ادبیات نظری تحقیق اجرای اسناد در حکم لازم الاجرا (docx) 24 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 24 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

-- اجرای اسناد در حکم لازم الاجرا بند دوم: صدور اجراییه در اسناد در حکم لازم الاجرا و مزایده آن مبحث دوم: انتقال اجرایی قضایی گفتار اول: حکم الزام به تنظیم سند گفتار دوم: حکم الزام به پرداخت وجه (محکوم به مالی) گفتار سوم: حکم تجویز انتقال منافع گفتار چهارم: مقدمات و شرایط اجراء آراء محاکم دادگستری گفتار پنجم: امتناع خریدار از امضاء سند انتقال گفتار اول: اجرائیه مالیاتی گفتار دوم: اختیار وصول مالیات از طریق عملیات اجرایی بند دوم: مرحله توقیف اموال بند سوم: مرحله فروش اموال منابع و مآخذ اجرای اسناد در حکم لازم الاجرا بین اسناد لازم الاجرا و اسناد در حکم لازم الاجرا تفاوتها و اشتراکاتی وجود دارد که با بیان تعریف و موارد ذیل این تفاوت ها و اشتراکات بهتر قابل تشخیص و استفاده خواهند بود. بند اول: تعریف و اقسام اسناد در حکم لازم الاجرا همانطور که بیان شد مقنن به منظور اعطای اعتبار هرچه بیشتر به برخی از اسناد عادی، آنها را در حکم اسناد لازم‌الاجرا شناخته و مزایای مترتب بر اسناد رسمی را بر آنها جاری ساخته است. در حکم لازم‌الاجرا بودن سند به این معنی است که مقنن قدرت اجرای اسناد لازم‌الاجرا را بر آن سند شمول داده و به این ترتیب مقررات آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و... مصوب 1387 در مورد آن حاکم می‌باشد اما با این همه آن سند، رسمی محسوب نمی‌شود. از جمله اسناد در حکم لازم‌الاجرا می‌توان به قراردادهای بانکی موضوع ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا ماده 15 اصلاحی اشاره کرد که در آن آمده است: «کلیه قراردادهایی که در اجرای این قانون مبادله می‌گردد به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد می‌شود در حکم اسناد رسمی بوده و در صورتی که در مفاد آن طرفین اختلافی نداشته باشند لازم‌الاجرا بوده و تابع آیین‌نامه اسناد رسمی می‌باشد. آن دسته از معاملات مربوط به اموال غیرمنقول و اموال منقول که طبق قوانین و مقررات موضوعه باید در دفتر اسناد رسمی انجام شوند کماکان طبق تشریفات مربوط انجام خواهد شد». بنابراین طبق مفاد ماده مذکور قراردادهایی که بین بانک‌ها و مشتریان در قالب نمونه فرم‌ها و قراردادهای داخلی بانک‌ها تنظیم می‌گردد و به عنوان سند ذمه‌ای در حکم اسناد رسمی بوده و در نتیجه؛ نیاز به تنظیم دفاتر اسناد رسمی ندارند. زیرا اصولاً در چنین قراردادهایی، مالی اعم از منقول یا غیرمنقول از سوی بانک‌ها به وثیقه گرفته نمی‌شود و قراردادهای مذکور به پشتوانه چک و سفته و تضمین اشخاص حقیقی تنظیم می‌گردد. اسناد عادی گیرندگان وام از بانک کشاورزی، اظهارنامه موضوع ماده 10 قانون تملک آپارتمانها و به عنوان نمونه بارز اینگونه اسناد به چکهای صادره بر عهده بانکهای ایرانی می توان اشاره نمود چنانچه در ماده 2 قانون جدید چک آمده است :«چکهای صادره عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجراست و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید». پس از آنکه چک به واسطه کسر موجودی منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردید، دارنده با ارائه گواهی یاد شده به ضمیمه تقاضانامه صدور اجراییه به اداره اجرا یا ثبت محل، اقدام به اجرای مفاد آن می‌نماید. یعنی با معرفی اموال صادرکننده و توقیف آنها تقاضای وصول وجه چک از محل فروش اموال توقیف شده را می‌نماید. بند دوم: صدور اجراییه در اسناد در حکم لازم الاجرا و مزایده آن درخواست صدور اجراییه برای سایر اسناد لازم الاجراء از قبیل چک و اظهار نامه ی موضوع ماده ی10 مکرر اصلاحی قانون تملک آپارتمانها و غیره از اداره ی ثبت محل باید بشود و مرجع صلاحیت دار برای صدور اجراییه در مورد آنها،اداره ی ثبت است نه دفتر خانه ی اسناد رسمی، زیرا سند در دفتر خانه ثبت نشده است تا بگوییم که دفتر خانه ی تنظیم کننده ی سند باید نسبت به آن اجراییه صادر کند وتنها اداره ی ثبت محل صلاحیت صدور اجراییه و وظیفه ی اجراء مفاد آن اسناد را دارد. مثلاً دارنده ی چک باید به اداره ی ثبت اسناد و املاک محلی که بانک محال علیه(یعنی بانکی که چک بر عهده ی حساب جاری آن بانک صادر شده است)در آن محل واقع است مراجعه واز آن اداره درخواست اجراء مفاد چک و وصول وجه از صادر کننده وایصال آن به دارنده را بنماید. و در مورد آپارتمانها مدیر یا مدیران آپارتمان ها باید به اداره ی ثبتی که آپارتمان در حوزه آن واقع است مراجعه و از آن اداره درخواست اجراییه نمایند. مزایده اسناد در حکم لازم الاجراء به مانند اسناد ذمه ای می باشد و داین پس از معرفی مال مدیون درخواست بازداشت آن را می نماید و از محل فروش آن یا درصورت عدم وجود خریدار به وسیله تملیک مال، پس از پرداخت مابه التفاوت قیمت ارزیابی و طلب به حقوق حقه خود دست خواهد یافت که به دلیل اطاله کلام از ذکر آن خود داری می کنیم. مبحث دوم: انتقال اجرایی قضایی از یک دیدگاه آراء مدنی دادگاه‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند: آراء و احکام اعلامی، آراء و احکام تأسیسی. احکام اعلامی، احکامی هستند که وضعیت جدیدی را به وجود نمی‌آورند بلکه آنچه را که قبلاً موجود بوده است، تأیید و اعلام می‌نمایند مثل گواهی حصر وراثت. در مقابل آنها احکام تأسیسی قرار گرفته‌اند که وضعیت جدیدی را ایجاد نموده و حقی را برای کسی ایجاد یا فردی را به انجام یا ترک فعلی ملزم می‌نمایند. هر یک از احکام فوق از دامنه، تنوع و گستردگی فراوانی برخوردارند اما آنچه که در این نوشتار مدنظر ما بوده و با اسناد انتقال اجرایی ارتباط دارد آن دسته از آراء و احکام تأسیسی است که نتیجه مستقیم یا غیرمستقیم آن می‌تواند منتهی به تنظیم سند انتقال اجرایی شود. در ادامه مباحث خود، ضمن بیان این دسته از احکام، در خصوص مقدمات و شرایط اجراء آراء محاکم دادگستری و امتناع خریدار از امضاء سند انتقال در شماره های جداگانه توضیحاتی خواهیم داد. گفتار اول: حکم الزام به تنظیم سند تعهد به انتقال رسمی مال در دفاتر اسناد رسمی ضمن اسناد عادی به صورت‌های مختلف و با صراحت یا تلویحی ممکن است برعهده متعهد قرار گیرد: 1 ـ تعهد به تشکیل عقد ـ ممکن است سند عادی متضمن هیچ یک از عقود ناقله نباشد بلکه یکی از طرفین؛ ملزم به انتقال مال معین با ثمن‌المثل به طرف دیگر باشد که البته چنین موردی شایع نیست اگر چه در امکان قانونی آن شکی نیست. تعهد به تشکیل عقد ممکن است موضوع اصلی یک عقد غیرمعین باشد یا موضوع فرعی یک عقد معین یا نامعین به صورت شرط ضمن عقد، در مورد قولنامه‌های فروش نیز نظر برخی این است که قولنامه صرفاً تعهد به فروش است ودلالت بر بیع ندارد. 2 ـ سند عادی متضمن معامله معینی مثل بیع یا صلح یا اجاره است و طرفین ملزم شده‌اند در تاریخ معین و ساعت مشخص در یکی از دفاتر اسناد رسمی حاضر و معامله انعقادی تنظیم و ثبت شود. گاهی ممکن است سند عادی در برگیرنده معامله باشد لیکن تعهد به حضور در دفترخانه معین و انتقال در آن وجود نداشته باشد. 3 ـ سند عادی متضمن معامله‌ای ناقله است لیکن نوع عقد توصیف نشده است که در این صورت دادگاه با بررسی الفاظ و عبارات به کار رفته در آن سند ماهیت حقوقی قصد شده را احراز خواهد کرد. در صورتی که احراز عقد مقصود ممکن نباشد طبق قاعده «مطلق منصرف به فرد شایع می‌شود» حکم به تسجیل عقد بیع داده خواهد شد چرا که شایع‌ترین فرد موجب انتقال در بین عقود ناقله؛ عقد بیع است. اسناد عادی که صریحاً متضمن انتقال یا تعهد به انتقال و تعهد به حضور در دفتر اسناد رسمی برای انتقال رسمی باشد نادر است و قولنامه‌های عادی قسمت اعظم اسناد عادی را تشکیل می‌دهند که مردم به موجب آن اقدام به معامله با یکدیگر می‌کنند. نتیجه مستقیم استنکاف محکوم علیه از اجرای حکم الزام به تنظیم سند رسمی به نام خواهان، تنظیم سند انتقال اجرایی خواهد بود. اما رسیدن به این مرحله نیازمند جمع شرایط و طی مراحل گوناگونی است که بخشی از آنها مربوط به دادگاه و شعب اجرای احکام و بخشی دیگر مربوط به دفاتر اسناد رسمی است. به موجب ماده یک قانون اجرای احکام مدنی، حکمی قابلیت اجرا دارد که قطعی شده باشد. شرط دوم برای قابلیت اجرای هر حکم، ابلاغ آن به طرفین یا وکیل آنهاست. پس از ابلاع حکم و قطعیت آن محکوم له کتباً تقاضای اجرای آن را از دادگاه نخستین می‌نماید. دادگاه پس از اطمینان از جمع شرایط قانونی و مقدمات لازم، اقدام به صدور اجراییه و ابلاغ آن به محکوم علیه وفق مقررات آیین دادرسی مدنی خواهد نمود و پس از ابلاغ اجراییه، محکوم علیه ده روز مهلت خواهد داشت تا نسبت به اجرای مفاد حکم اقدام نماید. پس از سپری شدن مواعد قانونی و به درخواست محکوم له، نسخه دوم اجراییه ابلاغ شده به ضمیمه تصویر مصدق حکم صادره به قسمت اجرای احکام مدنی ارسال می‌گردد. اجرای احکام معمولاً دارای یک سرپرست و به تناسب حجم کار از چند شعبه تشکیل شده است و اجراییه های ارسالی پس از دستور ارجاع به شعبه، کلاسه شده و نزد قاضی مربوطه ارسال می‌شود. قاضی شعبه نیز پس از بررسی مدارک ارسالی و اطمینان از قطعیت حکم و صحت ابلاغ، دستور اجرای مفاد حکم را صادر می‌نماید. در اینجا چون مفاد حکم صادره الزام به تنظیم سند رسمی است، اجرای احکام بدون هر اقدام دیگری و صرفاً پس از وصول هزینه‌های اجرایی و تعیین تکلیف نسبت به باقیمانده احتمالی از ثمن معامله براساس مبایعه‌نامه مستند دعوی، محکوم له را به دفترخانه اسناد رسمی معرفی می‌نماید تا نسبت به تنظیم سند رسمی برای وی اقدام شود. گفتار دوم: حکم الزام به پرداخت وجه (محکوم به مالی) بعد از صدور حکم و قطعی شدن آن؛ محکوم له می‌تواند از دادگاهی که حکم بدوی را صادر کرده است تقاضای صدور اجرائیه بر ضد محکوم علیه کند. پس از صدور و ابلاغ اجرائیه توسط اجرای احکام؛ در صورتی که محکوم علیه مفاد آن را طوعاً اجرا کند یا ترتیب پرداخت محکوم به را بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد توسل به قوه قهریه برای اجرای حکم جائی نخواهد داشت. لیکن «در صورتی محکوم علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرراست مدلول حکم را طوعاً اجرا ننماید یا قراری با محکوم‌له برای اجرای حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تأمین و توقیف نشده باشد محکوم له می‌تواند درخواست کند که از اموال محکوم علیه معادل محکوم به توقیف گردد.» (ماده 49 قانون اجرای حکم) مال توقیف شده ممکن است مال منقول مانند خودرو یا حق‌الامتیاز تلفن و سهم‌الشرکه شرکتهای تجاری باشد یا مال غیرمنقول که توقیف هر یک، شرایط و تشریفات خاص خود را دارد. اموال توقیف شده ارزیابی می‌شود، برای فروش اموال باید برای یک نوبت به فاصله حداکثر یکماه و حداقل ده روز از تاریخ مزایده، آگهی مزایده در یکی از روزنامه‌های محل منتشر شود و در نقاطی که روزنامه نباشد آگهی به جای انتشار، به تعداد کافی در معابر الصاق می شود. این آگهی علاوه بر روزنامه باید در شعب اجرای احکام مربوطه، مرکز مزایده و در محل مال غیرمنقول توقیف شده نیز الصاق شود. اموال توقیف و ارزیابی شده، پس از گذراندن مراحل قانونی از قبیل صورت‌برداری، اعتراض به ارزیابی، رسیدگی به اعتراض ثالث و سایر مواردی که در مسیر توقیف اموال پیش می‌آید، به فروش خواهند رسید. مطابق ماده 114 قانون اجرای احکام مدنی «فروش اموال توقیف شده برای اجرای حکم دادگاه باید از طریق مزایده به عمل آید». در صورت عدم فروش مال در جلسه نخست مزایده محکوم له می‌تواند مال دیگری از محکوم علیه معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آن را بنماید و یا این که مال مورد مزایده را به قیمت ارزیابی بپذیرد و یا تقاضای تجدید مزایده را بکند. در صورت تجدید مزایده مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت (ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی). ترتیب فروش مال منقول و غیرمنقول تقریباً یکسان است مگر این که طبیعت اموال غیرمنقول اقتصادی وضع دیگری را داشته باشد. پس از فروش مال از طریق مزایده؛ دربارة اموال منقول؛ چون اساساً نیازی به تنظیم سند رسمی جز در موارد خاص مانند خودرو یا حق‌الامتیاز تلفن و سهم‌الشرکه شرکت‌ها وجود ندارد، دادگاه با تکلیف جدیدی روبرو نیست و با پرداخت تمام بهای آن؛ مال به برندة مزایده مطابق مقررات تسلیم می‌شود. لیکن در مورد آن دسته از اموال منقول و همچنین اموال غیرمنقول مورد مزایده که دادگاه باید جریان مزایده را بررسی و در صورت صحت آن دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار بدهد، دستور صدور سند انتقالی قطعی است (ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی) بنابراین در موردی که مال منقول یا غیرمنقول از اموال محکوم علیه برای اجرای حکم دادگاه و وصول محکوم به از محل فروش آن توقیف و به مزایده گذاشته می‌شود دو حالت پیش می‌آید: الف) مال منقول مانند خودرو یا حق‌الامتیاز تلفن و سهم‌الشرکه شرکت‌ها و همچنین مال غیرمنقول توقیف شده از طریق مزایده به پیشنهادکننده بالاترین قیمت فروخته می‌شود. پیشنهادکنندة بالاترین قیمت ممکن است خود محکوم له باشد. در صورت صحت جریان مزایده‌ای دادگاه دستور سند انتقال را خواهد داد. ب) برای مال مورد مزایده خریداری پیدا نشود و محکوم له آن را در مقابل طلب خود قبول نماید. در این صورت طبق ماده 144 قانون اجرای احکام مالک مال مورد مزایده می‌تواند ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده کلیه بدهی و خسارات و هزینه‌های اجرایی را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکوم له شود. دادگاه بعداز انقضای مهلت مزبور دستور انتقال تمام یا قسمتی از ملک را که معادل طلب محکوم‌له باشد خواهد داد. در مورد مال منقول مهلت دوماهه مرقوم ضرورتی ندارد بلکه محکوم له می‌تواند در صورتی که خریداری برای مال منقول در جلسه مزایده اعم از جلسه اول یا جلسه دوم پیدا نشود آن را به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند (ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی). پس از جلسه مزایده پرونده اجرایی جهت رسیدگی به اعتراضات و تأیید مراحل مزایده به دادگاه ارسال می شود اجرای احکام، پس از اعاده پرونده از دادگاه، ذی‌نفع را به دفترخانه اسناد رسمی معرفی می‌نماید تا نسبت به تنظیم سند رسمی به نام وی اقدام شود. گفتار سوم: حکم تجویز انتقال منافع گاهی اوقات مستاجر مغازه‌ای که حق انتقال منافع به غیر از وی سلب گردیده پس از پایان مدت اجاره تصمیم به تخلیه مغازه می‌گیرد اما موجر از خرید سرقفلی مغازه به نرخ روز خودداری می‌نماید. در چنین مواردی مستأجر با مراجعه به دادگاه، تقاضای صدور حکم به تجویز انتقال منافع به غیر را می‌نماید. دادگاه پس از اخطار وقت دادرسی به موجر، در صورتی که موجر حاضر به پرداخت مبلغ سرقفلی به مستأجر گردد، ولی میان طرفین نسبت به مبلغ آن اختلاف باشد، با ارجاع امر به کارشناس و جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری حکم مقتضی را صادر می‌نماید. اما چنانچه موجر نسبت به اخطار دادگاه بی‌توجه باشد، دادگاه پس از رسیدگی به موضوع حکم تجویز انتقال منافع به غیر را صادر می‌نماید. در این صورت محکوم له شش ماه پس از قطعیت حکم فرصت دارد تا نسبت به انتقال حقوق خود به ثالث اقدام نماید. دفتر اسناد رسمی مرجوع‌الیه پس از اخذ استعلامات لازم نسبت به تنظیم سند انتقال به نام ثالث اقدام می‌نماید. شایان ذکر است که برخی معتقدند که دفترخانه در این موارد باید نسبت به تنظیم سند اجاره اقدام نماید اما از آنجا که شرط اقامه چنین دعوایی اصولاً پایان مدت اجاره می‌باشد و ذی‌نفع حکم صادره، اصولاً حق انتقال مورد اجاره به غیر را از خود سلب نموده به نظر می‌رسد که دفترخانه نمی‌تواند نسبت به تنظیم سند اجاره اقدام نماید بلکه صرفاً باید سند صلح حقوق نسبت به سرقفلی تنظیم گردد. در چنین وضعی چنانچه منتقل‌الیه نتواند رضایت موجر را جهت تنظیم سند اجاره جلب نماید می‌تواند با طرح دعوی حقوقی به هدف خود برسد. گفتار چهارم: مقدمات و شرایط اجراء آراء محاکم دادگستری مقدمات و شرایط اجراء آراء محاکم دادگستری به شرح ذیل می باشد که مواد 1 تا 11 ق.ا.ا.م پیرامون مقدمات اجراء است. اولاً، هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجراء گذارده نمی شود، مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین کرده، صادر شده باشد. ثانیاً، احکام دادگاه وقتی اجراء می گردد که محکوم له و یا قائم مقام قانونی وی کتباً چنین درخواستی کرده باشد. ثالثاً، احکام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجراء گذارده می شود که به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده باشد. رابعاً، صدور اجرائیه و دستور از اختیارات و وظایف دادگاه نخستین است. به عبارت دیگر تنظیم و صدور برگ اجرائی و عملیات اجرائی بر عهده دادگاهی است که بدواً، به دعوی رسیدگی کرده است، اعم از اینکه حکم در دادگاه تجدید نظر تأیید شده و یا اینکه نقض و حکم دیگری صادر شده باشد و اعم از اینکه به واسطه عدم تجدید نظر خواهی در مهلت مقرر قطعیت یافته باشد یا اینکه اصولاً غیر قابل تجدیدنظر بوده باشد خامساً، در تنظیم اجرائیه باید شرایط مقرر در ماده 6 ق.ا.ا.م رعایت و به تعداد محکوم علیهم به اضافه دو نسخه تنظیم شود؛ یک نسخه به محکوم علیه، یک نسخه در پرونده اصلی و یک نسخه در پرونده اجرائی قرار می گیرد. طریق ابلاغ برگ اجرائیه مطابق مقررات مربوط به ابلاغ در قانون آ.د.م است. سادساً، چنانچه در صدور اجرائیه اشتباهی شده باشد، دادگاه راساً یا به درخواست هر یک از طرفین نسبت به تصحیح و یا ابطال، الغاء و یا استرداد مورد اجراء اقدام خواهد کرد. در قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص مرجع صادر کننده اجرائیه ترتیبی مقرر نشده است ولی با استفاده از صراحت ماده 19 ق.ا.ا.م اجرائیه به وسیله قسمت اجراء دادگاهی که آن را صادر کرده به موقع اجراء گذاشته می شود. مدیر اجراء موظف است برای اجرای حکم پرونده ای تشکیل، برگ اجرائیه و کلیه اوراق درخواست ها به ترتیب در آن نگهداری شود. مدیر اجراء پس از ابلاغ اجرائیه نام مأمور اجراء را در ذیل اجرائیه نوشته و عملیات اجرایی را به عهده او می گذارد. همین که اجرائیه به محکوم علیه ابلاغ شد وی مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد. در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد به صراحت اعلام نماید. این امر مانع از آن نخواهد بود که محکوم له مالی از محکوم علیه نزد خود او یا ثالث معرفی و درخواست توقیف آن را بنماید. گفتار پنجم: امتناع خریدار از امضاء سند انتقال مستفاد از ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی که به موجب آن دستورصدور سند انتقال ملک به نام خریدار که از طرف دادگاه صادر می شود و در حقیقت به جای همان «حکم تملیک» مصطلح است، قطعی می باشد، این است که خریدار ملک بعد از صدور دستور مذکور حق ندارد یک طرفه و انفراداً بدون آنکه مجوز قانونی وجود داشته باشد از اجرای دستور مذکور خودداری و امتناع نماید و امتناع او در این مورد تأثیری در قطعیت و لازم الاجراء بودن دستور ندارد. در صورتی که هزینه های مربوطه پرداخت شود و اشکال قانونی برای تنظیم و صدور سند انتقال نباشد، ولی خریدار حاضر به امضای سند انتقال نگردد با استفاده از وحدت ملاک ماده 145 قانون اجرای احکام مدنی و براساس قاعده «الحاکم ولی الممتنع» نماینده دادگاه از ناحیه خریدار ممتنع سند انتقال را امضاء خواهد نمود. نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه را تا جایی می توان اجرا کرد که تمام هزینه های اجرایی اعم از ثبتی و غیره... پرداخت شده باشد. ولی آنجایی که خریدار، ثمن مورد خریداری شده و نیز هزینه های مربوط به انتقال سند را پرداخت نکرده باشد این سوال مطرح می شود که چه کسی باید این هزینه ها را پرداخت نماید؟ آیا امضاء سند انتقال اجرایی سودمندتر است یا تجدید مزایده؟ اجرای مربوطه می تواند قبل از امضاء سند خریدار را الزام به پرداخت هزینه ها و الباقی ثمن نماید و در صورت تعذر از الزام مالی از خریدار را توقیف و مورد مزایده و فروش قرار دهد و از محل فروش آن ثمن و هزینه های مربوطه را پرداخت نماید. راه دوم که با نظر اداره حقوقی قوه قضائیه مخالف است، این است که اجرای مربوطه وجهی را که از خریدار ممتنع بعنوان سپرده شرکت در مزایده یا هر عنوان دیگری که دریافت کرده، بابت هزینه هایی که تاکنون به منظور فروش مال مورد مزایده شده است را ضبط و از این طریق آن را جبران نموده و مزایده دیگری را برگذار و به اصطلاح تجدید مزایده نماید. همانطور که فلسفه وصول سپرده شرکت در مزایده نیز همین است. مبحث سوم: انتقال اجرایی ناشی از اجرای آراء برخی مراجع اداری و اجرایی مراجعی نیز وجود دارند که تصمیمات و آرای مقامات صالح، در خصوص نحوه وصول مطالبات خود و صدور اجراییه، به موجب قوانین و مقررات خاص صورت می‏گیرد؛ لکن در نهایت از طریق مراجع صلاحیتدار ثبتی یا اجرای احکام دادگاه‏های دادگستری منجر به تنظیم سند انتقال اجرایی می‏گردد ذیلاً به اختصار در مورد هر یک از آنها بحث خواهیم نمود و تنها در مورد وصول مالیات از طریق مراجع مالیاتی به دلیل ارتباط آن با موضوع مورد بحث و نیز با توجه به نقش و سهم مهمی که به عنوان نخستین و مهم ترین منبع درآمدهای عمومی در تأمین هزینه های عمومی ایفاء می کند و بدین لحاظ از اهمیت و جایگاه ویژه ای نزد دولت ها داراست بیشتر خواهیم پرداخت. ماده 255 آیین نامه اجراء مفاد اسناد رسمی که پس از تصویب ماده 50 قانون تأمین اجتماعی لغو گردیده بیان می داشت: «تقاضای صدور اجراییه بابت مطالبات سازمان بیمه های اجتماعی موضوع ماده 35 قانون بیمه تامین اجتماعی و آیین نامه های اجرایی آن از ثبت محلی که طبق تبصره ماده 3 آیین نامه مذکور معین می گردد به عمل می آید....» مطابق ماده 81 و 82 و آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تأمین اجتماعی در مورد مال غیر منقول که از طریق مزایده به فروش می‏رسد، اجرا باید ظرف مدت سه روز پرونده امر را برگ شماری و منگنه کرده، به پیوست گزارش برای صدور سند انتقال نزد رئیس اداره ثبت محل بفرستد. هرگاه بعد از تنظیم صورت مجلس فروش مال غیر منقول و اخطار اجرا، بدهکار تا 5 روز پس از ابلاغ برای امضای سند انتقال حاضر نشود، اداره ثبت محل مطابق اعلام، به نمایندگی از طرف بدهکار (مالک) سند انتقال را امضا خواهد کرد و مطابق مقررات در دفتر اسناد رسمی و دفتر املاک ثبت می‏شود. برابر تبصره، ماده 82 مذکور چنانچه بدهکار قبل از صدور سند انتقال ترتیب پرداخت بدهی خود را بدهد و هزینه‏های اجرایی و بدهی خود را بپردازد از صدور سند انتقال خودداری می‏شود. ماده 82 آیین نامه اجراء ماده 50 قانون تأمین اجتماعی در مورد صدور سند انتقال اجرایی برای اموال غیرمنقول بیان حکم نموده است و در مورد اموال منقول صحبتی به میان نیاورده است که ما در این خصوص در مبحث «موانع انتقال اجرایی» در این پایان نامه به تفصیل بحث خواهیم کرد. ماده 166 قانون کار و ماده1 و 4 آیین نامه اجرایی ماده مزبور نیز به ترتیب مقرر می‏دارند: «آراء قطعی صادره از مراجع حل اختلاف کار، لازم الاجرا بوده و به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرای گذارده خواهد شد...». «کلیه آرای قطعی هئیت‏های تشخیص و حل اختلاف به وسیله اجرای دادگاه‏های دادگستری به مورد اجرا گذاشته می‏شود.». «ترتیب اجرای آرای قطعی هیأت‏های تشخیص و حل اختلاف،تابع احکام و مقررات اجرای احکام مربوط به محاکم دادگستری است». با وصول دستور مذکور، دفتر اسناد رسمی مکلف است روند قانونی را رعایت کرده، تشریفات لازم برای تنظیم سند انتقال اجرایی را انجام دهد. در صورت استنکاف مالک از امضای سند انتقال، این سند توسط مأمور معرفی شده امضا می‏گردد (ذیل ماده 145 قانون اجرای احکام مدنی و مفاد ماده 171 آیین‏نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‏الاجرا). گفتار اول: اجرائیه مالیاتی در مرحله وصول مالیات اختیارات و امتیازات متعدد و برجسته ای برای دستگاه مالیاتی وجود دارد که از آن به عنوان تضمینات وصول نامبرده می شود که مهم ترین آنها را می توان برقراری موارد متعدد مسئولیت تضامنی در پرداخت مالیات و وصول مالیات از طریق عملیات اجرایی بدون مراجعه به دادگستری برشمرد.ضمن اینکه اصل وصول نقدی مالیات، اصل منع تهاتر بدهی مالیاتی، امکان علی الحساب و پیش پرداخت مالیاتی و همچنین جرایم مالی و ضمانت اجراهای اداری و کیفری، حق تقدم مالیه، امکان اخذ قرار تامین مالیاتی از مراجع اداری حل اختلاف مالیاتی و اجرای آن، اختیار ممنوع الخروج کردن بدهکاران مالیاتی و تکالیف اشخاص ثالث در زمینه وصول مالیات که بر مراتب اقتدار دستگاه مالیاتی در این مرحله می افزاید. دستگاه مالیاتی در حقوق مالیاتی ایران از امتیازات و اختیاراتی منحصر به فردی برخوردار است که به نظر می رسد کافی و مطلوب هستند. اما اجرای درست، دقیق و عادلانه و منصفانه آنها بویژه با رعایت حقوق مودیان مهم تر است. بنابراین تبیین دقیق تر این امتیازات قدرت عمومی و همچنین حقوق مودیان مالیاتی در برابر اعمال آنها توصیه می شود. گفتار دوم: اختیار وصول مالیات از طریق عملیات اجرایی مهمترین تضمین برای وصول مالیات، اختیار وصول آن به قهر و اجبار یا به عبارتی توسط عملیات اجرایی یا اجرا است که در اصطلاح مالیاتی در ایران تحت عنوان «به اجرا گذاشتن مالیات» نامیده می شود و منظور از آن توسل سازمان مالیاتی به قوه قهریه برای وصول مالیات است. نکته قابل توجه در این خصوص آن است که قانون ، اختیارات و اقتدارات لازم برای انجام این امر مهم را به دستگاه مالیاتی اعطا کرده است تا بتواند راسا" و بدون مراجعه به دادگستری و از طریق اداره اجرائیات خود در این زمینه اقدام نماید. عملیات اجرایی وصول مالیات که جزئیات آن در آئین نامه اجرایی مربوط به موضوع ماده 218 قانون مالیات های مستقیم مصوب 11/4/1374 وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری آمده است طی سه مرحله زیر انجام می گیرد: بند اول: مرحله صدور و ابلاغ برگ اجرایی در مورد این مرحله ی آغازین عملیات اجرایی وصول مالیات که می توان آن را مرحله ی صدور و ابلاغ اخطار اجرایی نیز نامید؛ ماده 210 ق.م.م مقرر می دارد:« هرگاه مودی مالیات قطعی شده خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قطعی پرداخت ننماید اداره مالیاتی به موجب برگ اجرایی به او ابلاغ می کند که ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ کلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی بدهد.» مطابق تبصره 1 و2 ماده مذکور، در برگ اجرایی باید نوع و مبلغ مالیات ، مدارک تشخیص قطعی بدهی، سال مالیاتی، مبلغ پرداخت شده قبلی و جریمه متعلق درج گردد، آن قسمت از مالیات مورد قبول مودی مذکور در اظهارنامه یا ترازنامه تسلیمی به عنوان مالیات قطعی تلقی می شود و از طریق عملیات اجرایی قابل وصول است. بند دوم: مرحله توقیف اموال هرگاه مودی پس از ابلاغ برگ اجرایی در موعد مقرر، مالیات مورد مطالبه را کلا" پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی ندهد به اندازه بدهی مودی اعم از اصل و جرایم متعلق به اضافه ده درصد بدهی از اموال منقول یا غیر منقول و مطالبات مودی توقیف خواهد شد، این اضافه در واقع نوعی جریمه مالی است، صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن به عهده اجرائیات اداره امور مالیاتی می باشد(ماده 211 ق.م.م). توقیف اموال مودی توسط مامور اجرا و حسب اقتضاء با کمک مامورین نیروی انتظامی با حضور نماینده ی ادارات کل دادگستری و یا دادگاه های محل به عمل خواهد آمد(ماده 6 آئین نامه اجرایی وصول مالیات). اموال توقیف و ارزیابی می شوند، ارزیابی اموال مورد توقیف به وسیله ی ارزیاب اداره امور مالیاتی به عمل خواهد آمد ولی مودی می تواند با تودیع حق الزحمه ارزیابی طبق مقررات مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری تقاضا کند که ارزیابی اموال به وسیله ی ارزیاب رسمی به عمل آید(ماده 213 ق.م.م). ماده 212 ق.م.م اموالی که توقیف آنها ممنوع است را برشمرده که در واقع بیانگر مستثنیات دین است. یعنی در اجرائیات مالیاتی نیز باید مستثنیات دین به مانند اسناد ذمه ای و احکام صادره از محاکم رعایت شود. در توقیف اموال مودی باید ترتیب رعایت شود. طبق ماده 46 آئین نامه اجرایی وصول مالیات ها اصل بر توقیف اموال منقول است و در صورتی که اموال منقول مودی برای استیفای طلب دولت کافی نباشد قسمت اجرا نسبت به بازداشت اموال غیر منقول مودی اقدام می نماید. ضمناً مواد 27 تا 30 آین نامه مذکور نحوه بازداشت اموال منقول نزد ثالث را بیان می کند. توقیف اموال غیر منقول توسط بازداشت نامه صورت می گیرد که جزئیات آن در ماده 47 آئین نامه فوق الذکر آمده است. بند سوم: مرحله فروش اموال در صورتی که مودی تا انقضاء ده روز از تاریخ توقیف اموال مالیات را پرداخت نکند و موجبات رفع توقیف اموال را فراهم نسازد سازمان امور مالیاتی حق دارد که اموال توقیف شده را وفق مقررات از طریق مزایده به فروش رسانده و طلب دولت به اضافه کلیه هزینه های فروش را از محل آن برداشت و وصول کند. تمام اقدامات لازم مربوط به آگهی مزایده و فروش اموال مورد توقیف اعم از منقول و غیر منقول به عهده مسئول اجرائیات اداره امور مالیاتی می باشد(ماده 214 ق.م.م). طبق مقررات آئین نامه اجرائی وصول مالیات ها، تشریفات فروش اموال منقول با اموال غیر منقول اندکی تفاوت دارد. برای فروش و استیفاء طلب از اموال منقول و غیر منقول توقیفی، باید برای یک نوبت آگهی مزایده بلافاصله پس از انقضای ده روز از تاریخ توقیف اموال با رعایت موارد مذکور در ماده 32 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 218 ق.م.م در یکی از روزنامه ها منتشر شود(نوع روزنامه را این آیین نامه تعیین نکرده است که می تواند یکی از معایب آن باشد). در مزایده اموال منقول که از قیمت ارزیابی شده شروع می شود، شخصی که بالاترین قیمت را اعلام می دارد برنده مزایده خواهد بود و باید ظرف مدت ده روز تمام قیمت را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نماید. در صورت انصراف، سپرده دریافتی که معادل ده درصد قیمت ارزیابی شده است به نفع دولت ضبط و به حساب خزانه واریز خواهد شد و اموال به نفر دوم فروخته خواهد شد. در صورتی که اموال به قیمت ارزیابی شده خریدار نداشته باشد، آگهی مزایده تجدید می شود و اگر بازهم خریداری یافت نشود برای بار سوم آگهی با قید این مطلب که «اموال توقیفی به هر قیمتی که خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد» منتشر می شود، که این موضوع باید قبل از مزایده طی اخطاری به صاحب مال ابلاغ شود. در صورتی که اموال منقول مودی برای استیفاء طلب اداره مالیاتی کافی نباشد اداره مذکور مبادرت به توقیف اموال غیر منقول وی می نماید. اموال غیر منقول نیز ارزیابی و به شرحی که درمورد اموال منقول بیان شد آگهی مزایده منتشر می گردد. اگر اموال منقول فروخته شده نیاز به تنظیم سند انتقال نداشته باشد پس از واریز مبلغ خریداری شده مال به برنده مزایده تحویل داده می شود ولی اگر مال منقول نیاز به تنظیم سند انتقال داشته باشد و مودی برای امضاء سند انتقال به نام خریدار یا سازمان امور مالیاتی که در صورت صلاحدید و نبود خریدار آن را برای خود تملک می کند حاضر نشود، اداره کل امور مالیاتی ضمن ارسال مستندات و مدارک لازم به ضمیمه ی صورت مجلس آخرین مزایده به یکی از دفاتراسناد رسمی و سایر مراجع قانونی، نماینده اداره کل امور مالیاتی را برای انجام امور و امضای سند انتقال معرفی خواهد نمود. اما در مورد اموال غیر منقول تنظیم و امضاء سند انتقال موکول به انقضای یک ماه از تاریخ تنظیم صورت مجلس فروش می باشد تا در صورتی که مودی ظرف این مدت نسبت به پرداخت کلیه ی بدهی خود به اضافه ده درصد موضوع ماده 211 ق.م.م اقدام و هزینه های متعلقه را پرداخت نموده و از ملک مزبور رفع بازداشت نماید. در صورت انقضاء مدت یک ماه یاد شده و عدم پرداخت بدهی توسط مودی، سند انتقال به نام خریدار و در صورت نبود خریدار و صلاحدید اداره کل مالیاتی کشور به نام سازمان امور مالیاتی کشور ضمن معرفی نماینده ای وفق مقررات مواد 53 و 54 آیین نامه مذکور صادر و امضاء خواهد شد. مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از عملیات اجرای به موجب ماده 216 ق.م.م، هیات حل اختلاف مالیاتی است. به شکایات مذبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رای صادر خواهد شد. رای صادره قطعی و لازم الاجرا است. ضمناً طبق ماده 58 آئین نامه اجرایی موصوف، شکایت از اقدامات اجرایی مانع جریان عملیات اجرایی نیست مگر اینکه هیات مذکور برای رسیدگی قرار توقف موقت عملیات اجرایی را صادر نماید. قرار مزبور وقتی صادر می شود که شاکی معادل مبلغ بدهی اعم از اصل و جرایم و در مورد مودیانی که پس از ابلاغ برگ اجرایی شکایت می نمایند به اضافه ده درصد بدهی، وجه به حساب سپرده تعیین شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تودیع و رسید آن را ارائه نماید یا تضمین کافی بسپارد. منابع و مآخذ الف) کتب 1- اصفهانی، محمد حسین، حاشیه کتاب المکاسب، چاپ جدید، قم، انوار الهدی، جلد 1،2، 1418 ه.ق. 2- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد اول، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ هشتم، 1368. 3- امامی، محمد، کلیات حقوق مالی، چاپ اول، تهران، نشر میزان،1384. 4- انصاری، مسعود و طاهری، محمد علی، دانشنامه حقوق خصوصی، تهران، محراب فکر، 1386، چاپ دوم، جلد دوم. 5- بهرامی، بهرام، اجرای احکام مدنی، تهران، چاپ سوم، انتشارات نگاه بینه،1383. 6- پیرنیا، حسین، مالیه عمومی مالیات ها و بودجه، چاپ سوم، تهران، کتابخانه ابن سینا، 1344. 7- الجبعی العاملی، زین الدین (شهید ثانی)، شرح لمعه، موسسه الاعلیمی للمطبوعات، بیروت- لبنان، جلد3،4،6. 8- جعفری لنگرودی، محمد جعفر ، حقوق ثبت، چاپ دوم، تهران، چاپخانه حيدري،1356، جلد اول. 9- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ دوم، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش،ج2و3،1381. 10- حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، موسسه ال البیت(علیهم السلام) لاحیاء التراث- قم المشرفه، قم، سال چاپ 1414، جلد 12و15. 11- حلی، ابو جعفر محمد بن ادریس، سرائر، چاپ 6، انتشارات موسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه، سال چاپ 1430ه.ق، جلد2. 12- خمینی موسوی، روح الله، تحریر الوسیله، انتشارات دارالکتب العلمیه، قم، جلد2. 13- خمینی موسوی، روح الله،کتاب البیع، انتشارات موسسه مطبوعاتی اسماعیلیلن، قم، جلد پنجم. 14- شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، جلد2و3، تهران، نشر میزان،1382، چاپ جهارم. 15- شهری، غلامرضا، حقوق ثبت اسناد و املاک، چاپ 24، تهران، نشر جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبایی1388. 16- شهیدی تبریزی، فتاح، هدایه الطالب الی اسرار المکاسب، چاپ اطلاعات، تبریز، 1375ق، جلد 3. 17- شهیدی، مهدی، «قرارداد تشکیل بیع»، مجموعه مقالات حقوقی، تهران، نشر حقوقدان، چاپ اول،1375. 18- شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، نشر حقوقدان، تهران، چاپ اول، 1377. 19- شیخ انصاری، مکاسب، انتشارات اعداد لجنه تحقیق تراث الشیخ الاعظم، قم، سال چاپ 1422ه.ق. 20- طباطبائی حکیم، سید محسن، مستمسک العروه الوثقی، انتشارات دار احیاء التراث العربی، بیروت- لبنان، جلد13. 21- طوسی، محمدبن حسن، النهاية، انتشارات قدس محمدی، قم. 22- عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ج اول، تهران، چ پنجم، بهار 72، نشر ماجد. 23- کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، چاپ پنجم، تهران، نشر میزان،1381. 24- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، مشارکت‌ها و صلح، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ دوم، 1368. 25- کریمی، عباس، آیین دادرسی مدنی ، تهران، انتشارات مجد،1386 چاپ اول. 26- کلینی، محمد بن یعقوب، فروع کافی، دار الکتب الاسلامیه، تهران، جلد 7، 1407 ه.ق. 27- لطفیان، حسین، «قولنامه»، تهران، روزنامه رسمی، چاپ دوم، 1371. 28- متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی وبازرگانی، دوره ی دو جلدی، تهران، انتشارات مجد، 1381، چاپ دوم. 29- محقق حلی، ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسن، شرايع، انتشارات دارالاضواء، بیروت- لبنان، 1403ه.ق، جلد3و2. 30- محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، ج ‌3، مرکز نشر علوم اسلامى‌، تهران، 1406ه.ق. 31- محمد بن مکی العاملی، شمس الدین (شهید اول)، الدروس الشرعیه، جلد سوم، قم، موسسه نشر اسلامی، 1414ه.ق. 32- محمد مشیریان، حق مولف و حقوق تطبیقی، چاپ اول، تهران، نشر دانشگاه تهران،1339. 33- مدنی، سید جلال الدین، اجرای احکام مدنی، چاپ چهارم، تهران، جلد اول، انتشارات گنج دانش، 1375. 34- معین، محمد، فرهنگ فارسی (متوسط)، تهران، انتشارات امیر کبیر، 1362، چاپ پنجم، جلد 1. 35- مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، چاپ سوم، تهران، انتشارات فکر سازان، 1381، جلد اول. 36- نجفی، ایرج، حقوق ثبت، شرح قانون و آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی، انتشارات نگاه بینه، 1386. 37- نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، دار احیاء التراث العربی، بیروت، بی تا، جلد 21،22،25،26،32،33. ب) مقالات 1- اسماعیلی، محسن، «قاعده ولایت حاکم بر ممتنع»، قم، موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان، 1378. 2- آرین فخر، محمود، «نحوه تنظیم اسناد انتقال اجرایی(بخش دوم و پایانی)»، کانون، دوره دوم، شماره 58، تیر و مرداد 1384. 3- جعفرزاده، عسگر، «مقاله سند انتقال اجرایی»، مجله کانون، دوره دوم، شماره 3، آذر و دی ماه 1376. 4- حبیبا، سعید و شاکری، زهرا، «انتقال قهری اموال فکری»، مجله حقوق تطبیقی، دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان1390. 5- رستمی، ولی و سپهری، کیومرث، «اجرای احکام مدنی علیه اشخاص حقوقی حقوق عمومی موانع و راهکارها»، فصلنامه حقوق دانشگاه تهران- مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 40، شماره 2، تابستان 1389. 6- رستمی، ولی، «اقتدارات و اختیارات دستگاه مالیاتی در حقوق مالیاتی ایران»، فصلنامه حقوق- مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره سی و هشتم، شماره 3، پاییز 87 . 7- سعیدی، عباس، «نحوه تنظیم اسناد انتقال اجرایی»، کانون، سال چهل و دوم، دوره دوم، خرداد 1377، شماره6. 8- عبادپور، لطیف، «سند انتقال اجرایی: تأملی در یک نمونه سند»، کانون، شماره 69، فروردین و اردیبهشت، 1386. 9- کریمی، عباس و معین الاسلام، محمد، «رهن اموال فکری»، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 38،شماره 2، تابستان 1387. 10- مهدوی، حمیدرضا، «مشکلات موجود نزد دفاتر اسناد رسمی»، کانون، شماره 17، اسفند 1378 و فروردین 1379. 11- نجفی، ایرج، «درآمدی بر قانون اصلاح ماده 34 اصلاحی قانون ثبت مصوب 1386»، کانون، مرداد 1388، دوره دوم، شماره 95. ج) منابع اینترنتی 1- مؤسسه فرهنگى رواق حكمت، «حقوق و احکام»، 17/5/91، www.IslamQuest.net.