ادبیات نظری تحقیق شرایط و مبانی حقوقی قراردادهای پیمانکاری (docx) 23 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 23 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

شرایط و مبانی حقوقی قراردادهای پیمانکاری مبحث اول: شرایط حاکم بر انعقاد قراردادهای پیمانکاری عقد يا قرارداد به عنوان يک موضوع حقوقي، به قدمت تمدن بشري سابقه دارد. بشر از زماني که زندگي گروهي را آغاز کرده عقد نيز ابزاري براي مبادلات اقتصادي و اجتماعي بين افراد به کار گرفته شد. اصول حاکم براين قراردادها را قانون و يا عرف اداري معين داشته است و به اين ترتيب آزادي طرف قرارداد را محدود کرده است از جمله اين محدوديت ها شرايطي است که از پيش توسط اداره تعيين شده و در آن جاي بحث چنداني نيست حتي در اين قراردادها مقامات عمومي مي توانند تغييراتي را در شرايط مربوط به تعهدات طرف قرارداد بدهند تا آن حد که تعادل کلي حقوق تعهدات طرفين مختل نشود. قراردادهاي اداري نظام هاي حقوقي متفاوتي از قراردادهاي خصوصي دارند، طوري که اين قراردادها جزء نظام حقوقي عمومي هستند و از قوائد حقوق عمومي پيروي مي کنند. اين اصطلاح ناظر به قراردادهايي است كه لااقل يك طرف آن اداره‌اي از ادارات عمومي بوده، و براي تأمين پاره‌اي از خدمات عمومي و هم به عنوان حقوق عمومي منعقد مي‌شود. وجود شرايط و ضوابط هر اداره دولتي قرارداد منعقده بين اشخاص حقيقي و حقوقي با اين ادارات را تحت تاثير قررار داده است. و در صورت عدم شناخت شرايط و ويژگي هاي خاص هر سازمان دولتي موجب ميشود تا قراردادها با مشکلات و موانعي تنظيم شود. و در زمان اجرا به طور ناقص و يا با مشکلات حقوقي اجرا شود که پرونده هاي حقوقي متعدد را ايجاد مي کند و اين خود موجب صرف هزينه هاي مالي وزماني متعدد مي گردد. شناخت موانع و مشکلات در مرحله تنظيم قراردادها مي تواند کمک شاياني در پيشگيري از بروز مشکلات حقوقي بعدي شود. در اين تحقيق سعي بر آن است که عوامل مهم در تنظيم قراردادهاي دولتي را شناسايي کرده و سپس به بررسي مشکلات و موانع موجود در تنظيم و اجراي قراردادهاي دولتي پرداخته شود. اهداف تحقيق اهداف تحقيق آشنايي با چگونگي ايجاد يک قرار داد دولتي با عوامل آن در عمل است وبررسي آثار قرارداد نسبت به طرفين و تعهدات آنها نسبت به يکديگراست. و همچنين آگاهي از اختيارات کساني که به نحوي در انعقاد قرارداد اداري نقش دارند و نيز بررسي موانع و مشکلات موجود در تنظيم قراردادها است. براي تحقق قرارداد، نه تنها وجود دو اراده ضروري است بلکه اين دو شرط نيز لازم است: 1- اراده هايي که با هم توافق مي کنند بايد جنبه انشائي داشته باشد، يعني اثري را بوجود آورد. مثلاً اگر يکي از دو طرف عقد به ايجاد حقي در گذشته اقرار کند و ديگري گفته او را تصديق کند، اين توافق را نبايد عقد دانست. زيرا طرفين در (اخبار به حق) اشتراک نظر پيدا کرده اند نه در انشاء آن(ماده 191 ق. م). 2- اثر دلخواه بايد ناشي از توافق دو اراده باشد. پس، اگر يک اراده بتوانند حقي را بوجود آورد، عمل حقوقي را نبايد عقد شمرد، هرچند که اراده ديگر بتواند آن را ازبين ببرد(ماده 834 ق.م). گفتار اول: مباني حقوقي قرارداد قانون مدني جلد اول از ماده 11 الي 824 و مشخصاً مواد 10 – 183 – 190 و ماده 183 به عقود و معاملات و الزامات آن و اقسام قراردادها پرداخته است. پيچيدگي روابط اجتماعي و تحولات سياسي- اقتصادي هر روز شکل تازه اي از معاملات ايجاد مي کند و تعهداتي را مطرح مي سازد که پيش از آن نمونه اي نداشته است. قانون مدني، از دير باز عقودي را که مورد نياز عمومي مردم بوده است تحت عنوان(عقود معينه) موضوع حکم قرارداده است و شرايط درستي و آثار آنرا به تفضيل بيشتر ارائه مي کنند. در بيشتر قوانين، قراردادها برحسب شرايط انعقاد و نوع تعهداتي که از آنها ناشي مي شود به انواع زير تقسم شده اند: 1-عقود رضايي و تشريفاتي: رکن اصلي لازم و کافي براي انعقاد کليه قراردادها توافق دو اراده است(190.ق.م) و تشريفات خاصي براي شرايط قرارداد افزوده نشده است. پس در حقوق ما اصل اينست که (عقد با تراضي واقع مي شود و نياز به هيچ شکل خاصي ندارد.) در تمييز عقود رضائي، آنچه اهميت دارد شرايط وقوع پيمان است نه اثبات آن. در برخي ديگر از قراردادها، توافق دو اراده در صورتي معتبر است که به شکل مخصوص و با تشريفات معين بيان شود. دراين نوع عقد که به آن( عقود تشريفاتي) مي گويند، صورت عقد شرط وقوع آن است و توافقي که شکل مخصوص را دارا نباشد باطل است. 2- عقود معين و نامعين: عقود معين عقودي است که در قانون نام خاص دارد و قانون گذار شرايط انعقاد و آثار آن را معين کرده است. در اين گروه از قراردادها، ضرورت ندارد که تمام حقوق وتکاليف طرفين در پيمان آورده شود زيرا قانون گذار خود به چنين کاري دست زده و آنچه را عادلانه و متعارف يافته است بصورت قوانين تکميلي و گاه امري، در آثار عقد آورده است. از سوي ديگر، «عقود نامعين» که در قانون عنوان و صورت خاصي ندارد و شرايط و آثار آن بر طبق قواعد عمومي قراردادها و اصول حاکميت اراده تعيين مي شود. بموجب قانون مدني براي ايجاد تعهد لازم نيست که تراضي اشخاص به صورت معين در آيد. قرار داد خصوصي به هر شکل که بسته شود در حقوق عمومي تابع قواعد عمومي قراردادهاست. النهايه، گاهي ممکن است برخي از قراردادهاي نا معين، ترکيب از عقود معين باشد. في المثل قرارداد اقامت در مهمانخانه ترکيبي است از قرارداد اجاره، خريد غذا و... مي باشد. 3- قراردادهاي الحاقي در پاره اي پيمان ها، اختيار گفتگو درباره شرايط قرارداد به کلي از يک طرف گرفته مي شود و طرف ديگر از پيش تمام شرايط و آثار آن را معين مي کند. کسي که مايل به بستن پيمان است، يا بايد از آن منصرف شود يا تمام شرايط طرف را بپذيرد و در واقع به طرحي بپيوندد که او به طور مستقل تنظيم کرده است. به همين دليل اين گروه از قراردادها را «الحاقي» يا «انضمامي» مي نامند. امروزه بيشتر پيمان هاي مربوط به استفاده از برق، آب، تلفن، راه آهن، معادن و همچنين غالب خدمات عمومي. قراردادهاي اداري (بويژه پيمانکاري هاي دولت و نهادهاي عمومي) از جهت اينکه شرايط عقد از پيش تعيين مي شود يک قرار داد الحاقي است، وليکن از اين جهت که در آن يک اراده برتر (اراده عمومي) حاکم است، از آن متفاوت و متمايزي است و خود يک عقد ويژهاي را تشکيل مي دهد. نظام حقوقي قراردادهاي دولتي معاملات دولتي معاملاتي هستند كه به وسيله مامورين دولتي به نمايندگي از طرف دولت يا دستگاه دولتي از يك طرف با اشخاص حقيقي يا حقوقي از طرف ديگر در زمينه هاي مالي و در قالب يكي از عقود معين حقوق مدني منعقد مي گردد و اختلافات ومسائل آن تابع مقررات حقوق خصوصي بوده، و در دادگاه هاي حقوقي مورد رسيدگي قرار مي گيرند. قواعد شكلي قراردادهاي دولتي: طبق ماده 10 قانون مدني قراردادهاي خصوصي تا جايي كه مخالف قانون نباشد معتبر است. مديران دولتي فقط نماينده دستگاه مربوطه هستند و تنها همان اختياري را دارد که قانون به او اعطا کرده است. با توجه به اينکه مديران دستگاه هاي دولتي نماينده اداره متبوع خود هستند نه مالك آنچه تحت اداره است. به اين ترتيب انعقاد معاملات دولتي از جهات مختلف با محدوديت ها، ممنوعيت ها و رعايت تشريفات چندي روبروست. مثلاً دستگاه هاي دولتي در مواردي از انجام بعضي از قراردادها و معاملات ممنوع هستند. دريافت هدايا و كمك هاي نقدي يا غير نقدي (موضوع ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت)، خريد اتومبيل هاي خارجي و خريد يا اجاره هواپيما، خريد و فروش هاي كالاهاي داخلي و خارجي و صادرات و واردات اين نوع كالاها براي دستگاه هايي كه فعاليت بازرگاني جزو وظايف آنها نيست؛ (موضوع مواد 30 ، 31 و 50 قانون مذكور) از جمله موارد ممنوعيت هاي قانوني دستگاه هاي دولتي به شمار مي روند. گفتار دوم: عناصر قراردادهاي دولتی عناصر قراردادهای دولتی از قرار زیر است: 1) لزوم وجود يک شخصيت حقوقي. 2) اهداف قراردادهاي اداري، بايد عمومي باشد چرا كه دولت براي تأمين و ارائه خدمات عمومي است، مثل قرارداد راه‌سازي. 3) پيروي قراردادها از احكام مخصوص قراردادهاي اداري مثل اقتداري، ترجيحي و حمايتي‌بودن. 4) صلاحيت دادگاه‌هاي اداري براي رسيدگي به اختلافات حاصل از قراردادهاي اداري. 5) صلاحیت نظام ادری. اين صلاحيت ها شامل صلاحيت هاي مقام و دستگاه اداري است. داشتن اهليت يکي از شرايط اساسي انعقاد قرارداد دولتي است. ولي در قراردادهاي دولتي، علاوه بر اهليت، صلاحيت مقام اداري نيز از شرايط اساسي درستي معامله به شمار مي آيد. دستگاه هاي اداري صلاحيت انعقاد هر قراردادي را ندارند؛ بلكه در چارچوب اهداف، ماموريت ها و وظايف سازماني خود ميتوانند به انعقاد قرارداد مبادرت نمايند. در بحث صلاحيت دستگاه اداري ذكر اين نكته ضروري است كه دستگاه اداري بايد شخصيت حقوقي لازم براي عقد قرارداد را داشته باشد. 6- وجود شرايط اساسي صحت معاملات : قراردادهاي دولتي ، مانند ساير قراردادهاي خصوصي بايد از شرايط اساسي براي صحت معاملات برخوردار باشند. 7- كتبي بودن: كتبي بودن قراردادهاي دولتي، از شرايط اجتناب ناپذير نظام اداري و رسمي کردن امور است. با وجود اين در معاملات جزئي مثل خريد اقلام مصرفي و كم ارزش، نوشتن قرارداد به معني اخص كلمه ضروري نيست، ولي هزينه كردن تنخواه دولتي در جهت مصارف مورد نياز، مستلزم ارائه فاكتورهاي مربوطه است كه عملاً توافقات روزمره را به شكل كتبي منعكس خواهد كرد. 8- اخذ تضمين هاي معتبر: تكليف به اخذ تضمين و نوع تضمينات قابل قبول، در ماده 6 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و آئين نامه اجرايي اين ماده ذكر شده است. دستگاه هاي اداري مكلفند به منظور حفظ منافع دولت و بيت المال و براي اطمينان از اجراي تعهدات و تأمين پيش پرداخت ها، تضمين هاي معتبر و مناسب از طرفهاي قراردادهاي دولتي اخذ نمايند. 9- ذكر شرايط اجباري: ذكر بعضي از شرايط در قراردادهاي دولتي، از وظايف اشخاص حقيقي نماينده دولت مي باشد. مثل ذكر شرط التزام طرف قرارداد به بيمه نمودن كارگران خود، لزوم رعايت مقررات حفاظتي و ايمني از طرف پيمانكار، پرداخت كسورات قانوني و موارد ديگر ازجمله شروطي هستند كه بايد در قراردادهاي دولتي قيد گردند. مهم ترين چالش هاي قرارداد هاي دولتي به شرح زیر است: تأثيرگذاري در روند تصميم گيري و انتخاب شرکت هاي متقاضي پيمان هاي دولتي يا تغيير در شرايط قرارداد از دلايل اصلي تبادل رشوه و فساد مالي محسوب مي شود. 1- رانت موقعيت در زمره بهترين روش هاي دست يابي ارزان به انواع قراردادهاي پيماني قرارداد. 2- وجود تخلفات گوناگون در سيستم دولتي نشان دهنده ضعف و کم تواني بخش نظارت در دستگاه هاي دولتي مي باشد. 3- اطلاع داشتن از سوابق کاري متقاضيان قراردادهاي دولتي بسيار ضرورري مي باشد. 4- ضعف مديران و کارشناسان اداري در آشنايي به مباني و انواع قراردادها در سطوح مختلف. نتيجه آنچه بيان شد، نظير تعريف قراردادهاي دولتي و ماهيت اين قراردادها مبنايي بود براي شناخت محدوديت ها و چالش ها به منظور پيشگيري از بروز اشتباهات در تنظيم و اجراي قراردادهاي دولتي است. همچنين به منظور پيشگيري از تأثير گذاري گروه هاي صاحب نفوذ در سازمان پيشنهاد مي شود که کميته اي مختلف نظارتي بر روند تنظيم قراردادها و اجراي آنها نظارت داشته باشد . مبحث دوم: مبانی حقوقی قراردادهای پیمانکاری از لحاظ حقوقی امکان انعقاد قرارداد توسط اشخاص حقوقی حقوق عمومی وجود دارد و می‌توان اعتبار قرارداد را منوط به صلاحیتی دانست که در مجموعه مقررات به آن اشاره و در عین حال توسط مقامات اداری رعایت شده است یا آن‌که اگر اشخاص عمومی صلاحیت دخالت در موضوعی را دارند، می‌توانند به نوبه خود آن موضوع را با توسل به قرارداد نیز انجام دهند. در چند سال اخیر، قراردادهای اداری توسعه قابل توجهی داشته‌اند. این توسعه پایدار بوده است. نقش دولت در این زمینه بسیار پررنگ بوده است، چراکه دخالت زیاد دولت در رشد اقتصاد به توسعه روز افزون این نوع از قراردادها دامن زده است. چنین قراردادهایی اجازه مداخله شرکت‌های خصوصی در تامین و عرضه خدمات عمومی را می‌دهد. همچنین این قراردادها باعث پذیرش بهتر نقش دولت در انجام اعمال عمومی شده‌اند. برخی معتقدند که دولت از این طریق توانسته است تا تسلط خود را در جامعه بسط دهد. برخی دیگر نیز بر این اعتقاد هستند که جایگاه دولت از این طریق به یک شهروند نزدیک شده است. اساساً می‌توان گفت که قراردادهای اداری از این جنبه دارای اهمیت فراوانی هستند که تقریبا شاید بیش از 50 درصد از بودجه عمومی، صرف انعقاد چنین قراردادهایی می‌شود. به عنوان مصادیق این نوع قراردادها می‌توان به قراردادهای عمرانی یا برخی از روابط کارمندان با اداره که براساس قرادادهای پیمان‌کاری است، اشاره کرد. به این ترتیب می‌بینیم که این نوع قراردادها در حقوق اداری اهمیت فوق‌العاده‌ای دارند و در خیلی از این موارد هم قانون، دستگاه‌ها را مقید کرده است که از طرق خاصی قرارداد را منعقد کنند، یعنی در حقیقت تحت قرارداد اداری این کار انجام شود. در نظام حقوقی ایران باید این مطلب جا بیافتد که قراردادهای اداری تابع احکام حقوق عمومی هستند. بینش حقوقی اشتباهی در نظام حقوقی ایران حاکم است مبنی بر این‌که به خصوص در اکثر دادگاه‌ها بینش حقوق خصوصی بر آنها حاکم است. در قانون برگزاری مناقصات مصوب سال 1383، خریدهایی که دولت می کند، اگر از میزان خاصی که در مورد خریدهای عمده وجود دارد، تجاوز کند، باید خرید این کالاها از طریق مناقصه باشد. البته ما معتقد هستیم که خوشبختانه در نظام حقوقی ایران مانند کشور فرانسه، نظام‌های اداری را به دو دسته تقسیم می‌کنند. یکی سیستم وحدانیت است و سیستم دیگر عبارت است از سیستم دوگانگی. در سیستم وحدانیت گفته می‌شود که فقط یک نوع حقوق وجود دارد و همه تابع حقوق خصوصی هستند. اختلاف موجود چه بین فرد و دولت باشد و چه بین افراد با یکدیگر باشد، هیچ فرقی نمی‌کند و همه در یک محکمه تابع حقوق خصوصی رسیدگی خواهد شد. اما در سیستم دوگانه که ما و کشور فرانسه جزو آنها هستیم، کلاً با نظام اول فرق دارد. در مورد تفاوت این دو نظام حقوقی باید گفت که در کشور ایران همانند کشور فرانسه اعتقاد بر این است که حقوق حاکم بر روابط افراد از یک طرف و حقوق حاکم بر روابط فرد و دولت از طرف دیگر با هم فرق دارند و در واقع دو نظام حقوقی داریم. یکی نظام حقوقی حقوق خصوصی و دیگری نظام حقوقی حقوق عمومی است. همچنین در این سیستم گفته می‌شود که 2 نوع دادگاه وجود دارد. اگر رابطه بین افراد دچار آشفتگی شود، این مسأله در محاکم مربوط به حقوق خصوصی باید رفع اختلاف رسیدگی شود. گفتار اول: قواعد شكلي انعقاد قرارداد در قراردادهاي خصوصي آزادي اراده طرفين جز در موارد استثنايي، يك اصل است. طبق ماده ۱۰ قانون مدني قراردادهاي خصوصي تا جايي كه مخالف قانون نباشد معتبر است. اما مديران دستگاه هاي دولتي نماينده اداره متبوع خود هستند نه مالك آنچه تحت اداره آنهاست. مدير يا رئيس، مالك اموال  اداره تحت مديريت خود نيست. نماينده فقط همان اختياري را دارد كه قانون به او اعطا كرده و به رسميت شناخته باشد است. در اينجا اصل بر آزادي اراده نيست. زيرا، رياست غير از مالكيت است. به اين ترتيب انعقاد معاملات دولتي از جهات مختلف با محدوديت ها، ممنوعيت ها و رعايت تشريفات متعددي روبروست. بند اول: محدودیت های قبل از انعقاد قرارداد محدوديت در انتخاب طرف قرارداد؛ مثل ماده ۱۶ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت كه نيروهاي مسلح را مكلف كرده است مهمات و تجهيزات خود را از سازمان صنايع دفاع، شركت سهامي صنايع الكترونيك و سازمان هاي صنايع هوائي و سازمان هاي وابسته و يا مورد تأیيد وزارت دفاع تأمين نمايند. مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ همان قانون نيز دستگاه هاي دولتي را ملزم كرده است، در صورت وجود دانش فني مورد نياز يا توليد داخلي مواد پرتوزا يا دستگاه هاي مرتبط با پرتوهاي يون ساز يا غير يون ساز آن را حسب مورد از صاحبان اين دانش يا سازنده داخلي خريداري نمايند و حق خريد آنها را از فروشنده خارجي ندارند. همچنين، لزوم رعايت تشريفات مزايده و مناقصه و ممنوعيت مداخله كارمندان دولت در معاملات دولتي نيز ازموارد محدوديت در انتخاب طرف قرارداد براي دستگاه هاي دولتي به شمار می روند. محدوديت  در شكل (نوع) قرارداد؛ به اين معنا كه در مواردي شكل و نوع قرارداد در خود قوانين ذكر شده و نمايندگان دولت حق انتخاب شكل ديگري از قرارداد را ندارند. به عنوان مثال مطابق بندهاي الف و ب ماده ۸۸ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، دستگاه هاي دولتي مجازند ارائه خدمات اشاره شده در اين ماده را فقط در سه روش خريد خدمات از بخش غير دولتي، مشاركت با بخش غير دولتي يا واگذاري مديريت به بخش غير دولتي آن هم صرفاً به اشخاصي كه داراي صلاحيت فني و اخلاقي و پروانه فعاليت از مراجع ذيربط باشند؛ به بخش خصوصي واگذار نمايند. محدوديت در مدت قرارداد؛ اين محدوديت نيز در قوانين مختلف ذكر شده است. به موجب ماده ۳۷ قانون ارتش جمهوري اسلامي و ماده ۲۴ قانون مقررات استخدامي سپاه و آئين نامه مربوطه و مقررات مشابه در نيروي انتظامي، خريد خدمات اشخاص فقط براي مدت محدود و حداكثر تا يك سال كه بيش از دو بار ديگر قابل تمديد نخواهد بود؛ مجاز شمرده شده است. مثال ديگر، بند ب الحاقي ماده ۸۶ قانون وصول برخي درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مى باشد. به موجب اين بند اجاره دادن ساختمانها و امكانات دولتي به بخش خصوصي، با رعايت شرايط مندرج در اين بند فقط تا مدت يك سال يا كمتر مجاز شمرده شده است. بند دوم: ممنوعيت های قبل از انعقاد قرارداد دستگاه هاي دولتي در مواردي از انجام بعضي از معاملات ممنوع هستند. دريافت هدايا و كمك هاي نقدي يا غير نقدي (موضوع ماده ۴ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت)، خريد اتومبيل هاي خارجي و خريد يا اجاره هواپيما، خريد و فروش هاي كالاهاي داخلي و خارجي و صادرات و واردات اين نوع كالاها براي دستگاه هايي كه فعاليت بازرگاني جزو وظايف آنها نيست؛ (موضوع مواد ۳۰، ۳۱ و ۵۰ قانون مذكور) از جمله موارد ممنوعيت هاي قانوني دستگاه هاي دولتي به شمار مى روند. بعلاوه، صلاحيت هاي اداري هرگز از حقوقي نيستند كه دارنده آن بتواند آن را به ديگري واگذار نمايد، مگر در مواردي كه قانون چنين اجازه اي را داده باشد. عدم  قابليت واگذاري صلاحيت به غير، يك اصل و قاعده حقوق اداري است. تعداد مواردي كه انجام معامله مشروط به تصويب مراجع خاصي مى باشد، كم نيستند. در اين مورد مى توان به اصول ۷۷ ، ۸۰ ، ۸۱ ، ۸۲ ، ۸۳ و ۱۳۹ قانون اساسي به ترتيب در مورد لزوم تصويب عهدنامه ها و قراردادهاي راجع به گرفتن و دادن وام يا كمك هاي بلاعوض داخلي يا خارجي، دادن امتياز تشكيل شركت به خارجيان، استخدام كارشناسان خارجي، فروش نفايس ملي و صلح دعاوي استناد كرد كه تصويب آنها حسب مورد بر عهده مجلس شوراي اسلامي يا هيأت وزيران است. صلح دعوي در صورتي كه طرف اختلاف ايراني باشد، بايد به تصويب هيات وزيران و چنانچه طرف دعوي خارجي باشد، به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد. تلقي اين گونه موارد به عنوان تشريفات قبل از تصويب به خاطر آن است كه اين گونه قراردادها بدون تصويب منعقد نميگردند و حتي در صورت امضاي آنها موجب تعهدي حقوقي براي دولت نخواهند شد. بعلاوه، به موجب مقررات مختلف، از جمله قانون محاسبات عمومي و قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، واگذاري يا فروش اراضي و املاك دولت در مواردي موكول به تصويب هيأت وزيران است. ضمن اينكه در مورد اراضي نيروهاي مسلح، تصويب فرمانده معظم كل قوا نيز از تشريفات ضروري براي واگذاري اراضي محسوب مى گردد. بعضاً در مورد معاملات شركت هاي دولتي، تصويب هيأت مديره و در مورد معاملات شهرداري ها، تصويب شوراي شهر ضروري است. لزوم رعايت تشريفات مزايده و مناقصه چيزي است كه براي همگان واضح و روشن است. مزايده و مناقصه نه تنها باعث محدوديت در انتخاب طرف قرارداد می شود؛ بلكه، موجب محدوديت آزادي اراده طرف دولتي در تعيين قيمت مورد معامله يا موضوع قرارداد نيز خواهد شد. در قراردادهاي خصوصي، استفاده از نظر مشورتي، يك اقدام احتياطي براي رعايت منافع و مصالح فرد است؛ ولي استفاده از آن اجباري نيست. در حالي كه دولت در مواردي بدون جلب نظر كميسيون مربوط يا اخذ نظر كارشناس رسمي، حق امضاي قرارداد را ندارد. به عنوان مثال به موجب تبصره ۴ بند د ماده ۸۸ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، تعيين ميزان اجاره بها و قيمت گذاري اموال منقول و غير منقول، با جلب نظر سه نفر از كارشناسان رسمي  دادگستري ممكن خواهد بود. تصويب اسقاطي يا مازاد بر نياز بودن اموال منقول در كميسيون مربوطه نيز از موارد ضرورت اخذ مشورت اجباري قبل از انجام معامله  به شمار مى رود. بند سوم: اهلیت طرفین براي صحت معاملات در قراردادهاي پیمانکاری، داشتن اهليت از شرايط اساسي است. ولي در قراردادهاي دولتي، علاوه بر اهليت، صلاحيت مقام اداري نيز از شرايط اساسي درستي معامله به شمار مى آيد. در قراردادهاي دولتي بحث اهليت كمتر مبتلا به است. زيرا كاركنان دولت با داشتن يك سري شرايط خاص به استخدام درآمده اند و فقدان اهليت (مگر در موارد استثنايي مثل محجور شدن به دليل عارضه جنون در حين خدمت) معمولاً مطرح نمى شود. مسئله اهليت از امور وابسته به شخصيت انسان است در حالي كه صلاحيت از مقوله نيابت و نمايندگي است. مقام اداري براي انعقاد هر قرارداد بايد به اين نكته توجه كند كه آيا از نظر قانون اختيار انتخاب طرف قرارداد يا تعيين مبلغ قرارداد يا اختيار ايجاد تعهد براي دستگاه دولتي را دارد يا نه؟ در اينجا اصل بر آزادي اراده مقام اداري نيست؛ بلكه مقام اداري تا آن حد اختيار دارد كه قانون به وي اعطا كرده است. بند چهارم: كتبي بودن قرارداد كتبي بودن قراردادهاي دولتي، از شرايط اجتناب ناپذير و از لوازم نظام اداري و بروكراسي است. اگر چه در حقوق خصوصي، هر قراردادي ممكن است به ايجاب و قبول، حتي با لفظ و بدون اينكه نوشته اي رد و بدل گردد؛ منعقد گردد؛ ولي كتبي بودن قرارداد در نظام حقوق اداري از ضروريات غير قابل انكار است. هر چند در معاملات جزئي مثل خريد اقلام مصرفي و كم ارزش، نوشتن قرارداد به معني اخص كلمه ضروري نيست؛ با اين حال هزينه كردن تنخواه دولتي در جهت مصارف مورد نياز، مستلزم ارائه فاكتورهاي مربوطه است كه عملاً توافقات روزمره را به شكل كتبي منعكس خواهد كرد. دستگاه هاي اداري مكلفند به منظور حفظ منافع دولت و بيت المال و براي اطمينان از اجراي تعهدات و تأمين پيش پرداخت ها، تضمين مناسب از طرفهاي قراردادهاي دولتي اخذ نمايند. تكليف به اخذ تضمين و نوع تضمينات قابل قبول، در ماده ۶ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و آئين نامه اجرايي اين ماده ذكر شده است. هر قراردادي حاصل توافق دو اراده است. شرايط مورد نظر طرفين علي الاصول  با اراده آزاد خودشان تعيين مى گردد. ولي ذكر بعضي از شرايط در قراردادهاي دولتي، از وظايف اشخاص حقيقي نماينده دولت مى باشد. به عنوان مثال ذكر شرط التزام طرف قرارداد به بيمه نمودن كارگران خود، لزوم رعايت مقررات حفاظتي و ايمني از طرف پيمانكار، پرداخت كسورات قانوني و موارد ديگر از جمله شروطي هستند كه بايد در قراردادهاي دولتي قيد گردند. امروزه بسياري از دستگاه هاي دولتي استفاده از نمونه قراردادهاي از قبل نوشته شده را براي ادارات تابعه خود اجباري كرده اند. در اين نمونه قراردادها، شرايط اجباري به طور يكسان درج شده اند. برابر عمومات قانون مدنی هر عقدی با ایجاب از یک طرف و قبول از طرف دیگر محقق می شود. اکثر عقود پیش بینی شده در قانون مدنی و همچنین قراردادهای موضوع ماده 10 قانون مدنی، تابع تشریفات خاص نیست و کتبی یا شفاهی بودن عقد تاثیری در صحت و لزوم آن ندارد. وقوع عقد قرارداد را می توان با یکی از ادله اثبات دعوی از قبیل اقرار، سند، شاهد، اماره و سوگنداثبات کرد. بنابراین کتبی بودن شرط صحت معامله نیست بر خلاف قراردادهای مدنی، اسناد و مدارک پیمان های اداری همگی تابع اصل کتبی بودن، ممفضی به امضاء طرفین و نیز امضاء مقامات صالحه اداری است. ( 4، ص140) وفق مواد مربوط به معاملات دولتی از جمله ماده 31 آیین نامه معاملات مصوب 1349 کمیسیون مجلسین سابق باید نکاتی در هر قرارداد رعایت شوند که تماما دلالت بر لزوم کتبی بودن آن دارد. همچنین ماده 79 قانون محاسبات عمومی سال 1366 می گوید : «معاملات وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی اعم از خرید، فروش، اجاره، استجاره و پیمانکاری و اجرت کاری و غیره (به استثناء مواردی که مشمول مقررات استخدامی می شود) باید حسب مورد از طریق مناقصه و مزایده برگزار شود». قانون مناقصه سال 1383 نیز ضمن تقسیم بندی معاملات به کوچک، متوسط و بزرگ فرایندی را برای برگزاری مناقصه پیش بینی می کند که نهایتا منجر به انجام کتبی مناقصه می شود (ر.ک ماده 11 قانون برگزاری مناقصه) ماده 14 قانون برگزاری مناقصه اظهار می دارد : الف: تمامی اسناد مناقصه باید به طور یکسان به همه داوطلبان تحویل شود. بنابراین برابر منظور و مفهوم مواد قانون محاسبات عمومی، آئین نامه معاملات دولتی و قانون برگزاری مناقصه سال 1383، پیمانکاری دولتی باید از طریق مناقصه صورت گیرد. روند برگزاری مناقصه کتبی بوده و نهایتا نیز برابر بند ماده 21 قانون مناقصه، با برنده مناقصه قرارداد کتبی منعقد خواهد شد. الفاظ و عبارات به کار رفته در این قوانین تماما دلالت بر کتبی بودن قراردادهای دولتی دارند. حتی معاملات جزیی و پیمان  های شفاهی نیز نهایتا در دستگاه اجرایی به اسناد کتبی تبدیل خواهد شد. برابر بخشنامه شماره42/8/108854 مورخ 3/3/78 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (برنامه و بودجه سابق) که مستندا به ماده 23 قانون برنامه و بودجه و آیین نامه اجرایی آن تهیه شده است. به کلیه دستگاه های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران تکلیف شده تا از تاریخ ابلاغ این بخشنامه برای انعقاد قرارداد با پیمانکاران و مشاوران از قراردادهای تیپ که سازمان تهیه می کند، استفاده کنند. در مواردی که مفاد قراردادهای تیپ و پیمان و شرایط عمومی آن پاسخگو نباشد، دستگاه اجرایی مکلف است تغییرات موردنظر خود را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منعکس کند تا پس از تأیید آن سازمان به مورد اجرا گذاشته شود. همچنین برابر تصویب نامه شماره 3832/ت2756ه. مورخ 5/9/81 هیأت وزیران جمهوری اسلامی ایران، واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدماتی دستگاههای اجرایی باید در قالب قراردادهای فرم استاندارد که توسط سازمان برنامه و بودجه و با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شده است، صورت پذیرد. ماده 9 قانون نمونه پیمانکاری آنستیرال به کشورهایی که قصد دارند قانون مزبور را مبنای قانونگذاری خود قرار دهند، تأکید می کند: «کلیه مکاتبات، دعوتنامه ها، آگهی های مناقصه و نهایتا قراردادها باید به صورت فرم مکتوب در یک مجموعه تهیه و نگهداری شود». این روش کمک می کند تا در صورت اختلاف طرفین با مراجعه به مجموعه مزبور، خود به قضاوت بنشینند. ناگفته نماند مکتوب بودن قرارداده به مفهوم تشریفاتی بودن آنها نخواهد بود. بلکه هر نوشته و یا سابقه ای که در مقام اثبات موضوع بر آید. مانند اسناد کامپیوتری(EDI)، از مصادیق کتبی بودن آن خواهد بود. در تشخیص صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاران نیز ادله ابرازی باید کتبی و مستند باشد. با تمام این تفاصیل از آنجا که در قوانین موضوعه ایران ضمانت اجرایی برای عدم استماع قراردادهای شفاهی پیش بینی نشده است. محاکم ایران کماکان با توجه به قانون مدنی و احکام مربوط به ادله اثبات دعوی، ابایی در رسیدگی به قراردادهای شفاهی ندارند و به ندرت با توسل به اصل عدم کتبی بودن پیمان، قرار عدم قابلیت استماع دعوی را صادر می کنند. گفتار دوم: قواعد ماهوي انعقاد قرارداد بند اول: قواعد ترجيحي طبع ترجيحي قراردادهاي اداري ايجاب مى كند، برخي احكام حقوقي، كه در قراردادهاي خصوصي غير متعارف است، نسبت به اين قراردادها اعمال گردد. منشأ حق ترجيحي دولت در قراردادهاي اداري، به خاطر تأمين منافع عمومي است كه هدف قراردادهاي دولتي می باشد. زيرا منافع خصوصي تا آنجا محترم است كه ضرري به منافع عمومي نرساند. وقتي پاي منافع عمومي در ميان باشد، اصل برابري طرفين قرارداد كه از قواعد حقوق مدني است، دچار استثناء مى گردد. برخي از اين حقوق ترجيحي عبارتند از: الف : فسخ يك جانبه به علت تخلف (تقصير، تأخير) در حقوق خصوصي، مطابق مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ و ۲۳۹ قانون مدني، صِرف تخلف از انجام تعهد موجب حق فسخ براي طرف مقابل نمی شود. بلكه متعهد له می تواند از دادگاه الزام و اجبار متعهد را به انجام تعهد بخواهد. فقط در صورتي كه اجبار متعهد ممكن نباشد و تعهد نيز از جمله اموري نباشد كه توسط شخص ثالث يا خود متعهد له انجام شود، در اين صورت متعهد له می تواند با رجوع به دادگاه، قرارداد را فسخ نمايد. اما در حقوق عمومي راجع به قراردادهاي اداري، طي كردن چنين روند طولاني لازم نيست. دولت بدون الزام به مراجعه به دادگاه مىتواند به استناد تخلف متعهد يا تقصير او يا تأخير در انجام تعهد، قرارداد را فسخ نمايد. در اين صورت، چنانچه طرف مقابل مدعي عهدم تخلف از مفاد قرارداد باشد، حق دارد براي اثبات ادعاي خود به دادگاه صلاحت دار مراجعه كرده و دادخواهي نمايد. ب :حق تعليق قرارداد در قراردادهاي خصوصي، تعليق قرارداد براي مدت محدود و معين، مشروط به حدوث شرايط فورس ماژور (مثل وقوع جنگ و زلزله و شورش ها و انقلاب هايي كه شديداً مانع اجراي قرارداد گردد) مى باشد. اما حق تعليق قرارداد از طرف دولت، محدود به شرايط فورس ماژور نيست. تعليق قرارداد، در شرايط خاص كه مقتضيات اداري ايجاب كند، از حقوق ترجيحي دولت نسبت به طرف خصوصي قرارداد مى باشد. ج: حق افزايش يا كاهش جزئي ميزان قرارداد حق افزايش يا كاهش جزئي ميزان قرارداد، در بسياري از قراردادهاي خصوصي نيز ذكر مى شود. اين موضوع در شرايط عمومي پيمان و غالب نمونه قراردادهاي دولتي نيز ذكر شده  است. هر چند عدم ذكر آن مانع اعمال اين حق ترجيحي براي دولت نخواهد بود. در مجموع، براي اينكه طرف قرارداد نيز نسبت به تكاليف خود آشنا باشد، بهتر آن است كه قواعد ترجيحي به عنوان شروط اجباري در همه قراردادهاي دولتي ذكر شوند. بند دوم: قواعد اقتداري قواعد اقتداري در قراردادهاي دولتي، از اعمال حاكميت دولت محسوب می شود. هر چند منشاء چنين حقي، همان برتري منافع عمومي نسبت به منافع خصوصي است. دولت در مواردي براي اجراي طرحهاي عمراني، بدون رضايت مالكين اقدام به تملك املاك و اراضي واقع در طرح می كند. چنين اختياري را ديگر نمی توان حق ترجيحي ناميد. بلكه فقط در پرتو اقتدار حاكميت قابل توجيه است.  الف: فسخ به علت مقتضيات اداري در صورت تخلف طرف قرارداد، دولت حق فسخ قرارداد را دارد. اما فسخ قرارداد حتي بدون تخلف طرف قرارداد، از قواعد اقتداري دولت محسوب می شود كه به لحاظ مقتضيات اداري صورت می گيرد. النهايه، دولت در چنين اقدامي بايد خسارت طرف مقابل را جبران كند. فرض كنيد يكي از نيروهاي مسلح احداث مجموعه ورزشي و سواركاري را به سرمايه گذار خصوصي واگذار نموده و به موجب اين قرارداد مقرر شده است كه تا ۴۰ سال بهره برداري از اين باشگاه با سرمايه گذار باشد. حال ۱۰ سال از اين مدت نگذشته و سرمايه گذار نيز طبق مفاد قرارداد به تمام تعهدات خويش عمل كرده است. ولي شرايط و نيازهاي اداري به گونه اي است كه آن نيرو بايد به قرارداد خاتمه دهد و خود اداره و بهره برداري از مجموعه ورزشي را بر عهده بگيرد. در چنين اوضاع و احوالي طرف دولتي قرارداد مىتواند نسبت به فسخ و خاتمه دادن به قرارداد اقدام نمايد ولي بايد خسارت طرف مقابل را طبق نظر كارشناس پرداخت نمايد. ب: حق گسترش قلمرو نفوذ قرارداد به غير متعاقدين مطابق يكي از اصول مسلم حقوق مدني، قراردادها فقط درباره اشخاصي كه در تنظيم آن دخالت داشته اند و قائم مقام آنان معتبر است. اما در قراردادهاي دولتي، گاهي قلمرو نفوذ آن نسبت به اشخاص ثالث نيز تسرّي داده مى شود. نمونه بارز اين موضوع، راجع به مطالبه هزينه هاي تحصيلي دانشجوياني است كه از بورس تحصيلي استفاده كرده اند؛ ولي به تعهدات خود عمل ننموده اند. به موجب ماده ۳۴  قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، به وزارتين بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و علوم و تحقيقات و فن آوري اجازه داده شد، كليه هزينه هاي پرداخت شده به دانشجو را به نرخ روز از دانشجو يا ضامن وي دريافت كنند. اين در حالي است كه وزارتخانه هاي مذكور مطابق قراردادهاي رسمي فقط به ميزان مندرج در اسناد مذكور حق مطالبه داشتند و ضامن هاي دانشجويان نيز فقط تا ميزان معيني را ضمانت كرده بودند. ولي به موجب قانون مذكور كه به گذشته نيز بر می گردد، به اين وزارتخانه ها حق داده شد، كليه هزينه هاي پرداخت شده را به نرخ روز حتي از ضامن، مطالبه نمايد. ج: حق جانشيني حق جانشيني به اين معنا است كه در مواردي دولت ادامه اجراي پروژه موضوع يك قرارداد را خود بر عهده بگيرد و تمام هزينه هاي انجام شده را به حساب پيمانكار منظور نمايد. در اينجا قرارداد فسخ نمي شود؛ بلكه دولت انجام تعهدات طرف مقابل را خود بر عهده مى گيرد. د: احكام عادي قراردادهاي دولتي، همانند ساير قراردادهاي خصوصي، تابع احكام  قوانين مدني و تجارت نيز می باشند. آنچه در مورد قواعد ترجيحي و اقتداري دولت گفته شد، از احكام خاصه قراردادهاي دولتي به شمار می روند. به عبارت ديگر اين قواعد جايگاهي در قراردادهاي خصوصي ندارند، ولي قراردادهاي دولتي علاوه بر قواعد ترجيحي و اقتداري، تابع احكام قراردادهاي خصوصي (من جمله قواعد حقوق مدني يا تجارت) نيز مي باشند. گفتار سوم: شرایط صحت قرارداد مطابق ماده 190 ق.م برای صحت هر معامله شرایطی چند لازم است که در صورت فقدان هر یک از شرایط مذکور در ماده ی فوق، معامله باطل خواهد بود. قراردادهای پیمانکاری نیز از این امر، مستثنی نبوده و برای ایجاد اثر حقوقی قرارداد پیمانکاری، لازم است شرایط صحت این قراردادها بررسی شود: بنداول: قصد و رضای طرفین و سالم بودن آن مطابق ماده 191 ق.م مقرر می دارد، «عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند». قصد انشاء درونی، سازنده ی اصلی عقد است ولی نفوذ این نیروی سازنده مشروط بر این است که اعلام شود و انشاء طرفین عقد موافق یکدیگر باشد به نحوی که بتوان گفت «تراضی» حاصل شده و هر دو یک چیز را می خواهند. همچنین لازم است قصد و رضای طرفین عاری از عیوب اراده باشد تا قرارداد نفوذ پیدا کند. اشتباه و اکراه دو عاملی لست که اراده را معیوب می کند. بند دوم: اهلیت و صلاحیت طرفین طرفین در هنگام انعقاد قرارداد باید اهلیت داشته باشند. علاوه بر اهلیت، طرفین قرارداد، باید صلاحیت انجام عمل را نیز دارا باشند. شرکت پیمانکار باید مطابق حاکم بر اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و مطابق اساسنامه شرکت، شخصیت حقوقی مستقل داشته و قرارداد توسط شخص واجد صلاحیت امضاء شود. کارفرما در موارد مربوط به صلاحیت بالاترین مقام اداری ذیربط، صلاحیت ذاتی، محلی، تکلیفی و تخییری و تفویض اختیارات و مساله نمایندگی، مقررات را رعایت نموده و از آنها تخطی ننماید. بند سوم: موضوع عمل حقوقی موضوع عمل حقوقی باید عقلانی و دور از منافع شخصی و صنفی بوده و منافع مصالح عمومی رعایت شود. بند چهارم: مشروعیت جهت قرارداد در پیمان های اداری نباید جهت عمل حقوقی، برخلاف قوانین و مقررات حاکم در زمان انعقاد عقد باشد اگر جهت قید شود فرض، اصلی و واقعی بودن آنست، مگر خلافش ثابت شود. برای این که جهت قرارداد مشروع باشد. باید جهت تصمیم اداری با غرض و منظور قانونگذار، انطباق ذاتی و واقعی داشته باشد و هر نوع سوء استفاده در تنظیم قراردادهایی که برخلاف مصالح عموم و منافع جامعه باشند مشروعیت جهت را منتفی می سازد. منابع الف: کتب قرآن کریم، ترجمه الهی قمشه ای، م، 1379. اسماعیلی هریسی، محمود، 1384، مبانی حقوق پیمان، شرکت نشر یادآوران. الراغب الاصفهاني، حسين بن محمد؛ 1412ق.مفردات راغب، به كوشش صفوان عدنان داوودي، دمشق، دار القلم، چاپ اول، امامی، حسین، 1356، حقوق مدنی، انتشارات اسلامیه، ج ا. انصاری، ولی الله، 1377، کلیات حقوق قراردادهای اداری، نشر حقوقدان. بازگیر، یدالله، 1381، منتخب آرای دیوان عالی کشور در قراردادها، انتشارات فردوسی. جعفری لنگرودی، م.ج، 1352، عقد ضمان، شرکت سهامی کتابهای حبیبی. جعفری لنگرودی، م.ج.، 1378، دوره حقوق مدنی، حقوق تعهدات، انتشارات گنج دانش. دهخدا، ع.ا.، 1377، لغت نامه دهخدا، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ج 4. ذوالفین، نادر(1386)، اصول حاکم بر تنظیم و انعقاد، مجله کانون وکلای دادگستری، شماره 11، ص 83. سماواتی، حشمت الله، 1388، خسارات ناشی از عدم تعهد، انتشارات مولوی. شریعتمداری، جعفر، 1375،شرح و تفسیر لغات قرآن بر اساس تفسیر نمونه، مشهد، مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ اول، شهیدی، مهدی، 1368، سقوط تعهدات، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی. -----، ----، 1381، اصول قراردادها و تعهدات، انتشارات مجد، ج2. صفایی، سیدحسین، 1384، قواعدعمومی قراردادها، تهران، نشر میزان، چ سوم. طباطبائی موتمنی، منوچهر، 1379، حقوق اداری سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها. کاتوزیان، ناصر، 1371، حقوق مدنی، ایقاع، نشر یلدا. کاتوزیان، ناصر، 1374، قواعد عمومی قراردادها، شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، ج1. كاتوزيان ، ناصر ، ضمان قهري و مسؤوليت مدني ، دانشگاه تهران ، 1369 . عميد زنجاني ، 1382،عباسعلي ، فقه سياسي ، ج 1 ، امير كبير . محقق داماد، ص.م.، 1379، قواعد فقه، بخش مدنی 2، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت). معین، محمد: فرهنگ فارسی، چاپ نوزدهم، تهران، انتشارات امیر کبیر، 1381، ج1. نهرینی، فریدون.، 1383، ماهیت و آثار فسخ قرارداد در حقوق ایران، گنج دانش. مقالات و پایان نامه ها اخلاقی، بهروز، 1368، بحثی پیرامون ضمانت نامه های بانکی، مجله و کانون وکلا تهران، پاییز زمستان، ش 148 و 149. بنی احمد، مهدی، 1382، رسیدگی به صورت وضعیت ها، مجله توسعه، ش2 زمستان. تیوای، پاول، 1380، شرایط عمومی پیمان، چالش ها و راهکارها، مجله توسعه، آذر، ش 47. رئیس محمدیان، علیرضا، 1380، شرایط عمومی پیمان چالشها و راهکارها، مجله توسعه، آذر ش 47. علیزاده طباطبائی، محمد، 1271، فسخ قراردادهای پیمانکاری توسط کارفرما در شرایط عمومی پیمان، پایان نامه کارشناسی ارشد شهید بهشتی، دانشگاه حقوق. قهرمانی، نادر، 71- 1370، پیمانهای دولتی و فسخ یک جانبه آنها، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران. محمدزاده اصل، حسین، 1377، داوری در حقوق ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز، دانشکده حقوق. مسعودی، علی رضا، 1382، ماهیت حقوقی ضمانت نامه های بانکی در ایران، مجله پژوهش های حقوقی، ش4.