ادبیات نظری تحقیق حل اختلافات مربوط به انعقاد عقد بین اجیر و مستأجر (docx) 60 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 60 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

چگونگي حل اختلافات مربوط به انعقاد عقد برای شکلگیری هر عقدی، ارکانی لازم است تا پیمان بر آن استوار گردد. عقد اجاره‌ی اشخاص نیز برای وقوع به سه رکن نیاز دارد. اول، ایجاب و قبولی که حاکی از عقد و اراده و خواست طرفین است؛ دوم، متعاقدین که به وجود آورندگان اصلی این عقد هستند؛ سوم، عوضين که به عنوان موضوع و محل عقد می باشند. اخلال و تزلزل در هر کدام از این ارکان می‌تواند به اخلال در شکل‌گیری عقد و آثار آن منجر گردد. فصل حاضر با این نگاه، متکفل مشخص کردن اختلافاتی است که در مرحلهي انعقاد عقد ممکن است بروز کند. این اختلافات گاهی مربوط به عقد و گاهی مربوط به متعاقدین و گاهی مربوط به عوضين میشود. - اختلافات مربوط به عقد اختـلافـات بین اجیر و مستـأجر گاهی مربوط به خود عقد و ایجـاب و قبـول میشود که حاکی از ارادهی آن‌هاست. این اختلافات را می‌توان گاهی در اصل وقوع اجاره ملاحظه کرد و گاهی در نوع عقد و گاهی در کیفیت و تحقق آن و گاهي هم اختلاف در وجود يا عدم وجود شرط میباشد که طرفین ادعا میکنند. در این گفتار سعی بر این است که تک تک موارد اختلافی، مورد بحث و بررسی قرار گرفته و راه حل مناسب اختلاف مشخص گردد. - اختلاف اجیر و مستأجر در اصل وقوع عقد اجاره اولین قدم برای ایجاد یک رابطه‌ی حقوقی این است طرفین، نیت و انگیزه‌ی ایجاد رابطه‌ی حقوقی را داشته باشند و به عبارت دیگر قصد و رضای طرفین بر آن تعلق گرفته باشد. قصد و رضا (اراده) میل و اشتیاق درونی است که خود به خود نمی‌تواند منشأ اثری باشد، بلکه نیازمند اعلام است. اعلام اراده‌ی طرفین عقد که مقید به سلامت است باید با همدیگر انطباق داشته باشند تا عقدی ایجاد گردد. این اعلام اراده که در قالب ایجاب و قبول نمود پیدا می‌کند با ظهور عرفی دلالت برخواسته‌ی طرفین عقد می‌نماید. عقد اجاره‌ی اشخاص نیز از این امر مستثنی نبوده و ایجاب و قبول طرفین حاکی از آن است که طرفین خواستار برقراری رابطه‌ی خاصی هستند که نتیجه‌ی آن تملیک منفعت عمل در مقابل عوض از سوی اجیر و رضایت مستأجر به آن معامله و تملکش در برابر عوض می‌باشد. حال، اگر یکی از طرفین، مدعی وجود قرارداد اجاره باشد و دیگری چنین رابطه‌ای را انکار کند تکلیف چیست؟ در پاسخ به این سؤال و در حل این اختلاف فقهاي عظام دو حالت را در نظر گرفتهاند: 1- وقوع نزاع قبل از انجام کار 2- وقوع نزاع بعد از انجام کار. الف) اختلاف قبل از انجام کار هر گاه اجیر و مستأجر در وقوع عقد اجاره با همدیگر اختلاف داشته باشند و یکی از طرفین مدعی وجود اجاره و طرف دیگر منکر وقوع آن باشد، مدعی وقوع اجاره خواه اجیر باشد یا مستأجر موظف است دلیل و بینه‌ای برای ادعای خود ارائه نماید. در صورتی که مدعی بیّنه نداشته باشد قول منکر اجاره مقدم میشودو سپس منکر طبق قانون «البيّنه علی المدعی و الیمین علي من انکر»، بر عدم وقوع اجاره سوگند یاد می‌کند. ولی برخی معتقدند که ادعای اجاره در این صورت از دعاویی است که الزامی ایجاد نمی‌کند و لذا سوگند متوجه منکر آن نمیشود. در هر حال، از آن‌جا که قول منکر موافق اصل میباشد مورد قبول واقع می‌شود و اگر احیاناً مالی در دست اجیر است که میخواسته روی آن کاری انجام دهد و یا بابت کار، پیش‌پرداختی گرفته باشد به مستأجر بازگردانده میشود. ب) اختلاف بعد از انجام کار هرگاه نزاع اجیر و مستأجر در وقوع عقد اجاره پس از انجام کار و استیفاء منفعت باشد، بنابراین که مدعی وقوع اجاره، اجیر باشد یا مستأجر، دو صورت فرض میشود: صورت اول: هرگاه اجیر مدعی وقوع اجاره باشد و مستأجر که در منفعت عمل تصرف کرده است منکر وقوع اجاره گردد، قول منکر یعنی مستأجر به ضمیمهي سوگند وی مقدم شده و اجاره منتفی میگردد. اما منکر (مستأجر) موظف است اجرت المثل عمل اجیر را بپردازد، حتی اگر اجرت‌المثل بيشتر از اجرت‌المسمای مورد ادعای اجیر باشد. چرا که خود وی با انکار عقد اجاره، اقرار می‌کند که در استیفاء منفعت اجیر غیر مأذون بوده و در نتیجه اجیر، مستحق اجرتالمثل است. لکن اجیر نمیتواند بیش از اجرت‌المسمی را مطالبه یا قبض کند، نه به این دلیل که اقرار وی علیه خودش حجت است ـ چون اقرار وی با اقرار مستأجر تعارض و تساقط می‌کنند ـ بلکه به این دلیل که بین خودش و خدایش، علم به صحت ادعایش دارد، و ذمه‌اش مشغول است. اما اگر اجرت‌المسمی بیش‌تر از اجرت‌المثل باشد و مستأجر آن را پرداخته باشد می‌تواند مقدار زائد بر اجرت‌المثل را از اجیر پس بگیرد. صورت دوم: هرگاه مستأجر که در منفعت عمل تصرف کرده است مدعی وقوع اجاره شود و اجیر، عقد اجاره را انکار کند، قول منکر (اجیر) به ضمیمهي سوگندش مقدم می‌شود. در این صورت اجیر مستحق اجرت‌المثل میشود و اگرمبلغی که اجیر از مستأجر دریافت‌کرده کم‌تر از اجرت‌المثل باشد میتواند بقیهي آن را مطالبه نماید حتی اگر اجرت المثل بیش‌تر از اجرت‌المسمایی باشد که مستأجر ادعا می‌کند. اما اگر اجرت‌المسمی بیش‌تر از اجرت‌المثل باشد اجیر حق مطالبه‌ی زائد بر اجرت‌المثل را ندارد لکن مستأجر که همان متصرف می‌باشد به طریقی شرعی باید مبلغ اضافه را به اجیر برساند. در صورتی که مدعی (مستأجرِ متصرفِ در منفعت) اجرت‌المسمی را که بیش از اجرت‌المثل می‌باشد پرداخت کرده‌ باشد حق مطالبهي زائد بر اجرت‌المثل را ندارد. در عین حال اجیر وظیفه دارد زائد بر اجرت‌المثل را به مستأجر برگرداند. روش حل اختلاف فوق، از طرف برخی از فقها مورد نقد و نظر قرار گرفته است. با این توضیح که بیان فوق را نمی‌توان به طور مطلق پذیرفت، چرا که پذیرش قول منکر با ضمیمه سوگند، زمانی می‌تواند درست باشد که ضمان زائدی را از منکر نفی‌کند. یا ضمان زائدی را بر مدعی اثبات نماید و حکم صورت اول زمانی توجیه میشود که مدعی، اجیر بوده و بیش از اجرت المثل را ادعا کرده باشد. به عنوان مثال اگر اجرت‌المثل صد هزار تومان باشد و اجیر ادعای وقوع عقد اجاره را در مقابل دویست هزار تومان بنماید و سپس این دعوا اثبات نشود ـ همچنان‌که مفروض‌ما‌است ـ دعواي اجیر با سوگند مستأجر (منکر) ساقط می‌شود و اجیر فقط مستحق اجرت‌المثل می‌شود. اما اگر اجیر ادعای وقوع اجاره را در مقابل کم‌تر از اجرت‌المثل بنمايد (هر چند که فرض نادری است)، سوگند یاد کردن منکر قابل توجیه نیست زیرا مالک منفعت که همان اجیر (مدعی) باشد بر علیه مستأجر ادعایی نکرده‌است که به خاطر رد یا اسقاط آن ادعا، نیازی به سوگند مستأجر (منکر) باشد. اصلاً برای عدم وقوع اجاره سوگند خوردن لازم نیست. چرا که نزاع در این صورت، از باب مدعی و منکر نبوده و تنازع بین اجیر و مستأجر به دو اعتراف متضاد برمی‌گردد. اجیر اقرار می‌کند که مثلاً حقي بيش‌تر از 50 تومان بر عهدهی مستأجر متصرف ندارد، و دیگری (مستأجر) اقرار میکند که اجیر به گردن او مثلاً 100 تومان حق دارد. و هر کدام از این دو نفر بر علیه نفس خودشان اقرار می‌کنند نه این که یکی بر علیه دیگری ادعایی داشته باشد که مستلزم اثبات بوده و از باب تداعی و تنازع به حساب آید. بنابراین ما نحن فیه از مورد دعوا خارج بوده و نیازمند بینه و سوگند نمی‌باشد بلکه داخل در باب اقرار می‌باشد. چون هر دو اقرار، معارض همدیگر هستند دادرس نمی‌تواند یکی از اعتراف‌ها را مقدم دارد و در نتیجه حکم به سقوط دعوا می‌شود. با توجه به مطالب گفته شده، حکم صورت دوم (صورتی که مدعی، مستأجر متصرفِ در منفعت میباشد) نیز آشکار می‌گردد و تقدیم قول منکر به ضمیمه‌ی قسمش در صورتی توجیه می‌گردد که اجرت‌المسمی کم‌تر از اجرت‌المثل باشد -کما این که غالباً چنین است- اما اگر اجرت‌المسمی بیش‌تر از اجرت‌المثل باشد مورد از موارد دعوا نبوده بلکه از باب تعارض اقرارین می‌باشد و کلام سابق در این‌جا نیز جریان می‌یابد. - اختلاف در نوع عقد توافق ارادهي طرفین یکی از شرایط تأثیر اراده در خلق ماهیت اعتباری عقد است. منظور از توافق ارادهي طرفین این است که آنچه طرفین، انشاء آن را اراده می‌کنند یکی باشد. لزوم توافق ارادهي طرفين را به عنوان یکی از شرایط تأثیر قصد، با تحلیل ماهیت عقد و همچنين از برخی مقررات مربوط به عقود و تعهدات به طور کلی مانند ماده‌ی 183 و 194 می‌توان استنباط کرد. اختلاف طرفین در نوع عقد خواه معوض باشند یا مجانی، از مصادیق عدم تطابق خواست و اراده‌ی طرفین است؛ بنابراین صورت‌های اختلاف، در دو حالت فوق و در قالب دو مثال ذیل مورد بررسی قرار می‌گیرد. - اختلاف طرفین در اجاره و تبرع گاهی اتفاق می‌افتد که طرفین قرارداد در اذن بر استیفای منفعت متفق هستند، و لیکن مالک منفعت ادعا می‌کند که اذن وی در استیفاء منفعت بر وجه اجاره مثلاً در مقابل فلان مبلغ اجـرت می‌باشد و استیفـا کننـدهي منفعت ادعـا می‌کند که استيفاء منفعت بر وجه تبرّع بوده است. در این که قول کدام یک از طرفین مورد قبول واقع شود و چگونه رفع تخاصم شود اختلاف است. در باب تنازع، فقها مسئله‌ای را مطرح کردهاند که در آن، طرفین قرارداد ضمن این که در اذن بر تصرف منفعت متفق هستند اما در این که قرارداد فیمابین آن‌ها اجاره بوده یا عاریه، اختلاف نظر دارند. در بیان و بررسی مسأله، کلماتِ فقها متفاوت شده است. صاحب عروه در خصوص این مسأله بیان می‌دارد: «اگر هر دو طرف متفق باشند که مالک عین، اذن در تصرف و استیفاء منفعت داده و اما مالک مدعی باشد که اجاره به فلان مبلغ بوده یا آن که بگوید با ضمان عوض اذن دادهام و متصرف بگوید: عاریه داده، در این که ادعای کدام مقدم است، دو قول وجود دارد: نظر به آن که بعد از فرض جواز تصرف در آن، اصل، برائتِ ذمهی متصرف از اجرت است، قول متصرف مقدم است. نظر به آن که مال مسلم بر دیگری مجاناً حلال نیست مگر آن که در مقابل عوض مباح کرده باشد و اصل عدم آن است. پس باید بعد از آن، هر دو قسم یاد کنند و متصرف اجرت‌المثل آن را بدهد و بعید نیست این قول راجح باشد زیرا که جواز تصرف در آن اعم از اباحه است.» با عنایت به بیان فوق در واقع می‌توان گفت اختلاف فقها به دو اختلاف عمده برمی‌گردد. 1- مورد مسأله‌، آیا از باب تداعی است تا تحالف در آن واجب گردد. يا از باب مدعي و منكر؟ 2- مقتضای اصل، ضمان اجرت المثل است یا عدم آن؟ در خصوص امر اول، احتمالاتی است که به مبنای ما در تشخیص مدعی و منکر برمی‌گردد. براساس مبنایی که ملاک تشخیص مدعی و منکر، ریشه و مصب دعوا، نفی و اثبات آن باشد و معیار تطبیق آن مضمون کلام متداعیین قرار گیرد،مسأله از باب تداعی می‌باشد زیرا مورد ادعای هر یک از طرفین چیزی است غیر از آن چه که دیگری ادعا می‌کند و در نتیجه بر هر یک از طرفین سوگند واجب می‌گردد. چون هر یک از طرفین ادعای امر وجودی را می‌کند که مسبوق به عدم بوده و طرف دیگر آن را نفی می‌کند. بنابراین هر دو سوگند می‌خورند و در نتیجه هر دو ادعا ساقط می‌شود یعنی نه اذن در استیفاء به نحو اجاره و نه اذن در استیفاء به نحو عاریه اثبات می‌گردد و لذا به لحاظ اثر شرعی که بر مسأله مترتب می‌شود به مقتضای اصل رجوع می‌شود. اما اگر معنای تشخیص مدعی و منکر، مطابقت و عدم مطابقت قول هر یک از طرفین با حجت و اصل عملی (در تشخیص وظیفهي عملی) به لحاظ غرض نهایی از دعوا باشد، ناگزیر هستیم ابتدا اصل عملی در تشخیص وظیفه‌ی عملی را روشن کنیم تا کسی را که قول او موافق با اصل است منکر و مقابل آن را مدعی به حساب آوریم، یا این که اگر قول هر دو نفر مخالف با اصل بود مورد را از باب تداعی قلمداد نماییم. اما آنچه که در این بحث مهم است تشخیص مقتضای اصل عملي در مسأله است: این که آیا مقتضای اصل، اشتغـال ذمه‌ی استيفـاء کنندهي منفعت به اجرت است یا بالعکس؟ بحث را با استفاده از وحدت ملاک در خصوص اجاره‌ی اشخاص و در اختلاف طرفین در اجاره و تبرع، پیاده کرده و در دو مرحله، بروز اختلاف قبل از انجام کار و بعد از انجام کار پی می‌گیریم. الف) بروز اختلاف قبل از انجام کار هر گاه طرفین قرارداد قبل از انجام کار اختلاف کنند که آیا انجام کار به نحو اجاره بوده یا تبرعاً صورت گرفته است بنابر‌این که مسأله را از باب تداعی بدانیم یا این‌که اجاره اثبات نگردد، طرفین سوگند یاد می‌کنند و در نتیجه هر یک از طرفین اگر مالی در دست دیگری داشته باشد به آن رجوع می‌کند و اجرتی بر مأذون در استیفاء منفعت تعلق نمی‌گیردزیرا استصحاب عدم اجاره، حق اجرتِ طرف مقابل را نیز نفی میکند. ب) بروز اختلاف بعد از انجام کار زمانی که تنازع و دعوا بعد از انجام کار رخ بدهد چه این که استیفاء کننده‌ی منفعت، تمام منفعت را استیفاء کرده باشد یا بعضی از آن را، آیا مالک مستحق اجرت منفعتی که از ناحیه طرف مقابل استیفاء شده است مي باشد يا نه؟ مسأله را در دو فرض مطرح می‌کنیم: اگر مدعی اجاره،کسی باشد که منفعت عمل را استیفاء کرده‌است مورد از باب دعوا خارج شده و در باب تعارض اقرارین داخل می‌شود. زیرا هیچ یک از طرفین بر علیه دیگری ادعایی ندارد بلکه هر یک بر علیه خودش اعتراف می‌کند، به طوری که استیفاء کننده‌ی منفعت اعتراف می‌کند که ذمه‌اش بر اجرت مشغول است و مالک منفعت نیز اعتراف می‌کند که استیفاء کننده‌ی منفعت مستحق پرداخت اجرت نیست. در این صورت استیفاء کنندهی منفعت موظف است اجرت‌المسمای ادعایی خود را از باب این که علم به اشتغال ذمه‌اش دارد، به طریقی به عامل برساند. امّا اگر مالک منفعت، مدعی باشد -کما این که غالباً چنين است- و اجرت كارش را طلب کند و استیفاء کننده نیز در حالی که تبرعی بودن عمل را ادعا می‌کند، ادعای مالکِ منفعت را انکار نماید، در این که قول کدام یک مقدم است بین فقها اختلاف است و مبنای خلاف هم فی‌الجمله در این است آیا اصل در منفعت مستوفات، ضمان است الاّ این که مالکِ منفعت، مجاناً منفعت خود را بذل کند یا اصل، عدم ضمان است مگر این که سبب ضمان ثابت شود. لذا در مسأله دو قول مطرح شده است. قول استیفاء کنندهي منفعت به ضمیمهی سوگندش مقدم میشود. به دلیل این که اصل، بری بودن ذمهي مستوفی از اشتغال به اجرت است. در توضیح ایـن قول میتوان گفت که مقتضـای اصل برائت این است که قول استیفاء کنندهي منفعت مقدم میشود. علاوه بر این، موجبی هم برای ضمان وجود ندارد زیرا موجب ضمان در دو امر منحصر است؛ اول: ید و استیلاء بدون اذن و دوم: التزام عقدی، خواه این التزام به اجاره باشد یا به وسیله ی عقدی دیگر. ضمان عقدیی که مالک ادعا می‌کند بنا به فرض ثابت نیست و نیازمند اثبات می‌بـاشد و به وسیلـه‌ی اصـل عدم نفی می‌گردد. بنا بر قاعده‌ی احتـرامِ مـال و عملِ دیگری هم، امکان ندارد به وجود ضمان استدلال کنیم زیرا استدلال به قاعده، مقید به عدم اذن هست و مفروض در مسأله این است که استیفاء خواه به طریق اجاره یا تبرّع و رضایت به آن، به اذن مالک منفعت بوده است.بنابراین که معیار در مدعی و منکر، غرض متنازعین باشد و قاعدهی احترام نیز در این جا ثابت نگردد، فرض مسأله از باب مدعی و منکر محسوب شده، مدعی اجاره، مدعی و مدعی تبرعی بودن عمل، منکر خواهد بود و در نفی ضمان، نفی اجاره کفایت می‌کند بدون این که نیازی به اثبات مجانی بودن قرارداد باشد. زیرا بنا به فرض، سببی که موجب ضمان می‌شود اجاره است نه چیز دیگـر، پس مدعی اجاره، ادعای ضمان می‌کند و مدعی تبرعی بودن عمل، نفی ضمان میکند. بنابراین، قول وی به ضمیمهي سوگندش مقدم می‌شود. قول مالک در استحقاق اجرت و ضمان مقدم میگردد. این قول را به مشهور نسبت داده و در توضیح آن گفته‌اند: اگر معیار در مدعی و منکر مصبّ دعوا و عبارت طرفین دعوا باشد، مسأله از باب تداعی بوده و هر یک از طرفین باید سوگند یاد کنند. در صورتی که هر دو طرف سوگند یاد کنند و یا هر دو از سوگند نكول نمایند دعوا ساقط شده و اجرت‌المثل عملِ مالک منفعت بر استیفاء کنندهي منفعت واجب می‌گردد اما اگر مالک منفعت سوگند یاد کند ولی استیفاء کنندهي منفعت، از سوگند خوردن، سر باز زند، استیفاءکنندهي منفعت ملزم به پرداخت اجرت‌المسمای ادعایی مالک منفعت می‌شود. همچنین بنابراین که معیار مدعی و منکر، مقصود و غرض طرفین از نزاع باشد و مورد از باب مدعی و منکر به حساب آید و بنابر ثبوت قاعده‌ی احترام و اصالت آن، مدعی تبرعی بودن عملِ عامل، مدعی بوده و مدعی اجاره، منکر، محسوب می‌شود، زیرا ثبوت اجرت‌المسمای مساوی با اجرت‌المثل مقتضای اصالت عدم تبرع است و از طرفی اصالت عدم اجاره اثر خاصی در مورد مسأله ندارد چون حتی اگر ما علم به عدم اجاره داشته باشیم باز هم به صرف عدم اثبات تبرع، استیفاء کنندهي منفعت ضامن پرداخت عوض (اجرت‌المثل) استو اصل و قاعدهي احترام مال مسلمان اجازه نمی‌دهد عمل وی بدون اجرت باقی بماند مگر به اذن خودش. البته باید توجه داشت که اذن مالک منفعت در هر حال رفع ضمان نمی‌کند بلکه فقط حرمت تکلیفی را بر می‌دارد. زیرا موضوع ضمان، اذن به نحو مجانی است نه مطلق اذن. در مسأله‌ی ما چیزی که احراز شده است اذن مطلق می‌باشد که آن هم فقط رافع حرمت استیفاء (حکم تکلیفی) است نه بیش‌تر. پس با استصحاب عدم اذن مجانی، ضمان اجرت‌المثل ثابت می‌گردد. ماده‌ی336 قانون مدنی که به استیفاء از کار دیگران اختصاص دارد اگر چه ناظر به حالتی است که شخص بر مبنای یکی از اسباب قانونی غیر از قالب عقود و ايقاع از کار دیگری منتفع میشود و لیکن مبنای آن با قول دوم سازگاری دارد. مادهي مزبور مقرر می‌دارد: «هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود، مگر این که معلوم شود که قصد تبرّع داشته.» براساس مادهي فوق، عامل، زماني مستحق اجرت می‌باشد که قصد تبرع از انجام عمل نداشته باشد. در صورتی که عامل به قصد تبرّع برای دیگری کاری انجام دهد نمی‌تواند طلب اجرت کند هر چند که در عرف برای آن عمل اجرتی باشد یا عامل به طور معمول مهیای انجام عمل در مقابل دستمزد باشد. بنابراین طبق ماده‌ی فوق، اصل در منفعت مستوفات، ضمان است مگر این که مالک آن را مجاناً بذل کند. به عبارت دیگر، با توجه به بخش اخیر ماده‌ی مذکور، داشتن قصد تبّرع، امری خلاف اصل است،و کسی که آن را ادعا می‌کند مدعی محسوب شده و طبق قاعدهي «البینه علی المدعی» باید از عهدهي اثبات ادعای خود برآید. - اختلاف طرفین در اجاره و جعاله هرگاه یکی از طرفین قرارداد مدعی اجاره در مقابل اجرت معین باشد و طرف دیگر، مدعی جعاله در مقابل جعل شود، از آن جهت که هر یک از طرفین می‌خواهد حقی را بر دیگری اثبات یا از خود نفی کند مورد از موارد تداعی بوده و با تحالف هر کدام از متداعیین، حکم به سقوط دعوای آن‌ها شده و قراردادشان باطل می‌شود. همچنان که مادهي 194 ق.م حکم به بطلان معامله کرده است. در نتیجه، اگر مـالی از طرفین در دست دیگری بـاشد هر یک از طرفیـن به مـال خود رجوع میکند البته این در صورتی است که نزاع قبل از انجام كار و استیفاء منفعت باشد. اما اگر نزاع بعد از انجام كار و استیفاء منفعت باشد، علاوه بر حکم حالت قبل، متصرفِ در منفعت، موظف است اجرت‌المثل عمل انجام شده را بپردازد، با توجه به این که هر دو طرف اتفاق دارند که عمل توسط استیفاء کننده‌ی منفعت از عامل خواسته شده است حال چه به نحو اجاره باشد یا جعاله، عامل نیز با رضایت عمل را در مقابل عوض انجام داده است، احترام کار شخص ایجاب می‌کند که عمل عامل بی اجرت باقی نماندو بطلان قرارداد اگر چه باعث جلوگیری از آثار مترتب بر قرارداد اجاره یا جعاله مي‌شود و لکن ضمان عمل شخص از بین نمی‌رود. - اختلاف طرفین در اجاره و استیجار هر گاه مالک عینی ادعا کند که آن را اجاره داده است ولی متصرف در عین ضمن رد ادعای مالک عین، ادعا کند که برای محافظت از عین اجیر شده است. مانند این که مالک ادعا کند که خانه‌ام را اجاره دادم در مقابل فلان مبلغ در سال، و ساکن خانه نیز ادعا کند که مرا برای حفظ خانه درمقابل فلان مبلغ اجیر کرده‌ای. با توجه به این که هر دو طرف ادعای چیزی را می‌کنند كه طرف مقابل آن را نفی می‌کند، مورد از باب تداعی است و در صورت فقدان بینه، هر یک از طرفین ملزم به ادای سوگند هستند. بنابراین مالک سوگند یاد می‌کند که طرف مقابل را برای حفاظت از خانه اجیر نکرده‌است و ساکن نیز قسم یاد می‌کند که خانه را اجاره نکرده است. بنابراین توافق ارادهي طرفین نسبت به ماهیت عقد، مورد تردید قرار می‌گیرد و چون دلیلی بر اثبات ادعای هیچ یک وجود ندارد ادعای هر دو نفر ساقط می‌شود. تردید مزبور در حقیقت باعث تردید در پیدایشِ سبب تشکیل عقد می‌شود؛ ولی از آن جا که ساکن، منافع خانه را استیفاء کرده‌است به عوض سکنای خانه ملزم به پرداخت اجرت‌المثل خواهد بود و زوال ضمان نیازمند بینه است. - اختلاف در کیفیت عقد توافق ارادهي طرفین نه تنها درماهیت عقد بلکه در خصوصیات عقد (مطلق یا مشروط) نیز ضروری است وگرنه عقدی واقع نخواهد شد. اما اگر بین اجیر و مستأجر در مشروط یا مطلق بودن عقد اختلاف شود، تکلیف چیست؟ فقها مورد مسأله را از باب مدعی و منکر دانستهاند و در حل اختلاف طرفین عقد، قول منکرِ شرط را مقدم داشته‌اند به این دلیل كه اصل در عقد، عدم اشتراط است و همچنین در صورت تخلف یکی از طرفین از شرط، اصل بر عدم جواز فسخ است. لذا گفته می‌شود که شرط مؤنه‌ای زائد بر اصل عقد است که باید توسط مدعی اثبات گردد؛ و دلیلی بر تحالف طرفین وجود ندارد. لیکن عدهای، مورد مسأله را ـ بنابراین که ملاک مدعی و منکر ریشهي دعوا و عبارات طرفین دعواست نه اغراض مورد نظر آنها ـ از باب تداعی دانستهاند که در صورت فقدان بینه، تحالف درآن لازم می‌آید زیرا اختلاف طرفین دعوا در خصوصیـات مشخص کننـدهي عقد باعث اختلاف در متشخّـص (عقد) شده است: چون این خصوصیات به گونه‌ای مشخص کنندهي نوع عقدِ مورد انشاء می‌باشند، ارادهي انشايي علاوه بر اصل عقد به آن خصوصیات نیز تعلق خواهد گرفت. بنابراین اگر یکی از دو طرف، عقدی مشروط انشاء کند و طرف دیگر همان عقد را به صورت مطلق و بدون شرط انشاء کند، عقد مزبور ـ نه به صورت مشروط و نه به صورت مطلق ـ منعقد نخواهد شد. الف)اختلاف قبل از انجام کار براساس قول اول، که مورد مسأله را از باب مدعی و منکر می‌داند. مدعی وجود شرط وظیفه دارد آن‌را اثبات نماید. در صورت ناتوانی از اثبات ادعای خود، منکر وجود شرط، بر عدم وجود شرط یعنی مطلق بودن عقد اجاره، قسم یاد می‌کند و قول وی مقدم می‌شود و طرفین عقد اجاره، هر یک ملزم به ایفاء تعهد خود (بدون شرط) می‌باشند. اما بر اساس قول دوم که مورد مسأله از باب تداعی باشد در صورت فقدان بینه از سوی طرفین و تحالف یا نکول آن‌ها، عقد باطل شده و هر یک از طرفین اگر مالی در دست دیگری داشته باشد به آن رجوع می‌کند. ب) اختلاف بعد از انجام کار اختلاف اجیر و مستأجر در وجود یا عدم وجود شرط بعد از استیفاء منفعت یا در اثناء آن، براساس قول اول (تقدیم قول منکر)، طرفین را فقط به انجام تعهدات بی‌قید و شرط ملزم می‌نماید و مستأجر ملزم به پرداخت اجرت‌المسمای مورد توافق است. اما بر اساس قول دوم، در صورتی که طرفین نتوانند بینه‌ای اقامه نمایند و هر دو سوگند بخورند یا از آن نکول نمایند و حکم به بطلان عقد شود، بنابر قاعده‌ی احترام و با استفاده از وحدت ملاک ماده‌ی336 ق.م مستأجر به جهت استیفاء از عمل اجیر ملزم به پرداخت اجرت‌المثل منفعت عمل اجیر خواهد بود. . - اختلاف در صحت و بطلان عقد گاه یکی از طرفین (اعم از اجیر یا مستأجر) برای اجرای قرارداد یا گرفتن خسارت ناشی از عهدشکنی اقامه‌ی دعوا می‌کند و طرف مقابل (خوانده) پاسخ می‌دهد که پای‌بند به قرارداد نیست. چرا که هنوز دو طرف درمرحله‌ی مذاکرهی مقدماتی بوده‌اند یا او پیش از قبولِ طرف دیگر از ایجاب عدول‌کرده‌است، یا ادعا می‌کند که به هنگام امضای قرارداد، اهلیت قرارداد نداشته مثلاً صغیر یا مجنون بوده‌است یا موضوع تعهد، شرایط لازم را نداشته است، مثلاً فاقد قدرت بر تسلیم موضوع بوده یا موضوع تعهد وجود خارجی نداشته‌است و گاهی نیز ادعای وی ناظر به وجود شرط فاسد یا مانعی است که مفسد عقد است و لـذا از انجام تعهد شـانه خـالی می‌کند. با توجه به این که دو طرف قرارداد با حسن نیت، با همدیگر پیمان میبندند تا به قول و عهد خود وفادار باشند، طبیعی است که در چنین وضعیتی، هیچ کدام از طرفین در پی تمهید دلیل و فراهم آوردن مقدمهي دعوی نیست؛ و به طور معمول دلایل قاطعی بر اثبات گفته‌های خود ندارند، در نتیجه، تحقق پاره‌ای از ارکان عقد در پشت پرده‌ی اعتماد به صورت واقعیتی خصوصی نهان میماند و موقع مناسبی برای منکر و مظنون بوجود می‌آورد. در چنین مواردی، برای حل اختلاف چه باید کرد تا به عدالت و مصلحت نزدیک‌تر باشد؟ آیا در هنگام تردید، با استناد به استصحاب عدم رابطه ـ که قبل ازانعقاد عقد متيقن بود ـ اصل فساد باید حاکم شود یا این که برای حفظ مصالح اجتماعی و بر مبنای سیرهي عقلا، باید هر معامله‌ی واقع شده، درست و نافذ فرض شده و اصل صحت جاری گردد؟ برای یافتن حل مسأله، محل جریان اصول مذکور و قلمرو اصل صحت بیان ‌شود. - جریان اصل عدم یا اصل صحت بین فقها معروف است که در حل اختلاف بین اجیر و مستأجر در صحت و فساد عقد، قول مدعی صحت به ضمیمهي سوگندش مقدم می‌شود. ولیکن برخی از فقهادر مسأله قائل به تفصیل شده و بیان داشته‌اند که اگر اجیر و مستأجر نسبت به چیزی که در تحقق عقد معتبر است اتفاق داشته‌باشند ـ مانند ایجاب و قبول و صدور آن از متعاقدین که شرایط کمال را دارند و عوضيني که معتبرند ـ و لیکن در وقوع چیزی که باعث فساد عقد میشود اختلاف داشته باشند مانند وجود شرط مفسد در عقد، قول مدعی صحت به ضمیمهي سوگندش مقدم می‌شود زیرا اصل، صحت فعل مسلم و عدم وقوع آن مُفسد است و قول مدعی صحت با این اصل موافق است. اما اگر اختلاف مربوط به بعضی از اموری باشد که در عقد معتبر است اصل صحت جاری نمی‌گردد. زیرا اصل این است که سببی برای انتقال وجود ندارد. اگر چه قول به تفصیل مورد نقد واقع شده و لیکن هر دو روشِ حل اختلاف، ریشه در دیدگاه فقها در قلمرو اجرای اصل صحت دارد. - قلمرو اجرای اصل صحت به طور کلی میتوان در خصوص قلمرو اجرای اصل صحت نظرات فقها را در چند دسته خلاصه کرد. به مشهور فقها نسبت داده شده است که در تمام مواردی كه در صحت و فساد معامله اختلاف واقع شده است، اصل صحت را معتبر می‌داند. خواه ادعای فساد ناظر به وجود مانع یا فقدان شرط آن یا عدم اهلیت یکی از طرفین یا عدم صلاحیت یکی از دو عوض باشد. تنها شرط اجرای اصل صحت، وقوع عرفی قرارداد است و هیچ امتیازی بین شروط مربوط به عقد یا متعاقدین و یا عوضین نیست و هیچ اصلی، حتی اصل استحصاب، دامنهي اجرای اصل صحت را محدود نمی سازد. گروهی از فقیهان، اصل صحت را در موردی جاری دانسته‌اند که شک در فساد ناظر به ارکان اصلی عقد (متعاقدین و عوضين) نباشد. ریشهي این نظر در مبسوط شیخ طوسی (ره) است و دیگران از او اقتباس کرده‌اند. جمع دیگر، اصل صحت را در جایی قابل استناد می‌دانند که با اصل موضوعی دیگر در تعارض نباشد. در جایی که بر مبنای «اصل عدم»، معامله فاسد به شمار می‌آید (مانند اختلاف در بلوغ یکی از دو طرف معامله یا تعیین یکی از دو عوض) اصل صحت، موضوعی برای اجراء ندارد. برخی نیز در تقدیم قول مدعی صحت، احتمال داده‌اند که مدعی فساد به اعتراف خود نسبت به وقوع قرارداد پای‌بند است چرا که معامله‌ی واقع شده به ظاهر صحیح است و به ناچار مدعی فساد به عنوان مدعی باید فساد آن را اثبات نماید. چون مبنای اصل صحت، اجماع است باید آن را به مواردی اختصاص داد که اهل فتوا اتفاق نظر دارند. بر این پایه، هرگاه شک در فساد ناشی از تردید در شرایط عقد باشد (مانند موالات)، اصل صحت به طور مطلق جاری می‌شود ولی در شرایط طرفین، اهلیت تابع اصل قرار نمی‌گیرد. در شرایط دو عوض نیز در آن جا که مربوط به مالیت داشتن و قابلیت انتقال است، اصل صحت جاری نمی‌شود. قانون مدنی ایران در ماده‌ی223 مقرر می‌دارد: «هر معامله‌ای که واقع شده باشد محمول بر صحت است، مگر این که فساد آن معلوم شود.» به نظر می‌رسد که قانون‌گذار ایرانی در تنظیم مادهي فوق، از نظر مشهور فقها تبعیت کرده و اصل صحت را به عنوان قاعده‌ای عام در تمام موارد جاری دانسته‌است؛ منتها، این شرط عقلی در اصل صحت مندرج است که موضوع و محل اجرای آن بایستی موجود باشد؛ زیرا صحت و فساد را درباره‌ی قراردادی می‌توان تصور کرد که واقع شده باشد نه عقدی که در آینده واقع می‌شود یا در جریان وقوع است. به همین دلیل ماده‌ی 223، با عبارت «هر معامله که واقع شده باشد» هم عموم قاعده را می‌رساند و هم این قید را که اصل صحت تنها برای معامله‌ی واقع شده تأسیس گردیده است. اما باید در نظر داشت که وقوع قرارداد به معنای حقوقی آن نمی‌تواند شرط اجرای اصل صحت باشد زیرا طبق این معنا، عقد تنها با جمع آمدن تمام شرایط صحت خود واقع میشود و عقد باطل با عقد غیر موجود تفاوتی ندارد. به بیان دیگر وقوع عقد به معنای حقوقی عین صحت آن است؛و جریان اصل صحت پس از احراز تمام شرایط و ارکان حقوقی قرارداد فایدهای ندارد زیرا تردید در هر‌یک از شرایط، تردید در وقوع عقد است که با اصل صحت، این تردید از بین نمی‌رود. پس ناچار باید وقوع قرارداد را وقوع ظاهری دانست. به این معناکه هرگاه ارکان وقوع عقد به ظاهر جمع آید و بتوان گفت که قرارداد بسته شده است، محل و ظرف اجرای اصل صحت نیز پدید می‌آید. بنابراین هر شكي که درباره‌ی شرط یا تحقق مانعی در صحت عقد به وجود آید تابع اصل صحت است و مدعی فساد باید اثبات فساد را برعهده بگیرد. و این نظر که اعتبار اصل صحت محدود به این است که اجرای آن با اصل عدم یا استصحاب یا برائت در تزاحم نباشد مردود است؛ زیرا اصل صحت به عنوان اماره، مقدم بر اصول عملی است و بر فرض که اصل صحت جزو اصول باشد بایستی وارد بر اصول دیگر باشد زیرا علت تأسیس آن، جلوگیری از زیان‌های اجتماعی ناشی از فساد عقد است.. بعد از این مرحله، یک پرسش باقی می‌ماند و آن این که با احراز چه وقایعی عقد به ظاهر واقع می‌شود و محل اجرای اصل صحت به وجود می‌آید؟ در پاسخ این سؤال باید گفت، رکن اساسی هر عقد وقوع تراضی است و شرایط دیگر در اطراف این محور اصلی می‌گردد و زمینه را برای سلامت و اعتبار آن فراهم می‌آورد. پس شک در وقوع تراضی، بی‌گمان شک در وقوع عقد است و استناد به اصل صحت آن را از بین نمی‌برد. فرض کنیم اختلاف شده است که آیا دو طرف هنوز در مرحله‌ی گفتگوهای مقدماتی بوده‌اند یا ایجاب و قبول را به طور قاطع بیان کرده‌اند یا نه؟ در این دعوی، نسبت به تحقق عقد و موطن اصل صحت تردید وجود دارد. هنوز جوهر اصلی عقد مایه نگرفته است تا بتوان وصف صحت را از عوارض آن شمرد. ناچار اصل عدم و استصحاب بقای دو عوض در ملک مالک قبلی آن‌ها نقش طبیعی خویش را به عهده می‌گیرد و مدعی وقوع و اعتبار عقد می‌بایستی بار اثبات را به دوش کشد. - قاعده ي کلی در اجرای اصل صحت به طور کلی، در تمام دعاوی فرعي که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به تردید درباره‌ی تراضی می‌انجامد از قلمرو اصل صحت بیرون است. مانند شک در ماهیت پیشنهاد، که ایجاب است یا دعوت به مذاکره، تردید در این که پاسخ به ایجاب، قبول است یا پیشنهاد جدید، تردید در این‌که ‌آیا قبول پیش از پایان مدت اعتبارِ ایجاب، اعلان شده است یا بعد از آن، شک در زنده بودن گویندهي ایجاب به هنگام قبول، سوء تفاهم دربارهي نوع عقد مانند این‌که مالک ادعا کند که مال را اجاره دادهام و طرف قرارداد بگوید برای حفظ مال اجیر شده‌ام، مطابق نبودن و قبول درباره‌ی موضوع معین، مثلاً اجیر ادعا کند برای دوختن پیراهن اجیر شده و مستأجر بگوید برای دوختن شلوار اجیر کرده‌است. همچنیـن در مورد عـارض شدن حادثه‌ای که به بطلان عقدی میانجامد (مانند تلف کردن مورد اجاره پیش از پایان مدت) اصل صحت جاری نمی‌شود. زیرا اصل صحت ناظر به درستی شرایط و ارکان عقد در هنگام انعقاد است و به حوادث آینده نظر ندارد. چرا که وقوع چنین رویدادی با صحت عقد در آغاز انعقاد منافات ندارد. برعکس، در مواردی که ادعا می‌شود بیان اراده با قصد باطنی یکسان نیست یا اشتباه در شخصیت طـرف معاملـه یا وصف ذاتـی مـورد معاملـه رخ داده‌است یا طرف قرارداد به دلیل فشارهای خارجی (اکراه) مختار نبوده است یا دو طرف یا یکی از آن‌ها اهلیت عهد بستن را نداشته‌است یا موضوع انتقال به هنگام انعقاد پیمان، مالیت یا قابلیت انتقال را دارا نبوده است یا در مشروع بودن جهت عقد تردید شود؛ اصل، صحت عقد است و طرفی که می‌خواهد فساد عقد به ظاهر واقع شده را اثبات کند باید دلیل بیاورد. همچنین در مورد وجود هر شرط فاسد در عقد و تردید در سرایت آن به ارکان معامله، اصل صحت جاری شود. لازم به ذکر است در صورتی که اصل صحت در اختلافات اجیر و مستأجر جاری شود، هـرگاه مدعـی فسـاد اجاره، اجیـر باشد و اجرت‌المسمی نیز بیش‌تر از اجرت‌المثل باشد اجیـر نمی‌تواند مابهالتفـاوت اجـرتالمثل و اجـرت‌المسمی را مطالبه نماید هر چند که بر مستـأجر واجب است که اجرت‌المسمی را بپردازد. برعکس، اگر مدعی، مستـأجـر باشد و اجـرت‌المسمی کم‌تر از اجـرت‌المثل باشد نمی‌تواند مازاد بر اجـرت‌المثـل را از اجیـر مطالبـه نماید؛ همچنان که اجیـر نمی‌تـواند بیش از مقـدار اجرت‌المسمی (اجرت‌المثل) را مطالبه نماید. - اختلاف در مدت عقد اگرچه در اجارهي اعیان، مدت از عناصر سازنده‌ی آن محسوب میشود و لیکن در اجاره‌ي اعمال باید قائل به تفصیل شد. زیرا در اجارهي عام، مدت، ظرف عمل است نه عنصر آن. به همین دلیل غالباً در اجارهي عام مدت را ذکر نمیکنند بلکه مدت فقط حمل بر مدت معقول میشود.مثل این که پارچهای را به خیاط می‌دهند تا لباس بدوزد. در صورتی که عدم ذکر مدت عادت باشد مدت معقول، شرط ضمنی این عقد اجارهي عمل است. ولی از آن جا که مدت معقول، فاقد صراحت و قاطعیت است به همین جهت معمولاً شاهد بدقولی‌های اجیر در انجام کار می‌شویم. اما بر خلاف اجارهی عام در اجاره‌ی خاص، مدت، عنصر عقد اجاره می‌باشد زیرا در اجارهی خاص، عمل باید در ظرف مدت مقرر بین طرفین انجام شود و اجیر نمی‌تواند در آن مدت با ثالث عقد اجارهي عمل ببندد. حال اگر طرفین عقد اجاره در مدت عقد اجاره اختلاف داشته باشد، این اختلاف را می‌توان از حیث طول مدت زمان و از حیث تعیین و عدم تعیین زمان، مورد بحث قرار داد. -اختلاف در مدت از حیث طول مدت زمان اجارهي اشخاص از آن جاکه عقدی معوض است منافع اجیر و عوض باید معین باشد. تعیین منافع به دو صورت امکان دارد: 1- تعیین مدتی که اجیر باید کار کند 2- کاری که باید انجام شود. در جایی که معیار تعیین منفعت زمان، کار است (اجارهي خاص) مدت اجاره باید معین باشد و گرنه عقد به دلیل مجهول بودن موضوع آن باطل میشود. اجیر شدن دائم هم نوعی سلب آزادی محسوب شده و لذا هیچ کس حق ندارد خود را برای همهي عمر در اختیار دیگری بگذارد. اما اگر در عقد اجاره، مدت به صورت موقت، تعیین شده باشد ولیکن طرفین اجاره در مقدار زمانِ مدتِ عقد اجاره با هم اختلاف داشته باشند مثل این که اجیر بگوید: اجاره برای یک ماه و در مقابل یک میلیون تومان بوده و مستأجر بگوید: اجاره برای دو ماه و در مقابل یک میلیون تومان بوده است، در این صورت اگر مستأجر دلیلی بر گفته‌ی خود نداشته باشد قول اجیر که منکر مدت زیاد است مقدم می‌شود با این استدلال که، اجیر چون منکر زیاده در مدت است قول وی موافق با اصل است و اما قول مستأجر مخالف اصل بوده پس مدعی محسوب شده و باید بار اثبات ادعای خود را بر دوش کشد. اگر اثبات کرد حکم به نفع وی صادر می‌شود و گرنه، قول طرف مقابل وی (اجیر) مقدم شده و حکم به نفع وی صادر می‌گردد. ولیکن شیخ طوسی(ره) در اختلاف موجر و مستأجر در مقدار منفعت یا اجرت، با این استدلال که اختـلاف در مدت، در واقع به اختلاف در مقدار منفعت بر می‌گردد، مرجع حل اختلاف را قرعه دانسته است با این توضيح که کسی که قرعه به نام وی درآمد باید سوگند بخورد تا به نفع وی حکم صادر گردد. زیرا در هر امر مشتبهی حکم به قرعه می‌شود. در موضعی دیگر نیز حکم به تحالف کرده‌است با این بیان که اگر هیچ یک از طرفین بيّنه‌اي نداشته باشند، خالی از وجه نیست که تحالف صورت گیرد و این تحالف یا بعد از عقد می‌باشد یا بعد از مدت. پس اگر هر دو طرف بعد از عقد سوگند یاد کنند عقد به حکم حاکم منفسخ می‌شود و اگر بعد از انقضاء مدت سوگند یاد کنند پرداخت اجرت‌المثل موجر بر مستأجر واجب می‌گردد. این کلام شیخ طوسی (ره) ظهور در این دارد که مورد مسأله از باب تداعی و تحالف است. عدهای از فقها نیز، چنین اعتقادی دارند با این استدلال که، اجاره‌ای که طرفین ادعای آن را دارند امری وجودی میباشد و هر یک از طرفین تحقق اجاره را در ضمن حد معین و در کمیت خاصی از منفعت ادعا می‌کنند و لذا ادعای آن‌ها در باب تداعی می‌گنجد و حکم به تحالف می‌شود. علامه‌ی حلی نیز که در مسأله قائل به تحالف است در بیان حکم مسأله ضمن این که آن را از باب تداعی دانسته است چنین بیان می‌دارد: اگر تحالف قبل از گذشتن چیزی از مدت باشد عقد منفسخ می‌شود و هر یک به مال خود رجوع می‌کند و اگر یکی از طرفین بعد از سوگند طرف مقابل، به چیزی که طرف مقابل سوگنـد خورده راضی شود یا به آنچه که حالف ادعا کرده اقرار نمایند باز هم عقد منفسخ می‌گردد اما اگر تحالف بعد از انقضای مدت یا در اثنای مدت باشد اجرت‌المسمی ساقط شده و اجرت‌المثل، مادامی که بیش‌تر از ادعای مالک و کم‌تر از ادعای مستأجر نباشد واجب می‌گردد. صاحب جواهر نیز در مسأله، قول به قرعه را محتمل دانسته است و لیکن حکم به قرعه را بدون سوگند و بدون رجوع به تنصیف پذیرفته است. اما مشهور متأخرین معتقدند که مسأله از باب تحالف نبوده بلکه از باب مدعی و منکر است. از آن جا که اجاره بر مدت و منفعت و یا عملِ کم‌تر (اقل) متیقن است و اختلاف در ملکیتِ زائدِ بر مقداری است که مستأجر آن را ادعا می‌کند و اجیر انکار می‌نماید پس مسأله از باب مدعی و منکر است. اما اگر مالک (اجیر) مدعی مدت طولانی‌تر باشد ‌و مستأجر مدعی اقل باشد - اگر چه این فرض نادر است- در این صورت مسأله از باب تعارض اقرارین و اعترافین بوده و از باب مدعی و منکر نخواهد بود. - اختلاف در مدت عقد از حیث تعیین یا عدم تعیین گاهی اتفاق می‌افتد که پس از تنظیم قرارداد اجاره، طرفین عقد اجاره، در تعیین یا عدم تعیین مدت عقد با هم اختلاف پیدا می‌کنند. مثلاً یکی از طرفین اظهار می‌دارد که برای اجاره، مدت تعیین نشده‌است و طرف مقابل اظهار می‌کند که مثلاً اجاره یک ساله بوده‌است. در این اختلاف مدعی کیست و اثبات دعوا به عهده‌ی چه کسی می‌باشد؟ آیا کسی که اجاره را یک ساله می‌داند باید آن را اثبات کند یا اثبات معین نبودن مدّ ت به عهده‌ی قائل آن است؟ در این مورد با عنایت به ماده‌ی 514 قانون مدنی که تعیین مدت یا عمل را ضروری و عدم تعیین آن را باعث بطلان عقد اجاره می‌داند، براساس اصل صحت، تکلیف روشن می‌گردد و کسی که مدعی معین نبودن مدت است باید ادعای خود را اثبات کند. اما گاهی اوقات اختلاف در مدت از حیث تعیین و عدم تعیین مدت، به گونه‌ای دیگر مطرح میشود مثل این که اجیر بدون تصریح به مدتِ اجاره بگوید: برای هر ماه کار در ازای صد هزار تومان اجیر شده‌ام و مستأجر هم بگوید: اجاره برای مدت یک سال و در ازای یک میلیون و دویست هزار تومان می‌باشد. در این که قول کدام یک از طرفین اجاره مقدم باشد دو نظر وجود دارد. بنابر نظر اول، اجارهی ماه به ماه (ماهانه) به دلیل مجهول بودن مدت به طور کلی باطل است،و اختلاف طرفین به اختلاف در صحت و فساد عقد بر میگردد. زیرا طبق ادعای مستأجر (اجاره برای یک سال و در مقابل یک میلیون و دویست هزار تومان میباشد) اجاره صحیح است اما از آن جا که اجیر، ادعا می‌کند هر ماه در مقابل صد هزار تومان اجیر شده است در واقع وی مدعی بطلان اجاره است و در صورت اختلاف طرفین در صحت و بطلان عقد، قول مدعی صحت که در اینجا مستأجر است مقدم می‌گردد و طرف مقابل یعنی اجیر که مدعی بطلان اجاره است باید ادعای خود را اثبات کند. اما نظر دوم، قول اجیر را مقدم می‌داند براساس این دیدگاه ادعای مستأجر نسبت به ادعای اجیر شامل امر زائدی است یعنی استیجار به مدت یک سال در مقابل یک میلیون و دویست هزار تومان و اجیر آن را نفی می‌کند. لذا مستأجر به عنوان مدعی مقدار زائد باید از عهده‌ي اثبات ادعای خود برآید. نظر دوم که مبتنی برصحت اجاره به صورت ماهانه (واحدی از زمان) و بدون تعیین انتهای مدت اجاره است، دو گروه طرفدار دارد: جمعی اجاره را تا زمانی که اجیر با رضای خود به کار ادامه می‌دهد و مستأجر نیز از کار وی استفاده می‌کند نافذ شناخته‌اند؛ به این ترتیب که اجاره برای مدتی که مبنای اجرت (یک روز، یک ماه و...) قرار گرفته‌است واقع می‌شود و در اثر تراضی دو طرف، دوباره برای همان مدت تجدید می‌شود. یعنی در پایان آن مدت و تا زمانی که وارد مدت جدید نشدهاند طرفین حق خاتمه دادن به اجاره را دارند اما اگر وارد مدت جدید شدند و همچنان اجیر به انجام کار مشغول شد و مستأجر نیز از کار وی بهره برد، اجاره به صورت عقد لازم تا پایان مدت تجدید میشود. جمعی دیگر، اجاره را فقط نسبت به مدتی‌که مبنای اجرت واقع شده، به علت معلوم بودن وقوع اجارهدرست و نسبت به بقیه مدت باطل دانستهاند. قانون مدنی در مادهی 515 در این‌باره می‌گوید: «اگر کسی بدون تعیین انتهاي مدت اجیر شود، مدت اجاره محدود خواهد بود به مدتی که مزد از قرار آن معین شده است. بنابراین اگر مزد اجیر از قرار روز یا هفته یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد، مدت اجاره محدود به یک روز یا یک هفته یا یک ماه یا یک سال خواهد بود و پس از انقضاء مدت مزبور اجاره برطرف می‌شود. ولی اگر پس از انقضاء مدت، اجیر به خدمت خود دوام دهد و موجر او را نگاه دارد، اجیر نظر به مراضات حاصله به همان‌طوری که در زمان اجاره بینِ او و موجر مقرر بود مستحق اجرت خواهد بود.» بنابر ظاهر ماده‌ی 515 ق.م، قانون‌گذار، از گروه دوم پیروی کرده‌است و بر طبق این نظر اجاره برای مدت یک ماه واقع می‌شود و در این مدت، اجاره عقدی لازم و دارای تمام آثار اجارهي درست است. اما پس از یک ماه، اجاره پایان می‌پذیرد و در صورتی که اجیر همچنان به کار خود ادامه دهد و مستأجر نیز از کار وی بهره ببرد، قانون‌گذار اگرچه آن را نوعی مراضات شمرده‌است ولی این مراضات نمی‌تواند عقد اجاره باشد زیرا اجاره بدون تعیین مدت باطل است. پس ناچار باید گفت که این توافق نوعی قرارداد خصوصی است که به موجب آن، توافقات موجود در اجاره ادامه می‌یابد. - اختلاف در متعاقدین گاهی در قراردادها طرف قرارداد چنان برای شخص اهمیت دارد که حاضر نیست با غیر آن شخص رابطه‌ی قراردادی داشته‌باشد به طوری که در صورت اشتباه در شخص طرف قرارداد یا تغییر طرف قرارداد حاضر به انجام تعهد نمی‌باشد و لذا اشتباه در شخص يا تغییر و تبدیل طرف قرارداد منشأ بروز اختلافاتی میان اجیر و مستأجر می‌گردد که در ذیل دو مبحث به بررسی آن‌ها خواهیم پرداخت. - اختلاف در شخص اجیر یا مستأجر گاهی پس از انعقاد قرارداد اجاره، یکی از طرفین اظهار میدارد که قرارداد اجاره را به این دلیل امضاء کرده است که گمان داشته طرف قرارداد وی فلان شخص است و گرنه حاضر به انعقاد قرارداد نمیشد. به عبارت دیگر، ادعا می‌کند که در شخص طرف قرارداد اشتباه کرده و قصدش با واقع تطابق ندارد. در چنین حالتی آیا می‌توان به جهت عدم تطابق قصد با واقع، حکم به بطلان قرارداد کرد؟ در فرض مسأله که یکی از طرفین ادعای اشتباه در شخص طرف قرارداد کرده، در ضمن این که ادعای وی مخالف با اصل است و باید از عهده‌ی اثبات ادعای خود برآید، اختلاف به اصل صحت نیز برمی‌گردد با این توضیح که مدعی اشتباه، مدعی بطلان قرارداد است و در صورتی که دلیلی بر ادعای خود ارائه ندهد و شک در صحت و بطلان قرارداد باقی بماند اصل صحت در مسأله جریان پیدا می‌کند و حکم به صحت قرارداد اجاره شده و هر یک از طرفین ملزم به اجرای تعهدات خود می‌گردند. ماده‌ی 201 ق.م نیز در این باره مقرر میدارد: «اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی‌آورد مگر در مواردی که شخصیت طرف، علت عمده‌ی عقد باشد.» در مـادهي فوق منظـور از شخص، انسـان مشخص و معیـن است و مقصـود از "شخصیت"در معنـای مطلق، مجمـوع اوصـاف و عوارضی است که یک فرد انسانی را از افراد دیگر متمـایز میسازد. واژهي شخصیت گاهی به برخی از اوصاف شخص نیز اطلاق میشود. با ملاحظه‌ی مفاهیم واژههای «شخص» و «شخصیت» اشتباه مربوط به طرف معامله را می‌توان به دو گونه، اشتباه در شخص طرف و اشتباه در شخصیت طرف تفکیک کرد. اشتباه در شخص طرف در صورتی واقع می‌شود که اشتباه کننده شخص معینی را با شخص معین دیگر اشتباه کند و اشتباه در شخصیت در معنای مطلق، همان اشتباه در شخص است اما اگر به معنای برخی از اوصاف شخص در نظر گرفته شود اشتباه در شخصیت، در حقیقت اشتباه در وجود یک یا چند وصف مشخص در طرف معامله می‌باشد. اطلاق ماده‌ی 762 ق.م و ملاک حکم ماده‌ی 201 ق.م مذکور، مفهوم دوم شخصیت را مد نظر دارد. آن‌چه ممکن است در مورد رابطهي‌کار اتفاق افتد معمولاً اشتباه در شخصیت طرف قرارداد است ولی شخصیت طرف همواره علت عمدهي عقد نیست برای نمونه، در مواردی که نوع کار به گونهای است که تجربه و تخصص مورد نظر نیست اشتباه در شخصیت طرف تأثیری در صحت قرارداد ندارد. اما گهگاه که شخصیت طرف علت عمدهي عقد است و اشتباه در این گونه موارد ممکن است از ناحیه‌ی اجیر (کارگر) در مورد شخصیت مستأجر (کارفرما) یا از ناحیه‌ی مستأجر (کارفرما) در مورد شخصیت اجیر (کارگر) صورت گیرد. بنابراین، هرگاه یکی از طرفین عقد، ادعای اشتباه در شخص یا شخصیت طرف قرارداد، داشته باشند باید بین حالتی که شخصیت طرف، علت عمدهي عقد باشد یا نباشد تمایز قائل شد. ادعای اشتباه از سوی یکی از طرفین عقد اجاره، از آنجا که مخالف با اصل است مدعی اشتباه باید بار اثبات ادعا را بر عهده بگیرد و در مقام مدعی، دلیل بیاورد. پس از اثبات اشتباه و در مرحلهی بعد باید ثابت نماید که شخصیت و یا برخی از اوصاف طرف قرارداد که مشتبه شده است، علت عمدهي اقدام وی به انعقاد قرارداد بوده است. با اثبات چنین اشتباهی، حکم به بطلان عقد اجاره می‌شود اما در صورتی که مدعی اشتباه، نتواند اشتباه خود را اثبات نماید و یا این که اثبات نکند اشتباه در شخص علت عمدهي عقد بوده است، مورد مسأله به اصل صحت ارجاع داده میشود و مطابق این اصل، حکم به صحت قرارداد اجاره میشود همچنان که ماده‌ی 201 ق.م نیز بر آن اشعار دارد و طرفین ملزم به انجام تعهدات خود می‌گردند. در صورتی که ادعای اشتباه و حکم به بطلان قرارداد قبل از انجام کار توسط اجیر باشد و هر یک از طرفین مالی در دست یکدیگر داشته باشند، به مال خود رجوع مینمایند و اگر حکم به بطلان قرارداد اجاره در اثنای عمل یا پایان آن باشد علاوه بر این که طرفین به اموال خود رجوع می‌کنند اجیر مستحق اجرت‌المثل عمل خود خواهد بود. در رابطهي‌کارگر و کارفرما، مخصوصاً در مواردی که کارفرما درباره‌ی هویت کارگر یا اوصاف شغلی او اشتباه می‌کند اگر این اشتباه اساسی بوده و در صحت عقد موثر باشد، ‌در عمل کـارفرما بیش‌تر به اخراج کـارگـر اقدام مینماید و کم‌تر موضـوع عـدم نفوذ قرارداد را مطرح می‌کند. با این حال، در این جا این سؤال مطرح می‌شود که آیا کارفرما می‌تواند از خدمات کارگر استفاده‌ کند و امتیازهایی را که بر اثر اشتباه در اوصاف شغلی برای او منظور کرده و متناسب با خصوصیات شغلی او نیست کسر کند؟ حقوق‌دانان در این‌جا دو مسئله را مطرح می‌کنند. نخست، آیا امتیازی که بر اثر اشتباه به کارگر داده شده است، برای او حق مكتسبي ایجاد میکند و در آینده هم می‌تواند آن را مطالبه کند؟ اگر چه اصولاً پاسخ منفی است ولی نظر برخی از استادان حقوق بر این است که کارفرما نباید به شکل ناگهانی این امتیاز را قطع کند و پیش‌تر، کارگر را از آن آگاه سازد. دوم، آیا امتیازی که به کارگر داده شده است، نسبت به گذشته می‌تواند پس‌گرفته شود؟ به عبارت دیگر، اگر مزد بیش‌تری به جهت اشتباه به کارگر پرداخت شده است می‌توان مبلغ اضافی را مطالبه کرد؟ قاعدهي کلی در بطلان قرارداد این است که قرارداد منشأ اثری نشده است بنابراین مطالبهي آن چه به اشتباه پرداخت شده است ممکن است و قانون مدنی نیز به استرداد چیزی که پرداخت کننده واقعاً مدیون نبوده است حکم می‌کند.اما به جهت قاعدهي احترام عمل، درصورت بطلان قرارداد هم، اجیر مستحق اجرت‌المثل عمل خود خواهد بود. اما برخی از حقوق‌دانان در درستی این رویه تردید کرده‌اند و بر این باورند که کارفرما چه در زمان انعقاد و چه در هنگام اجرای قراردادِ کار نقش مهمی دارد و دارای اختیارات فراوانی است. لازمهی اختیارات بسیار، قبول مسئولیت است و کارفرما به عنوانِ کارفرما و رئیس کارگاه، موظف است که در پرداخت مزد و حقوق کارگر دقت کند و جبران خسارت اشتباهش را باید خودش متحمل شود. زیرا کارگر ممکن است به تصور افزایش مزد، مبلغ اضافی را خرج کرده‌باشد و اگر مجبور به جبران شود، زیان‌های بسیاری را باید تحمل کند. - اختلاف در تغییر و تبدیل اجیر و مستأجر در بحث سابق گفته شد که گاهی شخص یا شخصیت طرف قرارداد اجاره برای فرد اهمیت دارد به طوری که اگر طرف قرارداد وی شخصی غیر از فرد مورد نظرش باشد حاضر به انعقاد قرارداد نیست. مثلاً تخصص ویژهي اجیـر در انجام کـاری زبان زد است یا چون وضعیت خاصی دارد مستأجر می‌خواهد فقط کار را به او بسپارد نه دیگری. البته حالت عکس‌آن نیز امکان دارد مثلاً اجیر (کارگر) به جهت وضعیت خاص مستأجر (کارفرما) می‌خواهد فقط‌ برای او کار کند مثل اینكه مستأجر (کارفرما) کارگردان معروفی است که ایفای نقش در فیلم او برای اجیر (کارگر- بازیگر) از اهمیت به سزایی برخوردار است و به طور خلاصه شخص یا شخصیت طرف علت عمده‌ی عقد است. گاهی‌نیز برای طرفین آنچه اهمیت دارد انجام کار و اجرت در ازای آن است و خصوصیات طرف عقد، مورد نظر او نیست. حال اگر، بعد از تنظیم قرارداد اجاره، اجیر، انجام عمل مورد اجاره را به فرد دیگری بسپارد اعم از این که برای انجام عمل مورد اجاره، اجیر بگیرد يا اینکه کسی به عنوان تبرع از اجیر،کار را انجام دهد و مستأجر اظهار دارد که عقد اجاره مشروط بر مباشرت اجیر به انجام کار بوده و اجیر با انکار ادعای مستأجر (کارفرما) مدعی است که قرارداد اجاره، مطلق بوده و وی حق داشته برای انجام كار وکیل یا اجیر بگیرد، در این صورت، قول کدام یک از اجیر و مستأجر مقدم است و چه کسی مدعی محسوب می‌شود؟ قبل از بیان حل اختلاف لازم به ذکر است که توافق طرفین در مباشرت اجیر بر انجام کار، ممکن است به صورت قید یا شرط در عقد لحاظ شود که در هر دو صورت، مستأجر از آن جهت که امری زائد بر عقد را ادعا می‌کند ادعای وی خلاف اصل بوده و به عنوان مدعی باید از عهدهي اثبات آن برآید و مسأله‌ي مورد نظر، به اختلاف اجیر و مستأجر در شرط ضمن عقد که سابقاً ذکر کردیم بر می‌گردد و قول اجیر به عنوان منکر به ضمیمه‌ی سوگند مقدم میشود. اما در صورتی که مستأجر بتواند ادعای خود را اثبات نماید، در صورتی که مباشرت بر انجام عمل توسط اجیر به نحو قید باشد و طرف مقابل (اجیر) برای انجامِ کارِ واگذار شده، اجیر بگیرد یا ثالثی تبرعاً کار را انجام دهد، بنا بر قول مشهور فقها اجیر مستحق اجرت نخواهد بود؛ اما اگر مباشرت اجیر به صورت شرط ضمن عقد باشد، مستأجر مخیر است انجام عمل توسط دیگری را اجازه دهد و به عبارت دیگر، حق خود را اسقاط نماید و اجرت‌المسمی را بپردازد یا این که قرارداد اجاره را فسخ کرده به اجرتالمسمی (اگر پرداخت کرده باشد) رجوع نماید.در این صورت، عامل مستحق اجرت‌المثل عمل انجام شده خواهد بود. اما اگر عامل به تبرع از اجیر، عمل را انجام دهد هیچ یک از اجیر و عامل مستحق اجرت نخواهند بود. ماده‌ی 268 ق.م در این باره می‌گوید: «انجام فعلی، در صورتی‌که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد، به وسیله‌ی دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهدله.» در صورتی که اجیر اظهار کند که کار کردن برای شخص مستأجر (کارفرما) برای وی آن‌چنان اهمیتی داشته است که فقط حاضر به امضاء قرارداد اجاره با وی بوده آن هم مشروط بر این که فقط برای او کار کند و حال با تغییر کارفرما چه به صورت اختیاری یا قهری، حاضر به انجام كار برای دیگری نیست، راه حل قضیه، همان است که در خصوص اختلاف در تغییر و تبدیل اجیر گفته شد. پس مدعی شرط باید ادعا، خود را اثبات نمایدوگرنه قول منکر به ضمیمهي سوگند مقدم خواهد شد. مشروط‌ٌله در صورت اثبات ادعا از حق فسخ برخوردار خواهد بود. اما اگر شرط اثبات نگردد اجیر موظف به ایفای تعهد خود در قبال کارفرمای جدید بوده و تعهدات مستأجر سابق (کارفرما) به مستأجر جدید منتقل می‌شود. تغییر مستأجر (کارفرما) در قرارداد کارِ کارگری و کارفرمایی بسیار اتفاق می‌افتد و گاه این امر جنبه‌ی صوری دارد و با هدف فرار از مقررات صورت می‌گیرد. طبعاً بر انتقال صوری، اثری بار نمی‌شود وکارفرمای نخست مکلف به پرداخت مطالبات کارگران خواهد بود. ولی هرگاه انتقال واقعی باشد خواه جنبه‌ی قهری داشته باشد (فوت کارفرما) و خواه جنبه‌ی ارادی، رابطه‌ي کارگران با کارفرمای پیشین و جدید به چه صورت خواهد بود؟ آیا می‌بایستی اصل نسبی بودن قراردادها ( ماده‌ی 231 ق.م) را در این باره جاری کرد؟ در این صورت، با چه ملاکی کارفرمای جدید می‌تواند قائم مقام کارفرمای پیشین محسوب شود؟ اگر کارفرمای جدید را ملزم به احترام و رعایت قراردادهاي کارفرمای پیشین بدانیم، این الزام آیا از مصداق‌های تبدیل تعهد به اعتبار مدیون است؛ در حالی‌که در تغییر کارفرما و انتقال کارگاه کوچک‌ترین نظر خواهی از کارگر نمی‌شود؟! امروزه درحقوق‌کار پذیرفته شده‌است که تغییر کارفرما نباید بر وضع استخدامی کاگر تأثیری داشته باشد. در پاسخ به سؤالات فوق، ماده‌ی 12 قانون‌کار مقرر می‌دارد: «هر نوع تغییر حقوقی ‌در وضع مالکیت کارگاه از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در مؤسسه‌ی دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال این‌ها، در رابطه‌ی قراردادیِ‌کارگرانی‌که قراردادشان قطعیت یافته‌استموثر نمی‌باشد و کارفرمای جدید قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود. - اختلاف در عوضین اختلاف بین اجیر و مستأجر در قرارداد اجاره‌ی اشخاص به عنوان قراردادی معوض گاهی در منفعت اجیر و گاهی در اجرت رخ می‌دهد که در ذیل به هر یک از آن‌ها پرداخته می‌شود. -اختلاف در منفعت (عمل) یکی از شرایط انعقاد و درستی عقود معوض از جمله اجارهي اشخاص معلوم و معین بودن عوضین است.مجهول بودن منفعت (یکی از دو عوض) موجب غرر و به موجب حدیث نبوی(ص)موجب ابطال عقد است. مراد از معلوم و معین بودن منفعت (عمل) مبهم نبودن آن از حیث نوع و مقدار عملو همچنین مـردد نبودن آن بین دو چیـز است. راه‌های معلومیت یا رفع جهالت و اندازهگیری کمیت عمل در اجارهي اعمال بهوسیلهي زمان و مدت یا به‌وسیلهي نوع و کیفیت عمل یا به‌وسیلهي تعیین دفعات عمل و مانند این چیزها است که به حسب نوع عمل و مورد آن مختلف است. اختلاف در هر یک از موارد بالا، ممکن است در سرنوشت عقد و آثار آن مؤثر باشد. بنابراین اختلاف طرفین در منفعت اجیر (عمل مورد تعهد) در دو مبحث با عنوان اختلاف در نوع عمل و اختلاف در میزان و مقدار عمل مورد بحث قرار می‌گیرد. - اختلاف در نوع عمل گاهی بعد از قرارداد اجاره، طرفین در نوع عمل با هم اختلاف می‌کنند مثلاً هنگامی که اجیر در خیاطی و بافندگی مهارت دارد و هر کدام از طرفین در نوع منفعت که خیاطی بوده یا بافندگی اختلاف پیدا می‌کنند. با توجه به این که اجاره، خاص یا مطلق باشد، حکم مسأله متفاوت می‌گردد: اگر اجیر، اجیر خاص بوده و تمامی منافع خود را مثلاً به مدت یک روز اجاره دهد، مستأجر (کارفرما) حق دارد هر کدام از منافع را که بخواهد از وی مطالبه نماید. اما اگر اجاره مطلق باشد - همچنان که معمولاً در اجاره‌ی صاحبان صنعت چنین است – باید نوع عمل مشخص گردد و در صورت اختلاف، از آن جهت که هر یک از طرفین، ادعای عملی را دارد که طرف دیگر منکر آن است مورد مسأله از باب تداعی و تحالف بوده و براساس آن حکم می‌گردد. اما گاهی طرفین در نوع عمل که مثلاً خیاطی باشد اتفاق دارند مثل این که شخص پارچه‌ای را به خیاط بدهد و خیاط پیراهنی با آن بدوزد و صاحب پارچه (مستأجر) اظهار کند که پارچه را برای دوختن شلوار داده‌است اختلاف در چنین وصفی در واقع، ‌اختلاف در ماهیت و نوع عمل محسوب می‌شود. تنوع و صورت‌هایی که از عمل خیاطی به دست می‌آید عمل خیاطی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. در مثال ما، هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند که ماهیت دوختن شلوار با دوختن پیراهن یکی است بلکه دوختن شلوار و دوختن پیراهن دو نوع عمل متفاوت به حساب می‌آید. بنابراین در صورتی که اجیر با مستأجر در نوع عملی که برای آن اجاره شده است اختلاف داشته باشد. رسیدگی به آن قبل از انجام کار و يا بعد از آن متفاوت خواهد بود. الف) وقوع اختلاف قبل از انجام کار معروف است که هر گاه اختلاف مذکور قبل از انجام کار باشد مسأله از باب تداعی و تحالف می‌باشد. این سخن زمانی تمام است که معیار و میزان در تشخیص مدعی، صورت و مصب دعوا باشد. همچنین اگر گفته شود که هر یک از طرفین بر علیه دیگری ادعای چیزی را می‌کند که نیاز به اثبات دارد می‌توان باز هم مورد مسأله را از باب تداعی دانست با این توضیح که مستأجر بر علیه اجیر (خیاط) ادعای استحقاق دوختن شلوار را دارد، در حالی که اجیر ادعای وی را انکار می‌کند و همین طور اجیر بر علیه مستأجر ادعای استحقاق اجرت را دارد در حالی‌که مستأجر ادعای او را انکار می‌کند. پس می‌توان گفت: هر یک از دو عمل مباين با دیگری است و اختلاف اجیر و مستأجر در متباینین است و در چنین اختلافی مقام، مقام تحالف است.پس در صورت فقدان بینه هر دو طرف سوگند یاد می‌کنند و اجاره منفسخ می‌شود.در این صورت نه اجیر مستحق اجرت خواهد بود و نه مستأجر استحقاق طلب دوختن شلوار را از اجیر (خیاط) دارد. اما عدهای از فقها در حل این اختلاف، قول مستأجر را با استناد به اصل عدم وقوع اجاره بر پايهي ادعاي اجير مقدم داشته و مورد مسأله را بنابر این‌که معیار شناخت مدعی، غرض و مقصود متنازعین باشد از باب مدعی و منکر دانسته‌اند؛ با این بیان که فقط مستأجر می‌تواند مدعی باشد زیرا او مطالبه‌ي انجام عملِ ادعایی خود را (دوخت شلوار) دارد و اجیر آن را انكار می‌کند و اما چیزی که اجیر ادعا می‌کند، ملکیت اجرت و انتقال آن می‌باشد و حال آن که مستأجر نه تنها آن را انکار نمی‌کند بلکه معترف به آن نیز می‌باشد. بنابراین بین طرفین تداعی ایجاد نمی‌شود. در رد این بیان گفته شده‌است که اجرت اگر چه به اعتراف طرفین، مملوک اجیر است ولی استحقاق مطالبه‌ی اجرت در باب معاوضه منوط به تسلیم طرف دیگر است پس تا وقتی که اجیر کار را تسلیم نکرده‌است استحقاق مطالبه‌ی اجرت را ندارد. پس همچنان که قبل از انجام عمل، مستأجر مدعی مطالبهي عمل است، اجیر نیز مدعی استحقاق تسلّم اجرت و مطالبه‌ی‌ اجـرت در مقابل عملی است که خودش ادعا می‌کند نه آن عملی که مستأجر بر علیه وی ادعا می‌کند و این همان چیزی است که به حسب فرض، مستأجر منکر آن است؛ پس به ناچار تداعی بین آن دو تحقق می‌یابد و منجر به تحالف می‌گردد. پس هر کدام از آن‌ها که ادعای خود را ثابت نماید چه به وسیله‌ی اقامه‌ي بینه و یا با اتیان سوگندِ یکی از طرفین و امتناع دیگری از سوگند، حکم به نفع او صادر می‌شود و گرنه با تحالف حکم به انفساخ اجاره می‌شود. ب) وقوع اختلاف بعد از انجام کار هرگاه اختلاف بعد از انجام کار باشد و امکان تدارک عملی که مستأجر ادعا می‌کند نیز باقی مانده‌باشد مورد مسأله باز هم از باب تداعی و تحالف می‌باشد زیرا مستأجر همچنان در مقابل اجیر استحقاق خود را بر انجام مورد ادعای خود مطرح می‌کند. اما زمانی که امکان تدارک عمل وجود نداشته باشد مثل این که وقت عمل و انجام کار گذشته باشد یا این که محل انجام کار از بین رفته باشد همچنان‌که در مورد مثال ما چنین است و مستأجر، شلوار می‌خواسته در حالی که پارچه به شکل پیراهن بریده و دوخته شده‌است، در این صورت اجیر، مدعی اجرت به خاطر دوختـن پیراهن است؛ به‌گمـان این که به تعهد خود وفـا کرده‌است امّا مستأجر ادعای اجیر را انکار میکند و به جهت از بین رفتن محل عمل به حسب فرض، دیگر نمی‌تواند ادعایی بر علیه اجیر داشته باشد. بنابراین قول مالک (مستأجر) به ضمیمه‌ی سوگند مقدم می‌شود و اجیر باید از عهده‌ي اثبات ادعای خود برآید. اما بعضی قائـل به تفصیـل شده و گفتـه‌اند که تقـدیم قول مالک اختصاص به صورتی دارد که ادعای ارش نداشته‌باشد اما در صورتی که عمل انجام شده در خارج مستلزم ضمان اجیر باشد و مستأجر ضمان ارش بریدن پارچهاش را از اجیر مطالبه کند، مورد مسأله از باب تداعی و تحالف میشود زیرا هر یک از آن دو نفر از طرف مقابلش حقی را که مسبوق به عدم بوده مطالبه می‌کند یعنی اجیر (خیاط) ادعای اجرت و مالک (مستأجر) ادعای ارش دارد. در رد این نظر گفته شده‌است که مطالبهي ضمان لباس توسط مستأجر (مالک پارچه) موجب نمیشود که وی مدعی به حساب آید زیرا مطالبهي ضمان از آثار نفی ادعای اجیر (عدم اذن در بریدن و دوختن لباس به شکل پیراهن) است؛ پس استحقاق ارش، مترتب بر جریان دعواست از آن‌جایی که قول مستأجر (مالک پارچه) موافق با اصل است وی منکر محسوب می‌گردد نه مدعی. - اختلاف در میزان و مقدار عمل چنان که گذشت معلوم کردن منفعت (عمل) و از جمله مقدار آن از شرایط صحت عقد اجاره است زیرا میزان و ارزش اجرت به تناسب مقدار کاری که باید انجام گیرد متفاوت می‌شود؛ بنابراین مبهم ماندن آن موجب غرر و به اجماع فقها باعث بطلان عقد اجاره می‌شود. اما باید توجه داشت که روش و طریقه‌ي تعیین مقدار عمل به حسب نوع عمل و مورد آن متفاوت است. زیرا تعیین کمیت عمل در اجاره‌ی اعمال گاهی براساس زمان و مدت انجام می‌شود مانند نگهبانی در شب و گاهی به وسیله‌ی دفعات مانند ختم یک بار قرآن و گاهی تعیین مقدار با واحدهایی مانند متر و عدد و ... مشخص می‌گردد و مانند رنگ کردن دیوار یا بافتن قالی از قرار متری یا دوختن دو دست پیراهن با ویژگی‌های مشخص. همچنین گاهی تعیین مقدار عمل با مدت عمل و خود عمل توأم می‌شود مثل این که خیاط را برای دوختن لباسی معین در مدت معین اجیر کنند. مشهور است که هر گاه اختلاف در مقدار از حیث اقل و اکثر باشد، قائل به زیاده، مدعی و نافی آن منکر استو قول مدعی اقل مقدم میشود. غالباً مستأجر مدعی اکثر و اجیر مدعی اقل است و از آن جا که مستأجر مقدار منفعت بیشتری را مطالبه می‌کند باید آن را اثبات نماید. اگر مستأجر بینه‌ای بر ادعای خود داشته‌باشد قطعاً قول وی مقدم می‌شود اما اگر نتواند ادعای خود را اثبات نماید بین فقها معروف استکه قول مدعیِ اقل از آن جهت که منکر زیاده استمقدم می‌گردد. در تحلیل این حکم گفته شده‌است که اجاره، به لحاظ اجزاء معوض یعنی‌کار منحل می‌شود پس مقدار اقل متیقن است و زائد با اصل عدم نفی می‌شود. بنابراین مدعی زائد باید آن را اثبات کند، و فرقی هم نمی‌کند که تقدیر منفعت از حیث مدت و زمان باشد یا از حیث مکان و مقدار. در مسأله‌ی‌کنونی، اگر مدعی اقل مستأجر باشد (هر چند که فرض نادری است) مورد مسأله از باب تعارض اعترافین خواهد بود نه از باب مدعی و منکر. لکن به نظر عده‌ای از فقها از جمله شیخ طوسی(ره)، هر یک از طرفین اجاره مدعی و منکر هستند و مورد مسأله از باب تداعی به شمار می‌آید زیرا اجاره امری وجودی است که هر یک ادعای تحقق آن را در ضمن حد معینی ادعا می‌کند و دیگری انکاری می‌نماید. برخی نیز در حکم مسأله رجوع به قرعه را اختیار کرده‌اند. - اختلاف در اجرت در عقد اجاره همچنان که منفعت باید معلوم باشد، معلوم بودن اجرت نیز لازم است. هر گاه اجرت به صورت مقطوع و پیش از انجام دادن کار معین شود صاحبکار را از هزینه‌ی نهایی مطمئن می‌سازد. زیرا اجیر با مقاطعه کردن کار رفع هر مانع احتمالی را بر عهده می‌گیرد و به عبارت دیگر مانع جهالت می‌شود. اما باید توجه داشت که گاه در عرف اجرت معین نمی‌شود و اجیر مقدار آن را به تناسب اهمیت کار و مدتی که برای انجام آن صرف می‌کند، منوط مي‌كند. مانند اجرتی که پزشکان در برخی از درمان‌ها و جراحی‌های سخت معین می‌کنند و یا وکلای دادگستری در ارائه‌ی راه دفاع یا اظهار نظر در پاره‌ای از دعاوی از طرف مقابل می‌گیرند. گاهی در انجام بعضی از کارها، اجرت به تناسب مدت کار معین می‌شود و دو طرف درباره‌ی میزان اجرت هر ساعت یا هر روز کار توافق می‌کنند مانند دستمزد راننده که گاهی با تاکسی‌متر و به تناسب میزان مسافت دریافت می‌شود. در تمامی حالات فوق، در بین طرفین، می‌تواند اختلافاتی در نوع اجرت، تعیین اجرت، مقدار اجرت بروز نماید که در این گفتار بررسی می‌شود. -اختلاف در نوع اجرت اگر طرفین عقد اجاره بعد از عقد، در نوع اجرت اختلاف داشته‌باشند مانند این‌که اجرت تعیین شده مبلغ معینی پول است یا تحویل قطعه زمیني مشخص، حکم مربوط به این اختلاف همچنان که در بحث اختلاف در نوع منفعت گذشت، طبق نظر مشهور فقها تحالف است زیرا دعوای طرفین مربوط به دو امر متباین است و هر کدام چیزی را ادعا می‌کند که طرف دیگر آن را انکار می‌نماید. اما اگر اختلاف طرفین در نوع اجرت به این صورت باشد که یکی ادعا کند که اجرت را به ريال تعیین کرده‌است و دیگری ادعا نماید که اجرت به تومان تعیین شده است به نظر می‌رسد که اختلاف در این جا از باب مدعی و منکر باشد و قول مدعی اقل مقدم باشد زیرا در اختلاف مذکور حيثیت نقدیت لحاظ شده است نه جنسیت، همچنان که در اختلاف درهم و دینار نیز چنین است و لذا اختلاف طرفین در اقل و اکثر است نه در متباینین. بنابراین کسی که ادعای یک میلیون تومان را می‌کند باید بینه بیاورد وگرنه قول کسی‌که اجرت را یک میلیون ريال می‌داند به ضمیمهي سوگندش مقدم میشود. - اختلاف در تعیین اجرت هر گاه یکی از طرفین مدعی اجرت معین باشد مثلاً اجیر تعیین مبلغ معینی را ادعا کند ولی مستأجر منکر آن شود و انکار وی به گونه‌ای باشد که منجر به غرر و جهالت شود،گفته شده‌است که قول اجیر در جایی که متضمن ادعای دیگری غیر از صحت عقد نباشد مقدم می‌شود.مثل این که اجرت ادعایی وی بالاتر از اجرت‌المثل نباشد زیرا در هر صورت حکم به بالاتر از اجرت‌المثل نخواهد شد پس قول مدعی صحت مقدم است. عدهای در این قول مناقشه کرده و گفته‌اند: تقدیم قول مدعی صحت در جایی است که طرفین در تحقق ارکان عقد متفق باشند و اختلاف آن‌ها مربوط به وقوع مفسد عقد باشد در حالی‌که در این‌جا طرفین در ارکان عقد اختلاف ندارند و ادعای مستأجر به سان ادعاي اصل وقوع عقد است و در این اختلاف، قول منکر وقوع عقد مقدم میشود. این کلام مبتنی بر مباحثی است که در بحث اصل صحت به آن اشاره شده‌است و قدر متقینِ جریان اصل صحت جایی است که اختلاف در ارکان عقد و مقومات آن نباشد. - اختلاف در مقدار اجرت زمانی‌که طرفین عقد اجاره در مقدار اجرت اختلاف داشته باشند مثلاً اجیر ادعای اجرتی بیش‌تر از آن چه مستأجر می‌گوید داشته باشد و هیچ‌کدام هم بینه‌ای برای اثبات ادعای خود نداشته‌باشند در این‌که قول کدام یک مقدم می‌باشد بین فقها اختلاف است و در مسأله سه قول است: الف) حکم به قرعه می‌شود و کسی که نامش به قرعه خارج می‌شود سوگند می‌خورد و حکم به نفع وی صادر می‌شود. ب) مورد مسأله از باب تداعی است و حکم به تحالف می‌شود و اگر یکی از طرفین از سوگند امتناع نمايد قول طرف مقابل با سوگندش مقدم می‌شود. اما اگر هر دو سوگند یاد کنند یا هر دو از سوگند خوردن خودداري کنند، عقد نسبت به مدتی که گذشته باطل و اجیر مستحق اجرت‌المثل می‌شود اما نسبت به مدت باقیمانده منفسخ می‌شود. در ثبوت اجرت‌المثل بعد از تحالف، اشکال به نظر می‌رسد و آن این‌که گاهی اجرت‌المثل کم‌تر از آن مقداری است که مستأجر (مدعی مقدار اقل) ادعا می‌کند و حال آن که خود وی معترف است که ذمه‌اش به بیش از اجرت‌المثل مشغول است. گاهی نیز اجرت‌المثل بیش‌تر از آن مقداری است که اجیر (مدعی مقدار اکثر) ادعا می‌کند با این که اجیر به عدم استحقاق خود به بیش از مقدار ادعایی معترف است. زیرا هر دو طرف معترف هستندکه عقد بر مقدار معینی واقع شده‌است مثلاً یکی مقدار معین اجرت را پانصد تومان می‌داند و دیگری هزار تومان. بنابراین‌ در حکم مسأله گفته ‌شده ‌است‌که بعد از تحالف طرفین، احتیاط این است که در بین دو اجرت ادعایی، یکی به قرعه تعیین شود. ج) مورد مسألـه از باب مـدعی و منکـر است و قول مستأجـر با سوگندش مقدم می‌شود این قول، مشهور است و استدلال به آن در مبحث مربوط به اختلاف در مقدار منفعت گذشت و به طور خلاصه می‌توان گفت در اختلاف بین اقل و اکثر، اقل متیقن و زائـدِ بـر آن، مشکوک است و مقدار مشکوک به‌وسیلهی اصل عدم و برائت نفی می‌شود. فهرست منابع: قرآن کریم. آل کاشف الغطاء، محمد حسین بن علی بن محمدرضا. تحریر المجله. ج 1، نجف اشرف: المکتبه المرتضویه، 1359 هـ. ق. ابن زکریا، ابوالحسن احمد بن فارس. معجم مقايیس اللغه. ج 1، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، 1404 هـ.ق ابن زهره الحلبی، سید حمزه بن علی. غنیه النزوع. قم: موسسه الامام الصادق (ع)، 1417 هـ.ق ابن سیده، علی بن اسماعیل. المحکم و المحیط الاعظم. ج 7، (بیجا): (بینا)، 1388 هـ.ق ابن شجاع القطان، شمس الدین محمد. معالم الدین فی فقه آل یاسین (دوره فقهیه کامله علی وفق مذهب الامامیه) . ج 1، قم: موسسه امام صادق (ع)، 1424 هـ.ق ابن منظور، ابوالفضل جمال الدین محمد بن مکرم. لسان العرب. ج 14، بیروت: دارالفکر للطباعه و النشر و التوزیع، 1414 هـ.ق اصفهانی، محمد حسین. بحوث فی الفقه (الاجاره). قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1409 هـ. ق امامی، سید حسن. حقوق مدنی. ج 2، تهران: انتشارات اسلامیه، بی تا. انصاری، شیخ مرتضی بن محمد امين. فرائد الاصول. ج3 ، قم : مجمع الفكر الاسلامي ، 1424 هـ . ق _______________________________ . کتاب المکاسب. ج 2، قم: انتشارات اسماعیلیان، 1376 هـ.ش بجنوردی، سید محمد. قواعد فقهیه. ج 2، تهران: موسسه عروج، 1401 هـ.ق بحرانی، الشیخ یوسف. الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره. ج 21، قم: موسسه النشر الاسلامی، 1408 هـ.ق. بروجردی عبده، محمد. حقوق مدنی. تهران: انتشارات مجد، 1380 هـ.ش بهرامی، بهرام. عقد اجاره کاربردی (بررسی تحلیلی و تطبیقی). تهران: انتشارات نگاه بینه، 1383 هـ.ش بیهقی الکیدری، قطب الدین. اصباح الشیعه بمصباح الشریعه. قم: موسسه الامام الصادق (ع)، 1416 هـ.ق جبعی العاملی، زین الدین (شهید ثانی). حاشیه الارشاد (غایه المراد). ج2، قم: مکتب الاعلام الاسلامی، 1414، هـ.ق _______________________________ . مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام. ج 5، قم: موسسه المعارف الاسلامیه، 1414 هـ.ق. _______________________________ . الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه. ج2 و ج 3، بیروت: موسسه دارالعالم الاسلامی، (بی تا). جعفری لنگرودی، محمد جعفر. الفارق (دائره المعارف عمومی حقوق). ج 1، تهران: گنج دانش، 1386 هـ.ش ___________________________ . ترمینولوژی حقوق. تهران: کتابخانه گنج دانش، 1383 هـ.ش. حائری شاه باغ، سید علی. شرح قانون مدنی. ج 1، تهران: کتابخانه گنج دانش، 1382 هـ.ش حر عاملی، محمد بن الحسن. مسایل الشیعه الی تحصیل الشریعه. ج 17- 19، قم: موسسه آل البیت «علیهم السلام» لاحیاء التراث، 1410 هـ.ق حسینی عاملی، سید جواد بن محمد. مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه. ج 19، قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1419 هـ. ق حکیم، سید محسن طباطبایی. مستمسک العروه الوثقی. ج 12، قم: موسسه دارالتفسیر، 1416 هـ.ق __________________________ . منهاج الصالحین. ج 2، بیروت: دارالتعارف للمطبوعات، 1410 هـ. ق حلبی، ابوصلاح. الکافی فی الفقه. اصفهان: مکتبه الامام امیرالمومنین «علیه السلام»، 1403 هـ.ق حلی (علامه حلی)، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی. قواعد الاحکام فی معرفه الحلال و الحرام. ج 3، قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1413 هـ.ق _____________________________________________. ارشاد الاذهان. ج 1، قم: موسسه نشر اسلامی، 1410هـ. ق ____________________________________________ . تذکره الفقهاء. ج 2، قم: موسسه آل البیت «علیهم السلام» لإحیاء التراث، 1414 هـ.ق ___________________________________________ . تحریر الاحکام الشرعیه علی مذهب الامامیه. ج 3، قم: موسسه الامام الصادق «علیه السلام»،1420 هـ.ق ____________________________________________ . مختلف الشیعه. ج 6، قم: مکتب الاعلام الاسلامی، 1417 هـ.ق حلی (محقق حلی)، نجم الدین جعفربن حسن. شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام. ج 4، قم: موسسه اسماعیلیان، 1408 هـ.ق حلی، محمدبن منصور بن احمد بن ادریس. السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی. ج 2، قم: موسسه نشر اسلامی، 1417 هـ. ق خرسندی، علیرضا. وکالت در حقوق تجارت. قم: انتشارات بوستان کتاب، 1378 هـ.ش خویی، سید ابوالقاسم. المستند فی شرح العروه الوثقی. ج 4، قم: مدرسه دار العلم، 1365 هـ.ش __________________ . المنهاج الصالحین. ج 2، قم: مدینه العلم، (بی تا) __________________ . موسوعه الامام الخویی. ج 3، (کتاب الاجاره)، قم: موسسه احیاء آثار الامام الخویی، 1418 هـ.ق دمرچیلی، محمد؛ حاتمی، علی؛ قرائی، محسن. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. تهران: میثاق عدالت، 1384هـ.ش راغب اصفهانی، ابوالقاسم الحسین محمد. مفردات الفاظ القرآن. لبنان: دارالعلم، 1412 هـ.ق رشتی، میرزا حبیب الله. الاجاره. (بی جا): بی نا، 1311 هـ. ق روحانی، محمد صادق. فقه الصادق. ج 5، قم: دارالکتب الاسلامیه، 1412 هـ.ق. شمس، عبدالله. آیین دادرسی مدنی (دوره بنیادین) . ج 1، تهران: انتشارات دراک، چاپ پنجم، 1388 هـ.ش شهیدی، مهدی. آثار قراردادها و تعهدات. تهران: انتشارات مجد، 1383 هـ.ش _____________ . حقوق مدنی (تشکیل قراردادها و تعهدات) . ج1، تهران: انتشارات مجد، 1384 هـ.ش صاحب، اسماعیل بن عباد. المحیط فی اللغه. ج 6 و7، بیروت: عالم الکتاب، 1414 هـ.ق صدوق، محمد بن علی بن بابویه قمی. من لا یحضره الفقیه. ج 3، قم: دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1413 هـ.ق طاهری، حبیب الله. حقوق مدنی. ج 4، قم: انتشارات اسلامی، 1375 هـ. ش طاهری، محمد سلمان. قانون کار در نظم حقوق كنوني. تهران: انتشارات میزان، 1388 هـ.ش طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم. العروه الوثقی فیما تعم به البلوی (محشی). ج 5، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، 1419 هـ.ق _____________________________ . تکمله العروه الوثقی. ج 2، قم: کتاب فروشی داوری، چاپ اول، 1414 هـ .ق طباطبایی، سید علی. ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل. ج 2، قم: موسسه النشر الاسلامی، 1412 هـ.ق طرابلسی، عبدالعزیزبن البراج. المهذّب الاحکام. قم: موسسه النشر الاسلامی، 1406 هـ.ق. طریحی، فخرالدین. مجمع البحرین. ج 1، تهران: کتاب فروشی مرتضویه، چاپ سوم، 1087 هـ.ق طوسی، الشیخ محمد بن الحسن. الخلاف. ج 3، قم: موسسه النشر الاسلامي، 1423 هـ.ق. ______________________________ . المبسوط فی فقه الامامیه. ج 3، تهران: المکتبه المرتضویه لإحیاء الآثار الجعفریه، بی تا. ______________________________ . النهايه في مجرد الفقه و الفتاوي . بيروت : دارالكتاب العربي، 1400 هـ .ق عاملي، محمد بن جمال الدین مكي (شهید اول). القواعد و الفوائد. ج 2، قم: منشورات مکتبه المفید، بی تا. ________________________________________ . الدروس الشرعیه. ج 2، قم: موسسه النشر الاسلامی، 1408 هـ.ق. عدل، مصطفی. مقدمه علم حقوق. تهران: انتشارات خرسندی، 1389 هـ.ش عراقی، سید عزت الله. حقوق کار. تهران: انتشارات سمت، 1381 هـ.ش علم الهدی، سید علی بن الحسین بن موسی الشریف المرتضی. انتصار. قم: موسسه النشر الاسلامی، 1415 هـ.ق. غروی نائینی، میرزا محمد حسین. القواعد الفقهیه (فوائد الاصول). ج 4، (بی جا) ، (بی نا) ، (بی تا) ــــــــــــــــــــــــــــــ. . منیه الطالب فی حاشیه المکاسب. ج1، تهران: المکتبه المحمدیه، 1373هـ.ق فاضل لنکرانی، محمد. تفصیل الشریعه فی شرح تحریرالوسیله (الاجاره). قم: مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)،1424هـ.ق فراهیدی، خلیل بن احمد. العین. ج 5، قم: موسسه دارالهجره، 1409 هـ.ق قاسم زاده، سید مرتضی؛ ره پیک، حسن؛ کيايی، عبدالله. تفسیر قانون مدنی. تهران: انتشارات سمت، 1384 هـ.ش قرشی، سید علی اکبر. قاموس قرآن. ج 1، تهران: دارالکتب الاسلامیه، 1412 هـ.ق کاتوزیان، ناصر. الزام های خارج از قرارداد. ج 2، تهران: انتشارات دانشگاه تهران،‌1385 هـ . ش کاتوزیان، ناصر. حقوق مدنی (دوره عقود معین 1) . ج 1، تهران: سهامی انتشار، 1387 هـ.ش _____________ . قانون مدنی در نظم کنونی. تهران: نشر میزان، 1384 هـ.ش _____________ . قواعد عمومی قراردادها. ج 2 و ج 5، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1383 هـ.ش _____________ . گامی به سوی عدالت. تهران: انتشارات دانشکده حقوق، 1378 هـ.ش کاشف الغطاء، حسن بن جعفر بن خضر. انوار الفقاهه (کتاب الاجاره). نجف: موسسه کاشف الغطاء، 1422 هـ.ق کرکی، شیخ علی بن الحسین (محقق ثانی). جامع المقاصد. ج 7، قم: موسسه آل البیت لاحیاء التراث، 1408 هـ.ق کلینی، ابوجعفر محمد بن یعقوب. الکافی. ج 7، تهران: دارالکتب الاسلامیه، 1407 هـ.ق لطفی، اسدالله. سلسله مباحث فقهی- حقوقی عقد اجاره. تهران: انتشارات جاودانه- جنگل، 1391هـ.ش لویس، معلوف. المنجد فی اللغه و الاعلام. قم: انتشارات اسماعیلیان، 1363 هـ.ش مامقانی، الشیخ عبدالله. مناهج المتقین فی فقه ائمه الحق و الیقین، قم: موسسه آل البیت لاحیاء التراث، (بی تا) محقق داماد، مصطفی. قواعد فقه. ج 1، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، 1383 هـ. ش. __________________ . نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی. تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، 1388 هـ. ش محمدی، حمید. صرف متوسطه. قم: موسسه تحقیقاتی دار الذکر، چاپ 47، 1379 هـ.ش مغنیه، محمد جواد. فقه الامام جعفر الصادق (علیه السلام). ج 6، قم: انتشارات قدس محمدی، بی تا مفید، محمد بن محمد بن النعمان العکبری (شیخ مفید). المقنعه. قم: موسسه نشر اسلامی، 1410 هـ.ق مقدس اردبیلی، احمد بن محمد. مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان. ج 10و12، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1403هـ.ق موسسه دائره معارف الفقه الاسلامی. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم السلام). ج 2، قم: موسسه دائره معارف الفقه الاسلامی، 1426 هـ.ق _______________________________ . موسوعه الفقه الاسلامی طبقاً لمذهب اهل البیت (علیهم السلام). ج 4، قم: موسسه دائره معارف الفقه الاسلامی، 1426 هـ.ق موسوی الخمینی، روح الله. تحریر الوسیله. ج 1، قم: موسسه مطبوعات دارالعلم (بی تا). ______________________ . کتاب البیع. ج 5، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار الامام الخمینی (ره)، 1421، هـ.ق مومن سبزواری، محمد باقربن محمد. کفایه الاحکام. ج 1، قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1423 هـ.ق میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن. جامع الشتات فی اجوبه السؤالات. ج 3، تهران: موسسه کیهان، 1413 هـ.ق نجفی خوانساری، شیخ موسی بن محمد. منیه الطالب فی شرح المکاسب. ج 1، قم: موسسه النشر الاسلامی، 1418 هـ.ق نجفی، محمد حسن. جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام. ج 27 و 40، بیروت: دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، 1404 هـ.ق نراقی، مولی احمد بن محمد مهدی . مستند الشیعه. ج 17، قم: موسسه آل البیت، 1417 هـ.ق _______________________________ . عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام. قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1417- هـ.ق نعمت اللهی، اسماعیل. تصرفات حقوقی منافی با حق متعهدٌ له. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1391هـ.ش نوری، میرزا حسن. مستدرک الوسایل. ج 17، تهران: (بی نا)، 1321-1318. هاشمی شاهرودی، سید محمود. کتاب الاجاره. ج 1و2، قم: موسسه دائره معارف الفقه الاسلامی، 1429 هـ . ق