ادبیات نظری تحقیق دیدگاه‌های اقتصادی شهید مطهری (docx) 34 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 34 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

دیدگاه‌های اقتصادی شهید مطهری از دیدگاه شهید مطهری، اسلام، مکتبی جامع‌گرا و جامعه‌ساز است که داعیه رهبری انسان‌ها و هدایت آنان را در زندگی اجتماعی دارد. و برای انجام این منظور در جهت برقراری روابط سالم اقتصادی، در جامعه، احکام و قوانین اقتصادی بسیاری را وضع و یا امضاء نموده است. از این رو به اعتقاد وی، اسلام از دو طریق با اقتصاد رابطه و پیوند دارد، یکی از راه مستقیم و بدون واسطه، بدین صورت که اسلام یکسری مقررات اقتصادی درباره‌ی مالکیت، مالیات‌ها و غیره دارد که در حقیقت می‌توان گفت بخش عظیمی از آموزه‌های دینی را مباحث اقتصادی تشکیل می‌دهد. و این چیزی نیست که کسی بتواند به انکار آن به پردازد، زیرا: کتب فقهی که در این زمینه‌ی سالیان متمادی در حوزه‌ی‌های دینی مورد نقد و بررسی دانش‌پژوهان علوم اسلامی قرار می‌گیرد، از قبیل کتاب البیع، کتاب الاجاره، کتاب الوکاله، کتاب الرهن، کتاب الدرث، کتاب الهبه، کتاب الوقف و کتبی دیگر از این نوع بسیار است. با توجه به این انبوه کتب و ما بحث مربوط به اقتصاد است که به اعتقاد وی« اصل« نؤمن ببعض و نکفر ببعض» که قرآن برآن تصریح دارد و مؤمنین را از آن برحذر می‌دارد، مانع از این است که برخی از آموزه‌های اسلام پذیرفته شود و برخی دیگر مورد بی‌مهری قرار گیرد. » (مطهری: 1368، 16). پیوند دیگری که اسلام با اقتصاد دارد که به صورت غیر مستقیم است، از طریق اخلاق برقرار می‌شود.. « اسلام مردم را توصیه می‌کند به امانت، عفت، عدالت، احسان، ایثار، منع دزدی، خیانت و رشوه و... همه‌ی این‌ها در زمینه‌ی ثروت است و یا قسمتی از قلمرو این مفاهیم ثروت است. تا حدود مسایل اقتصادی روشن نشود، حدود عدالت و امانت و عفت و احسان و هم‌چنین حدود دزدی و خیانت و رشوه روشن نمی‌شود. » (مطهری: 1368، 17) بر پایه و اساس این دو نوع رابطه است که می‌توان گفت: نگرش و تفسیر اسلام، نسبت به ثروت، مالکیت، فقر، عدالت، رشد و توسعه‌ی و... منبع اصلی کشف برخی از مبانی نظام اقتصادی اسلام است. «بر این اساس است که به نظر وی برای کشف این مبانی باید از طریق شناخت نگرش اسلام نسبت به موضوعات یاد شده اقدام نمود. خود در این باره چنین می‌گوید: « ما آگاه که می‌خواهیم نظری به نظام اقتصادی اسلام بی‌افکنیم، اول باید بینیم نظر اسلام درباره‌ی ثروت و مال چیست؟ مطهری: 1368، 17) آن چه به نظر ایشان درباره‌ی ثروت بسیار حایز اهمیت است حیات و قابلیت رشد و نمو ثروت است. شهید مطهری با طرح این مسأله که اسلام می‌خواهد که غیر مسلمان بر مسلمان تسلط و نفوذ نداشته باشد، اظهار می‌دارد که این هدف هنگامی میسر است که ملت مسلمان در اقتصاد نیازمند نباشد. دستش به طرف غیر مسلمان دراز نباشد و الّا نیازمندی ملازم است با اسارت و بردگی (مطهری: 1368، 17). - تفکیک میان روابط طبیعی و روابط اعتباری شهید مطهری با تفکیک قایل شدن میان روابط طبیعی و روابط اعتباری و قراردادی، دو نوع علم را برپایه اقتصاد در نظر می‌گیرد. بر این اساس دو تعریف را بر پایه علم اقتصاد ارایه می‌دهد. در تعریف اول علم به قوانین طبیعت آن چنان که هست را می‌آورد، امّا در تعریف دوم که علم به روابط اعتباری است، پای اخلاق را نیز به میان می‌کشد. به نظر وی عدم تفکیک بین این دو رابطه (طبیعی و قراردادی) در علم اقتصاد سبب اشتباهات زیادی شده است که این اشتباهات باعث طرد مسایل ارزشی از گستره‌ی علم اقتصاد گردیده است. خود در این رابطه چنین می‌گوید: «دو نوع رابطه اقتصادی داریم، روابط طبیعی و روابط اعتباری و قراردادی. از لحاظ روابط طبیعی، علم اقتصاد علم به قوانین طبیعت است آن چنان که هست. یعنی یک علم نظری است. اختلاف نظر در این علم از قبیل اختلاف نظر در علوم نظری است. البته کمتر هم مورد اختلاف خواهد بود، ولی از لحاظ روابط اعتباری، عدالت و ظلم و خوب بدو شایسته و ناشایسته به میان می‌آید و به اصطلاح جنبه‌ی اخلاقی دارد (مطهری: 1368، 37) » وی آنگاه در ادامه به پیامدهای این عدم تفکیک می‌پردازد و می‌گوید: «معمولاً در کتب، میان این دو قسمت تفکیک نمی‌شود و همین جهت منشأ اشتباهات زیادی می‌گردد. علم اقتصاد به معنی اوّل، اصول و مبانی دارد. هیچ یک از قوانین و مقررات علم اقتصاد به معنی دوم، تأثیری در اول ندارد، مگر آن گاه که به مرحله‌ی عمل و واقعیت عینی در بیاید، زیرا: مطلقاً امور اعتباری از آن جهت که اعتباری هستند، در امور واقعی و عینی تأثیر ندارند، مگر بعد از آن که به مرحله‌ی عمل در آیند، ولی قواعد و قوانین علم اقتصاد نظری در علم اقتصاد عملی مؤثر است. (مطهری، 1368، 37) ». شهید مطهری اگر چه تعریف معینی را در رابطه با نظام اقتصادی اسلام ارایه نمی‌دهد، امّا بر مبنای آن چه که در بحث « تعریف مفاهیم اقتصادی» در کتاب نظری به نظام اقتصادی اسلام گفته است، که به نقد و بررسی تعاریف گفته شده در معنای اقتصادی می‌پردازد، می‌توان مؤلفه‌ها و ارکان اصلی این تعریف را از برخی از مطالب ایشان بدست آورد. به عنوان نمونه فرازهای ذیل نمونه‌هایی از مطالبی است که می‌تواند بیانگر این مفهوم باشد: «همان طور که نباید از هر راهی به دنبال ثروت بود، نباید سیستم اقتصادی به شکلی باشد که رشد و نمو را متوقف و فلج کند و جلوگیری نماید» (مطهری، 1368: 24) «جل الاسلام که هم طرف‌دار مالکیت اختصاصی است و هم تربیت ایمانی دارد و راه درآمد غیر مشروع را بسته است». (مطهری: 1368، 25) «اسلام طرفدار این نظریه‌، که سرچشمه‌ی درآمد تقاضا و تمایلات است نیست، بلکه معتقد است باید تمایلات با مصالح عالی و همه‌ی جانبه بشریت تطبیق کند. از این رو فصل مهمی در اسلام هست بنام مکاسب محرمه» (مطهری: 1368، 26) همان گونه که از این عبارت برمی‌آید در تعریف نظام اقتصادی مورد نظر شهید مطهری چند مقوله حایز اهمیت وجود دارد که عبارتند از: الف- نظام اقتصادی اسلامی می‌باید به نحوی طراحی و تدوین گردد که رشد و نمو ثروت را از طریق مشروع موجب شود. براساس آموزه‌های اسلام هر راهی برای دستیابی به ثروت مورد قبول نیست. بنابراین: رشد و توسعه‌ی اقتصادی بر مبنای ارزش‌های اسلامی یکی از ارکان اصلی این نظام است. ب- تقویت و تعمیق باور دینی در پرتو نظام اقتصادی اسلامی نکته مهم دیگر محسوب می‌شود. این نظام باید به گونه‌ای باشد که موجب رشد و تقویت ایمان و باورهای دینی افراد هم بشود. بر این اساس حفظ و تقویت ایمان دینی رکن مهم بعدی این تعریف به حساب می‌آید. ج- توجه به اصل کرامت انسان و رعایت مصالح عالی وی در ابعاد گوناگون و تقدم آن بر مصالح مادی موضوع حایز اهمیت دیگر در این رابطه است. بنابراین: در نظام اقتصادی اسلام باید مصالح عالی و هم جانبه بشریت مورد توجه واقع شود که این هم خود بیانگر اهمیت توجه به نگاه آرمانی و ایده‌آل اسلام در رابطه با انسان‌ها است. بنابراین: با توجه به ارکان سه گانه مذکور و عناصری که در متن آن‌ها مورد اشاره قرار گرفته است می‌توان نظام اقتصادی اسلام را از منظر شهید مطهری چنین تعریف نمود. نظام اقتصادی اسلام، عبارت است از سیستمی هماهنگ که راهبردهای دستیابی به رشد توسعه‌ی همه‌ جانبه را بر مبنای ارزش‌های اسلامی برای دستیابی به اهدافی آرمانی، و درعین حال واقع‌گرا نشان می‌دهد. اینک با توجه به تعریف ارایه شده از نظام اقتصادی اسلام بر اساس ‌اندیشه‌ی شهید مطهری، به توضیح برخی از این موارد پرداخته می‌شود: - واقع‌گرایی در نظام اقتصادی اسلام بدون تردید می‌توان اذعان داشت که غایت‌مندی زندگی انسان و نگرش واقع‌گرا به سعادت و خیر از بارزترین ویژگی‌های فلسفه اجتماعی بارز ضیافت دینی و اسلامی است. از این رو، برخلاف تصور برخی که تحت تأثیر مکاتب عزلت‌گرا، جامعه‌ی اسلامی را به اعراض از دنیا و مظاهر مساوی آن و روی‌گردانی از مواهب الهی متهم می‌کنند، قرآن کریم امنیت و توانایی اقتصادی را از ویژگی‌های بارز جامعه ایمانی دانسته و در برابر آن فقر و ناامنی را کارکرد کفر و عصیان معرفی می‌کند. قرآن کریم با بیان مثلی در سوره مبارکه نحل این حقیقت را این گونه مطرح می‌کند: ضرب اللهُ مثلاً: قریه کانت آمنه مطمئنه... (نحل 112). و بر همین معنا و معیار است که دستیابی به جامعه‌ای که به عنوان جامعه آرمانی و مورد نظر اسلام در دوران حکومت حضرت مهدی (ع) است، پیامبر اسلام (ص) در وصف چنین جامعه‌ای می‌فرماید: «امت من در زمان مهدی (ع) به گونه‌ای از نعمت برخوردار می‌شوند که پیش ازآن هرگز نبوده‌اند. آسمان پی در پی بر آنان می‌بارد و زمین تمامی روئیدنی‌هایش را می‌آورد (مجلسی، 1363، ج51، 83). بر پایه همین تعلیمات اسلامی است که جامعه‌ی اسلامی در صدر اسلام از چنان رشد و شکوفایی اقتصادی برخوردار بود که حتی ضعیف‌ترین جوامع اسلامی آن روز را در مناطق دور افتاده آفریقایی با مازاد ثروت در جامعه مواجه بود که در نتیجه زکات او را به خزانه کشور واریز کردند (حسن: 1362، 262) بر این اساس شهید مطهری بر کسانی که دانسته یا ندانسته اسلام را متهم به بی‌توجهی و بی‌اعتنایی به مسایل اقتصادی می‌کنند می‌گوید: «این گروه از نویسندگان دانسته یا ندانسته مبارزه اخلاقی اسلام را با پول ‌پرستی این که نباید هدف زندگی تحصیل درآمد وانباشتن ثروت باشد، به حساب گناه شمردن کار و فعالیت و کسب و صفت و تولید ثروت، هر چند به منظور خدمت و توسعه‌ی زندگی اجتماعی باشد (که اکیداً مورد تشویق و توصیه اسلام است) می‌گذارند و میان زهد و تقوی به مفهوم بودایی و مسیحی که هریک از عبادات، فعالیت را به یک دنیای جداگانه مربوط می‌دانند و زهد و تقوای اسلامی که عبارت است از علوِ نظر و پاکی و طهارت نفس فرق نمی‌نهند و یا نمی‌خواهند فرق نهند.» (مطهری: 1362، 156) لذا به نظرات آن کس که تنبلی، ویرانه ‌نشینی، خراباتی‌گری، گدایی و درویوزگی را محصول تعالیم اسلامی می‌داند، در یک تناقض آشکار گرفتار آمده است. «زیرا: چطور ممکن است که تعالیمی این چنین قادر باشد حتی جامعه‌ای مثل عربستان آن روز را مرکزیت وحدت و قدرت بدهد؟ ثانیاً اگر چنان بود باید ملل اسلامی از ابتدای نفوذ اسلام، در میان آن‌ها دچار رخوت و سستی و انحطاط می‌شدند، در کار زندگی به عنوان این که دنیا جیفه است لا قید می‌گشتند و دست روی دست گذاشته همه‌ی چیز را حواله به تقدیر می‌کردند و خود خراباتی می‌شدند، حال آن که طبق گواه قطعی تاریخ با ظهور اسلام در مردم منطقه‌ای وسیع از شمال آفریقا تا مشرق آسیا حیات و جنبش و نهضتی عظیم و وسیع پدید آمد و تمدنی کم نظیر پایه‌گذاری شد و تا شش قرن ادامه، یافت. و پس ازآن رکود و جمود و روح خراباتی‌گری برمردم این منطقه مسلط گشت. » (مطهری: 1362، 157) برخلاف این گروه، دسته‌ای دیگر با توجه به نگاه آرمانی اسلام نسبت به انسان و برنامه‌های زندگی اجتماعی او، به خصوص در رابطه با ایثار و فداکاری و از خودگذشتگی که نوعاً اسلام مشوق آن است این گونه تصور کرده‌اند که اقتصاد اسلامی با توجه به آرمان‌گرایی‌اش بیش‌تر جایگاه ذهنی وخیالی دارد تا زمینه‌ی واقع‌گرایی و لذا برخی از ‌اندیشمندان مسلمان در رد آن تفکر گفته‌اند: «اقتصاد اسلام بر اساس واقعیت جامعه‌ پی‌ریزی شده و هرگز طرح‌ها پیش‌نهاداتی را که جنبه‌ی تخیّلی داشته و با توجه به واقعیت‌های موجود در جامعه قابل اجرا نیست، مطرح نمی‌کند. (جاسبی: 1364، 202) ». با توجه به آموزه‌های دین اسلام، مسلمان اگر با توجه به مجاری کسب حلال، که این قید به توحید عبادی تشریعی وی اشاره دارد، کار و تلاش کند، افزون بر کسب بهره‌مندی‌هایی در این دنیا که به سبب تلاش او به طور تکوینی مستحق آن می‌شود، بهره‌مندی آخرتی وی نیز تضمین شده است. بهره‌مندی آخرتی همانند بهره‌مندی آخرتی مجاهد در راه خدا است که در آموزه‌های اسلامی از بالاترین بهره‌‌مندی‌های آخرتی به شمار می‌رود. از نظر نویسنده‌ی کتاب مباحثی در اقتصاد خود نگرشی اسلامی «یکی از تفاوت‌های ساختاری میان «انسان اقتصادی» و انسان اسلامی» به متغیر جدیدی مربوط است که در تابع مطلوبیت ظاهر می‌شود. «این متغیر جدید پاداش یا جزا در آخرت نام دارد. از آن جا که وی در تبیین نظریه‌ی مصرف خود تابع مطلوبیت فرد را به صورت جزء درون‌زای سیستم مطرح می‌کند، معتقد است دستورهای اسلام تلاش بی‌وقفه‌ای را برای تغییرات در این تابع سبب دور شدن از مسیر انحرافی که در «انسان اقتصادی» مشاهده می‌شود به عمل آورده است. تحریم‌های بی‌شمار شعایر گوناگون، پاداش‌ها و تهدیدها برای انتقال مطلوبیت فرد به سوی انطباق با تابع زفاه صحیح و نیز قراردادن این تابع به صورت تابعی افزایش از رفاه اجتماعی است (سیزده نویسنده: 1375، 119) ». اسلام و به طور کلی تمام ادیان الهی کوشیده‌اند تا از طریق ایمان و باوری که در نوع انسان بوجود می‌آورند، به حل این معضل بپردازند، از این رو برای اخلاق در زندگی اجتماعی انسان جایگاه ویژه‌ای را قایلند، زیرا: از طریق باورهای اخلاقی است که انسان می‌تواند به آسانی بین انگیزه‌های فردی و مصالح اجتماعی رابطه برقرار کند. و لذا به عنوان مثال وقتی اسلام از حقوق یک کارگر به دفاع برمی‌خیزد آن را تجسم یک ارزش عملی می‌داند که اخلاق اسلامی انجام آن را ضروری می‌سازد. با توجه به اهمیت این مسأله شهید مطهری می‌گوید: «تز اسلام این است که: « منبع درآمد، تمایلات و خواسته‌های مردم نباید باشد، مصالح عمومی باید باشد». این اقتصاد، اقتصادی است واقع بینانه و مرتبط با اخلاق و تربیت بشر. پس در عین این که اسلام طرفدار ازدیاد ثروت است و ثروت را وسیله‌ی، تأمین هدف‌های خود می‌داند، به همین دلیل که هدف، را وسیله‌ی تأمین هدف‌های خود می‌داند، به همین دلیل که هدف، عالی‌تر از خود ثرو ت است و ثروت راه درآمد را تمایلات. تقاضا نمی‌داند، مصلحت را راه می‌داند، امّا در اقتصاد جدید این گونه محدودیت‌ها وجود ندارد، خصوصاً اقتصاد سرمایه‌داری (مطهری: 1368، 24-23). - نگاه آرمانی به انسان در‌اندیشه‌ی توحیدی بدون تردید، انسان در ‌اندیشه‌ی دینی از جایگاه رفیعی برخوردار است. بر این اساس انسان از نگاه ادیان موجودی آرمانی و آرمان‌گر است که دارای عزت و کرامت می‌باشد. قرآن کریم در آیات متعددی به این حقیقت تصریح دارد که تحت عناوین متعددی مانند آیاتی که سخن از کرامت و شخصیت انسان به میان آورده‌اند، و لقد کرمنا بنی آدم... (اسراء: 70) آیاتی که آدمی را مسجود ملایکه می‌داند: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (حجر، 29) آیاتی که سخن از آفرینش زمین برای انسان‌ها دارند. والارض وضعها للانام (الرحمن، 10) آیاتی که خانه‌ها و منازل را جایگاه آرامش انسان می‌دانند واللهُ جَعَل لکم من بیوتکم سکنا (نحل، 80) و آیاتی که رعایت قسط و عدل را حق تمامی انسان‌ها می‌دانند. کونوا قوامین بالقسط... (نساء، 135) از نگاه قرآن کریم آن چه که از حقوق مشترک انسان‌ها برشمردیم، در واقع حقوقی است که به نوعی بیانگر نگاه آرمانی به انسان را نشان می‌دهد. به تعبیر استاد شهید مطهری، «اسلام با ارج نهادن به زندگی دنیوی و دعوت انسان‌ها به کار و کوشش، و تلاش برای بهره‌برداری از منابع طبیعی، جهانی آباد و پر از نشاط و شادی را برای انسان‌ها خواستار است. و آن را به ارمغان می‌‌آورد. البته این آبادی جهان و این شادی و نشاط آنگاه به حدّمطلوب خود می‌رسد که همراه با ایمان دینی باشد. بدین جهت است که به تعبیر امیر المؤمنین علی (ع)، به سبب ایمان و باور به خدا، انسان به رفیع‌ترین مدارج و قله‌های سعادت نایل و از شادی و سرور کامل برخوردار می‌گردد. از آن جا که بی‌تردید ایمان جز در پناه محاسن و مکارم اخلاقی بارور نمی‌گردد، بدین جهت است که گواه بر ایمان حقیقی افراد چیزی جز بسیاری تقوی و تسلط بر شهوات و پیروزی بر هوای نفس نیست. (آمدی، 1366: 864) در توضیح بیش‌تر این مطلب نیز می‌توان به کارکرد عوامل غیر اقتصادی‌اندیشه‌ی دینی در اقتصاد اشاره کرد. به طور خلاصه‌ این عوامل را می‌توان به دو بخش تقسیم نمود. یک دسته عواملی هستند که کارکرد آن‌ها سبب رشد و شکوفایی و کارایی اقتصاد می‌گردد. دسته دیگر عواملی هستند که نتیجه کارکرد آن‌ها رشد منفی اقتصادی و در نتیجه فقر و ناکارآمدی به هدر رفتن سرمایه‌ها است. برخی از عوامل دسته اول عبارتند از: 1- شکرگذاری در برابر نعمت‌های الهی 2- جود و بخشش 3 -دوری و پرهیز از گناه و محرمات الهی 4- پرداخت حقوق مالی و انفاقات واجب 5- داشتن انگیزه‌ی سالم و الهی در کارها و فعالیت‌ها عوامل دسته دوم را می‌توان در واقع نبود عوامل دسته‌ی اول دانست: 1- عدم شکرگزاری در برابر نعمت‌های الهی 2- بخل و حرص 3- بی‌پروایی نسبت به گناه و محرمات الهی 4- فرار از پرداخت حقوق واجب الهی. 5- نداشتن انگیزه سالم در فعالیت‌های اقتصادی (کلینی، 1378) ج- نقش ارزش‌ها در رشد توسعه‌ی انسانی و اقتصادی - توسعه‌ی انسانی بر مبنای آن چه گذشت با توجه به جایگاه آرمانی انسان در ‌اندیشه‌ی توحیدی است که توسعه‌ی انسانی از یک سو خود به منزله فرآیند است و از سوی دیگر بخشی از موفقیت استراتژی توسعه‌ی را نشان می‌دهد. بر این اساس توسعه‌ی انسانی اگر چه بر رشد ظرفیت‌های مادی در کنار پرورش استعدادهای ذهنی تأکید دارد، رشد اقتصادی را نیز ابزاری در خدمت زندگی بهتر انسان می‌داند. -توسعه‌ی اقتصادی در علم اقتصاد همان گونه که گذشت هم روابط- یا علیت و معلول- میان موجودات. حقیقی مطرح است و هم روابط در پدیده‌های اعتباری. مثلاً: در یک تابع تولید، رابطه‌ی حقیقی و جسمانی نهاده تولید با محصول، مطرح است، در عین حال، چگونگی توزیع محصول به دست آمده میان صاحبان نهاده‌ی تولید نیز مطرح می‌باشد که یک مسأله‌ی ارزشی است. مبانی سه گانه عدالت و کاربردهای آن در بخش‌های مختلف اقتصاد: شهید مطهری در کتاب عدل الهی به بیان سه تعریف برای عدالت می‌پردازد: عدالت عبارت است از وجود توازن و تناسب در ترکیب و اجزاء یک مجموعه، بی‌عدالتی در این تعریف به معنی عدم توازن و بی‌تناسبی است. در تعریف دوم، ایشان عدالت را عدم تبعیض و رعایت مساوات هنگام برخورد با استحقاق‌های مساوی و بی‌عدالتی را در برخورد یکسان و مساوی با شایستگی‌های متفاوت می‌داند. تعریف سوم، عدالت که متکی بر« حقوق» است عبارت است از اعطا کردن به برصاحب حقی آن چه را که استحقاق آن را دارد. آن چه از این تعریف‌ها بر می‌آید این است که تعریف اول مربوط می‌شود به وجودهای مرکب و حقیقی، تعریف دوم نیز شامل حال افراد می‌شود، تعریف دوم که در واقع مبنای حقوقی و اعتباری دارد، در روابط اقتصادی اعم از فردی و گروهی مطرح است. امّا کدام تعریف از تعاریف ذکر شده در بخش‌های مختلف اقتصادی کاربرد دارد و می‌تواند دستیابی به راه‌های عادلانه را تحقق بخشد؟ الف- در بخش بازار و مبادلات «به نظر می‌آید در بخش بازار مبادلات تعریف سوم از عدالت به خوبی قابل اجرا و تحقق است. زیرا: اگر یک بازاری را تصور کنیم که تمام احکام معاملات، شرایط خریدار و فروشنده، شرایط کالا در آن بر مبنای شرع باشد و در نتیجه هیچ‌گونه کسب حرامی در آن روی ندهد. در این بازار قیمتی که تعیین می‌شود نه تنها کارآمد است، بدین معنی که هیچ قیمت دیگری را نمی‌توان یافت که رضایت خریداران و فروشندگان را بیش‌تر جلب کند و در نتیجه سبب سود یا رفاه بیش‌تر می‌شود، بلکه عادلانه هم هست زیرا: حقوق خریداران و فروشندگان هر دو از نظر شرع کاملاً رعایت گردیده است» (صدر: 1362، 89) ب- در بخش تولید: «در رابطه، تولید، راهکارهای کارآمد ایجاب می‌کند که فراوان‌ترین نهاده‌ها که به طور طبیعی ارزان‌ترین هم هستند، بیش‌تر مورد استفاده قرار گیرند. از این رو در ترکیب نهاده‌ها برای تولید رعایت عدالت، که همان تناسب میان آن‌ها باشد، شده است. چنین ترکیبی با توازن و تناسبی که مصلحت تولیدکننده در شرایط رقابت کامل ایجاب می‌کند نیز همراه است، زیرا: عواملی که از شرایط اشتغال کامل برخوردارند و در نتیجه دارای هزینه فرصت بالایی هستند، کمتر از عواملی که در اشتغال کامل نیستند و هزینه‌های فرصت کمی دارند، بیش‌تر مورد استفاده قرار گرفته است» (صدر: 1362، 168) ج- در بخش توزیع: «در بحث توزیع که مسأله‌ی توزیع درآمد در میان صاحبان نهاده‌های تولید مطرح است، می‌توان از تعریف سوم عدالت که متکی بر حقوق شرعی افراد در فعالیت‌های مجاز است، بهره جست. به عنوان مثال، در انواع قراردادهای شرعی نیروی کار، هم می‌تواند بر حسب منافع خود، در خواست مزد ثابت کند و هم می‌تواند در فعالیت مورد نظر شریک شده و سهمی از درآمد را صاحب شود. همین امتیاز برای صاحبان نهاده‌های تولید مانند بذر یا مواد خام دیگر موجود است (صدر: 1350، 108). اینک پس از نقد و بررسی مؤلفه‌های اقتصادی، به اهداف و اصول مورد نظر این نظام می‌پردازیم. - اهداف نظام اقتصادی از منظر شهید مطهری اهداف زیر را می‌توان به عنوان اهداف نظام اقتصادی از منظر شهید مطهری دانست: الف- عدالت اقتصادی که در دو بخش به‌وجود می‌‌آید (رفاه عمومی و توازن اقتصادی) ب- قدرت اقتصادی جامعه‌ی اسلامی که در دو جهت امکان دست‌یابی به آن وجود دارد، رشد اقتصادی و استقلال اقتصادی. از آن جا که راه رسیدن به اهداف نظام اقتصادی از طریق اصول، مشخص و معین می‌شود، در هر نظام اقتصادی، تصمیم‌ها و سیاست‌هایی که جهت رسیدن به اهداف آن نظام صورت می‌گیرد به طور معمول، براساس اصولی است که در آن نظام پذیرفته شده است. در نظام اقتصادی اسلام نیز ترسیم و اجرای سیاست‌های مالی، پولی و درآمدی برای رسیدن به اهداف مورد نظر آن به هر طریق امکان‌پذیر نیست، بلکه محدود به اصولی است که شرع آن‌ها را تعیین کرده است. برخی از این اصول را می‌توان بر مبنای‌ اندیشه‌ی شهید مطهری این گونه برشمرد: - توجه به رشد و توسعه‌ی اقتصادی در پرتو ارزش‌های الهی - آزادی و اختیار انسان به عنوان سازنده‌ی تاریخ، نه صرفاً تولید - ایجاد هماهنگی بین‌ انگیزه‌های فردی و اجتماعی - پذیرش اختلاف قابلیت‌ها و قبول تفاوت‌ها - تقدم مصالح جامعه بر منافع جامعه - توجه به اخلاق در مبادلات - رعایت حق و عدالت - مالکیت مزدوج - همبستگی نظام اقتصادی اسلامی با کل نظام اسلامی - توجه به جایگاه دولت در برنامه‌ریزی - نقش و جایگاه حکومت در فرآیند نظام اقتصادی در بینش شهید مطهری فلسفه‌ی وجودی حکومت بدین جهت است که چون جامعه‌ی بشری به حکم نیازهای متنوع و متحول، افزون بر وجود قوانین ثابت و کلی و عمومی نیازمند به قانون‌گذاری، اجرای قانون، شناسایی مصالح کلی جامعه در مقابل مصالح فردی، تأمین امکانات اجتماعی، بهداشت، درمان، فضای لازم آموزشی، تفریحی- ورزشی، حفظ مواریث فرهنگی، دفاع از هجوم بیگانگان، جلوگیری از تجاوزات افراد در داخل و حفظ آزادی. امنیت اجتماعی است. بی‌تردید بسترسازی برای رشد استعدادها و دست‌یابی به کمال و ترقی و توسعه‌ی همه‌ی جانبه برای همه‌ی افراد، از نیازهای اصلی و اساسی جامعه بشری است که این امور جز با دولت و حکومتی قانونی، توان‌مند و مورد حمایت مردم امکان‌پذیر نیست، بنابراین: فلسفه وجودی حکومت، تأمین تمامی این نیازهای اساسی جامعه است (مطهری: 1363، 170) - مبانی نظام اقتصادی اسلام از نظر شهید مطهری با توجه به مباحث مطرح شده چنین روشن می‌شود که اقتصاد اسلامی به معنای نظام مورد اتفاق بسیاری از صاحب نظران است و در کلمات شهید مطهری نیز گرچه این مفهوم با واژه‌ی علم استعمال شده، همان گونه که خود ایشان هم تصریح کرده‌اند، منظور اصلی کلیّت اقتصادی است که اطلاق علم هم برآن شده است. از این رو منظور از این مفهوم دانش تجربی نیست که به صورت آزمون و مشاهده تحقق پذیرفته باشد. نظام اقتصادی، مجموعه‌ای از الگوهای رفتاری است که شرکت کنندگان در نظام (مصرف‌کنندگان، تولید کنندگان و دولت‌ها را به یکدیگر و اموال و منابع طبیعی پیوند و ارتباط می‌دهد و براساس مبانی مشخصی، در راستای اهداف معینی به صورت هماهنگ سامان یافته است). برای تبیین نظام اقتصادی اسلام، لازم است مبانی نظام و اهداف آن را مورد مطالعه‌ی و بررسی قرار دهیم. استاد شهید مرتضی مطهری در آثار خود با توسل به آیات قرآن و گفت و سیره‌ی پیشوایان دین موارد و اصول متعددی را مطرح نموده است که در شکل‌دهی به نظام اقتصادی مؤثر می‌باشند. از این رو می‌توان موارد مورد نظر شهید مطهری را که در تعریف نظام اقتصادی منطبق با آموزه‌های دین اسلام باشد را به عنوان عناصر و اجزاء تشکیل دهنده‌ی این نظام اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار داد. - اصالت داشتن فرد و جامعه یکی از مباحث اختلافی که نقش تعیین کننده‌ای در شکل‌گیری نظام اقتصادی دارد، موضوع اصالت داشتن فرد یا اجتماع است. اهمیت این مسأله از آن جا است که جهت‌گیری و سمت و سوی نگرشی اهداف نظام را تعیین می‌کند که منافع فرد را در اولویت قرار دهد یا مصالح اجتماعی را و یا هیچ کدام از این اصل و قاعده کلی می‌توان به عنوان اصلی زیر بنایی و ساختاری یاد کرد زیرا: بسیاری از اصول دیگر نظام، ارتباط مستقیم با این اصل داشته. نحوه ارتباط آن‌ها با نظام اقتصادی تابعی از نحوه رویکرد و نگرش نظام اقتصادی نسبت به این اصل می‌باشد. به عنوان مثال: در نظام‌های سرمایه‌داری که به شدّت در پی تأمین سود و منافع فردی است، رفتارهای اقتصادی به گونه‌ای سازماندهی می‌شوند که تقدم منافع افراد بر مصالح عموم را در بر گیرد. بنابراین: در این پروسه حاکمیت در دست مصرف‌کننده است و نیز او تعیین کننده است. معنای مصرف کننده تعیین‌کننده‌ی این است که چه چیز یا چیزهایی، چه مقدار و میزان و برای چه کسی و یا کسانی تولید شود، تولید در این سیستم نیز تابع مصرف است و تولید کننده در پی آن است که منافع حد اکثری را برای خود بدست آورد. یعنی کالاهایی را تولید می‌کند که سودآوری بیش‌تری برای او داشته باشد. بر این اساس با تبلیغات و تغییر مدل ذایقه مصرف کننده را تعریف و نیازهای جدیدی را برای او ایجاد می‌نماید. این در حالی است که نظام سوسیالیست براساس اصالت قایل شدن به جمع و اعتباری و قراردادی دانستن فرد، اقتصاد دولتی را ترویج و دنبال می‌نماید. در این نگرش هیچ‌گونه حقی برای افراد به صورت فردیت قایل نیستند. نفی مالکیت خصوصی، نفی آزادی اقتصادی و دخالت گسترده‌ی دولت در اقتصاد از نتایج این تفکر است. امّا در نظام اقتصادی مورد نظر اسلام، برخلاف نظام‌های سرمایه‌داری و سوسیالیستی مصالح فرد و جامعه توامان حاکم است. از این منظر حاکمیت مصالح فرد در جامعه از دیدگاه اسلام به معنای حاکمیت احکام شرعی است. این مصالح در قالب نظام کنترل شده بازار مقدار چگونگی تولید را تعیین می‌کند. شهید مطهری در این رابطه می‌گوید: «اصالت فردی‌ها می‌گویند: اجتماع اصالت دارد، فرد نامعتبر است. هر دو نادرست است، هم فرد اصالت دارد. هم اجتماع. این حرف درست نیست که اجتماع نقطه مجموع افراد است، بیش از مجموع افراد است، اجتماع روی فرد اثر می‌گذارد و فرد روی اجتماع. اجتماع واقعاً مجموعه‌اش یک واحد است، خودش روح دارد، عمر دارد». (مطهری: 1373، 329) وی هم‌چنین درباره‌ی ارتباط عدالت با مسأله‌ی اصالت فرد و اجتماع می‌گوید: « عدالت اگر معنایش توازن باشد باز از آن معنای« اعطاء کل فردی حق حقه) بیرون نیست، چرا؟ توازن اجتماعی به این است که حقوق همه‌ی افراد رعایت بشود، حق اجتماع هم رعایت بشود (مطهری: 1373: 336) بر همین اساس که استفاده از منابع طبیعی را به گروهی خاص منحصر ندانسته، هرگونه احتکار و حبس این منابع را مردود می‌شمارد: نظر اسلام در مورد اقتصاد مبتنی است بر یک اصل فلسفی و آن این که زمین و منابع اولیه برای بشر یعنی برای این که زمینه‌ی فعالیت و بهره‌برداری بشر، قرار بگیرد آفریده شده است «ولقد مکنا کم فی الارض و جعلنا لکم فیها معایش قیلا ما تشکرون (اعراف) » و همانا شما را در زمین مأوا دادیم و درآن برای شما روزی‌ها قرار دادیم و چه کم شکرگزاری می‌کنید». در هیچ کدام از این دو عامل، یعنی عامل مورد استفاده کننده نباید موجبات حبس و تعطیل و رکود فراهم شود (مطهری: 1368، 214) - مالکیت مختلط نحوه‌ی موضع‌گیری در قبال مسأله‌ی مالکیت نیز از ویژگی‌های دیگر نظام‌های اقتصادی است. به طوری که در مبحث پیشین (اصالت فرد یا جامعه) مورد اشاره قرار گرفت، بر دیدگاه هر نظام مبتنی است. نظام سرمایه‌داری لیبرال بر اساس اصالت قایل بودن برای فرد و اعتباری شمردن اجتماع، مالکیت خصوصی بر عوامل تولید (زمین، کار، سرمایه) را به صورت مطلق و بدون محدودیت، مجاز و اعتباری دانستن فرد، هرگونه مالکیت فردی بر ابزار تولید را نفی کرده و به منظور قطع ریشه نا برابری‌های اقتصادی که از درآمد بدون کار پدید می‌آید، مالکیت دولت بر ابزار تولید را پیش‌نهاد می‌کند (نمازی: 1374، 70 و 160). شهید مطهری معتقد است: نظام اقتصادی اسلام با احترام به فرد. هم‌چنین اصیل شمردن اجتماع و امت، ضمن محترم شمردن مالکیت خصوصی در کنار آن مالکیت دولتی و عمومی را نیز تشریع می‌نماید. وی با غریزی دانستن اصل مالکیت معتقد است که بعضی حیوانات نیز چنین اولویتی را برای خود قایلند (مطهری: 1368، 52). وی در ارتباط با انواع مالکیت چنین می‌گوید: «مالکیت ممکن است فردی باشد و ممکن است جمعی و اشتراکی باشد، یعنی می‌توان فرض کرد که فقط یک نفر مالک ثروت باشد و فقط او حق داشته باشد از آن استفاده ببرد و هم ممکن است عده‌ای با همه‌ی افراد بالاشتراک مالک ثروتی باشند و بالاشتراک از آن بهره ببرند. اسلام نه با قبول مالکیت عمومی در مثل انفال، مالکیت فردی را به طور مطلق طرد کرده و نه با قبول مالکیت فردی، مالکیت عمومی را نفی کرده است. در این جا که پای کار افراد و اشخاصی است، مالکیت فردی را معتبر می‌شمارد و درآن جا که پای کار افراد و اشخاص نیست، مالکیت را جمعی می‌داند (مطهری: 1368، ص 52و 59) ». از نظر شهید مطهری مالکیت فردی نیز محدود به حدود و تابع ظوابطی است. این طور نیست که فرد فارغ از هر گونه قید و بندی و بدون از هر گونه محدودیتی بتواند اعمال مالکیت نماید. در این رابطه وی می‌گوید: «هیچ کس نباید گمان کند که اگر مالک خصوصی مالی شد اختیار مطلق دارد، می‌تواند آن را حبس کند. زیرا: مطابق آن چه گفتیم خداوند انسان را فاعل و منابع اولیه را قابل آفریده است. این قوه‌ی فاعلی خواسته که از آن ماده‌ی قابله استنتاج کند، خود زکات بر طلا و نقره عنوان جریمه دارد. (مطهری: 1368، 215) «یکی دیگر از محدودیت‌های مالکیت خصوصی از نظر شهید مطهری این است که بر خلاف نظر سرمایه‌داری که معتقد است اختلاف ‌ثروت و دارایی افراد می‌تواند خیلی فاحش باشد، از نظر اسلام، اختلاف فاحش که منتهی به فقر طبقه‌ی دیگر نه به واسطه‌ی بیماری، بلکه به واسطه‌ی بیکاری یا کمی مزد بشود، جز از طریق ظلم و استثمار ممکن نیست (مطهری: 1368، 229). » شهید مطهری در بحث مالکیت ضمن هم‌ رأیی و توافق نظر با دیدگاه‌ها فقهاء در موارد مختلف، تنها در دو مسأله بر خلاف نظر اکثر قریب به اتفاق فقهاء اظهار نظر نموده است. مسأله‌ی اولی که وی با تردید به آن نگاه می‌کند استفاده از ارزش اضافی نیروی کار است و مسأله‌ی دوّم مالکیت صنعتی است. وی در مورد مسأله‌ی اول (استفاده از ارزش اضافی نیروی کار) می‌گوید: «یکی از ویژگی‌های مارکیست‌ها این است که مالکیت بر ابزار تولید را به طور کلی نفی می‌کنند و تنها مالکیت حاصل از کار را قانونی می‌دانند ودرباره‌ی مالکیت ثروت به وسیله‌ی استخدام نیروی کار در یک مؤسسه‌ی تولیدی مدعی هستند که سودی که سرمایه‌دار از این راه می‌برد همان ارزش اضافه‌ی ‌نیروی کار است و منتهی به استثمار می‌شود. به طور مسلم، اسلام اصل استخدام، فرد در کارهای غیر تولیدی نظیر مزد خیاط و مستخدم خانه و.... را تجویز می‌کند و لازمه‌ی معتبر شناختن مالکیت فردی و سود در غیر وسایل تولید، ضرورت این عمل است و امّا استخدام کارگر برای تولید و فروش محصول کار او معلوم نیست که در صدر اسلام تا زمان‌های نزدیک به زمان ما این چنین عملی بوده است یا نبوده است. به هر حال، اگر به دلیل قاطع ثابت شود که سودی که از این راه عاید مالک می‌شود، ارزش اضافی نیروی کارگر است و ظلم و استثمار است، آیا با اصول اسلام قابل انطباق هست یا نیست؟ به علاوه قطع نظر از ارزش اضافی، مستلزم تسلط اقتصادی و حتی سیاسی افرادی بر اجتماع است و آیا اسلام این گونه تسلط‌ها را می‌پذیرد یا نه؟ اسلام مالکیت فردی و شخصی را در سرمایه‌های طبیعی و صناعی نمی‌پذیرد و مالکیت را در این امور عمومی می‌داند» (مطهری: 1368، 230) وی در مورد سرمایه‌های طبیعی می‌نویسد: «در آن دسته از محصولات طبیعت که کاری روی آن‌ها صورت نگرفته مانند ماهی‌ها و جواهر دریا علف‌های کوهی، جنگل‌ها و معدن‌ها و... مسلماً موجبی وجود ندارد که شخص را مالک آن‌ها بدانیم» (مطهری: 1368، 54). در خصوص مالکیت صنعتی نیز بر این عقیده است که: «ماشین از آن نظر که مظهر ترقی اجتماع است و محصول ماشین را نمی‌توان محصول غیر مستقیم سرمایه‌دار دانست بلکه محصول غیر مستقیم شعور و نبوغ مخترع است و آثار شعور و نبوغ نمی‌تواند مالک شخصی داشته باشد، پس ماشین‌های تولید نمی‌تواند به اشخاص تعلق داشته باشد. » (مطهری: 1368، 580) -تفسیر دیدگاه‌های گوناگون درباره‌ی آزادی اقتصادی تفسیر دیدگاه‌های گوناگون درباره‌ی آزادی اقتصادی، ناشی از چگونگی نگرش آن‌ها به بحث اصالت فرد یا اجتماع است. مکاتب لیبرالیستی به لحاظ توجه به منافع افراد، حداکثر آزادی را برای فرد در نظر می‌گیرد و دیدگاه‌های مارکیستی نیز با توجه به اصیل دانستن منافع اجتماعی، آزادی افراد را بسیار محدود می‌دانند. شهید مطهری دیدگاه اسلام در این باره را به شرح ذیل بیان کرده است: «اسلام در عین این که دین اجتماعی است و به جامعه می‌اندیشد و فرد را مسئول جامعه می‌شمارد، حقوق و آزادی فرد را نادیده نمی‌گیرد و فرد را غیر اصیل نمی‌شمارد. فرد از نظر اسلام، چه از نظر سیاسی و چه از نظر اقتصادی و چه از نظر قضایی و چه از نظر اجتماعی، حقوقی دارد. از نظر سیاسی، حق مشورت و حق انتخاب و از نظر اقتصادی حق مالکیت بر محصول کار خود و حق معاوضه و مبادله و صدقه و وقف و اجاره و مزارعه و مضاربه و غیره در ما تملیک شرعی خود دارد. و از نظر قضایی، حق اقامه دعوی و احقاق حق و حق شهادت و از نظر اجتماعی حق انتخاب شغل و مسکن و انتخاب رشته تحصیلی و غیره و از نظر خانوادگی حق انتخاب همسر دارد. (مطهری: 1368، 117). بدیهی است انسانی که از نظر ادیان الهی خلیفه و جانشین خدا معرفی می‌شود و خداوند متعال به وجود او مباهات می‌کند و او را گل سر سبد آفرینش می‌داند، باید چنین امتیازاتی داشته باشد امّا دقیقاً همین امتیاز انسان است که آزادی او را از آن چه در مکاسب لیبرالیستی و اومانیستی برای او به صورت آزادی و حق انتخاب قایلند متفاوت می‌کند. آزادی انسان در شریعت اسلامی باید به گونه‌ای باشد که او را در جهت رسیدن به قرب الهی یاری کند و بر همین اساس این آزادی با محدودیت‌هایی مواجه می‌شود. شهید مطهری در مقام بیان امتیازهای آزادی انسان در مکتب اسلام با مکاتب دیگر می‌نویسد: «اسلام درباره‌ی آزادی به عنوان یک ارزش از ارزش‌های بشر اعتراف کرده است. امّا نه ارزش منحصر به فرد و نه آزادی با آن تعبیرها و تفسیرهای ساختگی، بلکه آزادی به معنای واقعی» (مطهری: 1373، 73) شهید مطهری یکی دیگر از تفاوت‌های آزادی این مکتب را با سایر مکتب‌ها در این می‌داند که در دین اسلام، آزادی همراه مسئولیت مطرح شده است. وی با استفاده این مطلب از کلام خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: «بسیاری از افراد به نام آزادی می‌خواهند خود را از قید تکالیف و حقوق آزاد سازند و البته انسان می‌تواند آزاد زندگی کند و باید هم آزاد زندگی کند ولی به شرط این که انسانیت خود را حفظ کند، یعنی از هر چیزی و هر قیدی می‌توان آزاد بود، مگر از قید انسانیت، همان طوری که به موجب انسان بودن خود برای خود حقی قایلیم و معتقدیم چون انسان و کامل‌تر از سایر انواع آفریده شده‌ایم، پس حق داریم انواع استفاده‌ها از معادن و از دریاها و از جنگل‌ها و از گل‌ها و گیاهان و از حیوان‌ها و از زمینه ‌یا بنماییم. عینا به همین دلیل حقوقی از هم این اشیاء برعهده ما هست که باید از عهده آن حقوق برآییم» (مطهری: 1373، 107) - رعایت مصالح در فعالیت‌های اقتصادی در نظام‌های اقتصادی به ویژه نظام سرمایه‌داری، بنابر تأکید بر اصالت فرد و داعیه تأمین منافع او، مبنای سیاستگزاری‌ها، قوانین و برنامه‌ریزی‌ها، خواسته‌های مردم است. حتی بسیاری از فرضیه‌های دانش اقتصاد که از مبانی و اعتقادات نظام لیبرالیستی اخذ شده، بر پایه حداکثر کردن مطلوبیت و تمایلات مردم استوار است. به طور معمول، مطلوبیت و خواسته در چارچوب مادّی آن نگاه شده است. برای مثال، تعیین نوع و میزان مصرف افراد، نظام قیمت‌گذاری و هم‌چنین تعیین کالاهایی که باید تولید شود و کمیت و کیفیت آن‌ها براساس میزان تقاضای افراد از آن کالاها است که آن هم بر خواسته از تمایلات آن‌ها است، حتی از این هم فراتر رفته ریشه ارزش را مطلوبیت و تمایلات مردم می‌دانند و برای شروع بودن کاری، قرارداشتن آن کار در جهت خواسته‌های عموم را کافی می‌شمارند، ولی اسلام مطلوبیت و تمایلات افراد را برای اعتبار مالکیت چیزی و مشروع شمردن کار افراد و نیز سیاستگزاری‌ها کافی نمی‌داند. از این رو پاره‌ای از کار و کسب‌ها در اسلام ممنوع شده است (مطهری: 1373، 121) - هم‌یاری یکی از اصول حاکم در نظام اقتصادی اسلام، مسأله‌ی هم‌یاری و رقابت سالم در فعالیت‌های اقتصادی مردم است. به همین دلیل جهت‌گیری سیاست‌های نطام باید برای تقویت و ساماندهی به این روحیه باشد. در نظام سرمایه‌داری لیبرال، اساس فعالیت‌ها را رقابت در جهت یافتن سود بیش‌تر تشکیل می‌دهد و بازار رقابت کامل، آرمان دست‌نیافتنی این نظام معرفی می‌شود، امّا در نظام اقتصادی اسلام، چنان که در بحث آزادی اشاره کردیم، انسان با پذیرش امانت، الهی در برابر مصالح خود و دیگران مسئول است. جامعه‌ی اسلامی در این نگرش امت واحد معرفی شده است. (انبیاء (21) : 93، و مؤمنان انصار، دارایی خود را با برادران خود تقسیم کرده، آنان را در خانه‌های خود سکنی داده‌اند و در مراحل بالاتر آن، منافع برادران خود و مسلمانان دیگر را بر منفعت خود تقدم داشتند. قرآن کریم همکاری در کارهای نیک را اصل رفتاری در جامعه‌ی اسلامی معرفی می‌فرماید (مائده2) شهید مطهری در موارد متعددی از آثار خود بر مسأله‌ی تعاون بین مسلمانان تأکید ورزیده است: «خصوصیت سومی که برای حق ذکر شده، این است که رعایت حق بدون تعاون و همکاری اجتماعی میسر نیست. هر کس در سطح بالا و پایین، نیازمند همکاری‌های دیگران است (مطهری: 1373، 111) شهید مطهری در اهمیت جایگاه تعاون در جای دیگر، تعاون و همکاری بین مسلمانان را نوعی اتصال و ارتباط و از قبیل دلایل مطرح در قرآن معرفی می‌کند (مطهری: 1370، 186) این حالی است که مکاتب مادی معتقدند: اگر تعاونی هم بین انسان‌ها صورت گیرد، با هدف نفع‌پرستی و برای رسیدن به هدف مشترک و در جهت تنازع برای بقا است (مطهری، 1370، 238). - اهداف نظام اقتصادی از نظر شهید مطهری تا کنون مطالبی در مورد اصول و ظوابط تعیین کننده‌ی چارچوب نظام اقتصادی اسلام از منظر شهید مطهری را بیان کردیم، در این قسمت به بررسی اهدافی که در این نظام رفتارهای اقتصادی مسلمانان در جهت رسیدن به این اهداف ترسیم کرده‌اند را مورد بررسی قرار می‌دهیم. - تربیت و هدایت جامعه اصلی‌ترین هدفی که پیامبران برای آن برانگیخته شده‌اند، تربیت و هدایت انسان و رساندن او به جوار قرب الهی است. شهید مطهری این مطلب را در بحثی که آیا هدف اصلی پیامبران قرب الهی است یا برقراری عدالت، مطرح می‌کند (مطهری: 1372، 30) بنابراین: یکی از اهداف نظام اسلامی، فراهم ساختن زمینه‌ی رشد معنوی و تعالی اخلاقی مردم پس از پیامبر اکرم (ص) شبهات جدّی در تبیین و تفسیر از دین برای بسیاری از مسلمانان ایجاد شده بود، از جمله برنامه‌های خود را از درون این شبهات و ارایه‌ی نشان‌هایی صحیح از دین می‌داند. شهید مطهری در نقل این مطلب از زبان حضرت علی (ع) می‌نویسد: هدف ما اول این است: لنری المعالم من دینک. سید جمال می‌گفت: بازگشت به اسلام راستین که در واقع ترجمه‌ی فارسی همین جمله است. سنت‌های اسلامی هر کدام نشانه راه سعادت است، معالم دین است. خدایا، ما می‌خواهیم این نشانه‌ها را که به زمین افتاده و رهروان، راه را پیدا نمی‌کنند، اسلام فراموش شده را باز گردانیم. (مطهری: 1373، ص 81) وی یکی از ویژگی‌های جامعه آرمانی، امام زمان را به بار نشستن این هدف می‌داند. - برقراری امنیت در بیش‌تر نظام‌های اقتصادی، امنیت، شرط اساسی ایجاد رشد وتوسعه‌ی در کشور ذکر شده است. به گونه‌ای که حتی نظام‌های لیبرال نیز که به حداقل دخالت دولت معتقدند یکی از اهداف و وظایف دولت‌ها را برقراری امنیت داخلی و خارجی برشمرده‌اند. ناگفته نماند که توجه اصلی نظام‌ها در این هدف، امنیت سرمایه‌گذاری است. امنیت مورد توجه حضرت علی (ع) که شهید مطهری نیز به تبیین آن پرداخته، متوجه توده مردم است: فیا من المظلومون من عبادک. آن جا که رابطه‌ی انسان با انسان، رابطه‌ی ظالم و مظلوم است. رابطه غارتگر و غارت شده است، رابطه‌ی کسی است که از دیگری امنیت و آزادی را سلب کرده است. هدف ما این است که مظلومان از شر ظالمان نجات یابند. حضرت در فرمانی که به مالک اشتر نوشته است، نحوه‌ی حکومت او را به گونه‌ای متذکر می‌شود که تأمین کننده امنیت مردم باشد. می‌گوید: مالک تو باید به گونه‌ای حکومت کنی که مردم تو را به معنای واقعی تأمین کننده امنیت‌شان و نگهدار هستی و مالشان و دوست عزیز خودشان بدانند، نه موجودی که خودش را به صورت یک ابوالهول درآورده و همیشه می‌خواهد مردم را از خودش بترساند، با عامل ترس می‌خواهد حکومت کند. (مجلسی 1403: 77) - استقلال اقتصادی هدف اسلام این است که امت اسلامی، در همه‌ی ابعاد زندگی از بیگانگان مستقل باشد، در این میان استقلال اقتصادی اهمیت خاصی دارد و مطالعه‌ی تاریخ نشان می‌دهد که کشورهای استعمارگر نیز به طور عمده‌ی از همین طریق توانسته‌اند به مقاصد سیاسی، فرهنگی خود در کشورهای دیگر دست یابند. در قرآن کریم نیز آیاتی وجود دارد که مسلمانان را از این که به هر شکلی تحت سلطه بیگانگان قرار گیرند، نهی کرده است. لن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا (نساء، 141). خداوند هرگز راهی برای کافران بر مؤمنان قرار نداده است. شهید مطهری درباره‌ی این هدف می‌نویسد: «اسلام می‌خواهد که غیر مسلمان بر مسلمان تسلط و نفوذ نداشته باشد. این هدف هنگامی میسر است که ملت مسلمان در اقتصاد نیازمند نباشد و دستش به طرف غیر مسلمان دراز نباشد. هر ملتی که از لحاظ اقتصاد و دستش به طرف ملت دیگر دراز باشد، اسیر و برده او است و اعتباری به تعارض‌های دیپلماسی معمولی نیست. محتاج هرکه شوی اسیر او خواهی بود. بی‌نیاز از هر که گردی با او برابر خواهی شد و هر که را مورد نیکی و احسان خود قرار دهی فرمانروای او خواهی شد. اگر ملتی کمک خواست و ملتی دیگر کمک داد، خواه ناخواه اولی برده و دومی آقا است. چقدر جهالت و حماقت است که آدمی ارزش سلامت بنیه اقتصادی را در نیابد و نفهمد اقتصاد مستقل یکی از شرایط حیات ملی است (مطهری: 1368، 21) ». - اقتدار اقتصادی این هدف، افزون بر این که تضمین کننده‌ی استقلال همه‌ی جانبه برای مسلمانان است، در مرحله‌ی بالاتری از آن قرار دارد. زیرا: در صورت تحقق آن می‌توان با کمک به کشورهای فقیر و ضعیف زمینه‌ی آشنایی آنان را با آموزه‌های حیات بخش اسلام فراهم آورد. گفتار شهید مطهری گرچه درباره‌ی اقتدار نظامی است، هدفدار بودن اقتصادی را نیز می‌توان با همان ملاک اثبات کرد. افزون بر این که مطالب وی در هدف پیشین بر این هدف نیز دلالت دارد. اسلام جامعه‌ی اسلامی را به قدرتمند شدن و قدرتمند بودن و تهیه لوازم دفاع از خود، در حدّی که دشمنش هرگز خیال حمله را هم نکند سفارش کرده است. از سوی دیگر می‌بینیم که در فقه اسلامی براساس سنت پیامبر (ص) به چیزی توصیه شده است که آن را سبق و رمایه می‌نامند. یعنی شرکت در مسابقه‌ی اسب‌دوانی و تیر‌اندازی به منظور مهارت یافتن در امور جنگی. خود پیامبر اکرم (ص) در این مسابقه‌ها شرکت می‌کرد. حال اگر به اصل و اعدوا لهم... توجه کنیم، می‌بینیم یک اصل همواره نو و زنده است. چه در آن زمان و چه در زمان، و چه در این ده. امّا در حکم سبق و رمایه دیگر ضرورتی ندارد که چنین مسابقاتی به آن نیت پیشین برگزار شود. در این زمان می‌توان آن حکم را با توجه به اوضاع زمان به شکل جدیدی به مرحله‌ی اجرا در آورد (مطهری: 1373، 92). - رشد اقتصادی یکی از اهداف اصلی همه‌ی نظام‌های اقتصادی؛ تحقق رشد و توسعه‌ی اقتصادی به معنای افزایش تولید ناخالص ملی است. در نظام اقتصادی اسلام نیز افزون بر این که تأمین رفاه عمومی و زدودن فقر از سطح جامعه، خود از اهداف نظام شمرده می‌شود و رسیدن به اقتدار و استقلال اقتصادی نیز مستلزم داشتن اقتصادی شکوفا و در حال رشد است. شهید مطهری داشتن رشد اقتصادی را یکی از اصول اولیه اقتصاد سالم دانسته، جامعه دارای اقتصاد غیر سالم و ضعیف را به بیمار مبتلا به کم خونی تشبیه کرده است. سپس در ادامه می‌گوید: « از نظر اسلام هدف‌های اسلامی بدون اقتصاد سالم غیر قابل تأمین است» (مطهری: 1368، 12). و نیز می‌گوید: «اسلام طرفدار تقویت بنیه اقتصادی است، امّا نه به عنوان این که اقتصاد خود هدف است یا تنها هدف است، بلکه به عنوان این که هدف‌های اسلامی بدون اقتصاد سالم و نیروی مستقل اقتصادی میسر نیست، امّا اسلام، اقتصاد را یک رکن از ارکان حیات اجتماعی می‌داند، لهذا به خاطر اقتصاد به سایر ارکان ضربه و لطمه نمی‌زند» (مطهری: 1368، 25) در جای دیگر درباره‌ی اهمیت این هدف و شرط اصلی تحقق آن گفته است: «یکی از اصولی که در اقتصاد باید در نظر گرفت، اصل تزیید ثروت ملی و تکثیر تولید است. یعنی اقتصاد سالم آن است که جریان ثروت و منابع اولیه به نحوی باشد که بر ثروت که یگانه وسیله‌ی مادی و پایه‌ای از پایه‌های زندگی است. بیفزاید و قدرت ملی را در تحصیل وسایل مادی و معنوی زندگی مضاعف کند و این مشروط به دو شرط است: یکی این که منابع ثروت آزاد باشد و دچار حبس و توقف نشود، دیگر این که فعالیت آزاد و محترم باشد، یعنی ثمره‌ی فعالیت به فعال برگردد. » (مطهری: 1368، 206) وی هم‌چنین درباره‌ی توانایی اسلام برای تحقق این هدف از پیشرفت مسلمانان در سده‌های اول و از جامعه آرمانی امام زمان (ع) شاهدی می‌آورد: «اسلام دین رشد است. دینی است که نشان داد عملاً می‌تواند جامعه‌ی خود را به جلو ببرد. ببیند در چهار قرن اول هجری، اسلام چه کرده است. ویل دورانت در تاریخ تمدن می‌گوید: تمدنی شگفت‌انگیزتر از تمدن اسلامی وجود ندارد. اگر اسلام، طرفدار ثبات و جمود و یکنواختی می‌بود، باید جامعه را در همان حد اول جامعه‌ی عرب نگاه دارد. (مطهری: 1368، 59). برخی از خصوصیات جامعه‌ی آرمانی امام زمان نیز بیانگر تحقق رشد و اشتغال کامل در اقتصاد است: عمران تمام زمین درحدّی که نقطه خراب و آباد نشده باقی نماند. بلوغ بشریت به خردمندی کامل و پیروی از فکر و ایدئولوژی و آزادی از اسارت شرایط طبیعی و اجتماعی و غرایزی حیوانی است. - عدالت اجتماعی- اقتصادی یکی دیگر از اهداف مهم اقتصاد اسلامی برقراری عدالت فراگیر در همه‌ی ابعاد آن و از جمله عدالت اقتصادی است و در برخی آیات، هدف ارسال انبیاء قلمداد شده است. شهید مطهری بحث گسترده‌ای را درباره‌ی این که هدف نهایی پیامبران چیست مطرح کرده، در پایان می‌گوید: غایت و کمال واقعی هر موجودی در حرکت به سوی خدا خلاصه می‌شود و بس، ولی ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی (از جمله عدالت) با این که مقدمه و وسیله‌ی وصول به ارزش اصیل و یگانه انسان یعنی خداشناسی و خداپرستی، فاقد ارزش ذاتی نیستند (مطهری: 1372، 37) در اهمیت عدالت اقتصادی همین بس که حضرت علی (ع) فلسفه پذیرفتن خلافت پس از عثمان را به هم خوردن عدالت اجتماعی و از جمله عدالت و منقسم شدن مردم به دو طبقه سیر و گرسنه ذکر می‌کند و می‌گوید: «اگر گرد آمدن مردم نبود و اگر نبود که با اعلام نصرت مردم، بر من اتمام حجت شد و اگر نبود که خداوند از دانایان پیمان گرفته که آن جا که مردم به دو گروه تقسیم می‌شوند، گروهی پس خور که از بس خورده‌اند، ترش کرده‌اند و گروهی گرسنه و محروم. اگر این‌ها نبود من افسار مرکب خلافت را روی شانه‌اش می‌انداختم و رهایش کردم و کاری به کارش نداشتم. (مطهری: 1372، 52). » استاد مطهری هم‌چنین بر مسأله‌ی عدالت تأکید کرده و امتیاز انسان‌ها را فقط در شایستگی‌های آن‌ها می‌داند: انسان‌ها به حسب خلقت، مساوی آفریده شده‌اند، هیچ انسانی بر حسب خلقت، امتیاز حقوقی بر انسان دیگر ندارد. کرامت و فضیلت به سه چیز است: علم، جهاد در راه خدا و تقوا و پاکی. با توجه به این که همه‌ی مکاتب عدالت را به طور معمول از اهداف خود می‌دانند، تبیین معنای عدالت و چگونگی رسیدن به آن اهمیت خاصی می‌یابد. به همین جهت، شهید مطهری در در ابتدا با طرح یک سؤال به تلقین‌های گوناگون از عدالت پرداخته، متذکر می‌شود که نگرش اسلام به این واژه با سایر مکاتب متفاوت است: سؤال اساسی این است که از عدالت اجتماعی اسلام چه برداشتی داریم. چون برداشت‌ها در مورد عدالت اجتماعی بسیار متفاوت است. یک عده تصورشان از عدالت اجتماعی این است که همه‌ی مردم در هر وضع. شرایطی هستند و هر استعدادی دارند، این‌ها باید عیناً مثل یکدیگر زندگی کنند. هم باید به ‌اندازه‌ی استعدادشان کار کنند ولی هر کس به‌اندازه‌ی احتیاجش باید درآمد داشته باشد، این برداشت از عدالت اجتماعی (اجتماعی) محض است. یعنی فقط روی جامعه فکر می‌کند. نوع دیگر برداشت از عدالت اجتماعی برداشتی است که روی خرد و اصالت و استقلال او فکر می‌کند. این نظر می‌گوید: باید میدان را برای افراد باز گذارد و جلو آزادی اقتصادی و سیاسی آن‌ها را نباید گرفت. هر کس باید کوشش کند ببیند چقدر درآمد می‌تواند داشته باشد و آن درآمد را به خود اختصاص دهد. دیگر به فرد مربوط نیست که سهم دیگری کمتر است یا بیش‌تر. البته جامعه در نهایت امر باید برای آن که افراد ضعیف باقی نمانند از طریق عقد مالیات بر اموال افراد توانمند زندگی افراد ضعیف را در حد تأمین کند. این جاست که میان دو مسأله مهم، یعنی عدالت اجتماعی از یک سو و آزادی فرد از سوی دیگر تناقضی بوجود می‌آید. در دنیای امروز گرایش به یک حالت حد وسط پیدا شده است. این گرایش تازه می‌خواهد آزادی افراد را محفوظ نگه دارد و از این رو، مالکیت خصوصی را در حدّ معقولی می‌پذیرد و هر مالکیتی را مساوی با استثمار نمی‌داند و حتی می‌گوید: عدالت اجتماعی در شکل اول خودش نوعی ظلم است. زیرا: از آن جا که محصول کار هر کس به خودش تعلق دارد، وقتی بیایند به زور نیمی از محصول یک فرد را ولو به دلیل این که خرج دیگری بیش‌تر است از او بگیرند، این امر خود عین بی‌عدالتی است. به این ترتیب شعار این گرایش جدید است که بیایید راهی اتخاذ کنیم تا بتوانیم جلو استثمار را به کلی بگیریم بدون این که شخصیت؛ اراده و آزادی افراد را لگدکوب کرده باشیم، کوشش کنیم انسان‌ها به حکم معنویت و شرافت روحی و درد انسان داشتن، خود مازاد مخارج خود را به برادران نیازمندشان تقدیم کنند، نه این که دارایی‌شان رابه زور از آن‌ها بگیریم و به دیگران بدهیم. «این ‌اندیشه‌ی که تعبیر غربی آن سوسیالیسم اخلاقی است، چیزی است که اسلام همیشه در پس تحقق آن است. اسلام وام‌دار این است که زندگی‌ها برادروار باشند نه این که به زور قانون بگوییم تو حق نداری، و یا این که بگوییم همه‌ی باید از دولت جیره بخورند، یعنی نظیر وضعی که در کشورهای کمونیستی برقرار است که همه‌ی حقوق ‌بگیر و مزدور دولت هستند » (مطهری: » 1373، 149) سپس شهید مطهری به طرح نظر خود درباره‌ی جامعه مطلوب اسلام می‌پردازد و می‌گوید: «جامعه‌ی اسلامی، جامعه تساوی‌ها و برابری‌ها و مدینه فاضله‌ی اسلامی، مدینه ضد تبعیض است، نه ضد تفاوت است بلکه تساوی ثبت، تساوی منفی یعنی به حساب نیاوردن امتیازات طبیعی افراد برادری‌ها است امّا نه تساوی منفی برای عموم و امتیازات اکتسابی آن‌ها برای برقراری برابری. تساوی مثبت یعنی ایجاد امکانات مساوی و سلب تعلقات هر فرد به خودش و سلب امتیازات موهوم و ظالمانه. (مطهری: 1372، 54). » خلاصه دیدگاه‌های اقتصادی شهید مطهری: با توجه به مباحث مطرح شده، شهید مطهری که به عنوان نظریه‌پرداز اسلامی به تبیین‌اندیشه‌های اقتصادی اسلام پرداخته است، دیدگاه‌های ناظر بر موارد متعددی است. بنابراین: از آن چه گذشت می‌توان به این نتایج دست یافت. 1- از آن جا که نظام اقتصادی اسلامی بخشی از نظام کلی اسلام است، که رسالت تکامل انسان و حرکت صعودی او را به سوی بی‌نهایت بر عهده دارد، وقتی در جامعه‌ی اسلامی معنا و مفهوم پیدا می‌کند که این نظام در کنار سایر مسایل اسلامی دارای این دو ویژگی باشد: الف. به عنوان یک قانون کلی اسلام نه تنها بر مشروعیت اهداف سیاستگزاری توجه دارد، بلکه بر مشروعیت ابزار سیاست‌گذاری هم تأکید می‌ورزد، به گونه‌ای که این ابزار با اصول اولیه اخلاق اسلامی هم خوانی داشته باشد، تا بیانگر این باشد که در پی دستیابی به آرمان‌های اسلامی است. ب- در جایگزینی ابزارهای سیاست‌گذاری به جای یکدیگر باید توجه داشت که این جایگزینی صرفاً یک امر مکانیکی نیست، بلکه از آنجا که اقتصاد و با رفتارهای انسانی سر و کار دارد، باید اصل کرامت انسان و آزادی او مد نظر باشد. 2- در نظام اقتصادی اسلام رشد اقتصادی باید به گونه‌ای باشد که بتواند بیش‌ترین کمک را در جهت ایجاد فرصت‌های شغلی فراهم آورد. تا بدین وسیله‌ بهره‌گیری کامل انسان‌ها را از مواهب آفرینش فراهم سازد. 3- در این نظام ضمن این که عواطف و انگیزه‌های درونی برای پذیرش واقعیات نادیده گرفته نمی‌شود، در عین حال، برای پیاده کردن آن، آن را به دست اتفاق و تقدیر نمی‌سپارد و برای آن قوانینی وضع می‌شود که اجرای آن را تضمین می‌کند. 4- با توجه به ویژگی واقع‌گرایی اقتصاد اسلامی، اهدافی که برای رسیدن به آن‌ها تلاش می‌شود اهدافی هستند که یا فطرت و طبیعت آدمی سازگاری دارند، به نوعی که آدمی بدون اجبار و اکراه آن‌ها را می‌پذیرد. - اختیارات دولت به‌رغم توجّه خاصّی که در نظام اسلامی به بخش خصوصی شده و همان طور که بیان شد، اصل در فعالیت‌های اقتصادی افراد، آزاد بودن و عدم دخالت دولت در فعّالیت آن‌ها است؛ با وجود این به منظور هدایت و کنترل افراد و نیز تحقّق اهداف نظام، دولتی مقتدر و دارای اختیارات گسترده تشریع شده است؛ البتّه این به معنای بزرگی‌اندازه و دولت و تصدّی فعّالیت‌ها به وسیله‌ی او نیست. شهید مطهری درباره‌ی قلمرو اختیارات دولت اسلامی می‌نویسد: یکی از عواملی که کار انطباق اسلام با مقتضیات زمان و به عبارت بهتر با نیازمندی‌های زمان را آسان می‌کند، اختیارات بسیار وسیعی است که خود اسلام به حاکم شرعی داده. دلیلش خود کارهای پیغمبر است. دین آمده که پسندها را بر اساس نیازها (با دستورهای خود) تطبیق دهد؛ ولی خودش هم باید با نیازهای واقعی و فطری هماهنگ باشد (همو، 1370 «ب»: ج2، ص 64). شهید مطهری، اختیاراتی را که از جانب خداوند در مقام قانون‌گذاری به حاکم داده شده، به تفویض اختیار از جانب قوّه‌ی مقننه به مقام اجرایی تشبیه می‌کند: همین طور که در قوانین بشری می‌بینید، در اکثر کشورها قوانین را قوّه‌ی مقنّنه وضع می‌کند و در اختیار قوّه‌ی مجریه می‌گذارد؛ ولی در مواردی، مصلحت چنین اقتضا می‌کند که برای همیشه یا به طور موقّت، قوّه‌ی مقنّنه اختیار را به قوّه‌ی مجریه بدهد و بگوید این را در اختیارات خودت عمل کن (خیلی اوقات دیده‌ایم که مجلس یا مجلسین، اختیاراتی به دولت می‌دهند؛ یعنی دیگر قانون وضع نمی‌کنند، می‌گویند تو این جا با تشخیص خودت عمل کن. اصل کار منطقی است، من به موردش کار ندارم) یا در بعضی از قوانین دنیا، در بعضی مسایل به طور کلّی به یک مقام اختیارات می‌دهند، مثل اختیاراتی که رئیس جمهور امریکا به حسب قوانین دارد، مگر این که بعد، کنگره، آن اختیارات را از او بگیرد. در ابتدا اختیارات را به او می‌دهند. در اسلام یک سلسله اختیارات به پیغمبر داده شده وحی به پیغمبر اختیار داده نه این که در آن جا بالخصوص وحی نازل می‌شود. در مسایل اداره‌ی جامعه‌ی اسلامی غالباً چنین است. پیغمبر طبق اختیارات خودش عمل می‌کند، و لهذا مجتهد باید تشخیص بدهد کدام کار پیغمبر به وحی بوده و کدام کار پیغمبر به موجب اختیار او که چون به موجب اختیار خود پیغمبر بوده، تابع زمان خود پیغمبر است. زمان که عوض شد، ممکن است این جور نباشد (همان، 1370 «ب»: ج2 ص90 و 91). با توجّه به این اصل کلی می‌توان به برخی از اختیارات دولت اسلامی اشاره کرد: - سیاست‌گذاری در جهت اهداف نظام دولت می‌تواند در اوضاع گوناگون و با در نظر گرفتن مصالح عموم مسلمانان، قوانینی را جعل، و برای رسیدن به اهداف مورد نظر خود سیاستگذاری کند. طبق اختیاراتی که گفته شد می‌تواند برخی از مباحات را تحریم یا در مال مردم تصرّف کند. اگر مصلحت جامعه‌ی اسلامی اقتضا می‌کند که از یک مالک به طور کلّی سلب مالکیت شود، (حاکم شرعی) تشخیص داد که این مالکیت که به این شکل در آمد، غدّه‌ی سرطانی است، به خاطر مصلحت بزرگ‌تر می‌تواند چنین کاری را بکند. این کبرای کلّی. خیال نکنید که در این کبرای کلّی کسی شک ‌دارد. هیچ فقیهی در این کبرای کلی شک ندارد که به خاطر مصلحت بزرگ‌تر اسلام باید از مصلحت کوچک‌تر دست برداشت و به خاطر مفسده‌ی بزرگ‌تری که اسلام دچارش می‌شود، باید مفسده‌های کوچک‌تر را متحمّل شد (همان: ص76). در جای دیگر می‌فرماید: حکومت اسلامی حق دارد در یک سلسله معاملاتی که فی حدّ ذاته و از نظر فردی مجاز است، روی مصالحی که تشخیص می‌دهد، جلو آزادی اوّلی را که خود شارع داده است بگیرد (همان، 1372، ص113). - وضع مالیات بدون تردید، اداره‌ی کشور به درآمد نیاز دارد و گرچه دولت اسلامی منابع مالی فراوان چون انفال دارد و هم‌چنین برای تأمین برخی از هزینه‌های دولت از جانب خود شرع، درآمدهایی چون خمس و زکات پیش‌بینی شده است. در عین حال اگر این درآمدها برای تأمین هزینه‌های دولت کافی نباشد می‌تواند از مردم مالیات جمع‌آوری کند. شهید مطهری در این باره می‌فرماید: وضع مالیات از اختیارات حاکم شرعی است. او در هر زمانی می‌تواند برای هر چیزی اتومبیل، غیراتومبیل، هر چه باشد بر طبق مصلحتی که ایجاب می‌کند، مالیات وضع کند. این ربطی به زکات ندارد؛ بنابراین، این دو را نباید با همدیگر مقایسه کرد که زکات، مالیات اسلام است و در غیر این موارد هم زکاتی نیست (همان، 1372، ج2، ص 64). - بهره‌برداری از زمین‌های عمومی شهید مطهری زمین‌ها را به سه دسته تقسیم، و خصوصیات و احکامی را برای هر کدام ذکر کرده، در پایان ‌می‌فرماید: پس سه قسم زمین داریم: زمین‌هایی که مالک شخصی دارد، و نه عموم و نه ولیّ امر، حقی و نظری در آن‌ها ندارند. دیگر زمین‌هایی که به عموم مسلمین تعلّق می‌گیرد و ولیّ امر متصدّی خراج و مقاسمه و احیاناً تنظیم واگذاری آن زمین‌ها است. این زمین‌ها نظیر اماکن عمومی از مسجد و غیره می‌باشند که هرکس تقدّم پیدا کرد به او تعلّق می‌گیرد. سوم، زمین‌هایی که نه به افراد تعلّق دارد و نه به عموم مسلمین؛ بلکه به ولیّ امر تعلّق دارد. قهراً ولیّ امر در این گونه زمین‌ها اختیار بیش‌تری دارد. این گونه زمین‌ها یا موات است که با اجازه‌ی ولیّ امر باید احیا شود، و یا محیاه است، از قبیل قطایع ملوک و زمینی که لارب لها. این‌ها نیز با نظر ولیّ امر باید تقسیم شود (همان، 1368، ص152 ـ 154). - اداره‌ی انفال یکی دیگر از منابع مالی دولت انفال است که بخشی از زمین‌هایی که از آن‌ها نام بردیم نیز جزو انفال شمرده می‌شود. شهید مطهری پس از بیان موارد انفال و بیان اختیارات حکومت اسلامی درباره‌ی انفال در اعتراض به موضع برخی از فقیهان مبنی بر تحلیل انفال در زمان غیبت برای مردم می‌فرماید: این جا بار دیگر اهمّیت مسأله‌ی حکومت و ولایت از یک طرف و کوتاهی نظر فقهای شیعه از طرف دیگر ظاهر می‌شود. چگونه ممکن است غیبت امام سبب شود این فلسفه‌ی بزرگ معطّل بماند و اراضی انفال حکم اموال شخصی و منقول را پیدا کند؟ آیا از اخبار احیاء موات که می‌فرماید : «من احیی ارضا مواتا فهی له» می‌توان فهمید که اراضی موات که جزء انفال است، لااقل در زمان غیبت، ملک احیاکننده می‌شود؟ به نظر ما نه؛ زیرا: اوّلا این اخبار از رسول اکرم است و ممکن نیست ناظر به خصوص زمان غیبت باشد، و ثانیاً مفاد «هی له» بیش از اختصاص و اولویت را نمی‌فهماند؛ خصوصاً که در بعضی اخبار احیای موات وارد شده که احیا کننده باید خراج به پردازد. خراج پرداختن با مالکیت شخصی جور در نمی‌آید، و ثالثاً بعید نیست که تصرفاًت خرید و مالکانه‌ی احیاکنندگان اراضی موات یا کسانی که از زمین‌های محیاه به آن‌ها رسیده است یعنی از قطایع ملوک یا اراضی صلح به آن‌ها رسیده، تصرفاًت مالکانه‌ی آن‌ها به اجازه‌ی‌ امام باشد نه این که ملک طلق آن‌ها است (همان، ص156 ـ 158). فهرست منابع قرآن کریم آمدی، عبدالواحد (1366) غررا الحکم و در راالکلم، تهران، انتشارات جامعه. بازرگان، مهدی (1374)، آخرت و خدا، هدف بعثت انبیا، نشریه کیان، تهران، ش 28. بی‌آزار شیرازی، عبدالکریم (1368)، نظام اقتصادی اسلام، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی. تاج‌بخش، کیان (1384)، سرمایه اجتماعی: اعتماد، دموکراسیون و توسعه‌، تهران: نشر شیرازه. جاسبی، عبدالله (1364)، نظام‌های اقتصادی، تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی. جعفرپور، جمشید (بی‌تا)، ربا از نگاهی دیگر، به نقل از پایگاه حوزه‌ی نت. چارلزوست، چرچمن (1369) نظریه‌ی سیستم‌ها، ترجمه رشید اصلانی، مرکز آموزش مدیریت دولتی، ج1. حسن، حسن ابراهیم (1362) تاریخ سیاسی اسلام، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران، جاویدان حشمتی، حسین (1387)، نشریه تخصصی آموزشی حزب موتلفه اسلامی، شماره 27. خورشید، احمد (1374)، مطالعاتی در اقتصاد اسلامی. محمد جواد مهدوی، مشهد: پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی. دادگر یدالله (1377)، تحلیلی بر علمی نبودن اقتصاد اسلامی از نظر آیت الله صدر، نامه مفید، قم، ش13. ساموئلسن، پل (1343) اقتصاد، ترجمه حسین پیر نیا، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب سروش عبدالکریم (1375)، ایدیولوژی و دین دنیوی، نشریه کیان، تهران، ش31. سعاد ابراهیم، صالح، مبادی النظام الاقتصادی الاسلامی. سیزده دانشمند و اقتصاددان (1375)، مباحثی در اقتصاد خود نگرش اسلامی، ترجمه حسین صادقی، تهران: دانشگاه تربیت مدرس، ج10. صدر، کاظم (1362)، برداشت‌هایی از نظام اقتصادی صدر اسلام، تهران: دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی صدر، موسی (1350)، اقتصاد در مکتب اسلام، با کوشش حجتی کرمانی، قم: جهان آرا. ----------(1368)، اقتصادنا، با کوشش حجتی کرمانی، قم: جهان آرا. کلینی، محمد بن یعقوب (1378). فروع کافی، دار الکتب الاسلامیه. ------------- -----(1378)، فروع کافی، دارالکتب اسلامیه. مجلسی، محمدباقر (1363)، بحارالانوار: تهران، دارالکتب السلامیه مطهری، مرتضی (1363)، پیرامون انقلاب اسلامی، تهران، انتشارات صدرا، چاپ شانزدهم. ------------- (1373) مجموعه آثار، تهران، صدرا، چاپ پنجم، جلد 1. ------------- (1368) : ربا، بانک، بیمه، صدرا. ------------- (1370)، اسلام و مقتضیات زمان، قم، انتشارات صدرا، اول، ش، ج2. ------------- (1370)، آشنایی با قرآن، قم، انتشارات صدرا، چهارم. ------------- (1373)، تعلیم و تربیت در اسلام، قم، انتشارات صدرا، بیست و سوم. ------------- (1368)، نظریه‌ی نظام اقتصادی اسلام، تهران- صدرا. منذر، تحف (1376). مقدمه‌ای براقتصاد اسلامی، ترجمه عباس عرب مازار، اول، سازمان برنامه و بودجه. موسویان، سید عباس (1379) کلیات نظام اقتصادی اسلام، قم، انتشارات دارالثقلین. نمازی، حسین (1374)، نظام‌های اقتصادی، چاپ اول، تهران، مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی. یوسفی، احمدعلی (1377)، ماهیت پول و راهبردهای فقهی و اقتصادی آن، چاپ اول، پژوهشکده فرهنگ و‌اندیشه‌ی اسلامی.