ادبیات نظری تحقیق بیع و مبیع، ثمن، عین کلی فی الذمه (docx) 25 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 25 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

مبحث اول : مبیع با توجه به تعریفی که از بیع در قانون مدنی آمده است اوصافی مانند تملیکی بودن،معاوضی بودن و عین بودن مبیع، بدست می آید . معوض بودن نشان می دهد که بیع دارای دو موضوع می باشد: 1- مبیع یا مثمن 2- ثمن در نظام های گوناگون حقوقی در اینکه مبیع باید عین باشد اتفاق نظر دارند . و اگر در عقدی مالی انتقال پیدا کند که از انواع عین نباشد،جزء عقد بیع محسوب نمی شود. مانند تملیک منفعت که از عقود اجاره است نه بیع .در حالی که ثمن می تواند هر مالی باشد . در این مبحث به مبیع و ویژگی های آن می پردازیم. گفتار اول : مفهوم مبیع مبیع را می توان اینگونه تعریف کرد : «عین مال موجود در خارج و یا عین کلی در ذمه که معوض در عقد بیع است و در برابر عوض ، به طرف تملیک می شود و آن را مثمن هم گفته اند . » قانون مدنی به پیروی از فقه ، عقد بیع را در صورتی صحیح می داند که مبیع آن «عین» باشد . عین در لغت عبارت است از :«ذات هر چیز ،نفس شی و آنچه در خارج تحقق دارد» عین مالی است که وجود خارجی داشته و وجودش وابسته به مال دیگری نیست . و دارای ابعاد سه گانه (طول و عرض و عمق) است. پس مبیع حتماً باید از اعیان باشد پس هیچ یک از حق و منفعت و انتفاع،مبیع واقع نمی شود.در حالی که ثمن می تواند هر مالی باشد . بنابراین نه تنها این قید سبب خارج شدن تملیک منفعت از تعریف بیع می شود،نقل و انتقال «حقوق» مانند حق خیار ،حق تحجیر و نیز امتیازات را هم از تعریف خارج می کند.در این صورت می توان گفت هر مالی که مبیع باشد می تواند به عنوان ثمن قرار بگیرد .در حالی که بعضی از اموال می توانند به عنوان ثمن باشند در حالی که نمی توانند مبیع قرار بگیرند. گفتار دوم : اقسام مبیع با توجه به قانون مدنی فروش اموال به چند قسم صورت می گیرد. بند اول: عین معین و یا در حکم آن الف) عین معین مالی است که وجود مشخص و متمایز خارجی و قابل اشاره دارد و در حین عقد در عالم خارج موجود است و همان مورد معامله جزئی را گویند که عین شخصی و خارجی هم نامیده می شود.مانند آن درخت ،این خانه . در حقوق کامن لا به آن «Identified goods» یا «Personal chattels »گفته شده است و به کالایی گفته می شود که اختصاصاً برای ایفای تعهد در عقد بیع تعیین گردیده و در زمان انعقاد عقد موجود است.در حقوق انگلیس علاوه بر قابل لمس و اشاره بودن عین منقول به قابل رویت بودن نیز تحت عنوان عین شخصی اشاره شده است . عین معین می تواند به دو صورت«مفروز» و «مشاع» باشد . «مفروز» عینی است که تمام آن متعلق به یک شخص باشد مانند خانه ایی که منحصراً متعلق به محمد است و شریکی در آن ندارد. و«مشاع» مالی است که در آن واحد بیش از یک مالک داشته باشد و سهام هر مالک را نتوان در خارج تمیز داد. هر ذره ای از اجزای عین معین مشاع ، متعلق حق تمام شرکا است وهیچ شریکی نمی تواند ادعا کند که بخشی از آن عین سهم اختصاصی اوست . مگر اینکه با توافق طرفین یا به حکم دادگاه افراز شود. اگر مبیع عین معین باشد کافی است که مقدار،جنس و وصف مبیع را هر یک از طرفین بدانند و لازم نیست که توافق در این باره صورت گیرد . چنانچه مبیع عین معین باشد چه مفروز و چه مشاع به محض انعقاد عقد ، مبیع در مالکیت مشتری قرار می گیرد. ب) کلی در معین اگر موضوع تعهد،مقدار معینی از مالی که اجزای آن برابر باشد آن را در حکم عین معین یا کلی درمعین می نامند . منظور از متساوی الاجزاء و برابر بودن این است که از هر حیث مانند وصف ، عنوان و ... مساوی باشد .از این جهت به آن«مقدارکلی از شی متساوی الاجزاء» یا«کلی در معین» نیز می گویند.مانند 100 کیلو برنج از 500 کیلو برنج موجود در انبار. این که کدام 100 کیلو برنج است مشخص نیست مانند کلی. اما چون 500 کیلو برنج موجود در انبار مشخص است مانند معین است . سوالی که در این قسمت مطرح می شود این است که مال مشاع با کلی در معین چه تفاوت هایی با هم دارند؟در پاسخ می توان گفت که در مال مشاع که بیش از یک مالک دارد، کلیه شرکا در ذره ذره مال مشاع شریک هستند اما اگرمال بصورت کلی در معین باشد خریدار مالک بخش معینی از مبیع است .به عنوان مثال اگر محمد مالک 13 از برنج موجود در انباری باشد این شخص در ذرات کل برنج موجود در انباری مالکیت مشاعی دارد یعنی در ذره ذره کالای موجود در انبار شریک است .در حالی که اگرمالکیت او به صورت کلی درمعین باشد خریدار در بخش معینی از مال موجود در انباری مالکیت دارد. یکی دیگر از تفاوت های موجود، در تلف مبیع قبل از قبض است . اگر مال به صورت مشاع باشد هر مقدار از آن تلف شود به نسبت مالکیت فروشنده و خریدار از هر دو تلف شده است .اما اگر به صورت کلی در معین باشد در صورتی که قبل از تسلیم آن به خریدار قسمتی از آن تلف شود ، خسارت به فروشنده وارد خواهد شد و فروشنده باید مبیع را از باقی مانده مجزا کرده و به خریدار تسلیم کند . در کلی در معین لازم نیست که مجموع معین از لحاظ مقدار ، مشخص باشد ولی باید معلوم باشد که مبیع در بین آن مقدار معین حتماً موجود است در غیر این صورت صحیح نخواهد بود . مثلاً شخصی در انبار خود مقداری برنج دارد و 3 تن آن را می فروشد و اینکه در آن انبار چه مقدار برنج موجود است نه خریدار و نه فروشنده نمی دانند .ولی از این آگاهند که مقدار برنج موجود در انبار ، به میزان 3 تن وجود دارد این معامله صحیح است و معلوم بودن اجمالی کفایت می کند . بند دوم:عین کلی فی الذمه عینی است که مصادیق متعدد دارد و بر افراد زیادی قابلیت صدق دارد و هنگام بیع اوصاف یا مقدار آن ذکر می شود. مثل ده تن برنج ، بدون آنکه مشخص شود . در مورد مبیع کلی وجود آن در حین انعقاد بیع از شرایط صحت نیست . نمونه این گونه اموال در عالم خارج فراوان است و هر یک را در مقام ایفای تعهد می توان جای دیگری تسلیم کرد . به این قبیل اموال مثلی هم گفته می شود . در مبیع کلی باید درباره مقدار ، جنس و وصف مبیع توافق صورت گیرد و مبهم ماندن هر یک از آن ها سبب بطلان می شود.زیرا فروشنده باید بر اساس اوصاف تعیین شده در عقد ، مبیع را انتخاب کند و تعهد خود را انجام دهد. به عبارت دیگر مدیون در این نوع از بیع موظف نیست که در مقام وفای به عهد مال معینی را به طلبکار بدهد بلکه باید فردی را انتخاب کند که شرایط موضوع تعهد را دارا باشد.مبیع کلی را به دلیل اینکه وجود خارجی ندارد و وجود اعتباری آن در ذمه بایع تعلق می گیرد کلی فی الذمه می گویند.مانند مبیع در بیع سلف یا مانند اینکه شخصی دو تن برنج طارم محصول سال آینده را به خریدار بفروشد. بند سوم: روش رفع ابهام از هریک از اقسام مبیع مشخص کردن مبیع با توجه به طبیعت آن عرف و عادت محل معامله است .قانون مدنی در این رابطه در ماده 342 مقرر می دارد:«مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن و کیل یا عدد یا مساحت یا مشاهده تابع عرف بلد است» رفع ابهام از اقسام مبیع به طریق ذیل به عمل می آید: الف)اگر مبیع عین خارجی و یا در حکم آن باشد باید اوصافی که مشخص کننده ارزش آن نزد طرفین است معلوم شود .بنابراین اگر مبیع از اموال باشد که با دانستن اوصاف کیفی از آن رفع ابهام می شود ، دیدن ومشاهده ی آن کفایت می کند مانند ساختمان و حتی می توان به وسیله گفتن اوصاف نیز از آن رفع ابهام نمود و دیگر نیاز به مشاهده آن نخواهد بود .به همین علت است که قانون مدنی مقرر می دارد که شخص کور می تواند شخصاً به طریقی غیر از معاینه و یا به وسیله شخص دیگر هرچند آن شخص طرف معامله باشدکه جهل را برطرف کند، خرید و فروش کند.باتوجه به اینکه ، در هنگام معامله مبیع باید معلوم ومعین باشد ومبهم و مردد نباشد حال این سوال به ذهن خطور می کند که اگر مبیع هنگام عقد معین نباشد ولی قابلیت تعیین در آینده را داشته باشد آیا چنین عقدی صحیح است؟ مانند فروش اسب برنده در مسابقه فردا.در حقوق فرانسه چنین قراردادی را صحیح می دانند. ولی پذیرش چنین عقدی در حقوق ایران با توجه به ماده342 که استنباط می شود که در هنگام انعقاد عقد مبیع باید معلوم و معین باشد و به جهت مردد بودن مبیع بین چند چیز، عین مبیع مجهول و بدین وسیله معامله غرری می شود دشوار است . به نظر می رسد برای نفوذ چنین عقدی بیان کرد که «رویه قضایی می تواند آن را به این اعتبار که وصف چابک ترین اسب بر سایر اوصاف چیره است و آنها را در حکم چند چیز مثلی قرار می دهد نافذ شناسد.»هرگاه اشیایی که یکی از آنها مورد بیع قرار گرفته و از حیث ارزش و اوصاف یکسان باشد مانند یکی از بخاریهای ارج موجود در فروشگاه معین که در این مورد نمی توان بیع را به دلیل معین نبودن فرد مبیع ،باطل دانست چون مبیع به منزله کلی در معین است و نباید در نفوذ چنین عقدی تردید کرد. و همچنین اگر فروشنده ای پیشنهاد فروش یکی از دو چیز را که ارزش برابر ندارند بدهد و بهای هریک را معین بسازد و به مشتری اختیار دهد که هر کدام را که بخواهد انتخاب کند ،تردید در درستی بیع روا نیست. زیرا در واقع ایجاب فروشنده ترکیبی از دو پیشنهاد گوناگون است و خریدار هر کدام را که انتخاب کند ،موضوع عقد بیع همان است وعقد در زمان قبول واقع می شود و چون در این لحظه مبیع معین است عقد نسبت به آن منعقد خواهد شد.و ممکن است به جای بیان اوصاف کیفی ، مقداری از آن جنس را به عنوان نمونه ارائه دهند مثلاً اگر شخصی چند میز را که در یک انبار است بخرد که در حال حاضر به دلیل بسته بودن در انبار قادر به مشاهده همه نیست ، مالک می تواند بجای آنکه اوصاف آن را ذکر کند ، یکی از میزها را به آن خریدار نشان بدهد و بگوید میزهای موجود در انبار مانند این است و شخص مزبور از روی نمونه میزها را خریداری می کند ولی در این نوع از عین ،چنانچه مبیع بر خلاف اوصاف مذکور با نمونه باشد مشتری خیار فسخ خواهد داشت. و اگر از اموالی باشد که اطلاع از آن تنها بوسیله دانستن اوصاف کمی باشد باید اوصاف کمی آن را بیان کنیم مانند گندم که دانستن اوصاف کیفی نمی تواند مقدار ارزش آن را معلوم کند. بلکه باید اوصاف کمی آن را بیان کنیم .بنابراین در صورتی که عین معین و یا در حکم معین باشد ،ممکن است ازطریق توصیف یا مشاهده، جنس ، مقدار و کیفیت مشخص شود. ب) اگر مبیع کلی باشد باید تمام اوصافی که در ارزش آن تأثیر دارد اعم از اوصاف کمی و کیفی نزد طرفین مشخص باشد .این اوصاف عبارتند از مقدار، جنس و وصف مثلاً اگر کسی می خواهد چیزی را بخرد مانند برنج باید بداند چه جنس(برنج) دارای وصف(طارم) و مقدار(100 کیلو)مورد معامله است .اگر این اوصاف مبهم بماند در صورت بروز اختلاف دادرس نمی داند که فروشنده را به چه چیزی محکوم کند.این اوصاف باید در ضمن عقد معلوم شود و باید در خصوص آن اوصاف توافق صورت گیرد و عقد برمبنای آن منعقد شود. نکته ایی که باید به آن توجه شود این است که اگر فروشنده مبیع کلی، در انتخاب مصداق مبیع به دلیل تفاوت در مصداق های خارجی آن با مشتری دچار اختلاف نظر شود .فروشنده ملزم نیست که از فرد اعلای ایفاء کند بلکه باید مبیعی را تسلیم کند که عرفاً معیوب نباشد.ممکن است برای معلوم شدن مبیع ، مقداری از آن به عنوان نمونه ، ارائه داده شود.در این صورت رفع ابهام به عمل آمده و عقد صحیح است و اگر مورد مبیع مخالف با نمونه باشد ،در کلی فی الذمه موجب خیار فسخ نخواهدشد. بلکه بایع ملزم می شود که مبیع را مطابق نمونه تسلیم مشتری کند.مگراینکه الزام او ممکن نباشد وبه وسیله دیگری نیز نتوان مبیع را تهیه کرد . تفاوت رفع ابهام در مبیع معین و کلی این است که در اولی علم طرفین کافی است .درحالی که«توافق طرفین»در مورد وصف و جنس ومقدار در دومی ضروری است . گفتار سوم : اوصاف مبیع برای آنکه عقد بیع به صورت صحیح منعقد گردد مبیع باید دارای اوصافی باشد. در این گفتار به بررسی این شرایط و اوصاف می پردازیم. بند اول : مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی باشد. ابتدا برای روشن شدن موضوع مال را تعریف می کنیم. مال چیزی است که دارای ارزش اقتصادی باشد. ارزش اقتصادی داشتن مال نسبی است یعنی ممکن است ؛ یک شی نسبت به یک شخص مالیت داشته باشد و نسبت به شخص دیگر مالیت نداشته باشد.یا یک مال در یک زمان و مکان مالیت داشته باشد و در مکان و زمان دیگر مالیت نداشته باشد . مانند هوا که در عمق آب و یا در خارج از جو ارزش اقتصادی دارد ولی در حالت معمول از چنین ارزشی برخوردار نیست. دیوان کشور نیز در رای شماره 5892-10/11/1338 هیأت عمومی،نسبی بودن مفهوم مالیت را پذیرفته است .زیرا استدلال می کند :«...چون شرکت نسبت به موضوعی تشکیل شده که نزد شرکا مالیت داشته و انعقاد چنین شرکتی خارج از حدود قانون نبوده...لذا استدلال دادگاه صحیح نیست...» که در این رای دیوان کشور مالیت داشتن موضوع عقد را بین شرکا کافی دانسته است که مؤید نسبی بودن مفهوم مالیت می باشد.در عقود معاوضی مانند بیع ، مورد معامله باید مالیت داشته و دارای ارزش اقتصادی باشد . البته مالیت داشتن معیار شخصی دارد . یعنی نسبت به شخصی مالیت دارد و نسبت به دیگران مالیت ندارد. بنابراین خرید و فروش چیزی که عرف ارزش دادوستد برای آن قائل نیست ولی در نظر متبایعین ارزش مالی و معنوی دارد و فروش آن معقول است صحیح می باشد. مثل یادگارهای خانوادگی .اطلاق مال به مبیع وقتی صحیح است که منفعت عقلایی داشته باشد.منفعت عقلایی داشتن یک معیار عرفی است یعنی عرف باید برای آن مبیع منفعت و ارزش قائل باشد. بنابراین فروش یک حبه گندم ، چون عرف آن را مال نمی شناسد صحیح نیست ،هرچند ملک است و تصرف در آن جایز نیست. پس می توان گفت که مالیت داشتن جنبه شخصی دارد و منفعت عقلایی جنبه عرفی دارد. بند دوم :خرید و فروش مبیع قانوناً ممنوع نباشد. فقها اموالی را قابل نقل و انتقال می دانند که شارع مقدس آن را مال بداند. بنابراین شراب ،خوک مال محسوب نمی شوند و قابل نقل و انتقال نیستند . همچنین مشترکات عمومی نظیر جاده ها و راهها ، که به عموم تعلق دارد و نمی تواند به ملکیت اشخاص در آید. منظور از قانوناً چیز هایی است که در قوانین مملکتی خرید و فروش آن ممنوع نباشد . حفظ منافع عموم ایجاب می کند دولت برای مختل نشدن نظم جامعه ،خریدو فروش برخی کالاها را منع کند مانند فروش مواد مخدر یا اموالی که در انحصار دولت است که در حکم چیزی است که مالیت ندارد. و نیز مشاغل عمومی مانند کارمندی دولت یا در حکم مشاغل عمومی مانند وکالت دادگستری واموال در انحصار دولت نمی تواند مورد معامله قرار بگیرد. ضمانت اجرای چنین معاملاتی بطلان آنهاست.همچنین افراد هم می توانند در قراردادهای خود با شرط عدم انتقال ،خرید و فروش بعضی از اموال را ممنوع اعلام کنند اما تخلف از آن شرط باعث بطلان بیع نمی شود بلکه مشروط له می تواند با مراجعه به دادگاه فسخ یا بطلان بیع را بخواهد. از جمله اموالی که قانون مدنی خرید و فروش آن را ممنوع کرده است وقف می باشد که جز در موارد خاص قابلیت فروش ندارد . در مورد فروش اعضای بدن می توان گفت اگر قطع عضو موجب نقص عضو نشود مانند یک کلیه جایز است . اما اگر ضرری برای بدن و خود عضو داشته باشد جایز نیست . معامله تولیدات بدن که منفعت عقلایی دارد مانند خون صحیح است .اما در مورد اینکه اعضای بدن مرده را می توان فروخت یا خیر ؟ اختلاف نظر وجود دارد . ولی می توان گفت در صورتی که موجب نجات جان انسان زنده شود به حکم ثانوی صحیح است . بند سوم : مبیع معلوم و معین باشد. یعنی مبهم و مردد نباشد . منظور از معین بودن مبیع این است که مبیع یکی از دو یا چند چیز معلوم نباشد . یعنی مبیعی که مورد بیع قرار می گیرد باید دارای یک مصداق باشد و مشخص باشد کدام مبیع مورد نظر طرفین است .در فقه ،معامله ای که در آن مبیع مبهم یا مردد باشد باطل است.به عنوان مثال ،مشهور است که حیوان فراری را نمی توان فروخت ،هر چند که احتمال یافتن آن وجود داشته باشد. که قانون مدنی نیز از این قاعده پیروی کرده است.اگر مبیع مردد باشد مانند فروش یخچال و فرش به مبلغ 50 هزار تومان ، بیع باطل است و به این معامله اصطلاحاً معامله غرری گفته می شود .چون جهل در آن وجود دارد و منظور از معلوم بودن این است که اگر مبیع ، کلی فی الذمه باشد آن معامله زمانی صحیح است که اوصاف کلی یعنی مقدار ، جنس ، و وصف حتماً در معامله ذکر شود . منظور از جنس، ماهیت و ذاتی است که مورد معامله از آن به وجود آمده و منظور از صفت چیزی است که در انگیزه طرفین تأثیر دارد و اگر مصادیق مبیع کلی از حیث ارزش متفاوت باشد ، فروشنده باید فردی را تسلیم کند که عرفاً معیوب نباشد .و اگر موضوع عین معین باشد ، معامله زمانی صحیح است که آن عین بین طرفین معلوم باشد و نیازی به ذکر اوصاف آن در عقد بیع نیست . بند چهارم : بایع قدرت بر تسلیم مبیع داشته باشد. منظور از قدرت بر تسلیم این است که هر یک از طرفین به آنچه تعهد کرده اند در موعد مقرر به دیگری تسلیم نماید . قدرت بر تسلیم به این معناست که ناقل مال یا حق یا تعهد ، توانایی تسلیم مورد قرارداد را به منتقل الیه یا متعهد له داشته باشد .و یکی از شرایط مورد معامله می باشد که در واقع آن را از شرایط قانونی قرارداد می دانند. بنابراین امکان تسلیم واقباض مورد معامله موجب ثبات و تداوم معامله و غیر مقدور بودن اقباض موجب بطلان و بی اثر بودن معامله می باشد.این قاعده در «بیع»، در «اجاره»،و در «وکالت» بیان شده است . و اگر یکی از طرفین تردید یا ظن نسبت به قدرت بر تسلیم داشته باشد آن بیع باطل است. «قدرت بر تسلیم از شرایط مال است نه شرایط مربوط به تعهد » به این معناست که مال باید دارای وصف قابلیت تسلیم باشد. در نتیجه اگر فروشنده قادر نباشد مبیع را به خریدار تسلیم کند ولی خریدار قادر به قبض آن باشد معامله صحیح است .زیرا شرط صحت بیع که استیلای مشتری بر مبیع است در اینجا حاصل شده است و به این وسیله از بطلان بیع جلوگیری می شود. به عبارتی قدرت بر تسلیم مورد معامله ، موضوعیت ندارد بلکه طریقیت دارد . هدف منتقل الیه از معامله ، رسیدن به مال در واقعیت است نه در عالم اعتبار .برای اینکه او به مال دست یابد ناقل مال ، باید آن را به او تسلیم نماید و برای اینکه ناقل ، مال را به منتقل الیه تسلیم نماید باید توانایی تسلیم مال را داشته باشد. شخصی که بدون آگاهی از مقدور التسلیم نبودن مورد معامله ، اقدام به انعقاد قرارداد می نماید خود را وارد معامله ای نموده که علاوه بر غرری بودن آن ، در حکم معامله ی فاقد موضوع می باشد که از اسباب انحلال معامله است.قدرت بر تسلیم باید نسبت به تمام مبیع وجود داشته باشد یعنی اگر قسمتی از مبیع قابل تسلیم باشد بیع به همان نسبت صحیح است ، ولی برای آنکه از تجزیه مبیع زیانی به خریدار وارد نشود ، می تواند از خیار تبعض صفقه استفاده کند و عقد را فسخ کند.گاهی در عقد برا ی تسلیم مورد معامله موعدی تعیین می شود. سوالی که مطرح می شود این است که در چنین حالتی توانایی تسلیم باید درچه زمانی وجود داشته باشد؟زمان تشکیل عقد،یا زمان اجرای آن و یا به طور مستمر در تمام مدت بین تشکیل تا اجرای عقد؟قدرت بر تسلیم مورد معامله در زمان اجرای عقد نیاز است نه زمان پیش از آن.واقعیت این است که ما قدرت بر تسلیم را ضروری می دانیم تا اینکه مال در زمان معین در اختیار خریدار قرار گیرد . وجود توانایی برای تسلیم در آن زمان مقرر شرط است نه در زمان تشکیل عقد. یکی از اساتیدحقوق در این زمینه گفته اند :«قدرت بر تسلیم در معاوضات شرط است . اگر چه ظاهر عبارت فقها این است که قدرت بر تسلیم باید درحال عقد موجود باشد و لکن کافی بودن حصول آن بعد از عقد در صورتی که موجب غرور و جهالت نباشد مانعی نخواهد داشت» از آنجایی که یکی از شرایط صحت بیع، مالک بودن طرفین معامله یا کسب اجازه از مالک می باشد در عقودی که به صورت فضولی انجام می گیرد،توانایی قدرت بر تسلیم در زمان اجازه ی مالک ، که عقد در آن زمان تشکیل می گردد معتبر است. اگر شرط قدرت برتسلیم در زمانی که باید تسلیم صورت بگیرد ، وجود نداشته باشد عقد در چه وضعیتی قرار می گیرد؟این ناتوانی می تواند به صورت موقت باشد یا به صورت دایمی. الف) اثر ناتوانی دایمی در موعد تسلیم ناتوانی در تسلیم زمانی به عقد صدمه می زند که در موعد تسلیم باشد و قبل از آن مانع نخواهد بود. گاهی این ناتوانی در تسلیم به صورتی است که نه تنها در زمان معهود برای تسلیم ، قدرت این کار موجود نیست بلکه متعهد له باید رسیدن به خواسته ی خود از قرار داد را فراموش نماید چرا که توانایی برای تسلیم موضوع عقد برای همیشه غیر ممکن خواهد بود. بین عین معین و عین کلی باید تفکیک قایل شد و به هریک جداگانه پرداخت. 1- عین معین درمورد وضعیت قرارداد مورد بحث نظرات گوناگونی ابراز شده است که درادامه مطرح خواهیم کرد: الف) حق فسخ ممکن است گفته شود که لزوم قدرت بر تسلیم از توابع مالیت داشتن مبیع است پس چون در این مورد مبیع در نزد عاقلان مال محسوب می شود نمی توان بیع را باطل دانست و این نقص با فسخ جبران می شود.این نظر را نمی توان پذیرفت چرا که زمانی حق فسخ قابلیت دارد که عقد صحیح بوده و قابلیت تداوم را نیز دارد اما این تداوم برای یکی از طرفین ضرر به همراه دارد که بر مبنای قاعده ی «لاضرر» حق فسخ خواهد داشت . ب ) باطل ممکن است گفته شود عقد در چنین حالتی باطل خواهد بود .اما این نظررا هم نمی توان پذیرفت . زیرا بطلان عقد زمانی است که به دلیل نقص در ارکان اساسی معامله ، قرارداد از ابتدا ایجاد نگردد. در حالی که در این مورد قرار داد به طور صحت منعقد گردیده ولی در موعد تسلیم ، توانایی برای تحویل مال میسر نیست .علاوه بر این ، بطلان ویژه موردی است که عدم قابلیت تسلیم ناشی از وضع خود مال باشد نه ناتوانی شخص متعهد . ج) انفساخ حکم انفساخ در جایی به کار می رود که توانایی برای تسلیم اصلاً ممکن نباشد . لذا اگر منتقل الیه می تواند مورد معامله را تسلیم نماید یا اینکه تسلیم توسط ثالث ممکن باشد عقد باقی است و منتقل الیه تنها در وضعیتی که برای او از این عمل سختی و یا خطر حاصل شود ، حق فسخ خواهد داشت. در این مورد عقد صحیحاً واقع گردیده ، اما در زمان تسلیم ،از آنجا که توانایی برای تسلیم مورد معامله وجود ندارد، عقد نمی تواند به حیات خود ادامه بدهد و لذا حکم آن را باید «انفساخ» دانست . مانند اینکه مبیع قبل از تسلیم تلف شده است . د) دلیل قانون گذار بر باطل دانستن عدم توانایی تسلیم سوالی که مطرح می شود این است که چرا قانون گذار گفته که اگر توانایی برای تسلیم مورد معامله وجود نداشته باشد عقد باطل است؟به نظر می رسد که منظور قانون گذار از«بطلان »مربوط به موردی می باشد که بایع یا هر دو طرف معامله،با علم به عدم توانایی برای تسلیم مورد معامله ،اقدام به انعقاد عقد می نمایند .در این فرض از آن جا که قصد جدی و قطعی برای تشکیل عقد فراهم نیست عقد باطل خواهد بود . در نتیجه بطلان مخصوص موردی است که علم به نامقدور بودن تسلیم وجود دارد.برای مثال موضوع عقد یک پرنده ی فراری است که دو طرف می دانند برگشت این پرنده بسیار بعید خواهد بود. 2- عین کلی اگر مبیع کلی فی الذمه باشد و افراد آن در زمان عقد موجود نباشدو قدرت بر تسلیم آنها را هم نداشته باشد ولی در موعد مقرر بتواند تسلیم کند بیع صحیح است. ولی اگر در زمان تسلیم قدرت بر تسلیم نداشته باشد،چون مبیع کلی است و پیش از تسلیم تحقق نیافته است ، بیع از ابتدا باطل خواهد بود. ب ) اثر ناتوانی موقت در موعد تسلیم ممکن است متعهد در زمان مقرر برای تسلیم موضوع معامله قادر نباشد آن را به متعهد له تسلیم نماید.اما این ناتوانی آن چنان نیست که اجرای عقد را برای همیشه ناممکن سازد . بلکه این ناتوانی برای یک مدت کوتاه خواهد بود و بعد از این مدت ،متعهد قادر به تسلیم موضوع معامله خواهد بود. در چنین حالتی ، به دو صورت فرض می شود: 1- وحدت مطلوب 2- تعدد مطلوب که در ذیل به بررسی آن می پردازیم. 1- وحدت مطلوب به حالتی گفته می شود که انجام تعهد در زمان مندرج در قرارداد مدنظر بوده است . به طوری که بعد از گذشت آن زمان ، اجرای تعهد هیچ نفعی برای متعهد له نخواهد داشت . چنین حالتی را وحدت مطلوب می گویند.برای مثال قرار است در روز معینی مراسم جشنی برگزار گردد و به همین دلیل از رستورانی خواسته می شود تا برای آن روز غذای دعوت شدگان را فراهم نماید و رستوران نمی تواند به دلیل وجود مانعی در روز تعیین شده به تعهد خود عمل نماید . هر چند در روزهای بعد متعهد قادر به اجرای وعده باشد. ناتوانی موقت در این فرض ، در حکم ناتوانی همیشگی است . چنین قراردادی محکوم به انفساخ است . 2- تعدد مطلوب به حالتی گفته می شود که در قرارداد برای اجرای عقد و تسلیم مورد معامله موعدی تعیین گردد و متعهد در زمان مقرر قادر به تسلیم نباشد . اما برای بعد از آن مدت قادر به تسلیم باشد و متعهد له با اجرای تأخیر نیز نفع خواهد برد . و به موضوع معامله دست خواهد یافت به عبارت دیگر انجام تعهد را می توان در زمانی غیر از زمان مندرج در قرارداد انجام داد .مثلاً متعهد به دوختن لباس برای یک هفته بعد.در این مورد چون متعهد له بعد از زمان مقرر شده به موضوع معامله دست خواهد یافت و قرارداد ادامه خواهد داشت پس انفساخ را نمی توان مطرح نمود. اما آیا متعهد له حق فسخ قرارداد را دارد یا خیر؟ اگر متعهد له به ناتوانی متعهد در تسلیم در موعد معین آگاه بوده ، حق فسخ را نخواهد داشت . زیرا به طور ضمنی تأخیر در تسلیم را پذیرفته و به ضرر خود «اقدام» نموده است . پس باید فرض را منحصر به جهل متعهد له نسبت به ناتوانی در تسلیم در موعد مقرر نمود.در چنین حالتی او حق فسخ معامله را خواهد داشت . زیرا نسبت به این شرط که تسلیم باید در زمان خاص صورت گیرد تخلف شده است . یکی از استادان حقوق در چگونگی اعمال این حق فسخ بیان می دارند :«تخلف از این شرط به خریدار حق فسخ می دهد. این حق را در فقه خیار تعذر تسلیم می گویند. اما استفاده از این حق فسخ منوط بر این است که تسلیم مبیع به وسیله دیگری ممکن نباشد.» بند پنجم :هنگام عقد موجود باشد این خصوصیت ویژه ی عین معین یا در حکم آن است که در این صورت باید هنگام عقد موجود باشند زیرا دراین مورد عقد تملیکی است که مورد معامله توسط یکی از طرفین به دیگری تملیک وانتقال داده می شود.زیرا فقط مال موجود می تواند مورد تملیک قرار گیرد به همین جهت است که اگر این نوع مبیع در زمان انتقال موجود نباشد عقد باطل است . و مثالی که می توانیم بیان کنیم این است که هرگاه بایع اسبی را که در اصطبل دارد بفروشد و سپس معلوم شود که قبل از معامله آن اسب مرده بوده است معامله باطل می شود زیرا معامله یکی از ارکان اساسی را فاقد می باشد و این شرط نسبت به تمام قراردادها اجرا می شود.در باره بیعی که موضوع آن در حکم عین معین است ، باید گفت که در هنگام عقد باید تمام شی متساوی الاجزاء،دست کم مقداری از آن که موضوع بیع قرار گرفته است موجود باشد. ولی اگر مبیع کلی فی الذمه باشد ، وجود مال در هنگام عقد ضرورت ندارد .مثلاً اگر کسی 10 خروار گندم را به صورت کلی که چند ماه بعد ،آنها را تحویل دهد بفروشد ، ضرورتی ندارد که مصداق خارجی از آن در حین عقد وجود داشته باشد.در این فرض ،بایع متعهد به تهیه و تسلیم مبیع است. بند ششم:ملک بایع باشد هرگاه موضوع معامله متعلق به غیر باشد ومعامله اصیل یا وکیل یا وصی یا ولی نباشد، معامله فضولی است . و بایع فضولی نمی تواند بدون اجازه مالک بیع را به تصرف مشتری بدهد هرچند که قدرت بر تسلیم مبیع را داشته باشد.بنابراین مورد معامله باید از آن باشد زیرا بیع از عقود تملیکی است . گفتار چهارم : توابع مبیع علاوه بر مورد اصلی معامله ، توابع و اجزای عرفی آن نیز جزء مبیع بوده و به تبع آن به خریدار انتقال پیدا می کند . بعضی از اموال دارای توابعی است که وجود آن برای استفاده از مبیع ضرورت دارد . و بدون اینکه متعلق قصد طرفین قرار گیرد داخل در مبیع می شود.توابع ممکن است مستقلاً قابل خرید و فروش باشد ولی چنان با مبیع وابستگی دارد که در قرارداد ذکری از آن نمی رود . مثلاً اگر مبیع خانه ای باشد ، آب و برق آن نیز جزء آن خانه محسوب می شود و داخل در معامله قرار می گیرد . در صورتی که در داخل شدن چیزی در مبیع تردید پیش بیاید ، اصل استصحاب اقتضا می کند که آن شی جزء مبیع قرار نمی گیرد .مثل تلفن در معامله خانه که در بعضی از مکان ها نسبت به داخل شدن آن در مبیع تردید وجود دارد. اغلب فقها معیار تشخیص توابع را به عرف ارجاع داده اند. و قانون گذار هم به تبعیت از فقها معیار حکومت عرف را پذیرفته ودر ماده356 مقرر نموده است: « هرچیزی را که بر حسب عرف و عادت جزء یا از توابع مبیع شمرده شود و یا قرائن دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتری است،اگر چه در عقد صریحاً ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملین جاهل بر عرف باشند.» ولی قابل ذکر است که این حکم قاعده تکمیلی است و دو طرف می توانند بر خلاف آن تراضی کنند یعنی آنچه را که به حکم عرف جزء مبیع است استثناء کنند و یا حتی چیزی را که بر حسب عرف جزء مبیع نمی باشد را در شمار مبیع قرار دهند. با جمع مواد مذکور می توان گفت از دیدگاه قانون مدنی به وسیله سه عامل اجزاء وتوابع مشخص می شود: تراضی طرفین،عرف و قانون. بند اول: عوامل تعیین کننده توابع مبیع از نظر قانون مدنی الف) توافق طرفین با توجه به ماده 357 و 358 قانون مدنی استنباط می شود که حکم عرف در تعیین توابع مبیع قاعده تکمیلی است و طرفین می توانند بر خلاف آن تراضی کنند. بنابراین اولین عامل تعیین کننده در تعیین اجزاء و توابع مبیع تراضی طرفین عقد می باشد. چنان که ممکن است چیزی را که عرفاً و قانوناً جزء و توابع مبیع نباشد ولی طرفین آن را داخل در مبیع بدانند مانند در بیع باغ وسایل باغبانی داخل در مبیع نمی باشد ولی طرفین می توانند آن را از توابع مبیع قرار دهند.و یا بر عکس یعنی چیزی را که بر حسب عرف داخل در مبیع است، آن را از مبیع خارج کنند. ب) عرف در صورتی که طرفین درمورد توابع و اجزاء مبیع توافق نکرده باشند ،عرف عاملی است که خلاء قراردادی آنها را در ارتباط با اجزاء و توابع برطرف می کند. و جانشین سکوت آنان می گردد. بنابراین برای یافتن مدلولات الفاظی که متعاملین در مورد بیع بکار می برند، باید به عرف رجوع کرد حال باید بدانیم که منظور از عرف ، کدام عرف می باشد ؟ باتوجه به مواد قانون مدنی می توان استنباط کرد، عرف محل انعقاد قرارداد یا در معاملات تجاری عرف و عادت خاص مد نظر است. اما در بعضی از موارد این اصل با استثناء مواجه می شود که بررسی آنها می پردازیم: - گاهی طرفین معامله اهل یک شهرند و درآن شهر هم معامله می کنند که در این جا عرف آن شهر حاکم بر قرارداد است واگر هردو از یک قشر خاص آن شهر باشند.مانند عرف موجود بین بازرگانان یا کشاورزان،عرف خاص آن قشر حاکم خواهد بود.و اگر از دو قشر متفاوت باشند،تابع عرف بلد می باشند. - گاهی طرفین معامله اهل یک شهر و یا دو شهر هستند که دارای عرف مشابه می باشند ولی عقد را در شهر دیگری منعقد کرده اند.و اگر عرف این شهر متفاوت باشد،عرف شهر متبایعین برعرف محل انعقاد قرارداد مقدم است . زیرا اصولاً افراد معاملات خود را بر اساس عرف وعادت شهر خود مبتنی می سازند. - گاهی متبایعین دارای دو عرف متفاوت می باشند ،که در این صورت عرف محل انعقاد عقد مشخص می کند که چه چیزی جزء اجزاء و توابع مبیع هستند چون ترجیح یکی از دو عرف متبوع طرفین بر دیگری،ترجیح بلامرجح است. به عبارت دیگر بر اثر تعارض دو عرف ،هر دو ساقط می شوند و عرف محل انعقاد عقد حاکم است. ج) قانون هرگاه طرفین در مورد اجزاء و توابع توافقی نکرده باشند و از طریق عرف هم نتوان توابع مبیع را تشخیص داد، در این صورت باید به قانون مراجعه کرد. مانند ماده 358 قانون مدنی که نمونه ای از وجود قانون و تعیین مصادیقی از توابع مبیع می باشد که مقرر می دارد : «... در بیع باغ ،اشجار و در بیع خانه،ممر و مجری و هرچه ملصق به بنا باشد به طوری که نتوان آن را بدون خرابی نقل نمود،متعلق به مشتری می شود و برعکس،زراعت در بیع زمین و میوه در بیع درخت و حمل در بیع حیوان متعلق به مشتری نمی شود.مگر اینکه تصریح شده باشد یا برحسب عرف از توابع شمرده شود. در هر حال ،طرفین عقد می توانند به عکس ترتیب فوق تراضی کنند. بند دوم:حل اختلاف در موارد تردید در تعیین توابع مبیع اگر از هیچ یک از راه های مزبور نتوان تشخیص داد که چه چیزی داخل در مبیع است یا نیست و در نتیجه بین طرفین اختلاف و تردید وجود داشته باشد که شی مورد نظر جزء توابع مبیع بوده و به خریدار منتقل شده و یا هنوز در ملکیت بایع باقی است .در این حالت با توجه به یقین سابق که مالکیت فروشنده بر مبیع است استصحاب می شود و باید شی را هنوز ملک فروشنده محسوب کرد.و از طرف دیگر هرگاه در ازاله مالکیت بایع تردید شود اصل بر عدم ازاله مالکیت وی می باشد.به همین علت قانون مدنی بیان می دارد که در صورتی که در داخل شدن شی ای در مبیع تردید وجود داشته باشد ،آن شی داخل در بیع نخواهد بود. فهرست منابع و مآخذ الف )کتب - کتب فارسی 1- امامی ،سید حسن،حقوق مدنی،جلد اول،انتشارات اسلامیه،1373. 2- امیری قائم مقامی،عبد المجید،حقوق تعهدات،جلد دوم،انتشارات دانشگاه تهران ،1356. 3- بازیگر،یدالله،بیع و احکام راجع به آن، انتشارات فردوسی،چاپ اول، 1379. 4- باقری،احمد،فقه مدنی ،عقود تملیکی«بیع-اجاره»،انتشارت سمت، چاپ اول، 1384 . 5- بی آزار شیرازی،عبدالکریم،رساله نوین،جلد دوم،مسائل اقتصادی،ترجمه بخش هایی از تحریرالوسیله امام خمینی،دفتر نشر فرهنگ اسلامی ،چاپ هشتم،1371. 6- جعفری لنگرودی،محمد جعفر،تئوری موازنه،تهران،گنج دانش،چاپ اول،1381. 4118610145415007- ،حقوق اموال ،انتشارات گنج دانش،1368. 4166235135890008- ،حقوق تعهدات،انتشارت گنج دانش، چاپ سوم، 1387 . 4118610147320009- ،دانشنامه حقوقی،گنج دانش، چاپ دوم، 1373 . 41186101416050010- ،دائره المعارف حقوق مدنی وتجارت،جلداول،بنیاداستاد، چاپ اول،1357. 41948101447800011-،صد مقاله در روش تحقیق علم حقوق،انتشارت گنج دانش،چاپ اول،1381. 41090851454150012- ،مبسوط در ترمینولوژی حقوق،جلد اول و چهارم،کتابخانه گنج دانش،1381. 13- حائری(شاه باغ)،سید علی،شرح قانون مدنی، جلد اول و دوم،انتشارت گنج دانش، چاپ اول،1387. 14- دهخدا، علی اکبر،لغت نامه،جلدهفدهم،انتشارات مجلس شورای اسلامی،1335. 15- زراعت،عباس،قواعد فقه مدنی،انتشارت جنگل،1388. 16- ستوده تهرانی،حسن،حقوق تجارت،جلد چهارم،نشر دادگستر،چاپ دوم،پاییز 1376. 17- شهیدی،مهدی،آثار قراردادها،انتشارات مجد،چاپ اول،1382. 47663101295400018- ،تشکیل قراردادها و تعهدات،انتشارات مجد،1381. 47377351568450019- ، جزوه درس حقوق مدنی6،انتشارات دانشکده حقوق شهید بهشتی،1377. 46901101447800020- ،حقوق مدنی 3،تعهدات،انتشارت مجد،1380. 46977301543050021- ،سقوط تعهدات، نشر کانون وکلای دادگستری، چاپ دوم ،1373 . 46882051562100022- ،عقود معین(1)،حقوق مدنی 6،انتشارت مجد ، چاپ ششم،1385. 23- صفایی،سیدحسین،دوره مقدماتی حقوق،قواعدعمومی قراردادها،جلددوم،نشر میزان،1382. 24- عبده بروجردی،محمد،حقوق مدنی،تهران ،چاپ محمد علی علمی ،1339 43370501593850025- ،کلیات حقوق اسلامی،تهران،انتشارات وعظ و تبلیغ اسلامی،1335. 26- عدل،مصطفی،حقوق مدنی،به کوشش محمدرضابندرچی،انتشارت بحرالعلوم ، چاپ اول ،1373. 27- علامه حائری،علی،آثار قبض در حقوق ایران ،انتشارت تابان ، چاپ دوم ،1379. 28- عمید،حسن،فرهنگ فارسی عمید،جلد اول،انتشارات امیر کبیر،1363. 29- فصیحی زاده،علیرضا،اذن و آثار حقوقی آن،انتشارات تبلیغات اسلامی،چاپ اول،1377. 30- قاسم زاده،سیدمرتضی،حقوق مدنی،اصول قراردادهاوتعهدات،نشردادگستر، چاپ دوم ،1385. 31- قاسمی،محسن،انتقال مالکیت درعقد بیع،انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)،چاپ اول،1382. 32- کاتوزیان ، ناصر،حقوق مدنی،دوره عقودمعین،جلداول،شرکت انتشار سهامی، چاپ ششم ، 1374. 44132501549400033- ،دوره مقدماتی حقوق مدنی:اعمال حقوقی(قرارداد–ایقاع)،شرکت سهامی انتشار ،چاپ یازدهم ،1385. 45478701612900034- ،دوره مقدماتی حقوق مدنی:اموال و مالکیت،نشر میزان، چاپ یازدهم،بهار1385. 45383451530350035- ،دوره مقدماتی عقودمعین،جلداول،کتابخانه گنج دانش ، چاپ نهم ،1382. 45478701403350036- ،قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی،انتشارات میزان، چاپ هفدهم ،بهار1387. 45288201511300037- ، قواعدعمومی قراردادها ،پنج جلد،شرکت انتشار به همکاری بهمن برنا،1374 38- کشاورز،بهمن،فرهنگ حقوقی(انگلیسی به فارسی)،تهران،انتشارات امیر کبیر،چاپ سپهر،1356. 39- کیائی،عبدالله،التزامات بایع ومشتری قبل وبعد ازتسلیم موردمعامله،انتشارات ققنوس،چاپ اول ،1376. 40- گرجی،ابوالقاسم،مقالات حقوقی،جلد دوم،انتشارات دانشگاه تهران،چاپ اول،1369. 41- متین دفتری، احمد،آیین دادرسی مدنی و بازرگانی،جلد اول،تهران،1348. 42- محقق داماد،سید مصطفی،قواعد فقه،بخش مدنی،نشر علوم اسلامی، چاپ اول ،1375 . 43- محمدی،ابوالحسن،قواعد فقه،نشر یلدا،چاپ دوم،1384 45288201581150044- ، مبانی استنباط حقوق اسلامی،انتشارات دانشگاه تهران،چاپ پانزدهم،پاییز 1381. 45- محمدی،علی ، شرح مکاسب،جلد چهارم،انتشارات دارالفکر،چاپ اول،1376. 46- مسجد سرایی،حمید؛زراعت،عباس،متون فقه(1)،انتشارات خط سوم،1389. 47- معزی،امیر،حقوق مدنی 3،عقود و ایقاعات،انتشارت مجد،چاپ اول،1380. 48- معین،محمد،فرهنگ فارسی،چاپ اول،انتشارت بهزاد،1381. 49- نیک فر،مهدی،قانون مدنی در آراء دیوان عالی کشور،انتشارات موسسه کیهان،چاپ سوم،1374. 50- هجده نفر از دانشمندان حقوق دانشگاه های معتبر جهان، تفسیری بر حقوق بیع بین المللی کنوانسیون وین1980، ترجمه داراب پور،مهراب،جلد دوم،چاپ اول،پاییز 1374 -کتب عربی 51- ابن منظور،محمدبن مکرم،لسان العرب،بیروت،داراحیاء التراث العربی،1408ه ق،1988م،1368ش 52- السنهوری،عبدالرزاق احمد،الوسیط فی شرط القانون المدنی الجدید،جلداول وچهارم،بیروت،داراحیاء التراث العربی،1378ه.ق ،1958م،1336ش 53- العاملی الجبعی ،زین الدین بن علی ،معروف به شهید ثانی،روضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه،مرکز النشر مکتب الاعلام الاسلامی ، چاپ هشتم ،تابستان 1373. 37471351600200054- ،مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام،بیروت،موسسه البلاغ، 1414ه ق،1993م،1371ش. 55- اللاری،سیدعبدالحسین،التعلیقه علی المکاسب،جلددوم،قم،موسسه المعارف الاسلامی،1418ه.ق،1998م، 1376ش. 56- الموسوی الخمینی،روح الله،تحریرالوسیله،جلد اول وپنجم،قم، انتشارات داراالعلم،1408ه.ق،1366ش.. 45853351460500057- ،کتاب البیع،جلد پنجم، موسسه تنظیم آثار امام خمینی،1421ه.ق،2001م،بهار 1379. 58- انصاری،مرتضی بن محمد امین ،المکاسب، قم،مجمع الفکر الاسلامی،1420ه.ق،2000م،1378ش. 59- حسینی عاملی،سید جواد ابن محمد،مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه،جلد چهارم،محقق و مصحح: محمدباقرخالصی،دفترانتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،1419ه.ق،1999م،1377ش. 60- حلی،ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسن ،معروف به محقق حلی،شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام،جلد دوم،بیروت،مرکز الرسول الاعظم(ص)،چاپ دهم،1419ه.ق،1999م،1377ش. 61- حلی، ابوطالب محمدبن حسن بن المطهر،معروف به فخر المحققین،ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد،جلد اول، قم،موسسه اسماعیلیان،چاپ دوم،1363ش. 62- خوانساری،سید احمد بن یوسف،جامع المدارک فی شرح مختصر النافع،جلد سوم،قم،موسسه اسماعیلیان،چاپ دوم،1405ه.ق،1985م،1363ش. 63- محقق کرکی،علی بن حسین،جامع المقاصد فی شرح القواعد،جلد چهارم،قم،موسسه آل البیت (ع)،الاحیاء التراث،1414ه.ق،1999م،1372ش. 64- مکی العاملی ،جمال الدین محمد ،معروف به شهید اول،اللمعه الدمشقیه فی فقه الامامیه،جلد اول،تهران،ناشر یلدا ،1611 ه.ق،1991م،1369ش. 65- موسوی البجنوردی،سید محمد،قواعد الفقهیه، نشر میعاد،چاپ دوم،1372. 66- میرزای قمی،جامع الشتات ،با تصحیح مرتضی رضوی،جلددوم،موسسه کیهان ، چاپ اول،1371. 67- نجفی ،محمد حسن،جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام،جلد24 و23،دارالکتب اسلامیه ،1409ه.ق ،1989م،1367ش. - کتب لاتین 68-Benjamin,Sale of Goods,Third Edition,Sweet and Maxwell,London,1992 69- Bianca (C.M.) - Bonell (M. J.). Commentray on the International sales law the 1980 vienna sales convention, Giuffre.Milan. 1987 70- Borrie(Sir Gordon),Commercial law,6 th ed,Botter worth,1988 71- Martin, Elizabeth A, A concise dictionary of law, second edition oxford university press.1994 72- Planiol(Marcel),Treatist on the civil law,Translated by the Louisiana state law institute,Paris,1979. ب)مقالات 73- احمدی،حسینعلی،«ماهیت حقوقی اجرای تعهد قراردادی»،مجله کانون وکلا،سال 74-73 ،شماره8-9. 74- ایمانی پیر آغاج،علی رضا،«آثار بیع و احکام آن (2)»،ماهنامه کانون،تیر 1378،شماره 68 38042851504950075- ،«جستاری در حقوق مدنی– مبیع/بخش پایانی»،ماهنامه کانون،دی وبهمن1382،شماره47. 76- باقرزاده،احمد،«اجرای حق حبس در تعهدات متقارن و غیر متقارن ناظر به حقوق داخلی و کنوانسیون بیع بین المللی»،ماهنامه کانون،آذر و دی 1383،شماره47. 77- باقری،احمد، «وفای به عهد»،مقالات و بررسی ها،تابستان 1377،شماره63. 78- صادقی سراج،مهران،«ارتباط وجود عین در بیع عین معین با قصد طرفین معامله»،مجله کانون وکلا،1382،شماره182. 79- قنواتی،جلیل،«مطالعه تطبیقی زمان انتقال مالکیت در عقد بیع»،اندیشه های حقوقی،زمستان1382،شماره5. 80- موسوی بجنوردی،سیدمحمد،«نقش قبض درعقد رهن»،مجله کانون وکلا،دوره جدید،74-73،شماره9-8. 81- نوروزی،بهروز،«قبض و آثار آن در حقوق ایران»،ماهنامه کانون،اردیبهشت و خرداد 1384،شماره56. ج)پایان نامه 82- اسپرهم، کاظم، حق حبس در بیع، رساله کارشناسی ارشد حقوق خصوصی،دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی،1373. د) متون قانونی و آراء دادگاهها 83- قانون امور حسبی 84- قانون آیین دادرسی مدنی 85- قانون تجارت 86- قانون مدنی 87- مجموعه رویه های قضائی