ادبیات نظری تحقیق جایگاه اشتباه در متون قانونی جرایم مستوجب حد (docx) 44 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 44 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

جایگاه اشتباه در متون قانونی جرایم مستوجب حد در این مبحث در خصوص جایگاه اشتباه در متون قانونی جزایی ایران شامل قانون حدود و قصاص ، قانون مجازات اسلامی سابق و قانون جدید مجازات اسلامی مصوب اردیبهشت ماه سال 1392 مطالبی در سه گفتار بیان می گردد جایگاه اشتباه در قانون حدود و قصاص در این قانون که مشتمل بر 195ماده و9 تبصره می‌باشد که در سال 1361به تصویب کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی رسیده و بعد از تایید شورای محترم نگهبان برای مدت پنج سال از تاریخ تصویب به صورت آزمایشی قابل اجرا بوده از م 81 الی 218 به جرایم حدی به شرح ذیل پرداخت: جرم زنا از م 81 الی 122- حد مسکر از ماده 123 الی 138- حد لواط از م 139 الی156- حد مساحقه از م 157الی 164- حد قوادی از م165 الی 168- حد قذف از م 169الی 195- حد محاربه و افساد فی الارض از م196 الی 211- حد سرقت از م 212 الی 218- اکنون در دو بخش آینده به این موضوع می پردازیم که مساله اشتباه و جهل به حکم در کدام یک از جرایم فوق به صراحت بیان شده و در چه جرایمی بیان نشده است. 1) جرایم حدی دارای صراحت قانونی در قانون مذکور در جرایم زنا، حد مسکر و حد سرقت صراحتا یا تلویحا به موضوع اشتباه اشاره شده که ذیلا توضیح داده می شود: 1-1) حد زنا: قانون‌گذار در م86 قانون حدود و قصاص اوصافی را برای زانی ذکر می‌کند که در صورت احراز این اوصاف وی را مستوجب حد می‌کند که عبارتند از بلوغ،عقل، اختیار و آگاهی در ادامه در تبصره 2 این ماده آمده است: هرگاه زنی حرام بودن جماع با مردی را بداند و آن مرد آگاه نباشد و خیال کند که دخول به این زن برای او جایز است و دخول نماید فقط آن زن محکوم به حد زنا می باشد نه مرد و اگر مرد آگاه باشد و زن ناآگاه فقط آن مرد محکوم به حد زنا خواهد بود نه زن-در این تبصره قانون‌گذار به جهل حکمی اشاره نموده و آنرا از موجبات سقوط حد دانسته است. در م83 نیز آمده است هرگاه مرد یا زنی که با هم جماع نمودند ادعای اشتباه و ناآگاهی کند در صورتی که احتمال صدق مدعی داده شود ادعا بدون شاهد و سوگند پذیرفته می‌شود و حد ساقط خواهد بود. 2-1) حد مسکر: در ماده 124 قانون مارالذکر قانون‌گذار شرایطی را مطرح می نماید که اگر در نوشنده مسکر جمع شود مستحق تحمل شرب مسکر خواهد بود که عبارتند از بلوغ، عقل و اختیار و آگاه به مسکر بودن و حرام بودن آن- در ادامه در تبصره 1 همین ماده آمده است: در صورتی که شراب خوار مدعی جهل به حکم یا موضوع باشد و صحت دعوای وی متحمل باشد محکوم به حد نخواهد شد. همانطور که ملاحظه می شود قانون‌گذار با اشاره به جهل موضوعی و حکمی مرتکب و اینکه صحت ادعای وی متحمل سقوط حد را ممکن دانسته است. بنابراین اگر کسی ادعای جهل نماید باید صحت دعوی وی متحمل باشد تا به حد محکوم نگردد. مستفاد از تبصره ماده مذکور اینکه،از شرایط تحقق و اثبات حد مسکر علم شارب به مسکر بودن ( جهل موضوعی نداشته باشد) و حرام بودن (جهل حکمی نداشته باشد)می‌باشد. قانون‌گذار در تبصره فوق به جای عنوان مسکر از شراب خوار تعبیر نموده است و به نظر می‌رسد که مسامحه در استفاده از عناوین شده است در غیر اینصورت طبق این تبصره،جهل به حکم و یا موضوع آن درآب جو،آب انگور جوشیده شده و ماءالشعیر و غیر اینها که مسکر هستند اما شراب نیستند عذر نبوده و مرتکب جاهل باید به حد محکوم گردد در حالی که این امر خلاف فتاوی مشهور فقها است. در تبصره 1ماده 124 این قانون در صورت جهل به حکم و یا موضوع حکم،حد مسکر ساقط می‌شود. نظر به اینکه در این تبصره به صورت کلی جهل موثر در مسئولیت کیفری شناخته شده است و در حالی که این امر مخالف با اصول مسلم اسلامی است. لذا با عنایت به اینکه جهل تقصیری نمی‌تواند عامل موثری بر مسئولیت کیفری باشد می بایست این مهم در موارد مذکور مورد توجه قانون‌گذار قرار می گرفت و فقط جاهل قاصر که امکان تحصیل علم برای او وجود دارد معذور شناخته می شود. 3-1) حد سرقت: قانون حدود و قصاص در ماده 212 به تعریف سرقت پرداخته و آورده است: سرقت عبارت است از اینکه انسان مال دیگری را به طور پنهانی برباید.در ماده 213 شرایطی ده گانه‌ای را برای سارق مطرح می‌نماید که با داشتن آن شرایط سرقت حدی می‌باشد و مرتکب محکوم به اجرای حد می گردد که از جمله آنها علم به موضوع و علم به حرام بودن عمل ربودن می‌باشد که در بندهای 6و7 این ماده به آنها اشاره شده است. در بند6 ماده فوق آمده است: بداند و ملتفت باشد که مال غیر است. این بند اشاره به جهل موضوعی دارد. یعنی اینکه مرتکب می‌داند سرقت و ربودن مال دیگری حرام و جرم است ولی در این بند و در این فرض فرد نسبت به مال مورد نظر دچار اشتباه و جهل موضوعی می شود و به تصور اینکه مال خودش است آنرا بر می‌دارد. در بند7 اشاره می‌کند به اینکه سارق بداند و ملتفت باشد که برداشتن آن مال حرام است.طبق این بند سارق باید به حرمت عمل و یا به عبارت بهتر به حکم عمل ارتکابی آگاه و عالم باشد که در غیر اینصورت مورد از موارد جهل حکمی و موجب سقوط حد خواهد بود. مطابق این بند همه انواع جهل حکمی موجب زوال مسئولیت کیفری دانسته نشده است بلکه تنها جهل به حرمت برخوردار از این خصوصیت شناخته شده است.بنابراین علم به جرم بودن یا مستوجب حد بودن عمل ارتکابی، مثلا علم به اینکه مال مسروقه در حرز قرار داشته باشد یا به نصاب می‌رسد ویا علم به میزان مجاز است و نظایر آنها ضروری نیست. 2) جرایم حدی فاقد صراحت قانونی همانطور که در ابتدای این گفتار اشاره شد جرایم حدی مورد بحث این قانون عبارتنداز: زنا،شرب مسکر،لواط، ساحقه، قواری، قذف، محاربه و افساد فی الارض و سرقت که از بین این جرایم تنها در جرم زنا، شرب مسکر و سرقت با ذکر مواردی جهل حکمی و موضوعی را پذیرفته و متعرض دیگر جرایم مستوجب حد نشده است، با توجه به اینکه جرم زنا، سرقت و شرب مسکر فاقد هر گونه ویژگی خاص برای وجه تمایز بادیگر جرایم مستوجب حد می‌باشد، لذا به نظر می‌رسد، عمده دلیل ذکر این سه نوع جرم و تاثیر جهل برآنها صرفا ذکر آنها در منابع معتبر فقهی و اسلامی می باشد. - جایگاه اشتباه در قانون مجازات اسلامی سابق انواع جرایم مستوجب حد در قانون مجازات اسلامی عبارت است:زنا، لواط، قوادی، مساحقه، قذف، مسکر، محاربه و افساد فی الارض و سرقت. قانون‌گذار در جرایم زنا، شرب خمر و سرقت فاقد هر گونه ویژگی خاص برای وجه تمایز با دیگر جرایم مستوجب حد می‌باشند، به نظر می‌رسد عمده دلیل ذکر این سه نوع جرم و تاثیر جهل برآن،صرفا ذکر آنها در منابع معتبر فقها و اسلامی می‌باشد. به دیگر سخن از آنجاییکه در فقه اسلامی فقط در موارد خاص (زنا، شرب خمر و سرقت) تاثیر جهل حکمی و موضوعی ذکر گردیده است در قانون مجازات اسلامی نیز به همین موارد بسنده شده و نسبت به بقیه جرایم (لواط، مساحقه، قوادی، قذف، محاربه و افساد فی الارض) سکوت شده است در حالی که ضرورت داشت قانون‌گذار قلمرو تاثیر جهل بر مسئولیت کیفری در این نوع جرایم را نیز مشخص می‌کرد. 1) جرایم حدی دارای صراحت قانونی 1-1) جرم زنا: با توجه به تعریف جرم زنا که در م63 قانون مجازات اسلامی آمده است« زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که بر او ذاتا حرام است گر چه در دبر باشد، در غیر موارد و طی به شبهه» علم به حرمت زنا و ممنوع بودن آن،از شرایط تحقق موضوع زنا لحاظ گردیده است.بدیهی است تا زمانی که موضوع زنا محرز و محقق نشده باشد حکم (حدزنا) وجود پیدا نمی‌کند تا بر مرتکب و زانی جاهل تحمیل گردد. تعریف مذکور از تعاریف فقهای اسلامی اقتباس شده است و علم به حکم و موضوع زنا از شرایط ثبوت حد تلقی شده است. ماده 64 قانون مزبور مقرر می‌دارد: زنا در صورتی موجب حد می‌شود که زانی یا زائیه بالغ، عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع آن نیز آگاه باشد.از آنجایی که علم به حکم و موضوع آن در ماده مذکور مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است لذا کسی که جاهل به حکم و یا موضوع آن باشد،مبری از مسئولیت کیفری بوده و مجازات بر او ثبات نمی‌شود ماده قانونی مذکور، مطلق است یعنی هم شامل جاهل قاصر و هم جاهل مقصر، در حالیکه مقصر باید به مجازات برسد و به هر حال جهل وی نماید از روی تقصیر باشد زیرا جاهل مقصر معذور نیست. بنابراین اگر کسی مسلمان بوده و در بلاد اسلام که حدود الهی در آن جاری می گردد،زندگی می‌کند و ادعای جهل نماید از او پذیرفته نمی شود و بر فرض هم ثابت گردد که جاهل بوده، معذور نیست و برای وی حد جاری می‌شود. مگر اینکه در حقیقت امر امکان فراگیری علم برای او وجود نداشته باشد مثل اینکه در نقطه ای زندگی می‌کرده است که واقعا نمی توانسته است به قانون دسترسی داشته باشد( نظیر نقاط دور افتاده کویری یا کوهستانی). آیا صرف ادعای به جهل و اشتباه موجب پذیرش می‌گردد یا خیر، یا اینکه باید دلیل بر صدق گفتار مدعی وجود داشته باشد؟ماده 66 ق.م.ا اشعار می‌دارد: هرگاه مرد یا زنی که با هم جماع نموده اند ادعای اشتباه و ناآگاهی کند در صورتی که احتمال صدق مدعی داده شود ادعای مذکور بدون شاهد و سوگند پذیرفته می شود و حد ساقط می‌گردد. با توجه به داده فوق الذکر صرف ادعای جهل و یا شبهه تاثیری در مسئولیت کیفری ندارد بلکه شرایط حاکم بر مدعی باید به گونه‌ای باشد که امکان اشتباه و یا ناآگاهی او نسبت به حکم و یا موضوع آن وجود داشته باشد. شایسته بود که قانون‌گذار شرایط پذیرش جهل و تاثیر آن بر مسئولیت کیفری را در مواد مربوط به حد زنا مشخص می‌کرد چرا که بنابر آنچه بیان شد زندگی در یک کشور اسلامی به منزله آگاهی کامل از قوانین و مقررات جاری آن است و ادعای به جهل نمی تواند مرتکب را از مسئولیت معاف دارد مگر اینکه امکان فراگیری و تحصیل برای مدعی وجود نداشته باشد(جهل قصوری). 2-1) جرم مسکر قانون مجازات اسلامی در م166 علم به حکم و موضوع آنرا از شرایط ثبوت حد مسکر دانسته است و مقرر می‌دارد: حد مسکر بر کسی ثابت می‌شود که بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسکر بودن و حرام بودن آن باشد. اگر کسی ادعای به جهل نماید باید صحت دعوی وی متحمل باشد تا به حد محکوم نگردد. تبصره 1 م مزبور اشعار می‌دارد در صورتیکه شراب خورده مدعی جهل به حکم یا موضوع باشد و صحت دعوی وی متحمل باشد محکوم به حد نخواهد شد، مستفاد از ماده مذکور اینکه از شرایط تحقق و اثبات حد مسکر علم شارب به مسکر بودن( جهل موضوعی نداشته باشد)و حرام بودن( جهل حکمی نداشته باشد) می‌باشد. قانون‌گذار در تبصره 1 م 166 به جای عنوان مسکر از شراب خورده تعبیر نموده است و به نظر می‌رسد که مسامحه در استفاده از عناوین شده است در غیر اینصورت طبق این تبصره جهل به حکم ویا موضوع آن در آبجو، آب انگور جوشیده و ماءالشعیر و غیر این ها که مسکر هستند اماشراب نیستند عذر نبوده و مرتکب جاهل باید به حد محکوم گردد در حالی که این امر خلاف فتاوی مشهور فقهاست . باب ششم ق.م.ا از مواد 165 تا 182 در خصوص حد مسکر است و براساس م166 آن در صورت جهل به حکم و یا موضوع حکم حد مسکر ساقط می‌شود. نظر به اینکه در این باب به صورت کلی جهل موثر در مسئولیت کیفری شناخته شده است و در حالی که این امر مخالف با اصول مسلم اسلامی است. لذا به عنایت به اینکه جهل تقصیری نمی‌تواند عامل موثری بر مسئولیت کیفری باشد می‌بایست این مهم در مواد مذکور مورد توجه قرار می‌گرفت وفقط جاهل قاصر که امکان تحصیل علم برای او وجود ندارد معذور شناخته می‌شد. 3-1) جرم سرقت: باب هشتم ق.م.ا از کتاب دوم با هفت ماده در خصوص حد سرقت می‌باشد شرایط و خصوصیات سرقت مستوجب حد در ماده 198 منعکس شده است و جهل حکمی و موضوعی در بندهای 5و6 این ماده به عنوان عذر پذیرفته شده است. بند 5م 198 مقرر می‌دارد: سارق بداند و ملتفت باشد که مال غیر است و بند6 این ماده اعلام می‌دارد: سارق بداند و ملتفت باشد که ربودن آن حرام است. اگر سارق فکر می‌کرد که مال خودش است و آن را بردارد و یا اینکه یقین داشته است که این مال از آن دیگری است، لیکن مالک رضایت به عمل او دارد اما بعدا کشف شود که مالک رضایت به این عمل نداشته است حد سرقت ثابت نمی‌شود. در نتیجه قانون‌گذار با ذکر دو بند ماده فوق الاشاره اطلاع سارق به حکم و موضوع آنرا از شرایط اصلی تحقق جرم سرقت مستوجب حد دانسته است یعنی براساس بند 5 این ماده اگر شخصی مالی را به گمان اینکه مال خودش است بردارد حد سرقت بر او ثابت نمی‌شود چرا که این شبهه موضوعی است و از شرایط سرقت مستوجب حد،علم به موضوع آن، مال غیر بودن است. در ارتباط با جهل حکمی هم سارق به دلیل عدم اطلاع از حکم قانون مبری از مسئولیت کیفری در خصوص جرم سرقت مستوجب حد می‌باشد. در قانون مجازات اسلامی در باب هشتم به طور کلی جهل حکمی و موضوعی موجب معافیت سارق از مسئولیت کیفری شناخته شده است در حالی که باید بین جهل قصوری و تقصیری فرق گذاشته شود و تنها کسانی را معاف دانست که عاجز از تحصیل علم به احکام و قوانین باشند. 2) جرایم حدی فاقد صراحت قانونی قانون‌گذار در باب دوم (جرم لواط)، باب سوم (مساحقه)، باب چهارم (قوادی)، باب پنجم (قذف) و باب هفتم (محاربه و افساد فی الارض) متعرض جهل حکمی و موضوعی نشده است و شایسته بود که در اینگونه جرایم نیز حکم قضیه از طرف قانون‌گذار مشخص و معین می‌شد. - جایگاه اشتباه در قانون مجازات اسلامی جدید همانطور که در گفتار قبل بررسی شد ملاحظه می گردد که هم در قانون حدود و قصاص مصوب سال 61 و هم در قانون مجازات اسلامی سابق فقط در سه جرم زنا، شرب خمر و سرقت صریحا به مساله اشتباه و جهل اشاره گردید و متعرض دیگر جرایم مستوجب حد نشدند.و بیان شد عمده دلیل ذکر سه نوع جرم فوق الذکر و تاثیر جهل برآنها به نظر می‌رسد این باشد که در فقه و منابع اسلامی نیز به همین موارد اشاره شد و قانون‌گذار نیز به ذکر همین سه جرم بسنده نموده در حالی که ضرورت داشت قانون‌گذار قلمرو تاثیر جهل بر مسئولیت کیفری در سایر جرایم را نیز مشخص می‌کرد. اما در قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1/2/92 مجلس شورای اسلامی قانون‌گذار در مبحث ششم از فصل یازدهم از بخش دوم از کتاب اول این قانون طی مواد 120 و 121 به اعمال قاعده دراء اشاره می کند. در مبحث ششم با عنوان اعمال قاعده دراء در ماده 120 بیان می‌کند: هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هر یک از شرایط مسئولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود. همانطور که ملاحظه می‌شود با تحقق جرمی و ظهور شبهه و تردید در وقوع آن و یا برخی از شرایط آن و یا هر یک از شرایط مسئولیت کیفری از قبیل شرایط متهم از نظر عقل، بلوغ، اختیار در حین ارتکاب جرم در صورتی که دلیلی برای اثبات جرم و سایر شرایط و همچنین دلیلی برای رفع شبهه یافت نشود به استناداین ماده (120) و قاعده دراء جرم یا شرط مورد نظر شبهه ثابت نمی‌شود و در نتیجه شخص تبرئه و معاف از مجازات می‌شود. در ماده 121 قانون جدید قانون‌گذار به اعمال قاعده دراء در جرایم مستوجب حد اشاره می‌کند و بیان می‌دارد: در جرایم موجب حد به استثنای محاربه، افساد فی الارض، سرقت، قذف به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل،حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌شود. آنچه از ماده مذکور استنباط می‌شود این است که قانون‌گذار اعمال قاعده دراء را در جرایم محاربه و افساد فی الارض و سرقت و قذف منوط به تحصیل دلیل و اثبات وقوع شبهه دانسته است و در سایر جرایم موجب حد به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل،حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نشده و متهم از بزه انتسابی و مجازات آن رهایی می‌یابد و قاعده دراء اعمال می‌گردد. همچنین قانون‌گذار در بیان موانع مسئولیت کیفری در ماده 155 بیان می‌کند: جهل به حکم،مانع از مجازات مرتکب نیست مگر اینکه تحصیل علم عادتا برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعا عذر محسوب شود. در این ماده قانون‌گذار جهل حکمی را نپذیرفته اما در ادامه به جهل قصوری اشاره نموده و آنرا از موانع مسئولیت کیفری می شمارد. به عبارت دیگر اگر متهمی ادعای جهل حکمی نمود و با بررسی وضعیت وی مشخص گردید که جهت اطلاع از حکم عمل و اطلاع از قانون اقدام نموده اما به لحاظ شرایطی از قبیل محل زندگی و عدم دسترسی به منابع اطلاعاتی از حکم قانونی عملی غافل مانده و نسبت به آن جاهل گردیده این موضوع می‌تواند از موانع مسئولیت کیفری بوده و ادعای جهل وی به حکم مورد پذیرش قرار گیرد. جرایم حدی اشاره شده در این قانون عبارتند از: فصل اول: زنا از ماده 221 الی 232- فصل دوم: لوط، تفخیذ و مساحقه از ماده 233 الی 241- فصل سوم: قوادی از ماده 242 الی 244- فصل چهارم: قذف از ماده 245 الی 261- فصل پنجم: سب نبی مواد 262 و 263- فصل ششم: مصرف مسکر از ماده 264 الی 266- فصل هفتم: حد سرقت از ماده 267الی 278- فصل هشتم: محاربه از ماده 279الی 285- فصل نهم: بغی و افساد فی الارض از ماده 286الی 288. حال به این موضوع می‌پردازیم که قانون‌گذار در چه جرایمی به موضوع اشتباه و جهل اشاره نموده و در چه جرایمی بیان نکرده است. 1) جرایم حدی دارای صراحت قانونی 1-1) زنا قانون‌گذار در ماده 221 به تعریف جرم زنا می‌پردازد میگوید: زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علاقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد. همانطور که می‌دانیم تا زمانی که موضوع زنا محرز و محقق نشده باشد حکم وجود پیدا نمی‌کند تا بر مرتکب جاهل به موضوع تحمیل گردید زیرا آنطور که بیان گردید یکی از شرایط مسئولیت کیفری علم به موضوع است و شبهه در موضوع مانع از محقق جرم می‌باشد و قانون‌گذار در تعریف این جرم در این ماده به این موضوع اشاره کرده است. تعریف مذکور مشابه تعریف این جرم در قوانین حدود و قصاص و مجازات اسلامی سابق می‌باشد که از تعاریف فقهای اسلامی اقتباس شده است. در ادامه قانون‌گذار در م 223 ادعای متهم به وقوع زنا را در صورتی که وطی به شبهه باشد بدون بینه یا سوگند پذیرفته است . البته در صورتی که خلاف ادعای متهم با حجت شرعی لازم ثابت نشود. البته قانون‌گذار در مادده 64 قانون مجازات اسلامی سابق به جهل حکمی و موضوعی تواما اشاره نموده بود ولی در قانون جدید در قسمت احکام و تعریف مربوط به جرم زنا به جهل حکمی به صراحت اشاره نکرده و به نظر می‌رسد بتوان با استفاده از ماده 121 این قانون این خلاء را پر نمود. 2) جرایم حدی فاقد صراحت قانونی همانطور که در قسمت قبل ملاحظه گردید قانون‌گذار تنها در جرم زنا و به صورت تلویحی به موضوع اشتباه و جهل اشاره نموده و حکم صریحی را بیان نمی‍‌کند. همچنین با بررسی در سایر جرایم موجب حد و مواد قانونی مربوط به آنها ملاحظه می‌شود قانون‌گذار برخلاف قوانین حدود و قصاص و قانون مجازات اسلامی سابق که تنها در سه جرم زنا،شرب مسکر و سرقت حدی به جهل و تاثیر آن بر مسئولیت کیفری اشاره کرده در قانون مجازات اسلامی جدید تنها در جرم زنا به جهل موضوعی و تاثیر آن اشاره کرده است. و در سایر جرایم (8 جرم حدی دیگر) متعرض مساله اشتباه و جهل نگردیده. البته همانطور که در ابتدای این گفتار اشاره شد قانون‌گذار در دو ماده 120 و 121 و ذیل عنوان اعمال قاعده دراء (مبحث ششم) به تاثیر این قاعده فقهی بر مسئولیت کیفری و جرایم اشاره نمود و در جرایم موجب حد،به استثناء جرایم محاربه،افساد فی الارض، سرقت و قذف که اعمال قاعده فوق را منوط به تحصیل دلیل دانسته در سایر جرایم حدی(زنا،لواط، مساحقه، تضخیذ، شرب مسکر، قوادی و سبت بنی) به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل حسب مورد جرم یا شرط مسئولیت کیفری ثابت نمی‌شود. بنابراین هر چند قانون‌گذار به غیر از جرم زنا در سایر جرایم حد متعرض تاثیر اشتباه و جهل بر مسئولیت کیفری نشده لکن با رجوع به مواد 120 و 121 می‌توان در موارد ادعای شبهه و جهل با اعمال قاعده دراء نسبت به حل موضوع اقدام نمود. - ادله تاثیر یا عدم تاثیر اشتباه در مسئولیت کیفری در این مبحث و با عنوان ادله تاثیر یا عدم تاثیر اشتباه در مسئولیت کیفری در دو گفتار ابتدا ادله رفع مسئولیت کیفری از قبیل ادله حقوقی و فقهی تشریح و سپس در گفتار دوم ادله عدم رفع مسئولیت کیفری شامل قاعده اشتراک احکام میان عالم و جاهل و قاعده وجوب تعلم احکام و فرض عالم بودن به احکام بحث و بررسی می شود. - ادله رفع مسئولیت کیفری ادله رفع مسئولیت کیفری ناشی از تاثیر یا عدم تاثیر اشتباه در مسئولیت کیفری به دو بخش حقوقی و فقهی تقسیم می‌شود. ادله حقوقی آن در سه قسمت فقدان عنصر علم و فقدان رکن روانی و مغایرت مجازات مرتکب با اهداف مجازات و ادله فقهی آن در دو قسمت ادله نقلی و ادله عقلی تجزیه و تحلیل می‌شوند. در این بخش ابتدا ادله حقوقی را در سه قسمت تشریح می‌نماییم. 1) ادله حقوقی 1- 1) فقدان عنصر علم هنگامی‌که امکان تحصیل علم برای افراد وجود داشته باشد یا اینکه افراد عاجز از کسب اطلاع از قوانین و مقررات جاری باشند. عدالت اقتضا می‌نماید که در چنین شرایطی که فراگیری علم فراهم نبوده مجازات بر افراد مرتکب جاهل اعمال نگردد. یکی از نویسندگان حقوق می‌گوید: عدالت اقتضا دارد که تقصیر مرتکب فعل خلاف قانون موکول و منوط به علم وی باشد و بنابراین هرگاه مرتکب عملی آگاه بر کیفیت و ماهیت و نتیجه حاصل از عمل مسئول شناخته شود و بدان سبب مجازات گردد، این مطلب صحیح و منطقی است. عدالت کیفری هم اقتضا دارد در مواقعی که مرتکب عاجز از تحصیل علم به قوانین و مقررات است به نفع او قضاوت گردد و در مواردی که تقصیر نموده و در کسب دانش به قوانین یا در موضوع آنها سهل‌انگاری نموده است باید در صورت ارتکاب عمل مجرمانه مجازات گردد. 2-1) فقدان رکن روانی برای تحقق هر جرمی وجود سه عنصر مادی، قانونی، معنوی ضروری است. کسی که جاهل به قوانین و مقررات است جهل او اثر مستقیم روی عنصر معنوی او گذاشته، او را فاقد قصد مجرمانه و سوء نیت می‌نماید. نظر به اینکه عامل، سوء نیت نداشته و خواهان نقض مقررات و قوانین حاکم بر روابط و جامعه نبوده است، مجازات او در صورت ارتکاب عمل مجرمانه وجاهت حقوقی و قانونی ندارد. اگرچه اکثریت افراد جامعه نسبت به مفاد قانون آگاهی ندارد اما منافع، مصالح و نظم اجتماعی اقتضا می‌نماید که بعد از تصویب و انتشار قوانین، هیچ عذری از جمله جهل به آنها پذیرفته نشود. البته اقتضای عدالت این‌گونه ایجاب می‌کند که باید بین کسانی‌که امکان تحصیل علم برای آنها وجود نداشته و جاهل قاصر فرق قائل شد و جهل گروه اول باید به عنوان عذر پذیرفته شود. 3-1) مغایرت مجازات مرتکب با اهداف مجازات مجازات‌ها و اهداف آن در اسلام مشخص و معین می‌باشد وتمام قوانین از جمله قوانین کیفری رحمت برای بشریت است «و ما ارسلناک الارحمته للعالمین (نساء آیه 7)» و برای مصلحت‌های پنجگانه نفس، دین، عقل، ناموس و مال ارزش خاصی قائل شده و پاسداری از آنها را ضروری می‌داند و تجاوز به هریک از اینها را جرم دانسته و برای آن کیفر در نظر گرفته که حدود، قصاص، دیات، و تعزیرات می‌باشد. لازمه عدل و قسط در جامعه اسلامی اجرای صحیح قوانین و احکام الهی می‌باشد که مجازات‌ها از جمله آنهاست که خود عین مظهر رحمت اوست تا در نتیجه اعمال آن رسالت‌های فردی هر شخص در طول دوره زندگی مشخص می‌گردد. هدف شارع مقدس از قانون و کیفر و مجازات اصلاح جامعه و فرد بوده تا قسط و عدل در جامعه محقق شود. برخی از حقوقدانان مجازات را تنبیه و کیفر قلمداد نموده‌اند. در حقیقت مجازات باید ضامن اجرای عدالت واقعی باشد و ضمن اینکه موجب اصلاح مجرم می‌شود عامل بازدارنده برای دیگران نیز باشد به همین جهت حقوقدانان ارعاب را یکی از اهداف مجازات بیان نموده‌اند و آنرا در دو سطح ارعاب عمومی و ارعاب اختصاصی بحث کردند. منظور از ارعاب عمومی وضع و اجرای مجازات‌ها با ایجاد ترس در توده مردم است که مانع می‌شود افراد دیگر همان جرم را درآینده مرتکب شوند. ارعاب و جلوگیری خاص به این معناست که مرتکب جرم به علت تحمل سختی و مشقت مجازات در آینده از ارتکاب جرم خودداری می‌کند و دست به ارتکاب جرم نمی‌زند. بنابراین آزار را که در پی اجرای مجازات صدمه‌ای به حقی از حقوق مجرم وارد می‌آورد نباید از اهداف مجازات تلقی کرد بلکه آزار وسیله‌ای است برای رسیدن به اصلاح مجرم و دفاع از اجتماع و اجرای عدالت و همه‌ی این موارد از اهداف اجرای مجازات می‌باشد. به همین جهت سزار بکاریا هدف مجازات را به هیچ وجه آزار رساندن بزهکار نمی‌داند و دو هدف را دنبال می‌کند، یکی بازداشتن مجرم از زیان رساندن دوباره به دیگران و دیگری بازگرداندان دیگران از راهی است که تازه در آن گام نهاده‌اند و می‌نویسد: کیفر باید به شیوه‌ای به کار بسته شود که با رعایت تناسب موثرترین و پایدارترین اثر را در ذهن اشخاص و کمترین اثر درد را بر جسم بزهکار بر جا بگذارد. هدف شارع مقدس از قانون و کیفر و مجازات اصلاح جامعه و فرد بوده تا قسط و عدل در جامعه محقق شود. کیفری عادلانه است که علیه اشخاص مسئول تحمیل گردد. بنابراین کسی که فاقد درک صحیح اختیار و اراده و حد بلوغ شرعی باشد نباید مسئول شناخته شود. کسی که به حقیقت امر جاهل بوده و عالم به احکام و قوانین نمی‌باشد و بی اطلاعی او ناشی از تقصیر و بی‌مبالاتی او نبوده، مجازات کردن او عادلانه نیست و با هدف مجازات‌ها مغایرت دارد. باید مرتکبی را به مجازات رساند که عادلانه و با قصد مجرمانه جرمی را مرتکب شده که مصالح جامعه را به خطر انداخته است. اگر شخصی نسبت به حکمی جاهل باشد و در ارتکاب عمل مجرمانه سوء نیت نداشته باشد و به میزان عمل عالم به مجازات برسد، با اهداف مجازات‌ها که اصلاح و تنبیه مجرم می‌باشد، مغایرت پیدا می‌کند. به نظر می‌رسد در مقام ثبوت همه افراد جامعه عالم فرض شده‌اند و در مقام اثبات اگر کسی بخواهد ادعای به جهل نماید، باید به نحوی از انحا آن را ثابت نماید تا قضات بتوانند تصمیمات لازم مبنی بر تاثیر جهل بر مسئولیت کیفری را بگیرند. در این میان اگر ثابت شده باشد که جهل شخص مدعی از نوع جهل تقصیری بوده، عدالت اقتضا می‌نماید که جاهل به مجازات برسد. 2) ادله فقهی در حقوق اسلامی ادله و مستندات فقهی که دلالت بر تاثیر جهل بر رفع مسئولیت کیفری یا معافیت از مجازات یا تخفیف در آن دارد، عبارت است از ادله نقلی که شامل آیات و روایات و قواعد فقهی و ادله عقلی شامل اصل برائت و اصل احتیاط می‌باشد که در ذیل هریک را مورد بررسی قرار می‌دهیم. 1-2) ادله نقلی 1-1- 2) آیات از جمله آیاتی که دلالت بر برائت دارد آیه 15سوره مبارکه اسراء است که می‌فرماید «و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا» ترجمه: ما تا رسول نفرستیم و بر خلق اتمام حجت نکنیم هرگز کسی را عذاب نخواهیم کرد. از این آیه فهمیده می‌شود که سنت الهیه جاری در امم گذشته بر این بوده که هیچ امتی را عذاب نمی‌کرده مگر اینکه رسولی به سویشان می‌فرستاده تا آنها را از عذاب خدا بترساند. فرستادن رسول کنایه از بیان تکلیف است چون که این امر غالبا با ارسال نبی صورت می‌گرفت. در نتیجه کسی که نسبت به حکم شرعی یا موضوعی در آن تردید دارد و برای کسب اطلاع از آن حکم به میزان متعارف تحقیق و تفحص نموده اما به حکم واقعی دسترسی پیدا نکرده است در صورت ارتکاب عمل (ممنوعه) مواخذه و عقاب نمی‌شود. معنا و مفهوم آن این است جهل شخص جاهل نسبت به حکم واقعی بر مسئولیت کیفری او موثر است. آیه دیگر آیه‌ی «لا یکلّف ا... نفساً الا ما ایتها» می‌باشد. یعنی خداوند متعال احدی را به تکلیفی که اعلام نکرده موظف نمی‌سازد. اگرچه بعضی از بزرگان دلالت این آیه بر مدعای مجتهدین را روشن و واضح می‌دانند، اما بعضی دیگر منکر ظهور آیه در خصوص حکم شرعی می‌باشند. آیه دیگر آیه‌ی 115 سوره توبه است. خداوند در این آیه می‌فرماید: «خدا بعد از آنکه قومی را هدایت کرد دیگر همراه نکند تا بر آنها آنچه را باید بپرهیزید (از موجبات ضلالت) معین و روشن بیان کند که خدا محققاً به همه چیز داناست» مفاد این آیه این است که قبل از بیان حکم عملی، واگذار کردن هیچ قومی به حال خودشان که خود عذاب بزرگی است. شایسته نمی‌باشد از این رو در جهل حکمی نیز مدعا همین است. طبق آیه مذکور پروردگار هیچ قومی را بعد از آنکه به اسلام هدایت کرد، گمراه نخواهد نمود مگر آنکه تکالیف آنها را بیان کرده باشد. طبق این آیه تفسیر به مجرد ارتکاب محرمات و محظورات و ترک واجبات، خداوند کسی را مواخذه و مجازات نمی‌نماید مگر اینکه آن واجبات و محظورات را بیان کرده باشد آیات متعدد دیگری نیز در این خصوص وجود دارد که محتوای آنها نیز دلالت بر این دارد که تا حکم به مکلف نرسد، انجام عمل نهی شده با عقاب همراه نخواهد بود. مدلول و مضمون آیات مذکور آن است که حق تعالی بر مخالفت نهی مجهول عقاب نمی‌نماید، یعنی اگر چه در واقع دلیلی مشتمل بر نهی وجود داشته باشد ولی تا زمانی که مکلف به آن علم پیدا نکرده در مخالفت خود معذور است. 2-1-2) روایات روایات بسیاری در مورد جاهل به حکم و یا جاهل به موضوع وارد شده است. مدلول و مفاد این روایات موید مفاد قاعده درء است که در اینجا به پاره‌ای از این روایات اشاره می‌شود: 1) روایت صحیحه‌ای است که محمدبن مسلم از امام محمد باقر (ع) نقل می‌کند که حضرت فرمودند در خصوص مردی که او را به اسلام دعوت کردیم و او اسلام آورد و به آن اقرار نمود و بعد از آن رفت، شراب نوشید و زنا کرد و ربا خورد در حالی که او حلال و حرام را نمی‌دانست، آیا با وجود جاهل بودن، بر او حدی را جاری کنیم؟ امام فرمود: خیر، مگر اینکه جنبه‌ای اقامه شود که آن مرد حرمت اینها را قبلا می‌دانست. 2) یا در روایتی دیگر که عبدالصمد بن بشیر از امام صادق (ع) نقل می‌کند که امام فرمود: ای رجل رکب امراً بجهاله فلاشی علیه. 3) یا در روایات عبدالاعلی از امام صادق (ع): سوال کردم درباره کسی که چیزی از احکام نمی‌داند آیا چیزی برای او هست (عقابی بای او هست؟) امام فرمود: خیر. این دو روایت اخیر را در باب برائت هم آورده‌اند که شیخ انصاری دلالت آن را بر برائت نمی‌پذیرند بلکه معتقدند حدیث، ظهور در جاهل مرکب و یا غافل دارد مثل اینکه در حدیث اول می‌فرماید: «بجهاله» یعنی به سببیت جهالت مرتکب چیزی شده است مثل اینکه شراب خورده یا معامله ربوی کرده است. جهالتی که سببیت برای ارتکاب به عملی را دارد همان جهل مرکب است نه بسیط زیرا شک به ما هو، نمی‌تواند عامل برای ارتکاب به چیزی شود و درجه آن بسیار پایین‌تر از جهل مرکب است که خودش را عالم فرض می‌کند و البته جاهل مرکب هم در صورت تقصیر معذور نخواهد بود، گرچه در بیان شیخ، معذوریت آن مطلق آمده به خلاف جاهل بسیط که در صورت قاصر بودن معذور است. 2-2) ادله عقلی 1-2-2) اصل برائت «برائت»در لغت به معنای پاکی، پاک شدن از عیب، دوری، رهایی و خلاص شدن آمدهاست. «اصل برائت»، از اصطلاحات علم اصول، با مفاد حکم ظاهری و از اصول عملیه چهارگانه است که از مجموع آنها به «دلیل فقاهتی» یا اصل عملی یاد می‌شود. نقش اساسی این اصل، تعیین وظیفه عملی برای مکلف در صورت شک در حکم واقعی است؛ یعنی هرگاه مکلف در حرمت یا وجوب شی یا فعلی، به جهت نبودن دلیل یا اجمال آن یا تعارض دو دلیل شک کرد و پس از تفحص، دلیلی نیافت، علمای علم اصول به مقتضای این اصل، به برائت ذمه و مکلف نبودن وی حکم می‌کنند، هرچند برخی دیگر از علمای اسلامی که به «اخباریین» شهرت یافته‌اند وظیفه چنین شخصی را در مورد شک در حرمت (شبهات تحریمیه) احتیاط می‌دانند. مستند اصل برائت، گاه آیات قرآن و روایات است که از آن به برائت شرعی یاد می‌شود و گاه حکم عقل که آن را برائت عقلی می‌نامند. قبل از بیان مستندات قرآنی دو نکته شایان ذکر است: 1. اصل برائت با اصل اباحه، در نتیجه، یعنی آزاد بودن مکلف در مورد جهل به حکم واقعی، مشترک است؛ لیکن این دو تفاوت‌هایی نیز با یکدیگر دارند، از جمله: الف. اصل اباحه، اثبات کننده حکم در مرحله ظاهر است؛ ولی اصل برائت نافی حکم در مرحله ظاهر. ب. مورد اصل اباحه همواره در جایی است که در حرمت چیزی شک داشته باشیم؛ ولی اصل برائت اعم از موارد شک در حرمت یا شک در وجوب چیزی است. دو مورد اختلاف اخباریون اصولیون در جریان اصل برائت، جایی است که مکلف در حرمت چیزی به جهت نبود دلیل یا اجمال آن یا تعارض دو دلیل شک کند (شبهه تحریمیه حکمیه)؛ اما اگر مکلف در موضوع شک بدوی داشته باشد (شبهه تحریمیه موضوعیه) جای اختلاف نیست و به اتفاق هر دو اصل برائت جاری است؛ همچنین اگر شبهه از قبیل شبهه وجوبیه حکمیه یا موضوعیه باشد، معروف بین اخباری و اصولی جریان برائت است. علمای علم اصول برای اثبات اصل برائت به دلایلی استناد کرده‌اند: الف) آیات قرآن: به چند دسته از آیات بر برائت استناد شده است: 1)آیاتی که نزول عذاب الهی را متفرع بر بعثت رسولان و پس از اتمام حجت می‌داند؛ مانند «ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا» (اسراء/15)، «ما کان ربک مهلک القری حتی یبعث فی امّها رسولاً یتلو علیهم ءاتینا ...» (قصص/59 ؛ شعراء/ 208؛ طه/134) فرستادن رسول و نبی در این آیات، کنایه از آمدن حجت و رسیدن بیان است و اگر از این معنا به بعث رسول تعبیر شده بدان جهت است که غالب بیان‌ها و حجت‌ها به وسیله رسول انجام می‌گیرد، بنابراین، تا حجت شرعی و بیانی به مکلف نرسیده ذمّه وی در موارد شک درحرمت یا وجوب، بری می‌باشد. برخی در ردّ استناد به این آیات گفته‌اند: جملات «ما کنّا» و «ما کان» ماضی و اشاره به نفی عذاب دنیوی از امت‌های پیشین است و ارتباطی به اصل برائت و عدم استحقاق عذاب اخروی در صورت نرسیدن بیان و تکلیق ندارد. در پاسخ گفته می‌شود: اولا مقصود از جملات مذکور، ماضی به لحاظ زمان بعث و اتمام حجت است؛ نه به لحاظ زمان خطاب، و معنای آن این است ک خداوند کسی را قبل از رسیدن بیان و حجت شرعی کیفر نمی‌کند و این سنت الهی در کیفر، همان روش عقلاست. مفاد آیه این است که عذاب پیش از رسیدن حجت، خلاف شأن پروردگار است و چنین مطلبی به زمان گذشته و امت‌های پیشین اختصاص ندارد، بلکه همه زمان‌ها را شامل است. ثانیا اگر عذاب دنیوی منوط به اقامه حجت بر تکلیف باشد، عذاب شدیدتر اخروی سزاوارتر است که به اقامه حجت و بیان، منوط گردد. 2) آیه 115 توبه/ اضلال (رها شدن انسان به حال خود و یاری نشدن و سلب توفیق) را فرع بر رسیدن بیان دانسته است: «و ما کان الله لیضل قوما بعداذ هدهم حتی یبین لهم ما یتقون» بر اساس این آیه تا وقتی بیان و تکلیف شرعی به انسان نرسیده باشد، در ارتکاب مشکوک آزادبوده و کیفری نخواهد داشت. به نظر برخی دلالت این آیه بر برائت روشن‌تر از آیات دسته نخست است، زیرا بعث رسول که در آیات دسته اول آمده به دلالت التزامی بر بیان و رسیدن دلیل شرعی دلالت دارد؛ اما جمله «حتی یبیّن» در این آیه به دلالت لفظی این موضوع را ثابت می‌کند. روشن‌تر بودن دلالت این آیه را می‌توان به‌گونه‌ای دیگر نیز بیان کرد که اگر اضلال به معنای خذلان باشد و خذلان به معنای سلب توفیق، و سلب توفیق متوقف بر بیان باشد عذاب و کیفر الهی به‌طور مسلّم بر بیان متوقف خواهد بود. برخی آیه پیش را همچون آیات دسته نخست، مربوط به عذاب دنیوی امت‌های گذشته دانسته و آن را با موضوع مورد بحث بیگانه شمرده‌اند که همان پاسخ ایراد آیات دسته نخست، در اینجا نیز جاری است. 3) آیه 42 انفال که می‌گوید: «لیهلک من هلک عب بینه و یحیی من حیّ عن بینه و ان الله لسمیع علیم». مراد از هلاکت و حیات در این آیه، همان ضلالت و هدایت است که مرگ و زندگی حقیقی است، بنابراین، خداوند هلاکت انسان‌ها را منوط به وجود بینه و دلیل دانسته و در مواردی که به شخص بینه نرسیده باشد، هلاکت و کیفری نیست و در ارتکاب آن فعل آزاد است. موارد شبهه تحریمیه و وجوبیه از این قبیل است. برخی این استدلال را ضعیف ‌شمرده‌اند، زیرا مراد از «بینه» در آیات به قرینه آیات قبل، معجزه‌ای است که در جنگ بدر از رسول خدا ظاهر شد و دلالت بر صدق او در نبوّت می‌کرد، بنابراین، هلاکت بر عدم اعتقاد به نبوّت پیامبر اکرم (ص) با وجود معجزه متفرّع است و حیات نیز متفرع بر اعتقاد به آن است و آیه ربطی به متوقف بودن عذاب بر بیان احکام فرعی (حرمت و وجوب) ندارد. 4) آیه 145 انعام. خداوند در این آیه در مقام ردّ بر یهود که برخی روزی‌ها را بر خود حرام کرده بودند خطاب به پیامبر می‌گوید: به آنان بگو: آنچه را شما حرام کردید در میان مطالبی که به من وحی شده، نیافتم: «قل لااجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه الا ان یکونمیته...» نیافتن پیامبر گرچه ملازم با نبودن است؛ ولی تعبیر «لا اجد» (نیافتم) به جای «لایوجد» (وجود ندارد) بر این دلالت دارد که به مجرد یافت نشدن چیزی بین محرمات، ارتکاب آن جایز است، بنابراین ارتکاب چیزی در مورد شک در حرمت، آزاد است و احتیاط لازم نیست. شیخ انصاری می‌گوید: آیه تنها به این مطلب اشاره دارد؛ نه دلالت؛ ولی محقق خراسانی این اشاره را نیز نپذیرفته است. 5) آیه 119 انعام که در آن خداوند یهود را به جهت نخوردن گوشت حیوانات مذکر مذمت کرده است، زیرا در سلسله محرماتی که برای آنان تبیین شده، نیامده است: «و ما لکم الاتأکلوا مما ذکر اسم الله علیه و قد فصل لکم ما حرم علیکم» برخی دلالت این آیه را بر موضوع از آیه قبل روشن‌تر دانسته‌اند، زیرا آن آیه یهود را به موجب تحریم چیزی که در میان محرمات نازل شده بر پیامبر، یافت نشده، سرزنش می‌کند و توبیخ یهود به جهت تشریع است؛ یعنی اسناد حرمت به چیزی که حرمت آن معلوم نیست؛ اما این آیه می‌گوید: ترک عملی که در میان محرماتِ بیان شده برای پیامبر وجود ندارد و حکم به حرمت آن نشده، جایز نیست. این آیه افزون بر اثبات برائت، وجوب احتیاط را نیز باطل می‌کند. برخی از زاویه‌ای دیگر بر دلالت آیه ایراد گرفته، می‌گویند: «ما»ی موصول در «ما حرَّم» مفید معلوم است؛ یعنی همه آنچه حرام است برای شما بیان شده است، بنابراین، توبیخ به جهت التزام آنان به ترک چیزی است که با توجه به بیان همه محرمات، آن چیز در میان محرمات نیست و لازمه این امر، علم آنان به عدم حرمت آن متروک است؛ نه شک در آن، از این رو از محل بحث خارج است. 6) آیه «ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینت و الهدی من بعد ما بینه للناس فی الکتب اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللعنون.» (بقره/159)در این آیه، کتمان کنندگان آیات و ادله روشن الهی ملعون قرار گرفته‌اند، و مفهوم آن این است که انسان در موارد عدم بیان تکلیفی از سوی شارع، یا در موارد نرسیدن بیان شارع به وی، مسئولیتی ندارد و مذمتی بر او نیست. اشکالی که بر بیشتر این آیات وارد شده این است که مفاد آنها نفی تکلیف در صورت عدم بیان و نبود حجت است و این مفاد همان چیزی است که قاعده عقلی «قبح عقاب بدون بیان» نیز بر آن دلالت می‌کند واین مطلب را اخباریان نیز می‌پذیرند؛ ولی آنان می‌گویند: ادله احتیاط، بیان عام در مرحله ظاهر بر تکلیف است. قهرا ادله احتیاط بر این گونه ادله برائت و نیز بر قاعده «قبح عقاببلابیان» مقدم خواهد بود. 7) مهم ترین استدلال، به آیه 7 طلاق شده که در آن خداوند می‌فرماید: بر توانگر است که از دارایی خود انفاق کند و هرکه روزی بر او تنگ شده باشد از آنچه خدا به وی داده هزینه کند. خداوند هیچ‌کس را جز به مقدار آنچه که به او داده تکلیف نمی‌کند، خدا به زودی بعد از سختی آسانی فراهم می‌کند: «لینفق ذو سعه من سعته و من قدر علیه رزقه فلینفق مما ءاته الله لا یکلف الله نفسا الا ماءاتها سیجعل الله بعد عسر یسرا». در بیان استدلال گفته‌اند: موصول در «ماءاتها» شامل تکلیف، مال و فعل می‌شود و مقصود از «ایتاء» اعطاست و مصادیق اعطا در تکلیف، مال و فعل متفاوت دارد؛ مقصود از ءایتا در تکلیف بیان و وصول آن به مکلف است، بنابراین، مفاد آیه نسبت به تکلیف این است که تا حکم به مکلف نرسیده باشد وی در مورد آن آزاد است و نسبت به آن تکلیف، برائت جاری می‌کند. این آیه تنها بر اصل برائت در صورت عدم بیان به‌طور عام دلالت نمی‌کند، بلکه بر نفی وجوب احتیاط نیز دلالت دارد، زیرا مدلول آیه آن است که اگر حکمی درباره موضوعی به مکلف اعطا (بیان) نشده باشد خداوند در مورد آن، زحمتی برایش پدید نمی‌آورد و این معنا وجوب احتیاط را نیز نفی می‌کند. استدلال‌های دیگری نیز از قرآن برای اصل برائت شده که به اختصار اشاره می‌شود: 1) آیاتی که تکلیف خارج از قدرت و توان را از دوش انسان برداشته و چون تکلیف در مورد حکم بیان نشده و مجهول، خارج از قدرت اوست، انسان نسبت به آن آزاد است. این مطلب، دست کم در 5 آیه از قرآن آمده است: در سه مورد با تعبیر «... لانکلّف نفسا الّا وسعها ...» (انعام/152، اعراف42؛ مومنون 23) و در آیه 233 بقره «... لاتکلّف نفس الّا وسعها ...» و در آیه 286 بقره «لایکلّف الله نفسا الّا وسعها ...» آمده است. اشکال شده که در موارد تکلیف مجهول، امتثال در قالب احتیاط، در توان مکلّف است، پس این آیات تکلیف غیر مقدور را نفی می‌کنند؛ نه تکلیف غیر معلوم را، در نتیجه به بحث ما بی‌ارتباط هستند. 2) برخی از علمای اهل سنت برای اثبات اصل برائت، افزون بر بسیاری از آیات گذشته، به آیه 275 بقره/2 نیز استدلال کرده‌اند: «الذین یأکلون الرّبوا ... فمن جاءه موعظه من ربّه فانتهی فله ما سلف ...» این آیه درباره ربا نازل شده و به مسلمانان اعلام می‌دارد: آنان که پس از رسیدن نهی الهی، از خوردن ربا دست بردارند، خدا آنها را بر گذشته عقاب نخواهد کرد. بر اساس این آیه، تا وقتی انسان در وجوب و حرمت چیزی شک دارد و دلیلی از شرع به او نرسیده، در ترک یا فعل آن آزاد خواهد بود. ب) روایات درباره برائت شرعیه به روایاتی استدلال شده که برخی از مهم‌ترین آنها عبارتست از: 1) حدیث رفع: پیامبر اکرم (ص) فرمود: «رفع عن امتی تسعه: الخطا والنسیان و ما اکرهوا علیه و ما لا یعلمون ...». با این تقریبکه در این روایت 9چیز، از جمله اموری که انسان از آن آگاهی ندارد برداشته شده است و وجوب یا حرمت شی یا امر مشکوک از اموری است که انسان از آن آگاهی ندارد، از این رو بر اساس این روایت همه آثار عدم علم در خصوص مواخذه و عقاب از انسان برداشته شده است. حدیث حجب: «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم». طبق این روایت، انسان نسبت به احکام و موضوعاتی که خداوند علم آن را پوشیده داشته معذور است و شک در وجوب یا حرمت از جمله مواردی است که خداوند علم آن را بر ما پوشیده داشته است، از این رو انسان تکلیفی ندارد و در ترک یا ارتکاب آن موارد آزاد است. 4) حدیث سعه: «الناس فی سعه ما لا یعلمون». استدلال به این حدیث بر برائت شرعیه به دو صورت است: یک. «سعه» با تنوین خوانده شود که در این صورت «ما» مصدریه و وجه استدلال چنین است: انسان، در مدتی که علم به تکلیف ندارد در توسعه خواهد بود و عقابی بر او نیست، پس در موارد شک در تکلیف، وظیفه‌ای ندارد و آزاد است. دو. سعه بدون تنوین و به صورت اضافه به «ما» قرائت شود که در این صورت «ما» موصوله بوده و وجه استدلال چنین است: مردم در حکم اموری که نمی‌دانند، در توسعه هستند و دوباره عمل به آن تکلیفی ندارد. بر استدلال به آیات و روایات پیش گفته و روایات دیگری که در این موضوع به آنها استدلال شده اشکالاتی وارد و پاسخ‌هایی داده شده است که می‌توان برای ملاحظه آن به کتب اصولی مراجعه کرد. افزون بر ادله فوق، اصولیین برای اثبات برائت در مواردی که انسان شک در وجوب یا حرمت دارد، به اجماع و دلیل عقل نیز استدلال کرده‌اند؛ ولی همه این دلایل در صورتی تمام است و برائت را ثابت می‌کند که دلیلی بر اثبات تکلیف هنگام شک در حرمت وجود نداشته باشد، در حالی‌که گروهی از علمای اسلامی (اخباریین) ادعا دارند که دلایلی بر اثبات تکلیف در شبهات تحریمیه وجود دارد و جای اجرای اصل برائت نیست. 2-2-2) اصل احتیاط اصل احتیاط: قاعده عمل به فارغ کننده ذمّه مکلّف از تکلیف هنگام جهل به حکم واقعی. اصل احتیاط از اصول عملی (اصل عملی) و عبارت است از عمل به چیزی که در پرتو آن، ذمّه مکلّف از تکلیفِ متوجه وی فارغ و رها می‌شود. احتیاط از دو بعد فقهی و اصولی مورد بحث قرار گرفته است. بحث احتیاط در فقه از آن جهت است که در کنار اجتهاد و تقلید یکی از راه‌های امتثال تکلیف است (احتیاط). بحث احتیاط در اصول فقه نیز از آن جهت است که مبنی و ملاک وجوب احتیاط در شبهات با قطع نظر از نوع مکلّف (مجتهد، مقلّد و یا محتاط) تبیین می‌گردد. اقسام: احتیاط بر دو قسم است: 1) احتیاط عقلی(قاعده اشتغال؛ اصل اشتغال): احتیاط عقلی عبارت است از حکم عقل به لزوم فارغ کردن ذمّه از عهده تکلیف منجّز در صورت امکان آن. احتیاط عقلی در سه مورد است: الف) موارد شبهه حکمی بدوی، پیش از فحص از دلیل آن. هرگاه چیزی مشکوک باشد، قبل از فحص از دلیل آن نمی‌توان به برائت (اصل برائت) تمسّک جست، بلکه تا پیش از تمام شدن فحص باید به حکم عقل احتیاط کرد. ب) موارد علم تفصیلی به تکلیف و شک در خروج از عهده آن. این مورد که از موارد شبهه موضوعی (شبهه موضوعی) است، نه حکمی (شبهه حکمی) از بارزترین موارد احتیاط عقلی است مانند آن که نمازگزار پس از به جا آوردن نماز در داشتن طهارت هنگام نماز شک کند. به حکم عقل باید نماز دیگری با طهارت بخواند؛ زیرا نماز با طهارت بر او واجب بوده است و اشتغال یقینی، فراغ یقینی را می‌طلبد. ج) موارد علم اجمالی به تکلیف الزامی. فراغت ذمّه مکلّف در موردی که به وجود تکلیف الزامی اعم از وجوب و حرمت علم اجمالی دارد، جز با انجام همه احتمالات تکلیف یا ترک آنها در صورت امکان احتیاط میسّر نیست مانند مورد علم اجمالی به حرمت یکی از دو زن بر او در شبهه تحریمی یا وجوب یکی از دو کار بر وی در شبهه وجوبی که در فرض نخست، ازدواج با هردو زن حرام و در فرض دوم، انجام هر دو عمل، واجب است. جایی که احتیاط ممکن نیست مانند دوران امر بین دو محذور (وجوب و حرمت)، مجرای اصل تخییر است. 2) احتیاط شرعی: احتیاط شرعی عبارت است از حکم شارع به لزوم انجام همه محتملات تکلیف یا اجتناب از همه آنها – در موارد امکان احتیاط – هنگام شک و عدم دستیابی به واقع. موارد احتیاط شرعی: احتیاط شرعی، حکم شارع به احتیاط است با قطع نظر از حکم عقل به آن. البته حکم شارع به احتیاط در پاره‌ای موارد همچون موارد جریان احتیاط عقلی، ناظر و ارشاد به حکم عقل است که جنبه تنبیهی و ارشادی دارد و از آن به حکم ارشادی تعبیر می‌شود. تنها موردی که به اجماع، موضوع احتیاط شرعی است، احتیاط در امور مهم از نظر شرع است مانند ریختن خون یا آبروی دیگری خواه مورد شبهه از شبهات حکمی باشد یا موضوعی. بنابراین، کشتن یک انسان یا ریختن آبروی وی به مجرّد احتمال مهدور الدّم بودن یا غیر محترم بودن او جایز نیست. در شبهات حکمی بدوی تحریمی پس از فحص و نیافتن دلیل، در این که احتیاط واجب است یا نه، میان اصولیان و اخباریان اختلاف است. اصولیان بر خلاف اخباریون آن را واجب ندانسته‌اند. این احتیاط از آن جهت شرعی است که اخباریان برای وجوب آن به کتاب و سنت استدلال کرده‌اند. حسن شرعی احتیاط: به قول مشهور، احتیاط به نحو مطلق چه در عادات و چه در توصّلیّات (توصّلی) دارای حسن عقلی و استحباب شرعی است؛ هرچند برخی در استحباب شرعی آن اشکال کرده و اوامر وارد در این زمینه را ارشاد به حکم عقل تلقی کرده‌اند. در نتیجه، نفس امتثال اوامر احتیاط، دارای ثواب نیست، بلکه آنچه نصیب محتاط می‌شود، خاصیت و اثر مترتّب بر فعل یا ترک است. شیخ انصاری در احتیاط در عبادات این اشکال را مطرح کرده است که در عبادت قصد قربت معتبر است و قصد قربت بدون علم تفصیلی یا اجمالی به امر شارع تحقق نمی‌یابد، و از آن جا که چنین علمی در موارد احتیاط وجود ندارد، عملی که به عنوان عبادت آورده می‌شود، عبادت به شمار نمی‌رود. به این اشکال پاسخ داده شده است که عبادت بودن عمل عبادی، مشروط به عمل به امر شارع نیست، بلکه انجام عمل به امید محبوبیّت آن و احتمال وجود امر مولا، در عبادت بودن آن کفایت می‌کند. علاوه بر این، اعتبار علم به امر، در فرض پذیرفتن آن، اختصاص به صورت تمکّن از تحصیل آن دارد که چنین تمکّنی در موارد لزوم احتیاط وجود ندارد. - ادله عدم رفع مسئولیت کیفری این ادله را که در واقع تخصیص زننده عمومیت قاعده «ادرئو الحدود بالشبهات» است می‌توان در ذیل سه قاعده بیان کرد: 1) قاعده اشتراک احکام میان عالم و جاهل در کتاب‌های اصولی در بحث از حجیت قاعده مورد بحث اذعان کرده‌اند؛ که احکام قوانین و اوامر و نواهی میان افراد عالم و جاهل مشترک است چرا که علماء شیعه اعتقاد دارند که خداوند بر اساس مصالح و مفاسدی (مرتبه اقتضاء) احکام را جعل نموده (مرتبه انشاء) و سپس توسط انبیاء آن را اعلام نموده است (مرتبه فعلیت) هر کس که به سن تکلیف رسیده و شرایط عامه تکلیف را دارا باشد اعم از عالم و جاهل، وظیفه دارد در انجام اوامر و ترک نواهی کوشا باشد بنابراین علم در اصل تکلیف مدخلیتی نداشته و فرقی ندارد که علم تفصیلی باشد و یا اجمالی، همچنین اماره ظنیه که قائم مقام علم هستند نیز در اصل تکلیف دخالتی ندارد. در نتیجه افراد عالم و جاهل موظف و مکلف هستند نسبت به تکلیف خود آشنایی کامل داشته و در جهت انجام آن بکوشند. البته ناگفته نماند که در مراحل سه‌گانه اقتضاء و انشاء و فعلیت، احکام میان عالم و جاهل مشترک است اما در مرحله تنجز تکلیف، علم برای عقاب و مجازات مرتکب شرط دانسته شده است لکن ملاک در آن علم حقیقی نیست بلکه امکان تحصیل علم است، یعنی هر کس که امکان فراگیری علم به احکام برای او ممکن باشد، در حکم عالم است و تکلیف برای او منجز می‌باشد از این قاعده بدست می‌آید اشتراک احکام میان عالم و جاهل مخصصی بر عام بودن قاعده درء است. 2) قاعده وجوب تعلم احکام این قاعده نیز دلیلی دیگر در نظام حقوقی اسلام است که دلالت بر عدم تاثیر شبهه بر ادعای جهل بر احکام است. اساسا ایمان به اسلام متفرع بر اعتقاد و عمل به آن است اعتقاد از مقوله علم و عمل نیز متفرع بر علم بر احکام است از آنجا که همه افراد علم اجمالی به وجود احکام دارند لذا ضرورت دارد در راستای علم به آنها تفحص و تحقیق نمایند بدون فحص و تلاش در کسب علم به احکام؛ مسئولیت در قبال اعمال ارتکابی ممنوعه همچنان باقی است و شخص نمی‌تواند عدم آگاهی و جهل خود را نسبت به احکام و مقررات بهانه‌ای برای فرار از تحمل کیفر قرار دهد چرا که قاعده وجوب تعلم احکام، افراد جامعه را مکلف می‌سازد که در تحقق علم و فراگیری اوامر و نواهی شارع تمامی مساعی خود را بکار گیرند بنابراین همینکه شخصی علم اجمالی به وجود احکامی بر اعمال و اقداماتی که می‌خواهد انجام دهد آگاه بود بر او واجب است که در جهت تحصیل بکوشد. 3) فرض عالم بودن به احکام این قاعده را می‌توان از دقت در برخی احادیث و روایات که توسط ائمه (ع) ابراز گردیده است بدست آورد چنانچه یزید کناسی از امام صادق (ع) نقل می‌کند که از ایشان پرسیدم: « حکم زنی که در حال عده ازدواج کرده است چیست؟ حضرت (ع) می‌فرمایند اگر عده‌ی طلاق رجعی ازدواج کرده، رجم می‌شود و اگر در عده‌ی طلاق بائن یا در عده‌ی وفات ازدواج کرده رجم نمی‌شود، بلکه مجازات زنای غیر محصنه یعنی صد ضربه شلاق بر وی جاری می‌شود یزید از امام صادق (ع) سوال می‌کند: اگر زن این کار را از روی جهل انجام داده باشد حکمش چیست؟ حضرت (ع) در پاسخ می‌فرماید: امروز هیچ زن مسلمانی نیست مگر اینکه می‌داند در هنگام طلاق یا مرگ شوهر باید عده نگه دارد حتی زنان جاهلیت هم این را می‌دانستند. منابع و ماخذ قرآن کریم، ترجمه مهدی الهی قمشه‌ای، قم، الهادی، 1380. الف) کتاب‌ها 1) کتب فارسی اردبیلی، دکتر محمدعلی، حقوق جزای عمومی، چ اول، ج 2، تهران، انتشارات میزان، گنج دانش، 1377. انصاری، قدرت الله و دیگران، تعزیرات از دیدگاه فقه و حقوق جزا، چ اول، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلام، 1385. بازگیر، یدالله، قانون مجازات اسلامی در آینه آرای دیوان عالی کشور، تهران، نشر حقوقدانان، 1375. بجنوردی، سیدمحمد، قواعد فقهیه، چ دوم، تهران، نشر میعاد، 1372. بکاریا، سزار، جرایم و مجازات‌ها، ترجمه محمدعلی اردبیلی، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1367. جعفری، محمدتقی، ترجمه و تفسیر نهج البلاغه، ج10، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1361. جعفری لنگرودی، دکتر محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، چ7، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1374. ده آبادی، احمد حاجی، قاعده درأ در فقه امامیه و حقوق ایران، فقه و حقوق، سال دوم، پاییز 1384 دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، ج 1، تهران، نشر گستر، 1377. رحیمی‌نژاد، اسماعیل، آشنایی با حقوق جزا و جرم شناسی، چ دوم، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1380. زراعت، دکتر عباس، حقوق جزای عمومی، ج اول، چ اول، تهران، انتشارات ققنوس، 1385. سجادی، سیدجعفر، فرهنگ علوم عقلی، چ اول، تهران، انجمن اسلامی حکمت و فلسفه ایران، 1361. سیروس، قادر، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، تهران، نشر مهاجر، 1383. شامبیاتی، دکتر هوشنگ، حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات مجد، 1388. شاهرودی، محمد ابراهیم جناتی، منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی، چ اول، تهران، انتشارات موسسه کیهان، 1370. شیروانی، دکتر علی، ترجمه لمعه دمشقیه، قم، انتشارات دارالفکر، 1381. شکری، رضا، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، تهران، نشر مهاجر، 1383. صانعی، دکتر پرویز، حقوق جزای عمومی، ج2، تهران، گنج دانش، 1377. صفایی، دکتر سید حسین، قواعد عمومی قراردادها، ج2، چ سوم، تهران، انتشارات میزان، 1384. علی‌آبادی، دکترعبدالحسین، حقوق جنایی، ج اول، تهران، انتشارات فردوسی، 1367. عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران، انتشارات امیر کبیر، 1363. فیض، علیرضا، مبادی فقه و اصول، چ14، تهران، دانشگاه تهران، 1382. فیض، علیرضا، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای اسلام، ج اول، چ اول، انتشارات امیر کبیر، 1365. قدسی، سید ابراهیم، قلمرو تاثیر جهل بر مسئولیت کیفری «مطالعه تطبیقی»، بابلسر، انتشارات دانشگاه مازندران، 1381. قریشی، علی اکبر، قاموس قرآن، ج2، بی‌جا، دارالکتب الاسلامیه، بی‌تا. گلدوزیان، دکترایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان، 1378. محمدی، دکتر ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی، چ 11، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1378. مظفر، محمدرضا، اصول فقه، ترجمه علیرضا هدایی، ج2، چ3، تهران، انتشارات حکمت، بهار 1378. معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، تهران، انتشارات گل، 1385. منصوری، سعید، فقه تطبیقی، قاعده دراء، تهران، نشر تدبیر، 1375. میرسعیدی، سیدمنصور، مسئولیت کیفری (قلمرو و ارکان)، ج 1، چ اول، تهران، نشر میزان، 1383. نوربها، دکتررضا، زمینه حقوق جزای عمومی، چ ششم، انتشارات دانشگاه تهران، مرداد1372. ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصولی، چ اول، تهران، نشر نی، 1374. ولیدی، دکتر محمدصالح، حقوق جزا (مسئولیت کیفری)، چ سوم، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1382. ولیدی، دکترمحمدصالح، حقوق جزای عمومی، ج سوم، تهران، چاپ اورامان، 1373. 2) کتب عربی آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایه الاصول، ج1، موسسه نشر اسلامی، چ دوم، قم، 1414ق. ابن ادریس، محد بن منصور بن احمد، السرائر الحادی لتحریر الفتاوی، ج3، چ دوم، قم، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1410ق. ابن الهمام، کمال الدین، شرح فتح القدیر، ج 5، بیروت، دارالاحیاء التراثالعربی، بی‌تا. ابن حزم، ابومحمد علی، المحلی، ج 10، بیروت، انتشارات دارالفکر، بی‌تا. ابن عاشور، محمدطاهر، تفسیرالتحریر و التنویر المعروف بتفسیر ابن عاشور، ، ج19، موسسه التاریخ. ابن ماجه، حافظ ابی عبدالله محمدبن یزید قزوینی، سنن ابن ماجه، ج2، بی‌جا، بی‌تا. ابوزهره، الامام محمد، الجریمه فی الفقه الاسلامی، مصر، دارالفکر العربیه، 1950م. اردبیلی، احمدبن محمد، زبده البیان، مؤتمر المقدس الاردبیلی، قم، 1375. الترمزی، محمدبن عیسی، الجامع الصحیح و هو سنن الترمزی، ج4، بیروت، انتشارات دار الحیاء التراث العربی، بی‌تا. الحرعاملی، محمدبن حسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج27، چ اول، قم، موسسه آل بیت علیهم السلام، 1409ه‍ ق. الرکبان، عبدالعلی، النظریه العامه لاثبات موجبات الحدود، بیروت، دارالاحیاء التراث العربی، 1981م. الموسوی الخمینی، سید روح الله، البیع، ج2، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره، بی‌تا. حلی، شیخ جعفر بن شیخ حسن (محقق اول)، شرایع الاسلام، جلد4، قم، موسسه اسماعیلیان، 1364. خویی، ابوالقاسم، مبانی تکلمه المنهاج، ج41، چ سوم، قم، انتشارات الامام الخوئی، 1428 ه ق. خویی، ابوالقاسم، مبانی تکلمه المنهاج، ج1، نجف، مطبعه‌ی الاداب، 1975م. خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، انتشارات مکتبه‌ الداوری ، ج2، قم 1404ق. زبیری، محمد مرتضی، شرح تاج العروس فی الجواهر القاموس، ج8، بیروت، دار احیاء التراث، 1406ق. سبزواری، سید عبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج 27، چ چهارم، قم، انتشارات دفتر آیت الله العظمی سبزواری، 1413 21. شیخ صدوق، محمدبن علی الحسین بابویه، المقنع، چ اول، قم، دفتر انتشارات موسسه امام هادی علیهم السلام، 1415ق. شیخ صدوق، محمدبن علی الحسین بابویه، من لا یحضره الفقیه، ج4، چ دوم، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1413ق. طباطبایی، سیدعلی بن محمدبن ابی معاذ، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، چ اول، ج 10 و 15، قم، نشر موسسه آل البیت علیهم السلام، 1418 ه ق. عاملی، زین الدین، الجبعی (شهید ثانی) تحریر الروضه فی الشرح اللمعه الدمشقیه، تهران، انتشارات سمت و موسسه فرهنگی طه، 1380. عوده، عبدالقادر، التشریع الجنایی مقارنا با القانون الوضعی، ج اول، بیروت، موسسه الرساله، 1413 ه ق، 1992م. عوض، محمد، قانون العقوبات العالم(القسم العالم)، مصر، دارالمطبوعات الجامعیه. 1985م. فاضل، محمد، المبادی العامه فی التشریع الجزایی، دمشق، مطبعه‌ی الداودی، 1976م. فاضل، مقداد، کنزالعرفان، ج2، قم، مکتب نوید الاسلام، 1424ق. فخر رازی، عمر، التفسیر الکبیر، ج20، مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه‌ی علمیه‌ی قم، 1411ق. کلینی، ابوجعفر محمد بن یعقوب، الروضه من الکافی، موسسه دارالکتب اسلامیه، 1389ق. گلپایگانی، سیدمحمدرضا، الدر المنضور فی احکام الحدود، ج1، چ اول، قم، انتشارات دارالقرآن الکریم، 1412ق. محقق داماد، مصطفی، قواعد فقه (بخش جزایی)، تهران، مرکز نشر اسلامی، 1379. مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، انتشارات مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، قم 1358. مظفر، شیخ محمدرضا، اصول الفقه، ج4-3، قم، انتشارات موسسه اسماعیلیان، بی‌تا . مکارم شیرازی، آیت ا... ناصر، انوار الفقاهه، کتاب الحدود و التعزیرات، تحقیق ابراهیم بهادری، مدرسه امام علی بن ابی طالب، جلد اول، قم، 1418 ق. موسوی الخمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، چ اول، ج2، قم، نشر موسسه دارالعلم، بی‌تا. مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، ج77، چ سوم، تهران، انتشارات کتابفروشی اسلامیه، 1375. نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج 41، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1918م. نوری، میرزاحسن، مستدرک الوسایل و مستنبط المسائل، ج18، چ اول، بیروت، موسسه آل بیت علیهم السلام، 1408ق. ب) مقالات، جزوات، پایان‌نامه‌ها آزمایش، دکتر سیدعلی، کارشناسی ارشد، جزوه تقریرات حقوق کیفری (اجزای عمومی)، 1377-1376. امیدی، جلیل، قاعده درء و تفسیر نصوص جزایی، مقالات و بررسی‌ها، دفتر73، تابستان 82. صفری، محسن، تقریرات قواعد فقه (2)، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، نیمسال اول 83-84. محمودی جانکی، فیروز، قاعده درء و تطبیق آن با تفسیر شک به نفع متهم در حقوق موضوعه، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع)، بهار78. مرعشی، سید محمد حسن، نشریه حقوق دانشکده علوم قضایی، دوره اول، شماره اول، 1370. موسوی مطلق، سیدمحمد، تاثیر اشتباه حکمی و موضوعی بر مسئولیت کیفری، پایان نامه کارشناسی ارشد، حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، 1388. تازیکی بالا جلینی، محمد، امکان تاثیر جهل به قانون در رفع مسئولیت کیفری، پایان نامه کارشناسی ارشد، حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان. 1391-1390. شریفی، ابراهیم، مطالعه تاثیر جهل و اشتباه در رفع مسئولیت کیفری در حقوق ایران و فقه امامیه، پایان نامه کارشناسی ارشد، حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان. 1392-1391. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه (مرکز تحقیقات فقهی)، مجموعه آرای فقهی در امور کیفری قم، 1382. آسان داک: www.Asandoc.com