ادبیات نظری تحقیق اشتباه و مسئولیت کیفری (docx) 52 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 52 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

- اشتباه مفهوم لغوی 2 ) مفهوم اصطلاحی الف- دیدگاه شهید ثانی ب- دیدگاه آیت الله خویی ج- دیدگاه صاحب ریاض د- دیدگاه شهید اول ح- دیدگاه صاحب تحریر الوسیله چ- دیدگاه اهل سنت - مسئولیت کیفری مفهوم ارکان مسئولیت کیفری - وقوع عمل مجرمانه در عالم خارج -دارای اهلیت جزایی بودن مرتکب جرم ادراک و تاثیر قاعده درء بر آن - اختیار و تاثیر قاعده درء بر آن - وجود قابلیت انتساب بین مرتکب و جرم - اسناد یا انتساب مادی - اسناد یا انتساب معنوی 1) مقایسه اشتباه با جهل 2) مقایسه اشتباه با خطا 3) مقایسه اشتباه با نسیان - اقسام اشتباه و تاثیرگذاری آنها بر مسئولیت کیفری - اشتباه حکمی مفهوم اقسام اشتباه حکمی - اشتباه حکمی ناشی از تفسیر نادرست قانون - اشتباه حکمی ناشی از جهل به قانون - اشتباه موضوعی مفهوم 2) اشتباه موضوعی در جرایم عمدی 1-2) اشتباه در عناصر اساسی جرم 2-2) اشتباه در عناصر فرعی جرم 3) اشتباه موضوعی در جرایم غیر عمدی منابع و ماخذ - اشتباه مفهوم لغوی واژه اشتباه در کتب لغت به معنای مانند شدن و یا چیزی یا کسی را به جای چیزی یا کسی گرفتن. شک و شبهه و سهو و خطا و ... آمده است. اشتباه از ریشه شبهه و در لغت به معنای مانند شدن و یا چیزی یا کسی را به جای چیزی یا کسی گرفتن آمده است و آن عبارت است از تصور خلاف انسان از واقع چندانکه امر موهومی را موجود و یا موجودی را موهوم پندارد. معمولاً اشتباه انسان از ناآگاهی و جهل او به امور وقایع مایه می‌گیرد و خود ممکن است از بی‌دقتی و بی‌مبالاتی و نداشتن توجه کامل به امور ناشی شود. اشتباه در فرهنگ عمید معنا شده است به مانند شدن چیزی به چیز دیگر در نظر انسان، یکی را به جای دیگری گرفتن یا کاری به غلط انجام دادن، پوشیده شدن کار و مانند آن. برخی معتقدند این کلمه در متون فقهی و حقوقی دو کاربرد کاملاً متفاوت دارد یکی در زبان عربی است که معادل شک، بدگمانی و التباس و کاربرد دیگر اشتباه در زبان فارسی در کتب حقوقی و قانون مدنی است که معادل آن در زبان عربی بویژه در کتب حقوقی معاصرین، کلمه «غلط» به کار رفته است، حقوقدانان در تعریف اصطلاحی اشتباه می‌گویند. «اشتباه تصور نادرستی است که آدمی از چیزی دارد ...» یا گفته‌اند «اشتباه عبارت است از تصور خلاف واقع از اشیا» و یا «اشتباه عبارت است از تصور خلاف حقیقت و واقعیت انسان از یک شئ» آنچه از تدقیق در مفاهیم شک، ظن، وهم می‌توان استنباط کرد عبارت از این است که ذاتاً ماهیت آنها مبتنی بر علم است و لو اینکه علم اجمالی باشد، زیرا شخص در حدوث هریک از حالات نفسانی سه‌گانه (وهم، شک، ظن) بین دو یا چند احتمال دچار تردید می‌گردد مثلاً شخص شاک می‌داند که یکی از دو شئ حرام یا حلال است لکن نمی‌داند این احکام بر کدام یک بار می‌شود و در حقیقت به جهل و عدم آگاهی خود التفات و آگاهی دارد و اگر شخص میان اطراف امری به نحو مساوی مردد باشد و نتواند یک طرف را بر دیگری ترجیح دهد گفته شد که دچار شک گردیده است و اگر حالت نفسانی بالاتر از شک بود جانب راجح از دو طرف تردید در ذهن را ظن و جانب مرجوح را وهم می‌گویند. و در هر سه حالت نفسانی شخص مردد علم اجمالی دارد حال آنکه همانطور که اکثر لغویون علی الخصوص متقدمین فن لغت بیان داشته‌اند شبهه عبارت از التباس شدید است به نحوی که شخص مشتبه امر باطل را صحیح و حرام را مباح می‌داند و با حقیقت پنداشتن این داشته غلط به آن ایمان و اعتقاد دارد و با قطع و یقین عمل می‌کند یعنی در مقابل شخص مشتبه دو یا چند احتمال وجود ندارد بلکه یک امر غلطی که ملتبس به صحت یا حرمتی که ملتبس به حلیت است در مقابل او وجود دارد لکن او به صحت و حلیت یقین دارد حال آنکه واقعیت چیز دیگری است فلذا معلوم می‌شود که پایه و اساس شبهه بر جهل استوار است یعنی شخص جاهل است و بر جهل خود هم هیچ التفاتی ندارد و این مفهوم با جهل مرکب که در آن شخص با قطع و یقین و اعتقاد جازم اما غیر واقع نظر بر جواز عملی دارد مطابقت می‌کند. فلذا آشکار می‌شود که باید پذیرفت ماهیت شک و ظن و وهم علم است و صد البته که علم اجمالی نه تفصیلی و ماهیت شبهه جهل و جهل مرکب است. لذا از بعد منطقی رابطه بین شک و ظن، وهم با شبهه از نسبت اربعه، تباین است و به هیچ وجه این اصطلاحات با هم مترادف نیستند. موید این سخن مفهوم شبهه در محاورات قرآنی است که به بررسی آن می‌پردازیم. واژه شبهه در قرآن مجید در ضمن شش سوره و نه آیه به کارگرفته شده است چنانچه در سوره رعد آیه 16 آمده است «... ام جعلوا الله شرکاء خلقوا کخلقه فتشابه الخلق علیهم ..» یعنی با آن که این مشرکان شریکانی برای خدا قرار دادند که آنها هم مانند خدا چیزی خلق کردند و بر مشرکان، خلق خدا و خلق شریکان خدا مشتبه گردید. یا در سوره بقره آیه 118 آمده است «... تشابهت قلوبهم قدبینا الایات لقوم یوقنون ...» یعنی دل‌های ایشان در (جهل و عناد) به هم شبیه است ما ادله (رسالت و علائم رسولان حق را) برای اهل یقین به خوبی روشن گردانیدیم. با مداقه در جمیع آیاتی که در آنها لفظ شبهه آمده است به هیچ عنوان نمی‌توان از واژه مارالذکر معنی ظن و گمان یا شک و تردید را بدست آورد. و عموماً در معنی التباس حق و باطل استعمال گردیده است و در لحظه ارتکاب با توجه به حالت فاعل، اساساً شک و تردید بر فاعل عارض نگردیده و امکان احراز حق از ناحق و باطل از صحیح غیرممکن بوده است چنانچه در آیه 157 سوره نساء آمده است «... وما قتلوه و ما صلبوه و لکن شبه لهم...» در این آیه نشان داده می‌شود که مشتبه بودن اصلاً هیچ سنخیتی با دچار شک و گمان ظن ندارد زیرا فرد مشتبه به یک واقعیت غلط ایمان دارد و در آیه مذکور نیز مقتول و مصلوب شدن حضرت عیسی (ع) تنها پندار و تصور عاملین بوده است و به تصور غلط خود یعنی مصلوب و مقتول کردن حضرت عیسی (ع) معتقد بودند و مسلماً شک و گمان که دو طرف دارد (یعنی در آن واحد نه اعتقاد قطعی به وقوع مصلوب و مقتول شدن وجود دارد و نه عدم آن) در اینجا مصداق ندارد و همین حقیقت قرآنی می‌تواند دلالت متقنی بر مغایر بودن مفهوم شبهه از سایر مشترکات خود که در بحث پیشین بیان گردید باشد. علی ایحال از مجموع بحث شبهه در نزد لغویان و در قرآن می‌توان به چند نکته اساسی دست پیدا کرد. اولاً: برای تحقق شبهه، جهل اعم از اینکه ناشی از تقصیر باشد یا قصور لازم و ملاک است و نه علم؛ چرا که با وجود علم اجمالی می‌توان با توسل به اصول عملیه بر شک و تردید فائق آمده و تکلیف را به سرانجام رساند. دوماً: از حقایق قرآنی این امر قابل استنتاج است که شبهه منحصراً در شخص فاعل قابل جمع است زیرا فرد مشتبه با یقین و ایمان به درستی عمل غلط خود، مرتکب آن می‌شود لذا تصور حدوث شبهه از جانب غیرعامل بلاوجه خواهد بود. ثانیاً: شخص جاهل می‌بایستی علاوه بر اینکه التفاتی به جهل خود ندارد، اعتقاد به جایز بودن عمل خود نیز داشته باشد. 2 ) مفهوم اصطلاحی از نظر اصطلاحی اشتباه، تصور خلاف واقعی است از چیزی (مادی یا معنوی) و یا به تعبیر کامل‌تر عبارت است از تصور خلاف انسان از وقایع، چندانکه امر موهومی را موجود و یا موجودی را موهوم بپندارد. در مفهوم حقوقی اشتباه به طور کلی تصور نادرستی است که آدمی از موضوعی پیدا کند و بر این تصور افعالی را مرتکب شود که او را متعهد و یا ملزم سازد. حال چه بسا اگر در آغاز به این موضوع واقف بود هیچ گاه میل و اراده او بر ارتکاب این افعال قرار نمی‌گرفت. صاحب قاموس قرآن می‌نویسد شبهه آنست که دو چیز در اثر مماثلت از همدیگر تشخیص داده نشوند و در علم فقه و حقوق شبهه، خطا و اشتباهی است که در اثر ناآگاهی به حکم یا موضوع حکم و مشتبه شدن حلال و حرام و توهم حلیت و جواز برای مکلف پیش می‌آید و ممکن است حکمیه یا موضوعیه باشد. حقوقدانان در تعریف اصطلاحی اشتباه می‌گویند: اشتباه تصور نادرستی است که آدمی از چیزی دارد و در مبحث معاملات عبارت است از تصور نادرست معامله‌کننده درباره یکی از ارکان و عناصر عقد یا گفته‌اند اشتباه عبارت است از تصور خلاف واقع از اشیا و یا اشتباه عبارت است از تصور خلاف حقیقت و واقعیت انسان از یک شئ و این اصطلاح بیشتر در حقوق مدنی به کار می‌رود. در بین فقهای اسلام در تبیین، تعریف و ملاک تحقق شبهه وحدت نظری وجود دارد و هر یک از ایشان بر حسب مبانی فکری و دیدگاه فقهی خود در راستای توسیق و یا مضیق کردن محدوده شبهه مطالبی را بیان فرموده‌اند؛ که بحث را با بیان دیدگاه برخی از فقهاء استمرار می‌بخشیم. الف- دیدگاه شهید ثانی «ضابطه الشبهه المسقطه للحد، توهم الفاعل او المفعول، ان ذلک الفعل سائغ له لعموم ادرئو الحدود بالشبهات» ایشان می‌گویند، ضابطه شبهه‌ای که موجب سقوط مجازات می‌شود این است که مرتکب عمل ممنوع، احتمال حلیت آن عمل را بدهد زیرا قاعده‌ی درء مفید عموم است و تمام مراحل و مراتب احتمال حلیت و شک در حلیت و ظن به آن را در برمی‌گیرد در واقع دلیلی را که شهید ثانی برای بیان خود می‌آورند عموم و اطلاق قاعده درء می‌باشد و چنانچه سابقاً نیز مذکور افتاد این ضابطه آنچنان وسیع است که تمامی مصادیق یعنی یقین به جایز بودن عمل، شک به جایز بودن عمل و حتی احتمال جایز بودن عمل را در برمی‌گیرد. ب- دیدگاه آیت الله خویی صاحب میانی تکلمه المنهاج می‌گویند «و المراد بالشبهه الموجبه لسقوط الحد، هو الجهل عن قصور و تقصیر فی المقدمات مع اعتقاد الحلیه حال الوطی و اما من کان جاهلاً بالحکم عن تقصیر و ملتفتاً الی جهله حال العمل حکم علیه بالزنا و ثبوت الحد» یعنی؛ مقصود از شبهه ساقط‌کننده حد عبارت است از جهل قصوری و یا تقصیری در مقدمات فعل ممنوع با این شرط که مرتکب در حال ارتکاب عمل [وطی] معتقد به حلیت باشد اما اگر کسی جاهل مقصر به حکم باشد ولی در حال ارتکاب عمل به جهالت خویش ملتفت باشد کیفر زنا بر او جاری خواهد شد. در واقع ایشان شبهه را قطع و اعتقاد به جایز بودن عمل ارتکابی تفسیر می‌نمایند. ج- دیدگاه صاحب ریاض صاحب ریاض در بیان مفهوم شبهه معنایی را برای شبهه مطرح می‌سازد و برای آن ادعای اجماع می‌کند. ایشان می‌گوید: «و ضابطها ما اوجب ظن الاباحه بلاخلاف اجده و لعله المفهوم منه عرفاً و لغه» یعنی، شبهه چیزی است که باعث گمان به حلیت عمل [که در واقع ممنوع است] شود ایشان مدعی می‌شوند مخالفی را در این مورد نیافتم و شاید آنچه در عرف و لغت از این واژه فهمیده می‌شود همین معناست. د- دیدگاه شهید اول شهید اول در این باره می‌گوید: «الشبهه اماره تفید ظناً یترتب علیه الاقدام علی ما یخاف فی نفس الامر» یعنی شبهه اماره‌ای است که برای مرتکب موجب ظن بر حلیت عمل شده و بر اساس آن اقدام به ارتکاب عملی نماید که در واقع حرام است. ح- دیدگاه صاحب تحریر الوسیله حضرت امام خمینی اظهار می‌دارند: «تحقق عنوان شبهه با وجود گمان غیر معتبر مشکل به نظر می‌رسد تا چه رسد به صرف احتمال» از دیدگاه ایشان شبهه زمانی صادق است که یا شخص معتقد به حلیت عمل باشد و یا اینکه جهل او ناشی از حجت شرعی باشد، چنانچه در جایی می‌فرمایند: «المراد بوط ءالشبهه، الوطء الذی لیس بمستحق مع عدم العلم بالتحریم کما اذا وطاء اجنبیته با اعتقاد أنها زوجته او مع عدم الطریق المعتبر علیه بل او الاصل کذلک و مع ذلک فاالمساله محل اشکال و یلحق به وطء المجنون و النائم و شبهمادون السکران اذاکان سکره بشرب المسکر عن عمد و عصیان». یعنی منظور از وطی به شبهه وطئی است که مستحق نیست همراه با عدم علم به تحریم چنان که زن اجنبی را با اعتقاد به اینکه زن اوست وطی کند یا همراه با عدم وجود طریق معتبر (امارات مثب بینه) بلکه یا همراه با عدم وجود اصل معتبر باشد، و همچنین ملحق می‌شود به وطی به شبهه وطی مجنون و نائم و مانند آن دو. غیر از وطی شخص مست در صورتی که مستی او در اثر شرب مسکر و با عمد و عصیان باشد. چ- دیدگاه اهل سنت برخی از فقهای اهل سنت معتقدند شبهه مسقط حد آن است که شباهتی با حقیقت و واقعیت دارد اما خود عین حقیقت و واقعیت نیست؛ به عبارت دیگر «ما یشبه الثابت و لیس بثابت» بعضی از فقها نیز شبهه را حاصل اوضاع و احوالی دانسته‌اند که انجام عملی را برخلاف حقیقت مجاز جلوه می‌دهد، یعنی «وجوه المبیع صوره و لاحقیقه». این تعریف به ذهنیت مرتکب و قصور او از حکم یا موضوع فعل ارتکابی برمی‌گردد. در میان فقهای اهل سنت، فقهای مالکیه، شافعیه و حنبلیه در خصوص شبهه معتقدند همین که اوضاع و احوال و عرف بر صدق ادعای مدعی دلالت کنند شبهه وی مسقط حد است و لازم نیست که شخص یقین بر حلیت عمل داشته باشد، بلکه شک و احتمال و ظن هم بر تحقق عنوان شبهه کفایت می‌کند اما در مواردی حساس و مهم حنفی‌ها معتقد به سخت‌گیری بیشتری هستند به نظر آنان شبهه نباید وسیله‌ای برای اشاعه فحشا و فساد و بهانه‌ای برای تجری مفسدین شود. از این رو معتقدند که اگر مردی، زنی را در فراش خود بیابد و گمان کند که آن زن همسر وی بوده و با او جماع کند، شبهه وی قابل قبول نیست زیرا صرف در فراش بودن زن دلیل همسر بودن نیست و مرد باید از روی سخنان خصوصیات جسمی حرکت‌های بدنی و لمس آن زن، همسر واقعی خود را تشخیص می‌داد به عبارت دیگر به نظر حنفی‌ها نه تنها ظن بر اباحه عمل در جرائم مهمی مثل زنا کافی نیست بلکه یقین بر حلیت هم در صورتی که ناشی از تقصیر باشد شبهه تلقی نمی‌شود. - مسئولیت کیفری 1 ) مفهوم مسئولیت در لغت به معنی موظف بودن به انجام دادن امری است و مسئول کسی است که تعهدی در قبال دیگری به عهده دارد که اگر از ادای آن سرباز بزند از او بازخواست می‌شود. مسئولیت همواره با التزام همراه است. در قلمرو حقوق کیفری محتوای این التزام تقبل آثار و عواقب افعال مجرمانه است یعنی تحمل مجازاتی که سزای افعال سرزنش آمیز بزهکار به شمار می‌آید. لیکن به صرف ارتکاب جرم نمی‌توان بار مسئولیت را یکباره بر دوش مقصر گذاشت، بلکه پیش از آن باید او را سزاوار تحمّل این بار سنگین دانست یعنی بتوان تقصیری که مرتکب شده است را به او نسبت داد. مسئولیت کیفری عبارت از مسئولیتی که به علت ارتکاب جرم متوجه مجرم خواهد شد. تعاریف مختلفی از مسئولیت کیفری شده است که به چند نمونه اشاره می‌کنیم: 1- مسئولیت کیفری عبارت است از قابلیت یا اهلیت شخص برای تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه خود. 2- مسئولیت کیفری عبارت از این است که تبعات جزایی رفتار مجرمانه شخصی بر او الزام یا تحمیل گردد. 3- التزام یا مجبور بودن شخصی نسبت به تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه خود مسئولیت کیفری نامیده می‌شود. در حقوق جزا چون مجرم به کاری دست زده است که از جهت نظم عمومی تحمل‌ناپذیر می‌نماید. جامعه بدین سان از خود دفاع می‌کند و متجاوز را به کیفر می‌رساند. مجازات‌های اعدام و حبس و غرامت و تبعید به منظور جبران خسارت عموم در نظر گرفته می‌شود بدین ترتیب مسئولیت کیفری ضمانت اجرای تجاوز به حقوق عمومی است و شدت آن بستگی به درجه اخلالی دارد که در نظم عمومی ایجاد می‌شود. زمانی که شخص در برابر رفتار مجرمانه‌ای که انجام داده است یک جانبه و قهراً مجبور به تحمل تبعات جزایی آن می‌شود مسئولیت کیفری وجود واقعی و عینی پیدا می‌کند. مسئولیت کیفری برای فرد ناقض هنجاری از هنجارهای اجتماعی حادث می‌گردد که مدرک و مختار باشد، زیرا خطاب یا امر و نهی قانون‌گذار متوجه کسانی است که درستورهای او را می‌فهمند و توانایی اجابت آن را دارند. به همین دلیل مجنون و یا نابالغ چون نیک و بد افعال خود را درک نمی‌کنند و یا تمییز این دو برایشان دشوار است مسئولیت کیفری نخواهند داشت. همچنین کسی که جرمی را بدون اراده مرتکب شود مانند مجبور و مکره از مسئولیت معاف است زیرا قدرتی بر ایفای تکلیف ندارند. مسئولیت کیفری نوع شدیدتر مسئولیت قانونی بوده و از همان ارزش‌ها و اصول اخلاقی مورد احترام اجتماع و آیین خاص نشأت می‌گیرد. مسئولیت عبارت است از آنچه انسان عهده‌دار و مسئول آن باشد و مسئول به معنی پرسیده شده و خواسته شده آمده است. بنابر آنچه در ترمینولوژی حقوق در ذیل عبارت مسئولیت جزایی آمده است مسئولیت مرتکب جرمی از جرائم مصرح در قانون را گویند و شخص مسئول به یکی از مجازات‌های مقرر در قانون خواهد رسید. در مسئولیت جزایی علی الاصول عمد (یعنی قصد نتیجه) شرط تحقق جرم و مسئولیت است. در واقع مسئولیت کیفری نوعی الزام شخصی به پاسخگویی آثار و نتایج نامطلوب پدیده جزائی یا جرم است. لکن برای اینکه شخص مسئول شناخته شود و ملزم به رفع آثار فعل یا ترک فعل خود که عنوان مجرمانه دارد باشد بدواً باید شرایطی در خود عامل و فاعل عمل مجرمانه احراز گردد و تبیین موضوع مورد بحث این گفتار نیز مستلزم تنقیح زمینه و بستر آن می‌باشد که در اولین مرحله باید آشنایی با شروط تحقق مسئولیت کیفری پیدا کرد و سپس در باب تاثیر شبهه بعنوان جوهره‌ی قاعده درء در مسئولیت کیفری سخن گفت. ارکان مسئولیت کیفری اساساً مسئولیت کیفری امری جدا از عناصر عمومی جرم (عنصر قانونی، مادی، معنوی) است. در شریعت اسلامی مسئولیت کیفری بر سه پایه استوار می‌باشد. اولاً انسان فعل ممنوعه را مرتکب شود. دوماً: فاعل مختار باشد. سوماً: فاعل مدرک باشد. با تحقق این سه رکن مسئولیت کیفری بوجود خواهد آمد و با انعدام یکی از آنها مسئولیت کیفری بوجود نخواهد آمد. حقوقدانان نیز عمدتاً متفق القولند که برای تحقق مسئولیت کیفری یک سلسله شرایطی لازم است که عبارتند از اول: آنکه فعل و عملی در عالم خارج فعلیت پیدا کند. دوم: آنکه شخص واجد اهمیت جزایی آن واقعه خارجی را بوجود آورد و سوم آنکه بین جرم ارتکابی و مرتکب آن قابلیت انتساب باشد که ذیلاً به بیان هر یک می‌پردازیم. - وقوع عمل مجرمانه در عالم خارج منظور از عنوان مارالذکر در واقع تحقق عناصر مادی جرم است که از آن تعبیر به ظهور خارجی فکر مجرمانه فرد می‌کنند. چرا که اندیشه مجرمانه صرف برای ارتکاب جرم و در نتیجه مسئولیت کیفری کافی نیست به تعبیر برخی از حقوقدانان چنانچه مجرد قصد ارتکاب جرم، جرم باشد افراد ترجیح خواهند داد که جرم را تا مرحله نهایی انجام دهند و این برخلاف مقتضای سیاست جنایی جرم شناختی است. بر همین اساس علی‌الاصول نه تنها بدون احراز عمل مجرمانه مسئولیت کیفری بوجود نمی‌آید بلکه تحقق جرم و مجرمیت مستلزم تحقق عناصر سه‌گانه جرم (مادی، معنوی، قانونی) است و مجرم می‌بایستی مبادرت به فعل یا ترک فعلی که ملموس، محسوس و عینی بوده و در قانون عنوان مجرمانه داشته نماید تا بدواً مجرمیت محرز و سپس در خصوص واجد کیفر بودن و یا نبودن عامل جرم بحث و گفتگو شود. بنابراین نخستین شرط برای تحقق مسئولیت کیفری وقوع جرم است. وجود مسئولیت کیفری ناشی از جرم است و بدون احراز عمل مجرمانه مسئولیت جزایی بوجود نمی‌آید. تحقق جرم مستلزم تحقق عناصر مادی، قانونی و معنوی می‌باشد. بنابراین اگر عمل مجرمانه‌ای با تمام ارکان و عناصر متشکله توسط انسان مقصری به فعلیت برسد مسئولیت جزایی تحقق پیدا می‌کند. اگر عنصر مادی جرم در خارج محقق شود این امر به تنهایی موجب احراز مسئولیت کیفری نمی‌شود بلکه وجود عنصر قانونی و معنوی نیز برای تحقق عمل مجرمانه ضروری است. همانطوری که صرف عنصر معنوی برای فعلیت پیدا کردن یک جرم کافی نیست. در هر حال یکی از شرایط اساسی مسئولیت کیفری وقوع عمل مجرمانه و گذاشتن اثر فیزیکی در عالم خارج می‌باشد. جرم عنصر اصلی این مسئولیت می‌باشد. جرم دارای تعاریف و مبانی خاصی است که در اسلام نیز یک تعریف خاص دارد به شرح زیر: جرم عبارت است از انجام دادن فعل یا به زبان راندن سخنی که اسلام آنرا حرام شمرده است و بر فعل آن کیفر مقرر داشته است. یا ترک فعل یا قول که قانون اسلام آن را واجب شمرده است و بر ترک آن کیفری مقرر داشته است. -دارای اهلیت جزایی بودن مرتکب جرم برای تحقق مسئولیت کیفری بعد از اینکه تحقق جرم محرز گردید و فکر مجرمانه در عالم خارج ظهور و بروز یافت می‌بایستی عامل ارتکاب جرم دارای اهلیت جزایی باشد. در خصوص مفهوم اهلیت جزایی باید بین مفهوم انتزاعی و مفهوم واقعی آن قائل به تمایز گردید و خاطر نشان ساخت که منظور از اهلیت جزایی که سازنده مسئولیت کیفری است همانا مفهوم انتزاعی آن که عبارت از وصف قابلیت تحمل مجازات در نزد مرتکب عمل ممنوعه است باید احراز گردد. در مفهوم انتزاعی اهلیت جزایی به مثابه حالتی ثابت و صفتی ملازم با فاعل است. از جمله این اوصاف ثابت می‌توان به بلوغ و رشد عقل اشاره کرد. بدیهی است شخص بالغ و عاقل صاحب اراده بوده و از قوه ادراک و تمییز برخوردار می‌باشد و می‌تواند ماهیت افعال و آثار ناشی از آن را درک کند. در هر حال اکثریت حقوقدانان معتقدند که اهلیت جزایی با اجتماع دو امر بوجود می‌آید و آن دو قوه تمییز و ادراک و اختیار است. نتیجه اینکه بعد از ارتکاب فعل برای اینکه بتوان مرتکب آن را مسئول دانست باید عامل دارای اهلیت جزایی باشد یعنی شخص عاقل و بالغ باشد. بدیهی است شخص بالغ و عاقل صاحب اراده بوده و از قوه درک و تمییز برخوردار است که می‌تواند ماهیت افعال و آثار ناشی از آن را درک کند. در هر حال اهمیت جزایی که یکی از شرایط مسئولیت است با اجتماع دو امر به وجود می‌آید و آن دو قوه تمییز و آزادی اختیار است. منظور از قوه تمییز همان قوه تشخیص است. البته بین آزادی اختیار و عدم اراده نباید خطا کرد چرا که ممکن است شخص اختیار نداشته باشد اما اراده را دارا باشد. بنابراین آزادی اختیار شرط قیام مسئولیت است اما اراده انجام کاری شرط قیام عمل مجرمانه است لهذا زمانی می‌توان کسی را واجد مسئولیت کیفری دانست که علاوه بر تحقق رکن مادی جرم، وضعیت روانی مرتکب به‌ گونه‌ای باشد که بتوان عمل ارتکابی را به او نسبت داد. ادراک و تاثیر قاعده درء بر آن در حقوق جزا ادراک یا تمییز نوعی توانایی ذهنی است که بواسطه آن فهم معانی برای شخص میسر می‌شود و برای فرد مدرک در مفهوم فوق سه کارایی برشمرده‌اند. اول: اینکه فردی که از نیرو و قوه‌ی تمییز برخوردار باشد می‌تواند ماهیت افعال ارتکابی را درک کند. دوم: شخص می‌بایستی بر آثار و تبعات طبیعی فعل یا ترک فعل ارتکابی واقف باشد. سوم: آگاه باشید که اقدام او از دید جامعه قبیح و مطرود است. حال سئوال در این است که عروض شبهه در متهم کدام یک از مراتب سه‌گانه ادراک را تحت تاثیر قرار داده و النهایه سبب فقدان اهلیت جزایی را باعث می‌شود؟ آنچه از تبیین مفهوم لغوی و اصطلاحی شبهه در مباحث گذشته معلوم گردید این بود که فرد مشتبه قطع و یقین به جواز عمل فی الواقع ممنوع دارد و فرد مشتبه از بعد قوای عقلایی و نیروی ذهنی هیچ گونه اختلالی ندارد و در کمال سلامت جسمی و روانی است و بسان انسان معمولی می‌اندیشد و عمل می‌کند بنابراین شبهه عارض بر متهم هیچ تاثیری نمی‌تواند در دو مرتبه ادراک یعنی علم به ماهیت افعال و نیز آگاهی از آثار و تبعات طبیعی آنها داشته باشد چرا که صرفاً فرد مشتبه در مقطع زمانی ارتکاب عمل منهی عنه تردیدی در صحت و جواز عمل ارتکابی نداشته است و الا می‌دانسته که مثلاً: آنچه در دست او قرار دارد چاقو بوده و اثر فرو بردن چاقو در شکم شخص سلب حیات از اوست. اما در خصوص سومین مرتبه اهلیت جزایی یعنی «درک قبح اجتماعی» و اینکه آیا می‌توان این ادعا که عدم تعقیب کیفری شخص مشتبه به خاطر محرومیت از ادراک قبح اجتماعی رفتار مجرمانه است را مورد پذیرش قرار داد؟ بایستی چنین ابراز عقیده نمود که اساساً در بحث از اهلیت جزایی نظر تنها به «وضعیت روانی و ذهنی» شخص معطوف است که اگر جرمی از او صادر شود به موجب این «وضعیت خاص» توان و قابلیت این را دارد که مجازات جرم را تحمل کند و این وضعیت خاص، اوصاف ثابت و احوال ملازم با شخص است که صرف نظر از اینکه از او عمل مجرمانه‌ای صادر شده یا نه و حتی قطع نظر از اینکه چه نوع رابطه‌ ذهنی با جرم دارد اهلیت جزایی را بوجود می‌آورد. بنابراین وقتی تحقق اهلیت جزایی منوط به احراز اوصاف ثابت و ملازم با شخصیت فرد چون عقل، بلوغ و رشد می‌باشد و فقدان اوصاف مارالذکر است که موجب می‌شود گفته شود فهم قبح اجتماعی رفتار مجرمانه در مرتکب رفتار مجرمانه وجود نداشته فلذا اهلیت جزائی یعنی قابلیت تحمل مجازات نیز منتفی است. این درحالی است که فرد موضوع قاعده‌ی «ادرئوالحدود بالشبهات» از عقل و رشد و بلوغ برخوردار است و نمی‌توان علت دفع مجازات از فرد مشتبه را عدم اهلیت جزائی (در مفهوم انتزاعی) دانست و آنچه باعث شده شخص با وجود داشتن قوای کامل عقلی و ذهنی با توسل به قاعده درء از عقوبت رهانیده شود عدم انتساب تقصیر می‌باشد نه فقدان اهلیت جزائی، همانگونه که اگر بازیگری در صحنه تئاتر با این اطمینان که خشاب اسلحه او خالی است به سوی بازیگر دیگر شلیک می‌کند و غافل از اینکه گلوله جنگی در خشاب جاسازی شده است. در اینجا فاعل از درک اهمیت خسارت جانی که از ناحیه گلوله جنگی ببار می‌آید آگاهی دارد. لذا در صف افراد واجد تمییز و ادراک قرار می‌گیرد هر چند که به لحاظ عروض شبهه مسئولیت کیفری واقعی (بالفعل) نسبت به او به لحاظ فقدان تقصیر صدق نمی‌کند. علی الخصوص که در مفهوم جزایی منظور از ادراک بعنوان یکی از ارکان اهلیت جزایی (در مفهوم انتزاعی)، ادراک بالفعل نیست بلکه امکان قدرت بر ادراک است. - اختیار و تاثیر قاعده درء بر آن دومین رکن تحقق اهلیت جزایی دارا بودن اختیار است. در کلیه کاربردهای لغوی، آنچه از اختیار مستفاد می‌شود مفهوم اقتدار، تسلط بر عمل و آزادی تصمیم صریحاً با تلویحاً است. به عبارت دیگر اختیار عبارت از حرکاتی است که انسان با تمام ابعاد شخصیت خود بدون اینکه او را مجبور کنیم به انجام می‌رساند. البته بین آزادی اختیار و انعدام اراده نباید خلط کرد چرا که اختیار در مفهوم آزادی عمل و رفتار غیر از اراده که امری نفسانی است می‌باشد، زیرا ممکن است شخص اختیار نداشته باشد اما اراده انجام را دارا باشد. همچنان که شخص مضطر و مکره در ارتکاب عمل دارای اراده و قصد هستند لکن از اختیار در مفهوم آزادی عمل بی‌بهره‌اند. اختیار در معنای مذکور تابع و مرهون اوضاع و احوالی است که شخص در آن قرار دارد. چنانکه اختیار در وضعیت ناشی از اکراه و اضطرار منتفی و به عکس در غیاب این دو، موجود و برقرار است. بنابراین اختیار در مفهوم مذکور امری متغیر بوده و نمی‌تواند در قوام اهلیت جزایی که مستلزم حالاتی ثابت و ملازم با شخص است دخالت داشته باشد. بر همین اساس اختیار در معنی آزادی رفتار نمی‌تواند در تحقق بخشیدن اهلیت جزایی نقش ایفا نماید لذا شبهه عارض بر متهم خواه سبب منتفی شدن آزادی عمل در حین ارتکاب رفتار مجرمانه گردد و خواه از عهده چنین نقشی ناتوان باشد تاثیری در اهلیت جزائی متهم ندارد و فرد مشتبه به سان افراد عادی در ارتکاب عمل منهی عنه از قوه و نیروی ادراک یا تمییز که شرط وجود اهلیت جزایی در مفهوم انتزاعی است برخوردار می‌باشد. - وجود قابلیت انتساب بین مرتکب و جرم برای احراز مسئولیت کیفری اگرچه وقوع جرم و همچنین وجود اهلیت جزایی شرط لازم بوده، اما کافی نیست. بلکه علاوه بر آن دو، قابلیت انتساب نیز باید موجود باشد یعنی شخص ضمن برخورداری از اهلیت جزایی (بلوغ و عقل) در حین ارتکاب عمل مجرمانه با آزادی اراده خواهان انجام آن باشد چه آنکه ممکن است حین ارتکاب به واسطه عارض شدن عامل و یا عواملی آزادی اراده خود را از دست بدهد و یا قوه تمییز او از کار افتاده باشد که در این هنگام اگر چه جرم محقق شده است اما قابلیت انتساب به جرم را ندارد. شخص مکره هر چند دارای اراده است اما اراده او آزاد و از روی اختیار نیست و یا شخصی در حالت خواب قوه درک و تمییز او مختل است و اعمال و رفتار او ارادی نیست. از آنجائیکه قوه اراده شخص مکره و در حال خواب مختل است نمی‌توان عمل مجرمانه را به آنها نسبت داد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که اهلیت جزایی صفاتی هستند که به مرتکب و عامل عمل مجرمانه مربوط می‌شود و قابلیت انتساب صفاتی هستند که به رفتار و کردار مرتکب برمی‌گردد. ممکن است شخص مرتکب عاقل و بالغ باشد اما زمان ارتکاب جرم از آزادی کامل برخوردار نباشد (مکره) و یا قوه درک و تمییز او به طور کلی مختل شده باشد (مثل شخص مجنون) و یا بطور نسبی اختلال در آن حاصل شده باشد (زمان استعمال مواد مخدر و الکل). در این‌گونه موارد به دلیل عدم قابلیت انتساب جرم به مرتکب، مجازات بر او ثابت نمی‌شود چرا که عامل مسئولیت ندارد. در اسلام و در فقه اسلامی مسئول و مکلف کسی است که خطاب و اوامر و نواهی قانون‌گذار متوجه او باشد و مخاطب باید کسی باشد که لیاقت و صلاحیت آن خطاب را داشته باشد. بنابراین اولاً باید انسان زنده باشد، ثانیاً به حد بلوغ رسیده باشد، ثالثاً شعور کافی داشته باشد و رابعاً مختار باشد. از این رو مسئولیت کیفری از جمع مجرمیت و قابل استناد (انتساب) حاصل می‌شود به طوری که علاوه بر ارتکاب عملی از طرف مرتکب و وجود اراده آزاد او در این کار می‌بایست مرتکب دارای چنان ویژگی و مشخصه‌ای باشد که بتوان عمل ارتکابی را به مرتکب نسبت داد و اینجاست که مسئولیت کیفری حادث و فرد مستوجب برخورد کیفری مناسب می‌باشد. در خصوص اعمال و افعال ناشی از خطا جزایی نیز می‌بایست علاوه بر ارتکاب و وقوع یک خطای منجر به نتیجه مجرمانه ناخواسته، بین آن خطا و نتیجه واقع شده رابطه انتسابی وجود داشته باشد. یعنی یک خطا بتواند در عالم واقع موجب چنین حادثه‌ای باشد. اسناد که در لغت به معنای نسبت دادن امر یا پدیده‌ای به منشاء و پدیدآورنده آن آمده است در اصطلاح حقوق به معنای نسبت دادن جرم به فاعل استعمال گردیده است که به دو قالب اسناد مادی و اسناد معنوی می‌شود آن را تقسیم نمود. ضمن تبیین این تقسیم، تاثیر شبهه بر هریک را مورد بررسی قرار می‌دهیم. - اسناد یا انتساب مادی اسناد مادی امری است موضوعی و عینی و ارتباطی با وضعیت روانی ندارد لذا چه اراده فاعل به حصول نتیجه مجرمانه تعلق گیرد و چه خواستار آن نباشد و خواه وقوع نتیجه مجرمانه را پیش بینی کند و خواه قادر به پیش بینی آن نباشد؛ بلکه همین که عرف نتیجه مجرمانه را محصول فعل صادره بداند رابطه انتساب مادی برقرار است. اسناد مادی به نوبه خود به دو رابطه فرعی، اسناد بسیط و اسناد مزدوج تجزیه می‌شود که هر یک را جداگانه برای بررسی امکان اعمال قاعده درء مورد واکاوی قرار می‌دهیم. مقصود از اسناد بسیط، همانا انتساب فعل صادره به فاعل است به عبارتی توجه اتهام به شخص معین براساس جمیع قرائن و شواهد و اماراتی که در پرونده متشکله وجود دارد. احراز چنین رابطه‌ای بین فعل و فاعل یک کار قضایی است و هیچ منشائی در ذهن و درک متهم ندارد و لذا اگر دادرس با تتبع و تحقیق و جمع‌آوری ادله جرم و یا اقرار خود متهم به رابطه اسنادی بین فعل و فاعل علم پیدا کند براساس علم خود اقدام می‌نماید و اگر چنین علمی حادث نگردید مجرای رفع اتهام از متهم، تسری قاعده درء نیست زیرا گفته شد که مفهوم شبهه قاعده درء قطع و یقین به مباح بودن عمل ارتکابی است و به عبارت بهتر برای اینکه زمینه اجرائی قاعده مهیا شود فرد مشتبه باید در ذهن و درک خود حقیقت را وارونه تلقی نماید حال آنکه در بحث تردید و شک در رابطه اسناد فعل صادره به فاعل معین اساساً حقیقتی منقلب نمی‌گردد و در فهم حقیقی فعل ممنوعه برداشت نامتقارنی صورت نمی‌گیرد. لذا باید گفت که شبهه در اسناد بسیط، مجرای قاعده درء نیست بلکه به لحاظ فقدان ادله اثباتی مجرای حکم برائت است. دومین عنصر رابطه استناد مادی، اسناد مزدوج نامیده می‌شود که علاوه بر اسناد بسیط، بر انتساب نتیجه مجرمانه به فعل مجرمانه فاعل نیز اطلاق می‌شود. یعنی برای احراز رابطه اسناد مادی باید بین نتیجه مجرمانه و فعل صادره نیز رابطه سببیت احراز گردد و معین و مشخص شود که از فعل صادره توسط متهم نتیجه حاصله حادث گردیده است. این اقدام غالباً یک کار قضایی-فنی (کارشناسی) است که بنا به دلایل مذکور، مجرایی برای قاعده‌ی درء در مقام عارض شدن شبهه و تردید بر مقامات رسیدگی‌کننده نسبت به رابطه استنادی مزدوج برای رفع اتهام از متهم نیست بلکه اگر دادرس و یا کارشناس و اهل فن چنین رابطه‌ای را بین فعل صادره و نتیجه مجرمانه برقرار نکرد می‌بایستی حکم تبرئه متهم از اتهام وارده صادر گردد. لکن سئوالی که در اینجا قابل طرح می‌باشد این است که اگر دادرس و اهل فن بین فعل صادره و نتیجه مجرمانه رابطه انتسابی برقرار کردند و به تعبیری دیگر نتیجه حاصله را منتسب به فعل صادره از متهم نمودند لکن متهم در مقام دفاع اظهار داشت که من نه قصد و نه احتمال نتیجه‌ای از فعل صادره از خود را نمی‌دادم آیا در چنین حالتی نیز می‌توان مجرائی برای قاعده درء متصور گردید؟ باید چنین پاسخ داه شود که اساساً جرایم متفاوت سوء نیت عام و خاص متفاوتی دارند چون جرم مقصوده سوءنیت ویژه‌ای می‌خواست که در زمان اتکاب فعل صادره برای آن چنین نتیجه‌ای قابل پیش بینی نبود و از صدور چنین فعلی لزوماً چنان نتیجه‌ای نیز حاصل نمی‌شد لذا چون نتایج حاصله بیش از انتظار و خارج از قصد واقعی متهم می‌باشد پس نمی‌توان این نتایج را به صورت عمدی به حساب وی گذاشت چرا که آنچه شخص مأخوذ بدان است محدوده مقصوده است نه هر نتیجه حاصله فلذا آشکار می‌شود که در بحث مارالذکر نیز مجرائی بر اعمال قاعده درء نیست زیرا برای تسری قاعده درء می‌بایست شخص اعتقاد به مباح و جایز بودن فعل اصلی و مقدماتی خودش داشته باشد حال آنکه در ما نحن فیه شخص می‌داند که فعل صادره ممنوعه است لکن صرفاً در پیش بینی و تخمین آثار فعل صادره دچار اشتباه شده است و خارج کردن عمل مجرمانه موصوف از حالت عمدی و اطلاق عنوان غیرعمدی به لحاظ خارج بودن آثار حادثه از محدوده مقصوده است نه جریان قاعده درء. - اسناد یا انتساب معنوی برای اینکه تبعات جزایی عمل مجرمانه بر فاعل تحمیل گردد علاوه بر اسناد مادی، باید رابطه خاص ذهنی بین فاعل و عمل مجرمانه برقرار شود و بر این رابطه ذهنی نیروی عقلی و روانی سالمی حکومت نماید. این رابطه ذهنی که اسناد معنوی نامیده می‌شود دارای دو عنصر اراده مجرمانه و اهلیت جزایی است. در اصطلاح از رابطه خاص ذهنی بین فاعل و عمل مجرمانه تعبیر به اراده مجرمانه می‌شود منظور از اراده مجرمانه این است که متهم یا مرتکب عمل مجرمانه که در مظان اتهام قرار گرفته و نتیجه مجرمانه‌ای را مقامات تعقیب و تحقیق بر او منتسب می‌نمایند از بدو امر در راستای تحصیل نتیجه نامشروع، اراده انجام رفتار مجرمانه‌ای مانند قتل، تخریب و سرقت و ... را داشته است و یا در راستای تحصیل نتیجه مباح به انجام کاری مبادرت می‌نماید لکن به لحاظ عدم رعایت جانب احتیاط نتیجه مباح به ثمره مجرمانه مبدل می‌گردد. حال اگر شرایطی بر فاعل حادث گردد که اعتقاد به مباح بودن اقدام خود داشته باشد و در راستای رسیدن به نتیجه مباح مقصوده هیچ‌گونه تقصیر و خطایی نیز عرفاً نتوان بر چارچوب برداشت و تفکر ذهنی او الصاق نمود اما واقعیت برخلاف آن چیزی باشد که او تصور می‌نماید و قانون‌گذار چنین نتیجه‌ای را مجرمانه و مستوجب کیفر تلقی نموده باشد آیا می‌توان مدعی شد که چون فاعل در ارتکاب فعل مقصوده اراده داشته و قانون‌گذار نیز ارتکاب چنین اعمالی یا آثار و نتایج حاصله از چنین فعلی را جرم تلقی کرده، پس علاوه بر انتساب مادی، اسناد معنوی نیز برقرار بوده لذا متهم ملزم به تحمل کیفر خواهد بود؟ باید چنین ابراز عقیده کرد که در نظام‎های حقوقی که فرض عالم بودن افراد به احکام بعنوان یک فرض غیرقابل عدول پذیرفته شده است علی القاعده شبهه و جهل نمی‌تواند اراده مجرمانه مفروضه را بزداید لکن در نظام‌های حقوقی که در آنها قاعده مسموع نبودن جهل به قانون به صورت مطلق پذیرفته نشده (مثلا در نظام حقوقی ایران) باید بر حسب نوع مجازات‌ها قائل به تفکیک شد. علی ایحال شخصی که قطع و یقین به مشروع بودن اقدام خود دارد نمی‌تواند واجد اراده مجرمانه که گاه از آن به تقصیر یا رکن روانی تعبیر می‌شود باشد چرا که اراده مجرمانه ممکن است به وسیله یکی از عوامل رافع تقصیر نطیر «جهل و اشتباه موضوعی» و «حادثه ناگهانی» از بین برود. و در موضوع تحقیق ما اساساً مجرای قاعده درء یعنی شبهه عارض بر متهم زمانی موثر و تاثیرگذار می‌باشد که اعتقاد بر جایز بودن عمل ممنوعه وجود داشته باشد و در واقع احراز و اثبات چنین اعتقادی به فعل ارتکابی و نتیجه حاصله موجب زدوده شدن اراده مجرمانه می‌شود و بستر استناد به قاعده درء را تمهید می‌نماید. بعنوان مثال، در مواردی که مباشرت شخصی جهت تحقق جرم لازم باشد هرچند که خود وی جرم را مستقیماً انجام ندهد ولی همین که از جهل مامور یا وکیل به ارتکاب جرم سوء استفاده کند در این حالت شبهه و جهل عارض بر مامور یا وکیل مسئولیت را از آنان منتفی می‌سازد و رابطه اسنادی را از فعل ارتکابی و فاعل آن قطع می‌کند چرا که وقتی گفته می‌شود ارتکاب جرم قابل توکیل نیست منظور مواردی است که وکیل به ماهیت و مجرمانه بون فعل خود آگاه است و از این طریق خود وی مسئول و مباشر ارتکاب جرمم است والا مسئولیت با کسی است که از انسان جاهل غیرمقصر سو استفاده می‌کند. مثلاً مطابق ماده 117 قانون ثبت برای تحقق جرم معامله معارض لازم است که شخص معامله‌ای معارض با معامله اولی انجام دهد در اینجا اگر خود وی معامله اولی را انجام داده و به انجام معامله دومی وکالت دهد، در صورتی که وکیل جاهل به معامله اول باشد غیر منطقی خواهد بود که گفته شود چون معامله دوم را خود وی انجام نداده پس به عنوان مرتکب جرم معامله معارض قابل تعقیب نیست زیرا شبهه عارض شده بر متهم او را در انجام معامله‌ای صحیح و قانونی مصمم کرده است و در انجام معامله هیچ‌گونه اراده مجرمانه‌ای وجود نداشته و لذا این شبهه و جهل متهم (وکیل) باعث می‌شود که عرفاً رابطه استنادی محقق شده بین فعل وکیل و نتیجه حاصله به موکل رد گردد چرا که آنچه وکیل دارد از اختیارات نافذ موکل سرچشمه می‌گیرد بویژه که جاهل بر وجود معامله دیگری که در تعارض با معامله انجام شده هست. مقایسه اشتباه با مفاهیم مشابه 1) مقایسه اشتباه با جهل بعضاً مشاهده می‌گردد که واژه جهل، اشتباه و خطا به یک معنا و مترادف هم گرفته شده و یا بکار رفتن یک لفظ، معنای لفظ دیگر اراده می‌گردد به همین علت از نظر لغت و اصطلاح باید تفاوت‌های بین آن ذکر شده تا از بیان واژه‌ای و اراده معنای دیگر پرهیز گردد چرا که آثار و تبعات هر یک با توجه به معنای مختلف آن متغییر و گوناگون است. در فرهنگ فارسی معین، جهل به معنای نادانی و بی‌خردی آمده است. جهل یعنی جهالت و نادانی و جهل به معنای حماقت به خرج دادن آمده است و جاهل یعنی احمق و ستمکار. در فرهنگ عمید معنایی قریب به همین مضمون نیز آمده است. در لغت نامه دهخدا آمده است: جهل به معنای نادان بودن، نادان شدن، ضد علم و جهل به دو قسمت بسیط و مرکب یعنی اعتقاد غلط به حقیقت شیئی داشتن، در مفردات راغب جهل به سه معنا آمده است: الاول: و هو خلو النفس من العلم، هذا هو الاصل: جهل این است که هیچ علم و آگاهی در ذهن و نفس انسان وجود نداشته باشد. الثانی: اعتقاد شی به خلاف ما هو علیه: در این معنا شخص اعتقاد به چیزی دارد لکن برخلاف حقیقت شئ است. الثالث: فعل الشی بخلاف ما حقه ان یفعل سواء اعتقد فیه اعتقاداً صحیحاً او فاسداً. در نتیجه جهل در لغت ممکن است به معنی عدم آگاهی باشد یا به معنای اعتقاد داشتن به شیی که بر خلاف حقیقت آن شیی باشد و معنی سومی هم در مفردات راغب آمده است با این مضمون که برای انجام کاری که خلاف آن شیی باشد. معنای واژه اشتباه در فرهنگ عمید چنین آمده است: مانند شدن چیزی به چیز دیگری در نظر انسان، یکی را جای دیگر گرفتن یا کاری به غلط انجام دادن، پوشیده شدن کار و مانند آن، شک و شبهه و سهو خطا. در لغت نامه دهخدا در ماده اشتباه آمده است: مانند شدن یقال: اشتباها اذا شبهه کل واحد منهما الخر التبادر. در بقیه لغت‌ نامه‌ها و فرهنگ‌ها قریب به همین مضامین آمده است. اشتباه به این معنا یکی از اقسام جهل می‌باشد چرا که برخلاف حقیقت و واقعیت شیی اعتقاد داشتن همان جهل مرکب است و در جهل بسیط مسبوق به اعتقاد به چیزی نیست. اما جاهل توجه به جهل خود دارد. با توجه به این معنا جهل مرکب و اشتباه به یک معنی بکار رفته و مترادف هم می‌باشند. در منطق، جهل بر دو قسم تقسیم شده است: جهل بسیط یا ساده و جهل مرکب. اصولیان و فقها نیز جهل را به دو قسم قصوری و تقصیری تقسیم کرده‌اند. در جهل قصوری مکلف نمی‌تواند حکم شارع را بیابد یا به چیزی علم پیدا کند و مرتکب هیچ تقصیری در فراگیری احکام نمی‌شود ولی در جهل تقصیری، مکلف با اینکه می‌توانسته است حکم شرع را بیابد و بدان حکم علم پیدا کند، چنین کاری نکرده و در فراگیری، تقصیر ورزیده است. به اختصار می‌توان گفت که جهل قصوری «شدنی» است و جهل تقصیری «کردنی». پروفسور رنه گارو معتقد است: وقتی مفهوم حقیقی یک چیز را درک نمی‌کنیم که یا تصویری در آن امر نداریم یا تصویر غیرصحیحی داریم. حالت اول را جهل و حالت دوم را اشتباه گویند. جهل یا اشتباه زمانی ممکن است راجع به واقعه‌ای باشد و ممکن است زمانی راجع به حقی باشد. اشتباه و جهل در حق زمانی تحقق پیدا می‌کند که عامل، شرایط عمل ارتکابی را می‌داند ولی به قانونی که آن را منع نموده اطلاعی ندارد. در هیچ جای دنیا نگفته‌اند که جهل به مسأله یا اشتباه موجب معافیت و رفع مسئولیت خواهد شد. بلکه فرض عمومی بر این است که قوانین جزایی به محض انتشار و به اطلاع عموم رسیده و همه باید از آن آگاه باشند. 2) مقایسه اشتباه با خطا این واژه معمولا در فقه و حقوق جزا کاربرد دارد و در برابر عمد به کار می رود در توصیف آن گفته اند: خطا عبارت است از وصف عملی که فاعل آن دارای قوه تمییز نبوده و به علت غلط یا اشتباه یا بی مبالاتی و عدم احتیاط، عملی را که مخالف موازین اخلاقی یا قانونی است، مرتکب شده است. بنابراین یکی از علل خطا، جهل و اشتباه است و ممکن است علل دیگری مانند سهل انگاری، غفلت و ... نیز داشته باشد. نتیجه اینکه خطا اعم از اشتباه است چون گاهی خطا را مقابل عمل به کار نمی‌برند. در آن صورت اعم از تخلف عمدی و غیرعمدی است ولی کلمه خطا در متون فقهی اعم از جزایی و مدنی گاهی به مفهوم معادل اشتباه و جهل به کار می‌رود و اتفاقا به عنوان عیب اراده هم مطرح شده است. اما خطا در لغت به معنی «گناهی غیر عمدی، سهو، اشتباه و نادرست» آمده است. در برخی از آثار نویسندگان مشاهده می‌شود که برای خطا چند معنی ذکر شده است که یکی از آنها معادل اشتباه است، در خطا شخص انجام عمل نیکی را اراده می‌کند ولی خلاف آن در خارج تحقق می‌یابد و خطا ابتدائاً در اراده پدید آمده و سپس عمل به صورت خطا محقق می‌شود. این همان اشتباه یا جهل مرکب است در فعل خطا آنچه در خارج محقق می‌شود بر خلاف چیزی است که مرتکب اراده نموده است. بنابراین همانطور که در سطور قبل گفته شد خطا و اشتباه تقریبا به یک معنی می‌باشد که به یکی از معانی جهل (مرکب) به کار رفته است. همچنین خطا به معنی انحراف از راه واجب نیز استفاده شده است: «هو الانحراف عن السلکوک الواجب و هو بهذا المعنی یشمل مطلق الانحراف مقصوداً و غیر مقصود». همچنین خطا در لغت به معنای نادرست، ناراست، ضد صواب، گناهی که از روی عمد نباشد و سهو و اشتباه به کار رفته است. 3) مقایسه اشتباه با نسیان نسیان در لغت به معنای فراموشی و فراموش کردن است. در لسان العرب نسیان به ضد ذکر و حفظ معنا شده است. بنابراین نسیان به معنای فراموش کردن یک امر تکلیفی است که می‌بایست انجام گیرد. همچنین در مفردات راغب آمد است: «النسیان ترک الانسان ضبط ما استودع اما لضعف قبله و اما عن غفله و اما عن قصد حتی ینخذف عن القلب ذکره».همانطور که از تعریف نسیان بر می آید نسیان مبتنی بر علم است.به این معنا که شخصی که دچار فراموشی و نسیان شده است ، نسبت به آن موضوع عالم بوده و علم داشته است که در حال حاضر دچار فراموشی شده است در حالی که در جهل فرد جاهل فاقد علم و آگاهی است و از همان ابتدا نسبت به موضوع جاهل و فاقد علم است./. - اقسام اشتباه و تاثیرگذاری آنها بر مسئولیت کیفری در این مبحث که شامل سه گفتار میباشد در گفتار اول و دوم به ترتیب مفهوم اشتباه حکمی و موضوعی و اقسام هرکدام از آنها تشریح و مورد بررسی قرار میگیرد. - اشتباه حکمی 1) مفهوم اگر تصور خلاف مرتکب عمل مجرمانه که جرم بر اساس آن واقع شده، نسبت به حکم یا قانون باشد آنرا اشتباه حکمی می‌نامند. بدین معنا که گاهی مواقع فرد به دلیل جهل، عدم آگاهی و شناخت از قانون و یا تفسیر و تاویل غلط از قانون مرتکب عملی می‌شود که آن عمل برابر مقررات جزایی جرم است. در اشتباه حکمی انسان یا بر اثر ناآگاهی (جهل) به اوامر و یا نواهی قانون‌گذار و یا در نتجه درک و تفسیر نادرست نادرست از مقررات قانونی مرتکب جرمی شود که در صورت وقوف به حکم واقعی از ارتکاب آن پرهیز می‌کرد. دانشمندان و فقهای اسلامی به اعتبار دو قاعده وجوب تعلم احکام شرعی و اشتراک حکم بین عالم و جاهل این‌گونه استدلال کرده‌اند که جهل به احکام شرعی به هیچ‌وجه تکلیف را از مکلف ساقط نمی‌کند. وظیفه همه مکلفان است که در صدد آموختن احکام شرعی بر آیند و هر گاه از فحص و جست و جو کوتاهی کردند به هیچ وجه معذور نیستند. احکام الهی برای موضوع خود همواره ثابت است. خواه مکلف به آن علم حاصل کند و خواه علم حاصل نکند. اکثر حقوقدانان در قلمرو حقوق کیفری و همچنین در مطلق قوانین پذیرفته اند که پس از انتشار قانون و گذشتن موعد اجرای آن ادعای جهل به قانون مسموع نیست و اگر کسی در راه حصول علم به قانون کوشش نکرد به بهانه این تقصیر نباید از تحمل پیامد افعال خود معاف گردد و مستند آنها قاعده‌ی جهل به قانون رافع تکلیف نیست می‌باشد. شایان ذکر است در تألیفات جزایی مفهوم جهل به قانون و اشتباه حکمی به یک معنی به کار رفته‌اند، در واقع جهل و اشتباه دو تاسیس حقوقی مجزا نیست. زیرا در عمل اگر کسی بر اثر جهل به قانون یا به موضوع مرتکب جرم گردد درست مثل آن است که نسبت به حرمت و یا حلیت فعل خود مشتبه باشد. بنابراین، شبهه ممکن است زاده جهل باشد. کما آنکه ممکن است از غفلت یا بی‌التفاتی ناشی شده باشد. قاعده جهل به قانون رافع تکلیف نیست در عوض تکلیف قانون‌گذار به آگاهانیدن شهروندان و رعایت قاعده قانونی بودن جرم و مجازات یعنی لزوم بیان احکام کیفری پیش از استقرار تکلیف، آگاه شدن از قوانین کیفری را برای عموم تکلیفی متقابل ساخته است لیکن این تکلیف نباید هیچ‌گاه برای مکلف غیر مقدور باشد. بنابراین اگر حصول علم به قانون ناممکن و یا فهم درست آن از قدرت انسان خارج باشد، نپذیرفتن ادعای جهل به قانون ظالمانه خواهد بود مانند کسی که در جایی دور افتاده و یا در منطقه‌ای که به اشتغال نظامی دشمن در آمده است زندگی می‌کند و نمی‌تواند به هیچ وجه از احکام و مقررات قانونی اطلاع حاصل کند. بدون شک این جهل یعنی جهل قصوری به سبب وجود قوه قاهره از فاعل رفع تکلیف می‌کند و چنانچه مدعی بتواند در دادگاه دلیلی بر جهل خود اقامه کند باید ادعای او را پذیرفت. به طور کلی باید گفت که در مقررات جزایی اسلام می‌توان جهل را رافع مسئولیت را دانست، زیرا در اسلام جهل یا نسبت به موضوع حکم است یا نسبت به تکلیف که البته تکلیف عبارت از افعال یا ترک افعالی است که شارع بدان امر یا نهی می‌کند. در مورد جهل به تکلیف چنین است که شخص می‌داند مایعی که مصرف می‌کند سکرآور است اما حرمت آن را توسط شارع نمی‌داند. در این مورد جهل رافع مسئولیت است. جهل حکمی که غالباً به آن شبهه حکمی نیز گفته می‌شود در مواقعی اتفاق می‌افتد که فرد نسبت به خود حکم و قانون آگاهی ندارد مثلاً نمی‌داند که لواط جرم است یا نوشیدن شراب حکم حرمت و کیفر هشتاد ضربه شلاق دارد و در این صورت اگر چنین فرد جاهلی مرتکب این اعمال شود مسئولیت کیفری ندارد. از این جهت جهل مذکور به شبهه حکمی نیز معروف است که شک و شبهه در مورد اصل قانون‌گذاری حکم می‌باشد. در شبهه حکمیه یا حکمی مکلف به دلیل فقدان نص یا اجمال یا سکوت نص و تعارض در شک و حیران باقی می‌ماند و برای رفع این حالت مجبور است به اصول عملیه (استصحاب، برائت، احتیاط، تخییر) تمسک جوید. بنایراین اگر فردی نداند که قانون‌گذار فلان عمل را جرم دانسته در صورت ارتکاب آن عمل به دلیل عارض بودن شبهه حکمیه و جهل حکمی مسئولیت کیفری از وی برداشته می‌شود البته مبری بودن او از مسئولیت در صورتی است که به اندازه کافی در مورد تحصیل علم به احکام تفحص کرده باشد به عبارت دیگر جاهل مقصر کماکان در صورت ارتکاب جرم مسئول شناخته می‌شود. اقسام اشتباه حکمی - اشتباه حکمی ناشی از تفسیر نادرست قانون در این فرض اشتباه در اثر جهل به قانون نیست بلکه ناشی از تفسیر و عدم درک و دریافت مفهوم صحیح قانون می‌باشد یعنی فرد مشتبه به قانون دسترسی داشته و قانون را فرا گرفته و آموخته ولی در تجزیه و تحلیل و درک صحیح متن قانون دچار مشکل و اشتباه شده است و برداشت خلاف واقع از متن قانون داشته. بنابراین فرد علی رغم آگاهی از قانون به خاطر اشتباه در فهم و تفسیر قانون مرتکب عملی می‌شود که قانوناً جرم می‌باشد. به عنوان مثال زنی که در زمان خلیفه دوم غلامش را برای خود اختیار کرده بود، علت کار خود را برداشت نادرست از آیه 16 سوره مبارکه مومنون بیان کرد و گفت دیدم همانطور که کنیز با ملک یمین برای مرد حلال می‌شود پنداشتم غلام نیز با ملک یمین بر من حلال می‌شود. عمر با اصحاب رسول خدا درباره حکم وی مشورت نمود اصحاب گفتند این زن حکم خدا را به غیر تاویل آن تاویل نموده است و بر وی رجم نیست. همانطور که ملاحظه می‎‌شود آن زن با تفسیر نادرست از حکم خداوند مرتکب عمل مجرمانه شده است. نمونه دیگری که در این خصوص می‌توان ذکر کرد فرمایش حضرت علی (ع) در خطبه 61 نهج‌البلاغه در خصوص خوارج است که می‌فرماید: «لا تقتلو الخوارج بعدی فلیس من طلب الحق فأخطاه کمن طلب الباطل فادرکه» پس از من با خوارج جنگ نکنید زیرا کسی که حق را بجوید و به خطا برود مانند کسی نیست که در پی باطل باشد و آن را دریابد. علامه محمدتقی جعفری در تفسیر نهج البلاغه جلد دهم صفحه‌ی 264 در خصوص فرمایش حضرت علی (ع) می‌نویسد: با نظر به داستان خوارج و چگونگی رفتار امیرالمومنین (ع) با خوارج این اصل کلی ثابت می‌شود که با نیت حق در باطل افتادن غیر از افتادن در باطل با نیت باطل است. چرا که خوارج (بغات) که به خاطر اعتقاد و باور نادرست و فساد خود که آن را صحیح می‌دانستند از اطاعت امام عادل خارج شده و علیه او شورش کردند و خوارج نهروان با دلالیل به ظاهر شرعی اعمال و اقدامات خود را توجیه می‌کردند. بنابراین ملاحظه می‌شود که گاه اشتباه فرد ناشی از جهل وی نسبت به حکم نیست بلکه ناشی از تفسیر غلط قانون و عدم درک صحیص مضمون حکم می‌باشد به عبارت دیگر گاهی شخص از وجود قانون مطلع و آگاه است و در عین حال قصد تخلف از قانون را ندارد ولی در مقام تاویل و تفسیر قانون دچار اشتباه می‌شود که در این صورت مصونیت کیفری این عده از افراد برداشت می‌شود. - اشتباه حکمی ناشی از جهل به قانون در این فرض علت اشتباه مرتکب جرم جهل به قانون می‌باشد. بدین نحو که ادعا می‌نماید نمی‌دانسته عمل انجام شده از سوی وی قبلاً مورد نهی قانون‌گذار قرارگرفته است و ارتکاب جرم در اثر ناآگاهی و جهل او به امر یا نهی قانون‌گذار بوده به‌گونه‌ای که در صورت وقوف به حکم واقعی از ارتکاب آن پرهیز می‌کرد. در برخورد با این قضیه نظرات متفاوتی از سوی حقوقدانان و فقها ابراز شده است که عقیده و نظر هرکدام مختصراً تشریح می‌شود: اکثر حقوقدانان در قلمرو حقوق کیفری و حتی در مطلق قوانین کیفری نیز پذیرفته‌اند که پس از انتشار قانون و گذشتن موعد اجرای آن ادعای جهل به قانون مسموع نیست و اگر کسی در راه حصول علم به قانون کوشش نکرد به بهانه این تقصیر نباید از تحمل پیامد اعمال و رفتار خود معاف گردد و دلیل این نظرشان را قاعده جهل به قانون رافع تکلیف نیست بیان نموده‌اند و چنین گفته‌اند که علم و اطلاع به احکام و قوانین فرض و اماره قانونی بوده و حفظ نظم عمومی ایجاب می‌نماید اثبات خلاف این فرض میسر نباشد. بنابراین جهل و گرفتاری‌های متهم موجب معافیت او از مجازات‌ عملی که قانوناً ممنوع و برای مرتکب مجازات تعیین شده نخواهد بود و اشتباه حکمی حقوقی موجب زائل شدن عنصر معنوی رفتار مجرمانه نمی‌شود و جهل به قانون نمی‌تواند از موارد رفع مسئولیت کیفری تلقی شود صرفنظر از موارد استثنائی مثلاً در جرایم مستوجب حد آن هم به حکم قانون. در مقابل عده‌ای با تکیه بر اصل عدالت و انصاف و یک سری ملاحظات انسانی و با توجه به واقعیات عینی و انکارناپذیر عقیده دارند که جهل به قانون با وجود شرایط خاصی در رفع مسئولیت کیفری یا کاهش آن موثر است به عنوان مثال دکتر اردبیلی معتقد است در صورتی که جهل یا اشتباه مرتکب جرم از اشتباهات قهری باشد قابل توجه و پذیرش می‌باشد و در تعریف اشتباه قهری آمده است اشتباهی که غلبه بر آن ناممکن است و مرتکب با وجود استعلام و استخبار از مقامات مطلع قادر به اجتناب از آن نیست به ویژه وقتی‌که آگاهی او از احکام و یا مقررات قانونی مبتنی بر اطلاعات نادرست است که از منبع رسمی خبری کسب کرده است. فقهای امامیه جهل به حکم و حدوث شبهه را رافع مسئولیت کیفری می‌دانند و در بیان دلایل خود به خبر دراء و حدیث رفع و دیگر رویات خاص استناد می‌کنند. حتی حدوث و عروض شبهه را مانع از تحقق جرم می‌دانند. برخی از فقها معتقدند در تاثیر جهل به حکم بر معافیت مرتکب از مجازات باید به حالت و شخصیت و وضعیت متهم هم توجه شود به عبارت دیگر در صورتی جهل به قانون را پذیرفته‌اند که در حق مدعی ممکن باشد به عنوان مثال ادعای جهل از سوی کسی که تازه مسلمان شده یا در جاهای دور دست زندگی می‌کند و دسترسی به قوانین و احکام ندارد. صاحب شرایع و جواهر نیز عقیده دارند که جهل به حکم در صورتی مسموع است که جهالت در حق مدعی آن ممکن باشد و در غیر این صورت جهالت را مسموع نمی‌دانند. از سوی دیگر فقهای متقدم جهل را به صورت مطلق مسموع نمی‌دانستند در مقابل فقهای متاخر جهل به احکام را در شرایطی مسموع می‌دانند. در این رابطه عده‌ای عقیده دارند که بین آراء فقهای متقدم و متاخر تنافی و تضادی وجود ندارد. چون اطلاق نظر علمای قدیم حمل به حالتی می‌شود که جهل در حق مدعی آن امکان داشته باشد و بنابر قول صحیح‌تر جهل به احکام در صورتی‌که در حق مدعی آن امکان داشته باشد مسموع می‌باشد. در بین فقهای متاخر نیز برخی علاوه بر جاهل قاصر (فردی که امکانات تحصیل علم و آگاهی به احکام برای او وجود نداشته) جاهل مقصر (فردی که متمکن از سوال و تحقیق بوده) را نیز در صورت ارتکاب فعل حرام مسئول نمی‌دانند و جهل او را مسموع دانسته و صرفاً عذر جاهل مقصر ملتفت را (فردی که به هنگام عمل به جهل خودآگاه است و احتمال حرمت می‌دهد) مسموع نمی‌دانند و لذا فرموده‌اند: شبهه‌ای موجب سقوط حد است که جهل ناشی از قصور یا تقصیر و کوتاهی در مقدمات با اعتقاد به حلیت و جواز در هنگام وطی می‌باشد، اما کسی که جاهل مقصر است و به جهل خود آگاه است محکوم به زنا و ثبوت حد است. اینگونه استدلال کرده‌اند که جاهل مقصر ملتفت به حکم ظاهری (احتیاط) آگاه است و با وجود احتمال حرمت به ارتکاب عمل تن می‌دهد. برخی از فقها علاوه بر جاهل قاصر و جاهل مقصر غیر ملتفت، جاهل مقصر ملتفت را در صورتی که مرتکب جرمی شود نسبت به اجرای حدود تامه مسئول نمی‌دانند و عقیده دارند حکم جاهل مقصر ملتفت نیز داخل در شبهه دارئه می‌باشد و عموم قاعده الحدود تدراء بالشبهات آن را در بر می‌گیرد. چون در غیر اینصورت اختصاص قاعده به باب حدود، بی معناست. چرا که اگر مدلول قاعده درء صرفاً شامل جاهل قاصر و مقصر غیر ملتفت باشد در غیر حدود نیز همین حکم (عدم مواخذه و مسئولیت) جاری است و فرد معذور در مسأله‌ای، حکمی بر او نیست خواه در باب حدود باشد یا غیر آن و دیگر لازم نیست که آن حکم فقط به حدود اختصاص یابد به طوری که حدود را شامل نشود. به نظر می‌رسد که نظر گروه اخیر از فقها که جاهل مقصر ملتفت را نسبت به اجرا حدود مسئول نمی‌داند صحیح‌تر باشد چون اگر مدلول خبر دراء صرفاً رفع مسئولیت جاهل قاصر و مقصر غیر ملتفت بود دیگر نیازی به وضع قاعده دراء نبود چون بدون آن هم به حکم عقل همان معنا حاصل بود. - اشتباه موضوعی 1) مفهوم اشتباه موضوعی موقعی است که انسان نسبت به حکم و قانون آگاهی دارد ولی در تشخیص نوع عمل و یا کیفیات و نتایج آن در اشتباه است مثلاً می‌داند که شرب مسکر جرم است ولی در تشخیص متعلق حکم (مسکر) دچار اشتباه شده و مایعی را به تصور اینکه آب است می‌نوشد ولی بعداً کاشف به عمل می‌آید که مایع نوشیدنی مسکر بوده است. به عبارت دیگر اشتباه موضوعی به هنگامی است که انسان در نفس عملی که مرتکب می‌شود مشتبه باشد یعنی نسبت به تکلیف علم وجود دارد اما جهل و شک نسبت به امر خارجی و یا مکلف به آن است. بنابراین شخص حرمت و ممنوعیت عمل را می‌داند ولی جهل به موضوع حکم دارد و در حقیقت به علت اشتباه خارجی تردید حاصل شده است ولی نه در اصل حکم بلکه در حکم جزیی فرد خاص حاضر یا اینکه مردی در تاریکی شب در خانه‌اش، زن بیگانه‌ای خوابیده است به گمان اینکه همسر اوست با او همبستر می‌شود. در اینجا هم شخص حرمت زنا را می‌داند و می‌داند که تماس با زن بیگانه حرام است ولی موضوع بر او مشتبه می‌شود و به گمان حلیت مورد، اقدام می‌کند. خلاصه اینکه اگر شخص نداند که عملی حرام است و چنانچه شبهه در اصل حرمت باشد، شبهه حکمیه است و اگر به علت خارجی مانند تاریکی هوا نداند که مایع در لیوان شراب است و به گمان آب بنوشد، شبهه او در اصل حرمت و ممنوعیت نیست، بلکه شبهه در موضوع حکم است. اصل کلی بر این است که این اشتباه عنصر روانی را در جرایم عمدی زایل می‌کند ولی در جرایم خطایی چنین اشتباهی به ظاهر بی‌تاثیر است. بر این اساس به بررسی موضوع در هر یک از جرایم مذکور می‌پردازیم. 2) اشتباه موضوعی در جرایم عمدی جرایم عمدی چنانکه می‌دانیم به آن دسته از جرایم گفته می‌شود که عنصر روانی آنها شامل قصد باشد یعنی قصد ارتکاب جرم و اخذ نتیجه آن در حالی که فاعل به نامشروع بودن عمل خود واقف باشد. بنابراین در جرایم عمدی که قصد مجرمانه مورد توجه است، یعنی در حقیقت اراده در انجام عمل مجرمانه و حصول نتیجه دخالت دارد، اشتباه موضوعی گاه جرم مورد نظر را از بین می‌برد هر چند ممکن است عنوان یا وصف مجرمانه‌ی دیگری پیدا کند و لذا مسئولیت کیفری زایل می‌شود. در این مورد اشتباه ممکن است در زمینه یکی از عناصر اساسی جرم باشد یا نسبت به یکی از علل مشدده جرم صورت پذیرد. 1-2) اشتباه در عناصر اساسی جرم اگر اشتباه به یکی از عناصر اصلی جرم (عنصر تشکیل دهنده یا کیفیت مشدد) تعلق گیرد بدون هیچ تردید موجب زوال قصد خواهد شد. در این صورت ممکن است بر حسب مورد فعل مرتکب به علت فقدان قصد منجر به منع تعقیب او و یا تغییر وصف عمل مجرمانه شود. به عنوان مثال هرگاه کسی مالی را به تصور اینکه متعلق به خود اوست از دیگری برباید، عمل او سرقت نخواهد بود در واقع فاعل در یکی از عناصر تشکیل دهنده جرم سرقت (مال غیر) مشتبه است بنابراین مقصر نخواهد بود و از تعقیب کیفری معاف خواهد بود. همچنین در مواردی اشتباه، کیفیت مشدد جرم را بی‌تاثیر می‌گذارد برای مثال هرکس به یکی از اشخاص موضوع ماده 609 ق.م.ا تعزیرات سابق در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین کند به سه تا شش ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق و یا جزای نقدی محکوم خواهد شد. از سوی دیگر مجازات توهین به افراد عادی به موجب ماده 608 قانون مذکور شلاق تا 74 ضربه و یا جزای نقدی است. حال اگر کسی در شناسایی و یا وقوف به مقام و سمت مجنی علیه (اشخاص موضوع ماده 609 تعزیرات رؤسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهور یا وزرا و ...) اشتباه کند عمل او توهین به افراد عادی تلقی و بر طبق ماده 608 قانون مذکور مجازات خواهد شد. 2-2) اشتباه در عناصر فرعی جرم اگر اشتباه به یکی از عناصر فرعی جرم تعلق گیرد تاثیر آن در مجرمیت فاعل نسبت به موارد پیشین کمتر محسوس است. از جمله اشتباه در میزان سن مجنی علیه که در مواردی ممکن است در مجازات یا عدم مجازات فاعل مورد نظر قرار گیرد. به عنوان مثال به موجب ماده 79 قانون کار مصوب 1369 به کار گماردن افراد زیر 15 سال تمام را در کارهای عای به قید جریمه نقدی و در صورت تکرار، مجازات حبس جرم شناخته است. (م 176 همان قانون) حال اگر کارفرمایی در مورد کارگری که کمتر از 15 سال دارد و به کار گمارده است ادعا کند که ظاهر جثّه و قیافه‌ی کارگر مذکور او را به اشتباه انداخته است آیا دلایل او را می‌توان در دادگاه پذیرفت؟ درباره این قبیل اشتباه‌ها که گاه به شبهه خطایی تعبیر می‌شود علمای حقوق کیفری دلیل‌های مختلفی ابراز داشته‌اند. لیکن دلیل اقوی این است که چنین اشتباهی را به سهل انگاری فاعل منتسب بداریم. زیرا اگر فاعل به جای اطمینان به ظاهر، دقت بیشتری نسبت به قرائن دیگر مبذول می‌کرد، حتماً بر شبهه خود فائق می‌آمد. بنابراین در این مثال باید به مسئولیت کارفرما حکم کرد. 3-2) اشتباه در نتیجه مجرمانه هنگامی که جرم از سوی مرتکب به صورت عامدانه و عالمانه واقع می‌شود، از آنجا که عناصر تشکیل دهنده جرم (مادی، معنوی، قانونی) محقق است، مرتکب مسئولیت کیفری دارد. هرچند از تمامی نتایج حاصل از جرم بی‌اطلاع باشد و تمام عواقب آن را پیش بینی نکند. به عبارت دیگر ناآگاهی و بی‌اطلاعی از بعضی نتایج حاصل از جرم مانع از انتساب عمل مجرمانه به مرتکب نمی‌شود و مجازات مقرر در قانون باید بر مجرم اعمال گردد، چرا که ممکن است زمانی لحاظ تمامی نتایج حاصل از عمل مجرمانه مقدور نباشد و عدم توجه به بعضی از نتایج مانع از انتساب جرم ارتکاب یافته به مجرم نمی‌شود. در بسیاری از جرایم اگر آگاهی و اطلاع از ماهیت، نتیجه یا اوصاف عمل مجرمانه نباشد، اینگونه نیست که مسئولیت کیفری از بین برود بلکه بی‌اطلاعی و ناآگاهی ممکن است فقط در مقدار مجازات‌ها تاثیرگذار باشد. اما باید توجه داشت که عدم توجه به بعضی از نتایج حاصل از جرم یا اشتباه و جهل نسبت به بعضی دیگر موجب معافیت از مسئولیت کیفری نمی‌باشد. عنصر روانی در جرایم غیر عمدی عبارت است از تقصیر و خطا که ممکن است ناشی از بی‌اطلاعی، بی‌احتیاطی یا عدم مهارت یا عدم رعایت نظامات و مقررات دولتی باشد که در چنین مواقعی جهل بر مسئولیت کیفری تاثیری نخواهد داشت. به عنوان مثال اگر شخصی به قصد کشتن یک حیوان مرتکب قتل یک انسان شود به دلیل آدم کشی ناشی از بی‌احتیاطی مجرم شناخته شده و مجازات می‌گردد. اما اگر جرم ارتکابی غیرقابل پیش بینی و اجتناب ناپذیر باشد به گونه‌ای که هر فرد عاقل دیگری در وضعیت او قرار می‌گرفت، مرتکب آن جنایت می‌شد، می‌توان ادعا نمود که جهل بر مسئولیت کیفری موثر خواهد بود. از سوی دیگر برخی اعتقاد دارند که انسان باید بداند چگونه فعلی مرتکب می‌شود، چه نتیجه‌ای از آن زاییده می‌شود و این فعل و نتیجه واجد چه اوصافی است که قانون‌گذار آن را ممنوع کرده است و فقط در این حال است که تقصیر وی به علت قانون جزایی ثابت است. بنابراین عقیده هرگاه انسان در ماهیت، نتیجه و اوصاف فعل ارتکابی در اشتباه باشد مسئولیت کیفری متوجه وی نبوده و مقصر شناخته نخواهد شد. 3) اشتباه موضوعی در جرایم غیر عمدی شبهه موضوعی بر جرایم مبتنی بر بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و جرایمی که قانون‌گذار رعایت نظامات دولتی را واجب دانسته بی‌تاثیر است در واقع توقع قانون‌گذار از انسان‌ها به رعایت احتیاط و نظامات دولتی آن چنان ناچیز است که این حداقل تلاش را نمی‌توان با حدوث شبهه منتفی دانست. همانطور که می‌دانیم عنصر روانی در جرایم غیر عمدی عبارت است از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و اصولاً در این نوع جرایم، اشتباه موضوعی، این عنصر را زائل نمی‌کند و مرتکب جرم علی رغم اشتباه، قابل تعقیب و مجازات است زیرا اشتباه خود یکی از مصادیق بارز بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و ... شناخته می‌شود. علیهذا اشتباه موضوعی بر مسئولیت کیفری در جرایم مبتنی بر بی‌مبالاتی، بی‌احتیاطی و عدم رعایت نظامات دولتی و عدم مهارت بی‌تاثیر است. مثلاً اگر کسی قصد کشتن حیوانی را داشته باشد و اشتباهاً تیر او به انسانی اصابت کند و او را به قتل برساند به موجب ماده 196 ق.م.ا مرتکب قتل خطای محض شده است. با این وجود در حقوق کیفری ما ممکن است عنصر روانی جرم وقتی شامل اراده ارتکاب عمل توام با خطای جزائی است وجود اشتباه موجب مسئولیت کیفری و پرداخت دیه شود. تبصره3 ماده 295 ق.م.ا در این زمینه اشعار می‌داشت: هرگاه بر اثر بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری، قتل یا ضرب و جرح واقع شود به نحوی که اگر آن مقررات رعایت می‌شد حادثه‌ای اتفاق نمی‌افتاد قتل یا ضرب و جرح در حکم شبه عمد خواهد بود. مثلاً اگر راننده‌ اتومبیل در اثر تابش نور خورشید در تشخیص نور قرمز غیرمجاز برای عبور از چهارراه، دچار اشتباه شده و به تصور حق عبور حرکت نماید و حادثه‌ای رخ دهد و یا کارگری که در میزان مقاومت سیم بالابر مصالح ساختمانی دچار اشتباه شده و حادثه‌ای روی دهد که در اثر اشتباه مزبور قتل یا ضرب و جرحی واقع شود جرم شبه عمدی تلقی شده و دیه ثابت می‌گردد. منابع و ماخذ قرآن کریم، ترجمه مهدی الهی قمشه‌ای، قم، الهادی، 1380. الف) کتاب‌ها 1) کتب فارسی اردبیلی، دکتر محمدعلی، حقوق جزای عمومی، چ اول، ج 2، تهران، انتشارات میزان، گنج دانش، 1377. انصاری، قدرت الله و دیگران، تعزیرات از دیدگاه فقه و حقوق جزا، چ اول، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلام، 1385. بازگیر، یدالله، قانون مجازات اسلامی در آینه آرای دیوان عالی کشور، تهران، نشر حقوقدانان، 1375. بجنوردی، سیدمحمد، قواعد فقهیه، چ دوم، تهران، نشر میعاد، 1372. بکاریا، سزار، جرایم و مجازات‌ها، ترجمه محمدعلی اردبیلی، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1367. جعفری، محمدتقی، ترجمه و تفسیر نهج البلاغه، ج10، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1361. جعفری لنگرودی، دکتر محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، چ7، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1374. ده آبادی، احمد حاجی، قاعده درأ در فقه امامیه و حقوق ایران، فقه و حقوق، سال دوم، پاییز 1384 دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، ج 1، تهران، نشر گستر، 1377. رحیمی‌نژاد، اسماعیل، آشنایی با حقوق جزا و جرم شناسی، چ دوم، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1380. زراعت، دکتر عباس، حقوق جزای عمومی، ج اول، چ اول، تهران، انتشارات ققنوس، 1385. سجادی، سیدجعفر، فرهنگ علوم عقلی، چ اول، تهران، انجمن اسلامی حکمت و فلسفه ایران، 1361. سیروس، قادر، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، تهران، نشر مهاجر، 1383. شامبیاتی، دکتر هوشنگ، حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات مجد، 1388. شاهرودی، محمد ابراهیم جناتی، منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی، چ اول، تهران، انتشارات موسسه کیهان، 1370. شیروانی، دکتر علی، ترجمه لمعه دمشقیه، قم، انتشارات دارالفکر، 1381. شکری، رضا، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، تهران، نشر مهاجر، 1383. صانعی، دکتر پرویز، حقوق جزای عمومی، ج2، تهران، گنج دانش، 1377. صفایی، دکتر سید حسین، قواعد عمومی قراردادها، ج2، چ سوم، تهران، انتشارات میزان، 1384. علی‌آبادی، دکترعبدالحسین، حقوق جنایی، ج اول، تهران، انتشارات فردوسی، 1367. عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران، انتشارات امیر کبیر، 1363. فیض، علیرضا، مبادی فقه و اصول، چ14، تهران، دانشگاه تهران، 1382. فیض، علیرضا، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای اسلام، ج اول، چ اول، انتشارات امیر کبیر، 1365. قدسی، سید ابراهیم، قلمرو تاثیر جهل بر مسئولیت کیفری «مطالعه تطبیقی»، بابلسر، انتشارات دانشگاه مازندران، 1381. قریشی، علی اکبر، قاموس قرآن، ج2، بی‌جا، دارالکتب الاسلامیه، بی‌تا. گلدوزیان، دکترایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان، 1378. محمدی، دکتر ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی، چ 11، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1378. مظفر، محمدرضا، اصول فقه، ترجمه علیرضا هدایی، ج2، چ3، تهران، انتشارات حکمت، بهار 1378. معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، تهران، انتشارات گل، 1385. منصوری، سعید، فقه تطبیقی، قاعده دراء، تهران، نشر تدبیر، 1375. میرسعیدی، سیدمنصور، مسئولیت کیفری (قلمرو و ارکان)، ج 1، چ اول، تهران، نشر میزان، 1383. نوربها، دکتررضا، زمینه حقوق جزای عمومی، چ ششم، انتشارات دانشگاه تهران، مرداد1372. ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصولی، چ اول، تهران، نشر نی، 1374. ولیدی، دکتر محمدصالح، حقوق جزا (مسئولیت کیفری)، چ سوم، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1382. ولیدی، دکترمحمدصالح، حقوق جزای عمومی، ج سوم، تهران، چاپ اورامان، 1373. 2) کتب عربی آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایه الاصول، ج1، موسسه نشر اسلامی، چ دوم، قم، 1414ق. ابن ادریس، محد بن منصور بن احمد، السرائر الحادی لتحریر الفتاوی، ج3، چ دوم، قم، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1410ق. ابن الهمام، کمال الدین، شرح فتح القدیر، ج 5، بیروت، دارالاحیاء التراثالعربی، بی‌تا. ابن حزم، ابومحمد علی، المحلی، ج 10، بیروت، انتشارات دارالفکر، بی‌تا. ابن عاشور، محمدطاهر، تفسیرالتحریر و التنویر المعروف بتفسیر ابن عاشور، ، ج19، موسسه التاریخ. ابن ماجه، حافظ ابی عبدالله محمدبن یزید قزوینی، سنن ابن ماجه، ج2، بی‌جا، بی‌تا. ابوزهره، الامام محمد، الجریمه فی الفقه الاسلامی، مصر، دارالفکر العربیه، 1950م. اردبیلی، احمدبن محمد، زبده البیان، مؤتمر المقدس الاردبیلی، قم، 1375. الترمزی، محمدبن عیسی، الجامع الصحیح و هو سنن الترمزی، ج4، بیروت، انتشارات دار الحیاء التراث العربی، بی‌تا. الحرعاملی، محمدبن حسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج27، چ اول، قم، موسسه آل بیت علیهم السلام، 1409ه‍ ق. الرکبان، عبدالعلی، النظریه العامه لاثبات موجبات الحدود، بیروت، دارالاحیاء التراث العربی، 1981م. الموسوی الخمینی، سید روح الله، البیع، ج2، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره، بی‌تا. حلی، شیخ جعفر بن شیخ حسن (محقق اول)، شرایع الاسلام، جلد4، قم، موسسه اسماعیلیان، 1364. خویی، ابوالقاسم، مبانی تکلمه المنهاج، ج41، چ سوم، قم، انتشارات الامام الخوئی، 1428 ه ق. خویی، ابوالقاسم، مبانی تکلمه المنهاج، ج1، نجف، مطبعه‌ی الاداب، 1975م. خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، انتشارات مکتبه‌ الداوری ، ج2، قم 1404ق. زبیری، محمد مرتضی، شرح تاج العروس فی الجواهر القاموس، ج8، بیروت، دار احیاء التراث، 1406ق. سبزواری، سید عبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج 27، چ چهارم، قم، انتشارات دفتر آیت الله العظمی سبزواری، 1413 21. شیخ صدوق، محمدبن علی الحسین بابویه، المقنع، چ اول، قم، دفتر انتشارات موسسه امام هادی علیهم السلام، 1415ق. شیخ صدوق، محمدبن علی الحسین بابویه، من لا یحضره الفقیه، ج4، چ دوم، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1413ق. طباطبایی، سیدعلی بن محمدبن ابی معاذ، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، چ اول، ج 10 و 15، قم، نشر موسسه آل البیت علیهم السلام، 1418 ه ق. عاملی، زین الدین، الجبعی (شهید ثانی) تحریر الروضه فی الشرح اللمعه الدمشقیه، تهران، انتشارات سمت و موسسه فرهنگی طه، 1380. عوده، عبدالقادر، التشریع الجنایی مقارنا با القانون الوضعی، ج اول، بیروت، موسسه الرساله، 1413 ه ق، 1992م. عوض، محمد، قانون العقوبات العالم(القسم العالم)، مصر، دارالمطبوعات الجامعیه. 1985م. فاضل، محمد، المبادی العامه فی التشریع الجزایی، دمشق، مطبعه‌ی الداودی، 1976م. فاضل، مقداد، کنزالعرفان، ج2، قم، مکتب نوید الاسلام، 1424ق. فخر رازی، عمر، التفسیر الکبیر، ج20، مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه‌ی علمیه‌ی قم، 1411ق. کلینی، ابوجعفر محمد بن یعقوب، الروضه من الکافی، موسسه دارالکتب اسلامیه، 1389ق. گلپایگانی، سیدمحمدرضا، الدر المنضور فی احکام الحدود، ج1، چ اول، قم، انتشارات دارالقرآن الکریم، 1412ق. محقق داماد، مصطفی، قواعد فقه (بخش جزایی)، تهران، مرکز نشر اسلامی، 1379. مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، انتشارات مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، قم 1358. مظفر، شیخ محمدرضا، اصول الفقه، ج4-3، قم، انتشارات موسسه اسماعیلیان، بی‌تا . مکارم شیرازی، آیت ا... ناصر، انوار الفقاهه، کتاب الحدود و التعزیرات، تحقیق ابراهیم بهادری، مدرسه امام علی بن ابی طالب، جلد اول، قم، 1418 ق. موسوی الخمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، چ اول، ج2، قم، نشر موسسه دارالعلم، بی‌تا. مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، ج77، چ سوم، تهران، انتشارات کتابفروشی اسلامیه، 1375. نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج 41، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1918م. نوری، میرزاحسن، مستدرک الوسایل و مستنبط المسائل، ج18، چ اول، بیروت، موسسه آل بیت علیهم السلام، 1408ق. ب) مقالات، جزوات، پایان‌نامه‌ها آزمایش، دکتر سیدعلی، کارشناسی ارشد، جزوه تقریرات حقوق کیفری (اجزای عمومی)، 1377-1376. امیدی، جلیل، قاعده درء و تفسیر نصوص جزایی، مقالات و بررسی‌ها، دفتر73، تابستان 82. صفری، محسن، تقریرات قواعد فقه (2)، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، نیمسال اول 83-84. محمودی جانکی، فیروز، قاعده درء و تطبیق آن با تفسیر شک به نفع متهم در حقوق موضوعه، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع)، بهار78. مرعشی، سید محمد حسن، نشریه حقوق دانشکده علوم قضایی، دوره اول، شماره اول، 1370. موسوی مطلق، سیدمحمد، تاثیر اشتباه حکمی و موضوعی بر مسئولیت کیفری، پایان نامه کارشناسی ارشد، حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، 1388. تازیکی بالا جلینی، محمد، امکان تاثیر جهل به قانون در رفع مسئولیت کیفری، پایان نامه کارشناسی ارشد، حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان. 1391-1390. شریفی، ابراهیم، مطالعه تاثیر جهل و اشتباه در رفع مسئولیت کیفری در حقوق ایران و فقه امامیه، پایان نامه کارشناسی ارشد، حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان. 1392-1391. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه (مرکز تحقیقات فقهی)، مجموعه آرای فقهی در امور کیفری قم، 1382. آسان داک: www.Asandoc.com