ادبیات نظری تحقیق اجاره انواع اجاره ارکان اجاره‌ی اشخاص (docx) 52 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 52 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

اجاره الف) اجاره در لغت ب) اجاره در اصطلاح - اجیر -مستأجر - انواع اجاره - اجاره‌ی اشیاء - اجاره‌ی حیوان - اجاره‌ی انسان (اشخاص) الف) تملیکی یا عهدی بودن اجارهي اشخاص ب) ثمرهي تملیکی یا عهدی بودن اجارهي اشخاص - اقسام اجاره‌ی اشخاص - اجاره‌ی خدمه و کارگران الف) اجیر خاص ب) اجیر عام (مطلق) - اجاره‌ی متصدیان حمل و نقل - ارکان اجاره‌ی اشخاص - متعاقدین - ایجاب و قبول - عوضان (مورد معامله) - معوض (منفعت عمل یا شخص) - عوض (اجرت) - مقایسه‌ی اجاره‌ی اشخاص با برخی از قراردادهای مشابه - اجاره‌ی اشخاص و تصدی حمل و نقل - اجاره‌ی اشخاص و قرارداد کار الف) تميز اجارهي اشخاص از قرارداد كار ب) فایده‌ی تمیز قرارداد کار از مقاطعه‌کاری - اجاره‌ی اشخاص و عقد استصناع - اجاره‌ی اشخاص و عقد ودیعه -اجاره‌ی اشخاص و عقد وکالت - مفاهیم مرتبط - مدعی و منکر الف) معیار تمیز مدعی از منکر ب) حکم مدعی و منکر - تداعی الف) رسیدگی به دعوا براساس قاعدهي مدعی و منکر ب) رسیدگی به دعوي براساس قاعده‌ي عدل و انصاف فهرست منابع: اجاره برای شناسایی تعریف اجاره مفهوم لغوی و اصطلاحی آن بیان می‌شود: الف) اجاره در لغت اجاره در لغت اسم برای اجر یا اجرت بوده و اجر به معنای مزدی است که در مقابل عمل پرداخت می‌شود. همچنان كه "کراء" غالباً به معنای "اجر" در اجاره‌ی غیر ذوی‌العقول است. راغب در "مفردات" تصریح می‌کند: به مزدي که در مقابل عمل خوب داده می‌شود اجر گفته‌ می‌شود؛ برخلاف جزا که در مقابل مطلق عمل اعم از خوب و بد داده می‌شود. لغت اجاره به فتح و ضم و کسر همزه به کار رفته و لیکن اجاره به کسر همزه مشهورتر است. از نظر برخی از اهل لغت، اجاره مصدر ثلاثی مجرد از اَجَر - يأجر- اجاره بوده مانند کتب– یکتب – کتابه و برخی نیز آن را مصدر آجر – یوجر و از باب افعال دانستهاند همچنان که در حدیث معروف تحف العقول (اجاره الانسان نفسه) به جای ایجار استعمال شده است و برخی نیز گفتهاند که اجاره اسم مصدر از آجر الانسان و استأجره میباشد.گفته شده‌است که این معنا به معنای اصطلاحی اجاره نزدیکتر است. ولی به نظر میرسد که هر یک از معانی به مناسبتِ مورد استعمال، باید منظور گردد. ب) اجاره در اصطلاح در اصطلاح فقه مشهور است که اجاره تملیک منفعت یا عمل در مقابل عوض می‌باشد. گروهی تعریف مشهور را از زوایای مختلف مورد انتقاد قرار داده‌اند. از جمله معتقدند که تملیکی بودن عقد اجاره با پاره‌ای از آثار آن سازگاری ندارد چه این که منافع در عقد اجاره، حین عقد موجود نیست و چون اجاره از عقود معاوضی است لذا می‌بایست کل منافع در برابر کل ثمن قرار گیرد و حال آن که منافع عین مستأجره معدوم است. بر همین مبنا و برای احتراز از ایراد، برخی به تعریف مشهور ضمیمه‌ای پیوند زده و گفته‌اند: اجاره تملیک عمل یا منفعت در مقابل عوض است و ممکن است گفته‌شود که حقیقت اجاره، تسليط بر عین برای انتفاع در مقابل عوض معین و معلوم است. برخی نیز قائل هستند تملیک منفعت، ثمرهي عقد اجاره است که به تبع معامله می‌آید نه این که تملیک منفعت، عقد اجاره باشد کما این که تسلیط بر عین، حقیقت اجاره نیست، بلکه از احکام عقلایی اجاره یا از لوازم آن است. برخی نیز بیان داشته‌اند: اجاره عقدی است که ثمرهي آن انتقال منافع در مقابل عوض معلوم است با بقاء اصل ملک به حالت اول و یا این که اجاره عقدی است که برای این ثمره تشریع شده‌است. قانون مدني در ماده‌ی466 درتعریف اجاره چنین مقرر می‌دارد: «اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره می‌گویند.» با عنایت به این که اساس اقتباس قانون مدنی، فقه مشهور امامیه است ملاحظه می‌شود که این قانون، اجاره را از جمله عقود تملیکی می‌داند ولی تعریف مذکور چندان دقیق نیست و ایراداتی بر آن وارد شده‌است از جمله: 1ـ در مقام بیان ماهیت و حقیقت هر موضوعی باید از ذکر قیودی که تصور آن‌ها موقوف به درک حقیقت آن موضوع است احتراز کرد و الا مستلزم دور و نقض غرض خواهد بود؛ و در تعریف مذکور در قانون مدنی، ملاحظه می‌شود که عبارت مستأجر و عین مستأجره درمبدأ اشتقاق با کلمه‌ی اجاره متحدند. 2ـ تعریف مذکور، تعریف جامع و کاملی نیست.زیرا در تعریف از معوض بودن اجاره ذکری به میان نیامده و حال آن که تمليك منافع رایگان نیست و مستأجر نیز در برابر موجر متعهد است مالی را که به طور معمول مقداری پول است، به او بپردازد. نکتهي دیگر که جا داشت در تعریف ذکر شود، لزوم موقت بودن تملیک است چرا که تعیین مدت طبق مواد 468 و 514 ق.م يكي از شرايط صحت اجاره است. با توجه به اشکالات مطرح شده، عده‌ای تلاش کرده‌اند تعاریفی ارائه دهند که اشکالات مذکور را نداشته باشد. از جمله: «اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر در برابر مالی که به موجر می‌پردازد برای مدت معین، مالک منافع عین مستأجرمی‌شود.»یا «اجاره عقدی است که به موجب آن احد طرفین، منافع عین مستأجره را در مقابل عوض معلوم و برای مدت معینی به طرف دیگر تملیک کند.» اما باید توجه داشت که تعاریف ارائه شده، باز هم اشکال عدم جامعیت را دارند زیرا شامل اجاره‌ي انسان نمی‌شوند. از طرف دیگر، طبق نظر اغلب حقوق‌دانان و بر خلاف نظر مشهور فقها، تملیکی بودن عقد اجاره در صورتی است که مورد آن، منفعت عین خارجی باشد بنابراین هرگاه مورد اجاره منفعت کلی باشد اجاره عقد عهدی خواهدبود مثل تهیه بلیط اتوبوس برای مسافرت تا مشهد که در روز معینی مسافرت نماید. همچنین هرگاه مورد اجاره، عمل باشد مثل این که کسی نقاشی اتاقی را در مقابل مبلغی به مقاطعه بدهد، در این صورت نقاش تعهد کرده‌است که نقاشی اتاق را انجام دهد. با توجه به اشکالات مذکور، یکی از حقـوق‌دانـان، ضمن اين كه اجاره را عقـد عهدي معرفي مي‌كند، بين اجارهي اعیان و اشخاص از حیث ماهیت تفاوت قائل شده و برای هر یک تعریف مستقلی ارائه میدهد: «عقد اجارهي اعیان، عقدی است معوض، برای واگذاری حق استیفاء منافع عين مورد اجاره. با این توضیح که حقی را که مالک عین پیش از اجاره داشت به موجب عقد اجاره به طرف مقابل واگذار می‌کند و اجاره‌بها می‌گیرد. اصلاً تملیک و تملکی در كار نیست.»و در تعریف اجاره‌ي اشخاص نیز بیان داشته‌است: «اجاره‌ي عمل عبارت است از تعهد فعل معین مشروع در برابر عوض معین.» لازم به ذکر است که رويه‌ی واضعین قانون مدنی، همچنان که در موضوعات دیگر نیز ملاحظه می‌شود تعریف حقیقی و بیان حقیقت اجاره و حد تام آن نبوده بلکه در صدد بوده‌اند که مهم‌ترین اثر و ثمرهي هر موضوعی را ذکر کنند تا ناظرین و مراجعه‌کنندگان به قانون مدنی از ذکر خاصیت و ثمرهي هر موضوعی به حقیقت آن موضوع که در ذهنشان به طور اجمال مرتکز است انتقال یابند. در تعریف اجاره نیز ملاحظه می‌شود که مقصود قانون‌گذار ذکر ثمرهي اجاره بوده و همین قدر خواسته بفهماندکه در نتیجه‌ی وقوع عقد اجاره، شخص دیگری سوای مالک عین، مالک منفعت می‌شود و برای این که با مواردی مانند صلح و هبهي منافع و رقبی و امثال آن مشتبه نشود در مقام بیان ثمرهي اجاره تعبیر به عین مستأجره نموده است. - اجیر اجیر در لغت به معنی مزدگیر است. یعنی‌کسی‌که‌ با گرفتن دستمزد برای دیگری کار می‌کند. در اصطلاح فقه به کسی که نیروی کار خود را به اجاره می‌دهد اجیرگفته‌ می‌شود. ماده‌ی2 قانون کار در تعریف اجیر (کارگر) مقرر می‌دارد: «کارگر (اجیر) از لحاظ این قانون‌کسی است‌که به ‌هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا (اجـرت) به ‌درخواست ‌کارفـرما‌‌ (مستأجـر) کار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌کند. ماده‌ی377 قانون تجارت نیز در تعریف متصدی حمل و نقل (‌اجیر) مقرر می‌دارد: «متصدی حمل و نقل کسی است که در مقابل اجرت، حمل اشیاء را بر عهده دارد.» -مستأجر مستأجر اسم فاعل از مصدر استفعال است. یعنی کسی که از اجیر کار می‌کشد و به عبارتی کارفرما است. ماده‌ی 3 قانون کار در تعریف کارفرما (مستأجر) مقرر می‌دارد: «کارفرما شخصی است حقیقی يا حقوقی که کارگر (اجیر) به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی (اجرت) کار می‌کند ... » - انواع اجاره اجاره در برخی از منابع فقهی به اعتبار موضوع (موجَر) بر دو مقسم اجاره‌ی اعیان و اجاره‌ی ابدان(انسان) تقسیم شده است در حالی که در برخی از منابع فقهی دیگر و همچنین در قانون مدنی، تقسیم اجاره به اجارهی اشیاء، اجارهي حیوان و اجارهي انسان ترجیح داده شده است که در ذیل بر همین مبنا مورد بررسی قرار می‌گیرد. - اجاره‌ی اشیاء اجارهي اشیاء در قانون مدنی، اعم از اموال منقول و غیرمنقول است و مفهوم اجارهي املاک نیز در دستهي اموال غیر منقول می‌گنجدکه می‌توان آن را به اجاره‌ي مستغلات (اماکن تجاری) و غیر مستغلات (اماکن مسکونی) تقسیم نمود. - اجاره‌ی حیوان نظر به این‌که در اجاره‌ی حیوان، مستأجر به واسطه‌ی اجاره، مالک منفعت حیوان می‌شود اجاره‌ی حیوان در ردیف اجاره‌ی اشیاء قرار داده شده است؛ بنابراین در برخی از منابع اجاره‌ی اشیاء و اجاره‌ی حیوان در ذیل اجاره‌ی اعیان مورد بحث قرار گرفته‌است اما به دلیل این که در اجارهي حیوان فروعاتی مطرح می‌شود که در اجاره‌ی سایر اشیاء وجود ندارد به عنوان قسم مستقلی از اجاره در قانون مدنی و فقه مطرح شده‌است. با این وصف می‌توان اجاره را به دو گروه اجارهي اموال (اعیان) و اجارهي اشخاص (ابدان) نیز تقسیم کرد. - اجاره‌ی انسان (اشخاص) قانون مدنی اگر چه از اجاره‌ي انسان تعریفی به عمل نیاورده ‌است اما سرفصل ماده‌ی 512 آن به اجارهي اشخاص تعلق گرفته‌است. اجارهي انسان یا اشخاص که در کتب فقهی و حقوقی از آن بحث می‌شود در مقابل اجاره‌ی اعیان و حیوان و یا به طور کلی در مقابل اجاره‌ی اعیان بوده و منظور از اشخاص، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی می‌باشد. در این نوع اجاره، شخص نیروی کارش را در برابر مزد واگذار می‌کند و لذا از آن ‌بـه ‌اجـارهي‌عمل، اجـارهي خدمات، اجـاره‌ی اشخاص (انسان)، اجـارهي نفس و اجـاره‌ي‌کار نیز یاد می‌شود. -مفهوم و ماهیت اجاره‌ی اشخاص با عنایت به این که حقیقت و ماهیت اجـاره‌ی اعمال، تملیک عمـل در مقـابل عوض بوده یا تعهد به عمل باشد، تعریف اجاره‌ي اشخاص (اعمال) متفاوت می‌گردد. الف) تملیکی یا عهدی بودن اجارهي اشخاص بنابر تفسیر اول از ماهیت اجاره‌ی اعمال، می‌توان گفت: اجارهي عمل عبارت است از تمليك عمل در مقابل اجرت. به تعبیر ماده‌ی 466 ق.م، عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع اجیر می‌شود. تعریف مشهور فقها و تعریف به دست آمده از فحواي قانون مدنی، دلالت بر تملیکی بودن عقد اجاره دارد. اما عده‌ای از فقها ‌و بیـش‌تر حقـوق‌دانـان، به تفسیـر دوم از ماهیت اجـاره‌ی اعمال تمایـل ‌پیداکرده ‌و بدون این که تمليك را در تعریف خود بیـاورند گفتـه‌اند: «اجـارهي عمل ‌عبارت است از تعهد فعل معین مشروع در برابر عوض معین» یا «اجاره‌ی‌ اشخاص عقدی است معوض که به موجب آن شخص در برابر اجرت معین ملتزم می‌شود كاري را انجام دهد.» قانون‌کار نیز به طور صریح قرارداد کار را عقد عهدی شناخته است و در ماده‌ی30 می‌گوید: «قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر متعهد می‌شود در مقابل دریافت مزد کاری را برای مدت معین یا مدت نامحدودی برای کارفرما انجام دهد.» کسانی‌که ‌به ‌تفسیر دوم‌ گرایش ‌پیدا کرده‌اند به تمليكي بودن عقد اجارهي اشخاص اشکالاتی وارد کردهاند که در ذیل به برخی از اشکالات مهم آن می‌پردازیم: تملیک عمل و اجرت از حین عقد، تمليک معدوم است و حال آن که ملکیت به موجود تعلق می‌گیرد. منافع به تدریج و آن به آن ایجاد می شود، پس مالکیت نیز مانند آن است. در متون فقهی اجیر بر دو نوع است: اجیر خاص و اجیر عام، و مالکیت بر هیچ یک از دو نوع اجارهي اشخاص یعنی اجیر عام و خاص صدق نمی‌کند: الف) در اجیر عام منافع معین مورد تملیک قرار نمی‌گیرد زیرا حاصل‌کار در زمان معین موضوع عقد نیست یا اگر زمان معین است، به قید مباشرت اجیر، قرارداد بسته نمیشود و می‌تواند به‌وسیله‌ی شخصی که طرف عقد نیست انجام شود؛ پس منفعت مورد عقد، کلی است و معین نیست و به خاطر همین معين نبودن هیچ تملیکی تحقق نمی‌یابد. ب) در اجیر خـاص، اشکـال مهم این است که منفعت از شخصیت و ارادهي او جدا نمی‌شود و لذا مالکیت منفعت به معنی مالکیت انسان است و این امر منسوخ و ممنوع است. طرفداران نظريهي تملیکی بودن اجارهي اشخاص در پاسخ به اشکالات فوق گفتهاند: معدوم بودن منفعت آینده در حین عقد به امکان تعلق ملکیت از حین عقد ضرری نمی‌زند زیرا ملکیت عرض حقیقی نیست تا متوقف بر وجود معروض خارجی فعلی باشد بلکه امری اعتباری است و اعتبار، وجود طرف را در افق اعتبار میطلبد پس در صحت تعلق ملکیت به صورت بالفعل، وجود معروض آن کافی است. حتی بالاتر از آن، تعلق ملکیت به امر غیر خارجی مانند کلی‌فی‌الذمه هم امکان دارد. مقصود از تملیک در فقه صرفاً ایجاد حق عینی نیست بلکه ایجاد حق دینی را هم شامل می‌شود. بنابراین از لحاظ فقهی در هر دو قسم اجیر خاص و عام، ملکیت عمل یا منفعت اجیر برای مستأجر حاصل می‌شود با این تفاوت که در اجاره‌ی اجیر خاص تمام منافع وی و یا منفعت و یا عمل خاصی از وی به ملکیت مستأجر در می‌آید. اما در اجارهي اجیر عام، منفعتی که به مستأجر تملیک می‌شود معین نیست. در مقایسه می‌توان گفت: تملیک منفعت یا عمل در اجارهي اجیر خاص به تملیک مبیع معین شباهت دارد و تملیک منفعت در اجارهي اجیر عام، به تملیک مبیع در بیع کلی‌فیالذمه شباهت دارد. جدایی ناپذیری منفعت انسان از خود وی، در مورد منفعت اعیان نیز وجود دارد؛ در حالی که اجارهي اعیان را تملیکی دانسته‌اند. قاعدهي تسلط انسان بر نفس خود، که به نحو اولویت از قاعدهي تسلیط انسان بر مال خود (الناس مسلطون علی انفسهم) استفاده می‌شود مقتضی صحت چنین اجاره‌ای است. در این بین بعضی نیز تفصیل قائل شده و گفته‌اند که تملیکی بودن عقد اجارهي اشخاص تنها در اجارهي اجیر خاص وجود دارد و در اجاره‌ی اجیر عام، مستأجر مالک منفعت و عمل اجیر نمیشود. به طور کلی حقوق‌دانان، اجارهي اشخاص را از عقود عهدی می‌دانند. به نظر آنان التزام و حق نشأت گرفتهي از عقد اجاره، نه حق عینی است و نه التزام به نقل ملکیت ازموجر به مستأجر، بلکه ‌آن چیزی که از عقد اجاره نشأت می‌گیرد یک حق شخصی، یعنی تعهد به انجام عمل است. در حالی‌که اکثر فقها، حقوق و التزامات شخصی مانند خياطي كردن را به حقوق عینی یعنی تمليك عمل، ارجاع می‌دهند با این توضیح که به مقتضای عقد، مستأجر اولاً مالک عمل اجیر می‌شود و سپس بر اجیر واجب می‌شودکه آن عمل را انجام دهد؛ بنابراین خود عمل، مملوک مستأجـر و متعلق حق عینی و انجام دادن کار و پرداختن آن حق به صاحبش، یک حق شخصي میباشد که متفرع بر حق عینی است و این عکس آن چیزی است که حقوق انجام می‌دهد يعني حقوق عینی را در طول حقوق شخصی قرار می‌دهد. به نظر می‌رسد که اجارهي اشخاص به نحوی که توضیح دادیم تملیکی باشد. ب) ثمرهي تملیکی یا عهدی بودن اجارهي اشخاص از مهم‌ترین ثمراتی که بر تملیکی یا عهدی بودن اجارهي اشخاص می‌تواند مترتب شود حالتی است که اجیر عمل مورد اجاره را اصلاً و یا به نحو مقرر انجام ندهد، در صورتی که قائل به تملیکی بودن عقد اجارهي اشخاص باشیم مستأجر حق دارد قیمت عمل را از اجیر مطالبه کند چرا که با عقد اجاره، برای مستأجر حق عینی بر مالکیت بر عمل اجیر ایجاد شده است و اجیر با انجام ندادن عمل، مال مملوک مستأجر را از بین برده‌است و ادلهی ضمان شامل آن می‌گردد و اجیر ضامن تلف مال از دست‌رفتهي مستأجر است. در صورتی که اجارهي اشخاص را عهدی بدانیم، هر گاه اجیر عمل مورد اجاره را انجام ندهد موجب انفساخ اجاره شده و اجرت‌المسمی به مالکش یعنی مستأجر برمی‌گردد. این حکم، فتوای مشهور است و نظیر حالتی است که در ضمن عقد لازم، انجام عملی شرط شود و مشروطٌعلیه، شرط را به جای نیاورد. در این صورت علیرغم وجود حق شخصی، مشروطٌ علیه ضامن قیمت عمل نمی‌باشد. البته موردی که ذکر کردیم مربوط به حالتی است که تعهد به انجام عمل به نحو شخصی و مباشرت باشد نه این که تعهد به مطلق عمل باشد، چون در صورت اخیر عمل از طریق غیر انجام شده و اجرت بر اجیر تحمیل ميشود. - اقسام اجاره‌ی اشخاص اجارهي اشخاص از جهات مختلف و متعددی ممکن است مورد تقسیم واقع شود که احصاء تمامـی آن‌ها باعث طولانی شدن بحث شده و مجال موسعی را می‌طلبد. به طور مثال اجارهي اشخاص، از جهت موضوع عقد (عمل)، طرفین عقد (عامل) و ... می‌تواند مورد تقسیم واقع شود. قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران در ماده‌ی513 خود، اقسام عمدهي اجارهي اشخاص را بر دو قسم دانسته است: اجارهي خدمه و کارگران از هر قبیل؛ اجارهي متصدیان حمل و نقل اشخاص یا مال التجاره اعم از راه خشکی یا آب يا هوا. این تقسیم قانون مدنی هم ناظر به انواع عمل و هم اقسام عامل (اجیر) می‌باشد، و همین تقسیم به عنوان ملاک تقسیم اجارهي اشخاص در این جا مطرح میشود. - اجاره‌ی خدمه و کارگران در فقه به کسی که نیروی کار خود را اجاره میدهد اجیر می‌گویند و این اصطلاح را نویسندگان قانون مدنی در ماده‌ی 512 از فقه گرفته‌اند. بند الف ماده‌ی 513 ق.م یعنی اجارهي خدمه و کارگران که به عنوان قسمی از اجارهي اشخاص مطرح است در فقه، خود انقسام دیگری دارد یعنی اجیر در فقه به دو قسم اجیر خاص و اجیر عام (مطلق) تقسیم میشود. الف) اجیر خاص اجیر خاص یا منفرد و یا مقید به کسی گفته میشود که خود را برای مدت معینی اجاره میدهد به گونه‌ای که یا تمام منافع او در این مدت از آن مستأجر باشد یا منفعت خاصی از کار او به مستأجرتعلق گیرد. در این قرارداد منفعت شخص اجیر واگذار می‌شود و انجام کاری که موضوع توافق قرار گرفته مقید به مباشرت خود اوست. بدین معنی که نتیجهي مورد نظر طرفین تنها انجام دادن کار معین نیست، بلکه انجام دادن کار به وسیلهي اجیر است. براساس ملاکی که دو قید مباشرت و مدت معینه را در اجیر خاص لحاظ کرده، اجیر خاص را می توان در چهار قسم تقسیم کرد: کسی که تمام منافع خود را در مدت معینی به غیر واگذار کند. کسی که خودش را اجاره دهد تا این که منفعت خارجی خاص او در مدت معینی برای مستأجر باشد. مثلاً بنّا یا خیاط، حرفهي خود را در مدت معینی تملیک غیر نماید. کسی که خود را اجاره دهد و انجام عملی را به قید مباشرت در مدت معینی متعهد شود. مثل آن که بنا خود را اجیر کند برای ساختن چندین طبقه ساختمان مباشرتاً در مدت دو سال. فرق این صورت با دو صورت فوق آن است که در دو صورت اول، منفعت، ملک مستأجر می‌شود ولی در صورت سوم، مستأجر مالک آن عمل می‌شود ولی در ذمهي اجیر، یعنی اجیر می‌تواند مثلاً دو ماه اول دو سال برای خود کار کند، يا یک سال از مدت را به طور تبعیض، قسمتی را برای مستأجر و بقیه را برای دیگران کار کند و فقط مشارٌاليه مکلف است در مدت دو سال عمل مورد قرارداد را کماً و کیفاً انجام دهد. تمام صور سه‌گانهي فوق، با این فرض که مباشرت یا مدت معینه یا هر دو به نحو شرط در متعلق اجاره اخذ شود نه به نحو قید. در تمامی صور فوق، برای اجیر خاص جایز نیست بدون اذن مستأجر برای خود یا دیگری کار کند مگر این که کار او با حق مستأجر تنافی و تزاحم نداشته باشد مانند اجرای صیغهي عقد یا ايقاع به هنگام خیاطی و مانند آن و یا حالتی که در فرض سوم گفته‌شد و با حق مستأجر تنافی نداشت. ب) اجیر عام (مطلق) اجیر مطلقکه از آن به اجیر عام و اجیر مشترک نیز یاد می‌شود در مقابل اجیر خاص بوده و کسی است که اجیر می‌شود تا کاری را برای دیگری در مدتی معین بدون تعهد مباشرت در انجام آن کار، یا با تعهد مباشرت ولی بدون تعیین مدت و یا بدون تعیین هیچ‌یک از این‌ها متعهد می‌شود. این نوع اجیر را از این جهت مطلق نامیده‌اند که منفعت او منحصر در شخص خاصي نیست از این رو می‌تواند برای خودش یا دیگری کار کند. گروهی از فقها در تمیز اجیر خاص از عام بیش‌تر بر عامل زمان اجاره تکیه کرده‌اند بدین ترتیب که هر گاه کسی برای مدت معینی اجیر شود (اجیر خاص) نامیده‌می‌شود و اجیر عام کسی است که انجام دادن کاری را به عهده می‌گیرد بدون این که عامل زمان در این قرارداد اثر داشته باشد. در قسم اول (اجیرخاص) اجرت به تناسب مدت اجاره به طور روزانه یا ماهیانه و مانند این‌ها تعیین می‌شود و در اجیر مشترک، اجرت برای کار و به تناسب مقداری که انجام شده است پرداخت می‌شود. خواهیم‌دیدکه همین شیوهي پرداخت دستمزد به عنوان یکی از معیارهای تمیز قرارداد کار از مقاطعهکاری پیشنهاد شده است. - اجاره‌ی متصدیان حمل و نقل درباره‌ی‌ ماهیت ‌قـرارداد‌ حمل‌ و نقل، میان‌‌‌‌ حقوق‌دانان‌ اختلاف‌ نظر ‌وجود دارد: برخـی از آن‌ها بـه تبع فقهای عظـام و با توجه به مواد 512 و 513 قانون مدنی، آن را اجاره دانسته و احکام و شرایط اجاره را در آن جاری ميدانند؛ برخی دیگر با توجه به مواد 377 الی 394 قانون تجارت، قرارداد حمل و نقل را جز موارد خاص، تابع احکام وکالت می‌داننـد و بـرخی دیگر اصولاً قرارداد حمل و نقل را تابع اصل آزادی قراردادها و حاکمیت اراده می‌دانند و با تمسک به ماده‌ی10 قانون مدنی، آن را قراردادی مستقل از عقود معین می‌دانند. با توجه به مجموع این نظرات و رویهي تاریخی موضوع حمل و نقل، بهتر است آن را نوعی اجاره دانسته و احکام و شرایط اجاره را در آن جاری بدانیم زیرا با این کار اولاً: قرارداد حمل و نقل را دارای چارچوب مدون در قالب اجاره میدانیم. ثانیاً: نیازی به تدوین قواعد و مقررات خاصی نخواهد بود. ثالثاً: این روش با رویهي رایج نزد فقها که مسائل مربوط به حمل و نقل را در کتاب اجاره ذکر کردهاند، مطابقت دارد. البته جمعی از حقوق‌دانان که قرارداد حمل و نقل را عقد اجاره می‌دانند خود به سه دسته تقسیم شده‌اند: گروهی آن را نوعی اجارهي اشیاء و گروهی آن را قسمی از اجارهي اشخاص و گروهی ترکیبی از اجارهي اشیاء و اشخاص میدانند. لیکن با عنایت به ماده‌ی513 ق.م و رویهي فقها که این مورد را از اقسام اجارهي اشخاص قرار دادهاند به نظر میرسد حق همین باشد. اما در نقد دو نظر دیگر، به‌طور خلاصه میتوان گفت که پیروان این دو دیدگاه دچار خلط مبحث شده‌اند چه این که در قرارداد حمل و نقل، آن چه مهم است حمل و نقل مسافر یا بار توسط متصدی است نه اجارهي خود وسایل حمل و نقل. - ارکان اجاره‌ی اشخاص اجارهي اشخاص به عنوان عقدی معوض، بر سه رکن استوار است: متعاقدین، ایجاب و قبول و عوضين. - متعاقدین متعاقدین که همان پدیدآورندگان اصلی عقد اجارهي اشخاص هستند عبارتند از: اجیر و مستأجر. وجود متعاقدین به انضمام شرایطی، یکی از ارکان تشکیل دهنده عقد محسوب می‌گردد. با توجه به این که مفهوم اجیر و مستأجر به عنوان طرفین قرارداد قبلاً مورد شناسایی قرار گرفته است به بررسی مختصر شرایط متعاقدین اکتفا می‌شود. در متعاقدین، قصد و رضا و اهلیت آن‌ها به این که بالغ و عاقل و رشید باشند، شرط است. چنان که در ماده‌ی 190 ق.م این دو امر از شرایط اساسی مقررگردیده‌اند. تنها تردیدی که به میان آمده اجیر شدن سفیه و ورشکسته است. سفیه کسی است که در تصرفات مالی خود به شیوهي خردمندان عمل نمی‌کند و عقل معاش ندارد؛ ولی ورشکسته از لحاظ نیروی دماغی مشکل ندارد بلکه به دلیل حمایت قانون از طلبکارها از تصرف در اموال خود محروم می‌شود. برخي از حقوق‌دانان به دلیل این که کار انسان در زمرهي اموال او نیست، اجیر شدن سفیه و ورشکسته را درست میدانند و برخی دیگر از این لحاظ که نیروی کار وسیلهی تحصیل مال است به آنان اجازه نمیدهند که به طور مستقل تصمیم بگیرند. امـا بـاید حکم ورشکستـه و سفیـه را از هـم جـدا کرد چه این که در مورد ورشکسته، مبنای حجر وي حمایت از حقوق طلبکاران در دارایی بدهکار است و این حمـایت حقي بر شخص بدهکار ایجاد نمی‌کند زیرا دارایی مدیون وثیقهی طلب طلبکارهاست نه خود او. بنابراین چه منفعت و کـار انسان را در زمره‌ی اموال بدانیم و چه ندانیم در اجیر شدن ورشکسته اشکالی به نظر نمیرسد. اما در خصوص اجیر شدن سفیه، گروهی که کار و منفعت انسان را جزو اموال او به شمار نمی‌آورند معتقدند سفیه می‌تواند اجیر خاص شود مخصوصاً هر‌گاه کارگر عادی و معمولی نباشند. اما گروه دیگر معتقدند که اجیر شدن سفیه درست نیست و او حق ندارد بدون اجازهي سرپرست خویش طرف قرارداد اجاره شود. زیرا کار انسان وسیله‌ی تحصیل مال و دارای ارزش‌مالی است، و اگرحمایت از سفیه ایجاب می‌کند که در سایر قراردادهای مالی ارادهی او نافذ نباشد در اجاره نیز همین مصلحت وجود دارد ‌و عدالت اقتضا می‌کند که در برابر نیروی کارش، اجرت شایسته و متناسب بگیرد. بنابراین دخالت نمایندهي قـانونی وی در تنظیم قـرارداد و تعیین شـرایط کـار و اجاره ضرورت دارد مگر آن‌که ‌مطابق ماده‌ی 85 قانون امور حسبی «ولی یا قیم به محجور اجازهي اشتغال به كار و پيشه بدهد و در اين صورت اجازهي نامبرده شامل لوازم آن کار یا پیشه هم خواهد بود.» - ایجاب و قبول عقد اجارهي اشخاص نیز مانند هر عقد دیگر به عنوان یکی از شروط اساسی صحت خود، نیازمند ایجاب و قبول است، تا با ظهور عرفی کاشف از ارادهي باطنی اجیر (مبنی بر قصد واگذاري عمل و منفعت عمل خود به مستأجر) و ارادهي باطنی مستأجر (مبنی بر قصد تحصیل عمل و یا منفعت عمل اجیر) باشد. لکـن در اجرای عقـد اجـاره، لفظ خاص و یا عربی بودن معتبر نیست بلکه هر لفظی که معنای مورد نظر را برساند به هر زبان و لغتی که باشد کافی است. در افراد لال و امثال آن هم، اشاره جایگزین لفظ می‌شود و ظاهراً معاملهی معاطاتی در اجاره‌ي اشخاص نیز جریان دارد، به این که موجر-که فرضاً کارگر است- خود را در اختیار صاحب کار قرار داده به عنوان اجیر شروع به انجام کار او کند. - عوضان (مورد معامله) رکن سوم در عقود معاوضی، محل عقد است که از آن به عوضان یعنی عوض و معوض یاد می‌کنیم. - معوض (منفعت عمل یا شخص) در اجارهي انسان، متعلق اجاره خود انسان است مثل این که شخص آزاد خود را اجیر غیر کند برای این که عملی را برای او انجام دهد مانند شیر دادن طفل، که غالباً تملیک عمل در مقابل اجرتی انجام میگیرد. گاهی هم عمل شخص تملیک نمیشود بلکه منفعت شخص تملیک میشود مثل این که زنی برای رضاع و نه برای ارضاع اجیر شود یعنی شیر خود را در اختیار مستأجر قرار دهد نه عمل شیر دادن را اجاره دهد. عدهای نیز معتقدند که در اجارهی اشخاص، معوض، تعهد عمل از طرف موجر است بدون این‌که فرقی بین اجارهی خاص و اجارهی عام باشد. با این توضیح که تعهد فعل مقدمه‌ای برای تحصیل نتیجه‌ی عمل است که در اختیار مستأجر و در مقابل اجرت قرار خواهد گرفت. در واقع موازنه، بین نتیجه‌ی عمل و اجرت است نه تملیک در برابر تملیک. متعلق عقد اجارهي اشخاص، خواه عمل باشدیا منفعت يا تعهد به عمل، قطعاً بايد داراي شرایطی باشد. يكي از اين شرايط معلوم و معين بودن موضوع معامله است، به ویژه اگر اجیر منافع متعددی داشته باشد. ماده‌ی 514 ق.م مقرر میدارد: «خادم یا کارگر نمی تواند اجیر شود مگر برای مدت معینی یا برای انجام امر معینی. برای معلوم بودن مورد اجاره لازم است مقدار منفعت مبهم نماند و برحسب موارد با تعیین مدت یا کار مورد نظر، مورد اجاره معین میشود. یکی دیگر از شرایط مورد اجارهي اشخاص مقدورالتسلیم بودن منفعت مطلقاً و یا برای اجیر است. مقدورالتسلیم بودن منفعت برای اجیر زمانی است که مباشرت اجیر شرط شده‌ باشد. از دیگر شرایط عمل مورد اجاره، مملوکیت آن است؛ به این معنا که صاحب عمل باید نسبت به عمل مورد اجاره سلطنت داشته و حق غیر به آن تعلق نگرفته باشد، بنابراین اگر شخصی برای انجام دادن کاری معین، در مدت معین اجیر شود، نمی‌تواند بدون اذن و اجازه‌ی مستأجر در همان زمان برای انجام دادن عملی که منافی با اجاره‌ی اول است، اجیر دیگری شود. یکی دیگر از شرایط، جایزالانتفاع بودن عمل و منفعت است. در واقع موضوع اجارهي اشخاص به فعل و منفعت حرام تعلق نمی‌گیرد. مثلاً اجیر کردن زن حائض برای این‌که شخصاً مسجد را جارو کند جایز نیست. - عوض (اجرت) عوضِ منفعت حاصل از عمل اجیر که از آن به اجرت تعبیر میشود یکی از ارکان اجارهی اشخاص محسوب می‌شود و باید توسط مستأجر پرداخت گردد. اجرتی که به اجیر پرداخت می‌شود می‌تواند عین، منفعت یا حق باشد. به عبارت دیگر بین عوض اجاره و ثمن بیع کاملاً تناسب وجود دارد، یعنی هر آنچه را که در بیع می‌توان ثمن قرار داد، ممکن است در اجارهي اشخاص اجرت واقع شود. بنابراین، تمام شرایطـی کـه برای عـوض در عقد بیع، لازم است در خصوص اجرت نیز ضروری می‌باشد و فقدان هر یک از این شرایط غالباً بطلان عقد را به دنبال خواهد داشت. این شرایط عبارتند از: مالیت داشتن، مملوک بودن، طلق بودن، مقدورالتسلیم بودن و معلوم و معین بودن. - مقایسه‌ی اجاره‌ی اشخاص با برخی از قراردادهای مشابه برخي از قراردادها در عين حال كه ذاتاً اجارهي اشخاص محسوب ميشوند به دليل وجود نص قانوني و برخي مصالح ديگر از دايرهي شمول اجارهي اشخاص و برخي از قواعد حـاكم بر آن خارج شدهاند. همچنين گاهي تشخيص ماهيت بعضي از قراردادها مشتبه ميگردد و ترديد ميشود كه آيا اين قرار داد اجارهي اشخاص است يا قراردادي ديگر؟ بنابراين همهي اين موارد دقت نظر ويژهاي را ميطلبد. - اجاره‌ی اشخاص و تصدی حمل و نقل با تصویب جلد اول قانون مدنی در سال 1307 هـ.ق، قانون مدنی اقسام عمدهی اجاره‌ي اشخـاص را در ماده‌ی 512 خود معرفي مینماید و تا مدت‌ها نیز قانون مدنی، بر تمامی روابط اجارهي اشخاص و تمامی اقسام آن حاکم بود. تا این که در سال 1310 هـ.ش، قانون تجارت، قسم دوم اجاره‌ی اشخاص در قانون مدنی یعنی تصدي حمل و نقـل را به جهت چهرهي اقتصـادی آن در زمـره‌ی اعمـال تجـاری شمرد و قـرارداد حمـل و نقـل را تابع قواعد حاکم بر وکالت و مقررات استثنایی آن قانون کرد.سپس این رشته نیز جای خود را به حقوق دریایی و هوایی داد. - اجاره‌ی اشخاص و قرارداد کار بعد از جنگ جهانی دوم و حوادث بعد از شهریور ماه 1320، ملاحظات اقتصادی‌ و اجتماعی، وضع ‌قوانین ‌و مقررات ‌متناسب با نیازهای ‌جامعه ‌را اقتضاء‌ می‌کرد. تا این‌که درسال 1325 متنی به نام قانون کار به تصویب رسید، این مصوبه جای خود را به قانون کار 1328 و سپس به قانون کار 1337 داد؛ پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز بر مبنای برخی ملاحظات و بعضاً با ملاحظات شرعی علیرغم فراز و نشیب‌های فراوان بالأخره قانون فعلی در آبان ماه 1369 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. با تصویب حقوق‌کار در کنار حقوق مدنی، بخش مهمی از مسائل اجارهي اشخاص از قلمرو حقوق مدنی خارج شد و دولت با تصویب قانون کار و بیمه‌ی اجتماعی، رابطه‌ی کارگر و کارفرما را در اختیار گرفت. البته ناگفته نماند که در قرارداد کار، عقد اجاره همچنان مبتنی بر قانون مدنی است ولی شرایط دستمزد و مرخصی و بیمهي کارگران و مسئولیت مدنی ناشی از کار از طرف قانون‌گذار معین میشود. به طور خلاصه در قرارداد کار، این قانون است که آثار قرارداد را معین می‌کند نه حاکمیت ارادهي دو طرف عقد. با عنایت به این که تمام مسائل مربوط به اجارهی اشخاص در بند ا ماده‌ی 513، تحت حمایت قانون کار قرار نگرفته‌است و همچنان بخش وسیعی از آن تحت حاکمیت قانون مدنی است، شناسایی موارد و تمیز قانون حاکم، امری مهم است. مثلاً زمانی که شخص برای دوختن لباس خود به خیاط رجوع می‌کند یا سیم‌کشی خانه خود را به مقاطعه میدهد یا برای مداوای بیماری خود با پزشک یا جراح قرارداد می‌بندد، از لحاظ مقررات قانون مدنی دیگری را اجیر می‌کند بدون این که این افراد كارگر وي محسوب شوند و قانون کار بر روابط آن‌ها حکمفرما باشد. مـواردی‌که خـارج از حکومت قانـون کـار قرار دارند به طـور کلـی به عنـوان مقاطعـه‌کاری مطرح میشوند و همچنـان تحت حاکمیت قانـون مدنـی قرار دارند. حقوق‌دانان برای تمیز کارگر از کسی که به عنوان پیشهور یا صنعت گر یا متخصص (مقاطعهکار) کار را بر عهده می‌گیرد پیشنهادهایی دادهاند که در ذیل برخی از آن‌ها را مشاهده می‌کنیم. الف) تميز اجارهي اشخاص از قرارداد كار گفته شد که بند اول ماده 513 ق.م اجارهي خدمه و کارگر را از هرگونه که باشد در یک گروه آورده‌است و فرقی بین اجاره‌ی‌اشخاص و قرارداد کار قائل نشده‌است. قانون کار نیز در ماده‌ی 30 تعریفی از قرارداد کار را ارائه می‌دهد اما اوصاف آن را بیان نمیکند. نویسندگان حقوقی برای تمیز این دو قرارداد معیارهای گوناگونی به شرح زیر ارائه داده‌اند: معیار اول: اگر مزد به تناسب زمان کار پرداخته شود اجیر،کارگر است و قرارداد کار بر آن حکومت دارد خواه قرارداد کار برای مدت معین باشد یا نامحدود، و اگر دستمزد به نسبت مقدار عمل انجام شده باشد اجیر، مقاطعه‌کار است و قوانین مدنی بر آن حکومت دارد. معیار دوم: در مواردی کـه شخص نیـروی کـار خود را در اختیـار کـارفرمایـان حرفهای ــ کسانی‌که مـیخواهند از حـاصل کـار اینـان بهرهبـرداری کنند ــ میگذارد، قرارداد تابع قانون کار است ولی در جایی که شخص پیشنهاد انجام خدمتی را به عموم میكند و بر مبنای آن، در برابر شخص متعهد به اجرای پیشنهاد خود می‌شود، قرار داد مقاطعه‌کاری است. معیار سوم: مبنای تمايز مقاطعه‌کار ازکارگر استقلال‌ رأی ‌مقاطعهكار در اجرای کار است. کارگر کسی است که با تعلیمات کارفرما، انجام وظیفه می‌کند و همین لزوم فرمان برداری از کارفرما و تبعیت او، حمایت کارگر را ایجاب می‌کند ولی مقاطعه‌کار چه در حد یک پیشه‌ور جزء که به تنهایی کار می‌کند و چه به شکل شرکت‌های‌ بزرگ مقاطعه‌کاری، در انجام‌ عمل‌ خود استقلال دارد. صاحب‌کار ‌‌نتیجه‌ای را که میخواهد مشخص ‌می‌سازد و مقاطعه‌کار برای رسیدن به آن نتیجه تلاش می‌کند ولی در ترسیم نقشهي رسیدن به آن نتیجه آزاد است. در بررسی ضوابط فوق‌الذکر می‌توان گفت: معیار نخست نمی‌تواند درست باشد چون دلیل حمایت قانون کار از کسی که به تناسب کار، مزد می‌گیرد معلوم نیست. قانون کار نیز این معیار را نپذیرفته است. زیرا در تعریف کارگر و کارفرما و قرارداد کار، برای شیوه‌ی پرداختن دستمزد هیچ سهمی قائل نشده است. معیار دوم نیز از نظر حقوقی روشن نیست زیرا گاه به قراردادهایی برخورد می‌کنیم که در نظر عرف بی‌گمان مقاطعه‌کاری است و از نظر اجتماعی نیز نیازی به حمایت از اجیر مشاهده نمی‌شود ولی بر پایه‌ی این ضوابط باید قرارداد کار باشد. به نظر می‌رسد آن چه به عنوان بهترین معیار می‌توان ارائه داد این است: کارگر کسی است که در قالب قرارداد کار تابع و مطیع کارفرما باشد. در واقع استقلال رأی و عمل نداشته باشد ولی اگر اجیر در جهت رسیدن به مطلوب کارفرما، خود رأی باشد و مستقل عمل کند مقاطعه‌کار بوده و تابع قوانین مدنی است. البته باید توجه داشت که قانون کار اگر چه جدای از قانون مدنی است، اما احکام قانون مدنی در شرایط انعقاد قرارداد‌ کار، اعتبار دارد و حاکم است مگر حکم مخالفی در قانون وجود داشته باشد. همچنین هرگاه در موارد مشمول قانون‌کار، این قانون نسبت به حکمی ساکت باشد قواعد عمومی قانون مدنی اعمال میشود. ب) فایده‌ی تمیز قرارداد کار از مقاطعه‌کاری گفته شد که قـرارداد کـار تابـع قوانیـن کار است و بر انواع مقاطعهکاری، قانون مدنـی حکومت می‌کند ولی برای این که اهمیت و فایده‌ی تمیز این دو قرارداد معلوم شود، تفاوت‌های اصلی آن دو را یادآور می‌شویم: آن‌جا که کارگر به دستور کارفرما کار می‌کند و قوانین کار از کارگر حمایت میکند، ساعات کار، حداقل میزان دستمزد، مرخصی کارگر و فسخ قرارداد کار و اخراج و استعفای کارگر تابع قواعدی است که قوانین کار يا قراردادهای جمعی مقرر داشته‌است و حاکمیت اراده در آن دخالت ندارد. کارفرما مسئول سوانحی است که هنگام کار روی میدهد و باید کارگران را بیمـه‌کنـد و سهمـی از هـزینـه‌های تـأمین اجتمـاعی را متحمـل شـود. ولـی دربـاره‌ی مقاطعه‌کاری، چون اجیر برای خود کار می‌کند، رابطه‌ی او و صاحب‌کار اصولاً تابع قرارداد اجاره است. در صورت بروز خسارت از ناحیه‌ی کارگر در حین انجام کار یا به مناسبت آن، قانون‌گذار بر مبنای اقتدار و نظارتی که کارفرما بر کارگاه و شیوه‌ی کار تولید دارد، برای او فرض تقصیر کرده است؛ در حالی که چنین فرضی برای صاحب کار در مقاطعه‌کاری وجود ندارد. مقاطعه‌کار خود مسئول زیان‌هایی است که در اثر تقصیر به دیگران وارد میسازد. مقاطعه‌کار ممکن است تاجر باشد در حالی که کارگر مزد بگیر در هیچ‌ حالتی نمی‌تواند چنین وصفی داشته باشد. در قرارداد کار اجیر متعهد شده‌است که نیروی کار خود را در اختیار کارفرمـا بگذارد؛ در حـالی که مقـاطعـه‌کـار به مسئـولیت و اداره‌ی خـود کار می‌کند. بنابراین اگر حادثه‌ای انجام کار را ناممکن سازد کارگر می‌تواند مزد کاری را که برای آن اجیر شده بگیرد ولی اگر کالایی که موضوع کار اوست به سبب حادثه‌ای از بین برود تلف مالی که فراهم آورده‌است نیز با اوست.در حالی‌که در مقاطعه‌کاری به استناد قاعده‌ی تلفِ مبیع قبل از قبض که از اصول کلی معاملات است اجیر مستحق اجرت نمی‌باشد. - اجاره‌ی اشخاص و عقد استصناع استقلال نسبي مقاطعه‌کار در چگونگی تعهدی که دارد پاره‌ای از اقسام اجاره‌ی اشخاص را به عقد استصناع نزدیک میکند. در عقد استصناع، کسی از صاحب صنایع دستی تقاضای ساختن چیزی (مانند انگشتری،گاوآهن یا دوختن یک جفت کفش) را میکند با این وصف که صانع مصالح کار را خود بدهد و با آن مصالح کار کند. یعنی عین و عمل هر دو به عهده‌ی صانع است. پس زمانی که عین از مستصنع باشد عقد اجاره است. اما اگر آن چیزی را که مستصنع اراده کرده، به صورت آماده از صانع بگیرد، این پرسش پیش می‌آید که این عقد اجاره است یا بیع؟ از این جهت است که استصناع به لحاظ ماده با خرید و فروش مشابهت پیدا می‌کند.صرف نظر از صحت یا بطلان عقد استصناع، شناسایی و تمیز عقد اجارهی اشخاص از بیع به لحاظ آثار عملی که بر آن مترتب میشود ضروری است. لذا: عده‌ای از محققان به صراحت عقد استصناع را بیـع دانستهو عـده‌ای ‌دیگر، معیار شناسـایـی آن را بیش از هر چیز، قصـد مشترک طرفین دانسته‌اند: این که آیـا دو طرف خواسته‌اند که کالای ساخته شده قطع نظر از مقدمات تهیه آن، موضوع خرید و فروش قرارگیرد یا بیش‌تر به منفعت کار صنعتگر توجه داشته‌اند یا عقد بیع و اجاره به طور یکسان موضوع عقد قرار گرفته و هر کدام موقعیت خاص و ممتازی در پیمان داشته‌است. با وجود این، باید پذیرفت که هرگاه مصالح را صنعتگر تهیه کند و بهای آن نیز در مقام مقایسه با مبلغ کل پیمان ناچیز نباشد، این وضع در بیش‌تر موارد از قوی‌ترین امارهها است بـرای این که مقصود، خریـد و فـروش حاصـل کار بـوده است نه مقاطعه‌کاری. - اجاره‌ی اشخاص و عقد ودیعه از لحاظ نظری بین دو عقد ودیعه و اجارهي اشخاص شباهتی وجود ندارد با وجود این گاه مصداق‌هـای این دو چنان به هم نزدیک میشود که شناخت ماهیت عقد را دشوار میسازد. نمونهی آن را در اجاره عام (مشترک) ميتوان ديد. در اجاره‌ي عام مستأجر عین مالی را برای عمل اجیر روی آن عین، در اختیار اجیر قرار می‌دهد. اجیر هم مسئول انجام عمل و هم مسئول حفاظت از عین است. مثلاً شخصی اتومبیل خود را به منظور تعمیر به مدیر تعمیرگاه می‌سپارد. در عین حال که گاراژ دار اجیر برای انجام دادن خدمتی است حفاظت از اتومبیل را نیز در دوران تعمیر به عهده دارد. پس در تنظیم رابطه‌ی این دو و تمیز مسئولیت تعمیرگاه معلوم نیست چهره‌ی امانت غلبه دارد یا اجاره‌ی خدمت؟ آیا آنچه واقع شده عقدی بسیط است يا مرکب از دو عقد ودیعه و اجاره؟ بر اساس یک نظر، این عقد، فقط عقد اجاره است و سپردن عین مال مستأجر به اجیر، برای اجیر در حفاظت آن تعهد تبعی پدید می‌آورد. نظر دیگر بر این است که این عقد، به دلیل زیر مرکب از ودیعه و اجاره می‌باشد؛ اولاً: هدف و نتیجهي حـاصل از اجـارهی عـام دو چیـز است: 1- دادن نتیجـهي کـارِ اجیـرِ بـه مستـأجـر 2- حفاظت عینِ مالِ مستأجر که در اختیار اجیر قرار داده شده است. ثانیاً: تمام عناصر عقد ودیعه در اجاره‌ی عام صادق است؛ و تبعیت مورد بحث در نظر اول باعث سلب ذاتیات عقد ودیعه نمی‌شود. از مجموع دو نظر به طور کلی می‌توان گفت: هدف اصلی عقد، ماهیت آن را مشخص می‌کند. -اجاره‌ی اشخاص و عقد وکالت از آنجا که مقاطعه‌کـار برای مستـأجر کـار میکند و سود و زیـان نهایی کارش عاید او میشود، گاه در تشخیص عقد تردید می‌شود که متعهد به عنوان اجیرِ صاحبکار عمل می‌کند یا به عنوان وکیل و نماینده‌ی او. بنابراین لازم است معیاری به دست آید تا در هنگام تردید، سمت ملتزم را مشخص نماید. در اجارهی اشخاص، اجیر ملتزم میشود کاری را در برابر عوض معین برای مستأجر انجام دهد، به عبارت دیگر، منفعت خود را برای مدت معین یا کار معین به مستأجر تملیک نماید؛ پس هدف این است که دو تعهد با هم مبادله شود و بین آن‌ها رابطه‌ای مانند مبیع و ثمن بوجود آید و جز در مـوارد مشخص قانونـی، هیـچ‌یک نمی‌تواند پیمانی را که بسته است بر هم بزند، حال آن که در وکالت، هدف شخص این است که برای خود نایب بگیرد یعنی وکیل به‌نام و برای او کار کند. در این قرارداد اذنی که موکل داده، او را پای‌بند نمی‌سازد همچنان که وکیل نیز اجباری در انجام وکالت ندارد. رابطه‌ی بین دستمزد وکیل و کاری که انجام می‌دهد نیز رابطه‌ی‌ عوض و معوض نیست. با این توضیحات، در صورت بروز اختلاف، با ملاحظه‌ی تمامی قراین و عبارت‌های به کار برده شده، قصد مشترک طرفین باید تحلیل شود تا ماهیت قراردادی که بین طرفین بسته شده است مشخص گردد. در انتهای این گفتار باید متذکرشد: درتمام مواردی که اجارهي اشخاص با عقود دیگر مشتبه می‌شود، تمیز ماهیت عقد نه تنها از جنبه‌ی نظری حائز اهمیت بوده بلكه از جنبهی عملی نیز حائز اهمیت می‌باشد چون هرعقدی آثار مربوط به خود را دارد و طرفین را ملزم به رعایت آن آثار می‌نماید و امکان دارد هر یک از طرفین به طرفی متمایل شده و الزام طرف مقابل خود را به رعایت آثار عقد مورد نظر خود بنماید که این اختلاف باید با در نظر گرفتن اصول و قواعدی حل گردد. - مفاهیم مرتبط در موضوع حل اختلاف قبل از ورود به بیان چگونگی حل اختلاف واژگانی چون مدعی و منکر و تداعی به عنوان مفاهیم مرتبط و در عین حال بسیار ضروری و کلیدی مورد بررسی و بازشناسی قرار می‌گیرد تا موقعیت هر یک ازطرفین اختلاف در دعوا و تکالیف آن‌ها مشخص گردد. - مدعی و منکر «مدعی در لغت، اسم فاعل از دعا – یدعو از باب افتعال، به معنی خواهنده است خواه به دروغ یا به راست باشد. اما در اصطلاح مدعی کسی است که چیزی را از دادگاه به ضرر دیگری میخواهد و به او خواهان گفته‌میشود. طرف مقابل که دعوا علیه او اقامه شده است، مدعی‌علیه و یا خوانده ناميده مي‌شود.» هرگاه شخصی ادعا کند که حق او تضییع یا انکار شده است، می‌تواند برای احقاق یا شناسایی حق خود، در مراجع صالح قضاوتی اقامه‌ی دعوا نماید.حق اقامه‌ي دعوا در اصل 34 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده که مقرر می‌دارد: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می‌تـوانـد به منظـور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید ...» اما موضع‌گیری شخصی که علیـه او اقامـه‌ي دعـوا شده‌است می‌تواند به سه صورت باشد یا به عبارتی موضع مدّعی‌علیه در مقابل مدعی به سه صورت ممکن است: یا سکوت می‌کند و یا اقرار و یا انکار می‌نماید. اگر مدعی‌علیه ادعای مدعی را انکار نماید به مناسبت این انکار، منکر نامیده می‌شود. تشخیص و تمیز مدعی از مدعی‌علیه در مسائل اختلافی از اهمیت به سزایی برخوردار است و به همین منظور فقها، معیارهایی را در شناسایی مدعی از منکر مطرح کرده‌اند تا حکم لازم را در مسأله مطرح نمایند. الف) معیار تمیز مدعی از منکر در روایات باب قضا مطلبی که بیانگر تفسیر مدعی و منکر باشد وجود ندارد و تنها چیزی که در روایات وارد شده است تعرض به احکام آن دو می‌باشد یعنی «البینه علی المدعی و الیمین علی المنکر» و یا «علی المدعی علیه» البته با اختلافاتی که در تعابیر آن‌ها وجود دارد. بنابراین کلمات فقها در تفسیر این دو کلمه و تشخیص آن متفاوت شده و وجوهی را ذکر کردهاند؛ مانند این که: ـ مدعی کسی است که اگر از ادعای خود صرف نظر کند کسی با او کاری ندارد و دعوا کأن لم یکن تلقی می‌گردد.مقابل آن منکر است، یعنی کسی که اگر طرف مقابلش سکوت کند و دست از خصومت بردارد سكوت از او پذيرفته است و رها مي‌شود و در غير اين صورت، سکوت از او پذیرفته نیست و باید در برابر مدعی پاسخگو باشد. ـ مدعی کسی است که گفتهاش خلاف اصل است. ـ کسـی که در مـقام اثبـات قضیه است و مدعی‌علیه کسی است که مانع از آن است. ـ مدعي كسي است كه ادعاي امري پنهان را دارد كه ظاهر شرع، خلاف آن است. مانند آن که فردی علیه دیگری مدعی طلبی یا مدعی مالکیت مالی باشد که در دست دیگری و تحت تصرف او است. در این جا، سخن مدعی خلاف اصل و ظاهر است چون اصل در مثال اول، برائت ذمه‌ی آن فرد از بدهی است چنان‌که ظاهر در مثال دوم، مالکیت او نسبت به مالی است که تحت تصرف دارد. ظاهراً تمامی وجوه مذکور، موکول به عرف می‌شود و مانند سایر موضوعات عرفی، شـرع مقـدس دخـالتی در آن ندارد و موازیـن مذکـور در بیـانات فقهــا، منافاتـی با تشخیص عـرفی ندارد.بلکه مـوازین مذکـور به نوعی بیان مصادیق عـرفی مـدعی و منکـر است. از این رو، برخی از فقها جهت یافتن مفهوم مدعی و منکر رجوع به عرف را ضروری دانسته و گفته‌اند: به نظر عرف مدعی کسی است که انشاء دعوا منوط به اوست؛ خواه انشاء برای اثبات حقی باشد- مانند ادعای مالکیت مالی برای خود- یا برای رهایی از حقی علیه خود باشد مانند ادعای باز پس دادن امانت از سوی امین. اما نکته‌ي قابل توجه دیگر، معیار تطبیق مدعی و مدعی‌علیه است. برخی آن را مصب و محل بروز دعوا و عبارت متنازعین می‌دانند؛ برخی دیگر ملاحظهي نتیجه و اثر و غرض از دعوا را که مقصود متنازعین است به عنوان معیار تطبیق معرفی می‌نمایند؛و عده‌ای دیگر میزان و معیار مدعی و منکر را در مطابقت و عدم مطابقت قول شخص با اصل و وظیفهي شرعی می‌دانند. با توجه به هر یک از این مبانی، گاه موقعیت فرد از حیث مدعی و منکر بودن متفاوت می‌گردد. ب) حکم مدعی و منکر براساس روایتی موثق از امام صادق(ع) حکم اساسی در همه‌ی دعاوی آن است که بینه (شاهد و دلیل) را مدعی بیاورد و قسم و سوگند بر عهده‌ي مدعی‌علیه است و اگر مدعی‌علیه از سوگند خودداری کرد، باید به حکمی که به نفع مدعی است تن دهد و آن را بپذیرد و چنان چه مدعی‌علیه سوگند یاد کردن را به مدعی حواله کند و او هم دو شاهد (عادل) نداشته باشد و سوگند نیز یاد نکند حق خود را از بین برده‌است این مطالب در همه‌ي دعاوی صادق است مگر در حدود که سوگند نیست. در قصاص هم، به عکس مدعی باید سوگند یاد کند و مدعی‌علیه باید اقامه‌ي بینه و شاهد نمايد تا این که خون مسلماني به هدر نرود. قاعده‌ی: «البینه علی المدعی والیمین علی المدعی علیه» یا «علی المنکر» نیز که نص حدیث در بعضی از روایات است به عنوان قاعده‌ي اساسی اسلامی، مدعی را مکلف به اقامه‌ي بیّنه کرده و سوگند مدعی‌علیه (منکر) را، در رد دعوای مدعی کافی می‌داند. ماده‌ی 1335 قانون مدني نيز با استفاده از اين قاعدهي اساسي مقرر مي‌دارد: «توسل به قسم وقتي ممكن است كه دعواي مدني نزد حاكم به موجب اقرار يا شهادت يا علم قاضي بر مبناي اسناد يا امارات ثابت نشده باشد. در اين صورت مدعي مي‌تواند حكم به دعوي خود را كه مورد انكار مدعي عليه است، منوط به قسم او نمايد.» - تداعی واژه‌ي تداعی مصدر باب تفاعل از دعا- یدعو به معنی طلب به وسیله‌ي قول و مانند آن است. با توجه به این که یکی از معانی باب تفاعل مشارکت است، تداعی در لغت به معنای طلب کردن هر یک از دیگری می‌باشد. معناي اصطلاحي تداعي از معناي لغوي آن دور نبوده و مدعي بودن دو نفر نسبت به یک چیز را تداعی می‌گویند. در اغلب دعاوی، یکی از دو طرف مدعی چیزی و طرف دیگر منکرآن ادعا است بدون این که خود ادعایی داشته باشد، اما گاهی نیز هر دو طرف، مدعی هستند. مثلاً کسی بخشی از خانه خود را به دیگری اجاره می دهد و پیش از سکونت مستأجر در خانه، بینِ آن دو در تعیین بخش مورد اجاره اختلاف پدید می‌آید؛ مثلا موجر مدعی است بخش غربی را اجاره داده ولی مستأجر مدعی است مورد اجاره بخش شرقی خانه است. در این صورت هر یک مدعی اجاره‌ی بخشی از خانه و منکر اجاره‌ی بخشی دیگر است. در این حالت، هر یک از دو طرف دعوا «متداعی» و دعوای آن دو «تداعی» نامیده می‌شود. دعوای متقابل در آیین‌دادرسی‌مدنی نوعی از تداعی به شمار می‌آید زیرا طبق ماده‌ی 284 آ.د.م: «مدعی علیه حق دارد در مقابل ادعای مدعی اقامه‌ی دعوا کند و چنین دعوی را در صورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشأ و یا با دعوی نامبرده ارتباط کامل داشته‌باشد دعوای متقابل می‌نامند و به آن دعوا در همان دادگاه با دعوای اصلی رسیدگی می‌شود». به طور کلی هر گاه نزاع در اقل و اکثر یا اطلاق و تقييد و یا نفی و يا اثبات باشد مورد مسأله از باب مدعی و منکر است و هرگاه خصومت و اختلاف بین متباينين باشد مسأله از باب تداعی و تحالف می‌باشد.رسیدگی به دعوا در موارد تداعی يا مبتني بر قاعده‌ي مدعی و منکر است و یا بر قاعده‌ي عدل و انصاف استوار است که در ذیل به بررسی آن‌ها می‌پردازیم: الف) رسیدگی به دعوا براساس قاعدهي مدعی و منکر در رسیدگی به دعوای متداعیین، براساس قاعده‌ی مدعی و منکر، چند صورت متصور است: اگر تنها یکی از دو طرف اقامه‌ی بینه کند، به نفع او حکم می‌شود. اگر هر دو، بینه بیاورند و بینه‌ی آن‌ها متساوی باشد، هر دو ساقط می‌گردند و در مانند مثال مذکور در فوق، حکم به بطلان اجاره میشود و اگر بینه‌ی یکی بر دیگری ترجیح داشته باشد به نفع بینه‌ي دارای مُرجح حکم ميشود و اگر هیچ کدام بینه نداشته باشند قاضی آن دو را قسم می‌دهد. اگر فقط یکی سوگند بخورد حکم به نفع او صادر می‌شود و چنانچه هر دو قسم بخورند یا از قسم خوردن خودداری کنند، حکم به تساقط و بطلان اجاره می‌شود. در خصوص مالی که دو نفر مدعی مالکیت همـه‌ی آن مـال هستند، اگر تحت تصرف هر دو باشد هر کدام که بینه بیاورد به نفع او حکم می‌شود.و اگر هر دو طرف بینه اقامه کنند مال به تساوی میان ایشان تقسیم می‌شود. در صورت تعارض دو بینه به مرجحات - نظیر اعدل بودن و بیش‌تر بودن تعداد شاهدان- رجوع می‌شود و در فرض تساوی دو بینه و عدم ترجیح یکی بر دیگری، مال به تساوی قسمت می‌شود.در این که قبل از تقسیم مال، هر یک از دو مدعی باید قسم بخورند یا نه، اختلاف است و قول دوم مشهور است. ب) رسیدگی به دعوي براساس قاعده‌ي عدل و انصاف در رسیدگی بر مبنای قاعده‌ي عدل و انصاف در صورتي که مال مورد ادعای طرفین در تصرف آن‌ها نیز باشد اگر هیچ‌یک از طرفین اقامه‌ي بیّنه نکند مال بین آن دو به تساوی تقسیم می‌شود؛ لیکن بنابر مشهور هر کدام بر نفی ادعای طرف دیگر قسم یاد می‌کند. اگر هر دو قسم بخورند یا هیچ کدام قسم نخورد تقسیم مال بین آنان به تساوی خواهد بود و اگر تنها یکی سوگند یاد کند همه‌ي مال به او داده می‌شود. اگر مال مورد ادعا در تصرف هیچ‌کدام از متداعيین نباشد، دو صورت دارد یا بینه وجود ندارد و یا وجود دارد. در فرض عدم وجود بینه، اگر مال در تصرف شخص سومی باشد و او هر دو نفر را تصدیق کند، حکم آن، حکم مالی است که تحت تصرف هر دو است چنانکه گذشت. اگر مال در تصرف هیچ‌کس نباشد در حکم آن اختلاف است. بنابر گفتهي برخی اگر هر دو سوگند یاد کنند یا هر دو از آن خودداری کنند مال به تساوی میانشان تقسیم می‌شود و اگر فقط یکی سوگند یاد کند همهي مال به او داده می‌شود. به گفتهي برخی دیگر، در این صورت لازم است به قرعه رجوع شود. برخی نیز قائل به تقسیم مساوی مال بین دو طرف، بدون نیاز به سوگند شده‌اند. در فرض وجود بینه اعم از این که مال در تصرف ثالثی باشد يا نباشد، بنابر قول مشهور، مرجحات رجوع می‌شود و بینه‌ای که شاهدان آن عادل‌تر و با تساوی در عدالت تعدادشان بیش‌تر باشد مقدم می‌گردد و با تساوی دو بینه در مرجحات، به قرعه رجوع می‌شود. هر کدام که قرعه به نامش درآمد سوگند یاد می‌کند و مال به او داده‌ می‌شود و چنانچه از قسم امتناع ورزد دیگری قسم می‌خورد و مال به او داده ‌می‌شود و با امتناع هر دو از سوگند، مال به تساوی میانشان تقسیم می‌گردد. فهرست منابع: قرآن کریم. آل کاشف الغطاء، محمد حسین بن علی بن محمدرضا. تحریر المجله. ج 1، نجف اشرف: المکتبه المرتضویه، 1359 هـ. ق. ابن زکریا، ابوالحسن احمد بن فارس. معجم مقايیس اللغه. ج 1، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، 1404 هـ.ق ابن زهره الحلبی، سید حمزه بن علی. غنیه النزوع. قم: موسسه الامام الصادق (ع)، 1417 هـ.ق ابن سیده، علی بن اسماعیل. المحکم و المحیط الاعظم. ج 7، (بیجا): (بینا)، 1388 هـ.ق ابن شجاع القطان، شمس الدین محمد. معالم الدین فی فقه آل یاسین (دوره فقهیه کامله علی وفق مذهب الامامیه) . ج 1، قم: موسسه امام صادق (ع)، 1424 هـ.ق ابن منظور، ابوالفضل جمال الدین محمد بن مکرم. لسان العرب. ج 14، بیروت: دارالفکر للطباعه و النشر و التوزیع، 1414 هـ.ق اصفهانی، محمد حسین. بحوث فی الفقه (الاجاره). قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1409 هـ. ق امامی، سید حسن. حقوق مدنی. ج 2، تهران: انتشارات اسلامیه، بی تا. انصاری، شیخ مرتضی بن محمد امين. فرائد الاصول. ج3 ، قم : مجمع الفكر الاسلامي ، 1424 هـ . ق _______________________________ . کتاب المکاسب. ج 2، قم: انتشارات اسماعیلیان، 1376 هـ.ش بجنوردی، سید محمد. قواعد فقهیه. ج 2، تهران: موسسه عروج، 1401 هـ.ق بحرانی، الشیخ یوسف. الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره. ج 21، قم: موسسه النشر الاسلامی، 1408 هـ.ق. بروجردی عبده، محمد. حقوق مدنی. تهران: انتشارات مجد، 1380 هـ.ش بهرامی، بهرام. عقد اجاره کاربردی (بررسی تحلیلی و تطبیقی). تهران: انتشارات نگاه بینه، 1383 هـ.ش بیهقی الکیدری، قطب الدین. اصباح الشیعه بمصباح الشریعه. قم: موسسه الامام الصادق (ع)، 1416 هـ.ق جبعی العاملی، زین الدین (شهید ثانی). حاشیه الارشاد (غایه المراد). ج2، قم: مکتب الاعلام الاسلامی، 1414، هـ.ق _______________________________ . مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام. ج 5، قم: موسسه المعارف الاسلامیه، 1414 هـ.ق. _______________________________ . الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه. ج2 و ج 3، بیروت: موسسه دارالعالم الاسلامی، (بی تا). جعفری لنگرودی، محمد جعفر. الفارق (دائره المعارف عمومی حقوق). ج 1، تهران: گنج دانش، 1386 هـ.ش ___________________________ . ترمینولوژی حقوق. تهران: کتابخانه گنج دانش، 1383 هـ.ش. حائری شاه باغ، سید علی. شرح قانون مدنی. ج 1، تهران: کتابخانه گنج دانش، 1382 هـ.ش حر عاملی، محمد بن الحسن. مسایل الشیعه الی تحصیل الشریعه. ج 17- 19، قم: موسسه آل البیت «علیهم السلام» لاحیاء التراث، 1410 هـ.ق حسینی عاملی، سید جواد بن محمد. مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه. ج 19، قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1419 هـ. ق حکیم، سید محسن طباطبایی. مستمسک العروه الوثقی. ج 12، قم: موسسه دارالتفسیر، 1416 هـ.ق __________________________ . منهاج الصالحین. ج 2، بیروت: دارالتعارف للمطبوعات، 1410 هـ. ق حلبی، ابوصلاح. الکافی فی الفقه. اصفهان: مکتبه الامام امیرالمومنین «علیه السلام»، 1403 هـ.ق حلی (علامه حلی)، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی. قواعد الاحکام فی معرفه الحلال و الحرام. ج 3، قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1413 هـ.ق _____________________________________________. ارشاد الاذهان. ج 1، قم: موسسه نشر اسلامی، 1410هـ. ق ____________________________________________ . تذکره الفقهاء. ج 2، قم: موسسه آل البیت «علیهم السلام» لإحیاء التراث، 1414 هـ.ق ___________________________________________ . تحریر الاحکام الشرعیه علی مذهب الامامیه. ج 3، قم: موسسه الامام الصادق «علیه السلام»،1420 هـ.ق ____________________________________________ . مختلف الشیعه. ج 6، قم: مکتب الاعلام الاسلامی، 1417 هـ.ق حلی (محقق حلی)، نجم الدین جعفربن حسن. شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام. ج 4، قم: موسسه اسماعیلیان، 1408 هـ.ق حلی، محمدبن منصور بن احمد بن ادریس. السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی. ج 2، قم: موسسه نشر اسلامی، 1417 هـ. ق خرسندی، علیرضا. وکالت در حقوق تجارت. قم: انتشارات بوستان کتاب، 1378 هـ.ش خویی، سید ابوالقاسم. المستند فی شرح العروه الوثقی. ج 4، قم: مدرسه دار العلم، 1365 هـ.ش __________________ . المنهاج الصالحین. ج 2، قم: مدینه العلم، (بی تا) __________________ . موسوعه الامام الخویی. ج 3، (کتاب الاجاره)، قم: موسسه احیاء آثار الامام الخویی، 1418 هـ.ق دمرچیلی، محمد؛ حاتمی، علی؛ قرائی، محسن. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. تهران: میثاق عدالت، 1384هـ.ش راغب اصفهانی، ابوالقاسم الحسین محمد. مفردات الفاظ القرآن. لبنان: دارالعلم، 1412 هـ.ق رشتی، میرزا حبیب الله. الاجاره. (بی جا): بی نا، 1311 هـ. ق روحانی، محمد صادق. فقه الصادق. ج 5، قم: دارالکتب الاسلامیه، 1412 هـ.ق. شمس، عبدالله. آیین دادرسی مدنی (دوره بنیادین) . ج 1، تهران: انتشارات دراک، چاپ پنجم، 1388 هـ.ش شهیدی، مهدی. آثار قراردادها و تعهدات. تهران: انتشارات مجد، 1383 هـ.ش _____________ . حقوق مدنی (تشکیل قراردادها و تعهدات) . ج1، تهران: انتشارات مجد، 1384 هـ.ش صاحب، اسماعیل بن عباد. المحیط فی اللغه. ج 6 و7، بیروت: عالم الکتاب، 1414 هـ.ق صدوق، محمد بن علی بن بابویه قمی. من لا یحضره الفقیه. ج 3، قم: دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1413 هـ.ق طاهری، حبیب الله. حقوق مدنی. ج 4، قم: انتشارات اسلامی، 1375 هـ. ش طاهری، محمد سلمان. قانون کار در نظم حقوق كنوني. تهران: انتشارات میزان، 1388 هـ.ش طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم. العروه الوثقی فیما تعم به البلوی (محشی). ج 5، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، 1419 هـ.ق _____________________________ . تکمله العروه الوثقی. ج 2، قم: کتاب فروشی داوری، چاپ اول، 1414 هـ .ق طباطبایی، سید علی. ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل. ج 2، قم: موسسه النشر الاسلامی، 1412 هـ.ق طرابلسی، عبدالعزیزبن البراج. المهذّب الاحکام. قم: موسسه النشر الاسلامی، 1406 هـ.ق. طریحی، فخرالدین. مجمع البحرین. ج 1، تهران: کتاب فروشی مرتضویه، چاپ سوم، 1087 هـ.ق طوسی، الشیخ محمد بن الحسن. الخلاف. ج 3، قم: موسسه النشر الاسلامي، 1423 هـ.ق. ______________________________ . المبسوط فی فقه الامامیه. ج 3، تهران: المکتبه المرتضویه لإحیاء الآثار الجعفریه، بی تا. ______________________________ . النهايه في مجرد الفقه و الفتاوي . بيروت : دارالكتاب العربي، 1400 هـ .ق عاملي، محمد بن جمال الدین مكي (شهید اول). القواعد و الفوائد. ج 2، قم: منشورات مکتبه المفید، بی تا. ________________________________________ . الدروس الشرعیه. ج 2، قم: موسسه النشر الاسلامی، 1408 هـ.ق. عدل، مصطفی. مقدمه علم حقوق. تهران: انتشارات خرسندی، 1389 هـ.ش عراقی، سید عزت الله. حقوق کار. تهران: انتشارات سمت، 1381 هـ.ش علم الهدی، سید علی بن الحسین بن موسی الشریف المرتضی. انتصار. قم: موسسه النشر الاسلامی، 1415 هـ.ق. غروی نائینی، میرزا محمد حسین. القواعد الفقهیه (فوائد الاصول). ج 4، (بی جا) ، (بی نا) ، (بی تا) ــــــــــــــــــــــــــــــ. . منیه الطالب فی حاشیه المکاسب. ج1، تهران: المکتبه المحمدیه، 1373هـ.ق فاضل لنکرانی، محمد. تفصیل الشریعه فی شرح تحریرالوسیله (الاجاره). قم: مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)،1424هـ.ق فراهیدی، خلیل بن احمد. العین. ج 5، قم: موسسه دارالهجره، 1409 هـ.ق قاسم زاده، سید مرتضی؛ ره پیک، حسن؛ کيايی، عبدالله. تفسیر قانون مدنی. تهران: انتشارات سمت، 1384 هـ.ش قرشی، سید علی اکبر. قاموس قرآن. ج 1، تهران: دارالکتب الاسلامیه، 1412 هـ.ق کاتوزیان، ناصر. الزام های خارج از قرارداد. ج 2، تهران: انتشارات دانشگاه تهران،‌1385 هـ . ش کاتوزیان، ناصر. حقوق مدنی (دوره عقود معین 1) . ج 1، تهران: سهامی انتشار، 1387 هـ.ش _____________ . قانون مدنی در نظم کنونی. تهران: نشر میزان، 1384 هـ.ش _____________ . قواعد عمومی قراردادها. ج 2 و ج 5، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1383 هـ.ش _____________ . گامی به سوی عدالت. تهران: انتشارات دانشکده حقوق، 1378 هـ.ش کاشف الغطاء، حسن بن جعفر بن خضر. انوار الفقاهه (کتاب الاجاره). نجف: موسسه کاشف الغطاء، 1422 هـ.ق کرکی، شیخ علی بن الحسین (محقق ثانی). جامع المقاصد. ج 7، قم: موسسه آل البیت لاحیاء التراث، 1408 هـ.ق کلینی، ابوجعفر محمد بن یعقوب. الکافی. ج 7، تهران: دارالکتب الاسلامیه، 1407 هـ.ق لطفی، اسدالله. سلسله مباحث فقهی- حقوقی عقد اجاره. تهران: انتشارات جاودانه- جنگل، 1391هـ.ش لویس، معلوف. المنجد فی اللغه و الاعلام. قم: انتشارات اسماعیلیان، 1363 هـ.ش مامقانی، الشیخ عبدالله. مناهج المتقین فی فقه ائمه الحق و الیقین، قم: موسسه آل البیت لاحیاء التراث، (بی تا) محقق داماد، مصطفی. قواعد فقه. ج 1، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، 1383 هـ. ش. __________________ . نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی. تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، 1388 هـ. ش محمدی، حمید. صرف متوسطه. قم: موسسه تحقیقاتی دار الذکر، چاپ 47، 1379 هـ.ش مغنیه، محمد جواد. فقه الامام جعفر الصادق (علیه السلام). ج 6، قم: انتشارات قدس محمدی، بی تا مفید، محمد بن محمد بن النعمان العکبری (شیخ مفید). المقنعه. قم: موسسه نشر اسلامی، 1410 هـ.ق مقدس اردبیلی، احمد بن محمد. مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان. ج 10و12، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1403هـ.ق موسسه دائره معارف الفقه الاسلامی. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم السلام). ج 2، قم: موسسه دائره معارف الفقه الاسلامی، 1426 هـ.ق _______________________________ . موسوعه الفقه الاسلامی طبقاً لمذهب اهل البیت (علیهم السلام). ج 4، قم: موسسه دائره معارف الفقه الاسلامی، 1426 هـ.ق موسوی الخمینی، روح الله. تحریر الوسیله. ج 1، قم: موسسه مطبوعات دارالعلم (بی تا). ______________________ . کتاب البیع. ج 5، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار الامام الخمینی (ره)، 1421، هـ.ق مومن سبزواری، محمد باقربن محمد. کفایه الاحکام. ج 1، قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1423 هـ.ق میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن. جامع الشتات فی اجوبه السؤالات. ج 3، تهران: موسسه کیهان، 1413 هـ.ق نجفی خوانساری، شیخ موسی بن محمد. منیه الطالب فی شرح المکاسب. ج 1، قم: موسسه النشر الاسلامی، 1418 هـ.ق نجفی، محمد حسن. جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام. ج 27 و 40، بیروت: دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، 1404 هـ.ق نراقی، مولی احمد بن محمد مهدی . مستند الشیعه. ج 17، قم: موسسه آل البیت، 1417 هـ.ق _______________________________ . عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام. قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1417- هـ.ق نعمت اللهی، اسماعیل. تصرفات حقوقی منافی با حق متعهدٌ له. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1391هـ.ش نوری، میرزا حسن. مستدرک الوسایل. ج 17، تهران: (بی نا)، 1321-1318. هاشمی شاهرودی، سید محمود. کتاب الاجاره. ج 1و2، قم: موسسه دائره معارف الفقه الاسلامی، 1429 هـ . ق