ادبیات نظری تحقیق حقوق شهروندی، حقوق شهروندی از دیدگاه امام خمینی، حقوق شهروندی در غرب (docx) 38 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 38 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

چیستی و ماهیت حقوق شهروندی هر فردی به صرف متولد شدن در یک سرزمین موقعیت و شان شهروندی را کسب می کند. ولی مهم این است که هر یک از شهروندان در مراحل رشد و بلوغ خود امکان آن را داشته باشند که با آنچه به آنها به عنوان شهروند تعلق دارد، آشنا شوند تا بتوانند هم در انتخاب هایشان و هم در شیوه عمل شان به اصول و مبانی زندگی جمعی، سیاسی و اجتماعی خود، به عنوان شهروند، نزدیک تر و هماهنگ تر باشند. در فرهنگ اسلام واژه‌هایی مانند: رعیت، امت، ملت، ناس و ابناء به چشم می‌خورد که با واژه‌ شهروند، ارتباط نزدیکی دارند. در میان واژه‌های مذکور، واژه‌ رعیت از نظر مفهوم و بار سیاسی – حقوقی از دیگر واژه‌ها به مفهوم شهروند نزدیکتر است. رعیت به معنای مسوولیت حاکم در برابر مردم، در زبان عربی بار مثبتی دارد(الا کلکم راع و کلکم مسوول عن رعیته). اما مفهوم منفی آن در زبان فارسی و خلط میان این دو معنا موجب شده است که از اطلاق رعیت به مردم در نظام‌های سیاسی امروز، معنایی منفی به ذهن خطور کند. رعیت در زبان فارسی به«گروهی که دارای سرپرست هستند و به کشاورزانی که برای مالک زراعت می‌کنند و به اتباع پادشاه و تبعه‌ یک کشور اطلاق می‌شود». در اسلام هر جا صحبت از رعیت شده، مراد همان حقوق شهروندی امروزی است. «ابتدا کلمه شهروند را می توان از حیث واژه شناسی تعریف کرد. شهروند از شهر می آید و سیته از واژه لاتینی سیویتاس مشتق است. سیویتاس در زبان لاتین تقریبا معادل کلمه پلیس در زبان یونانی است که همان شهر است که تنها مجتمعی از ساکنین نیست بلکه واحدی سیاسی و مستقل به شمار می آید. شهروند فقط به ساکن شهر گفته نمی شود. در رم همانند آتن کلیه ساکنان، خصلت شهروندی ندارند. آن کسی شهروند به شمار می آید که شرائط لازم را برای مشارکت در اداره امور عمومی، در چارجوبه شهر داراست». در دایره المعارف فلسفه استنفورد، در تعریف شهروندی به اختصار آمده است که شهروند عضو یک اجتماع سیاسی است که بهره مند از حقوقی است که البته وظایف عضویت نیز برای او محفوظ است. در این تعریف، شهروند با یک اجتماع سیاسی پیوند خورده است. این گونه جا افتاده که منظور از اجتماع سیاسی، یک دولت سرزمینی و یک حاکمیت است. پیوندی ناگسستنی بین اجتماع سیاسی و دولت –ملت با فضای جغرافیایی ملی برقرار است. به همین دلیل است که بسیاری شهروندی را با ملیت همسان می گیرند. یعنی بایستی دولتی، سرزمینی و مرزی باشد تا بتوان از حقوق شهروندی سخن به میان آورد». «به نظر جان لاک شهروندی، مجموعه شیوه ها و تکنیک هایی نظیر مشورت، معامله، دیپلماسی و تقسیم قدرت است که می توان از طریق آنها مشکل اداره امور را بدون خشونت حل کرد. از دیدگاه تامس مارشال هم، جایگاهی اجتماعی است که در رابطه با دولت با سه نوع حق، که شامل حقوق مدنی که آزادیهای فردی، آزادی مذهب، بیان، اندیشه وغیره را در برمی گیرد. حقوق سیاسی که در بر گیرنده حق مشارکت شهروندان در اعمال قدرت سیاسی(چه در نقش دارنده قدرت سیاسی و چه در نقش رای دهنده یا تعیین کننده کسی که دارای قدرت سیاسی خواهد بود) می باشد. و حقوق اجتماعی که دامنه گسترده ای از حقوق حداقلی از رفاه اجتماعی و تامین اجتماعی برای شهروندان تا حق سهیم شدن در میراث اجتماعی وغیره را دارد، می باشد. برایون ترنر با نقد نظریه های مارشال، مدلی از جامعه شناسی شهروندی ارائه می دهد که در آن چهار منبع اساسی، یعنی شهروندی، هویت، جماعت (همان دولت- ملت است.) و منابع (اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، که هر کدام حقوق مشخصی را برای شهروندان ایجاد می کنند.) را در تعامل یکدیگر دانسته و این چهار مولفه را در یک روند متقابل در ارتباط با شهر نیکو یا شهر متعالی مورد بررسی قرار می دهد». برخي از حقوقدانان در‌باره شهروندی گفته‌اند:«كليه افرادي كه در محدوده جغرافيايي يك كشور زندگی مي‌كنند و نيز افرادي كه به‌ عنوان تبعه در خارج از مرزهاي آن كشور (جامعه) زيست مي‌نمايند، شهروند تلقي مي‌شوند. در اين زمينه تابعيت، يك رابطه صرفا سياسي است كه فردي را به دولتي مرتبط مي‌سازد، به ‌طوري كه حقوق و تكاليف اصلي وي از همين رابطه ناشي مي‌شود». «حقوق شهروندی حقوقی است برای شهروندان یک کشور در رابطه با موسسات عمومی مانند حقوق اساسی، حق استخدام عمیق، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق گواهی دادن در مراجع رسمی، حق داور و مصدق شدن. بنابراین واژه مذکور اعم از حقوق سیاسی است». واژه حقوق در این مفهوم به معنی جمع حق نیست بلکه دارای مفهوم تخصصی بوده و باید آن را حقوق و تکالیف مردم در قبال همدیگر و در برابر دولت حاکم دانست». برایان.اس.ترنر، تعریفی از شهروندی را ارائه می دهد که به نظر خود او، تا حدودی تک بعدی و سهل انگارانه است. او شهروندی را مجموعه ای از حق ها و تکلیف ها در نظر می گیرد. که تعیین کننده عضویت اجتماعی- سیاسی اند و نتیجه آن عبارت است از تخصیص منابع جمعی به گروهای اجتماعی، خانوارها یا افراد. بدین ترتیب، شهروندی به منزله دسته ای از استحقاق ها و تکلیف ها تعریف می شود که افراد را به منزله اعضاء کاملا رشید و بالغ یک اجتماع سیاسی- اجتماعی در آورده و دسترسی به منابع کمیاب را برای آنان فراهم می کند. در مفهوم شهروندي، همزمان حقوق و تكاليفي متناسب براي هر يك از شهروندان در نظر گرفته مي‌شود. بر اين اساس شهروندي در عين‌حال كه مجموعه حقوقي را براي شهروندان معين مي‌كند و آن‌ها را بدون استثنا، بهره‌مند از اين حقوق مي‌داند، تكاليفي را نيز براي آن‌ها متصور مي‌شود كه بايد به آن‌ها بپردازند. از ديگرسو اين حقوق و تكاليف، لا‌زم و ملزوم يكديگرند و هيچ يك را نمي‌توان بدون ديگري تصور نمود». حقوق شهروندی، مفهومی سیاسی-حقوقی است. سیاسی از این جهت که رابطه فرد با نظام سیاسی را مد نظر قرار دارد. و حقوقی است بدین علت که حقوق و تکالیفی برای شهروند در ارتباط با جامعه و نظام اجتماعی- سیاسی که از آن پیروی می کند ارائه می دهد. پس می توان گفت اساسا شهروند امروزي كسي است كه وظايف او حقوقش را معين مي‌كند و به همين‌سبب، شهروند مطلوب شهروندي است كه مسؤلا‌نه رفتار كند. يعني در برابر حقوقش مسئوليت‌پذير باشد شود. امروزه، وضع حقوقی شهروند تا حدودی از حمایت بین المللی برخورداراست. حقوق شهروندی از دیدگاه امام خمینی در رابطه با حقوق شهروندي از ديدگاه رهبر معظم انقلاب هم بايد گفت: از نظر ایشان انقلاب اسلامي مقوله شهروندي را در ايران احيا كرد. ما قبل از انقلاب اسلامي چيزي به نام حقوق شهروندي نداشتيم. آن چيزي كه در ايران مطرح بود بحث ارباب، رعيت، عبد و مولا بود نه بحث شهروندي. لذا انقلاب اسلامي را باني مقوله شهروندي معرفي مي كنند و شهروندي كه ايشان مطرح مي كنند شهروند كريمانه و متعالي است كه هم توجهي به حقوق انساني آن مطرح مي شود و هم تكاليف ديني كه براي او كرامت ايجاد كرده اند. اين مقوله دوگانه در هيچ فلسفه سياسي در دنياي معاصر وجود ندارد. معمولا حقوق شهروندي در فلسفه سياسي غرب حقوقي است كه انسانها به صورت قراردادي و قرارداد اجتماعي و وضعيت طبيعي در جامعه پيدا مي كنند و هيچ حق ماورائي و حق الهی كه انسانها را متعالي كند، آن جا ديده نشده است. مقام معظم رهبري حقوق شهروندي را در مقوله هايي همچون حق زندگي، حق دادخواهي، حقوق انساني، حقوق سياسي و غیره مي داند. ايشان در اين زمينه معتقدند: البته كسي كه دشمن نظام است، اين طور نيست كه نمي تواند در اين نظام زندگي كند؛ نه. مخالفان اسلام مي توانند در اين نظام زندگي كنند؛ كساني هم كه اسلام را اصلا قبول ندارند، مي توانند در اين نظام زندگي كنند. اسلام نگفته كه هر كس در پناه و سایه نظام اسلامي زندگي مي كند، بايد معتقد به اسلام و مباني اسلام باشد؛ نه. زندگي كنند و از حقوق شهروندي و امنيت هم برخوردار باشند. اگر دزدي در خانه يك غير مسلمان را بشكند و برود دزدي كند، آن دزد را هم مجازات مي كنند. در مجموع، بين كساني كه به نظام معتقدند و كساني كه مخالف نظامند، در حقوق شهروندي تفاوتي نيست. مي توانند زندگي كنند. «در واقع شهروندی طرح‌ریزی سیستمی است اجتماعی برای تحریر دولت و مدیریت اجتماعی که بیش‌تر جنبه‌ اجتماعی دارد، در این سیستم که رکن اساسی آن عضویت است، در کنار حقوق به مسئولیت‌های اجتماعی مانند دفاع از کشور، دادن مالیات و تبعیت از قانون نیز توجه خواهد شد. مسئولیت اجتماعی شهروند فقط منحصر به دولت نیست بلکه در مقابل شهروندان دیگر هم مسئولیت دارد. ارزش‌های این سیستم الزاما هنجاری نیستند، بلکه سرشتی تاریخی، اجتماعی و فرهنگی دارند یا به طوری که، شهروندی را به تاریخ و تحولات اجتماعی پیوند می‌زند». پایبندی به مفهوم شهروند و حقوق شهروندی مستلزم رعایت مواردی است که باید در قوانین کشور جاری شود: نخست اینکه کلیه افرادی که در ایران زندگی می کنند و تابعیت این کشور را دارند، شهروند محسوب می شوند و در برابر قانون، برابرند. دوم اینکه کلیه شهروندان ایرانی از حقوقی برابر در همه زمینه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی برخوردارند. سوم، زمینه مشارکت در حیات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور بایستی برای کلیه شهروندان ایران زمین فراهم باشد. در واقع، کلیه شهروندان باید از حق آزادی بیان، رسانه و توسعه نهادهای مدنی و گردش اطلاعات برخوردار باشند. چهارم، کلیه شهروندان ایرانی بایستی برای ایجاد و تقویت امنیت، ثبات، توسعه و اعتلای کشور احساس مسئولیت اجتماعی داشته باشند .پنجم، این مسئولیت اجتماعی شامل، حق انتقاد از دولت و کلیه کسانی است که منتخب شهروندان به حساب می آیند. اصولا حق و تکلیف در برابر هم قرار دارند و حق، تکلیف را به دنبال دارد. بنابراین می توان گفت: مفهوم شهروندی و حقوق شهروندی در برگیرنده مجموعه‌ای از تکالیف و مسئولیت های شهروندان در قبال یکدیگر و در قبال شهر و دولتی است که در آن زندگی می کنند. با توجه به تعاریف بالا از شهروند و حقوق شهروندی چند نکته مهم بدست می آید: نخست اینکه حقوق شهروندی شامل امتیازاتی است که فرد انسانی یا طبعا دارای آن است و یا قوانین کشورها به آنها اعطاء کرده است. دوم، حقوق شهروندی بر خلاف حقوق بشر که در آن تابعیت موثر نیست درمورد اتباع یک کشور به رسمیت شناخته شده است. سوم اینکه حقوق شهروندی امتیازاتی است که به وسیله قوانین اساسی کشورها مورد حمایت قرار گرفته ورعایت آن ضمانت شده است. و در پایان حقوق شهروندی از جمله حقوقی است که برای بشر به جهت رعایت کرامت و شان او شناخته شده است. انواع شهروند نوع شهروندي به ميزان مشاركت شهروندان در عرصه شهروندي اشاره دارد، كه ممكن است شهروندان مشاركتي فعال يا منفعلانه داشته باشند. نوع شهروندي مي تواند ميزان فعاليت يا انفعال شهروندان را در نظام سياسي مشخص كند. امروزه صاحب نظران و کارشناسان، شهروندی را با معیارها و سبک های متفاوتی تقسیم بندی می کنند و از انواع مختلف شهروندی سخن می گویند. آنها با توجه به معیار قلمرو و دامنه و معیار جهت گیری شهروندی، انواعی از شهروندی را ارائه می دهند. بر اساس معیار قلمرو و دامنه شهروندی می توان به چهار نوع شهروندی اشاره کرد: نخست شهروند ملی است که برخاسته از نظام دولت-ملت است و موجب نوعی تمایز ملیتی بین یک ملت و ملیت های دیگر می شود؛ مثلا ایرانی را از غیر ایرانی مشخص می کند. نوع دوم شهروند منطقه ای است که همزمان با به وجود آمدن اتحادیه اروپا با پول واحد و همکاری های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که بین کشورهای اروپایی ایجاد شد.سومین نوع آن شهروندی جهانی است که مرز جغرافیایی ندارد.و متکی بر عواملی چون نژاد، جنسیت، طبقه اجتماعی و غیره است. به عنوان مثال سیاه پوستی که در امریکا زندگی می کند، ممکن است تعلقات شهروندی او متعلق به افریقا باشد.«آخرین مرحله تکامل حقوق شهروندی، نیل به شهروند جهانی است. شهروند جهانی مفهومی است حاصل باز اندیشی در عناصر شاکله شهروندی مدرن که هویت، حقوق، وظایف و گستره عمل و بسترهای اجتماعی جهانی برای خویش قائل است». چهارم از شهروندی متحرک می توان یاد کرد که میان جمعیت توریست دیده می شود. این نوع شهروندی می تواند برای فرد و جامعه و حتی نظام سیاسی منشا مشکلات جدی باشد زیرا منجر به نوعی شهروندی بی مکان می شود. بر اساس معیار دوم که جهت گیری شهروندی است می توان به چهار نوع شهروندی اشاره کرد: «1- شهروندی محیط زیستی که به کل کره زمین متعلق است. و از حقوق و مسئولیت شهروندان کره زمین بحث می کند. 2- شهروندی فرهنگی: به مشارکت فرهنگی افراد جامعه مربوط می شود. این نوع شهروندی را«برایون ترنر» مطرح کرده است. 3- شهروندی اقلیت ها: این نوع شهروندی مربوط به اقلیت هایی هستند که وارد یک جامعه جدید می شوند و در آن جامعه اقامت می کنند. 4- شهروندی دینی: پیروان ادیان مختلف، تعلق اجتماعی و فرهنگی عمیقی به سرزمین های مقدس دینی خود دارند. مثلا برای مسلمانان مکه، مدینه، کربلا و نجف نوعی وابستگی و تعلق فرهنگی ویژه ای را به وجود آورده است». برخی از کارشناسان انواع شهروند را به موارد ذیل تقسیم بندی میکنند: 1- شهروند افتخاری: ممکن است فردی تابعیت یک کشور را نداشته باشد اما شهروند آن کشور محسوب شود. این نوع شهروندی عنوانی افتخاری است. شهرداری اصفهان به پاس سالها خدمت پروفسور مجید سمیعی و تلاش های بی وقفه ایشان در مسیر گسترش علم و دانش، ضمن تقدیر از ایشان، نشان شهروند افتخاری اصفهان را به ایشان اعطا کرد. 2- شهروند درجه دوم: علاوه بر خارجیان، ممکن است که افرادی که درون مرزهای دولت هستند یا ساکنان قانونی، کارگران مهمان یا مهاجران بوسیله نظام سیاسی به عنوان بیگانه یا شهروند درجه دوم تلقی شوند. 3- شهروند چند فرهنگی: شهروند چندفرهنگی به حقوق اقلیت های مذهبی، قومی و زبانی اشاره دارد و بیان می دارد که گروهها نیز مانند افراد می بایست موضوع حقوق شهروندی قرار گیرند. در ایران هم اقلیت های زبانی، مذهبی و قومی به عنوان یک واقعیت وجود دارد. این اقلیت ها با کم و بیش اختلافی حقوقی در اصول 13، 26 و 67 قانون اساسی مجتمعا و منفردا شهروند محسوب می شوند لذا در اداره امور شهری مشارکت دارند و صاحب رأی و نظر می باشند. 4- شهروند زیست محیطی: بعد زیست محیطی شهروندی در بردارنده گسترش اخلاق و مراقبت است. در واقع این بعد رویکرد مسئله حقوق و مسئولیت را تشویق می نماید. در واقع افراد تلاش می کنند الگوی مصرف و نحوه برخورد با محیط زیست را به طرز عمیق تر و با کیفیت تری بررسی نمایند نظیر کیفیت هوایی که تنفس می کنند، زیبایی طبیعی و بهره مندی از غذای تازه. در ازای حقوق شهروندان بر محیط زیست سالم، شهروند دارای مسئولیت هایی است که نه تنها شامل افرادی که فعلا با هم در یک جامعه زندگی می کنند می شود بلکه شامل گونه های دیگر، محیط زیست و نسل های آینده شهروندان نیز می گردد. 5- شهروند جهانی: در بالا توضیح مختصری در رابطه با این نوع شهروندی بیان کردیم. در اینجا مطالبی را برای تکمیل آن بیان می کنیم. شهروند جهانی شهروندی است که به مجموعه انسانی صرف نظر از مرزهای ملی تعلق دارد . جهان و مردمان آن به نوعی به یکدیگر پیوند خورده و کلیت و وحدت یافته‌اند که افراد نه تنها دارنده هویت فردی، محلی، شهری و کشور هستند بلکه دارای هویت جهانی می باشند و به گفته سقراط من نه یک شهروند آتن یا یونان بلکه شهروند جهان هستم. دکترحسین شریفی طرازکوهی درکتاب زمینه ها، ابعاد و آثار حقوق شهروندی، توسل به شهروندی جهانی را، الهام بخش درخواست رعایت و احترام به تعهدات و تکالیف ناظر بر حقوق انسانیت نسبت به مردم و جمعیت در هر جا می داند. وستهایمر و کاهن، اندیشمندانی که به سه نوع شهروندی اشاره می کنند: نخست شهروند شخصا مسئول را بیان می کنند که منظور از آن شهروندی است که در جامعه به طور فردی فعالیت می کند. از برخی از نمونه های رفتاری چنین افرادی می توان به جمع کردن زباله ها و تلاش برای تمیزی محیط زندگی، فداکاری و ایثار گری، و غیره می توان اشاره کرد. «شهروندان شخصا مسئول افرادی هستند که داوطلبانه به دیگران کمک می کنند و رفتارهای خیرخواهانه دارند. مثلا در شرایط بحرانی مانند سیل و زلزله به افرادی که گرفتار شده اند، کمک می نمایند. همچنین کار می کنند و مالیات خود را می پردازند، و از قوانین پیروی می کنند». نوع دیگری از شهروندی که آنها بدان اشاره کرده اند، شهروند مشارکتی است. در این نوع از شهروندی، «شهروند فعال فردی است مشارکت جو که سرنوشت محیطی که در آن زندگی می کند برای او در سلسله مراتب ارزشی جایگاه والایی داشته و او تلاش می کند تا با مشارکت فعال و داوطلبانه خود چنین سرنوشتی را بیشتر به سعادت و خوشبختی نزدیک کند». این نوع از شهروندان کسانی هستند که فعالانه در امور مدنی و زندگی اجتماعی در سطح محلی و ملی مشارکت می کنند. البته بسیاری از افراد هم به علت بیکاری، فقر، تبعیض نژادی و جنسی از مشارکت کامل در جامعه محروم هستند. طرفدارن شهروندی مشارکت جو، استدلال می کنند که مشارکت مدنی فراتر از مشکلات با فرصت خاص در جامعه می باشد. شهروند مشارکت جو، همچنین ارتباطات، ادراکات مشترک، اعتماد و تعهدات جمعی را توسعه می دهد. از کسانی که شهروندی فعال را مد نظر قرار داده، چارلز تیلی است. او برداشت های عمیق و سطحی را از شهروندی بدین شرح بیان می دارد: «در شهروندی سطحی حقوق برتر شمرده می شود، شهروندی جنبه انفعالی دارد. دولت به عنوان یک شر تلقی می شود، افراد مستقل هستند، آزادی از طریق انتخابات تحقق می یابد و بیشتر بر جنبه حقوقی شهروندی تاکید می شود. اما در شهروندی فعال، حقوق و مسئولیت ها متقابلا یکدیگر را حمایت می کنند، جنبه فعالانه دارد، جامعه سیاسی و نه لزوما دولت به عنوان بنیان زندگی خوب تلقی می شود، بر وابستگی متقابل تاکید می شود، آزادی از طریق فضلیت مدنی تحقق می یابد و شهروندی جنبه اخلاقی دارد». «ارسطو معتقد بود که فرد برای اینکه انسان واقعی باشد باید یک شهروند فعال در اداره امور جامعه اش باشد. بنابراین در یونان باستان شهروندی نه مبتنی بر حقوق بلکه مبتنی بر تعهدات بود. چرا که ارتباط نزدیکی که افراد میان سرنوشت خود و جامعه اش احساس می کرد، ادعای حقوق فردی در مقابل منافع جامعه را غیر قابل درک می ساخت. تعهدات شکل وظایف قانونی نداشتند، بلکه شهروندان آن را فرصت هایی برای با فضیلت شدن و خدمت به جامعه تلقی می کرد. و همه شهروندان باید هم حکومت کننده و هم حکومت شنونده باشند. به ویژه در آتن همه شهروندان از حق سخن گفتن و رای دادن برخوردار بودند. شهروندی هم عمیق و هم پر مایه بود». سومین نوع شهروندی را که وستهایمر و کاهن بیان می کنند، شهروند عدالت محور است. «طرفدارن شهروندان عدالت محور، تحلیل هایی را ارائه می دهند که توجه آشکاری را نسبت به موضوعات بی عدالتی و همچنین نسبت به پیگیری نمودن عدالت اجتماعی ارائه می دهد. دیدگاه شهروند عدالت محور با دیدگاه شهروند مشارکتی به لحاظ تاکیدی که بر کار جمعی در ارتباط با زندگی و مسائل اجتماعی دارند مشترک هستند. تاکیدی که شهروند عدالت محور در واکنش نسبت به مشکلات اجتماعی و وجه انتقادی که نسبت به وضعیت ساختارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه دارند از شهروند مشارکت محور متفاوت است». جانستون متفکری است که بین شهروند مسئول و شهروند خود مختار و مستقل تفاوت قائل شده است. به نظر او فعالیتهای شهروند مسئول هماهنگ با دولت و حکومت محلی است. ولی شهروند خودمختار و مستقل ارتباط بسیار کمی با سازمان های رسمی دارد یا فاقد این عملکرد است. با توجه به نظرات صاحب نظران و کارشناسان که در بالا ذکر شد، به نظر می رسد امروزه، افراد دارای شهروندی دوگانه و چند گانه می شوند. مولفه های حقوق شهروندی هر نظام سیاسی بر اساس ماهیت، اهداف و ارزش های خود، مولفه های متفاوتی را برای حقوق شهروندی به رسمیت می شناسد و تعریف ویژه خود را از حقوق شهروندی ارائه می دهد. صاحب نظران برای شهروندی مولفه هایی قائل هستند. آنها با توجه به نوع نگاه خود، مولفه هایی برای شهروندی مطرح می کنند. فالکس، مسئولیت پذیری، بسط ارتباطات انسانی، کل نگری، احترام به اصول اخلاقی و توماس دی ، مشارکت، تعاون، همکاری و دانایی محوری را از ویژگی های شهروندی می دانند. منکلر، احساس تعهد، برابری، کنجکاوی و ترقی طلبی، اطاعت از قانون، توجه به نفع عمومی، مشارکت و غیره را از ویژگی های شهروندی می داند. از پایه های مفهوم شهروندی میتوان موارد ذیل را بیان کرد: اندیشه ورزی و ژرف اندیشی، سعه صدر و تحمل اندیشه های مخالف، قانون گرایی و قانون پذیری، احساس خود ارزشمندی و عزت و اعتماد به نفس، تمایل به رقابت سازنده، عدم تمکین به روابط مبتنی بر قدرت مستبدانه، تقویت روحیه پرسشگری و کنجکاوی، تمایل به تفکر خلاق در حل مسائل مبتلا به محیط پیرامون، توانایی و جرات در ابراز اندیشه از ویژگی هایی است که به عنوان پایه های مفهوم شهروندی قلمداد می شود. از نظر کانت هم اموری هست كه به عنوان صفات ذاتی و تفكیك ناپذیر یك شهروند به شمار می‌آید: «نخست، اختیار قانونی است که شهروند از هیچ قانونی اطاعت نمی كند، مگر قانونی كه خود با آن موافقت كرده است.دومین موردی که ایشان به عنوان صفات ذاتی و تفکیک ناپذیر یک شهروند معرفی می کنند تساوی مدنی است به این معنی که شهروند با دیگران در وضعیت مساوی قرار دارد و هیچ تبعیضی میان شهروندان روا داشته نمی‌شود. سومین ویژگی استقلال مدنی است. هستی و بقای شهروند در جامعه ناشی از گزینش افراد دیگر نیست، بلكه نتیجه حقوق و استعدادهای خاص خود او به عنوان عضو جامعه مشترك المنافع است». به نظر نگارنده می توان از موار ذیل به عنوان مهمترین مولفه های شهروندی یاد کرد: 1- قانون مداری: مقصود از قانون مداری حفظ و اجرای قوانین به طور عادلانه در جامعه و رعایت حقوق همه افراد می باشد. بنابراین، جامعه ای قانون مدار و قانونگرا محسوب می شود که قوانین در آن کاملا رعایت شوند و همه آحاد جامعه در برابر قانون مساوی باشند. «قانون عاملی است که زمینه انسجام و یگانگی میان افراد جامعه را فراهم می سازد. شهروند تلاش می کند تا قوانین را علیرغم اینکه مغایر با نفع شخصی او باشد، در زندگی به کار گیرد. او هر گونه اعتراض به قانون را از مسیر گفتمان پی می گیرد. اما در ابتدا التزام عملی به قانون را وظیفه خود می داند». امام خمینی(ره)، چه قبل و چه بعد از پیروزی انقلاب، از قانون به عنوان بالاترین معیار در دستیابی به سعادت دنیوی و اخروی یاد کرده است. مهم ترین دغدغه ایشان، پس از پیروزی انقلاب اسلامی استقرار نظم و قانون در کشور بود. امام قانون را خط قرمز نظام و پشتوانه امنیت داخلی و وحدت ملی و استقلال کشور می دانست. ایشان به خوبی بر این امر واقف بودند که راه دستیابی به سعادت و مایه همه پیشرفت ها قانون مداری و حفظ حریم قانون است. امام می فرمایند: اگرهمه اشخاصی که در کشورمان هستند و همه گروه هایی که در کشور هستند و همه نهادهایی که در سر تا سر کشور هستند به قانون خاضع بشویم و قانون را محترم بشمریم، هیچ اختلافی پیش نخواهد آمد. اختلافات از راه قانون شکنی ها پیش می آید. اگر قانون حکومت کند در یک کشوری اختلافی دیگر نخواهد بود. چنان چه از صدر عالم تا کنون تمام انبیا برای برقرارکردن قانون آمده اند و اسلام برای برقراری قانون آمده است و پیغمبر اسلام و ائمه اسلام و خلفای اسلام تمام برای قانون خاضع بوده اند و تسلیم قانون بوده اند. ما هم باید تبعیت از پیغمبر اسلام بکنیم و از ائمه هدی بکنیم و به قانون هم عمل کنیم هم خاضع باشیم در مقابل قانون؛ قانون برای همه است. یکی از عوامل ایجاد جامعه قانون مند، قانون گرایی رهبران جامعه می باشد و اساسا قانون پذیری رهبران نقش محوری در گرایش مردم به قانون دارد. در جامعه دینی که رهبری آن را رهبران دینی بر عهده دارند و مردم از آنان الگو می پذیرند، قانون مندی آنان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از این رو معصومین(ع) برای فراخوانی مردم به قانون پذیری، خود خاضع ترین انسانها در برابر قوانین الهی بودند. قانون مندی در سیره و گفتار معصومان(ع) بدین معنا است که آنان قوانین الهی را عادلانه اجرا نموده و حقوق همگان را در سایه حاکمیت قانون خدا رعایت کرده و خود قانونمندترین انسانها بودند .پیشرفت و امنیت جامعه در گرو توجه و عمل به قانون است که نیاز است همه افراد جامعه آن را مد نظر قرار دهند. جامعه به مانند باغی بوده که دیوار آن شریعت و قانون است، اگر همه افراد جامعه قانون مدار بودند آن جامعه در سایه امنیت، پیشرفت دارد. قانون‌مداری در همه ابعاد، یکی از اصولی است که گسترش عدالت در همه جای زمین را تضمین می‌کند. و طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قوانین جاری کشور که به منظور حل مشکلات مردم و راحت شدن امور و پیشرفت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه توسط نمایندگان مردم وضع می شود نباید در تعارض با قانون اسلام باشد. در اصل چهارم قانون اساسی آمده است: کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. البته بر اساس قانون اساسی، در وضع قوانین و مقررات نظر اکثریت مردم ملاک است. و هیچ قشر خاصی حق قانون گذاری برای مردم ندارد. 2- مشارکت: مشارکت از دیرباز یکی از ابزارهای زندگی انسان به شمار می رفته است. در فرهنگ لغت فارسی در معنای با هم شریک شدن و شرکت کردن با هم استعمال شده است. از نظر دکتر هاشمی مشارکت فرآیندی است که طی آن افراد، گروهها و سازمان ها در انجام طرحها و برنامه ها با هم به صورت فعال همکاری می کنند و مشارکت به معنای عام آن از دیرباز با زندگی انسان پیوند داشته است. «جوهره اصلی مشارکت در حقوق شهروندی این است که آحاد ملت در تعیین سرنوشت خود از ریز تا کلان امور مشارکت داشته باشند. وقتی چنین امری در جامعه تحقق یافت، یک نظام مردم سالار در آن جامعه شکل می گیرد و حاکمیت ملی که عامل جمع اراده های ملت است، تحقق می یابد. این نظریه امروزه در قالب حق رای جامعه در انتخاب مسئولان کشور از مقام های محلی گرفته تا عالی ترین مقامهای اجرایی عینیت می یابد و در قالب رفراندم هم در مورد مسائل کلان و مهم کشور حضور خود را ابراز می دارد». «مشارکت، دخالت دادن مردم در فعالیت های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است که بر سرنوشت آنان اثر می گذارد. و همواره بر نقش مرکزی مردم در همه زمینه های زندگی تاکید دارد. و نه تنها حیطه اقتدار حکومت را تهدید نمی کند، بلکه برای توانمندی نظام در مواجهه با مسائل و بحران های سیاسی موثرترین عامل است و استحکام نظام سیاسی را به دنبال دارد». اهمیت مشارکت بدین علت است که سبب بروز تعهد و خلاقیت می گردد.« میرز گفته است: مشارکت دادن هر فرد در برنامه ریزی، ارزشیابی و فراهم آوردن بازخورد مناسب، ممکن است سبب بروز تعهد و خلاقیت بیشتر در افراد شود». بنابراین مشارکت دارای دو بعد فعال و غیرفعال است. مشارکت فعال حق شهروندان و مشارکت غیر فعال وظیفه ایشان تلقی می شود. منظور از شهروند فعال کسی است که مشارکت را حق خود و خويش را داراي اختيار می داند و در مقابل شهروند غیر فعال بايد ملزم به انجام تكاليف و وظايف خويش شود. مشاركت مردمي كه نوعي تمركززدايي در اداره امور مي باشد باعث افزايش توسعه انساني و عامل برابري و تحقق عدالت اجتماعي- سياسي مي گردد. باید این نکته را مورد توجه قرار دهیم که «در نبود مشارکت فعالانه نمی توان انتظار این را داشت تا امور مملکت براساس آنچه که می خواهیم اداره شود. بنابراین یکی از وظایف مهم در هر جامعه ای مشارکت فعالانه مردم آن کشور در اداره امور مملکت است». برخی از ویژگی هایی که می توان برای یک شهروند فعال برشمرد عبارتند از: 1- در مسائل، مشکلات و امور جامعه ملی و محلی مشارکت فعال داشته باشد.2- در قبال وظایف و نقش هایی که به آنها واگذار شده است مسئولیت پذیر باشند. 3- دارای حس وطن پرستی باشند.4- از مشکلات و حوادث جاری جامعه آگاهی داشته باشد. 3- مسئولیت پذیری: مسئولیت پذیری را می توان به عنوان سومین مولفه بیان کرد. ابتدا به معنای لغوی مسئولیت اشاره ای می کنیم و سپس مفهوم آن در حقوق شهروندی. در فرهنگ لغت فارسی در معنای آنچه انسان عهده دار و مسئول آن باشد از وظایف و اعمال آمده است. و در مقوله شهروندی درصدد بیان این واقعیت است که همان گونه که فرد در برابر اجتماع و دولت از حقوق برخوردار است، در مقابل تکالیفی را نیز به عهده دارد که باید آن ها را انجام دهد. در واقع، حق و تکلیف توامان اند و در مقابل حق، تکلیفی نیز وجود دارد. نه حق بدون تکلیف و نه تکلیف بدون حق. «هر شهروند دارای مسئولیت‌های اجتماعی و فردی است. در مسئولیت های اجتماعی، شهروندان به طور داوطلبانه امکانات خود را جهت کمک به پیشرفت و بهبود شهر به کار می‌گیرند. شهروندان فعال با توجه به تخصص و استعداد خود در سازمانها و کمیته‌های محلی گوناگون نظیر انجمن‌ اولیا و مربیان و سازمان‌های غیردولتی عضویت و فعالیت می‌کنند. شرکت در نشست‌ها و اجتماعات شهری، مشارکت در پروژه‌های اجتماعی برای پیشرفت جامعه و همچنین یافتن مشکلات و راه‌حل آن‌ها بسیار سودمند خواهد بود. صاحب نظران براین عقیده‌اند که اجتماعات محلی، و نهادهای مردم محور می‌توانند با ارائه رفتارهای جدید و نهادینه ساختن آنها در جوامع، نقش موثری در ایجاد و باز تولید مفهوم شهروندی ایفا نمایند. و در مسئولیت های فردی مثل رای دادن، حق رای در عین حالی که از نظر بسیاری، از جمله مسئولیت‌های شهروندی محسوب می‌گردد اما در واقع یک امتیاز نیز می‌باشد. کسانی که رای نمی‌دهند در واقع صدایشان در دولت شنیده نمی‌شود. قبل از هر رای‌گیری، اطلاعات مربوط به موضوع یا نامزدها باید بصورت شفاف به اطلاع شهروندان برسد. یا در رابطه با حقوق دیگران واحترام به قانون، هر شهروندی می‌بایست از قوانین اجتماع، ایالت و کشوری که در آنجا زندگی می‌کند، پیروی کند. هر شهروندی می‌بایست به حقوق دیگران احترام بگذارد». «امام خمینی(ره) در رابطه با این موضوع که مسئولیت، مسئولیت شخصی نیست می فرمایند: لکن چنانچه ما امروز یک کاری بکنیم که گفته بشود که آن وقت رژیم سلطنتی بود و این کارها را می کرد، حالا هم که جمهوری اسلامی است، دم از قرآن می زنند و دم از اسلام می زنند و دم از ایمان می زنند، حالا هم همان است. منتها لفظش فرق کرده است. معنا همان معناست. الفاظ تغییر کرده است، به جای رژیم سلطنتی رژیم جمهوری گفته شده است، لکن عمل همان عمل است و برنامه همان برنامه. این یک مسئولیت بزرگی است که گردن من آقا و شماها هم هست، و گردن همه ملت. یعنی هرکس در پوشش جمهوری اسلامی هست این مسئولیت را دارد. مسئولیت، مسئولیت شخص نیست. اگر مسئولیت شخص بود چیزی نبود. اگر مسئولیت آقا بود چیزی نبود». نگاهی به تاریخچه حقوق شهروندی در این مبحث تحولات حقوق شهروندی را به سه دوره حقوق شهروندی در غرب، اسلام و ایران طبقه بندی و به اجمال به تبیین و توضیح آنها خواهیم پرداخت. «به دنبال تحولات اجتماعی و انقلابهای سیاسی در دوران گذشته و فرو پاشی بنیان حکومتهای خود کامه و پیدایش مفاهیم جدید در ادبیات فارسی و حقوقی، دوره جدیدی در تجربه تاریخی بشر رقم خورد. پیدایش مجالس قانونگذاری، تفکیک قوای حکومتی، تحدید قدرت سیاسی و ظهور قوانین اساسی به عنوان میثاقی عمومی میان حاکمیت سیاسی و شهروندان افق نوینی را در تنظیم و شفافیت روابط متقابل دولت و شهروندان گشود. حقوق و امتیازات شهروندان در قوانین اساسی دولتهای جدید جایگاهی ممتاز یافت». گفتار نخست: حقوق شهروندی در غرب در این گفتار نگارنده به بررسی حقوق شهروندی که در یونان باستان ظهور یافته و منشا اندیشه حقوق شهروندی در غرب است و تا دوره حاضر در حال تحول است؛ پرداخته و سپس نگرشی اجمالی به دوران قرون وسطی و پس از رنسانس خواهیم داشت. بند اول: يونان و رم باستان ریشه حقوق شهروندی به دوره باستان برمی‌گردد، به ‌طوری که برای اولین‌بار ارسطو در کتاب سیاست از شهروند سخن به میان آورد. اثر ارسطو نخستین تلاش نظام مند برای طرح یک نظریه در مورد شهروندی است. اولین شهرهای مستقل متکی به شهروندی در بین النهرین و بطور دقیق در تمدن سومر شکل گرفته و پا به عرصه حیات گذارده است. با نابودی این تمدن مفهوم شهروندی نیز از بین رفته و بعدها در تمدن آتن احیا شد. با ظهور دموکراسی در دولت شهرهای یونان، شهروندی به معنای برخورداری از حقوق و وظایف و مشارکت سیاسی فعال مطرح شد. پس«نخستین تجربه نهاد شهروندی در دولت-شهرهای یونان باستان به ویژه در آتن از قرن چهارم تا قرن پنجم قبل از میلاد یافت شده، اما شکل و کارکرد آن با شهروندی مدرن و پسامدرن بسیار متفاوت بوده است. در پارادایم شهروندی آتنی، تضاد و تعارضاتی که سیاست مدرن را شکل می دهند، نظیر تقسیم بندی میان دولت و جامعه، حوزه عمومی و خصوصی یا میان قانون و اخلاق به سادگی در آتن کاربرد نداشت. در عوض بستر شهروندی یونان مربوط به جامعه کوچک و ارگانیک دولت – شهر بود. شهروندان خود امورشان را اداره و نیز به عنوان قانونگذار و مجری عمل می کردند. و از طریق حس بسیار توسعه یافته تعهد اخلاقی از خودشان دفاع می کردند». در یونان باستان، اصل شهروند بودن با این معنی تجلی یافت که مردم با ایجاد حاکمیت قانون و به منظور دفاع از خود در داخل و خارج، در قالب نظام شهروندی شناخته می شوند. آن ها بر این باور بودند که قوانینی که نظام حکومت و دولت وضع کرده، چیزی است که باید دیگران نیز آن را الگو و سرمشق خود قرار داده و قوانین آنان، چه نوشته و چه نانوشته، باید مورد اطاعت قرار گیرد. شهروندان، مخاطب این قوانین و مورد حمایت آن بودند. اما در مقابل، خارجیانی که برای تجارت به شهرهای یونان می آمدند، زنان و کودکان و افرادی که به صورت اسیر یا برده گرفته می شدند، شهروند محسوب نمی شدند و به همین علت از حمایت قوانین تصویب شده محروم بودند. شهروندی در رم باستان به طور کامل معنای جدیدی پیدا کرد. از این رو، شهروندی دیگر به عضویت در یک دولت شهر خاص محدود نشده و بلکه بر پایه تعلق به یک اجتماع مبتنی بر خویشاوندی بود. با توسعه روم از دولت شهر به امپراتوری وسیع، شکلی از شهروندی نیز به تبع آن توسعه یافت که قادر به ادغام مردمانی با ریشه های فرهنگی کاملا متفاوت بود. در زمینه های اجتماعی نیز شهروندی گسترش داده شد، چنانکه به بردگان آزاد شده نیز که اغلب در خانواده ارباب خود باقی می ماندند، شهروندی اعطا شد. در مواردی نیز هزاران اسیر جنگی که به صورت برده در آمده بودند، آزاد و به شهروند تبدیل شدند و به طور کلی، به افراد و گروه ها از ریشه های مختلف، شهروندی اعطا شد. شهروند رومی به معنای شهروندی فعال که به اعمال قدرت سیاسی بپردازد، نبود، بلکه به معنای شهروندی منفعل با حقوق و تکالیف مشخص در قالب یک دولت قانونمند بود. از این رو، در مقایسه با دولت شهرهای یونان، شاید بتوان گفت که شهروند رومی در زمینه شمول و فراگیری، قدمی به جلو برداشت. اصول حقوق بشر و شهروندي تا قرن هجدهم ميلادي به صورت مكتوب، مدون و جامع نبوده است. حقوق باستان، به شدت فلسفي بوده است. از همين رو ارسطو بنيان‌گذار و نظريه‌پرداز حقوق مردمان سرزمين يونان است. در يونان و رم باستان، شهروندان در مقابل بيگانگان و بردگان قرار می ‌گرفته اند. شهروندان افراد آزاد آن سرزمين بوده‌اند كه از حقوق كامل برخوردار بوده‌اند.«ارسطو برای توجيه برده‌داری به طبيعت و نتيجه‌ طبيعی اعمال و رفتارها اشاره می ‌كند و آن را نتيجه‌ طبيعی اسارت در جنگ می ‌داند. وی می گوید: همان‌گونه كه ارث بدون وصيت به واسطه‌ نسب به وارث می ‌رسد، بردگی نيز از والدين به فرزند انتقال خواهد يافت. امر ديگري كه در انديشه‌ حاكم بر يونان از افكار ارسطو اجرا می شده است، تناسب كيفر و مجازات است. از نظر ارسطو، یک فرد زمانی شهروند قلمداد می شد، که می توانست به طور چرخشی و نوبتی در حکم راندن و اطاعت کردن سهیم باشد». اما از سوی ديگر افكار يونانی ها يا بهتر است بگوئيم آتنی‌ها با مفهوم آزادی در برابر قانون بيگانه بود. افكار آنها به شدت اشرافی زده و طبقاتی بود و برابری در آن معنايی نداشت. بند دوم: قرون وسطي اين دوره از سال 395 میلادی سال تجزيه روم باستان آغاز و در سال 1453 میلادی با سقوط قسطنطنيه توسط سلطان محمد فاتح به پايان مي رسد. در اين دوران عملكرد كليسا زمينه نفرت عمومي مردم را از كليسا و دين مسيحيت فراهم كرده بود. و با همراهی روحانيون مسيحی با حكام ظالم و فئودال‌ها، بدترين حق‌كشی ها رخ داد. دادگاه‌های انگيزاسيون و نظام قضائی اتهامی، شكنجه و انواع حق‌كشی‌های غيرانسانی، كرامت انسانی را لگدمال می‌ كردند. در اين نظام قضايی، اصل كرامت انسانی فراموش شده بود و كسی نمی ‌توانست با تمسک به تفسير مضيق از اعمال مجرمانه، تبرئه خود را از گناه اثبات كند. همچنين مجازات‌ها، غير انسانی و شكنجه‌های ترذيلی در نظام قضايی اتهامی انگيزاسيون به وفور ديده می ‌شد و به عنوان يك امر معمول تلقی شده بود. در این قرون، شهروندی دستخوش فراموشی طولانی مدتی گردید و کلیسا همچون محوری برای هدایت اخلاقی و وفاداری، جایگزین اجتماع سیاسی شد. فقط در چند شهر ایتالیا چون فلورانس و ونیز مسئولیت پذیری و مشارکت در امور عمومی رواج داشت ظهور شهرهای مستقل در پایان قرون وسطی بسیار مهم هستند، زیرا نقش امکان ناپذیری در پیدایش و تکامل نظام سرمایه داری داشتند. به گونه ای که ماکس وبر اعتقاد داشت شهروندی فقط در مغرب زمین یافت می شود. زیرا فقط در غرب شهرهایی با این ویژگی ها به وجود آمده و تمدن های شرقی چون چین، هند و خاورمیانه فاقد چنین مفهومی هستند. در قرن شانزدهم و هفدهم، بنیان های شهروندی مدرن پی ریزی شد، نظریات فلاسفه سیاسی چون هابز، لاک و روسو در شکل گیری اندیشه های لیبرال وانقلاب فرانسه بسیار موثر افتاد. در اندیشه هابز توجه به حقوق برابر فرد، تمرکز قدرت و ابزار خشونت در دست حاکم و در نظریات لاک، آزادی و حقوق زندگی و حق مالکیت شهروندان و در دیدگاهای روسو، شایستگی شهروندان در مشارکت در تصمیم گیری ها به چشم می خورد. بند سوم: پس از رنسانس نقطه‌ عطف در تحول مفهوم حقوق شهروندی و تبويب آن را بايد در تحولات اروپا پس از قرون وسطی جستجو كرد. عدم رعايت حقوق بشر و اصول اوليه‌ انساني در آن دوران باعث شد تا اروپائيان به فكر نگارش و اعلام آن بيافتند. اعلاميه‌ حقوق بشر و شهروندی فرانسه در سال 1789 از اولين اسنادی است كه در آن اين موضوع مورد توجه قرار گرفته است. این اعلامیه دارای یک مقدمه و سی ماده است که مقدمه آن متضمن سلسله مفاهیم و اندیشه های بنیادی است که در آن وحدت افراد بشر، کرامت انسانی، و شناسایی حقوق ناشی از آن را اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان می دانند و ظهور جهانی را که درآن افراد بشردر بیان عقیده آزاد و از ترس و فقر رها باشند، بالاترین آمال بشری اعلام می نمایند. حقوق بشر یعنی آنکه جان و مال آدمی آزاد باشد، یعنی آنکه نتوان کسی را بدون حضور یک هیأت منصفه متشکل از افراد مستقل به مجازات محکوم کرد، یعنی آنکه محکومیت کیفری بر حسب مقررات قانون صورت می پذیرد، یعنی آنکه انسان بتواند با آرامش خاطر به هر دینی که خود برمی گزیند متدین شود. حقوق بشر در مراحل نخستین خود به تبیین جنبه هایی از زندگی فردی پرداخته بود که می بایستی از مداخله دولتها در امان بماند اما در مرحله دوم کم کم این اندیشه مطرح شد که التزام دولت به عدم مداخله کافی نیست بلکه در مواردی دولت باید اقداماتی برای تحکیم حقوق و آزادی های فردی انجام دهد. به همین دلیل نظام بین المللی حقوق بشر با تعیین حدود آزادی های فردی، دولت ها را به رعایت حریم آن آزادی ها موظف کرده است. برخی بر این اعتقاد دارند که اعلامیه جهانی حقوق بشر، جامع‌ترین و کامل‌ترین سندی است که در زمینه حقوق انسان تدوین شده، اما حقیقت این است که این دیدگاه حالت افراط به خود گرفته و تعالیم مذهبی در زمینه حقوق انسانی، چه در نوع حقوق و چه در تفسیر آن‌ها متعالی‌تر از این اعلامیه حرکت می‌کند و این اعلامیه به سبب ماهیت غربی، تأمین‌کننده منافع آن‌ها و ابزاری برای سلطه آن‌ها در شکل جدید استعمار است. پس از آن، كشورهای ديگر نيز قوانينی را برای حفظ حقوق شهروندان آن سرزمين‌ها وضع كردند. در اين دوره با تغييرات در جوامع و گسترش حدود طبقات متوسط جامعه كه خواهان حقوقی متناسب بودند، زمينه‌ تدوين حقوق متضمن منافع اكثريت جامعه فراهم شد. انقلاب فرانسه، صنعتي شدن و نيز استقلال آمريكا اين روند تدوين را سرعت بخشيد و به جوامع ديگر نيز بسط داد. پذيرش حقوق ذاتی انسان و آزادی همه‌ انسان‌ها از بدو تولد، از آثار اين دوره است. دوره دوم اين حمايت‌ها، روند جهانی شدن حقوق بشر است. اين دوره، با حمايت از اقليت‌ها و گروه‌های خاص و نيز حمايت‌های كاپيتولاسيونی در كشورهای ناقض حقوق بشر شروع شد و كم‌كم به تدوين برخی اسناد بين‌المللی درباره برخی اقشار همچون كارگران و برخی اقليت‌های دينی و ملی انجاميد. اما در دوره سوم اين حمايت‌ها تأكيد بر جامعيت اسناد بين‌المللي در حمايت از حقوق بشر و شهروندی است كه در آن اعلاميه‌ها، اسناد و معاهداتی امضا شد و ملل و دول آن را تصويب كردند. ظهور واژه شهروند را می توان مصادف با ظهور دولت ـ ملت های مدرن دانست. نقطه عطف، توجه به شهروندی انقلاب کبیر فرانسه 1789 و به وجود آمدن حکومت های مشروطه بوده است که مردم تبدیل به شهروند شدند و حق اظهار نظر و مشارکت در حکومت را داشتند. دراین نوع شهروندی بیش از پیش بر حقوق ملت در مقابل دولت تاکید می شد، عناصر اصلی این شهروندی توجه به خواست عمومی، مجموعه وظایف و حقوق برابر در قبال دولت و کشور بود. در قرن بیستم با ایجاد نظام آموزشی و تامین اجتماعی، حق دسترسی به مجموعه وسیعی از مزایای عمومی که توسط دولت در حوزه بهداشت، آموزش و غیره ارائه شد بنام شهروندی اجتماعی به منصه ظهور رسید. با توجه به مطالبی که گفته شد به نظر می رسد شکل و کارکرد شهروندی یونانی ها بسیار متفاوت از شکل و کارکرد شهروندی دوره مدرن است. از برخی از تفاوتهای میان شهروندی در دولت مدرن و دولت شهرهای یونان می توان به موارد زیر اشاره کرد:«1- نوع جامعه در دولت شهرهای یونان کوچک و ارگانیک ولی در دولت مدرن، به صورت حقوقی تمایز یافته و بزرگ وجود دارد. 2- گستره شهروندی در دولت شهرهای یونان انحصاری ولی در دولت مدرن به طور روز افزون فراگیر و به لحاظ نظری مساوات گرایانه است.3- محتوای شهروندی در دولت شهرهای یونان تعهداتی گسترده دارد. ولی محتوای شهروندی در دولت مدرن از حقوقی گسترده و، وظایفی محدود برخوردار است. 4- عمق شهروندی در دولت شهرهای یونان عمیق ولی در دولت مدرن سطحی است. 5- در بستر شهروندی در دولت شهرهای یونان جامعه از نوع جامعه برده داری و تولیدات کشاورزی بوده، اما در دولت های مدرن نظام دولت ها مردم سالار، نژادی، سرمایه دارانه و تولید آن صنعتی بوده است». گفتار دوم: حقوق شهروندی در اسلام اسلام به عنوان آخرین و کامل ترین دین الهی در درون خود تمام قواعد و سنت های بشری را دارد؛ که می تواند پاسخگوی تمامی نیازهای اساسی انسان و جامعه بشری باشد. از دیدگاه اسلام، خداوند انسان را موجودی شریف و نمونه قرار داده و مزایایی به او بخشیده است که سایر موجودات از آن محروم هستند. بر روی حق الناس تأکید ویژه ای وجود دارد به طوری که برحق الله مقدم شمرده شده است. در روایات اسلامی آمده است که خداوند از حق خود می گذرد اما از حق الناس هرگز. حتی درمورد غیر مسلمانان نیز اگر قصد فساد و عناد با اسلام نداشته باشند، اسلام اجازه تجاوز به حقوق آنان را نمی دهد. بنابراین اسلام بزرگترین حامی و واضع حقوق بشر است. آنچه که برای اسلام مهم است احیای حقوق بشر در پرتو حق است نه چیز دیگر. اولین مدعی حقوق بشر، خداوند بزرگ است. پس اصل هر حقی از جانب خداست و اوست که بر اساس مصالح و حکمتها، حقوقی را برای همه قرار داده است. «پیشینه حقوق شهروندی در اسلام به زمان هجرت نبی اکرم(ص) به مدینه النبی باز می گردد. و اولین جرقه های تشکیل حکومت اسلامی از آن زمان به وجود آمد. زیرا حقوق شهروندی زمانی موضوعیت پیدا می کند که حکومت و مردم هر دو شکل گرفته باشند. به عبارت دیگر دلیل حقوق شهروندی، تشکیل حکومت است. ایشان با الهام از آموزه های وحیانی، شاخصه های حقوق شهروندی را در میان شهروندان جامعه اسلامی به بهترین نحو ممکن به اجرا در آورد». در رابطه با حقوق شهروندی در اسلام دو اصل مهم وجود دارد که به آنها اشاره خواهیم کرد: نخست: کرامت انسانی است که یکی از پایه‌های اعتقادی در نظام اسلامی است، این اصل انسان را موجودی با ظرفیت‌های بالایی از تکامل متصور می‌سازد که با توانایی نامحدود خود و استعدادی که خدای متعال در وجود وی نهاده است، می‌تواند تا بالا‌ترین درجات کمال الهی رشد کرده و ارتقا یابد. در گفتار دوم از مبحث سوم توضیحات بیشتری درباره این اصل خواهیم داد. دوم: نظارت همگانی است. «اسلام مسئله نظارت را نه تنها وظیفه دستگاه حکومت یا شخص حاکم نمی داند، بلکه به کلیه مردم به منزله وظیفه قانونی، شرعی و تکلیف الهی آموزش می دهد که نسبت به سرنوشت یکدیگر علاقه نشان دهند چنانچه قرآن کریم می فرماید: در جامعه اسلامی هر فرد مسلمانی موظف است به اصلاح امور دیگران قیام کند و با تبلیغ و تشویق، خوبی ها را گسترش دهد و از بدی ها جلوگیری به عمل آورد». کامل‌ترین نظام سیاسی، نظامی است که در درون خود عوامل تضمین بقا را داشته باشد و بتواند با عواملی که جزء عناصر آن نظام است، زمینه رشد عوامل منفی را در درون خویش منتفی سازد و از مصونیت ذاتی در برابر چنین خطرات عظیمی برخوردار شود و دین مبین اسلام به وضوح دارای این خصیصه پرفایده است. نظارت عمومی و همه مسئول هم بودن، به نظام اسلامی این توانایی را می دهد، که به صورت مداوم سطح آگاهی‌های مردم و قدرت داخلی را تا آن حد بالا ببرد که هرگز قدرتش به فساد کشیده نشود. امروزه بحث نظارت براي جلوگيري از كج‌روي‌ها از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. يكي از اشكال نظارت، نظارت شهروندان بر دولت و بر ساير امور است كه در قانون اساسي نيز در قالب امر به معروف و نهي از منكر به رسميت شناخته شده است. آنجا كه سخن از تعيين سرنوشت،‌ تاثيرگذاري، نقش داشتن و موثر بودن است؛ يعني وضعيتي كه هر شهروند به تنهايي و شهروندان در مجموع براي تحقق و حفظ آنچه براي حيات جمعي مطلوبشان ضروري است، تلاش مي‌كنند، مقوله نظارت همگاني مطرح مي‌شود. نظارت، از عناصر و ابعاد حقوق و به تعبيري وجه بارزي از مشاركت شهروندي است. به وي‍ژه آنجا كه بحث تعيين سرنوشت، تاثير گذاری، نقش داشتن و موثر بودن مطرح است. هر فردي به صرف متولد شدن در يك سرزمين موقعيت و شآن شهروندي را كسب مي‌كند. ولي مهم اين است كه هر يك از شهروندان در مراحل رشد و بلوغ خود امكان آن را داشته باشند كه با آنچه به آنها به عنوان شهروند تعلق دارد،‌ آشنا شوند تا بتوانند هم در انتخاب‌هايشان و هم در شيوه عمل‌شان به اصول و مباني زندگي جمعي، سياسي و اجتماعي خود، به عنوان شهروند، نزديك‌تر و هماهنگ‌تر باشند. در اینجا نگارنده برخی از حقوق شهروندان که در قرآن کریم به آنها اشاره شده را بیان می کند: اول: حکومت و خلافت از آن مردم است: با توجه به مفهوم این دو آیه «وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِاسْجُدُوْا لآِدَمَ» و آیه «ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلاَئِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَكَيْفَ تَعْمَلُونَ». در می یابیم که خداوند انسان را به قوه شناخت و معرفت آراست تا از دیگر موجودات متمایز شود و همین امتیاز او را اشرف مخلوقات این جهان کرده است. انسان با استفاده از این نیرو توانسته است همه نیروهای رها شده طبیعت را در اختیار خود بگیرد و همین گوهر عقل ومعرفت است که او را موجودی تمدن ساز و فرهنگ ساز کرده است. دوم: حق کرامت، برابری و مساوات: کرامت، حیثیت والای انسانی است که از مراعات حقوق خویشتن و دیگران و انجام تکالیف و وظایف، با استناد به احساس عمیق وجدان انسانی که خداوند متعال بعنوان بزرگترین عامل ترقی و تعامل در نهاد انسانها به ودیعه نهاده است سرچشمه می گیرد. با در نظر گرفتن مفهوم این دو آیه «وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِنَ الطَّيِّبَاتِ» و آیه «يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِن ذَكَرٍ وَأُنثَى‏ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُواإِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ». در می یابیم که تمام افراد بشر از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند و تنها ملاک برتری تقواست. سوم: حق حیات: حیات موهبت الهی است و هیچ کس مجاز نیست که این حق را از دیگران سلب کند. اگر کسی این حق را از دیگران سلب کند علاوه بر استحقاق عقاب اخروی، در دنیا نیز محکوم به اعدام است و به خاطر ارج نهادن به حیات انسان ها، حیات عمومی جامعه را در پرتو اجرای قانون قصاص، ثابت و پابرجا می داند، چون در دین اسلام مرگ و حیات حتی یک فرد به قدری ارزشمند و مقدس است که با حیات و مرگ تمام افراد جامعه برابری می کند. هیچ فرد یا مجموعه ای نمی تواند این حق را از فرد سلب کند و یا به جسم و روح انسان آسیب برساند. چرا که خداوند متعال می فرماید: «لاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً». بنابراین حق حیات و هر حق طبیعی و مدنی دیگری ویژه موافقان و مدافعان یک نظام نبوده و نیست، بلکه مربوط به همه شهروندان بوده و هست و اصحاب قدرت موظفند تا حقوق شهروندانی که دارای اندیشة متفاوت با اندیشه حاکم بر جامعه هستند و حتی بداندیش و بد کردار را نیز تامین و تضمین نمایند و چنان است که امام علی نسبت به ابن ملجم، به رغم آنکه به لحاظ شخصیت، پلید و پست هم بود، سفارش نموده و از امام حسن(ع) می خواهد مادام که زمان قصاص فرا نرسیده، حق حیات او را حرمت نهاده و رعایت نموده و شرط زندگی وی به جای آورند. چهارم: آزادی مذهب و عقیده: با توجه به معنای این آیه «لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ». در اندیشه های اسلامی باورهای دینی و اعتقادات مذهبی امر قلبی است که اجبار واکراه در آن معنایی ندارد. زیرا که اسلام برای پاسداری از ایمان و باورهای قلبی تقویت معرفت دینی را پیشنهاد می کند، نه سلب آزادی و عقیده و مذهب را با جبر و اکراه. در اسلام انسان موظف است که حیات خود خصوصا زندگی دینی خود را بر اساس تفکر و اندیشه بنا نهد و برای اعمالش دلیل و حجت بدست آورد و اعتقاد به اسلام و حقانیت آن نیز اگر از راه تفکر نباشد ارزشی ندارد. این همه تأکید برای آن است که اسلام در پرتو بهتر اندیشیدن، بهتر درخشیده و آزادی اندیشه نه تنها به زیان اسلام نیست بلکه با اندیشه و تفکر، حقیقت اسلام روشنتر می شود. پنجم: حق رفاه و آسایش و امنیت: از مفهوم آیه های «وَ لَقَدْ مَكَّنّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلاً مَاتَشْكُرُونَ ».و آیه «هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولاًَ امْشُوا فِي مَنَاكِبَها وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ». مشخص می شود که شهروندان حق دارند در یک محیط امن و با آرامش از مواهب هستی بهرمند گردند و به طریق دلخواه خود به کسب و کار بپردازند. دین اسلام به مالکیت خصوصی و حق همگانی در بهره برداری از منابع طبیعی تأکیدفراوان دارد. از دیگر حقوق شهروندان تأمین امنیت ایشان در زمینه های مختلف مالی، جانی، کاری، حقوقی و شخصیتی می باشد. در آیات قرآن کریم ظلم و تعدی به هر صورتی که باشد نهی شده است. خداوند در این باره می فرماید: «أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى‏تَسْتَأْنِسُوا وَ تُسَلِّمُوا عَلَى‏ أَهْلِهَا ذلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ». از دقت در همه این آیات متوجه می شویم که نگاه دین اسلام به حقوق، زوایای دقیق و حکیمانه ای را در بر می گیرد. و در همه بحث ها انسان را به رعایت حقوق دیگران در پرتو حق الله تشویق و در نتیجه جامعه انسانی را به سوی کمال و کرامت مطلوب خود هدایت می کرد. به نظر می رسد در مقام مقایسه جایگاه حقوق شهروندی در میان ادیان و مکاتب بشری، اسلا‌م در عالی‌ترین مرتبه قرار دارد. چون به انسان در مقام خلیفه`‌اللهی، حقوق و آزادی‌های اجتماعی را داده و در عین حال او را مسئول و مکلف به شناختن خیر خود و دیگران دانسته است. در اصل، در نظام حقوقی اسلا‌م به ‌طور کلی حق و تکلیف با هم وجود دارد. شهروندی به معنای برخورداری عموم اعضای جامعه از حقوق و تکالیف برابر است، به‌گونه‌ای که هیچ تبعیضی از لحاظ سیاسی، اجتماعی و حقوق مدنی میان افراد جامعه وجود نداشته باشد. مشخص است که توحید اسلام، توحید آزادی و آزادگی است؛ و تنها شکلی از خداپرستی است که به انسان یقین، آرامش و امید می بخشد و او را متعهد می سازد. گفتارسوم: حقوق شهروندي در ايران برخی از کارشناسان ايران باستان را پايه‌گذار حقوق شهروندي در جهان می دانند و به منشور صادر شده از سوي كوروش، پادشاه هخامنشي، که بسياري از مبانی اوليه‌ حقوق بشر و شهروندي را مورد تاكيد قرار داده است استناد می کنند. کوروش در این منشور برده داری را ممنوع اعلام کرده و به بازگرداندن همه اسیران و بردگان به سرزمین های متبوعشان دستورداده است. با مطالعه بخشهایی از این اعلامیه که به هنگام فتح بابل از سال ۵۵۰ سال قبل از میلاد صادر شد می فهمیم که کوروش بزرگ دست به سنت شکنی زده و از شیوه مرسوم آن زمان که اعمال سیاست زمین سوخته و قتل عام مغلوبین بوده احتراز می کند و می گوید: سپاهان من، بدون مزاحمت، درمیان شهر بابل حرکت کردند من به هیچ کس اجازه نمی دادم که سرزمین سومر را دچار هراس کند. من احتیاجات بابل و همه عبادتگاههایش را در نظر داشتم و در بهبود وضعشان کوشیدم. من یوغ ناپسند بابل را برداشتم خانه های مخروبه آنان را آباد کردم، من به بدبختی های آنان، پایان بخشیدم. در عصر داریوش هخامنشی نیز شاهد یک قانون جامع هستیم که به دادنامه داریوش شهرت یافته است. سلسه مقرارت آیین زردشت که وندیداد نامیده می شود. مبتنی برهمین دادنامه است. یکی از مظاهر حقوق بشر در دوران هخامنشی، بردباری مذهبی است. داریوش، دادگری و عدالتخواهی را به بهترین شیوه در زمان خودش برقرار کرد و در این میان، از دادرسان ویژه مسائل دشوار حقوقی یاری می جست. او قانون اساسی کشور را برمبنای بردباری دینی و رعایت حقوق اقلیتهای مذهبی، تدوین کرده بود و در نگارش این قانون، آداب و رسوم و سنتها و قوانین و مقرارت ملل مغلوب را تا جایی که به کیان امپراتوری هخامنشی لطمه نمی زد لحاظ کرده بود. او برای اجرای هرچه بهتر قانون اساسی شورایی متشکل از دادرسان خانواده شاهنشاهی و موبدان را مسؤول نظارت براجرای قانون قرار داده بود. این شورا، گزارش هایی را که از شهربانان و ایالتهای امپراتوری اخذ می کرد به اطلاع پادشاه می رسانید. به این ترتیب راه برهرگونه اعمال تبعیض نژادی و مذهبی بسته می شد و کلیه ملل مغلوب با وجود تفاوتهای نژادی، مذهبی، زبانی و غیره. که با هم داشتند تحت لوای امپراتوری هخامنشی در صلح و صفا به سر می بردند و این مرهون سیاست تبعیض زدایی حکمرانان وقت بوده است. قرنها بعد است که دراعلامیه حقوق بشر، چنین حقی برای انسانها به رسمیت شناخته شده است. در ماده دوم این اعلامیه آمده است: هرکس می تواند بدون هیچ گونه تمایز، مخصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هرموقعیت دیگر ، از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که دراعلامیه حاضر ذکر شده است بهره مند گردد. به علاوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بروضع سیاسی، اداری، قضایی یا بین الملل کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد. خواه این کشور، مستقل، تحت قیمومت یا غیر خود مختار بوده یا حاکمیت آن به شکلی محدود شده باشد. «درعصر هخامنشی، حق پناهندگی افراد به کشورها، مراعات می شد. ماجرای پناهندگی تمیستوکل سردار بزرگ یونانی به دربار اردشیر هخامنشی نمونه ای از اعمال اصل رعایت حق پناهندگی اتباع کشورهای بیگانه است که در ماده چهارده اعلامیه جهانی حقوق بشر برآن تأکید شده است. رعایت حقوق اجتماعی افراد، یکی دیگر از نمونه های تضمینی حقوق فطری انسانها و توجه به حقوق بشر در این دوران است. دراسناد به دست آمده از تخت جمشید درلوح های معروف به الواح گنجینه، پرداخت مزد کارگران که دراملاک شاهنشاهی کار می کرده اند، ذکر شده است». در زمان اشکانیان هم بر حق اساسی مردم در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی شان، توجه می شده است. در آن زمان، در مجلس شورا وجود داشته است که یکی متشکل از شاهزادگان و دیگری از گردهم آمدن بزرگان قوم تشکیل می شده است. مجلس مؤسسان که حاصل جلسات مشترک این دو مجلس بوده، وظیفه عزل و نصب پادشاه را برعهده داشته است. انتخاب حکام ولایات و سرداران نظامی بر عهده مجلس شاهزادگان بود. بنابراین حکومت اشکانی مبتنی برتمرکز زدایی بود و بر مشارکت مردم در اداره امورکشور تأکید داشت این امر در ماده بیست و یک اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز ذکر شده است. این ماده، بر مشارکت مردم در اداره امور کشور بطور مستقیم یا از طریق نمایندگان منتخب تأکید کرده است. همچنین اصل تساوی حقوق زوجین که درماده شانزده اعلامیه جهانی بشرتصریح شده، درعصر اشکانی مراعات می شده است. در دوران ساسانیان زن و مرد، بطور مساوی از حقوق اجتماعی و سیاسی برخوردار بوده اند. در این دوره، زنان نیز مانند مردان حق آموزش وپرورش، انجام مراسم دینی و مذهبی و حتی داوری و قضاوت را عهده دار بوده اند. دراین دوره، حق فعالیتهای اقتصادی و سیاسی که بیشتر زنان جهان تا چندین سال پیش از آن محروم بوده اند، منظور می شد و در امور سیاسی برخی زنان به مقامات بالای سیاسی دست یافتند. در زمینه علوم مذهبی نیز زنانی وجود داشتند که در فقه زردشت، حتی از مردان نیز متبحرتر بودند. در این دوره، کودکان نیز حقوق مخصوصی داشتند. اطفال ۷ تا ۸ سال مسؤولیت جزایی نداشتند و از۸ تا ۱۶ ساله به مجازات تأدیبی می رسیدند. به نظر می رسد در تاريخ معاصر‌ ايران نتوان چندان جايي براي حقوق شهروندي پيدا كرد. نظام شاهنشاهي و پادشاهي حاكم بر ايران چندان توجهي به آراء و حقوق مردم نمي کرده است. اما يكي از مشهورترين اسناد مربوط به حقوق شهروندي در دوران معاصر، فرماني است كه در زمان ناصرالدين شاه توسط اميركبير اعلام شده است كه در آن به رعايت حقوق مردم توسط حاكمان و نمايندگان آنها تأكيد شده است. متن این فرمان به قرار زیر است: «در اين وقت از قرار شكاياتي كه مقرون سمع همايوني افتاد، حكام ولايات مكرر بندگان خدا را خواه به جهت اقرار تقصيري كه متهم مي‌شوند و خواه محض ابراز جايي كه اموالشان پنهان بوده به شكنجه مي‌گذارده‌اند. چنين حركتي منافي مروت و احكام شرع و خلاف رأي اقدس شهرياري است. لهذا قدغن مي‌فرمائيم كه به هيچ وجه متهمين را به شكنجه نگذارند. پس از آنكه تقصير متهمين ثابت و محقق گرديد، به اندازه‌ي تقصيرشان گرفتار همان سزاي شرعي و عرفي مي‌گردند. حكام ولايات مزبور به هيچ وجه كسي را به شكنجه آسيب نرسانند و مراقب باشند كه اگر احدي مرتكب چنين عملي گردد مورد مؤاخذه و سياست خواهد شد. مي‌بايد حسب‌المقرر معمول داشته تخلف و تجاوز از مدلول حكم قضا شمول ننمایند (25شهرربیع الثانی،1266). در اين فرمان، شكنجه و هرگونه اقدام ترذيلي ديگر عليه متهمين ممنوع دانسته و حكام را از تعدي به حقوق رعايا بر حذر داشته است. اما اين قانون و امثال اين قانون در مسير اجرا چندان پايدار نماندند. چرا كه معمولا وابستگي‌ها و روابط بر ضوابط و قواعد برتري مي‌يافتند. عدم رعايت اين قوانين در سال‌هاي حكومت خاندان پهلوي در ايران بسط يافت و در تمام شئون حقوق مردم نفي و مورد انكار قرار گرفت. وجود شكنجه‌گاه‌هاي ترسناک و دادگاه‌هاي بي‌ عدالت از بارزترين مصاديق نقض حقوق شهروندي در اين دوران است. خاطرات مبارزان پيش از انقلاب گواه اين مدعاست. مردم ایران در طول یک قرن گذشته و در پی دو انقلاب، با جریانات فکری معتقد به کرامت و ارزش والای انسانی همراه شده اند که حاصل آن رسمیت یافتن حقوق ملت بوده است. ابتدا در متمم قانون اساسی مشروطیت 1325قمری، این حقوق به تفصیل و در اصول هشتم تا بیست وپنجم متمم قانون اساسی مشروطیت 1268شمسی مورد توجه قرار گرفته است. آنگاه«در قانون اساسی جمهوری اسلامی ، با تاکید ویژه بر غیر قابل سلب بودن آزادیهای مشروع مردم(اصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم، در جلوه های گوناگون، ترسیم شده است. درفصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصول 19 - 42) در عناوین مختلف برابری، آزادی، امنیت حقوقی و قضائی و برخورداری از حقوق مختلف مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی غیر قابل سلب مقرر و آزادی افراد تا آن حد که به حقوق وآزادی دیگران و ارزش های جامعه ضرری نرساند، وسیعا مورد تاکید قرار گرفته است». «انقلاب اسلامي هم با شعار بازگشت به دین و سنت های دینی در نیمه دوم قرن بیستم به دنبال در انداختن طرحی جدید برای زندگی انسان بود، طرحی که اگر جنبه های مثبت و پیشرفت های حقیقی زندگی جدید را می پذیرد، اما در کنار آن روح عبودیت را که توسط فرهنگ مدرنیته کنار گذاشته شده بود، دوباره مطرح می کند و درصدد پیاده کردن روح زندگی مومنانه در بستر زندگی جدید است. لذا با اخذ رویکرد قانون نویسی و قالب جمهوری برای حکومت، مفاهیم و پایه های اصلی زندگی را از دین اسلام اخذ می کند». در قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان بالا ترین مرجع قانون گذاری در کشور، فصل سوم آن به حقوق ملت که یکی از مولفه های حکومت مردمی و مبتنی بر خواست مردم می باشد اختصاص داده شده است. و نهادهای خاصی را جهت نظارت بر رعایت حقوق شهروندان در نظر گرفته است. که می توان به دیوان عدالت اداری، کمیسیون اصل نود قانون اساسی و سازمان بازرسی کل کشور اشاره نمود. استفاده از واژه شهروند و شهروندی یا حقوق شهروندی در سال‌های اخیر در میان حقوقدانان و مجامع قانونی و حقوقی دید جامع تری یافته است. در سال ۸۳ قانونی با عنوان احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی به تصویب مجلس رسید و به نام بخشنامه حقوق شهروندی در قوه قضائیه، دستورکار واحدها گردید. رئوس مهم این قانون درباره نحوه بازداشت و بازجویی و منع شکنجه و رفتار با متهمان توسط ضابطین و مجریان قضایی بود. به نظر مي رسد که شهروند در اين قانون منحصر به تبعه نبوده و همه افراد را صرف نظر از تابعيت و اقامت در بر مي گيرد. در حالي که در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي، مصوب 21/2/1383، در تبصره چهارم ماده يک، اصطلاح شهروندان خارجي مقيم جمهوري اسلامي ايران و در ماده هفت آن که عبارت نيازهاي شهروندان به کار رفته است، به نظر مي رسد که منظور از شهروند فقط تبعه است. فهرست منابع کتب: 1- قرآن کریم(1381). خط عثمان طه. مترجم: مهدی الهی قمشه ای. چاپ دوم. انتشارات اسوه. 2- آشوری، محمد و همکاران(1383). حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت. چاپ اول. تهران: موسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم شناسی. 3- افروغ، عماد(1387). حقوق شهروندی و عدالت. چاپ اول. تهران: انتشارات سوره مهر. 4- اکبری، حمید رضا(1392). نگاهی به حقوق شهروندی. بی تا. بی جا. 5- الهی، غلامحسین(1385). شبیخون فرهنگی و دفاع از دین نبوی(ص). چاپ اول. تهران: نسیم الهی. 6- پرور، اسماعیل(1382). گلبانگ عدالت. چاپ اول. قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی. 7- پللو، روبر(1370). شهروند و دولت. ترجمه ابوالفضل قاضي. تهران: انتشارات دانشگاه تهران. 8- تیلا، پروانه(1389). شهروند، ملت و دولت مسئول. چاپ اول. تهران: نشر خرسندی. 9- جعفری، محمد تقی(1380). ترجمه و شرح نهج البلاغه. چاپ اول. تهران: موسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری و دفتر نشر فرهنگ اسلامی. 10- جعفری لنگرودی، محمد جعفر(1382). ترمینولوژی حقوق. چاپ سیزدهم. تهران: کتابخانه گنج دانش. 11- جوادی آملی، عبدالله(1391). مفاتیح الحیاه. چاپ چهل پنجم. قم: نشر اسراء. 12- (1377). حديث ولايت. (مجموعه رهنمودهای مقام معظم رهبری). تهران: تهیه و تنظیم و تدوین دفتر مقام معظم رهبری. سازمان تبلیغات اسلامی. 13- حمیدیان، حسن(1390). مجموعه مقالات حقوقی- اجتماعی. با مقدمه عباس کریمی. چاپ اول. تهران: نشردادگستر. 14- حيدري نراقي، علي محمد(1385). رساله حقوق امام سجاد(عليه السلام). شرح نراقي. انتشارات مهدي نراقی. 15- خمینی، روح الله(1385). صحیفه امام. دوره 22 جلدي. چاپ چهارم. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی. چاپ و نشر عروج. 16- خوئینی، غفور(1386). حقوق شهروندی و توسعه پایدار. چاپ اول. تهران: نشر فرهنگ صبا. 17- داستانی بیرکی، علی(1391). مروری بر اندیشه های سیاسی – اجتماعی امام خمینی (ره). چاپ اول. تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره). چاپ و نشر عروج. 18- دستمالچیان، احمد(1390). کلیات حقوق شهروندی. اداره صیانت از حقوق شهروندی وزارت کشور. 19- دهخدا، علی اکبر(1373). لغتنامه. تهران: انتشارات دانشگاه تهران. 20- رنجبر، مقصود(1382). حقوق و آزادیهای فردی از دیدگاه امام خمینی(ره). چاپ اول. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی. 21- ساکت، محمدحسین(1387). حقوق شناسی: دیباچه‌ای بر دانش حقوق، تهران: نشر ثالث. 22- ساكت، محمدحسين(1376). شخصيت و اهليت در حقوق مدني. چاپ دوم. مشهد: گوتنبرگ. 23- سبحانی، جعفر، رضایی، محمد(1388). اندیشه اسلامی2. چاپ چهاردهم. قم: دفتر نشر معارف. 24- سیدنژاد، سیدصادق(1390). جهاد اقتصادی در اندیشه امام خمینی(ره). چاپ اول. قم: چاپ زلال کوثر.مرکز پژوهش های اسلامی صدا وسیما. 25- شریفی طرازکوهی، حسین(1392). زمینه ها، ابعاد وآثارحقوق شهروندی. چاپ اول. تهران: نشرمیزان. 26- شریعتی، سعید(1384). حقوق ملت و دولت در قانون اساسی. چاپ اول. تهران: انتشارات کانون اندیشه جوان. 27- شعاع حسینی، فرامرز(1385). نیم نگاهی به آینده. چاپ سوم. تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره). چاپ و نشر عروج. 28- طباطبايي مؤتمني، منوچهر(1382). آزاديهاي عمومي و حقوق بشر. چاپ سوم. تهران: انتشارات دانشگاه تهران. 29- عصمتی، حمید، حسن زاده گرجی، فرشته(1389). حقوق ملت در قانون اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی ایران. چاپ اول.تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی. 30- فالکس، کيث(1381). شهروندي. ترجمه محمد تقي دلفروز. تهران: انتشارات کوير. 31- فتحی واجارگاه، کوروش و واحد چوکده، سکینه(1388). آموزش شهروندی در مدارس. چاپ اول. تهران: نشرآیین. 32- فوزی، یحیی(1386). اندیشه سیاسی امام خمینی (ره). چاپ چهارم. قم: دفتر نشر معارف. 33- فوزی، یحیی(1384). امام خمینی(ره) و هویت ملی. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی. 34- قادری، محمد(1386). آینه نظم. چاپ سوم. قم: انتشارات مشهور. 35- قاضی، ابوالفضل(1375). حقوق اساسی و نهادهای سیاسی. چاپ ششم. تهران: انتشارات دانشگاه تهران. 36- کاتوزیان، ناصر(1382). حقوق مدنی: نظریۀ عمومی تعهدات. تهران: نشر دادگستر. 37- کاتوزیان، ناصر(1377). فلسفه حقوق. تهران: شرکت سهامی انتشار. 38- کوشا، محمد مهدی(1387). شهروندی. چاپ اول. تهران: وزارت علوم، تحقیقات فناوری، معاونت فرهنگی اجتماعی، دفتر برنامه ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی. 39- کوشا، محمد مهدی(1387). عدالت اجتماعی. چاپ اول. تهران: وزارت علوم، تحقیقات فناوری، معاونت فرهنگی اجتماعی، دفتر برنامه ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی. 40- کوشا، محمد مهدی(1387). مشارکت اجتماعی. چاپ اول. تهران: وزارت علوم، تحقیقات فناوری، معاونت فرهنگی اجتماعی، دفتر برنامه ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی 41 - مرکز مالمیری، احمد(1385). حاکمیت قانون، مفاهیم، مبانی و بر داشت ها. چاپ دوم. تهران: دفتر مطالعات حقوقی و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی. 42- مرسلی، یدالله(1389). نظم عمومی در اعمال حقوقی. چاپ اول. انتشارات جاودانه، جنگل. 43- موسی زاده، ابراهیم(1393). جستارهایی در حقوق عمومی. با دیباچه دکتر ناصر کاتوزیان. چاپ اول. تهران: نشرخرسندی. 44- موسوی، جمال الدین(1380). عدالت اجتماعی در اسلام. چاپ اول. تهران: موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر. 45- مطهری، مرتضی(1385). انسان کامل. ناشر دیجیتالی: مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان. 46- نوروزی، محمدجواد(1385). فلسفه سیاست. چاپ دهم. تهران: مرکز انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره). 47- نوین، پرویز(1386). انعقاد و انحلال قرار داد. تهران: انتشارات تدریس. 48- نیکفر، محمد رضا(1378). خشونت، حقوق بشر، جامعه مدنی. چاپ اول. تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. چاپ و نشر طرح نو. 49- هاشمی، سید محمد(1384). حقوق بشر و آزادیهای اساسی . چاپ اول. تهران: نشر میزان. 50- ورعی، جواد(1381). حقوق و وظایف شهروندان و دولتمردان. چاپ اول. قم: دبیرخانه مجلس خبرگان. مقالات: 1- ابن تراب، مریم(1385). "حقوق شهروندی از دیدگاه امام علی(ع)"، فصلنامه ندای صادق، سال یازدهم، شماره 41-42. 2- احمدی طباطبائی، سیدمحمدرضا(1388). "حقوق شهروندی با تاکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران"، فصلنامه خط اول، رهیافت انقلاب اسلامی، سال سوم، شماره8. 3- اردبیلی، محمدعلی(1386). "اقتراح: چیستی و چرایی حقوق شهروندی؛ از نظریه قانون"، مجله حقوقی دادگستری، شماره58. 4- ارسطا، جواد(1384). "مردم و تشکیل حکومت اسلامی"، فصلنامه تخصصی مطالعات انقلاب اسلامی، شماره2. 5- اسماعیلی، محسن(1391). "مردم سالاری دینی و امنیت پایدار؛ مبانی و راهبردهای حقوقی"، فصلنامه آفاق امنیت، سال پنجم، شماره چهاردهم. 6- امیرارجمند، اردشیر(1385). "مبانی حقوق شهروندی و حقوق بشر"، اعتماد ملی، شماره188. 7- بابایی فرد، اسدالله(1389). "توسعه فرهنگی و توسعه اجتماعی در ایران"، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال دهم، شماره37. 8- براتعلی پور، مهدی(1391)."نهاد گرایی سیاسی و ساختار شهروندی در آرمان خواهی دینی"، در مجموعه مقالات مروری بر اندیشه های سیاسی- اجتماعی امام خمینی(ره)، چاپ اول، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، چاپ و نشرعروج. 9- برایان. اس. ترنر(1386). "مفهوم شهروندی"، ترجمه: کارگزاری، جواد، مجله حقوقی دادگستری، شماره58. 10- پورطهماسبی، سیاوش، تاجور، آذر(1390)."حقوق و تربیت شهروندی در نهج البلاغه"، پژوهش نامه علوی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی سال دوم، شماره دوم. 11- پور عزت، علی اصغر، قلی پور، آرین، باغستانی برزکی، حوریه(1388)."رابطه آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی با پاسخگویی و شفایت سازمان ها"، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال دهم، شماره38. 12- پورهاشمی، عباس(1390). "مرز شناسی حقوق بشر و حقوق شهروندی"، مجله پگاه حوزه، شماره308. 13- جاوید، محمد جواد، صادقی، محمد، شفیع زاده خولنجانی، مصطفی(1391)." نسبت تکالیف طبیعی و تکالیف شهروندی"، فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی، شماره59. 14- جاوید، محمد جواد، ابراهیمی، محمود(1392). "تکالیف شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی"، فصلنامه بررسی های حقوق عمومی، سال دوم، شماره دوم. 15- جاوید، محمد جواد، شفیع زاده خولنجانی، مصطفی(1393). "حق برمصلحت؛ چالشی میان حقوق بشر و حقوق شهروندی"، فصلنامه مجلس و راهبرد، سال بیست و یک، شماره 77. 16- حافظ نیا، محمد رضا، پارسائی، اسماعیل، حسین پور پویان، رضا(1390)."بررسی تطبیقی تاثیر نهادهای محلی قبل و بعد از انقلاب اسلامی بر مشارکت شهروندی(مطالعه موردی: خانه انصاف و شوراهای حل اختلاف)"، پژوهش های جغرافیای انسانی، شماره77. 17- حبیب زاده، محمد جعفر(1391). "اصول پایه گذارحقوق بشر در اندیشه های امام خمینی(ره)"، در مجموعه مقالات مروری بر اندیشه های سیاسی- اجتماعی امام خمینی(ره)، چاپ اول، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، چاپ و نشرعروج. 18- حبیبی، نجف قلی(1391)."حقوق شهروندی و مبانی آن از دیدگاه امام خمینی(ره)"، در مجموعه مقالات مروری بر اندیشه های سیاسی- اجتماعی امام خمینی(ره)، چاپ اول، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، چاپ و نشرعروج. 19- خاک، روناک(1380)،"حقوق شهروندی"، کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی. 20- رجایی، غلامعلی(1390). "حریم خصوصی شهروندان در اندیشه امام خمینی (ره)"، پژوهشنامه متین، شماره52. 21- رزاق پور، یوسف(1390)." نگاهی به حقوق شهروندی"، ماهنامه کانون، شماره 123. 22- رشیدی، بهروز(1391). "امنیت ملی از منظر امام خمینی(ره)"، در مجموعه مقالات مروری بر اندیشه های سیاسی- اجتماعی امام خمینی(ره)، چاپ اول، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، چاپ و نشرعروج. 23- رضائی، اسماعیل(1390)."نقش شهروند مسئول در نظام مردم سالاری دینی"، در اولین کنفرانس بین المللی شهروند مسئول. 24- رهبر، محمدتقی(1393). "سبک زندگی اسلامی: حریم خصوصی وعمومی"، ماهنامه پاسدار اسلام، سال33، شماره293-294. 25- سمیعی، مهدی(1393)."حقوق شهروندی"، نشریه حمل ونقل و توسعه، شماره83. 26- سلطانی، سید ناصر( 13). "حقوق اجتماعی یا حقوق شهروندی؟نمونه ای از آشفتگی مفاهیم در نظام حقوقی ایران"، مجلس و پژوهش، شماره51. 27- سنچولی، زینب(1390). "حقوق و مسئوليت هاي حقوق شهروندي و تكاليف آن"، در همايش ملي نظارت قضايي و حقوق شهروندي در نظام جمهوري اسلامي ايران. 28- سیف زاده، سید حسین، نوری اصل، احد(1390)." هویت ملی و حقوق شهروندی در ایران: گفتمان دو سویه و چند سویه ملت - دولت"، فصلنامه مطالعات سیاسی، سال سوم، شماره11. 30- شریفی طراز کوهی، حسین(1388). "روندهای سیاسی و فرهنگی در فرآیند جهانی شدن حقوق بشر"، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره39، شماره4. 31- شریفی طراز کوهی، حسین(1380). "حقوق بشر، نظریه ها و رویه ها"، تهران: دفتر مطالعات عالی بین المللی. 32- شهبازی گهروبی، اسکندر(1390)."تحلیل جامعه شناختی: تاثیر میزان آگاهی از حقوق شهروندی بر سطح مشارکت معلمان(مورد مطالعه شهرستان کیار)"، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی. 33- صالحی، حامد(1384)." مبانی حقوق شهروندی"، روزنامه همشهری 22/5/84 . 34- صانعی دره بیدی، منوچهر(1382)." برابری(تساوی) در حقوق بشر و پیشینه تاریخی آن"، پژوهشنامه علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی شماره 39 و 40. 35- ضائی، وحیده، زرافشان، نسرین( 13)."حقوق و رفتار شهروندی"، معاونت اجتماعی، فرهنگی، و هنری شهرداری کلانشهر تبریز، بی تا. 36- عبادی، صادق(1391)."عوامل محرک جامعه و تاریخ درنگرش امام خمینی(ره)"، در مجموعه مقالات مروری بر اندیشه های سیاسی- اجتماعی امام خمینی(ره)، چاپ اول، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، چاپ و نشرعروج. 37- علیا، ساجده(1390). "جایگاه حقوق شهروندی در عصر هخامنشیان"، فصلنامه تعالی حقوق، سال چهارم، شماره های13-14. 38- عیوضی، محمد رحیم، باب گوره، سیدحسام الدین(1391)." تحول مفهوم شهروندی و ظهور شهروندی جهانی"، فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره42، شماره3. 39- غفاری نسب، اسفندیار(1387). مجموعه مقالات،. مرکزنظارت همگانی شهرداری تهران، موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، نظارت همگانی، شهروندی و توسعه سازمانی. 40- قاری سید فاطمی، سید محمد(1386)." اقتراح: چیستی و چرایی حقوق شهروندی؛ از نظریه قانون"، مجله حقوقی دادگستری، شماره58. 41- فاطمی نیا، سیاوش، حیدری، سیامک(1387). "عوامل مرتبط با تعهدات شهروندی"، فصلنامه علمی، پژوهشی رفاه اجتماعی، سال دهم، شماره 38. 40- فدوی بنده قرائی، احمد، تقی زاده، ابراهیم(1390). "آزادی و جایگاه آن در اندیشه حقوق بشری امام خمینی(ره)" ، فصلنامه مطالعات حقوق بشراسلامی، سال اول، شماره 1. 42- فلاح زاده، علی محمد(1386). "نسبت حقوق شهروندی و حقوق بشر"، مجله حقوقی دادگستری، شماره58. 43- قاسمی، وحید، ژیانپور، مهدی(1386). "مشارکت در امور شهری به مثابه حق و وظیفه شهروندی"، در کتاب مقالات برگزیده همایش حقوق شهروندی، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه. 44- قراچورلو، رزا(1385)."حقوق شهروندی با تاکید بر نقد و بررسی قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی" ، ماهنامه فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی وکالت، شماره29-30. 45-کاووسی، محمدرضا(1377). "حقوق بشر و آزادی‌های عمومی از دیدگاه امام خمینی(ره)" ، مجله مجلس و پژوهش، سال ششم ، شماره 26. 46- متانی، مهرداد، فلاح، علی، باقری، سمیه(1390). "تبیین حقوق شهروندی از منظر امام خمینی(ره)"، در نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران. 47- محمودی کردی، زهرا(1389)."بررسی رابطه میان اخلاق زیستی و حقوق بشر"، فصلنامه پژوهش حقوق و سیاست، سال دوازدهم، شماره28. 48- مداحی، ابراهیم(1389). "نظارت همگانی و حقوق شهروندی"، در همایش نظارت همگانی، شهروندی و توسعه سازمانی. 49- محسنی، رضا علی(1389)." ابعاد و تحلیل حقوق شهروندی"، فصلنامه مطالعات سیاسی، سال سوم، شماره 10. 50- مهر محمدی، محمود(1377). "آموزش و پرورش و جامعه مدنی"، مجله پژوهش های تربیتی، ج6 ، شماره3-4. 51- موسوی بجنوردی، محمد، سلیمانیان، مهسا(1385). "بررسی فقهی – حقوقی حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران"، پژوهش نامه متین، شماره 30 . 52- موسوی بجنوردی، محمد، مهریزی ثانی، محمد(1392)." حقوق شهروندی از نگاه امام خمینی (ره)"، پژوهش نامه متین، سال پانزدهم، شماره61 . 53- موسی زاده، ابراهیم، مصطفی زاده، فهیم(1389). "بررسی مبانی حقوق اجتماعی"، پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال دهم، شماره 2. 54- میرفردی، (1387). مجموعه مقالات،. مرکزنظارت همگانی شهرداری تهران، موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، نظارت همگانی، شهروندی و توسعه سازمانی. 55- هاشمی، محمد و دیگران(1388). "حقوق شهروندی و توسعه شهری مشارکتی"، مجله تحقیقات حقوقی، شماره50. 56- واعظی، مجتبی، علی پور، علی(1389). "بررسی موازین حقوقی حاکم بر حریم خصوصی و حمایت از آن در حقوق ایران" ، مجله حقوق خصوصی، سال هفتم، شماره هفدهم. 57- ویژه، محمد رضا(1383). "مفهوم تعهدات مثبت در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر"، مجله الهیات وحقوق، شماره13. 58- ویژه، محمد رضا(1383). "مفهوم اصل برابری در حقوق عمومی نوین"، نشریه حقوق اساسی، سال دوم، شماره دوم. قوانین: 1- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 2- قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی.