ادبیات نظری تحقیق اسناد رسمی، سند مالکیت (docx) 16 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 16 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

1- مفهوم سند مالکیت 1-2-1-1 تعریف سند 1-2-1-2 سند رسمی 1-2-1-2-1 نظر قانون مدنی 1-2-1-2-2 از نظر قانون ثبت 1-2-1-2-3 حدود اعتبار اسناد رسمی 1-2-1-3 سند مالکیت 1-2-1-3-1 تعریف سند مالکیت 1-2-1-3-2 صدور سند مالکیت 1-2-1-3-3 اعتبار اسناد مالکیت 1-2-1-3-4 تفاوتهای اسناد رسمی با اسناد مالکیت 1-2-2 ثبت اختیاری و اجباری 1-2-2-1 موارد ثبت اجباری اسناد 1-2-2-2 موارد ثبت اختیاری اسناد 1-2-3 مفهوم دعوای ابطال سند رسمی 1-2-4 مفهوم ابطال 1-2-4-1 بطال سند مالکیت به حکم قانون 1-2-4-2 ابطال سند مالکیت به حکم دادگاه 1-2-5 چگونگی ابطال سند مالکیت 1-2-5-1 شرایط پذیرش دعوی ابطال سند مالکیت 1-2-5-2 نحوه ابطال 1-2-5-2-1 در محکمه 1-2-5-2-2 در ادارات ثبت 1-2-5-2-3 به حکم قانون 1-2-5-3 طریقه اجرای حکم ابطال منابع وماخذ 1- مفهوم سند مالکیت سند در لغت به معنای "آنچه بدان اعتماد کننده"، آمده است حقوقدانان نیز از این معنا دور نشده و سند را "هر تکیه گاه و راهنمای مورد اعتماد" دانسته اند که می تواند اعتقاد دیگران را به درستی جلب نماید. حقوقدانان در بیان مفهوم سند برای آن سه معناذکر کرده اند: مفهوم عام سند: به معنای هر تکیه گاه و راهنمای مورد اعتماد است مثال "فلان حدیث دارای سند معتبر است" مفهوم خاص سند : هر نوشته ای که قبل استناد باشد مانند متن قوانین. مفهوم اخض و اصطلاحی سند : در معنی اخص یا اصطلاح حقوقی سند عبارت است از " هر نوشته ای که در مقام دعوا یا دفاع استناد باشد " و این همان چیزی است که در بند 2 ماده 1258 قانون مدنی تحت عنوان اسناد کتبی جزء دلایل اثبات دعوا و مهمترین دلیل اثباتی احصا شده و با قید "کتبی بودن"از مفهوم عام سند جدا گردیده است. 1-2-1-1 تعریف سند قانون مدنی اسناد را به دو دسته عادی و رسمی ِتقسیم نموده است (ماده 1286 ق.م) البته در اینجافقط با اسناد رسمی روبرو بوده و به تعریف آن می پردازیم در تعریف اصطلاحی سند رسمی گفته شده نوشته ای است که به وسیله یکی از مامورین دولتی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات مربوط تنظیم می شود. 1-2-1-2 سند رسمی 1-2-1-2-1 نظر قانون مدنی در قانون مدنی تعریف صریح و روشنی از سند رسمی نشده است. ماده 1284 قانون مدنی در تعریف سند می گوید: هرنوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد همچنین در ماده 1287 قانون مدنیمصادیق آن احصا شده که عبارتند از: اسنادی که در اداره ثبت به ثبت رسیده باشد. در دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسیده باشد. نزد ماموریت رسمی تنظیم شده باشد. البته رسمی بودن این اسناد مشروط به دو شرط زیر می باشد - مامور تنظیم کننده سند صلاحیت تنظیم آن را داشته باشد. - مقررات مربوط به تنظیم سند توسط مامور تنظیم کننده رعایت شده باشد. 1-2-1-2-2 از نظر قانون ثبت گرچه در قانون ثبت تعریف خاصی از سند رسمی نشده ولی از مطالعه ی مجموع موارد مربوط چنین استنباط می شود سند رسمی از نظر قانون ثبت سند ی است که مطابق قوانین در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد سند رسمی از نظر قانون ثبت اخص است از سند رسمی مذکور در ماده 1287 قانون مدنی با این توضیح که هر سندی که از نظر قانون ثبت رسمی است از نظر قانون مدنی هم رسمی است مطابق ماده 1287 قانون مدنی اما ممکن است سندی از نظر قانون مدنی رسمی باشد ولی از نظر قانون ثبت سند رسمی به آن گفته نشود مانند شناسنامه چون توسط مامور ذیصلاح و مطابق مقررات صادر گردیده است، بنابر قانون مدنی سند رسمی است ولی چون در دفتر اسناد تنظیم نشده است در عرف ثبتی و از نظر قانون ثبت به آن سند رسمی گفته نمی شود. تفاوت دیگر سند رسمی از نظر قانون ثبت ومدنی در آثار آنهاست مثلاً سندی که از نظر قانون ثبت رسمی است بدون نیاز به حکم دادگاه قابل اجراست. دراین پایان نامه نیز ما به بررسی اسنادی که از نظر قانون ثبت رسمی است خواهیم پرداخت. 1-2-1-2-3 حدود اعتبار اسناد رسمی منظور ازحدود اعتبار اسناد رسمی متحمل شدن اثرات حقوقی مندرجات سند (امور معنوی) است حدود اعتبار تمامی اسناد یکسان نبوده و از لحاظ موضوع سند متفاوت می باشد1. بنابر اصل معروف "نسبی بودن اعتبار سند رسمی نسبت به طرفیت و اشخاص ثالث در صورت تصریح قانون" اعتبار اسناد رسمی نسبی است نه مطلق. بر این اساس ماده 1290 قانون مدنی مقرر داشته "اسناد رسمی درباره طرفین و قائم مقام قانونی آنها معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد " همچنین ماده 70 قانون ثبت در این خصوص مقرر می دارد "اسناد ثبت شده در قسمت راجعه به معاملات و تعهدات مندرجه در آنها نسبت به طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنها محسوب می شوند رسمیت و اعتبار خواهند داشت" این ماده در خصوص سایر امور از قبیل ایقاعات ساکت می باشد ولی این سکوت حمل بر بی اعتباری آن امور نیست. 1-2-1-3 سند مالکیت 1-2-1-3-1 تعریف سند مالکیت "سند مالکیت نوعی از اسناد رسمی است که پس از طی تشریفات ثبت مال غیر منقول و ثبت آن در دفتر ویژه ای از دفاتر اداره ثبت اسناد و املاک که نام آن در دفتر املاک است به مالک ملک داده می شود و دولت دارنده آن را مالک ملک می شناسد هر چند که او متصرف در آن ملک نباشد " بنابراین در اصطلاحات ثبتی سند مالکیت به همان کتابچه ای که پلمپ شده می باشد و در سه نوع 12و16و32 برگی و یا اسناد جدید یک برگی توسط ادارات ثبت صادر و در اختیار مالکین قرار می گیرد. سند رسمی از نظر قانونی ثبت سندی است که مطابق قوانین در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد بنابراین در معامله یک باب منزل مسکونی چنانچه طرفیت معامله خود را در یکی از دفاتر اسناد رسمی ثبت نمایند سندی که دفترخانه تنظیم می کند و در اختیار متعاملین قرار میدهد یکنوع سند رسمی است ولی به این سند رسمی سند مالکیت گفته نمی شود. 1-2-1-3-2 صدور سند مالکیت از مسائل دقیق و پیچیده مساله صدور سند مالکیت است اگر عملیات مقدماتی ملکی طبق عرف پایان پذیرد و عارضه ناخوشی در کار نباشد صدور سند مالکیت پس از تهیه مستخرجه وثبت در دفتر املاک هیچگونه اشکالی پدید نمی آورد همانطور که ماده 21قانون ثبت می گوید : " پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت ملک در دفتر املاک ثبت شده و سند مالکیت مطابق ثبت در دفتر املاک داده می شود". البته گاهی مساله به این سادگی نیست و صدور سند مالکیت غالباً با پیچیدگی خاصی همراه است شرایط عمومی صدور سند مالکیت عبارت است از : برای اینکه مامور ثبت بتواند سند مالکیت صادر نماید باید علم و قطع و یقین پیدا کند که هیچگونه اشکالی چه حتمی و یا احتمالی در راه صدور سند مالکیت وجود ندارد و به اصطلاح فقهی باید علم به عدم اشکال داشته باشد یعنی علم به منتفی بودن اشکال البته عدم علم به اشکال کفایت نمی کند یعنی نمی تواند مامور ثبت بگوید که من این سند مالکیت را صادر کردم چون یقین نداشتم که اشکالی سر راه من بوده است و با استفاده از اصل صحت پا اصل برائت خود را مجاز در صدور سند مالکیت دیدم! چنین گفتاری به عنوان عذرو بهانه از وی پذیرفته نیست زیرا سند مالکیت در عرض حکم دادگاه بلکه از آن هم برتر است. تبصره : آنچه ذکر شد مربوط به صدور سند مالکیت در اولین بار است اما اگر سند مالکیتی صادر و آنگاه اشکالی پیش آمد کند با وجود آن اشکال در تجدید سند مالکیت ( یا تفکیک بر اساس سند مالکیت نخستین) تردید بوجود آمد باز باید رعایت شرط عمومی صدور سند مالیکت یعنی یقین به انتفاء اشکال در بین باشد. حکم تملیک دادگاه و صدور سند مالکیت: در قدیم ادارات ثبت عقیده داشتند که پس از صدور دستور تملیک از دادگاه باید انتقال محکوم به، به محکوم له در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود و آنگاه اداره ثبت به محکوم له سند مالکیت بدهد مدت ها اختلاف بین محاکم و ادارات ثبت در این باب وجود داشت النهایه باین نتیجه رسیدند که تنظیم سند انتقال در دفتر در این مورد ضروری نیست در سال 1317 که آئین نامه قانون ثبت نوشته می شد همین نظر را در ماده 124 قانون ثبت گنجاندند بنابرین صدور سند مالکیت پس از صدور دستور تملیک دادگاه نیاز به تنظیم سند رسمی انتقال در دفتر اسناد رسمی ندارد. 1-2-1-3-3 اعتبار اسناد مالکیت ماده 22 قانون ثبت می گوید : "همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به نام او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت". در این ماده قید "مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید" می تواند منشا تفسیر های گوناگون شود و نظرات متفاوتی بر جای گذارد به طوری که بدست اهل قانون مانند موم می تواند باشد یکی از آن طاووس و دیگری از آن مگس می سازد! این ماده منطوقاً و مفهوماً دلالت دارد بر: ثبت ملک مثبت مالکیت کسی است که ملک بنام او ثبت شده است یا به او ارث رسیده است یا به طور رسمی به او منتقل گردیده و این انتقال هم در دفتر املاک ثبت شده است. ثبت ملک به نام هر کسی سلب مالکیت از غیر می کند و دیگر از هیچکس در خصوص آن ملک دعوایی پذیرفته نمی شود. بجز در مواردی که در ماده 24 قانون ثبت آمده است و در آن موارد هم ادعا نسبت به عین مسموع نیست فقط قیمت واجور و خسارت قابل مطالبه است. پس از صدور سند مالکیت و ثبت ملک در دفتر املاک دیگر تصرف غیر صاحب سند مالکیت در آن ملک دلیل مالکیت محسوب نمی شود و کسی نمی تواند به تصرف مالکانه خود به ضرر صاحب سند مالکیت استناد نماید این امر از کلمه فقط که در ماده 22 ذکر شده است استفاده می کرد. با توجه به ماده 757 قانون آئین دادرسی مدنی نسبت به املاکی که در دفتر املاک ثبت شده است به مرور زمان جاری نمی شود. مطابق ماده 665قانون آئین دادرسی مدنی هر گاه رای داور مخالف مندرجات دفتر املاک یا سند مالکیت باشد باطل است و پذیرفته نمی شود. 1-2-1-3-4 تفاوتهای اسناد رسمی با اسناد مالکیت بین سند مالکیت و سند رسمی تفاوتهای زیر وجود دارد : تشریفات صدور و تنظیم این دو نوع سند متفاوت است. به طور کلی ثبت ملک در دفتر املاک نشانه خاتمه یافتن جریان ثبت است و پس از ثبت دیگر ملک جاری بدان اطلاق نمی شود بلکه ملک ثبت شده نامیده می شود اما ثبت سند رسمی در دفتر اسناد رسمی بدین معناست که با رعایت کلیه قوانین ملک بنام خریدار منتقل شده و ثمن و حقوق دولتی نیز پرداخت شده و از تاریخ تنظیم و امضای سند مالک ملک مزبور شخص خریدار می باشد. سند مالکیت منعکس کننده مندرجات دفتر املاک است ولی سند رسمی منعکس کننده آخرین نقل و نتقال انجام شده نسبت به ملک ثبت شده می باشد. سند مالکیت در اداره ثبت صادر می شود ولی سند نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و صادر می شود. سند مالکیت اماره قطعی وقانونی بر مالکیت اشخاص نسبت به املاک می باشد و لیکن سبب تملک نمی باشد ولی سند انتقال رسمی تنظیمی در دفتر خانه هم اماره قطعی و قانونی بر ملکیت اشخاص و هم سبب تملک و انتقال مالکیت می باشد. سند مالکیت صادره از سوی اداره ثبت به معنای اخص کلمه سند رسمی موضوع ماده 92و93 قانون ثبت محسوب نمی شود زیرا فی نفسه فاقد قدرت اجرایی و قابلیت اجرا بوده و مفاد آن به خودی خود قابل اجرا نمی باشد و این در حالی است که مفاد اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی راجع به نقل و انتقال املاک و تعهدات مندرج در اسناد تنظیمی بدون نیاز به حکمی از سوی محاکم دادگستری لازم الاجراء بوده و دارای ضمانت اجرائی می باشد. واین ویژگی تنها مخصوص اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی بوده و منحصر به آنها می باشد و به سایر اسناد تنظیمی در نزد سایر مامورین صلاحیت دار دولت تسری ندارد. تفاوت دیگر بین سند مالکیت و اسناد رسمی تنظیمی در دفتر خانه موضوع دعوی ابطال آنها می باشد اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی دعوی ابطال آن مواجه با محدودیت خاصی نسبت و هر زمان و به هر دلیل قانونی می توان ابطال آنها را از دادگاه خواست مثلاً چنانچه سندی صوری تنظیم شده باشد، لکن سند مالکیتی که اداره ثبت صادر می نماید را جز در موارد محدود و به هر بهانه ای و به راحتی نمی توان ابطال نمود. 1-2-2 ثبت اختیاری و اجباری به موجب مادتین 46و47 قانون ثبت اسناد و املاک ثبت برخی از اسناد اجباری اعلام گردیده است البته ثبت اموال غیر منقول بدون استثناء الزامی می باشد و سازمان ثبت و متصرفین به عنوان مالک و قائم مقام قانونی آنها مکلف به ثبت کلیه اموال غیر منقو می باشند. 1-2-2-1 موارد ثبت اجباری اسناد اسنادی که قانون، ثبت آنها را اجباری اعلام کرده بر دو دسته اند : اسنادی که به حکم قانون باید به ثبت برسند مانند کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر اسناد ثبت شده باشد و همچنین کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است. اسنادی که قانون اجباری بودن ثبت آنها در هر مرحله به نظر وزارت دادگستری واگذر نموده است مانند صلح نامه، هبه نامه و شرکت نامه. 1-2-2-2 موارد ثبت اختیاری اسناد ( استثنائات اجباری بودن ثبت اسناد) هرچند "اصل بر اختیاری بودن ثبت اسناد است". اما مواردی وجود دارد که قانونگذار صراحتاً به عدم لزوم ثبت آنها اشاره نموده و عادی بودن این اسناد را مورد قبول قرار داده است بعضی از اسناد با توجه به عدم شمولشان به یکی از سناد مذکور در بند 2 ماده 47 قانون ثبت جزء اسناد عادی بوده و ثبت آنها الزامی نمی باشد. اهم این موارد عبارتند از : 1- تقسیم نامه 2- وصیت نامه 3-اجاره نامه اماکن استیجاری، مسکونی، اداری 4-سند راجع به تعهد به انجام معامله مال غیر منقول 5-اسناد عادی راجع به معاملات اموال غیر منقول تنظیمی تا تاریخ 1/1/1370 1-2-3 مفهوم دعوای ابطال سند رسمی منظور از سند رسمی که می توان دعوی ابطال آن را مطرح کرد هر سندی است که مطابق ماده 1287 قانون مدنی به ثبت رسیده باشد کلیه اسناد رسمی اعم از سند مالکیت، سند اجرایی، سند مالکیت معارض جزء اسناد رسمی بوده و در صورت وجود موجبات قانونی بر بی اعتباری آنها ذی نفع می تواند نسبت به اقامه دعوای ابطال یا اعلام بطلان آنها در دادگاه صالحه اقدام نماید و دادگاهها مکلف به رسیدگی به این دعاوی می باشند. پس در تعریف این دعوی می توان گفت که دعوی ابطال سند رسمی "دعوایی است که خواسته آن اعلام بی اثر بودن یک یا چند سند رسمی معین می باشد که سبب بی اثر شدن سند رسمی می شود" بدین ترتیب ممکن است بطلان سند به این علت باشد که سند مطابق مقررات مربوط به آن صادر نشده است. ابطال سند مالکیت معارض از مصادیق این دعوی می باشد یا ممکن است سند به علت انتفای تعهد موضوع سند رسمی از اعتبار بیفتد، مانند پرداخت وجه سند و یا به علت جعلیت سند (اعم از جعل مادی یا مفادی) باشد. موضوع بحث ما در این پایان نامه مربوط به ابطال اسناد مالکیت که از اداره ثبت صادر می شوند می باشد. 1-2-4 مفهوم ابطال 1-2-4-1 بطال سند مالکیت به حکم قانون در زمانی که مقتضیات اجتماعی مانند تقسیم اراضی بین زارعین و یا مصالح عمومی مانند حفظ جنگلها و مراتع و یا جهات شرعی مانند حفظ موقوفات اقتضاء نماید. با وضع قوانین لازم دستور ابطال ثبت و اسناد مالکیتی که بنام اشخاص صادر شده است داده می شود. مانند قانون ابطال اسناد مالکیت رقبات موقوفه برخی از قوانین به ادارات ذیربط این اختیار را می دهد که منابع طبیعی را تشخیص و دستور ابطال آنها را صادر نماید. در این موارد سازمان ثبت مکلف است که طبق درخواست آن مرجع ثبت و سند مالکیت صادره را ابطال نماید که در این موارد نیازی به احکام قضایی نمی باشد. 1-2-4-2 ابطال سند مالکیت به حکم دادگاه هر گاه ملکی بر خلاف قانون به ثبت رسیده باشد یا در تعارض اسناد ذینفع می تواند به دادگاه حقوقی صلاحیتدار دادخواست بدهد و ابطال ثبت و سند مالکیت رااز دادگاه بخواهد. همچنین هر گاه در عملیات ثبتی اشتباهی رخ دهد و هیات نظارت اصلاح آن را مخل حقوق دیگران بداند ذینفع می تواند از دادگاه حکم ابطال را بخواهد. 1-2-5 چگونگی ابطال سند مالکیت گفتیم که منظور از دعاوی مربوط به ثبت اسناد دعاویی است که بعد از ثبت ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت حادث می گردد این دعاوی را در دو بخش دعاوی در صلاحیت مراجع قضایی و دعاوی در صلاحیت مراجع غیر قضایی بیان خواهیم نمود. 1-2-5-1 شرایط پذیرش دعوی ابطال سند مالکیت بر اساس ماده 24 قانون ثبت پس از انقضای مدت اعتراض دعوی اینکه در ضمن جریان ثبت حقی از کسی ضایع شده پذیرفته نخواهد شد و بر اساس ماده 22 همان قانون نیز همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت. با این اوصاف و با صراحت مواد 22 و 24 قانون ثبت آیا دعوی ابطال سند مالکیت قابل پذیرش می باشد؟ در اینجا دو نظر ابراز شده است: عده ای معتقدند که، چنانچه ملکی بر خلاف قانون به ثبت رسیده باشد ذی نفع ابطال سند مالکیت را از دادگاه بخواهد و این موضوع مغایرتی با ماده 22 قانون ثبت نیز ندارد چرا که ماده 22 قانون ثبت ناظر به ملکی است که مطابق قانون به ثبت رسیده و چنانچه در جریان ثبت ملک رعایت مقررات قانونی نشده باشد و با این وصف ملک به ثبت رسیده باشد. منصرف از ماده 22 قانون ثبت می باشد. عده ای دیگر معتقدند که: برابر مواد 22 و 24 قانون ثبت ابطال سند مالیت و دعوی مربوط به آن قابل استماع نیست و سند مالکیت قابل ابطال نمی باشد، چرا که قانون ثبت تشریفات خاصی برای ثبت ملک و صدور سند مالکیت قائل شده است و انتظام امور جامعه و حقوق افراد نیز ایجاب می کند که مالکیت متزلزل نشود در غیر اینصورت با هیچ اطمینانی نمی توان معامله ای انجام داد. به نظر می رسد که عدل و انصاف اقتضاء این را دارد که اگر جریان عملیات ثبتی صحیحاً صورت نگرفته باشد مثلاً در مواردی که انتشار آگهی نوبتی لازم است، آگهی منتشر نشده باشد چون چنین ثبتی مطابقت قانون صورت نگرفته و با عدم انتشار آگهی حق اعتراض کسانی که میتوانسته ند بر آن اعتراض کنند ضایع شده است مدعی یا مدعیان حق می توانند در دادگاه اقامه دعوی نموده و احقاق حق کنند. البته نظر گروه اول خالی از قوت نیست و به نظر می رسد که به هر حال در پذیرش دعوی ابطال سند مالکیت را باید محدود به موارد خاص و مواردی که به هر حال چاره ای جز پذیرفتن دعوائی وجود ندارد نموده و از پذیرش دعوی در تمامی موارد خودداری نمود. بهر تقدیر از نجائیکه رویه قضائی طرح دعوی ابطال سند مالکیت را به شرحی که اشاره شد پذیرفته است، بنابراین خواهان ابطال سند مالکیت در صورتی که بتواند ثابت کند که مقررات قانونی در جریان ثبت ملک رعایت نشده است می تواند طرح دعوی نماید. دعوی ابطال سند مالکیت باید به موجب دادخواست مطرح و لزوماً مقررات ماده 51 قانون آئین دادرسی مدنی نیز باید رعایت گردد و از نظر مالی بودن یا غیر مالی بودن هم دعوی ابطال سند مالکیت یک دعوی مالی محسوب می گردد مرجع صالح نیز دادگاه عمومی محل وقوع ملک می باشد. 1-2-5-2 نحوه ابطال ابطال سند رسمی در صلاحیت دو مرجع قضایی و غیر قضایی می باشد که مراجع غیر قضایی عبارتند از: ادارات مربوطه مانند منابع طبیعی یا جنگل داری که ما به تشریح هر یک خواهیم پرداخت. 1-2-5-2-1 در محکمه هر گاه ملکی بر خلاف قانون به ثبت رسیده باشد یا مشکل قانونی وجود داشته باشد ذی نفع می تواند به دادگاه محل وقوع ملک دادخواست ابطال سند رسمی را بدهد. 1-2-5-2-2 در ادارات ثبت ابطال اسناد مالکیت که در صلاحیت اداره ثبت است چندین مورد می باشد که توضیح مفصل و تشریح هر کدام از این موارد در جای خود داده خواهد شد منظور از این بحث مواردی از ابطال سند مالکیت است که نیاز به صدور حکم از دادگاه نداشته و اداره ثبت طبق دستور هیات نظارت یا به حکم قانون، راساٌ نسبت به ابطال سند مالکیت اقدام می نماید. 1-2-5-2-3 به حکم قانون ممکن است سند مالکیت صادر شود اما قانون راساً اعلان بطلان آن را بکند در اینجا نیز چندین مورد وجود دارد که در جای خود به توضیح بیشتر آنها خواهیم پرداخت. در این مورد قانونگذار ابطال اسناد را به مراجع و ادارات مربوطه به خود واگذار نموده و این ادارات و مراجع راساً می توانند نسبت به ابطال سند صادره اقدام نمایند البته این مستلزم ین است که این اسناد مخالف با قانون تشخیص داده شوند مانند اداره جنگلبانی یا منابع طبیعی 1-2-5-3 طریقه اجرای حکم ابطال مالکیت صادره از طرف ادارات ثبت همیشه معتبر هستند و فقط با حکم قطعی مراجع قضا ئی صالحه یا قانون مصوب مجلس شورای اسلامی که به تائید شورای نگهبان هم رسیده باشد و یا در صورت انتقال ملک وسیله انتقال به دیگری قابل ابطال می باشند روش ابطال اسناد مالكيت قبلي و صدور سند مالكيت جديد در اجراي قانون زمين شهري و احكام دادگاهها و اسناد انتقال اجرائي وصول نامه از مرجع مربوطه به ضميمه مدارك قطعي قابل قبول دستور ثبت نامه در دفتر انديكاتور و ارسال به بايگاني جهت ضميمه نمودن پرونده ضميمه نمودن پرونده به تقاضا و ارسال آن به دفتر املاك جهت اقدام بعدي قيد مراتب ابطال در پيش نويس سند مالكيت اوليه و ثبت دفتر املاك و تهيه پيش نويس سند مالكيت جديد بوسيله متصدي دفتر املاك امضاء مراتب قيدشده و نيز پيش نويس سند مالكيت توسط مسئولان اداره گواهي دفتربازداشتي تهيه بخشنامه لازم مبني بر اعلام ابطال سند مالكيت اوليه به دفاتر اسناد رسمي تابعه توسط دفتر املاك امضاء بخشنامه فوق بوسيله مسئول مربوطه صدور بخشنامه از دفتر انديكاتور و ارسال آن به دفاتر اسناد رسمي ارسال پرونده به حسابداري جهت پرداخت بهاء دفترچه سند مالكيت و پرداخت بهاء آن توسط متقاضي ارسال پرونده به دفتر املاك جهت تحرير سند مالكيت تحرير سند مالكيت بوسيله متصدي دفتر املاك امضاء ثبت دفتر املاك و سند مالكيت توسط مسئول مربوطه ارسال پرونده به بايگاني جهت ثبت در دفتر تسليم اسناد و پلمب و تحويل آن به ذينفع در قبال اخذ رسيد تذکر : در صورتيكه صدور سند مالكيت مستند به سند انتقال اجرائي باشد علاوه بر تقاضاي ذينفع ارائه صورت جلسه تحويل ملك يا اقرار به تحويل ضروري است. هرگاه فرديكه سند مالكيت بنام او صادر گرديده فوت نمايد وارث او مي‌توانند با ارائه مدارك زير از اداره ثبت محل وقوع ملك درخواست صدور سند مالكيت نمايد : الف - تقاضاي صدور سند مالكيت ب – فرم گواهي حصر وراثت ج - فرم 19 مالياتي د - اصل سند مالكيت مورث منابع وماخذ کتب: جعفری لنگرو دی، محمد جعفر، ترمو لو ژی حقوق جعفری لنگرو دی، محمد جعفر، "ترمینولو ژی حقوق"، ش2309،ص291 جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق ثبت، جلد اول، ثبت املاک،ص46 جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دانشنامه حقوقی،جلد دوم درودیان،حسنعلی،جزوه درسی حقوق مدنی2(اموال و مالکیت)،دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران سال74،ص61. دوره مقدماتی حقوق مدنی،جلد دوم،قواعد عمومی قراردادها- شمس،احمد،نظام حقوقی اراضی ملی شده،نشر دادگستر،صفحه 65،ش 22 چاپ سوم زمستان1389 شمس،احمد،نظام حقوقی اراضی ملی شده،نشر دادگستر،صفحه59،ش19،چاپ سوم زمستان 1386 شمس،عبداله،آیین دادرسی مدنی،دوره پیشرفته،جلد سوم،شماره558،ص335،انتشارات دراک،1386 شهری، غلامرضا، حقوق ثبت ص207 شهری، غلامرضا، حقوق ثبت صفحه 174 صفایی و قاسم زاده،سید حسن وسید مرتضی،اشخاص و محجورین،1378،انتشارات سمت،ص134 غمایی،مجید،مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارکنان خود،ش47، به نقل از شمس، احمد،همان منبع،ش 20 کاتوزیان، ناصر، "اثبات و دلیل اثبات" جلد اول نشر میزان، چاپ سوم، بهار 1384 ص275 کاتوزیان،ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی؛ اموال و مالکیت،نشر میزان،چاپ پنجم،تهران،1381 کاتوزیان،ناصر،اموال ومالکیت،ش75،صص72و73،نشر میزان،1383 لطیفیان،حسین،قولنامه ماهیت حقوقی و آثار آن-امیری قائم مقامی، عبدالمجید،حقوق تعهدات،جلد دوم لنگرو دی، محمد جعفر، ترمینولو ژی حقوق، ش5213 ص652) لنگرودی، جعفر، ترمینولوژی حقوق شماره 2935 صفحه 366 لنگرودی،محمد جعفر، حقوق ثبت ص117 ولایی،عیسی،اصول فقه،صص210و211 امامی، سید حسن، "حقوق مدنی"، جلد 6 ص 65 امامی،حسن،حقوق مدنی،جلد اول جعفری لنگرو دی، محمد جعفر، ترمبنو وژی حقوق ، شماره 5491) مقالات شهیدی،مهدی، فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي»، مجله تحقيقات حقوقي، دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، شماره 11 – 12، 1371 – 1372، ص 11 مجله کانون سر دفتران شماره 44 صفحه 67 معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، جلد 2 ص 1929 نظر ابزاری اکثریت قضات، در مجموعه نشست های قضایی، مسایل قانون مدنی 4، معاونت آموزش وتحقیقات قوه قضائیه ص256 نظر ابزاری کمیسیون، مجموعه نشست های قضایی، مسایل قانون مدنی 4، معاونت آموزش وتحقیقات قوه قضائیه، ص256 نظریه اکثریت و اعضای کمیسیون، در نشست های قضایی، مسایل مدنی (4)، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، ص 252 جزوات: برزویی،عباس،جزوه درسی حقوق ثبت،دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرات،زمستان 1389 مجلات حقوقی: مجموعه دیدگاههای قضات دادگستری تهران جلد 2 ص86فحه و نشست های قضائی مسائل مدنی 1 صفحه 9 مجموعه نشست های قضایی، مسایل قانون مدنی 1"، معاونت آموزش قوه قضائیه، صفحه 20) مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری در زمینه مسائل مدنی 2/9/1353 صفحه 360. منابع الکترونیک: پایگاه اطلاع رسانی سازمان ثیت اسناد و املاک کشور سایت حقوقی دادرسی، حقوق برای همه، ماهنامه حقوق دادرسی www.dadrasi.blogfa.com قوانین: قانون مدنی قانون اساسی آیین نامه اجرایی قانون ثبت قانون ثبت و اسناد املاک قنون زمین شهری قانون آیین دادرسی مدنی