ادبیات نظری تحقیق تسلیم و تسلم، قبض (docx) 44 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 44 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

مبحث دوم:تسلیم و تسلم عقد بیعی که به صورت صحیح منعقد شده باشد آثاری در بردارد که یکی از این آثارها تسلیم مبیع می باشد که به عهده بایع قراردارد. در قرارداد ها ،دو طرف تعهداتی بر عهده می گیرند که تسلیم مبیع یکی از مهم ترین تعهدات و آثار فرعی ناشی از عقد بیع می باشد. بنابراین الزام فروشنده به تسلیم مبیع ریشه قراردادی دارد و تسلیم مبیع از طرف بایع به مشتری و تسلیم ثمن از ناحیه مشتری،به مقتضای عقد بیع واجب است.پس تسلیم که مترادف اقباض می باشد عمل متعهداست. در مقابل متعهدله مورد معامله را تسلم یا قبض می کند. گفتار اول:مفهوم تسلیم و تسلم بند اول:مفهوم تسلیم تسلیم از ریشه سلم بر وزن تفعیل است . تسلیم در لغت در معناهای مختلفی به کاررفته است از جمله به معنی ، « واگذار کردن» ، « سپردن» ، « گردن نهادن» و« سلام گفتن». معنای اصطلاحی تسلیم نیز به معنای لغوی خود نزدیک است . برخی از حقوق دانان در معنای اصطلاحی تسلیم گفته اند:«تسلیم در عقد معوض عبارت است از اینکه یکی از طرفین دیگری را بر مالی که به او منتقل کرده است مستولی سازد و به عبارت دیگر تسلیم عبارت است از تمکین طرف از تصرف با قراردادن مورد معامله تحت اختیار طرف ،مرادف اقباض است». برخی دیگر تسلیم را عملی می داند که قائم به دو شخص است که به اعتبار دهنده تسلیم و به اعتبار گیرنده،قبض یا تسلم گویند. فقها نیز تعریف های مختلفی از تسلیم کرده اند.از جمله: برخی تسلیم را هم در مال منقول و هم در غیر منقول عبارت از تخلیه دانسته اند. و برخی دیگر در تعریف تسلیم گفته اند که تسلیم در مورد اموال غیر منقول ،مانند اراضی و اشجار و ابنیه عبارت است از:تخلیه به صورت مطلق و در مورد اموال منقول ،نقل و در مکیل و موزون به صورت کیل و وزن است. در حقوق انگلیس که واژه «Delivery» در برابر واژه تسلیم یا اقباض قراردارد این گونه تعریف شده است که :«انتقال تصرف مال از شخصی به شخص دیگر است.»طبق قانون فروش کالا مصوب 1979،بایع کالا را به خریدار تسلیم می کند : - اگر او آنها را به طور فیزیکی (حساً یا به طور خارجی) تسلیم نماید؛ - اگر او از طریق تسلیم سند آنها (مثلاً بارنامه ) یا سایر وسایل ممیزی آنها (مثلاً کلید انباری که کالا در آن موجود است) به طور سمبولیک تسلیم سازد ؛یا - اگر شخص ثالثی از آنها نگهداری می کند اعلام کند (به او) که اینک او آنها را به خریدار تسلیم کند . «تسلیم حکمی» فروشنده موافقت می کند که کالا را برای خریدار نگه دارد یا خریدار بر اساس قرارداد اجاره به شرط تملیک کالا را در تصرف نگه دارد ، و در صورت پرداخت آخرین قسط مالک آنها گردد. در حقوق فرانسه نیز تعهد به تسلیم یکی از تعهدات بایع قلمداد شده است و آن را این چنین تعریف کرده اند:« تعهد تسلیم، عبارت است از اینکه مبیع در اختیار خریدار نهاده شود برای اینکه قبض کند .بنابراین تسلیم از طرف بایع ،یک عمل منفی است . از این رو بایع باید رفع ید و تخلیه از مبیع را به صورتی که مشتری متمکن از تصرف و بهره برداری از مبیع باشد انجام دهد». برخی از حقوق دانان این کشور ،ماده 1604قانون مدنی را که می گوید :« تسلیم مبیع عبارت از در اختیار و تصرف مشتری قراردادن مبیع است» را به دلیل کلمه «اختیار» که از معنای وسیعی برخوردار می باشد موردانتقاد قرار داده اند . و معتقدند که برای ارائه یک تعریف صحیح باید کلمه« اختیار » حذف شود و به همین علت تسلیم را این گونه تعریف کرده اند: «تسلیم عبارت است از در تصرف مشتری قراردادن (مبیع) است». قانون مدنی در ماده 367 تسلیم را این گونه تعریف کرده است:«تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد.» منظور ازعبارت دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد،در اختیار نهادن و مستولی کردن خریدار بر مبیع است .و تسلیم مبیع توسط بایع باید به گونه ای باشد که خریدار بتواند هر زمان بدون هیچ مزاحمتی از طرف بایع یا هر شخص ثالث دیگر از آن منتفع شود و تسلیم نه تنها باید نسبت به مبیع انجام گیرد،بلکه باید نسبت به توابع و اجزاء مبیع نیز انجام گیرد. نکته مهمی که می توان در این قسمت بیان کرد این است که تسلیم جنبه معنوی و عرفی دارد و باید چنان باشد که عرف منتقل الیه را مسلط بر مبیع بداند.مقصود آن است که مبیع ، بالقوه در تصرف مادی مشتری باشد ،هر چند بالفعل در تصرفش نباشد.اگر چه غالباً به صورت قبض مادی موضوع معامله توسط منتقل الیه است بنابراین برای تحقق تسلیم تصرف عملی خریدار در مبیع لازم نیست. بنابر آنچه که گفته شد می توان گفت که تسلیم عبارت است از مستولی کردن مشتری بر مبیع به نحوی که بدون هیچ مزاحمتی متمکن از تصرفات متعارف در آن باشد. بند دوم:مفهوم تسلم یا قبض قبض در لغت در معنای مختلفی به کاررفته است از جمله به معنای«تصرف و استیلاء یافتن بر چیزی»،«به دست گرفتن با تمام کف دست»،«جمع و بسته شدن و گرفتگی که در مقابل بسط می باشد» ویا«سند و نوشته ای که بین متعهد ومتعهدله ردو بدل می شود». در قرآن نیز کلمه قبض بارها تکرار شده است که به نمونه ای از آنها اشاره می کنیم: 1- «ویقبضون ایدیهم.» 2- «فرهان مقبوضه...» فقها نیز تعریف های متفاوتی از قبض کرده اند و میان فقها در مورد مفهوم قبض و چگونگی تحقق آن اختلاف نظر وجود دارد که این اختلاف نظر ها به دلیل طبیعت اموال و اشیاء است که قبض در هر کدام اقتضای خاص خود را دارد. برخی از فقها آن را به معنای تخلیه و منظور از تخلیه یعنی برداشتن هرگونه مانعی که بر سرراه تصرف شخص وجود داردو عده ای دیگر به معنای نقل و تحویل گرفته اند.حضرت امام خمینی (ره) هم،قبض را در مال غیر منقول مانند خانه و مزرعه ،تخلیه آن دانسته اند که موجب استیلای مشتری بر مبیع گردد و در اموال منقول فرموده اند اینکه قبض آنها هم تخلیه می باشد یا گرفتن با دست مطلقاً یا بین انواع آنها تفصیل باشد چند قول است که بعید نیست در مقام وجوب تسلیم عوضین ،تخلیه کفایت کند. در اصطلاح حقوقی قبض تحت تأثیر معنای فقهی خود قرار گرفته است . برخی از حقوق دانان آن را سلطه و استیلاء معنوی مشتری بر مبیع دانسته اند به گونه ای که هر وقت بخواهد عملاً در آن تصرف نماید و از آن منتفع شود بدون اینکه تصرف فعلی و مادی را ملاک بدانند. یعنی اگر بایع مبیعی راکه فروخته است بدون اینکه مشتری از این امر آگاه باشد آن را در منزل او قرار دهد تا زمانی که مشتری متوجه آن نشود قبض حاصل نشده است.بنابر تعریف دیگری قبض آخرین جزءعلت تامه عقد است و آن به اختیار گذاردن و تسلیط فعلی بر عین معین است که استیلاء بایع بر ثمن و تسلط مشتری بر چیزی که خریداری نموده است در قلمرو قبض قرار دارد. قانون مدنی در ماده 367 قبض را این گونه تعریف کرده اند :«...قبض عبارت است از استیلای مشتری بر مبیع..». استیلاء در این جا به معنای سلطه است که قابض بتواند در مال تصرف کند .استیلاء و سلطنت هر چیزی، بر حسب آن مال است و باید به گونه ای باشد که عرفاً در تحت سلطنت مشتری در بیاید و از آنجایی که این واژه نه حقیقت شرعی است و نه حقیقت متشرعه که بخواهیم آن را از نظر شرعی بیان کنیم ،داوری عرفی مورد پذیرش خواهد بود و همچنین قبض عملی مستقل است که نیاز به اذن فروشنده ندارد.پاره ای از استادان تسلیم و قبض را مترادف دانسته اند.در حالی که باتوجه به ماده 367 می توان استنباط کرد که تسلیم و تسلم مترادف نیستند و دو عمل محسوب می شوند . یک عمل فروشنده در دادن مبیع ،تسلیم و تصرف خریدار بر مبیع تسلم نامیده می شود.در حقیقت در تسلیم،وظیفه فروشنده مسلط نمودن خریدار بر مبیع است ولی استیلاء و سلطه خریدار برمبیع قبض است .به بیان دیگر قبض و تسلیم دو جنبه گوناگون یک حقیقت است .قابل ذکر است که قبض با تصرف به معنای خاص یکی نیست و با یکدیگر تفاوت دارند.حقوق دانان تعاریف مختلفی از تصرف داده اند: برخی تصرف را سلطه معنوی و مادی انسانی دانسته اند که بالمباشره یا بواسطه در مقام اعمال حق مالکیت یا سایر حقوق عینی در یک شی مادی را دارا می باشد . در تعریف دیگری تصرف را سلطه و اقتدار شخصی بلاواسطه یا باواسطه و قانونی بر شی ای که منفعت عقلایی داشته باشد دانسته اند. تصرف در اصطلاح حقوقی به اعمالی گفته می شود که شخص نسبت به اموال که در اختیارش قراردارد صورت می گیرد و اعم است از تصرفات مادی و فیزیکی مانند حفر چاه و احداث بنا و تصرفات حقوقی از قبیل بیع و اجاره و مانند آنها. در حالی که قبض استیلای عرفی بر مال است و ضرورتی ندارد که در همه جا مال به تصرف مادی شخص درآید تا قبض حاصل شود . حتی در مواردی ممکن است مالی به تصرف مادی شخص درآید ولی به دلیل عدم استیلای شخص بر آن قبض محقق نگردد.بنابراین رابطه بین قبض و تصرف ،عموم و خصوص من وجه است .مثلاً اگر بایع مبیع را ببرد و در منزل مشتری بگذارد بدون اینکه مشتری از این کار او اطلاع داشته باشد با این که عمل به نفع مشتری ،یک تصرف مادی است ولی خریدار هنوز آن را قبض ننموده است.حال اگر بایع مبیع را در مقابل منزل خریدار قرار دهد و با در آوردن زنگ منزل خریدار را از این امر آگاه کند ،عمل قبض در این جا صورت گرفته است.هرچند هنوز خریدار آن را تصرف نکرده باشد.پس در قبض نیازی به تصرف واقعی خریدار نیست بلکه رفع مانع برای خریدار که بتواند انحاء تصرفات و انتفاعات را از آن ببرد ،فراهم باشد کافی است و برای این آگاهی خریدار لازم است. گفتار دوم:ماهیت و مبنا تسلیم و تسلم بند اول: ماهیت در مورد ماهیت تسلیم و تسلم می توان گفت که اگر تسلیم و تسلم یک عمل حقوقی باشد به اراده تسلیم کننده و تسلم کننده نیاز دارد و بدون اراده و اجازه وی تسلیم محقق نمی شود. اما قانون مدنی این احتمال را از بین می برد .چون پس از عقد ، هریک از طرفین معامله،مالک آن چیزی می شود که در عوض تأدیه مال خود قبول کرده است .بنابراین اگر خریدار بعد از عقد ،مبیع را بدون آنکه فروشنده تسلیم او کند خود برداشت کند قبض مال محقق شده و اگر تلف شود از مال او تلف شده است و نمی تواند به این دلایل که چون بایع مبیع را به قبض او نداده است،تلف به عهده او خواهد بود و به فروشنده مراجعه کند. این در زمانی است که موضوع تسلیم عین معین باشد که برای قبض آن اذن بایع شرط نیست و جنبه طریقیت دارد و برای بدست آوردن چیزی است که به هریک از متبایعین به وسیله دیگری منتقل گردیده است.ولی در اعمالی که قبض شرط صحت می باشد مانند وقف،عمری،سکنی،حبس... ودراعمالی که قبض شرط لزوم می باشد مانند وصیت تملیکی و در جایی که قبض به عنوان عامل تعیین کننده مصداق مال کلی و تعیین مورد تعهد می باشد مانند بیع مال کلی ،در میان حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد .و برخی از حقوق دانان معتقدند که در این موارد ،قبض یک عمل حقوقی و ارادی است که برای تحقق آن نیاز به اذن شخص ناقل یا نماینده اش دارد به نحوی که اذن او به قصد اقباض مورد معامله باشد و در غیر این صورت قبض حاصل نخواهد شد.و برای تأیید نظر خود رای شماره 2661مورخ 4/12/1316شعبه دیوان عالی کشور را که مقرر می دارد : «در قبض مبیع کلی و یا نشر در افراد معدود اجازه و تعیین فروشنده شرط است و در صورت امتناع او از تعیین باید به وسیله دادگاه الزام به تعیین شود» ذکر کرده اند. و بیان داشته اند که قبض دراین گونه موارد یک عمل حقوقی مستقل یک جانبه یعنی ایقاع محسوب می شود.اما این دلیل بر آن نیست که تسلیم در مبیع کلی عمل حقوقی است و به اذن بایع نیاز دارد. از طرف دیگر قبض مشتری نیز یک عمل حقوقی نیست و بدون اذن وی نیز محقق می شود.برخی از استادان حقوق معتقدند از آنجایی که برای قبض،اهلیت ایفاءکننده لازم است بنابراین قبض یک عمل حقوقی مستقل ایقاع است. اما همانطور که قبلاً گفته شد لزوم تعیین مصداق از طرف متعهد،نباید این توهم را اجرا کند که تسلیم یا تأدیه یک عمل حقوقی است و قبض مشتری نیز یک عمل حقوقی نیست و بدون اذن وی نیز محقق می شود.بلکه چنان که برخی از استادان نیز گفته اند:«قبض عمل مستقل نیست و نیاز به اذن فروشنده ندارد.منتها برای این که خریدار بتواند مبیع را تصرف کند،باید فرد آن در خارج معین باشد .پس در فروش عین معین هرگاه فروشنده مانعی در راه تصرف خریدار ایجاد نکرده باشد ، او می تواند بدون اذن فروشنده مبیع را در اختیار بگیرد و همچنین در فرضی که مبیع کلی است . ولی فروشنده یا حادثه ای باید فرد آن را معین کرده باشد» .بنابراین می توانیم بگوییم که تسلیم و قبض نوعی اجرا و ایفاء است. که در زمره وقایع حقوقی قرار دارد و لزوم داشتن اهلیت برای فروشنده یا خریدار دلیل به عمل حقوقی مستقل قبض و تسلیم نیست . بلکه قانون گذار این قید را برای حمایت از افراد محجور قرارداده است. بند دوم: مبنای تسلیم در این که چرا باید فروشنده مبیع را به خریدار تسلیم و یا خریدار ثمن را به فروشنده تسلیم کند چندین احتمال وجود دارد. 1- یک احتمال آن است که چون هرگاه مبیع عین معین باشد ،به موجب عقد ملکیت مبیع به مشتری منتقل می گردد .پس از عقد، بایع ملک دیگری را در تصرف دارد و از آنجایی که تصرف مال غیر نامشروع می باشد بایع باید آن را به مالکش بدهد.و نباید بدون اذن مالک (خریدار) آن را در تصرف خویش نگاه دارد. 2- ممکن است گفته شود که لزوم تسلیم مبیع ،ناشی از التزام به انتقال مالکیت مبیع است . 3- و یا اینکه ممکن است گفته شود الزام فروشنده به تسلیم مبیع ریشه قراردادی دارد به این صورت که ملزم بودن هریک از طرفین به تسلیم ،ناشی از شرط وتعهد ضمنی در عقد بیع ،که یک عقد معاوضی است ، می باشد. یعنی طرفین معامله علاوه بر آنکه عوضین را به یکدیگر تملیک می کنند در ضمن متعهد می شوند که آنچه را تملیک شده به منتقل الیه آن تسلیم نمایند.پس از نظر تحلیل حقوقی بیع عبارت است از تملیک مورد و تعهد به تسلیم آن. قانون مدنی ملزم بودن بایع مبنی بر تسلیم مبیع را ناشی از آثار بیع صحیح تلقی کرده است . بنابراین الزام طرف معامله به تسلیم مورد معامله به دلیل ممنوع بودن تصرف در مال غیر نیست. بلکه ریشه قراردادی دارد و ناشی ازعقد بیع است و هدف نهایی از بیع این است که خریداربتواند در آن تصرف کند. در تأیید این احتمال قسمت اخیر ماده 348 قانون مدنی بیان داشته که اگر بایع قدرت بر تسلیم نداشته باشد ،بیع باطل است و این ماده نشان می دهد که بیع از لحاظ تحلیلی علاوه بر تملیک که به محض وقوع عقد به وجود می آید،شامل تعهد بر تسلیم نیز است. بنابراین اگر در عقد،تعهد به تسلیم تحقق نیابد ،اثری برآن مترتب نمی گردد. بند سوم:تعهد به دادن اطلاعات لازم درباره مبیع از آنجایی که تسلیم مفهومی عرفی و معنوی دارد و تسلیم تنها مفهوم مادی نیست ،بایع باید مبیع را به گونه ای در اختیار خریدار قرار دهد که بتواند از آن استفاده کند.بنابراین بایع باید اطلاعات لازم برای چگونگی بهره برداری از مبیع را به طور کامل در اختیار خریدار قرار دهد و تا قبل از آن تسلیم به طور کامل محقق نشده است . البته تعهد به دادن این اطلاعات بستگی به مبیع دارد که دادگاه بایدتشخیص دهد که در آن مورد بدون دادن اطلاعات،تسلیم به مفهوم عرفی در آن انجام شده است یا نه؟و همچنین اگر بایع به طور ضمنی تعهداتی را بر عهده گرفته باشد آنها را نیز باید انجام دهد. و گرنه به عنوان مثال اگر بایع متعهد شده باشد که همه اطلاعات لازم درباره ی عیوب پنهان و آشکار مبیع را به اختیار خریدار قرار دهد و بایع به این تعهد خود عمل نکند نه تنها تسلیم را به طور کامل انجام نداده است اگر خسارتی هم به وجود آید،مسئول جبران آنها می باشد.البته گروهی از استادان حقوق مسئولیت فروشنده را در این باره قراردادی نشمرده اند و او را به استناد قاعده تسبیب مسئول دانسته اند. گفتار سوم:کیفیت تسلیم در مورد نحوه و چگونگی تسلیم باتوجه به انواع مبیع اختلاف نظر وجود دارد.مشهور فقهای امامیه و برخی از فقهای عامه در مورد چگونگی تسلیم و قبض اموال غیر منقول معتقدند که باید به صورت تخلیه باشد یعنی باید تمام موانع بین مبیع و مشتری برداشته و مشتری متمکن از آن شود.اما در مورد اموال منقول اختلاف نظر وجود دارد.برخی اعتقاد دارند که تسلیم اموال منقول مانند اموال غیر منقول باید به صورت تخلیه باشد. و عده ای معتعقدند در حیوان به نقل و در مکیل و موزون و معدود و قماش به قراردادن آن در دست حاصل می شود . قانون مدنی تشخیص کیفیت تسلیم را به عرف واگذار نموده است . و در ماده 369 قانون مدنی می گوید:«تسلیم به اختلاف مبیع به کیفیات مختلف است و باید به نحوی باشد که عرفاً آن را تسلیم گویند.» اگر موضوع تسلیم مال منقول باشد مثل کتاب ،اتومبیل،تسلیم مادی است و وقتی محقق می شود که بایع آنها را به دست خریدار بدهد و خریدار بتواند آن را بردارد و قبض کند و اگر مال غیر منقول باشد مانند خانه،زمین ،رفع ید از آن و دادن کلید به خریدار می باشد. سوالی که مطرح می شود این است که اگر خانه بدون تخلیه اثاث آن تحویل داده شود و این چنین متعهد له خانه را تحویل بگیرد .آیا مشتری یا متعهد له خیار فسخ دارد یا باید برای تخلیه از راه دادگاه بایع را الزام به تخلیه کند؟قانون مدنی در این مورد ساکت است . در فقه امامیه حق خیار به متعهدله داده شده است اما با توجه به قانون مدنی در ماده 238و239 ابتدا به دادگاه مراجعه کرده و الزام متعهد به تخلیه را خواستار باشد و اگر الزام او ممکن نبوده و شخص دیگری هم نتوانست تخلیه را انجام دهد در این زمان برای متعهد له حق فسخ پدید می آید. اگر مال عین معین باشد باید طوری تسلیم شود که متعهدله بتواند هرگونه انتفاع را که به او اجازه داده شده از مورد تعهد ببرد.اگر مورد تعهد ،حصه مشاع باشد تسلیم مورد تعهد باید با جلب اذن شریک باشد اما اگر بدون اذن او تسلیم کرد ،تعهد اجرا شده محسوب است اما از آنجایی که حقوق ثالث که شریک باشد ،تجاوز صورت می گیرد طبق قواعد مسئولیت مدنی باید عمل کرد. از دیدگاه عرف ،مبیع هنگامی تسلیم شده تلقی می شود و آثار تسلیم برآن مترتب می گردد که مشتری متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد. بنابراین ممکن است مبیع در استیلای مشتری باشد ولی عرفاً این امر تسلیم تلقی نگردد.مانند آنکه مبیع تعدادی سکه طلا باشد که فروشنده آنها را هنگامی که خریدار در حال خواب و یا در حال مستی است در دست او بگذارد و یا اینکه فردی مبیع را در جلوی مغازه مشتری بگذارد ، بدون آنکه وی از آن مطلع گردد. در حالت اول ،مشتری بر مبیع استیلاء دارد بدون آنکه از آن آگاه باشد و در حالت دوم ،نه استیلاء مادی دارد و نه مطلع است.این اعمال به جهت اینکه مشتری را متمکن از تصرف نمی سازد عرفاً تسلیم تلقی نمی گردد و آثار تسلیم برآن بار نمی شود.در بعضی از موارد ممکن است مشتری بدون اینکه بر مبیع استیلاء پیدا کند و یا حتی بدون اینکه از تسلیم مبیع آگاهی داشته باشد قابض تلقی گردد و ضمان معاوضی به او منتقل شود.مانند اینکه روزنامه یا مجله را هر روز صبح در جلوی منزل قرار دهند.این نوع تسلیم و نحوه ی آن بر اساس تراضی طرفین می باشد. در صورتی که مبیع کلی باشد در هنگام تسلیم باید دارای همان جنس و وصف و ویژگی های مورد توافق طرفین باشد. فروشنده در تعیین مصداق آزاد است و لازم نیست که از جنس بسیار خوب باشد و همین طور نمی تواند از نوع پست و معیوب باشد بلکه باید مصداقی را انتخاب کند که متعارف باشد و عرفاً معیوب نباشد.البته تعیین فرد یا مصداق متعارف در زمانی است که طرفین در قرارداد وصف یا خصوصیات آن مال را معلوم نکرده باشند .در این زمان است که می تواند نوع معمولی و سالم را تأدیه کند. به عنوان مثال اگر فروشنده متعهد شده باشد که نوع برتر(اعلی) مبیع را تسلیم کند یا دارای وصف خاص باشد ،نمی تواند فرد متعارفی را تسلیم کند . تأدیه مال معیوب یا مال با کیفیت بسیار پایین موجب برائت متعهد نمی شود. گفتار چهارم:اقسام تسلیم با توجه به مواد قانون مدنی ،گاهی تسلیم مبیع ،تسلیم عملی می باشد و گاهی بدون اینکه مشتری برمبیع استیلاء پیدا کند ،قانون آن را در حکم تسلیم می داند. بند اول:تسلیم عملی با توجه به تعریف ارائه شده از تسلیم درماده 367 قانون مدنی که همان تعریف تسلیم عملی می باشد مبنی بر اینکه تسلیم مبیع عملی است از طرف بایع ،که به موجب آن مشتری بر مبیع استیلاء می یابد به گونه ای که متمکن از انحاءتصرفات و انتفاعات باشد.منظور ازتصرف مشتری بر مبیع ،استیلای فیزیکی وی نیست بلکه باید بر آن آگاهی داشته باشد.به این ترتیب در تسلیم عملی باید دو عنصر مدنظر قرار گیرد: مبیع تحت تصرف مشتری یا نماینده قانونی وی قرار گیرد. قرار گرفتن مبیع تحت تصرف و استیلای مشتری یا نماینده قانونی او به این معنی است که او بتواند بدون اینکه رادع و مانع یا مزاحمی داشته باشد در هر زمانی که بخواهد از آن انتفاع ببرد. هر چند که مبیع تحت استیلای فیزیکی او نباشد. به عبارت دیگر ،مقصود این است که مبیع بالقوه در تصرف مادی مشتری باشد هر چند بالفعل در تصرف وی نباشد.و این استیلای مادی باید به گونه ای باشد که از ناحیه عرف مورد تأیید قرار گیرد. 2- مشتری از قرار گرفتن مبیع در تصرف خود آگاهی داشته باشد. همانطور که قبلاً گفته شد صرف استیلاء مشتری بر مبیع برای تحقق تسلیم کافی نیست و زمانی می توان گفت که مبیع تحت استیلاء مشتری است و یا زمانی مشتری عرفاً متمکن از تصرف و انتفاع از مبیع است که خریدار از اینکه مبیع تحت تصرف او قرار گرفته است مطلع شود. در این صورت است که عرفاً مبیع تسلیم شده تلقی می گردد. البته نحوه آگاهی مشتری بر حسب نوع مبیع و شرایط و اوضاع و احوال قرار داد و تراضی طرفین متفاوت است.ولی باید دانست که هرگاه این دو عنصروجود داشت ، تعهد بایع بر تسلیم مبیع اجرا شده تلقی می گردد.نکته دیگری که باید به آن توجه شود این است که در بعضی از موارد ، بایع یا نماینده قانونی او زمینه صوری تسلیم مبیع را برای خریدار یا نماینده او تدارک می بیند.ولی خریدار به علت یک اتفاق غیر قابل پیش بینی (به فرض فورس ماژور) یا به دلیل وجود مانع نتواند مبیع را تسلیم کند.در این صورت تسلیم طبق ماده 367 قانون مدنی محقق نمی شود.زیرا در این وضعیت امکان هرگونه انتفاع و تصرف در مبیع برای خریدار منتفی است.بنابراین زمانی که دو عنصر مزبور به شکل واقعی با یکدیگر تلفیق شوند ،تسلیم به معنای واقعی بروز می کند. بند دوم:تسلیم حکمی نوع دیگر از تسلیم،تسلیم حکمی است.تسلیم حکمی یا به تراضی طرفین انجام یافته تلقی می شود یا اینکه بعد از بیع و قبل از تسلیم واقعی،شرایط خاصی به وجود می آید ،که التزام بایع مبنی بر تسلیم مبیع انجام یافته ،تلقی می گردد . تسلیم حکمی برخلاف تسلیم عملی با عمل مادی همراه نیست.تسلیم حکمی به شکل های مختلفی صورت می گیرد که در زیر به بررسی صورتهای مختلف این نوع تسلیم می پردازیم: 1- تصرف سابق مشتری بر مبیع قانون مدنی در ماده373 بیان می دارد که اگر مبیع قبلاً در تصرف مشتری بوده باشد محتاج به قبض جدید نیست.پس هرگاه مبیع عین معین باشد و قبل از بیع مثلاً به عنوان عین مستاجره یا عاریه یا رهن و مانند آنها در تصرف مشتری باشد بعد از بیع نیاز به قبض جدید ندارد . در این صورت تصرف مشتری بر مبیع که تا قبل از تشکیل عقد به صورت امانی بود ،بعد از آن به تصرف مالکانه تبدیل می شود.از دیدگاه فقهای امامیه ،در این که ید سابق مشتری بر مبیع ید امانی باشد بعد از بیع نیاز به قبض جدید ندارد مورد قبول است .اما اگر ید سابق مشتری بر مبیع به صورت امانی نباشد،در این مورد اختلاف نظر وجود دارد. برخی از فقها گفته اند که برای رفع تحریم یا کراهت بیع قبل از قبض،اذن بایع برای تحقق قبض لازم است.اما در قانون مدنی ما با توجه به اطلاق ماده 373 می توان گفت در عدم نیاز به تجدید قبض فرقی نمی کند که ید سابق مشتری بر مبیع ید امانی باشد یا ید غاصبانه.چنانچه مبیع عین معین باشد و قبل از بیع به عنوان عین مستاجره یا ودیعه و مانند آنها در تصرف مشتری باشد یا آنکه مشتری آن را به عدوان غصب کرده باشد درهر صورت نیاز به قبض مجدد مشتری نخواهد بود چون قبض دراین جا طریقیت دارد و قبض در آن شرط صحت عقد نمی باشد. 1-1 خرید مال صغیر توسط ولی سوالی که مطرح می شود این است که اگر ولی قهری مال خود را به فرزندش بفروشد یا مال فرزندش را بخرد و اصالتاً و ولایتاً ایجاب و قبول را بگوید .در حالی که مبیع در تصرف اوست،آیا نیاز به قبض جدید هست و یا اینکه استدامه قبض سابق او برای تحقق قبض جدید کافی است؟ در این مورد باید بین موردی که مبیع عین معین است و موردی که مبیع کلی فی الذمه است تفکیک قائل شد. هرگاه مبیع عین معین باشد باتوجه به مطلق بودن ماده 373 نیاز به قبض جدید و یا حتی قصد جدید نیست یعنی نیاز نیست قصد کند که از این پس قبض وی در مبیع قبض مالکانه می باشد. ولی هرگاه مبیع کلی فی الذمه باشد باتوجه به اینکه تعیین مصداق برای تسلیم افراد معین ازآن باید همراه با قصد باشد پس برای تحقق قبض به قصد نیاز دارد . بنابراین هرگاه به مقدار مبیع از افراد مبیع کلی در ید ولی قهری باشد ،صرف استمرار قبض او دلالت بر تحقق قبض جدید ندارد .و اگر مبیع قبل از بیع تحت عنوان وصایت یا قیمومت تحت اختیار وصی یا قیم باشد و او با مجوز قانونی آن را برای خود بخرد نیاز ی به قبض جدید نخواهد بود.و همچنین این امر در صورتی که شخص وکیل در خرید و فروش و وکیل در قبض و اقباض مبیع باشد و مال موکل خود را که وکالتاً در قبض دارد به خود بفروشد مصداق دارد. 2- ابقاء تصرف بایع برمبیع به وسیله مشتری این در موردی است که بایع مبیع را بعد از عقد به علت دیگری غیر از ملکیت در تصرف داشته باشد مانند آنکه مشتری پس از عقد ،مبیع را به عقد اجاره یا عاریه یا ودیعه یا رهن و...در اختیار بایع قرار دهد. که در این صورت ،مبیع در تصرف بایع به عنوان قائم مقام مشتری باقی می ماند.و این امر به منزله این است که قبض مبیع محقق شده است . بدیهی است پس از انعقاد یکی از عقود یاد شده، تصرف بایع بر مبیع اعتباراً تغییر پیدا می کند و به تصرف مستاجر بر عین مستاجره یا مستعیر بر مورد عاریه یا مستودع بر مورد ودیعه یا مرتهن بر رهن و مانند آنها تبدیل می شود و تغییر اعتباری برای تحقق قبض کافی است. همچنین است هرگاه مشتری عین مبیع را به سببی از اسباب ناقله قانونی مثلاً صلح،هبه و بیع(جدید) قبل از قبض به بایع منتقل کند. همچنین تحویل صورتحساب یا بارنامه در حکم تسلیم کالا تلقی می شود . چنان که ماده 532قانون تجارت مقرر می دارد اگر مال التجاره ای که برای تاجر ورشکسته حمل شده قبل از وصول از روی صورتحساب یا بارنامه ای که دارای امضاء ارسال کننده است به فروش رسیده و فروش صوری نباشد دعوی استرداد پذیرفته نمی شود والا موافق ماده 529 قانون تجارت قابل استرداد است. توافق متعاملین در هنگام معامله درباره نحوه قبض نیز به منزله قبض قلمداد می گردد .مثل اینکه شخص کالایی را خریداری و سفارش کند که محموله را برای او ارسال کند.ارسال محموله به منزله قبض خریدار محسوب می شود هرچند که هنوز به تجارتخانه و انبار او واصل نشده باشد. حال این سوال به ذهن خطور می کند که آیا قبض شخص ثالث به قائم مقامی مشتری از مصادیق تسلیم حکمی است یا از زمره افراد تسلیم عملی و فعلی است؟در پاسخ باید گفت که تسلیم مبیع به ثالث به عنوان قائم مقام مشتری به علت اینکه همراه با انتقال تصرف مادی است،بنابراین این تسلیم از مصادیق تسلیم واقعی و عملی است نه از مصادیق تسلیم حکمی.با این تفاوت که به جای اینکه مبیع به تصرف و قبض خود مشتری درآید به تصرف و قبض دیگری به قائم مقامی او در می آید. 3- اتلاف مبیع به وسیله مشتری قبل از قبض هرگاه مشتری مبیع را قبل از قبض تلف کند یا سبب تلف آن را فراهم آورد،این امر در حکم قبض می باشد که در مبحث تلف مبیع به تفصیل متعرض آن خواهیم شد. تهاتر هرگاه مشتری مبیع کلی فی الذمه خریداری نموده باشد که مشتری به همان مقدار یا بیشتر به بایع بدهکار باشد ،در صورت جمع بودن شرایط تهاتر از حیث شرط زمان و مکان بین دو دین تا اندازه ای که با هم مبادله نمایند با توجه به ماده 295 قانون مدنی تهاترحاصل می شود و دیگر احتیاج به تملیک که تسلیم مبیع است پیدا نمی شود. به عبارت دیگر ،تعهد بایع بر تسلیم مبیع انجام شده تلقی می گردد. و بدون اینکه عمل مادی یا حتی اراده او و یا مشتری در تسلیم همراه باشد ،بری الذمه خواهد شد. البته اگر مقدار دین مشتری از مقدار مبیع کمتر باشد تهاتر به میزان دین حاصل خواهد شد و مابقی را بایع باید به مشتری تسلیم کند. مانند آنکه مشتری 100کیلو برنج به بایع خود بدهکار است و 200 کیلو برنج از وی بخرد،به میزان 100کیلو بین دو دین تهاتر ایجاد می شود. مبحث سوم:موضوع تسلیم ممکن است مبیع به شرط داشتن مقدار،جنس و وصف معین فروخته شود.بایع اگر مبیع را از جهت مقدار یا جنس و یا وصف ،که مطابق قرارداد بیع است تسلیم کند در این هنگام است که به تعهد خویش که همان تسلیم مبیع می باشد عمل نموده است.با توجه به مواد قانون مدنی ، یکی از شرایط صحت عقد بیع این است که مبیع باید معلوم باشد و معلوم بودن مبیع مشروط به این است که از لحاظ مقدار و جنس و وصف نزد طرفین معلوم باشد به نحوی که گفته شود عرفاً از آن رفع جهالت شده است.این امر ایجاب می کند که درهنگام تسلیم ،مبیع مطابق قرارداد مذکور بین طرفین باشد و چنانچه مبیع تسلیمی، مطابق قرارداد نباشد آثار و ضمانت اجرای متفاوتی در پی خواهد داشت که جداگانه به بررسی آنها می پردازیم. گفتار اول:تسلیم مبیع مطابق قرارداد از حیث مقدار و ضمانت اجرای آن اگر عقد بیع ،به شرط داشتن مقدار معینی از مبیع منعقد شود ،مبیعی که تسلیم می شود باید از حیث مقدار مطابق مقدار مقرر در قرارداد باشد.با توجه به مواد342و351قانون مدنی که در آن مقرر شده است که مقدار مبیع در هنگام انعقاد عقد باید نزد طرفین معلوم و معین باشد . سوالی که ممکن است به ذهن خطور کند آن است که چگونه ممکن است که مبیعی که تسلیم می شود از حیث مقدار با مقدار مذکور در قرارداد مطابقت نداشته باشد؟ در پاسخ می توان گفت که بایع باید در هنگام تسلیم همان عین معینی که مقدارآن میان طرفین معلوم بوده است را تسلیم کند.اما گاهی متبایعین در تعیین مقدار مبیع دچار اشتباه می شود. که گاهی منشاء این اشتباه ناشی از اشتباه در محاسبه است مانند آنکه در محاسبه مساحت یک زمین دچار اشتباه شوند یا ناشی از وضعیت خود مبیع می باشد که دچار تغییراتی شده است در حالی که طرفین از آن مطلع نیستند.مانند آنکه شخصی ده تن محصول پرتقال خود را در انبار ذخیره می کند و بعد از مدت سه ماه بر همان مبنا به شخص دیگری بفروشد .غافل از آنکه پرتقال ها در مدت سه ماه از وزنشان کاسته شده است و به هنگام تسلیم مشخص می شود که مقدار مبیع کمتر از مقدار مذکور در عقد می باشد. به همین دلیل است که ممکن است بیع به شرط مقدار معین فروخته شود و قانون گذار نیز آن را با توجه به ماده 342قانون مدنی تجویز نموده است.ولی از آنجایی که آنچه به عنوان مبیع به مشتری تسلیم می شود ممکن است از لحاظ مقدار کمتر یا بیشتر از مقدار مقرر در قرارداد باشد بر حسب اینکه مبیع عین معین،کلی در معین یا کلی فی الذمه باشد آثار متفاوتی در پی خواهد داشت به همین علت هریک از این موارد به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد. بند اول:مبیع عین معین هرگاه مبیع عین معین باشد ،بایع باید مبیع را به همان حالتی که هنگام تسلیم دارد ،به قبض خریدار در آورد زیرا در مبیع عین معین به مجرد عقد مشتری مالک مبیع می شود و هر گونه تغییری در کمیت آن ،سبب ساقط شدن التزام بایع نسبت به تسلیم نمی گردد.قانون مدنی در مبحث بیع نص خاصی نسبت به این موضوع ندارد . اما در قسمت وفای به عهد در ماده 278 مقرر می دارد :«که اگر موضوع تعهد عین معین باشد تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد موجب برائت متعهد می شود اگر چه کسر و نقصان داشته باشد.»منظور از کسر در این ماده عبارت است از کاهش کمیت مبیع و غرض از نقصان که مسامحتاً در قانون به کار رفته ،به معنی از دست رفتن کیفیت مبیع (عیب) است .وجود کسر و نقص در مبیع ،سبب سقوط تعهد بایع ،مبنی بر تسلیم مبیع نمی شود . پس مبیع عین معین در هر صورتی باید تسلیم شود ولی آنچه که تسلیم می شود ممکن است برابر مقدار مقرر در قرارداد باشد و یا کمتر یابیشتر از مقدار مذکور در قرارداد که هریک از این حالات را جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم. الف) مقدار تسلیم شده برابر مقدار مقرر اگر مبیعی که تسلیم شده است برابر با مقدار مقرر در عقد باشد ،بایع با تسلیم آن به تعهد خویش عمل کرده و بری الذمه تلقی می گردد. و از آن پس آثار ناشی از تسلیم مبیع از جمله انتقال ضمان معاوضی بر آن بار می شود. ب)مقدار تسلیم شده کمتر از مقدارمقرر گاهی به هنگام تسلیم مبیع عین خارجی معلوم می شود که کمتر از مقدار مقرر در قرارداد می باشد .در حالی که بایع همان عینی را که مورد توافق طرفین بوده را تسلیم کرده است. ولی از آنجایی که مبیع عین خارجی به محض انعقاد عقد به خریدار منتقل می شود،مبیع باید به همان وضعیت به وی منتقل شود. ولی برحسب اینکه : - مبیع به عنوان مقدار معین فروخته شود،یا - مبیع به شرط مقدار معین فروخته شود آثار متفاوتی در بر دارد به همین علت هریک از این دو وضعیت را جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم. 1- مبیع به عنوان مقدار معین اگر شخصی عین خارجی را به عنوان مقدار معین به دیگری بفروشد و مشتری هم بر همین اساس آن را بخرد و بعد معلوم شود که بایع به دلیلی درتعیین مقدار مبیع اشتباه کرده است و مبیع کمتر از میزان مقرر در قرارداد باشد .مانند اینکه شخصی بر طبق قرارداد یک تن برنج از تاجری بخرد ،که در موعد مقرر به او تسلیم گردد درحالی که پسر تاجر به نمایندگی از او صد کیلو از آن برنج ها را می فروشد و تاجر بدون اطلاع از این امر مقدار باقی مانده را به عنوان یک تن به خریدار تسلیم می نماید.دراین صورت طبق ماده 384 قانون مدنی که مقرر می دارد : «هرگاه در حال معامله مبیع از حیث مقدار معین بوده و دروقت تسلیم کمتر از آن مقداردر آید مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را با تأدیه حصه ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید...»عمل می شود. آنچه که قابل ذکر است آن است که ماده مذکور در خصوص مبیع قابل تجزیه می باشد.مبنای حکم قانون گذار در این قسمت همان خیار تبعض صفقه است . زیرا وقتی مبیع به عنوان مقدار معین مورد خرید و فروش قرار می گیرد و هنگام تسلیم مشخص شود که کمتر از آن مقدار مقرر است ،این امر نشان دهنده ی آن است که در هنگام انعقاد عقد،بعضی از مبیع موجود و بعضی دیگر معدوم بوده اند.و به اعتبار همین امر،عقد منحل به دو عقد می گردد. به این صورت که نسبت به بعض موجود صحیح و نسبت به بعض معدوم باطل می شود . و به همین لحاظ بر اساس ماده 441 قانون مدنی مشتری مخیر است بین دو امر،اول آنکه مشتری بیع را فسخ کند و تمام ثمن را مسترد دارد واگر پرداخت نکرده است از پرداخت آن امتناع ورزد . و دوم آنکه مبیع را نسبت به بعض موجود بپذیرد و نسبت به بعض معدوم از ثمن کسر بگذارد و اگر پرداخت کرده است مسترد دارد. نحوه تقسیط ثمن در ماده 442 قانون مدنی آمده است که مقرر می دارد :« در مورد تبعض صفقه،قسمتی از ثمن که باید به مشتری برگردد به طریق ذیل حساب می شود:آن قسمت از مبیع که به ملکیت مشتری قرار گرفته منفرداً قیمت می شود و هر نسبتی که بین قیمت مزبور و قسمتی که مجموع مبیع در حال اجتماع دارد پیدا شود به همان نسبت از ثمن را بایع نگاه داشته و بقیه را باید به مشتری رد نماید.» ماده384 قانون مدنی نیز این اختیار رابرای خریدار در نظر گرفته است. و حتی اگر این اشتباه در تعیین مقدار معین مبیع از طرف خریدار باشد ،در این صورت اشتباه مشتری در مقدار مبیع،سبب از بین رفتن حقی که ماده 384 برایش قائل شده نخواهد شد. اگر مبیع زمینی باشد و به صورت مقدار معین فروخته شود و سپس معلوم شود که کمتر از مساحت مقرر در قرارداد است مشتری بیش از دو اختیاری که یکی فسخ بیع و دیگری تقسیط ثمن است ،برخوردار نمی باشدو نمی تواند بایع را مجبور کند که کسری مساحت را از زمین مجاور جبران نماید. زیرا آنچه که مورد معامله بوده تسلیم شده است و بایع نسبت به مازاد بر مورد معامله تعهدی ندارد. 2- مبیع به شرط مقدار معین هنگامی که عقد بیع منعقد می شود ،طرفین باید از مقدار مبیع علم کافی داشته باشند،که در غیر این صورت به دلیل عدم تحقق یکی از شرایط اساسی صحت معاملات،بیع باطل است.ولی گاهی به دلیل وجود تردید در مقدار مبیع در نزد یکی از متبایعین ،مبیع به شرط مقدار معین فروخته می شود. مثلاً اگر مورد بیع زمینی است که مساحت آن برای طرفین معامله یا یکی از آنها روشن نیست ،به شرط داشتن مساحت معین مورد بیع قرار دهند.در این فرض کمیت جنبه وصفی به خود می گیرد.به عبارت دیگر شرط مقدار به عنوان وصف مبیع مورد تراضی قرار می گیرد.اگر مبیع کمتر از مقدار مشروط باشد،مشتری به جهت خیار تخلف از شرط وصف ،حق فسخ معامله را خواهد داشت. سوالی که مطرح می شود این است که آیا مشتری می تواند با امضاء بیع، ثمن را به نسبت مقدار موجود تقسیط نماید؟ همانطور که قبلاً گفته شد هنگامی که مبیع به شرط مقدار معین فروخته می شود مقدار،یکی از اوصاف بیع است که در مقابل آن بخشی از ثمن قرار نمی گیرد بلکه ثمن برای کل مبیع داده می شود.حال که مبیع کمتر از مقدار شرط شده می باشد مشتری می تواند از باب خیار تخلف از شرط وصف بیع را فسخ نماید ولی نمی تواند ثمن را تقسیط کند. بنابراین در صورتی که مبیع به میزان مقدار مشروط در عقد نباشد،مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت زیرا منظور از مقدار در این جا وصف مبیع است و چون مبیع آن وصف را ندارد مشمول ماده 235قانون مدنی می گردد که این ماده مقرر می دارد:«هرگاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود که آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت.» ونیز ماده 355و ماده 385 قانون مدنی که این مبنا از آن قابل استنباط می باشد. اختیار فسخ معامله حقی است که به مشروط له داده می شود ولی او می تواند از این حق صرف نظر کند و به جای فسخ معامله با توافق طرف دیگر نقیصه یا زیاده را مطالبه کند. به عبارت دیگر حکم ماده 355و اختیار فسخ معامله مانع از این نمی شود که متبایعین به ترتیب دیگر با یکدیگر صلح کنند. که جمله پایان ماده 355 تأیید کننده این نظر است که مقرر می دارد که: «...مگر اینکه در هردو صورت طرفین ،به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی نمایند». ج) مقدار تسلیم شده بیشتر از مقدار مقرر گاهی به هنگام تسلیم مشخص می شود که مبیع بیشتر از مقدار مقرر در قرارداد است که در این صورت ،همان دو حالت قسمت گذشته ممکن است پیش آید و بر حسب اینکه : مبیع به عنوان مقدار معین فروخته شود یا مبیع به شرط مقدار معین فروخته شود آثار متفاوتی بر آن مترتب است که هر کدام را جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم. 1- مبیع به عنوان مقدار معین مورد بیع باشد. هرگاه مبیع به عنوان مقدار معین فروخته شود و بیش از مقدار مقرر در عقد درآید قانون مدنی در این زمینه بیان می دارد :«...اگر مبیع زیاده از مقدار معین باشد زیاده مال بایع است » باتوجه به اینکه قانون مدنی این ماده را به صورت مطلق بیان کرده است . بنابراین بین موردی که تجزیه مبیع بدون ضررمیسر است و بین موردی که تجزیه مبیع بدون ضرر ممکن نیست تفاوت قائل نشده است و علت اینکه بایع را مالک بر مقدار زیاده می دانند این است که مقدار زیاده مورد قصد واقع نشده است و داخل در بیع نیست. حال این سوال به ذهن می آید که در این مورد مشتری یا بایع حق خیار فسخ را دارا می باشد یا خیر ؟ ممکن است به دلیل سکوت قانون گذار در این مورد و با توجه به اصل لزوم و اصل عدم خیار قائل به عدم چنین حقی برای بایع یا مشتری شویم.اما برای پاسخ به این سوال بهتر است که بین موردی که تجزیه مبیع بدون ضرر ممکن است و موردی که تجزیه آن بدون ضرر ممکن نیست تفکیک قائل شویم: - در موردی که تجزیه مبیع بدون ضررممکن است با توجه به اینکه مقدار زیادی داخل در بیع نیست و متعلق به بایع می باشد و جدا ساختن مقدار زیادی ضرری متوجه هیچ یک از طرفین نمی سازد. بنابراین هیچ یک از متبایعین دارای حق فسخ نیستند .مانند آنکه 500 کیلو برنج فروخته شود و هنگام تسلیم معلوم گردد که بیشتر از آن مقدار مقرر مثلاً 700 کیلو است که این مقدار زیاده متعلق به بایع می باشد. و دارای حق فسخ نیستند. - اما درموردی که تجزیه مبیع بدون ضرر ممکن نیست به نظر می رسد که در این مورد بایع یا مشتری ،بر حسب اینکه متضرر کدام یک باشند حق فسخ معامله را خواهد داشت.مثلاً هرگاه فرشی به عنوان اینکه دوازده مترمربع است فروخته شود،در حالی که هنگام تسلیم مساحت آن بیشتر از مقدار مقرر مثلاً سیزده متر مربع است.در این صورت بایع یا مشتری هر کدام که متضرر شده اند به دلیل اینکه تجزیه موجب ضرر می باشد و با توجه به قاعده لاضرر که حکم لازم بودن بیع را از ناحیه یکی از طرفین بر می دارد،حق فسخ معامله را خواهد داشت .و حتی اگر بایع از مقدار زیادی صرف نظر کند و با قبول ثمن در مقابل مبیع و مقدار زیادی را امضاء کند با این وجود باز هم مشتری حق فسخ را خواهد داشت زیرا مقدار زیادی در بیع نیست و جزء مبیع نمی باشد و بر اثر عقد به مشتری منتقل نمی شود. و حتی شاید مقدار زیادی منجر شود که مبیع مطلوبیت خود را از دست بدهد . به همین دلیل مشتری می تواند از پذیرش مقدار زیادی خودداری کند. به عنوان مثال مشتری یک فرش دوازده متری برای اطاق دوازده متر مربع بخرد،درحالی که هنگام تسلیم مشخص شود که فرش سیزده متر مربع است که مطلوب نمی باشد. 2- مبیع به شرط بودن مقدار معین اگر مبیع به شرط بودن مقدار معین فروخته شود و هنگام تسلیم معلوم گردد که مبیع بیشتر از مقدار شرط شده می باشد،قانون مدنی در این مورد نص خاصی ندارد. ولی این حالت از موارد تخلف شرط وصف است.زیرامبیع با وصف خاصی مورد بیع قرار گرفته نه صرفاً مقدار مشروط،و هنگام تسلیم معلوم می شود که مبیع فاقد آن وصف بوده است و از آنجایی که مقدار به عنوان وصف مبیع است و از این وصف تخلف شده است بنابراین مشمول ماده 235 قانون مدنی می باشد که بایع تنها حق فسخ معامله را خواهد داشت. د)زیان های ناشی از برهم خوردن معامله وقتی که بیعی فسخ می شود چه مبیع به عنوان مقدار معین فروخته شده باشد و چه به شرط داشتن مقدار معین با توجه به ماده 386 قانون مدنی بایع باید علاوه بر ثمن،مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتری نموده است بدهدو فرقی نمی کند که بایع بیع را فسخ کرده باشد و یا مشتری،زیرا فروشنده به عنوان مالک بیع باید از وضعیت مال خود آگاهی داشته باشد و اطلاعات کافی پیرامون مال خود و از جمله راجع به مقدار آن به مشتری بدهد. بنابراین هرگاه پس از انجام معامله خلاف آن آشکار شود و معامله فسخ گردد بایع مسئول است زیرا اطلاعات غلط او سبب ضرر به مشتری شده است و طبق قاعده تسبیب ،بایع علاوه بر استرداد ثمن باید خسارت احتمالی وارد شده به مشتری را نیز جبران نماید. بند دوم :مبیع کلی در معین در صورتی که مبیع مقدار معینی به طور کلی از شی متساوی الاجزاء باشد یا کلی در معین باشد مانند دو عدد یخچال از ده عدد یخچال موجود در مغازه و یا دو تن گندم از ده تن گندم موجود در انبار بایع باید مبیع را از افراد کلی را جدا نموده و تسلیم خریدار کند .هرگاه هنگام تسلیم معلوم گردد که مبیع برابر مقدار مقرر در قرارداد است بایع به تعهد خود عمل کرده و از این حیث بری الذمه می گردد ولی ممکن است که مقدار مبیع تسلیم شده بیشتر یا کمتر از مقدار تراضی طرفین باشد که هر کدام را جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم. الف)مقدار تسلیم شده بیشتر از مقدار مقرر اگر مقدار مبیعی که تسلیم شده است بیشتر از مقدار مذکور در عقد باشد مقدار زائد متعلق به بایع می باشد زیرا آن مقدار زیادی شامل قصد طرفین نبوده و آن مقدار داخل در مبیع و جزء مبیع نیست . بنابراین نه مشتری می تواند با پرداخت ثمن مقدار زیاده آنها را تصاحب کند و نه بایع می تواند مشتری را به انجام چنین کاری ملزم کند مثلاً اگر بجای یک تن گندم ،دو تن تحویل مشتری دهد که این یک تن اضافه متعلق به بایع می باشد و به او مسترد می گردد. ب)مقدار تسلیم شده کمتر از مقدار مقرر هرگاه بایع مبیع را کمتر از مقدار مقرر در قرارداد تسلیم نماید ممکن است مقدار کسری در شی متساوی الاجزاء موجود باشد و یا اینکه موجود نباشد. بنابراین تعیین حقوق مشتری را در این دو فرض بررسی می کنیم. 1- در صورتی که مقدار کسری در شی متساوی الاجزاء موجود باشد. در این مورد با توجه به اصل لزوم قراردادها مشتری در آغاز حق فسخ ندارد . در این مورد اگر الزام بایع ممکن باشد باید او را ملزم نمود که مقدار کسری را از شی متساوی الاجزاء جبران نماید ولی اگر الزام بایع ممکن نباشد و یا تأخیر تسلیم موجب ضرر مشتری گردد،مشتری به دلیل تبعیض در مبیع از باب خیار تبعض صفقه حق فسخ معامله را دارد. 2- در صورتی که مقدار کسری در شی متساوی الاجزاء موجود نباشد.که در این صورت چند حالت ممکن است رخ دهد: - هرگاه به هنگام بیع طرفین معامله تصور نمایند که مقدار شی متساوی الاجزاء بیش از مقدار مقرر در قرارداد باشد ولی در واقع کمتر از میزان مقرر باشد . مانند آنکه بایع پنج تن از هفت تن گندم های موجود در انبار خود را به خریدار بفروشد و سپس معلوم گردد که دو تن از گندم بر اثر فساد از بین رفته است در صورتی که متبایعین از این وضع آگاهی نداشتند .در این صورت بیع نسبت به بعض موجود صحیح و نسبت به معدوم باطل است و مشتری خیار تبعض صفقه دارد. - هرگاه معلوم شود که به هنگام عقد مقدار مبیع در شی متساوی الاجزا موجود بوده ولی پس از آن بر اثر حادثه ای قهری بخشی از آن شی متساوی الاجزاء تلف می گرددو در نتیجه مقدار باقی مانده کمتر از میزان مقرر در عقد است.در این صورت عقد بیع نسبت به مقدار تلف شده منفسخ می گردد و نظر به بعض شدن مبیع برای مشتری خیار تبعض صفقه بوجود می آید که احکام و شرایط خاص این خیار را اعمال نماید. - هرگاه معلوم شود که هنگام عقد بیع ،مقدار مبیع در شی متساوی الاجزاء وجود داشته ولی بعداً بایع مقداری از آن را به شخص یا اشخاص ثالثی انتقال داده باشد و به هنگام تسلیم کمتر از مقدار مقرر در عقد باشد.در این صورت با توجه به تملیکی بودن عقد بیع در صورتی که مبیع کلی در معین باشد ،انتقال دوم آن تابع احکام معاملات فضولی است و در صورتی که مشتری معامله دوم را تنفیذ نکند طبق ماده 259و361 قانون مدنی متصرف ضامن عین و منافع آن می باشد. - اگر کسری ناشی از اتلاف آن به وسیله بایع یا شخص ثالثی باشد آنان در برابر مشتری ضامن بدل هستند. بند سوم:کلی فی الذمه «کلی» مفهومی است که قابل صدق بر افراد عدیده باشد.مانند گندم و جو.مبیع کلی را «کلی فی الذمه» یا «کلی در ذمه» نیز می گویند به اعتبار اینکه وجود خارجی ندارد و وجود اعتباری آن بر ذمه بایع تعلق می گیرد.در صورتی که مبیع کلی فی الذمه باشد تسلیم آن در موعد تسلیم به مقدار مقرر در قرارداد باعث بری الذمه شدن بایع می گردد و تعهد اوساقط می شود. و از آنجایی که در بیعی که مبیع آن کلی است بایع متعهد است به تسلیم مبیع با تعیین مصداق و طبق ماده 267 قانون مدنی در این صورت شخص ثالث نیز می تواند تعهد بایع که همان تسلیم مبیع است را انجام دهد. منتهای مراتب اگر این عمل شخص ثالث با اذن بایع باشد می تواند به او رجوع کند و الا حق رجوع ندارد. الف)مقدار تسلیم شده بیشتر از مقدار مقرر ممکن است مقدار مبیع تسلیم شده از طرف بایع بیشتر از مقدار مقرر در قرارداد باشد .در این صورت مقدار زیاده از آن بایع است.زیرا زیاده جزء قصد طرفین قرار نگرفته و جزء مبیع و بیع محسوب نمی گردد. بنابراین مشتری باید مقدار زیادی را به بایع برگرداند و نمی تواند با پرداخت قیمت برحسب ثمن مورد توافق یا بر حسب آنچه کارشناس تعیین می کند آن را تملک و تصاحب نماید و همچنین بایع هم نمی تواند مشتری را مجبور به خرید مقدار زیادی و پرداخت ثمن آن نماید. ولی طرفین عقد می توانند در ضمن عقد شرط کنند که اگر مبیع به هنگام تسلیم بیشتر از مقدار مقرر در عقد درآمد نسبت به مقدار زیاده تراضی نمایند. و این شرط مجهول از شروطی نیست که باعث جهل به عوضین و بطلان عقد شود.زیرا این مجهول بودن به مورد معامله سرایت نمی کند و مورد معامله بین طرفین مشخص و معین است که عبارت است از تسلیم مقدار معین مبیع.این نکته قابل ذکر است که شرطی که می شود باید انجام آن برای مشتری مقدور باشد بنابراین مقدار مازاد نباید پیش از حد متعارف باشد. ب)مقدار تسلیم شده کمتر از مقدار مقرر اگر مقدار مبیعی که تسلیم می شود کمتر از مقدار مذکور در عقد باشد با توجه به قانون مدنی ،مشتری می تواند الزام بایع به تسلیم کسری مبیع را از دادگاه بخواهد.ودر صورتی که بایع حکم دادگاه را تمکین نکند، دادگاه می تواند به مشتری اجازه دهد که خودش یا هر شخص ثالث دیگر موجبات انجام تعهد بایع را فراهم آورد و بایع را به تأدیه مخارج آن محکوم نماید. و اگر تعهد ناشی از شرط باشد و اجبار مشروط علیه به انجام آن شرط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی باشد که بتوان آن را به وسیله دیگری انجام داد مشروط له باید این کار را انجام دهد و حق فسخ ندارد. وتنها زمانی دارای حق فسخ می شود که از این طریق هم نتوان فعل شرط را انجام داد.و دلیل این لزوم وفای به عقد می باشد.بنابراین فسخ آخرین راه حل برای جبران ضرر مشروط له است. گفتار دوم:تسلیم مبیع مطابق قرارداد از لحاظ جنس و ضمانت اجرای آن بایع باید مبیعی را که تسلیم می کند از لحاظ جنس ،مانند قرارداد باشد. جنس ،ذات یا ماده اصلی مورد معامله و وصف جوهری مبیع است مانند آنکه گفته می شود جنس فلان ظرف طلا و نقره و یا مفرغ است و یا جنس پارچه ،ابریشم ،کتان یا پشم می باشد. از آنجایی که یکی از شرایط صحت معامله ،معلوم و مشخص بودن موضوع معامله می باشد.و معلوم بودن مبیع مبنی بر این است که از حیث جنس و مقدار و وصف مشخص باشدو تشخیص رفع جهالت از آن نزد طرفین با عرف می باشد.معلوم بودن جنس مبیع از آن جهت دارای اهمیت است که در اغلب موارد ماده اصلی مورد معامله و آنچه که متعلق قصد طرفین قرار می گیرد جنس مبیع است . به همین علت در صورتی که مبیع عین معین باشد و به عنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بیع باطل است. سوالی که مطرح می شود این است که آیا می توان مشتری را به قبول چیزی که از حیث جنس مطابق با جنس مبیع مذکور در قرارداد نیست ،ملزم نمود؟قانون مدنی در این مورد در ماده 275 مقرر نموده است: «متعهدله را نمی توان مجبور نمود که چیز دیگری به غیر از آنچه که موضوع تعهد است قبول نماید،اگر چه آن شی قیمتاً معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد». بنابراین مشخص می شود که بایع باید مبیع را مطابق با جنس مذکور در عقد به مشتری تسلیم کند ولی ضمانت اجرای عدم تسلیم مبیع مطابق عقد بر حسب اینکه مبیع عین معین،کلی در معین و یا کلی فی الذمه باشد متفاوت است.که به طور جداگانه هریک را مورد بررسی قرار می دهیم. بند اول:عین معین اگر مبیع عین معین باشد،بایع باید همان را به خریدار تسلیم نماید نه چیز دیگری را و اگر بایع مبیع عین معین را که مقصود طرفین بود را تسلیم کند و بعد از تسلیم مشخص شود که جنس مبیع مزبور فاقد جنس مذکور در عقد است بیع باطل می باشد . علت بطلان این است که جنس مبیع متعلق قصد طرفین است.اشتباه در جنس مورد معامله در واقع اشتباه درمتعلق قصد طرفین یا یکی از آنها می باشد.بنابراین یکی از عناصر تشکیل دهنده عقد در این مورد مخدوش می شود.در اصطلاح گفته می شود : «ماقصد لم یقع و ماوقع لم یقصد» یعنی «آنچه که قصد شده واقع نگردیده و آنچه واقع شده قصد نشده است».به همین علت است که ماده 353 قانون مدنی مقرر نموده است: «هرگاه چیز معین به عنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد،بیع باطل است؛واگر بعضی از آن از غیر جنس باشد،نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقی مشتری حق فسخ دارد. » اختلاف در جنس مبیع زمانی موجب بطلان بیع می شود که جنس مبیع مقصود اصلی طرفین یا یکی از آنها باشد و رکن اصلی آن را تشکیل دهد. در غیر این صورت هرگاه معلوم شود مبیع فاقد جنس مقرر در عقد می باشد بیع باطل نخواهد بود . مانند آنکه شخصی ظرف عتیقه ای را به منظور اینکه از جنس مفرغ است می خرد و سپس معلوم می شود که از جنس مفرغ نیست بلکه از جنس روی است در این حالت بیع باطل نخواهد بود. زیرا جنس مبیع متعلق قصد نمی باشد بلکه متعلق قصد عتیقه بودن که وصف مبیع را تشکیل می دهد ،می باشد و اگر مشخص گردد که مبیع عتیقه نیست بیع باطل خواهد بود هرچند عتیقه بودن وصف مبیع است. در قسمت آخر ماده 353 آمده است : «...و اگر بعضی از آن از غیر جنس باشد نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقی مشتری حق فسخ دارد» دلیل این حکم قانون گذار این است که عقد بیع به اعتبار مورد آن به عقود متعدد منحل می شود.پس هرگاه عین معین به عنوان عین خاص فروخته شود،سپس معلوم شود که بعضی از مبیع دارای آن جنس نیست ،بیع صرفاً نسبت به آن بعض باطل است . امانسبت به مابقی که از جنس مذکور در عقد بیع است باطل تلقی نمی شود. ولی به علت اینکه بیع واحد به بیع صحیح و باطل منحل شده است برای خریدار خیار تبعض صفقه ایجاد می شود و به همین علت مشتری می تواند بیع را فسخ کند یا بیع را نسبت به قسمت صحیح قبول کند و نسبت به قسمت باطل ثمن را استرداد نماید. هر چند که ماده 353 قانون مدنی در خصوص تقسیط ثمن ساکت است ولی با توجه به احکام موجود در خیار تبعض صفقه مذکور در ماده 441 قانون مدنی می توان این امر را استنباط کرد.و اگر مبیع در اثناء انعقاد عقد تا زمان تسلیم تغییر جنس بدهد مانند مواد غذایی که فاسد شود به نحوی که از قابلیت انتفاع خارج شود،این تغییر جنس در حکم تلف است . به همین علت آثار تلف مبیع قبل از قبض بر آن جاری می شود. بند دوم:کلی در معین هرگاه مبیع به صورت کلی در معین فروخته شده باشد و آنچه را که بایع تسلیم می کندتماماً یا بعضاً مطابق جنس مذکور در عقد نباشد راههای مختلفی برای جبران ضرر مشتری در نظر گرفته شده که مورد بررسی قرار می دهیم. 1- هرگاه آنچه را که تسلیم می شود با جنس مذکور در عقد مطابق نباشد و در عین حال تمام افراد شی متساوی الاجزاء فاقد آن جنس باشد. اگر عدم مطابقت مربوط به زمان انعقادعقد باشد بیع باطل است و اگر عدم مطابقت مربوط به بعد از عقد و قبل از قبض باشد،در حکم تلف است و آثار تلف مبیع قبل از قبض برآن مترتب می شود. 2- هرگاه آنچه که تسلیم می شود بعضاً یا تماماً مطابق جنس مذکور در قرارداد نباشد ولی در میان افراد شی متساوی الاجزاء افراد حائز جنس مذکور در عقد موجود باشد در این صورت بایع باید از سایر افراد تا حد مبیع تسلیم نماید . در این مورد تفاوتی وجود ندارد که عدم مطابقت مربوط به زمان انعقاد عقد باشد یا مربوط به تغییراتی که در اثنای تشکیل عقد تا زمان تسلیم در جنس مبیع پیدا می شود.البته مشروط بر اینکه این تغییرات ناشی از وضعیت اجتناب ناپذیر باشد. روشن است اگر افراد شی متساوی الاجزاء به مقدار کافی موجود باشد جایی برای بطلان یا فسخ کل یا بعض مبیع باقی نمی ماند مگر اینکه اجبار بایع ممکن نباشد. که در این صورت مشتری می تواند نسبت به بعض تسلیم نشده بیع را فسخ کند و ثمن را تقسیط نماید و یا اینکه بیع را کلاً فسخ کند و اگر همه مبیع تسلیم نشده باشد به طریق اولی حق فسخ تمام بیع را دارد.اما اگر در شی متساوی الاجزاء به مقدار کافی موجود نباشد ،عقد بیع به دو عقد صحیح و باطل منحل می گردد که در این صورت برای مشتری خیار تبعض صفقه بوجود می آید. بند سوم: کلی فی الذمه در صورتی که مبیع کلی فی الذمه باشد،بایع آنچه را که به عنوان مبیع تسلیم می نماید باید از حیث جنس مطابق با عقد باشد . و نمی تواند برای توجیه انجام ندادن تعهد خود هیچ بهانه ای را بیاورد.مگر آنکه دسترسی به مبیع کلی دارای آن جنس متعذر باشد. مانند آنکه مبیع کالایی باشد که واردات آن را دولت ممنوع نموده است و با محصولات کارخانه ای است که آن کارخانه در حال حاضر تعطیل است و محصولات آن را در بازار هم نمی توان پیدا کرد.در این صورت اگر مشخص شود که بایع به هنگام انعقاد عقد و یا در موعد مقرر قدرت بر تسلیم نداشته باشد معامله باطل است. به همین علت اگر ثمن پرداخت شده باشد باید به مشتری برگردانده شودو اگر ثمن عینی باشد که از آن نفع یا نتایجی حاصل شده باشد،باید تمام منافع ثمن را به مشتری مسترد نماید.اگر بایع بعضی از مبیع را که دارای جنس مذکور تسلیم کرده باشد و از تسلیم بعضی دیگر متعذر باشد در این صورت بیع نسبت به بعض موجود صحیح و نسبت به بعض معدوم باطل می باشد و برای مشتری خیار تبعض صفقه ایجاد می شود. در صورت خودداری بایع از تسلیم مبیع مطابق قرارداد از حیث جنس ، همان گونه که در تسلیم مبیع مطابق قرارداد از حیث مقدار گفتیم ،مشتری ابتدا الزام بایع را برای انجام تعهد از دادگاه می خواهد و در صورت امتناع بایع از اجرا ،خود مشتری با شخص ثالثی به هزینه بایع موجبات انجام آن را فراهم می نمایند و در صورتی که مشتری نتواند از هیچ یک از این دو راه مذکور موجبات انجام تعهد را فراهم نماید ، می تواند بیع را فسخ کند. گفتار سوم :تسلیم مبیع مطابق عقد از حیث وصف و ضمانت اجرای آن با توجه به قانون مدنی در مواد341و351 ، بایع علاوه بر اینکه باید مبیعی را که تسلیم می کند از لحاظ مقدار و جنس مطابق با عقد باشد بلکه باید از حیث وصف و کیفیت نیز مطابق با عقد باشد . مسائل مربوط با وصف مبیع را بر حسب اینکه مبیع عین معین ،کلی در معین و یا کلی فی الذمه باشد،به طور جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم. بند اول: عین معین اگر مبیع عین معین باشد از آنجایی که به مجرد عقد وارد ملکیت می شود و تعهد بایع نیز تسلیم همان مبیع است ،تسلیم آن به مشتری به همان وضعیتی که در هنگام تسلیم دارد موجب برائت ذمه بایع می گردد. و تغییر در کیفیت مبیع نه سبب سقوط تعهد بایع می شود و نه موضوع تعهد او را از مبیع تغییر یافته یا مبیع معیوب ، به مبیع سالم تبدیل می شود.بنابراین در صورتی که مبیع فاقد اوصاف مذکور در عقد یا فاقد اوصافی که متبایعین مبتنی بر آن عقد واقع ساخته اند باشد ،مشتری می تواند از باب خیار تخلف از وصف بیع را فسخ نماید. بند دوم: کلی در معین اگر مبیع کلی در معین باشد ،بایع باید به مقدار مبیع از افراد شی متساوی الاجزاء که دارای وصف مذکور در عقد می باشند را به مشتری تسلیم نماید. اگر درجه مرغوبیت افراد مجموع معین با هم تفاوت داشته باشند ،بایع مجبور نیست که از فرد اعلای آن مجموع معین ایفاء کند ولی همچنین نمی تواند فردی که معیوب شمرده می شود را تسلیم نماید.اگر بایع مبیعی را که تسلیم می نماید کلاً یا بعضاً معیوب باشد ،مشتری می تواند از بایع بخواهد به مقدار مبیع از افراد سالم آن مجموعه معین تسلیم کند . ملزم کردن بایع تا زمانی ممکن است که به مقدار مبیع در شی متساوی الاجزاء موجود باشد ولی در صورتی که به مقدار مبیع موجود نباشد برای مشتری خیار عیب به وجود می آید.اگر به اندازه مبیع ،در شی متساوی الاجزاء فرد سالم نباشد مثلاً اگر مبیع پنجاه عدد میز از میزهایی که بیشتر از این تعداد در انباری باشد به هنگام تسلیم معلوم شود که در اثر رطوبت میزها معیوب شده اند . در این حالت مشتری مختار است یا تمام مبیع را فسخ کند و تمام ثمنی را که پرداخت کرده است استرداد نماید ولی نمی تواند مبیع را نسبت به مقدار سالم قبول کند و نسبت به مقدار معیوب بیع را فسخ کند زیرا تبعیض بیع و تجزیه مبیع موجب ضرر بایع می شود مگر اینکه بایع به این کار رضایت دهد . این حکم در مبیع عین معین هم جاری است. بند سوم: کلی فی الذمه اگر مبیع کلی فی الذمه باشد ،بایع باید آنچه را که تسلیم می کند دارای اوصاف مذکور در عقد باشد و به هیچ بهانه ای نمی تواند عدم انجام تعهد خویش را توجیه کند مگر اینکه ثابت کند از تسلیم افراد کلی با اوصاف مذکور متعذر می باشد. در اینجا ذکر چند نکته ضرورت دارد: 1- اگر بایع مبیعی را که تسلیم می کند معیوب باشد مشتری می تواند بعد از آگاهی از عیب آن را به بایع مسترد نماید و از او بخواهد که فرد سالمی از کلی را جایگزین آن نمایدو مشتری دراین مورد حق فسخ یا مطالبه ارش را ندارد زیرا خیار عیب مختص موردی است که مبیع عین معین یا درحکم آن باشد. 2- اگر مبیع تسلیم شده از طرف بایع دارای اوصاف و کیفیت لازم نباشد مشتری می تواند از تسلیم آن خودداری کند و آن را نپذیرد . در این جا همان طور که در تسلیم مبیع کلی فی الذمه مطابق عقد از حیث مقدار گفتیم در صورتی که اجبار بایع امکان نداشته باشد و انجام آن به طریق دیگر نیز ممتنع باشد خیار فسخ برای مشتری ایجاد می شود. 3- هرگاه مصادیق افراد کلی از حیث در جه مرغوبیت متفاوت باشد بایع مجبور نیست که فرد اعلای آن را تسلیم کند ولی نمی تواند فردی را که عرفاً معیوب محسوب است تسلیم نماید. قانون مدنی در مبحث بیع در این مورد تصریحی ندارد ولی در مبحث وفای به عهد درماده 279 در این زمینه بیان می دارد: «اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن ایفاء کند لیکن از فردی هم که عرفاً معیوب محسوب است نمی تواند بدهد ». به نظر می رسد که از دیدگاه قانون مدنی مابایع می تواند مبیعی را که از مرغوبیت ادنی برخوردار است تسلیم نماید و صرفاً کافی است که مبیع معیوب نباشد.در حالی که به نظر می رسد که در قانون تصریح شود که مبیع باید از فرد متوسط ایفاء شود یا باید حداقل از درجه متوسط مرغوبیت برخوردار باشد. گفتار چهارم :اثبات عدم مطابقت در مبیع ممکن است مشتری ادعا کند که مبیع مطابق عقد بیع تسلیم نشده یعنی به عنوان مثال بگوید مبیعی که تسلیم شده از لحاظ مقدار ،جنس و وصف با عقد منطبق نیست. حال باید دید که اثبات عدم انطباق با کیست ؟مشتری یا بایع . برای بررسی این مسئله بهتر است این اختلافات در سه قسمت مجزا راجع به مقدار مبیع،جنس مبیع،و وصف مبیع مورد بحث قرار گیرد. بند اول:اختلاف در مقدار مبیع فقهای امامیه اختلاف در مورد مقدار مبیع را در مبیع مکیل ، موزون و معدود طرح کرده اند.به این علت که در موارد دیگر این اختلاف کمتر بوجود می آید مانند مبیع زمین که با مساحت فروخته می شود که در صورت بوجود آمدن اختلاف دوباره اندازه گیری می شود که آیا مساحت مبیع مطابق با عقد است یا خیر.در مورد مبیع مکیل و موزون و معدود دو حالت درنظر گرفته شده است: 1- اگر مشتری مبیع کیل کردنی یا وزن کردنی یا شمردنی را قبض کرده باشد بدون آنکه هنگام کیل کردن و وزن کردن و شمردن حاضر باشد و ادعای ناقص بودن آن را کرده باشد قول او مقدم است . و اگر بایع بینه نداشته باشد با توجه به قاعده «البینه علی المدعی والیمین علی من انکر»،مشتری با اتیان سوگند دعوای خود را ثابت می کند . زیرا سخن او مطابق اصل عدم وصول حقش به وی می باشد و منکر محسوب می شود. 2- اما اگر مشتری به هنگام کیل کردن و وزن و شمارش حضور داشته باشد ،سخن بایع مطابق با ظاهر است زیرا به حس ظاهر وقتی صاحب حقی در زمان سنجش حقش حاضر باشد ،احتیاط و دقت لازم را در تعیین حق خود به عمل می آورد. پس فروشنده در اینجا منکر به حساب می آید و با اتیان سوگند دعوای مشتری را رد می کند.اما اگر مشتری ادعا کند تمام حق خود را قبض نکرده است ،قول او مقدم است حتی اگر به هنگام قبض حاضر باشد. بند دوم : اختلاف در جنس مبیع اینکه طرفین معامله در مورد جنس مبیع اختلاف پیدا کنند کمتر اتفاق می افتد. زیرا انطباق یا عدم انطباق جنس مبیع در هنگام تسلیم به روشنی پیداست.اگر مشتری جنس مبیع را منطبق با قرارداد نداند از قبض کردن آن خودداری می کند. در هر حال اگر مشتری مبیع را قبض کرده باشد ،باید ثابت کند که جنس مبیع با آنچه که در قرارداد ذکر شده متفاوت می باشد و اصولاً این امر از طریق رجوع به کارشناس انجام می گردد به دلیل اینکه وقتی مشتری مبیع را قبض می کند نشان دهنده آن است که جنس مبیع مطابق قرارداد است . اما اگر مبیع را به این علت که جنس مبیع مطابق با قراداد نیست قبض نکرده باشد در این صورت بار اثبات انطباق مبیع با قرارداد با بایع است. بند سوم :اختلاف در کیفیت و اوصاف مبیع اگر مشتری ادعا کند که عیب مبیع هنگامی که در نزد بایع بوده و یا قبل از قبض در آن به وجود آمده است و بایع آن را انکار کند قول بایع مقدم است . زیرا ادعای مشتری مخالف با اصل لزوم است و اگر دعوی را ترک کند دعوی خاتمه می یابد.مشتری مدعی است و بایع منکر است و اگر مشتری بینه نداشته باشد ،بایع سوگند یاد می کند و ادعای مشتری را رد می کند. گفتار پنجم : تسلیم توابع ومنافع مبیع باتوجه به قانون مدنی که در ماده383بیان می دارد که «تسلیم باید شامل آن چیزی هم باشد که اجزاءو توابع شمرده می شود» بنابراین تسلیم اجزاء و توابع مبیع از تعهدات فرعی بایع به شمار می آید . و چگونگی تسلیم آنها مانند خود مبیع با توجه به اختلافات آنها به کیفیات مختلف است و باید طوری تسلیم شود که مشتری بتواند متمکن از تصرفات متعارف در آن شود. اگر موضوع تسلیم مال عین معین باشد،منافع مبیع به تابعیت از ملکیت آن ،از زمان عقد به خریدار منتقل می شود و از این زمان ،هر ثمره از مبیع بدست آید به خریدار تعلق دارد و فروشنده در زمان تسلیم،ثمره های این دوران را باید به خریدار بدهد. به عنوان نمونه اگر باغی فروخته شود و مدتی بعد به خریدار تسلیم گردد ،میوه هایی که در فاصله بین عقد و قبض حاصل شده است به خریدار تعلق می گیردو باید به او داده شود. ولی از آنجایی که منافع جزء مفاد معاوضه نیست به همین جهت تلف آن پیش از قبض موجب انفساخ عقد نمی شود ولی اگر مبیع کلی باشد منافع زمانی متعلق به خریدار می شود که مبیع از طرف فروشنده تعیین شود چون در این زمان است که خریدار حق مالکیت برآن پیدا می کند. فروشنده علاوه بر منافع مبیع باید توابع را هم تسلیم کند.منظور از توابع اشیایی است که برای بهره برداری از مبیع ضرورت دارد . این گونه توابع بر اساس عرف ،اوضاع و احوال و قرائن جزء مبیع محسوب می شوند. بنابراین تعهد به تسلیم مبیع ،شامل اجزاء و توابع آن هم می شود. و تسلیم آن ها هم واجب خواهد بود.مثلاً اگر اتومبیلی را فروخته باشند باید جک و زاپاس را هم بدهد. فهرست منابع و مآخذ الف )کتب - کتب فارسی 1- امامی ،سید حسن،حقوق مدنی،جلد اول،انتشارات اسلامیه،1373. 2- امیری قائم مقامی،عبد المجید،حقوق تعهدات،جلد دوم،انتشارات دانشگاه تهران ،1356. 3- بازیگر،یدالله،بیع و احکام راجع به آن، انتشارات فردوسی،چاپ اول، 1379. 4- باقری،احمد،فقه مدنی ،عقود تملیکی«بیع-اجاره»،انتشارت سمت، چاپ اول، 1384 . 5- بی آزار شیرازی،عبدالکریم،رساله نوین،جلد دوم،مسائل اقتصادی،ترجمه بخش هایی از تحریرالوسیله امام خمینی،دفتر نشر فرهنگ اسلامی ،چاپ هشتم،1371. 6- جعفری لنگرودی،محمد جعفر،تئوری موازنه،تهران،گنج دانش،چاپ اول،1381. 4118610145415007- ،حقوق اموال ،انتشارات گنج دانش،1368. 4166235135890008- ،حقوق تعهدات،انتشارت گنج دانش، چاپ سوم، 1387 . 4118610147320009- ،دانشنامه حقوقی،گنج دانش، چاپ دوم، 1373 . 41186101416050010- ،دائره المعارف حقوق مدنی وتجارت،جلداول،بنیاداستاد، چاپ اول،1357. 41948101447800011-،صد مقاله در روش تحقیق علم حقوق،انتشارت گنج دانش،چاپ اول،1381. 41090851454150012- ،مبسوط در ترمینولوژی حقوق،جلد اول و چهارم،کتابخانه گنج دانش،1381. 13- حائری(شاه باغ)،سید علی،شرح قانون مدنی، جلد اول و دوم،انتشارت گنج دانش، چاپ اول،1387. 14- دهخدا، علی اکبر،لغت نامه،جلدهفدهم،انتشارات مجلس شورای اسلامی،1335. 15- زراعت،عباس،قواعد فقه مدنی،انتشارت جنگل،1388. 16- ستوده تهرانی،حسن،حقوق تجارت،جلد چهارم،نشر دادگستر،چاپ دوم،پاییز 1376. 17- شهیدی،مهدی،آثار قراردادها،انتشارات مجد،چاپ اول،1382. 47663101295400018- ،تشکیل قراردادها و تعهدات،انتشارات مجد،1381. 47377351568450019- ، جزوه درس حقوق مدنی6،انتشارات دانشکده حقوق شهید بهشتی،1377. 46901101447800020- ،حقوق مدنی 3،تعهدات،انتشارت مجد،1380. 46977301543050021- ،سقوط تعهدات، نشر کانون وکلای دادگستری، چاپ دوم ،1373 . 46882051562100022- ،عقود معین(1)،حقوق مدنی 6،انتشارت مجد ، چاپ ششم،1385. 23- صفایی،سیدحسین،دوره مقدماتی حقوق،قواعدعمومی قراردادها،جلددوم،نشر میزان،1382. 24- عبده بروجردی،محمد،حقوق مدنی،تهران ،چاپ محمد علی علمی ،1339 43370501593850025- ،کلیات حقوق اسلامی،تهران،انتشارات وعظ و تبلیغ اسلامی،1335. 26- عدل،مصطفی،حقوق مدنی،به کوشش محمدرضابندرچی،انتشارت بحرالعلوم ، چاپ اول ،1373. 27- علامه حائری،علی،آثار قبض در حقوق ایران ،انتشارت تابان ، چاپ دوم ،1379. 28- عمید،حسن،فرهنگ فارسی عمید،جلد اول،انتشارات امیر کبیر،1363. 29- فصیحی زاده،علیرضا،اذن و آثار حقوقی آن،انتشارات تبلیغات اسلامی،چاپ اول،1377. 30- قاسم زاده،سیدمرتضی،حقوق مدنی،اصول قراردادهاوتعهدات،نشردادگستر، چاپ دوم ،1385. 31- قاسمی،محسن،انتقال مالکیت درعقد بیع،انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)،چاپ اول،1382. 32- کاتوزیان ، ناصر،حقوق مدنی،دوره عقودمعین،جلداول،شرکت انتشار سهامی، چاپ ششم ، 1374. 44132501549400033- ،دوره مقدماتی حقوق مدنی:اعمال حقوقی(قرارداد–ایقاع)،شرکت سهامی انتشار ،چاپ یازدهم ،1385. 45478701612900034- ،دوره مقدماتی حقوق مدنی:اموال و مالکیت،نشر میزان، چاپ یازدهم،بهار1385. 45383451530350035- ،دوره مقدماتی عقودمعین،جلداول،کتابخانه گنج دانش ، چاپ نهم ،1382. 45478701403350036- ،قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی،انتشارات میزان، چاپ هفدهم ،بهار1387. 45288201511300037- ، قواعدعمومی قراردادها ،پنج جلد،شرکت انتشار به همکاری بهمن برنا،1374 38- کشاورز،بهمن،فرهنگ حقوقی(انگلیسی به فارسی)،تهران،انتشارات امیر کبیر،چاپ سپهر،1356. 39- کیائی،عبدالله،التزامات بایع ومشتری قبل وبعد ازتسلیم موردمعامله،انتشارات ققنوس،چاپ اول ،1376. 40- گرجی،ابوالقاسم،مقالات حقوقی،جلد دوم،انتشارات دانشگاه تهران،چاپ اول،1369. 41- متین دفتری، احمد،آیین دادرسی مدنی و بازرگانی،جلد اول،تهران،1348. 42- محقق داماد،سید مصطفی،قواعد فقه،بخش مدنی،نشر علوم اسلامی، چاپ اول ،1375 . 43- محمدی،ابوالحسن،قواعد فقه،نشر یلدا،چاپ دوم،1384 45288201581150044- ، مبانی استنباط حقوق اسلامی،انتشارات دانشگاه تهران،چاپ پانزدهم،پاییز 1381. 45- محمدی،علی ، شرح مکاسب،جلد چهارم،انتشارات دارالفکر،چاپ اول،1376. 46- مسجد سرایی،حمید؛زراعت،عباس،متون فقه(1)،انتشارات خط سوم،1389. 47- معزی،امیر،حقوق مدنی 3،عقود و ایقاعات،انتشارت مجد،چاپ اول،1380. 48- معین،محمد،فرهنگ فارسی،چاپ اول،انتشارت بهزاد،1381. 49- نیک فر،مهدی،قانون مدنی در آراء دیوان عالی کشور،انتشارات موسسه کیهان،چاپ سوم،1374. 50- هجده نفر از دانشمندان حقوق دانشگاه های معتبر جهان، تفسیری بر حقوق بیع بین المللی کنوانسیون وین1980، ترجمه داراب پور،مهراب،جلد دوم،چاپ اول،پاییز 1374 -کتب عربی 51- ابن منظور،محمدبن مکرم،لسان العرب،بیروت،داراحیاء التراث العربی،1408ه ق،1988م،1368ش 52- السنهوری،عبدالرزاق احمد،الوسیط فی شرط القانون المدنی الجدید،جلداول وچهارم،بیروت،داراحیاء التراث العربی،1378ه.ق ،1958م،1336ش 53- العاملی الجبعی ،زین الدین بن علی ،معروف به شهید ثانی،روضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه،مرکز النشر مکتب الاعلام الاسلامی ، چاپ هشتم ،تابستان 1373. 37471351600200054- ،مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام،بیروت،موسسه البلاغ، 1414ه ق،1993م،1371ش. 55- اللاری،سیدعبدالحسین،التعلیقه علی المکاسب،جلددوم،قم،موسسه المعارف الاسلامی،1418ه.ق،1998م، 1376ش. 56- الموسوی الخمینی،روح الله،تحریرالوسیله،جلد اول وپنجم،قم، انتشارات داراالعلم،1408ه.ق،1366ش.. 45853351460500057- ،کتاب البیع،جلد پنجم، موسسه تنظیم آثار امام خمینی،1421ه.ق،2001م،بهار 1379. 58- انصاری،مرتضی بن محمد امین ،المکاسب، قم،مجمع الفکر الاسلامی،1420ه.ق،2000م،1378ش. 59- حسینی عاملی،سید جواد ابن محمد،مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه،جلد چهارم،محقق و مصحح: محمدباقرخالصی،دفترانتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،1419ه.ق،1999م،1377ش. 60- حلی،ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسن ،معروف به محقق حلی،شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام،جلد دوم،بیروت،مرکز الرسول الاعظم(ص)،چاپ دهم،1419ه.ق،1999م،1377ش. 61- حلی، ابوطالب محمدبن حسن بن المطهر،معروف به فخر المحققین،ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد،جلد اول، قم،موسسه اسماعیلیان،چاپ دوم،1363ش. 62- خوانساری،سید احمد بن یوسف،جامع المدارک فی شرح مختصر النافع،جلد سوم،قم،موسسه اسماعیلیان،چاپ دوم،1405ه.ق،1985م،1363ش. 63- محقق کرکی،علی بن حسین،جامع المقاصد فی شرح القواعد،جلد چهارم،قم،موسسه آل البیت (ع)،الاحیاء التراث،1414ه.ق،1999م،1372ش. 64- مکی العاملی ،جمال الدین محمد ،معروف به شهید اول،اللمعه الدمشقیه فی فقه الامامیه،جلد اول،تهران،ناشر یلدا ،1611 ه.ق،1991م،1369ش. 65- موسوی البجنوردی،سید محمد،قواعد الفقهیه، نشر میعاد،چاپ دوم،1372. 66- میرزای قمی،جامع الشتات ،با تصحیح مرتضی رضوی،جلددوم،موسسه کیهان ، چاپ اول،1371. 67- نجفی ،محمد حسن،جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام،جلد24 و23،دارالکتب اسلامیه ،1409ه.ق ،1989م،1367ش. - کتب لاتین 68-Benjamin,Sale of Goods,Third Edition,Sweet and Maxwell,London,1992 69- Bianca (C.M.) - Bonell (M. J.). Commentray on the International sales law the 1980 vienna sales convention, Giuffre.Milan. 1987 70- Borrie(Sir Gordon),Commercial law,6 th ed,Botter worth,1988 71- Martin, Elizabeth A, A concise dictionary of law, second edition oxford university press.1994 72- Planiol(Marcel),Treatist on the civil law,Translated by the Louisiana state law institute,Paris,1979. ب)مقالات 73- احمدی،حسینعلی،«ماهیت حقوقی اجرای تعهد قراردادی»،مجله کانون وکلا،سال 74-73 ،شماره8-9. 74- ایمانی پیر آغاج،علی رضا،«آثار بیع و احکام آن (2)»،ماهنامه کانون،تیر 1378،شماره 68 38042851504950075- ،«جستاری در حقوق مدنی– مبیع/بخش پایانی»،ماهنامه کانون،دی وبهمن1382،شماره47. 76- باقرزاده،احمد،«اجرای حق حبس در تعهدات متقارن و غیر متقارن ناظر به حقوق داخلی و کنوانسیون بیع بین المللی»،ماهنامه کانون،آذر و دی 1383،شماره47. 77- باقری،احمد، «وفای به عهد»،مقالات و بررسی ها،تابستان 1377،شماره63. 78- صادقی سراج،مهران،«ارتباط وجود عین در بیع عین معین با قصد طرفین معامله»،مجله کانون وکلا،1382،شماره182. 79- قنواتی،جلیل،«مطالعه تطبیقی زمان انتقال مالکیت در عقد بیع»،اندیشه های حقوقی،زمستان1382،شماره5. 80- موسوی بجنوردی،سیدمحمد،«نقش قبض درعقد رهن»،مجله کانون وکلا،دوره جدید،74-73،شماره9-8. 81- نوروزی،بهروز،«قبض و آثار آن در حقوق ایران»،ماهنامه کانون،اردیبهشت و خرداد 1384،شماره56. ج)پایان نامه 82- اسپرهم، کاظم، حق حبس در بیع، رساله کارشناسی ارشد حقوق خصوصی،دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی،1373. د) متون قانونی و آراء دادگاهها 83- قانون امور حسبی 84- قانون آیین دادرسی مدنی 85- قانون تجارت 86- قانون مدنی 87- مجموعه رویه های قضائی