ادبیات نظری تحقیق سازمان همكاري اقتصادي (اكو) (docx) 46 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 46 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
سازمان همكاري اقتصادي (اكو)
مبحث اول: مقدمه
بنيان‌گذاران سازمان همكاري اقتصادي ايران، پاكستان و تركيه بودند. اين سازمان براي شكل‌گيري رشد اقتصادي پايدار در حوزه‌هاي مختلف فعاليت كرد تا زندگي مردم از لحاظ كيفي و كمّي ارتقاء يابد. تشكيل اين سازمان نتيجه‌ي پيوندهاي تاريخي، فرهنگي، مذهبي و جغرافيايي سه كشور ياد شده بود. اين اقدام در جهان دوقطبي مورد حمايت آمريكا قرار داشت تا كشورهاي عضو در برابر نفوذ كمونيسم در منطقه از سوي اتحاد شوروي، در شرايط بهتري قرار گيرد. اين انتظار وجود داشت كه پيشينه‌ي پيوندهاي تاريخي چند صد ساله‌ي ميان اين كشورها، گسترش روابط آنها را در چارچوب اين سازمان تسهيل كند. سازمان همكاري براي عمران منطقه‌اي با طرح ايجاد بازار گسترده‌ي منطقه‌اي، رهبران اين كشورها را به تحقق اهداف اعلام شده اميدوار ساخت. رخداد انقلاب اسلامي در ايران از عوامل ايجاد سستي در روند فعاليت سازمان همكاري براي عمران منطقه‌اي بود.
پس از سال 1979 فعاليت اين سازمان به حال تعليق درآمد و در سال 1980 منحل شد. به زودي بر اساس سياست گسترش همكاري‌هاي منطقه‌اي و توسعه‌ي همكاري در ميان كشورهاي همجوار، از فوريه‌ي 1985 سازمان آر.سي.دي بار ديگر با عنوان «سازمان همكاري اقتصادي» فعاليت خود را آغاز كرد، اما تا سال 1990 كه پروتكل اصلاحي عهدنامه‌ي ازمير، در نشست ويژه‌ي اسلام‌آباد به امضاي وزراي سه كشور برسد، در عمل فعاليتي نداشت. سال 1992 كه كشورهاي آسياي مركزي، افغانستان و آذربايجان به عضويت سازمان پذيرفته شدند، اين شهرت سال به سال گسترش يافت و سازمان در ميان مجامع و سازمان‌هاي بين‌المللي اهميت پيدا كرد. سپس روز 28 نوامبر به عنوان روز اكو برگزيده شد.
مبحث دوم: سازمان همكاري براي عمران منطقه‌اي (آر.سي.دي)
گفتار اول: مقدمه
سازمان همكار براي عمران منطقه‌اي در سال 1964 تشكيل شد. سه كشور بنيان‌گذار آن از نظر توسعه‌ي اقتصادي كم و بيش در سطح متوازني قرار داشتند و هر سه در شمار كشورهاي اردوگاه غرب محسوب مي‌شدند. سران سه كشور در سال 1964 در استانبول بر همكاري‌هاي منطقه‌اي به عنوان «عامل تسريع رشد و توسعه‌ي ملي و تأمين صلح و آرامش و ثبات» تأكيد كردند و پيوندهاي تاريخي و فرهنگي مردم خود را سبب تحكيم اين همكاري‌ها دانستند. تشكيل سازمان همكاري براي عمران منطقه‌اي، بيانگر تلاش دولت‌هاي منطقه براي رشد و پيشرفت اقتصادي بود.
هر سه كشور ايران، تركيه و پاكستان با محدوديت‌هاي ارزي و بازارهاي محدود مواجه بودند. شرايط داخلي اين كشورها اجراي اين همكاري‌هاي منطقه‌اي را موجه و سازنده مي‌ساخت. هر سه كشور در پي صنعتي شدن بر اساس الگوهاي ارائه شده از سوي آمريكا و متحدين آن بودند. قرار گرفتن آنها در يك منطقه‌ي استراتژيك و حساس جهان و در همسايگي اتحاد شوروي، بر حساسيت اين همكاري‌ها مي‌افزود. سران سه كشور در پايان نشست استانبول، اهداف خود را به شرح زير اعلام كردند:
ـ ايجاد تجارت آزاد؛
ـ ايجاد اتاق‌هاي بازرگاني مشترك؛
ـ تنظيم و اجراي طرح‌هاي مشترك؛
ـ كاهش هزينه‌هاي پستي ميان سه كشور؛
ـ بهبود و گسترش حمل و نقل هوايي در منطقه؛
ـ بررسي امكانات توسعه‌ي همكاري در زمينه‌ي كشتيراني؛
ـ گسترش راه‌آهن؛
ـ لغو رواديد ميان سه كشور؛
ـ گسترش گردشگري در منطقه؛ » كمك‌هاي فنّي؛
ـ گسترش همكاري‌هاي فرهنگي و ايجاد مراكز فرهنگي مشترك.
پيمان ازمير كه بيان كننده‌ي اهداف و انگيزه‌هاي اساسي بنيان‌گذاران سازمان همكاري عمران منطقه‌اي بود، در مارس 1977 به تصويب رهبران به كشور رسيد. در اين پيمان تشريك مساعي صنعتي در ميان كشورهاي عضو با ايجاد طرح‌هاي مشترك بر اساس بازار منطقه‌اي، ايجاد بانك تجارت و توسعه و صندوق بيمه اتكايي نيز مورد توجه قرار گرفته بود. ضرورت تماس‌هاي نزديك ميان مقام‌ها و كارشناسان كشورهاي عضو نيز از موارد قابل توجه براي تحقق هدف‌هاي تعيين شده در سازمان همكاري براي عمران منطقه‌اي بود. مؤسسه‌هاي وابسته به سازمان همكاري منطقه‌اي عبارت بودند از: مؤسسه‌ي تحقيقات فرهنگي در تهران، دبيرخانه‌ي همكاري‌هاي كشتيراني در استانبول، دبيرخانه‌ي بيمه‌ي اتكايي در كراچي و مدرسه‌ي بين‌المللي بيمه‌ي همكاري عمران منطقه‌اي در تهران. دبير كل آر.سي.دي بر همه‌ي مؤسسه‌هاي ياد شده نظارت داشت.
گفتار دوم: كاركرد
در سال‌هاي 1964 تا 1978، فعاليت‌هاي زير در سازمان آر.سي.دي انجام شد:
ـ همكاري‌هاي فنّي و فرهنگي، مبادله‌ي 1210 دانشجو، 1780 هنرجو و 100 متخصص؛
ـ برگزاري 48 سمينار و كارگاه و سمپوزيوم منطقه‌اي؛
ـ انتشار 64 كتاب و جزوه در زمينه‌هاي مختلف فرهنگي، ادبي و علمي؛
ـ برپايي 21 نمايشگاه فرهنگي: 9 نمايشگاه در ايران، 6 نمايشگاه در تركيه و 6 نمايشگاه در پاكستان؛
ـ ديدار و تماس مقام‌هاي سه كشور؛
ـ برپايي اردوگاه‌هاي تابستاني براي جوانان، مبادله‌ي 16 گروه از جوانان؛
ـ بازديد سالانه‌ي نمايندگان و هيأت‌هايي از سازمان‌هاي زنان؛
ـ مبادله‌ي گروه‌هاي خبرنگاران از هر كشور؛
ـ آموزش 360 دانشجو از سه كشور در مدرسه‌ي بيمه و اقتصاد آر.سي.دي؛
ـ تأسيس صندوق بيمه براي تقويت مالي كشورهاي در حال توسعه؛
ـ ايجاد مركز بيمه آر.سي.دي در كراچي؛
ـ تأسيس اتحاديه‌ي ترتيبات پرداختي چند جانبه‌ي آر.سي.دي ؛
ـ ايجاد سرويس كشتيراني آر.سي.دي براي حمل كالا؛
ـ كمك به ايجاد صنايع آلومينيوم در ايران، كاغذ اسكناس در پاكستان، فيلترهاي شيميايي در تركيه و چند طرح صنعتي ديگر.
همچنين در دوران فعاليت آر.سي.دي پنج نشست در سطح رهبران برگزار شد كه عبارت بودند از:
ژوئيه‌ي 1964 در استانبول، ژوئيه‌ي 1966 در رامسر، 1968 در كراچي، مه 1970 در ازمير و آوريل 1976 در ازمير.
گفتار سوم: روابط تجاري
با وجود اهميت فراوان بازرگاني همچنين سطح روابط تجاري ميان اعضاي سامان آر.سي.دي، ميزان بازرگاني منطقه‌اي در ميان اين كشورها همانند بسياري از كشورهاي توسعه نيافته، از 2 درصد مجموع بازرگاني خارجي آنها تجاوز نكرد. در 1969 دبيرخانه آر.سي.دي، از كنفرانس بازرگاني و توسعه سازمان ملل متحد (انكتاد) درخواست كرد در مورد امكانات، موانع و راه‌هاي توسعه بازرگاني در منطقه پژوهشي انجام دهد. در گزارش نهايي انكتاد آمده بود كه سطح نازل مبادلات بازرگاني در منطقه، بيشتر ناشي از اين است كه سرمايه‌گذاري‌ها و فعاليت‌هاي توليدي هر سه كشور، در رشته‌ها و زمينه‌هاي مشابه بوده است و بازارهاي داخلي از حمايت بسياري برخوردارند. اين موضوع سبب شد صنايع اين كشورها بسيار كم‌تر از ظرفيت واقعي خود توليد كنند. در نتيجه بهاي توليدات آنها گران شد و نتوانستند با قيمت‌هاي بين‌المللي رقابت كنند، به ناچار كالاهاي مورد نياز را از كشورهاي ديگر وارد كردند.
بر اساس گزارش ياد شده ديوار بلند تعرفه‌ها و ممنوعيت واردات برخي از كالاها، كمبود اعتبارهاي صادراتي، رواج خريد كالاهاي توليدي كشورهاي توسعه يافته، قيمت‌هاي گزاف محصولات در مقابل چگونگي ساخت، جنس و شيوه تحويل نازل‌تر، مشكلات حمل و نقل و اجبار به وارد كردن كالاهاي خاص از كشورهاي مشخص، از جمله عوامل و تنگناهاي مورد توجه كارشناسان انكتاد بوده است.
اگر اعضاي آر.سي.دي در بخش واردات به يكديگر امتيازهايي مي‌دادند، اين امتياز سبب مي‌شد صادرات هر يك از اين كشورها در دو كشور ديگر با قيمت‌هاي پايين‌تر عرضه شود. در نتيجه به سبب بالا رفتن تقاضا، صادرات توسعه مي‌يافت. در همان حال با ايجاد رقابت در ميان صنايع در يك رشته، تخصص ايجاد شده و كالاهاي بهتري وارد بازار مي‌شد. كارشناسان انكتاد كاهش موانع تعرفه‌اي را در اين كشورها با احتياط توصيه مي‌كردند؛ زيرا اين اقدام به نوبه‌ي خود مي‌توانست بر موازنه پرداخت‌هاي اين كشورها اثر نامطلوب بگذارد. در اصل سياست‌هاي پولي در اين سه كشور بسيار متفاوت بود. از اين رو كارشناسان انكتاد روش تدريج گرايانه‌اي را پيشنهاد كرده بودند.
گفتار چهارم: عوامل ناكامي
عدم تمايل كشورهاي عضو به چشم‌پوشي از منافع ويژه‌ي خود كه لازمه‌ي توسعه‌ي همكاري‌هاي منطقه‌اي است، به مانعي اساسي در اين مسير تبديل شده بود. سه كشور بنيان‌گذار اين سازمان از سطح نسبتاً متوازني از توسعه‌ي اقتصادي برخوردار بودند، ولي رشد سريع درآمدهاي ارزي ايران در پي افزايش بهاي نفت، گرايش‌هاي همبستگي در درون آر.سي.دي را كاهش داد. در واقع اين سازمان بيش از آن كه كارايي اقتصادي داشته باشد، سازماني اجتماعي بود. به اين ترتيب اين سازمان در عمل بيشتر به مسائل تشريفاتي پرداخت. ديوان‌سالاري و تشريفات گسترده‌ي اين سازمان آن را از عملكرد واقعي تهي ساخت.
نبود جنبه‌هاي تكميل كنندگي در ميان اقتصاد كشورهاي عضو، مانعي اساسي در راه رشد همكاري‌هاي اقتصادي بود. در اين زمينه امكانات ضعيف سه كشور براي توسعه‌ي تجارت منطقه‌اي نيز از مشكلاتي بود كه بايد در اين سازمان مورد توجه قرار مي‌گرفت. همچنين عدم شناسايي جدي مزيت‌هاي نسبي هر يك از كشورها براي توسعه‌ي روابط تجاري از ديگر مسائل اين سازمان به شمار مي‌رفت. اجراي سياست‌هاي حمايتي در كشورهاي عضو و وابستگي ساختار تجارت آنها به بازار صنايع جهاني بر دشواري‌هاي اين سازمان افزود؛ از اين رو تأكيد هر يك از اعضاء بر منافع ملي خود در برابر منافع منطقه‌اي، سبب كُندي و سُستي در رشد اين سازمان شد. گرايش تركيه به اتحاديه‌ي اقتصادي اروپا، به اين سازمان جنبه‌ي تشريفاتي داد. اتخاذ اين سياست از سوي تركيه و گرايش‌هاي برتري‌طلبانه‌ي ايران با حمايت ايالات متحده در منطقه، از عوامل اساسي ضعف و ناكارايي سازمان آر.سي.دي بود. به طور كلي از نظر اقتصادي سازمان همكاري عمران منطقه‌اي دچار مشكلات جدي زير بود:
ـ ساختار اقتصادي استعماري وابسته و فقدان كارايي لازم اقتصادي در بافت اقتصاد سنتي آنها، بخش سنتي به دليل ماهيت خود از ايجاد ارتباطات وسيع ناتوان بود؛
ـ ناتواني عمومي در استفاده از منابع خام و نياز به متخصصان خارجي و عقب‌ماندگي فن اين كشورها؛
ـ ضعف‌هاي توليدي، وجود انبوه توليدات مازاد بر نياز مصرف داخلي و همگوني آن در ميان اعضاء؛
ـ عدم نياز ماهوي اقتصاد اين كشورها به يكديگر و نياز به اقتصادهاي مسلط و توليدات آنها؛
ـ فشار كشورهاي پيشرفته براي عدم تحقق همكاري منطقه‌اي؛
ـ ضعف قدرت سرمايه‌گذاري به دليل پايين بودن پس‌انداز ملي؛
ـ نبود توانمندي در اجراي طرح‌هاي مشترك صنعتي و ارايه توليدات آن به بازارهاي جهاني به دليل پايين بودن سطح استاندارد؛
ـ ضعف مديريت اقتصادي و صنعتي، فرار مغزها و نبود زمينه‌هاي فعاليت عملي براي آنها در منطقه؛
ـ تضاد ميان منافع ملي و منافع منطقه‌اي؛
ـ نبود علاقه و اعتماد واقعي به طرح‌هاي منطقه‌اي و تمايل جدي به طرح‌هاي ملي.
علاوه‌بر موارد ذكر شده، در دوران فعاليت سازمان همكاري عمران منطقه‌اي، هيچ‌گونه تلاش جدي براي دگرگوني الگوي تجارت در منطقه انجام نشد. تجارت اعضاي اين سازمان همچنان به طور اساسي با خارج از منطقه صورت مي‌گرفت.
مبحث دوم: سازمان همكاري اقتصادي (اكو) و گسترش آن
گفتار اول: مقدمه
انقلاب اسلامي ايران گامي براي پايان بخشيدن به فعاليت سازمان همكاري براي عمران منطقه‌اي بود. اما از سال 1985 ج.ا.ايران، تركيه و پاكستان بار ديگر تلاش‌هاي تازه‌اي را براي توسعه‌ي همكاري‌هاي منطقه‌اي آغاز كردند. سازمان آر.سي.دي اين بار با نام سازمان همكاري اقتصادي (اكو) دوران جديدي از فعاليت خود را آغاز كرد. دگرگوني در نظام سياسي ايران اميد تازه‌اي را براي توسعه همكاري‌هاي منطقه‌اي ايجاد كرد. رهبران جمهوري اسلامي ايران، تركيه و پاكستان با اصلاح پروتكل ازمير كه اساس توافق‌ها و همكاري‌هاي اعضا در سازمان آر.سي.دي بود، مرحله‌ي نويني را براي توسعه‌ي همكاري‌هاي چند جانبه آغاز كردند. بر اساس عهدنامه‌ي ازمير، دولت‌هاي ياد شده بر گسترش همكاري‌هاي اقتصادي در ميان خود تأكيد كردند.
سه كشور بنيان‌گذار عهدنامه ازمير را به عنوان سند پايه‌ي سازمان همكاري اقتصادي (اكو) و منشور اين سازمان در 1977 به تصويب رساندند؛ اين عهدنامه اهداف كلي سازمان، چارچوب سازماني و ارگان‌هاي مختلف آن را مشخص مي‌كند و بر اساس پروتكل اصلاحي ازمير تأييد شده در 18 ژوئن 1990 در اسلام‌آباد، در 28 نوامبر 1992 به اجرا گذاشته شد. به دنبال افزايش اعضاي اكو، شوراي وزيران اكو در سال 1995 گروهي از خبرگان اكو را تشكيل داد تا اسناد بنيادين جديد اكو را تهيه كنند. يك سال بعد يعني در سال 1996 عهدنامه‌ي ازمير جديد به همراه ده سند ديگر به تصويب رسيد. بر اساس عهدنامه‌ي ازمير، سازمان اكو براي تأمين همكاري اقتصادي، فنّي و فرهنگي در ميان اعضا تشكيل شد؛ لذا در اين زمينه و براي تحقق اهداف آن، در موارد زير موافقت شد:
ـ توسعه‌ي بازرگاني از طريق دسترسي آزادتر به بازارهاي يكديگر؛
ـ تشويق به ايجاد شرايط مساعد در كشورهاي عضو براي رشد پايدار اقتصادي به منظور تأمين ارتقاي مستمر سطح زندگي مردم؛
ـ تحكيم پيوندهاي فرهنگي و علايق معنوي و برادرانه كه مردم اين كشورها را از مسيرهاي فرهنگي و اجتماعي به هم پيوند مي‌دهد؛
ـ كمك به رشد تجارت جهاني و تلاش براي رفع نظام‌هاي بازرگاني غير عادلانه كه براي كشورهاي در حال توسعه شرايط تجاري نامناسبي ايجاد كرده است.
گفتار دوم: اهداف
بر اساس سند پايه‌ي سازمان همكاري اقتصادي، اهداف سازمان به شرح زيرا است:
ـ ايجاد شرايط براي توسعه‌ي اقتصادي پايدار و ارتقاء زندگي و افزايش رفاه در كشورهاي عضو از طريق بكارگيري امكانات بالقوه اقتصادي و اجتماعي منطقه؛
ـ انجام اقدام‌هايي براي حذف تدريجي موانع تجاري در منطقه اكو و گسترش تجارت درون منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي، با توجه به تجربه‌هاي ديگر مناطق و روندهاي اقتصاد جهاني؛
ـ تشويق همكاري اقتصادي فزاينده در زمينه آرمان‌هاي بنيادين كشورهاي عضو براي تأمين نقش مهم‌تر و كمك منطقه اكو به رشد تجارت جهاني؛
ـ از ميان بردن سياست‌هاي ناعادلانه تجاري كه براي همه كشورهاي در حال توسعه، به ويژه كشورهاي عضو اكو، شرايط تجاري نامساعدي را ايجاد كرده است؛
ـ فراهم آوردن شرايط يكپارچه شدن تدريجي و آرام اقتصاد كشورهاي عضو در اقتصاد جهاني، براي تأمين مشاركت كامل‌تر آنها در روند جهاني شدن اقتصاد؛
ـ ارتقاي همكاري منطقه‌اي فعال و كمك متقابل در زمينه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، فنّي و علمي؛
ـ تسريع در گسترش زير بناهاي حمل و نقل و ارتباطات كه كشورهاي عضو را با يكديگر و با جهان خارج پيوند مي‌دهد؛
ـ ارتقاي همگرايي فعاليت‌هاي بخش عمومي و خصوصي با تأكيد بر آزادسازي اقتصادي و خصوصي‌سازي به منظور سرمايه‌گذاري و مشاركت فزاينده‌ي بخش خصوصي براي توسعه‌ي اقتصادي منطقه‌اي از طريق مشاركت؛
ـ تهيه برنامه‌هاي مشترك براي توسعه منابع انساني در منطقه‌ي اكو؛
ـ تقويت بسيج منطقه‌اي براي بهره‌برداري از منابع طبيعي منطقه‌ي اكو به ويژه منابع انرژي؛
ـ افزايش تلاش براي بهره‌برداري مؤثر از توانمندي‌هاي بالقوه صنعتي و كشاورزي منطقه اكو؛
ـ گسترش همكاري منطقه‌اي براي ريشه‌كني مصرف مواد مخدر؛
ـ تسهيل همكاري در زمينه‌هاي زيست محيطي و حفاظت از محيط زيست در منطقه‌ي اكو؛
ـ ارتقاء روابط و همكاري بر اساس منافع متقابل ميان اكو و ديگر سازمان‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي و همچنين مؤسسه‌هاي مالي؛
ـ تحكيم بيشتر پيوندهاي تاريخي و فرهنگي در ميان مردم منطقه اكو و همچنين گسترش مبادلات در زمينه‌ي گردشگري.
گفتار سوم: اركان
بر اساس پيمان ازمير (1996)، اركان زير وظايف محول شده به سازمان همكاري اقتصادي را انجام مي‌دهد:
ـ نشست سران براي مشورت و تبادل نظر در عالي‌ترين سطح؛
ـ شوراي وزيران (ركن اصلي سياست‌گذاري و تصميم‌گيري، مركب از وزراي امور خارجه يا هر نماينده تام‌الاختيار)؛
ـ شوراي نمايندگان دايم (بازوي اجرايي شوراي وزيران مركب از سفراي كشورهاي عضو در تهران و نماينده تام‌الاختيار ايران)؛
ـ شوراي برنامه‌ريزي منطقه‌اي (ركن اقتصادي و تنظيم برنامه‌هاي سالانه‌ي سازمان)؛
ـ كارگزاري‌هاي تخصصي و مؤسسه‌هاي منطقه‌اي؛
1. كارگزاري‌هاي تخصصي:
ـ مؤسسه‌ي فرهنگي اكو.
ـ بنياد علمي اكو.
ـ مؤسسه آموزشي اكو.
2. مؤسسه‌هاي منطقه‌اي:
ـ شركت كشتيراني اكو.
ـ اتاق بازرگاني و صنعت اكو.
ـ شركت بيمه اتكايي اكو.
ـ دانشكده‌ي بيمه اكو.
ـ بانك توسعه و تجارت اكو.
ـ هواپيمايي اكو.
ـ شركت مشاوره و مهندسي اكو.
ـ مؤسسات مميزي عالي اكو (ECOSAI).
ـ خبرگزاري اكو (ECONA).
3. دبيرخانه
مقر دبيرخانه در تهران است و تحت رياست دبير كل فعاليت مي‌كند. زبان انگليسي به عنوان زبان رسمي اين سازمان تعيين شده است و اسناد همه‌ي نشست‌ها به طور غير رسمي به روسي ترجمه مي‌شود. بر اساس بند نه عهدنامه‌ي ازمير، دبيرخانه وظيفه‌ي اجرا، هماهنگي و مديريت فعاليت‌هاي اكو را بر عهده دارد و به كليه‌ي نشست‌هاي سازمان كه بر اساس اسناد و رهنمودهاي نهادهاي تصميم‌گيرنده برگزار مي‌شود، خدمات مي‌دهد. ساختار كنوني دبيرخانه‌ي اكو شامل دبير كل، سه معاون دبير كل، شش مدير و سه دستيار مدير به شرح زير است:
ـ مديريت تجارت و سرمايه‌گذاري؛
ـ مديريت حمل و نقل و ارتباطات؛
ـ مديريت انرژي، معدن و محيط زيست؛
ـ مديريت كشاورزي، صنعت و گردشگري؛
ـ مديريت تحقيقات اقتصادي، آمار و طرح؛
ـ مديريت توسعه‌ي پايدار، نيروي انساني (بهداشت، دارو، فقرزدايي ...)؛
ـ دستيار مديريت امور اداري؛
ـ دستيار مديريت فرهنگي؛
ـ دستار مديريت روابط بين‌المللي.
تعداد كارمندان دبيرخانه نزديك به شصت نفر است. دبيرخانه‌ي اكو بودجه‌اي متمركز دارد كه از سوي اعضاء تأمين مي‌شود، البته سه كشور بيان‌گذار نقش اصلي را در تأمين منابع اين سازمان دارند. در اوت 1995 نشست كارشناسان اكو كه بنا به تصميم پنجمين نشست وزراي خارجه كشورهاي عضو در عشق‌آباد (1995) تشكيل و مأمور بررسي و ارائه‌ي توصيه‌هايي براي بهبود كارآمدي اكو شده بود، در چهار روز ساختار جديد دبيرخانه سازمان را بررسي و پيشنهادهاي خود را به ششمين نشست وزراي خارجه كشورهاي عضو در عشق‌آباد (1996) ارائه كرد. پس از تصويب پيشنهادهاي ياد شده در اين نشست، از ژوئيه 1997 ساختار سازماني و مقررات اداري و مالي جديدي به اجرا درآمد.
بر اساس اصلاحات ياد شده، بر تمركز بودجه از يك سو و استقلال، حرفه‌اي شدن و جذب در كاركنان دبيرخانه بر اساس شايسته‌سالاري از سوي ديگر تأكيد شد. ملاحظات كارشناسي و تخصصي در اين زمينه در درجه‌ي نخست اهميت قرار گرفت. نگاهي به ميزان بودجه و روش تنظيم آن نشان مي‌دهد بودجه‌ي دبيرخانه متمركز شده و در نتيجه به گونه‌اي چشمگير افزايش يافته است.
دبير كل سالانه گزارشي از عملكرد مالي آن را به شوراي وزيران ارائه مي‌كند. شوراي وزيران مي‌تواند يك عضو را براي مدتي مشخص، از پرداخت سهميه‌ي بودجه‌ي خود معاف كند، سهميه‌ي دولتي را كاهش دهد يا مهلت پرداخت سهميه‌ي دولت مزبور را به تعويق اندازد. همه‌ي تصميم‌ها در اين سازمان با اتفاق آراء گرفته نمي‌شود.
همه‌ي تصميم‌ها در مورد موضوع‌هاي (مهم) مربوط به پذيرش اعضاي جديد يا ناظران يا طرف‌هاي گفتگو، ترتيب‌هاي بودجه، موضوع‌هاي داراي پي‌آمدهاي مالي، انتصاب دبير كل، تصويب طرح‌ها و راهبردهاي اقتصادي، اصلاح عهدنامه و روابط خارجي اكو يا هر موضوع ديگري كه شوراي وزيران براي سازمان، مهم تشخيص دهد، بر اساس اتفاق آراء اتخاذ خواهد شد. تصميم‌ها در مورد ساير موضوع‌ها بر اساس اكثريت ساده كل اعضاء اكو اتخاذ مي‌شود، مشروط بر اينكه ساير اعضاء به آن تصميم رأي ممتنع بدهند يا با آن مخالفت نكنند.
گفتار چهارم: تشكيلات
دبيرخانه‌ي سازمان همكاري اقتصادي داراي هفت كميته به شرح زير بود:
كميته‌ي اقتصادي و بازرگاني، كميته‌ي حمل و نقل و ارتباطات، كميته‌ي كشاورزي، كميته‌ي علمي آموزشي و فرهنگي، كميته‌ي انرژي، كميته‌ي زيربنايي در امور عمومي (كميته‌ي بهداشت و محيط زيست) و كميته‌ي مبارزه با مواد مخدر.
اين كميته‌ها براي انجام بررسي‌هاي كارشناسي تشكيل مي‌شدند. آنها گزارش خود را به شوراي برنامه‌ريزي منطقه‌اي مي‌دادند كه در صورت تصويب آن، براي شوراي وزيران ارسال مي‌شد، اما در حال حاضر چنين كميته‌هايي، ديگر وجود خارجي ندارند، بلكه كار ويژه‌هاي آن بر عهده‌ي شوراي برنامه‌ريزي منطقه‌اي گذاشته شده است.
سازمان‌هاي تخصصي اكو هم بخشي از اركان شمرده مي‌شوند و عبارتند از:
مؤسسه‌ي فرهنگي، اتاق بازرگاني، شركت مهندسي مشاور و دانشكده‌ي بيمه‌ي اكو كه در حال فعاليت هستند. همچنين قرار است مؤسسه‌ي آموزشي اكو، بنياد علمي اكو، بانك تجارت و توسعه‌ي اكو، شركت بيمه‌ي اتكايي اكو و بانك اطلاعات گمركي، مركز منطقه‌اي مديريت خطر بلاهاي طبيعي كه موافقت‌نامه‌هاي آنها امضاء و تصويب شده، فعاليت خود را در آينده‌ي نزديك آغاز كنند.
تعداد و ماهيت سازمان‌هاي تخصصي مي‌تواند از سوي شوراي وزيران تغيير كند، اما آنها به هر صورت موظف هستند:
ـ گزارش فعاليت سالانه‌ي خود را به دبير كل ارائه كنند؛
ـ در مورد تصميم‌ها، روش و خط‌مشي، قبلاً از دبير كل مجوز دريافت كنند؛
ـ با دولت‌هاي عضو، از طريق دبيرخانه مكاتبه كنند.
مؤسسه‌هاي منطقه‌اي اكو عبارتند از:
اتاق بازرگاني و صنايع اكو، شركت مشترك كشتيراني (اكو)، شركت هواپيمايي اكو، مؤسسه‌ي آموزش عالي بيمه‌ي اكو، مركز بيمه‌ي اكو، شركت بيمه اتكايي اكو، شركت مهندسان و مشاوران اكو، بانك تجارت و سرمايه‌گذاري اكو و خبرگزاري اكو.
گفتار پنجم: همكاري با سازمان‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي
بر اساس عهدنامه‌ي ازمير، اكو مي‌تواند با ساير گروه‌هاي منطقه‌اي، سازمان‌هاي بين‌المللي، كشورها و نهادهاي ديگر ارتباط برقرار كند. ماهيت و حدود اين همكاري را شوراي وزيران اكو تعيين مي‌كند. برخي از اين سازمان‌ها كه با اكو يادداشت تفاهم و همكاري امضا كرده‌اند، وابسته به سازمان ملل‌متحد هستند، تعدادي هم به صورت منطقه‌اي فعاليت مي‌كنند. اين سازمان‌ها عبارتند از:
برنامه عمران ملل متحد، كميسيون اقتصادي ـ اجتماعي ملل متحد در آسيا و اقيانوسيه، سازمان حمايت از كودكان ملل متحد، صندوق جمعيت ملل متحد، سازمان توسعه صنعتي ملل متحد، سازمان علوم و فرهنگ ملل متحد، برنامه بين‌المللي كنترل مواد مخدر، سازمان خوار و بار و كشاورزي ملل متحد، سازمان كنترل توسعه و تجارت ملل متحد، سازمان كنفرانس اسلامي، بانك توسعه‌ي اسلامي، اتحاديه‌ي اروپا، سازمان تجارت جهاني، اتحاديه‌ي كشورهاي جنوب شرق آسيا و سازمان جهاني گمرك.
مبحث سوم: رويكردها و راهبردهاي اكو
گفتار اول: مقدمه
فروپاشي اتحاد شوروي سبب شد در منطقه‌ي آسياي مركزي، تحولات اساسي صورت گيرد. جمهوري‌هاي آسياي مركزي، آذربايجان و افغانستان خواستار پيوستن به اكو شدند. پيوستن اعضاي جديد به سازمان همكاري اقتصادي با توجه به فروپاشي نظام دو قطبي در جهان و كاهش نفوذ منطقه‌اي روسيه، تحولي اساسي محسوب شد. تقويت همكاري‌هاي منطقه‌اي در پايان جنگ سرد و توجه روزافزون به گسترش سازمان‌هاي اقتصادي منطقه‌اي، بيانگر ظهور گرايش‌هاي جديدي در روابط ميان كشورها در پايان نظام دو قطبي در نظام جهاني بود.
تجربه‌ي تشكيل اتحاديه‌هاي اقتصادي در كشورهاي پيشرفته، همواره الگوي مطلوب رشد در ميان كشورهاي در حال توسعه شناخته مي‌شد. از اين رو كشورهاي تازه استقلال يافته نيز پيوستن به اكو را راهي براي رشد خود برگزيدند. بنيان‌گذاران اكو كه ورود كشورهاي تازه استقلال يافته را به منزله‌ي تقويت اكو برآورد كردند، با توجه به نيازهاي آنها، مطلوب‌هاي خود و توسعه‌ي روابط همه‌‌جانبه و چندجانبه در منطقه، تقاضاي كشورهاي ياد شده را پذيرفتند.
در نشست شوراي وزيران در فوريه 1992 در آنكارا، تقاضاي عضويت آذربايجان، ازبكستان و تركمنستان پذيرفته شد. در نشست ويژه‌ي وزيران در تهران نيز عضويت جمهوري‌هاي تاجيكستان و قرقيزستان مورد پذيرش قرار گرفت. در اين نشست قزاقستان به عنوان عضو ناظر پذيرفته شد، اما تقاضاي عضويت روماني پذيرفته نشد. در اين نشست تركيه پيشنهاد كرد عضويت جامعه‌ي ترك قبرس نيز در اكو پذيرفته شود كه مورد تأييد اعضا قرار نگرفت.
از هنگام تشكيل سازمان همكاري اقتصادي در فوريه 1985 تا تصويب پروتكل اصلاحي پيمان ازمير در 1990، اين سازمان فعاليت چشمگيري نداشت، حتي پس از آن نيز تا پيوستن كشورهاي آسياي مركزي، آذربايجان و افغانستان تنها نشست‌هاي مشترك مقام‌ها و مسئولان ذي‌ربط، بيانگر ادامه‌ي فعاليت اين سازمان بود.
به اين ترتيب پس از گسترش سازمان اكو، مرحله‌اي تازه در فعاليت اين سازمان آغاز شد. گرد آمدن ده كشور در يكي از حساس‌ترين مناطق استراتژيك جهان، سبب توجه روز افزون به اين سازمان شد. منطقه‌ي اكو در مسير اتصال بازارهاي شرقي ـ غربي، شمالي ـ جنوبي جهان قرار گرفته است. در يك سو بازارهاي عظيم چين و ژاپن و كشورهاي تازه صنعتي شده شرق و جنوب شرقي آسيا، در سوي ديگر شبه قاره‌ي هند و بازارهاي خليج فارس و آفريقا، دسترسي به آبراه‌هاي خليج فارس و اقيانوس هند و همچنين اروپا و ظرفيت‌هاي بالقوه صنعتي و اقتصادي آن توان و ظرفيت چشمگيري به اين سازمان بخشيده است.
پيوستن جمهوري‌هاي آسياي مركزي و آذربايجان به سازمان اكو، از عوامل مهم كسب اعتبار و اهميت اين سازمان پس از گسترش آن بود. اين جمهوري‌ها كه به روسيه وابسته بودند، پس از به دست آوردن استقلال سياسي با دشواري‌هاي بسياري در راه كسب استقلال اقتصادي روبرو شدند؛ از اين رو پيوستن آنها به اكو به منظور يافتن جايگزين‌هاي تازه براي مبادله‌هاي اقتصادي و تأمين نيازهاي خود بوده است. آنها در آن هنگام درك روشني از مفهوم همكاري‌هاي اقتصادي منطقه‌اي نداشتند و بيشتر براي رفع مشكلات و تنگناهاي خود به اين سازمان پيوستند.
روشن است كه همكاري‌هاي منطقه‌اي براي رسيدن به كاركردهاي مثبت و گسترده، بايد راهي طولاني را طي كند. اين كشورها در همان حال كه از اعضاي جامعه‌ي كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع بودند، پيوستن به سازمان همكاري اقتصادي را نيز براي تسريع در حل مشكلات اقتصادي خود دنبال كردند. تركيب واردات كشورهاي آسياي مركزي و نيز آذربايجان از روسيه، بيانگر وابستگي عميق ساختارهاي اقتصادي اين جمهوري‌ها به فدراسيون روسيه است. وابستگي‌هاي همه جانبه اين كشورها به روسيه، اتخاذ سياست‌هاي مستقل را از سوي آنها با دشواري‌هاي جدي روبرو ساخت. اما اين كشورها با پيوستن به اكو در پي يافتن راه‌هاي جديد همكاري منطقه‌اي، تلاش‌هاي خود را آغاز كردند. گسترش سازمان اكو نياز به دگرگوني‌هاي مناسب در فعاليت‌ها و تشكيلات اين سازمان را آشكار ساخت.
توجه ويژه آمريكا و اروپا به كشورهاي آسياي مركزي و آذربايجان، سبب شد سازمان اكو پس از پيوستن اعضاي جديد، در سطح بين‌المللي بيشتر مورد توجه قرار گيرد و بر اهميت آن افزوده شود. پذيرش اين جمهوري‌ها در كنفرانس امنيت و همكاري اروپا و نيز در شوراي همكاري آتلانتيك شمالي، بيانگر اهميت آنها براي آمريكا و اروپا است. بانك اروپايي «ترميم و توسعه» نيز اعطاي وام به اين جمهوري‌ها را به منظور بازسازي اقتصادي آنها مورد توجه قرار داد.
به اين ترتيب، پيوستن اين جمهوري‌ها به اكو انتظارها را از اين سازمان افزايش داد، در حالي كه چارچوب اكو نياز به دگرگوني‌هاي جدي داشت. كشورهاي عضو طي سال‌هاي 1995-1992 سه طرح اجرايي عمده را به تصويب رساندند كه عبارتند از: طرح عمل كويته، بيانيه‌ي استانبول و طرح كلي آلماتي، به منظور گسترش حمل و نقل و ارتباطات در منطقه، طرح‌هاي اول و دوم كه به گونه‌اي چارچوب كلي توسعه ساختار اجتماعي، اقتصادي اكو به شمار مي‌روند، اولويت‌هاي همكاري اين سازمان را در زمينه‌هاي تجارت، انرژي، صنعت، كشاورزي، حمل و نقل و ارتباطات مشخص مي‌كردند. به خلاصه‌اي از آن در زير اشاره مي‌شود.
گفتار دوم: بيانيه‌ي كويته (طرح عمل اكو)
پس از تصويب متن اصلاح شده‌ي پيمان ازمير، شوراي وزيران اكو در فوريه‌ي 1993 در كويته (پاكستان)،گسترش سازمان همكاري اقتصادي را به ده عضو با مساحتي بيش از هفت ميليون كيلومتر مربع و بيش از سيصد و پنجاه ميليون نفر جمعيت، گامي مثبت شمرد و بر شناخت اقتصاد منطقه و منافع مشترك تأكيد كرد. همكاري با گروه‌بندي‌هاي اقتصادي ديگر و سازمان‌هاي بين‌المللي از ديگر نكات مورد توجه شوراي وزيران بود كه در ماده‌ي سي و پنج پيمان ازمير به آن اشاره شد. شناسايي توانمندي‌هاي منطقه براي اجرايي كردن طرح‌هاي اكو از طريق استفاده از منابع مالي بين‌المللي نيز از مسائل مورد توجه شوراي وزيران سازمان اكو بود. شورا بر ضرورت اجراي طرح‌هاي مورد توافق با هر تعداد از اعضاء تأكيد كرد، تا ديگران نيز به تدريج به آن بپيوندند. شوراي وزيران در طرح عمل، دستورالعمل‌هاي زير را براي اين سازمان تا سال 2000 تصويب كرد:
1. حمل و نقل و ارتباطات
شورا بر ضرورت تقويت ارتباطات براي اجرايي شدن اهداف اكو بر اين موارد تأكيد كرد:
ادامه اتصال شبكه‌هاي ملي راه‌آهن براي توسعه‌ي حمل و نقل، گسترش خطوط هوايي در منطقه در ميان مراكز و شهرهاي اصلي كشورهاي عضو، گسترش تسهيلات بندري براي توسعه‌ي تجارت دريايي، ايجاد پست‌هاي گمركي جديد در نقاط مختلف مرزي، بررسي امكان تأسيس شركت حمل و نقل تركيبي با مشاركت مؤسسه‌هاي مختلف از بخش‌هاي عمومي و خصوصي، ايجاد خطوط هوايي مشترك با بهره‌گيري از منابع بخش خصوصي و گسترش شبكه‌ي ارتباطات مخابراتي و ارتباطات ماهواره‌اي و پستي. شوراي وزيران بر افزايش امكانات مربوط به همكاري در زمينه‌هاي ارتباطي اعم از سخت‌افزارها و نرم‌افزارها تأكيد كرد به ايجاد مراكز پژوهشي مرتبط با نيازهاي اين بخش نيز توجه شد.
2. تجارت
شوراي وزيران اكو براي گسترش همكاري‌هاي اقتصادي، تلاش همه‌ي اعضا را براي توسعه‌ي تجارت در داخل منطقه ضروري برشمرد و جهت‌گيري تجاري هر كشور را در زمينه تقويت تجارت منطقه‌اي مطلوب دانست. شوراي وزيران كميته همكاري‌هاي بازرگاني و اقتصادي را موظف كرد كه بر اساس مواد دو و سه عهدنامه‌ي ازمير براي از بردن موانع تعرفه‌اي و غير تعرفه‌اي در منطقه‌ي اكو كوشش كند و فهرست اقلام مشمول آن را افزايش دهد. شورا بررسي و انتقال اطلاعات در مورد ظرفيت‌ها و توانايي‌هاي تجاري هر يك از اعضا را براي ديگران ضروري دانست و بر تعيين اينكه اقلام صادراتي موجود تا چه حد برآورد كننده نيازهاي كشورهاي عضو است تأكيد كرد.
كميته موظف شد با استفاده از روش حسابرسي بين‌المللي نظام واحدي را براي مراحل گمركي كالاهاي انتقالي در كليه‌ي مرزهاي منطقه به وجود آورد. آگاهي از امكانات تجاري در منطقه براي گسترش تجارت شرط اساسي خوانده شد. اتاق بازرگاني اكو موظف شد حداقل دو بار در هر سال، همايش‌هايي براي آشنايي تجار كشورهاي عضو با امكانات بالقوه تجاري منطقه برگزار كند. اتاق بازرگاني اكو نيز وابسته به اتاق‌هاي بازرگاني اعضا شناخته شد.
شوراي وزيران به فعاليت بانك تجارت و توسعه اكو به منظور گسترش تجارت منطقه‌اي توجه كرد. فراهم آوردن تسهيلات لازم براي سفر بازرگانان در منطقه نيز ضروري تشخيص داده شد. در بخش انرژي هم به توسعه‌ي شبكه‌ي منطقه‌اي توجه شد. شوراي وزيران با تأكيد بر نقش بخش خصوصي در توسعه‌ي صنعت، بر ايجاد انگيزه‌هاي سرمايه‌گذاري تأكيد كرد تا تأسيس واحدهاي صنعتي و توزيع محصولات آن در منطقه انجام شود. كميته‌ي همكاري‌هاي فني و صنعتي نيز موظف شد امكانات ايجاد انگيزه‌هاي مرتبط را بررسي كند.
3. كشاورزي
شوراي وزيران اكو بر نقش اساسي كشاورزي و صنايع وابسته به آن تأكيد و كميته‌ي كشاورزي را موظف كرد بررسي‌هاي همه جانبه‌اي را براي افزايش توليدات كشاورزي و نيز بهره‌گيري از همه‌ي امكانات موجود در منطقه انجام دهد. اين كميته همچنين راه‌هاي افزايش همكاري را در ميان مؤسسه‌هاي پژوهشي كشاورزي در منطقه بررسي كرد. در اين زمينه، ايجاد بانك اطلاعاتي كشاورزي اكو نيز براي جمع‌آوري و توزيع اطلاعات در منطقه مورد توجه قرار گرفت.
4. گردشگري
شوراي وزيران گسترش شبكه‌ي حمل و نقل و ارتباطات را زمينه‌ي رشد گردشگري در منطقه دانست و بر ايجاد تسهيلات لازم براي گسترش آن تأكيد كرد. در اصل هدف از اين موضوع، افزايش سهم گردشگري منطقه‌اي در صنعت جهانگردي جهاني بود.
5. توسعه منابع انساني
شوراي وزيران با آگاهي از تخصيص بخشي از كمك‌ها، برنامه‌ها و بورسيه‌ها براي اتباع خارجي موافقت كرد تا سهم مناسبي از همه‌ي بورسيه‌ها و برنامه‌ها را به كشورهاي عضو اختصاص دهد. شوراي وزيران كميته‌ي همكاري‌هاي آموزشي، علمي و فرهنگي را موظف كرد امكانات موجود در منطقه و پيشنهادهاي مناسب را براي گسترش و استفاده‌ي بهينه از آن بررسي كند. تأسيس مؤسسه‌ي علمي اكو نيز كه در ماده‌ي شانزده عهدنامه‌ي ازمير به آن اشاره شده بود، از جمله مسائل مورد توجه شوراي وزيران سازمان همكاري اقتصادي بود.
شوراي وزيران براي تحقق اهداف تعيين شده در «طرح عمل كويته»، ايجاد صندوق ويژه‌اي را براي تأمين هزينه‌ي بررسي و مطالعه امكان‌پذيري طرح‌هاي اكو در داخل منطقه مورد توجه قرار داد. اين صندوق با سرمايه‌ي اوليه سيصد هزار دلار در اختيار شوراي قائم‌مقامان قرار گرفت تا مشاوران شناخته شده‌ي بين‌المللي را (تا حد امكان از داخل منطقه) براي مطالعه‌ي طرح‌هاي اكو مأمور كند. به اين صندوق اجازه‌ي دريافت كمك‌هاي بين‌المللي نيز داده شده است.
گفتار سوم: بيانيه‌ي استانبول (دورنماي بلند مدت اكو)
نشست شوراي وزيران اكو در ژوئيه 1993 در استانبول، طرح بلند مدت اكو را براي تعيين اهداف اصلي همكاري‌هاي اقتصادي منطقه‌اي تا سال 2000 بررسي كرد و در موارد زير به توافق رسيد:
ـ گسترش اكو براي اين سازمان فرصتي تاريخي براي ايجاد منطقه‌ي گسترده‌ي اقتصادي ايجاد كرده است كه در آن مي‌توان از تلاش‌هاي هماهنگ و مشترك بهره‌برداري كرد.
ـ لزوم تدوين كتاب راهنماي اكو و ايجاد مركزي براي مبادله‌ي اطلاعات و آمار براي تجارت و سرمايه‌گذاري، شورا به دبيركل اجازه داد راه‌هاي كسب كمك‌هاي خارجي (مثلاً از بانك توسعه‌ي اسلامي) را بررسي كند. لزوم بررسي و ارزيابي امكانات موجود براي تحقق اهداف و برنامه‌هاي اكو هم مورد تأكيد شورا قرار گرفت.
ـ شورا بار ديگر لزوم تقويت شبكه‌هاي ارتباطي و حمل و نقل براي توسعه همكاري‌هاي اقتصادي را مورد توجه قرار داد و در اين زمينه به صورت جدي بر لزوم ايجاد تسهيلات براي دسترسي كشورهاي آسياي مركزي، افغانستان و آذربايجان به آب‌هاي آزاد جهان از طريق بنيان‌گذاران اكو تأكيد كرد. كشورهاي ياد شده كه در خشكي محصور هستند، در اصل ايران، تركيه و پاكستان را كوتاه‌ترين مسيرهاي دسترسي به آب‌هاي جهان يافته‌اند. راه‌هاي سنتي ارتباط آنها با جهان آزاد از خاك فدراسيون روسيه مي‌گذرد.
شوراي وزيران بر تعيين نقاط شروع و پايان اين جاده‌ها در هر يك از كشورهاي عضو، بر تعيين مسافت در هر كشور و يكسان‌سازي استانداردهاي مسيرها و مبادي مرزي تأكيد كرد. در بخش راه‌آهن شورا خواستار به پايان رساندن سريع طي راه‌آهن اكو شد. در اين زمينه اتصال راه‌آهن كشورهاي عضو، ايجاد سيستم حمل و نقل تركيبي، اتصال شبكه‌ي راه‌آهن منطقه به خارج از آن، تعيين جدول زماني مشخص براي تكميل ارتباط اين شبكه و درخواست كمك‌هاي فنّي از سازمان‌هاي بين‌المللي مربوط مورد توجه قرار گرفت. گسترش ارتباط هوايي و نقش بخش خصوصي در آن از جمله مسائل مورد تأكيد شوراي وزيران بود. گسترش ارتباطات ماهواره‌اي و پستي نيز در اين زمينه مطرح شد. شوراي وزيران ايجاد دانشكده‌ي مخابرات اكو را نيز به منظور آموزش كادر فنّي لازم براي تحقق اهداف برنامه‌هاي ياد شده به تصويب رساند.
شوراي وزيران با تأكيد بر اصول مورد توافق در «طرح عمل كويته»، تأسيس بانك توسعه و تجارت اكو را ابزاري براي افزايش تجارت درون منطقه‌اي و توسعه‌ي اقتصادي، مطرح كرد. براي آگاهي از امكانات صنعتي، كشاورزي و تجاري منطقه هم برپايي نمايشگاه‌هاي دوره‌اي مورد تأكيد قرار گرفت. ايجاد بازارچه‌هاي مرزي براي افزايش تجارت در مناطق مرزي و تنظيم نظام گمركي يكسان و شبكه‌ي حمل و نقل و تجارت واحد نيز به تصويب رسيد. مسئوليت تجارت درون منطقه بر اساس ماده‌ي دو عهدنامه‌ي ازمير به كميته اقتصادي و بازرگاني داده شد تا براي اجراي آن اقدام‌هاي لازم، مشخص پيشنهاد شود. براي توسعه‌ي تجارت استفاده از تسهيلات اعتباري تضميني صادراتي اعضاي اكو، به ويژه در بخش خصوصي پيشنهاد شد. بهبود امور كارشناسي در زمينه‌هاي مديريت و مالي با در نظر گرفتن كرسي‌هاي تحصيلي در مؤسسه‌هاي آموزشي منطقه براي متقاضيان كشورهاي عضو پيشنهاد شد.
توسعه‌ي اتاق بازرگاني اكو از ديگر مسائل مورد توجه شوراي وزيران بود. در بخش انرژي توسعه‌ي همكاري‌هاي اعضا بر اساس سياست‌هاي مشخص شده در «طرح عمل كويته» مورد تأكيد مجدد قرار گرفت و در زمينه‌ي صنعت، توسعه و تأسيس واحدهاي صنعتي با كمك بخش خصوصي براي كمك به رفع نيازهاي بازار منطقه مورد توجه واقع شد. همچنين تأكيد شد اعتبارات داخلي و خارجي و سرمايه‌گذاري براي صنايعي تخصيص يابد كه بازسازي صنعتي منطقه را نيز در برداشته باشد. شورا بر انتقال تكنولوژي صنعتي به داخل منطقه تأكيد كرد.
شوراي وزيران لزوم اجراي استاندارد يكسان براي توليدات صنعتي منطقه را تصويب و كميته‌ي صنعتي و فني را به انجام اين موضوع موظف كرد. شورا از پيشنهاد پاكستان در بخش صنعت استقبال كرد تا امكان سنجي صنعتي در سه بخش ويژه بررسي شود:
صنايع خودرو، صنايع تجهيزات توليد برق، صنايع ارتباطات؛ در بخش كشاورزي شوراي وزيران كميته‌ي همكاري‌هاي كشاورزي را موظف كرد ضمن انجام بررسي‌هاي ضروري، مازاد قابل صدور محصولات كشاورزي و نيز كسري موجود را مشخص سازد و پيشنهادهاي خود را در اين مورد ارائه كند تا از منابع درون منطقه استفاده شود. بررسي امكانات ماشيني شدن كشاورزي در منطقه هم به كميته كشاورزي واگذار شد.
لزوم يكسان‌سازي چارچوب سازماني و مقررات نظام اعتبارهاي كشاورزي نيز به تصويب شوراي وزيران رسيد. گسترش گردشگري و تنظيم راه‌هاي جهانگردي با هماهنگي دبير كل و مقام‌هاي عالي‌رتبه به تصويب رسيد و بر تلاش براي تبديل منطقه‌ي اكو به يك منطقه‌ي جهانگردي تأكيد شد. مقرر شد سازمان مؤسسه‌ي فرهنگي اكو و بنياد جوانان اكو نيز احياء شود. شوراي وزيران اكو همچنين بر كنترل مواد مخدر، همكاري براي حفظ سلامت محيط زيست و توسعه‌ي روابط با سازمان‌هاي بين‌المللي تأكيد كرد. ايجاد مركز پژوهش‌هاي اقتصادي اكو براي بررسي طرح‌هاي آن و بررسي زمينه‌ي طرح‌هاي مشترك نيز به تأييد شوراي وزيران رسيد. لزوم گسترش فعاليت‌هاي بخش خصوصي در منطقه، از ديگر امور مورد توجه شوراي وزيران در دورنماي بلندمدت اكو بود.
شايان ذكر است در زمينه‌ي اولويت‌هاي بخش حمل و نقل و ارتباطات و براي گسترش اين بخش، طرح كلي آلماتي در اكتبر 1993 به تصويب رسيد. گذشته از كارهاي اجرايي و كوشش‌هاي عملي كه بايد بر اساس مفاد اين طرح انجام شود، تسهيل حمل و نقل و جابجايي كالا و مسافر در داخل منطقه‌ي اكو، بهبود شبكه‌هاي پستي و مخابراتي كشورهاي عضو و سراسر منطقه و نيز همكاري در زمينه‌ي ارتباط رسانه‌اي در دستور كار سازمان قرار گرفت. طرح كلي آلماتي براي گسترش حمل و نقل در منطقه‌ي اكو، بنيادي‌ترين برنامه‌ي كاري اكو در اين زمينه است.
پس از افزايش اعضاء، اسناد يازده‌گانه‌ي تجديد ساختار سازمان براي انطباق آن با شرايط جديد تدوين شد كه در سال‌هاي 1996-1995 گروه خبرگان اكو آن را تهيه و در اجلاس چهارم سران در عشق‌آباد به تصويب رساند. عهدنامه‌ي جديد ازمير و مقررات پرسنلي و سند راهبردي همكاري اقتصادي از جمله اين اسناد بود. لازم به ذكر است سند راهبردي همكاري اقتصادي جانشين بيانيه‌ي كويته، بيانيه‌ي استانبول و طرح كلي آلماتي شد.
گفتار چهارم: موافقت نامه‌هاي مهم سازمان اكو
سازمان همكاري اقتصادي (اكو) طي دهه‌ي گذشته، براي گسترش همكاري اقتصادي و همگرايي بين كشورهاي عضو و ايجاد چارچوب‌ها و بسترهاي حقوقي و قانوني لازم، موافقت‌نامه‌ها و اسناد تأسيس چند مؤسسه‌ي منطقه‌اي را به شرح زير تدوين كرده است:
ـ موافقت‌نامه‌ي تجاري اكو (اكوتا): ايران، تركيه، پاكستان، تاجيكستان و افغانستان در سال 2003 با هدف كاهش تعرفه‌ها، موافقت‌نامه‌ي تجاري اكوتا را در اسلام‌آباد امضا كردند. در دومين نشست وزراي بازرگاني اكو، سه كشور بنيان‌گذار به پيشنهاد وزير بازرگاني جمهوري اسلامي ايران تصميم گرفتند سقف تعرفه‌ها را به ميزان حداكثر ده درصد در مدت پنج سال كاهش دهند؛
ـ موافقت‌نامه‌ي چارچوب حمل و نقل و ترانزيت: به دنبال اجرايي شدن اين موافقت‌نامه، برگزاري شش نشست شوراي هماهنگي حمل و نقل و ترانزيت از اقدام‌هاي مهم اكو در سال‌هاي گذشته بوده است. «شوراي هماهنگي حمل و نقل» (TTCC) كه در واقع امر نظارت بر عمليات «موافقت‌نامه‌ي چارچوب حمل و نقل و ترانزيت» را بر عهده دارد، داراي پنج كميته است. اين كميته‌ها عبارتند از: كميته‌ي حقوقي، كميته‌ي بيمه، كميته‌ي جاده‌اي، كميته‌ي راه‌آهن و كميته‌ي حمل كالاهاي تجاري؛
ـ تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري: سه كشور افغانستان، آذربايجان و تركيه اين موافقت‌نامه را امضا كردند. جمهوري اسلامي ايران تاكنون اين موافقت‌نامه را تصويب نكرده است؛
ـ همكاري بخش‌هاي تعاوني از سوي ايران در هفدهمين نشست شوراي برنامه‌ريزي منطقه‌اي مطرح و بررسي شده است؛
ـ تأسيس بانك اطلاعات جرايم گمركي و قاچاق اكو، كه تاكنون افغانستان، آذربايجان، پاكستان، تاجيكستان و تركيه اين موافقت‌نامه را تصويب كرده‌اند؛
ـ تأسيس شركت بيمه‌ي اتكايي اكو: سه كشور ايران، تركيه و پاكستان براي نهايي كردن آن موافقت‌نامه، تشكيل كميته‌ي سه‌جانبه را بررسي كردند؛
ـ تسهيل صدور رواديد تجّار و بازرگانان عضو اكو: اين موافقت‌نامه در سال 1998 تنظيم شد و با تصويب سه كشور در 2002 حد نصاب لازم را براي اجرا به دست آورد؛
ـ تأسيس بانك تجارت و توسعه‌ي اكو: از سال 2006 بانك اكو فعاليت خود را شروع كرده است. مقر بانك در استانبول است و در تهران و اسلام‌آباد شعبه خواهد داشت؛
ـ موافقت‌نامه‌ي ايجاد بانك اطلاعات جرايم گمركي و قاچاق كالا در منطقه‌ي اكو؛
ـ پروتكل اجراي سريع اكوتا؛
ـ يادداشت تفاهم روساي راه‌آهن‌هاي كشورهاي عضو اكو در مورد يكسان‌سازي مقررات مسير حركت قطارهاي باربري و مسافربري در منطقه؛
ـ راهبرد همكاري صنعتي در منطقه‌ي اكو؛
ـ سند چشم‌انداز 2015 اكو.
1. راهبرد همكاري اقتصادي (2005-1996)
از هنگامي كه تعداد اعضاي اكو در نوامبر 1992 گسترش يافت، فعاليت اين سازمان بيشتر شده است. در سه سال نخست گسترش دو برنامه‌ي جامع، يعني طرح كويته در فوريه 1993 و اعلاميه‌ي استانبول در ژوئيه 1993، اولويت‌هاي اكو را تا سال 2000 مشخص كردند. براي تحقق اين اولويت‌ها، بايد مطالعه‌ي همه جانبه‌اي در مورد شرايط اقتصادي اعضاي اكو انجام مي‌شد. چنين پژوهشي بايد در برگيرنده‌ي كليه‌ي سياست‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي هر يك از اعضاي اكو بود. به اين دليل شوراي وزيران اكو بار ديگر در سال 1995 گروهي از خبرگان اكو را تشكيل داد تا اسناد بنيادين جديد اكو را تهيه كنند. يك سال بعد يعني در سال 1996 عهدنامه‌ي ازمير جديد به همراه 10 سند ديگر به تصويب رسيد. راهبرد همكاري اقتصادي اكو يكي از همان يازده سندي بود كه در آستانه يك دوره‌ي ده ساله تصويب شد.
اين راهبرد پيرو اهداف اكو و مفاد عهدنامه‌ي «ازمير جديد» و مطابق با اصول همكاري تدوين شد. بر اين اساس وزراي خارجه عضو سازمان همكاري اقتصادي (اكو) در عشق‌آباد، بار ديگر بر تعهدهاي خود در برابر اين سازمان براي رسيدن به اهداف مورد نظر آن تأكيد كردند؛ بنابراين راهبرد همكاري اقتصادي تلفيقي از سه سند پيشين (بيانيه‌ي استانبول، طرح كلي آلماتي و طرح كويته) بود. يعني با آمدن يك سند مادر جديد، آن سندها كنار گذاشته شدند و اجراي راهبرد همكاري اقتصادي (از سال 1996 تا سال 2005) شروع شد. در اين سند ضمن اين كه بر سه حوزه‌ي اصلي فعاليت اكو، يعني همكاري‌هاي تجاري، حمل و نقل و انرژي تأكيد شد، به حوزه‌هاي ديگر مثل همكاري‌هاي صنعتي، كشاورزي، بهداشت و ... نيز اشاره شد؛ بنابراين ديگر طرح عمل كويته، بيانيه‌ي استانبول و طرح آلماتي اسناد مراجع اكو محسوب نمي‌شوند كه در اينجا فقط به لحاظ پيشينه به آنها اشاره شده است.
2. سند چشم‌انداز اكو 2015
گروه ديگري از خبرگان اكو در سال 2004 گرد هم آمدند كه اسناد و ساختار اكو را به طور كامل بررسي كردند كه نتيجه‌ي آن «سند چشم‌انداز 2015» بود، بنابراين در آغاز هزاره‌ي جديد، چشم‌اندازي براي اكو تصوير شد كه در آن، فرصت‌ها و چالش‌هاي جريان جهاني شدن، توسعه‌ي سريع سياسي، اجتماعي و اقتصادي در جهان در نظر گرفته شد. مهم‌ترين تأكيد اين سند در زمينه‌هاي زير است:
ـ همه‌ي اعضاء تعهد كردند تعرفه‌هاي گمركي را تا 2010 كاهش دهند و تجارت درون منطقه‌اي را از شش درصد به بيست درصد برساند. جذب سرمايه‌گذاري خارجي نيز از ديگر اهداف اعلام شده در اين زمينه است؛
ـ حذف موانع گوناگون در حمل و نقل و ارتباطات ميان اعضاء و اجراي كليه‌ي مفاد موافقت‌نامه‌ي چارچوب حمل و نقل و ترانزيت؛
ـ ايجاد بسترهايي براي دسترسي به بازارهاي بين‌المللي، پيوند شبكه‌هاي انرژي الكتريسيته؛
ـ ايجاد تعادل در سياست‌هاي مالي و پولي دولت‌هاي عضو؛
ـ به ثمر رسيدن به موقع طرح‌هاي اجرايي؛
ـ توسعه و رشد صنعتي كشورهاي عضو؛
ـ افزايش دسترسي به غذا از طريق افزايش توليد آن و تنوع بخشيدن به منابع غذايي.
بر اين اساس در چشم‌انداز و راهبرد اقتصادي سازمان اكو، اولويت‌ها به ترتيب زير خواهند بود:
تجارت، حمل و نقل، ارتباطات و انرژي.
ـ تجارت
براي رسيدن به اهداف كلي سازمان جهت گسترش تجارت درون منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي به عوامل زير بايد توجه شود:
ـ حذف تعرفه‌هاي تجاري در منطقه‌ي اكو و استفاده از تجربه‌هاي ديگر مناطق جهان؛
ـ تلاش‌هاي مشترك براي دسترسي آزاد به بازارهاي جهاني؛
ـ گسترش موافقت‌نامه‌ي تعرفه‌هاي ترجيحي در حوزه‌هاي عضويتي، كاربردي و سرزميني؛
ـ تصويب راهبردهاي مشترك در جهت توسعه اقتصاد گروهي؛
ـ ايجاد سازوكارهاي مديريتي در روابط تجاري سازگار با قوانين سازمان تجارت جهاني؛
ـ گسترش همكاري در ميان بانك‌هاي دولت‌هاي عضو و افزايش ضمانت‌هاي مربوط به صادرات؛
ـ تشويق تجارت خارجي و مناطق آزاد تجاري؛
ـ استانداردهاي تدريجي كالاها و محصولات منطقه.
مبحث چهارم: اعضاي اكو در يك نگاه
گفتار اول: مقدمه
فضاي جغرافيايي اكو فضاي منحصر به فردي است و از طرفي اكو از نظر جغرافيايي در منطقه خاورميانه و آسياي ميانه يعني مركز وقوع بحران‌هاي ژئوپلتيكي جهان قرار گرفته است و با مسائلي همچون كشمكش‌هاي قومي و تاريخي، افراط‌گرايي اسلامي و توليد و ترانزيت مواد مخدر روبرو است و از سويي از نظر جغرافياي سياسي موقعيت با اهميتي در بين روسيه و قدرت‌هاي در حال ظهور چين و هند دارد. از سوي ديگر وجود منابع سرشار انرژي و اهميت انتقال اين منابع به بازارهاي مصرف، اهميت مسائل هيدروپليتيك در منطقه و وجود سازمان‌هاي رقيب نقش فزاينده و قابل تأمل در فراهم كردن زمينه‌هاي بروز رقابت و كشمكش بين كشورهاي عضو اكو دارد.
منحصر به فردي و نكات قابل تأمل اكو در همين نكته نهفته است كه اگر چه منطقه اكو داراي ظرفيت‌هاي واگرايي همكاري‌هاي اقتصادي و ظرفيت‌هاي عميق همكاري‌ها و همگراييهاي اقتصادي نيز هست، اما عاملي كه متأسفانه در دهه‌هاي اخير عامل تقويت عوامل واگرايي اقتصادي و انفعال و سستي در همگراييهاي اقتصادي داشته است، فشارهاي شركاي تجاري غربي به ويژه آمريكا بوده است.
در ميان چالش‌هاي پيش روي گسترش همكاري‌هاي اقتصادي در منطقه اكو، نگاه بخش خصوصي به اين سازمان نگاه ويژه‌اي است. بخش خصوصي كشورهاي عضو اين سازمان از پيگيري اهداف و فرصت‌هاي تجاري و سرمايه‌گذاري در منطقه هرگز غافل نمي‌شوند و با رويكردها و ابزارهاي گوناگون سعي در پيشبرد اهداف خود در جهت ايجاد يك منطقه‌ي با ثبات و با صرفه‌ي اقتصادي براي فعاليت‌هاي خود دارند.
گفتار دوم: موقعيت و وسعت اكو
چنانچه گسترده كشورهاي عضو اكو به صورت مستطيلي در نظر گرفته شود، اين گستره از نظر طولي از شرق اروپا تا غرب چين و از نظر عرضي از مديترانه، خليج فارس و درياي عمان تا مرزهاي جنوبي روسيه كشيده شده است، و در بر گيرنده‌ي مناطقي همچون: آسياي مركزي، بخش‌هايي از قفقاز جنوبي، آسياي صغير، فلات ايران و بخش‌هايي از شمال غربي شبه قاره هند است. اگر مساحت خشكي‌هاي زمين را حدود 149 ميليون كيلومتر در نظر بگيريم، كشورهاي عضو اكو حدود 8/4 درصد مساحت خشكي‌هاي جهان را شامل مي‌شوند.
گفتار سوم: تجزيه و تحليل نقاط قوت، ضعف، تهديدها و فرصت‌هاي منطقه اكو
الف: نقاط قوت
مجاورت منطقه اكو با بازارهاي بالقوه،
وجود نيروي كار جوان، فعال و تحصيل كرده در بخش‌هاي مختلف،
موقعيت ويژه جغرافيايي و ترانزيتي منطقه،
وجود منابع سرشار انرژي و اهميت انتقال اين منابع به بازارهاي مصرف،
موقعيت ژئوپليتيك اكو در منطقه خاورميانه،
توليد انبوه مواد خام مورد نياز صنايع مختلف،
ارتباط با آب‌هاي بين‌المللي و قابليت ايجاد اسكله‌ها و بنادر صادراتي،
پتانسيل‌هاي بالاي سرمايه‌گذاري در كشورهاي اكو،
وجود روابط تجاري دوستانه بين اعضاي اكو،
نزديكي فرهنگي بين مردم منطقه،
نگاه مثبت كشورهاي منطقه به توسعه روابط تجاري دو و چند جانبه،
وجود يادداشت‌هاي تفاهم و موافقت‌نامه‌هاي تجاري بين كشورهاي عضو،
وجود پتانسيل‌ها و ظرفيت‌هاي مناسب در توليد و صادرات كالاهاي مورد نياز براي منطقه،
مكمل بودن اقتصاد كشورها.
ب: نقاط ضعف
ضعف نظام بانكي منطقه در گشايش L/C و دسترسي محدود بخش خصوصي به تسهيلات؛
مشكلات فراوان در خصوص صدور ويزا ميان كشورهاي عضو؛
عدم رشد زير ساخت‌ها در منطقه به ويژه كمبود زيرساخت‌هاي صنعتي به منظور توليد كالاها و خدمات با ارزش افزوده بالا؛
عدم وجود قوانين يكپارچه و نهادهاي مسئول براي رسيدگي به مشكلات قانوني بخش خصوصي؛
نامناسب بودن راه‌هاي زميني در كشورهاي منطقه؛
ناهمگوني توانمندي‌هاي اتاق‌هاي بازرگاني؛
عدم اتصال شبكه راه‌آهن سراسري؛
نابرابري سطح توسعه اقتصادي و توزيع ناعادلانه ثروت؛
عدم بهره‌برداري مناسب از موقعيت استراتژيكي كشورهاي منطقه در زمينه ترانزيت كالا؛
مشكلات گمركي و تعرفه‌هاي بالاي كشورهاي آسياي ميانه؛
محدوديت‌هاي موجود در تأمين منابع مالي و جذب سرمايه‌هاي خارجي؛
پايين بودن بهره‌وري كل (توليد، مواد اوليه، سرمايه، انرژي، نيروي انساني) در مقايسه با نُرم‌هاي جهاني؛
عدم تمايل برخي از كشورهاي عضو اكو به شركت در اجلاس‌ها و نشست‌هاي مربوط به اكو؛
نبود زبان مشترك در كشورهاي حوزه اكو و ارائه اطلاعات به زبان‌هاي مختلف؛
ج: فرصت‌ها
گشوده شدن بازارهاي جديد در كشورهاي آسياي ميانه؛
افزايش رقابت، بهبود تجارت و كاهش هزينه‌ها؛
ترانزيت كالا با توجه به موقعيت جغرافيايي كشورهاي عضو؛
بازار مستعد براي صدور خدمات فني و مهندسي؛
زمينه‌هاي مناسب سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در صنايع منطقه؛
روند گسترش فناوري اطلاعات و ارتباطات؛
بازار مصرف گسترده؛
منابع غني معدني در آسياي ميانه؛
بهره‌برداري از مواد خام توليدي منطقه.
د: تهديدها
عدم شناخت لازم نسبت به امكانات و ظرفيت‌هاي همكاري مشترك؛
مشكلات ناشي از روند سريع جهاني شدن؛
امكان تحريم از سوي برخي كشورها؛
رقابت‌هاي مخرب؛
فشارهاي سياسي شركاي تجاري كشورهاي خارج به منطقه اكو؛
عدم وجود اطمينان كامل به ثبات، ضعف قوانين و مقررات و تمايل برخي كشورهاي عضو به ديگر اتحاديه‌ها؛
محدوديت در استفاده از سيستم‌هاي بانكي بين‌المللي؛
رقابت شركت‌هاي كشورهاي عضو با يكديگر در مناقصه‌هاي بين‌المللي و بازارها؛
عدم دسترسي كامل سرمايه‌گذاران و برنامه‌ريزان به اطلاعات (خام و فرآوري شده) به علت بوروكراسي و مسائل امنيتي در كشورهاي عضو اكو؛
نبود ثبات سياسي در برخي از كشورها كه به علت كندي روند كار يا در برخي از موارد باعث متوقف شدن پروژه‌هاي در دست انجام مي‌شود.
گفتار چهارم: بررسي شاخص‌ها و مؤلفه‌هاي اقتصادي اكو در نگاهي كوتاه
پرداختن جامع و كامل به مؤلفه‌هاي اقتصادي اعضاي اكو مستلزم پرداختن به اين مسئله در ابعاد گوناگون مي‌باشد كه با توجه به وسعت مسئله و اينكه خارج از حد اين پژوهش مي‌باشد به صورت اجعال و جدولي به اين مسئله پرداخت خواهد شد.
جدول شماره‌ي 1: اطلاعات كلي اقتصادي كشورهاي عضو اكو
كشورتوليد ناخالص داخلي (ميليارددلار)درصد مهم بخش‌هاي اقتصادي از GDPمحصولات كشاورزيمحصولات عمده صنعتيمحصولات عمده معدنيكشاورزيصنعتخدماتافغانستان219/203/416/273/40غلات، برنج، ميوه، انگور، خشخاش، سيب‌زميني، ادويهسيمان، نساجي، فرش، صابون، كفشمس، زغال، طلا، قلع، اورانيومآذربايجان147/714/73/885/39غلات، پنبه، توتون، تنباكو، ميوه و ...نفت، گاز، پتروشيمينفت و گازايران647/3869/12483/48گندم، برنج، حبوبات، چغندرقند، ميوه، خاويار و ...نساجي، پتروشيمي، سيمان، فرش، صنايع دستينفت، گاز، مس، آهن، زغال، رويقزافستان530/1623/73/4562غلات، پنبه، انگور، ميوه‌جاتنفت، گاز، پتروشيمي، ماشين، گازنفت، گاز، طلا، سرب، زغالقرقيزستان705/4395/232/54پنبه، سيب‌زميني، تنباكو، احشام، انگور و ...سيمان، يخچال، گوشت، ماشين‌آلات طلا، زغال سنگ، گاز، جيوه و رويپاكستان414/179231/348/59برنج، گندم، كتان، ميوه، نيشكر، شير و ...منسوجات و البسه، كاغذ، مصالح ساختمانيزغال سنگ، مس، سنگ آهنتاجيكستان237/6225/304/56پنبه، غلات، ميوه، انگور و ...دارو، كود شيميايي، روغن گياهي، نساجيآلومينيوم، سرب، رويتركيه064/8977/11333/69سيب‌زميني، دانه‌هاي روغني، زيتون، پسته، ذرت و ...قطعه‌سازي، ماشين‌آلات صنعتي، پتروشيميطلا، سنگ آهن، مس، سرب، نفت، اورانيومتركمنستان521/312/13627/38پنبه، خشكبار، گندمنساجي، فلزي، پتروشيمينفت، گاز، گوگرد، نمكازبكستان813/465/312/412/53پنبه، گندم، خشكبارنساجي، پتروشيمي، گازنفت، گاز، طلا و مس
خاطرنشان مي‌شود آمارها از سايت اكو دريافت شده و كار جمع‌بندي شده تا فوريه سال 2013 مي باشد.
مبحث پنجم: همكاري‌هاي بين‌المللي اكو
پيوستن جمهوري‌هاي بازمانده از فروپاشي اتحاد شوروي به اكو، سبب توجه فزاينده‌ي سازمان‌هاي بين‌المللي شد. سازمان‌هاي تخصصي سازمان ملل متحد مانند اسكاپ، انكتاد و يونيدو نيز براي همكاري با اكو يادداشت تفاهم امضا كردند. براي ايجاد زمينه‌هاي مناسب به منظور تحقق اهداف اين سازمان، فعاليت گسترده‌اي در اين زمينه انجام شده است. مجمع عمومي سازمان ملل متحد هم از دهه‌ي 1990 در مورد سازمان اكو قطعنامه‌هاي متعددي را صادر نموده است. شوراي وزيران كه تصميم‌گيرندگان اصلي سازمان اكو محسوب مي شوند، همكاري آن را با سازمان‌هاي تخصصي بين‌المللي مورد توجه قرار داده‌اند، تا زمينه اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي اقتصادي سازمان اكو فراهم شود. همكاري‌هاي بين‌المللي سازمان اكو در موارد زير انجام شده كه جهت جلوگيري از اطاله‌ي كلام به صورت فهرست‌وار و نام سازمان اشاره خواهد شد.
1. همكاري با سازمان ملل متحد
الف: قطعنامه‌هاي مجمع عمومي
ب: موافقت‌نامه‌هاي اكو و سازمان توسعه‌ي صنعتي ملل متحد (UNIDO)
پ: يادداشت تفاهم اكو و صندوق كودكان ملل متحد (يونيسف)
ت: يادداشت تفاهم اكو و سازمان غذا و كشاورزي (فائو)
ث: يادداشت تفاهم اكو و كنفرانس توسعه و تجارت ملل متحد (UNCTAD)
ج: يادداشت تفاهم اكو و مركز تجارت بين المللي و سازمان تجارت جهاني (WTO)
چ: كميسيون اقتصادي سازمان ملل براي اروپا
ح: يادداشت تفاهم اكو و كميسيون اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل براي آسيا
خ: يادداشت تفاهم اكو و صندوق جمعيت ملل متحد (UNDPA)
د: يادداشت تفاهم اكو و برنامه بين‌المللي كنترل مواد مخدر ملل مخدر (UNPCP)
ذ: يادداشت تفاهم اكو و برنامه عمران ملل متحد (UNDP)
ر: يادداشت تفاهم اكو و سازمان علمي و فرهنگي ملل متحد (UNESCO)
ز: يادداشت تفاهم اكو و برنامه‌ي محيط زيست ملل متحد (UNEP)
ط: يادداشت تفاهم اكو و استراتژي بين‌المللي سازمان ملل براي كاهش بلاياي طبيعي (UNISDR)
2. يادداشت تفاهم‌هاي اكو و سازمان‌هاي فرامنطقه‌اي
الف: يادداشت تفاهم اكو و مركزي بين‌المللي پژوهش كشاورزي در مناطق خشك
ب: يادداشت تفاهم اكو و اتحاديه‌ي بين‌المللي خطوط راه‌آهن (UIC)
پ: يادداشت تفاهم اكو و سازمان جهاني گمرك (WCO)
ت: يادداشت تفاهم اكو و سازمان جهاني هواشناسي (WMO)
3. يادداشت تفاهم اكو و سازمان‌هاي منطقه‌اي
الف: يادداشت تفاهم اكو و بانك توسعه‌ي اسلامي (IDB)
ب: يادداشت تفاهم اكو و سازمان كنفرانس اسلامي (OIC)
پ: يادداشت تفاهم اكو و طرح كلمبو (CP)
ت: يادداشت تفاهم اكو و آ.سه.آن (اتحاديه‌ي ملل جنوب شرق آسيا)
ث: يادداشت تفاهم اكو و سازمان شانگهاي
4. يادداشت تفاهم اكو و اتحاديه‌ي اروپا
با توجه به اهميت روز افزون اتحاديه‌ي اروپا به عنوان يك سازمان موفق منطقه‌اي، دبيرخانه‌ي اكو برقراري و گسترش روابط با اتحاديه‌ي اروپا را در اولويت برنامه‌هاي روابط خارجي خود قرار داد. متعاقب آن اتحاديه اروپا نيز طي يادداشت مورخ 13 ژانويه 1994 آمادگي خود را براي ايجاد روابط همكاري با اكو اعلام كرد و هيأتي از سوي اكو در بروكسل، محورهاي كلي همكاري‌هاي احتمالي با كميسيون را شناسايي كرد. دومين دور مذاكرات بين طرفين در نوامبر 1996 در تهران برگزار شد. در اين نشست طرفين ضمن بررسي و پيگيري توافق‌هاي عمومي نخستين نشست مشترك، تأكيد كردند. نخستين گام براي برقراري روابط سودمند بين دو سازمان، عملي كردن بخش‌هايي از توافق‌هاي ياد شده است. بدين منظور قرار شد اقدام‌هاي عملي در بخش‌هاي مورد توافق از جمله تجارت، انرژي، حمل و نقل و ارتباطات، محيط زيست و مواد مخدر انجام شود.
در بخش تجارت، پس از بحث‌هاي گسترده در مورد فعاليت‌هاي جاري اكو، موافقت شد كميسيون اروپايي امكان ارائه خدمات كارشناسي به دبيرخانه‌ي اكو در زمينه‌ي هماهنگي با مقررات WTO را بررسي كند. طرفين در مورد همكاري نزديك ميان كميسيون اروپايي و اكو در زمينه كاربرد روش‌هاي آماري در تجارت و مشاوره و كمك فني براي تأسيس بانك اطلاعاتي اكو موافقت كردند.
در 20 ژوئيه 1998 كميسيون اروپايي به دبيرخانه اكو اعلام كرد اين كميسيون امكان ايجاد و گسترش همكاري‌هاي متقابل در زمينه‌هاي تجارت و گمرك، مواد مخدر و انرژي به طور جدي بررسي خواهد كرد. تماس‌هاي بعدي اكو با اتحاديه اروپا در راستاي دريافت كمك‌هاي فني و مالي از اين اتحاديه انجام شده است، در اوايل 2009 كميسيون اروپايي در جهت مبارزه با مواد مخدر مبلغ نه و نيم ميليون يورو به اكو اهدا كرد.
مبحث ششم: نگاهي كوتاه به دست‌آوردهاي اكو
تحولات سريع سال‌هاي اخير در عرصه‌هاي مختلف بين‌المللي، به ويژه در عرصه‌ي تجارت بين‌الملل موجب شده است كشورهاي جهان به همكاري و مشاركت بيشتر روي آورند و توسعه‌ي همه‌جانبه‌ي خود را در پرتو اين همكاري‌ها جستجو كنند. گسترش همكاري‌هاي منطقه‌اي از نتايج تحولات اخير در اقتصاد و تجارت بين‌الملل به شمار مي‌رود كه روابط چند جانبه را در ميان كشورهاي مناطق مختلف افزايش داده است. موفقيت‌هاي اتحاديه اروپا در اين زمينه بسيار تأثيرگذار بوده است.
كشورهاي در حال توسعه ايجاد سازمان‌هاي منطقه‌اي را به عنوان مسيري به سوي رشد و توسعه‌ي اقتصادي دنبال كرده‌اند. در سال‌هاي 47-1994 حدود نود و هشت موافقت‌نامه، بر اساس ماده بيست و چهار موافقت‌نامه تعرفه و تجارت از سوي كشورهاي در حال توسعه شكل گرفته است. بيشترين موافقت‌نامه‌هاي تجاري در ميان كشورها (بيست و سه موافقت‌نامه) به سال‌هاي 94-1990، يعني نخستين سال‌هاي پس از فروپاشي اتحاد شوروي و پايان جنگ سرد مربوط مي‌شود. در اين دوره، گسترش ترتيبات تجاري منطقه‌اي در مناطق مختلف جهان بسيار چشمگير بوده است.
علاوه‌بر اين افزايش فعاليت كشورهاي در حال توسعه از اوايل دهه 1970 به آزادسازي تجاري كمك كرده است. به ويژه كشورهايي كه در دهه‌هاي 1950 و 1960 استراتژي درون‌نگر يا صنعتي شدن از طريق جايگزيني واردات انتخاب كرده بودند، در اين روند نقش مؤثري ايفا كرده‌اند. اين كشورها براي رسيدن به اهداف رشد و توسعه، پيوستن به اتحاديه‌هاي منطقه‌اي را با شرايط زير ضروري تشخيص دادند:
ـ اعضاي آن داراي اقتصادهاي مكمل يكديگر باشند؛
ـ همبستگي‌هاي فرهنگي، اقتصادي و سياسي داشته باشند؛
ـ در نتيجه‌ي رشد اقتصادي، هر عضو تحت تأثير رشد اقتصادي عضو ديگر قرار گيرد؛
ـ اگر اتحاديه‌ي منطقه‌اي به همگرايي اقتصادي كامل برسد، رشد اقتصادي بالقوه مي‌تواند در طي زمان نصيب اعضاي ديگر شود. همگرايي كامل اقتصادي در اين اتحاديه‌ها، هنگامي شكل مي‌گيرد كه روابط تجاري در ميان اعضاء تقويت شود و به سطح عالي برسد. اين موضوع مستلزم آن است كه اعضاء مقررات تجاري را در ميان خود هماهنگ و يكسان سازند، موانع تعرفه‌اي را در حد ممكن كاهش دهند و به تدريج از ميان بردارند. آنها يك نظام تعرفه‌اي ترجيحي بين خود به وجود مي‌آورند، به گونه‌اي كه اعضاء از مزيت‌هاي نسبي خود استفاده مي‌كنند تا در پي كاهش فزاينده هزينه‌هاي حمل و نقل در ميان خود باشند.
همان گونه كه پيش از اين هم توضيح داده شد، همكاري‌هاي اقتصادي و به دنبال آن حركت به سوي توسعه‌ي اقتصادي و صنعتي، اساس تشكيل سازمان آر.سي.دي بود كه پيش از اكو فعاليت مي‌كرد سرنوشت آن سازمان با اندكي تغيير، در سازمان همكاري اقتصادي (اكو) تبلور يافت. از اين رو همه‌ي نشست‌ها، گسترش روابط تجاري در منطقه‌ي اكو، به يكي از مباحث هميشگي تبديل شده است. تصميم‌گيرندگان اين سازمان در همه‌ي مراتب، تلاش اعضاء را براي توسعه‌ي تجارت در داخل منطقه ضروري دانسته و همواره جهت‌گيري تجاري كشورها را براي تقويت تجارت منطقه‌اي خواستار شده‌اند. تاكنون راهكارهاي متعددي براي گسترش همكاري‌هاي اقتصادي پيشنهاد شده كه مهم‌ترين آن كاهش و حذف تدريجي تعرفه‌ها است. به همين دليل شوراي وزيران، كميته‌ي همكاري‌هاي بازرگاني و اقتصادي را موظف كرد بر اساس مواد دو و سه عهدنامه‌ي ازمير براي حذف موانع تعرفه‌اي و غيرتعرفه‌اي در منطقه اكو اقدام كند و فهرست اقلام مشمول آن را افزايش دهد.
شورا بررسي و انتقال اطلاعات در مورد توانايي‌هاي تجاري هر يك از اعضا را براي ديگران ضروري دانست و تعيين ميزان نياز كشورهاي عضو به اقلام صادراتي موجود را لازم دانست. اين كميته موظف شد نظام واحدي را براي ترتيبات گمركي با استفاده از روش حسابرسي بين‌المللي براي كالاهاي ترانزيت در كليه مرزهاي منطقه به وجود آورد. آگاهي از امكانات تجاري در منطقه، شرط اساسي گسترش تجارت است. اتاق بازرگاني اكو موظف شد دست‌كم دو بار در سال سمينارهايي براي آشنايي تجّار كشورهاي عضو با امكانات بالقوه‌ي تجاري منطقه برگزار كند.
اعضاي اكو محدوديت بازارهاي كشورهاي در حال توسعه، رفع موانع تعرفه‌اي و آزادسازي جريان سرمايه، كالا و نيروي كار را براي ايجاد بازار منطقه‌اي مورد توجه قرار داده‌اند. در واقع براي ايجاد يك بازار منطقه‌اي، اكو به دلايل زير، مناسب‌ترين چارچوب به شمار مي‌آيد:
ـ در اسناد بنيادين اين سازمان به ويژه عهدنامه‌ي ازمير، تجارت يكي از مهم‌ترين زمينه‌هاي همكاري شمرده شده است؛
ـ همه‌ي كشورهاي عضو از گسترش مبادلات و كاهش موانع تعرفه‌اي بهره‌مند مي‌شوند؛
ـ سطح همكاري‌هاي تجاري اعضاي اكو پايين است. اين وضع تجديدنظر كلي در نظام ناموفق تعرفه‌هاي ترجيحي موجود اكو و برداشتن گام‌هاي مثبت را ضروري مي‌سازد.
مشكلات گوناگون در مسير افزايش تجارت درون منطقه‌اي اكو وجود دارد كه از جمله مي‌توان موانع تعرفه‌اي و غير تعرفه‌اي، گراني حمل و نقل، رقابت در صادرات و نبود يا كمبود اطلاعات پيرامون ظرفيت‌ها و فرصت‌هاي تجاري را نام برد. اعضاي اكو با آگاهي از اين مشكلات، برنامه‌ها و طرح‌هاي خود را در بخش تجارت و سرمايه‌گذاري در چارچوب يك استراتژي دو وجهي پيگيري مي‌كنند. از يك سو رفع موانع تجاري و فراهم كردن محيط مناسب براي تجارت در منطقه را دنبال مي‌كنند، از سوي ديگر در پي افزايش مشاركت بخش خصوصي در طرح‌ها و برنامه‌هاي منطقه‌اي هستند. به طور كلي فعاليت‌هاي اكو در زمينه تجارت در سه گروه زير دسته‌بندي مي‌شوند:
ـ آزاد سازي تجارت؛
ـ فعاليت‌ها و طرح‌هاي تسهيل تجارت؛
ـ همكاري با سازمان‌هاي بين‌المللي.
فعاليت‌هاي سازمان در زمينه‌ي تسهيل تجارت، حوزه‌هاي مختلفي را مانند حمل و نقل و ترانزيت، گمرك و شبكه‌بندي اطلاعات تجاري و سرمايه‌گذاري در بر مي‌گيرد. هدف اصلي اين بخش از فعاليت‌هاي اكو، ساده كردن مبادلات منطقه‌اي، ظرفيت‌سازي در زمينه‌هاي مربوط به گمرك و ايجاد محيط مناسب براي تجارت منطقه‌اي است. در همين زمينه دبيرخانه‌ي اكو در سال‌هاي اخير طرح مشتركي را با مركز تجارت بين‌المللي (I.C.T) به اجرا درآورده است، كه هدف آن گسترش تجارت درون منطقه‌اي از طريق دسته‌بندي بازرگانان در گروه‌هاي توليدي جهت انجام داد و ستدهاي تجاري، افزايش آگاهي‌هاي تجاري، جمع‌بندي و ارائه موضوع‌هاي قابل بررسي و تصميم‌گيري در نشست‌هاي گروه كارشناسان ارشد است.
يكي از اهداف ترتيبات تجاري و توسعه‌ي همكاري‌هاي اقتصادي، تجارت خارجي و افزايش صادرات كشورهاي عضو است. بسياري از كشورهاي در حال توسعه، افزايش تجارت خارجي را براي رشد اقتصادي مورد توجه قرار داده‌اند. اهميت تأثير تجارت خارجي بر روند توسعه‌ي اقتصادي، از طريق افزايش صادرات، در بررسي‌هاي گوناگون آشكار شده است. در واقع تجارت خارجي براي كشورهاي در حال توسعه ابزاري است كه بازارهاي داخلي خود را در آن سوي مرزها گسترش دهند.
در نظريه‌هاي سنتي تجارت بين‌الملل، تجارت براي همه‌ي كشورها منافعي در بر دارد. بر اين اساس در روابط تجاري ميان كشورها نبايد مانعي وجود داشته باشد، تا امكان مبادله‌ي آزاد كالا در ميان آنها فراهم شود. سياست‌هاي بازرگاني كشورها مي‌تواند اين فرآيند را تحت تأثير قرار دهد، بنابراين حذف موانع تجاري در ميان دولت‌ها، يكي از اهداف همكاري منطقه‌اي ميان آنها است. اين موانع به دو گونه تعرفه‌اي و غير تعرفه‌اي قابل تفكيك است. وضع و اجراي نظام تعرفه‌ها در اين زمينه مطرح مي‌شود.
فهرست منابع و مآخذ
الف: فارسي
1-اميدي، علي، منطقه‌گرايي در آسيا: نگاهي به سازمان‌هاي آسه.آن، سارك و اكو. تهران: وزارت امور خارجه، مؤسسه چاپ و انتشارت، 1388.
2-اميدي، علي، فرآيند همگرايي در اكو و آسه‌آن. فصلنامه اطلاعات سياسي ـ اقتصادي، 224-223، 1386،
3-اميري، مهدي، ارزيابي روابط ايران: جمهوري آذربايجان در قرن 20. مجلس و پژوهش، سال 12، 53 ، 1384،
4-ايزدي، پيروزي، اسلام در اتحاديه اروپا، پژوهشكده تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام، 25، 1389.
5-بهمن، شعيب، بررسي چالش‌ها و موانع منطقه‌گرايي در آسياي مركزي، فصلنامه مطالعات آسياي مركزي و قفقاز، 59، 1389،
6-پيشداد، سعيد، ماهيت ارتباطات در اكو و تأثير آن بر همگرايي كشورهاي عضو. مطالعات خاورميانه، 34، 1387،
7-حقيقي، رضا، فرهنگ و ديپلماسي (ديپلماسي فرهنگي اتحاديه اروپا در قبال ايران)، تهران: انتشارات بين‌المللي الهدي، 1386.
8-خاكپور، بهزاد، «صندوق ويژه اكو براي بازسازي افغانستان و مشاركت جمهوري اسلامي ايران»، اداره امور اكو، شهريور 87.
9-خالوزاده، سعيد و كياني، داوود، اتحاديه اروپا و نظام بين‌الملل. تهران: مركز تحقيقات استراتژيك، 1388.
10-خالوزاده، سعيد، اتحاديه اروپايي. تهران: سمت، 1385.
11-خورشيدي، غلامحسين، بازار مشترك اسلامي، تهران: اميركبير، 1367.
12-دامن‌پاك جامي، مرتضي، «بررسي روند برقراري روابط بين سازمان همكاري اقتصادي (اكو) و اتحاديه اروپايي (EU) »، مجله سياست خارجي، پاييز 1379.
13-دامن پاك جامي، مرتضي، «بررسي همگرايي منطقه‌اي در اكو»، وزارت امور خارجه؛ دفتر اداره اكو، 1387.
14-دامن‌پاك جامي، مرتضي، تجارت درون‌منطقه‌اي دروازه ورود به تجارت جهاني. مجله روند اقتصادي، 18. 1384.
15-رسولي، الهام، نقش و تأثير قدرت‌هاي خارجي در عدم همگرايي در ميان اعضاي اكو. فصلنامه مطالعات آسياي مركزي و قفقاز، 1386.
16-سارلي، اراز محمد، تاريخ تركمنستان، چاپ اول، جلد اول، تهران: دفتر مطالعات سياسي بين‌المللي، 1373.
17-شهابي، سهراب، آيا مي‌توان در انتظار موفقيت اكو ماند؟. فصلنامه سياست، 37 (3)، 1386.
18-شهابي، سهراب، اكو و توسعه ايران. فصلنامه روابط خارجي، سال دوم، 1389.
19-شهابي، سهراب و شيخ‌الاسلامي، محمد حسين، «آيا مي‌توان در انتظار موفقيت اكو ماند؟»، فصلنامه سياست، دوره 37، شماره 3، پاييز 1386.
20-عليپور، محمدرضا، «اكوتا: رهيافتي به سوي توسعه تجارت منطقه‌اي»، ماهنامه، شماره 1 (تيرماه 1387)، مؤسسه فرهنگي اكو.
21-عليپور ناندل، محمدرضا، «اكو؛ استانداردهاي جهاني و آسيايي بيمه. روند اقتصادي»، سال پنجم، شماره 40 و 41، فروردين 1387.
22-عليپور ناندل، محمدرضا، رويدادها و تحليل‌ها، ماهنامه معاونت آموزش و پژوهش وابسته به وزارت امور خارجه، سال 22، آبان 1387.
23-قاسمي، فرهاد، طرح مفهومي و نظري مطالعات منطقه‌اي در سياست بين‌الملل، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي، 1384.
24-صفي‌نيا، پرويز، همكاري عمران منطقه‌اي، تهران: دبيرخانه آر.سي.دي، 1353.
25-قوام، عبدالعلي، تئوري‌هاي روابط بين‌الملل: نظريه‌ها و رويكردها. تهران: سمت، 1386.
26-قوام، عبدالعلي، توسعه سياسي و تحول اداري، تهران: قومس، 1371.
27-كولايي، الهه و مؤدب، محمد، سازمان همكاري‌هاي اقتصادي «اكو». تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1388.
28-كولائي، الهه، اكو و همگرايي منطقه‌اي، تهران: مركز مطالعات خاورميانه، 1379.
29-كولائي، الهه، سياست و حكومت در اورآسياي مركزي، تهران: سمت، 1376.
30-كولائي، الهه، سياست و حكومت در فدراسيون روسيه، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه، 1385.
31-كولائي، الهه، «جمهوري آسياي مركزي و سازمان همكاري اقتصادي (اكو)»، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي، شماره 33، بهمن 1373.
32-كولائي، الهه، «سازمان شانگهاي و امنيت آسياي مركزي»، فصلنامه پژوهش علوم سياسي، شماره‌هاي 3 و 4، پاييز 1386.
33-كولائي، الهه، «ژئوپلوتيك انتقال انرژي از قفقاز»، مطالعات اروآسياي مركزي، شماره 1، زمستان و بهار 1387-1386.
34-مشير زاده، حميرا، تحول در نظريه‌هاي روابط بين‌الملل، تهران: سمت، 1386.
35-مرزوقي، حسن و حسيني، ميرعبدالله، بسط مبادلات تجاري در اكو از طريق كاهش تعرفه‌ها، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني، 1382.
36-ميرزايي، محمد، نگاهي به ساختار و عملكرد سازمان همكاري اقتصادي (اكو) فعاليت‌هاي آن در بخش‌هاي مختلف، تهران: وزارت امور خارجه، 1385.
37-نقيب زاده، احمد، اتحاديه اروپايي از آغاز تا امروز. تهران: قومس، 1382.
38-واعظي، محمود، روابط اتحاديه اروپا و قدرت‌هاي بزرگ، سياست خارجي و امنيتي مشترك اتحاديه اروپا. تهران: مركز تحقيقات استراتژيك. پژوهش هجدهم،1387.
39-هوشمند، محمود، مهدوي عادلي، محمد حسين و الاهي، سعيد، «تأثير زيرساخت‌هاي حمل و نقل زميني بر حجم تجارت بين‌المناطق ايران با كشورهاي عضو اكو»، فصلنامه پژوهش‌هاي بازرگاني، شماره 41، زمستان 1381.
ب: انگلیسی
1- Afghanistan and Post – Soviet Central Asia: Prospects for Political Evolution and the Role of Islam, Washington. D.C: United States Institute of Peace, 1992.
2- Ahmed Rashid, The Resurgence of Central Asia, Islam or Nationalism? London: Zed Books, 1994.
3- Mandelbaum, Michael, Central Asia and the Worls, (New York: Council on Foreign Relations Press, 1994).
4- Economic Cooperation Organization, Decade of Progress 1992-2002, Tehran: ECO Secretariat, 2002.
5- Summit Communiques and Declarations 1992-2005. Tehran: ECO Secretariat, 2005.
6- The Europa World Year Books, London: Routledge, 2008.
7- Economic Cooperation Organization, UNGA Resolutions on Cooperation Between ECO & UN, Tehran: ECO Secretariat, 2007.
8- ECO Annual Economic Report, Tehran: ECO Secretariat, 2007.
9- ECO Secretariat, "Drug Control Coordination Unit (DCCU)", Tehran: Eco Secretariat, 2005.
10- Mc Goldrick, Dominic, International Relations Law of the European Union, 1997. Longman, London.
11- Urwin, Derek, W., The Community of Europe, 2nd ed., Longman Group. London, 1995.
12- Lasok, K., P., E., The European Court of Justice; Practice and Procedure, 1984.
13- Hartley, T., C., The Foundations of European Community Law, 3rd ed., Clarendon Press, Oxford, 1994.
14- Shaw, M.N., International Law, 3rd ed., Grotius Publications, Cambridge, 1991.
15- Freestone, D.A.C., and Davidson, J.S., The Institutional Framwork of the European Communities, Roultedge, London, 1988.
16- Feld, W.J., The European Community in World Affaris: Economic Power and Political Influence, Boulder, Westview Press, USA, 1983.
17- Mengozzi, P. European Community Law, Translated by Patrick Del Duca, London Graham and Trotman Ltd, 1992.
18- Spero, J.E. The Politic of Inter – Economic Relations, London, Urwin, 1990.
19- Sunder, F., Law of the CAP, Sweet and Mazwellm London, 1st ed., 1985.
20- Koen Lenaerts, Piet Van Nuffel, Constitutional Law of the EU, Sweet and Maxwell, London, 1999.
21- Clive Archer, The European Union, Structure and Process, 3rd ed., Continuum, London, 2000.
22- Lynch, N., Nevwahl, W. Rees, Reforming the European Union, (ed.,) Pearson Education, London, 2000.
ج:سایت ها
آمار توليد ناخالص داخلي جهان برگرفته از:
http://www.Photius.com/rankings/economy/gdp_offical_exchange_rate_2010_0_html 2. Internet
Almati session 1998. http://www.ecosecretariat.org/document.htm.
http://www.pmo.ir/newsdetail-fa-914.htm.
http://www.ecosecretariat.org/MainMenu/Documents.htm
http://www.ecieco.org/portal.aspx.
http://www.eco.ac.ir/about/about.htm.
http://www.fao.org
http://www.wto.org
http://www.unece.org
http://www.uic.asso.fr
http://www.osjd.org
http://www.oic-oci.org
http://www.internationalistworkers.com/Archive/M_T/MT14/site20%iwo20060520%/hanghay20060252%htm