ادبیات نظری تحقیق اعتبارحقوقي قرارداد ارفاقي، تاجر ورشکسته (docx) 32 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 32 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

اعتبارحقوقي قرارداد ارفاقي آثار قرارداد ارفاقي TC "2-1. فصل اول: آثار قرارداد ارفاقي" \f C \l "1" بعد از شکل گيري مجمع عمومي طلبکاران و قبول اکثريت، قرارداد ارفاقي منعقد مي گردد و به منظور صدور دستور اجرا از دادگاه صادرکننده حکم توقف تقاضاي تصديق مي گردد. در صورتي که قرارداد ارفاقي مورد تاييد و تصديق دادگاه قرار گيرد از تاريخ تصديق، آثار قانوني قرارداد بروز مي‌کند. قرارداد ارفاقی طریقه تصفیه تدریجی است یعنی تصفیه اموال در طی مدتی قراردادی انجام می گیرد ولی از زمان انعقاد این قرارداد آثار تصفیه کامل بوجود می آید. مبحث اول: آثار قرارداد ارفاقي نسبت به تاجر ورشکسته TC "2-1-1. مبحث اول: آثار قرارداد ارفاقي نسبت به تاجر ورشکسته" \f C \l "1" با انعقاد و تصديق قرارداد ارفاقي عامل اصلي صدور حکم ورشکستگي يعني توقف در پرداخت ها منتفي مي گردد و همچنين آثار ديگري هم دارد که به بررسي مي پردازيم. گفتار اول: ارفاق در پرداخت دیون TC "2-1-1-1. گفتار اول: ارفاق در پرداخت دیون" \f C \l "2" الف) کیفیت ارفاق TC "2-1-1-1-1. الف) کیفیت ارفاق" \f C \l "3" قرارداد ارفاقی باید متضمن گذشت و ارفاق از جانب دیان باشد و این ارفاق و گذشت می بایست امکان ادامه فعالیت مدیون را فراهم کند. قانونگذار مفاد موضوع قرارداد ارفاقی را مبهم گذارده است. به همین جهت همانند حقوق فرانسه مفاد این قرارداد در قانون محدود نشده است و می توانند ناظر به تاخیر اجرای تعهدات ورشکسته تا زمان کفایت دارایی و یا مدت معین و حتی ابراء و اعراض بخشی از مطالبات باشد. حقوقدانان فرانسوی اصل آزادی شروط ارفاقی را بیان کردند یعنی اینکه طرفین قرارداد در تعیین مفاد قرارداد ارفاقی آزاد هستند. ب) آثار امهال: TC "2-1-1-1-2. ب) آثار امهال:" \f C \l "3" در نتیجه اعطاء مهلت به مدیون برای پرداخت دیونش نتایجی حاصل می‌گردد این نتایج عبارتست از: 1- تجزیه دیون: به موجب قرارداد ارفاقی با اعطا مهلت طبیعت دیون عوض نمی شود اما به موجب این قرارداد هر دین واحد که به صورت کلی ایجاد شده است به اجزای کوچکتر تجزیه می گردد و مهلت پرداخت هر جزء با جزء دیگر فرق دارد. 2- تاخیر در زمان پرداخت: به موجب قرارداد ارفاقی مدیون از پرداخت فوری و آنی دیون معاف می گردد و با تنظیم سیستم پرداخت تدریجی یا پرداخت تاخیری زمان ایفاء تعهدات به نفع مدیون به عقب انداخته می شود. مدیون هر وقت کمک و ارفاق را لازم نداند می تواند از شرطی که به نفع او شده بگذرد و ایفاء دین نماید. 3- جلوگیری از تهاتر: قرارداد ارفاقی به دو دلیل مانع تهاتر می گردد: اول) به موجب قرارداد تا زمان فسخ یا ابطال قرارداد طرفین ملزم به اجرای مفاد آن می باشند و از طلبکاران نمی توانند مهلت اعطا شده را نادیده بگیرند. چون اگر مهلت به صورت الزام درآید در حکم اجل می گردد و از شروط تهاتر اتحاد زمان طلب و دین حاصل نمی گردد. دوم) از نظر تحلیلی، تهاتر دو دین به معنی پرداخت آنهاست و سرشکن شدن نتیجه این پرداخت می‌باشد و از آنجا که تهاتر در حکم ایفاست تهاتر در این موارد موجب نقض اصل تساوی طلبکاران است و در نتیجه برخی از طلبکاران بر برخی دیگر در پرداخت مطالبات مقدم می شود. 4- سقوط حق درخواست خسارت تاخیر تادیه: اعطاء مهلت از طرف طلبکاران به موجب قرارداد مانع پرداخت خسارت تاخیر تادیه می گردد و طلبکاران نمی توانند بابت مهلتی که دارند خسارت تاخیر بگیرند و دریافت خسارت تاخیر با ارفاق و احسان موجود در قرارداد ارفاقی منافات دارد. گفتار دوم: جواز تصرف در اموال TC "2-1-1-2. گفتار دوم: جواز تصرف در اموال" \f C \l "2" به نظر برخی از نویسندگان ورشکستگی و سلب اختیار ادارة اموال از ورشکسته نمي تواند در مقوله حجر بحث شود و اين مفاهيمي مستقل و جدا هستند. اساتيد حقوق مدني براي ورشکسته قائل به حجر هستند و دليلشان ممنوع المداخله بودن ورشکسته در اموال است. ديوان عالي کشور اهليت ورشکسته را پذيرفته است. چون منع بدهکار از تصرفات حقوقي به منظور حمايت از طلبکاران است. سلب مداخله در نتيجه صدور حکم توقيف مي باشد. بنابراين قرارداد ارفاقي اعطا اهليت يا رفع حجر از تاجر ورشکسته نيست اما لازمه اجرا قرارداد آنست که مديون حق تصرف در اموالش را مجرداً بدست آورد. اجراي قرارداد ارفاقي از تاريخي است که اموال بدهکار ورشکسته به او مسترد مي گردد و بدهکار بايد مطابق آن به تعهدات خود عمل کند. در مدت اجراي قرارداد، طلبکاران حق اقامه دعواي انفرادي عليه تاجر ورشکسته را ندارند. البته دعواي فسخ، بطلان قابل طرح مي باشد. ضمناً در دوران ورشکستگي، تهاتر حتي از نوع قهري، صورت نمي گيرد، چون در حکم پرداخت است. اما بايد گفت، قرارداد ارفاقي دست تاجر را به طور مطلق در انجام تصرفات حقوقي باز نمي گذارد، چون وجود حق فسخ قرارداد ارفاقي در دست طلبکاران وسيله کنترل غير مستقيم تصرفات مديون است. رعايت اصل تساوي ميان طلبکاران مديون با وجود جواز تصرف در اموال و آزادي در تصرفات نمي تواند قبل پايان مهلت، برخي از طلبکاران را به برخي ديگر مقدم قرار دهد. در قانون آمریکا هم طرح بازسازی تصدیق شده تمامی اموال و دارایی را در اختیار بدهکار قرار می‌دهد. بدهکار از کلیه حقوق و اختیارات مدیر تصفیه برخوردار می شود. گفتار سوم: خاتمه وظايف عضو ناظر و مدير تصفيه TC "2-1-1-3. گفتار سوم: خاتمه وظايف عضو ناظر و مدير تصفيه" \f C \l "2" دادگاه در ضمن حکم ورشکستگي يا ظرف 5 روز از صدور حکم يک شخص حقيقي به سمت مدير تصفيه منصوب مي نمايد (ماده 440 ق.ت) اين شخص نماينده و قائم مقام مديون است (ماده 418 ق.ت) که در اين ماده آمده است: «... در کليه اختيارات و حقوق مالي ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأديه ديون او باشد مدير تصفيه قائم مقام قانوني ورشکسته بوده و حق دارد به جاي او از اختيارات و حقوق مزبور، استفاده کند.» دادگاه هم در حکم راجع به ورشکستگي براي نظارت به اداره امور ورشکستگي و سرعت جريان آن يک نفر را به سمت عضو ناظر تعيين مي کند (مواد 427 و 428 ق.ت). در قانون فرانسه قاضي کميسر يا قاضي ناظر و گزارشگر وظايف عضو ناظر را انجام مي دهد. از عمليات مدير تصفيه مي توان به عضو ناظر شکايت کرد. بنابراين ماده 491 ق.ت در مورد ختم وظايف عضو ناظر و مدير تصفيه چنين مقرر مي دارد: «همين که حکم راجع به تصديق قرارداد ارفاقي قطعي شد مدير تصفيه صورت حساب کاملي با حضور عضو ناظر به تاجر ورشکسته مي دهد که در صورت عدم اختلاف بسته مي شود.» همين رويه مطابق قانون مصالحه قضائي و تصفيه اموال سال 1967 در فرانسه نيز اعمال گرديد. گفتار چهارم: اعاده اعتبار TC "2-1-1-4. گفتار چهارم: اعاده اعتبار" \f C \l "2" اعتبار و حسن شهرت سرمایه اصلی هر تاجری است به طوری که اعتبار تاجر ضامن اجرای تعهدات و عامل اساسی توسعه معاملات او تلقی می گردد. بنابراین هر عاملی که موجب آسیب یا زوال این اعتبار گردد عملاً تاجر را از ادامه فعالیت های بازرگانی مانع خواهد بود. عدم اعتماد و اطمینان سایر تجار موجب کاهش معاملات تجاری و در نتیجه به دلیل کاهش سود واحد اقتصادی توان معاملاتی خود را از دست می‌دهد. ورشکستگی تاجر موجب می گردد که تاجر اعتبار تجاری خود را از دست بدهد. ورشکستگی تاجر موجب می گردد که تار اعتبار تجاری خود را از دست بدهد و عملاً تا زمانی که اعاده اعتبار نکرده نخواهد توانست اعمال تجاری خود را از نو شروع کند. اما قانوناً تاجر ورشکسته از انجام معاملات تجاری به جهت عدم اعتبار ممنوع نشده است. صدور حکم ورشکستگی تاجر، او را دچار برخی محرومیت های سیاسی و اجتماعی نیز می نماید و به عبارت دیگر اعتبار اجتماعی فرد در جامعه با محروم شدن از کسب برخی امتیازات یا بر عهده گرفتن بعضی مسئولیت ها از بین می رود. پیش بینی مقررات راجع به اعاده اعتبار به منظور رفع این محرومیت هاست. بنابراین مقدمه و لازمه اجرای قواعد اعاده اعتبار آنست که محرومیت متوقف از تصدی هر امری به تصریح قانونگذار باشد. در قانون تجارت ما، برای ورشکستگی عادی محرومیت خاصی پیش بینی نشده است. تنها در برخی قوانین تصدی به بعضی امور از ورشکسته سلب شده است. طبق بند سوم ماده 1231 ق.م کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده ولیکن هنوز عمل ورشکستگی آنها تصفیه نشده است، نباید به سمت قیمومت معین شوند. اعتبار ضامن اجراي تعهدات او و عامل اساسي و توسعه معاملات او تلقي مي گردد. ورشکستگي تاجر موجب مي گردد که تاجر اعتبار تجاري خود را از دست بدهد و عملاً تا زماني که اعاده اعتبار نکرده نخواهد توانست اعمال تجاري خود را آغاز کند. در قانون تجارت ايران، براي ورشکستگي عادي محروميت خاصي پيش بيني نشده است، تنها در برخي قوانين تصدي به بعضي سمت ها از ورشکسته سلب شده است. مثلاً در مورد ماده 111 ق.ت ورشکسته نمي تواند به سمت مديريت شرکت يا بازرس شرکت انتخاب شوند. برخي اعاده اعتبار را براي اشخاص حقوقي هم قابل اجرا مي دانند و معتقد به اجرا هستند. و برخي هم آن را فقط ويژه ي اشخاص حقيقي مي دانند. که نظريه نخست بيشتر به قانون نزديک است (م 506 ق.ت). قانونگذار ايران دو مورد را از يکديگر تفکيک کرده است: موردي که تاجر تمام ديون خود را پرداخته و موردي که ديون خود را به طور کامل نپرداخته است. الف) اعاده اعتبار بعد از پرداخت کليه ديون: TC "2-1-1-4-1. الف) اعاده اعتبار بعد از پرداخت کليه ديون:" \f C \l "3" به موجب ماده 561 قانون تجارت: «هر تاجر ورشکسته که کليه ديون خود را با متفرعات و مخارجي که به آن تعلق گرفته است کاملاً بپردازد، حتماً اعاده اعتبار مي نمايد.» منظور از حقاً اين است که اگر تاجر در هر زمان، بعد از ورشکستگي يا ختم آن، تمام ديون خود را بپردازد، دادگاه حکم اعاده اعتبار او را صادر خواهد کرد. بدين ترتيب، تاجر تا زماني که کليه ديون را نپردازد از محروميت هايي که قانون به دليل ورشکستگي براي او مقرر کرده، خلاص نمي شود. ضمناً ماده 562 براي ارفاق به تاجر ورشکسته حداکثر خسارت تأخير تاديه را که مي توان از تاجر مطالبه کرد به هفت درصد تقليل داد و حداکثر مدت را 5 سال قرار داده است. ب) اعاده اعتبار تاجري که کليه ديون خود را نپرداخته است: TC "2-1-1-4-2. ب) اعاده اعتبار تاجري که کليه ديون خود را نپرداخته است:" \f C \l "3" 1- تاجري که قرارداد ارفاقي تحصيل کرده است: در بند يک ماده 565 قانون تجارت آمده است که تاجر ورشکسته اي که تحصيل قرارداد ارفاقي کرده و تمام وجوهي را که به موجب قرارداد ارفاقي به عهده گرفته پرداخته است. ارزيابي صحت عمل تاجر ورشکسته و احراز آن بر عهده قاضي دادگاه است. در اين مورد با آنکه تاجر تمام ديون خود را نپرداخته، او را مشمول ماده 562 قانون تجارت قرار نداده است. تاجري که رضايت طلبکاران را جلب کرده است: در بند 2 ماده 565 مورد تاجري را پيش بيني کرده است که گرچه ديون خود را کاملاً نپرداخته است، استحقاق آن را دارد که در صورت اثبات صحت عمل و جلب رضايت طلبکاران، پس از پنج سال اعتبار خود را بازيابد. رضايت طلبکاران به دو صورت بروز مي کند يا او را از پرداخت ديون باقيمانده بري الذمه (معاف) مي کنند، يا به اعاده اعتبار تاجر رضايت مي دهند. در هر حال تاجري که مي خواهد اعاده اعتبار تحصيل کند، بايد آن را تقاضا کند و اعاده اعتبار قهري (بدون حکم) در قانون ايران وجود ندارد. بهر‌حال مطابق ماده 565 قانون تجارت شرایط اعاده اعتبار‌تاجری‌که قرارداد کسب نموده عبارتست از: 1- پرداخت تمام وجوهی که بر اساس قرارداد ارفاقی به عهده گرفته شده است: با توجه به بند دوم ماده فوق الذکر، ابراء ذمه ورشکسته مطابق قانون مدنی کفایت نمی‌کند یعنی اجراء قرارداد تمام و کمال، ضروری است. 2- اثبات صحت عمل: علاوه بر ابهام در مفهوم این شرط طریقه یا وسیله اثبات آن نیز در قانون مشخص نشده است. به هر حال از نظر قانونگذار ارزیابی صحت عمل تاجر ورشکسته و احراز آن بر عهده قاضی دادگاه است. 3- گذشت پنج سال از تاریخ صدور حکم توقف: ورشکسته در صورتی می تواند درخواست اعاده اعتبار نماید که پنج سال از تاریخ صدور حکم توقف گذشته باشد و در طول این مدت صحت عمل او احراز گردد و تمام مطالبات نیز پرداخت شود بنابراین حتی در صورتی که مدیون بتواند قبل از پایان پنج سال تمام دیونش را بپردازد و قرارداد ارفاقی را به طور کامل اجراء نماید باز هم نمی تواند صدور حکم اعاده اعتبار را درخواست نماید. مبحث دوم: آثار قرارداد ارفاقي نسبت به ثالث TC "2-1-2. مبحث دوم: آثار قرارداد ارفاقي نسبت به ثالث" \f C \l "1" تحت حاکمیت اصل آزادی و استقلال اداره ها هرکس آثار و نتایج تصمیمات خود را متحمل می‌گردد قراردادها نمونه بارز آزادی هستند. لذا آثار قرارداد محدود به طرفین آن می‌گردد و متعاقدین اصولاً نمی‌توانند به نفع یا ضرر دیگران حق یا دینی را ایجاد کنند. این مفهوم تحت عنوان اصل نسبی بودن قراردادها بحث می شود ماده 231 قانون مدنی در بیان این اصل می گوید: معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها مؤثر است مگر در مورد ماده 196. گفتار اول: اقليت طلبکاران TC "2-1-2-1. گفتار اول: اقليت طلبکاران" \f C \l "2" الف) پرداخت سهم به نسبت عزماء: TC "2-1-2-1-1. الف) پرداخت سهم به نسبت عزماء:" \f C \l "3" اگر اکثريت طلبکاران قرارداد را پذيرفتند و اقليتي نيز آن را رد کردند کل دارائي به دو قسمت ورشکسته تقسيم مي شود. آن قسمت از دارائي مديون که براي پرداخت مطالبات اکثريت تخصيص يافته است به ورشکسته مسترد مي گردد. (ماده 491 ق.ت) و قسمت ديگر جهت پرداخت مطالبات اقليت طلبکاران در معرض فروش و تقسيم قرار مي گيرد و از آنجا که به موجب ماده 489 ق.ت طلبکاران مخالف و طلبکاراني که مطالباتشان بعد از تصديق تشخيص داده شده است ظرف 10 روز از تاريخ تصديق مي توانند وارد اکثريت شوند. ب) اکثريت قانوني قرارداد: TC "2-1-2-1-2. ب) اکثريت قانوني قرارداد:" \f C \l "3" در حقوق فرانسه قبل از 1948 قرارداد ارفاقي نسبت به کليه طلبکاران داخل در هيئت طلبکاران لازم الاجرا بود حتي طلبکاراني که قرارداد را امضاء نکرده بودند يا آنهايي که مطالباتشان بعد از انعقاد، تصديق شده بود ملزم به رعايت اين قرارداد بودند. قانون تجارت ايران، در اين مقوله راه حلي ميانه را پيش گرفته. تنها طلبکاراني که راي دادند و يا ظرف 10 روز بعد از تصديق به آن پيوستند طرف قرارداد محسوب مي شوند. طلبکاراني که قرارداد را امضا نکردند ملزم به رعايت مفاد آن نيستند ولي مطابق ماده 489 ق.ت اين طلبکاران حق مطالبه بقيه ديون خود را تا قبل از اجرا کامل قرارداد از دست مي دهند. بنابراين اثر قانوني اين قرارداد مقدم بر پرداخت طلب هاي امضاء کنندگان آن مي باشد مثل رهن. دکتر کاتوزيان مي گويد: «آنچه خواسته ورشکسته و طلبکاران بوده و موضوع توافق قرار گرفته است چگونگي استيفا طلب از دارايي کنوني و آينده ورشکسته است ولي قانون ساير طلبکاران را از اين حق که همراه با اکثريت بتوانند به بقيه طلب خود برسند محروم مي کند. گفتار دوم: وضعيت مسئولان تضامني و ضامن ها TC "2-1-2-2. گفتار دوم: وضعيت مسئولان تضامني و ضامن ها" \f C \l "2" قانونگذار در مورد اين اشخاص مقررات ويژه اي پيش بيني نکرده است. بنابراين تابع قواعد عام مي باشند. قرارداد ارفاقي موجب تبديل تعهد نمي شود و در نتيجه با ابقاء طلب ها، تضمين ها مربوط به آنها نيز باقي مي مانند. همچنین از آنجا که امهال در حکم تاجیل است و مطابق قواعد قبل از رسیدن اجل دین، ضامن ملزم به تادیه نیست و لذا ضامن ها نیز با استفاده حق مطالبه از جانب طلبکاران از طریق امهال ملزم به پرداخت، قبل از پایان مهلت نمی باشند. (مواد 405 و 409 قانون تجارت) در غیر این صورت علاوه بر اینکه تعهدات ناشی از قرارداد نادیده گرفته می‌شود با رجوع ضامن‌ها به مدیون قاعده تساوی طلبکاران نیز نقض می گردد و در صورت عدم مراجعه و تبعیت از مفاد قرارداد، آنها مجبور به اجراء قراردادی خواهند شد که در تشکیل آن نقشی نداشته‌اند. رويه قضائي فرانسه، با توجه به فرعي بودن ضمانت، تخفيفي را که در قرارداد ارفاقي يا قرارداد دوستانه (قانون 1985) براي بدهکار ورشکسته پيش بيني شده است، در مورد ضامن نيز قابل اعمال دانسته است. او مي تواند از مهلتي که به موجب قرارداد ارفاقي، براي پرداخت دين به بدهکار ورشکسته داده است استفاده کند و طلبکار نمي تواند در مهلت مزبور عليه ضامن اقامه دعوي کند. بنابراين در فرانسه حقوقدانان معتقدند که ضامن ها از امتيازات قرارداد ارفاقي مي توانند استفاده کنند. در نهاد بازسازي آمريکا هم مسئوليت ضامن ها تغيري نمي کند و طبق قواعد مي باشد و ضامن در حد تعهدات خويش ضامن است. مبحث سوم: آثار قرارداد ارفاقي نسبت به طلبکاران TC "2-1-3. مبحث سوم: آثار قرارداد ارفاقي نسبت به طلبکاران" \f C \l "1" قرراداد ارفاقی همانند تمام قراردادها دارای دو طرف می باشد یک طرف قرارداد تاجر ورشکسته است و طرف دیگر مجموعه طلبکارانی است که موافقت خود را با انعقاد قرارداد اعلام کرده اند در این مبحث آثار حقوقی قرارداد ارفاقی نسبت به طرف دوم آن یعنی اکثریت طلبکاران مورد بحث قرار می گیرد و بحث راجع به اقلیت طلبکاران مخالف را در مبحث اثر قرارداد ارفاقی نسبت به اشخاص ثالث می آوریم. در نتیجه این قرارداد طلبکاران تعهد می نماید قبل از حصول مهلت های مقرر از مدیون درخواست پرداخت مطالبات خود را نکنند. یا ختم عمل ورشکستگی هیئت طلبکاران نیز منحل می گردد و هر یک از طلبکاران حق تعقیب شخصی مدیون را مجدداً بدست می آورد همچنین پرداخت مطالبات طلبکاران ارفاقی به لحاظ ارفاقی که در حق مدیون نموده اند و به منظور تامین پرداخت مطالبات آنها مقدم بر سایر مطالبات قرار می‌گیرد. الف) طلبکاراني که قرارداد ارفاقي را قبول کردند: نسبت به اين گروه از طلبکاران حسب مفاد قرارداد ارفاقي عمل مي شود. به موجب ماده 489 قانون تجارت: «همين که قرارداد ارفاقي تصديق شد، نسبت به طلبکارهايي که در اکثريت بوده اند، يا در ظرف 10 روز از تاريخ تصديق آن را امضاء نموده اند، قطعي خواهد بود...» منظور قانونگذار از قطعيت قرارداد اين است که اشخاص مذکور حق ندارند از تصميم خود عدول کنند. در اين مورد هم قرارداد ارفاقي اران مشابه نهاد بازسازي آمريکاست. ب) طلبکاراني که قرارداد ارفاقي را امضاء نکردند: اين گروه از طلبکاران مي توانند سهم خود را موافق آنچه از دارايي تاجر به طلبکارها مي رسد دريافت کنند، لکن حق ندارند در آينده از دارايي تاجر بقيه طلب را وصول کنند، مگر بعد از پرداخت طلب موافقان قرارداد ارفاقي. بنابراين حق اين است که از ثروت جديد التحصيل ابتدا سهم مسببين و مساعدين پرداخت شود و مابقي بين اشخاص تقسيم عزمايي مي شود. اين در حالي است که در نهاد بازسازي آمريکا، طرح بازسازي نمي تواند مشتمل بر رفتار تبعيض آميز باشد و بايد نسبت به آن دسته از طلبکاراني نيز که طرح بازسازي را قبول نکردند، ولي جزء طلبکاراني هستند که حسب طرح بازسازي مطالباتشان دچار خسارت مي شود، رفتار عادلانه و منصفانه اي اجرا شود. قانون قبل سال 1985 و فعلي فرانسه هم مانند نهاد بازسازي عمل کرد که قرارداد ارفاقي نسبت به کليه طلبکاران داخل در هيأت طلبکاران لازم الاجراست، نه فقط نسبت به کساني که آن را امضا کردند. حتي طلبکاراني که طلب آنها تشخيص نشده بود از اين قاعده مستثناء نبودند. تنها طلبکاراني مشمول اين قاعده نمي شدند که داراي وثيقه بودند و پاسخ منفي به قرارداد ارفاقي مي دادند. در قانون آمریکا، بر اساس نهاد بازسازی طلبکاران حسب طرح این نهاد، مستحق دریافت مطالباتشان مطابق مبلغ و مواعد مقرر در طرح بازسازی می شوند، ضمن اینکه مواعد مقرر در طرح بازسازی می شوند، ضمن اینکه دیگر حق مطالبه زود هنگام یا خارج از توافقات طرح بازسازی را نخواهند داشت. سرانجام قرارداد ارفاقی TC "2-2. فصل دوم: سرانجام قرارداد ارفاقی" \f C \l "1" بعد از انعقاد قرارداد ارفاقی دو حالت متصور است: 1- در صورتی که ورشکسته تعهدات ناشی از قرارداد را به اجراء درآورد: با پرداخت دیون و انجام موضوع قرارداد تعهدات طرفین به پایان می رسد ولیکن در مواردی قانونگذار ادامه اجراء قرارداد را اجازه نمی دهد و قرارداد قبل از اجرا کامل منحل می گردد. قانون تجارت ایران موارد انحلال قرارداد ارفاقی را محدود به فسخ و ابطال نموده است و در مورد حدوث ورشکستگی که موجب انحلال قرارداد ارفاقی است عنوان خاص بیان نمی کند. مبحث اول: اجرای قرارداد ارفاقی TC "2-2-1. مبحث اول: اجرای قرارداد ارفاقی" \f C \l "1" چنانچه در تعریف و اوصاف قرارداد ارفاقی گفتیم این قرارداد نیز از جمله عقود عهدی است و به موجب آن طرفین تعهداتی را بر عهده می گیرند. در قانون تجارت، مقررات خاصی در مورد نحوة اجرای این قرارداد پیش بینی نشده است. بنابراین اجرای قرارداد ارفاقی بر اساس قواعد عمومی قراردادها می باشد. گفتار اول: ایفاء تعهدات TC "2-2-1-1. گفتار اول: ایفاء تعهدات" \f C \l "2" اجرای عقد به معنی بجا آوردن التزامی است که مدیون بر عهده دارد به همین جهت در تعریف ایفاء تعهدات دکتر کاتوزیان گفته است: «عملی است که به موجب آن متعهد آنچه را در قرارداد ارفاقی بعهده گرفته است انجام می دهد.» اثر اجرای تعهد به طور معمول زوال و سقوط آن است یعنی با ایفاء تعهد موضوع تعهد از بین می رود و در نتیجه روابط حقوقی پایان می پذیرد. گفتیم در قرارداد ارفاقی هریک از طرفین تعهدی بر عهده می گیرد اجرای این تعهدات، قرارداد ارفاقی را مختومه می نماید. در این قرارداد ورشکسته تعهدات به انجام کار می نماید. موضوع تعهد مدیون در این قرارداد پرداخت مبلغی پول رایج ایران است. مدیون با پرداخت مقدار پولی که در قرارداد عهده دار گشته است بری می گردد هرچند در فاصله میان عقد و اجرای تعهد از قدرت پول کاسته شده باشد. بنابراین موضوع تعهد مدیون در قرارداد ارفاقی انتقال مقدار معینی ریال است که همانند شرط فعل باید به اجرا درآید. طبق یک رویه در کشور فرانسه در تنظیم قرارداد ارفاقی در صورتی که موضوع تعهد مدیون پرداخت دیون در اقساط معین باشد، اولین سررسید، یک سال بعد از تصدیق قرارداد ارفاقی قرار داده می شود. طبق این رویه حداقل فرصت جهت بازسازی واحد اقتصادی می بایست در نظر گرفته شود و اجرای تعهدات این قرارداد چنان تنظیم گردد که موجب ورشکستگی مجدد و عدم موفقیت قرارداد نشود. طلبکاران نیز در قبال تعهد مدیون متعهد می شوند تا زمانی که مهلت در پرداخت دیون تمام نشده است از اقامه دعوا جهت پرداخت دیون و حق مطالبه خود صرفنظر نمایند. بدین ترتیب موضوع تعهدات طلبکاران انجام ندادن کار می باشد و ایفاء تعهد از طرف طلبکار با ترک فعل مشروط انجام می شود. میزان تعهد طلبکاران به اندازه مهلتی است که آنها به مدیون داده اند. بنابراین انجام اعمال هدف خلاف تعهد موجب بطلان اعمال تعهد خواهد بود. موضوع اجرا باید با مفاد تعهد منطبق باشد، یعنی مدیون درست همان چیزی را بجا آورده که عهده دار شده بوده است. اگر آنچه در مقام اجرای تعهد در اختیار طلبکار قرار می‌گیرد از جهت تعداد یا کیفیت با آنچه مدیون عهده دار است یکسان نباشد تعهد اجرا نشده است و طلبکاران می توانند از این بابت خسارت بگیرند با وجود این، هیچ مانعی ندارد که طلبکار به تراضی موضوع اجرای تعهد تغییر دهند. دیون طبیعی ناشی از ابراز ارفاقی مدیون نیز با حصول شروط مذکور در قرارداد تبدیل به دیون مدنی می شود و طلبکاران می توانند از دیون آنها را مطالبه نمایند. بنابراین با پرداخت مطالبات طلبکاران روابط حقوقی طلبکاران و مدیون به پایان می رسد و بدین ترتیب مفاد قرارداد به اجرا در می آید و اعمال قواعد فروش و تقسیم اموال به طور کامل برطرف می گردد. گفتار دوم: تامین اجرای قرارداد TC "2-2-1-2. گفتار دوم: تامین اجرای قرارداد" \f C \l "2" اجرای قرارداد ارفاقی به لحاظ ایجاد امکان پرداخت مطالبات از اهمیت فراوان برخوردار است همچنان که عدم موفقیت قرارداد موجب می گردد مدیون از بازگشت به صحنه امور تجاری به طور کامل قطع امید نماید. طلبکاران نیز فرصت وصول تمام مطالبات خود را از دست می دهند. همین طور صدور حکم ورشکستگی موجب کاهش اعتبار مدیون می گردد و طلبکاران همانند سابق به او اعتماد ندارند. ملاحظات مذکور موجب می شود که تضمین اجرای قرارداد ارفاقی حائز اهمیت بسیار بالایی باشد. به همین جهت در قوانین جدید به شیوه های مختلف اجرای این قرارداد تامین شود. در قانون تجارت ما، هیچ تضمین قانونی خاصی برای اجرای این قرارداد پیش بینی نشده است و تنها در بحث فسخ قرارداد از ضمانت قراردادی سخن به میان می آورد. در حقوق فرانسه علاوه بر دو تضمین معمول یعنی تضمین از طریق اجرای وثیقه عمومی طلبکاران و ضمانت قراردادی، از دو شیوه ی قانونی نیز برای تامین این قرارداد اجرا شده است. به طور خلاصه هر کدام از طرق تضمین اجرای قرارداد ارفاقی را مورد بحث قرار می‌دهیم: الف) اجرای قرارداد با دارایی مدیون: TC "2-2-1-2-1. الف) اجرای قرارداد با دارایی مدیون:" \f C \l "3" چنانکه معروف است دارایی مدیون وثیقه عمومی طلبکاران است این نوع تضمین هر چند موجب ایجاد حق عینی برای طلبکاران نمی شود اما اجرای قراردادها و تعهدات مدیون را تضمین می کند. به همین دلیل هرچه مدیون بر دارایی خود بیافزاید در واقع بر اعتبار خود و بر وثیقه عمومی طلبکاران عادی افزوده است و هرچه از آن بکاهد بر اعتبار وثیقه عمومی صدمه زده است. تعهدات مدیون به طلبکاران او حق می دهد که از دارایی او برای استیفای طلب خود استفاده نماید. این حق محدود به اموالی نیست که مدیون در زمان ایجاد تعهد داشته است و شامل اموال آینده او نیز می‌شود. در این نوع وثیقه بر خلاف اثری که عقد رهن دارد حق طلبکاران عادی، آزادی تصرف را از مدیون نمی گیرد او می تواند برای رفع نیازهای مادی و معنوی با نقل و انتقال اموال در داراییش تصرف نماید. طلبکاران تنها در فرضی می توانند اعتراض نمایند که مدیون به قصد اضرار طلبکاران دست به تقلب بزند و یا انجام دادن معاملات صوری بخواهد اموال خود را دور از دسترس طلبکاران قرار دهد و یا به قصد فرار از دین، وثیقه طلبکاران را حیف و میل نماید. (ماده 500 قانون تجارت) ب) ضمانت: TC "2-2-1-2-2. ب) ضمانت:" \f C \l "3" چنانچه گفتیم در حقوق ما تضمین اجرای قرارداد ارفاقی اجباری نیست. در صورتی توافق طرفین یا چند نفر می توانند اجرا را ضمانت نمایند. اما در عمل اجرای تعهدات مدیون به وسیله یک یا چند ضمان تضمین می شود. ماده 495 قانون تجارت، در این مورد مقرر می دارد: در صورتی که اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را یک یا چند نفر ضمانت کرده باشد طلبکارها می توانند تمام یا قسمتی از قرارداد را که ضامن دارد از او بخواهد و در مورد اخیر آن قسمت از قرارداد که ضامن نداشته فسخ می شود. در صورت تعدد ضامن مسئولیت آنها تضامنی است. از دقت در متن این ماده نکاتی چند بدست می آید: 1- ضامن مورد بحث در این ماده ضمان تجار است: زیرا طلبکاران در صورت عدم اجرای قرارداد از جانب مدیون حق انتخاب دارند می توانند به هریک از مسئولان اجرای قرارداد مراجعه نمایند. بنابراین حاصل ضمان ضم ذمه به ذمه می باشد نه نقل ذمه به ذمه، و ضمان مدنی مورد نظر قانونگذار نبوده است. البته این حکم ناقل ذمه نمی باشد و ضامن می تواند با بر عهده گرفتن دیون مدیون او را از پرداخت دین بری نماید. بنابراین در صورت عدم اجرای قرارداد از جانب مدیون هر یک از طلبکاران می توانند برای دریافت مطالبات خود به ضامن رجوع نمایند. البته در صورتی که شرط رجوع ابتدائی به مدیون اصلی انجام نشده باشد. (ماده 402 ق.ت) 2- ضامن یا ضامن ها اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را می توانند تضمین نمایند: بنابراین لازم نیست اجرای تمام قرارداد تضمین شود منظور از عبارت «قسمتی از قرارداد» آن است که قسمتی از تعهدات قرارداد می تواند تضمین شود اما از این تضمین مطابق اصل تساوی طلبکاران می بایست منتفع باشند. لذا مدیون نمی تواند مطالبات برخی از طلبکاران را بوسیله ضامن تضمین کند. و برخی از تعهدات قرارداد بدون تضمین باقی بماند. بنابراین هر ضامن می بایست درصدی از تمام مطالبات را تضمین کند. همینطور در صورتی که چند ضامن بخواهد اجرای قرارداد را ضمانت نمایند هریک از ضامن ها می توانند اجرای قسمتی از مفاد قرارداد را بر عهده بگیرند به طوری که مطالبات گروهی از طلبکاران بر عهده ضامن اول باشد و گروهی دیگر بر عهده ضامن دوم و در صورت تعدد ضامن ها نیز لازم نیست تمام تعهدات قرارداد به وسیله هریک از آنها تضمین شود. 3- در صورت تعدد ضامن مسئولیت آنها تضامنی است: در این حالت ضمانت تضامنی است بنابراین هر یک از طلبکاران می توانند برای دریافت تمام یا قسمتی از مطالبات خود به هر یک از ضامن ها مراجعه نمایند. در این صورت تعدد هر ضامن بعد از پرداخت دیون می تواند برای تمام آن به مدیون اصلی و سایر مسئولان دیون رجوع کند زیرا در توزیع نهایی مسئولیت نیز سهمی به او تعلق نمی گیرد و ضامن او تنها به منظور تضمین حق طلبکاران ایجاد شده و وثیقه طلب است و در صورتی که هر ضامن پرداخت کننده به یکی دیگر از ضامن ها رجوع نماید او نیز حق دارد برای دریافت مبلغ پرداخت شده به هر یک از ضامن ها و مدیون اصلی رجوع نماید. ضامن تضامنی میان ضامن های متعدد قاعده ای قانونی است و لذا آثار تضامن قراردادی بر آن مترتب نمی شود بنابراین تراضی میان ضامن ها بر خلاف این قاعده قانونی قابل اجرا نیست و جعل به آن مسموع نخواهد بود. محو قرارداد ارفاقي و آثار آن TC "2-3. فصل سوم: محو قرارداد ارفاقي و آثار آن" \f C \l "1" مبحث اول: انحلال قرارداد ارفاقي TC "2-3-1. مبحث اول: انحلال قرارداد ارفاقي" \f C \l "1" از آنجا که قرارداد ارفاقی ماهیتاً عقد می باشد این قرارداد نیز می بایست مطابق قواعد عمومی قرادادها که در هر نظام حقوقی سیستم خاصی از آن به اجرا در می آید، ایجاد و منحل شود. اما قرارداد ارفاقی بعنوان یکی از مصادیق عقود جمعی تا حدود زیادی استثنائی بر قواعد عمومی قراردادها محسوب می گردد. این قرارداد به لحاظ موقعیت اطراف آن همانند عقد نکاح، نه تنها بعنوان یک عقد معین شناخته می شود بلکه از لحاظ انعقاد و انحلال نیز قواعد خاص خود را با اجرا در می آورد. قرارداد ارفاقی از حیث مقررات مربوط به زوال قرارداد مهمترین و بیشترین محل قواعد خاص و استثنائی است قانون تجارت به تبعیت از قانون موطن اصلی خود موارد سقوط این قرارداد را تحت سه عنوان فسخ، بطلان و حدوث ورشکستگی جدید، بررسی می نماید. هر چند قانونگذار به منظور نزدیک شدن به قواعد عمومی قراردادها از اصطلاح فسخ و بطلان استفاده کرده است ولیکن باید گفت: اثار اعمال این اسباب انحلال این قرارداد با قواعد عمومی، مطابقت ندارد. در مودر حدوث ورشکستگی مجدد نیز قانونگذار اشاره ای به سرنوشت قرارداد ارفاقی نمی کند اما از آنجا اجرای قواعد ورشکستگی و قرارداد ارفاقی بطور همزمان ممکن نیست به ناچار می بایست ورشکستگی جدید را سبب انفساخ قرراداد ارتفاقی بدانیم. با توجه به تصریح قانونگذار راجع به موارد زوال این قرارداد، به نظر اکثر حقوقدانان، عدم بیان قانون دلات بر آن دارد که وقوع حوادثی که صحت قرارداد یا ادامه اجرای آن را زیر سوال می برد، قابل ترتیب اثر نیست. بطور معمول انحلال قرارداد و بطلان آن بطور جداگانه مورد بحث قرار می گیرد. به طوری که عقد باطل صورتی که از آغاز نفوذ و اعتبار نداشته و به عبارت دیگر حالتی است که در آن عقد هرگز به وجود نیامده است. اما در انحلال قراداد سببی عقد موجود را بر هم می زند و حکم دادگاه ناظر به وقوع این سبب است بنابراین در صورت انحلال قرارداد ما با قراردادی مواجه هستیم که از آغاز تراضی تا زمان وقوع سبب انحلال، قراردادی نافذ بر رابطه حقوقی طرفین قرارداد بوده است. در بحث ما، این تمایز و تقسیم قابل اعمال نیست زیرا قرارداد ارفاقی باطل نیز تا زمان صدور حکم بطلان، قراردادی نافذ در رابطة حقوقی دو طرف موثر می باشد و اثار بطلان همانند فسخ بعد از صدور حکم ایجاد می شود در حالیکه مبنای تمایز این دو مفهوم بر این اساس استوار است که آثار قرارداد در موارد انحلال بطور ناقص ایجاد می شود ولیکن بر قرارداد باطل هیچ اثری مترتب نیست. به همین جهت ما انحلال و بطلان قرارداد ارفاقی را تحت یک عنوان مورد مطالعه قرار می دهیم. در قواعد عمومی قراردادها یکی از طرق انحلال، تراضی طرفین آن می باشد. در این حالت همان اراده ها که سبب ایجاد عقد را فراهم آورده اند می بایست درباره انحلال به توافق رسند و از تعهدها بگذارند در این حالت دو عوض بجای نخستین بازگرداننده می شود. اما طرفین قرارداد ارفاقی نیز می توانند به تراضی این قرارداد را منحل نموده و در نتیجه ورشکستگی مدیون مجدداً حاصل گردد؟ به نظر می رسد، از آنجا که در نتیجه اقاله قرارداد ارفاقی حالت توقف پرداخت ها مجدداً به وجود می آید در حالیکه با تصدیق قرارداد ورشکستگی ختم شده بود و حدوث ورشکستگی مجدد می بایست با حکم دادگاه صالح اعلان شود. بنابراین بازگشت به حالت قبل از قرارداد، در حدود اختیارات طرفین قرارداد نمی باشد. بعلاوه ضمن اینکه اقاله این قرارداد حکایت از عدم جدیت پیشنهاد مدیون می نماید، به منافع عمومی جامعه نیز زیان می رساند. بنابراین جامعه در بقای آن نفع مستقیم دارد همانند عقد نکاح و وقف. همچنین با اقاله این قرارداد به حقوق اشخاص ثالث صدمه وارد می آید زیرا توافق مدیون با طلبکارانی ارفاقی، موجب می گردد طلبکارانی که بعد از تصدیق قرارداد با مدیون معامله نموده اند از رسیدن به تمام مطالبات خود، با تقسیم اموال مدیون به نسبت غرما، محروم شوند و در نتیجه، اقاله قرارداد تبدیل به وسیله‌ای برای کلاهبرداری و سوء استفاده می گردد. قرارداد ارفاقي ممکن است مطابق شرايط اجرا شود و منحل شود. موارد بطلان يا فسخ قرارداد ارفاقي تابع مقررات عام مدني نيست. کليه قانون تجارت رژيم خاص خود را براي انحلال در مواد 492 لغايت 503 پيش بيني کرده است. همانطور که هر کشوري قوانين خاص خود را براي محور قرارداد ارفاقي وضع کرده است. در مورد نهاد بازسازی آمریکا، همانطور که گفته شد این نهاد یک عمل حقوقی طرفینی و عقد تلقی می شود. به همین دلیل ممکن است مانند سایر عقود از طریق فسخ یا ابطال از بین برود. علاوه بر این دو، روش های دیگری برای محو نهاد بازسازی وجود دارد که عبارتند از: تبدیل بازسازی به مقررات تصفیه اموال و مختومه شدن پرونده بازسازی به علت ردّ مراتب ورشکستگی بدهکار توسط دادگاه. گفتار اول: فسخ قرارداد ارفاقي TC "2-3-1-1. گفتار اول: فسخ قرارداد ارفاقي" \f C \l "2" چنانکه گفتیم یکی از اسباب انحلال قرارداد ارفاقی فسخ آن می باشد این حق در نتیجه عهدشکنی مدیون برای طلبکاران، بعد از احراز شرایطی ایجاد می گردد. قواعد فسخ قرارداد ارفاقی را در بخش های زیر مورد مطالعه قرار می دهیم: الف) مبنای حق فسخ: TC "2-3-1-1-1. الف) مبنای حق فسخ:" \f C \l "3" در عقود لازم، فسخ قرارداد مبتنی بر حقی است که به موجب توافق طرفین و یا به حکم مستقیم قانونگذار برای یک یا هر دو طرف قرارداد و یا شخص ثالث شناخته شده است. بنابراین اقسام خیارات موجود در قانون مدنی دارای یک مبنای مشترک و واحد نیستند. اختیار فسخ ممکن است ناشی از خواست صریح یا ضمنی دو طرف باشد به عبارت دیگر طرفین قرارداد می توانند در ضمن عقد یا خارج از آن برای هر یک از طرفین یا شخص ثالث حق فسخ قرار دهند (مواد 399 و 400 ق.م) یا قانونگذار برای جلوگیری از ورود به ضرر یکی از طرفین عقد و یا اجرای عدالت و حفظ مصالح اجتماعی عقد را قابل فسخ قرار دهد. حق فسخ قرارداد ارفاقی هرچند با مبنای دوم سازگار بنظر می رسد اما هیچکدام از مبانی مذکور بطور کامل نمی تواند بیانگر علت و دلیل خلق این حق بوسیله قانونگذار باشد و همچنین حق فسخ قرارداد ارفاقی در قالب هیچکدام از خیارات مشروح در قانون مدنی نیز جای نمی گیرد. شرایط ایجاد و اجرای آن نیز قابل قیاس با حق فسخ مشروح در آن قانون نمی باشد. چنانکه ماده 494 ق.ت در بیان این حق چنین مقرر می دارد. «اگر تاجر در شکسته شرایط قرارداد ارفاقی را اجرا نکرد ممکن است برای فسخ قرارداد مزبور بر علیه او اقامه دعوی نمود». بنابراین به نظر می رسد مبنای این حق تقصیر قراردادی مدیون در عدم اجرای تعهدات قرارداد باشد. به عبارت دیگر حق فسخ قرارداد ارفاقی از جانب طلبکاران. ضمانت اجراء و عهدشکنی مدیون می باشد و به همین دلیل شرط اساسی صدور حکم فسخ از طرف دادگاه احراز عدم اجرا قرارداد می باشد نه ورود ضرر به طلبکاران. همچنین قرارداد ارفاقی از عقود مغابنه نمی باشد و در زمرة عقود مسامحه قرار می گیرد. به همین جهت ورود ضرر یا حداقل عدم النفع در این قرارداد مفروض می باشد. چنانکه نخستین، مهمترین اثر تسامح در قراردادها از بین رفتن خیارهایی است که با مبنای تراضی طرفین قرارداد در تعارض است می‌باشد. بنابراین جبران ضرر مبنای حق فسخ قرارداد ارفاقی نیست و بدون حصول شرط عدم اجرا قرارداد با وجود ضرری بودن قرارداد طلبکاران نمی توانند درخواست فسخ نمایند. ب) طبیعت فسخ: TC "2-3-1-1-2. ب) طبیعت فسخ:" \f C \l "3" اختیار قراداد ارفاقی حقی است که قانونگذار با حصول شرایطی طلبکاران را در اعمال آن مختار نموده است حقوق بر خلاف احکام قابل اسقاط و انتقال می باشند. حق فسخ که از جمله حقوق می باشد قابل اسقاط و انتقال می باشند. حق فسخ که از جمله حقوق می باشد قابل اسقاط و انتقال است. حق فسخ قرارداد ارفاقی نیز دارای اوصاف مذکور می باشد: 1- حق فسخ قابل اسقاط است: هریک از طلبکاران ارفاقی نه تنها می تواند حق فسخ را به اجرا درنیاورد حتی اختیار دارد این حق را از خود ساقط نماید. هرگاه طلبکاری بعد از ایجاد حق فسخ آن را اسقاط نماید و از اجرای آن جلوگیری کند اشکالی پیش نمی آید،‌ اما آیا طلبکار می تواند در ضمن عقد حق فسخ ناشی از عدم اجرا قرارداد را اساقط نماید؟ به نظر می رسد شرط اسقاط ضمن عقد نیز نافذ باشد زیرا زمینه و مقتضای ایجاد حق فسخ با عقد فراهم آمده است این مقتضی با حصول شرایطی تبدیل به سببی کامل می گردد. اما شرط اسقاط حق فسخ مانع تکمیل این سبب می گردد. همچنین در نظام حقوقی ما مواردی وجود دارد که در آنها اسقاط حقی که زمینه آن موجود است تجویز شده است. برای نمونه در بند 4 ماده 522 ق.آ.د.م اسقاط حق فرجامخواهی از طرف فرجامخواه پیش از صدور حکم پیش بینی شده است. 2- حق فسخ قابل انتقال است: بنابراین در صورت فوت هر یک از طلبکاران حق فسخ این قرارداد از طریق ارث به وراث آنها منتقل می شود بنابراین هر یک از وراث می تواند دعوی فسخ را طرح نماید. ج) شرایط ایجاد حق فسخ: TC "2-3-1-1-3. ج) شرایط ایجاد حق فسخ:" \f C \l "3" برای ایجاد حق فسخ اجتماع شرایط زیر لازم است: 1- وجود قرارداد صحیح: نخستین شرط فسخ قرارداد ارفاقی آنست که این قرارداد بر اساس شرایط لازم قانون منعقد شده باشد و شبهه بطلان در آن نباشد. بنابراین در صورتیکه بطلان این قرارداد مورد ادعای برخی طلبکاران باشد رسیدگی به دعوی فسخ می بایست معلق به حصول نتیجه دعوی بطلان گردد زیرا از لحاظ منطقی قرارداد باطل قابل فسخ نیست. بنابراین در صورت احراز صحت، قرارداد قابل فسخ خواهد بود. 2- لزوم گذاشتن موعد: چنانکه گفتیم مدیون برای اجرای قرارداد از مدیون مهلتی می گیرد و این مهلت مانع درخواست اجرا از جانب طلبکاران است. بنابراین شرط دیگر ایجاد حق فسخ آنست که مدیون در رأس مهلت مقرر به تعهدات خود عمل نکند لذا قبل از رسیدن موعد اجرا نمی توان درخواست فسخ نمود. طلبکاران برای اثبات حق فسخ ناچار از اثبات موعد تعیین شده یا شرایطی که تحت آن شرایط مدیون ملزم به پرداخت بوده می‌باشند. 3- لزوم خودداری مدیون از اجرای قرارداد: آخرین شرط تحقق حق فسخ آنست که مدیون از اجرای تعهدات قرارداد ارفاقی خودداری نماید منظور از تعهدات، فقط تعهدات مالی است یعنی آن قسمت از مفاد قرارداد که موضوع آن پرداخت طلب طلبکاران می باشد. بنابراین، در صورتی که در قرارداد ارفاقی تعهداتی غیر از پرداخت مطالبات، مانند اداره واحد اقتصادی بر مبنای برنامه ریزی گروهی از طلبکاران، انجام شده باشد، (مطابق ماده 494 ق.ت) نمی‌توان درخواست فسخ آن را نمود بلکه بر اساس قواعد عمومی اجرای تعهدات می بایست عمل کرد! همچنین تأثیر عدم اجرای قرارداد در ایجاد حق فسخ، در صورتی است که عدم اجرا منسوب به کوتاهی و قصور مدیون باشد و این قصور می بایست قابل سرزنش و ملامت شناخته شود به عبارت دیگر منشاء عدم اجرا قرارداد می بایست تقصیر رفتار غیر متعارف مدیون تشخیص داده شود. در حقوق فرانسه، تا قبل از قانون سال 1967 تنها سبب ایجاد حق فسخ عدم اجرای قرارداد از جانب مدیون بود اما در مقررات بعد از سال 1967 علاوه بر عدم اجرای تعهدات چند سبب دیگر برای فسخ قرارداد ارفاقی پیش بینی شد. به موجب ماده 73 این مقررات اسباب فسخ عبارت است از: 1- عدم اجرای تعهدات ارفاقی به وسیله مدیون 2- عدم رعایت مهلت اعطا شده به طلبکاران دارای وثیقه در ماده 69 3- در صورتی که مدیون به دلیلی از انجام حرفه تجارت ممنوع می شود. البته این مورد با اصل پذیرفته شده در مورد تفکیک سرنوشت شخص از بنگاه اقتصادی منافات دارد و با قواعد سنتی حقوق تجارت سازگار می نماید. 4- در صورتی که شخص حقوقی ورشکسته، قرارداد ارفاقی کسب نماید و مدیر آن محکوم به ورشکستگی شخصی شود و یا بنا به دلایلی از مدیریت بنگاه های اقتصادی ممنوع گردد. زیرا دادگاه می بایست از تصدیق قراردادی که یک طرف آن شخص حقوقی است و مدیر آن دچار ورشکستگی شده است یا از مدیریت اشخاص حقوقی، ممنوع شده، خودداری کند. د) اجرای حق فسخ: TC "2-3-1-1-4. د) اجرای حق فسخ:" \f C \l "3" بعد از حصول شرایط لازم برای ایجاد حق فسخ هر یک طلبکاران طرف قرارداد که در فسخ آن ذینفع می باشد می تواند درخواست فسخ نماید بنابراین طلبکارانی که مطالبات آنها در موعد معین پرداخت می‌گردد و اقلیت طلبکاران که طرف قرارداد نبوده اند حق فسخ ندارند. در حقوق فرانسه، علاوه بر طلبکاران ناظرین اجرای قرارداد نیز می توانند درخواست فسخ نمایند. دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی فسخ دادگاهی است که حکم تصدیق را صادر نموده است. دادگاه با درخواست یکی از طلبکاران شروع به رسیدگی می نماید. دادگاه در ارزیابی خود راجع به اجرا یا عدم اجرای قرارداد دارای اختیار کامل می باشد. به صرف درخواست فسخ از جانب یکی از طلبکاران دادگاه ملزم به صدور حکم فسخ نمی باشد. به همین دلیل حکم فسخ قرارداد ارفاقی یک حکم موحد حق است و همانند دعوی مربوط به خیارات، حکم دادگاه اصلاحی و کاشف نیست. در تایید این نکته ماده 500 ق.ت صحت معاملات تاجر را تا زمان صدور حکم فسخ به عنوان اصل می پذیرد در حالیکه اگر حکم دادگاه کاشف می بود می بایست معاملات مدیون تا زمان درخواست صدور حکم فسخ صحیح تلقی می گردید. همین طور دادگاه ضمن تحقیق و رسیدگی درخواست فسخ باید احراز نماید که عدم اجرای قرارداد با فسخ تناسب دارد و در صورتی که عدم اجرای قرارداد جزئی باشد و یا در صورتی که دادگاه تشخیص دهد مدیون بنا به دلایل موجه قادر به اجرا کامل قرارداد نبوده است حکم به فسخ قرارداد نخواهد کرد به همین جهت در حقوق فرانسه پذیرفته شده است که در صورت صادر نشدن حکم فسخ و با وجود عدم اجرا قرارداد، دادگاه می تواند بر اساس ماده 1244 ق.م به مدیون جهت انجام تعهد مهلت عادله بدهد. طبق قانون ایالات متحده آمریکا، علاوه بر فسخ برای محو نهاد بازسازی راهکارهای دیگری مطرح کردند از جمله: تبدیل مقررات بازسازی به مقررات تصفیه اموال که بر اساس آن اگر تقاضای ورشکستگی و شمول مقررات بازسازی توسط خود بدهکار درخواست شده باشد، او می تواند تبدیل مقررات بازسازی به مقررات تصفیه یا مقررات فصول دیگر را نیز درخواست کند. مواردی مثل عدم امکان اجرای طرح بازسازی، تأخیر تبعیض آمیز و غیر معقول در تادیه مطالبات، رجوع دادگاه از طرح بازسازی، عدم توانایی بدهکار در اجرای طرح بازسازی یا تخلف اساسی بدهکار از شرایط طرح بازسازی یا سوء مدیریت شدید یا تقلب او می تواند از جمله دلایل امکان تبدیل طرح بازسازی به شمار آید. راهکار بعدی بر محو طرح بازسازی رد یا مختومه کردن تقاضای ورشکستگی توسط دادگاه است. طبق این روش، مدیر تصفیه یا اداره تصفیه آمریکا می توانند تقاضای مختومه شدن یا رد مراتب شمول مقررات ورشکستگی بدهکار را از دادگاه درخواست کنند. خود دادگاه نیز در فرضی که تقاضای ورشکستگی را منجر به سوء استفاده بداند می تواند پرونده تقاضای شمول مقررات ورشکستگی را رد یا مختومه کند. همینطور دادگاه اگر ببیند که مختومه شدن مراتب بازسازی به نفع طلبکاران است نسبت به مختومه کردن پرونده ای که مشمول مقررات بازسازی قرار گرفته است اقدام می کند. فسخ قرارداد ارفاقي در صورتي ممکن است که تاجر ورشکسته شرايط قرارداد ارفاقي را اجرا نکند (ماده 494 ق.ت). منظور از شرايط قرارداد ارفاقي تعهداتي است که به موجب آن يا طبق قانون بر عهده تاجر ورشکسته قرار گرفته است. عدم اجراي تعهدات مالي است. يعني مبلغي پول مي باشد. در قانون ايران طبق ماده 494 فسخ قرارداد ارفاقي در صورتي است که از دادگاه مطالبه شود. و طلبکاري مي تواند تقاضا کند که در اجراي قرارداد ذينفع باشد، يعني آن را امضاء کرده باشد. نهاد بازسازي قانون آمريکا هم تقريباً مشابه قانون ايران مي باشد و هرگونه شرطي را مي توان در قرارداد گنجاند و در فرض عدم اجراي شرط، فسخ طرح بازسازي را از دادگاه درخواست کرد. بنابراين در قانون آمريکا در طرح بازسازي، ملاک فسخ را ترتب ورود ضرر يا عدم آن نسبت به طلبکاران مي داند از اين رو صرفاً آن دسته از تعهدات که به ضرر طلبکاران خواهند بود چه مالي چه غير مالي از موجبات فسخ است. (ماده 1123- 2 قانون آمريکا) در حقوق ايران شرايط ايجاد حق فسخ عبارتند از: 1- وجود قرارداد صحيح يعني برابر با مقررات قانوني متعهد شده باشد. 2- لزوم گذشتن موعد، چنانکه مديون در مهلت تعيين شده به تعهدات خود عمل نکند حق فسخ براي طلبکار وجود دارد. 3- لزوم خودداري مديون از اجراي قرارداد که در ماده 494 قانون تجارت اشاره کرده است. در حقوق فرانسه، تا قبل از سال 1967 تنها سبب ايجاد حق فسخ عدم اجرا بود ولي در مقررات 1967 به بعد علاوه بر عدم اجراي تعهدات اسباب ديگري پيش بيني شد که عبارتند از: 1- عدم رعايت مهلت اعطا شده تا طلبکاران 2- در صورتي که مديون به دليلي از انجام تجارت ممنوع شود. دادگاه صالح براي رسيدگي به دعواي فسخ در حقوق فرانسه، دادگاهي است که حکم تصديق را صادر نموده است. در قوانين ايران و فرانسه اگر دادگاه تشخيص دهد مديون بنا به دلايل موجه قادر به اجرا کامل قرارداد نبوده است حکم به فسخ قرارداد نخواهد داد. گفتار دوم: انفساخ قرارداد ارفاقي TC "2-3-1-2. گفتار دوم: انفساخ قرارداد ارفاقي" \f C \l "2" انفساخ مصدر باب انفعال از ريشة فَسَخَ و به معناي شکسته شدن، برانداختن، تباه شده است. بعد از آنکه قراردادي به طور صحيح منعقد گرديد، ممکن است به دلايلي منحل گردد. يکي از اين دلايل، انحلال قرارداد به صورت قهري و بدون دخالت ارادة طرفين مي باشد که به آن انفساخ مي گويند. الف) ورشکستگي مجدد تاجر ورشکسته TC "2-3-1-2-1. الف) ورشکستگي مجدد تاجر ورشکسته" \f C \l "3" ماده 503 قانون تجارت موردي را پيش بيني کرده است که قرارداد ارفاقي فسخ يا باطل نمي شود، بلکه ورشکسته مجداً در حالت توقف قرار مي گيرد. در اين حالت، به موجب ماده اخير، مقررات مواد 501 و 502 در ورشکستگي ثانوي لازم الاجرا خواهد. در صورت توقف مجدد تاجر ورشکسته اي که از قرارداد ارفاقي استفاده کرده است، طلبکاران ارفاقي يا طلبکاران بعد از تصديق قرارداد ارفاقي مي توانند مجدداً صدور حکم ورشکستگي او را تقاضا کنند. اين تقاضا عمدتاً از طرف طلبکاران جديد مطرح مي شود؛ زيرا طلبکاران ارفاقي لزومي به اين کار که وضع نابسامان موجود را مدتي ديگر به تأخير مي اندازد، نمي بينند و فسخ قرارداد ارفاقي را تقاضا مي کنند. حکم ورشکستگي تاجر بايد مجدداً از طرف دادگاه صلاحيتدار صادر شود. در صورت ورشکستگي مجدد، طلبکاران ارفاقي و طلبکاران بعد از تصديق قرارداد ارفاقي به عزما حصه خواهند برد، مگر داراي وثيقه يا حق رجحان باشند و تخفيفاتي که طلبکاران ارفاقي براي تاجر قائل شده اند از بين خواهد رفت. هرگاه طلبکاران ارفاقي، بعد از تصديق قرارداد ارفاقي، چيزي دريافت کرده باشند، آن را پس نخواهند داد، بلکه طبق ماده 502 قانون تجارت: «مأخوذي آنها از وجهي که به ترتيب عزما به آنها مي رسد کسر خواهد شد.» بنابراين در اين مورد قرارداد ارفاقي به خودي خود منفسخ مي شود. ب) فوت تاجر ورشکسته: TC "2-3-1-2-2. ب) فوت تاجر ورشکسته:" \f C \l "3" با فوت تاجر ورشکسته با توجه به ماده 421 قانون تجارت و ماده 231 قانون امور حسبي ديون مؤجل متوفي حال مي شود. برابر با مواد 497 و 498 قانون تجارت امر تصفيه ادامه پيدا مي کند. گفتار سوم: ابطال قرارداد ارفاقي TC "2-3-1-3. گفتار سوم: ابطال قرارداد ارفاقي" \f C \l "2" الف) مفهوم امکان ابطال TC "2-3-1-3-1. الف) مفهوم امکان ابطال" \f C \l "3" ابطال قرارداد ارفاقی به عنوان یکی دیگر از اسباب سقوط قرارداد مورد بحث قرار می گیرد. قابلیت ابطال از جمله مفاهیمی است که همراه با ترجمه قانون تجارت فرانسه وارد حقوق تجارت کشور ما گردیده است. بدین جهت با مفهوم بطلان در حقوق مدنی متفاوت و بیگانه است. در حقوق ما قرارداد یا باطل است یا قابل فسخ. در صورتی که حکم بطلان قرارداد صادر شود از نظر حقوقی این قرارداد هیچ اثری به بار نمی‌آورد و حتی تراضی طرفین نیز آن را تبدیل به قراردادی صحیح نخواهد کرد. همین طور قرارداد قابل فسخ را نباید با قرارداد قابل ابطال اشتباه کرد. قراردادی قابل فسخ که تمام ارکان اساسی و شرایط لازم قانونی در آن جمع گردیده، اما قانونگذار بنا به مصالحی یا تراضی دو طرف آن را قابل فسخ بوسیله یکی از آنها یا هر دو و یا اشخاص ثالث قرار داده است. در حقوق فرانسه قابلیت ابطال ضمانت اجرای بطلان نسبی قرارداد می باشد. این ضمانت اجرا برای حمایت از حقوق اشخاص معینی است. این اشخاص که از اجرای قرارداد متضرر می گردند می توانند از دادگاه درخواست ابطال آن را بنمایند. بنابراین در صورتی که اشخاص ذینفع تقاضای ابطال نکنند در واقع آن را تنفیذ نموده اند. قرارداد قابل ابطال تا زمانی که حکم بطلان آن صادر نشده است دارای آثار حقوقی است. ب) موارد ابطال قرارداد ارفاقی: TC "2-3-1-3-2. ب) موارد ابطال قرارداد ارفاقی:" \f C \l "3" قانونگذار تنها مدیونی را مستحق ارفاق می داند که حسن نیت داشته باشد به این جهت در حقوق تجارت ایران موارد قانونی ابطال قرارداد ارفاقی دو مورد بیشتر نیست. این موارد عبارت است از: 1- ورشکستگی به تقلب: عدم انعقاد قرارداد با تاجر ورشکسته به تقلب از قواعد امری است بنابراین در چنین حالتی موافقت تمامی طلبکاران نیز نمی تواند مجوز انعقاد این قرارداد باشد. برای صدور حکم ابطال قرارداد ارفاقی لازم است ورشکستگی به تقلب بعد از تصدیق قرارداد مکشوف و حکم آن صادر گردد و بنابراین ماده 483 مقرر می دارد صرف اتهام ورشکستگی به تقلب مانع انعقاد قرارداد ارفاقی نمی تواند باشد. پس برای قرارداد ارفاقی بر حسب این مورد دو فرض متصور است: فرض اول: آنکه مدیون قبل از انعقاد قرارداد به اتهام ورشکستگی به تقلب تحت تعقیب بوده است و طلبکاران، با انعقاد قرارداد موافقت نموده اند. در حالیکه قبل از صدور حکم تصدیق حکمی راجع به اتهام ورشکستگی به تقلب صادر نشده است. فرض دوم: آنکه بعد از صدور حکم ورشکستگی عادی یا به تقصیر کشف گردد که در واقع تاجر می بایست محکوم به ورشکستگی به تقلب می شد و به این جهت تحت تعقیب قرار گیرد. (ماده 494 ق.ت) در صورت صدور محکومیت در هر یک از فروض فوق قراردادهای ارفاقی با تقاضای هریک از طلبکاران ابطال می گردد. اما در صورتی که ورشکستگی به تقلب بعد از تصدیق واقع شود مطابق قواعد ورشکستگی مجدد رفتار خواهد شد و قرارداد ارفاقی ابطال نمی شود. در حقوق فرانسه قبل از سال 1967 علاوه بر ورشکستگی به تقلب ورشکستگی به تقصیر را نیز از موجبات ابطال قرارداد ارفاقی دانسته بود. اما در مقررات ال 1967 با توجه به اصل تفکیک سرنوشت شخص مدیون از بنگاه اقتصادی ورشکستگی به تقلب و تقصیر که مربوط به شخص مدیون بودند دیگر از موارد ابطال شناخته نشد. 2- تقلب در میزان دیون و دارائی: از آنجا که این مورد نیز حاکی از سوء نیت و عدم صلاحیت شخص مدیون است لذا قانونگذار آن را موجب ابطال می شناسد و در ماده 490 قانون تجارت مقرر می دارد: «پس از تصدیق شدن قرارداد ارفاقی دعوی بطلان نسبت به آن قبول نمی شود مگر اینکه پس از تصدیق مکشوف شود که در میزان دارایی با مقدار قروض حیله به کار رفته و قدر حقیقی قلمداد نشده است.» مفهوم تقلب در میزان دارایی مثبت و منفی آن است که مدیون که مقداری از دارائی خود را پنهان نماید یا در میزان دیون اغراق کرده و آنها را بیش از حد واقعی اعلام کند. بنابراین اگر در این حالت قرارداد ارفاقی ابطال نگردد مقداری از اموال مدیون دور از دسترس طلبکاران قرار می گیرد و در نتیجه سهم واقعی آنها پرداخت نخواهد شد. اما با ابطال قرارداد، کلیه اموال مدیون جوابگوی دیون او خواهد بود. تقلب در میزان دارائی می بایست قبل از تصدیق انجام شده باشد و بعد از تصدیق کشف شود. بنابراین در صورتیکه مدیون بعد از تصدیق در میزان دارائی حیله و تقلب انجام دهد نمی توان قرارداد ارفاقی را ابطال نمود مگر اینکه تحت عنوان ورشکستگی به تقلب قابل تعقیب باشد. با اینکه مخفی نمودن قسمتی از اموال یا معرفی بیش از دیون واقعی از موجبات صدور حکم ورشکستگی به تقلب می باشد اما قانونگذار در ماده 490 قانون تجارت ضمانت اجرا چنین اعمال خدعه آمیزی را فقط ابطال قرارداد ارفاقی قرار داده است. در حقوق فرانسه، مطلق ماده 76 قانون سال 1967 تنها یک سبب ابطال قرارداد ارفاقی شناخته شده است و آن مورد تدلیس است که با کتمان دارائی یا اغراق در مقدار دیون محقق می گردد. قانونگذار قانون تجارت با توجه به قانون تجارت فرانسه تدلیس در قرارداد ارفاقی را موجب ابطال قرار داده است و به منظور تمییز آن از خیار تدلیس، از این اصطلاح استفاده نکرده است. به موجب ماده 492 قانون تجارت موارد حصري ابطال قرارداد ارفاقي عبارتند از: «1- در مورد محکوميت تاجر ورشکسته به تقلب 2- در صورتي که کشف شود در ميزان دارايي يا مقدار قروض حليه‌اي به کار رفته و قدر حقيقي قلمداد نشده است». مورد اخير از موارد تدليس است که در حقوق سابق فرانسه پيش بيني شده بود ولي در حقوق فعلي از ميان برداشته شد. رفتار تقلب آميز تاجر ورشکسته و همينطور به هم خوردن حد نصاب هاي عددي و مبلغي لازم براي انعقاد قرارداد ارفاقي در اثر انجام حيله توسط تاجر ورشکسته، باعث بطلان قرارداد، حتي بعد از تصديقش در دادگاه خواهد شد. در قانون آمريکا زماني طرح بازسازي توسط دادگاه تصديق مي شود که کليه مقررات مربوط به ورشکستگي در آن رعايت شده باشند. اگر متعاقبا کشف شود که اين مقررات رعايت نشده اند عدم رعايت آنها مي تواند از موجبات ابطال طرح بازسازي تلقي شود. در صورتي که مراتب تصديق طرح بازسازي از دادگاه، به طريق تقلب آميز حاصل شده باشد، حسب تقاضاي اشخاص ذينفع ظرف 180 روز از تاريخ تصديق، قابل ابطال خواهد بود. در طرح بازسازي آمريکا موارد ديگري هم مثل تبدلي شمول مقررات بازسازي به مقررات تصفيه و... توسط دادگاه نيز مطرح است که در قرارداد ارفاقي ايران وجود ندارد. همچنین زمانی طرح بازسازی توسط دادگاه تصدیق می شود که کلیه مقررات مربوط به ورشکستگی در آن رعایت شده باشد اگر متعاقباً کشف شود که این مقررات رعایت نشده اند عدم رعایت آنها می تواند از موجبات ابطال طرح بازسازی تلقی شود. مبحث دوم: آثار انحلال قرارداد ارفاقي TC "2-3-2. مبحث دوم: آثار انحلال قرارداد ارفاقي" \f C \l "1" اصولاً آثار هر يک از اسباب مختلف انحلال قراردادها متفاوت مي باشند. اما آثار اسباب انحلال قرارداد ارفاقي به جز در مورد ضمانت در ساير موارد يکسان است. گفتار اول: ضمانت قرارداد ارفاقي TC "2-3-2-1. گفتار اول: ضمانت قرارداد ارفاقي" \f C \l "2" به موجب ماده 493 قانون تجارت: «هرگاه دادگاه ارفاقي را باطل اعلام کند، ضمانت ضامن يا ضامن‌ها (در صورتي که باشد) به خودي خود ملغي مي شود». زيرا اصل قرارداد که ضامن تعهد به اجرا نموده بود با صدور حکم ابطال از بين مي رود. بنابراين موضوع تعهد ضامن يعني اجرا قرارداد نيز منتفي مي گردد. به طور خلاصه بايد گفت ضمانت يک عقد فرعي و تبعي است و خصوصيت عقد تبعي آنست که شرايط انعقاد و نفوذ آنها تابع عقد ديگري است. بنابراين بقاي تعهد تبعي، تابع بقاء تعهد اصلي است. در حقوق فرانسه نيز مطابق بند 2 ماده 76 مقررات سال 1967 ضامن هايي که اجراي قرارداد را تضمين مي نمايند با بطلان قرارداد به طور کلي بري الذمه مي شوند مگر در صورتي که تدليس موجب ابطال باشد و ضامن هم در هنگام قبول ضمان عالم به تدليس بوده باشد. در حقوق ايران ابطال قرارداد ارفاقي به طور مطلق، موجب برائت از ضامن خواهد شد. خواه ضامن به سبب ابطال آگاه باشد يا جاهل. چنانکه اطلاق ماده 493 قانون تجارت مؤيد اين نظر است. سوالي که مطرح مي گردد اين است که آيا در صورتي که اجراي قرارداد بوسيله ضامن تضمين شده باشد، طلبکاران مي توانند از مراجعه به ضامن خودداري نمايند و قرارداد را به دليل عدم اجراي مديون فسخ کنند؟ در پاسخ بايد گفت که در اين مورد حقوقدانان نظرات مختلفي ارائه دادند. دکتر انوري با تفسير ماده 495 ق.ت مي گويد: «در صورتي که قسمتي از قرارداد ضامن داشته باشد نسبت به آن مقدار قطعي و غير قابل فسخ بوده و براي ذينفع حق رجوع به ضامن ممکن مي باشد.» اما نظر ديگري وجود دارد که قائل به تخيير طلبکاران، بين مراجعه به ضامن يا فسخ قرارداد و مراجعه به مديون اصلي مي باشد. چنانکه دکتر متصري مي گويند: «در صورتي که يک بخش يا تمام قرارداد ارفاقي ضامن يا ضامن هايي داشته باشد بستانکاران در تقاضاي فسخ يا درخواست اجراي مورد ضمانت از ضامن يا ضامن ها مخيرند.» نظر اخير به قواعد عام مربوط ضمانت بيشتر نزديک است و قابل قبول مي باشد. چون ضمانت قراردادي است که به نفع طلبکاران ايجاد شده است آنها مي توانند از اين امتياز صرف نظر کنند. بنابراين اگر طلبکاران قرارداد را فسخ کنند ضمانت خود بخود به تبع آن از بين مي رود. در صورت انفساخ قرارداد هم به همين منوال مي باشد که در صورت انحلال قهري، ضامن که مسئول اجراي تعهدات مي باشد با انفساخ ديگر محلي براي اجراي قرارداد باقي نمي ماند. گفتار دوم: شروع اقدامات تاميني: TC "2-3-2-2. گفتار دوم: شروع اقدامات تاميني:" \f C \l "2" از زمان سقوط قرارداد ارفاقی به منظور حمایت از حقوق طلبکاران و حفظ اموال ورشکسته اقدامات تامینی لازم به اجرا در می آید. هرگاه دادگاه حکم فسخ يا ابطال قرارداد ارفاقي را صادر کند به گونه اي عمل مي کند که گويي حکم ورشکستگي تاجر ورشکسته را صادر کرده است. به عبارت ديگر، در حکم فسخ يا ابطال يک عضو ناظر و يک مدير تصفيه معين مي کند. (ماده 497 ق.ت). به همین منظور «مدیر تصفیه می تواند دارائی تاجر را توقیف و مهر و موم نماید مدیر تصفیه فوراً از روی صورت دارایی سابق اقدام به رسیدگی اسناد و نوشتجات نموده و اگر لازم باشد متنی برای صورت دارایی ترتیب می دهد مدیر تصفیه باید فوراً بوسیله اعلان در روزنامه طلبکارهای جدید اگر باشند دعوت نماید که در ظرف یک ماه اسناد مطالبات خود را برای رسیدگی ابراز کنند. در اعلان مزبور قرار محکمه که به موجب آن مدیر تصفیه معین شده است باید درج شود.» (ماده 498 ق.ت) هرگاه دادگاه در محلي واقع شده باشد که اداره تصفيه وجود دارد عضو ناظر تعيين نمي شود. مدير تصفيه از طلبکاران جديد مي خواهد که اسناد طلب خود را براي رسيدگي ابراز کنند. بعد از گذشت مهلت اعلام طلب که يک ماده است (ماده 498 ق.ت) نسبت به مطالبات بعد از قرارداد رسيدگي مي شود. طلب کساني که قبلاً تشخيص و تصديق شد رسيدگي مجدد نمي خواهد. گفتار سوم: وضع معاملات تاجر بعد از تصديق قرارداد ارفاقي: TC "2-3-2-3. گفتار سوم: وضع معاملات تاجر بعد از تصديق قرارداد ارفاقي:" \f C \l "2" منافع طلبکاران مانع تصرفات مطلق مديون مي باشند. ماده 500 قانون تجارت مقرر مي دارد: «معاملاتي که تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم راجع به تصديق قرارداد ارفاقي تا صدور حکم بطلان يا فسخ قرارداد مزبور نموده باطل نمي شود مگر در صورتي که معلوم شود به قصد اضرار بوده و به ضرر طلبکاران هم باشد». از نظر قانونگذار تنها راه ابطال قراردادهاي بعد از تصديق، آنست که احراز گردد اين معاملات به قصد فرار از پرداخت ديون بوده است. طبق ماده 500 ضرري بودن معامله براي بطلان آن به تنهايي کافي نيست، بلکه، علاوه بر وقوع ضرر لازم است مديون در مورد ضرر قاصد نيز باشد در صورتي که مديون با حسن نيت موجب ضرر طلبکاران گردد نمي تواند معامله راجع به آن را باطل کند. قسمت اول ماده 500 ق.ت در جهت تقویت اصل صحت می باشد لذا تمام قراردادهایی که مدیون در فاصله تصدیق تا سقوط قرارداد انجام داده صحتشان مفروض است مگر در صورتی که تحت شرایط قانونی بطلان آنها اثبات گردد و از نظر قانونگذار تنها راه ابطال قراردادهای بعد از تصدیق، آن است که احراز گردد این معاملات به قصد فرار از دین صورت گرفته است. درخواست بطلان قراردادهای مذکور موکول به حصول شرایط زیر می باشد. 1- تقدم مطالبات بر قرارداد: دعوای مذکور در ماده 500 قانون تجارت مخصوص طلبکاران ارفاقی است و برای حمایت از حقوق این قسم از طلبکاران، معاملات مدیون می تواند باطل اعلام شود. بنابراین طلبکارانی که مطالباتشان بعد از تصدیق پدید آمدهاست تنها از طریق قواعد مربوط به ابطال معامله به قصد فرار از دین مطابق ماده 218 ق.م اقدام نمایند. 2- ضرری بودن معامله: هدف قانونگذار از وضع ماده 500 قانون تجارت آنست که از سوء استفاده مدیون جلوگیری شود تا او نتواند از پرداخت دیون فرار کند. بنابراین مبنای بطلان معاملات مذکور جبران ضرر طلبکاران می باشد بدین جهت تنها معاملاتی که به زیان طلبکاران باشد باطل می گردد، یعنی معاملاتی که بر میزان دارائی منفی مدیون بیفزاید از میزان دارائی مثبت او بکاهد. 3- قصد اضرار: طلبکاران نمی توانند به همة معاملاتی که بدهکار به زیان آنها انجام می دهد اعتراض کنند. بطلان، ضمانت اجراء سوء نیت مدیون است زیرا او برای فرار از تادیه دیونش تمام یا بخشی از اموال خود را از دسترس طلبکاران دور نگه می دارد. بنابراین ضرری بودن معامله برای بطلان آن به تنهایی کافی نیست. بلکه، علاوه بر وقوع ضرر لازم است مدیون در مورد ضرر قاصد نیز باشد در صورتی که مدیون با حسن نیت موجب ضرر طلبکاران گردد نمی توان معامله راجع به آن را باطل کرد. در حقوق فرانسه ابطال اعمال حقوقی انجام شده در فاصله بین تصدیق تا سقوط قرارداد بر اساس قواعد عام حقوق مدنی راجع به ابطال معامله به قصد فرار از دین انجام می گیرد. بر اساس ماده 78 مقررات 1967 فرانسه، تمام معاملات مدیون از تاریخ تصدیق تا انحلال قرارداد در برابر هیئت طلبکاران قابل استناد می باشد و باطل نمی شود مگر در صورتی که به قصد تقلب نسبت به حقوق طلبکاران انجام شده باشد. در حقوق فرانسه ابطال اعمال حقوقي انجام شده در فاصله بين تصديق تا سقوط قرارداد بر اساس قواعد عام حقوق مدني راجع به بطلان معامله به قصد فرار از دين انجام مي گيرد. بر اساس ماده 78 مقررات 1967 قانون فرانسه، تمام معاملات از تاريخ تصديق تا انحلال قرارداد در برابر طلبکاران قابل استناد مي باشد و باطل نمي شود مگر در صورتي که به قصد تقلب نسبت به حقوق طلبکاران انجام شده باشد. فهرست منابع TC "فهرست منابع" \f C \l "1" 1- قرآن کریم 2- اسکینی ربیعا ، حقوق تجارت، کلیات معاملات تجاری، تجار و سازماندهی تجاری، چاپ دوم، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها، 1380. 3- اسکینی ربیعا ، ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته، چاپ هشتم، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها، 1384. 4- اعظمی زنگنه عبدالحمید ، حقوق بازرگانی، چاپ سوم، 1366. 5- انوری پور محسن ، ورشکستگی در حقوق ایران (رساله دکتری، دانشکده حقوق و علوم سیاسی)، دانشگاه تهران. 6- افتخاری جواد ، حقوق تجارت 4، ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته، ققنوس، چاپ اول، 1379. 7- انصاری مسعود ، محمدعلی طاهری، دانشنامه حقوق خصوصی، چاپ اول، انتشارات محراب فکر، جلد اول. 8- جعفری لنگرودی محمد جعفر ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد اول، چاپ اول، گنج دانش، 1378. 9- خواجوی محمد ، اعاده اعتبار شرکت های تجاری، مجله مجموعه حقوقی، شماره 9. 10- درخشانی علی اکبر ، به مناسبت قانون منع توقیف اشخاص/ مجله حقوقی وزارت دادگستری، شماره 13574. 11- دمرچیلی محمد ، قانون تجارت در نظم حقوق کنونی، چاپ هشتم، میثاق عدالت، 1387 12- رسولی فتح اله ، مقاله ، قواعد حاکم بر قراردادها. 13- ستوده تهرانی حسن ، حقوق تجارت، جلد سوم، دادگستر، 1382. 14- ستوده تهرانی حسن ، حقوق تجارت، جلد چهارم، انتشارات دهخدا، 1350. 15- صقری محمد ، حقوق بازرگانی (ورشکستگی نظری و علمی)، چاپ اول، شرکت سهامی انتشار، 1376. 16- صفایی سید حسین و قاسم زاده سید مرتضی ، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی و دانشگاه ها، 1376. 17- عرفانی محمود ، حقوق تجارت، جلد سوم، جهاد دانشگاهی، 1366، ص 186. 18- عرفانی محمود ، حقوق تجارت تطبیقی، جلد ششم، جنگل، 1391. 19- قنواتی جلیل - کهنمویی اسماعیل ، بررسی نهاد بازسازی در قانون ایالات متحده و مقایسه با قرارداد ارفاقی در ایران، زمستان 1389، شماره 70 (علمی- پژوهشی). 20- کاتوزیان ناصر ، حقوق مدنی، اعمال حقوقی، چاپ دوم، شرکت انتشار بهمن برنا، 1371. 21- کاتوزیان ناصر ، قواعد عمومی قراداد، انتشار با همکاری بهمن برنا، جلد دوم، چاپ دوم، 1371. 22- کاتوزیان ناصر ، قواعد عمومی قراردادها، جلد یک، چاپ دوم، انتشارات بهنشر، 1372. 23- کاتوزیان ناصر ، قواعد عمومی قراردادها، شرکت انتشار با همکاری بهمن برنا، جلد چهارم، چاپ دوم، 1376. 24- کاتوزیان ناصر ، قواعد عمومی قراردادها، انتشار با همکاری بهمن برنا، جلد پنجم، چاپ دوم، 1376. 25- کاتوزیان ناصر ، نظریه عمومی تعهدات، دادگستر، چاپ اول، 1379 26- وثوقی آشتیانی محمودعلی ،اعاده اعتبار بازرگانان و شرکت‌های تجاری، مجله حقوقی، شماره 6. 27- نظامنامه امور ورشکستگی قانون تجارت، مصوب خرداد 1311. 28. Agrenson J. Toujas G. Dutheil J. Reglement Judiciaire et faillite, 3 ed, Paris, 1963. 29. Bord G, Reglement Judiciare et liquidation des biens, ed, Paris, Dalloz, 1969. 30. Escarra J, Cours de droit commercial complementaire, licence, 3, annee 1945-1955. Paris, 194, 5. 31. Bankruptcy, act of 1914.