شديد زندگى, آشفتگيهاى روانى و تقليد از والدين هيچ يك نمى تواند عامل پيشگويى اطمينان بخشى در اعتياد به الكل باشد. قدر مسلم آن است كه اعتياد به الكل, در جامعه هاى گوناگون, يك سان نيست و شيوع اين اعتياد, گويا در وابستگان معتادان, بيش تر از ديگر افراد اجتماع است ( Devov,1989) ميزان شيوع الكليسم در كسانى كه يكى از والدين آنان الكلى بوده اند, چهار برابر ديگر كسان است, اين يافته, هم اكنون در بررسيهاى بسيار ثابت شده است. با اين همه, روشن كردن و بازنمود سهم هر يك از انگيزه ها و عاملها, مانند بدآموزيهاى خانوادگى, يا انگيزه هاى ارثى و مانند آن در پديد آوردن اعتياد به الكل دشوار است, ليكن شاهدها و نشانه هاى حاضر حاكى از اين است كه عاملها و سببهاى ژنتيك در تعيين ميزان مصرف الكل توسط فرد و همچنين عوارض پزشكى نقش دارند.(97) 4. مسموم شدگى حادّ الكليك: در كسانى كه توانايى نوشيدن الكل زياد را ندارند, همان پيامدها و اثرهاى كلاسيك مسموم شدگى با داروهاى آرامبخش و خواب آور همراه با آثار قلبى (اتساع عروق) و برانگيزانندگى دستگاه گوارش بروز مى كند, چون توانايى يك كيفيت مطلق نيست, حتى معتادان به الكل نيز در اثر مصرف بيش از اندازه توان پيشين, ممكن است دچار مسموم شدگى شديد گردند, درجه مسموم شدگى بستگى به سه عامل دارد: پرمايگى و غليظ بودن اتانل خون, سرعت افزايش پرمايگى و غليظى الكل در خون و مدت زمانى كه اين غليظى و پرمايگى ثابت مى ماند. سير نوشيدن الكل, چگونگى سطح جذب در دستگاه گوارش و وجود داروهاى ديگر در بدن نيز در تعيين درجه مسموم شدگى نقش دارند. مقدار كشنده الكل, به سبب ناسانى درجه و پايه توان كسان, تا اندازه اى دگرگون شونده است. يك فرد بالغ بدون توان, مى تواند 10 ـ 7 گرم الكل در هر ساعت متابوليزه كند (اتانل موجود در 30 ميلى ليتر [يك گيلاس] ويسكى, يك قوطى آبجو يا يك گيلاس شراب تقويت كننده . تعريف قانونى مسموم شدگى با الكل در ايالات متحده امريكا در حالتهاى گوناگون فرق مى كند, ولى پرمايگى و غلظت خونى 80 ميلى گرم در دسى ليتر (17 ميلى مول در ليتر) يا بيش تر به عنوان پرمايگى و غليظى كافى براى نارسايى قضاوت و مهارتها و محكوميت در رويدادهاى رانندگى, انگاشته مى شود. ميانگين پرمايگى و غليظى الكل در حالتهايى كه به مرگ مى انجامد, حدود 400 ميلى گرم بر دسى ليتر است.(98) 5. فارماكولژى پايه و بالينى ديگر الكلها: الكلهاى ديگرى كه با اتانل نزديكى و همخوانى دارند, در صنعت به عنوان حلّ كننده به كار مى روند و گه گاه, مسموم شدگى شديد, با آنها ديده مى شود. متانل (CH3oH) , متيل الكل (الكل چوب), از تقطير انهدامى چوب به دست مى آيد. اين الكل به عنوان يك ماده افزودنى به بنزين, سوخت خانگى, حلّ كننده صنعتى , حلّ كننده در محلولهاى چاپ كننده گزرو گرافيك و نيز منبع غذايى براى سنتز پروتئين به وسيله باكتريها مورد استفاده قرار مى گيرد. متانل خيلى زياد در خانه ها يافت مى شود كه به شكل (حرارت ذخيره شده) يا در مواد شوينده وجود دارد, مى تواند از راه پوست يا تنفس, يا دستگاه گوارش جذب شده و در آب بدن پخش شود. الكل هاى پلى هيدريك نظير اتيلن گليكول (CH2OHCH2OH) به عنوان مبدّل حرارت در ساختمان , ضد يخها و در حلّ كننده هاى صنعتى به كار مى روند. اتيلن گليكول, ظاهراً براى انسان زهرآلودگى بيش تر از ديگر حيوانها دارد. 6. مسموم شدگى با متانل: مسموم شدگى شديد با متانل, به طور معمول در الكليك ها به وجود مى آيد و ممكن است, درخور شناسايى نباشد, مگر آن كه اين مسموم شدگى در گروهى از الكليك ها ديده شود. چون متانل و متابوليتش (فورمات) خيلى بيش تر از اتانل زهرآلودگى دارند, بازشناسى خيلى زود مسموم شدگى با متانل و درمان آن, ضرورت دارد. مهم ترين نشانه نخستين مسموم شدگى با متانل, آشفتگى بينايى است. آشفتگيهاى بينايى يك نشانه همگانى در اپيدميهاى مسموم شدگى با متانل است.بى هوشى درازمدت, لرزش, و اسيدوز مقاوم, همگى نشاندهنده بد بودن پيش آگهى مسموم شدگى است(98). مشروبات الکلی، عامل عقبگرد انسانیت اسلام بر خلاف سایر ادیان که تعلیمات آنها بر اساس انزوا و کناره گیری از اجتماع بنا شد... سازمان تعلیم و تربیت خود را یک سازمان اجتماعی جهانی قرار داده است که سعادت انسانیت را در زمینه مدنیت - که هرگز انسان از وی مستغنی نیست - با ایجاد و اتفاق کامل میان افراد، تأمین کند و تشکیل مجتمعی را در نظر گرفته که جزء تشکیل دهنده آن، یک انسان خالص متمیز بوده است و با سیر تکاملی خود، سعادت انسانیت را صددرصد به دست آورد. روی این اصل، برای تشکل جامعه مورد نظر خود، انسان فطری - انسان طبیعی - را در نظر گرفته است؛ یعنی انسانی که دستگاه آفرینش به وجود آورده و با موهبت عقل سلیم مجهز کرده و با این وسیله، از سایر انواع حیوانی تمیز داده و آلایش و پیرایش اوهام و خرافات و سایر افکار پوچ تقلیدی و موروثی را نداشته باشد و این مطلب، از اول تا آخر کتاب الله - قرآن شریف - در نهایت وضوح، پیداست. اسلام تشخیص می دهد انسانی که دستگاه آفرینش به وجود آورده و با عقل سلیم مجهز نموده است، با سلامت شعور و ادراک و فطرت خدادادی خود درک می کند که در عین حال او و هر آفریده دیگری، در شاهراه حیات، جویای سعادت و خواهان خوشبختی خود می باشد و در پیدایش وجود و بقای خود و تأمین سعادت و رفع حوائج خود، به هیچ وجه استقلال نداشته و از هر جهت، محتاج به افراد دیگر می باشد. همچنین هر موجود دیگری از اجزای جهان آفرینش، خود را به وجود نیاورده و در اداره وجود و بقای خود، استقلال ندارد و مجموعه جهان هستی نیز که همان انسان و سایر پدیده های جهانی است، به یک نقطه ای مافوق طبیعت بستگی داشته و با یک اراده شکست ناپذیر غیبی، طبق قوانین عامه علیت و معلولیت، اداره شده و به بقای وجود خود ادامه می دهند(14). رشد عقل، مهم ترین عبادت است این درک، انسان را به سوی این نتیجه هدایت می کند که باید به خدای یگانه - حیات و علم و قدرت مافوق طبیعت - سر تسلیم فرود آورده و به سوی مقصدی پیش رود که در ساختمان وجودی وی پیش بینی شده و به دست عقل سپرده شده است. قرآن شریف تصریح می کند: «دین، همان تسلیم به خدای یگانه است»(99) و تصریح می کند که دین، همانا سلسله تعلیماتی است که با آفرینش ویژه انسان، وفق داده و تطبیق کرده و خواسته های وجودی وی را در نهایت تعدیل تأمین نماید؛ «دین، روی آفرینش خدایی استوار است که مردم را طبق آن آفریده و آفرینش خدایی، قابل تبدیل و تغییر نیست»(100). کسی که از این نظر کلی و قطعی اسلام، «بشر باید در حال اجتماع و اتفاق طوری زندگی کند که با آفرینش انسانی تطبیق نماید»، اطلاع به هم رسانیده و کمی تأمل نماید، حدس خواهد زد که اسلام در جریان تعلیمات خود، حفظ عقل سالم را مهم ترین واجبات دانسته و کمترین اجازه ای برای تباه کردن وی، حتی یک لحظه، نخواهد داد و همان طور هم هست. اسلام، اداره امور زندگی انفرادی و اجتماعی انسان را به دست عقل سالم سپرده و هیچ گونه اجازه مداخله به عواطف دروغ نمی دهد؛ مگر در حدودی که عقل تجویز نماید. از این رو، از هر چیزی که فعالیت طبیعی این موهبت خدادادی را کم یا زیاد به هم زده و مختل می کند و تلاش عقل و تدبیر را خنثی می نماید، با تمام قوا جلوگیری به عمل می آورد؛ چنان که از قمار که روی بخت و شناس استوار است و از دروغ و افترا و تزویر و غش در معاملات و هر چه از این قبیل بوده و عقل اجتماعی را مختل ساخته و تدبیر و رویه را خنثی می کند، نهی می نماید. و از آن جمله است استعمال مشروبات الکلی که شدیداً در اسلام ممنوع و حتی نسبت به نوشیدن یک قطره از مسکرات، هشتاد تازیانه مجازات، تعیین شده است. آثار شوم آزادی مشروبات الکلی خوردن مشروبات الکلی در میان سایر کارهای مزاحم عقل و تدبیر، تنها عملی است که سر و کارش مستقیماً با عقل و شعور می باشد و تنها به منظور کشتن تعقل و تقویت عواطف بی سرپرست انجام داده می شود؛ به همین جهت، آثار شوم و نتیجه های زشت و ناهنجاری که پیوسته از جهت بهداشت و اخلاق و روان و دین در افراد و در جامعه های بشری بسط و توسعه می دهد، به هیچ وجه، قابل انکار نبوده، پوشیده نیست. فعلاً سالی از تاریخ انسانیت نمی گذرد که میلیون ها بیمار الکلی به بیماری های گوناگون مری و معده و ریه و کبد و اعصاب و غیر ذلک، گرفتار نشده و در بیمارستان ها بستری نشوند. سالی نمی گذرد که جمعیت انبوهی مجانین الکلی به تیمارستان ها منتقل نشوند. سالی نمی گذرد که میلیون ها اشخاص کنترل اخلاقی خود را از دست ندهند و یا به انحرافات روانی و گرفتاری های فکری مبتلا نشوند. سالی نمی گذرد که این سم مهلک، بشر را به صدها میلیون قتل و خودکشی و جنایت و دزدی و خیانت و عرض فروشی و رسوایی و پرده دری و افشای اسرار و بدگویی و بدزبانی و ایذاء و اذیت، هدایت نکند و یا اوقات زیادی، افراد شریف انسان را - در حالی که مانند وحشی پایبند هیچ قانون و مقرراتی نیستند - اسیر و زندانی نکند. تعقل پاکی که روزانه به واسطه استعمال صدها میلیون لیتر مشروبات الکلی از دست جامعه انسانی می رود، ضایعه اسفناک و جبران ناپذیری است و البته از نقطه نظر روانی، از جامعه انسانی که پیوسته همه یا قسمت اعظم ممیز انسانیت خود را (تعقل صحیح و پاک) از دست می دهند، نباید امید خیر و انتظار خوشبختی عمومی داشت. قرآن شریف، برای اولین بار، از نوشیدن می، نهی می کند؛ به طور اجمال، به همه مفاسد فردی و اجتماعی وی اشاره کرده و او را «اثم» نام نهاده؛ یعنی کار زشت که دنباله نامطلوب داشته و محرومیت هایی بار می آورد و برای آخرین بار که در نهایت تأکید نهی می کند، مخصوصاً به دو نوع از مفاسد و مضرات این عمل اشاره می کند که رخنه یافتن آنها به جامعه انسانیت، ارکان جامعه بشری را سست و بالاخره کاخ سعادت عمومی را به طور قطع، سرنگون خواهد کرد. در جای دیگر می فرماید: «شراب مسکر، در میان شما، کینه و دشمنی ایجاد کرده و شما را نسبت به مقدسات و قوانین و مقررات که پای بندی آنها تنها راه سعادت شماست، بی اعتنا و بی بند و بار می کند(101). پر روشن است که تنها هدف تعلیمات اسلامی، تشکیل یک اجتماع صالحی است که الفت و التیام، در وی حکومت کند و همه افراد آن، خودشان را در پیشگاه خدایی، مسئول اجرای قوانین انسانی که ضامن سعادتشان می باشد، بدانند و در هیچ حال، خدا را فراموش نکنند و به مسئولیت خود بی اعتنا نباشند. این است که آن چه اجمالاً در قرآن در مقام قانون گذاری بیان شده است و آن چه از مقام نبوت در این باب نقل شده، بیرون از حد بوده و همه مضرات جسمانی و روحانی خمر را تفصیلاً بیان می نماید. مبارزه اسلام با شراب روزی که اسلام مشروبات الکلی را تحریم کرد، جهان بشریت به استثنای معدودی از یهود، مبتلای این سم مهلک بود و در همه جامعه های مترقی و غیرمترقی آن روز، رواج کامل داشته و خوردن می، هیچ گونه ممنوعیت قانونی نداشت. مردم آن روز، با همین عقیده و عادت نامطلوب، نسلاً بعد نسل، به طور توارث رشد کرده و رگ و ریشه دوانیده بودند. البته ریشه کن نمودن چنین عادتی - برای اسلام - همان اندازه اشکال داشت که از میان بردن عقیده بت پرستی مشکل بود؛ اگر مشکل تر نبوده است. به همین جهت بود که اسلام در اجرای حکم تحریم خمر، راه ارفاق و طریقه تدریج را اختیار نموده و در ظرف چندین سال، به منظور خود (فاصله نزول آیه اعراف و آیه مائده)، جامه عمل پوشانیده، در سوره اعراف، سر بسته و به نام «ائم» و در سوره بقره، نسبتاً صریح تر و در سوره مائده، صریحاً نهی نموده است. در اوایل بعثت، به عنوان تحریم ساده و سرانجام تحریم شدید نموده و قرار حد «مجازات با تازیانه»، صادر کرده است. اسلام در ابتدای کار، اگر چه در اجرای حکم تحریم و بیرون کردن هوای مِی پرستی از سر مردم، دچار مشکلاتی بود، ولی در عین حال، در اجرای این حکم شاق و پذیرش عمومی از وی، موفقیت شگفت آوری پیدا کرده که راستی حیرت انگیز است. آخرین آیه تحریم خمر که در سوره مائده است، نشان می دهد که پس از چندین سال که از عمر تحریم می گذشته، هنوز هم به کلی دست از عادت دیرین خود بر نداشته بوده اند؛ ولی چنان که از قرائن تاریخی برمی آید، پس از تحریم قطعی خمر، مردم یک باره هوس باده کشی را از سر بیرون رانده و بی تأمل، هر چه خم شراب و صراحی می بود، در کوچه ها و معابر و سر راه ها شکسته و موجودی محتویات آنها را به زمین ریختند و هرگز اجرای حد برای کسی که در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله (مابین تحریم و تعیین حد و رحلت رسول)، شراب خورده باشد، نقل نشده؛ با این که اجرای حد از برای قتل و زنا و امثال آن از منهیات، زیاد نقل شده است.(102). در مسیر تاریخی، سیزده - چهارده قرن که از طلوع و دعوت اسلامی می گذرد، در میان جامعه اسلامی، می توان گفت صدها میلیون مسلمان آمده و رفته اند که در عمر، قطره ای از این سم مهلک نچشیده باشند. در ممالک اسلامی که صدها میلیون مسلمان زندگی می نمایند، به جز شهرهای بزرگ که از مدنیت امروزی بی بهره نبوده و این سم نیز به همراه مدنیت در آنها شیوع پیدا کرده، می توان قطع داشت که میلیون ها مسلمان، در عمر خود، رنگ شراب ندیده باشند(103). توليد، فروش و مصرف الكل از نظر شرع الف) توليد و خريد و فروش خمر جهت ساخت الكل قانون‏گذار اسلامى به منظور حفظ سلامت اجتماع و بركندن ريشه‏هاى فساد از سطح جامعه، نه تنها نوشيدن مشروبات الكلى بلكه هرگونه تلاش جهت تهيه، توزيع و يا نوشيدن آن‏ها را حرام و مستوجب مجازات دانسته است. فتوا به حرام بودن اين اعمال نه بدان خاطر است كه مقدمه حرام، حرام است بلكه حتى اگر حرمت مقدمه مزبور را از لحاظ شرعى انكار كنيم باز بايد اين اعمال را حرام دانست چرا كه روايات فراوانى درباره ممنوعيت شرعى آن ها وارد شده است. مثلاً در روايات زيادى چنين آمده كه پول حاصل از فروش خمر حرام است(ثمنُ الخمر سُحتٌ).(104). و يا در چند حديث، از جمله معتبره زيدبن على - عليهما السلام - آمده كه پيامبر گرامى‏اسلام(ص) شراب و توليد كننده آن، فروشنده و خريدار آن، ساقى و نوشنده آن، باربر و تحويل گيرنده آن را مورد لعن و نفرين قرار داده است. الكل صنعتى از آن جا كه در فرايند توليد آن هرگز از خمر استفاده نمى‏شود و پس از توليد نيز برآن لفظ «خمر» صادق نيست، طبعاً از موضوع اين روايات خارج است، ولى الكل تخميرى چنين نيست. در فصل اول اين رساله ديديم كه الكل تخميرى از خمر و ساير مشروبات الكلى گرفته مى‏شود.اكنون آيا توليد يا خريد و فروش خمر جهت تهيه الكل مشمول روايات فوق است؟ و آيا سازنده شراب و كارخانه‏اى كه آن را جهت ساخت و سنتز الكل مى‏خرد، مشمول لعن و نفرين پيامبر مى‏باشند؟در پاسخ بايد گفت: از مجموع روايات وارده در اين باب و به قرينه ذكر ساقى و شارب در برخى از آن‏ها، چنين برمى‏آيد كه هدف از تحريم اين گونه اعمال، جلوگيرى از مفاسدى است كه در اثر نوشيدن مشروبات مست‏كننده به وجود مى‏آيد. حتى روايات مربوط به تحريم پول خمر(ثمن الخمر سحتٌ) نيز به مناسبت حكم و موضوع در موردى است كه هدف از خريد و فروش خمر، نوشيدن و استفاده‏هاى حرام است. در غير اين صورت، بايد قائل شويم كه تهيه خمر جهت توليد سركه و يا خريد و فروش آن نيز حرام است. در حالى كه احتمال آن از نظر فقهى بعيد به نظر مى‏رسد. بنابراين اگر خريد و فروش خمر، در جهت حلال و به منظور اصلاح حال مردم باشد، مشمول روايات مزبور نخواهد بود.(106) شاهد بر مطلب اين كه در ساير روايات، تهيه و خريد و فروش خمر براى توليد سركه از اين جهت كه اراده فساد در آن نيست، به طور صريح، حلال شمرده شده است.مثلاً جميل بن درّاج از امام صادق - عليه السلام - مى پرسد: از شخصى طلب‏كار بودم و او براى باز پرداخت دين خود به من خمر داد. حضرت فرمود:«آن را بگير و سركه بساز.(107) ظاهر روايت اين است كه گرفتن خمر به عنوان وفاى به دين و موجب سقوط تعهّد بوده است و مديون، خمر را به منظور پرداخت بدهى خويش داده است.(108)و در صحيحه ابى‏بصير، در پاسخ به اين سؤال كه آيا مى‏تواند خمر را جهت تهيه سركه نگه بدارد، فرمود: «لابأس بذلك، انّما ارادتك ان يتحوّل الخمر خّلاً و ليس إرادتك الفساد»(109)روايات ديگرى نيز بدين مضمون وجود دارد و همگى مى‏رساند كه خريد و فروش شراب و توليد آن، به منظور منفعت حلال چون تهيه سركه، اشكال شرعى ندارد. (110)بدين ترتيب توليد، خريد و فروش خمر جهت ساخت الكل، تحريم شرعى ندارد. چنان كه توليد و خريد و فروش الكل تخميرى نيز به منظور استفاده‏هاى حلال، هيچ گونه حرمت ندارد. مضافاً به اين كه به نظر عده‏اى الكل تخميرى كه در درجه خلوص 96 مى‏باشد، اصولاً «خمر» بر آن صادق نيست تا مشمول روايات مورد بحث قرار گيرد(22). ب) استفاده از الكل در ضدّ عفونى كردن پوست اصولاً ماليدن الكل به ويژه الكل تخميرى به پوست از نظر شرعى چه حكمى دارد؟در يك روايت، سرمه‏اى كه در ساخت آن از خمر استفاده شده، پليد و به منزله مردار دانسته شده‏است(111) آيا ماليدن الكل به پوست بدن به منظور ضد عفونى كردن زخم و مانند آن، هم‏چون استفاده از سرمه‏اى كه خمر با آن عجين شده حرام است؟شهيد صدر در باره روايت فوق مى‏گويد: «كشيدن سرمه‏اى كه در آن خمر وجود دارد، با نوشيدن خمر بيگانه نيست، زيرا با سرمه كشيدن، مسكر به درون بدن رسوخ مى‏كند. بنابراين به فرض اين كه كشيدن سرمه مزبور بر چشم حرام باشد، براساس آن نمى‏توان هر نوع استفاده از خمر (هر چند حلال) را حرام دانست. بديهى است اگر مسكرى در رنگ كارى و جلادادن به چوب، به كار رود، مشمول روايت فوق نيست.» (112) به نظر مى‏رسد كه امام - عليه السلام - در جمله «هو خبيثٌ بمنزلة الميته» مى‏خواهد بگويد: از آن جا كه خمر، خُبث معنوى دارد، داروى مخلوط به شراب نيز همان پليدى را مى‏يابد. و به عبارت ديگر استشفا از ماده‏اى كه خداوند آن را حرام و پيامبر آن را لعن و نفرين فرموده است، كارى پست و بيهوده است. چنان كه خوردن گوشت مردار طبعاً مورد نفرت آدمى است. به بيان ديگر، از لفظ «خبيث» عرفاً بيش از كراهت استفاده نمى‏شود. و تشبيه به ميته نيز دليل حرمت نيست. زيرا اين گونه نيست كه هر نوع انتفاع از ميته حرام باشد.ممكن است اشكال شود كه جمله اخير در روايت كه مى‏گويد: «فان كان مضطرّاً فليكتحل به» به مفهوم مخالف مى‏رساند كه اگر شخص اضطرار ندارد نبايد از سرمه عجين با خمر استفاده كند و اين مساوق با حرمت آن است. ولى واقعيت اين است كه جمله مزبور نيز با آن چه گفتيم تنافى ندارد، زيرا جمله اخير، به وسيله «فاء» بر جمله قبل تفريع شده و بيش از آن چه از جمله اول فهميده مى‏شود از آن به دست نمى‏آيد.علاوه براين از نظر عده‏اى از فقها، الكل، اصولاً خمر نيست تا مشمول اين گونه روايات باشد. بدين ترتيب استفاده از الكل تخميرى در ضدّ عفونى كردن زخم و مانند اين‏ها حرمت شرعى ندارد. ج) استنشاق بخارات الكل در آزمايشگاه‏ها گاهى در آزمايشگاه‏هاى شيمى، مقدارى از الكل براثر حرارت، بخار مى‏شود و در فضا پراكنده مى‏گردد. اكنون استشمام اين بخارات از نظر شرعى چگونه است؟ اين مسئله از لحاظ حرمت و نجاست قابل بررسى است: ما از لحاظ نجاست، به نظر برخى از فقيهان، وقتى شراب يا هر مايع نجس ديگر تبديل به بخار شود، موضوع تغيير مى‏كند و به اصطلاح استحاله رخ مى‏دهد.(114) و به نظر برخى ديگر، بخار، از جنس گاز است. و در ارتكاز عرف مسلمانان، اصولاً گاز قابليت حكم به نجاست ندارد. (115). بخار الكل را (هر چند از نوع الكل تخميرى باشد و آن را نجس بدانيم) نمى‏توان نجس دانست. و اما از لحاظ حرمت از آن جا كه بر استشمام بخارات مزبور (هر چند زياد باشد) هيچ نوع مستى عارض شخص نمى‏شود، نمى‏توان آن را حرام دانست، ولى اگر استنشاق بخارات الكل موجب مستى شود، بايد ديد آيا تنها شرب مسكر حرام است يا اسكار و مستى به هر شكلى به وجود آيد، ممنوعيت شرعى دارد؟بررسى روايات، نظر دوم را تأييد مى‏كند؛ مثلاً در روايت علّى بن يقطين آمده كه خداوند خمر را نه به خاطر نام آن بلكه به خاطر عاقبت آن حرام كرده است. پس هر آن چه عمل خمر را انجام مى‏دهد و عاقبت آن را دارد، خمر است. (116) بنابراين، استنشاق بخارات خمر يا الكل چنان‏چه موجب مستى باشد، هم‏چون نوشيدن خمر، حرام خواهد بود(117). د) مخلوط كردن الكل با آب مسئله ديگرى كه در اين جا قابل مطالعه است اين است كه اگر الكل خالص 96 درجه را (اعم از صنعتى و تخميرى) به ميزانى با آب مخلوط كرديم كه از حالت مسموم كنندگى در آمد و حالت مست‏كننده به خود گرفت، آيا مايع به دست آمده شرعاً نجس مى‏باشد؟ با توضيحاتى كه گذشت حرام بودن اين مايع، مسلّم است و اطلاق رواياتى كه مى‏گويد: «كلُّ مسكرٍ حرام» شامل آن مى‏گردد. اما از لحاظ نجاست، فقيهانى چون محقّق خوئى(ره) كه همه گونه الكل حتى الكل تخميرى را پاك دانسته‏اند، اين مسئله را مطرح نكرده‏اند.برخى نيز با آن كه الكل صنعتى را پاك مى‏دانند، ولى در صورتى كه با مخلوط شدن در آب، حالت مشروب و مسكر به خود بگيرد، بنابر احتياط، آن را نجس دانسته‏اند.(118) به هر حال، به نظر مى‏رسد كه در مسئله مى‏بايست تفصيل داد، زيرا اگر بعد از مخلوط شدن الكل تخميرى بر مايع به دست آمده عنوان «خمر» صادق باشد بدون شك مشمول روايات نجاست خمر خواهد بود.(119). صورتى كه الكل صنعتى با آب مخلوط شود، چنان چه دليل نجاست مسكر، روايات «الخمر من خمسة» باشد، اين روايات شامل مسكرى كه از الكل صنعتى به دست آمده نمى‏گردد، زيرا بر فرض كه اين روايات شراب به دست آمده از كشمش، عسل، خرما و جو را به منزله شراب انگورى بداند، تنها نجاست مشروب‏هاى مزبور ثابت مى‏شود و بر فرض كه از مورد اين روايات، الغاء خصوصيت كنيم، حرمت و نجاست شرابهاى متعارف كه از مواد قنددار چون سيب زمينى و چغندر قند گرفته مى‏شود ثابت مى‏گردد. در حالى كه الكل صنعتى اصولاً از مواد قنددار گرفته نمى‏شود. و اگر دليل نجاست مسكر، رواياتى چون موثقه عمّار باشد كه از نماز خواندن در لباس آلوده به مسكر نهى مى‏كند، اين روايات هر چند معارض داشت ولى اگر مرجّح علاجى را به تقريبى كه در فصل اول گذشت، بپذيريم، مى‏توان گفت مرجّح علاجى باعث مى‏شود كه روايات نجاست پس از تعارض با روايات طهارت مسكر و تساقط، حياتى دوباره يابد. و لذا مى‏توان براى اثبات نجاست هر مسكرى، به اطلاق اين روايات استدلال كرد. هر چند آن مسكر از طريقى نامرسوم به دست آيد. بنابراين الكل صنعتى چنان چه براثر مخلوط شدن با آب به حالت اسكار در آيد، علاوه بر حرمت نوشيدن، اجتناب از آن نيز لازم خواهد بود. استفاده از الكل در فرايند توليد كالا از آن جا كه الكل بهترين حلّال آلى است در ساخت و سنتز بسيارى از كالاها به كار مى‏رود. و چون برخى از انواع آن به نظر عده‏اى از فقها نجس مى‏باشد و عنوان خمر بر آن صدق مى‏كند، لذا بايد ديد توليد و فروش يا مصرف اين گونه كالاها از نظر شرعى چه حكمى دارد. بديهى است در اين جا انواع گوناگون كالا هم‏چون داروها و نوشابه‏ها و غير اين‏ها مورد بحث قرار مى‏گيرد ولى قبل از ورود به اصل بحث لازم است دو مقدمه را يادآور شويم:بنابراين نظر كه الكل صنعتى پاك و الكل تخميرى نجس است، چنان چه الكلى در بيرون موجود است و در نوع آن ترديد كنيم، از نظر شرعى مى‏توان آن را از نوع الكل پاك دانست. همين طور اگر شك كنيم كه آيا در جريان توليد يك كالاى معيّن، از الكل نجس استفاده شده يا نه ، باز مى‏توان آن را پاك دانست. در همه اين موارد، ترديد در مصداق خارجى است و از آن به «شبهه موضوعيه خارجيه» تعبير مى‏شود. در واقع، دين مبين اسلام، در اين جا به منظور تسهيل در گردش زندگى روزمره مردم، به پيروان خود اجازه مى‏دهد تا فرض را بر پاك بودن يا حلال بودن شى‏ء مشكوك گذارند. از لحاظ فقهى نيز، حكم به طهارت يا حليّت در اين گونه موارد، يا به خاطر استصحاب است كه ثابت مى‏كند در مواد اوليه كالا، الكل نجس به كار نرفته است. و يا براساس قاعده طهارت يا قاعده حليّت ، در فرضى كه استصحاب جارى نباشد.براساس اين دو قاعده كه از روايات معتبر(120) در شبهات موضوعيه، چيزى را كه معلوم نيست پاك است يا نجس، مى‏توان آن را پاك دانست و چيزى كه معلوم نيست حلال است يا حرام، مى‏توان حلال قلمداد كرد. در اجراى اين قواعد نيز، كندوكاو درباره واقعيت امر لازم نيست، بلكه حتى در صورت امكان تحقيق نيز مى‏توان شى‏ء مشكوك را پاك يا حلال شمرد.نكته ديگرى كه در اين جا لازم به ذكر است اين است كه آيا مى‏توان شى‏ء نجس را در اختيار ديگران گذاشت و يا بدون اعلام نجاست آن، به فروش رسانيد؟ برخى از فقيهان برآنند كه اگر مورد مصرف كالاى نجس به گونه‏اى است كه پاك بودن شرط لازم آن است، نمى‏توان بدون اعلام نجاست، آن را در اختيار ديگرى گذاشت و يا به فروش رسانيد؛ خوردنى‏ها و آشاميدنى‏ها از اين قبيل است. لذا فتوا داده‏اند كه: «همان گونه كه خوردن يا نوشيدن شى‏ء نجس حرام است، سبب خوردن يا نوشيدن ديگرى شدن نيز حرام مى‏باشد.(121) برخى نيز ميان دو مورد تفاوت مى‏گذارند. گاهى كاربرد شى‏ء در جايى است كه طهارت واقعى شرط لازم آن است چنان كه خوردن و آشاميدن از آن قبيل است. و زمانى نيز مورد استفاده آن طورى است كه طهارت ظاهرى نيز در آن كافى مى‏باشد؛ مثلاً طهارت لباس يا بدن در نماز اين گونه است. لذا اگر پس از نماز بفهمد لباس يا بدن او نجس بوده، اعاده نماز لازم نيست.در قسم اخير، در اختيار ديگرى گذاشتن لباس نجس حتى بدون اعلام نجاست آن، اشكالى ندارد. چرا كه مطابق ادّله شرعى، نماز شخص جاهل (كه نمى‏داند لباس يا بدن او نجس است) هيچ كمبودى از نمازهاى ديگر (كه در لباس يا بدن پاك خوانده مى‏شود) ندارد.(122) پس از اين دو مقدمه مى‏گوييم: اگر توليد كننده، فروشنده يا مصرف كننده كالا، در نوع الكلى كه در فرايند توليد به كار گرفته مى‏شود، ترديد داشته باشند (بنابراين نظر كه الكل صنعتى، پاك و الكل تخميرى، نجس مى‏باشد) مى‏توانند الكل را از نوع الكل پاك بدانند. چنان كه اگر فروشنده يا مصرف كننده كالايى در اصل اين كه الكل در جريان توليد آن به كار رفته ترديد داشته باشد، نيز مى‏تواند كالا را پاك بداند. امإ اگر بدانند كه در توليد كالاى خاصى، الكل به كار رفته و الكل مزبور نيز از نوع الكل تخميرى است مسئله در اقسام مختلف كالا به شرح زير قابل بررسى مى‏باشد. الف) نوشابه‏ها گاهى براى تسريع در حل شدن مواد اوليه در نوشابه‏ها از مقدار كمى الكل استفاده مى‏شود. اين الكل اگر از نوع الكل صنعتى است، مشهور فقها آن را پاك مى‏دانند و بنابراين نوشابه را نجس نمى‏كند و اما از لحاظ حرمت آن، اگر مقدار الكل آن قدر كم است كه كاملاً مغلوب اثرات محيط خود قرار مى‏گيرد به طورى كه اگر به مقدار زياد هم نوشيده شود، هيچ گونه حالت اسكار در شخص به وجود نمى‏آيد، در اين صورت شبهه حرام بودن آن نيز از بين مى‏رود.و اگر الكل مزبور از نوع الكل تخميرى باشد كه از شراب به دست آمده، در صورتى كه آن را پاك بدانيم آن نيز هم‏چون الكل صنعتى است؛ يعنى اگر نوشيدن مقدار زياد آن نيز حالت مستى نياورد، پاك و حلال است ولى اگر نوشيدن آن ولو به مقدار زياد، مستى مى‏آورد، خوردن مقدار كم آن نيز، حرام است. بلكه اگر عنوان خمر يا مسكر بر آن صادق باشد، بايد آن را نجس دانست. (123)بنابراين توليد نوشابه‏اى كه در آن از ماده الكل استفاده شده و نوشيدن آن (هر چند به مقدار زياد) حالت اسكار پديد مى‏آورد، حرام است. چنان كه خريد و فروش و مصرف آن نيز حرام مى‏باشد. و در حرمت آن تفاوتى ميان مقدار كم و زياد نيست. بنابراين اگر به فرض، نوشيدن ده ليوان از نوشابه مزبور، مستى مى‏آورد، توليد، خريد و فروش و يا نوشيدن حتى يك ليوان و كم‏تر از آن نيز حرام مى‏باشد، زيرا در احاديث معتبر آمده كه «كلّ مسكر حرام و ما أسكر كثيره فقليله حرام» (124) يعنى هر مست كننده‏اى حرام است و آن چه كه مقدار زياد آن مست مى‏كند، مقدار كم آن نيز حرام مى‏باشد. بلكه اين جمله كه مى‏گويد: « آن چه مقدار زياد آن مست مى‏كند، مقدار كم آن نيز حرام است» بر طبق قاعده است؛ يعنى اگر جمله اخير هم نبود، مى‏بايست مقدار كم آن را نيز حرام بدانيم، زيرا بر مقدار كم نيز ، عنوان مسكر صادق مى‏باشددر صدر اسلام، كسانى كه بر شرب خمر، حريص بودند و ترك عادت براى آنان مشكل افتاده بود، به منظور فرار از حكم الهى تحريم خمر در آيه نود سوره مائده، به اين توجيه دست زدند كه اگر مقدار كم از خمر نوشيده شود و يا قبل از نوشيدن با مقدارى آب مخلوط شود تا درجه الكلى پايين آيد و بالفعل مست كننده نباشد، اين حرام نيست. عالمان مكتب حنفى نيز به حلال بودن آن فتوا داده‏اند به طورى كه حلال بودن اين نوع نوشابه يكى از مشخصات مكتب حنفى شمرده مى‏شود. امامان معصوم در قبال اين فتوا به شدت برخورد كرده‏اند. بلكه اين جمله را كه «كلّ مسكر حرام و ما أسكر كثيره فقليله حرام» از رسول گرامى اسلام نقل كرده‏اند.(125) و در برخى روايات چنين علت آورده‏اند كه: «آب نمى‏تواند حرام را حلال كند».(126) اكنون ممكن است گفته شود اگر الكل صنعتى نجس نيست، ولى حرام مى‏باشد. و كسانى هم كه الكل تخميرى را پاك دانسته‏اند در حرام بودن آن ترديد نكرده‏اند و و از سوى ديگر نوشابه‏اى كه در ساخت آن از الكل صنعتى يا الكل تخميرى استفاده شده چيزى جز خلط آن با آب نيست. بنابراين اطلاق اين جمله كه «آب حرام را حلال نمى‏كند» كه در دو روايت (صحيحه معاويةبن وهب و صحيحه عبدالرحمن بن الحجّاج) آمده شامل نوشابه مورد بحث نيز مى‏گردد هر چند نوشيدن آن ولو به مقدار زياد موجب مستى نباشد.جواب اين است كه نوشيدن الكل صنعتى به عنوان اولى حرام نيست، بلكه حرمت نوشيدن آن به خاطر سميّت آن است كه ضرر كلى بر بدن وارد مى‏آورد و يا موجب خودكشى مى‏گردد. چنان كه الكل تخميرى نيز بنابر نظريه كسانى كه آن را خمر نمى‏دانند، چنين حالتى را دارد؛ يعنى حرمت آن به عنوان ثانوى است، برخلاف خمر كه به عنوان اولى حرام است.از سوى ديگر، مقصود از «حرام» در دو روايت مزبور، به قرينه صدور روايت، حرام به عنوان اولى است و لذا اگر مايعى غير از الكل كه حالت مسموم كنندگى دارد، با آب يا ماده ديگرى مخلوط شود و حالت سميّت آن به كلى از بين برود، حرمت نوشيدن آن نيز زايل مى‏گردد و مشمول روايات فوق نخواهد بود. ب) داروها در ساخت و سنتز برخى از داروها هم‏چون تنطورها يا شربت‏هاى دارويى و نيز در تهيه روكش قرص‏ها از الكل به عنوان حلّال شيميايى استفاده مى‏شود. اين الكل، مطابق تحقيقى كه از دانشكده داروسازى به عمل آمد، ممكن است الكل صنعتى خالص يا الكل تخميرى باشد. هر چند استفاده از الكل تخميرى، به لحاظ مواد اوليه آن، ترجيح دارد.اكنون بحث در دو قسمت است: يكى از لحاظ نجاست و دوم از لحاظ حرمت: حكم مسئله از لحاظ نجاست: هر كجا ترديد در نجس بودن شى‏ء به صورت شبهه موضوعيه باشد، مى‏توان آن را پاك دانست. بنابراين اگر توليد كننده و داروسازى در نوع الكل كاربردى (كه آيا الكل صنعتى و پاك است يا الكل تخميرى و نجس) ترديد داشته باشد، مى‏تواند با آن هم‏چون شى‏ء پاك رفتار كند.مصرف كننده نيز اگر در وجود الكل در داروى مصرفى خود و يا نوع آن ترديد داشته باشد مى‏تواند حكم به طهارت آن نمايد.اما اگر نوع الكل به كار برده شده مشخص باشد و مثلاً معلوم باشد كه الكل از نوع تخميرى است، در اين جا نيز چنان چه نظريه محقق خوئى را بپذيريم، الكل تخميرى پاك و از اين جهت هيچ فرقى با الكل صنعتى نخواهد داشت.اما بنابرنظريه نجاست الكل تخميرى، چنان‏چه معلوم باشد كه الكل كاربردى، از نوع تخميرى است، پاك بودن تنطور يا شربت دارويى، با مشكل مواجه مى‏شود، زيرا الكل به مجرّد رسيدن به مايع، آن را نجس مى‏كند. و لذا اگر پس از انحلال در مايع، ماهيت آن نيز عرفاً تغيير كند، نجاست آن به حال خود باقى خواهد ماند. در فقه نيز اين مسئله مطرح شده است كه اگر خمر با مايع ديگرى مخلوط شود آن مايع را نجس مى‏كند. هر چند پس از تركيب ، طبيعت خمر و اسكار آن برطرف شود يا حتى محلول به دست آمده از تركيب خمر با ماده ديگر، عنوان ثالثى به خود بگيرد.(127) دليل اين امر نيز واضح است، زيرا برفرض كه تغيير عنوان در خمر موجب پاك بودن آن باشد، در مايع متنجّس ، تغيير عنوان موجب استحاله نيست؛ به عبارت ديگر، موضوع نجاست درعين‏نجس‏عنوان آن است پس هرگاه عنوان زايل شد، نجاست نيز رخت برمى‏بندد. ولى در متنجّس، عنوان آن موضوع نجاست نيست بلكه موضوع نجاست، «شى‏ء» است كه با تغيير عنوان نيز بر آن صادق است. و اگر در انقلاب خمر به سركه، ظرف آن را برخلاف قواعد پاك دانستيم و گفتيم ظرفى كه در آن شراب تبديل به سركه شده است، پس از تبدّل به سركه پاك مى‏شود، اين به دليل روايات خاصّه‏اى بود كه در خصوص موضوع وارد شده بود، اما در مثل شربت‏هاى دارويى، چنين رواياتى در دست نيست، بلكه روايات متعددى در خصوص حرمت داروى مخلوط به خمر رسيده كه در بحث‏هاى بعدى مورد بررسى قرار مى‏گيرد. بررسى مسئله از لحاظ حرمت نوشيدن: اگر در بحث قبل، به اين نتيجه رسيديم كه شربت دارويى به اين دليل كه الكل تخميرى در ساخت آن به كار رفته نجس است، در اين‏جا نيز مى‏توان گفت نوشيدن آن به اين دليل كه نجس است، حرام مى‏باشد، بلكه توليد و فروش آن نيز اشكال شرعى دارد، زيرا پاك بودن، شرط واقعى براى خوردن غذا يا نوشيدن هر نوشيدنى است. لذا بدون اعلام نجاست، نمى‏توان غذا يا نوشيدنى نجس را در اختيار ديگران گذاشت.اما اگر اين نظريه را كه الكل اعم از تخميرى يا صنعتى پاك است، پذيرفتيم، به هر حال حرام بودن نوشيدن آن‏ها مسلّم و قطعى است. اكنون آيا مى‏توان شربت دارويى را كه ماده حرام در آن به كار رفته، مورد استفاده قرار داد؟در پاسخ بايد گفت: اگر شربت دارويى كه در آن الكل به كار رفته، در اثر نوشيدن (ولو به مقدار زياد) مستى مى‏آورد، عنوان «مسكر» برآن صادق بوده و نوشيدن حتى يك قاشق از آن نيز حرام است.زيرا آن چه زياد آن مستى مى‏آورد، مقدار كم آن نيز حرام است (ما أسكر كثيره فقليله حرام).ولى بنابر تحقيق به عمل آمده، الكل براثر انحلال در دارو آن چنان مغلوب اثرات محيط قرار مى‏گيرد كه خاصيت اوليّه به كلى از آن گرفته مى‏شود به طورى كه نوشيدن مقدار زياد دارو نيز آثار مستى را كه در فصل مقدماتى كتاب گفته شد در پى ندارد. به ويژه كه مقدار الكل كار بردى، بسيار كم بوده تنها نقش حلّال را در محلول ايفا مى‏نمايد. بدين ترتيب تنطور يا شربت دارويى ، عنوان «خمر» يا «مسكر» برآن صادق نيست تا مشمول ادلّه «كلُّ مسكرٍ حرام» قرارگيرد. و نوشيدن مقدار زياد آن نيز آثار مستى (اختلال مراكز تكلّم، سمعى، بصرى، و كنترل اعمال فيزيكى مغز) را در پى ندارد تا روايات «ما أسكر كثيره فقليله حرام» شامل آن باشد. در فقه نيز اين مسئله مطرح شده كه اگر مسكر جامد بالاصالة در اثر واكنش شيميايى، حالت اسكار خود را از دست دهد، حرام بودن آن نيز از ميان خواهد رفت.(128)بلكه حتى اگر در اين كه آيا شربت دارويى براثر نوشيدن مقدار زياد آن، مستى مى‏آورد يا نه، ترديد داشته باشيم باز هم نمى‏توان آن را حرام دانست، زيرا الكل قبل از حل شدن در محلول، تنها مسموم كننده بود و پس از انحلال قطعاً حالت سميّت خود را از دست داده ولى معلوم نيست حالت اسكار به خود گرفته باشد.چنان كه خود مايعى كه الكل به عنوان حلّال در آن به كار رفته، حالت سابقه اسكار نداشته است تا اكنون استصحاب شود.بلى، اگر بر الكل (اعم از صنعتى و تخميرى) عنوان «مسكر» صادق باشد ممكن است اصل استصحاب جارى شود (گر چه اشكال تغيير موضوع در اين جا نيز وجود دارد.) ولى واقعيت برخلاف آن است و عرف ميان مسكر و سمّ تفاوت مى‏گذارد و «مسكر بالعلاج» مسكر بالفعل نيست. روش‌هاي متفاوت جوامع در برخورد با الکليسم در مورد حرمت خمر در ميان تمامي فرقه‌هاي اسلامي، اعم از شيعه و سني، اتفاق نظر وجود دارد؛ اگرچه درخصوص برخي مصاديق آن از قبيل فقاع بين علماي مذاهب اختلاف وجود دارد و علماي شيعه آن را حرام مي‌دانند. ‌حال اين پرسش پيش مي‌آيد که آيا شرب خمر قبل از اسلام هم حرام بوده و از احکام امضايي در اسلام است يا اين‌که بعد از اسلام حرام شده و از احکام تأسيسي مي‌باشد؟ ‌گروهي از علماي اماميه اعتقاد دارند که خمر در تمامي شرايع حرام بوده و در هيچ شريعتي - ولو براي اندک زماني- حلال شمرده نمي‌شده است؛ اما برخي ديگر از علما برخلاف اين نظر معتقدند که خمر در آغاز نزول اسلام حرام نبوده است و مسلمانان آن را مورد استعمال قرار مي‌داده‌اند؛ اما بعدها و آن هم نه يکباره؛ بلکه به صورت تدريجي و در 4 مرحله حرام اعلام شده است. ‌ ‌به گفته اين فقها، تدريجي بودن حرمت خمر به دليل آماده‌سازي افکار عمومي مسلمانان در جهت اجتناب از شرب خمر بوده است. اين گروه از علما در مورد حرمت خمر به 4 آيه از قرآن کريم استناد کرده‌اند که نشان‌دهنده حرمت تدريجي آن است: 1" -و من ثمرات نخيل و الاعناب تتخذون منه سکراً و رزقاً حسناً) "‌نحل /67) اين آيه گام نخست در جهت حرمت تدريجي خمر مي‌باشد و در مکه بر پيامبر نازل شده است. در زمان نزول اين آيه مسلمانان همچنان خمر را استعمال مي‌کردند. اين آيه بدون اشاره به حرمت خمر، تنها به جلب نظر مسلمانان به موضوع خمر و منشأ آن پرداخته است. 2" - يسئلونک عن الخمر و الميسر قل فيهما اثم کبير منافع للناس و اثمهما اکبر من نفعهما( "بقره / 219) اين آيه نيز مانند آيه اول به حرمت خمر اشاره‌اي نکرده است؛ بلکه با لحني آرام و مؤثر مسلمانان را به انديشيدن صحيح و تفکري سنجيده رهنمون مي‌سازد. 3" - لا تقربوا الصلوه و انتم سکاري( "نساء/ 43) اين آيه برخلاف آيات قبلي محدوديت زماني براي شرب خمر را به دنبال داشته است؛ يعني براساس آن شرب خمر هنگام اداي نماز حرام و در ساير مواقع مانند سابق مجاز بوده است. درباره شأن نزول اين آيه آمده است: شخصي به نام "عبدالرحمن بن عوف" جمعي را به عنوان مهمان دعوت کرده و به شرب خمر مشغول مي‌شوند. آنان پس از شرب خمر به امامت يکي از حاضران نماز مي‌گزارند. پيش‌نماز در حالت مستي در نماز مي‌خواند: "قل يا ايها الکافرون اعبد ما تعبدون" و به اين ترتيب، قيد " لا " را در جمله دوم ادا نمي‌کند. 4"- ‌انما الخمر و الميسر و الأنصاب و الأزلام رجس من عمل الشيطان فأجتنبوه" ‌)مائده / 90) اين آيه با لحني قاطع و خالي از هرگونه ابهام حرمت شرب خمر را به مسلمانان متذکر مي‌شود. "فأجتنبوه" صيغه امر و از لحاظ اصولي دال بر وجوب اجتناب از خمر مي‌باشد. امروزه الکل تنها ماده مست‌کننده محسوب نمي‌شود؛ اما بي‌شک از مهم‌ترين آنهاست. مواد مخدر و افيوني بسياري وجود دارند که با استعمال آنها حالت مستي به انسان دست مي‌دهد و عقلش زايل مي‌شود. ‌حال بايد ديد منظور از شخص مست چه کسي است و مصرف چه ميزان الکل مي‌تواند موجب مستي مصرف‌کننده شود؟ ‌از لحاظ پزشکي اگر ميزان الکل موجود در خون مصرف‌کننده بين 6/0 تا يک گرم در هر ليتر خون باشد، آثار مستي در او ظاهر مي‌شود؛ اما با اين حال در مورد چنين شخصي مستي کامل رخ نخواهد داد. چنانچه ميزان الکل موجود در خون مصرف‌کننده به 2 گرم در هر ليتر خون برسد، مستي کامل رخ داده و چنين شخصي تعادل خود را از دست مي‌دهد و هنگام راه رفتن تلو تلو مي‌خورد. مصرف بيش از اين اندازه ممکن است اثرات و ضايعات جاني براي مصرف‌کننده به دنبال داشته باشد؛ به طوري که وجود 4 گرم الکل در هر ليتر خون موجب اغما و بيهوشي و 6 گرم الکل منجر به مرگ مصرف‌کننده خواهد شد. ‌در مورد مصرف الکل در جوامع مختلف سياست‌هاي متفاوتي اتخاذ شده است. در برخي کشورها مانند ايران استعمال مشروبات الکلي جرم محسوب مي‌شود؛ در کشور ما علاوه بر اين ‌که بر مصرف‌کننده خمر حد الهي جاري مي‌شود، در بعضي موارد استعمال مشروبات الکلي از علل مشدده مجازات به شمار مي‌آيد؛ مانند رانندگي در حالت مستي. با اين حال، مست بودن در قانون مجازات اسلامي از علل رافع مسئوليت کيفري است؛ مشروط بر اين‌که شخص مست به کلي مسلوب‌الاراده شده و به قصد ارتکاب جرم مست نکرده باشد. تعدادي از کشورها سياست جرم‌زدايي را در مورد استعمال مشروبات الکلي در پيش گرفته‌اند؛ اما در پاره‌اي موارد آن هم براي حفظ نظم و مصلحت شهروندان محدوديت‌هايي در مصرف آن توسط قانون‌گذار پيش‌بيني شده است. ‌ هم‌اکنون در کشور فرانسه مصرف الکل به هنگام رانندگي و تظاهرات مستانه در ملأ عام ممنوع است و مراکز عرضه مشروبات الکلي از ارائه خدمات به اشخاص زير 16 سال منع شده‌اند. برخي کشورها هم به جاي پيگيري سياست‌جرم‌انگاري يا جرم‌زدايي در مورد استعمال مشروبات الکلي، سياست بينابين را اتخاذ کرده‌اند. براي مثال در بعضي از کشورهاي اسلامي مصرف مشروبات الکلي ممنوع است؛ اما استعمال مشروب در هتل‌ها و رستوران‌ها جرم نبوده و پليس حق دخالت ندارد. مصرف الکل توسط شهروندان نه تنها به انحطاط اخلاقي آن جامعه منجر خواهد شد؛ بلکه هزينه‌هاي زيادي را از لحاظ کيفري درجهت مبارزه با آن براي جامعه در پي خواهد داشت. مصرف الکل افزون بر آثار زيانباري که بر مصرف‌کننده آن بر جا مي‌گذارد، بر فرزندان به وجود آمده از اين افراد نيز تأثير گذاشته و منجر به عقب‌ماندگي و پايين بودن ضريب هوشي آنان مي‌شود. ‌از لحاظ جرم‌شناسي نيز استعمال الکل افراد را در آستانه ارتکاب جرم قرار مي‌دهد و از طرفي زمينه بزه‌ديدگي اين قبيل افراد را فراهم مي‌سازد. به عبارت ديگر، اين قبيل افراد به دليل مستي و سلب اراده و فقدان شعور از استعداد بالايي در جهت بزه‌ديده واقع شدن برخوردار هستند و به‌راحتي از سوي ديگران مورد سوءاستفاده قرار مي‌گيرند. بديهي است که تنها قانون و در پيش گرفتن شيوه‌هاي کيفري نمي‌تواند زمينه‌ساز کاهش و يا از بين رفتن مصرف الکل در يک جامعه شود؛ اما پايبندي به ارزش‌هاي ديني و اجتناب از ارتکاب محرمات گامي بلند در جهت کاهش مصرف الکل و در نتيجه داشتن جامعه‌اي پاک و پويا با نيروهاي انساني سالم و متعهد خواهد بود(129). بررسی فقهی انواع الکل ها 1 - بررسى فقهى الكل صنعتى واقعيت اين است كه الكل صنعتى از لحاظ ماهيت شيميايى هيچ تفاوتى با الكل تخميرى نداشته هر دو از نوع الكل يك ظرفيتى نوع اول به فرمول C2H5OH مى‏باشند. منتها با اين تفاوت كه بر الكل صنعتى قطعاً لفظ خمر صادق نيست. در حالى كه الكل تخميرى از آن جهت كه از تقطير بخار خمر به دست آمده، احتمال آن مى‏رود كه عنوان خمر بر آن صادق باشدبنابراين ادلّه نجاست خمر را در اين بحث كنار گذاشته به ساير دلايل در اين زمينه مى‏پردازيم: الف) مسكر نبودن الكل صنعتى به نظر مى‏رسد كه الكل صنعتى را نمى‏توان مصداق «مسكر» دانست هر چند ماده آن، عامل اصلى و مؤثر در مايعات مست كننده است. و اين نه به خاطر آن است كه به الكل صنعتى مواد سمّى و بدبوكننده هم‏چون متانول افزوده‏اند بلكه بدين خاطر است كه غلظت الكل به قدرى بالاست كه برفرض كه مواد افزودنى هم در آن نباشد، باز هم نوشيدن آن به هر مقدار، باعث مسموميت است. و لذا عرفاً به اين ماده، مُسكِر اطلاق نمى‏شود(146) ب ) انصراف ادلّه نجاست فقيه نامى مرحوم نائينى و به دنبال وى محقّق خوئى(ره) مُسكِر بودن الكل صنعتى را پذيرفته و آن را مسلّم گرفته‏اند(147) و براى اثبات طهارت آن به راه‏هاى ديگر استدلال كرده‏اند.به نظر آنان، ادّله نجاست خمر و ساير مشروبات الكلى از مثل الكل صنعتى انصراف دارد؛ دليل اين انصراف نيز دو چيز است: اولاً الكل صنعتى در صدر اسلام كه زمان تشريع احكام است، وجود نداشته تا ادلّه نجاست شامل آن گردد. و ثانياً: روايات مزبور ويژه مشروبات سكرآور است و شامل مُسكِر غير مشروب (مايع مست كننده كه نوشيدن آن متعارف نيست) نمى‏گردد. (148) اين استدلال قابل مناقشه است، زيرا اگر بپذيريم كه «مُسكِر» به طور كلى نجس اعلام گرديده و به عبارت فنى، نجاست خمر و مسكر به صورت قضيه حقيقيه جعل شده است، صِرف عدم وجود يك مصداق در زمان صدور روايت، دليل انصراف نيست. (149)و اما اين كه روايات نجاست را ويژه مشروبات سكرآور (مسكر متعارف الشرب) دانسته‏اند، اين نيز قابل ترديد است؛ زيرا ظاهر موثقه عمّار كه مى‏گويد: «لا تصلّ فى ثوب قدأصابه خمر أو مسكر» عنوان مسكر را موضوع نجاست قرارداده و اگر علت نجاست، اسكار باشد، فرقى ميان نوشيدنى و غير نوشيدنى نيست.(150) بلكه تحقيقات نشان مى‏دهد كه اگر الكل صنعتى نيز به طور خالص تهيه شود و يا مواد سمّى آن(مثل متانول) جداگردد، هيچ تفاوتى با بقيه مشروبات الكلى ندارد جز اين كه درجه الكلى آن بالاست و بايد با آب مخلوط شود تا قابل شرب گردد. اين درست مثل آن مى‏ماند كه به خمر يا نوشيدنى‏هاى الكلى، مواد سمّى و بدبوكننده بيفزايند در حالى كه بدون شك افزودن اين مواد نجاست آن‏ها را تغيير نمى‏دهد ج) تعارض روايات و رجوع به قاعده طهارت اگر به فرض، روايات نجاست و يا طهارت مُسكِر شامل الكل صنعتى نيز باشد، اين روايات با يكديگر تعارض كرده و چون مرجّحى در بين نيست تساقط مى‏كنند و در نتيجه براساس قاعده طهارت بايد آن را پاك دانست. شهيد صدر براستدلال فوق چنين اشكال مى‏كند كه پس از اعمال مرجّح علاجى و ترجيح روايات نجاست در خصوص خمر و يا مطلق مُسكر، روايات طهارت كه در برابر آن‏ها قرار گرفته‏است در تمامى مدلول خود از حجيت و اعتبار ساقط مى‏شود. بنابراين نمى‏توان در خصوص مسكر متعارف، يك طرف تعارض را ترجيح داد و در مورد مسكر غير متعارف آن‏ها را در تعارض باقى گذاشت، بلكه اگر روايت طهارت به دليل توافق باعمل عامه از اعتبار افتاد، نسبت به مسكر غير متعارف نيز قابل شمول نخواهد بود.(151)ممكن است كسى در مقام دفع اشكال مزبور چنين بگويد كه اعمال مرجّح علاجى (موافقت با عامه) روايت طهارت را در تمام مدلول از اعتبار نمى‏اندازد بلكه تنها اين روايات را به مقدارى كه موافق با عمل عامه است از حجيت ساقط مى‏كند. و اين قاعده‏اى است كه در باب تعارض به صورت عموم من وجه همه فقها آن را پذيرفته‏اند؛ به عبارت ديگر اگر دو دليل در مصداق الف و ب با يكديگر تعارض كنند و عمل عامه در مصداق الف با يك دليل و در مصداق ب با دليل ديگر موافق باشد، در هر يك از دو مصداق، به مقتضاى مرجّح مزبور فتوا مى‏دهيم هر چند نتيجه آن دو فتواى مخالف باشد.اين اشكال صحيح نيست. زيرا مى‏دانيم كه مسكر غير متعارف، در زمان صدور روايات وجود نداشته و بعدها پديدآمده است. و لذا اختصاصى روايات طهارت بدان موهون مى‏باشد. بلى، اگر دو روايت متعارض در خصوص مسكر غير متعارف مى‏رسيد، مى‏توانستيم بگوييم عمل عامه دراين‏باره معلوم نيست و تعارض بدون مرجّح علاجى باقى مى‏ماند. اما واقع اين است كه دليل طهارت و يا نجاست مسكر، يك دليل بيش نيست و بنابراين، اگر دليل طهارت يراثر اعمال مرجّح علاجى در اكثر مدلول خويش (كه مسكر متعارف است) از حجيت افتاد، ابقاء آن در خصوص مسكر غير متعارف، مستهجن مى‏باشد.به هر حال، اشكال ديگرى شهيد صدر بر محقق خوئى(ره) وارد ساخته و آن اين كه اگر پذيرفتيم كه مسكر غير متعارف، خود مورد دو روايت متعارض است، مرجّح علاجى (تقيه) اختصاص به خمر ندارد و در ساير مسكرات نيز جارى است، زيرا اگر امام - عليه السلام - به خاطر تقيه از مخالفين، خمر را پاك دانسته بايد بقيه مسكرات را نيز پاك اعلام كند، چون بديهى است كه حال غير خمر از خمر بدتر نيست و لذا فتوا به نجاست هر مسكرى، فتوا به نجاست خمر نيز هست. نتيجه اين كه هر نكته‏اى كه موجب شده روايات طهارت خمر را بر تقيه حمل كنيم، همان نكته موجب مى‏شود كه روايات طهارت مطلق مسكر را نيز محمول بر تقيه بدانيم.(151) در اين جا يك سؤال مطرح مى‏شود و آن اين كه صرف نظر از اشكال شهيد صدر و برفرض استقرار تعارض روايات، اگر فتواى فقيهان فعلىِ اهل‏سنت در خصوص مسكر غير متعارف، مشخص شد، و مثلاً فتوا به طهارت چنين مسكرى دادند، آيا باز هم مى‏توان روايات نجاست را به دليل مخالف بودن مضمون آن‏ها، ترجيح داد؟ممكن است بگوييم ترجيح روايت مخالف با عامه از اين جهت است كه امام - عليه السلام - در صدور فتواى موافق با آن‏ها تقيه مى‏كرده و جان خويش و شيعيان خود را بدين وسيله حفظ مى‏كرده است. بديهى است تقيه امام از علماى ده قرن بعد، متصوّر نيست.اما در مقابل مى‏توان گفت از برخى روايات استفاده مى‏شود كه مخالف بودن مضمون يكى از دو حديث متعارض به خودى خود از موجبات ترجيح شمرده شده است هر چند جهت صدور روايت مشخص نباشد.چنان كه مستفاد از جمله «فانّ الرشد فى خلافهم»(152) همين است؛ يعنى به مخالف بودن مضمون يك حديث با فتواى عامه، جنبه موضوعيت مى‏بخشد. بلى، در مقبوله عمربن‏حنظله چنين آمده است: «ما خالف العامّة ففيه الرشاد»(152) كه در اين جا هدايت در راه يابى به واقع را در خبر مخالف با عامه قرارداده و نه در مخالفت با آن‏ها، و بين اين دو تفاوت است، زيرا در اين صورت ترجيح روايت مخالف با عامه، بيش‏تر به خاطر جهت صدور خواهد بود بررسى فقهى الكل تخميرى ماده اوليه در اين جا مواد قند دارى هم‏چون انگور، كشمش و ... مى‏باشد كه با تخمير آن‏ها، شراب به دست مى‏آيد. سپس شراب را در ظروف خاصى ريخته حرارت مى‏دهند. و چون دماى جوش الكل پايين‏تر از آب است، زودتر تبخير شده و به حالت گازى در مى‏آيد. آن‏گاه بخارات الكل را به لوله‏هايى كه در مجاورت هواى سرد قرار گرفته است هدايت مى‏كنند تا تقطير شود و به حالت ميعان در آيد. و بالاخره قطرات الكل از مجراى لوله به ظرف دوم هدايت مى‏شود و بدين ترتيب ذرّات الكل از شراب جدا مى‏گردد.اكنون ببينيم الكل مزبور از لحاظ فقهى چه حكمى دارد؟بديهى است كه مباحث فقهى مربوط به الكل تخميرى با بحث‏هاى مربوط به الكل صنعتى تفاوت دارد، زيرا الكل صنعتى از گاز اتيلن و استيلن تهيه مى‏شد كه اصولاً گاز، قابليّت حكم به نجاست را ندارد بلكه تنها مشكل الكل صنعتى، صدق عنوان مُسكِر برآن بود. ولى مشكل در اين جا بيش‏تر است، زيرا ماده اوّليه الكل تخميرى را خمر و يا ساير مشروبات الكلى تشكيل مى‏دهد و مشهور فقيهان آن‏ها را نجس دانسته‏اند. به هر حال، راه حل‏هاى مختلف براى حكم به طهارت الكل ارائه شده است در بحث قبل به سه راه حل اشاره كرديم. آن سه (مسكرنبودن الكل، انصراف ادلّه نجاست از الكل و رجوع به قاعده طهارت) در مورد الكل تخميرى نيز قابل طرح است. ولى راه حل ديگرى كه فقط در اين جا مطرح مى‏شود راه حل استحاله است كه ذيلاً به بررسى و نقد آن مى‏پردازيم: الف) استحاله خمر به الكل مهمّ‏ترين راه حلى كه در زمينه الكل تخميرى و به منظور اثبات طهارت آن ارائه شده، استحاله شراب به الكل است. اصولاً استحاله در كتاب‏هاى فقهى از پاك كننده‏ها (مُطهِّرات) شمرده شده و مقصود از آن تبدّل يك جسم به جسم ديگر است كه با جسم اول در ماهيت عرفى و به اصطلاح در صورت نوعيّه مباين باشد.(153) هر چند از نظر عقلى و دانش روز، ميان آن دو تغايرى نباشد. بايد توجه داشت كه استحاله با تغيير در اوصاف شخصىِ شى‏ء فرق دارد؛ مثلاً وقتى پنبه تبديل به لباس مى‏شود يا گندم، آرد و آرد، نان مى‏شود، در هيچ يك استحاله صورت نمى‏گيرد، زيرا عرف، اين موارد را دگرگونى در حقيقت و صورت نوعى نمى‏بيند. ولى وقتى سگ مُرده‏اى در يك نمك‏زار مى‏افتد و پس از مدتى تبديل به نمك مى‏شود، عرفاً تغيير ماهيت مى‏دهد و يا هنگامى كه خمر تبديل به سركه مى‏شود، حقيقت آن از نظر عرفى تغيير مى‏كند. (154)علت اين كه استحاله از مطهِّرات شمرده شده آن است كه در اين موارد، موضوع نجاست از بين مى‏رود؛ مثلاً عنوان «خمر» تبديل به عنوان «سركه» مى‏شود و چون تنها «خمر» موضوع حكم به نجاست است، با از بين رفتن عنوان «خمر» حكم به نجاست نيز از بين مى‏رود.اين مسئله در عين نجس مثل خون، بول، منى و غير اين‏ها پر واضح است. در اشياى متنجّس نيز هر چند عنوان آن‏ها موضوع حكم به نجاست نيست (مثلاً در لباسى كه نجس شده، عنوان لباس موضوع نجاست نيست) تا با از بين رفتن عنوان، حكم هم از ميان برود ولى به هر حال با استحاله، موضوع جديدى پيدا شده و اگر اين شيى‏ء جديد بخواهد نجس باشد، از نظر عرفى يك حكم جديد براى موضوع ديگر است. (155)آن چه در اين جا قابل مطالعه و بررسى است مسئله تبخير خمر به الكل است، برخى از فقها، هم‏چون محقّق خوئى(ره) اين مسئله را با مسئله تبخير بول مقايسه كرده و الكل حاصل از تقطير خمر را هم‏چون قطرات حاصل از تقطير بخاربول دانسته‏اند.اكنون ببينيم آيا اصولاً تبخير و تقطير، استحاله است و مى‏توان مايع به دست آمده را به خاطر استحاله پاك دانست؟ و بر فرض كه تبخير نوعى استحاله باشد، آيا قياس الكل تخميرى با تبخير بول صحيح است يا نه؟يك نكته جاى ترديد نيست. و آن اين كه در ذهن عرف معهود است كه هوا و مواد گازى شكل اصولاً قابل حكم به نجاست نيست و در نتيجه اطلاق ادلّه‏اى كه ملاقات را موجب نجاست اعلام مى‏دارد به اين ارتكاز عرفى تقييد مى‏شود. بخار نيز از اين قاعده بيرون نيست و لذا حتى اگر استحاله را از مطهّرات ندانيم باز بايد بخار را چه از آب متنجّس متصاعد شود و چه از بول، پاك بدانيم(156) و اين ارتباطى با موضوع استحاله ندارد.اما پس از آن كه بخار، تقطير شده و به حالت مايع در آمد، بايد ميان موارد گوناگون فرق گذاشت.الف -1) در صورتى كه بخار از آب متنجّس، متصاعد شود آيا عرف، آب به دست آمده را چيز جديد غير از آب متنجّس اول مى‏بيند يا اين كه اين همان آب اول است كه ميان اجزاى آن براثر حرارت فاصله افتاده و دوباره براثر سرد شدن، فاصله از ميان رفته و به حالت اوليه بازگشته است. درست مثل اين كه يك فنر را باز كرده و رها كنيم تا به حالت اوليه باز گردد.البته دانش روز نظر دوم را تأييد مى‏كند ولى معيار، چنان كه گفتيم، نظر عرفى است. و عرف آن را آب تازه مى‏بيند. بلى، اگر روزى عرف به دنبال كشف واقعيات علمى، تغيير كند، آن گاه مسئله، شكل تازه‏اى به خود مى‏گيرد.به هر حال آن چه مسلّم است اين است كه اصل استصحاب نجاست در اين موارد، جارى نيست، زيرا با تبخير، حكم به نجاست از بين مى‏رود و شك در نجاست پس از ميعان، شك در پيدايش نجاست جديد است.الف -2) در صورتى كه بخار از بول متصاعد شود و سپس به حالت مايع درآيد، اين مايع از ديدگاه عرف، ديگر بول نيست بلكه مولكول‏هاى آب براثر حرارت از بول جدا شده وپس از تقطير به صورت مايع درآمده است. اين آب قبلاً نجس بود چون از اجزاى بول بود ولى با تبخير، عنوانِ عين نجاست زايل شده و بنابراين اگر آب جديد نجس باشد، يك حكم جديد براى موضوع جديد است. بديهى است در اين جا نيز جايى براى استصحاب چه در ناحيه حكم و چه در ناحيه موضوع نمى‏باشد.الف -3) در صورتى كه بخار از خمر يا بقيّه مشروبات الكلى، متصاعد شود و به حالت مايع در آيد، مشكل بيش‏تر است. زيرا چنان كه قبلاً توضيح داده شد، در اين جا الكل كه خمريّت خمر به آن است، متصاعد مى‏شود برخلاف بول كه مولكول‏هاى آب از آن جدا مى‏شود و لذا قياس اين دو به يكديگر بى اشكال نيست.شايان ذكر است كه عمل تقطير به ترتيبى كه بيان شد، چند بار تكرار مى‏شود. و در مرتبه اول و يا دوم پس از تقطير، غلظت الكلى در حد اسكار است و به آن «عرق» مى‏گويند. بديهى است كه اين مورد از بحث خارج است، چرا كه بر مايع به دست آمده عنوان خمر يا مسكرصادق است و بدون ترديد نجس مى‏باشد. اما وقتى چندبار اين عمل تكرار شد و غلظت الكلى به حدود 90 درجه رسيد در اين صورت است كه امكان نوشيدن آن به تنهايى وجود ندارد و به هر مقدار كه نوشيده‏شود آثار مسموميت از خود برجاى مى‏گذارد.در واقع اين مورد بر فرض شكّ، از موارد شبهه مفهوميه است، زيرا نمى‏دانيم بر مايع به دست آمده پس از تقطير (كه غلظت الكلى آن در حد 96 درجه‏است) آيا عنوان خمر و مسكر صادق است يا اين كه در اين جا استحاله صورت گرفته و عنوان نجس زايل گشته است و مايع به دست آمده عنوان ديگرى دارد.واضح است كه در اين جا نيز امكان اجراى اصل استصحاب نيست، چرا كه با تبخير خمر، حكم سابق از بين رفته و اركان استصحاب از ميان رفته است.مرحوم شهيد صدر معتقد است مايع به دست آمده «خمر» است و در اين جا هيچ گونه استحاله‏اى صورت نمى‏گيرد بلكه درجه الكلى براثر عمل تقطير بالا و بالاتر مى‏رود تا جوهر شراب يا «خمر مُركَّز» به دست مى‏آيد. (157)ولى واقعيت اين است كه وقتى براثر تقطير مكرّر، الكل خالص (در حد 96) به دست آمد، عرف به اين نكته كه مايع به دست آمده، جوهر شراب است و از الكل كه عنصر مؤثر خمر است، تشكيل يافته نمى‏نگرد. بلكه از ديدگاه عرف، اين ماده‏اى جديد است و مى‏توان گفت كه خمر نيست (علامت صحّت سلب) و لذا اگر بخواهد نجس باشد، حكم جديد براى موضوع جديد خواهد بود. بدين ترتيب در الكل تخميرى، استحاله صورت مى‏گيرد و از اين جهت قياس محقّق خوئى(ره) به تقطير بول مى‏تواند صحيح باشد. (158)بايد توجه داشت كه اين جا با موردى كه به خمر، سمّ بيفزايند، كاملاً فرق دارد، زيرا در مورد اخير، عنوان نجاست زايل نمى‏شود بلكه عرف مى‏گويد: خمر است كه مسموم گشته است ولى در مسئله مورد بحث براثر تقطير مكرّر شراب، خاصيت اسكار تبديل به سميّت مى‏شود. و عنوان «خمر» كه عامل اصلى نجاست بود از ميان مى‏رود. در استحاله عين نجس نيز همين مقدار كافى است.بلكه از روايات خاصه نيز مى‏توان اين مطلب را استفاده كرد؛ مثلاً در موثقه عبيدبن زرارة امام صادق - عليه السلام - درباره انقلاب خمر به سركه مى‏گويد: «اذا تحوّل عن اسم الخمر فلا بأس به»(159)بديهى است كه در اين روايت يك ملاك كلى به دست داده شده و سركه خصوصيتى ندارد، بنابراين اگر با افزودن يك ماده شيميايى به خمر، ماده‏اى به دست آيد كه ديگر به آن خمر نگويند، پاك مى‏شود هر چند نام آن سركه نباشد. (160)در صحيحه على‏بن جعفر نيز آمده است: «اذا ذهب سكره فلابأس»(161) اين نيز يك معيار كلى است و اختصاص به انقلاب خمر به سركه ندارد. و در الكل مى‏توان گفت، آن قدر درجه الكلى بالاست كه ديگر به تنهايى مست‏كننده نيست و لذا عنوان مسكر بر آن اطلاق نمى‏شود.اضافه مى‏كنيم كه برفرض در اطلاق عنوان خمر بر الكل خالص به دست آمده از تقطير خمر، ترديد كنيم باز بايد براساس قواعد فقهى آن را پاك دانست.به عبارت ديگر ترديد در اين جا به صورت شبهه مفهوميه است؛ يعنى نمى‏دانيم آيا مفهوم عرفى خمر بر الكل به دست آمده از تقطير صادق است يا صادق نيست. و هيچ گونه اصل عملى كه بتواند محدوده آن را مشخص كند، در اين جا وجود ندارد. اما استصحاب در موضوع خارجى جريان ندارد به اين دليل كه خصوصيات خارجى از هر جهت مشخص است. اين مايع قبلاً خمر بوده با درجه الكلى در حدود 12 مثلاً، و پس از تقطير مكرّر به درجه 96 رسيده است، پس شكى در موضوع خارجى نيست تا استصحاب شود. و اما عدم جريان استصحاب در ناحيه حكم، به اين دليل است كه اتّحاد موضوع احراز نشده است. علاوه براين به نظر عده‏اى از فقها، اصولاً جريان استصحاب در شبهات حكميه با مشكل مواجه است. (162)اكنون يك سؤال مطرح مى‏شود و آن اين كه اگر الكل تخميرى را پاك دانستيم، چنان چه پس از يك يا دو بار تقطير ترديد كنيم كه آيا خاصيت اسكار آن براثر غلظت زياد تبديل به مسموم كنندگى شده و عنوان خمر زايل گشته است يا هنوز حالت مست‏كنندگى دارد، حكم چيست؟به طور كلى در شبهات موضوعيه استحاله، استصحاب جارى است؛ مثلاً اگر سگ مردارى در نمكزار افتاده و بعد از مدتى در استحاله آن به نمك ترديد كنيم، اصل استصحاب اقتضا مى‏كند كه آن را در حالت اوليه و عين نجس فرض كنيم. (163) حال آيا در مسئله مورد بحث نيز مى‏توان اين اصل را جارى كرد و مى‏توان گفت كه هنوز در حالت خمر و مست كنندگى باقى بوده، تبديل به الكل نگشته است؟ پاسخ مسئله منفى است. زيرا چنان كه گفتيم با تبخير، حكم به نجاست از ميان مى‏رود و بر بخار «خمر» صادق نيست. پس مايع به دست آمده در نتيجه عمل تقطير، از ديدگاه عرف، وجود جديدى است. از اين رو، نه استصحاب خمريت و نه استصحاب نجاست هيچ كدام جارى نمى‏باشد. فتواى فقيهان درباره الكل تخميرى بيش‏تر مراجع در رساله‏هاى عمليه خود، الكل حاصل از تقطير خمر را نجس دانسته‏اند، زيرا مى‏گويند، «الكل صنعتى اگر انسان نداند از چيزى كه مست كننده و روان است درست كرده‏اند پاك مى‏باشد.» بديهى است كه الكل صنعتى خصوصيتى ندارد و مطابق مفهوم مخالف اين جمله، هر نوع الكلى اگر بدانيم از مست‏كننده روان درست شده است، نجس مى‏باشد خواه در صنايع كاربرد داشته باشد يا در امور پزشكى يا غير اين‏ها.(164) مرحوم آيتاللَّه گلپايگانى از آن جا كه در استحاله بودن تبخير و تقطير مايعات نجس و متنجس اشكال مى‏كند الكل مورد بحث را نيز بنابر احتياط لازم، نجس مى‏داند. ايشان در پاسخ به سؤالى در اين زمينه مرقوم مى‏دارد: «اشكالى كه حقير در مايعات متقاطره دارم در اين مورد نيز جارى است و حكم به طهارت مشكل است.» (165)مرحوم سيدمحسن حكيم الكل را به طور مطلق، از مصاديق مسكر مايع بالاصاله و نجس مى‏داند بدون آن كه ميان اقسام الكل فرق بگذارد، ولى شهيد صدر در حاشيه خويش تنها شراب انگورى و الكلى را كه از آن تهيه شود، نجس دانسته است. (166)مرحوم آيتاللَّه خوئى نيز تصريح مى‏كند كه تمامى اقسام الكل پاك مى‏باشد(167) موضوع الكل به لحاظ اين كه موضوع تقريباً جديدى است و كاربرد آن در طيف وسيع تنها در چند دهه اخير آغاز گرديده لذا در كتاب‏هاى فقهى و مبسوط اهل سنت نيز مستقيماً مطرح نگرديده‏است.ولى از مباحثى كه فقيهان معروف اهل سنت به مناسبت‏هاى گوناگون به ويژه مداوا كردن مريض به وسيله خمر مطرح كرده‏اند، مى‏توان حكم الكل را به دست آورد؛ مثلاً از سخنان ابن عابدين برمى‏آيد كه الكل تخميرى به نظر او نجس است. وى ابتدا مايع حاصل از تقطير آب متنجّس را پاك و آب به دست آمده از تقطير بول را نجس دانسته است. آن گاه مى‏گويد:«عرق حاصل از تقطير خمر عين خمر است، زيرا همان خمر بوده كه به شكل بخار متصاعد شده است. و اگر بخواهيم آن را پاك بدانيم بايد تقطير بول را نيز مطهّر بدانيم كه هيچ كس قائل به آن نيست». از ذيل اين سخن و قياس الكل به تقطير بول به دست مى‏آيد كه عرق شامل الكل خالص نيز مى‏شود و بنابراين نجس مى‏باشد. (168) دلايل نظريه نجاست خمر و ارزيابى آن‏ها براى اثبات نجاست خمر به دلايل گوناگون استدلال شده كه مى‏توان آن‏ها را در سه دسته ارائه داد: اجماع، قرآن، سنت. الف) اجماع يكى از دلايلى كه معمولاً براى اثبات نجاست خمر مطرح مى‏شود، اجماع است. صاحب جواهر از كسانى است كه بر روى اين دليل تأكيد مى‏ورزد.(131). بديهى است به دست آوردن اجماع در زمان صاحب جواهر بسيار مشكل بلكه غير ممكن است. بنابراين بايد ديد در ميان پيشينيان، چه كسانى ادعاى اجماع كرده‏اند؟1 - اماميه: اولين فقيهانى كه سخن از اتّفاق فقها در مسئله نجاست خمر به ميان آورده‏اند يكى سيد مرتضى است كه مى‏گويد: ميان مسلمانان خلافى در اين مسئله نيست مگر افراد نادرى كه اعتبارى به قول آنان نمى‏باشد(77). هم‏چنين سيد ابوالمكارم بن زهره در كتاب «غنيه» در مورد مسئله نجاست خمر، ادعاى نبود خلاف در ميان فقيهان اماميه مى‏نمايد(78). پس از آنان شيخ طوسى و آن‏گاه ابن ادريس و بعد از او فقيهان دوره‏هاى بعد، هر يك همين ادعا را تكرار كرده‏اند. (79)2 - اهل سنت: فقيهان اهل سنت هم‏چون ابن قدامه حنبلى، قاضى ابن عربى مالكى، ابن حجر عسقلانى و غير اين‏ها ادعاى اجماع و عدم خلاف در ميان «اهل علم»در خصوص نجاست خمر نموده‏اند. (80)و بسيارى ديگر از آنان بدون آن كه نقل اجماع كنند، فتوا به نجاست خمر داده‏اند؛ از آن جمله‏اند: ابو حامد غزالى، قاضى ابوبكر مسعود كاسانى، شيرازى صاحب المهذّب و غير اين‏ها. (81)نقد دليل: با مراجعه به سخن فقيهانى كه ادعاى اجماع كرده‏اند، در مى‏يابيم كه خود آنان نيز معترف به وجود مخالف يا مخالفينى در ميان فقها بوده‏اند لكن اعتنايى به مخالفت آنان نكرده‏اند؛ مثلاً سيدمرتضى كه ادعاى نبود خلاف در ميان مسلمين مى‏كند، افراد نادرى را كه اعتبارى به قول آنان نيست، استثنا مى‏نمايد.و يا نَوَوى از فقيهان عامه، پس از ادعاى اجماع، فقهاى معروفى چون ربيعة (استاد مالك‏بن انس) و داود را استثنا مى‏كند.(82) قرطبى نيز در تفسير خود در ذيل آيه تحريم خمر، كسانى چون ربيعه، ليث‏بن سعد و مُزَنى (فقيه شافعى) و بعضى از متأخرين را از جمله فقهايى مى‏داند كه خمر را پاك و نوشيدن آن را حرام دانسته‏اند. (83)ب) قرآن خداوند، حرام بودن خمر را به صورت تدريجى در ضمن آيات قرآن بيان نمود. ابتدا آيه 67 سوره نحل، بعد آيه 219 سوره بقره، سپس آيه 43 سوره نساء و بالاخره‏آيه 90 سوره مائده در زمينه نوشيدن خمر نازل شده است. در آيه اخير چنين مى‏خوانيم: «اى مؤمنان شراب و قمار و انصاب (بتان) و ازلام (تيرهاى مخصوص تفأل) پليد و عمل شيطانى است. از آن پرهيز كنيد تا رستگار شويد».(84)استدلال به آيه مزبور بر دو نكته استوار است: اول اين‏كه واژه «رجس» مترادف با نجاست است و يا حداقل به معناى پليدى است كه شامل نجاست ظاهرى و شرعى مى‏باشد.دوم آن كه اجتناب به معناى آن است كه در هر جانبى كه خمر بود ما در جانب ديگر باشيم و اين مستلزم دورى گزيدن از خمر به همه شكل‏هاى آن است. از سوى ديگر، ظاهر امر به انجام كارى، واجب بودن آن است. و نتيجه وجوب اجتناب و پرهيز از خمر، نجس بودن اين مايع است. (85)بدين ترتيب از دو طريق مى‏توان به آيه 90 سوره مائده براى اثبات نجاست خمر استدلال كرد. در عين حال اين استدلال با چندين اشكال مواجه است:1 - در خود آيه، واژه «رجس» را تفسير كرده كه عمل شيطانى است، پس بايد به تناسب آن، موضوع يا مبتدا نيز يك «عمل» باشد؛ مثلاً «شُرب» خمر و نوشيدن آن يك عمل شيطانى و پليد است چنان كه پرستش بت‏ها و به كارگيرى أزلام (تيرهاى مخصوص تفأل) است كه كار شيطانى مى‏باشد.بديهى است «عمل» اگر پليدى داشته باشد، پليدى معنوى خواهد بود و نجاست اعتبارى شرعى نمى‏توان براى آن تصور كرد. (86) مگر اين كه «عمل شيطان» را به معناى نتيجه عمل شيطان بگيريم؛ يعنى خمر و آلات قمار و ... ساخته و پرداخته دست شيطان است. در اين صورت «رجس» مى‏تواند شامل ناپاكى ظاهرى و شرعى نيز باشد. ولى اين توجيه، برخلاف ظاهر آيه و دور از سياق آن است.2 - كلمه «رجس» بايد داراى معنايى باشد كه بر تمامى موارد مذكور در آيه منطبق شود. در حالى كه اگر آن را به معناى نجاست شرعى بگيريم، قابل انطباق بر آلات قمار و انصاب و أزلام نيست چرا كه عين اين اشيا قطعاً نجس نمى‏باشد.3 - بر فرض، واژه «رِجس» هم اكنون در معناى قذارت و نجاست شرعى هم به كار رود، معلوم نيست در زمان نزول آيه، در آن معنا كاربردى داشته است. البته در برخى روايات، كلمه رجس در معناى نجاست شرعى به كار رفته؛ مثلاً در مورد سگ مى‏گويد:«رجسٌ نجس» و در مورد خمر گفته است: «لا تصلّ فيه فانّه رجسٌ» ولى صرف استعمال با قرينه در يكى دو مورد، معناى حقيقى اين واژه را اثبات نمى‏كند و لذا گفته‏اند استعمال اعم از حقيقت است. برخى از فقيهان عامه براى نجاست خمر به آيه 21 سوره «انسان» استدلال كرده‏اند. در اين آيه از ويژگى‏هاى نوشيدنى آخرت، پاك بودن آن دانسته شده‏است: «و سقاهم ربّهم شراباً طهوراً» گفته‏اند: اگر شراب دنيا پاك بود، دليلى نداشت كه برمؤمنان منّت گذاشته و شراب آخرت را پاك اعلام كند.(87) پاسخ به اين نيز روشن است، زيرا ممكن است طهارت معنوى، مقصود باشد؛ يعنى آن پليدى كه شراب دنيا داشته و عمل شيطان بوده‏است، شراب آخرت چنين نيست. به علاوه احتمال مى‏رود طهارت به معناى پاكى از نجاست عارضى باشد. چنان كه برخى احتمال داده‏اند «طهور» به معناى پاك كننده درون آدمى باشد. (88) ج) سنت (دليل روايى) روايات فراوانى از طريق اهل بيت - عليهم السلام - به دست ما رسيده‏است كه هر يك به گونه‏اى نجاست خمر را در بردارد. ولى از آن جا كه مبناى اين رساله بر اختصار است، تنها به نقل رواياتى كه از جهت دلالت و سند قابل استناد است، اكتفا مى‏كنيم. اين روايات معمولاً در دو باب ذكر مى‏شود: يكى ابواب مربوط به نجاسات و دوم، ابواب مربوط به نوشيدنى‏هاى حرام (اشربه محرّمه). در ابواب ديگر نيز كم و بيش احاديثى در اين زمينه يافت مى‏شود كه به آن‏ها نيز اشاره خواهيم كرد.1 - در يك روايت صحيحه، عبداللَّه بن سنان از پدرش نقل مى‏كند كه وى از امام صادق - عليه السلام - چنين پرسيد كه شخصى لباس خويش را به كسى كه گوشت جِرّى (مار ماهى) مى‏خورد و يا خمر مى‏نوشد، عاريه مى‏دهد و آن را باز پس مى‏گيرد، آيا مى‏تواند قبل از شست و شو در آن نماز بخواند؟ امام مى‏فرمايد:«لا يصلّى فيه حتى يغسله». بديهى است جايز نبودن نماز در لباس مزبور (كه مستفاد از ظاهر نهى است) دليلى به جز نجاست آن نمى‏تواند داشته باشد؛ به عبارت ديگر اين مثل طلا و يا حرير نيست كه همراه بودن آن‏ها با نمازگزار، مانع درستى نماز مى‏باشد. به ويژه كه خمر هم اكنون خشك شده و عين آن باقى نمانده است. نهايت حكم مذكور در جايى است كه عاريه دهنده بداند كه لباس او آلوده به خمر شده است و در صورت شك، اصل طهارت در آن جارى خواهد بود.2 - در موثّقه عمّار ساباطى، امام صادق - عليه السلام - مى‏فرمايد: «در خانه‏اى كه خمر و يا مسكر ديگرى وجود دارد، نماز نخوان ، زيرا ملائكه در چنين خانه‏اى وارد نمى‏شوند. و در لباسى كه آلوده به خمر و يا مسكر ديگرى است، قبل از شست و شوى آن، نماز نخوان.» ظاهر نهى از نماز خواندن در لباس آلوده به خمر، چنان كه گفته شد، نجس بودن آن است. و اين كه حكم اول (يعنى نماز درخانه‏اى كه خمر در آن وجود دارد) كراهت بيش نيست، ضررى به استفاده آن‏چه گفتيم از روايت، ندارد، چرا كه در آن، دو حكم جداگانه ذكر شده است.البته مى‏پذيريم كه اين دوگانگى، ظهور قوىّ اين روايت را تا اندازه‏اى دچار تزلزل مى‏كند ولى به حدى نيست كه آن را از امكان استدلال ساقط كند.3 - در موثقه ديگر از عمّار ساباطى از امام صادق - عليه السلام - درباره ظرفى كه قبلاً در آن شراب بوده مى‏پرسد كه آيا مى‏توان اكنون در آن سركه يا آبكامه يا زيتون ريخت؟ امام مى‏فرمايد: «هرگاه شسته شود ايرادى ندارد.» در خصوص ابريق نيز همين را مى‏گويد. اما درباره قدح يا ظرفى كه در آن خمر مى‏نوشيده‏اند مى‏فرمايد: «سه مرتبه آن را مى‏شويى» بلكه در پاسخ به اين سؤال كه آيا آب ريختن به تنهايى كفايت مى‏كند، تأكيد مى‏كند: «ريختن آب به تنهايى كافى نيست مگر آن كه دست بكشد و سه بار آن را بشويد.» در اين روايت، نجاست خمر به چند عبارت بيان شده است. به ويژه كه در قسمتى ازآن، چندبار آب ريختن را لازم دانسته است.4 - در صحيحه محمدبن مسلم، از استفاده از ظروف اهل ذمّه و مجوس كه در آن‏ها خمر مى‏نوشند، نهى شده است. در اين جا توصيف ظرف‏هاى اهل ذمّه به اين كه در آن‏ها خمر مى‏نوشند، مى‏رساند كه نوشيدن خمر علت حكم است. و بعيد است كه نوشيدن خمر، موضوعيت داشته باشد. بلكه علت اصلى‏نجس بودن خمر مى‏باشد.5 - در صحيحه عبداللَّه‏بن سنان از امام پرسيده مى‏شود كه: لباس را به كافر ذمّى كه خمر مى‏نوشد و گوشت خوك مى‏خورد عاريه مى‏دهم و او باز مى‏گرداند. حضرت مى‏فرمايد: «در آن نماز بخوان و بدين خاطر آن را نشوى زيرا هنگامى كه تو آن را به عاريت دادى، پاك بود و اكنون يقين به نجاست آن‏ندارى ...» اين روايت كه از ادلّه اصل استصحاب نيز به شمار مى‏رود، مى‏رساند نجاست خمر در ذهن مردم مسلمان معهود بوده و از خصوصيات آن سؤال مى‏كرده‏اند.6 - و سرانجام در صحيحه حلبى، خمر به منزله چربى خوك دانسته‏شده است. و اطلاق آن مى‏رساند كه خمر در همه احكام حتى نجاست به منزله گوشت خوك است. لكن در استدلال به اين روايت ممكن است اشكال شود كه در ابتداى آن، ابراز انزجار از داروى مخلوط به خمر است و اين كه خمر به منزله گوشت خوك است، تأكيدى بر همان تنفّر و انزجاز مى‏باشد. مگر اين كه بگوييم آن چه در صدر روايت آمده، مقيد اطلاق ذيل آن نيست.متذكر مى‏شود دليل‏هاى ديگرى نيز براى اثبات نجاست خمر ارائه شده است؛ مثلاً دانشمندان عامه گفته‏اند: «حكم به نجاست خمر، باعث تنفّر بيش‏تر مردم از آن مى‏شود. چنان كه نجس بودن سگ و غذايى كه از آن خورد چنين حالتى را دارد».بديهى است قياس و استحسان بنابر مذهب اماميه نمى‏تواند دليل اثبات حكم قرار گيرد.(89) دیدگاه و استدلال اهل سنت در مورد خمر بسيارى از فقيهان اهل‏سنت براى اثبات نجاست و حرمت مسكرات به آيه تحريم خمر استدلال مى‏كنند، به اين ادعا كه لفظ خمر از نظر لغوى بر تمامى مشروبات مست‏كننده صادق است. خواه از انگور گرفته شود يا از غير آن.برخى نيز مى‏گويند خمر از نظر لغوى به معناى شراب انگورى است ولى شرع انور در اين خصوص معناى لفظ را گسترش بخشيده و آن را در معناى همه مشروبات به كار برده است (حقيقت شرعيه). به هر حال به نظر آنان لفظ «خمر» در آيه تحريم، تمامى مايعات مست‏كننده را شامل است. بديهى است اگر اين ادعا درست باشد، نه تنها آيه تحريم خمر (مائده، 90) بلكه رواياتى نيز كه براى نجاست خمر مورد استدلال قرار گرفت، مى‏تواند دليل برنجاست همه مسكرات باشد؛ چنان كه برخى از فقهاى اماميه براى نجاست مشروبات سكرآور به همين شيوه استدلال كرده‏اند(132). .به هر حال در ميان اهل لغت، در اين زمينه اختلاف نظر است: برخى، خمر را به معناى مطلق مُسكِرات و عده‏اى نيز به معناى شراب انگورى دانسته‏اند. چنان كه در دليل نام‏گذارى آن نيز اختلاف نظراست: برخى به دنبال روايات وارده در اين باب، دليل آن را پوشيده شدن عقل براثر نوشيدن خمر دانسته‏اند، چرا كه خمر به معناى ستر و پوشش است. ولى جوهرى از ابن اعرابى نقل مى‏كند كه علت ناميدن خمر آن است كه ماده اصلى را به كنارى مى‏نهند تا به حالت تخمير در آيد(133)با اين وصف، از كتاب‏هاى لغت نمى‏توان اطمينان پيدا كرد كه در زمان صدور آيه، واژه خمر، به معناى مطلق مسكرات يا خصوص شراب انگورى بوده است. هر چند هم اكنون لفظ خمر بيش‏تر به معناى شراب انگورى به كار مى‏رود.وانگهى در مبحث قبل ديديم كه دلالت آيه تحريم خمر بر نجاست آن ثابت نيست و باسياق آن سازگارى ندارد به روايات گوناگونى براى نجاست مشروبات سكرآور استدلال شده كه مى‏توان آن‏ها را در چند گروه دسته بندى كرد:1 - در برخى از روايات آمده است: «كلُّ مُسكِر خمرٌ» (134) بنابراين مى‏توان گفت از نظر شرع، خمر به معناى هر مسكرى است كه عقل را بپوشاند و هر شراب مست كننده‏اى تمامى احكام خمر از جمله نجاست را خواهد داشت. چنان كه در روايات ديگرى آمده كه خمر از پنج چيز گرفته مى‏شود: از عصاره انگور، كشمش، عسل، جو و خرما. و بدين ترتيب، هر دليلى كه نجاست خمر را ثابت كند، نجاست مُسكر را نيز اثبات مى‏نمايد. (135) شيخ حسن صاحب كتاب «معالم» در پاسخ به اين دليل مى‏گويد: «صرف اين كه در چند روايت لفظ «خمر» بر مطلق مسكر اطلاق شده نمى‏تواند ثابت كند كه خمر، حقيقت در اين معناست. بلكه ممكن است در اين مورد خاص، استعمال آن از باب اشتراك لفظى و يا مجاز بوده باشد».(136)به نظر مى‏رسد استعمال كلمه «خمر» در روايات فوق نه از باب حقيقت است (چه حقيقت لغويه و چه حقيقت شرعيه) و نه از باب اشتراك لفظى و يا استعمال مجازى، بلكه با اين جمله كه «هر آن‏چه عاقبت خمر را دارد، خمر است» مى‏خواهد بفهماند حكم تحريم، چنان كه حنفى‏ها گفته‏اند، اختصاص به شراب انگورى ندارد و شامل همه انواع مشروبات سكرآور مى‏گردد. (137)به عبارت ديگر، بيش از اين نيست كه در اين روايات، مُسكِر، به منزله خمر دانسته شده است. پس بايد ديد آيا اين روايات، اطلاق داشته و مُسكِر را در تمامى اوصاف، به منزله خمر دانسته است يا تنها حرمت نوشيدن را مى‏گويد؟واقعيت اين است كه روايات مزبور بر دو گونه است: در برخى از آن‏ها ابتدا سخن از تحريم خمر آمده و سپس هر مسكرى، خمر دانسته شده است. در اين روايات، سخن از تحريم خمر مى‏تواند قرينه‏اى بر وجه تشبيه باشد. و از اين جهت احراز اطلاق در اين روايات با مشكل مواجه است. (138) اما در برخى ديگر از روايات، چنان كه اشاره شد، تصريح شده كه خمر از پنج و يا شش و يا نُه چيز (برحسب اختلاف روايات) گرفته مى‏شود.(139) و اين نشان مى‏دهد كه خمر اختصاص به شراب انگورى نداشته و هر گونه مشروب سكرآور را شامل مى‏كرد.در اين روايات، سه احتمال وجود دارد: اول احتمالى كه صاحب «حدائق» داده و گفته است، شارع مقدس در اين روايات اعلام مى‏كند كه واژه خمر را در معناى اعم وضع كرده هر چند پيش از اسلام فقط به معناى شراب انگورى به كار مى‏رفته است. (140)احتمال دوم آن است كه كاربرد لفظ خمر در اين‏جا نوعى استعمال مجازى است، چنان كه كاربرد لفظ اسد به معناى مرد شجاع، مجاز مى‏باشد.احتمال ديگر اين كه كلام مزبور نوعى تشبيه و تنزيل را در بردارد؛ بدين معنا كه همه مسكرات هم‏چون خمر است. بديهى است در صورت اخير مى‏توان به اطلاق سخن ، تمسّك كرد، زيرا تشبيه، نوعى دليل لفظى است و مقدمات حكمت نسبت به آن تمام است؛ به عبارت ديگر، مى‏توان گفت: مُسكِر از هر جهت هم‏چون خمر است (هم از جهت حرمت كه بارزترين اثر است و هم از جهت نجاست) ولى در صورت دوم معلوم نيست آن چه مجوّز اين استعمال شده تنها حرمت نوشيدن خمر است يا اعم از حرمت و نجاست مى‏باشد. به هر حال، از ميان اين احتمالات، احتمال اول، بعيد است، زيرا اصل، عدم وضع جديد است. و از ميان دو احتمال ديگر، به نظر مى‏رسد لفظ خمر در همان معناى عرفى خود يعنى شراب انگورى، به كار برده شده است. ولى امام با توجه به انحرافى كه در برخى از مكاتب عامه وجود داشته است، بطلان نظر آنان را با اين سخن اعلام مى‏نمايد. و به اصطلاح مجاز در اسناد است نه اين كه مستقيماً تشبيه و تنزيل باشد. و با اين توجيه است كه كلام امام كه سخنى بليغ و فصيح است، درخشش لازم را مى‏يابد. و اين به نوعى، تنزيل و تشبيه است منتها نه تشبيه صريح بلكه به صورت ادعاى توسعه موضوع، چنان كه در جمله «الطواف بالبيت صلاة »ادعاى صدق نماز بر طواف مى‏كند تا احكام نماز هم‏چون طهارت را براى طواف نيز اثبات نمايد. و با اين توجيه مى‏توان به اطلاق جمله تمسك كرد. (141)2 - دسته ديگر رواياتى است كه در آن‏ها عنوان «مُسكِر» آمده و آن را نجس اعلام كرده است. از آن جمله موثقه عمّار است كه مى‏گويد: «لا تصلّ فى ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتى تغسله» چنان كه در بحث نجاست خمر گفته شد، نهى از نماز خواندن در لباس آلوده به مسكر، نشان دهنده نجس بودن آن است اما اين كه در مكاتبه على‏بن مهزيار كلمه مسكر آمده به معناى نجاست هر مسكرى نيست. در آن جا مى‏گويد: «اذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعنى المسكر فاغسله» در آن زمان نبيذ بر دو گونه بوده است: يكى نبيذ حلال كه براى شيرين شدن آب در آن قدرى خرما يا كشمش مى‏ريخته‏اند ولى در آن تخميرى صورت نمى‏گرفته است. گونه ديگر، نبيذ حرام بوده كه ماده قندى در آن تخمير مى‏شده ولى درجه الكلى بسيار پايينى داشته است. در اين حديث، امام مقصود خود از نبيذ را بيان مى‏كند و نجاست را اختصاص به نبيذ مسكر مى‏دهد. البته ممكن است بگوييم نبيذ خصوصيتى نداشته و هر مسكرى مشمول اين سخن است.(142) ولى تنقيح مناط و القاى خصوصيت، دليل مى‏خواهد و الاّ قياس مطرود خواهد بود. روايت ديگرى كه براى اثبات نجاست مُسكِر بدان استدلال شده از عمربن حنظله است كه مى‏گويد: به امام صادق عرضه داشتم: چه مى‏فرمايى درباره ظرفى از مسكر كه برآن آن قدر آب مى‏ريزند.تا حالت مست كنندگى‏اش از بين مى‏رود؟ فرمود: «لا واللَّه، و لا قطرة قطرت فى حُبّ الاّ اهريق ذلك الحبّ»(143) از لحاظ اعتبار سند، هر چند پذيرفتن يك روايت از عمربن‏حنظله از سوى فقهاى اماميه، دليل موثق بودن وى نيست، زيرا چه بسا خصوص اين حديث، قرائن خاصى در برداشته كه اطمينان به صدور آن بوده است. و روايت معتبرى كه دلالت بر وثاقت اين شخص باشد در دست نيست ولى برخى معتقدند وى تعداد معتنابهى روايت دارد كه در ابواب گوناگون پراكنده است و بزرگانى چون زرارة و عبداللَّه بن مسكان و صفوان بن يحيى و غير اين‏ها از وى روايت مى‏كنند. و اين خود نشان دهنده شهرت وى در زمان خويش مى‏باشد. از سوى ديگرى بديهى است وقتى شخص مشهور باشد، نكات منفى او بر سر زبان‏ها مى‏افتد و در ميان روات و اصحاب ائمه بر ملا مى‏شود. پس همين كه راويان اخبار و عالمان رجالى، نكته منفى درباره او نگفته‏اند خود نشانه حسن ظاهر وى و كاشف از وثاقت او مى‏باشد(144).به هر حال، برفرض كه سند روايت را بپذيريم، دلالت آن برنجاست، قابل پذيرش نيست، زيرا سؤال راوى از نظريه مكتب حنفى است كه معتقداست اگر مايع مست‏كننده (غير از خمر) آن قدر با آب مخلوط شود تا حالت سكرآور آن از بين برود، نوشيدن آن حلال است و امام با توجه به سوگندى كه ياد مى‏كند، حليّت آن را نفى مى‏نمايد. و بدين ترتيب ممكن است دستور به دور ريختن آن نيز، به خاطر حرمت نوشيدن چنين مايعى و بى‏فايده بودن استهلاك آن در آب زياد باشد. دلایل طهارت خمر در بسيارى از مسائل فقهى كه امروزه مطرح است، شناخت موضوع، تأثير به سزايى در به دست آوردن حكم از ادلّه فقهى دارد. موضوع نجاست الكل نيز از اين قاعده بيرون نيست. برخى از فقيهان، هم‏چون شهيد بزرگوار آيتاللَّه سيدمحمدباقر - صدر، به اين مهم توجه داشته‏اند. ايشان در بحث‏هاى استدلالى خويش، با اشاره به ساختمان شيميايى الكل، انواع الكل‏ها را به عنوان مقدمه‏اى براى شناخت حكم، مورد بررسى قرار داده‏اند.(57) مرحوم آيتاللَّه خويى نيز در مباحث فقهى خود، به هنگام بحث از نجاست خمر، موضوع نجاست الكل را مطرح ساخته و راه‏هاى گوناگونى براى اثبات طهارت آن ارائه كرده‏اند.(58) فقيهان ديگر نيز در رساله‏هاى عمليه و يا در پاسخ به استفتائات، حكم الكل و استفاده از آن را كم و بيش مطرح كرده‏اند. مرحوم آيتاللَّه حكيم، هر گونه الكلى را نجس دانسته است. امام راحل و آيتاللَّه گلپايگانى-قدهما-، ميان الكل صنعتى و الكل تخميرى فرق گذاشته‏اند.علاوه بر اين‏ها چندين سال قبل، كتابى مختصر تحت عنوان «تركيبات الكل از نظر فقه اسلامى» از سوى دارالتبليغ اسلامى قم انتشار يافت كه از جهاتى پاسخ‏گوى نياز حاضر نبود هر چند راه‏گشاى مباحث آتى قرار گرفت.(59) حرمت نوشيدن خمر هم اكنون از احكام ضرورى اسلام شمرده مى‏شود. ولى نجاست خمر بسان حرمت آن از ضروريات نيست، هر چند مشهور ميان فقهان اماميه بلكه تمامى مذاهب اسلامى است.فقيهانى از هر دو گروه (اماميه و اهل‏سنت) بوده‏اند كه حرمت نوشيدن خمر را قطعى دانسته ولى در نجاست آن ترديد كرده‏اند. منشأ ترديد، اشكال در ادلّه نجاست و هم‏چنين وجود دليل روايى برطهارت آن بوده است. دربرابر روايتهايى كه دلالت بر ناپاكى خمر داشتند كه يادشد, روايتهايى در كتابهاى معتبر وجود دارد كه دلالت بر پاكى خمر مى كنند . در اين گروه از روايات, همانند گروه اول, روايات صحيح, موثق و ضعيف وجود دارد. آقاى خوئى مى نويسد: (در برابر رواياتى كه دلالت بر نجس بودن خمر دارند, روايتهاى بسيارى وجود دارد كه دلالت بر پاكى خمر دارند. و در بين روايتها, صحيحه و موثقه وجود دارد و اينها از روايتهايى كه بر ناپاكى خمر دلالت مى كنند, بيش ترند. و ادعاى اين كه پاره اى از اين روايتها, از ائمه, عليهم السلام, به ما رسيده باشد, دور نيست, همان گونه كه دلالت آنها بر پاكى خمر, روشن يا نزديك به روشن است.)(60) 1. حسن بن أبى ساره مى گويد: از امام صادق(ع) پرسيدم: (ما با يهوديان, مسيحيان و مجوسيان, رفت و آمد داريم و آنان [خوك] مى خورند و [و خمر] مى نوشند و لباسمان به خمر آغشته مى شود [چه بايد كرد؟] امام در جواب فرمود اشكالى ندارد, مگر آن كه بخواهى به خاطر از بين رفتن اثر خمر, آن را بشويى.)(61) 2. حسن بن ابى ساره در روايتى ديگر از امام صادق(ع) مى پرسد: اگر خمر به لباسم برخورد كرد آيا مى توانم در آن نماز بگزارم, پيش از آن كه بشويم؟ امام در جواب مى فرمايد: (لابأس إنّ الثوب لايُسكر.)(61) 3. صحيحه عبدالله بن بُكير: وى مى گويد: شخصى از امام صادق(ع) درباره سُكرآور و نبيذى كه به لباس ترشح كند, پرسيد. امام فرمود: اشكالى ندارد. از اين روايت فهميده مى شود كه نمازگزاردن در لباسى كه به خمر آلوده شده باشد, درست است و اين دلالت بر پاكى خمر مى كند. به ديگر سخن برابر اين روايت نمازگزاردن در چنين لباسى درست است. تنها دليل نادرستى نماز, نجس بودن خمر است كه در اين روايت, نفى شده است. بلكه از علت آورى روايت نخست, چنين به دست مى آيد كه مراد شارع از پرهيز از خمر, حرام بودن آن به جهت از كار انداختن قوه خرد است; از اين روى امام فرمود: (پيراهن كه مست نمى شود.) و اين مى تواند به اين معنى باشد كه علت حرام بودن خمر, سُكرآورى آن است و اين علت, نقشى در پاكى و نجسى آن ندارد(61). 4. على بن رئاب گويد: از امام صادق پرسيدم, خمر و نبيذ مستى آور به لباسم رسيده, آيا مى توانم در آن نماز بگزارم يا آن كه پيش از آن بايد آن را بشويم؟ حضرت مى فرمايد: (صلّ فيه إلاّ أن تقذره فتغسل منه موضع الأثر, إنّ الله تعالى حرّم شربها.)(61) حلّ ناسازگارى روايات از آنچه تاكنون به نگارش آمد, به دست مى آيد كه هر يك از دو نظريه: پاكى و ناپاكى خمر, از پشتوانه ها و دليلهاى معتبر روايى برخوردارند, به گونه اى كه هر دو گروه با رواياتى كه در اختيار دارند و در دسترس است مى توانند به آسانى ناپاكى و يا پاكى آن را ثابت كنند(43). اكنون بايد ديد, چه راه حلهايى براى از ميان برداشتن ناسازگارى بين روايات بالا مى توان يافت. براى از ميان برداشتن ناسازگاريها, از انگاره هايى سخن به ميان آمده است كه مهم ترين آنها عبارتند از: 1. روى گردانى مشهور از روايتهاى دلالت كننده بر پاكى خمر: (در زمانى كه دو دليل با هم معارض باشند, از دو حال بيرون نيست, يا در اوصاف و شرايطى كه موجب رجحان يكى از آنهاست, از قبيل عدالت راوى, شهرت روايت, موافقت با كتاب و غيره با هم برابرند و يا يكى بر ديگرى رجحان و برترى دارد, در صورت نخست, گفته مى شود: آن دو با هم تعادل دارند و متعادل هستند و در صورت دوم گفته مى شود: يكى بر ديگرى ترجيح دارد.)(61) برابر نظر گروهى از فقيهان, شهرت مى تواند يكى از برترى دهنده ها باشد. اين جا, به گونه اجمال, سخن پذيرفتنى است. اما شمارى از فقيهان, از اين فراتر رفته و گفته اند: اگر روايت يا رواياتى در فرا ديد فقيهان قرار داشته باشد, اما به دليل و دليلهايى به آن روايات استناد نشده باشد, دليل آن است كه اين روايت از حجت بودن فرو افتاده و حجت نيستند; از اين روى, گفته اند: روى گردانى مشهور از روايت صحيحه, دليلى است بر حجت نبودن آن. در مورد پاك بودن نيز مسأله چنين است. گرچه پاره اى از اين روايات صحيح هستند; اما به دليل روى گردانى مشهور, نمى توانند حجت باشند. به بيان ديگر, برابر اين نظريه, اخبار دلالت كننده بر پاك بودن خمر, از پايين ترين ويژگيهاى حجت بودن, بى بهره اند; از اين روى اخبار دلالت كننده بر ناپاكى خمر, بدون ناسازگارى با دليلهاى طهارت, حجت هستند. با اين نگاه, تعبير به ناسازگارى در اين مسأله نوعى تسامح است. نقد: شهرت فتوايى, نمى تواند سبب برترى روايتى بر روايت ديگر شود. گيريم كه كسى باور به برترى روايتى به وسيله آن شود, روى گردانى مشهور, نمى تواند سبب حجت نبودن روايت شود. زيرا روايت براى به دست آوردن حجت بودن, بايد داراى شرايطى باشد كه روى آورى مشهور, نمى تواند يكى از اين شرايط باشد. از ديگر سوى, حجت نبودن روايتى, مستند به شرايط و دليلهايى است كه روى گردانى مشهور يكى از آنها نيست(61). گيريم كه بپذيريم روى گردانى مشهور, سبب حجت نبودن روايتهايى مى شود, اين شهرت بايد قديمى باشد; يعنى در عصر ائمه, يا نزديك به آن عصر باشد و شهرتى كه در عصر پسين, به هم رسيده موجب ترجيح نخواهد بود. در حالى كه در مسأله ما, كسانى چون شيخ صدوق و پدرش به روايات دلالت كننده بر پاكى خمر, عمل كرده اند; از اين روى, نمى توان ادعا كرد كه شهرت پيشينيان بر عمل به روايات دلالت كننده بر ناپاكى خمر بوده است. افزون بر اين, فتواى برناپاكى خمر, مستند به دليلهايى است كه فقيهان در استدلال خود بدانها اشاره كرده اند.شمارى, سند روايات بيانگر پاكى خمر را ضعيف دانسته و شمارى ديگر, به خاطر پذيرش قواعد رجالى, يا مبناى خاصى در اصول, به روايات بالا, عمل نكرده اند. در اين موردها, روى گردانى مشهور, نمى تواند سبب فرو افتادن روايات از حجيت گردد(61). همانند روى گردانى مشهور فقيهان از صحيحه ابن بزيع و استناد به روايات و فتوا بر نجس شدن آب چاه, تا عصر علاّمه, أما در عصر ايشان و پس از آن, تا عصر حاضر, اين روايت, به تنهايى در برابر روايات ناسازگار, مستند فتواى فقها در نجس نشدن آب چاه, با برخورد با چيزهاى نجس, قرار گرفت. و اين نمونه, خود, مثال گويايى است بر اين كه روى گردانى مشهور, نمى تواند سبب حجت نبودن روايتى گردد.(61) 2. ناسازگارى روايتهاى دلالت كننده بر پاكى خمر, با قرآن كريم: يكى از دليلهاى برترى روايتى بر روايت ديگر, اين است كه: روايتى كه با كتاب الهى, ناسازگارى داشته باشد, حجت نيست و اعتبار ندارد. در اين جا نيز, برابر آنچه گذشت كه رجس در قرآن, به معناى نجس بود, روايتهايى كه دلالت بر پاكى خمر دارند, مخالف قرآن كريم هستند و حجت نيستند.(61) نقد:اين نظريه نمى تواند درست باشد; زيرا برابر آنچه گذشت, آيه شريفه قرآن, دلالت بر نجس بودن خمر ندارد و اخبارى كه دلالت بر پاكى خمر مى كنند, نمى توانند به عنوان اخبار مخالف كتاب مطرح شوند و اين اخبار, به هيچ روى سرناسازگارى با آيه شريفه ندارند. گرچه, مى توان گفت: اخبارى كه بيانگر ناپاكى خمر هستند, با آيه شريفه, از سازگارى بيش ترى برخوردارند; أما به گونه اى نيست كه بتوان گفت: اخبار اقامه شده بر پاكى خمر, با آيه شريفه ناسازگارى دارند(61). 3. جمع عرفى: با بررسى و دقت در دو دسته از روايات ياد شده: دلالت كنندگان بر پاكى خمر و دلالت كنندگان بر ناپاكى خمر, روشن مى شود كه روايات بيانگر پاكى خمر, در ثابت كردن ادعاى خود, از روشن گويى بيش ترى برخوردارند. در مثل, امام درباره لباسى كه خمر بدان رسيده باشد, به روشنى مى فرمايد: بدون شست و شو مى توان در آن نماز گزارد. و اين بيان صريح روشنى است بر پاكى خمر; اما رواياتى كه بر نجس بودن خمر به آنها استدلال شده بود, تنها ظهور داشتند و برابر قواعد باب تعادل و تراجيح, دليل صريح بر دليل ظاهر مقدّم مى شود.(61) نتيجه اين بيان اين است كه: اخبارى كه دلالت بر نجس بودن خمر دارند, حمل بر استحباب مى شوند. برابر اين راه حل, خمر پاك است. نقد نظريه: اين راه حل, گرچه با قواعد اصولى سازگار است, اما با درنگ روى رواياتى كه بيانگر ناپاكى خمر هستند و تأكيد بر پرهيز از خمر دارند, لحن شارع در امر به شستن جامها و ظرفهايى كه در آن خمر نوشيده اند و دستور به شستن سه يا هفت بار در پاره اى روايات, با اين نظريه و حمل اخبارى كه خمر را نجس مى دانند, بر مستحب بودن, نمى سازد. 4. حكومت مكاتبه على بن مهزيار, بر اخبارى كه دلالت بر پاكى خمر دارند: بيش تر فقيهان پسين, با استناد به مكاتبه على بن مهزيار, حكم به ناپاكى خمر كرده و دليلهاى ديگر را كافى به مقصود خود نيافته اند. على بن مهزيار چنين گويد: (در نامه عبدالله بن محمد, به امام موسى كاظم(ع) ديدم كه نوشته بود: فدايت گردم, زراره از امام باقر و امام صادق(ع) درباره پيراهنى كه خمر بدان رسيد نقل مى كند كه آن بزرگواران فرمودند: نماز در آن اشكالى ندارد, زيرا تنها نوشيدن خمر حرام شده است. ) [و از ديگر سوى]ديگران از امام صادق(ع) نقل كرده اند كه فرموده است: (هرگاه به لباست خمر يا نبيذ, سُكرآور رسيد, چنانچه جاى برخورد را مى دانى, همان قسمت را بشوى و اگر جاى آن را نمى دانى, تمامى آن لباس را بشوى. و اگر در آن لباس نماز گزارده اى, نماز را دوباره بگزار. حضرت امام! بفرما ما به كدام يك از اين دو حديث عمل كنيم؟ على بن مهزيار مى گويد: امام به خط شريف خود نوشته بود, و من خود آن را خواندم كه: (خُذ بقول أبى عبدالله, عليه السلام.) به قول امام صادق(ع) عمل كن.)(61) اين راه حل, مورد پذيرش بيش تر فقيهان پسين قرار گرفته است. زيرا برابر مفاد اين روايت, روايات نجس بودن خمر, بر روايت پاك بودن آنها حاكم مى شوند و آنها را از گردونه ناسازگارى خارج مى كنند. در حقيقت, اين روايت, همانند برترى دهنده اى از برترى دهنده هاى باب تعارض عمل كرده و روايات دلالت كننده بر پاكى خمر را از حجيّت مى اندازد. به ديگر سخن, با وجود اين مكاتبه, نوبت به از گردونه خارج كردن دو دسته از روايات و بازگشت به قاعده طهارت نمى رسد, چون آن قواعد اصولى, با ورود مكاتبه ياد شده, كارايى خود را از دست مى دهند و مكاتبه برترى دهنده و مرجّح خصوصى خواهد بود كه بايستگى عمل به روايات دلالت كننده بر ناپاكى خمر را مى نماياند. نقد: شرح اين نكته ضرورى است كه مراد از حكومت مكاتبه على بن مهزيار بر روايات دلالت كننده بر پاكى خمر, حكومت اصطلاحى اصولى نيست; زيرا مراد از حكومت اصطلاحى, اين است كه يكى از دو دليل, دليل ديگرى را ناظر, و مفسر باشد, يعنى يك دليل به حال و وضع دليل ديگر, نظر داشته باشد و مضمون آن را شرح و تفسير كند. مانند اين كه دليلى بگويد: الخمر حرام و دليل ديگر گويد: الفقّاع خمر. اين دليل ديگر ناظر به آن دليل نخست است كه موضوع آن را تفسير مى كند و توسعه مى دهد.(62) در اين جا دليل دوم حاكم بر دليل اول است. اما در مورد مكاتبه على بن مهزيار, چنين پيوند و بستگى برقرار نيست و اين گونه نيست كه دليل حاكم, دايره دليل محكوم را بگستراند و يا تنگ گرداند. از اين دوى, آقاى اراكى, اين دليل را همانند دليل حاكم دانسته است.(63) اما جدا از اين مسأله, سخن امام موسى كاظم(ع) مى تواند تفسيرهايى داشته باشد. تفسير نخست: مراد امام از اين سخن كه فرمود: (به سخن امام صادق(ع) عمل كن.) اين باشد كه سخن نخست, از امام باقر و امام صادق صادر نشده است. و نمى توان آن را به معصوم استناد داد. برابر اين تفسير, دليلهاى پاكى خمر از حجت بودن, فرو مى افتند. از اين روى, سخن از حكومت يا تخصيص اين دليل بر دليلهاى طهارت, جائى نخواهد داشت و مسأله از باب ناسازگارى خارج خواهد شد. اما آيا مى توان به طور قطع اين تفسير را پذيرفت به نظر ما چنين برداشتى از سخن امام, نادرست است و يا دست كم, دليل استوارى مى خواهد كه احتمال تفسيرهاى ديگر را از بين ببرد و اين دليل در دست نيست. بلكه با درنگ در سخن امام و شيوه بيان, تا اندازه اى اين تفسير را از كارآيى مى اندازد. چون, همين كه امام به گونه ظريفى مى فرمايد: (سخن امام صادق را بگير.) و نشانه اى از دروغ بودن رواياتى كه بر پاكى خمر دلالت دارند, به دست نمى دهد, نشان از آن دارد كه هر دو روايت, از امام صادر شده است. تفسير دوم: هر دو نقل در نظر امام از شرايط حجت بودن برخوردارند; امّا نقل اول, مراد جدّى امام نبوده است. به ديگر سخن, بنابراين تفسير, اصل صادر شدن هر دو دسته از روايات, از امام بى گمان و قطعى است; امّا جهت صدور رواياتى كه پاكى خمر را اعلام مى دارند, به گونه اى است كه مراد جدى امام را نمى رساند. اما در هر صورت و با صرف نظر از اين سخنان مدرسه اى, كه بسيارى از آنها بر مخاطبان سخن امام پوشيده است, روايت امام كاظم(ع) در نظر عرف چگونه تفسير مى شود و از آن چه مى فهمد؟ چه نقل اول دروغ باشد و يا در مفاد آن در هم ريختگى و آشفتگى وجود داشته باشد, در اين كه امام, با روشنى حكم مى كند: به رواياتى كه دلالت بر نجس بودن خمر مى كنند, عمل شود, شكى نيست و دست كم, فهم ما از سخن امام اين است كه: ايشان با اين بيان, خود به اختلاف مسلمانان در پاكى و نجسى خمر, كه ناشى از صدور روايات ناسازگار بوده است, پايان داد و به راوى فرمود: به رواياتى عمل شود كه خمر را ناپاك مى دانند. دغدغه خاطرى كه وجود دارد اين است كه چرا امام قاطعانه روايات بيانگر پاكى خمر را ردّ نكرد, تا براى هميشه به اين ناهمگونى و ناسازگارى پايان بدهد. و چگونه با لحن مسالمت آميزى با رواياتى كه خمر را پاك مى دانند, برخورد كرد؟ سكوت و مسامحه و ردّ نكردن روايات بيانگر پاكى خمر, و برخورد همراه با احتياط امام با اين روايات, به گونه اى بيانگر آن است كه امام, در صدد داورى ميان اين دو دسته از روايات, پذيرفتن و نپذيرفتن آنها نيست, بلكه باگذرى اجمالى و بيانى سر بسته و رمز گونه, راه حل عملى احتياط را براى مؤمنان پيشنهاد مى كند. بدين بيان كه: هر دو دسته از روايات از معصوم صادر شده است, ولى از آن جا كه احتياط در دين هميشه خوشايند و نزديك به حق است, امام اين راه را برگزيده است. خلاصه سخن اين كه: روايت امام كاظم(ع) بايد دو گزاره را ثابت كند: يكى دروغ بودن روايتهايى كه خمر را پاك مى انگارند و ديگرى تأييد روايتهايى كه به نجسى آن دلالت دارند. در حالى كه روايت امام كاظم تنها گزاره دوم را ثابت مى كند و از تأييد يا ردّ گزاره نخست, در آن خبرى نيست. اين سكوت به نظر ما, معنى دار و داراى پيام خاصى است و آن عبارت است از: احتياط عملى به انگيزه هاى روان شناختى و جامعه شناختى است. زيرا اهل خمر را نجس مى دانستند و جامعه سنى مذهب آن عصر, اين حكم را نوعى پاى بندى به دين و نزديكى به راه حق مى انگاشتند. حكم به پاكى خمر و رواج آن در جامعه تشيع, از سوى امام, در نظر عرف تسنن, نوعى بى قيدى و لاابالى گرى, در برابر احكام دينى انگاشته مى شد; از اين روى امام(ع) با گونه اى بيان سر بسته, راهى را برگزيد كه از اين انتقادها به دور باشد.(63) 5. حمل روايات دلالت كننده بر پاكى خمر, بر تقيه: اين ديدگاه بر حجت انگارى هر دو دسته از روايات و به كار بستن برترى دهنده ها و مرجّحات علاجيه استوار است. مى دانيم كه يكى از مرجّحات علاجيه, حمل اخبار مخالف, بر تقيه است. اين ديدگاه, به دوگونه بيان شده است: شمارى گفته اند: چون رواياتى كه خمر را پاك مى دانند, هماهنگ با مذهب شمارى از فقيهان عامه است, حمل بر تقيه مى شود.(63) شمارى ديگر نوشته اند: صادر شدن روايتهايى كه به پاكى خمر دلالت دارند, به سبب تقيه ائمه(ع) از پادشاهان و حاكمان وقت بوده كه در محافل و مجالس آنان شرب خمر معمول و مرسوم بوده است. نقد: اين راه چندان استوار به نظر نمى رسد و با واقعيتهاى بيرونى جامعه سازگارى و هماهنگى ندارد. زيرا فلسفه تقيه در مكتب اهل بيت(ع) پاسدارى از كيان تشيع و حفظ موجوديت شيعيان و كوشش براى شناسايى نشدن آنان بوده است. اين, در صورتى به حقيقت مى پيوندد كه رأى مشهور و فراگيرى در ميان جامعه, برابر ديدگاه اهل سنت وجود داشته باشد, و ائمه با آنان هم رأى و هم گفتار شوند. در حالى كه در مسأله موجود, رأى مشهور فقيهان اهل سنت, همانا نجس بودن بوده است. با اين وجود, چگونه رواياتى كه دلالت بر پاكى خمر مى كنند, بر تقيه حمل مى شود؟ البته گروهى از فقيهان اهل سنت, به پاكى خمر باور دارند; امّا بيش تر, كسانى هستند كه امام باقر و امام صادق(ع) از آنان تقيه اى نداشته اند, همانند: ليث بن سعد, امام شافعى و ربيعة كه اولى در مصر مى زيسته است و فتواى او در ميان اهل مدينه و حوزه سنتى فقه شيعه, هوادارانى نداشته است. و دومى, يعنى شافعى, پس از شهادت امام صادق متولد شده است, تقيه امام صادق از او, معنى ندارد(63). اما تقيه امام از پادشاهان و فرمانروايان, به هيچ روى نمى تواند درست باشد و ناسازگارى اين توجيه با اصول مسلم امامت و عصمت, بر همگان روشن است. . حمل رواياتى كه بر ناپاكى خمر دلالت دارند بر تقيه: ممكن است گفته شود برابر قانونهاى باب مرجّحات و از آن جايى كه بيشينه فقيهان اهل سنت, به نجس بودن خمر باور دارند, رواياتى كه, بيانگر ناپاكى خمر هستند, حمل بر تقيه مى گردند. نقد: اين ديدگاه, بدون در نظر گرفتن لحن رواياتى كه بر ناپاكى خمر دلالت دارند, به خودى خود, سخن دورى نمى نمايد و دست كم اين است كه انتقادهاى ديدگاه پيشين بر آن وارد نيست. امّا با توجه به لحن روايات چنين به نظر مى آيد كه نمى توان آنها را حمل بر تقيه كرد; زيرا در پاره اى از آنها, تأكيد بسيار بر پرهيز از خمر به خاطر نجس بودن آن شده است و اين با تقيه سازگارى ندارد. 7. اصالت الطهارت: در اين ديدگاه, هر دو دسته از روايات, فرو مى افتند و ساقط مى شوند; زيرا در اين جا برترى دهنده اى وجود ندارد و تنها راهى كه مى ماند, استدلال به اصول عمليه, همانند استصحاب يا اصالة الطهارة است.(64) محقق اردبيلى پس از آن كه حكم به پاكى خمر مى كند, در دليلهاى آن مى نويسد: (و اما دليل طهارته, فالأصل و الاستصحاب و دليل كلّ شىء طاهر, حتى تعلم أنّه نجس.)(65) اين ديدگاه در صورتى درست خواهد بود كه از روايات نتوان حكمى را استنباط نمود وگرنه, اگر روايات گوياى حكمى باشند, نوبت به اصول عمليه نخواهد رسيد. 8.وجود عام فوقانى در رواياتى كه دلالت بر نجس بودن خمر دارند: برابر اين نظريه, هر دو دسته روايات بايد جداسازى و طبقه بندى گردند. درونمايه و پيام آنها در آن دسته ها وطبقه ها ارزيابى شود و آن گاه به طبقه اى از اين روايات به مانند عام فوقانى, عمل گردد. اين ديدگاه, از آن شهيد صدر است كه خلاصه آن بدين شرح است: (در اصول ثابت شده است پس از ناسازگارى دو روايت يا دو دسته از روايات و فروافتادن آنها, پيش از آن كه به اصول عمليه بازگشت شود, بايد به عام فوقانى برگشت, مانند ناسازگارى دو دسته از رواياتى كه يك دسته از آنها, بيانگراثرپذيرى آب چاه, در برخورد با چيز نجس اند, با دسته ديگر از روايات كه بيانگر اثرناپذيرى آب چاه از چيز پليدند كه پس از فرو افتادن دو دسته از روايات, به عام فوقانى كه پاكى آبها باشد, عمل مى شود. در اين مورد نيز, گرچه عام فوقانى به معنى مصطلح خود وجود ندارد, أما در ميان رواياتى كه دلالت بر ناپاكى آب چاه دارند, رواياتى وجود دارند, كه نقش عام فوقانى را انجام مى دهند.) شهيد صدر در بيان ديدگاه خود, رواياتى كه دلالت بر نجس بودن خمر دارند, به مراتبى تقسيم مى كند و عام فوقانى را از ميان آنها برمى گزيند, بدين شرح: مرتبه نخست: رواياتى كه به روشنى دلالت بر نجس بودن خمر مى كنند و حمل آنها بر مستحب بودن پرهيز از خمر, محال مى نمايد.مانند موثقه عمّار, كه در آن امام دستور داده است:ظرف شراب, سه بار شسته شود. مرتبه دوم: رواياتى كه ظهور در نجس بودن خمر دارند و امكان حمل بر تنزّه و كراهت وجود دارد. مانند رواياتى كه در آنها أمر به شست وشو شده بود. مرتبه سوم: رواياتى كه با استفاده از اطلاق و مقدمات حكمت, دلالت بر نجس بودن خمر دارند. مرتبه چهارم: رواياتى كه با استفاده از امضاى سكوتى امام, و افزون بر آن ارتكاز ذهنى دينداران, بر نجس بودن خمر دلالت داشتند. و اخبار بيانگر پاكى خمر نيز داراى دو مرتبه اند: مرتبه نخست: رواياتى كه به روشنى بر پاكى خمر دلالت داشتند, مانند روايت على بن رئاب و ابن أبى ساره. مرتبه دوم: رواياتى كه ظهور بر پاكى خمر دارند, مانند روايت على بن جعفر. شهيد صدر, در ادامه مى نويسند: (روايات روشن و آشكار از هر دو دسته با هم ناسازگارى مى كنند و چون برترى دهنده اى وجود ندارد, هر دو گروه از حجيّت مى افتند. و همچنين رواياتى كه ظهور در ناپاكى خمر داشتند, با رواياتى كه ظهور در طهارت دارند, ناسازگارى مى كنند و از حجيّت مى افتند. اما گروه چهارم ـ مرتبه چهارم ـ از رواياتى كه بر نجس بودن خمر دلالت دارند, بى معارض مى مانند و حجيّت آنها مخدوش نمى گردد: و بذلك تثبت نجاسة الخمر.)(66) نقد: اين ديدگاه, دست كم اشكالهاى زير را دارد: 1. مسأله مورد بحث ما, با مسأله ناسازگارى دو دليل و بازگشت به عام فوقانى, از يك سنخ نيستند, تا با آن قياس شود. در مسأله عام فوقانى, دو روايت ـ يا دو دسته روايات ـ ناسازگار از حجيّت مى افتند و عام فوقانى, دليلى خارج از مجموعه فوق خواهد بود كه مانند دليل حاكم عمل كرده و موضوع مورد مناقشه را در بر مى گيرد. اما در مسأله مورد بحث ما, گروه چهارم از رواياتى كه بيانگر ناپاكى خمر هستند, داخل در مجموعه فوق قرار دارند و قانون ناسازگارى دو دليل همسان كه عبارت از فرو افتادن هر دو دليل باشد, شامل آنها مى گردد. 2. در بحث ناسازگارى دو دليل همسان كه نتيجه آن فرو افتادن هر دو دليل است, چنين نيست كه دو دليل ناسازگار, برابر مفهوم و مضمون با هم ناسازگارى كنند. بلكه كل دليل ـ همه روايات ـ مثبت با همه دليل نافى ناسازگارى مى كنند و هر دو دسته از حجت بودن مى افتند. در مسأله مورد بحث, نيز رواياتى كه بر نجس بودن خمر دلالت دارند, با رواياتى كه بر پاك بودن خمر دلالت دارند, ناسازگارى مى كنند و هر دو دسته از جايگاه خود, كه همانا حجت بودن باشد, فرو مى افتند. از باب مثال, اگر شارع بگويد: (يجب عليك صلاة الجمعه. ) و در جاى ديگرى بگويد: (لايجب عليك صلاة الجمعه .) و جاى سومى بگويد: (صل صلاة الجمعه.) آيا روايت اول و دوم با هم درگير مى شوند و از حجيّت مى افتند و روايت سوم, به عنوان عام فوقانى, عمل خواهد كرد؟ بى گمان, چنين نيست, بلكه دليل اول و سوم با دليل دوم ناسازگارى مى كنند و هر سه دليل از جايگاه خود فرو مى افتند كه همانا حجت بودن باشد. 3. اگر روايات گروه اول, دوم و سوم كه صراحت و يا ظهور در نجس بودن خمر داشتند, از حجت بودن فرو افتند و بى اعتبار شدند, به روايات گروه چهارم, كه هم از جهت سند و هم دلالت, دشواريها و اشكالهاى بسيارى داشتند, نمى توان اعتماد ورزيد. ردّ صحيحه على بن مهزيار و ديگر روايتهاى صحيح,و استدلال به روايات ضعيف, راهى منطقى به نظر نمى آيد. 9 . حمل روايتهايى كه دلالت بر نجس بودن خمر دارند, بر نجس و ناپاكى غيرشرعى: اين ديدگاه سعى دارد, سخن صاحب شريعت را به خوبى بفهمد و آن را تفسير و تبيين كند, بدون آن كه نيازى به يك گروه از روايات داشته باشد. برابر اين تفسير , ميان دو دسته از روايات بيانگر پاكى و نجسى, ناسازگارى ديده نمى شود. لُبّ و مغز اين نظريه, تشكيك در مفهوم و معناى نجاست و سعى در كشف ملاك آن است. شرح: نجسى و پليدى, داراى يك مفهوم و معناى بسيط, كه همانا نجاست ظاهرى اصطلاحى باشد, نيست, بلكه نجس و ناپاكى, داراى مرتبه ها, درجه ها, و مفهومهايى است كه صدور حكم هر يك از آنها, برابر فهم ژرف آن مفهوم درخور استنباط است. چون نجسى در شرع عبارت است از پليدى, زشتى و ناپاكى كه پرهيز از آن خوشايند شارع است. حال ممكن است اين زشتى و ناپاكى, در انديشه ها, رفتارها, خويها و منشها و يا ناپاكى ظاهرى و يا باطنى باشد. جست و جو و كندوكاو در نمونه هاى اين مفهوم, در بابهاى گوناگون فقه, ما را به اين نكته رهنمون مى سازد كه نجسى را نمى توان در همه موردها, حمل بر نجسى ظاهرى كرد, همانند رواياتى كه بيانگر نجسى كافران و اهل كتاب هستند كه شمارى فقيهان عصر حاضر, نجسى آنان را اعتقادى و يا سياسى دانسته و فلسفه آن را, جلوگيرى از رفت و آمد و نشست و برخاست مسلمانان با كافران دانسته اند. در مورد خمر نيز مى توان چنين گفت: مراد از نجس بودن خمر كه در روايات, بازتاب يافته, ناپاكى و پليدى باطنى آن است و نه ناپاكى ظاهرى(67).دلايل طهارت خمر و ارزيابى آن‏ها پيش از اين گفتيم نظريه طهارت خمر با فرض حرمت آن، در ميان هر دو گروه (اماميه و اهل سنت) طرفدارانى دارد، هر چند تعداد آنان محدود است.از ميان اماميه، كسانى چون شيخ صدوق(68)، ابن ابى عقيل(69)‏ و جُعفى(70) از پيشينيان و محقق اردبيلى(71) و غير او از متأخران، نوشيدن خمر را حرام ولى آن را پاك مى‏دانند.دلايل اين گروه نيز هم‏چون تعدادشان، محدود است و از دليل روايى تجاوز نمى‏كند ما نيز به دليل رعايت اختصار تنها به رواياتى كه از لحاظ سند و دلالت معتبرند اكتفا مى‏كنيم:1 - در روايت حسن بن ابى سارّة، از امام سؤال مى‏كند: مقدارى خمر به لباسم اصابت كرده است، آيا مى‏توانم قبل از شست و شو در آن نماز بخوانم؟ امام پاسخ مى‏دهد: «لا بأس، انّ الثوب لايسكر»چنان كه مى‏بينيم امام - عليه السلام - نماز در لباسى را كه خمر به آن رسيده بدون نياز به شست و شو تجويز مى‏نمايد. و اين دليلى جز طهارت خمر نمى‏تواند داشته باشد.(72)2 - در موثّقه ابن بُكير آمده: من نزد امام صادق - عليه السلام - بودم كه شخصى از حضرت در خصوص مُسكر و نبيذ كه به لباس رسيده سؤال نمود، امام پاسخ داد: «اشكالى ندارد.» مقصود امام از اين جمله چيزى جز نماز خواندن در لباس مزبور نيست و همان طور كه گفتيم اين پاسخ در ذهن يك فرد مسلمان، طهارت خمر را تداعى مى‏كند. نهايت اين حديث اعم از خمر و ساير مشروبات الكلى است و به اطلاق خويش شامل آن نيز مى‏گردد(72).3 - در روايت ديگرى كه به طرق معتبر از دو امام هُمام، باقر و صادق - عليهما السلام - نقل شده، پرسيده‏اند: ما لباس‏هايى را خريدارى مى‏كنيم كه در نزد بافندگان آن‏ها آلوده به خمر و پيه خوك مى‏گردد، آيا مى‏توانيم قبل از شست و شو در آن نماز بخوانيم؟ هر دو امام در پاسخ مى‏گويند: «ايرادى ندارد. خداوند خوردن و نوشيدن آن را حرام كرده ولى پوشيدن و تماس با آن و نماز در آن را تحريم نكرده است.» (72)اشكالى در دلالت اين حديث در خصوص خمر نيست. جز اين‏كه در كنار آن ، شحم خنزير (پيه خوك) نيز پاك دانسته‏شده و اين قطعاً مخالف با حكم واقعى است. و اين، اعتبار روايت را تا حدودى متزلزل مى‏سازد.4 - در صحيحه علىّ‏بن رئاب، از امام صادق - عليه السلام - مى‏پرسد، خمر و نبيذ مسكر به لباسم رسيده، آيا مى‏توانم در آن نماز بخوانم يا آن‏كه قبلاً بايد آن را بشويم؟ حضرت مى‏فرمايد: «صَلِّ فيه الاَّ أن تقذره فتغسل منه موضع الأثر، انّ اللَّه تعالى‏ انّا حرّم شربها».چنان كه ديديم تجويز نماز در چنين لباسى در ذهن فرد مسلمان چيزى جز پاك بودن خمر را تداعى نمى‏كند. - راه‏هاى حل تعارض ميان روايات در برابر رواياتى چون موثقه عمّار، احاديثى نيز وجود دارد كه دلالت بر پاك بودن مسكر مى‏نمايد؛ از آن جمله موثقه ابن بكير است كه مى‏گويد: من در محضر امام صادق بودم كه شخصى از وى در خصوص «مسكر» و نبيذ پرسش نمود. حضرتش پاسخ داد: «لابأس».هم‏چنين در معتبره حسن بن ابى سارة، امام صادق براى بيان علت حكم (جواز نماز در لباس آلوده به خمر) فرمود: «لباس كه مست كننده نيست.» و اين دليل ساير مسكرات را هم‏چون خمر شامل مى‏شود. چنان كه در صحيحه على‏بن رئاب علت حكم مزبور اين دانسته شده كه خداوند، تنها نوشيدن آن را حرام كرده و نه نماز خواندن در لباس مزبور را. (73)بدين ترتيب ميان اين دو دسته از روايات تعارض وجود دارد چنان كه در خصوص خمر نيز اين تعارض به چشم مى‏خورد.راه حل اين تعارض نيز همان است كه در بحث از نجاست خمر بيان شد و ديگر نيازى به تكرار آن‏ها نيست. جز اين كه بايد ببينيم آيا دو راه حلى كه ما پذيرفتيم در اين جا نيز قابل اعمال است؟از دو راه حل مزبور، مكاتبه على‏بن مهزيار در اين جا كاربردى ندارد، زيرا بر فرض كه حكومت آن را بر ساير روايات بپذيريم اين گونه نيست كه براى تمامى روايات مربوط به نجاست، جعل حجيت نمايد تا موثقه عمّار پس از تعارض و تساقط، دوباره زنده گردد. بلكه طبق آن چه گفتيم، تنها روايت منقول از امام صادق را در برابر روايت مشترك از دو امام، به خاطر وجود مرجّحى كه بر ما پوشيده است، معتبر و قابل اخذ اعلام مى‏نمايد. و در اين روايت غير از خمر و نبيذ مسكر، چيز ديگرى وجود ندارد و تسّرى حكم از آن دو به مطلق مُسكِر، دليل ديگرى مى‏طلبد كه در دست نيست.و اما راه حل تقيه، در اين جا بهتر از مسئله خمر قابل اعمال است، زيرا نه تنها كسانى چون ربيعه، ليث‏بن سعد و مزنى (از اصحاب شافعى) و غير اين‏ها قائل به طهارت خمر و مسكر مى‏باشند، بلكه حنفى، ساير مسكرات را مادام كه به حد مست كنندگى نرسد، پاك و قابل شرب مى‏داند. بلكه از برخى روايات معلوم مى‏شود كه پيش از زمان ابوحنيفه نيز اين نظر، رواج داشته است. (هم‏چون احاديثى كه از امام زين‏العابدين - عليه السلام - نقل شده كه خمر از نُه چيز به دست مى‏آيد). (74) منابع 1- ابن ادريس، السرائر، ج 1 ، ص 178؛ تذكرة الفقها، ج 1 ، ص 64؛ مختلف الشيعة، ج‏1 ، ص 311. 2- الجوامع الفقهيّة، ص 488: «الخمر نجسة بلاخلاف ممّن يعتدّبه». 3- الفصاحه ، ترجمه آقاي ابوالقاسم پاينده ، انتشارات جاويدان ، جلد اول ، ص 286 . 4- اردبيلي، محمدعلي؛ حقوق جزاي عمومي، تهران، ميزان، 1377، چ اول، ج 2، ص 90. 5- الناصريّات، مسئله 16 (سلسلة الينابيع الفقهيه، ج 1 ، ص 145): «الخمر نجسة و كلّ شراب يسكر كثيره، لاخلاف بين المسلمين فى نجاسة الخمر الاّ مايحكى عن شذّاذ لا اعتبار بقولهم». 6- الهيات و حقوق ، سال چهارم ، پاييز 1383، شماره 13 ، ص 7. 7- المغنى (و الشرح الكبير)، دوره 12 جلدى، ج 10، ص 341؛ ابن عربى مالكى، احكام القرآن، ج 1 ، ص 271؛ ابن حجر عسقلانى، فتح البارى، ج 4 ، ص 289؛ تفسير قرطبى، ج 6 ، ص 288؛ مقصود از اهل علم، فقهاى اهل‏سنّت است. 8- المقنع، ابواب حدود، باب 5 ، ص 453؛ و در باب مايصلّى فيه و ما لايصلّى مى‏گويد:«و ايّاك ان تصلّى فى ثوب اصابه خمر». 9- احياء علوم الدين، ج 1 ، ص 118؛ كاسانى، بدائع الصنايع، ج 1 ، ص 66؛ شيرازى ، المهذّب ، ج 1، ص 259. 10- المجموع فى شرح المهذّب (به همراه فتح العزيز و تلخيص الحبير)، ج 2 ، ص 563: «الخمر نجسة عندنا و عند مالك و ابى‏حنيفة و سائر العلماء الأ ماحكاه القاضى ابوالطيّب و غيره عن ربيعة شيخ مالك و داود انّهما قالا هى طاهرة و ان كانت محرّمة». 11- آيتاللَّه حكيم، مستمسك العروة، انتشارات جاويدان ، جلد اول ، ص 338؛ 12- آيتاللَّه خوئى، تنقيح العروة ، انتشارات جاويدان ، جلد اول ، ص 92. 13- آيتاللَّه خوئى،همان؛ شهيد صدر، بحوث فى شرح العروة ، ص 348. 14- به نقل از : نكونام ، جعفر ، روش تحقيق كتابخانه اي ، انتشارات دانشگاه قم، چاپ دوم ،1382 هـ.ش ، ص 105. 15- تفسير قرطبى، انتشارات دانشگاه قم، چاپ دوم ج 6، ص 288. 16- تفسير مجمع البيان، انتشارات دانشگاه قم، چاپ دوم ج 3 ، ص 370. 17- جعفري لنگرودي، محمد جعفر؛ ترمينولوژي حقوق، تهران؟، گنج دانش، 1387، چ 19، ص 265. 18- جواهر الكلام، ج 6، ص 2 : «و المشهور نقلاً و تحصيلاً قديماً و حديثاً بيننا و بين غيرنا شهرة كادت تكون اجماعاً بل هى كذلك النجاسة». 19- حجتي، سيد مهدي، ق. م .ا در نظم حقوق كنوني، تهران، ميثاق عدالت، 1384، چ اول، ص 380. 20- راغب اصفهاني ، ترجمه دكتر سيد غلامرضا خسروي حسيني ، جلد 2 انتشارات مرتضوي ، 1363 صص 331 ، 333. 21- زراعت، عباس؛ شرح ق. م. ا، بخش حدود، تهران، ققنوس، 1380، چ اول، ج دوم، ص 17. 22- سميعي، حسن؛ حقوق جزاي عمومي، تهران، بي نا، 1348، چ اول، ص 86. 23- شاملو احمدي، محمد حسين؛ فرهنگ اصطلاحات و عناوين جزائي، اصفهان، داديار، 1380، چ اول، ص 278 24- شرايع الاسلام ، محقق حلي ، ابوالقاسم نجم الدين ، انتشارات اسماعليان ، جلد 4 ، ص 155 25- شيخ يوسف بحرانى، حدائق الناضره، ج 5، ص 112؛ فاضل مقداد، كنزالغرفان، ج 1، ص 52. 26- فرهنگ جديد عربي ، فارسي ، ترجمه محمد بندرريگي ، انتشارات اسلامي ، جلد 2 ، و 13 ص 37. 27- فيض، عليرضا ، مبادي فقه و اصول ، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ، چاپ چهادهم ، بهار 1382، ص 349. 28- گلدوزيان ، ايرج ، كيفيت مقررات حاكم بر قتل غير عمد ناشي از رانندگي و تعدد سبب ، فصلنامه ققنوس، شماره 25: صص 45-62. 29- من لايحضره الفقيه، تهران، ققنوس مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ج 1 ، ص 3. 30- همان، ص 160، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران رواية 3 (752)؛ و ص 43، حديث 19. 31- علل الشرايع، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ج 2، ص 55. 32- المقنع، ابواب حدود، باب 5 ، ص 453؛ و در باب مايصلّى فيه و ما لايصلّى مى‏گويد:«و ايّاك ان تصلّى فى ثوب اصابه خمر». 33- شرايع الاسلام، با تحقيق محمدعلى بقّال، ج 1، ص 44: «الثامن المسكرات، و فى تنجيسها خلاف و الاظهر النجاسة». 34- «يا أيها الذين آمنوا انّما الخمر و الميسر و الأنصاب و الازلام رجسٌ من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلّكم تفلحون». براى مطالعه جريان تحريم خمر ر. ك: كنزل العرفان، ج 2 ، ص 304. 35- مبانی تحول پذیری فقه در گفتگو با آیت‌ الله سبحانی‌، کتابخانه دیجیتالی تبیان. لینک: http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=58845&MetaDataID=22111&Volume=1&PageIndex=0&PersonalID=0&NavigateMode=&Content= 36- محقق حلّى، المعتبر، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ص 117؛ تفسير قرطبى، ج 6، ص 288. 37- معين، محمد؛ فرهنگ فارسي معين، تهران، سرايش، 1381، چ سوم، ص 1005. 38- محمد شربينى الخطيب، مغنى المحتاج، ج 1 ، ص 77: «لو كانت طاهرة لفات الامتنان بكون شراب الآخرة طهوراً». 39- . مفردات راغب، ص 159؛ زبيدى، تاج العروس، ج 11، ص 208؛ در اين كتاب اقوال پيشينيان اهل لغت به تفصيل آمد. و نيز ر.ك: المعجم الوسيط، ص 255؛ لسان العرب، ج‏4، ص 211. 40- مجمع البيان، انتشارات اسلامي ج 10، ص 623. 41- نَووى، المجموع ، انتشارات اسلامي ج 2 ، ص 564. 42- من لايحضره الفقيه، انتشارات اسلامي ج 1 ، ص 43. 43- به نقل از : شهيد اول ، الدورس الشرعيه، ج 1 ص 124. 44- مجمع الفائدة ، انتشارات اسلامي ج 1 ص 309. 45- من لايحضره الفقيه، انتشارات اسلامي ج 1 ، ص 3. 46- من لايحضره الفقيه، انتشارات اسلامي ج 1 ، ص 43. 47- موسوي خميني، روح الله؛ تحرير الوسيله، مترجم؛ علي اسلامي، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1383، چ 21، ج 4، ص 213. 48- نَووى، المجموع ، انتشارات اسلامي ج 2 ، ص 564. 49- نجفي، محمد حسين؛ جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام، دارالكتب الاسلاميه، چ دوم، ج 41، ص 449. 50- همان، ص 160، انتشارات اسلامي رواية 3 (752)؛ و ص 43، حديث 19. 51- يوسف المزى، تهذيب الكمال فى اسماء الرجال، ج 9، ص 123؛ ابن حجر عسقلانى، تهذيب التهذيب، ج 3، ص 223: «كان صاحب الفتوى بالمدينة و كان يجلس اليه وجوه الناس بالمدينة و كان يحصى فى مجلسه أربعون معتماً». تعجب از مرحوم صدر است كه وى را فقيهى گوشه‏گير و بدون موقعيت اجتماعى معرفى مى‏كند. 52- شاهد اين مطلب آن است كه در برخى روايات ، كلمه «مسكر» را بر خمر عطف گرفته كه خود نشانه دو گانگى ميان خمر و مسكر است «وسائل الشيعه، باب 38، از ابواب نجاسات، حديث 7 براى مطالعه بيش‏تر ر. ك: شهيد صدر، بحوث فى شرح العروة الوثقى، ج 3 ، ص 363.. 53- الحدائق الناضره، ج 5، ص 114 و 116؛ به نظر او لفظ «خمر» پيش از نزول آيه تحريم فقط به معناى شراب انگورى بوده و بعد از آن حقيقت شرعيه در معناى اعم گرديده است. گر چه ائمه نيز گاهى اين لفظ را به همان معناى عرفى به كار مى‏برده‏اند. در فقه اهل سنت نيز برخى قائل به حقيقت شرعيه‏اند.( الفقه على المذاهب الاربعة، ج 5 ، ص 15). 54- برخى اشكال مى‏كنند كه در اين گونه موارد، اطلاق در ناحيه موضوع است نه در ناحيه محمول؛ مثلاً مى‏توان گفت: هر طوافى (چه واجب چه مستحب) حكم نماز را دارد. اما اين گونه نيست كه طواف تمامى احكام نماز را داشته باشد. در بحث ما نيز هر مسكرى حكم خمر را دارد ولى اين گونه نيست كه مسكر، تمامى احكام خمر(از حرمت و نجاست) را دارا باشد. ولى به نظر مى‏رسد كه در اين موارد، اطلاق‏گيرى از هر دو جهت(موضوع و محمول) ممكن است. (ر. ك: بحوث فى شرح العروة، ج 3 ، ص 332) . اشكال ديگر نيز ممكن است مطرح شود، و آن اين كه در روايات مورد بحث، تنها تعداد معينى از مشروبات‏غيرخمرآمده‏است؛مثلاًشراب‏حاصل‏ازتخميركشمش،خرما، عسل و ... و حال چگونه از اين تعداد خاص به ساير مشروبات‏سكرآورتعدّى‏مى‏كنيم. پاسخ از اين اشكال نيز روشن است. زيرا اولاً از اين كه در روايات، عددهاى مختلفى آمده، مثلاً در يكى از آن‏ها، پنج چيز ذكر شده و در ديگرى شش تا و در سومى نُه عدد، در مى‏يابيم كه تعداد خاصى مطرح نيست. و هر نوع شراب حاصل از تخمير مواد قندى، حكم خمر را دارد. و ثانياً: هر فقيهى كه شراب حاصل از تخمير كشمش، عسل و ... را كه مذكور در روايات است، در حكم خمر دانسته، بقيّه مشروبات الكلى را نيز مشمول همان حكم مى‏داند. و برعكس هر فقيهى كه شراب‏هاى ديگر غير از خمر را نجس نمى‏داند. شراب‏هاى مذكور در اين روايات را نيز نجس نمى‏داند. (عدم قول به فصل). 55- شهيد صدر، بحوث فى شرح العروة ، ج 3، ص 357 56- اين مسلك از شيخنا الاستاذ حاج ميرزا جواد تبريزى است كه به وسيله آن بسيارى از رواتى را كه توثيق خاصى ندارند معتبر مى‏شناسد. ولى به نظر مى‏رسد كه اين معيار كلى هم‏چون ساير توثيقات عامه نبوده بستگى به اطمينان شخصى فقيه دارد كه از مجموع قرائن، بتواند وثاقت وى را به دست آورد. (در اين زمينه نيز ر. ك: معجم رجال الحديث، ج 13، ص 27). 57- شهيد صدر، بحوثٌ فى شرح العروة الوثقى‏، ج 3 ، ص 360. 58- آيتاللَّه خويى، التنقيح فى شرح العروة الوثقى‏، ج 3، ص 97؛ ايشان الكل صنعتى را عرق چوب (كه غير از الكل رايج است) دانسته‏اند. در حالى كه خواهيم ديد الكل صنعتى با عرق چوب فرق دارد. 59- اين كتاب، نوشته آقاى دكتر احمد صبور اردوبادى است كه مطالب آن به صورت سخنرانى در دانشگاه تبريز ارائه و از نوار پياده شده بود و از اين جهت فاقد استناد لازم به منابع معتبر علمى بود و لذا مى‏توانست مطالب آن مورد ترديد قرار گيرد، هر چند مؤلف، خود متخصّص شيمى تغذيه و آگاه به فن مى‏باشند. به علاوه در اين كتاب بحث‏هاى فقهى كاملاً به صورت استدلالى مطرح نشده است و طبق اعتراف نويسنده اين اثر، زمينه‏اى براى استنباط فقهى حكم الكل مى‏باشد. 60- التنقيح فى شرح العروة الوثقى, ج90/2. 61- مبادى فقه و اصول, عليرضا فيض196/. 62- مبادى فقه و اصول 201/ ـ 202 63- الطهارة 64- همان 351 65- مجمع الفائده والبرهان, ح310/ ـ 311. 66- بحوث فى شرح عروة الوثقى, ج352/3 ـ 354. 67- احكام القرآن, ابوبكر الجصاص, جزء322/1 68- من لايحضره الفقيه، ج 1 ، ص 43. 69- نام او حسن بن عيسى‏بن ابى‏عقيل العُمّانى است كه گاهى به اختصار «حسن» گفته مى‏شود. وى از فقيهان پيشين اماميه است كه در لسان فقها به او و ابن جنيد «قديمَين» مى‏گويند.(روضات الجنات ، ج 2 ، ص 260) فتواى ايشان درباره خمر در بسيارى از كتب فقهى آمده است . ر. ك: شهيد اول، الدروس الشرعيه، ج 1 ، ص 124؛ محقق حلّى، المعتبر ، ص 117؛ علاّمه حلّى ، مختلف الشيعه، ج 1 ، ص 310. 70- به نقل از : شهيد اول ، الدورس الشرعيه، ج 1 ص 124. 71- مجمع الفائدة ، ج 1 ص 309. 72- علاّمه حلّى، مختلف الشيعه، ج 1 ، ص 313. 73- عبدالرحمن جزيرى، الفقه على المذاهب الاربعة، ج 5، ص 19: «قال اهل المدينة و ساير الحجازيين و اهل الحديث: كلّ مسكرٍ خمر و حكمه حكم ما اتّخذ من العنب و تصيرنجسة»؛ و نيز ر. ك: ابن خرم، المحلى، ج 6، ص 176. 74- وحبة الزحيلى، التفسيرالمنير، ج 7 ، ص 38. 75- تفسير الميزان, علامه طباطبائى, ترجمه سيد محمد باقر موسوى همدانى, ج290/2, 291, 293, انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسين. 76- ارجاع اين مسئله به عامى، درست مثل آن مى‏ماند كه از فقيه سؤال شود كه آيا صداى مشتمل بر ترجيع، بدون آن كه طرب آور باشد، حرام است يا نه، و او پاسخ گويد: «اگر غنا بر آن صادق است حرام مى‏باشد». و تعجب از صاحب عروة است كه در مسئله 67 از مسائل تقليد در كتاب «عروة الوثقى‏» مى‏گويد: در مسائل مستنبطه عرفيّه جاى تقليد نيست.البته بسيارى از فقيهان در حاشيه عروة به اين نظر اعتراض كرده و تصريح كرده‏اند كه تفاوتى ميان موضوعات مستنبطه عرفيّه و شرعيّه در اين كه هر دو موضوع تقليدند نيست. چرا كه شك در آن‏ها عيناً شك در احكام شرعى مى‏باشد. 77- الناصريّات، مسئله 16 (سلسلة الينابيع الفقهيه، ج 1 ، ص 145): «الخمر نجسة و كلّ شراب يسكر كثيره، لاخلاف بين المسلمين فى نجاسة الخمر الاّ مايحكى عن شذّاذ لا اعتبار بقولهم». 78- . الجوامع الفقهيّة، ص 488: «الخمر نجسة بلاخلاف ممّن يعتدّبه». 79- ابن ادريس، السرائر، ج 1 ، ص 178؛ تذكرة الفقها، ج 1 ، ص 64؛ مختلف الشيعة، ج‏1 ، ص 311. 80- المغنى (و الشرح الكبير)، دوره 12 جلدى، ج 10، ص 341؛ ابن عربى مالكى، احكام القرآن، ج 1 ، ص 271؛ ابن حجر عسقلانى، فتح البارى، ج 4 ، ص 289؛ تفسير قرطبى، ج 6 ، ص 288؛ مقصود از اهل علم، فقهاى اهل‏سنّت است. 81- احياء علوم الدين، ج 1 ، ص 118؛ كاسانى، بدائع الصنايع، ج 1 ، ص 66؛ شيرازى ، المهذّب ، ج 1، ص 259. 82- المجموع فى شرح المهذّب (به همراه فتح العزيز و تلخيص الحبير)، ج 2 ، ص 563: «الخمر نجسة عندنا و عند مالك و ابى‏حنيفة و سائر العلماء الأ ماحكاه القاضى ابوالطيّب و غيره عن ربيعة شيخ مالك و داود انّهما قالا هى طاهرة و ان كانت محرّمة». 83- تفسير قرطبى، ج 6، ص 288. 84- .«يا أيها الذين آمنوا انّما الخمر و الميسر و الأنصاب و الازلام رجسٌ من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلّكم تفلحون». براى مطالعه جريان تحريم خمر ر. ك: كنزل العرفان، ج 2 ، ص 304. 85- محقق حلّى، المعتبر، ص 117؛ تفسير قرطبى، ج 6، ص 288 86- تفسير مجمع البيان، ج 3 ، ص 370. 87- محمد شربينى الخطيب، مغنى المحتاج، ج 1 ، ص 77: «لو كانت طاهرة لفات الامتنان بكون شراب الآخرة طهوراً». 88- مجمع البيان، ج 10، ص 623. 89- نَووى، المجموع ، ج 2 ، ص 564. 90- مرحوم آيتاللَّه گلپايگانى در پاسخ به سؤالى كه در زمينه الكل تخميرى از ايشان شده چنين مرقوم مى‏دارد: «اشكالى كه حقير در مايعات متقاطره دارم، در اين مورد نيز جارى است و حكم به طهارت مشكل است». (مجمع المسائل ، ج 1، ص 36). 91) بقره (2) آیه 219؛ مائده (5) آیه های 90 -91. 92) تحریم خمرو مذمت آن در جاهای مختلف تورات و انجیل آمده است. به عنوان نمونه در تورات، سفرلاویان، باب دهم چنین آمده است: «و خداوند هارون را خطاب کرده گفت: تو و پسرانت با تو چون به خیمه اجتماع داخل شوید، شراب و مسکری ننوشید مبادا بمیرید. این است فریضه ابدی در نسل های شما.» .در انجیل نیز در رساله اول پطرس رسول، باب چهارم، می گساری در کنار بت پرستی و فسق و فجور تحریم شده است.در متون اسلامی نیز چنین آمده است: «ما بعث الله نبیا قط الا و قد علم الله انه اذااکمل له دینه کان فیه تحریم الخمر، و لم تزل الخمر حراما» .(وسائل ، ج 17، ص 237) . 93) وسائل الشیعه، ج 17، ابواب اشربه محرمه، باب 1، حدیث 5، و باب 9 ، احادیث 1و 2 و 4 و 25؛ به روایات باب 11 و 12 نیز مراجعه شود. 94- اردوبادی، م. 1382. بررسی فرآورده های الکل از نظر فقه اسلامی، ص 74. 95- دکتر سعید حکمت، روانپزشکی کیفری، ص 142. 96- دکتر سعید حکمت، روانپزشکی کیفری، ص 144؛ دیویدایبراهمس، روانشناسی کیفری، ترجمه دکتر پرویزصانعی، ص 196 و 275. 97- فارماكولوژى پايه و بالينى چاپ پنجم، صص 471 ـ 478. 98- فارماكولوژى پايه و بالينى چاپ پنجم، ص 479. 98- فارماكولوژى پايه و بالينى چاپ پنجم، ص 481. 99- ان الدین عند الله الاسلام؛ (آل عمران(3)، آیه 19). 100- فاقم وجهک للدین حنیفا، فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله؛ (روم(30)، آیه 30). 101- . انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة فی الخمر و المیسرو یصدکم عن ذکر الله و عن الصلوة فهل انتم منتهون؛ (مائده(5)، آیه 91). 102- . یسئلونک عن الخمر و المیسر قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس و ائمهما اکبر من نفعهما (مائده(5)، آیه 219). 103- 6. سالانه مکتب تشیع. 104- وسائل الشیعه، ج 12، ابواب ما یکتسب به ، باب 5، حدیث 1 و2 و . . . 105- وسائل الشیعه، ج 12،.باب 55، حدیث 3 و . . . ؛ «لعن رسول الله صلی الله علیه و آله الخمر و عاصرهاو معتصرها و بایعها و مشتریها و ساقیها و آکل ثمنها و شاربها و حاملها و المحمولة الیه» . 106- شیخ انصاری، مکاسب، ص 3، سطر 23؛ «و معنی حرمة الاکتساب حرمة النقل والانتقال بقصد ترتب الاثرالمحرم. . . لان ظاهر ادلة تحریم بیع مثل الخمر منصرف الی مالو اراد ترتیب الآثار المحرمة، اما لو قصد الاثر المحلل فلا دلیل علی تحریم المعاملة الامن حیث التشریع» . 107- وسائل الشیعه، ج 17، ابواب اشربه محرمه، باب 31، حدیث 6 و 11. 108- بنابراین، توجیه شیخ انصاری مبنی بر این که اخذ مجانی بوده و یا مقصود امام - علیه السلام - این بوده که خمر را بگیرد و برای صاحب آن تبدیل به سرکه کند آن گاه سرکه را به عنوان وفای به دین بردارد، خلاف ظاهر روایت است. 109- وسائل الشیعه، ج 17، ابواب اشربه محرمه، باب 31، حدیث 6 و 11. 110- برای مطالعه بیش تر ر. ک: امام خمینی، المکاسب المحرمه، ص 27؛ آیة الله خوئی، مصباح الفقاهة، ج 1 ص 86. 111- وسائل الشيعه، ج 17، ابواب اشربه محرّمه، باب 21، حديث 5. 112- بحوث فى شرح العروة، ج 4 ، ص 336. 113- اين تشبيه هم‏چون تشبيه غيبت به خوردن گوشت مردار انسان است كه در قرآن كريم آمده است. «و لا يغتب بعضكم بعضاً أيحب أحدكم ان يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه» (حجرات (49آيه 12. 114- آيتاللَّه خوئى، تنقيح العروة، ج 2 ، ص 101.115- صدر، بحوث فى شرح العروة، ج 1 ، ص 140. 116- الشيعه، ج 17، ابواب اشربه محرّمه، باب 19، حديث 1 و 2.117- ظر علمى اين فرض بعيد به نظر مى‏رسد، زيرا استنشاق، بخار را به ريه‏ها هدايت مى‏كند. در حالى كه در فصل اول اين كتاب ديديم كه الكل موجود در خمر عمدتاً از طريق دستگاه گوارش جذب بدن مى‏شود و در بخش‏هاى مختلف مغز تأثير گذاشته و مستى مى‏آورد. و كار دستگاه تنفس، تبادل اكسيژن با گاز كربنيك موجود در خون مى‏باشد 118- توضيح المسائل، آيتاللَّه مكارم شيرازى، مسأله 125: «الكل‏هايى كه ذاتاً قابل شرب نيست يا جنبه سمّى دارد، نجس نيست. ولى هرگاه آن را رقيق كنند و مشروب و مسكر باشد نوشيدنش حرام است و احتياطاً حكم نجس را دارد».119- نجاست خمر در فصل اول اين كتاب به طور مفصّل مورد مطالعه قرار گرفت 120- وسائل الشيعه، ج 2 ، ابواب نجاسات، باب 37، حديث 4 و 5؛ امام صادق - عليه السلام - در موثقه عمّار چنين فرمود:«كلّ شي نظيف حتى تعلم أنّه قذر، فاذا علمت فقد قذر، و مالم تعلم فليس عليك» و در باره قاعده حليّت فرمود: «كلّ شي هو لك حلال حتى تعلم انّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ...» (وسائل الشيعه ، ج 12، ابواب مايكتسب به، باب 4، حديث 4 121- عروة الوثقى، ج 1 ، ص 92، مسأله 32.122- به حواشى عروة الوثقى در مسأله پيشين مراجعه شود؛ ونيز ر. ك: آيتاللَّه خوئى، تنقيح العروة، ج 2 ، ص 332؛ شهيد صدر، بحوث فى شرح العروة ، ج 4، ص 342. 123- سؤالى از محضر مرحوم آيتاللَّه خوئى در اين زمينه شده كه عيناً به همراه پاسخ ايشان نقل مى‏شود:سؤال : يوجد فى بعض انواع العصير جزء بسيط من الكحول و هذه الكحول مستخرجة أو مصنوعة من نفس ذلك العصير ، فهل هذا العصير طاهراٌم لا؟ و هل يجوز شربه أم لا؟الجواب: «اذا كان المراد من الكحول ما هو مثل الاسبرتو المستخرج من غير الخمور فطاهر لا بأس به ، و ان كان مستخرجاً من الخمور فنجسٌ و حرام ان صدق عليه المسكر» (صراط النجاة ، سؤال 1090) و در سؤال 1089 در پاسخ به سؤال مشابهى مى‏فرمايد: «اذا علم اسكارها فهى خمر محرّمة».124- وسائل الشيعه، ج 17، ابواب اشربه محرّمه، باب 17، حديث 1 به بعد. 125وسائل الشيعه، ج 17، ابواب اشربه محرّمه، باب 17، ، حديث 2 ، 8 ، 9 ، 12.126- وسائل الشيعه، ج 17، ابواب اشربه محرّمه، باب 17، ، حديث 1 ، 127- عروة الوثقى ، ج 1 ، ص 134، مسأله 2؛ تنقيح العروة ، ج 3 ، ص 186؛ در همه اين موارد، خمر يا الكل تخميرى در محلول، مستهلك مى‏شود ولى اين را نبايد با مسئله انقلاب خمر به سركه اشتباه كرد 128- آيتاللَّه خوئى، تنقيح العروة، ج 3 ، ص 191؛ قبلاً متذكر شديم اين كه براى مسكر جامد بالاصالة به «بنگ» مثال مى‏زنند درست نيست. و بنگ هم‏چون ساير مواد افيونى، آثار مستى در پى ندارد 129- http://www.maavanews.ir/tabid/36/ctl/Edit/mid/374/Code/8835/Default.aspx. 130- . تفسير الميزان, علامه طباطبائى, ترجمه سيد محمد باقر موسوى همدانى, ج290/2, 291, 293, انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسين. 131- جواهر الكلام، ج 6، ص 2 : «و المشهور نقلاً و تحصيلاً قديماً و حديثاً بيننا و بين غيرنا شهرة كادت تكون اجماعاً بل هى كذلك النجاسة».132- محقق حلّى، المعتبر، ص 117: « والا نبذة المسكرة عندنا فى التنجيس كالخمر لانّ المسكر خمر فيتنادله حكم الخمر».133- مفردات راغب، ص 159؛ زبيدى، تاج العروس، ج 11، ص 208؛ در اين كتاب اقوال پيشينيان اهل لغت به تفصيل آمد. و نيز ر.ك: المعجم الوسيط، ص 255؛ لسان العرب، ج‏4، ص 211.134- وسائل الشيعه، ج 17، ابواب اشربه محرّمه، باب 1 ، حديث 5، ص 222؛ و باب 19، حديث 1 و 2 ، و باب 15، حديث 5، ص 260. 135- . شيخ يوسف بحرانى، حدائق الناضره، ج 5، ص 112؛ فاضل مقداد، كنزالغرفان، ج 1، ص 52. 136- به نقل از كتاب حدائق الناضره، همان جا.137- شاهد اين مطلب آن است كه در برخى روايات ، كلمه «مسكر» را بر خمر عطف گرفته كه خود نشانه دو گانگى ميان خمر و مسكر است «وسائل الشيعه، باب 38، از ابواب نجاسات، حديث 7» براى مطالعه بيش‏تر ر. ك: شهيد صدر، بحوث فى شرح العروة الوثقى، ج 3 ، ص 363.138- به عبارت فنى ، وجود ما يصلح للقرينيّة در كلام، مانع از انعقاد مقدمات حكمت و ثبوت اطلاق است.139- وسائل الشيعة ، ج 17، ابواب اشرابه محرّمه ، باب 1؛ مجمع البيان فى تفسير القرآن ، ج 3 ، ص 370.140- الحدائق الناضره، ج 5، ص 114 و 116؛ به نظر او لفظ «خمر» پيش از نزول آيه تحريم فقط به معناى شراب انگورى بوده و بعد از آن حقيقت شرعيه در معناى اعم گرديده است. گر چه ائمه نيز گاهى اين لفظ را به همان معناى عرفى به كار مى‏برده‏اند. در فقه اهل سنت نيز برخى قائل به حقيقت شرعيه‏اند.( الفقه على المذاهب الاربعة، ج 5 ، ص 15).141- برخى اشكال مى‏كنند كه در اين گونه موارد، اطلاق در ناحيه موضوع است نه در ناحيه محمول؛ مثلاً مى‏توان گفت: هر طوافى (چه واجب چه مستحب) حكم نماز را دارد. اما اين گونه نيست كه طواف تمامى احكام نماز را داشته باشد. در بحث ما نيز هر مسكرى حكم خمر را دارد ولى اين گونه نيست كه مسكر، تمامى احكام خمر(از حرمت و نجاست) را دارا باشد. ولى به نظر مى‏رسد كه در اين موارد، اطلاق‏گيرى از هر دو جهت(موضوع و محمول) ممكن است. (ر. ك: بحوث فى شرح العروة، ج 3 ، ص 332) اشكال ديگر نيز ممكن است مطرح شود، و آن اين كه در روايات مورد بحث، تنها تعداد معينى از مشروبات‏غيرخمرآمده‏است؛مثلاًشراب‏حاصل‏ازتخميركشمش،خرما، عسل و ... و حال چگونه از اين تعداد خاص به ساير مشروبات‏سكرآورتعدّى‏مى‏كنيم.پاسخ از اين اشكال نيز روشن است. زيرا اولاً از اين كه در روايات، عددهاى مختلفى آمده، مثلاً در يكى از آن‏ها، پنج چيز ذكر شده و در ديگرى شش تا و در سومى نُه عدد، در مى‏يابيم كه تعداد خاصى مطرح نيست. و هر نوع شراب حاصل از تخمير مواد قندى، حكم خمر را دارد. و ثانياً: هر فقيهى كه شراب حاصل از تخمير كشمش، عسل و ... را كه مذكور در روايات است، در حكم خمر دانسته، بقيّه مشروبات الكلى را نيز مشمول همان حكم مى‏داند. و برعكس هر فقيهى كه شراب‏هاى ديگر غير از خمر را نجس نمى‏داند. شراب‏هاى مذكور در اين روايات را نيز نجس نمى‏داند. (عدم قول به فصل).142- وسائل الشيعة ، ابواب نجاست، باب 38، حديث 7؛ قبلاً گذشت نهى تنزيهى از نماز در خانه‏اى كه خمر يا مسكر در آن وجود دارد به لحاظ اين كه يك جمله جداگانه است، منافاتى با تحريمى بودن نهى در جمله دوم ندارد، بلكه اين تحريم به معناى بطلان نماز و بطلان نماز نيز به دليل نجاست لباس است.143- شهيد صدر، بحوث فى شرح العروة ، ج 3، ص 357.144- وسائل الشيعة ، ج 17، ابواب اشربه محرّمه، باب 18، حديث 1، ص 272.145- اين مسلك از شيخنا الاستاذ حاج ميرزا جواد تبريزى است كه به وسيله آن بسيارى از رواتى را كه توثيق خاصى ندارند معتبر مى‏شناسد. ولى به نظر مى‏رسد كه اين معيار كلى هم‏چون ساير توثيقات عامه نبوده بستگى به اطمينان شخصى فقيه دارد كه از مجموع قرائن، بتواند وثاقت وى را به دست آورد. (در اين زمينه نيز ر. ك: معجم رجال الحديث، ج 13، ص 27. 146- به عبارت فنى‏تر، وقتى يك عنوان موضوع حكم قرار مى‏گيرد، ظاهر آن اين است كه‏بايد بالفعل و بدون هيچ قيدى آن عنوان صادق باشد تا حكم مزبور بار شود چنانكه‏فقهاى ما به خوبى اين نكته را در بحث از تغير تقديرى در آب مطلق تبيين‏كرده‏اند(ر.ك: عروة الوثقى، كتاب طهارت، فصل فى المياه، مساله‏9; تنقيح العروة، ج‏1، ص 89) در اينجا نيز ظاهر ادله‏اى كه مايع مسكر را نجس اعلام مى‏كند، مسكربالفعل است نه مايعى كه هم اكنون مسموم كننده است ولى اگر با آب مخلوط شده‏تبديل به مسكر خواهد شد. و در واقع عنوان «مسكر» در اين ادله موضوعيت داشته‏و عنوان مشير به ماده اصلى مسكرات كه الكل است نمى‏باشد. 147- آن چه در اينجا آمده براساس بحثهاى استدلالى است كه ايشان مطرح كرده‏اند ولى‏در سطور آينده خواهيم ديد كه از عبارت توضيح المسائل آية‏الله خوئى برمى‏آيد كه‏عنوان «مسكر» برالكل خالص صادق نيست. 148- آية‏الله خوئى، تنقيح العروة، ج 3، ص 98. 149- مرحوم نائينى در بحث معاملات نيز، آيه «اوفوا بالعقود» را از عقود غير متعارفه كه ازآن‏ها به قراردادهاى بى‏نام تعبير مى‏شود، منصرف دانسته است. (ر. ك: منية الطالب،ج 1 ، ص 79) و جواب آن نيز همين نكته است; يعنى مفاد آيه، جعل حكم به‏صورت كلى و به اصطلاح قضيه حقيقيه است و نبود يك مصداق جديد در زمان‏نزول آيه موجب عدم شمول آن نمى‏گردد. 150- براى مطالعه بيش تر ر.ك: شهيد صدر، بحوث فى شرح العروة ، ج 3، ص 358. 151- شهيد صدر، بحوث فى شرح العروة، ج 3 ، ص 359. 152- وسائل الشيعه ، ج 18، ابواب صفات قاضى، باب 9، حديث 19 و 1. 153- عروة الوثقى، بحث مطهرات ، مطهر چهارم; تنقيح العروة، ج 3، ص 169. 154- تبديل خمر به سركه نيز هم چون تبديل جسم سگ به نمك، نه تنها از لحاظ عرفى‏بلكه از لحاظ علمى نيز دگرگونى در ماهيت است. زيرا ماده مؤثر خمر، الكل است كه‏پس از انقلاب، تبديل به ماده‏اى به نام اسيداستيك مى‏شود كه ماهيت‏شيميايى آن باالكل فرق دارد. در برخى از كتاب‏هاى فقهى انقلاب خمر به سركه را از نظر علمى،خارج از استحاله دانسته‏اند. (تنقيح العروة، ج 3 ، 168و 181) آن چه مهم است اين‏است كه ديدگاه علمى، معيار استحاله نمى‏باشد. 155- و لذا تفصيلى را كه فاضل هندى ميان عين نجس و شيئ متنجس گذاشته، فقيهان‏ديگر نپذيرفته‏اند. ر. ك: كشف اللثام، ج 1 ، ص 57; تنقيح العروة، همان جا. 156- شهيد صدر، بحوث فى شرح العروة، ج 1 ، ص 140. 157- بحوث فى شرح العروة، ج 3، ص 362. 158- تنقيح العروة، ج 2، ص 101; ايشان، مسكر بودن الكل را مسلم گرفته و در صدق‏عنوان خمر اشكال مى‏كند. در حالى كه مى‏توان گفت‏حتى عنوان مسكر نيز از نظرعرفى برآن صادق نيست. در غير اين صورت اگر الكل، از تخمير موادى چون نيشكر،چغندر قند، سيب‏زمينى و مانند اين ها به دست آيد، به نظر ايشان حتى قبل از تقطيرنيز لفظ خمر بر آن صادق نيست. 159- وسائل الشيعه، ج 17، ابواب اشربه محرمه، باب 31، حديث 5. 160- آية‏الله خوئى، تنقيح العروة، ج 3، ص 186. 161- وسائل الشيعه، همان جا، حديث 9. 162- تنقيح العروة ، ج 3، ص 177. 163- آية‏الله خوئى، تنقيح العروة، ج 3 ، ص 175. 164- استفاده اين حكم از عبارت فوق مبتنى بر آن است كه جمله شرطيه مفهوم داشته‏باشد، اثبات مفهوم مخالف براى فتواى فقيهان كه نوعى اخبار از حكم شرعى است‏بامشكل مواجه است. فقيه گاهى به بيان حكم آن صورت مسئله كه واضح و بى‏اشكال است اكتفا مى‏كند. بنابراين بر فرض كه عبارت مزبور، مفهوم داشته باشد، تنهامى‏توان گفت در صورت مخالف، فتوا به طهارت نمى‏دهد. اما ممكن است احتياطكند. 165- مجمع المسائل، ج 1 ، ص 36; بايد دانست كه در سؤالى كه از ايشان پرسيده شده‏تمامى الكل‏هاى صنعتى از نوع الكل تخميرى دانسته شده كه اين درست نيست.بلكه بيش تر الكل‏هاى صنعتى چنان‏كه در مبحث دوم همين فصل خواهيم ديد، ازطريق صنعت پتروشيمى و بدون استفاده از خمر توليد مى‏شود. 166- سيدمحسن حكيم، منهاج الصالحين با تعليقات سيدمحمدباقر صدر، ج 1، ص 149. 167- منهاج الصالحين، ج 1، ص 109; آية‏الله سيستانى و آية‏الله ميرزا جواد آقا تبريزى نيزدر كتاب‏هاى فتوايى خويش همين نظر را پذيرفته‏اند. 168- منهاج الصالحين، ج 1، ص