ادبیات نظری تحقیق حقوق اجتماعی,فرهنگی و اقتصادی شهروندان از دیدگاه امام (docx) 33 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 33 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
- حقوق اجتماعی شهروندان ازدیدگاه امام خمینی(ره)
دکتر ابراهیم موسی زاده در کتاب جستارهایی در حقوق عمومی حقوق اجتماعی را اینگونه بیان می کنند: مجموعه حق ها و حمایت هایی است که از طریق آن آسایش، رفاه و بهزیستی به حداکثر و عدم رفاه به حداقل می رسد. ایشان هدف این حقوق را بر خلاف برداشت های مارکسیستی و سوسیالیستی، نه حذف نفس نابرابری؛ بلکه تلاش برای حذف نابرابری غیر عادلانه است. دین مبین اسلام از همان اوان شکل گیری خویش چه در نصوص اسلامی(قرآن و حدیث) و چه در عمل و سیره پیشوایان دین، اهمیت حقوق اجتماعی را به لحاظ حفظ کرامت انسانی و تامین بنیان های جامعه سالم دینی، به صورت متعدد یاد آور شده و به این لحاظ از سابقه درخشانی برخوردار است. و برای عمل به تعهدات رفاهی و تحقق حقوق اجتماعی شهروندان جامعه اسلامی، که طبعا حکومت اسلامی به منابع مالی کافی نیازمند است. برخی منابع مانند: زکات، مالیات گیری، خمس، کفارات، زکات فطره را قرار داده است».
در مجموع می توان گفت: «حقوق اجتماعی به معنای عام کلمه حوزه های مختلفی را در بر می گیرد. در بردارنده حوزه های اقتصادی و فرهنگی در معنای خاص آن ها نیز می شود. برخی از حقوق مطرح در حقوق اجتماعی محتوا و شاکله اقتصادی صرف دارند. مانند: حق مالکیت و آزادی کسب و کار. نوع دیگر، از حقوقی هستند که دولت ها برای اجرای عدالت همگانی و رعایت حقوق عامه به عنوان تعهد مثبت و یا فعلی بر عهده می گیرند تا در جامعه آن ها را اجرا کنند، مانند ایجاد شغل برای همه، تامین اجتماعی، گسترش بیمه همگانی، رفاه و بهداشت عمومی، مسکن، آموزش و پرورش و غیره».
خطبه 216 نهج البلاغه هم درباره حقوق اجتماعی است. حضرت امیر(ع) در این خطبه به بیان حقوق متقابل رهبری و مردم می پردازند. در ابتدای خطبه می فرمایند: خداوند سبحان حقی را برای من به عهده شما قرار داده است. و مانند حقی که من بر شما دارم شما نیز بر عهده من حقی دارید. به نظر ایشان تعیین حقوق از جانب پروردگار است. ایشان سپس به ارتباط بین حق و تکلیف اشاره می کنند، که حق اگر به سود کسی اجرا شود ناگزیر به زیان او نیز به کار می رود و تنها حق خداوند سبحان یک طرفه است. بنابراین این طور نیست که عده ای تنها بر عهده دیگران حقوقی داشته باشند، بدون اینکه خود تعهدی داشته باشند.
«بوردو، استاد دانشگاه پاریس، در تعریف حقوق اجتماعی می نویسد: فرد پیش از آنکه شهروند باشد، کشاورز، کارگر، بازرگان و پزشک است. همه این مشاغل و فعالیت ها او را در شرایط اقتصادی و اجتماعی ویژه و در قالبی قرار می دهد که بدین عنوان، الزامات و فشارهایی متوجه او می گردد. این الزامات ممکن است اجتماعی و یا اقتصادی و یا حرفه ای باشد و یا مثلا تبعیضات و اجحافاتی که به زنان از طرف جنس مذکر تحمیل می شود که چنانچه فرد مورد حمایت موثری از طرف دولت قرار نگیرد، آزادی او زائل و یا لااقل فلج می شود، در حالی که آزادی حکم می کند که فرد از این قیود، الزامات و اجبارها و بی عدالتی ها رهایی یابد و آن ممکن نیست مگر این که دولت در برابر فرد تعهدات مثبتی را به عهده بگیرد که آن را، اصطلاحا حقوق اجتماعی نام نهاده اند. حقوق اجتماعی مانند حقوق و آزادیهای فردی ناشی از مقتضیات طبیعت بشر است که برای او به همان اندازه حقوق فردی، امری حیاتی و اساسی است و موجب رهایی او از بی عدالتی ها می باشد».
«حقوق اجتماعی به حق طبيعي هر فرد براي بهره‌مند شدن از يك حداقل استاندارد رفاه اقتصادی و امنيت مربوط مي‌شود. به عبارت ديگر، حقوق اجتماعي به خدمات رفاهي مربوط مي‌شود. اين حقوق شامل حمايت‌هاي مادي و درآمدي مانند تامين مسكن، تامين شغل، پرداخت حقوق و مزاياي كافي، برخورداري از حداقل دستمزد، تامين اجتماعي(در صورت بيكاري، بيماري، از كار افتادگي، پيري، بي‌سرپرستي، حوادث و سوانح). برخورداري از آموزش و پرورش رايگان، برخورداري از بهداشت و درمان؛ مانند برخورداري از خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت‌هاي پزشكي و برخورداري از بيمه‌هاي درماني همگاني، حمايت‌هاي قضايي؛ مانند حق برخورداري از وكيل و حق دادخواهي و مراجعه به دادگاه».
«باید توجه داشت قلمرو حقوق اجتماعی مورد بحث هر کشوری بستگی کامل به توسعه و داشته های عمومی آن کشور دارد، زیرا چه بسا کشوری در ابتدای راه باشد و هنوز بخش قابل توجهی از مردمش بیمه نباشند. بنابراین، هدف آن دولت تحت پوشش بیمه قرار دادن شهروندانش خواهد بود. در حالی که در کشور دیگر که نظام فراگیر بیمه ای دارد، ارتقاء خدمات بیمه ای مورد توجه خواهد بود. در برخی از کشورهای توسعه یافته شعار دولت بهزیستی یا دولت رفاه از سال ها پیش مطرح بوده، در حالی که برخی از کشورهای دیگر در ابتدای راه هستند».
دکتر جعفری لنگرودی حقوق اجتماعی را بدین گونه تعریف می کند: حقوق اجتماعی، حقوقی که مقنن برای اتباع خود در روابط با موسسات عمومی مقرر داشته است مانند: حقوق سیاسی، حق استخدام، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در مجالس مقننه و انجمن ایالتی و، ولایتی و بلدی و در هیات منصفه، اداء شهادت در مراجع رسمی. به این ترتیب این اصطلاح اعم از حقوق سیاسی است.
حقوق اجتماعی دارای ویژگی های متعددی است که به برخی از آنها در اینجا اشاره می کنیم: «1- این حقوق به افراد به طور کلی مربوط نمی شود بلکه فرد را به عنوان عضوی از یک گروه اجتماعی مشخص مورد توجه قرار می دهد. مانند: کشاورزان، کارگران و افرادی که از نظر اقتصادی ضعیف هستند. 2- قواعد حقوقی در این زمینه ها جنبه حمایتی دارند. یعنی افراد یاد شده را در برابر گروه یا گروه هایی که اینان تحت سلطه شان قرار می گیرند، حمایت می کنند. 3- این حمایت جنبه اقتصادی و اجتماعی دارد و برای پیشرفت معنوی گروه های مورد حمایت، فراهم کردن منافع آنان را ضروری می شمارد. 4- هدف نهایی آن است که به جای برخورد خصمانه میان گروه ها، بین آنان همکاری مسالمت آمیز برقرار کند».
عدالت اساسی ترین مفهوم در فلسفه اخلاق، سیاست و حقوق است. یکی از انواع آن عدالت اجتماعی است. که از مهم ترین و اصلی ترین خطوط در مکتب سیاسی امام خمینی(ره) است. در همه برنامه های حکومت، در قانون گذاری، در اجرا و در قضا باید عدالت اجتماعی و پرکردن شکاف های طبقاتی، مورد نظر و هدف باشد. این که ثروت ها در گوشه ای به نفع یک عده انبار شود و عده کثیری هم از مردم دستشان خالی باشد، با مکتب سیاسی امام نمی سازد. امام خمینی(ره) هدف اساسی خود را برقراری عدالت اسلامی معرفی کرده اند. عدالت اسلامی را می خواهیم در این مملکت برقرار کنیم. یک همچو اسلامی که در آن عدالت باشد؛ اسلامی که در آن ظلم هیچ نباشد. اسلامی که در آن شخص اول با آن فرد آخر، همه علی السواء در مقابل قانون باشند. در جای دیگر فرموده اند: حکومت اسلامی، جمهوری اسلامی، عدل اسلامی را مستقر کنید. با عدل اسلامی، همه و همه در آزادی و استقلال و رفاه خواهند بود.
«هر جامعه ای که بتواند زمینه مساعدی را برای تحقق محیط مسالمت آمیز و صمیمی، به وجود آورد که مردم آن، به اهداف انسانی و تامین نیازهای زندگی، امنیت و بهداشت برسند و به حقوق از دست رفته خود، دست یابند و احترام و حیثیت انسانی آنها همراه با اعتلای فرهنگ و حسن رفتار و معاشرت با دیگران در پرتو قوانین پذیرفته شده آنها، تحقق یابد و در امنیت کامل کسی به کسی آزاری نرساند، عدالت اجتماعی به خوبی تفسیر شده و به کار گرفته شده است».
انواع توسعه ابزاری هستند برای تحقق یک جامعه مدنی و انسانی. یکی از انواع آن توسعه اجتماعی است که با مولفه هایی مثل تحقق عدالت اجتماعی و برابری، بهبود در کیفیت زندگی، تحقق نظام شایسته سالاری و غیره ارتباط دارد. در کل از استاندارد زندگی متناسب برای شخص و حمایت از شخص در مواقع بیکاری، پیری و از کار افتادگی، آموزش، امنيت، تامين اشتغال و خدمات بهداشتي می توان به عنوان حقوق اجتماعی یاد کرد.
- حقوق فرهنگی شهروندان از دیدگاه امام خمینی(ره)
فرهنگ عبارت است از ارزش هایی که اعضای یک گروه معین دارند. محتوای باطنی و چار چوب ذهنی افراد یک جامعه را تشکیل می دهد. امروزه ریشه همه تحولات اجتماعی را در فرهنگ جامعه جستجو می کنند. کارشناسان معتقد هستند که ریشه تحول و توسعه هر جامعه ای، فرهنگ آن جامعه است. نگاه به فرهنگ و مسائل فرهنگی جایگاه ویژه ای در هر مکتبی دارد. در مکتب اسلام فرهنگ با حساسیت خاصی دنبال شده است. حقوق فرهنگی هم مجموعه قواعد و اصولی است که حاکم بر مسائل و موضـوعات مختلف فرهنگی بوده و موجبات به نظم درآوردن این امور را در اجتماع فراهم می سازد.
قانون اساسي کشور ما بر مبناي اسلام تدوين شده و به همين جهت فرهنگ و حقوق فرهنگي در آن جايگاه ويژه اي دارد. طبق مقدمه اين قانون اصولا حکومت از ديدگاه اسلام، تبلور آرمان سياسي ملتي هم کيش و هم فکر است که به خود سازمان مي‌دهد تا در روند تحول فکري و عقيدتي راه خود را به سوي هدف نهايي (حرکت به سوي الله) بگشايد. از اين رو قانون اساسي هدف از حکومت را رشد دادن انسان در حرکت به سوي نظام الهي مي داند تا زمينه بروز و شکوفايي استعدادهاي انساني فراهم آيد. در همين مقدمه، حتي اقتصاد نيز در راستاي تامين حقوق فرهنگي شهروندان تعريف شده به گونه اي که در تحکيم بنيادهاي اقتصادي، اصل، رفع نيازهاي انسان در جريان رشد و تکامل او است؛ نه همچون ديگر نظام‌هاي اقتصادي تمرکز و زیادی ثروت و سودجويي، چرا که در مکاتب مادي، اقتصاد خود هدف است و بدين جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخريب و فساد و تباهي مي‌شود؛ ولي در اسلام اقتصاد وسيله است و از وسيله انتظاري جز کارائي بهتر در راه وصول به هدف نمي‌توان داشت. اصول متعدد قانون اساسي هم در بردارنده تاکيد بر حقوق فرهنگي است؛ به گونه اي که در اصل بیستم به صراحت از آن ياد شده است؛ همه افراد ملت اعم از زن و مرد يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند. علاوه بر اين مصداق هاي زير هم مورد تاکيد قرار گرفته است. حق برخورداري از محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوي، حق برخورداري از سطح بالاي آگاهي هاي عمومي در همه زمينه ها با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه هاي گروهي و وسايل ديگر، حق برخورداري از آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان، حق برخورداري از امکانات و شرايط مناسب جهت تتبع و ابتکار در تمام زمينه هاي علمي، فني، فرهنگي و اسلامي از طريق بهره مندي از مراکز تحقيق و تشويق محققان، حق برخورداري از آزادي هاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون، حق مشارکت در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش، حق برخورداري عادلانه و به دور از تبعيضات ناروا در تمام زمينه هاي مادي و معنوي، حق برخورداري از اقتصادي صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت بهره مندي از رفاه، تغذيه، مسکن و کار و بهداشت به منظور رهايي از فشارها و مشکلات ناشي از عدم برخورداري از اين موارد جهت پرداختن به نيازهاي معنوي، حق برخورداري از روحيه استقلال و عزت ملي و اسلامي، حق برخورداري از نشريات و مطبوعات آزاد و غیره.
از نظر دکتر افروغ ما از حق شهروندی به حق جامعه می رسیم و حق جامعه در سه محور حق سیاسی، حق اقتصادی و حق فرهنگی خود را نشان می دهد. از نظر ایشان حق فرهنگی، متاسفانه کمتر مطرح می شود. ایشان می گویند: در غرب وقتی بحث حق فرهنگی مطرح می شود روی سه حق تاکید می شود: یک: حق دسترسی به کالاهای فرهنگی، یکی حقوق معنوی تالیف، ثبت اختراع و اکتشاف و اصطلاحا کپی رایت و دیگری حق تعلق به یک خرده فرهنگ. یعنی گرایش بیشتر به سمت وجه گروهی حقوق شهروندی است. اما برای جامعه ای که فلسفه اخلاق و فلسفه اجتماعی و پیشینه خاصی دارد، حقوق فرهنگی در سطح جامعه در قالب حق دین، حق ارزشها و حق برخورداری از یک هویت دیرینه مطرح می شودکه باید پاسدار آنها بود. از نظر ایشان هنر در این است که بتوانیم حقوق فردی، گروهی و جامعه ای را جمع کنیم و با هم داشته باشیم.
اما در روایت امام(ره) از آموزه های سیاسی اسلام شیعی، مساله پاس داشت ارزش ها به دو مسئله اساسی توجه میشود: نخست: کارکرد ارزش ها، حفظ و تداوم جامعه. دوم: ضرورت اصلاح و بازسازی نهادینه ارزش ها. که از دیرباز حفظ و تداوم جامعه به ارزش های فرهنگی آن مرتبط دانسته می شده است. در دیدگاه اندیشمندان، ساخت فرهنگی اساس و پایه جامعه را تشکیل می دهد و هرگونه خدشه ای در آن جامعه را با عدم تعادل مواجه خواهد ساخت. به نظر می رسد دیدگاه امام هم، هم سو با این فکر باشد. از نظر امام(ره)، «بی شک بالاترین و والاترین عنصری که در موجودیت هر جامعه دخالت اساسی دارد، فرهنگ آن جامعه است. اساسا فرهنگ هر جامعه، هویت و موجودیت آن جامعه را تشکیل می دهد و با انحراف فرهنگ، هر چند جامعه در بعدهای اقتصادی، سیاسی، صنعتی و نظامی قدرتمند و قوی باشد، ولی پوچ و پوک است. اگر فرهنگ جامعه ای وابسته و مرتزق از فرهنگ مخالف باشد، ناچار دیگر ابعاد آن جامعه به جانب مخالف گرایش پیدا می کند و بالاخره در آن مستهلک می شود و موجودیت خود را در تمام ابعاد از دست می دهد».
از نظر امام خمینی(ره)، باید اصلاح یك جامعه را از اصلاح فرهنگی آن جامعه آغاز كرد. اگر انحرافی در فرهنگ یک رژیم پیدا شود، دیری نخواهد گذشت که انحراف فرهنگی بر همه غلبه کند و همه را خواهی نخواهی به انحراف می کشاند. انقلاب اسلامی ایران به رهبری ایشان نیز در پی تجدید حیات معنوی و فرهنگی انسان و جامعه بوده و هست. این شیوه اصلاح فرهنگی امام، الگویی از تحول فرهنگی در پرتو تعهد فرهنگی را به جهان امروز عرضه نمود. از دیدگاه امام، فرهنگ اساس سعادت یا شقاوت یك ملت است و رستگاری هر جامعه از راه اصلاح و احیاء فرهنگی امكان‌پذیر است. «از نگاه امام، فرهنگ دارای دو ساحت اصلی است: نخست بعد فردی فرهنگ كه با انسان و سعادت او ارتباط دارد و دیگری بعد اجتماعی فرهنگ كه در عرصه حیات اجتماعی انسانها حضور دارد. به هر روی، با این نگاه فرهنگ موضوعی است ویژه انسان و ارتباطی وثیق با هدایت و تربیت او دارد. از نگاه ایشان فرهنگ سازنده و پیشرو در حوزه‌های فردی و اجتماعی سبب هدایت انسانها و جامعه و تربیت الهی هردو خواهد شد. ایشان با توجه به هر دو بعد فردی و اجتماعی فرهنگ، تأثیراتی عمیق بر هر دو ساحت فرهنگ اسلامی - ایرانی گذاشته‌اند؛ به گونه‌ای كه الگوی تحول فرهنگی ایران پس از انقلاب اسلامی می‌تواند به تنهایی موضوع تحقیقی جامع و فراگیر باشد. ایشان در بعد فردی مسائل فرهنگی، سال‌ها به خودسازی و تربیت خویش و دیگران پرداختند و در قالب سلوك اخلاقی و عرفان عملی اسلام، نمونه‌ای از انسان تربیت یافته الهی را به جهان امروز معرفی نمودند. جوانان بسیاری نیز در این نظام تربیتی كه امام احیاگر آن بودند، رشد یافتند. سیر الی‌الله خویش را با مراد خود پیمودند و به عناصر اصلی انقلاب اسلامی تبدیل شدند. در ابعاد اجتماعی نیز تئوری اصلاح فرهنگی امام در قالب انقلاب اسلامی معرفی و تبیین شده است. از نگاه امام، فرهنگ مطلوب یك جامعه باید حاوی سه ویژگی زیر باشد: 1- دارای یك نظام تربیتی برای رشد و تعالی انسان باشد. 2- فعال، پیشرو و روزآمد باشد و هیچ‌گاه دچار تحجر، انفعال و غرب زدگی نشود.3- با محوریت فرهنگ خودی، تامین كننده استقلال فرهنگی باشد».
از منظرامام خمینی(ره) «فرهنگ اساس ملت است. اساس ملیت یک ملت است، اساس استقلال یک ملت است. لذا آنها کوشش کرده اند که فرهنگ ما را استعماری کنند. کوشش کردند که نگذارند انسان پیدا بشود، آنها از انسان می ترسند، از آدم می ترسند. کوشش کردند در این سالهای طولانی و خصوصا در این پنجاه و چند سال که رجال در ایران پیدا نشود».
بنابراین «فرهنگ یک کارخانه آدم سازی است چنانچه انبیا هم برای همین معنا آمدند که آدم درست کنند. تعلیم سرمشق همه انبیاست. که از طرف خدای تبارک و تعالی به آنها مأموریت داده شده، مأموریت خدا به انبیاء همین است که بیایند و آدم درست کنند و آنهایی که به انبیاء نزدیکترند آنها به مقام آدمیت نزدیکترند ». فرهنگ می تواند حل عقده ها را بکند. اگر فرهنگ یک فرهنگی شد که انسان بار آورد، متعهد بار آورد، معتقد به یک ماوراء بار آورد، معتقد به اینکه اگر شئ کم ارزشی که مقابلشان قرار داشت، اشاره دارند از دیگری باشد این مسئولیت دارد، اگر این دزدی باشد مسئولیت دارد، آنکه اعتقاد به این معنا دارد و ایمان دارد به یک پرده ماورای این عالم، این است که می تواند مملکت را حفظ بکند، این است که اگر در مقابل اینکه یک خیانت بکند همه چیزها را بهش بدهند زیر بار نمی رود. او مثل حضرت امیر(ع)، قسم می خورد به حسب روایتی که هست داخل نهج البلاغه، به خدا، اگر هفت اقلیم را با آنچه زیرآسمانهاست به من دهند، تا خدا را نافرمانی نمایم و پوست جوی را از مورچه ای به ناروا بربایم، چنین نخواهم کرد. «فرهنگ، مثل آب و هواست. فرهنگ، یعنى همین رسوم و آدابى که بر زندگى ما حاکم است. فرهنگ، یعنى باورها و اعتقادات ما و چیزهایى که زندگى شخصى و اجتماعى و داخل خانه و محیط کسب یک جامعه با آنها رو به روست. جمهورى اسلامى، فرهنگ غربى را رد کرد و گفت ما فرهنگ مستقل اسلامى داریم».
«جایگاه فرد در اجتماع و ارتباط آن دو از اهمیت ویژه ای برخوردار است. چون که رشد انسانها در پرتو جامعه میسر است. در بینش اسلامی همه حقوق و وظایف برای این است که انسان به تکامل واقعی و قرب الهی برسد. برخورداری از فضای سالم، رشد و تعالی فکری و معنوی از حقوق مسلم همه شهروندان است. اهمیت این حق به حدی است که بسیاری از حقوق دیگر به منزله مقدمه و زمینه ساز دستیابی به این حق سرنوشت ساز است«جایگاه فرد در اجتماع و ارتباط آن دو از اهمیت ویژه ای برخوردار است. چون که رشد انسانها در پرتو جامعه میسر است. در بینش اسلامی همه حقوق و وظایف برای این است که انسان به تکامل واقعی و قرب الهی برسد. برخورداری از فضای سالم، رشد و تعالی فکری و معنوی از حقوق مسلم همه شهروندان است. اهمیت این حق به حدی است که بسیاری از حقوق دیگر به منزله مقدمه و زمینه ساز دستیابی به این حق سرنوشت ساز است».
اگر بتوانیم اخلاق و فرهنگ را اسلامى کنیم و مردم را با خلقیات اسلامى پرورش دهیم و صفاتى که توانست از یک جماعت کوچک در صدر اسلام، ملتى عظیم و مقتدر درست کند، در ملتمان زنده کنیم، شاهد بزرگترین دست آورد خواهیم بود، این نکته را توجه داشته باشید آن چه که در صدر اسلام به وجود آمد ناشى از همان ارزشها و اخلاقیاتى بود که اسلام به مردم داده بود. آنها دنبال علم و کار را گرفتند و تلاش و سعى کردند و دست به نوآورى زدند.
وقتي از استقلال صحبت می کنیم ذهن شنونده پيش از هر چيز، به سراغ مفهوم استقلال اقتصادي مي رود اما گسترة مفهوم استقلال موضوعات ديگري نظير استقلال فرهنگي، سياسي و غیره را نيز شامل مي شود كه اگر به ميزان استقلال اقتصادي مهم و اثرگذار نباشند از آن فاصلة بسياري هم ندارند. امام خميني(ره) از آغاز مبارزات بر اين حقيقت پاي مي‌فشردند كه از خودبيگانگي و بیمناک شدن از تبليغات پر سروصدای بيگانگان موجب نفي هويت جمعي مي‌شود و بیمناک شدن در برابر فرهنگ وارداتي زمينه فقدان استقلال در موضوعات ديگر را نيز شامل مي‌شود. از ديدگاه ايشان بزرگترين مؤلفه‌اي كه مي‌تواند جامعه‌اي بزرگ از انسانها را با هويتي واحد گرد هم آورد و تمايزات خیالی ميان آنان را شكسته و نابود سازد، مؤلفه باور و اعتقادات ديني است.
امام خمینی(ره) مي فرمايند: «هيچ ملتى نميتواند استقلال پيدا بكند الا اينكه خودش، خودش را بفهمد. مادامى كه ملتها خودشان را گم كردند و ديگران را به جاى خودشان نشاندند، استقلال نميتوانند پيدا كنند. كمال تأسف است كه كشور ما كه حقوق اسلامى و قضاى اسلامى و فرهنگ اسلامى دارد، اين فرهنگ را، اين حقوق را ناديده گرفته است و دنبال غرب رفته است. همچو غرب در نظر يك قشرى از اين ملت جلوه كرده است كه گمان مىكنند غير از غرب هيچ خبرى در هيچ جا نيست. و اين وابستگى فكرى، وابستگى عقلى، وابستگى مغزى به خارج، منشأ اكثر بدبختيهاى ملتهاست و ملت ماست». «اما از همه اینها مهمتر، استقلال فرهنگى بود. جمهورى اسلامى، از اول نشان داد که زیر بار فرهنگ مبتذل و فاسد غربى نخواهد رفت. این نکته را من عرض کنم که سلطه واقعى قدرتها، سلطه فرهنگى است. یعنى اگر ملتى بتواند فرهنگ و باورها و اعتقادات و رسوم و آداب و عادات خود را، و در مرحله بالاتر، زبان و خط خویش را در ملت دیگرى نفوذ بدهد، بر آن ملت مسلط است و سلطه او، یک سلطه حقیقى است؛ کارى که در دورهاى از این دویست سال گذشته فرانسویها با کشورهاى دیگر کردند، و در یک دوره دیگر انگلیسیها کردند، و در این اواخر امریکاییها انجام دادند؛ یعنى زبان و خط و فرهنگ و روشهاى زندگى خودشان را به هر کشورى که توانستند، صادر کردند. اگر کشورى از لحاظ اقتصادى هم مستقل باشد و وابسته به قدرتها نباشد، اما چنانچه قدرتهاى بیگانه بتوانند فرهنگ خودشان را در این کشور نفوذ بدهند، بر آن مسلط اند».
«تنها دلیل مقابله بزرگ و تاریخى ملت ایران به مدعیان سلطه جهانى به خصوص در عرصه فرهنگ، که تهدید و همت مخالفانش را برانگیخت، و بزرگترین بهانه و علت براى فشارهاى جهانى، راه اندازى جنگ، تحریم هاى پیاپى و ایجاد فضاهاى ناامن علیه ملت گردید برخاسته از فرهنگ الهى و اسلام خواهى مردم نظام بود و نه هیچ چیز دیگر. براى ما محسوس و ملموس است که علت فشار، اسلام است. مسلمان هاى عالم این نکته را مىفهمند و احساس مىکنند که این جا ام القراى اسلام و وطن اصلى و مرکز حقیقى اسلام است. لذاست که دلهاشان براى ایران و نظام جمهورى اسلامى مىتپد و به این عامل وحدت، شوق پیدا می کنند».
«اگر صدور انقلاب، به معناى صدور فرهنگ قرآنى و انسان ساز اسلام است؛ این درست است و به آن افتخار مىکنیم. ما وظیفه خود مىدانیم که با صداى بلند و توان بالا، مفاهیم و ارزشها و احکام و معارف اسلامى را که مایه نجات ملتها و مستضعفان و مظلومان است؛ اشاعه دهیم. احساس مىکنیم که اگر به این تکلیف عمل نکنیم؛ مقصریم. اگر ما اقدام به گسترش مفاهیم و ارزشهاى اسلامى و انقلابى هم نکنیم؛ طبیعت این مفاهیم و معارف، آن است که مثل هواى لطیف و عطر گلهاى بهارى، خود به خود در فضاى ذهنیت جهان، گسترش پیدا مىکنند. چه دشمنان بخواهند و یا نخواهند. امروز، مسلمانان عالم باید توجه کنند که دستگاههاى استکبارى، با جنجال آفرینى مىخواهند آنها را از بیان صحیح ترین و صادقانهترین احساسات و معارف باز بدارند».
«استکبار جهانى، نسبت به اسلام و انقلاب، از اعماق وجود کینه دارد و تا ملتى از اصول و دین خودش دست بر ندارد و تسلیم نشود؛ آنها راضى نخواهند شد. بنابراین، کینه استکبار به خاطر اعتقادات و استقلال خواهى و شعار نه شرقى و نه غربى و پایبندى عمیق مردم ما به اسلام است. کینه استکبار تمام شدنى نیست؛ اما على رغم کینه عمیق او علیه ملت ما، به لطف پروردگار امیدوارم و دلگرمیم که انشاء اللَّه ملت ایران بتواند در همه صحنههاى اقتصادى و سیاسى و فرهنگى، به مقاصد الهى دست یابد و دشمن را وادار به عقب نشینى کند».
اهانت به مقدسات و شخصیت های برتر، همچون انبیاء، امامان و نسبت به پیشوایان اسلامی وجود داشته و دارد، اسلام برای برخورد با این مسائل هم جنبه هدایتی و فرهنگی دارد، و هم جنبه قهری و تعزیری. در طول سالهای بعد از انقلاب اهانت به پیامبر و معصومان بیشتر شده است. امام خمینی (ره) بر اثر آشنایی با عمق دستورات اسلامی در این موارد قاطعانه بدون هیچ ملاحظه ای دستورات اسلام را آن چنان که هست درباره آنان بیان نمود. نمونه بارز آن را در صدور حکم اعدام سلمان رشدی که به پیامبر اکرم(ص) توهین کرد می توان دید. از آنجايي كه سلمان رشدي تابعيت اسلام را پذيرفته است، بنابراين احكام و مقررات حاكم بر نظام اسلامي شامل او مي‌شود و ملزم به رعايت آنهاست، اما رشدي در كتاب خود اين احكام و قوانين را محترم نشمرده و مقدسات اسلامي به خصوص پيامبر اكرم(ص)، را مورد استهزا و اهانت قرار داده است به همين جهت مشمول كيفر ارتداد و سب‌النبي خواهد بود و چون توطئه آيات شيطاني كه هدف از آن نابودي مكتب اسلام بوده با هماهنگي دولت‌هاي استكباري اسلام‌ستيز انجام گرفته و سلمان رشدي عامل اجراي چنين طرح توطئه‌آميزي شده است در نتيجه مشمول كيفر محاربه خواهد بود. بنابراين جامعه اسلامي به طور عام و حضرت امام به عنوان مرجع عالي‌قدر شيعيان جهان و ولي امر مسلمين جهان به طور خاص، تكليف داشته‌اند كه طبق ضوابط و مقررات حاكم بر نظام اسلامي، حكم خود را در خصوص او اعلام كنند. در نتيجه با توجه به ديدگاه جهان شمول اسلام و اينكه همه مسلمانان در هر نقطه‌اي از جهان كه ساكن باشند به جهت دارا بودن تابعيت اكتسابي كه اسلام به آنها اعطا كرده در يك زيرمجموعه قرار مي‌گيرند؛ مي‌توان گفت صدور حكم اعدام سلمان رشدي توسط حضرت امام خميني(ره) مطابق نظام حقوقي اسلام بوده است و دخالت در امور ديگران محسوب نمي‌شود. به نظر مي‌رسد امام خميني به عنوان موسس یک نظام اسلامی، فتوایی را که در این زمینه صادر کرده است بر اساس مباني فقهی بوده است. ایشان از منظر يك فقيه و حاكم حكومت اسلامي، اين فتوا را صادر کرده اند. نگاهي كوتاه به كتاب آيات شيطاني نشان‌دهنده اين است كه سلمان رشدي خود را مصداق كامل اين حكم در زمینه ارتداد و سب نبي قرار داده است. همچنین ایشان در تصميم به صدور فتوای ارتداد سلمان رشدی، پايبند به اصولی بوده كه می توان این اصول را بدین گونه بر شمرد: یک: اصل احترام به آزادي بيان و رد آزادي اهانت. امام خميني(ره)، همه مردم را در چارچوب نهضت اسلامي آزاد ميدانست، ایشان آزادي توطئه را رد مي‌كرد و آن را مقيد به قوانين اسلام ميدانست و قانون اساسي را نيز چارچوبي براي آزادي تلقي مي‌كرد. بر اين اساس، امام درباره سلمان رشدي و كتاب آيات شيطاني معتقد بود كه سلمان رشدي آزادي بيان را با آزادي اهانت در هم آمیخته و آن دو را اشتباه گرفته است. بنابراین، در برابر كسي كه اعتقادات برخی انسان ها را به باد اهانت و استهزا ميگيرد، برميخيزد و در اين راه، اقدام به صدور فتوا می‌کند. دوم: اصل محوريت اسلام در همه زمينهها. امام خمينی(ره)، سياست را در چارچوب هدايت مطرح مي‌كرده است. در اين چارچوب، اسلام و عمق اصول آن، محور و مدار همه چيز است. ايشان حفظ اساس اسلام را اصلي اساسي و از اهم فرايض ميدانست و معتقد بود در راه حفظ اسلام بايد از همه چيز گذشت. امام در راه حفظ اسلام، ضرورت‌هاي ديپلماتيك مانند ايجاد روابط و مناسبات گسترده با غرب را روا نميدانست و بر اين اساس، در ماجراي سلمان رشدي كه اساس دين را هدف گرفته بود، به دفاع از دين برخاست و پرده از چهره پليد غرب برداشت. سوم: اصل بيداري و هوشياري در برابر توطئههاي بيگانگان. امام خميني(ره)، بر اين اصل تأكيد ويژهاي داشت و ناهوشياري در برابر توطئههاي بيگانگان را آن‌گونه می‌پنداشت که گویی فردی با دست خویش، خود را به هلاکت افکند. از این‌رو، همگان را از این امر آگاه می‌ساخت که ماجراي سلمان رشدي اول ماجراست و استعمار از اين مارهاي خطرناك، فراوان در آستين دارد. ايشان غفلت از اين ماجرا را ناروا و آن را يكي از ترفندهاي استعمار ميدانست كه به جنگ مقدسات مسلمانان آمده است تا ارزش‌هاي آنان را سست کند. اين رويكرد امام نشان داد كه مسلمانان بايد بيدار و هوشيار باشند و اجازه ندهند كسي به مقدسات آنها توهين كند. چهارم: اصل نگاه به درون در برابر توطئههاي بيگانگان. امام خميني(ره)، معتقد بود كه نمي‌توان به نيروهاي خارجي و كشورهاي بيگانه تكيه کرد و در اين ماجرا نيز ميخواست اين نكته را برجسته سازد كه اسلام ابزارهاي نيرومندي در برابر بيگانگان دارد که يكي از اين ابزارها، فتواي مذهبي است. پنجم: اصل حفظ و حراست از انقلاب و معرفي ارزش‌هاي اصيل آن. امام خميني(ره)، با طرح اين فتوا بر آن بود هويت اصلي انقلاب ايران را به مسلمانان جهان معرفي كند و تمايز ميان اسلام ناب و اسلام امريكايي و نیز دیگر حکومت‌ها را روشن سازد و اين ماجرا سبب شد انقلاب ايران برجستگي بيشتري بیابد و ماهيت آن بيش از پيش آشکار شود. برخی از نتايج مثبت فتوای امام راحل در سطح خارجي و بينالمللي را میتوان اینگونه برشمرد: نشان دادن نيروي قوي اسلام و وحدت ميان فرق گوناگون مسلمانان، طرح انديشه‌هاي اصيل انقلاب اسلامي، توجه مسلمانان جهان به نفوذ رهبري مستحكم امام خميني(ره)، مقابله با تحريف‌هاي مذهبي غرب برای تضعيف باورهاي معنوي مسلمان و فروريختن شکوه و جلال غرب و شعارهاي دروغين آن، ايجاد تمايز ميان اسلام ناب و اسلام امريكايي، مرزبندي مرزهاي فرهنگي و حمایت از آن. از عوامل تأثیرگذار بر فرهنگ عمومى جامعه، شناخت و حضور فعال الگوهایى محبوب و مناسب در میان مردم است تا آرمانهاى متعالى و اهداف پیشبینى شده، تجسمى عینى و دست یافتنى یابد. دورانى که تاریخ با امامت و رهبرى معصومین(ع) طى کرد، با همه فراز و نشیبها و پیروزىها و محرومیتها، مکتبى تربیتى و رو به تعالى را بر بشریت گشود که گر چه مربیانى متعدد بر آن ولایت داشتند و هر یک بر حسب شرایط زمان، جلوهاى خاص از نفوس ملکوتى خویش و نمایى از ولایت الهیشان را بروز دادند، اما طهارت در مرام، اخلاص در عمل، صداقت در بیان و در یک کلام عصمت آن بزرگان، چهارده قرن امامت را با رهبریى واحد و الهى در میان امت جارى ساختند، بگونهاى که گویا یک امام با عمرى به بلنداى سن چهارده معصوم بر تاریخ شیعه ولایت اشته است. چرا که همه، مجریان فرمان حق بودند و رسالتى به عظمت اسلام و وسعت تاریخ بر دوش داشتند. بىتردید بهره جستن و تربیت پذیرى از این گنجینه معنوى، نیازمند آگاهى و طهارتى درخور است. هشتم بهمن ماه سال شصت و هفت و به مناسبت تولد حضرت زهرا (س)، و روز زن، راديوي جمهوري اسلامي ايران در برنامه‌اي به نام سلام، صبح به خير در گزارشي از مخاطبينش مي‌پرسد: به نظر شما الگوي امروز زنان ايراني چه كسي است؟ اكثر مخاطبين، حضرت فاطمه را الگوي خود معرفي مي‌نمايند اما يكي از مصاحبه‌شوندگان مي‌گويد: «الگوي مناسب زنان ايراني اوشين است!». اوشين نام شخصيت اصلي داستان سريالي ژاپني به نام سال‌هاي دور از خانه بوده كه آن روزها از سيما پخش مي‌شده است. امام خمینی(ره)، فرداي آن روز در واكنش به اين ماجرا، طي پيامي رسمي و علني به شدت محمد هاشمي (رئيس وقت صدا و سيما) را مورد عتاب قرار مي‌دهند. با توجه به مطالب ذكر شده در سایت ها، عين صحبت امام ناظر به اعدام هيچ يك از افراد ياد شده نيست. بلكه ايشان حكم فقهي يك مسئله را طرح كرده و از قوه قضاييه به عنوان مجري اجراي قوانين، مي‌خواهند كه مسئله را به صورت دقيق پيگيري كنند. اين امر نشان مي‌دهد امام در اين خصوص خواسته‌اند مسائل طبق قوانين پيگيري شود و هيچ كس از اجراي قانون مصون تلقي نشود. نه اينكه بدون رعايت هيچ قانوني امام از همان ابتدا بگويند تمام افراد مرتبط با اين موضوع بايد اعدام شوند. از نظر امام(ره) بر اساس احكام اسلام توهين به ساحت مقدس پيامبر(ص) و ائمه هدي (ع) در حكم ارتداد است.اشاره حضرت امام مبني بر عاملان اين جريان مبتني بر تعمد هتاكان، است نه سهو آنهيج كسي در اين رابطه به اعدام محكوم نشده است، بلكه تعدادي از عوامل محكوم و عده اي نيز تبرئه شدند. به نظر میرسد مصاحبه پخش شده به نوعي نفي شخصيت حضرت زهرا (س)، به عنوان يك الگوست. استفاده از محدوده زماني در خصوص حضرت زهرا(س)، نوعي نفي الگو بودن ايشان است. اين امر از نظر حضرت امام راحل، نوعي توهين به يكي از معصومين تلقي شده و طبق احكام اسلامي اگر كسي به صورت عمدي اقدام به اين امر كند مصداق ارتداد محسوب شده و مجازات مرتبط با آن را به دنبال خواهد داشت و حكم ارتداد در صورت احراز تمامي شرايط آن جاري مي‌شود. حضرت امام(ره)، به عنوان يك مرجع تقليد اين نوع از بيان را مصداق اين حكم الهي دانسته‌اند. اما براي تطبيق حكم ارتداد بايستي اولا: عنوان قصد توهين ثابت شده و ثانيا شرط بيان از روي عمد نيز مطرح باشد. بنابراین امام خميني(ره)، در بيان خود مجازات را اولا به شرط اثبات قصد توهين بودن دانسته و در مرحله بعد شرط انجام از روي عمد را در اين ماجرا دخيل مي‌دانند و از قوه قضاييه مي‌خواهند كه ابعاد ماجرا را بررسي و حكم قانوني را صادر نمايد. چنانچه در منابع و سایت ها اشاره شده است، بررسي‌هاي قوه‌قضائيه نتوانسته عمد بودن را در اين خصوص ثابت كند از اين رو حكم مجازات ارتداد براي هيچ يك از متهمان اين مسئله صادر نشد. بنابراین میتوان گفت: اگر در جامعه اسلامي نسبت به موضوعات ديني حساسيت‌هاي منطقي وجود نداشته باشد، عملكرد دشمنان اسلام و ايران به مرور هويت اسلامي جامعه را از بين خواهند برد. اين امور همچون مرزهاي اصلي دين هستند كه اگر از آن حفاظت‌هاي لازم صورت نگيرد خواه ناخواه اصل دين و ديانت مورد هجوم قرار گرفته و در نهايت نيز ممكن است اصل و اساس ديانت از ميان برود. به نظر میرسد اين واكنش نه تنها درست بلكه جزء وظايف رهبر ديني يك جامعه اسلامي است كه از مرزهاي ديني مردم حفظ و حراست كند.بنابراین، در مجموع امام(ره)، در خصوص اين مسئله حكم اعدام صادر نكردند كه بخواهند از آن عدول كنند. چراكه اصولا روش امام راحل به گونه‌اي نبود كه در مسائل ديني و حتي مسائل سياسي، عقب‌نشيني كنند. يعني اگر يك موضوع براي ايشان قطعيت پيدا مي‌كرده است ديگر وساطت‌هاي ديگران نمي‌توانسته در اراده ايشان خللي وارد كند. در مورد موضوع مورد بحث نيز حضرت امام پيگيري مسئله را از قوه‌قضاييه مي‌خواهند كه اگر ادله موضوع ثابت است در اجراي احكام الهي درنگ نكنند. و همانگونه كه اشاره شد، براي قوه قضائيه تعمد مسئله ثابت نشده و از اين جهت مجازات مورد اشاره براي هيچ كدام از افراد موضوع صادر نشده كه كسي بخواهد نسبت به عدم اجراي آن وساطت كرده و نظر حضرت امام را برگرداند. در خصوص مجازات‌هاي ديگر نيز، عفو محكومين از جمله اختيارات ولي‌فقيه است كه بر اساس تشخيص ايشان براي محكومين قابل اجراست. اما اينكه بگوييم هيچ مجازاتي براي اين امر صورت نگرفت قابل قبول نيست. امام خمینی(ره)، به مسئله جامعیت ابعاد وجودی حضرت زهرا(س)، مقامات معنوی، تربیت شدگان او، الگو و اسوه بودن آن بانو در جامعه اسلامی سخت توجه و تأکید داشته است و در مقابل اهانت به آن بانو قاطعانه برخورد نموده است.
تحقق عدالت در حوزه فرهنگ، از ظرافت و حساسیت بیشتری برخوردار است. عدالت فرهنگی به معنای توجه به نیازهای علم، پژوهش، آموزشی، هنری و اطلاعاتی طبقه ها و نواحی گوناگون جامعه و توزیع صحیح و منطقی توانمندی های موجود به تناسب این نیازهاست. بر این اساس، کمبود سازمان ها، امکانات و فعالیت های فرهنگی در یک منطقه نسبت به دیگر مناطق کشور، نا همگونی برنامه های آموزشی و فرهنگی برای اقشار مختلف و وابستگی فرهنگی، نمونه هایی از بی عدالتی فرهنگی محسوب می شود. نکته مهم در چار چوب عدالت فرهنگی، رعایت شان و مقام والای تک تک انسان هاست؛ زیرا از نظر اسلام، انسان برترین مخلوق الهی است که تکریم وی ضروری است. پس مسئولان جامعه اسلامی به هیچ وجه حق ندارند با مردم، رفتارهای تحقیر آمیز داشته باشند. قرآن کریم، استخفاف و تحقیر مردم را ویژگی بارز حکومت ستمگران معرفی می کند و در سوره زخرف آیه 54 می فرماید: پس(فرعون) قومش را تحقیر و سبک کرد و آنان نیز از او پیروی کردند. آنان به یقین گروهی نابکار بودند.
طبق نظر، اگوستین ژیرارد، در کشورهای در حال توسعه باید برای حفظ و توسعه فرهنگ ملی و نیز فراهم آوردن امکانات دستیابی به فرهنگ جهانی اقدام کرد. هر یک از این دو فرهنگ، زبان و در نتیجه نوع فکر و ساخت های ذهنی خود را دارد. کوشش در یکی کردن این دو فرهنگ یا فدا ساختن یکی به خاطر دیگری، موجب کاستی و فقر فرهنگی و کاری باطل و بیهوده است. پس با توجه به سخن اگوستین ژیرارد، به این نکته پی می بریم که توسعه فرهنگی نسبت به سایر بخش های توسعه از ابعاد و بار ارزشی بیش تری برخوردار است. و تاکید بیشتری بر نیازهای غیرمادی افراد جامعه دارد. فرهنگ وتوسعه فرهنگی باید عامل رشد وتعالی انسان وشکوفا کردن استعدادهای انسانی وتحقق وارزشهای متعالی در جامعه شود. در اندیشه امام خمینی (ره) هم توسعه فرهنگی مورد تاکید قرار گرفته و برخی از اهداف مهم توسعه فرهنگي را اینگونه بیان می کنند: 1- تعلیم و تربیت اسلامی 2- استقلال فرهنگی 3- علم، تخصص، خلاقيت و فنآوري. در ذیل هرکدام به طور مختصر توضیح داده خواهد شد.
1-تعلیم و تربیت اسلامی: آموزش صرف در نظام تعليم و تربيت مد نظر امام نيست بلكه وجه تربيتي، معنوي، متعهد بودن، مستقل بودن و ديني بودن مجموعه نظام آموزشي و تربيتي مورد توجه و تأكيد ايشان است. «يكي از مسائل بسيار مهم در تمام دستگاهها خصوصا دانشگاهها و دبيرستانها، تغييرات بنيادي در برنامهها و خصوصا برنامههاي تحصيلي و روش آموزش و پرورش است كه دستگاه فرهنگ ما از غربزدگي و از آموزشهاي استعمار نجات يابد». «كوشش كنيد كه در اين آموزشي كه به مردم ميدهيد، جهتدار باشد. براي خدمت به خلق و براي خدمت به خدا و براي خدمت به اسلام». «تربيت كنيد، مهم تربيت است، علم تنها فايده ندارد، علم تنها مضر است. تربيت و تزكيه مقدم بر تعليم است. صدمههايي كه وارد مي‌شود بر مملكت، غالبا از اين متفكرين بيپرورش، آموزشهاي بيپرورش واقع مي‌شود، علم را تحصيل ميكند لكن تقوا ندارند». «بايد آموزش و پرورش مردم توأم باشد، پرورش، پرورش انساني، پرورشي كه به درد انسان برسد. آموزشي كه براي انسان باشد، جهتدار باشد، اسم رب در آن باشد، توجه به خداباشد».
2- استقلال فرهنگی: يكي از هدفهاي مهم توسعه در بعد فرهنگي، دور شدن از فرهنگ بيگانه غربي و روآوري به فرهنگ اسلامي است. عدم وابستگي فرهنگي و تأكيد بر استقلال در سخنان امام جزء محورهاي مهم توسعه فرهنگي به شمار آمده است.
«ما ميخواهيم يك دانشگاهي داشته باشيم در خدمت خود ملت، در خدمت خود ايران، ما با دانشگاهي كه ما را وابسته به خارج بكند، هر خارجي ميخواهد باشد، ما با آن دانشگاه، از اساس مخالفيم، ما دانشگاهي ميخواهيم كه ما را از وابستگيها بيرون بياورد ما را مستقل كند». «اگر بخواهيد ملت شما نجات پيدا بكند، نجات ملت در فرهنگ و در دانشگاهها بايد طرح بشود. مادامي كه ما پيوستگي مغزي داريم به خارج و اجانب، هيچ يك از اين گرفتاريهايي كه شمرديد، نميتوانيم از زيرش فرار كنيم. رأس همه اصلاحات، اصلاح فرهنگ است و نجات جوانهاي ما از اين وابستگي به غرب».
امام خمینی(ره) همچنین می فرمایند: «هيچ ملتي نميتواند استقلال پيدا كند الا اينكه خودش، خودش را بفهمد و تا زماني كه ملتها خودشان را گم كردهاند و ديگران را به جاي خودشان نشاندهاند، نميتوانند استقلال پيدا كنند كمال تأسف است كه كشور ما حقوق اسلامي و قضاي اسلامي و فرهنگ اسلامي دارد و اين فرهنگ و حقوق را ناديده گرفته و به دنبال غرب است. غرب چنان در نظر يك قشري از اين ملت جلوه كرده است كه گمان ميكنيم غير از غرب، ديگر هيچ چيز نيست. اين وابستگي فكر، عقلي و مغزي غربي منشأ اكثر بدبختيهاي ملتها و ملت ما نيز هست».
3- علم، تخصص، خلاقيت و فنآوري: سومین هدف توسعه فرهنگی علم و دانش، تخصص و فنآوري است. علم، تخصص، خلاقيت و فنآوري حتي با فراگيري از فنآوري غرب مورد تشويق و تأكيد امام است و برنامه توسعه فرهنگي كشور بايد بدان دست یابد. علم هم در سطح آموزش عالي و هم تشويق به سوادآموزي و فراگيري همگاني علم براي زدودن جهل و بيسوادي از پيكره جامعه مشروط است به آنكه جهتدار و هدفدار باشد و منجر به حاكميت فرهنگ فاسد غربي نگردد. علمي كه تعهد و اخلاق انسان را تضمين نمايد، نه آنكه مايه انحطاط و موجب تباهي او گردد. «دانشگاه و حوزههاي علميه و روحانيون ميتوانند دو مركز باشند براي تمام ترقيات و تمام پيشرفتهاي كشور و ميتوانند دو مركز باشند براي تمام انحرافات و تمام انحطاطات»اين دو مركز(دانشگاه و حوزه) كه مركز علم است، هم مي‌تواند مركز تمام گرفتاريهاي بشر باشد و هم مي‌تواند مركز تمام ترقيات معنوي و مادي بشر باشد. علم و عمل، علم و تعهد به منزله دو بال هستند كه با هم ميتوانند به مراتب ترقي و تعالي برسند. دانشگاه بايد علم و تخصص را به آن مرتبه عالي برساند و تعهد و اخلاق و اسلاميت را هم به آن مرتبه عالي. بايد مهذب بشود هم دانشگاه و هم حوزههاي علميه».
«با علم است كه انسان مي‌تواند تأمين سعادت دنيا و آخرت را بكند، با آموزش است كه انسان مي‌تواند تربيت كند جوانها را به طوري كه مصالح دنيا و آخرت خودشان را خودشان حفظ كنند. اگر كشور ما علم را بياموزد، ادب را بياموزد، جهتيابي علم و عمل را بياموزد، هيچ قدرتي نميتواند بر او حكومت كند. تمام گرفتاريهايي كه ما در اين طول مدت تاريخ داشتيم بهرهبرداري از جهالت مردم بوده است. علم و سواد است با آن جهتي كه بايد به او توجه كرد كه مي‌تواند ملت ما را از همه گرفتاريها نجات بدهد ». «بايد چه طبقه جوان روحاني و چه دانشگاهي، با كمال جديت به تحصيل علم، هر يك در محيط خود ادامه دهند و اگر دانشگاهها خالي از مرداني دانشمند و متخصص شوند اجانب منفعتطلب چون سرطان در تمام كشور ريشه دوانده و زمام امور اقتصادي و علمي ما را به دست مي‌گيرند و بهترين و مؤثرترين راه مبارزه با اجنبي، مجهز شدن به سلاح علم دين و دنياست و خالي كردن اين سنگر و دعوت به خلع اين سلاح، خيانت به اسلام و مملكت اسلامي است».
امام راحل در تشويق و دعوت به فراگيري علم و تخصص ميفرمايد: «بايد كوشش در راه علم و به دست آوردن تخصص در رشتههاي مختلف، اساس فعاليت جوانان دانشجوي عزيز ما باشد كه نيازمنديهاي ميهن به دست خود آنها برآورده و كشور ما با كوشش شما خودكفا شود. معالاسف در دورانهاي گذشته اساس بر آن بود كه ما را در هر چيز وابسته كنند. شما عزيزان كوشش كنيد كه از اين وابستگي بيرون آييد و احتياجات كشور خودتان را برآوريد و از نيروي انساني و ايماني خودتان غافل نباشيد». «ما با تخصص مخالف نيستيم، با علم مخالف نيستيم، با نوكري اجانب مخالفيم، ما ميگوييم كه تخصصي كه ما را به دامن آمريكا بكشد يا انگلستان، يا به دامن شوروي بكشد، يا چين، اين تخصص، تخصص مهلك است، نه تخصص سازنده. ما ميخواهيم متخصصين در دانشگاه تربيت بشوند كه براي ملت خودشان باشند. ما ميخواهيم اين علم و صنعت و همه چيزها در خدمت ملت باشد نه در خدمت اجانب. ما يك همچو تخصصي ميخواهيم كه جوري بار بياورد كشور را و جوانهايي كه در رأس امور كشور هستند، جوري بار بياورد كه اينها مغزهايشان وابسته نباشد و فكري جز اسلام و ايران در سرشان نباشد». «اسلام همه ترقيات و همه صنعتها را قبول دارد، با تباهيها مخالف است، با آن چيزهايي كه تباه ميكند جوانهاي ما را، مملكت ما را، با آنها مخالف است اما با همه ترقيات، همه تمدنها موافق است».
بنابراین با توجه به مطالب بالا از دید امام، فرهنگ مطلوب یك جامعه باید حاوی سه ویژگی باشد: 1- دارای یك نظام تربیتی برای رشد و تعالی انسان باشد. 2- هیچ‌گاه دچار تحجر، انفعال و غرب زدگی نشود.3- : با محوریت فرهنگ خودی، تامین كننده استقلال فرهنگی باشد.
با توضیحاتی که داده شد می توان از رشد و تعالی فکری شهروندان، حق دانش اندوزی آنها و برابری در آموزش به عنوان حقوق فرهنگی شهروندان نام برد.
- حقوق اقتصادی شهروندان ازدیدگاه امام خمینی(ره)
حقوق اقتصادی، قواعد حقوق مربوط به اقتصاد و زندگی اقتصادی است. نخستين و مهم ترين منبع حقوق اقتصادي هر كشور را قانون اساسي آن مي دانند. در این حوزه، قانون اساسی جمهوری اسلامی با الهام از اصول اسلامی، اصل را را بر رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل خویش گذاشته و با تکیه بر وسیله(نه هدف) بودن اقتصاد، زمینه سازی برای بروز خلاقیت های متفاوت انسانی را سر لوحه برنامه اقتصاد اسلامی قلمداد کرده و به همین جهت تامین امکانات مادی مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی انسان را بر عهده حکومت اسلامی دانسته داست. هدف اصل سوم قانون اساسی هم، پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه برای ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف کردن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه را از وظایف دولت دانسته است. اسلام هم فرصتهای اقتصادی را برای همه مساوی دانسته است تا هر کس بتواند با بهره گیری از آن رشد کند. با سفارش به انفاق، خمس، زکات، قرض، هبه و غیره رشد اقتصادی را برای همه اراده کرده است تا جامعه دچار اختلاف طبقاتی نشود و عده ای بسیار غنی و ثروتمند و برخی فقیر نگردند. حضرت امام خميني(ره)، بر اين عقيده بود كه اسلام براي آن كه جوامع انساني به سعادت دنيا و آخرت برسند، داراي نظام خاص اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي است و براي تمام ابعاد و شئون زندگي فردي و اجتماعي، قوانين خاصي دارد و جز آن را براي سعادت جامعه نمي‌پذيرد. ایشان در پاسخ به استفتاءات بازرگانان و اصناف قم در تاریخ30/9/1341فرموده بودند: استقلال مملکت و اقتصاد آن در معرض قبضه صهیونیست هاست که در ایران به حزب بهائی ظاهر شدند و مدتی نخواهد گذشت که با این سکوت مرگبار مسلمین، تمام اقتصاد این مملکت را با تأیید عمال خود قبضه کنند. با توجه به مطالب ذکر شده در سایت ها، بهائیان برای کسب قدرت اقتصادی و ثروت، از خود تلاش مضاعفی نشان می‌دادند و افرادی همچون هژبر یزدانی و دیگران با این حربه امتیازاتی هم از دولت کسب کرده بودند. برخی بهائیان با نفوذ در عرصه اقتصادی، کاملا در جهت تقویت امور خود تلاش می‌کردند. تمام اینها نشانه‌های پیوندهای مستحکم و آشکاری است که بین سران بهائی و دولت پهلوی بوده است. به طور کلی تضعیف اقتدار دولت یا اقتصاد کشور در راستای منافع بیگانگان و کسب اقتدار و ثروت گروهی بهائیان می‌تواند از جمله عواملی باشد که در نهایت منجر به انقلاب اسلامی ایران شد.
بررسی سخنان امام خمینی(ره)، در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و بعد از آن به عنوان رهبر جامعه اسلامی نشان میدهد که امام خمینی(ره)، لحظه ای از این نکته غفلت نکردند که دشمن همیشه در حال دشمنی است و بارها این مطلب را مستقیم و غیر مستقیم اشاره می کردند. البته امام خمینی بهائیت را به عنوان یک فرقه مذهبی قبول نداشتند و آن را ساخته استعمار می دانستند و افراد این فرقه را نیز عمال اسرائیل و عمال استعمار می خواندند ولی به هر حال وجود بهائیان در کشور ایران را به عنوان افرادی که در جامعه نیازهایی هم دارند، قبول داشتند. البته با پیروزی انقلاب اسلامی این فرقه به یکباره تمام پشتوانه سابق خود را در کشور از دست داد و تمام آرزوهای جامعه بهائیت نقش بر آب شد.
دکتر افروغ در رابطه با حق اقتصادی در کتاب حقوق شهروندی و عدالت می نویسد: همه باید از یک سطح قابل قبولی از زندگی رفاهی و اقتصادی بهره مند بشوند. اگر کسی تلاش بیشتری کرد و برخورداری بیشتری به دست آورد، حق او است. کسی مخالف بیشتر و مکتسبات ناشی از این تلاش نیست. اما حق شهروندی اقتضا می کند که همگان از یک سطح تعریف شده ای برخوردار باشند. «تنظیم نظام اقتصادی از مهم ترین راهکارهای تحقق عدالت اجتماعی است. اسلام به عنوان یک مکتب زندگی ساز ضمن توجه جدی به این مسئله مهم قوانینی را وضع نموده که در پرتو آن عدالت اقتصادی تامین گردد».
«برای تحقق عدالت در حوزه اقتصاد، باید شرایطی پدید آید که حقوق مادی افراد جامعه، به نحو مناسب و منطقی در اختیارشان قرار گیرد و زمینه های کار و تولید و تامین نیازمندی های اولیه برای همگان فراهم باشد. بنابراین عدالت اقتصادی به معنای توزیع صحیح درآمدها و جلو گیری از تضییع منافع و حقوق مشروع همه افراد به ویژه محرومان است تا فاصله طبقاتی و اختلاف فاحش درآمدها ، پدید نیاید».
حضرت آیت الله خامنه ای درباره ضرورت تلاش همگانی برای تحقق عدالت به ویژه در حوزه اقتصاد می فرماید: «از آفاتی که در همین دوران متوجه حرکت رشد و توسعه عمومی کشور است، این است که با سوء سیاست ها، شکاف بین طبقات زیاد بشود. عده ای فقط به خود فکر می کنند. اینها کسانی هستند که به قشر مظلوم و مستضعف و به آینده کشور فکر نمی کنند. فقط به زندگی شخصی خودشان و به گردآوری هر چه بیشتر ثروت فکر می کنند. دستگاه های مسئول نباید اجازه بدهند که اینها فاصله ها و شکاف ها را بیشتر کنند. عدالت اجتماعی اساس است. اگر رونق اقتصادی در کشور باشد، اما عدل اجتماعی نباشد، این رونق اقتصادی محرومیت را بر طرف نخواهد کرد. همچنان که امروز در بسیاری از کشورها ملاحظه می کنید که تولید بالاست، کارخانه های بزرگ مشغول کارند، ثروت تولید می شود، اما محرومیت در آن کشورهاست؛ از جمله، همین کشورهای اروپایی و غربی. ما رونق اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی را می خواهیم. البته نمی گوییم عدالت اجتماعی باشد، اما رونق اقتصادی نباشد، زیرا در آن جا که هیچ رونق اقتصادی نیست، عدالت اجتماعی عامل خیلی مهمی نیست. اگر عدل اجتماعی همراه با پیشرفت اقتصادی باشد، جامعه شکوفا خواهد شد».
تأكيدهاي امام در بيانات و سخنان ایشان بر برخي شاخصهاي مهمي كه در حوزه اقتصاد قرار دارد نشانگر آن است كه ايشان به اقتصاد به عنوان حوزه عملي و عرفي كه معيشت و زندگاني مادي مردمان را تأمين ميكند به ديده اهميت نگريسته است. شاخصه هايي نظير اهميت كشاورزي، ارزش كار و كارگر، رفاه عمومي، فقرزدايي و محروميتزدايي، خودكفايي در صنعت و غیره. از اينرو توسعه اقتصادي به عنوان فرآيندي كه طي آن در سطح زندگي مادي مردم تحول مثبت پديد ميآيد، مورد توجه امام بوده و به آن بهاي زيادي داده است. با اين حال دغدغه عمده ايشان اين بوده است كه توسعه اقتصادي به دنياگرايي افراطي، وابستگي به بيگانگان، طبقاتي شدن جامعه، ناديده گرفتن عدالت اجتماعي و فراموش شدن اهداف متعالي انسان منجر نگردد.
در بالا اشاره هایی به توسعه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کردیم. در اینجا لازم است اشاره ای هم به توسعه اقتصادی کنیم. توسعه اقتصادی را این گونه می توان تعریف کرد: «رشد مداوم اقتصادی یک جامعه و بهبود وضعیت رفاهی افراد جامعه که ناشی از دگرگونی و تحول در بنیان های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، علمی و فرهنگی جامعه است تا با دستیابی به غایات مطلوب، نوسازی اقتصادی فراهم آید».
بنابراین، در تعریف توسعه اقتصادی بر مقولاتی همچون کاهش فقر و نابرابری و رفع بیکاری تاکید می شود. اساسا توسعه اقتصادی فرآیندی است که در طی آن بنیادهای اقتصادی و اجتماعی جامعه دگرگون می شوند؛ به طوری که حاصل چنین دگرگونی و تحولی در درجه اول کاهش نابرابری های اقتصادی و تغییراتی در زمینه تولیدی، توزیع و الگوهای مصرف جامعه خواهد بود. براي رسيدن به اهداف توسعه اقتصادي، امام خميني به شاخصه هايي كه عوامل توسعه محسوب ميشوند اشاره نموده اند؛ از جمله تشويق و ترغيب روحيه علمي، فراگيري علم و تخصص و رشد صنعت، برنامهريزي، موقعشناسي، توسعه مراكز علمي و تحقيقاتي، خودباوري و اعتماد به نفس، كار و تلاش و عبادت دانستن آن، صبر و استقامت، عزت و اعتلاي كشور، قطع دست بيگانگان، مشاركت مردم، صرفهجويي، سرمايهگذاري مشروع، نظارت و هدايت صحيح دولت، امنيت و ثبات، اولويت كشاورزي، تشويق صادرات غير نفتي، منع اسراف و تجملگرايي، مبارزه با رفاهزدگي و خوي اشرافيگري، عدم دنياگرايي در عين توجه به امور دنيايي معقول و غیره.
محورهاي مهم در اهداف توسعه اقتصادي از ديدگاه امام(ره) را مي‌توان در تحقق اصول زير بیان کرد: «1ـ عدالت اجتماعي، 2- خودكفايي و قطع وابستگي، 3ـ استقلال (اقتصادي)، 4ـ كار و توليد، 5- فقرزدايي و محروميتزدايي، 6ـ اصلاح جامعه و غیره. امام خمینی(ره)، می فرمایند: ما خواستار يك اقتصاد سالم و غير وابسته هستيم . هرگز اجازه نميدهيم تا هستي ما را غارت كنند. ما در تمام زمينههاي اقتصادي يك انقلاب واقعي خواهيم كرد. امر كشاورزي در حكومت ما از اولويت خاصي برخوردار است. در زمينه صنعت با ايجاد صنايع مادر از صنايع مونتاژ جلوگيري به عمل ميآوريم. اقتصاد ما يك اقتصاد مستقل و سالم و ملي است، بر اساس تأمين اساسيترين نيازهاي مردم محروم و ستمديده ايران، نه فقط يك اقتصاد مصرفي».
« اوضاع اقتصادي عوض خواهد شد و يك اقتصاد صحيح و سالم ما عرضه ميكنيم و الان اينها اقتصاد ما را ورشكست كرده و از بين بردهاند. اينها خرجهايي كردهاند كه خلاف مصلحت بوده است. دزديهايي كردهاند كه خيانت بوده است و براي حفظ خود به اشخاصی پولهاي بسيار گزاف داده است و ما تمام اينها را از بين ميبريم و اطمينان داريم كه ديگر اقتصاد عقب مانده نخواهيم داشت و به نيازهاي مردم محروممان جواب مثبت خواهيمداد». «اگر شما بخواهيد استقلال پيدا بكنيد و آزادي حقيقي پيدا بكنيد، بايد كاري بكنيد كه در همه چيز خودكفا باشيد».
«ما امروز اگر بخواهيم با اين قدرت بزرگ مواجه باشيم و در اين ميدان شكست نخوريم احتياج به چند امر داريم، يكي اينكه ما اقتصاد خودمان را طوري كنيم كه خودكفا باشيم كه اولش قضيه زراعت است. شما ميدانيد كه اگر يك مملكتي در اقتصاد، خصوصا اين رشته اقتصاد كه نان مردم است، در اين احتياج به خارج پيدا بكند. اين وابستگي اقتصادي آن هم در اين رشته موجب اين مي‌شود كه ملت ايران، مملكت ايران تسليم بشود به ديگران».
امام خميني(ره) در زمينه اقتصاد از انديشه‌هاي ناب اسلام استفاده کرده است. ايشان به اقتصاد با محوريت انسان‌سازي نظر داشته‌اند، نه به عنوان غايت. لذا اقتصاد در نظر ايشان غايت نيست، هدف نهايي نيست، بلکه وسيله‌ای است در جهت رسيدن به اهداف متعالي. برای مثال ایشان می فرمایند: نظر ما به اقتصاد نيست مگر بطور آلت، نظر ما به فرهنگ اسلامي است که اين فرهنگ اسلامي را از ما جدا کردند و غرب در شرق آنطور نفوذ کرد که شرق خودش را باخت و محتواي بسياري از جوانهاي ما را گرفت. زير بنا اقتصاد نيست، براي اينکه غايت انسان، اقتصاد نيست. انسان زحمتکش فقط براي اين است که فقط شکمش را سير کند يا جوان‌هايش را بدهد شکمش سير شود و ذات انسان از اينجا تا نهايت، انسان هست. امام خمینی(ره) اقتصاد را به عنوان یک ابزار به حساب می آورند. ایشان، نه به عنوان یک اقتصاددان، بلکه به عنوان یک صاحب نظر در مسائل دینی، اجتماعی، سیاسی و درباره اقتصاد دیدگاه هایی دارند. به طور خلاصه می توان گفت براساس دیدگاه حضرت امام (ره)، عملکردها و کارکردهای اقتصاد باید با پایه های فکری و اعتقادی جامعه سازگار باشد.
فهرست منابع
کتب:
1- قرآن کریم(1381). خط عثمان طه. مترجم: مهدی الهی قمشه ای. چاپ دوم. انتشارات اسوه.
2- آشوری، محمد و همکاران(1383). حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت. چاپ اول. تهران: موسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم شناسی.
3- افروغ، عماد(1387). حقوق شهروندی و عدالت. چاپ اول. تهران: انتشارات سوره مهر.
4- اکبری، حمید رضا(1392). نگاهی به حقوق شهروندی. بی تا. بی جا.
5- الهی، غلامحسین(1385). شبیخون فرهنگی و دفاع از دین نبوی(ص). چاپ اول. تهران: نسیم الهی.
6- پرور، اسماعیل(1382). گلبانگ عدالت. چاپ اول. قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
7- پللو، روبر(1370). شهروند و دولت. ترجمه ابوالفضل قاضي. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
8- تیلا، پروانه(1389). شهروند، ملت و دولت مسئول. چاپ اول. تهران: نشر خرسندی.
9- جعفری، محمد تقی(1380). ترجمه و شرح نهج البلاغه. چاپ اول. تهران: موسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری و دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
10- جعفری لنگرودی، محمد جعفر(1382). ترمینولوژی حقوق. چاپ سیزدهم. تهران: کتابخانه گنج دانش.
11- جوادی آملی، عبدالله(1391). مفاتیح الحیاه. چاپ چهل پنجم. قم: نشر اسراء.
12- (1377). حديث ولايت. (مجموعه رهنمودهای مقام معظم رهبری). تهران: تهیه و تنظیم و تدوین دفتر مقام معظم رهبری. سازمان تبلیغات اسلامی.
13- حمیدیان، حسن(1390). مجموعه مقالات حقوقی- اجتماعی. با مقدمه عباس کریمی. چاپ اول. تهران: نشردادگستر.
14- حيدري نراقي، علي محمد(1385). رساله حقوق امام سجاد(عليه السلام). شرح نراقي. انتشارات مهدي نراقی.
15- خمینی، روح الله(1385). صحیفه امام. دوره 22 جلدي. چاپ چهارم. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی. چاپ و نشر عروج.
16- خوئینی، غفور(1386). حقوق شهروندی و توسعه پایدار. چاپ اول. تهران: نشر فرهنگ صبا.
17- داستانی بیرکی، علی(1391). مروری بر اندیشه های سیاسی – اجتماعی امام خمینی (ره). چاپ اول. تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره). چاپ و نشر عروج.
18- دستمالچیان، احمد(1390). کلیات حقوق شهروندی. اداره صیانت از حقوق شهروندی وزارت کشور.
19- دهخدا، علی اکبر(1373). لغتنامه. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
20- رنجبر، مقصود(1382). حقوق و آزادیهای فردی از دیدگاه امام خمینی(ره). چاپ اول. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
21- ساکت، محمدحسین(1387). حقوق شناسی: دیباچه‌ای بر دانش حقوق، تهران: نشر ثالث.
22- ساكت، محمدحسين(1376). شخصيت و اهليت در حقوق مدني. چاپ دوم. مشهد: گوتنبرگ.
23- سبحانی، جعفر، رضایی، محمد(1388). اندیشه اسلامی2. چاپ چهاردهم. قم: دفتر نشر معارف.
24- سیدنژاد، سیدصادق(1390). جهاد اقتصادی در اندیشه امام خمینی(ره). چاپ اول. قم: چاپ زلال کوثر.مرکز پژوهش های اسلامی صدا وسیما.
25- شریفی طرازکوهی، حسین(1392). زمینه ها، ابعاد وآثارحقوق شهروندی. چاپ اول. تهران: نشرمیزان.
26- شریعتی، سعید(1384). حقوق ملت و دولت در قانون اساسی. چاپ اول. تهران: انتشارات کانون اندیشه جوان.
27- شعاع حسینی، فرامرز(1385). نیم نگاهی به آینده. چاپ سوم. تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره). چاپ و نشر عروج.
28- طباطبايي مؤتمني، منوچهر(1382). آزاديهاي عمومي و حقوق بشر. چاپ سوم. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
29- عصمتی، حمید، حسن زاده گرجی، فرشته(1389). حقوق ملت در قانون اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی ایران. چاپ اول.تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
30- فالکس، کيث(1381). شهروندي. ترجمه محمد تقي دلفروز. تهران: انتشارات کوير.
31- فتحی واجارگاه، کوروش و واحد چوکده، سکینه(1388). آموزش شهروندی در مدارس. چاپ اول. تهران: نشرآیین.
32- فوزی، یحیی(1386). اندیشه سیاسی امام خمینی (ره). چاپ چهارم. قم: دفتر نشر معارف.
33- فوزی، یحیی(1384). امام خمینی(ره) و هویت ملی. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
34- قادری، محمد(1386). آینه نظم. چاپ سوم. قم: انتشارات مشهور.
35- قاضی، ابوالفضل(1375). حقوق اساسی و نهادهای سیاسی. چاپ ششم. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
36- کاتوزیان، ناصر(1382). حقوق مدنی: نظریۀ عمومی تعهدات. تهران: نشر دادگستر.
37- کاتوزیان، ناصر(1377). فلسفه حقوق. تهران: شرکت سهامی انتشار.
38- کوشا، محمد مهدی(1387). شهروندی. چاپ اول. تهران: وزارت علوم، تحقیقات فناوری، معاونت فرهنگی اجتماعی، دفتر برنامه ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی.
39- کوشا، محمد مهدی(1387). عدالت اجتماعی. چاپ اول. تهران: وزارت علوم، تحقیقات فناوری، معاونت فرهنگی اجتماعی، دفتر برنامه ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی.
40- کوشا، محمد مهدی(1387). مشارکت اجتماعی. چاپ اول. تهران: وزارت علوم، تحقیقات فناوری، معاونت فرهنگی اجتماعی، دفتر برنامه ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی
41 - مرکز مالمیری، احمد(1385). حاکمیت قانون، مفاهیم، مبانی و بر داشت ها. چاپ دوم. تهران: دفتر مطالعات حقوقی و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.
42- مرسلی، یدالله(1389). نظم عمومی در اعمال حقوقی. چاپ اول. انتشارات جاودانه، جنگل.
43- موسی زاده، ابراهیم(1393). جستارهایی در حقوق عمومی. با دیباچه دکتر ناصر کاتوزیان. چاپ اول. تهران: نشرخرسندی.
44- موسوی، جمال الدین(1380). عدالت اجتماعی در اسلام. چاپ اول. تهران: موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر.
45- مطهری، مرتضی(1385). انسان کامل. ناشر دیجیتالی: مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان.
46- نوروزی، محمدجواد(1385). فلسفه سیاست. چاپ دهم. تهران: مرکز انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
47- نوین، پرویز(1386). انعقاد و انحلال قرار داد. تهران: انتشارات تدریس.
48- نیکفر، محمد رضا(1378). خشونت، حقوق بشر، جامعه مدنی. چاپ اول. تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. چاپ و نشر طرح نو.
49- هاشمی، سید محمد(1384). حقوق بشر و آزادیهای اساسی . چاپ اول. تهران: نشر میزان.
50- ورعی، جواد(1381). حقوق و وظایف شهروندان و دولتمردان. چاپ اول. قم: دبیرخانه مجلس خبرگان.
مقالات:
1- ابن تراب، مریم(1385). "حقوق شهروندی از دیدگاه امام علی(ع)"، فصلنامه ندای صادق، سال یازدهم، شماره 41-42.
2- احمدی طباطبائی، سیدمحمدرضا(1388). "حقوق شهروندی با تاکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران"، فصلنامه خط اول، رهیافت انقلاب اسلامی، سال سوم، شماره8.
3- اردبیلی، محمدعلی(1386). "اقتراح: چیستی و چرایی حقوق شهروندی؛ از نظریه قانون"، مجله حقوقی دادگستری، شماره58.
4- ارسطا، جواد(1384). "مردم و تشکیل حکومت اسلامی"، فصلنامه تخصصی مطالعات انقلاب اسلامی، شماره2.
5- اسماعیلی، محسن(1391). "مردم سالاری دینی و امنیت پایدار؛ مبانی و راهبردهای حقوقی"، فصلنامه آفاق امنیت، سال پنجم، شماره چهاردهم.
6- امیرارجمند، اردشیر(1385). "مبانی حقوق شهروندی و حقوق بشر"، اعتماد ملی، شماره188.
7- بابایی فرد، اسدالله(1389). "توسعه فرهنگی و توسعه اجتماعی در ایران"، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال دهم، شماره37.
8- براتعلی پور، مهدی(1391)."نهاد گرایی سیاسی و ساختار شهروندی در آرمان خواهی دینی"، در مجموعه مقالات مروری بر اندیشه های سیاسی- اجتماعی امام خمینی(ره)، چاپ اول، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، چاپ و نشرعروج.
9- برایان. اس. ترنر(1386). "مفهوم شهروندی"، ترجمه: کارگزاری، جواد، مجله حقوقی دادگستری، شماره58.
10- پورطهماسبی، سیاوش، تاجور، آذر(1390)."حقوق و تربیت شهروندی در نهج البلاغه"، پژوهش نامه علوی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی سال دوم، شماره دوم.
11- پور عزت، علی اصغر، قلی پور، آرین، باغستانی برزکی، حوریه(1388)."رابطه آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی با پاسخگویی و شفایت سازمان ها"، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال دهم، شماره38.
12- پورهاشمی، عباس(1390). "مرز شناسی حقوق بشر و حقوق شهروندی"، مجله پگاه حوزه، شماره308.
13- جاوید، محمد جواد، صادقی، محمد، شفیع زاده خولنجانی، مصطفی(1391)." نسبت تکالیف طبیعی و تکالیف شهروندی"، فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی، شماره59.
14- جاوید، محمد جواد، ابراهیمی، محمود(1392). "تکالیف شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی"، فصلنامه بررسی های حقوق عمومی، سال دوم، شماره دوم.
15- جاوید، محمد جواد، شفیع زاده خولنجانی، مصطفی(1393). "حق برمصلحت؛ چالشی میان حقوق بشر و حقوق شهروندی"، فصلنامه مجلس و راهبرد، سال بیست و یک، شماره 77.
16- حافظ نیا، محمد رضا، پارسائی، اسماعیل، حسین پور پویان، رضا(1390)."بررسی تطبیقی تاثیر نهادهای محلی قبل و بعد از انقلاب اسلامی بر مشارکت شهروندی(مطالعه موردی: خانه انصاف و شوراهای حل اختلاف)"، پژوهش های جغرافیای انسانی، شماره77.
17- حبیب زاده، محمد جعفر(1391). "اصول پایه گذارحقوق بشر در اندیشه های امام خمینی(ره)"، در مجموعه مقالات مروری بر اندیشه های سیاسی- اجتماعی امام خمینی(ره)، چاپ اول، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، چاپ و نشرعروج.
18- حبیبی، نجف قلی(1391)."حقوق شهروندی و مبانی آن از دیدگاه امام خمینی(ره)"، در مجموعه مقالات مروری بر اندیشه های سیاسی- اجتماعی امام خمینی(ره)، چاپ اول، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، چاپ و نشرعروج.
19- خاک، روناک(1380)،"حقوق شهروندی"، کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
20- رجایی، غلامعلی(1390). "حریم خصوصی شهروندان در اندیشه امام خمینی (ره)"، پژوهشنامه متین، شماره52.
21- رزاق پور، یوسف(1390)." نگاهی به حقوق شهروندی"، ماهنامه کانون، شماره 123.
22- رشیدی، بهروز(1391). "امنیت ملی از منظر امام خمینی(ره)"، در مجموعه مقالات مروری بر اندیشه های سیاسی- اجتماعی امام خمینی(ره)، چاپ اول، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، چاپ و نشرعروج.
23- رضائی، اسماعیل(1390)."نقش شهروند مسئول در نظام مردم سالاری دینی"، در اولین کنفرانس بین المللی شهروند مسئول.
24- رهبر، محمدتقی(1393). "سبک زندگی اسلامی: حریم خصوصی وعمومی"، ماهنامه پاسدار اسلام، سال33، شماره293-294.
25- سمیعی، مهدی(1393)."حقوق شهروندی"، نشریه حمل ونقل و توسعه، شماره83.
26- سلطانی، سید ناصر( 13). "حقوق اجتماعی یا حقوق شهروندی؟نمونه ای از آشفتگی مفاهیم در نظام حقوقی ایران"، مجلس و پژوهش، شماره51.
27- سنچولی، زینب(1390). "حقوق و مسئوليت هاي حقوق شهروندي و تكاليف آن"، در همايش ملي نظارت قضايي و حقوق شهروندي در نظام جمهوري اسلامي ايران.
28- سیف زاده، سید حسین، نوری اصل، احد(1390)." هویت ملی و حقوق شهروندی در ایران: گفتمان دو سویه و چند سویه ملت - دولت"، فصلنامه مطالعات سیاسی، سال سوم، شماره11.
30- شریفی طراز کوهی، حسین(1388). "روندهای سیاسی و فرهنگی در فرآیند جهانی شدن حقوق بشر"، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره39، شماره4.
31- شریفی طراز کوهی، حسین(1380). "حقوق بشر، نظریه ها و رویه ها"، تهران: دفتر مطالعات عالی بین المللی.
32- شهبازی گهروبی، اسکندر(1390)."تحلیل جامعه شناختی: تاثیر میزان آگاهی از حقوق شهروندی بر سطح مشارکت معلمان(مورد مطالعه شهرستان کیار)"، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی.
33- صالحی، حامد(1384)." مبانی حقوق شهروندی"، روزنامه همشهری 22/5/84 .
34- صانعی دره بیدی، منوچهر(1382)." برابری(تساوی) در حقوق بشر و پیشینه تاریخی آن"، پژوهشنامه علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی شماره 39 و 40.
35- ضائی، وحیده، زرافشان، نسرین( 13)."حقوق و رفتار شهروندی"، معاونت اجتماعی، فرهنگی، و هنری شهرداری کلانشهر تبریز، بی تا.
36- عبادی، صادق(1391)."عوامل محرک جامعه و تاریخ درنگرش امام خمینی(ره)"، در مجموعه مقالات مروری بر اندیشه های سیاسی- اجتماعی امام خمینی(ره)، چاپ اول، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، چاپ و نشرعروج.
37- علیا، ساجده(1390). "جایگاه حقوق شهروندی در عصر هخامنشیان"، فصلنامه تعالی حقوق، سال چهارم، شماره های13-14.
38- عیوضی، محمد رحیم، باب گوره، سیدحسام الدین(1391)." تحول مفهوم شهروندی و ظهور شهروندی جهانی"، فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره42، شماره3.
39- غفاری نسب، اسفندیار(1387). مجموعه مقالات،. مرکزنظارت همگانی شهرداری تهران، موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، نظارت همگانی، شهروندی و توسعه سازمانی.
40- قاری سید فاطمی، سید محمد(1386)." اقتراح: چیستی و چرایی حقوق شهروندی؛ از نظریه قانون"، مجله حقوقی دادگستری، شماره58.
41- فاطمی نیا، سیاوش، حیدری، سیامک(1387). "عوامل مرتبط با تعهدات شهروندی"، فصلنامه علمی، پژوهشی رفاه اجتماعی، سال دهم، شماره 38.
40- فدوی بنده قرائی، احمد، تقی زاده، ابراهیم(1390). "آزادی و جایگاه آن در اندیشه حقوق بشری امام خمینی(ره)" ، فصلنامه مطالعات حقوق بشراسلامی، سال اول، شماره 1.
42- فلاح زاده، علی محمد(1386). "نسبت حقوق شهروندی و حقوق بشر"، مجله حقوقی دادگستری، شماره58.
43- قاسمی، وحید، ژیانپور، مهدی(1386). "مشارکت در امور شهری به مثابه حق و وظیفه شهروندی"، در کتاب مقالات برگزیده همایش حقوق شهروندی، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه.
44- قراچورلو، رزا(1385)."حقوق شهروندی با تاکید بر نقد و بررسی قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی" ، ماهنامه فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی وکالت، شماره29-30.
45-کاووسی، محمدرضا(1377). "حقوق بشر و آزادیهای عمومی از دیدگاه امام خمینی(ره)" ، مجله مجلس و پژوهش، سال ششم ، شماره 26.
46- متانی، مهرداد، فلاح، علی، باقری، سمیه(1390). "تبیین حقوق شهروندی از منظر امام خمینی(ره)"، در نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران.
47- محمودی کردی، زهرا(1389)."بررسی رابطه میان اخلاق زیستی و حقوق بشر"، فصلنامه پژوهش حقوق و سیاست، سال دوازدهم، شماره28.
48- مداحی، ابراهیم(1389). "نظارت همگانی و حقوق شهروندی"، در همایش نظارت همگانی، شهروندی و توسعه سازمانی.
49- محسنی، رضا علی(1389)." ابعاد و تحلیل حقوق شهروندی"، فصلنامه مطالعات سیاسی، سال سوم، شماره 10.
50- مهر محمدی، محمود(1377). "آموزش و پرورش و جامعه مدنی"، مجله پژوهش های تربیتی، ج6 ، شماره3-4.
51- موسوی بجنوردی، محمد، سلیمانیان، مهسا(1385). "بررسی فقهی – حقوقی حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران"، پژوهش نامه متین، شماره 30 .
52- موسوی بجنوردی، محمد، مهریزی ثانی، محمد(1392)." حقوق شهروندی از نگاه امام خمینی (ره)"، پژوهش نامه متین، سال پانزدهم، شماره61 .
53- موسی زاده، ابراهیم، مصطفی زاده، فهیم(1389). "بررسی مبانی حقوق اجتماعی"، پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال دهم، شماره 2.
54- میرفردی، (1387). مجموعه مقالات،. مرکزنظارت همگانی شهرداری تهران، موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، نظارت همگانی، شهروندی و توسعه سازمانی.
55- هاشمی، محمد و دیگران(1388). "حقوق شهروندی و توسعه شهری مشارکتی"، مجله تحقیقات حقوقی، شماره50.
56- واعظی، مجتبی، علی پور، علی(1389). "بررسی موازین حقوقی حاکم بر حریم خصوصی و حمایت از آن در حقوق ایران" ، مجله حقوق خصوصی، سال هفتم، شماره هفدهم.
57- ویژه، محمد رضا(1383). "مفهوم تعهدات مثبت در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر"، مجله الهیات وحقوق، شماره13.
58- ویژه، محمد رضا(1383). "مفهوم اصل برابری در حقوق عمومی نوین"، نشریه حقوق اساسی، سال دوم، شماره دوم.
قوانین:
1- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
2- قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی.
آسان داک: www.Asandoc.com