ادبیات نظری تحقیق زمان و مکان و هزینه تسلیم (docx) 46 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 46 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

مبحث اول: زمان و مکان و هزینه تسلیم گفتار اول : زمان تسلیم مبیع اصل در همه تعهدات ،پرداخت فوری و بی تأخیر آن است .به صورتی که پس از انعقاد عقد ،هریک طرفین باید به تعهدات خود عمل کنند و هرگونه تأخیر موجب ضمان می شود مگر آنکه در ضمن عقد به گونه ی دیگری مقرر کرده باشند یا نوع وموضوع معامله به نحوی باشد که عرفاً یا قانوناً تأخیر در آن ملاحظه شود. باتوجه به مواد موجود در قانون مدنی می توان اصل بر حال بودن تسلیم مبیع را استنباط کرد. یعنی اگر در عقد بیع موعدی برای تسلیم معین نکرده باشد و عقد به صورت مطلق منعقد شده باشد اطلاق عقد اقتضاء تسلیم فوری مبیع را دارد. مگر اینکه متبایعین برای تسلیم اجلی مقرر نمایند یا عرف و عادت اقتضاء تسلیم موجل را بنماید و یا طبیعت مبیع چنین ایجاب کند. چنانچه مبیع کالایی باشد که در دست تولید است یا باید تولید شود.تأخیر در تسلیم مبیع یا ثمن امری عقلایی و مورد قبول جامعه حقوقی است . نکته ای که می توان گفت این است که در این قبیل موارد زمان تسلیم باید معین باشد که احتمال زیاده و نقصان در آن نرود یعنی زمان تسلیم نباید بیش از حد طولانی باشد که موجب غرر شود بلکه باید به اندازه ای باشد که عرفاً قابل مسامحه است. مثلاً اگر زمان تسلیم را آخرین روز ماه ربیع قرار دهند،در این مورد زمان تسلیم معین نیست زیرا مردد میان ربیع الاول و ربیع الاخر است . در این مورد که زمان اجل مشخص نیست فقها اعتقاد به بطلان بیع دارند . زیرا جهل به زمان موجب جهل به ثمن خواهد بود . با توجه به اینکه مدت مقرر به منزله بخشی از ثمن خواهد بود ،جهل به آن منجر به جهل در عوض شده است که بیع را غرری می سازد و در نتیجه محکوم به بطلان است. بند اول:عوامل تعیین کننده با توجه به قانون مدنی در ماده 344 که مقرر می دارد :«اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تأدیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است مگر اینکه بر حسب عرف وعادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرط یا موعدی معهود باشد ،اگر چه در قرارداد بیع ذکر نشده باشد.»عوامل تعیین کننده زمان تسلیم به ترتیب عبارتند از: الف) تراضی طرفین اگر زمان تسلیم به وسیله طرفین قرارداد به صورت شرط ضمن عقد مشخص شود ،در این صورت بایع باید در همان زمان شرط شده مبیع را تسلیم کند و مشتری نمی تواند تا قبل از آن موعد از بایع بخواهد که مبیع را به او تسلیم کند . همانطور که حق دارد از پذیرش و قبض آن قبل اززمان مقرر امتناع نماید حتی اگر تسلیم قبل از موعد به سود او باشد. ممکن است که موعد تسلیم را مشتری معین کرده باشد که در این صورت اغلب این کار را بوسیله اظهارنامه انجام می دهد تا بتواند در موارد لازم بدون مشکل آن را اثبات کند. ب) عرف اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع موعدی مقرر نکرده باشند در این صورت نیز دو حالت ممکن است به وجود آید. - مبیع از اموالی باشد که عرفاً برای تسلیم آن اجلی قرارداده شده است .چنانچه از نظر عرف حاکم بر روابط متبایعین اجل برای تسلیم مبیع معهود باشد ، باید براساس همان عرف عمل کرد و مشتری تا آن موعد باید صبر کند.زیرا وجود مدت دار بودن تسلیم مبیع در عرف ،به منزله ذکر در عقد است. - در بعضی از موارد بعد مسافت بین محلی که مبیع،به هنگام عقد در آنجا قراردارد با محلی که تسلیم باید در آنجا انجام گیرد سبب وجود اجل برای تسلیم مبیع می شود. مانند آنکه مبیع در شیراز قراردارد و مقرر شود بایع آن را در تهران تسلیم مشتری کند. در این صورت روشن است که عواملی مانند بسته بندی ،بارگیری و حمل مبیع عقلاً سبب طی شدن زمانی است.اما بایع باید فوراً مراتب حمل را انجام دهد به گونه ای که عرفاً تأخیری در انجام این امر صورت نگیرد. ج) قانون هرگاه طرفین قرارداد برای تسلیم مبیع موعدی مقرر نکرده باشد و عرف هم در این مورد ساکت باشد، مشتری فوراً باید مبیع را تسلیم کند. زیرا اقتضای عقد ،فوریت در قبض و اقباض است . مقصود فوریت ،فوریت عرفی است یعنی مبیع در زمانی تسلیم مشتری شود که عرفاً تأخیر در اینکار رخ ندهد،نه فوریت عملی.فوریت عرفی با توجه به وضعیت مبیع ممکن است متفاوت باشد . تسلیم فوری مورد تعهد ،متوقف بر مطالبه طرف مقابل نیست.یعنی در صورت حال بودن بیع ،بایع باید مبیع را فوراً به مشتری تسلیم کند اعم از اینکه مشتری آن را مطالبه کرده باشد یا اینکه درخواست خود را اعلام نکرده باشد . پس مشتری نمی تواند بگوید که چون مطالبه مبیع نکرده است از پذیرش آن امتناع کند. بند دوم : آثار تأجیل همانطور که به صورت جزئی گفته شد ،شرط اجل برای تسلیم مبیع آثاری را در بردارد که در زیر به بررسی آن می پردازیم. الف )عدم لزوم تسلیم و تسلم قبل از موعد بر فرض اینکه طرفین معامله برای تسلیم مبیع موعدی قرارداده باشند،حال آیا بایع می تواند از این شرط صرف نظر کند و قبل از موعد مقررمبیع را تسلیم کند و در این صورت آیا مشتری ملزم به پذیرش و تسلم مبیع می باشد؟ در ابتدا به نظر می آید که تسلیم مبیع قبل از موعد مقرر به نفع مشتری است ولی همیشه این گونه نیست.چرا که احتمال دارد قبل از رسیدن آن موعد،مشتری آمادگی برای پذیرش مبیع را نداشته باشد. مثلاً مبیع از جمله اموال فاسد شدنی باشد که برای نگهداری آن به سردخانه نیاز باشد و مشتری نتواند در این زمان به دلیل گران بودن هزینه اجاره سردخانه و یا مشغول بودن سردخانه ها مبیع را قبض کند و هزینه ها ، قابل قیاس با سود ناشی از تسلیم زود رس نباشد . پس نباید پنداشت که شرط تأجیل در همه موارد به نفع بایع و بر علیه مشتری می باشد بلکه در مواردی شرط تأجیل به نفع مشتری است. بنابراین در این موارد باید گفت که مشتری می تواند از تسلم زودرس خودداری کند .و اگر مبیع در این زمان تلف یا نقص شود،مشتری مسئولیتی بر عهده ندارد بلکه شامل آثار تلف و نقص مبیع قبل از قبض می شود. ب) در اجرت المثل مبیع اگر مبیع عین معین یا درحکم آن باشدو برای تسلیم آن موعدی قرارداده باشند،مبیع به همراه منافع آن از زمان تحقق بیع به ملکیت مشتری درمی آید .و هرگونه استیفای منفعت از مبیع توسط بایع یا هر شخص ثالث دیگر،متوقف بر اجازه مشتری است و در صورت انتفاع بایع از مبیع باید اجرت المثل آن را به مشتری بپردازد مگر اینکه اذن در انتفاع مجانی بوده باشد. و اگر شک وجود داشته باشد که انتفاع بایع از مبیع مجانی است یا خیر باید به اصل عدم رجوع کرد و گفت که مجانی نیست. اما اگر بایع از مبیع استیفای منفعت نکرده باشد مشتری مستحق اجرت المثل نیست. و ضامن منافع غیر مستوفات هم نمی باشد .چون بر اساس تراضی طرفین تا زمان مقرر مبیع در اختیار بایع می باشد و براساس قاعده عدم ضمان امین، هیچ مسئولیتی متوجه او نخواهد بود. ج) اثر اجل نامعلوم زمان تسلیم مبیع باید به روز ، ماه ، سال و مانند آنها معلوم باشد . و اگر تسلیم مبیع مدت دار باشد ولی زمان تسلیم آن نامعلوم باشد.مثلاً اگر شرط کرده باشد که هر زمان که بایع خواست آن را تسلیم کند یا زمان رسیدن میوه ها یا چیدن آن ،در این صورت بیع باطل است. چون هر چه زمان تسلیم کوتاه تر باشد ،کمتر از ارزش مبیع و منافع کاسته می شود . و اگر زمان تسلیم طولانی تر شود به همان نسبت بیشتر از منافع و ارزش مبیع کاسته می شود. و در صورتی که زمان تسلیم مشخص نباشد،به مقدار نامعلومی از منافع و ارزش مبیع کاسته می شود. واز این رو بیع غرری گشته و باطل می گردد . در این موارد جهل در شرط ،که زمان تسلیم می باشد منجر به جهل نسبت به یکی از عوضین می شود. و به همین دلیل با توجه به بند 2 ماده 232 قانون مدنی ،شرط باطلی است که موجب بطلان بیع می گردد. د) اثر طولانی بودن زمان تسلیم اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع،مدتی را قرار دهند و این مدت چنان طولانی باشد که هر دو می دانند قبل از فرا رسیدن آن هردو فوت خواهند کرد .مثلاً شرط کنند که بایع به مدت صد سال از مبیع منتفع شودو بعد از آن مبیع را تسلیم کند ،برخی از فقها آن را صحیح می دانند . اما به نظر می رسد که باید بین اموالی که عمر محدود و نامحدود دارند تفاوت قائل شد . به این صورت در مورد اموالی که عمر مفید نامحدود دارند مثل زمین،این نظر قابل پذیرش است ولی درمورد اموالی که عمر مفید آنهامحدود است مثل اتومبیل ،حیوانات مورد پذیرش قرار نمی گیرد.زیرا دراین قبیل مبیع، این گونه شرط طولانی زمان تسلیم با مقتضای ذات عقد بیع منافات دارد و به همین دلیل نه تنها این شرط باطل است بلکه موجب بطلان بیع هم می گردد. ذ) اثر اجل در بیع صرف بیع صرف عبارتست از بیع دینار به درهم یا بیع طلا وبه نقره. با توجه به اینکه یکی از شرایط صحت بیع صرف ،قبض اثمان در مجلس عقد می باشد .بنابراین مدت دار کردن تسلیم هر یک از عوضین،مخالف مقتضای ذات آن می باشد و نه تنها باعث بطلان شدن شرط می شود، سبب بطلان بیع نیز می گردد .ظاهراً قبض در مجلس عقد ،جزء قواعد آمره در یبع صرف می باشد.پس در بیع صرف طرفین نمی توانند برای تسلیم مبیع اجل قرار دهند و باید اثمان را در مجلس عقد قبض کنند در غیر این صورت بیع باطل خواهد بود. بند سوم : اقسام بیع به اعتبار موعد تسلیم مبیع و ثمن ممکن است زمان و موعد تسلیم در قرارداد ذکر شود و برای تسلیم مبیع موعدی تعیین گردد به چنین قراردادی ،قرارداد موجل یا مدت دار می گویند . قرارداد موجل خود بر دو نوع می باشد : موردمعامله یا کلی است و یا عین معین. در صورتی که موضوع تسلیم مبیع کلی باشد،اگر تسلیم مبیع مدت دار باشد ،بیع سلم یا سلف نامیده می شود. واگر تسلیم ثمن مدت دار باشد ،بیع نسیه نامیده می شود و درمقابل بیعی که مدت دار نیست ،بیع بدون اجل یا حال قراردارد.در این نوع قرارداد تسلیم مبیع و ثمن حال است وبرای تسلیم آن موعدی قرارداده نشده است. بنابراین عقد بیع را می توان از جهت موعد تسلیم،به چهار نوع تقسیم کرد: الف - بیع نقد(حال و بدون اجل) بیع نقد ،بیعی است که برای تسلیم مبیع و تأدیه ثمن موعدی تعیین نشده باشدیعنی ثمن و مثمن هر دو نقداً قبض و اقباض می شود و هیچکدام نسیه نبوده و موکول به آینده نیست. بنابراین اگر مدتی برای پرداخت ثمن مشخص نشده باشد ،اطلاق عقد اقتضاء می کند که تأدیه ثمن باید بی درنگ اجرا شود . باتوجه به ماده 344 قانون مدنی که می گوید اگر در عقد بیع شرطی برای تسلیم مبیع یا تأدیه قیمت موعدی نگذاشته باشند ،بیع قطعی و ثمن حال می باشد. می توان استنباط کرد که اصل بر «نقد بودن ثمن»می باشد.پس در اصل ،هر بیعی که در آن مدت تعیین نشده باشد،حال است و این قاعده اختصاص در بیع ندارد بلکه در تمام قراردادها از این ضابطه استفاده می شود . ب- بیع نسیه و آن بیعی است که ثمن آن کلی فی الذمه است و برای تأدیه آن مدت تعیین شده باشد در حالی که تسلیم مبیع،فاقد مدت باشد.که این بیع در مقابل بیع سلف یا سلم است. مانند آنکه شخصی اتومبیلی را می خرد که بهای آن را پس از مدتی پرداخت کند.البته همانطور که قبلاً گفته شد شرط است که مدت تعیین شده مضبوط باشد یعنی احتمال زیاده یا نقیصه در آن نرود.پس اگر برای تأدیه ثمن مدت شرط شود ولی مدت درآن تعیین نشود یا به صورت مجهول باشد ،بیع باطل است.چراکه مجهول بودن شرط موجب جهل ارزش و مقدار ثمن می شود ونه تنها شرط بلکه عقد را هم باطل می کند. ج- بیع سلف یا سلم بیع سلف یا سلم بیعی است که در آن مبیع کلی و موجل باشد در حالی که ثمن در آن نقد و حال است. مانند آنکه کارخانه اتومبیل سازی ، ثمن پنج دستگاه اتومبیل که نوع آن در نزد طرفین مشخص است را بگیرد وتعهد کند که سه ماه دیگر آنها را تحویل دهد. درفقه برای درستی این عقد شرایطی را قائل شده اند. از جمله اینکه در بیع سلف باید جنس و وصف ذکر شود به گونه ای که جهالت را رفع کند وثمن معامله در مجلس عقد و قبل از جدایی دو طرف قبض شود و مقدار مبیع از حیث کیل یا وزن یا تعداد معین شود و مدت و اجل مبیع با روز و ماه یا سال و مانند آن تعیین گردد. همانطور که گفته شد درفقه یکی از شرایط صحت بیع سلف یا سلم قبض ثمن توسط فروشنده قبل از تفرق متبایعین در مجلس عقد می باشد ؛در حالی که قانون مدنی ایران در این مورد ساکت است . به همین دلیل برخی از حقوق دانان معتقدند که در بیع سلف باید قواعد عمومی را رعایت کرد و نیازی به قبض نمی باشد. اما به نظر می رسد که قانون گذار با توجه به ماده 364 که می گوید:«در بیعی که قبض شرط صحت است مثل بیع صرف انتقال از حین حصول شرط است نه از حین وقع بیع.» بیع صرف را به عنوان مثالی از بیعی که «قبض در آن شرط صحت» می باشد قرارداده است. پس چنین بیعی باید مصداق دیگری نیز داشته باشد که با توجه به سابقه تاریخی و فقهی مصداق آن چیزی جز بیع سلف نمی تواند باشد . بنابراین می توانیم بگوییم که قانونگذار هم قبض ثمن را در بیع سلف لازم و ضروری دانسته و آن را شرط صحت بیع سلف می داند. همچنین می توان این امر را با توجه به اصل 167 قانون اساسی که مقرر می دارد:«قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا رادر قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد» استنباط کرد. د – بیع کالی به کالی هرگاه بیعی که مبیع آن کلی فی الذمه و تسلیم آن مدت دار باشد و ثمن آن نیز کلی فی الذمه و تأدیه آن مدت دار باشد به چنین بیعی «کالی به کالی»می گویند که به اجماع فقهای امامیه باطل است. کالی یا کالئی اسم فاعل از باب کلا است و به معنی انتظار کشیدن ،مراقب بودن است.و از آن جهت که هم برای تسلیم مبیع و تأدیه ثمن مدت تعیین می شود و هر دو طرف معامله انتظار می کشند تا بعد از مدت تعیین شده مالی را که براثر عقد تحصیل کرده اند ،بدست آورند بیع کالی به کالی گفته می شود.بنابراین بیع کالی به کالی بیعی است که مبیع و ثمن هر دو ،هم کلی و هم موجل باشد .پس اگر مبیع یا ثمن یا هر دو عین معین باشد و برای تسلیم مهلتی معین گردد بیع کالی به کالی محسوب نمی شود.بر خی از فقها اعتقاد دارند بیع کالی به کالی ،بیع مؤجل به مؤجل است. و به این دلیل آن را باطل می دانند که آن را نوعی از بیع دین به دین تلقی کرده اند و چون در بطلان بیع دین به دین تردید ندارند آن را باطل شمرده اند. درحالی که بیع دین به دین با بیع کالی به کالی تفاوت دارد و منع فروش دین به دین دلیل محکمی برای بطلان بیع کالی به کالی نیست.در بیع کالی به کالی عقد بیع سبب دین است و از پیش دینی وجود ندارد بنابراین نمی تواند آن را بیع دین به دین نامید و باطل دانست.به نظر برخی از حقوق دانان در قانون مدنی دلیلی بر بطلان بودن بیع کالی به کالی موجود نیست و برای صحت ادعای خود سه دلیل ابراز نموده اند: - ماده 10قانون مدنی که به موجب آن همه قراردادها نافذ است مگر آنکه خلاف صریح قانون باشد. - اصل بر صحت قراردادها است. - سکوت قانونگذار در مقام بیان که به معنای عدم اصرار قانون گذار از اعلام بطلان بیع کالی به کالی است. با توجه به اصل 167 قانون اساسی که درمواردی که قانون سکوت کرده است باید به فتاوی معتبر و منابع فقهی مراجعه کرد طبق نظر فقهای امامیه ناگزیر از پذیرش بطلان چنین بیعی هستیم.ولی این گفته را با توجه به ماده 10 قانون مدنی و همچنین چون این نوع بیع دربین مردم و بویژه در روابط تجاری رایج است و نشان دهنده نیاز جامعه به آن است، نمی توان به آسانی پذیرفت.بنابراین به دلیل مقتضیات زمان باید به دنبال راه حل و اجتهاد جدیدی در این خصوص بود.تا بتوانیم مبنای فقهی آن را توجیه کرد .به قول صاحب جواهر لفظ کالی به کالی در نصوص ما وارد نشده است.آنچه در نصوص آمده است دلالت بر منع بیع دین به دین دارد و می توان گفت که غرض از بیع دین به دین این است که به هنگام انعقاد بیع ،مبیع دین باشد بر ذمه مشتری و ثمن دین باشد بر ذمه بایع و بیع بر این دو دین واقع شود.نه اینکه بیع سبب دین شدن ثمن و مثمن گردد یعنی بعد از بیع ،ثمن و مثمن به صورت دین در آیند. بند چهارم : نحوه احتساب مواعد مقرر گاهی طرفین معامله زمان تسلیم مبیع را دقیقاً به روز مشخص می کنند. به عنوان مثال تعیین می کنند که مبیع در فلان روز از فلان ماه در فلان سال تسلیم گردد.که در این صورت باید مبیع در همان زمان تعیین شده تسلیم گردد.منتهای مراتب در ساعت معقول و متعارفی تسلیم باید انجام شود . چنان که اگر تسلیم در نیمه شب یا اینکه اگر خریدار یک موسسه دولتی باشد تسلیم در غیر ساعات اداری آنها ،اصولاً غیر معقول تلقی می شود و نمی تواند در این ساعات انجام گیرد مگر اینکه خلاف آن تراضی شود یا عرف چنین اقتضاء نماید.اما در بعضی از موارد که برای تسلیم مبیع موعدی مقرر می دارند ،تعیین تاریخ دقیق نیاز به تعبیر دارد. چنانچه شرط می نمایند مبیع دو ماه یا سه ماه دیگر تسلیم شود یا فلان هفته تسلیم گردد. بند پنجم: مواردی که اجل تسلیم مبیع کلی حال می گردد الف) فوت بایع اگر در عقد بیعی ،مبیع کلی فی الذمه و تسلیم آن موجل باشد در صورت فوت بایع ،تسلیم آن حال می گردد.این امر را می توان از ماده 231 قانون امور حسبی استنباط کرد که مقرر می دارد:«دیون موجل متوفی بعد از فوت حال می شود». دلیل این امر این است که بعد از فوت مدیون،دیونی را که بر عهده دارد به ترکه تعلق می گیرد . و می توان گفت که ترکه وثیقه عمومی دیون متوفی می باشد. واگر دیون موجل به همان صورت باقی بماند ورثه متوفی تا زمان اجل نمی توانند در ترکه تصرف کنند که سبب ضرر ورثه خواهد بود. بنابراین قبل از اینکه ترکه تقسیم شود،مبیع کلی ای را که بایع متوفی به موجب عقد بیع متعهد به تسلیم آن به مشتری بوده،از ترکه تأمین و به وی تسلیم می گردد.همانطور که گفتیم این در صورتی است که مبیع کلی موجل باشد ولی اگر مبیع عین معین یا کلی در معین و تسلیم آن موجل باشد،پس از فوت بایع حال نمی شود زیرا دین نمی باشد و در اختیار ورثه متوفی می باشد که تا در موعد مقرر تسلیم مشتری شود ب) ورشکستگی بایع با توجه به ماده 421 قانون تجارت که مقرر می دارد:«همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض موجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت، به قروض حال مبدل می شود».می توان استنباط کرد که با ورشکستگی بایع دیون موجل او،حال می شود.به این علت که اگر دیون موجل او حال نشود،سبب به تأخیر افتادن امر تصفیه تا موعد مقرر می شود که موجب ضرر طلبکاران خواهد شد و اگر دارائی ورشکسته بدون در نظر گرفتن این دیون موجل تصفیه شود،ممکن است که در موعد مقرر چیزی برای این طلبکاران که بتوانند طلب خود را بگیرند،باقی نمی ماند. بنابراین اگر بایع تاجر باشد و مبیع کلی فی الذمه که تسلیم آن موجل باشد و ورشکسته گردد، تسلیم مبیع موجل،حال می گردد. و امکان تسلیم مبیع به میزانی که از اموال ورشکسته به مشتری تعلق می گیرد به وی فراهم خواهد شد. این نکته قابل ذکر است که اگر مبیع عین معین و تسلیم آن موجل باشد با ورشکسته شدن بایع ای که تاجر است ،اجل آن حال نمی شود چون مبیع عین معین به موجب عقد به ملکیت مشتری در می آید و این مبیع جزء اموال ورشکسته نیست.البته این امر یعنی حال شدن دیون موجل در صورت ورشکستگی زمانی اجرا می شود که بایع تاجر باشد و اگر بایع تاجر نباشد و مفلس گردد قابلیت اجرا ندارد. بند ششم: عواملی که سبب عدم اجرای تسلیم در موعد مقرر می گردد. الف) وجود حق حبس هر یک از بایع یا مشتری می تواند اجرای تعهد خود را ،که تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن می باشد را منوط به اجرای تعهد از سوی طرف دیگر نماید که به این حق ،حق حبس گفته می شود. پس بایع می تواند با استفاده از حق حبس از اجرای فوری تعهد خود ،که تسلیم مبیع می باشد خودداری ورزد. ب) معلق بودن بیع با توجه به اینکه قانون مدنی عقد معلقی که ،تعلیق در منشأ آن باشد را صحیح می داند مگر در موارد استثنایی مانند تعلیق در ضمان و نکاح که تصریح به بطلان نموده است هرگاه اثر عقد بیع،معلق به وقوع یا عدم وقوع امری باشد،تسلیم مبیع که یکی از آثار صحیح عقد بیع می باشد،می تواند تا حصول معلق علیه به تأخیر افتد،خواه اینکه حصول متعلق علیه اثرکاشفیت دارد مانند تنفیذ مالک یا قائم مقام او درعقد غیر نافذ یا اینکه اثر ناقلیت دارد. ج) غیر نافذ بودن بیع یکی دیگر از عواملی که موجب عدم فوریت تسلیم مبیع می شود ،غیر نافذ بودن بیع است. خواه اینکه منشأ عدم نفوذ بایع این باشد که فاقد اهلیت لازم برای معامله باشد یا اینکه فاقد اهلیت تصرف از آن جهت که مبیع متعلق حق دیگران است و یا اینکه بایع غیر اصیل باشد و بیع فضولی باشد . در هر صورت مبیع تا زمانی که از سوی مالک یا قائم مقام او ،تنفیذ نشود قابل تسلیم نخواهد بود. هرچند که برای تسلیم مبیع مدتی مقرر نشده باشد.بنابراین فضول یا غیر رشید یا بایعی که اهلیت تصرف ندارد و ... مانند ورشکسته نمی تواند مبیع را تسلیم کند و تسلیم مبیع از طرف آنها فاقد اثر قانونی است و تصرف مشتری درمبیع تصرف درمال غیر است . و این امر حتی درمبیعی که برای تسلیم آن اجل مقرر شده است و قبل از تنفیذ،اجل منقضی شود نیز جاری می باشد. د) حکم دادگاه اگر مبیع کلی فی الذمه باشد ،بایع می تواند برای تسلیم مبیع به دادگاه رجوع کند و خواستار مهلت یا تقسیط شود. در این صورت دادگاه می تواند با توجه به وضعیت وی به او مهلت عادله بدهد یا مقرر بدارد که مبیع را در چند قسط به مشتری تسلیم کند. بند هفتم : زمان تسلیم در بیع غایبین از آنجایی که اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع موعدی مقرر نکرده باشند و عرفاً هم برای تسلیم آن موعدی نباشد،بایع باید مبیع را بعد از انعقاد عقد،فوراً تسلیم یا ارسال کند.این فرض در صورتی که طرفین در مجلس عقد حاضر باشند اعم از اینکه به عنوان اصیل معامله را منعقد کرده باشد یا در سمت وکیل یا قائم مقام با مشکلی مواجه نخواهد شد. اما فرض دیگری نیز وجود دارد که متعاقدین در زمان انعقاد عقد در مجلس عقد حاضر نیستند که به اصطلاح ،عقد میان غایبان صورت می گیرد.مانند انعقاد عقد به وسیله مکاتبه از طریق پست یا تلگراف و... تفاوت میان این دو فرض علاوه بر اینکه طرفین در مجلس عقد حاضر نیستند ،فاصله زمانی است که میان صدور قبول و آگاهی موجب به آن پیش می آید. زمانی که طر فین در مجلس عقد حاضر هستند به محض قبولی مشتری ،بایع از آن آگاهی می یابد ولی در بیع غایبان بعد از قبولی ،مدت زمانی که گاهی هم طولانی خواهد بود می گذرد تا موجب ،به آن علم پیدا کند. منظور از فاصله زمانی ،فاصله زمانی است که قابل اعتنا باشد .بنابراین عقودی که میان غایبان برگزار می شود ولی میان صدور قبولی مشتری و آگاهی بایع فاصله زمانی قابل اعتنایی وجود نداشته باشدمانند انعقاد بیع از طریق تلفن یا اینترنت از بحث ما خارج هستند. هرچند که از لحاظ شکل ظاهری مانند عقد غایبان هستند اما از جهت قواعد عمومی و شرایط عقد ،از بیع حاضران تبعیت می کند. برای فهم بهتر مطلب بهتر است ابتدا به اختصار ،زمان انعقاد عقد در بیع غایبین مورد بررسی قرار دهیم.در مورد زمان انعقاد عقد بیع غایبین ،چهار نظر وجود دارد که به طور اختصار عبارتند از: نظریه اول:اعلان قبول بر طبق این نظر به محض اینکه مشتری قبول خود را ابراز می دارد ،عقد منعقد می شود و آثار آن نیز مترتب می شود. و در توجیه نظر خود گفته اند که پدید آمدن عقد ،حاصل توافق دو اراده است و وقتی مشتری قبول خود را به ایجابی که از طرف بایع صادر شده اظهار می دارد، توافق هردو اراده پدید آمده و در نتیجه عقد بیع محقق می شود. براساس این نظریه ،زمان تسلیم مبیع در غایبان به محض اعلان قبول خواهد بود. نظریه دوم:ارسال قبول بر اساس این نظریه ،زمانی عقد تشکیل می شود که مشتری پس از ابراز قبول ،آن را به طریقی برای موجب ارسال نماید. یعنی ارسال قبول در حقیقت به منزله عقد بیع است . مثلاً اگر از طریق پست ارسال می شود زمان انعقاد عقد، زمان تحویل نامه حاوی قبولی به پست یا انداختن آن در صندوق پستی می باشد. پس طرفداران این نظریه ،زمان تسلیم مبیع به مشتری را به محض ارسال قبول از ناحیه مشتری می داند نه در فاصله زمانی اعلان قبول تا پیش از ارسال چون ممکن است پیش از ارسال مشتری از قبول خود عدول کند. نظریه سوم:وصول قبول به موجب این نظریه ،عقد زمانی تحقق پیدا می کند که موجب،قبولی ارسال شده از طرف مشتری را دریافت کند.و درمثال یادشده ،زمانی که نامه حاوی قبولی به موجب برسد. بر طبق این نظریه ،هنگامی که قبول فرستاده شده به بایع برسد،عقد منعقد می شود خواه بایع به آن آگاهی پیدا کند یا از آن مطلع نباشد . چون ممکن است مشتری درهمان اثناء نیز از قبول اعلان شده عدول کند و نامه فرستاده شده را برگرداند.تسلیم مبیع بر مبنای این نظریه باید پس از دریافت قبول صورت گیرد. نظریه چهارم: نظریه اعلام قبول یا اطلاع از قبول بر طبق این نظریه زمانی عقد منعقد می شود که موجب از مفاد قبولی قابل علم و اطلاع پیدا کند. به این معنا که اگر مشتری قبول خود را ابراز کند ولی بایع از آن مطلع نباشد،اثر قانونی نخواهد داشت زیرا وقتی گفته می شود عقد حاصل توافق دو اراده است ،منظور به زمانی است که هر یک از طرفین از انشای اراده دیگری و ابراز آن آگاهی پیدا کند. براساس این نظریه ،بایع به محض آگاهی از اعلان قبول مشتری باید مبیع را تسلیم کند و تا قبل از آن چون عقد ی محقق نشده است،چنین تعهدی نخواهد داشت. حقوق دانان در این مورد نظرهای متفاوتی ابراز داشته اند:برخی نظریه«اعلان قبول»را سازگار با مقررات دانسته اند.برخی دیگر اعتقاد دارند که «آنچه از متون قوانین برای تأیید نظریه ای مورد استفاده قرار می گیرد کوششی برای رعایت اصول مورد احترام قانونگذار و دستاویزی برای توجیه نظریه مورد انتخاب نویسنده است .وگرنه حقیقت این است که قانون مدنی در این باره حکمی ندارد و در سایر قوانین و فتاوی معتبر نیز راه حلی دیده نمی شود. بنابراین ،ناچار باید از طبیعت تراضی و مصالح مربوط به اجرای عدالت معاوضی و حفظ نظم در معاملات یاری خواست و حکم عقل و تجربه را جانشین نقل کرد.» برخی دیگر گفته اند«ظاهراً نظریه سوم اقرب به واقع است»و اضافه کرده اند که«انواع معاملات و عرف تجارت را در تمام عقود غایبین یکسان نباید دانست و یک نظریه از میان چهار نظریه جوابگوی نیازمندی معاملات نیست»ولی موضع قانون مدنی را در این ارتباط مشخص نکرده اند. پذیرش دو نظر اخیر،مشکل به نظر می رسد و قبول نظر اول بدون قید و به صورت مطلق نیز خالی از اشکال نیست. باتوجه به اینکه قانون مدنی برای تشکیل عقد دو چیز را لازم می داند یکی قصد انشاءو دیگری ابراز آن قصد، پس عقد به ایجاب و قبول واقع می شود .بنابراین آن زمان که قبولی ابراز می شود،بر فرض وجود سایر شرایط،به دلیل اینکه تمامی شرایط صحت عقد فراهم می شود،عقد در آن زمان منعقد می گردد.(نظریه اعلان) . درهر صورت ،چه نظریه اعلان را در مورد زمان انعقاد عقد بیع بپذیریم چه نظریه ارسال و چه نظریه وصول،انتظار تسلیم مبیع بدون تأخیر آن بلافاصله بعد از انعقاد عقد ،انتظاری غیر معقول است .زیرا تاوقتی که بایع از پذیرش ایجاب و انعقاد عقد اطلاع نداشته باشد ،چگونه می توان انتظار داشت که او مبیع را فوراً تسلیم یا ارسال نماید. بند هشتم :زمان تسلیم در حقوق و قوانین خارجی - در حقوق فرانسه تسلیم باید در زمانی که در قرارداد مشخص شده انجام شود و اگر زمان تسلیم در قرارداد تعیین نشود و قرارداد از این حیث ساکت باشد، خریدار می تواند در خواست کند که مبیع فوراً به اوتسلیم شود .البته همه اینها در صورت رعایت حق حبس فروشنده است. - در حقوق آمریکا نیز اگر طرفین معامله به صورت دیگری تراضی نکرده باشند ،تسلیم مبیع باید در زمان معقول انجام شود. یعنی فروشنده باید در ساعات معقولی کالا را تسلیم نماید و در اختیار مشتری قرار دهد به صورتی که مشتری بتواند در آن زمان مبیع را قبض کند .زمان معقول دراینجا بستگی به عرف تجاری دارد وبا توجه به اوضاع و احوال قرارداد مشخص می گردد. - در حقوق انگلستان اگر زمان تسلیم درقرارداد به صورت صریح یا ضمنی مشخص شده باشد بایع باید مبیع را درهمان زمان مقرر شده برای خریدار ارسال نماید.اما اگر زمان ارسال کالا مشخص نشده باشد،بایع مکلف است در زمان معقولی آن را ارسال نماید. تسلیم یا در خواست تسلیم ممکن است غیر موثر تلقی شود مگراینکه در ساعات معقولی صورت پذیرد. مثلاً ممکن است تسلیم یا تقاضای تسلیم در نیمه شب غیر موثر به شمار آید. - در قوانین مدنی برخی از کشورها از جمله مصر در مورد زمان تسلیم مبیع نص خاصی وجود ندارد. و همچنین در لیبی و سوریه اما این کشورها ،در این مورد به قواعد کلی وفای به عهد رجوع می کنند. بدین ترتیب که ماده 346قانون مدنی مصر چنین مقرر می دارد : «1- وفای (به تعهد) باید فوراً به مجرد ترتب التزام نهایی در ذمه مدیون (متعهد) انجام شود،مگر اینکه تراضی یا نص غیر از آن اقتضا نماید. 2- قاضی می تواند در حالتهای استثنایی ، در صورتی که نص قانونی او را ممنوع نکرده باشد،به متعهد اجل (مهلت) معقول یا مهلت هایی بدهد که او تعهدش را در آن مهلت ها اجرا کند ،هرگاه وضعیت او چنین ایجاب کند و این تاجیل ضرر زیاد به داین وارد نسازد.»که قانون مدنی سوریه در ماده 344و لیبی در ماده 333 مطابق قانون مدنی مصر می باشد. - قانون موجبات و عقود لبنان در مورد زمان تسلیم مبیع در بند 1 ماده 407 مقرر می دارد: «تسلیم باید در زمانی که عقد برای آن معین شده است ،صورت گیرد و هرگاه زمان تسلیم معین شده باشد،تسلیم باید در اثر انشا عقد (فورا پس ازانشا عقد) با مراعات مهلتهایی که ماهیت مبیع با عرف آنها را اقتضا می کند ،انجام گیرد.» بند نهم : زمان تسلیم کالا در کنوانسیون بین المللی بیع کنوانسیون بیع بین المللی در ماده 33 در مورد مواعد تسلیم در حالات مختلف چنین بیان می کند: «فروشنده باید کالا را در مواعد ذیل تسلیم نماید: الف) چنانچه در قرارداد تاریخی تعیین شده ، یا براساس آن قابل تعیین باشد،در همان تاریخ؛ ب ) اگر در قرارداد دوره ای (برهه ای) زمان معین شده ، یا براساس آن قابل تعیین باشد ،در خلال همان دوره ،مگر اینکه اوضاع و احوال حاکی از این باشد که تعیین موعد مشخص در اثنای آن دوره با مشتری است؛یا ج ) در سایر موارد، در خلال مدت معقولی پس از انعقاد قرارداد.» - بند الف این ماده ناظراست به مواردی که موعد تسلیم درقرارداد توسط عرف تعیین شده است . که ممکن است این موعد از روی تقویم قابل تعیین باشد .مثلاً دو هفته پس از عید پاک و یا اینکه از طریق یک رخداد قطعی تعیین شود مثلاً بعد از فلان سمینار علمی. - بند ب این ماده ناظر به موردی است که در قرارداد یک دوره معینی از زمان،که در اثنای آن دوره تسلیم باید صورت گیرد مشخص شده باشد، که این خود فروشنده است که باید زمان تسلیم را تعیین کند.و درطول این مدت در هر زمانی که می تواند تعهد خود را عملی سازد.با این وجود اگر اوضاع و احوال حاکی از این باشد که خریدار باید زمان تسلیم را تعیین کند ،فروشنده ملزم است در تاریخی که خریدار تعیین کرده است ، کالا را تسلیم نماید. - بند ج این ماده مربوط به مواردی است که در قرارداد زمانی را برای تسلیم معین نکرده باشند.که در این صورت مواردی که شامل بند های الف و ب نمی شود ،فروشنده باید کالا را در مدت معقولی بعد از انعقاد قرارداد تسلیم کند.و این مدت معقول و متعارف بستگی به اوضاع و احوال در هر مورد دارد . همچنین این بند ممکن است شامل مواردی بشود که یک زمان نامشخص برای تسلیم کالا مقرر می شود و یا تسلیم کالا با وقوع یک حادثه نامشخص گره خورده باشد و باید به گونه ای اعمال شود که این تعهد به دوره زمانی معقول محدود شود. گفتار دوم : مکان تسلیم مبیع تعیین محل تسلیم مبیع مانند زمان آن دارای اهمیت می باشد.زیرا علاوه بر اینکه وظیفه بایع را روشن می کند ،در صورت اختلاف طرفین در عقد ،مشخص می کند که کدام دادگاه دارای صلاحیت رسیدگی می باشد.زیرا به موجب ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی اموال منقول و دعاوی بازرگانی که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد ،دادگاه محل وقوع عقد و محل اجرای تعهد صلاحیت رسیدگی دارد به همین دلیل تعیین مکان تسلیم مبیع حائز اهمیت است.با توجه به ماده 280قانون مدنی که درمورد محل انجام تعهد به صورت کلی است ،بیان می دارد: « انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده به عمل آید مگر اینکه بین متعاملین قرارداد خصوصی باشد یا عرف و عادت ترتیب دیگری اقتضاء نماید»که این ماده یک قاعده تکمیلی است .بنابراین بر اساس این ماده اولویت محل اجرای تعهد ،به ترتیب محلی که طرفین در قرارداد معین کرده اند و اگر توافقی نباشد بر اساس عرف موجود و اگر عرفی هم موجود نباشد محل انعقاد عقد می باشد.علت تقدم عرف بر فرض قانون گذار آن است که عرف واقعیاتی است که مردم بدان عمل می کنند.در حالی که محل انعقاد عقد اراده مفروض طرفین است.واقعیت بر فرض مقدم است. و ماده 375 نیز در باره مکان تسلیم که درحقیقت حکم خاصی در راستای قاعده کلی ماده 280 محل انجام تعهد می باشد ،تکرار شده است بیان می دارد : «مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آنجا واقع شده است مگر اینکه عرف و عادت مقتضی تسلیم درمحل دیگر باشد و یا در ضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم معین شده باشد». آنچه را که از این مواد استنباط می شود این است که احکام این دو ماده مذکور ناظر به اموال منقول است نه غیر منقول. و تسلیم زمین و خانه و مانند آنها باید در محل وقوع ملک انجام پذیرد.مگر اینکه وسیله مادی آن تسلیم کلید یا سند مالکیت باشد که در محل وقوع بیع انجام می پذیرد. فقها به این دلیل که مسئله تعیین مکان تسلیم بیشتر در بیع سلف یا سلم مطرح می شود ،این بحث را در مبحث مربوط به این نوع بیع (سلف یا سلم) مطرح ساخته اند . در این که ذکر مکان تسلیم در بیع سلم ،شرط صحت بیع می باشد یا خیر میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. برخی از فقها ذکر آن را مطلقاً شرط می دانند.برخی دیگر اعتقاد دارند که اگر حمل مبیع هزینه ای را در برداشته باشد یا محل عقد صالح برای تسلیم نباشد چنان که بیابان باشد ،تعیین مکان تسلیم شرط است.در غیر این صورت شرط نمی باشد. و ظاهراً قول مشهور فقهای امامیه این است که در بیع سلف ذکر مکان تسلیم شرط صحت بیع نیست هر چند که حمل مبیع مستلزم مخارجی باشد. برخی دیگر از فقیهان با ملاحظه وضعیت متفاوت تشکیل عقد ،قائل به تفصیل شده و با پذیرش اصل عدم وجوب اشتراط مکان تسلیم،تعیین مکان تسلیم در دو صورت لازم و ضروری دانسته اند: 1- وقتی که حمل مبیع به محل تشکیل عقد مستلزم صرف هزینه باشد. 2- وقتی که محل عقد به گونه ای باشد که متعاملین قصد ترک آنجا را داشته باشند.مثلاً اگر دو تاجردر مسافرت یا در هواپیما و کشتی بی آنکه مکان تسلیم مبیع معین شود،به صورت مطلق بیع را واقع سازند،یقیناً نمی توان این اطلاق را نسبت به مکان تسلیم،به محل انجام قرارداد منصرف دانست.چراکه طرفین معامله درآنجا باقی نخواهد ماند. اما دیدگاه قانون مدنی دراین زمینه چنان که از مواد 375و280 و همچنین موادی که مربوط به شرایط عمومی صحت معامله می باشد می توان استباط کرد که تعیین مکان تسلیم مبیع،جزء شرایط صحت معامله و بیع ،به شمار نمی رود.و همچنین بنابراصل صحت هم می توان گفت که تعیین مکان تسلیم از شرایط صحت معاملات نیست. چون هرگاه شک کنیم که چیزی ازشرایط صحت معامله می باشد یا خیر باید گفت بنابر اصل صحت ، از شرایط صحت آن نیست.لذا ممکن است که در عقد مکان تسلیم ذکر شود یا نشود.حال باید دید که در صورتی که متبایعین مکان خاصی رابرای تسلیم مبیع مشخص نکرده باشند،چگونه این مکان تعیین می شود. بند اول : عوامل تعیین کننده مکان تسلیم طبق مواد280و 375 قانون مدنی محل تسلیم مبیع به ترتیب به صورت ذیل معین می شود: الف) تراضی طرفین هرگاه طرفین معامله در ضمن عقد بیع محل مخصوصی را برای تسلیم معین کرده باشند،با توجه به قاعده «المومنون عند شروطهم» این مکان محل تسلیم مبیع می باشد و باید بایع مبیع را در همان محل تسلیم نماید. بنابراین اگر بایع بخواهد مبیع را در مکانی دیگر تسلیم نماید مشتری می تواند از قبض آن خودداری کند. همانطور که اگر مشتری تسلیم مبیع را در غیر محل تعیین شده بخواهد ،بایع می تواند از پذیرش درخواست مشتری خودداری کند.ولی از آنجایی که تعیین مکان تسلیم درحقوق ما جزء شرایط صحت عقد بیع نمی باشد،ممکن است که طرفین عقد بیع برای تسلیم مبیع تراضی نکرده باشند و سکوت نمایند .دراین صورت تعیین مکان تسلیم ممکن است به وسیله دو عامل عرف یا قانون به ترتیب معین گردد. ب) عرف هرگاه در فرضی که عقد نسبت به محل تسلیم مبیع مطلق باشد ولی عرف و عادت مسلمی در مورد تسلیم مبیع وجود داشته باشد،بر همان اساس باید عمل کرد و بایع باید مبیع را در محلی که در عرف معهود است به قبض مشتری درآورد.مانند آنکه پیمانکاری که مقدار معین لیتر نفت را به بهای معین می فروشد ، عرف و عادت حکم می کند بر اینکه محل تسلیم ،مکان تخلیه نفت است.چراکه به موجب ماده 225 قانون مدنی که بیان می دارد :«متعارف بودن امری در عرف و عادت ، به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد،به منزله ذکر در عقد است». مانند آنکه امروزه هرگاه مبیع سیمان یا آجر باشد، عرف این است که در محل مصرف،تسلیم مشتری شود. ج) قانون اگر متبایعین محلی را برای تسلیم مبیع معین نکرده باشند و از طریق مراجعه به عرف نیز نتوان محلی را برای تسلیم شناخت با توجه به ماده 375 قانون مدنی مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آنجا واقع شده است.حال نکته ایی را که قانون گذار مکتوم گذاشته است این است که اگر طرفین معامله محل خاصی را برای تسلیم معین نکرده باشد و عرف و عادت خاصی هم درآن مورد وجود نداشته باشد و همچنین تسلیم درمحل وقوع عقد هم مقدور نباشد ،در این صورت چه باید کرد؟مانند آنکه دونفر در قطار در حال حرکت و یا در هواپیما ی در حال پرواز یا درکشتی در حال حرکت و یا شهری که هیچ ارتباطی با محل اقامت آنها ندارد معامله را انجام دهند و برای مکان تسلیم مبیع توافق ننمایند و عرف و عادت خاصی هم موجود نباشد،پیداست که تسلیم در محل وقوع عقد مقدور و یا معقول نیست. این مشکل مخصوصاً در مورد ی که بیع بین غایبین که در دو شهر یا کشورمتفاوت هستند بیشتر آشکار می شود. زیرا اگر بخواهیم در این مورد مبیع را در محل وقع عقد یعنی محلی که مشتری قبولی خود را اعلام می کند تسلیم کنیم در بسیاری از موارد نامعقول است. در این موارد اگر طرفین بعداً هم در مورد مکان تسلیم به توافق نرسند و اختلاف در دادگاه مطرح شود،قاضی باید با توجه به اوضاع و احوال و شرایط هر قرارداد مکانی را که اقرب به قصد متبایعین یا به طور معقولی متناسب با اوضاع و احوال است تعیین نماید. بند دوم :مکان تسلیم در بیع غایبین همانطور که قبلاً گفته شد اگر متبایعین مکانی را برای تسلیم مبیع معین نکرده باشندو از طریق عرف و عادت هم نتوان مکانی را برای تسلیم معین کرد ،مکان تسلیم مبیع ،مکان انعقاد عقد بیع می باشد.از آنجایی که مکان وقوع عقد در میان حاضرین ،مکان واحدی است که ایجاب و قبول درآن واقع شده است بنابراین مکان تشکیل عقد هم، آنجاست ومشکلی بوجود نمی آید. اما در مواردی که عقد از طریق تلفن یا غیره منعقد می شود مکان وقوع عقد،مکانی است که قبول اعلان می گردد. چون آخرین جز تشکیل دهنده عقد درآنجا محقق می شود. درباره مکان وقوع عقد میان غایبین ،همانند زمان وقوع عقد مزبور،چهار نظر وجود دارد: الف ) اعلان قبول که طرفداران این نظریه اعتقاد دارند که عقد در مکانی منعقد می شود که قبولی درآن مکان اعلان می گردد. ب ) ارسال قبولی طرفداران این نظریه معتقدند که عقد در مکانی که پاکت حاوی قبول به صندوق پست داده می شود و اگر قبولی از طریق تلگراف ارسال می شود ،مکان ارسال تلگراف مکان وقوع عقد محسوب می شود. ج) وصول قبول صاحبان نظریه وصول می گویند: مکان وقوع عقد ،مکانی است که قبول در آن مکان دریافت شده است. د ) اعلام قبول یا اطلاع از قبول بر اسا س این نظریه ،محل وقوع عقد،مکانی است که موجب از قبولی ایجاب آگاهی می یابد.دیدگاه قانون مدنی دراین مورد با توجه به ماده 191و339 این است که علی الاصول زمان و مکان وقوع عقد همان زمان و مکان اعلان قبول است زیرا آخرین جزء تشکیل دهنده عقد در این زمان و مکان تحقق پیدا کرده است.بنابراین اگر در بیع غایبین محل خاصی برای تسلیم مبیع مشخص نشده باشد و عرف و عادت نیز در این زمینه محلی را معین نکرده باشد ،بایع باید مبیع را در محل وقوع عقد یعنی همان محل اعلان قبولی تسلیم نماید . بحث قابل توجه در این مورد که درمسئله زمان تسلیم دربیع غایبین قابل طرح ندانستیم،فرضی است که بایع و مشتری از طریق تلفن یا اینترنت اقدام به معامله می کنند .دراین حالت باید معین کنیم که ملاک برای محل تشکیل عقد،محل حضور بایع است که درآنجا ایجاب واقع شده است یا محل حضور مشتری را که قبول در آنجا صادرشده است؟ به نظر می رسد در این مورد چنانچه در ضمن عقد،مکان تسلیم معین نشده باشد و عرف هم نسبت به آن محلی را تعیین نکرده باشد ،بهتر است محل تسلیم را ،مکانی بدانیم که کالا درآنجا وجود دارد.و تمام آنچه که ذکر کردیم درمورد توابع مبیع هم قابل اجراست .تمام آنچه که در مورد تعیین مکان تسلیم مطرح کرده ایم درمورد اموال منقول می باشد زیرا تسلیم اموال غیر منقول جز در مکانی که در آنجا قراردارد ،انجام پذیر نیست. اما درمورد مکان تسلیم توابع منقول مبیع غیر منقول،مانند کلید خانه ،همان است که درمورد مبیع منقول گفته شده است .و درمورد اموال منقولی که قانون گذار بنابرمصالحی از حیث صلاحیت دادگاه و توقیف اموال جزء ملک و درحکم مال غیر منقول دانسته است ،محل تسلیم آنها در صورت مورد معامله قرار گرفتن،محل وقوع ملک نمی باشد،بلکه بر اساس مواد280و385 تعیین می شود. بند سوم :مکان تسلیم در حقوق و قوانین خارجی - در حقوق فرانسه طبق ماده 1609 قانون مدنی ،به عنوان یک قاعده کلی تسلیم مبیع باید در مکانی که مبیع در زمان انعقاد بیع در آنجا قراردارد صورت گیرد،ولی مکان دیگر هم می تواند مورد تراضی واقع شود. - از نظر حقوق آمریکا، مکان تسلیم مبیع ،مکان تجارت فروشنده است مگر اینکه خلاف آن را شرط کرده باشند. و اگر فروشنده مکان تجارت نداشته باشد ،محل اقامت او مکان تسلیم تلقی می شود . مگر اینکه طرفین بدانند که مبیع در مکان دیگری قراردارد که در این صورت آن مکان ،مکان تسلیم خواهد بود. - از دیدگاه حقوق انگلیس ،مکان تسلیم بستگی به شرایط قرارداد دارد و اگر در این باره در قرارداد اشاره ای نشده باشد ،مقررات قانون فروش کالا جاری می شود. فروشنده می تواند هزینه تسلیم خود را به حداقل ممکن محدود سازد . به این منظور او متعهد است که کالا را به صورتی که قابل دسترسی برای خریدار باشد ،نگهداری کند یا می تواند موافقت نماید که خود به خریدار مزبور یا به اشخاص ثالث مثلاً انبار دار یا به یک خریدار جز تسلیم نماید. علاوه بر این او می تواند تعهد خود را از طریق تسلیم کالا به یک حمل و نقل کننده جهت حمل به سوی مشتری ،به اجرا در آورد.در این صورت فرض بر این است که قرارداد حمل به وسیله فروشنده از قبل با خریدار منعقد می گردد.و بر اساس بخش(2)29.اگر مکان تسلیم در قرارداد صریحاً یا ضمناً مشخص نشده باشد ،مکان تسلیم مکان تجارت فروشنده است واگر اومحل تجارت نداشته باشد مکان تسلیم ،اقامتگاه او است .مگر اینکه موضوع قرارداد عین معین باشد و طرفین معامله بدانند که در هنگام انعقاد قرارداد در کجا قراردارد .در این صورت این مکان ،مکان تسلیم می باشد. - در قانون مدنی کنونی مصر در مورد مکان تسلیم مبیع نص خاصی وجود ندارد . اما احکام آن از طریق رجوع به قواعد کلی مربوط به وفای به عهد در ماده 347 قابل استنباط است و چنین بیان می دارد : «1- هرگاه موضوع التزام عین معین باشد ،باید تسلیم آن در مکانی که به هنگام انشاء التزام در آن مکان موجود است صورت گیرد ،مگر اینکه تراضی یا نص غیر از آن اقتضا نماید. 2- اما در التزامات دیگر ،وفای به عهد باید در مکانی که اقامتگاه مدیون (متعهد) در زمان وفا در آنجا قرار دارد صورت گیرد یا در مکانی که مرکز اعمال (عملیات)متعهد در آنجاست هرگاه التزام متعلق به این اعمال باشد.» - قانون موجبات و عقود لبنان در ماده 405 در این باره بیان می دارد :«مبیع باید در محلی که در زمان انشا عقد وجود دارد تسلیم شود،مگر اینکه شرط خلاف شود.هرگاه در عقد بیع محلی برای وجود مبیع (تسلیم مبیع)غیر از محلی که حقیقتاً در آن محل واقع است معین شود ،بایع باید مبیع را به این محل معین نقل نماید هرگاه مشتری نقل آن را در خواست کند.» بند چهارم: مکان تسلیم در کنوانسیون بین المللی بیع ماده 31 این کنوانسیون ناظر بر مکان تسلیم کالا است و چگونگی تعهدات فروشنده مبنی بر تسلیم مبیع را بیان می کند و در صورتی اعمال می شود که مکان تسلیم مقرر نشده باشد و چنین مقرر می دارد:«در صورتی که بایع مکلف به تسلیم کالا در مکان معین دیگری نباشد ،تعهد او به تسلیم عبارت است از: الف) چنانچه قرارداد متضمن حمل کالا باشد – تسلیم کالا به اولین حمل ونقل کننده به منظور حمل برای خریدار، ب ) در مواردی که مشمول پاراگراف فوق نباشد ،چنانچه قرارداد راجع به کالای معین باشد یا کلی از انبار معین«کلی در معین» یا کالای کلی که باید ساخته یا تولید شود ،و طرفین نیز در زمان انعقاد قرارداد اطلاع داشته اند که کالا در محل معینی قرار دارد یا باید در محل معینی تولید یا ساخته شود ،(تعهد به تسلیم عبارت است از)قراردادن کالا در اختیار مشتری در همان محل معین، ج ) در سایر موارد (تعهد به تسلیم عبارت است از)قراردادن کالا در اختیار مشتری ،در مکانی که زمان انعقاد قرارداد محل تجاری فروشنده بوده است.» - بند الف شامل مواردی می شود که قرارداد «متضمن حمل ونقل» باشد.در این صورت تعهد فروشنده مبنی بر تسلیم کالا ،متضمن تحویل کالا به اولین حمل ونقل کننده به منظور انتقال به سوی خریدار می باشد. این کار در دست فروشنده است . وی می تواند درمحل موسسه حمل و نقل کننده ،کالا را در اختیار موسسه مزبور قرار دهد یا اینکه با موسسه مزبورمقرر نمایند که این موسسه برای قبض کالا به انباری که از قبل به وسیله فروشنده مشخص می شود،مراجعه نماید. منظور از اولین حمل و نقل کننده ،با توجه به اصطلاحات متفاوت می باشد.وقتی که از اصطلاحات «حمل آزاد – اسم محل»و«قیمت حمل پرداخت شده با ،(یا بدون) بیمه»استعمال می شود،حمل و نقل کننده در محل اجرای قرارداد است. و یا وقتی که اصطلاحات «فوب» یا «سی اند اف» استعمال می گردد،محل تسلیم کالا آن طرف نرده های کشتی است حتی اگر حمل و نقل از دریا اولین تسلیم برای حمل و نقل نباشد. - بند ب شامل موارد مختلف است از جمله اگر کالای موضوع قرارداد عین معین باشد،که در محلی که نزد طرفین معلوم است قراردارد. اگر فروشنده کالا را در محل یک بازار بین المللی عرضه نماید و در آنجا به خریدار بفروشد ،محل تسلیم همان بازار می باشد. محل تسلیم کالایی که به موجب قرارداد باید در کارخانه فروشنده ساخته شود و محل کارخانه برای خریدار معلوم است ،محل کارخانه مذکور می باشد .این موضوع در مواردی که از اصطلاحات«محل کار»، «از کشتی» و یا «از اسکله» استعمال می شود جاری است.ابتکارعمل قبض کالا در این موارد در دست خریدار است. - بند ج شامل مواردی می شود که قرارداد متضمن حمل و نقل نباشد ،که در این صورت فروشنده باید کالا را در محل تجارت خود،در زمان انعقاد قرارداد در اختیار مشتری قرار دهد.و در صورتی که فروشنده بیش از یک محل تجاری داشته باشد ،یا اصلاً محل تجاری نداشته باشد ،قاعده مذکور در ماده 10 معین خواهد کرد که محل مذکور درماده(ج)31 کدام خواهد بود. گفتار سوم : هزینه های تسلیم مبیع تعهد به تسلیم مبیع ایجاب می کند که هزینه های ناشی از تسلیم بر اساس قاعده «التزام به شی التزام به لوازم آن است»بر عهده فروشنده قرار گیرد.مگر اینکه بر خلاف آن توافق و تراضی نمایند یا اینکه عرف و عادت ،پرداخت مخارج تسلیم را به شکل دیگری اقتضاء نماید.مثلاً اگر مبیع کیل کردنی یا وزن کردنی یا شمردنی باشد ،هزینه های کیل کردن یا وزن کردن مبیع و شمردن آن بر عهده بایع است . و همچنین هزینه های حمل و نقل کالا به محل تسلیم طبق قرارداد یا قانون بر عهده وی می باشد .زیرا این قبیل موارد از لوازم تعهد بایع مبنی بر تسلیم محسوب می شود .به همین علت است که قانون مدنی درماده 381 مقرر می دارد :«مخارج تسلیم مبیع از قبیل اجرت حمل آن به محل تسلیم و اجرت شمردن و وزن کردن و غیره به عهده بایع است...» البته حکم ماده مذکور از قواعد تکمیلی است نه امری و طرفین معامله می توانند بر خلاف آن توافق کنند. به این صورت که مثلاً هزینه حمل برعهده مشتری قرار دهند و یا به تساوی بین او و بایع تقسیم کنند. به همین ترتیب است که ماده 382 قانون مدنی بیان می کند :« هرگاه عرف و عادت از بابت مخارج معامله یا محل تسلیم بر خلاف ترتیبی باشد که ذکر شده است و یا در عقد بر خلاف آن شرط شده باشد ، باید بر طبق متعارف یا مشروط در عقد رفتار شود؛و همچنین متبایعین می توانند آن را به تراضی تغییر دهند».برخی از فقها اعتقاد دارند که هزینه های نقل مبیع بر عهده مشتری قرار دارد . اما به نظر می رسد که منظور این فقها از هزینه نقل مبیع پس از قبض است نه قبل از آن . به این دلیل که هزینه انتقال مبیع از محلی که خارج از محل تسلیم و بعد از آن می باشد ،به بایع تعلق نمی گیرد و برهمین اساس فقها گفته اند هزینه آن برعهده مشتری است.با توجه به مواد 381و382 قانون مدنی می توان عوامل تعیین کننده هزینه های تسلیم را به ترتیب ذیل شمرد: بند اول: عوامل تعیین کننده هزینه های تسلیم الف ) تراضی طرفین هرگاه متبایعین در هنگام انعقاد عقد مشخص کرده باشند که هزینه های تسلیم بر عهده کدام یک از طرفین باشد ،دراین صورت بر اساس توافق و تراضی باید عمل شود. بنابراین ممکن است برخلاف ماده 381 قانون مدنی هزینه به عهده مشتری گذاشته شود و یا اینکه بین دو طرف به طورمساوی تقسیم شود. حتی ممکن است این توافق در مورد سایر هزینه ها از جمله بیمه حمل مبیع هم شده باشد.در هر صورت بر اساس تراضی و شرط ضمن عقد که بر حدیث«المومنون عند شروطهم» مبتنی است عمل خواهدشد. معمولاً در قراردادهای بسیار مهم مخصوصاً در قراردادهای بیع بین المللی،که حمل و نقل مبیع دارای هزینه های زیادی می باشد ،پرداخت هزینه های حمل و نقل از طریق تراضی مشخص می شود و قلمرو تعهدات هر یک از بایع و مشتری با توجه به اصطلاحاتی که در تجارت بین المللی از معانی خاصی برخوردار می باشند،مشخص می نمایند. ب ) عرف اگر درمورد پرداخت مخارج تسلیم بین طرفین عقد تراضی صورت نگرفته باشد ،عرف و عادت در صورت وجود ،معین می کند که هزینه های تسلیم بر عهده چه کسی باشد .همانطور که در قسمت اول ماده 383 تصریح شده است بر اساس همان عمل خواهد شد. و این گفته در واقع همان است که در مواد 220و 225 قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته و استنباط می شود. ج ) قانون اگر در عقدی طرفین تراضی نکرده باشند که هزینه تسلیم بر عهده چه کسی قرار دارد و عرف و عادت مسلمی هم راجع به هزینه های تسلیم در بین نباشد .در این صورت به قانون روی می آوریم و قانون ما جانشین سکوت طرفین عقد و عرف می گردد که در ماده 381 مقرر می دارد این هزینه ها بر عهده بایع می باشد.علاوه بر این قانون مدنی در ماده 281 نیز راجع به مخارج تأدیه مقرر داشته که «مخارج تأدیه بر عهده مدیون است مگر اینکه شرط خلاف شده باشد».بین دو ماده281و381 رابطه عموم وخصوص من وجه بر قرار است که ماده 381 مربوط به هزینه های بیع است در حالی که ماده 281 ناظر بر تمام قرارداد ها می باشد.حال سوالی که مطرح می شود این است که اگر ثالثی هزینه های تسلیم را پرداخت کرده باشد آیا هزینه از عهده متعهد ساقط می شود یا خیر؟در پاسخ می توان گفت که اگر ثالث متبرعاً مبیع را به محل تسلیم حمل کند، هزینه از عهده او ساقط می شود. اما اگر قصد تبرع نداشته باشد و با اذن و درخواست بایع این کار را کرده باشد می تواند برای دریافت اجرت المثل به بایع رجوع کند.البته این درصورتی است که هزینه تسلیم از لحاظ قرارداد یا قانون یا عرف برعهده وی باشد و اگر این عمل را به درخواست مشتری انجام داده باشد، حق رجوع به او را دارد مگر اینکه معلوم شود که متبرعاً آن را انجام داده است. بند دوم : هزینه های تسلیم در حقوق و قوانین خارجی - در حقوق مدنی فرانسه هزینه های تسلیم با توجه به ماده 1608 بر عهده فروشنده است .این ماده در مورد هزینه های حمل ( بسته بندی، حمل و نقل، بارگیری، عوارض گمرکی و...) مقرر می دارد که اینها بر عهده خریدار است مگر خلاف آن شرط شود.اما هزینه های استثنایی بر عهده کسی است که مبیع ،در ضمان او است . وقتی که حمل و نقل به وسیله حادثه ای که هیچ کدام از طرفین مسئول نیستند متوقف شده باشد مانند اینکه کشتی در بین راه توسط شخص ثالث ، بازداشت شود و در این مدت هزینه هایی به آن تعلق گیرد مانند هزینه های مراقبت و حقوق گمرکی اگر از بایع گرفته شود به حساب مشتری خواهد شد. - قانون مدنی مصر در مورد هزینه های ناشی از تسلیم مبیع همانند مکان و زمان تسلیم نص خاصی ندارد و حکم آن را از قواعد کلی مقرر در ماده 348 مربوط به وفای به عهد مستفاد می شود و چنین بیان می دارد: «هزینه های وفای به عهد یا انجام تعهد بر عهده مدیون یا متعهد است مگر اینکه تراضی یا نص وجود داشته باشد که غیر از آن اقتضا نماید.» بنابراین اصل بر این است که بایع ،که متعهد به تسلیم مبیع می باشد باید هزینه های تسلیم را هم تحمل نماید که شامل هزینه های وزن یا اندازه گیری یا کیل کردن یا شمردن مبیع می باشد و همچنین اگر تسلیم مبیع باید در مکانی باشد که در حال حاضر مبیع در آن مکان نیست هزینه های بسته بندی مبیع و نقل آن به مکان تسلیم تعیین شده بر عهده بایع است .این در صورتی است که تراضی یا عرف هزینه تسلیم را بر مشتری یا بایع قرار ندهد. قانون مدنی سوریه هم در این مورد نص خاصی ندارد و حکم آن از قواعد کلی مقرر در ماده 346 مربوط به وفای به عهد قابل استنباط است . که این ماده مطابق ماده 348 قانون مدنی مصر می باشد.وهمین طور ماده 335 قانون مدنی لیبی که مربوط به وفای به عهد است بر این مورد ناظر است که این ماده هم مطابق ماده 348 قانون مدنی مصر می باشد. - قانون موجبات لبنان در مورد هزینه های تسلیم بیان می دارد«هرگاه نص یا عرف مخالف وجود نداشته باشد بایع تحمل می کند: اولاً – هزینه تسلیم مانند اجرت اندازه گیری یا وزن یا شمردن و یا تعیین حجم (مبیع را). ثانیاً – هزینه های لازمه برای انشاء حق یا انتقال آن هرگاه مبیع غیر مادی باشد» لازم به ذکر است که اصولاً در حقوق ما مبیع نمی تواند شی غیر مادی باشد ، بلکه باید عین باشد. البته در بعضی از موارد استثنایی در بعضی قوانین مانند قانون تجارت از این حکم کلی مذکور درقانون مدنی عدول شده است چنان که احکام راجع به فروش سهام با نام و بی نام بیان می دارد. بند سوم : هزینه های تسلیم وتعهدات تبعی بایع درکنوانسیون بین المللی بیع ماه 32 کنوانسیون در مورد انواع تعهدات مختلف فروشنده در ارتباط با حمل و نقل کالاست و چنین بیان می دارد : «1) اگر فروشنده بر اساس قرارداد یا این کنوانسیون کالا را تحویل موسسه حمل و نقل نماید ، ولی به وسیله علامت گذاری روی کالا یا به وسیله اسناد حمل یا به نحو دیگر،کاملاً مشخص نشده باشد که کالا مربوط به قرارداد بیع است ،بایع ممکن است مشتری را با مشخص نمودن کالا ،از حمل آن مطلع نماید. 2) هرگاه بایع متعهد شده باشد که ترتیب حمل کالا را بدهد ،باید قراردادهای لازم برای حمل کالا به محل معین با وسایل حمل و نقلی که مناسب اوضاع و احوال و منطبق باشد با شرایط متعارف این قبیل حمل و نقل منعقد سازد. 3) در صورتی که فروشنده مکلف به بیمه کالا در رابطه با حمل آن نباشد ،باید بنابر درخواست خریدار تمام اطلاعات موجود را که برای قادر ساختن مشتری برای بیمه کالا ضروری است ،در اختیار او قرار دهد.» - بند ا ماده 32 تعهد فروشنده را مبنی بر تخصیص (مشخص کردن) کالا برای قرارداد به هنگامی که تحویل موسسه حمل و نقل کننده می دهد ،وضع می کند. که معمولاً تخصیص واضحی از طریق اسناد صادره توسط فروشنده بویژه از طریق بارنامه یا توسط علامت گذاری بر روی کالا صورت می پذیرد.اگر کالا به هیچ کدام از روش های مزبور مشخص نشده باشد ، فروشنده باید ارسال محموله را با مشخص کردن کالا به خریدار اطلاع دهد.این اصل مقرر نمی دارد که چه هنگام اخطار باید داده شود . برخی از اصطلاحات تجاری فروشنده را متعهد می سازد که بدون تأخیر ، بعد از اینکه کالا تحویل داده شده ،یا بر روی عرشه کشتی بارگیری شد به اطلاع خریدار برساند.اما فروشنده با توجه به اصل کلی که کنوانسیون مبتنی بر آنهاست باید در ظرف مدت معقول و متعارفی پس از تحویل ، اطلاع دهد. در بعضی از اوضاع و احوال این مدت ممکن است کوتاه باشد. - کنوانسیون به وضوح روشن نمی کند که آیا فروشنده که کالا را تحویل حمل و نقل کننده می دهد باید ترتیب حمل و نقل را هم بدهد یا خیر ؟ یعنی اینکه وسیله مناسبی برای حمل و نقل پیدا کند یا قرارداد با متصدی حمل ونقل منعقد سازد.به هرحال ،در صورت موافقت فروشنده در ارسال کالا به خریدار ، این وظیفه از توابع قرارداد خواهد بود.هرگاه فروشنده ملتزم باشد که ترتیب حمل و نقل کالا را بدهد بند 2 ماده 32 او را متعهد می سازد قراردادهای لازم برای یک حمل و نقل متناسب را منعقد نماید.او باید مسیر معمول برای حمل و نقل را برگزیده و اگر مسیر عرفی موجود نباشد ،مستقیم ترین را انتخاب کند . او باید از انتقال از کشتی به کشتی ، یا تخلیه سازی غیر ضروری کالا و گنجاندن شروط غیر متعارف استثناکننده از مسئولیت در قرارداد نیز اجتناب کند .عدم توفیق فروشنده ، در اجرای وظایف مقرر شده در قرارداد یا در اصل (2)32 موجب نقص قرارداد می گردد،که در نتیجه باید ضرر و زیان وارده را جبران نماید. - فروشنده موظف به بیمه کردن کالا نمی باشد مشروط بر اینکه در قرارداد خلاف آن مقرر نگردیده باشد . به هر حال بند3ماده 32 فروشنده را موظف می کند که اگر خریدار بخواهد و لازم باشد همه اطلاعات ضروری را برای قادر ساختن خریدار جهت عملی ساختن بیمه برای حمل و نقل کالا را ارائه دهد. در برخی از رشته های تجاری ، عرف و عادت ، فروشنده را ملزم می کند که اطلاعات مذکور را به خریدار بدهد حتی اگر خریدار تقاضای آن را فراهم نکرده باشد. در قوانین ما نص خاصی وجود ندارد که بیمه کردن مبیع توسط بایع را اجباری کرده باشد. بنابراین اگر طرفین در این مور تراضی نکرده باشند و یا بیمه کردن مبیع در نزد عرف معهود نباشد ، با توجه به اصول و قواعد حاکم باید گفت چنین تعهدی بر دوش بایع قرار ندارد، زیرا اصل بر عدم است. مبحث دوم : تسلم مبیع و تحمل هزینه های آن گفتار اول : تسلم مبیع بند اول: زمان و مکان و نحوه تسلم همانطور که قبلاً گفته شد بایع باید مبیع را تحت تصرف مشتری قرار دهد به گونه ای که مشتری بدون هیچ مزاحم و مانعی متمکن از انحای تصرفات باشد . دربعضی از موارد تسلم به این صورت است که مشتری عملاً مبیع را به قبض درمی آوردو بایع مبیع را تسلیم می کند و مشتری آن را از بایع تسلم می نماید. اما در موارد دیگری ممکن است بایع مبیع را در اختیار خریدار قرار دهد و او را متمکن از استیلاء بر آن سازد،ولی مشتری آن را قبض نکند. دراین صورت بایع تعهد خود را که تسلیم مبیع بوده ،ایفاء کرده است ولی مشتری به تعهد خویش که تسلم آن مبیع می باشد اقدام نکرده است و مشتری قابض مبیع محسوب نمی شود. قانون مدنی ما دراین مورد یعنی تعهد مشتری مبنی بر تسلم مبیع حکم خاصی را تصریح نکرده است هرچند ممکن است این امر را از بعضی ازمواد قانون مدنی استنباط کرد ولی برای اثبات مسئولیت او کافی نیست. در بعضی از موارد مانند تسلیم اموال غیر منقول که تسلیم آن بصورت تخلیه تحقق پیدا می کند به این صورت که بایع موانع و رادعی راکه بین مشتری و مبیع وجود دارد را بر می دارد . مانند آنکه اگر مبیع زمین کشاورزی باشد و وجود وسایل زراعی و غیره مانع از انحاء تصرفات مشتری باشد،بایع این وسایل را از زمین کشاورزی خارج می سازد که با تحقق تخلیه ،تسلیم حاصل می شود و آثار آن مترتب خواهد شد ؛هرچند اگر مشتری عملاً اقدامی را برای تصرف و استیلاء بر مبیع صورت ندهد. اما گاهی برای اینکه تسلیم محقق شود لازم است که مشتری اعمالی را انجام دهد یعنی مبیع را تسلم و قبض کند زیرا در غیر این صورت نمی توان گفت تسلیم مبیع محقق شده و آثار آن مترتب خواهد شد. مانند آنکه اگر خریدار و فروشنده تراضی کرده باشند که خریدار مبیع را از انبار بایع قبض کند ولی خریدار هیچ اقدامی را به منظور تسلم مبیع انجام ندهد. در این صورت تسلم دراینجا محقق نشده است و تنها حکمی که می توان از قانون مدنی دراین مورد استنباط کرد این است که بایع بر اساس ماده 237 که تخلف از شرط ضمن عقد شده است یا ماده 387 به دادگاه رجوع کند و الزام مشتری را مبنی بر اقدام به تسلم مبیع بخواهد. به نظر می رسد که ممکن است این راه حل کافی باشد اما در واقع هر چند ممکن است در بعضی از موارد راه حل مطلوبی باشد امادر تمام موارد نمی تواند راه حل جامعی باشد و نمی تواند جلوی خسارتی که متوجه بایع شده است را بگیرد. برای مثال فرض کنیم که مبیع از چیزهایی نباشد که در کمتر از سه روز فاسد یا از قیمت آن کاسته می شود و یا اینکه مشمول خیار تأخیر ثمن قرار نمی گیرد چنان که تأدیه ثمن موجل باشد و یا فرض کنیم که انواع خیارات نیز وجود نداشته باشد. در این صورت اگر در قراردادی که تراضی شده است که مشتری مبیع را از انبار بایع قبض کند و او چنین نکند بایع با مشکلات بسیاری روبرو می شود . به این علت که از یک طرف اگر بایع بخواهد مشتری را مجبور به تسلم مبیع کند این امر مستلزم تحمل مخارج و صرف وقت می باشد و کار آسانی نخواهد بود.و چه بسا گذر زمان مبیع را در معرض فساد،عیب و نقصان قرار دهد. و از طرف دیگر تلف و عیب مبیع قبل از قبض از آن بایع است و اگر دسترسی به مشتری نباشد تا او را مجبور به تسلم کرد، سبب نقصان قیمت خواهد شد.ممکن است دراین مورد گفته شود که به صرف رجوع بایع به دادگاه ضمان معاوضی از او به خریدار انتقال پیدا می کند و در این صورت بایع متضرر نمی شود. اما در پاسخ می توانیم بگوییم درمواردی که امکان دسترسی به مشتری نباشد و مورد شناسایی قرار نگیرد.در این صورت این بایع است که باید عوارض ناشی از فساد یا عیب یا کاهش قیمت مبیع و هزینه انبارداری را بپردازد . بنابراین راه حلی که منطقی به نظر می رسد این است که بایع در الزام مشتری به تسلیم مبیع ،فسخ بیع یا فروش مبیع از طرف مشتری مستقلاً یا با نظارت دادگاه به قیمت عادله روز مختار باشد.سپس ثمن مورد استحقاق بایع وهزینه هایی را که متحمل شده را از جمله هزینه نهایی فروش را از فروش مبیع استیفاء کند. و حتی در مواردی که ضمان معاوضی هم منتقل شده است وقتی که مبیع درمعرض فساد،عیب یا کاهش قیمت قراردارد و امکان دسترسی به مشتری وجود نداشته که او را ملزم به تسلم کرد یا از تسلم خودداری می کند ،بایع را باید مکلف کرد که راساً یا با نظارت دادگاه مبیع را به قیمت عادله ی روز بفروشد و پس از کسر هزینه های فروش ،بقیه ثمن را به مشتری بدهد و اگر مشتری ثمن مبیع را به فروشنده نپرداخته باشد به مقدار ثمن از آن بردارد و در صورتی که مقدار ثمن کافی نباشد ،نسبت به مقدار کسری به مشتری رجوع کند.زمان و مکان تسلم مبیع معمولاً همان زمان و مکان تسلیم است . بنابراین مشتری در همان زمان و مکانی ملزم به تسلم مبیع می باشد که در آن زمان ومکان بایع ملزم به تسلیم آن می باشد. اما در بعضی از موارد تسلم مبیع دیرتر از تسلیم آن از طرف بایع می باشد مانند آنکه بایع کلید انباری که مبیع در آن قرار دارد را به مشتری بدهد تا مثلاً ظرف دو هفته مبیع را از آن خارج سازد. اما مکان تسلم همیشه همان مکان تسلیم است . در هر حال مشتری نمی تواند از تسلیم مبیع خودداری کند ،هرچند که مبیع عین معین یا کلی درمعین که به او تسلیم می شود نا قص یا معیوب باشد چون بایع مکلف است مبیع را همان وضعیتی که در هنگام تسلیم دارد به او تسلیم کند. ولی درمبیع کلی فی الذمه اگر هنگام تسلیم معیوب یا ناقص باشد مشتری اختیار دارد که آن را تسلم ننماید و از بایع بخواهد از افراد سالم آن تسلیم کند. اگر بایع قسمتی از مبیع را بخواهد تسلیم کند نه تمام مبیع را ،مشتری می تواند از تسلم آن خود داری کند مگر اینکه در قرارداد خلاف آن شرط شده و یا اینکه حکم دادگاه چنین مقرر داشته باشد. و اگر مشتری بدون هیچ دلیلی از قبول مبیعی که تمام شرایط را دارا می باشد خودداری کند،بایع می تواند به وسیله دادن آن به حاکم یا قائم مقام او،ضمان معاوضی را از خود ساقط کند و از آن به بعد مسئول خسارتی که ممکن است به مبیع وارد آید ،نخواهد بود. بند دوم : زمان و مکان تسلم مبیع در قوانین و حقوق خارجی - از نظر حقوق فرانسه اگر زمان تسلم مبیع در قرارداد تصریح نشده باشد و از عرف نیز نتوان آن را تشخیص داد ،تسلم باید فوراً پس از انعقاد عقد صورت گیرد.اگر خریدار مقصر باشد و یا از تسلم مبیع خود داری کند ، فروشنده بعد از آن از طریق قواعد عمومی قراردادها مورد حمایت قرار خواهد گرفت. ماده 1264 به او اجازه می دهد که بعد از تشریفات مبیع را با حکم دادگاه از محل خود خارج و به جای دیگری که لازم باشد تودیع نماید.و همچنین ماده 1184 به او اجازه می دهد مجوز قضایی برای فروش مبیع به دلیل عدم انجام تعهد از سوی طرف دیگر تحصیل نماید. علاوه بر این مقررات کلی ماده 1157 قانون مدنی فرانسه مقرره خاصی را بیان می دارد :حق فروش با استفاده از راه حل قانونی بدون ارسال اخطاربه علت قصور خریدار از انتقال مبیع در خلال مدت مورد توافق ، در مورد خاصی که مبیع مواد غذایی یا اموال منقول باشد ، و از موعد مقرر برای انتقال مبیع تأخیر شود.علت پذیرش این راه حل سرعت بخشیدن به معاملات تجاری بیان شده است. - قانون مدنی مصر در ماده 463 در این مورد چنین بیان می دارد :«هرگاه تراضی یا عرف ،مکان یا زمانی را برای تسلم مبیع مشخص نکرده باشد ، مشتری باید آن را در مکانی که در زمان بیع در آنجا قراردارد ،تسلم نماید و باید آن را بدون سستی یا مماطله نقل نماید مگر اینکه نقل آن زمانی را اقتضا نماید.» مقررات مشابهی در ماده 431 قانون مدنی و ماده 452 قانون مدنی لیبی وجود دارد . - قانون مدنی عراق در ماده 856 در این مورد بیان می دارد: 1- مشتری ملتزم است به اینکه مبیع را در زمان و مکانی که مقرر است تسلم نماید مادامی که وفق شروطی که بر آنها تراضی شده است مبیع به او عرضه شود. 2- هرگاه تراضی یا عرف ، زمان و مکانی را برای تسلم مبیع مقرر ندارد ،مشتری مکلف است آن را در مکانی که بایع آن را تسلیم کند ، قبض نماید و او باید بدون سستی ،وقت گذرانی یا بلافاصله آن را نقل نماید مگر اینکه نقل ، زمان گیر باشد. بند سوم : تسلم مبیع در کنوانسیون بین المللی بیع ماده 60 کنوانسیون تعهد خریدار برای تسلم کالا را این چنین بیان کرده است : الف ) انجام کلیه اقداماتی که به طور معمول از وی انتظار می رود به منظور اینکه فروشنده را قادر نماید تا تحویل را محقق سازد. ب ) تحویل گرفتن (تسلم) کالا - ماده 53 وظیفه عمومی خریدار را وضع می کند که به موجب آن خریدارباید کالا را قبض کند.اصل 60 برخی از جنبه های ویژه ی این تعهد را در وسعت عام تری مشخص می سازد . بند الف ماده 60 خریدار را ملزم می نماید که فروشنده را در وضعیتی قرار دهد تا بتواند تسلیم کالا را عملی سازد و بند ب ماده مزبور در مورد عمل خریدار برای تسلم کالا متمرکز است. - اعمال مقدماتی و مهیا سازی که باید توسط خریدار صورت گیرد به دو عنصر و معیار استوار است : اولاً : باید ضروری باشند برای اینکه فروشنده را قادر به تحویل کالا سازند. ثانیاً : باید به طور معمول و معقولی از خریدار انتظار انجام آنها برود. اولین معیار این را مشخص می کند که صرفاً آنچنان کارها و اعمالی که تأثیر در خود قبض دارند منظور نظر است . بنابراین وظایف خریداری را که مقصود وی قادر ساختن فروشنده بر تولید کالا توسط فروشنده است شامل نمی شود. دومین معیار اشاره می کند که فروشنده نمی تواند از خریدار انجام مقدماتی نظیر اعمالی را که ویژگیهای استثنایی دارند و برای خریدار شناخته شده نیستند درخواست نماید.حتی اگر آن اعمال برای کمک به فروشنده برای تحقق تسلیم کالا ضروری باشد. گفتار دوم:تحمل هزینه ها قانون مدنی درباره تحمل هزینه های تسلم مبیع به وسیله مشتری حکمی تصریح نکرده است . با این وجود ،می توان گفت که پرداخت هزینه تسلم به وسیله او ،لازمه تعهد او می باشد. بنابراین اگر بین متبایعین تراضی شود که بایع کلید انبار را در اختیار مشتری قرار دهد تا وی کالا را در انبار قبض نماید . هزینه خارج ساختن مبیع از انبار و بارگیری آن به وسیله نقلیه و حمل آن به مقصد مورد نظر مشتری ،بر عهده خود اوست . و یا اگر مبیع میوه درخت باشد،هزینه چیدن آن برعهده مشتری است .اما اگر مقرر شده باشد که بایع مبیع را در مکانی که خریدار معین کرده به او تسلیم نماید،وی باید وسایل لازم برای تخلیه مبیع را ازوسیله نقلیه مانند جرثقیل و کارگرو... آنها را فراهم سازد و هزینه های ناشی از آن بر عهده اوست . و همچنین عوارض گمرکی ورود کالا هم بر عهده بایع است البته تمام این موارد در صورتی است که طرفین خلاف آن در قرارداد تراضی نکرده باشند. و یا عرف و عادت خلاف آن جاری نباشد. قانون مدنی مصردر این مورد در ماده 464مقرر می دارد :هزینه های تسلم مبیع بر عهده ی مشتری است ، مگر اینکه عرف یا تراضی وجود داشته باشد که خلاف آن اقتضا کند. ماده 432قانون مدنی کشور سوریه که مبتنی بر هزینه تسلم مبیع است مطابق با ماده 464 قانون مدنی مصر می باشد. فهرست منابع و مآخذ الف )کتب - کتب فارسی 1- امامی ،سید حسن،حقوق مدنی،جلد اول،انتشارات اسلامیه،1373. 2- امیری قائم مقامی،عبد المجید،حقوق تعهدات،جلد دوم،انتشارات دانشگاه تهران ،1356. 3- بازیگر،یدالله،بیع و احکام راجع به آن، انتشارات فردوسی،چاپ اول، 1379. 4- باقری،احمد،فقه مدنی ،عقود تملیکی«بیع-اجاره»،انتشارت سمت، چاپ اول، 1384 . 5- بی آزار شیرازی،عبدالکریم،رساله نوین،جلد دوم،مسائل اقتصادی،ترجمه بخش هایی از تحریرالوسیله امام خمینی،دفتر نشر فرهنگ اسلامی ،چاپ هشتم،1371. 6- جعفری لنگرودی،محمد جعفر،تئوری موازنه،تهران،گنج دانش،چاپ اول،1381. 4118610145415007- ،حقوق اموال ،انتشارات گنج دانش،1368. 4166235135890008- ،حقوق تعهدات،انتشارت گنج دانش، چاپ سوم، 1387 . 4118610147320009- ،دانشنامه حقوقی،گنج دانش، چاپ دوم، 1373 . 41186101416050010- ،دائره المعارف حقوق مدنی وتجارت،جلداول،بنیاداستاد، چاپ اول،1357. 41948101447800011-،صد مقاله در روش تحقیق علم حقوق،انتشارت گنج دانش،چاپ اول،1381. 41090851454150012- ،مبسوط در ترمینولوژی حقوق،جلد اول و چهارم،کتابخانه گنج دانش،1381. 13- حائری(شاه باغ)،سید علی،شرح قانون مدنی، جلد اول و دوم،انتشارت گنج دانش، چاپ اول،1387. 14- دهخدا، علی اکبر،لغت نامه،جلدهفدهم،انتشارات مجلس شورای اسلامی،1335. 15- زراعت،عباس،قواعد فقه مدنی،انتشارت جنگل،1388. 16- ستوده تهرانی،حسن،حقوق تجارت،جلد چهارم،نشر دادگستر،چاپ دوم،پاییز 1376. 17- شهیدی،مهدی،آثار قراردادها،انتشارات مجد،چاپ اول،1382. 47663101295400018- ،تشکیل قراردادها و تعهدات،انتشارات مجد،1381. 47377351568450019- ، جزوه درس حقوق مدنی6،انتشارات دانشکده حقوق شهید بهشتی،1377. 46901101447800020- ،حقوق مدنی 3،تعهدات،انتشارت مجد،1380. 46977301543050021- ،سقوط تعهدات، نشر کانون وکلای دادگستری، چاپ دوم ،1373 . 46882051562100022- ،عقود معین(1)،حقوق مدنی 6،انتشارت مجد ، چاپ ششم،1385. 23- صفایی،سیدحسین،دوره مقدماتی حقوق،قواعدعمومی قراردادها،جلددوم،نشر میزان،1382. 24- عبده بروجردی،محمد،حقوق مدنی،تهران ،چاپ محمد علی علمی ،1339 43370501593850025- ،کلیات حقوق اسلامی،تهران،انتشارات وعظ و تبلیغ اسلامی،1335. 26- عدل،مصطفی،حقوق مدنی،به کوشش محمدرضابندرچی،انتشارت بحرالعلوم ، چاپ اول ،1373. 27- علامه حائری،علی،آثار قبض در حقوق ایران ،انتشارت تابان ، چاپ دوم ،1379. 28- عمید،حسن،فرهنگ فارسی عمید،جلد اول،انتشارات امیر کبیر،1363. 29- فصیحی زاده،علیرضا،اذن و آثار حقوقی آن،انتشارات تبلیغات اسلامی،چاپ اول،1377. 30- قاسم زاده،سیدمرتضی،حقوق مدنی،اصول قراردادهاوتعهدات،نشردادگستر، چاپ دوم ،1385. 31- قاسمی،محسن،انتقال مالکیت درعقد بیع،انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)،چاپ اول،1382. 32- کاتوزیان ، ناصر،حقوق مدنی،دوره عقودمعین،جلداول،شرکت انتشار سهامی، چاپ ششم ، 1374. 44132501549400033- ،دوره مقدماتی حقوق مدنی:اعمال حقوقی(قرارداد–ایقاع)،شرکت سهامی انتشار ،چاپ یازدهم ،1385. 45478701612900034- ،دوره مقدماتی حقوق مدنی:اموال و مالکیت،نشر میزان، چاپ یازدهم،بهار1385. 45383451530350035- ،دوره مقدماتی عقودمعین،جلداول،کتابخانه گنج دانش ، چاپ نهم ،1382. 45478701403350036- ،قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی،انتشارات میزان، چاپ هفدهم ،بهار1387. 45288201511300037- ، قواعدعمومی قراردادها ،پنج جلد،شرکت انتشار به همکاری بهمن برنا،1374 38- کشاورز،بهمن،فرهنگ حقوقی(انگلیسی به فارسی)،تهران،انتشارات امیر کبیر،چاپ سپهر،1356. 39- کیائی،عبدالله،التزامات بایع ومشتری قبل وبعد ازتسلیم موردمعامله،انتشارات ققنوس،چاپ اول ،1376. 40- گرجی،ابوالقاسم،مقالات حقوقی،جلد دوم،انتشارات دانشگاه تهران،چاپ اول،1369. 41- متین دفتری، احمد،آیین دادرسی مدنی و بازرگانی،جلد اول،تهران،1348. 42- محقق داماد،سید مصطفی،قواعد فقه،بخش مدنی،نشر علوم اسلامی، چاپ اول ،1375 . 43- محمدی،ابوالحسن،قواعد فقه،نشر یلدا،چاپ دوم،1384 45288201581150044- ، مبانی استنباط حقوق اسلامی،انتشارات دانشگاه تهران،چاپ پانزدهم،پاییز 1381. 45- محمدی،علی ، شرح مکاسب،جلد چهارم،انتشارات دارالفکر،چاپ اول،1376. 46- مسجد سرایی،حمید؛زراعت،عباس،متون فقه(1)،انتشارات خط سوم،1389. 47- معزی،امیر،حقوق مدنی 3،عقود و ایقاعات،انتشارت مجد،چاپ اول،1380. 48- معین،محمد،فرهنگ فارسی،چاپ اول،انتشارت بهزاد،1381. 49- نیک فر،مهدی،قانون مدنی در آراء دیوان عالی کشور،انتشارات موسسه کیهان،چاپ سوم،1374. 50- هجده نفر از دانشمندان حقوق دانشگاه های معتبر جهان، تفسیری بر حقوق بیع بین المللی کنوانسیون وین1980، ترجمه داراب پور،مهراب،جلد دوم،چاپ اول،پاییز 1374 -کتب عربی 51- ابن منظور،محمدبن مکرم،لسان العرب،بیروت،داراحیاء التراث العربی،1408ه ق،1988م،1368ش 52- السنهوری،عبدالرزاق احمد،الوسیط فی شرط القانون المدنی الجدید،جلداول وچهارم،بیروت،داراحیاء التراث العربی،1378ه.ق ،1958م،1336ش 53- العاملی الجبعی ،زین الدین بن علی ،معروف به شهید ثانی،روضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه،مرکز النشر مکتب الاعلام الاسلامی ، چاپ هشتم ،تابستان 1373. 37471351600200054- ،مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام،بیروت،موسسه البلاغ، 1414ه ق،1993م،1371ش. 55- اللاری،سیدعبدالحسین،التعلیقه علی المکاسب،جلددوم،قم،موسسه المعارف الاسلامی،1418ه.ق،1998م، 1376ش. 56- الموسوی الخمینی،روح الله،تحریرالوسیله،جلد اول وپنجم،قم، انتشارات داراالعلم،1408ه.ق،1366ش.. 45853351460500057- ،کتاب البیع،جلد پنجم، موسسه تنظیم آثار امام خمینی،1421ه.ق،2001م،بهار 1379. 58- انصاری،مرتضی بن محمد امین ،المکاسب، قم،مجمع الفکر الاسلامی،1420ه.ق،2000م،1378ش. 59- حسینی عاملی،سید جواد ابن محمد،مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه،جلد چهارم،محقق و مصحح: محمدباقرخالصی،دفترانتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،1419ه.ق،1999م،1377ش. 60- حلی،ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسن ،معروف به محقق حلی،شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام،جلد دوم،بیروت،مرکز الرسول الاعظم(ص)،چاپ دهم،1419ه.ق،1999م،1377ش. 61- حلی، ابوطالب محمدبن حسن بن المطهر،معروف به فخر المحققین،ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد،جلد اول، قم،موسسه اسماعیلیان،چاپ دوم،1363ش. 62- خوانساری،سید احمد بن یوسف،جامع المدارک فی شرح مختصر النافع،جلد سوم،قم،موسسه اسماعیلیان،چاپ دوم،1405ه.ق،1985م،1363ش. 63- محقق کرکی،علی بن حسین،جامع المقاصد فی شرح القواعد،جلد چهارم،قم،موسسه آل البیت (ع)،الاحیاء التراث،1414ه.ق،1999م،1372ش. 64- مکی العاملی ،جمال الدین محمد ،معروف به شهید اول،اللمعه الدمشقیه فی فقه الامامیه،جلد اول،تهران،ناشر یلدا ،1611 ه.ق،1991م،1369ش. 65- موسوی البجنوردی،سید محمد،قواعد الفقهیه، نشر میعاد،چاپ دوم،1372. 66- میرزای قمی،جامع الشتات ،با تصحیح مرتضی رضوی،جلددوم،موسسه کیهان ، چاپ اول،1371. 67- نجفی ،محمد حسن،جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام،جلد24 و23،دارالکتب اسلامیه ،1409ه.ق ،1989م،1367ش. - کتب لاتین 68-Benjamin,Sale of Goods,Third Edition,Sweet and Maxwell,London,1992 69- Bianca (C.M.) - Bonell (M. J.). Commentray on the International sales law the 1980 vienna sales convention, Giuffre.Milan. 1987 70- Borrie(Sir Gordon),Commercial law,6 th ed,Botter worth,1988 71- Martin, Elizabeth A, A concise dictionary of law, second edition oxford university press.1994 72- Planiol(Marcel),Treatist on the civil law,Translated by the Louisiana state law institute,Paris,1979. ب)مقالات 73- احمدی،حسینعلی،«ماهیت حقوقی اجرای تعهد قراردادی»،مجله کانون وکلا،سال 74-73 ،شماره8-9. 74- ایمانی پیر آغاج،علی رضا،«آثار بیع و احکام آن (2)»،ماهنامه کانون،تیر 1378،شماره 68 38042851504950075- ،«جستاری در حقوق مدنی– مبیع/بخش پایانی»،ماهنامه کانون،دی وبهمن1382،شماره47. 76- باقرزاده،احمد،«اجرای حق حبس در تعهدات متقارن و غیر متقارن ناظر به حقوق داخلی و کنوانسیون بیع بین المللی»،ماهنامه کانون،آذر و دی 1383،شماره47. 77- باقری،احمد، «وفای به عهد»،مقالات و بررسی ها،تابستان 1377،شماره63. 78- صادقی سراج،مهران،«ارتباط وجود عین در بیع عین معین با قصد طرفین معامله»،مجله کانون وکلا،1382،شماره182. 79- قنواتی،جلیل،«مطالعه تطبیقی زمان انتقال مالکیت در عقد بیع»،اندیشه های حقوقی،زمستان1382،شماره5. 80- موسوی بجنوردی،سیدمحمد،«نقش قبض درعقد رهن»،مجله کانون وکلا،دوره جدید،74-73،شماره9-8. 81- نوروزی،بهروز،«قبض و آثار آن در حقوق ایران»،ماهنامه کانون،اردیبهشت و خرداد 1384،شماره56. ج)پایان نامه 82- اسپرهم، کاظم، حق حبس در بیع، رساله کارشناسی ارشد حقوق خصوصی،دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی،1373. د) متون قانونی و آراء دادگاهها 83- قانون امور حسبی 84- قانون آیین دادرسی مدنی 85- قانون تجارت 86- قانون مدنی 87- مجموعه رویه های قضائی