ادبیات نظری تحقیق روابط حقوقی اکو (docx) 24 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 24 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
بررسي روابط حقوق سازمان همكاري اقتصادي (اكو) و به صورت اختصاصي ايران با اتحاديه اروپا
مبحث اول: مقدمه
ضرورت ايجاد سازمان «همكاري براي عمران منطقه‌اي» را بايد در شرايط سياسي و اقتصادي ايران، پاكستان و تركيه در دهه 1960 جستجو كرد. از نظر شرايط اقتصادي سه كشور بنيان‌گذار، در پي اجراي طرح‌هاي صنعتي كردن خود به شيوه غربي بودند. محدوديت ذخاير معدني، نياز به اجراي طرح‌هاي صنعتي، دريافت فناوري و استفاده از امكانات رفاهي منطقه‌اي از جمله دلايل شكل‌گيري سازمان عمران منطقه‌اي بود. ولي اعضا نتوانستند راهكارهاي مناسب و كارآمدي را به منظور حركت منابع و عوامل توليد (سرمايه، نيروي كار و كالا) در منطقه فراهم آورند.
در سال 1985 سازمان همكاري اقتصادي (اكو) جايگزين سازمان عمران منطقه‌اي شد. از هنگام تشكيل سازمان همكاري اقتصادي تا تصويب پروتكل اصلاحي پيمان ازمير (1990) اين سازمان فعاليت چشمگيري نداشت. پس از آن نيز تا پيوستن كشورهاي آسياي مركزي، آذربايجان و افغانستان، نشست‌هاي رهبران و مسئولان كشورهاي عضو، تنها بيانگر ادامه فعاليت اين سازمان بود.
با گسترش سازمان اكو مرحله‌ي جديدي در فعاليت آن آغاز شد. گرد آمدن ده كشور در يكي از پراهميت‌ترين مناطق استراتژيك جهان، سبب توجه روزافزون به اين سازمان شد. قرار گرفتن منطقه اكو در مسير اتصال بازارهاي شرقي ـ غربي و شمالي ـ جنوبي آسيا و اروپا بر اهميت آن افزود.
اكنون نزديك به سه دهه از عمر اين سازمان مي‌گذرد. مروري بر عملكرد، تصميم‌ها و برنامه‌ها و فعاليت‌هاي ايران سازمان براي ادامه كار آن ضروري است. به همين دليل با نگاهي به ساختار و اهداف آن، تحولات و اقدام‌هاي سازمان مورد بررسي قرار گرفت. بر اين اساس نخست، روند شكل‌گيري سازمان آر.سي.دي همراه با فعاليت و عملكرد آن تشريح شد كه كارشناسان فعاليت‌هاي آن را در مقايسه با ظرفيت‌هاي سه كشور ياد شده مناسب و كافي ارزيابي نكرده‌اند.
پس از افزايش تعداد اعضاي سازمان وجهه‌ي بين‌المللي آن ارتقا يافت و فعاليت‌هاي آن نيز گسترده شد. قطعنامه‌هاي مجمع عمومي سازمان ملل در مورد اكو (دوازده قطعنامه) اهميت اين سازمان را نشان مي‌دهد. يادداشت تفاهم‌هاي اكو و سازمان‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي نيز گستردگي ظرفيت‌هاي اين سازمان در برآورده كردن اهداف اعضا آشكار مي‌كند. در اين كتاب فعاليت اكو در چهار حوزه‌ي بازرگاني، حمل و نقل، انرژي و فرهنگي ـ اجتماعي بررسي شده است. همكاري‌هاي اقتصادي و تجاري نشان مي‌دهد، در پي توافق اعضاي اين سازمان اقدام‌هايي هم انجام شده است.
فعاليت‌هاي اكو در زمينه تجارت در سه دسته‌ي مشخص، گروه‌بندي شده است:
ـ آزادسازي تجارت؛
ـ فعاليت‌ها و طرح‌هاي تسهيل تجارت؛
ـ همكاري با سازمان‌هاي بين‌المللي ديگر.
هدف اصلي اين بخش از فعاليت‌هاي اكو، آسان‌سازي مبادلات منطقه‌اي، ظرفيت‌سازي در زمينه‌هاي مربوط به گمرك و ايجاد محيط مناسب براي تجارت منطقه‌اي بود. نخستين موافقت‌نامه‌ي تجاري منطقه، اياكو (1991) با امضاي سه كشور ايران، تركيه و پاكستان با هدف توسعه تجارت منطقه‌اي، به عنوان نخستين قدم در جهت حذف موانع تجاري شكل گرفت، البته در عمل اقدام مؤثري انجام نشد. يكي از علل عدم موفقيت آن نوع كالاهاي انتخاب شده براي تعرفه بود. ميزان موفقيت استفاده از ابزار كاهش تعرفه، به نوع كالاهاي مشمول تخفيف تعرفه بسيار بستگي دارد. در مذاكرات مربوط به كاهش تعرفه، كالاهايي بايد مورد نظر قرار گيرند كه گسترش تجارت درون منطقه را بدون انحراف تجارت فراهم آورند.
بر اساس موافقت‌نامه‌ي ديگري كه با عنوان موافقت‌نامه‌ي همكاري تجاري اكو در سال 2005 تنظيم و امضا شد، كشورهاي عضو با يك جدول زماني هشت ساله، تعرفه‌هاي خود را براي هشتاد درصد از كالاهاي قابل مبادله به صورت تدريجي كاهش داده و به سقف حداكثر پانزده درصد خواهند رساند. بر اين اساس اعضا در مدت دو سال كليه موانع غير تعرفه‌اي و شبه تعرفه‌اي را از ميان برمي‌دارند.
بر اساس آمارهاي سال 2009 تجارت در درون منطقه حدود شش درصد از مجموعه داد و ستد كشورهاي عضو را تشكيل مي‌دهد كه بسيار پايين‌تر از ظرفيت واقعي اعضا است. بر اساس سند چشم‌انداز ده ساله اكو، كشورهاي عضو مي‌كوشند، با كاهش موانع تعرفه‌اي و غير تعرفه‌اي تا سال 2015 ،حجم تجارت ميان اعضا را از شش درصد كنوني به بيست درصد افزايش دهند و يك منطقه آزاد تجاري تأسيس كنند. تسهيل در صدور رواديد براي بازرگانان، از سال 2002 در كشورهايي كه آن را تصويب كرده‌اند، لازم‌الاجرا شده است، ولي تصويب آن به معناي از ميان رفتن موانع و دشواري‌هاي اجراي آن نيست.
توليد ناخالص داخلي (GDP) منطقه اكو در سال 2006 با متوسط رشد 9/6 درصد بالغ بر هشتصد و نود و يك ميليارد دلار شد كه معادل 8/1 درصد توليد ناخالص ملي جهان بوده است. مقايسه اين رقم با آمار سال 2002 كه چهارصد و بيست و نه ميليارد دلار بود، رشدي بيش از صد درصد را نشان مي‌دهد. حجم مبادلات تجاري اعضاي اكو در سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد تجارت در منطقه از رشد نسبي خوبي برخوردار شده است.
با بررسي رشد حجم مبادلات تجاري اين كشورها با ديگر كشورهاي جهان، نتيجه مي‌گيريم كه اگر برنامه‌ريزي مناسب صورت گيرد، مي‌توان از ظرفيت‌هاي موجود در اين كشورها براي افزايش بيشتر تجارت درون منطقه و تأمين سود بيشتر براي همه اعضاي اكو بيشتر بهره‌برداري كرد. سهم اين كشورها از واردات جهان از 42/1 درصد در سال 2000 به 06/2 درصد در سال 2005 افزايش يافت. سهم اين كشورها از صادرات جهان هم از 32/1 درصد در سال 2000 به 93/1 درصد در سال 2005 افزايش يافته است.
در چارچوب اولويت‌هاي بخش حمل و نقل و ارتباطات، طرح بلند مدت آلماتي (قزاقستان) براي گسترش حمل و نقل تصويب شد. برنامه عمل براي دهه حمل و نقل اكو (2007-1998) هم در دومين نشست وزراي حمل و نقل و ارتباطات (عشق‌آباد 1998) به تصويب رسيد. «موافقت‌نامه چارچوب حمل نقل و ترانزيت»، كه كامل‌ترين موافقت‌نامه منطقه‌اي در زمينه مسائل مربوط به حمل و نقل ترانزيت و گمرك است، از 19 مه 2006 لازم‌الاجرا شده است. كشورهاي عضو در حال پيگيري راه‌هاي رفع موانع فيزيكي موجود براي گسترش حمل و نقل جاده‌اي هستند. در پرتو همكاري‌هاي اكو با سازمان‌هاي بين‌المللي امكان استفاده اكو از بانك اطلاعات بزرگراه آسيايي اسكاپ نيز فراهم شده است.
مطالعه‌ي امكان‌سنجي براي بررسي و تعيين ظرفيت بار و مسافر در منطقه، تدوين موافقت‌نامه جامع اكو در زمينه حمل و نقل هوايي بين‌المللي تدوين شده است و در خصوص ايجاد ارتباطات هوايي در منطقه‌ي اكو، به ويژه در ميان پايتخت‌ها، شهرهاي بزرگ و مراكز جهانگردي و سياست آسمان‌هاي باز در منطقه و نيز برقراري روابط نهادينه با «ايكائو» نيز موافقت شده است. زمينه گسترش ظرفيت بنادر، امنيت دريايي و ارائه تسهيلات بندري به كشورهاي محصور در خشكي و نيز موضوع ايجاد كميته حمل و نقل دريايي اكو مورد توجه اين سازمان قرار گرفته است.
در مجموع شبكه‌هاي حمل و نقل به عنوان ضرورت انكارناپذير توسعه همكاري اقتصادي در كانون توجه اين سازمان بوده است. تجارت درون منطقه‌اي، گردشگري، گسترش مستقيم روابط مردم منطقه و تبادل فرهنگي از جمله دستاوردهايي است كه در نتيجه گسترش شبكه حمل و نقل حاصل شده است.
اين واقعيت نيز كه تعداد نشست‌هاي وزراي حمل و نقل كشورهاي عضو اكو از سال 1993 تاكنون بيش از نشست‌هاي مشابه در حوزه‌هاي ديگر بوده است، حاكي از توجه ويژه‌ي كشورهاي عضو به اين حوزه همكاري است. در عهدنامه‌ي ازمير (1990) و طرح عمل كويته (1993) تسريع در بسيج و استفاده بهينه از منابع عظيم انرژي منطقه اكو، به ويژه انرژي، گسترش شبكه خط لوله، اتصال شبكه‌هاي برق كشورهاي عضو به منظور تأمين نيازهاي انرژي كل منطقه و فراهم كردن امكان دسترسي اعضاي محصور در خشكي به بازارهاي بين‌المللي، از عناصر مهم راهبردي اكو در زمينه‌ي انرژي به شمار آمده است.
7/4 درصد نفت خام جهان و 9/2 درصد از گاز جهان در منطقه اكو توليد مي‌شود. اعضاي اكو 3/3 درصد از مجموع توليد قدرت الكتريسيته جهان را به خود اختصاص داده‌اند. دو قرارداد انتقال نفت در منطقه اكو به امضا رسيده است، كه يكي از آنها خط لوله صلح و ديگري خط لوله باكو ـ تفليس ـ جيحان است. در زمينه‌ي همكاري‌هاي فرهنگي ـ اجتماعي مؤسسه فرهنگي اكو، بنياد علمي اكو، مؤسسه آموزشي اكو و دانشكده بيمه اكو فعاليت خود را گسترش داده‌اند. گروهي كه از سوي شوراي وزيران وضعيت مؤسسه‌هاي وابسته به اكو و چگونگي فعال‌تر كردن آنها را در سال 2001 بررسي كرده‌اند، به خلاءهاي آموزشي و فرهنگي در منطقه اشاره كرده‌اند. به دليل پيوندهاي اجتماعي و فرهنگي اين كشورها، مشكلات و مسائل اجتماعي پيش روي آنها نيز تا حد زيادي به يكديگر شباهت دارد.
با توجه به پيوستگي جغرافيايي كشورهاي عضو اكو با يكديگر، همكاري‌هاي نزديك آنها در زمينه بهداشت و كنترل مواد مخدر بسيار ضروري به نظر مي‌رسد. دبيرخانه اكو در زمينه‌هاي بهداشتي، روابط كاري مناسبي با سازمان‌هاي بين‌المللي مانند سازمان بهداشت جهاني و صندوق جمعيت ملل متحد برقرار كرده و برنامه‌هاي مشترك آموزشي براي كارشناسان و مديران كشورهاي عضو اكو اجرا كرده كه يكي از آنها در فوريه 2006 در تهران، در مورد آنفلوانزاي پرندگان بود.
تأسيس واحد هماهنگي كنترل مواد مخدر در دبيرخانه‌ي اكو نيز اقدام بسيار مهمي بود. واحد كنترل مواد مخدر به منظور ايجاد هماهنگي و گفتگوهاي مؤثر كشورهاي عضو، در زمينه كنترل مواد مخدر «طرح عملي» را در دست اجرا دارد. براي تحقق اين همكاري طرح مشترك اكو و برنامه كنترل مواد مخدر سازمان ملل، با عنوان «كمك به تأسيس واحد هماهنگي كنترل مواد مخدر در دبيرخانه اكو» در مارس 1998 به تصويب رسيد.
نخستين مرحله‌ي اين طرح كه هزينه‌ي آن را ژاپن و كميسيون اروپا تأمين كرده است، در سال‌هاي 2000-1999 به پايان رسيد. مرحله‌ي دوم نيز كه اتحاديه‌ي اروپا آن را تأمين مالي كرد، در سال‌هاي 2005-2002 اجرا شد. مرحله‌ي سوم آن از سال 2009 آغاز شده است. كميسيون اروپا نيز به اين منظور نه و نيم ميليون يورو كمك مالي كرده است. هدف از اجراي اين طرح ايجاد شبكه ارتباطي و هماهنگي بين نهادهاي ملي كنترل مواد مخدر در كشورهاي عضو اكو است.
اولويت مسائل اقتصادي و فني در اين سازمان، با مطالعات و پژوهش‌هاي كارشناسان سازمان تأييد مي‌گردد و طرح‌هاي ظرفيت‌سازي يا امكان‌سنجي با همكاري سازمان‌هاي بين‌المللي تأييد و تقويت مي‌شود. از جمله‌ي اين مطالعات مي‌توان به طرح مشترك اكو با برنامه‌ي توسعه‌ي سازمان ملل متحد (UNDP) براي ظرفيت‌سازي اشاره كرد كه در دو مرحله به اجرا رسيد.
مرحله‌ي نخست اين طرح مشترك، انجام سيزده مطالعه‌ي كارشناسان برنامه توسعه‌ي سازمان ملل متحد بود كه پس از آن توصيه‌ها و راهكارهاي خود را براي ارتقاي توانمندي‌هاي كارشناسي دبيرخانه و گسترش همكاري‌هاي كشورهاي عضو در زمينه‌هاي مورد مطالعه ارائه كردند. در مرحله‌ي دوم همين طرح نيز مطالعات ديگري در مورد مسائل انجام شد.
به طور كلي اعضاي اكو مانند ديگر كشورهاي در حال توسعه با مجموعه‌ي وسيعي از مسائل داخلي و خارجي براي تحقق اهداف رشد و توسعه روبرو هستند. توجه به دگرگون‌سازي اجتماعي و اقتصادي در ابعاد گسترده، ناهمگوني اهداف وسيع با كارآمدي اقتصادي، فشارهاي ناشي از كمبود سرمايه و عقب‌ماندگي در فناوري بخشي از مشكلات اين كشورها در چارچوب سازمان همكاري اقتصادي بوده است. روابط تجاري محدود و ادامه سياست‌هاي حمايت‌گرايانه از صنايع ملي، از جمله علل و عوامل كندي پيشرفت اين سازمان بوده است. براي اجراي برنامه‌هاي اين سازمان، مشكلاتي مانند موارد زير براي اعضا وجود داشته است:
ـ عدم تمايل ميزبان به برگزاري نشست‌ها به دليل هزينه‌هاي مربوط.
ـ عدم آشنايي و آگاهي كافي اعضاي جديد در مورد پيشينه‌ي برخي از نشست‌ها.
ـ تأخير كشورها در تصميم‌گيري و اعلام‌نظر به دليل برخي مسائل ديوانسالاري و مالي داخلي.
ـ عدم جذابيت كافي برخي از نشست‌ها براي اعضا.
مسائل ياد شده از جمله عواملي بوده است كه در برخي موارد سبب تأخير در برگزاري نشست‌هاي مختلف اين سازمان شده است. كندي دستگاه‌هاي اجرايي كشورهاي عضو در انجام وظايف محول به آنها، به نوبه‌ي خود سبب تأخير در اجراي تصميم‌هاي گرفته شده در نشست‌هاي مختلف سازمان اكو شده است. با توجه به اين كه يكي از اهداف اصلي اين سازمان افزايش حجم تجارت منطقه‌اي بوده است، ليكن ساختارهاي اقتصادي اعضا، فقدان جنبه‌هاي لازم تكميل كننده در ميان آنها و عدم بررسي جدي و كامل موارد ياد شده، موجب شده است پيشرفت چشمگيري در اين زمينه به دست نيايد.
ميزان تجارت درون منطقه‌اي شاخصي براي ارزيابي دستاوردهاي اكو در سال‌هاي 2005-1996 قابل بررسي است. مقايسه‌ي سطح تجارت درون منطقه‌ي اكو در سال 1996 با سال 2005 اميدوار كننده نيست. حجم تجارت در درون اين منطقه كه در سال 1996 حدود 8/5 ميليارد دلار بوده است، در سال 2005 به 167 ميليارد دلار رسيد كه نشان از افزايش سيصد درصدي دارد. اما اگر حجم تجارت درون منطقه‌اي اكو در هر دو سال با حجم كل تجارت آن سنجيده شود، روشن مي‌شود كه در سال 1996 نسبت حجم تجارت درون منطقه‌اي اكو به حجم كل تجارت آن 6/8 درصد بوده است، ولي اين نسبت در سال 2005 به حدود 6/5 درصد رسيده، كه كاهش 2/1 درصدي را نشان مي‌دهد.
عوامل متعددي از گسترش مناسبات تجارتي در ميان اعضاي اين سازمان جلوگيري كرده است بر اساس آخرين گزارش‌ها، مجموع تجارت در منطقه اكو در سال 2997 از 5/511 ميليارد دلار به 84/585 ميليارد دلار در سال 2008 رسيد و حجم كلي تجارت درون منطقه‌اي به حدود شش درصد رسيده است.
عوامل متعددي از گسترش مناسبات تجاري در ميان اعضاي اين سازمان جلوگيري كرده است، كه اصلي‌ترين آنها عبارتند از:
ـ تغييرهاي مستمر در مقررات.
ـ ايجاد موانع تعرفه‌اي و غير تعرفه‌اي جديد.
ـ تغييرهاي مكرر قوانين مربوط به صادرات و واردات.
ـ اجراي مقررات متفاوت در برابر كشورهاي مختلف طرف معامله.
ـ نوپايي تأسيسات و نهادهاي پشتيباني كننده از تجارت خارجي در كشورهاي تازه وارد به اكو.
ـ وضع و اخذ عوارض و ماليات‌هاي متعدد.
ـ اعمال مقررات بهداشتي و استانداردهاي ويژه در برخي كشورهاي عضو.
ـ نبود ارتباط قضايي مناسب ميان كشورهاي عضو.
ـ مشكل تبديل پول ملي برخي از جمهوري‌هاي آسياي مركزي اكو به ارزهاي معتبر.
ـ مبادله‌ي غير قانوني كالا در برخي از مرزها ميان اعضا.
ـ نبود نظام حمل و نقل كارآمد و مؤثر در ميان اعضا.
تدوين و اجراي سياست‌هاي مناسب براي گسترش مبادلات منطقه‌اي ميان اعضاي اين سازمان ضرورتي جدي است. اهميت نگرش‌هاي بلند مدت در ميان اعضا و پذيرش فداكاري‌هاي كوتاه‌مدت، به ويژه براي بنيان‌گذاران اكو نيز بايد مورد توجه قرار گيرد. در جهت تأمين اهداف مورد نظر اين سازمان اجراي طرح‌هاي زير دنبال شده است:
ـ موافقت‌نامه توسعه تجارت در اكو.
ـ ايجاد شبكه اطلاعات مربوط به سرمايه‌گذاري و تجارت در منطقه.
ـ اقدام براي تسهيل تجارت در منطقه.
ـ تشكيل بازار تجاري كسب و كار.
ـ تأسيس بانك توسعه و تجارت اكو.
ـ تأسيس شركت بيمه اكو.
ـ بهبود و گسترش سرمايه‌گذاري در ميان كشورهاي عضو.
ـ ايجاد انگيزه براي سرمايه‌گذاري در كشورهاي عضو.
اگر چه پيوستن اعضاي جديد بر اهميت و اعتبار بين‌المللي اين سازمان افزوده است، گسترش كمّي سازمان در جاي خود دشواري‌هاي جدي را براي تحقق همگرايي منطقه‌اي پيش روي آن قرار داده است. آنچه تاكنون به دست آمده با خواسته‌ها، چشم‌اندازها و انتظارهاي بنيان‌گذاران و ساير اعضاي سازمان بسيار فاصله دارد. با توجه به پيوندهاي ديرينه‌ي تاريخي و فرهنگي كشورهاي عضو، پيوستگي جغرافيايي اعضا و ظرفيت‌هاي فراوان موجود در منطقه، اكو يك فرآيند طبيعي براي همكاري و همگرايي منطقه‌اي محسوب مي‌شود.
مبحث دوم: چالش‌هاي اقتصادي موجود بر سر راه سند چشم‌انداز 2.15 اكو
پيش از اين، پژوهشگران درباره‌ي چالش‌هاي اقتصادي اكو به مواردي مانند تفاوت در ساختار و الگوهاي اقتصادي اعضاي اكو، جنبه‌هاي هم‌تكميلي اقتصادي، توليد و صادرات مواد خام، نابرابري سطح توسعه اقتصادي و توزيع ناعادلانه هزينه‌ها و منافع اشاره نموده‌اند. به دليل تمركز بر اهداف اكوتا و سند چشم‌انداز اكو 2.15 صرفاً به مهمترين چالش‌هاي اقتصادي كه مي‌تواند مانع اجراي برنامه‌هاي ياد شده گردد يا حداقل روند اجراي آنها را با كندي مواجه سازد، اشاره مي‌شود.
1. در ميان اعضاي اكو تشابه نظام‌هاي اقتصادي به چشم نمي‌خورد، تركيه و پاكستان داراي اقتصاد آزاد، ايران داراي اقتصاد مختلط و بازار آزاد است. شش كشور بازمانده از شوروي همگي پس از استقلال با دشواري‌هايي براي گذار از نظام سوسياليستي و رسيدن به نظام بازار آزاد رو به رو بوده‌اند. وضعيت اقتصادي افغانستان نيز بسيار شكننده است. همچنين برخي صاحب‌نظران بر اين باورند كه كشورهاي در حال توسعه از ديد اقتصادي، بيشتر رقيب يكديگرند. ايران، آذربايجان، تركمنستان و قزاقستان از صادر كنندگان نفت و گاز مي‌باشند و با يكديگر رقابت مي‌كنند. از سويي ديگر در حالي كه تركيه، پاكستان و افغانستان از خريداران انرژي هستند، اما نياز آنها به اندازه‌اي نيست كه همه‌ي صادرات نفت و گاز كشورهاي توليد كننده‌ي عضو اكو را جذب نمايد. با اين وجود روند اوضاع كاملاً نااميد كننده نيست. خوشبختانه در پاره‌اي از زمينه‌ها به گونه‌اي طبيعي جنبه‌هاي هم تكميلي وجود دارد. ترابري و ارتباطات، دو حوزه‌ي مهم براي همكاري و همگرايي است.
همچنين مزيت‌هاي نسبي در حوزه اقتصاد وجود دارد كه در صورت برنامه‌ريزي متعهدانه و بر كنار از ملاحظات سياسي، مي‌تواند به ايجاد همگرايي كمك كند. در اين زمينه مي‌توان از صنعت پارچه‌بافي تركيه، دانش فني و پتروشيمي و استخراج نفت و گاز و صنايع برق ايران و صنعت هسته‌اي پاكستان نام برد.
2. مشاركت كم رنگ بخش خصوصي به عنوان تبلور حضور مستقيم مردم در طرح‌هاي اكو يكي ديگر از چالش‌هاي اقتصادي اكو است. در راستاي حضور مؤثرتر بخش خصوصي، با وجود آن كه اكثر كشورهاي عضو اكو صادر كننده‌ي مواد خام هستند اما با بهره‌گيري مناسب از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط مي‌توان مواد خام را به كالاهاي توليدي و مصرفي تبديل كرد و با استفاده از ارزش افزوده به دست آمده به رشد و شكوفايي منطقه كمك نمود. اكو بايد به صورت مناسب‌تري نظرات مشورتي بخش خصوصي در جهت ايجاد فضاي مطلوب كسب و كار و توسعه تجارت را مدنظر قرار دهد. همكاري ميان اتاق‌هاي بازرگاني اكو فراهم ساختن زمينه حضور در مجمع اتاق‌هاي بازرگاني اتحاديه اروپا و آسه‌آن، پيگيري طرح تشكيل شوراي زنان بازرگان اكو، تسهيل در صدور رواديد در تردد اتباع و بازرگانان منطقه و برگزاري نمايشگاه‌هاي توانمندي‌هاي بخش‌هاي خصوصي اكو به موازات ايجاد قوانين حمايتي مناسب و رفع موانع حقوقي مي‌تواند زمينه‌ساز حضور مؤثرتر بخش خصوصي در فرآيند تحولات اكو شود و ارتقاي شرايط براي توسعه اقتصادي پايدار و افزايش سطح زندگي و رفاه مردم را در پي داشته باشد.
در همين راستا تقويت بيش از پيش بيمه اكو در زمينه بيمه‌هاي ترانزيت، حمل و نقل فرآورده‌هاي نفتي، انرژي و مسئوليت مي‌تواند تضمين كننده و مشوق مشاركت بخش‌هاي خصوصي در مبادلات اقتصادي باشد. از اين رو اقداماتي مانند تصويب «قرارداد كارت سفيد» كه بر اساس آن بيمه نامه شخص ثالث هر كشور عضو در كشورهاي ديگر نيز قابليت اجرايي دارد، همراه با تقويت شركت‌هاي بيمه و شمول بيشتر حمايت‌هاي بيمه‌اي مي‌تواند باعث بهبود مبادلات تجاري به ويژه از سوي بخش‌هاي خصوصي شده و باعث مشاركت مستقيم مردم در فعاليت‌هاي اقتصادي اكو شود.
3. پايين بودن سطح تجارت درون منطقه‌اي همچنان يكي از مهمترين چالش‌هاي اكو محسوب مي‌شود. علي‌رغم ظرفيت‌هاي فراوان و برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته، حجم تجارت درون منطقه‌اي اكو كمتر از ميزان تجارت فرامنطقه‌اي اكو است. اين امر يكي از مهمترين اهداف عهدنامه ازمير و نيز كاركرد اكو به عنوان يك سازمان منطقه‌اي اقتصادي را با چالش جدي مواجه نموده است. «به عنوان مثال، اگر ميزان تجارت درون منطقه‌اي را شاخصي براي ارزيابي ميزان توفيق اكو در سال‌هاي 2005-1996 ميلادي در اين مرحله بپذيريم، از اين شاخص به دو شيوه مي‌توان استفاده كرد. نخست آن كه سهم تجارت درون منطقه‌اي اكو در سال 1996 با سال 2005 مقايسه شود. اين مقايسه متأسفانه كاملاً نااميد كننده است، زيرا نشان مي‌دهد كه ميزان تجارت درون منطقه‌اي كه در سال 1996 برابر با 8/5 ميليارد دلار بوده است در سال 2005 به رقم 16/7 ميليارد دلار رسيده است كه رشدي معادل 200 درصد را نشان مي‌دهد. اما اگر حجم تجارت درون منطقه‌اي اكو را در هر دو سال نسبت به حجم كل تجارت آن بسنجيم ملاحظه مي‌كنيم كه در حالي كه در سال 1996 نسبت حجم تجارت درون منطقه‌اي اكو به حجم كل تجارت آن 8/6 درصد بوده است. اين نسبت در سال 2005 به حدود 5/6 درصد رسيده كه كاهشي 1/2 درصدي را نشان مي‌دهد».
4. يكي ديگر از چالش‌هاي جدي در حوزه اقتصادي ناهمگوني در سياست‌هاي تجاري اعضا است. در واقع يكي از مسائلي كه باعث تقويت همگرايي اقتصادي بين اعضاي يك اتحاديه مي‌شود، يكسان نمودن و هماهنگ‌سازي قوانين و مقررات تجاري است. متأسفانه علي‌رغم تلاش‌هاي صورت گرفته قوانين و مقررات تجارت خارجي بين اعضاي اكو همگون نيست. در اين زمينه تغييرات مستمر در مقررات و ايجاد موانع تعرفه‌اي و غير تعرفه‌اي جديد، تغييرات مكرر قوانين و مقررات مربوط به صادرات و واردات از مهمترين موارد مي‌باشد.
«در راستاي آزادسازي تجارت، كاهش تعرفه‌ها و رفع موانع غير تعرفه‌اي بود كه موافقت‌نامه تجاري اكو موسوم به اكوتا در 17 جولاي 2003 در اسلام آباد به امضاي پنج كشور عضو رسيد و مقرر مي‌سازد كه كشورهاي عضو اكوتا در مدت هشت سال سقف تعرفه‌ها را در مورد كالاهاي مشمول قرارداد به 15 درصد خواهند رساند».
هر چند تحقق كامل اهداف اكوتا منوط به پيوستن ديگر كشورها به اين توافقنامه است و رهبران اين كشورها بايد با درك اين ضرورت هر چه سريع‌تر مقدمات الحاق كشورهاي متبوع خود را به اين توافقنامه فراهم نمايند.
5. اما نكته آخر مربوط به بخش حمل و نقل مي‌شود. علي‌رغم توانايي‌ها و ظرفيت‌هاي موجود در بخش حمل و نقل جاده‌اي، با توجه به گستردگي راه‌هاي شوسه، كمبود راه‌هاي آسفالته به همراه كيفيت پايين و فقدان امكانات جانبي مناسب از مهمترين چالش‌ها محسوب مي‌شوند. در اين زمينه اگر چه كوشش‌هايي از سوي اعضاي اكو صورت گرفته است، اما بايد اذعان نمود كه اين تلاش‌ها با توجه به گستردگي جغرافيايي منطقه و حجم بسيار بالاي ترانزيت كالا و مسافر ناكافي است و اكو بايد هر چه سريع‌تر پروژه‌هاي بزرگ‌تري را در دستور كار خود قرار دهد. يكي از دلايل اهميت و گسترش همكاري در زمينه حمل و نقل ميان كشورهاي عضو اكو كه در سند اكوتا بر آن تأكيد شده است، عدم دسترسي حدود هفت كشور عضو به درياي آزاد است. احداث خط راه‌آهن از ايران به تركمنستان از طريق سرخس و در نتيجه اتصال خطوط راه‌آهن ايران و تركيه به آسياي ميانه و احداث خط‌آهن از آلماتي به تهران ناشي از همين فرآيند است.
تصويب پروژه خط راه‌آهن غرب ايران به عنوان پروژه‌اي منطقه‌اي بر اساس اهداف تعيين شده در سند «طرح عمل كويته» با توجه به بازار مناسب و گسترده عراق، اتصال شبكه ريلي غرب ايران به كشورهاي منطقه از طريق خطوط ريلي موجود مي‌تواند نقش بارزي را در صادرات كشورهاي عضو به عراق و افزايش تجارت فرامنطقه‌اي ايفا نمايد و در كنار كريدور شمال ـ جنوب مي‌تواند منجر به رونق كريدور شرق ـ غرب نيز شود. همچنين احياي فعاليت كشتيراني اكو و مشخص نشدن كامل وضعيت رژيم حقوقي درياي خزر كه متأسفانه به دليل برخي اختلاف نظرها متوقف گشته است مي‌تواند زمينه بهره‌گيري بيشتر اعضاي اكو از ظرفيت راه‌هاي دريايي را فراهم نمايد.
مبحث سوم: نقش و تأثير قدرت‌هاي خارجي در عدم همگرايي در ميان اعضاي اكو
از تشكيل كنفرانس توسعه و تجارت وابسته به سازمان ملل متحد دهه‌ي توسعه، كشورهاي در حال رشد براي بهبود شرايط داخلي خويش، به همكاري‌هاي منطقه‌اي با يكديگر روي آوردند.
سازمان همكاري عمران منطقه‌اي (آر.سي.دي) در ژوئيه 1964 با عضويت سه كشور ايران، تركيه و پاكستان به وجود آمد. بعد از مضمحل شدن (آر.سي.دي) سازمان همكاري اقتصادي اكو به عنوان جانشين اين سازمان به منظور بهبود شرايط، مجدداً ميان سه كشور فوق به وجود آمد. اين سازمان امروزه با داشتن ده عضو 1985 اقتصادي و اجتماعي منطقه در سال از كشورهاي منطقه در رسيدن به اهداف خود چندان موفق نبوده است. بنابر اين پژوهش به لحاظ موضوعي به بررسي علت اصلي عدم امكان تحقق همگرايي در ميان اعضاي اكو پرداخته و اين مشكل را از منظر نقش و تأثير قدرت‌هاي خارجي در دو بعد اقتصادي و سياسي مورد بررسي قرار مي‌دهد.
سازمان همكاري‌هاي اقتصادي اكو از جمله سازمان‌هاي منطقه‌اي محسوب مي‌شود كه با هدف ارتقاء همكاري‌هاي اقتصادي و بهبود وضعيت اقتصادي كشورهاي عضو تشكيل شده است. همكاري عمران منطقه‌اي (آر.سي.دي) به عنوان سلف اكو در سال 1964 با شركت ايران، تركيه و پاكستان تشكيل گرديد و در سال 1985 با نام سازمان همكاري اقتصادي اكو، دوران جديدي از فعاليت خود را آغاز كرد. رهبران سه كشور با تأييد پروتكل اصلاح شده ازمير كه اساس توافق‌ها و همكاري‌هاي مربوط به سازمان آر.سي.دي بود. مرحله نويني را براي توسعه همكاري‌هاي چندجانبه ميان خود آغاز كردند.
بر اساس اين عهدنامه دولت‌هاي ياد شده با توجه به تشخيص نياز به گسترش و تعمق هر چه بيشتر روابط اقتصادي موجود از طريق تلاش‌هاي مداوم در سطح منطقه، گسترش و توسعه اين همكاري‌ها را مورد تأكيد و توجه قرار دادند. نهمين اجلاس سران اكوادور 5 مي سال 2006 در باكو پايتخت جمهوري آذربايجان با حضور دكتر احمدي‌نژاد رئيس جمهوري كشورمان برگزار شد. سران دولت‌ها در اين اجلاس بر ضرورت توسعه همكاري‌ها در زمينه‌هاي مختلف تحت چارچوب كاري اكو تأكيد ورزيده‌اند. در پايان اين اجلاس نيز اعلاميه باكو به تصويب رسيد. در اين اعلاميه خطوط راهنماي همكاري‌ها در آينده مشخص شده است. در اين اعلاميه مقرر شده است اجلاس دهم اين سازمان در پاكستان برگزار شود.
هم اكنون كشورهاي سازمان اكو با بيش از 340 ميليون نفر جمعيت و وسعت 8 ميليون كيلومتر مربع از سازمان‌هاي مهم منطقه‌اي مي‌باشد كه در يكي از حساس‌ترين مناطق جهان واقع شده است. اين سازمان 18/3 درصد از آسيا وسيع‌ترين قاره جهان و حدود 6 درصد از مساحت كل جهان را اشغال كرده و از اين جهت دومين پيمان منطقه‌اي بزرگ به حيث وسعت و جمعيت بوده و با آبراه‌هاي مهمي چون خليج فارس و درياي عمان، اقيانوس هند و درياي مديترانه همجوار بوده و به آنان دسترسي دارد.
گفتار اول: ارزيابي عملكرد سازمان اكو
در ارزيابي عملكرد سازمان همكاري اقتصادي (اكو) مي‌توان اين گونه بيان كرد كه روند همگرايي در اين سازمان طي مدت زماني كه از تجديد حيات آن مي‌گذرد، دستاورد چنداني نداشته است چرا كه براي رسيدن به همگرايي حتي‌الامكان مي‌بايست از عوامل اختلاف‌زايي چون وفاداري ملي، احساسات ناسيوناليستي، گرايش‌هاي سياسي و پايبندي صرف به منافع مالي كاسته شده و با گسترش همكاري‌هاي مختلف تكنيكي، اقتصادي و تجاري زمينه ثبات و گرايش به سوي اتحاد در حالي كه در ميان اعضاي اكو چنين چيزي به چشم نمي‌خورد. در اين ميان كشورهاي مختلف يك منطقه فراهم آيد. در اين راستا سمت گيري بازرگاني خارجي دولت‌ها در يك منطقه بسيار حائز اهميت مي‌باشد. چرا كه سمت‌گيري بازرگاني درون منطقه‌اي اعضا باعث افزايش امكان همگرايي در منطقه و جهت‌گيري برون منطقه‌اي آنها باعث عدم امكان همگرايي مي‌شود. نگاهي به مبادلات درون منطقه‌اي اكو نشان مي‌دهد كه اين مبادلات در سال‌هاي مختلف نوسان داشته و به طور كل 5 تا 7 درصد از كل تجارت اين كشورها را در برگرفته است. اين در حالي است كه حجم تجارت برون منطقه‌اي اكو حدود 16 برابر تجارت درون منطقه‌اي آن بوده است. اين رقم در مقايسه با سازمان‌هايي همچون آسه.آن و يا اتحاديه اروپا بسيار اندك مي‌باشد. كشورهاي عضو آسه.آن حدود 20 تا 30 درصد و اعضاي اتحاديه اروپا حدود 65 درصد از مبادلات تجاري خويش را درون منطقه انجام مي‌دهند. ميزان تجارت ميان اعضا كه يكي از مهمترين شاخص‌هاي همگرايي منطقه‌اي باشد در ميان اعضاي سازمان فوق بسيار ناچيز مي‌باشد و با توجه به وسعت و جمعيت آن سازمان به هيچ وجه قابل قبول نييست.
رئيس وقت اتاق بازرگاني ايران در اكو اشاره مي‌كند كه مبناي فعاليت‌هاي اكو اقتصادي بوده ولي امروزه آن چه مهم نيست اقتصاد است. وي با انتقاد از عملكرد اكو در به توافق رساندن كشورهاي عضو بهتر است قبل از اينكه اين كشورها به سازمان تجارت جهاني بپيوندند در منطقه خود به وسيله اكو به هم پيوسته گفت شوند.
مهمترين عامل مؤثر در عدم تحقق روند همگرايي در ميان اعضاي اكو چيست؟
كانتوري و اشپيگل دو پژوهشگر آمريكايي، از نظريه‌پردازان برجسته همگرايي هستند كه در ديدگاه‌هاي خود مربوط به همگرايي، چهار «متغير الگويي» را به عنوان مهمترين عوامل مؤثر درون منطقه‌اي بر مي‌شمارند كه به كمك آنها مي‌توان ميزان همگرايي در يك منطقه را شناسايي كرد. اين چهار متغير عبارتند از:
ساختار روابط.
ماهيت و ميزان همبستگي.
ماهيت ارتباطات.
سطح قدرت.
به نظر اين دو پژوهشگر علاوه بر متغيرهاي چهار گونه درون منطقه‌اي، نقش و نفوذ قدرت‌هاي برون منطقه‌اي و خارجي به عنوان «سيستم اثرگذار» تأثير بسزايي بر روند همگرايي منطقه‌اي دارد. هر گونه تجزيه و تحليل در مورد هر منطقه، نشان مي‌دهد كه فقط كشورهاي آن منطقه نيستند كه با ايفاي نقش مي‌پردازند، بلكه در يك نظام بين‌الملل دولت‌هاي خارج از منطقه هم خود را در سياست بين‌الملل مناطق درگير مي‌سازند.
مشاركت و ايفاي نقش توسط قدرت‌هاي خارجي در يك منطقه را از جهت تأثيري كه دارند، به دو دسته مي‌توان تقسيم نمود:
نخست نقشي كه از لحاظ سياسي كم اهميت تلقي مي‌شود و دوم نقشي كه از لحاظ سياسي با اهميت به شمار مي‌آيد.
«درگيري كم اهميت از نظر سياسي» در برگيرنده‌ي اقداماتي همچون كمك‌هاي مادي بازرگاني، سرمايه‌گذاري‌هاي اقتصادي و تلاش‌هاي فرهنگي و آموزشي است و «درگيري با اهميت از نظر سياسي» به مشاركتي گفته مي‌شود كه از راه كمك‌هاي اقتصادي و نظامي، اتحاد رسمي و يا اعزام نيرو صورت مي‌گيرد و ممكن است بر موازنه قدرت در منطقه تأثير بگذارد و آن را دگرگون سازد. بنابراين هدف اصلي اين پژوهش، بررسي نقش و تأثير قدرت‌هاي خارجي در دو بعد اقتصادي و سياسي در منطقه اكو است، چرا كه با اتكا بر عوامل درون منطقه‌اي و بدون در نظر گرفتن عواملي كه در خارج از منطقه مي‌توانند بر سياست‌هاي يك منطقه تأثير بگذارند نمي‌توان از مطالعه همگرايي نتيجه مطلوبي به دست آورد.
قدرت‌هاي خارجي با مداخلات خود مي‌توانند سطح انسجام، ارتباطات، قدرت و ساختار روابط را در آن منطقه تحت تأثير قرار دهند. اين مقاله به بررسي روابط اقتصادي و سياسي اعضاي اكو با قدرت‌هاي خارجي و فرا منطقه‌اي چون: روسيه، ايالات متحده، اعضاي اتحاديه اروپا و چين مي‌پردازد.
گفتار دوم: جمهوري آسياي مركزي و قفقاز
در اين بخش به بررسي ميزان روابط اقتصادي جمهوري‌هاي آسياي مركزي و قفقاز با روسيه به عنوان يك قدرت منطقه‌اي و روابط سياسي آنها با آمريكا به عنوان يك قدرت فرا منطقه‌اي مي‌پردازيم. با توجه به رويكرد مركز گرايانه روسيه كه شكل تكامل يافته ملي‌گرايي است. تأمين منافع ملي روسيه در اولويت است و اعتقاد بر اين است كه از هر راهي كه امكان پذير باشد بايستي براي دفاع از منافع ملي و امنيت ملي روسيه تلاش نمود. واقع‌گرايي و عملگرايي دو ويژگي اصلي اين انديشه در عرصه سياست خارجي است. اقتصاد در منطق مركزگرايان از سياست مهمتر است و با توجه به مشكلات اقتصادي روسيه آنها تلاش مي‌كنند با جذب سرمايه‌گذاري و انتقال تكنولوژي توان اقتصادي روسيه را بالا ببرند.
بنابراين مركزگرايان حوزه جمهوري‌هاي مشترك‌المنافع را در صدر اولويت‌هاي سياست خارجي خود قرار داده‌اند و خواهان حفظ و تقويت انحصارات روسيه در اين مناطق‌اند. در اكتبر سال 2004 روسيه عضو اتحاديه آسياي مركزي شد كه سه سال پيش توسط چهارم عضو اكو يعني قزاقستان، ازبكستان، قرقيزستان و تاجيكستان شده بود، نور سلطان نظربايف رئيس جمهوري قزاقستان الحاق روسيه با اين اتحاديه را رويداد بزرگي خواند كه اين سازمان را به سطح جديدي ارتقاء مي‌دهد.
به طور كلي انحصارات روسيه در اين مناطق در سه بخش انرژي، ارتباطات و حمل و نقل خلاصه شده است. البته خود اين جمهوري‌ها هم به دليل زير ساخت‌هاي ضعيف اقتصادي كه از دوران اتحاد شوروي به ارث برده‌اند، تمايل زيادي براي هم‌بستگي‌هاي اقتصادي با روسيه از خود نشان مي‌دهند. به عنوان مثال مي‌توان به توافق روسيه و قزاقستان براي اشاره كرد كه مي‌تواند به ادامه توسعه همكاري ميان دو كشور مساعدت 1999-2007 همكاري مرزي براي سال‌هاي كند.
مناسبات روسيه با قرقيزستان نيز با موفقيت توسعه مي‌يابد. مطابق با موضع‌گيري آقايف، روسيه متحد اقتصادي با قرقيزستان بوده، هست و خواهد. در ژوئيه سال 2000 روسيه و قرقيزستان بيانيه دوستي جاويدان و نيز قراردادي را درباره همكاري‌هاي اقتصادي در سال‌هاي 2009-2000 را امضا كردند، كه با اجراي آن امكانات وسيعي در زمينه توسعه تجارت، تعاون توليدي و ساير انواع همگرايي در زمينه‌هاي اقتصادي حائز اولويت فراهم مي‌شود.
حاكميت رو به رشد شركت‌هاي روسي در صنايع كشورهاي آسياي مركزي اهرم بيشتري بر اقتصاد اين دولت‌ها در اختيار روسيه قرار مي‌دهد و به عنوان جايگزيني براي از دست دادن انحصار روسيه در مسيرهاي صادرات انرژي عمل مي‌كند. به عنوان مثال در سال 2003 نيازف از تركمنستان و مدير كل گازپروم روسيه قرارداد تاريخي خريد و فروش گاز را امضا كردند كه به روسيه اجازه مي‌دهد 59/9 تريليون فوت مكعب گاز را در سال‌هاي 2004 تا 2029 از تركمنستان وارد كند. در ژوئن 2004 رئيس شركت روسي لوك‌اويل توافقنامه‌اي را در رابطه با نفت و گاز ازبكستان امضا كرد. بر اساس اين توافقنامه شركت نفت روسيه براي كنترل گاز ازبكستان در آنجا خواهد ماند. اين شركت ذخيره گاز تركمنستان را براي 35 سال آينده اداره و تا يك ميليارد دلار براي آن سرمايه‌گذاري مي‌كند.
به طور كلي در سال 2006 تجارت روسيه به 436 ميليارد و 100 ميليون دلار رسيده كه در گزارشي از اداره گمرك اين كشور مبادلات روسيه با جمهوري‌هاي آسياي مركزي 14 ميليارد و 700 ميليون دلار بوده كه نسبت به سال 2005 (4/25) درصد رشد داشته است. از مجموع مبادلات اين كشور در سال 2006 در حدود 14/8 درصد با جمهوري‌هاي مذكور بوده است.
در مورد روابط سياسي اين اعضا با ايالات متحده نيز مي‌توان به فروپاشي اتحاد شوروي و تجزيه آن به دولت‌هاي مستقل اشاره كرد كه آمريكا در پي آن تلاش گسترده‌اي را آغاز كرد تا خلاء ژئوپلوتيكي پيرامون فدراسيون روسيه را پر كند. چرا كه بسياري از نظريه‌پردازان و سياست‌مداران آمريكايي بر اين باورند كه نيروي مسلط بر اورآسيا تسلط بر جهان را به دست خواهد آورد و در انديشه نخبگان اين فكر پديد آمده كه با تجزيه روسيه آمريكا براي اولين بار قادر است حضور سياسي خود را در كشورهاي تازه استقلال يافته تا مرزهاي چين حاكم نموده و با اين حضور سياسي در ساير ابعاد نيز موفقيت‌هايي را به دست آورد. به همين دليل سازمان همكاري اقتصادي اكو بعد از فروپاشي شوروي و پيوستن جمهوري‌هاي سابق به آن داراي اهميت زيادي براي آمريكا شده است. چرا كه پيوستن اين اعضا از سوي آمريكا به عنوان تلاشي از سوي ايران براي توسعه نفوذ ايدئولوژيك خود تلقي گرديده است و ايالات متحده با توسعه نفوذ سياسي خود در اين جمهوري‌ها به يك مانع اساسي براي توسعه روابط ايران با آنها شده است.
آمريكا در همه اين كشورها سفارت افتتاح كرده و با سرمايه‌گذاري‌هاي سياسي ـ علمي، تبليغاتي بسيار عزم خود را جزم نموده تا نفوذ سياسي كاملي را در اين جمهوري‌ها به دست آورد. لازم به ذكر است كه آمريكا در اين نفوذ سياسي از نهادهاي بين‌المللي نظير سازمان ملل و صندوق بين‌المللي پول، كنفرانس امنيت و همكاري اروپا، اتحاديه اروپاي غربي و ناتو بهره‌ي بسيار گرفته است. بعد از حوادث 11 سپتامبر 2011 آمريكا با پيگيري ايده انقلاب‌هاي رنگين تلاش كرده با تعويض رهبران منطقه، چهره‌هايي را به قدرت برساند كه تا حدودي رضايت مردم را داشته باشند و در عين حال وابسته به آمريكا و مجري سياست‌هاي واشنگتن باشند. از جمله محورهاي تلاش امنيتي آمريكا جهت نفوذ در جمهوري‌ها مي‌توان به تلاش براي گسترش دادن ناتو به سوي شرق، حمايت از پيمان‌هاي نظامي غرب‌گراي منطقه نظير گوام و اعطاي كمك‌هاي مالي و فني و نظامي به جمهوري‌هاي مزبور اشاره كرد. هر ساله آمريكا كمك‌هاي مالي و نظامي جداگانه‌اي به اين كشورها ارائه و يا اين كه تجهيزات مستعمل نظامي را براي كمك در اختيار اين كشورها قرار مي‌دهد. بنابراين آمريكا با برگزاري تمرينات نظامي با اين كشورها چه به صورت دوجانبه و چه به صورت چندجانبه در چهارچوب طرح مشاركت براي صلح ناتو، برگزاري دوره‌هاي آموزشي، اعزام افسران نظامي به عنوان مستشار و ... به نفوذ در اين جمهوري‌ها دست زده است. به عنوان مثال آمريكا در سال 2004 براي احياي پيمان گوام ، 47 ميليون دلار به اعضاي آن كمك اعطا نمود. از جمله وظايف جديد اين پيمان از اين سال به بعد صدور انقلاب‌هاي رنگين به جمهوري‌ها مطابق با منافع آمريكا بوده است. قرقيزستان اولين جمهوري آسياي مركزي بود كه در نوامبر 2003 انقلاب رنگين از نوع لاله‌اي آن را تجربه كرد.
به طور كلي آمريكا پس از حادثه 11 سپتامبر موفق شد از يك سو طرح‌هاي نظامي در منطقه را نظير استقرار نيروهاي واكنش سريع و از سوي ديگر با به راه انداختن سناريوي انقلاب‌هاي رنگين در برخي كشورهاي منطقه با استفاده از نارضايتي داخلي به خاطر فقر و بيكاري، رهبران جديد وابسته را به قدرت برساند.
ايران
جمهوري اسلامي ايران همواره يكي از سه كشور عمده تأمين كننده‌ي نفت اتحاديه اروپا بوده است. علاوه‌بر اين كشور مناسب‌ترين مسير براي انتقال نفت و گاز درياي خزر به اروپاست، چرا كه مسير ايران نسبت به ساير مسيرها كوتاه‌تر و از نظر اقتصادي مقرون به صرفه‌تر است.
در سال 1385 بزرگترين شركاي تجاري ايران، آلمان و ايتاليا از اتحاديه اروپا بوده‌اند. در 5 ماهه‌ي نخست اين سال تجارت اروپا به ايران به مرز 7 ميليارد دلار رسيد كه ارزش صادرات ايران به اروپا 915 ميليون دلار و ارزش واردات ايران از اروپا 6 ميليارد دلار بوده است كه در مقايسه با مدت زمان مشابه به سال گذشته، شاهد افزايش 138 درصدي صادرات ايران به اروپا هستيم. حجم صادرات اروپا به ايران 3/6 ميليون تن كالا و حجم واردات اروپا از ايران 1/3 ميليون تن اعلام شده است. بيشترين سهم از صادرات اروپا به ايران را آلمان با 2 ميليارد دلار، ايتاليا 783/4 ميليون دلار، انگليس 474/1 ميليون 7/255 ميليون دلار تشكيل داده‌اند. بيشترين صادرات ايران نيز به كشورها ايتاليا با 7/247 ميليون دلار و سوئد و آلمان 111/5 ميليون دلار بوده است.
يك اتحاديه خارجي متشكل از يك شركت آلماني، يك شركت ايتاليايي و نيز يك بانك سوئيسي هم چنين در اواخر سال1385 در مجموعه فولاد مباركه 80 ميليون يورو سرمايه‌گذاري كرده‌اند. اين مبلغ قسمتي از مجموع مبلغ سرمايه‌گذاري به ارزش 300 ميليون يورويي مي‌باشد كه از شش سال گذشته توافق‌هاي اوليه آن به عمل آمده و قرار است براي بهبود استانداردهاي محيط زيستي، كيفيت محصولات و صرفه‌جويي در انرژي مورد استفاده قرار گيرد.
مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه حجم تجارت ايران و روابط اقتصادي اين كشور با كشورهاي اتحاديه اروپا به خصوص آلمان و ايتاليا بسيار چشمگير و قابل توجه است.
در هفت سال گذشته فرانسوي‌ها و سرمايه‌گذاران اين كشور بيشترين سرمايه‌گذاري را در ايران داشته‌اند و سهم زيادي از سرمايه‌گذاري خارجي در ايران متعلق به آنان مي‌باشد.
در مورد روابط سياسي و امنيتي ايران به بررسي اين روابط با روسيه به عنوان يك قدرت خارجي مي‌پردازيم. بعد از فروپاشي شوروي و پايان جنگ سرد با توجه به از ميان رفتن نظام دوقطبي موقعيت ژئوپلوتيك و ژئواستراتژيك روسيه در نظام بين‌الملل دگرگون شد. اين كشور با افسوس از منزلت از دست رفته خود اميد دارد كه در تغيير ساختار نظام بين‌الملل بار ديگر منزلت برتري‌جويانه خود را در اين نظام باز يابد. تمايل به همكاري با ايران، نيز در واقع با اين هدف راهبردي مطلوب شده است چرا كه نزديك شدن روسيه به ايران و همكاري هسته‌اي ميان دو كشور مزاياي زيادي براي روسيه به همراه دارد. از مهمترين اهداف سياست خارجي روسيه در خصوص همكاري با ايران، استفاده از اهرم اين كشور براي چانه‌زني با آمريكا، نزديكي به ايران براي نفوذ در منطقه خاورميانه، خليج‌فارس و كشورهاي اسلامي و همكاري‌هاي دفاعي در جهت بازسازي سياسي و دفاعي خود مي‌باشد. از طرفي روسيه نيز به عنوان كشوري كه داراي سلاح‌هاي با كيفيت است براي تهران بيش از پيش حائز اهميت است. به گونه‌اي كه قسمت اعظم مبادلات دو كشور بعد از فروپاشي شوروي شامل خريدهاي نظامي ايران از اين كشور بوده است. نمي‌بايست فراموش كرد كه يك اصل پايدار در روابط ايران و روسيه برتري «ماهيت سياسي ـ امنيتي» آن بر ماهيت «تجاري و اقتصادي» مي‌باشد كه اين به معناي ظرفيت و اهميت برتر موضوعات و مفاهيم سياسي و امنيتي در مقايسه با همكاري‌هاي اقتصادي و تجاري است.
به طور كلي ايران پس از هند و چين، سومين وارد كننده سلاح از روسيه تلقي مي‌شود. معاملات تسليحاتي ميان دو كشور كه از دوران جنگ 8 ساله با عراق توسعه يافته بود در سال‌هاي بعد از فروپاشي شوروي نيز تداوم پيدا كرد.
از طرف ديگر گسترش بازي بزرگ در منطقه پيرامون خزر اهميت همكاري‌هاي نظامي ميان ايران و روسيه را بيش از پيش برجسته ساخته است. در اين ميان تداوم تخاصم‌هاي ميان ايران و آمريكا و ايران و اسرائيل از سوي ديگر نيز نمي‌بايد ناديده گرفته شود.
به طور كلي عوامل اشتراك دو كشور ايران و روسيه عبارت‌اند از:
ـ مقابله با نفوذ آمريكا در آسياي مركزي و قفقاز.
ـ مخالفت با گسترش ناتو به شرق.
ـ جلوگيري از سلطه‌ي شركت‌هاي خارجي و چند مليتي بر منابع نفت و گاز منطقه.
همكاري اين دو كشور در پايان دادن به جنگ داخلي تاجيكستان به خوبي ظرفيت‌هاي سازنده ايران را در تأمين نيازهاي امنيتي روسيه به نمايش گذاشت.
فهرست منابع و مآخذ
الف: فارسي
.
1-اميدي، علي، منطقه‌گرايي در آسيا: نگاهي به سازمان‌هاي آسه.آن، سارك و اكو. تهران: وزارت امور خارجه، مؤسسه چاپ و انتشارت، 1388.
2-اميدي، علي، فرآيند همگرايي در اكو و آسه‌آن. فصلنامه اطلاعات سياسي ـ اقتصادي، 224-223، 1386،
3-اميري، مهدي، ارزيابي روابط ايران: جمهوري آذربايجان در قرن 20. مجلس و پژوهش، سال 12، 53 ، 1384،
4-ايزدي، پيروزي، اسلام در اتحاديه اروپا، پژوهشكده تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام، 25، 1389.
5-بهمن، شعيب، بررسي چالش‌ها و موانع منطقه‌گرايي در آسياي مركزي، فصلنامه مطالعات آسياي مركزي و قفقاز، 59، 1389،
6-پيشداد، سعيد، ماهيت ارتباطات در اكو و تأثير آن بر همگرايي كشورهاي عضو. مطالعات خاورميانه، 34، 1387،
7-حقيقي، رضا، فرهنگ و ديپلماسي (ديپلماسي فرهنگي اتحاديه اروپا در قبال ايران)، تهران: انتشارات بين‌المللي الهدي، 1386.
8-خاكپور، بهزاد، «صندوق ويژه اكو براي بازسازي افغانستان و مشاركت جمهوري اسلامي ايران»، اداره امور اكو، شهريور 87.
9-خالوزاده، سعيد و كياني، داوود، اتحاديه اروپا و نظام بين‌الملل. تهران: مركز تحقيقات استراتژيك، 1388.
10-خالوزاده، سعيد، اتحاديه اروپايي. تهران: سمت، 1385.
11-خورشيدي، غلامحسين، بازار مشترك اسلامي، تهران: اميركبير، 1367.
12-دامن‌پاك جامي، مرتضي، «بررسي روند برقراري روابط بين سازمان همكاري اقتصادي (اكو) و اتحاديه اروپايي (EU) »، مجله سياست خارجي، پاييز 1379.
13-دامن پاك جامي، مرتضي، «بررسي همگرايي منطقه‌اي در اكو»، وزارت امور خارجه؛ دفتر اداره اكو، 1387.
14-دامن‌پاك جامي، مرتضي، تجارت درون‌منطقه‌اي دروازه ورود به تجارت جهاني. مجله روند اقتصادي، 18. 1384.
15-رسولي، الهام، نقش و تأثير قدرت‌هاي خارجي در عدم همگرايي در ميان اعضاي اكو. فصلنامه مطالعات آسياي مركزي و قفقاز، 1386.
16-سارلي، اراز محمد، تاريخ تركمنستان، چاپ اول، جلد اول، تهران: دفتر مطالعات سياسي بين‌المللي، 1373.
17-شهابي، سهراب، آيا مي‌توان در انتظار موفقيت اكو ماند؟. فصلنامه سياست، 37 (3)، 1386.
18-شهابي، سهراب، اكو و توسعه ايران. فصلنامه روابط خارجي، سال دوم، 1389.
19-شهابي، سهراب و شيخ‌الاسلامي، محمد حسين، «آيا مي‌توان در انتظار موفقيت اكو ماند؟»، فصلنامه سياست، دوره 37، شماره 3، پاييز 1386.
20-عليپور، محمدرضا، «اكوتا: رهيافتي به سوي توسعه تجارت منطقه‌اي»، ماهنامه، شماره 1 (تيرماه 1387)، مؤسسه فرهنگي اكو.
21-عليپور ناندل، محمدرضا، «اكو؛ استانداردهاي جهاني و آسيايي بيمه. روند اقتصادي»، سال پنجم، شماره 40 و 41، فروردين 1387.
22-عليپور ناندل، محمدرضا، رويدادها و تحليل‌ها، ماهنامه معاونت آموزش و پژوهش وابسته به وزارت امور خارجه، سال 22، آبان 1387.
23-قاسمي، فرهاد، طرح مفهومي و نظري مطالعات منطقه‌اي در سياست بين‌الملل، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي، 1384.
24-صفي‌نيا، پرويز، همكاري عمران منطقه‌اي، تهران: دبيرخانه آر.سي.دي، 1353.
25-قوام، عبدالعلي، تئوري‌هاي روابط بين‌الملل: نظريه‌ها و رويكردها. تهران: سمت، 1386.
26-قوام، عبدالعلي، توسعه سياسي و تحول اداري، تهران: قومس، 1371.
27-كولايي، الهه و مؤدب، محمد، سازمان همكاري‌هاي اقتصادي «اكو». تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1388.
28-كولائي، الهه، اكو و همگرايي منطقه‌اي، تهران: مركز مطالعات خاورميانه، 1379.
29-كولائي، الهه، سياست و حكومت در اورآسياي مركزي، تهران: سمت، 1376.
30-كولائي، الهه، سياست و حكومت در فدراسيون روسيه، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه، 1385.
31-كولائي، الهه، «جمهوري آسياي مركزي و سازمان همكاري اقتصادي (اكو)»، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي، شماره 33، بهمن 1373.
32-كولائي، الهه، «سازمان شانگ‌هاي و امنيت آسياي مركزي»، فصلنامه پژوهش علوم سياسي، شماره‌هاي 3 و 4، پاييز 1386.
33-كولائي، الهه، «ژئوپلوتيك انتقال انرژي از قفقاز»، مطالعات اروآسياي مركزي، شماره 1، زمستان و بهار 1387-1386.
34-مشير زاده، حميرا، تحول در نظريه‌هاي روابط بين‌الملل، تهران: سمت، 1386.
35-مرزوقي، حسن و حسيني، ميرعبدالله، بسط مبادلات تجاري در اكو از طريق كاهش تعرفه‌ها، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني، 1382.
36-ميرزايي، محمد، نگاهي به ساختار و عملكرد سازمان همكاري اقتصادي (اكو) فعاليت‌هاي آن در بخش‌هاي مختلف، تهران: وزارت امور خارجه، 1385.
37-نقيب زاده، احمد، اتحاديه اروپايي از آغاز تا امروز. تهران: قومس، 1382.
38-واعظي، محمود، روابط اتحاديه اروپا و قدرت‌هاي بزرگ، سياست خارجي و امنيتي مشترك اتحاديه اروپا. تهران: مركز تحقيقات استراتژيك. پژوهش هجدهم،1387.
39-هوشمند، محمود، مهدوي عادلي، محمد حسين و الاهي، سعيد، «تأثير زيرساخت‌هاي حمل و نقل زميني بر حجم تجارت بين‌المناطق ايران با كشورهاي عضو اكو»، فصلنامه پژوهش‌هاي بازرگاني، شماره 41، زمستان 1381.
ب: انگلیسی
1- Afghanistan and Post – Soviet Central Asia: Prospects for Political Evolution and the Role of Islam, Washington. D.C: United States Institute of Peace, 1992.
2- Ahmed Rashid, The Resurgence of Central Asia, Islam or Nationalism? London: Zed Books, 1994.
3- Mandelbaum, Michael, Central Asia and the Worls, (New York: Council on Foreign Relations Press, 1994).
4- Economic Cooperation Organization, Decade of Progress 1992-2002, Tehran: ECO Secretariat, 2002.
5- Summit Communiques and Declarations 1992-2005. Tehran: ECO Secretariat, 2005.
6- The Europa World Year Books, London: Routledge, 2008.
7- Economic Cooperation Organization, UNGA Resolutions on Cooperation Between ECO & UN, Tehran: ECO Secretariat, 2007.
8- ECO Annual Economic Report, Tehran: ECO Secretariat, 2007.
9- ECO Secretariat, "Drug Control Coordination Unit (DCCU)", Tehran: Eco Secretariat, 2005.
10- Mc Goldrick, Dominic, International Relations Law of the European Union, 1997. Longman, London.
11- Urwin, Derek, W., The Community of Europe, 2nd ed., Longman Group. London, 1995.
12- Lasok, K., P., E., The European Court of Justice; Practice and Procedure, 1984.
13- Hartley, T., C., The Foundations of European Community Law, 3rd ed., Clarendon Press, Oxford, 1994.
14- Shaw, M.N., International Law, 3rd ed., Grotius Publications, Cambridge, 1991.
15- Freestone, D.A.C., and Davidson, J.S., The Institutional Framwork of the European Communities, Roultedge, London, 1988.
16- Feld, W.J., The European Community in World Affaris: Economic Power and Political Influence, Boulder, Westview Press, USA, 1983.
17- Mengozzi, P. European Community Law, Translated by Patrick Del Duca, London Graham and Trotman Ltd, 1992.
18- Spero, J.E. The Politic of Inter – Economic Relations, London, Urwin, 1990.
19- Sunder, F., Law of the CAP, Sweet and Mazwellm London, 1st ed., 1985.
20- Koen Lenaerts, Piet Van Nuffel, Constitutional Law of the EU, Sweet and Maxwell, London, 1999.
21- Clive Archer, The European Union, Structure and Process, 3rd ed., Continuum, London, 2000.
22- Lynch, N., Nevwahl, W. Rees, Reforming the European Union, (ed.,) Pearson Education, London, 2000.
ج:سایت ها
آمار توليد ناخالص داخلي جهان برگرفته از:
http://www.Photius.com/rankings/economy/gdp_offical_exchange_rate_2010_0_html 2. Internet
Almati session 1998. http://www.ecosecretariat.org/document.htm.
http://www.pmo.ir/newsdetail-fa-914.htm.
http://www.ecosecretariat.org/MainMenu/Documents.htm
http://www.ecieco.org/portal.aspx.
http://www.eco.ac.ir/about/about.htm.
http://www.fao.org
http://www.wto.org
http://www.unece.org
http://www.uic.asso.fr
http://www.osjd.org
http://www.oic-oci.org
http://www.internationalistworkers.com/Archive/M_T/MT14/site20%iwo20060520%/hanghay20060252%htm