ادبیات نظری تحقیق جایگاه قاعده درء در مسئولیت ناشی از جرایم حدی (docx) 32 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 32 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
- جایگاه قاعده درء در مسئولیت ناشی از جرایم حدی
در این مبحث که آخرین مبحث از فصل اول میباشد ، طی سه گفتار در خصوص مفهوم و مبانی قاعده فقهی درء و همچنین در مورد دلالت و جایگاه قاعده در قانون جزایی ایران مطالبی عنوان می شود.
یکی از قواعد مهم حقوق جزای اسلامی که علی رغم اهمیت فراوان آن، کمتر درباره‌‌‌‌اش پژوهش‌های مفید انجام شده، قاعده درء است. در حقوق کیفری موضوعه نیز از تفسیر شک به نفع متهم که از جهات گوناگون به قاعده مزبور شبیه است در دو قلمرو حقوق جزای عمومی و آیین دادرسی کیفری سخن به میان آمده است. فهم درست این دو قاعده به ویژه اولی ما را در درک سیاست کیفری شریعت اسلامی یاری میدهد. بدین سبب با مراجعه به متون اصلی و معتبر، کوشش می‌گردد. مراد شریعت اسلامی از قاعده درء و نیز دلالت و قلمرو آن بررسی شود. در این قواعد که عقل نیز به آن حکم می کند قضات مخاطبان قاعده هستند. در شبهاتی که در رسیدگی به یک پرونده برای قضات عارض می‌شود اعم از اینکه منشاء آن شبهه عارض بر متهم باشد یا شبهه‌ای که رأساً برای ایشان ایجاد می‌شود صدور حکم محکومیت و اجرای کیفر، منوط به حصول علم به حکم و موضوع برای قاضی است. این قاعده از این جهات مشابه قاعده مذکور حقوق موضوعه است.
- مبنا و مفهوم قاعده درء
1) مفهوم قاعده درء
کلمه «تدرا» یا «ادرئوا» از ریشه «درء» اخذ و در قرآن مجید نیز بکار رفته است چنانچه در سوره رعد آیه 22 آمده: «و یدرءون بالسنه السیئه» ودر جای دیگر قید شده «قل فادروواء و عن أنفسکم الموت».
واژه درء، در لغت به معنای دور کردن، رد کردن، دفع کردن و ساقط یا تعطیل کردن آمده است همین مفهوم در قرآن مجید در سوره نور آیه 8 نیز مشاهده می‌شود که «و یدرؤا عنها العذاب ان تشهدا ربع شهادات بالله انه لمن الکاذبین» چهار بار گواهی دادن و سوگند به خدا خوردن آن زن، که آن مرد قطعاً از دروغگویان است عذاب را از وی باز می‌دارد». در کتاب المفردات هم آمده است: «درءت عنه، دفعت عن جانبه و داراته دافعته و فی الحدیث ادرؤوالحدود بالشبهات تنبیهاً علی تطلب حیله یدفع بها الحد».
فلذا معلوم می‌شود که مفهوم لغوی واژه درء از مفهوم اصطلاحی آن چندان دور نیافتاده و منظور از درء حد دفع کردن و ساقط کردن و عدم اجرای حد است.
به موجب این قاعده در مواردی که وقوع جرم و یا انتساب آن به متهم و یا مسئولیت و استحقاق مجازات وی به جهتی محل تردید باشد، می‌بایست مجازات را منتفی دانست.
در قبال مفاد قاعده درء دو دیدگاه عمده وجود دارد. اولین دیدگاه القاءکننده این امر است که؛ مفاد قاعده، در بردارنده مطلب جدیدی است فارغ از سایر اصول و قواعد می توان برای آن مجرای منحصر بفردی قائل گردید. دیدگاه دوم نیز انعکاس دهنده این مفهوم است که بود و نبود قاعده هیچ تاثیری در احکام ندارد و در واقع مفهوم و مراد قاعده درء بازتابنده همان تعابیری است که از سایر اصول و قواعد می‌توان استنباط نمود.
صاحبان اعتقاد مطلب جدید بودن قاعده را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد: اول اینکه برخی معتقد مفاد قاعده درء به نحو اجمالی عبارت از این است که حدود با شبهه برداشته می‌شود و مجازات حدی تنها در صورتی جاری می‌شود که هیچ شک و تردیدی در میان نباشد به لسانی دیگر مفاد و مراد قاعده القاءکننده این امر است؛ مادام که حرمت عمل و شمول نصوص مفید حرمت و ممنوعیت بر آن یقینی نیست یا وقوع اصل عمل، انتساب آن به متهم یا علم او به حرمت عمل یا ماهیت موضوع یا اختیار او در ارتکاب عمل مورد تردید است حکم به مجازات و اجرای آن جایز نخواهد بود. در واقع اینان معتقدند ظاهر قاعده دلالت بر این دارد که با شبهه سبب حد ثابت نمی‌گردد حتی اگر توأمان اسقاط کیفر را مستند به اصول و قواعد دیگری نیز بتوان کرد این امر دلیلی بر عدم نیاز به قاعده درء نمی‌تواند باشد بلکه حتی می‌تواند تاکید مکرر بر این باشد که بررسی پیرامون مستند این قاعده امری لغو و بیهوده است و اساسا قاعده را بی‌نیاز از اثبات باید شمرد.
دوم اینکه، مراد و مفاد قاعده درء عبارت از این است؛ در مواردی که سایر ادله و اصول اقتضای مجازات دارند جاری شود و مانع اجرای مجازات گردد در واقع این این گروه معتقدند گاه دلیل یا اصل مقتضی ثبوت حد است. اگر در این موارد قاعده درء جاری و حد برداشته شود، قاعده درء پیام جدید و نقش منحصر به فردی را ایفاء خواهد کرد. مثلاً در فرضی که شراب نوشیده است ولی ادعای اکراه دارد، اما شاهد و دلیلی برای ادعای خود نمی‌آورد قاضی نیز به دروغ بودن ادعایش علم ندارد و در عین حال نمی‌داند راست می‌گوید یا دروغ در اینجا اصل اختیاری بودن اعمال اقتضای آن را دارد که حد شرب مسکر بر مرد جاری شود. اما اگر قاعده درء جاری شود، حد برداشته می‌شود یا در حالتی که کسی مایعی دارد که قبلاً شراب بوده، ولی نمی‌داند که اکنون تبدیل به سرکه شده است یا خیر و او این مایع را می‌نوشد و سپس معلوم می‌گردد که شراب بوده است در این مورد اصل استصحاب اقتضای مجازات را می‌نماید. اما برخی به استناد قاعده درء حدود فوق را ساقط می‌دانند. در واقع طرفداران این دیدگاه معتقدند ظاهر قاعده درء دلالت بر این دارد که مجرای قاعده درجایی است که سبب و اسباب مجازات ثابت شده باشد نه اینکه با شبهه سبب حد ثابت نمی‌شود.
در مقابل گروه فوق گروهی را نیز در باب مفاد قاعده درء عقیده بر این است که اساساً بود و نبود قاعده درء تاثیری در احکام ندارد چرا که شرط اولیه صدور حکم به مجازات منوط به این است که موضوع، که در اینجا جرم حدی است محرز گردد و تا زمانی که اثبات و احراز جرم منتفی است (انتقاء موضوع) مجالی برای محکومیت و مجازات نخواهدرسید. زیرا در قاعده موضوع بحث اسقاط کیفر به لحاظ عروض شبهه است و در تحقق جرم اگر شک و شبهه‌ای باشد، اصل عدم اقتضاء می‌کند جرمی حادث نگردیده و لذا نوبت به بحث از عقوبت نخواهد رسید، و در واقع معتقدان به این امر اظهار می‌دارند که در صورت حدوث شبهه می‌توان با توسل به اصول و قواعد دیگری مثل «عدم ثبوت موضوع» حکم به اسقاط مجازات داد. مثلاً در مورد زنی که خود را به جای همسر مردی در آورد و مرد از روی ناآگاهی با او نزدیکی کند به سقوط حد زنا از مرد نظر داده‌اند حال گروهی مستند اسقاط کیفر را وجود قاعده درء و برخی نیز مستند زوال کیفر را عدم ثبوت موضوع حد می‌دانند.
2) مبانی قاعده درء
در باب مدرک و ادله حجیت قاعده درء فقهاء و اندیشمندان اسلامی به اقوال و منابع متعددی چون روایات، ادله عقلی، اجماع، مبتنی بودن حدود بر تخفیف، شهرت روایی قاعده و تسالم اصحاب بر حجیت آن؛ استناد کرده‌اند که به بیان و تحلیل آنها خواهیم پرداخت.
1-2) منابع روایی
مهمترین دلایل اعتبار یا مشروعیت قاعده درء روایات متعددی است که با اسناد و عبارات گوناگون از پیامبر اکرم (ص) نقل شده است که می‌توان به دو قسم عمده تقسیم نمود. برخی از این روایات که در بردارنده عین مفاد و مضمون قاعده «ادرئو الحدود بالشبهات» هستند که در این نوشتار از آنها تعبیر به روایات عام می‌شود. دسته دیگری از روایات که مفهوم قاعده درء در آنها متجلی است که به عنوان روایات خاص از آنها یاد خواهدشد.
1 – 1-2) روایت عام (ادرئوالحدود بالشبهات)
الف/ شیخ صدوق در کتاب من لایحضره الفقیه حدیث مذکور را بدین گونه نقل می‌کند: «قال رسول الله (ص): ادرئودالحدود بالشبهات و لاشفاعه و لاکفاله و للیمین فی حد» یعنی: پیامبر (ص) فرمود: حدود را با شبهات دفع کنید و کفالت و سوگند در حد وجود ندارد. ایشان همین حدیث را در کتاب المقنع بیان می‌دارد لکن آنرا منتسب به حضرت علی (ع) می‌کند که «قال امیر المؤمنین (ع): ادرئوالحدود بالشبهات» عین روایات مذکور را علامه محدث عاملی نیز در وسایل الشیعه از کتاب من لایحضره الفقیه نقل و بدان استناد نموده است.
ب/ مرحوم محدث نوری نیز حدیثی را از امام صادق (ع) نقل فرمودند که «...قال رسول الله (ص) درئوالحدود بالشبهات و اقیلو الکرام عثراتهم الا فی حد من حدود الله» یعنی حدود را با شبهات دفع کنید و لغزش‌های بزرگان را بازدارید مگر در حدی از حدود خداوند.
پ/ علامه مجلسی نیز در ضمن بیان نامه حضرت علی (ع) به مالک اشتر به این حدیث اشاره کرده که حضرت خطاب به مالک اشتر می‌نویسند؛ «و اطلق عین الناس عقد کل حقدوا قطع عنک سبب کل وتر، و أقبل العذر و ادرئوالحدود بالشبهات ...» یعنی، گره هر کینه را که از مردم داری بگشای و رشته هر دشمنی را پاره نمای و عذر را بپذیر و حدود را با شبهات دفع کن.
ت/ حدیث مارالذکر در میان اهل سنت نیز ملاحظه می‌شود چنانچه بنا به نوشته شوکانی فقیه و محدث بزرگ زیدی درست‌ترین حدیثی که در این باره نقل شده است آن است که سفیان ثوری از ابن مسعود روایت کرده است: « ادرؤو الحدود بالشبهات؛ ادفعو االقتل عن المسلمین مااستطعتم» یعنی با وجود شبهه حدود را رفع نمایید و هر چه میتوانید از تحمل مجازات مرگ به مسلمانان پرهیز کنید.
2-1-2) روایات خاص
در کنار احادیث فوق الذکر که در آنها عبارت «ادرئوالحدود بالشبهات» به کار گرفته شده است یک سلسله روایات دیگری نیز در متون فقهی هر دو فرقه یافت می‌شود که هر چند تمام یا جزئی از عبارت «ادرئوالحدود بالشبهات» در آنها مندج نشده لکن مفهوم قاعده درء را می توان از آنها استنباط کرد که به برخی از اینها اشاره می‌کنیم.
الف/ عن ابی هریره قال: قال رسول الله (ص) : «ادفعو االحدود ما وجدتم له مدفعاً»
یعنی پیامبر (ص) فرمود: حدود را تا جایی که محلی برای دفع آن می‌یابید دفع کنید.
ب/ عن عایشه قالت: قال رسول الله (ص): « ادرئوالحدود عن المسلمین ما استطعتم فأن کان له مخرج فخلو سبیله فان الامام أن یخطی فی العفو خیر من أن یخطی فی العقوبه» از عایشه نقل شده است که پیامبر فرمودند: حدود را از مسلمانان تا میتوانید دفع کنید اگر راهی برای دفع حد وجود دارد. او (متهم) را رها کنید چرا که اگر امام در عفو کسی اشتباه کند بهتر از این است که در عقوبت کسی اشتباه کند.
پ/ در صحیحه عبدالصمدبن بشیر آمد است: «عن ابی عبدالله (ع): ای رجل رکب امراً بجهاله فلاشیء علیه»یعنی اگر کسی از روی جهل مرتکب امری شود چیزی بر او نیست (منظور قابل مؤاخذه نخواهد بود).
ت / در صحیحه حلبی نیز از امام صادق (ع) نیز آمده است: اگر کسی مسلمان شود و سپس شراب بنوشد و زنا کند و ربا بخور در حالی که هیچ حلال و حرامی برای او روشن نشده باشد، اگر جاهل باشد حد را بر او اقامه نمی‌کنم، مگر اینکه بینه علیه وی شهادت دهند که او سوره‌ای را که در آن حرمت زنا و شراب و رباخواری است اگر چنین کسی جاهل باشد او را به حرمت این اعمال آگاه می‌کنم و پس از آن اگر مرتکب این اعمال شود، او را شلاق می‌زنم و حد را بروی اقامه می‌کنم.
2- 2) تسالم اصحاب بر حجیت قاعده
غایت از تسالم در اینجا همان «شهرت عملی» یا «شهرت استناد» است درباب شهرت عملی گفته شده است که وقتی روایتی که از حیث سند متقن نباشد اما مورد عمل و استناد بزرگان و متقدمان بوده و بر طبق یک روایت عمل کرده‌اند وثوق به صدور خبر بدست می‌آید و همین امر می‌تواند جابر ضعف سند باشد و وثاقت و اطمینان به صدور آن توسط معصوم (ص) را متجلی ساز. بر همین اساس برخی را اعتقاد بر این است که به قاعده مورد بحث ما یعنی ادرئوالحدود بالشبهات نیز تمامی فقها عمل کرده و به آن استناد جسته‌اند و براساس آن فتوا داده شده است و بدین ترتیب آن را مسلم دانستهاند.
زیرا اطمینان داریم که اقدام فقها و دانشمندان اسلامی در تشبث بر قاعده، بدون دلیل نبوده است و همین اطمینان حجت است بنابراین ملاک حجیت در شهرت عملی حصول وثوق و اطمینان است و طبعاً برای هرکس که چنین اطمینانی حاصل گردد حجت خواهد بود.
تسالم اصحاب به‌گونه‌ای است که مرحوم آیت الله سید عبدالاعلی سبزواری این قاعده را بی‌نیاز از اثبات می‌داند.
3-2) دلیل عقلی
اساساً در امور قضایی تا وقتی قاضی واقعه خارجی را که به آن وقایع مادی دعوا می‌گویند احراز نکند مجوزی برای صدور حکم نخواهد داشت و در واقع این یک حکم عقلی است که تا زمانی که موضوع احراز نگردد حکم بر آن موضوع حمل نخواهد شد، زیرا نسبت موضوع و حکم مانند علت و معلول است لذا «چنانچه موضوع محرز شدو تمام جزئیاتش مشخص شد حکم به مرحله اثبات رسیده و تنجز و فعلیت پیدا می‌کند خلاصه اگر موضوع احراز نشود نمی‌توان گفت حکم ثابت است.
تحقق عدالت نیز منوط به علم قاضی به وقایع مادی هر دعوا و سپس احراز رابطه سببیت میان جرم و فعل متهم است و اساساً از ویژگیهای عمده نظام اثبات در حقوق اسلام این است که تا برای قاضی «علم ایجاد نشود حکم صادر نمی‌کند بنابراین با وجود چنین خصوصیاتی در نظام اسلام علی القاعده می‌بایستی مادامی که شبهه‌ای در استنباط حکم و نیز در تحقق موضوع یا مفهومی که حکم بر آن استوار می‌گردد و نیز در فهم رابطه سببیت وجود دارد از تسری نتایج شرعی و عقلی بر افعال ارتکابی امتناع نمود. بنابراین وقتی شبهه وجود دارد نمی‌توان حکم به مجازات صادر کرد و این همان معنای قاعده درء است.
4- 2) اجماع
یکی دیگر از ادله‌ای که برای اثبات حجیت قاعده درء بدان توسل می شود پیش کشیدن بحث اجماع است. اجماع شباهت زیادی به اصطلاح «عقاید علمای حقوق» دارد ولی ارزش بیشتری برای آن قائل شده اند زیرا اجماع در حقوق اسلامی موجدحق و تکلیف بوده لکن برای عقاید علمای حقوق یا به تعبیری دکترین حقوق صرافا جنبه ارشادی قائل گردیده اند.
از کسانی که ادعای اجماع برای قاعده درء نموده اند می توان از فقیه بزرگوار ابن ادریس حلی نام برد که از این حدیث بنام حدیثی که معصوم علیه السلام آن را فرموده و امت آن را روایت کرده و بدون هیچ اختلافی بر آن اجماع شده یاد می کند و در جایی دیگر از بحث حد قذف به مناسبتی از این حدیث بنام کلامی که بر آن اجماع شده است نام می برد و می فرماید: «و بالشبهات لا یحد لقوله علیه السلام المجمع علیه ادرئوالحدود بالشبهات» و در مجالی دیگر تعبیر«... لقوله... علیه السلام المتفق علیه – ادرئو الحود بالشبهات» بکار می گیرد.
اما با لحاظ این امر که بین فقها در معین کردن ضابطه تحقق شبهه قاعده درئ اختلاف عقیده وجود دارد به نظر می رسد ادعای ابن ادریس دال بر وجود اجماع پیرامون قاعده صحیح نباشد و حداقل تحصیل اجماع در چنین حالتی بسیار مشکل به نظر برسد. اما با نگرشی دیگر می توان گفت این اختلاف نظرات؛ نمی تواند مانع استناد به اجماع برای اثبات قاعده درء شود چرا که هر چند هم نتوان برای تبیین ملاک و معیار شبهه مندرج در قاعده درء مفهوم واحدی ارائه نمود و با یک ضابطه مشخص به اجماع فقها امامیه استناد کرد اما می توان به نحو اجمالی و نه تفصیلی محتوی و مفهوم قاعده درء را صرف نظر از ضابطه دقیق شبهه آن اثبات نمود علاوه بر این، هر چند در بیان ضابطه شبهه قاعده درء نظرات متعدد و مختلفی وجود دارد اما میان دیدگاههای مطرح شده در مورد ضابطه شبهه، رابطه عموم و خصوص مطلق بر قرار است لذا با توسل به قدر متیقن میان نظرات اعلامی می توان برای اعتبار قاعده درء با آن ضابطه به اجماع استناد نمود.
5-2) بناء حدود بر تخفیف و مسامحه
از جمله مواردی که می‌تواند برای تایید مفاد قاعده درء و اثبات صحت وجود چنین قاعده‌ای در نظام جزایی اسلام مستند تلقی گردد، مبتنی بودن بنای شرع مقدس در اجرای حدود بر تخفیف و مسامحه است در حدود بنا بر احتیاط تا جایی که امکان دارد حد نباید جاری شود همانگونه که در بسیاری از احادیث آمده است، پیامبر اکرم (ص) و امیر مومنان حد را از اقرار کننده دفع می‌کردند و او را به بازگشتن از اقرار خود وامی‌داشتند چنین نتیجه‌ای را می‌توان در مفاد قاعده درء ملاحظه کرد زیرا مسامحه و تخفیف در حدود از ظاهر قاعده درء هویدا است و دادرس را به پیشی گرفتن تسامح در اجرای کیفر و زوال آن در صورت حدوث هرگونه شبهه‌ای ملزم می‌سازد.
- دلالت قاعده درء
در میان دیدگاههای مختلفی که در مورد ضابطه تحقق شبهه قاعده درء وجود دارد ملاک ارجح، قطع و یقین مرتکب به جواز عمل ارتکابی است، رسیدن به چنین نتیجه‌ای اذهان را به بررسی و تحلیل اینکه شبهه موردنظر شارع برای چه کسی ایجاد می‌شود، قاضی متهم یا هر دو؟ سوق میدهد یا اساسا آیا به صرف ادعای شبهه می‌توان متهم را مشمول مفاد قاعده درء دانست یا اینکه دادرس نیز باید در وجود شبهه به اقناع وجدانی برسد؟ برای رسیدن به پاسخ سوالات مارالذکر چهار احتمال بیان گردیده که عبارتند از:
1) شبهه نزد متهم
2) شبهه نزد دادرس
3) شبهه نزد متهم یا دادرس
4) شبهه نزد متهم و دادرس
که به بررسی آنها می‌پردازیم.
1) شبهه نزد متهم
این اندیشه معتقد است که مقصود از قاعده عبارت از این میباشد که به خاطر شبهاتی که نزد مرتکبان حدوث پیدا می‌کند بایستی کیفر را از آنان مرتفع ساخت چرا که عمل مرتکب ملاک مجازات یا عدم مجازات است لذا همان عمل است که باید واجد شبهه یا فاقد شبهه باشدو کسانی همچون مرحوم اسماعیل صدر معتقدند که به دلالت کلام شارع: «ادرئوا الحدود بالشبهات» سبب حد ثابت است و شبهه رافع آن می‌گردد در حالی‌که شبهه نزد حاکم مانع تحقق موضوع حد در خارج می‌شود پس ناچار باید گفت که مراد؛ شبهه در مقام عمل است. برای این دیدگاه می‌توان در منابع فقهی مستندات فرآوانی ارائه نمود از جمله این روایات صحیحه حلبی از امام صادق (ع) و نیز صحیحه عبدالصمد بن بشیر (که در بررسی مستندات قاعده به هر دو روایت اشاره خواهد شد) اشاره نمود. از سویی دیگر پذیرش ضابطه‌ی قطع و یقین مرتکب به جواز عمل ارتکابی به عنوان ملاک تحقق شبهه موید درستی این دیدگاه است که صاحب حقیقی شبهه متهم میباشد.
2) شبهه نزد دادرس
این عقیده صاحب حقیقی شبهه را قضات می‌داند چرا که مدعی است قاعده درء به صورت فعل امر «ادرئوا» بیان گردید و مخاطب چنین اوامری همچون «حدود را بواسطه‌ی شبهات دفع کنید» قضات می‌توانند باشند و هم آنها هستند که صدور حکم و اجرای کیفر را در اختیار دارند. و همانا مفهوم قاعده این است که «ای قضات با عارض شدن شبهه از اعمال کیفر خودداری نمایید» چرا که گاهی بی‌آنکه متهم ادعای شبهه در عمل کند با دفاع اضطرار، کراه، جهل به موضوع و ... را مطرح نماید مجموعه‌ی ادله و قراین موجود در پرونده نمی‌تواند موجب اثبات حد شود در این وقت قاضی علم به وقوع عمل ندارد. زیرا بر او شبهه‌ای عارض شده است و نمی‌تواند با قناعت وجدانی حکم دهد. و یکی از مجاری اعمال قاعده اینجاست و این خود نمایانگر هویت صاحب شبهه شده است. از مستندات روایی این دیدگاه می‌توان به روایت حلبی از امام صادق (ع) اشاره کرد که «درباره حکم مردی سوال می‌کند که در حالی‌که لباس‌های دیگران را همراه داشته دستگیر می‌شود و ادعا می‌کند که صاحب لباس‌ها آنها را به وی بخشیده است. حضرت می‌فرماید حد از وی برداشته می‌شود مگر اینکه بینه‌ای علیه وی به سرقت شهادت دهد که در این صورت دستش قطع می‌شود».
3) شبهه نزد قاضی یا متهم
شبهه حسب اوضاع و احوال می‌تواند گاهی نزد دادرس دادگاه باشد و یا نزد متهم و این امر علاوه بر اینکه از لفظ «الشبهات» که به نحو عام بکار گرفته شده قابل استنتاج است، با توجه به این که قانون‌گذار در این مقام حکم را بر نفس طبیعت شبهه وضع نموده است و قضیه به صورت حقیقیه است و صنف خاصی از شبهه اعم از اینکه نزد قاضی یا متهم مورد نظر نیست. خود بر درستی این دیدگاه دلالت دارد و اساسا در کثیر مواقع شبهه عارض بر متهم لازمه با حدوث شبهه نزد دادرس نیز دارد زیرا گاهی متهم در هنگام انجام دادن عملی دچار شبهه بوده و عمل را به شبهه مرتکب شده است و در دادرسی برای رفع عقوبت از خویش به این دفاع متوسل می‌شود بدیهی است در این موارد، وجود شبهه نزد متهم موجب عروض شبهه بر دادرس نیز می‌شود و این دو ملازم یکدیگرند مثلا اگر متهم ادعای نیسان، خطا و اضطرار کند و حاکم احتمال صدق متهم را بدهد بر وی نیز شبهه ایجاد می‌شود و سبب دفع حد از متهم می‌گردد.
4) شبهه نزد قاضی و متهم
این دیدگاه با نگرش به دو جنبه اثباتی و ثبوتی درصدد احراز صاحب شبهه بر آمده است و دیدگاهی جامع‌تر نسبت به موضوع دارد، و معتقد است هم دادرس و هم متهم شامل شبهه موجود در ساختار قاعده درء می‌باشند منتهی شخص متهم از بعد ثبوتی و دادرس نیز از جنبه اثباتی یعنی این دیدگاه نیز به ملازمه شبهه عارض بر متهم بر حدوث شبهه نزد دادرس به نحو ضمنی اشاره می‌کند اما بین شبهه عارض بر متهم و شبهه حادث بر قاضی قائل به تمایز است و در واقع معتقد است در قاعده درء حتما باید شبهه‌ای در مقام اثبات شبهه متهم، نزد قاضی احراز گردد تا براساس آن شبهه دست به تحقیق و تفحص برای احراز صدق و کذب فعل و قول متهم (که در مقام دفاع به عارض شدن شبهه و جهل به رفتار و اعمالش متمسک شده) بزند. پس شبهه عارض بر قاضی زمانی است که در کمیت و کیفیت اقدامات متهم دچار تردید می‌گردد و اساسا شبهه عارض بر دادرس به معنای عدم یقین در وقوع جرم با انتساب آن به متهم است برعکس شبهه موجود در ساختار قاعده که به معنای یقین به جواز عمل ارتکابی یا به تعبیری اعتقاد به جرم نبودن و ممنوع نبودن عمل ارتکابی است، بنابراین لازم نیست حتما برای قاضی شبهه ایجاد شود تا مجازات را منتفی سازد. بلکه حتی اگر برای قاضی هیچ شبهه‌ای در مورد کمیت و کیفیت عمل مرتکب (متهم) وجود نداشته باشد لکن بر او محرز شود که مرتکب (متهم) عمل را بواسطه یقین و اعتقاد بر جواز و حلیت انجام داده است باید مجازات را ساقط نماید لذا این دیدگاه برای شبهه دادرس قائل به جنبه ثبوتی نیست.
5) نقد و بررسی دیدگاههای تعیین صاحب شبهه
غورسی در جوانب دیدگاهی که صاحب شبهه را قاضی و دیدگاهی که هویت صاحب شبهه را دادرس یا متهم (هردو) می‌داند به نظر می‌رسد قاعده درء را از مصادیق اصل برائت تلقی کرده‌اند و در واقع برای قاعده درء وجود و مجرایی مستقل از مجرای اصل برائت متصور نیستند و میان شبهه اصولی عملی و شبهه قاعده درء خلط گردیده است چرا که در بحث ضابطه تحقق شبهه دارئه عنوان گردید که شبهه عبارت است از قطع و یقین مرتکب به جایز بودن عمل، حال آنکه چنین مفهومی را نمی‌توان از شبهه عارض شده بر دادرس دادگاه استنباط کرد و همانا مفهوم شبهه قاضی عدم یقین و یا تردید در وقوع جرم یا انتساب آن به متهم است و در چنین مواقعی دادرس می‌بایستی با توسل به اصل برائت اقدام به رهایی متهم نماید. لذا معتقدین به دو دیدگاه مارالذکر علاوه بر اینکه در فهم و استنباط مفهوم شبهه دچار اشتباه شده‌اند بلکه به نظر می‌رسد بین مخاطب قاعده درء و صاحب شبهه قائل به تفضیل نبوده‌اند این در حالی است که هرچند در حدیث نبوی «ادرئو الحدود و الشبهات» مخاطب و صاحب حکم حاکم مسلمین یا قاضی شرع است لکن ملازمه‌ای با اینکه ملاک پدیدآمدن شبهه نیز خود او باشد ندارد.
اما در خصوص دیدگاه شبهه نزد متهم و قاضی نیز باید گفت این اعتقاد که شبهه عارض بر قاضی ناظر به مرحله اثبات است نه ثبوت قابل توجیه و پذیرش میباشد و مستندات متعددی (که در باب اثبات قاعده درء مورد اشاره قرار خواهد گرفت) موید این امر است که شبهه قاضی ناظر به مرحله اثبات است چرا که در این ادله حکم عدم مجازات بواسطه عدم آگاهی (جهل) متهم به حکم شرعی مطرح است نه جهل رسیدگی کننده بنابراین شبهه به لحاظ ثبوتی قطعا باید برای مرتکب (متهم) حادث گردد. نتیجه پذیرش این امر رجحان دیدگاه شبهه نزد متهم بر سایر دیدگاه‌ها میباشد. موید پذیرش این دیدگاه را می‌توان در مداقه پیرامون زمان تحقق شبهه ملاحظه کرد زیرا وقتی به ادله و تعابیری که در این باره وجود دارد مراجعه می‌کنیم مشاهده می‌شود ملاک شبهه هنگام اعتقاد و یقین به جواز عمل و ارتکاب عمل ممنوعه به تصور مجاز بودن آن است چنانچه آیت الله خویی عبارت «حال الوطی» را در مقام بیان ضابطه شبهه دارئه آورده است و این خود نشانگر این است که شبهه هنگام ارتکاب جرم می‌تواند موجب سقوط مجازات گردد و همانا در زمان ارتکاب عمل ممنوعه نیز تنها شبهه عارض بر متهم می‌تواند مصاق پیدا کند نه شبهه عارض بر دادرس.
بحث را در دو قسمت پی می‌گیریم. ابتدا انعکاس این قاعده را در قوانین موضوعه (الف) و سپس استناد به آن را در آرای دادگاه‌ها (ب) بررسی می‌کنیم.
- جایگاه قاعده درء ، در قانون جزایی ایران
قاعده درء خود به صورت یک ماده در قوانین جلوه نکرده است، اما مبنای برخی از مواد، هم در زمینه شبهه متهم و هم در زمینه شبهه قاضی، است.
در زمینه شبهه متهم، تبصره 1 ماده 82* قانون حدود و قصاص مصوب 1361، جهل تقصیری بسیط را عذر محسوب نمی‌کرد، اما این تبصره در قانون مجازات اسلامی 1370 حذف گردید. اکنون می‌توان گفت که این جهل عذر محسوب می‌شود، به ویژه اینکه قانون‌گذار در موارد متعددی ثبوت حد زنا و شرب مسکر و سرقت را منوط به علم مرتکب به حکم و موضوع دانسته است. مواد 63، 64، 65، 166و198 از آن جمله‌اند.
در مورد شبهه قاضی نیز قانون‌گذار در مواردی به سقوط حد نظر داده است. مثلا ماده 66 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «هرگاه مرد یا زنی که با هم جماع نموده‌اند ادعای اشتباه و ناآگاهی کند، در صورتی که احتمال صدق مدعی داده شود، ادعای مذکور بدون شاهد و سوگند پذیرفته می‌شود و حد ساقط می‌گردد». و مطابق ماده 67: «هرگاه زانی یا زانیه ادعا کند که به زنا اکراه شده است، ادعای او در صورتی که یقین بر خلاف آن نباشد قبول می‌شود». تبصره 1 ماده 166 هم حاکی از آن است که اگر شرابخوار مدعی جهل به حکم یا موضوع باشد و صحت دعوای وی محتمل باشد، محکوم به حد نخواهد شد. ماده 173 این قانون هم اشعار می‌دارد: «اقرار یا شهادت در صورتی موجب حد می‌شود که احتمال عقلایی بر معذور بودن خورنده مسکر در بین نباشد».
در نهایت باید به ماده 194 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 اشاره کرد که در مورد متهمی که اقرار به ارتکاب جرمی نموده است، به دادگاه اجازه مبادرت به صدور رای میدهد، به شرط اینکه: «اقرار او صریح و موجب هیچ گونه شک و شبهه‌ای نباشد و قراین و امارات نیز موید این معنی باشند». به هرحال مناسب است قانون‌گذار به جای پراکنده‌گویی، به قانون‌گذاری قاعده درء در یک ماده مستقل اقدام نماید.
استناد به قاعده درء در آرای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور و نیز هیات عمومی دیوان عالی کشور بسیار به چشم می‌خورد. متاسفانه با مطالعه آرای محاکم و شعب دیوان عالی کشور، گاه دیده می‌شود که قضات در اسناد به قاعده درء افراط ورزیده‌اند و با وجودی که ظواهر پرونده حاکی از مجرم بودن متهم است، به اندک شبهه‌ای حد را ساقط دانستهاند و با قاعده درء برخور عقلایی نکرده‌اند.
افراط در قاعده درء و سقوط حد به اندک شبهه و نیز افراط در اصل برائت و اصل احتیاط، گاه موجب صدور آرایی شده که تعجب آور است و باعث سلب اعتماد مردم به دستگاه قضایی می‌گردد. به نمونه‌های زیر توجه کنید.
در این پرونده آقای ... و دوشیزه ... متهم‌اند به زنای محصن و غیر محصن. متهمه اظهار می‌دارد: روزی به مغازه متهم رفتم و به من گفت می‌خواهم با شما ازدواج کنم فکر بکن بعد جواب بده که من بعد از مدتی به او گفتم شخص دیگری برای خواستگاری من آمده بوده، راضی نبودم ولی پدر و مادرم به اجبار قصد این کار را داشتند. من در تاریخ 25/3/68 به او مراجعه نمودم، به او گفتم قصد ازدواج با او را دارم و لذا برای نجات از خواستگار مرا فراری دهد که در هنگام فرار دستگیر شدیم، ضمنا این عمل را هم انجام داده‌ایم. ضمنا هر دو متهم با هم ازدواج نموده‌اند که سند آن ضمیمه است. دادگاه پس از تشکیل جلسه و بررسی محتویات پرونده و اقرار صریح متهمین، بزه انتسابی را محرز دانسته است.
شعبه دیوان در نقض رای دادگاه در پرونده فوق چنین اظهار داشته است:
با توجه به محتویات پرونده ... در رابطه با زنا، نظر به اینکه طرفین از ابتدا قصد ازدواج داشته‌اند و اظهار ندامت نموده‌اند و حسب نظر برخی از فقها عظام نکاح به صورت فارسی مورد تصدیق هست، حتی بعضی از بزرگان نکاح معاطاتی را صحیح دانستهاند، اجرای حد زنا نسبت به هر دو مشکل و مورد شبهه است و الحدود تدرأ بالشبهات لذا رای صادره نقض می‌گردد. (69/5681/26)
روشن است که اگر جایی نکاح معاطاتی رخ دهد و طرفین به حلیت عملشان اعتقاد داشته باشند، زنا صورت نگرفته و یا اگر هم مطابق نظر کسانی که نکاح معاطاتی را کافی نمی‌دانند صورت گرفته باشد، به علت جهل به حرمت استحقاق عقوبت ندارد. ولی پرونده مذکور این‌گونه نیست. اولا، اظهار ندامت و پشیمانی متهمین حکایت از آن دارد که عملشان جرم بوده و آنها هم از آن مطلع بوده‌اند. پشیمانی در جایی است که شخص به قبح و زشتی و حرمت عملش آگاه باشد. ثانیا، این دو پس از زنا، با همدیگر ازدواج کره و نکاحیه رسمی سنددار تنظیم کرده‌اند. ثالثا، این دو ادعای شبهه نکرده‌اند. رابعا، ادعای ندامت حتی اگر به معنای توبه باشد، اگر پس از اقرار به جرم باشد، برای حاکم اختیار اجرا و عدم اجرای حد را می‌آور نه اینکه حد را به طور کلی ساقط کند و اگر قبل از اقرار به جرم باشد، موجب سقوط مجازات است. همگی این امور می‌رساند که تمسک به قاعده درء در این مورد صحیح نیست.
در پرونده‌ای دیگر، مردی به اتهام لواط به عنف به طور مکرر با نُه نفر و تفخیذ با دو نفر، تحت تعقیب قرار گرفته و به اعدام و شلاق محکوم شده است. شعبه دیوان در نقض رای دادگاه دلایلی آورده که یکی از آنها چنین است:
... اما در مورد بزه انتسابی به متهم (لواط)، هرچند بر حکم دادگاه از حیث مبانی استدلال و استنباط اشکالی وارد نیست لیکن به لحاظ فاصله زمانی ممتد بین بزه ارتکابی و محاکمه متهم چنانچه با بررسی و تحقیق بیشتری علم به توبه وی در آن فاصله حاصل گردد امکان ارفاق وجود دارد. بنا به مراتب مزبور دادنامه صادره از این حیث قابل تایید نبوده نقض می‌شود و رسیدگی مجدد به شعبه یگر دادگاه ... محول می‌گردد.
مشاهده می‌کنیم که در اینجا شعبه دیوان، دادگاه را ملزم به احراز توبه و عدم آن کرده است، در حالی‌که برای دادگاه هیچ ضرورت و الزامی وجود ندارد که توبه و عدم توبه متهم را احراز کند. جرمی صورت گرفته که مرتکب آن مستحق عقوبت است و اصل عدم توبه است و اگر متهم اراز می‌کند که توبه کرده است، باید دلایل خود را بیان دارد تا دادگاه در این باره تصمیم بگیرد. بدیهی است اگر بخواهیم به این شیوه (استدلال شعبه دیوان) استدلال کنیم، در هر پرونده‌ای و پس از دستگیری مجرمان و تا مرحله اقرار و شهادت شهود و صدور حکم، احتمال پشیمانی و توبه متهم می‌رود و در نتیجه دیگر جایی برای اجرای حدود نمی‌ماند. جالب است بدانیم که در پرونده فوق و پس از نقض رای دادگاه اول توسط شعبه دیوان، متهم استشهادیه‌ای مبنی بر تایید اخلاقش به امضای چند نفر می‌رساند و به دادگاه دوم که پرونده به آنجا ارجاع شده است ارائه میدهد. دادگاه دوم نیز مانند دادگاه اول به محکومیت متهم حکم میدهد، به این دلیل که:
استشهادیه‌ای که اخیرا با امضای عده‌ای دال بر اصلاح متهم تقدیم و ضمیمه شده معارض است با تحقیق محلی از نزدیکان متهم که فردی فاسد و شرور و لاابالی و قمارباز و غیره میباشد و واضح است که استشهادیه اخیر که حاکی از اصلاح او است شرحا امضا شده، صرف نظر از اینکه ارزش شرعی و قانونی ندارد و با توجه به این نکته که زندان اعلام نموده متهم از گذشته خود نادم و پشیمان است در حالی‌که زمانی که در جلسه دادگاه که از متهم سوال شده توبه کرده‌ای جواب داده من کاری نکرده‌ام که توبه کنم، نیاز به توبه نبوده و مجددا سوال شده9 باز جواب داد کاری نکردم که توبه کنم و صریحا نفی انجام توبه را کرده و علی هذا اظهار در زندان مبنی بر پشیمانی وی خلاف واقع و خلاف صریح گفتار متهم است که توبه نکرده. بت توجه به بیانات فوق و سایر محتویات پرونده، جرم انتسابی از طریق علم محرز است... .
دادگاه دوم متهم را به صد ضربه شلاق در خصوص تفخیذ و اعدام در خصوص لواط محکوم نموده است. اما شعبه دیوان در خصوص همین پرونده و در نقض رای دادگاه دوم مقرر داشته:
بر دادنامه اشکال زیر وارد است که احراز توبه مجرم، ملازم با اقرار او به ارتکاب گناه موضوع پرونده پس از ابراز توبه و ندامت نیست و صرف حصول علم به توبه برای دادگاه ولو از طریق اعلام دیگران از جمله معاشرین مجرم موجب سقوط حد و لااقل ایجاد شبهه در اجرای حد خواهد بود... .
بدیهی است دادگاه نه تنها توبه متهم احراز نشده، بلکه توبه نکردن وی احراز شده است و در نتیجه باید حد جاری شود. به علاوه، این جمله شعبه دیوان که «صرف حصول علم به توبه ولو از طریق اعلام دیگران از جمله معاشرین مجرم موجب سقوط حد و لااقل ایجاد شبهه در اجرای حد خواهد بود» جای تامل بسیار دارد. وقتی خود متهم اعلام می‌کند توبه نکرده، زیرا نیازی به توبه نبوده است، اعلام معاشران متهم مبنی بر توبه او چه جایگاهی دارد و چگونه می‌تواند باعث علم دادگاه به توبه متهم شود.*
به هرحال، قاعده درء در حد عقلایی آن پذیرفتنی است، اما در حد افراط‌گونه آن اصلا قابل دفاع نیست. اگر قاعده درء به صورت افراط‌گونه پذیرفته شود، کمتر موردی پیدا می‌شود که بتوان حد را جاری نمود، زیرا به هر حال در هر مورد شک و شبهه‌ای وجود خواهد داشت.
بجاست بحث قاعده درء را با این کلام از مرحوم آیت الله خویی ادامه دهیم که در اکثر موارد ثبوت حد، شبهه وجود دارد (و اگر بنا بر درء حد به هر شبهه‌ای باشد، دیگر حدی برای اجرا باقی نخواهد ماند). ایشان در تعطیل این حکم که اگر مرتد ادعای اکراه کند ولی بر صحت ادعایش قرینه‌ای وجو نداشته باشد ادعایش پذیرفته نمی‌شود، می‌نویسد:
این نظر خلاف نظر گروهی است که با تمسک به قاعده درء معتقدند حد با احتمال صدق مدعی اکراه ساقط می‌شود. لیکن دانستی که این کبری [قاعده درء] ثابت نشد بلکه روایت مرسله‌ای است که شیخ صوق (قدس سره) آن را روایت کرده است و گذشت که شبهه‌ای در امثال این مورد نیست. زیرا بیان کردیم که اگر مراد از شبهه، شبهه واقعی باشد، در اکثر مواردی که حد ثابت شده است شبهه وجود دارد [و دیگر حدی نباید اجرا شود [و اگر مراد شبهه واقعی و ظاهری است، چنین شبهه‌ای در اینجا وجود ندارد؛ زیرا آنچه موجب ارتداد است وجود دارد و مانع که همان اکراه [در بیان کلمات کفرآمیز باشد] به وسیله ساقط است [در نتیجه حد باید اجرا شود].
منابع و ماخذ
قرآن کریم، ترجمه مهدی الهی قمشه‌ای، قم، الهادی، 1380.
الف) کتاب‌ها
1) کتب فارسی
اردبیلی، دکتر محمدعلی، حقوق جزای عمومی، چ اول، ج 2، تهران، انتشارات میزان، گنج دانش، 1377.
انصاری، قدرت الله و دیگران، تعزیرات از دیدگاه فقه و حقوق جزا، چ اول، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلام، 1385.
بازگیر، یدالله، قانون مجازات اسلامی در آینه آرای دیوان عالی کشور، تهران، نشر حقوقدانان، 1375.
بجنوردی، سیدمحمد، قواعد فقهیه، چ دوم، تهران، نشر میعاد، 1372.
بکاریا، سزار، جرایم و مجازات‌ها، ترجمه محمدعلی اردبیلی، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1367.
جعفری، محمدتقی، ترجمه و تفسیر نهج البلاغه، ج10، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1361.
جعفری لنگرودی، دکتر محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، چ7، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1374.
ده آبادی، احمد حاجی، قاعده درأ در فقه امامیه و حقوق ایران، فقه و حقوق، سال دوم، پاییز 1384
دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، ج 1، تهران، نشر گستر، 1377.
رحیمی‌نژاد، اسماعیل، آشنایی با حقوق جزا و جرم شناسی، چ دوم، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1380.
زراعت، دکتر عباس، حقوق جزای عمومی، ج اول، چ اول، تهران، انتشارات ققنوس، 1385.
سجادی، سیدجعفر، فرهنگ علوم عقلی، چ اول، تهران، انجمن اسلامی حکمت و فلسفه ایران، 1361.
سیروس، قادر، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، تهران، نشر مهاجر، 1383.
شامبیاتی، دکتر هوشنگ، حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات مجد، 1388.
شاهرودی، محمد ابراهیم جناتی، منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی، چ اول، تهران، انتشارات موسسه کیهان، 1370.
شیروانی، دکتر علی، ترجمه لمعه دمشقیه، قم، انتشارات دارالفکر، 1381.
شکری، رضا، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، تهران، نشر مهاجر، 1383.
صانعی، دکتر پرویز، حقوق جزای عمومی، ج2، تهران، گنج دانش، 1377.
صفایی، دکتر سید حسین، قواعد عمومی قراردادها، ج2، چ سوم، تهران، انتشارات میزان، 1384.
علی‌آبادی، دکترعبدالحسین، حقوق جنایی، ج اول، تهران، انتشارات فردوسی، 1367.
عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران، انتشارات امیر کبیر، 1363.
فیض، علیرضا، مبادی فقه و اصول، چ14، تهران، دانشگاه تهران، 1382.
فیض، علیرضا، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای اسلام، ج اول، چ اول، انتشارات امیر کبیر، 1365.
قدسی، سید ابراهیم، قلمرو تاثیر جهل بر مسئولیت کیفری «مطالعه تطبیقی»، بابلسر، انتشارات دانشگاه مازندران، 1381.
قریشی، علی اکبر، قاموس قرآن، ج2، بی‌جا، دارالکتب الاسلامیه، بی‌تا.
گلدوزیان، دکترایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان، 1378.
محمدی، دکتر ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی، چ 11، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1378.
مظفر، محمدرضا، اصول فقه، ترجمه علیرضا هدایی، ج2، چ3، تهران، انتشارات حکمت، بهار 1378.
معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، تهران، انتشارات گل، 1385.
منصوری، سعید، فقه تطبیقی، قاعده دراء، تهران، نشر تدبیر، 1375.
میرسعیدی، سیدمنصور، مسئولیت کیفری (قلمرو و ارکان)، ج 1، چ اول، تهران، نشر میزان، 1383.
نوربها، دکتررضا، زمینه حقوق جزای عمومی، چ ششم، انتشارات دانشگاه تهران، مرداد1372.
ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصولی، چ اول، تهران، نشر نی، 1374.
ولیدی، دکتر محمدصالح، حقوق جزا (مسئولیت کیفری)، چ سوم، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1382.
ولیدی، دکترمحمدصالح، حقوق جزای عمومی، ج سوم، تهران، چاپ اورامان، 1373.
2) کتب عربی
آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایه الاصول، ج1، موسسه نشر اسلامی، چ دوم، قم، 1414ق.
ابن ادریس، محد بن منصور بن احمد، السرائر الحادی لتحریر الفتاوی، ج3، چ دوم، قم، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1410ق.
ابن الهمام، کمال الدین، شرح فتح القدیر، ج 5، بیروت، دارالاحیاء التراثالعربی، بی‌تا.
ابن حزم، ابومحمد علی، المحلی، ج 10، بیروت، انتشارات دارالفکر، بی‌تا.
ابن عاشور، محمدطاهر، تفسیرالتحریر و التنویر المعروف بتفسیر ابن عاشور، ، ج19، موسسه التاریخ.
ابن ماجه، حافظ ابی عبدالله محمدبن یزید قزوینی، سنن ابن ماجه، ج2، بی‌جا، بی‌تا.
ابوزهره، الامام محمد، الجریمه فی الفقه الاسلامی، مصر، دارالفکر العربیه، 1950م.
اردبیلی، احمدبن محمد، زبده البیان، مؤتمر المقدس الاردبیلی، قم، 1375.
الترمزی، محمدبن عیسی، الجامع الصحیح و هو سنن الترمزی، ج4، بیروت، انتشارات دار الحیاء التراث العربی، بی‌تا.
الحرعاملی، محمدبن حسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج27، چ اول، قم، موسسه آل بیت علیهم السلام، 1409ه ق.
الرکبان، عبدالعلی، النظریه العامه لاثبات موجبات الحدود، بیروت، دارالاحیاء التراث العربی، 1981م.
الموسوی الخمینی، سید روح الله، البیع، ج2، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره، بی‌تا.
حلی، شیخ جعفر بن شیخ حسن (محقق اول)، شرایع الاسلام، جلد4، قم، موسسه اسماعیلیان، 1364.
خویی، ابوالقاسم، مبانی تکلمه المنهاج، ج41، چ سوم، قم، انتشارات الامام الخوئی، 1428 ه ق.
خویی، ابوالقاسم، مبانی تکلمه المنهاج، ج1، نجف، مطبعه‌ی الاداب، 1975م.
خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، انتشارات مکتبه الداوری ، ج2، قم 1404ق.
زبیری، محمد مرتضی، شرح تاج العروس فی الجواهر القاموس، ج8، بیروت، دار احیاء التراث، 1406ق.
سبزواری، سید عبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج 27، چ چهارم، قم، انتشارات دفتر آیت الله العظمی سبزواری، 1413
21. شیخ صدوق، محمدبن علی الحسین بابویه، المقنع، چ اول، قم، دفتر انتشارات موسسه امام هادی علیهم السلام، 1415ق.
شیخ صدوق، محمدبن علی الحسین بابویه، من لا یحضره الفقیه، ج4، چ دوم، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1413ق.
طباطبایی، سیدعلی بن محمدبن ابی معاذ، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، چ اول، ج 10 و 15، قم، نشر موسسه آل البیت علیهم السلام، 1418 ه ق.
عاملی، زین الدین، الجبعی (شهید ثانی) تحریر الروضه فی الشرح اللمعه الدمشقیه، تهران، انتشارات سمت و موسسه فرهنگی طه، 1380.
عوده، عبدالقادر، التشریع الجنایی مقارنا با القانون الوضعی، ج اول، بیروت، موسسه الرساله، 1413 ه ق، 1992م.
عوض، محمد، قانون العقوبات العالم(القسم العالم)، مصر، دارالمطبوعات الجامعیه. 1985م.
فاضل، محمد، المبادی العامه فی التشریع الجزایی، دمشق، مطبعه‌ی الداودی، 1976م.
فاضل، مقداد، کنزالعرفان، ج2، قم، مکتب نوید الاسلام، 1424ق.
فخر رازی، عمر، التفسیر الکبیر، ج20، مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه‌ی علمیه‌ی قم، 1411ق.
کلینی، ابوجعفر محمد بن یعقوب، الروضه من الکافی، موسسه دارالکتب اسلامیه، 1389ق.
گلپایگانی، سیدمحمدرضا، الدر المنضور فی احکام الحدود، ج1، چ اول، قم، انتشارات دارالقرآن الکریم، 1412ق.
محقق داماد، مصطفی، قواعد فقه (بخش جزایی)، تهران، مرکز نشر اسلامی، 1379.
مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، انتشارات مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، قم 1358.
مظفر، شیخ محمدرضا، اصول الفقه، ج4-3، قم، انتشارات موسسه اسماعیلیان، بی‌تا .
مکارم شیرازی، آیت ا... ناصر، انوار الفقاهه، کتاب الحدود و التعزیرات، تحقیق ابراهیم بهادری، مدرسه امام علی بن ابی طالب، جلد اول، قم، 1418 ق.
موسوی الخمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، چ اول، ج2، قم، نشر موسسه دارالعلم، بی‌تا.
مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، ج77، چ سوم، تهران، انتشارات کتابفروشی اسلامیه، 1375.
نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج 41، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1918م.
نوری، میرزاحسن، مستدرک الوسایل و مستنبط المسائل، ج18، چ اول، بیروت، موسسه آل بیت علیهم السلام، 1408ق.
ب) مقالات، جزوات، پایان‌نامه‌ها
آزمایش، دکتر سیدعلی، کارشناسی ارشد، جزوه تقریرات حقوق کیفری (اجزای عمومی)، 1377-1376.
امیدی، جلیل، قاعده درء و تفسیر نصوص جزایی، مقالات و بررسی‌ها، دفتر73، تابستان 82.
صفری، محسن، تقریرات قواعد فقه (2)، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، نیمسال اول 83-84.
محمودی جانکی، فیروز، قاعده درء و تطبیق آن با تفسیر شک به نفع متهم در حقوق موضوعه، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع)، بهار78.
مرعشی، سید محمد حسن، نشریه حقوق دانشکده علوم قضایی، دوره اول، شماره اول، 1370.
موسوی مطلق، سیدمحمد، تاثیر اشتباه حکمی و موضوعی بر مسئولیت کیفری، پایان نامه کارشناسی ارشد، حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، 1388.
تازیکی بالا جلینی، محمد، امکان تاثیر جهل به قانون در رفع مسئولیت کیفری، پایان نامه کارشناسی ارشد، حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان. 1391-1390.
شریفی، ابراهیم، مطالعه تاثیر جهل و اشتباه در رفع مسئولیت کیفری در حقوق ایران و فقه امامیه، پایان نامه کارشناسی ارشد، حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان. 1392-1391.
معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه (مرکز تحقیقات فقهی)، مجموعه آرای فقهی در امور کیفری قم، 1382.
آسان داک: www.Asandoc.com