ادبیات نظری تحقیق آثار و احکام فسخ، اقاله و انفساخ در عقد اجاره (docx) 29 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 29 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

مبحث دوم: آثار و احکام فسخ، اقاله و انفساخ در عقد اجاره گفتار اول: آثار و احکام فسخ اجاره چنانكه در ماده 456 ق.م آمده است تمام انواع خيار در جميع معاملات لازمه ممكن است موجود باشد مگر خيارات مختص به عقد بيع كه عبارت‌اند از: خيار مجلس و خیار حيوان و خیار تأخير ثمن؛ بنابراين در عقد اجاره هم ممكن است بعضي از خيارات مشترک به‌استثناء خیارات مختص به بیع، محقق شود.    قانون مدنی در فصل اجاره در موارد مختلف به ذکر احکام خیار تخلف شرط، عیب، تبعض صفقه و خیار شرط پرداخته و نسبت به بقیه خیارات ساکت مانده و به بیان ماده 456 ق.م اکتفا کرده است. بر اساس مواد 478 تا 482 ق. م و بند 3 از ماده 12 قانون روابط مالك و مستأجر به‌طور اجمال اجراى اين خيار در باب اجاره مجاز شمرده‌شده است. 1. آثار و احکام خیار عیب در عقد اجاره 1-1. معیوب بودن عین مستأجره در حین عقد قانون مدنی در ماده 874 می‌گوید: «هرگاه معلوم شود عین مستأجره در حال‌ اجاره معیوب بوده مستأجر می‌تواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحو که بوده است‌ اجاره را با تمام اجرت قبول کند. ولی اگر موجر رفع عیب کند به‌نحوی‌که به‌ مستأجر ضرری نرسد مستأجر حق فسخ ندارد». پس هرگاه مورد اجاره در زمان عقد معیوب باشد و مستأجر نیز به هر دلیلی از آن‌ ناآگاه باشد، هر وقت آگاه شد می‌تواند آن را فسخ کند؛ اما این حق مشروط بر این‌ است که موجر عیب مورد اجاره را رفع نکند، همچنان که در انتهای ماده 874 ملاحظه‌ شد درصورتی‌که موجر رفع عیب کند، مستأجر حق فسخ ندارد. عیبی که در حین‌ عقد موجود است هر زمان که مستأجر از وجود عیب مطلع شود و بخواهد از حق فسخ‌ استفاده کند فسخ از همان ابتدا اجاره را منحل می‌سازد نه از زمان فسخ؛ زیرا در اثر عقد تمام منافع به مستأجر تملیک می‌شود و تمام عوض، ملک موجر خواهد شد و اکنون مستأجر می‌خواهد عقد را فسخ کند یعنی آنچه را که داده است پس بگیرد و آنچه را که تملک کرده به موجر رد کند؛ بنابراین تمام اجاره‌بها به او رد می‌شود و تمام منفعت آینده به ملکیت موجر برمی‌گردد و به‌جای منافع گذشته که به‌وسیله‌ مستأجر تلف‌شده است او باید بدل مال تلف‌شده (اجرت‌المثل) بپردازد. 1-2. معیوب شدن عین مستأجره بعد از عقد و قبل از قبض چنانچه قسمت اول ماده 480 ق.م می‌گوید: «عيبى كه بعد از عقد و قبل از قبض منفعت در عين مستأجره حادث شود موجب خيار است ...»؛ زيرا مسئولیت انتقال‌دهنده نسبت به مال مورد انتقال در عقد تمليكى تا زمان تسليم آن به انتقال گیرنده، موجود بوده و سپس ساقط مى‌گردد. بنابراين، عيب قبل از قبض مانند عيب قبل از عقد به عهدۀ ناقل مى‌باشد. به همين جهت است كه مادّۀ 425 ق. م، در عيب مبيع مى‌گويد: «عيبى كه بعد از بيع و قبل از قبض در مبيع حادث شود در حكم عيب سابق است». سؤالی که مطرح است این است که آیا مستأجر می‌تواند در صورت وجود عیب در عین مستأجره اجاره را فسخ نکند بلکه از مؤجر تقاضای ارش کند؟ پاسخ منفی است؛‌ چراکه ماده 784 ق.م صراحتاً می‌گوید: «...می‌تواند اجاره را فسخ کند یا به‌ همان نحو که بوده است اجاره با تمام اجرت قبول کند...» این نظر درواقع قول‌ عده‌ای از فقهای امامیه است و چنین استدلال می‌نمایند که چون جبران ضرر مستأجر به‌وسیله فسخ عقد اجاره ممکن خواهد بود موجبی برای اخذ ارش موجود نیست و مطالبه ارش در بیع برخلاف قاعده و مستند به دلیل خاص (خبر) می‌باشد. درصورتی‌که شهید ثانی معتقد است که مستأجر حق دارد که ارش بگیرد. درصورتی‌که مستأجر عقد را فسخ کند اگر از عین‌ مستأجره منتفع نشده باشد هیچ اجرتی بر مستأجر واجب نیست و اگر از عین مستأجره‌ استفاده کرده باشد برمبنای اجرت المسمی به نسبت زمان استفاده میزان اجرت محاسبه‌ می‌شود؛ اما هرگاه عیب پس از عقد حادث شود حکم مسأله قبلی را دارد یعنی مستأجر می‌تواند حق فسخ داشته باشد، اگرچه ایجاد عیب، پس از استیفای مقداری از منفعت‌ بوده باشد. محقق حلی در شرایع الاسلام در این خصوص بدون اینکه حدود عیب را به قبل و بعد از عقد تقسیم کند به‌طورکلی می‌گوید: «هرگاه مستأجر در عین‌ مستأجره عیبی بیابد اختیار دارد که فسخ نماید، یا بدون گرفتن ارش به عقد اجاره‌ راضی شود هرچند آن عیب باعث از بین رفتن بعضی از منفعت باشد». ازنظر محقق حلی چنین استنباط می‌شود که در هر زمان معلوم شود که عین‌ مستأجره دارای عیب است مستأجر حق دارد که یا اجاره را فسخ کند یا با همان‌ شرایط قبول کند و برخلاف نظر شهید ثانی، به نظر می‌رسد که مستأجر حق گرفتن‌ ارش ندارد. علامه حلی نیز در تبصره در این مورد می‌گوید: «و لو انهدم المسکن من‌ غیر تفریط فسخ المستأجر و رجع نسبته المتخلف من الاجره، اولزم المالک بالعماره»، اگر مسکنی که به اجاره داده‌اند بدون افراط و تفریط ویران گردد مستأجر اختیار فسخ‌ دارد و می‌تواند اجاره را فسخ کرده و به نسبت مدتی که باقی‌مانده از مال‌الاجاره‌ نپردازد یا اینکه اجاره را فسخ نکند بلکه مالک را به تعمیر منزل مجبور سازد. همچنان که ملاحظه می‌شود علامه بیشتر به اصالت اللزوم معتقد بوده و حتی در صورت‌ ویران شدن مورد اجاره نیز اجاره را منفسخ یا باطل نمی‌داند. نظر صاحب عروة الاوثقی نیز در خصوص عیوب مورد اجاره مبنی بر این است که‌ اگر مستأجر در عین عیبی بیابد که پیش از عقد حادث‌شده بوده و در وقت اجاره‌ جاهل به آن بوده اگر منفعت آن به سبب عیب کمتر باشد بدون تردید مستأجر خیار فسخ دارد که می‌تواند اجاره را به هم زند یا باقی گذارد و ظاهر آن است که نمی‌تواند مطالبه ارش کند. امام خمینی (ره) در مورد عیب اجاره قبل از عقد، معتقدند که مستأجر: «حق فسخ اجاره را دارد؛ اين در صورتى است كه متعلق اجاره عين مشخصى باشد؛ و اما درصورتی‌که كلى باشد و آن فردى كه گرفته است معيوب درآيد حق فسخ عقد را ندارد، بلكه حق مطالبه بدل را دارد، مگر اينكه گرفتن بدل، غیرممکن باشد كه حق فسخ پيدا مى‏كند؛ اين در مورد عين مستأجره است؛ و اما اجرت، پس اگر عين مشخصى باشد و موجر در آن عيبى بيابد حق فسخ دارد و آيا حق مطالبه ارش را دارد؟ داراى اشكال است؛ و اگر كلى باشد حق مطالبه بدل دارد و حق فسخ عقد را ندارد، مگر وقتی‌که بدل آن، غیرممکن باشد». اگر در عين مستأجره عيبي حادث شود كه يا موجب نقصان منفعت شود يا موجب صعوبت و سختي استفاده از عين مستأجره شود موجب خيار است؛ مانند اينكه در باغ مورد اجاره عيبي حادث شود كه موجب شود قسمتی از قابل‌استفاده باشد یا حاصل آن کمتر شود يا مورد اجاره يك دستگاه آپارتمان باشد و سيستم آب‌رسانی آن معيوب شود و... . در اين موارد مستأجر به‌حکم ماده 497 ق.م موجب خيار می‌شود اين ماده می‌گوید: «معيبي كه موجب فسخ اجاره می‌شود عيبي است كه موجب نقصان منفعت يا صعوبت در انتفاع باشد»؛ بنابراين اگر در مورد اجاره عيبي حادث شود كه در انتفاع از مورد اجاره تأثيري نداشته باشد، موجب خيار نمی‌شود مانند اينكه اتومبيل مورد اجاره بدنه آن در اثر تصادف خسارت‌دیده باشد. 1-3. معيوب شدن عين مستأجره در اثنای مدت اجاره عیب در اثناء اجاره نسبت به بقیه مدت، برای مستأجر حق فسخ می‌آورد. ماده «480» ق.م می‌گوید: «...و اگر عیب در اثناء مدت اجاره حادث شود نسبت به بقیه مدت خیار ثابت است.» حال این سؤال‌ مطرح است که اگر موجر عیبی را که در اثنا مدت اجاره حادث‌شده است رفع کند بازهم مستأجر حق فسخ خواهد داشت یا خیر؟ ازنظر منطقی وقتی عیب ایجاد می‌شود حق فسخ برای مستأجر پیدا می‌شود و از بین نمی‌رود. لذا اگر موجر رفع عیب‌ هم کند بازهم مستأجر حق فسخ خواهد داشت اما از وحدت ملاک قسمت اخیر ماده 874 قانون مدنی می‌توان چنین برداشت کرد که درصورتی‌که موجر چنان رفع‌ عیب کند که هیچ ضرری به مستأجر وارد نشود در این صورت حق فسخ مستأجر نیز از بین می‌رود. 2. آثار و احکام خیار تخلف شرط در عقد اجاره قانون مدنی در ذیل ماده 496 می‌گوید: «... و نسبت به تخلف از شرایطی که بین موجر و مستأجر مقرر است خیار فسخ از تاریخ تخلف ثابت می‌گردد». مثلاً هرگاه مستأجر بر موجر شرط کند که تعمیراتی را در مورد اجاره انجام دهد و موجر از انجام آن امتناع کند، مستأجر می‌تواند اجاره را فسخ کند و یا به همان نحو نگه دارد و تقلیل نسبی مال‌الاجاره را نمی‌تواند مطالبه کند. همچنان که هرگاه موجر بر مستأجر شرط کند که مورد اجاره را به دیگری واگذار ننماید با تخلف مستأجر، موجر می‌تواند اجاره را فسخ کند. 3. آثار و احکام خیار شرط در عقد اجاره طبق ماده 399 ق.م در مبحث خيار شرط و ماده 456 ق.م در مبحث احكام خيارات مى‌توان در ضمن عقد اجاره براى موجر يا مستأجر و يا شخص ثالث اختيار فسخ معامله را قرار داد و همچنین ماده 498 ق.م در صورت فروش عین مستأجره. این ماده مقرر می‌دارد: «اگر عین مستأجره به دیگری منتقل شود اجاره به حال خود باقی است مگر این‌که موجر حق فسخ در صورت نقل را برای خود شرط کرده باشد.» شرط فسخ برای موجر در صورت فروش عین مستأجره به یکی از صور زیر است: ضمن عقد اجاره برای موجر در تمام مدت اجاره، حق فسخ شرط می‌شود ولی اعمال آن متوقف بر فروش عین مستأجره است. ضمن عقد اجاره شرط می‌شود که اگر موجر عین مستأجره را بفروشد حق خیار برای او به وجود می‌آید. (شرط خیار در این مورد به‌صورت تعلیق است و پیدایش آن متوقف بر فروش عین مستأجره می‌باشد). ضمن عقد اجاره شرط می‌شود که چنانچه موجر عین مستأجره را بفروشد، عقد خودبه‌خود منفسخ شود. ضمن عقد اجاره شرط می‌شود چنانچه موجر عین مستأجره را بفروشد، مستأجر ملزم باشد اجاره را فسخ نماید. در این صورت پس از فروش عین هرگاه مستأجر، اجاره را فسخ ننماید، اجبار به فسخ می‌شود. 3-1. خیار شرط در قانون روابط موجر و مستأجر شرط خیار به سود مستأجر است و مستأجر می‌تواند در مواردی که در قرارداد پیش‌بینی‌شده است، اجاره را فسخ کند. این موارد عبارت‌اند از: بند 3 از ماده 12 قانون روابط موجر و مستأجر (ق.ر.م.م) مصوب 2/5/1356: «در مواردی که مطابق شرایط اجاره، حق فسخ مستأجر تحقق یابد». بند 2 ماده 6 ق.ر.م.م مصوب 13/2/1362: «در مواردی که مطابق شرایط اجاره حق فسخ مستأجر تحقق یابد». شرط خیار به نفع موجر، اصولاً ممنوع است و تنها در یک مورد امکان‌پذیر است و آن زمانی که مورد اجاره محل سکنی باشد. چنانچه بند ب از م 8 ق.ر.م.م «... در اجاره‌نامه حق فسخ اجاره هنگام انتقال قطعی شرط شده باشد». 4. آثار و احکام خيار تبعض صفقه در عقد اجاره خيار تبعض صفقه در فرضي مطرح می‌شود كه يا قسمتي از مورد اجاره ملك غير درآید يا اينكه بخشي از عين مستأجره تلف شود. در اين صورت مستأجر می‌تواند يا به نسبت بخشي كه تلف‌شده است اجاره را تقليل دهد و عقد اجاره را فسخ نكند يا اينكه عقد اجاره را با استفاده از خيار تبعض صفقه فسخ نمايد. اگر بعضی از اتاق‌های‌ خانه منهدم شود درصورتی‌که مالک مبادرت در تعمیر آن کند به‌طوری‌که چیزی‌ از منافع مستأجر فوت نشود مستأجر بنا بر اقوی حق فسخ ندارد و اجاره خودبه‌خود هم منفسخ نمی‌شود و اگر مبادرت نکند اجاره نسبت به آنچه ویران‌شده باطل و نسبت به اجرتی که در مقابل آن واقع شود باقی است ولی مستأجر به خاطر تبعض صفقه خیار دارد. به اعتقاد امام خمینی (ره) هرگاه در خانه‌ای به ‌نحوی خرابی ایجاد شود که انتفاع از آن ممکن است خیار برای مستأجر ثابت‌ است و اگر فسخ کند حکم بر استرداد تمام اجرت المسمی به نحو اطلاق و رجوع به‌ اجرت‌المثل زمان گذشته قوت دارد و اگر بعض مرافق خانه، خراب شود اجاره نسبت به‌ باقی‌مانده خانه صحیح است و برای مستأجر خیار تبعض صفقه ثابت است و اگر موجر فوراً خرابی را تعمیر کند که انتفاعی از مستأجر فوت نشود خیار فسخ نیز ندارد (بنا بر اقوی). قانون‌گذار در ماده 483 ق.م می‌گوید: «اگر در مدت اجاره عين مستأجره به‌واسطه حادثه کلاً يا بعضاً تلف شود از زمان تلف نسبت به مقدار تلف‌شده منفسخ می‌شود و در صورت تلف بعض آن مستأجر حق دارد اجاره را نسبت به بقيه فسخ كند يا فقط مطالبه تقليل نسبي مال‌الاجاره نمايد». 5. آثار و احکام خيار تعذر تسليم در عقد اجاره شكي نيست كه هدف مستأجر از اجاره، استيفاي منفعت است و این جز با تسليم مورد اجاره امكان ندارد؛ بنابراين موجر مكلف است مورد اجاره را به مستأجر تسليم نمايد و در صورت امتناع اجبار می‌شود و اگر اجبار او ممكن نباشد، مستأجر حق فسخ دارد. در اين مورد ماده 476 ق.م می‌گوید: «مؤجر بايد عين مستأجره را تسليم مستأجر كند و در صورت امتناع، موجر اجبار می‌شود و در صورت تعذر مستأجر خيار فسخ دارد». 6. آثار و احکام خیار شرکت در عقد اجاره اجاره دادن ملك مشاع جايز است و اما تسليم عين مشترك جزء به اذن شريك جايز نيست واگر مستأجر نسبت به مال مشترك جاهل باشد، مثل آن كه تمام خانه را به كسى اجاره دهد و معلوم شود كه مثلًا نصف آن مال ديگرى است. مستأجر به عیب خيار شركت، حق فسخ اجاره را دارد یا آن را امضاء کند. هر گاه مؤجر نصف خانه را به مستأجر اجاره دهد و مستأجر اعتقادش اين است كه تمام خانه ملك مؤجر است و سپس معلوم شود نصف آن ملك ديگرى است آيا مستأجر خيار فسخ دارد يا نه؟ «دو وجه است: و ثبوت خيار (شرکت) بعيد نيست در صورتى كه شركت ديگرى موجب منقصت او باشد». گفتار دوم: آثار و احکام اقاله در عقد اجاره طبق ماده 283 ق.م عقد اجاره درصورتی‌که مؤجر و مستأجر تراضی و توافق نمایند، می‌توانند عقد اجاره را اقاله و منحل کنند. همان‌طور كه در تعريف اقاله عنوان شد، در صورت تحقق اقاله عوضين به‌جای اوليه و حالت سابقه خود بازگشته و آثار ناشي از عقد ایجادشده زایل مي‌گردد. آثار واحکام اقاله اجاره همان آثار و احکام اقاله بیع که در مبحث بیع آنها را بررسی کردیم، لذا تکرار دوباره آنها اطاله کلام می شود. گفتار سوم: آثار و احکام انفساخ در عقد اجاره عقد اجاره ممکن است به دلایل زیر منفسخ شود: 1. تلف مورد اجاره چنانچه در خلال مورد اجاره عين مستأجره، تلف شود یا اینکه قبل از تحویل به مستأجر یا پس از تحویل و پیش از استفاده از آن، تلف گردد مانند اينكه مورد اجاره حيواني بوده است و تلف‌شده است يا مورد اجاره آپارتماني بوده است و در اثر زلزله خراب‌شده است در اين صورت عقد اجاره منفسخ می‌شود. در اين مورد ماده 496 ق.م می‌گوید: «عقد اجاره به‌واسطه تلف شدن عين مستأجره از تاريخ تلف، باطل می‌شود ...» همچنين در ماده 483 ق.م می‌گوید: «اگر در مدت اجاره، عين مستأجره به‌واسطه حادثه، کلاً يا بعضاً تلف شود اجاره از زمان تلف نسبت به مقدار تلف‌شده منفسخ می‌شود...». در تأیید این ماده گفته اند: «از ماده 348 و ماده 372 قانون مدنى كه قدرت بر تسليم شرط صحت معامله قرار داده شده مستفاد ميگردد كه هرگاه مورد معامله قبل از تسليم تلف گردد كشف ميشود كه معامله باطل بوده، اين است كه طبق مستفاد از ماد 496 گفته ميشود: تلف عين مستأجره قبل از تسليم موجب بطلان اجاره است؛ و هم چنين است هرگاه مال مورد انتقال از جريان تجارى خارج شود چنانكه نقل و انتقال آن قانوناً ممنوع گردد و يا مفقود شود بنحوى كه از وجود و محل آن بى‌اطلاع باشند، زيرا متعهد قدرت قانونى بر تسليم مال مورد معامله ندارد. بنابراين بايد بر آن بود كه تلف قهرى يكى از عوضين قبل از قبض كشف از بطلان عقد مي نمايد». قانون‌گذار در ماده 483 ق.م تلف مورد اجاره را از موجبات انفساخ عقد اجاره ذكر كرده است، درحالی‌که در ماده 496 ق.م تلف را موجب بطلان عقد اجاره دانسته است و ازآنجاکه در مورد تلف عين مستأجره در خلال عقد اجاره از موجبات انحلال خود به خودي عقد بوده و اثر آن ناظر به منافع عين مستأجره در آينده است به نظر می‌رسد تعبير ماده 483 ق.م كه تلف را از موجبات «انفساخ» دانسته است از تعبير به «بطلان» كه علی‌القاعده بايد اثر آن به گذشته هم سرايت كند مناسب‌تر است. البته برخی از فقهاء آثار قاعده تلف مورد معامله پیش از قبض در عقد اجاره آن را به مانند تلف مبیع قبل از قبض دانسته اند: «لفحوى ما دل عليه في البيع من النبوي و خبر عقبة و غيرهما، بل ظاهر الأصحاب في المقام اتحاد الحكم في المقامين و أن المنفعة هنا بمنزلة المبيع و الأجرة هنا بمنزلة الثمن». نکته‌ای كه بايد توجه داشت اين است كه تلف مورد اجاره در صورتي موجب بطلان (انفساخ) عقد اجاره می‌شود كه سبب آن حوادث قهري مانند سيل يا زلزله و... باشد و اگر علت تلف شخص ثالث يا خود مؤجر باشد عقد اجاره منفسخ نمی‌شود و براي مدتي كه در اثر تلف مورد اجاره استيفاي منافع ممكن نشده است مستأجر مستحق اجرت‌المثل است. همچنين اگر مستأجر خود موجب تلف عين مستأجره شود علاوه بر اينکه نسبت به‌عین مستأجره ضامن است و بايد از عهده خسارات مؤجر برآيد. نسبت به منافع مورد اجاره تا پایان مدت اجاره هم ضامن است. يعني اگر اجاره‌بها را پرداخت نکرده است بايد اجرت المسمي را تا پایان مدت اجاره پرداخت کند و اگر پرداخته است حق ندارد آن را از مؤجر استرداد نمايد. امام خمینی (ره) دراین‌باره معتقدند که درصورتی‌که عدم امکان استفاده از عین مستأجره ناشی از عذر عمومی باشد مثل اینکه مستأجر خانه‌ای را اجاره کند برای سکونت و ناگهان آن‌ محله جبهه جنگ قرار گیرد و یا باغ‌وحش شود و امثال این‌گونه عذرها، اجاره باطل‌ است و اگر در اثنای مدت اجاره، این عذرها حادث شود، اجاره نسبت به بقیه مدت‌ باطل (منفسخ) است. اگر خانه‌ای را اجاره کند و خانه منهدم شود درصورتی‌که آن‌ استفاده‌ای که به خاطر آن اجاره‌شده به‌طورکلی از بین برود اجاره باطل می‌گردد حال اگر این انهدام قبل از تحویل دادن خانه و یا بعد از آن بلافاصله و قبل از آنکه‌ در آن سکونت کند باشد تمامی اجرت برمی‌گردد وگرنه به نسبت و به همان حسابی‌ که گذشت برمی‌گردد. به نظر می‌رسد نظر امام (ره) «باطل»، همان انفساخ است؛ چراکه در غیر این صورت، در صورت سکونت‌ مستأجر باید اجاره از ابتدا باطل و مستأجر اجرت‌المثل می‌داد. 2. خروج عين مستأجره از قابليت انتفاع چنانچه عين مستأجره از قابليت انتفاع خارج شود مانند اينكه در عين مستأجره عيبي حادث شود كه به‌موجب آن عين مستأجره ديگر قابل بهره‌برداری نباشد، عقد اجاره باطل می‌شود مشروط بر اینکه رفع عيب و برطرف كردن آن ممكن نباشد. ماده 481 ق.م در این بار مقرر می‌دارد: «هرگاه عين مستأجره به‌واسطه عيب از قابليت انتفاع خارج‌شده و نتوان رفع عيب نمود اجاره باطل می‌شود». نکته‌ای كه بايد توجه داشت و درگذشته هم به آن اشاره كرديم عذر مستأجر در عدم انتفاع از عين مستأجره از موجبات بطلان عقد اجاره نمی‌باشد؛ بنابراین منظور بطلان در ماده فوق همان انفساخ می‌باشد؛ مانند اينكه مورد اجاره اتومبيلي بوده است و مستأجر به علت مريضي نتوانسته است به مسافرت برود. 3. فوت موجر یا مستأجر در صورت شرط مباشرت ظاهر آن است كه اجاره، نه با مرگ مؤجر و نه با مرگ مستأجر باطل نمى‏شود، مگر اينكه مالكيت مؤجر بر منفعت، محدود به زمان حياتش باشد؛ كه با مرگ او منفسخ مى‏شود، مثل وقتی‌که منفعت خانه‏اى براى شخصى مادامى‏كه حيات دارد، وصيت شده باشد؛ بنابراین در فرضي كه مؤجر براي مدت عمر خود مالك منافع بوده است در صورت فوت موجر عقد اجاره خود به خود منحل می‌گردد. همچنین در صورتی که مؤجر کند شرط کند که تنها مستأجر حق استفاده از مورد اجاره را دارد؛ بنابراین در صورت مرگ مستأجر اجاره خود به خود منفسخ می شود. ماده 497 ق.م دراین‌باره مقرر داشته است: «عقد اجاره با فوت مستأجر باطل نمی‌شود؛ لكن اگر در عقد اجاره مباشرت وي شده باشد، با فوت او عقد اجاره باطل می‌شود». 4. پایان مدت اجاره يكي ديگر از موجبات انحلال عقد اجاره انقضاي مدت آن است. به‌موجب عقد اجاره منافع مورد اجاره براي مدت معيني به مستأجر تمليك می‌شود و با انقضاي آن مدت ديگر مستأجر در منافع مالكيتي ندارد و با تمام شدن مدت عقد اجاره منحل می‌شود به‌عبارت‌دیگر عقد اجاره، عقد موقتي است كه با منقضي شدن مدت برطرف می‌شود و بعد از انقضاي مدت اجاره مستأجر سمتي در مورد اجاره ندارد. لذا قانون‌گذار در ماده 494 ق.م می‌گوید: «عقد اجاره به‌محض انقضاء مدت برطرف می‌شود و اگر پس از انقضاء آن مستأجر، عین مستأجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف خود نگاه دارد موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت‌المثل خواهد بود اگرچه مستأجر استیفا منفعت نکرده باشد و اگر با اجازه مالک در تصرف نگاه دارد وقتی باید اجرت‌المثل بدهد که استیفا منفعت کرده باشد مگر این‌که مالک اجازه داده باشد که مجاناً استفاده نماید.» بنابراين مستأجر تكليف دارد با انقضاي مدت اجاره عين مستأجره را تخليه و تحویل موجر دهد. ماده مزبور دارای چهار قسمت است:    1- عقد اجاره به‌محض انقضاء مدت، برطرف می‌شود. چون مالک در عقد اجاره، منفعت را برای مدت معینی به مستأجر، تملیک می‌کند و چون مدت مقرر منقضی گردد، عقد اجاره خاتمه می‌یابد.    2- عین مستأجره پس از انقضاء مدت در دست مستأجر، امانت می‌باشد: عین مستأجره در تمامی مدت اجاره در دست مستأجر، به‌عنوان امانت مالکانه می‌باشد و با انقضاء مدت، عنوان اجاره زایل می‌شود ولی عنوان امانت تا زمانی که موجر آن را مطالبه نکرده است، باقی می‌باشد.    3- پس از انقضاء مدت اجاره مادام که مالک استرداد عین مستأجره را نخواهد، مستحق اجرت‌المثل نخواهد بود مگر آن‌که مستأجر استیفا منفعت کرده باشد؛ زیرا طبق ماده 494 ق.م: «مستأجر وقتی باید اجرت‌المثل بدهد که استیفا منفعت کرده باشد مگر این‌که مالک اجازه داده باشد که مجاناً استفاده نماید».    4- پس از انقضاء مدت، چنان چه مالک استرداد عین مستأجره را بخواهد و مستأجر با امکان رد، آن را در تصرف خود نگاه دارد، باید اجرت‌المثل آن را بپردازد اگرچه استیفا منفعت نکرده باشد. چنان‌که از ماده 631 ق.م مستفاد می‌گردد از تاریخ مطالبه استرداد عین مستأجره از طرف مالک و امتناع متصرف با امکان رد، عنوان امانت مالکانه زایل و متصرف در حکم غاصب درمی‌آید. در این صورت بنا بر مستفاد از ماده 330 ق‌.م باید اجرت‌المثل مدت تصرف خود را بدهد اگرچه استیفا منفعت نکرده باشد. فهرست منابع الف. منابع فقهی - حقوقی قرآن کریم. نهج البلاغه. ابن اثير، مبارك بن محمد. النهاية في غريب الحديث و الأثر. ج 3، قم: مؤسسه مطبوعاتى اسماعيليان، چاپ اول، (بی تا). اصفهانى، محمد تقى (مجلسى اول). روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه. ج 5، حسين موسوى كرمانى، قم: مؤسسه فرهنگى اسلامى كوشانبور، چاپ دوم، (1406 ه‍ ق). ابن ادریس حلی، محمد. السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی. ج 2 و 3، قم: دفتر انتشارات وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، (1410 هق). ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم. لسان العرب. ج 1 و 3 و 6 و 7 و 9 و 10 و 11، بيروت – لبنان: دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع - دار صادر، چاپ سوم، (1414 ه‍ ق). ابو الحسين، احمد بن فارس بن زكريا. معجم مقائيس اللغة. ج‌4، قم: انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، چاپ اول، (1404 ه‍ ق). انصاری، مسعود؛ طاهری، محمدعلی. دانشنانه حقوق خصوصی. ج 1، تهران: انتشارات محراب فکر، چاپ اول، (1384 ه ش). اردبیلی، احمد. مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الأذهان. ج 1 و 8 و 10، مجتبی عراقی و دیگران، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1403 هق). اصفهانى، حسين بن محمد راغب. مفردات ألفاظ القرآن. لبنان – سوريه: دار العلم - الدار الشامية، چاپ اول، (1412 ه‍ق). اصفهانى فتح اللّه الشريعه. قاعدة لا ضرر. قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول، (1410 ه‍ ق). اصفهانى، محمد حسين (کمپانی). حاشية كتاب المكاسب (ط-الحديثة). ج‌2، قم: أنوار الهدى، چاپ اول، (1418 ه‍ ق). انصارى، مرتضى. كتاب المكاسب (ط - الحديثة). ج 3 و 5 و 6، قم: كنگره جهانى بزرگداشت شيخ اعظم انصارى، چاپ اول، (1415 ه‍ ق). امیری قائم مقامی، عبدالمجید. حقوق تعهدات. ج 2، تهران، نشر میزان، چاپ اول، (1378 هش). امامى، حسن. حقوق مدنى. ج 1 و 2 و 4، تهران: انتشارات اسلامية، (بی تا). ايروانى علی. حاشيه المكاسب. ج 2، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، چاپ اول، (1406 ه‍ ق). باقری اصل، حیدر. احکام اختصاصی فسخ قانونی عقود لازم. تبریز: دانشگاه تبریز، چاپ اول، (1391 ه.ش). بجنوردى، حسن موسوى. القواعد الفقهية. ج 1، قم: نشر الهادي، چاپ اول، (1419 ه‍ ق). بجنوردى، محمد موسوى. قواعد فقهيه. ج 1، تهران: مؤسسه عروج، چاپ سوم، (1401 ه‍ ق). بحر العلوم، محمد بن محمد تقى. بلغة الفقيه. ج‌1، تهران: منشورات مكتبة الصادق، چاپ چهارم، (1403 ه‍ ق). بحرانى، حسين بن محمد. الانوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع. ج‌11، قم: مجمع البحوث العلمية، چاپ اول، (بی تا). بحرانى، زين الدين محمد امین بصرى. كلمة التقوى. ج 4 و 6، قم: سیدجواد وداعى، چاپ سوم، (1413 ه‍ ق). بحرانی، یوسف. الحدائق الناظره فی احکام العتره الطاهره. ج 19 و 20، قم: دفتر انتشارات وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1405 هق). بهبهانى محمد باقر. رساله عمليه متاجر وحيد بهبهانى. ميرزاى شيرازى، تهران: حاج شيخ رضا تاجر تهرانى، چاپ اول، (1310 ه‍ق). بن قدامه، عبدالله. المغنی. ج 8، بیروت- لبنان: دارالکتاب العربی للنشر و التوزیع، بی چا (بی تا). بهجت فومنى، محمد تقى. جامع المسائل. ج 2، قم: دفتر معظم‌له، چاپ دوم، (1426 ه‍ ق). تبریزی، فتاح شهيدى. هدايه الطالب إلي أسرار المكاسب. ج 2، (تبريز: چاپخانه اطلاعات، چاپ اول، 1375 ه‍ ق). جعفری لنگرودی، محمد جعفر. حقوق اموال. تهران: کتابخانه گنج دانش، چاپ ششم، (1388 ه.ش). ـــــــــــــــــــــــــــــــ. حقوق مدنى، عقد حواله. تهران: گنج دانش، چاپ اول، (1370 هش). ـــــــــــــــــــــــــــــــ. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت. تهران: کتابخانه گنج دانش چاپ اول، (1388 ه ش). ــــــــــــــــــــــــــــــــــ. فلسفه عمومی حقوق بر پایه اصالت عمل، تئوری موازنه. تهران: گنج دانش، چاپ اول، (1381 ه ش). ـــــــــــــــــــــــــــــــــ. مبسوط در ترمینولوژی حقوق. ج 1 و 2 و 3، تهران: کتابخانه گنج دانش، چاپ دوم، (1381). جمعى از پژوهشگران (زير نظر محمود هاشمى شاهرودى). فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام. ج‌2 و ‌۳، قم: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت عليهم السلام، چاپ اول، (1426 ه‍ ق). جوهرى، اسماعيل بن حماد. الصحاح - تاج اللغة و صحاح العربية. ج 1 و 2 و 3 و 5، بيروت – لبنان: دار العلم للملايين، چاپ اول، (1410 ه‍ ق). حائرى، كاظم حسينى. فقه العقود. ج 1 و 2، قم: مجمع انديشه اسلامى، چاپ دوم، (1423 ه‍ ق). حائرى، على بن محمد طباطبايى. رياض المسائل (ط - الحديثة). ج 8 و 12، محمد بهره‌مند و دیگران، قم: مؤسسه آل البيت عليهم السلام، چاپ اول، (1418 ه‍ ق). حائرى، محمد مجاهد طباطبايى. كتاب المناهل. قم: مؤسسه آل البيت عليهمالسلام، چاپ اول، (بیتا). حر عاملی، محمد. وسایل الشیعه. ج 12 و 17 و ۱۸، قم: موسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول، (1429هق). حسينى شيرازى، محمد. إيصال الطالب إلى المكاسب. ج‌11، تهران: منشورات اعلمى، چاپ اول، (بی تا). حكيم، محسن طباطبايى. مستمسك العروة الوثقى. ج 13 قم: مؤسسة دار التفسير، چاپ اول، (1416 ه‍ ق). ــــــــــــــــــــــــ. منهاج الصالحين. ج 2، بيروت – لبنان: دار التعارف للمطبوعات، چاپ اول، (1410 ه‍ ق). حلبی، ابن زهره. غنیه النزوع الی علمی الاصول و الفروع. قم: موسسه امام صادق علیه السلام، چاپ اول، (1417هق). حلبی، ابوالصلاح. الکافی فی الفقه. رضا استادی، اصفهان: کتابخانه عمومی امام امیرالمومنین علیه السلام، چاپ اول، (1403هق). حلی، احمد بن محمد. المهذب البارع فی شرح المختصر النافع. ج 3، مجتبی عراقی، قم: دفتر انتشارات وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1407 هق). حلی، جعفر بن حسن. شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج 2، قم: موسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، (1408 هق). ــــــــــــــــــــــ. المختصر النافع في فقه الإمامية. ج 1، قم: مؤسسة المطبوعات الدينية، چاپ ششم، (1418 ه‍ق). حلى، حسن بن يوسف (علامه). إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان. ج 1، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول، (1410 ه‍ ق). ـــــــــــــــــــــــــــــــ. تبصرة المتعلمين في أحكام الدين. محمد هادى يوسفى غروى، تهران: مؤسسه چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، چاپ اول، (1411 ه‍ ق). ـــــــــــــــــــــــــــــــ. تحریر الاحکام الشرعیه علی مذهب الامامیه. ج 1 و 2 و 3 و 4، مشهد: موسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول، (بیتا). ـــــــــــــــــــــــــــــــ. تذکره الفقهاء (ط - الحديثة). ج 10 و 11 و 12 و 13 و 14، قم: مؤسسه آل البيت عليهم السلام، چاپ اول، (1414 ه‍ ق). حلى، حسن بن يوسف (علامه). تلخيص المرام في معرفة الأحكام. قم: انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، چاپ اول، (1421 ه‍ ق). ـــــــــــــــــــــــــــــــ. قواعد الاحکام فی معرفه الحلال و الحرام. ج 1 و 2، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1413هق). ـــــــــــــــــــــــــــــــ.. مختلف الشیعه فی احکام الشریعه. ج 5 و 7، گروه پژوهش دفتر انتشارات اسلامی، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، (1413 هق). ـــــــــــــــــــــــــــــــ. منتهى المطلب في تحقيق المذهب. ج‌14، مشهد: مجمع البحوث الإسلامية، چاپ اول، (1412 ه‍ ق). ـــــــــــــــــــــــــــــــ. نهاية الإحكام في معرفة الأحكام. ج‌2، قم: مؤسسه آل البيت عليهم السلام، چاپ اول، (1419 ه‍ ق). حميرى، نشوان بن سعيد. شمس العلوم و دواء كلام العرب من الكلوم. ج 1 و 8، بيروت – لبنان: دار الفكر المعاصر، چاپ اول، (1420 ه‍ ق). حميرى، عبد الله بن جعفر. قرب الإسناد (ط - الحديثة). قم: مؤسسه آل البيت عليهم السلام، چاپ اول، (1413 ه‍ ق). حیاتی، علی عباس. حقوق مدنی 3، قواعد عمومی قراردادها. تهران: نشر میزان چاپ اول، (1392 هش). خراسانی، علی محمدی. شرح تبصره المتعلمین. ج‌1، بی جا: بی نا، (بی تا). خراسانى، محمدکاظم آخوند. حاشیه المكاسب. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، چاپ اول، (1406 ه‍ ق). ـــــــــــــــــــــــــ.‏ كفاية الأصول. قم: مؤسسه آل البيت عليهمالسلام‏، چاپ اول، (‏1409 ه ش). خمينى، روح الله موسوى. استفتاءات. ج 2 و 3، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ پنجم، (1422، ه‍ ق). ـــــــــــــــــــــــــ. انوار الهداية في التعليقة على الكفايه. ج 1 و 2، تهران: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره)، چاپ دوم، (1415 ه ق). ـــــــــــــــــــــــــ. تحرير الوسيله (ترجمه فارسی). ج 1 و 2، تهران: مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی (ره)، چاپ دوم، (1386 ه ش). ـــــــــــــــــــــــــ. تعليقة على العروة الوثقى. تهران: مؤسسه تنطیم ونشر آثار امام خمینی (ره)، چاپ دوم، (1386 ه ش). ـــــــــــــــــــــــــ. توضيح المسائل (محشّى). ج 2، محمد حسين بنى هاشمى خمينى‌، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ هشتم، (1424 ه‍ ق). ـــــــــــــــــــــــــ. شرح دعاء السحر(الطبع الجديد). تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، چاپ چهارم، (1386 هش). ـــــــــــــــــــــــــ. صحیفه امام. ج 21، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، بی چا، (بیتا). ـــــــــــــــــــــــــ. قواعد الفقهية و الاجتهاد و التقليد (الرسائل). ج 1، قم: مؤسسه مطبوعاتى اسماعيليان، چاپ اول، (بی تا). ـــــــــــــــــــــــــ.كتاب البيع. ج 1 و 3 و 4 و 5، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، چاپ اول، (1421 ه‍ ق). ـــــــــــــــــــــــــ. وسيلة النجاة مع التعالیق. قم: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، چاپ اول، (1422 ه‍ ق). خمینی، مصطفی موسوی. الخیارات. ج 1، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، تهران چاپ اول، (1418 ه ق). خویی، ابو القاسم موسوى. مصباح الفقاهة (المكاسب). ج 2 و 6، بی جا: بی نشر، (بی تا). ـــــــــــــــــــــــــ. منهاج الصالحين. ج 2، قم: نشر مدينة العلم، چاپ بیست و هشتم (1410 ه‍ ق). خويى، محمد تقى موسوى. الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود. ج 1، بيروت – لبنان: دار المؤرخ العربي، چاپ اول، (1414 ه‍ ق). رجایی، غلامعلی. برداشت‌هایی از سیره امام خمینی: ویژگی‌های فردی. ج 2، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، چاپ هفتم، (1377 هش). روحانى قمی، صادق حسينى. فقه الصادق عليه السلام. ج 21، قم: دار الكتاب - مدرسه امام صادق عليه السلام، چاپ اول، (1412 ه‍ ق). ـــــــــــــــــــــــــ. منهاج الفقاهة. ج 5 و 17 و 19، قم: انوار الهدى، چاپ پنجم، (1429 ه‍ ق). سبحانی، جعفر. دراسات موجز فی الخیارات و الشروط. قم: ناشر المرکز العالمی للدراسات الاسلامیه، چاپ اول، (1423 ه ق). ـــــــــــــ. المختار في أحكام الخيار. قم: مؤسسه امام صادق عليه السلام، چاپ اول، (1414 ه‍ ق). سبزواری، عبدالأعلی. مهذب الاحکام. ج 17 و ‌18 و 20 و 25 و 26، قم: موسسه المنار، چاپ چهارم، (1413 ه.ق). سبزوارى، محمد باقر (محقق). كفاية الأحكام. ج 1، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول، (1423 ه‍ ق). سنهوری، عبدالرزاق. الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید. محمدحسین دانش کیا و مهدی دادمرزی، قم: دانشگاه قم، چاپ دوم، (1390 ه ش). سیستانی، على حسينى. منهاج الصالحين. ج‌2، قم: دفتر حضرت آیت‌الله سيستانى، چاپ پنجم، (1417 ه‍ ق). سيورى حلى، مقداد بن عبد اللّه. التنقيح الرائع لمختصر الشرائع. ج 2 و 3، قم: انتشارات كتابخانه آية الله مرعشى نجفى - ره، چاپ اول، (1404 ه‍ ق). شرتونی، رشید. مبادی العربیه فی الصرف و النحو. ج 4، تهران: اساطیر، چاپ چهاردهم، (1388 ه ش). شهیدی، مهدی. حقوق مدنی - سقوط تعهدات. تهران: ناشر مجد، چاپ ششم، (1383 ه ش). ـــــــــــــــ. حقوق مدنی6 - عقود معین 1. تهران: مجد، چاپ چهاردهم، (1391 هش). صاحب بن عباد، اسماعيل. المحيط في اللغه. ج 4 و 5 و 10، بيروت – لبنان: عالم الكتاب، چاپ اول، (1414 ه‍ ق). صفایی، حسین؛ امامی، اسد الله. مختصر حقوق خانواده. تهران: نشر میزان، چاپ یازدهم، (1385 ه.ش). صفایی، حسین. دوره مقدماتی حقوق مدنی - قواعد عمومی قراردادها. ج 2، تهران: نشر میزان، چاپ ششم، (1387 ه ش). صدوق، محمد بن بابویه. من لایحضره الفقیه. ج 3، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، (1413هق). صدوق، محمّد بن بابويه. المقنع. قم: مؤسسه امام هادى عليه السلام چاپ اول، (1415 ه‍ ق). صيمرى، مفلح بن حسن. غاية المرام في شرح شرائع الإسلام. ج‌2، بيروت – لبنان: دار الهادي، چاپ اول، (1420 ه‍ ق). طاهری، حبیب الله. حقوق مدنی. ج 1 و ‌2 و 3 و 4، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ دوم، (1418 ه‍ ق). طبرسی، فضل بن حسن. المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف. ج‌1، مشهد: مجمع البحوث الإسلامية، چاپ اول، (1410 ه‍ ق). طرابلسى، عبد العزيز (ابن براج). المهذب. ج‌2، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول، (1406 ه‍ ق). طريحى، فخر الدين. مجمع البحرين. ج 2 و 4 و 5، تهران: کتاب‌فروشی مرتضوى، چاپ سوم، (1416 هق). طوسی، محمد بن حسن. الاستبصار فیما اختلف من الاخبار. ج 3، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ اول، (1390 هق). ـــــــــــــــــــــــــ. تهذیب الأحکام. ج 7، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، (1407هق). ـــــــــــــــــــــــــ. الخلاف. ج 3، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم‌، چاپ اول، (1407 هق). ـــــــــــــــــــــــــ. المبسوط فی فقه الامامیه. ج 2 و 4، تهران: المکتبه المرتضویه لإحیاء الآثار الجعفریه، چاپ سوم، (1387هق). ـــــــــــــــــــــــــ. النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى. بيروت – لبنان: دار الكتاب العربي، چاپ دوم، (1400 ه‍ش). ـــــــــــــــــــــــــ. وسیله الی نیل الفضیله. محمد حسون، قم: کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی(ره)، چاپ اول، (1408 هق). عاملى، بهاء الدين ساوجى. جامع عباسى و تكميل آن (محشى، ط - جديد)، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول، (1429 ه‍ ق). عاملى، زين الدين (شهيد ثانى). حاشية الإرشاد. ج 2، قم: انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، چاپ اول، (1414 ه‍ق). ــــــــــــــــــــــــــــــ. الروضه البهیه فی شرح لمعه الدمشقیه (کلانتر). ج 3 و 4 و 5 و 6، قم: کتابفروشی داوری، چاپ اول، (1410 هق). ــــــــــــــــــــــــــــــ. مسالک الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام. ج 3 و 5 و 8 و 14، قم: مؤسسة المعارف الإسلامية، چاپ اول، (1413 ه‍ ق). عاملى، جواد بن محمد حسينى. مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلاّمة (ط - الحديثة). ج 4 و 5 و 12 و ‌14 و 16، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول، (1419 ه‍ ق). عاملى، على بن حسين كركى (محقق ثانى). رسائل. ج 1، قم: كتابخانه آية الله مرعشى نجفى و دفتر نشر اسلامى، چاپ اول، (1409 ه‍ ق). ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. جامع المقاصد في شرح القواعد. ج 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 13، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم، چاپ دوم، (1414 ه‍ ق). عاملى، محمد بن على موسوى. نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام. ج‌1، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول، (1411 ه‍ ق). عاملى، محمد بن مكى (شهيد اول). الدروس الشرعية في فقه الإمامية. ج 3، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ دوم، (1417 ه‍ ق). ــــــــــــــــــــــــــــــــــ. غایه المراد في شرح نكت الإرشاد. ج‌2، قم: انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، چاپ اول، (1414 ه‍ ق). ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية. بيروت – لبنان: دار التراث - الدار الإسلامية، چاپ اول، (1410 ه‍ ق). عبد الرحمان، محمود. معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية. ج 2 و 3، بی جا: بی نا، (بی تا). عبده بروجردی، محمد. حقوق مدنی. قزوین: انتشارات طه، چاپ اول، (1380 ه ش). عدل، مصطفی. حقوق مدنی. قزوین: انتشارات طه، چاپ اول، (1378 هش). عراقى، ضياءالدين. منهاج الأصول. ج 4، لبنان- بيروت: دار البلاغة، چاپ اول، (1411 ه ق). علم الهدی، مرتضی. مسائل الناصریات. تهران: موسسه الهدی، بی چا، (1417ه ق). علی شریف، مرتضی. الانتصار فی انفرادات الامامیه. قم: دفتر انتشارات وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1415 هق). فاضل هندی، محمد بن حسن. کشف اللثام و الابهام عن قواعد الأحکام. ج 7، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1416هق). فخر المحققين، محمد بن حسن. إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد. ج 1 و 2 و 3، قم: مؤسسه اسماعيليان، چاپ اول، (1387 ه‍ ق). فراهيدى، خليل بن احمد. كتاب العين. ج 1 و 4 و 5 و 6 و 7، قم: نشر هجرت، چاپ دوم، (1410 ه‍ ق). فقعانى، على. الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود. قم: مكتبة إمام العصر (عج) العلمية، چاپ اول، (1418 ه‍ ق). فوزي، يحيي. انديشه سياسي امام خميني (ره). قم: نشر معارف، چاپ دوم، (1388 هق). فیض، علیرضا. مبادی فقه و اصول. تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ نوزدهم، (1387هش). فیض کاشانی، محسن. مفاتیح الشرائع. ج 3، قم: کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی (ره)، چاپ اول، (بیتا). قاسم‌زاده، مرتضی. حقوق مدنی، اصول قردادها و تعهدات. تهران: دادگستر، چاپ چهارهم، (1389 ه.ش). قاسم‌زاده، مرتضی و ره پیک، حسن و کیایی، عبدالله. تفسیر قانون مدنی، اسناد، آراء و اندیشه‌های حقوقی. تهران: انتشارات سمت، چاپ دوم، (1384 هش). قائم‌مقام‌فراهاني، محمد حسين. حقوق تجارت، (ورشكستگي و تصفيه). تهران: نشر دادگستر، چاپ اول، (1375 هش). قرشى، علی‌اکبر. قاموس قرآن. ج 2، تهران: دار الكتب الإسلامية، چاپ ششم، (1412 ه‍ ق). قمى، ابو القاسم بن محمد حسن. جامع الشتات في أجوبة السؤالات. ج‌ 2 و 3 و 4، مؤسسه كيهان، تهران، چاپ اول، (1413 ه‍ ق). قمی، عباس. الغايه القصوى في ترجمه العروه الوثقى. ج 1 و 2، منشورات صبح پيروزى، چاپ اول، (1423 ه‍ ق). کاتوزیان، ناصر. دوره مقدماتی حقوق مدنی- حقوق خانواده. ج 1، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ سوم، (1371 هش). ـــــــــــــــ. دوره حقوق مدنی- قواعد عمومی قراردادها (انحلال قرار داد). ج 5، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ هفتم، (1392 هش). ـــــــــــــــ. حقوق مدنی، عقود معین ج 1، معاملات معوض- عقود تملیکی. تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ ششم، (1374 ه ش). ـــــــــــــــ. حقوق مدنی، عقود معین ج 2، مشارکتها- صلح. تهران: گنج دانش، چاپ ششم، (1383 ه ش). ـــــــــــــــ. حقوق مدنی، عقود معین ج 3، عطایا. تهران: گنج دانش، چاپ چهارم، (1380 ه ش). ـــــــــــــــ. حقوق مدنی، عقود معین ج 4، عقود اذنی- وثیقه های دین. تهران: شرکت سهامی انتشار، چ چهارم، (1382 ه ش). ـــــــــــــــ. دوره مقدماتی حقوق مدنی- اعمال حقوق قرارداد – ایقاع. تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ دهم، (1385 هش). ـــــــــــــــ. دوره مقدماتی حقوق مدنی- درس هایی از عقود معین. ج 1، تهران: گنج دانش، چاپ سوم، (1376 ه ش). ـــــــــــــــ. قانون مدنی در نظم کنونی. تهران: نشر میزان، چاپ هفده، (1387 هش). كارلسن، رابين وودزورث. زيباترين تجربه من. خديجه مصطفوي، بی جا: ناشر خديجه مصطفوي، بی چا، (1376 هش). کلینی، محمد بن يعقوب. الکافی (ط - الإسلامية). ج ‌2 و 5، (على اكبر غفارى)، تهران: دار الكتب الإسلامية، چاپ چهارم، (1407 ه‍ ق). کنگره بررسي تاثير امام خميني (س) و انقلاب اسلامي بر ادبيات معاصر. ادبیات انقلاب، انقلاب ادبیات. ج 2، بی چا، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، (1378 هش‏). کیدری، قطب الدین محمد. إصباح الشیعه بمصباح الشریعه. ابراهیم بهادری مراغی، قم: موسسه امام صادق (ع)، چاپ اول، (1416 هق). لنكرانى، محمد فاضل موحدى. الأحكام الواضحه. قم: مركز فقهى ائمه اطهار عليهم السلام، چاپ چهارم، (1422 ه‍ ق). گلپايگانى، محمد رضا. مجمع المسائل. ج 2 و 5، قم: دار القرآن الكريم، چاپ دوم، (1409 ه‍ ق). مامقالی، عبدالله. مناهج المتقین. تهران: بی نا، چاپ سنگی، (بی تا). ـــــــــــــــــ. نهاية المقال في تكملة غاية الآمال. قم: مجمع الذخائر الإسلامية، چاپ اول، (1350 ه‍ ق). مجلسی اصفهانى، محمد باقر. مرآه العقول فی شرح اخبار آل الرسول. ج 19 و 21، هاشم رسولی، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ دوم، (1404 هق). محقق داماد، مصطفى. قواعد فقه. ج 1، تهران: مركز نشر علوم اسلامى، چاپ دوازدهم، (1406 ه‍ ق). ــــــــــــــــــــــ. نظريه عمومي شروط و التزامات در حقوق اسلامي. تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ بیست و سوم، (1383). مدنی، جلال‌الدین. حقوق مدنی 5 (عقود معین). تهران: پایدار، چاپ سیزدهم، (۱۳91 ق ش). مراغى، عبد الفتاح حسينى. العناوين الفقهيه. ج 1 و 2، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول، (1417 ه‍ ق). مرتضايى، علی‌اکبر. امام خمينى در حديث ديگران. تهران: نشر پیام آزادی، بی چا، (1378 هش). مرعشى نجفى، شهاب الدين. منهاج المؤمنين. ج‌2، قم: انتشارات كتابخانه آية الله مرعشى نجفى - ره، چاپ اول، (1406 ه‍ ق). مشكينى، على. مصطلحات الفقه. بی جا: بی نشر، (بی تا). مصطفوى، حسن. التحقيق في كلمات القرآن الكريم. ج‌9، تهران مركز الكتاب للترجمة و النشر، چاپ اول، (1402 ه‍ ق). مطهرى، مرتضی. نظام حقوق زن در اسلام. قم: صدرا، چاپ هفتم، (1373 ه ش). مغنيه، محمد جواد. فقه الإمام الصادق عليه السلام. ج 3، قم: مؤسسه انصاريان، چاپ دوم، (1421 ه‍ ق). مفيد بغدادى، محمّد بن محمد. أحكام النساء. قم: کنگره جهانی هزاره شیخ مفید رحمهالله علیه، چاپ اول، (1413 هق). ـــــــــــــــــــــــــــــــ. المقنعه. قم: کنگره جهانی هزاره شیخ مفید رحمهالله علیه، چاپ اول، (1413 هق). مكارم شيرازى، ناصر. أنوار الفقاهة - كتاب البيع. قم: انتشارات مدرسة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، چاپ اول، (1425 ه‍ ق). موحد، محمد علی. مختصر حقوق مدنی. تهران: مرکز تحقیقات تخصصی و حسابرسی سازمان حساب رسی، چاپ دوم، (1381 هش). موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره). امام خميني و جهان معاصر. تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، بی چا، (1375 هش). نائینی، محمد حسين. منیه الطالب في حاشية المكاسب. ج 2، تهران: المكتبة المحمدية، چاپ اول، (1373 ه‍ ق). نراقى، مولى احمد. عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام. قم: انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، چاپ اول، (1417 ه‍ ق). نراقى، مولى محمد. أنيس التجار (محشى). قم: انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، چاپ اول، (1425 هق). نجفى، على بن جعفر كاشف الغطاء. شرح خيارات اللمعة. قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول، (1422 ه‍ ق). نجفی گیلانی، حبیب الله رشتی، فقه الامامیه- قسم الخیارات. قم: ناشر کتاب فروشی داوری، چاپ اول، (1407 ه ق). نجفی، محمدحسن. جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام. ج‌22 و 23 و 24 و 25 و 26 و 27 و 29 و 30 و 33 و 35 و 43، بیروت: داراحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، (1404 ه.ق)، نجفى، محمد حسين کاشف الغطاء. تحرير المجلة. ج 1 و 3، نجف اشرف – عراق: المكتبة المرتضوية، چاپ اول، (1359 ه‍ ق). نورى، حسين (محدث). مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل. ج 13 و 17، بيروت – لبنان: مؤسسه آل البيت عليهم السلام، چاپ اول، (1408 ه‍ ق). یزدی، محمد كاظم طباطبايى. حاشيه المكاسب. ج 2، قم: مؤسسه اسماعيليان، چاپ دوم، (1421 ه‍ ق). ــــــــــــــــــــــــــ. سؤال و جواب. تهران: مركز نشر العلوم الإسلامي، چاپ اول، (1415 ه‍ ق). واسطى، زبيدى محمد مرتضى حسينى. تاج العروس من جواهر القاموس. ج 4 و 5 و 8 و 15، بيروت – لبنان: دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع، چاپ اول، (1414 ه‍ ق). ب. قوانین قانون مدنی ایران. مصوب 1370 ه ش. قانون اعسار. مصوب 1313 ه ش. قانون تجارت. مصوب 1311 ه ش. قانون آيين دادرسي مدني. مصوب 1379 ه ش. قانون روابط موجر و مستأجر. مصوب 1356 ه ش. ج. نرم افزارهای اسلامی جامع الفقه اهل البیت علیهم السلام (ویرایش 2)، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، 1388 ه ش. مجموعه آثار حضرت امام خمینی (ره). مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، 1391هش.