ادبیات نظری تحقیق آثار و احکام (حق) فسخ و انفساخ عقد وکالت (docx) 26 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 26 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

مبحث چهارم: آثار و احکام (حق) فسخ و انفساخ عقد وکالت آیا ماهیت جایز بودن عقد وکالت و امکان فسخ آن از سوی هر یک از طرفین، در هر زمان که تشخیص دهد، خللی به حقوق دیگری وارد نمی‌کند؟ آیا تحدید اراده طرفین در مورد اعمال حق فسخ می‌تواند ماهیت عقد وکالت را از جواز به لزوم تغییر دهد؟ آیا می‌توان این حق فسخ را محدود کرد؟ یعنی آیا می‌توان مانع از اجرای حق فسخ  در عقد وکالت به‌عنوان عقدی جایز، از سوی طرفین شد اثر عوامل انفساخ مثل فوت و حجر بر چنین عقد وکالتی که اصطلاحاً بلاعزل گشته چگونه است؟ آیا می‌توان باقدرت اراده عقد وکالت را حتی پس از  فوت یکی از طرفین هم پابرجا دانست؟ در ادامه به سؤالات بالا پاسخ داده می‌شود. وکالت عقدی است جایز، این عقد برمبنای اعتماد و تکیه بر شخصیت طرف‌های متقابل بسته می‌شود پس طبیعتاً به درخواست هریک از طرفین یا فوت و حجر یکی از آن‌ها منحل می‌شود. ماده 678 ق.م بیان می‌دارد «وکالت به طرق ذیل مرتفع می‌شود: به عزل موکل؛  2- به استعفای وکیل؛  3- به موت یا جنون وکیل یا موکل». بر این موارد باید سفه، از بین رفتن متعلق وکالت و پایان مدت، در وکالت مدت‌دار را افزود. فسخ وکالت به درخواست هریک از طرفین انجام می‌شود و هرگز به‌صورت قهری و خود به خودی انجام نمی‌پذیرد و موارد انفساخ به‌حکم قانون انجام می‌شود و اراده طرفین در ایجاد و بی‌اثر کردن آن مؤثر نیست. گفتار اول: آثار و احکام (حق) فسخ عقد وکالت 1. عزل وکیل امکان عزل وکیل به دو صورت صریح و ضمنی قابل‌اعمال و تصور است: 1-1. عزل  ضمنی موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا عملی کند که با وکالت منافی باشد مثلاً وکیل دیگر بگیرد و معلوم شود که نخواسته هردو، عمل موردنظر را انجام دهند. 1-2. عزل صریح باید توجه نمود که به‌صورت کلی موکل نیازی به توجیه کار خود برای عزل وکیل ندارد و هر وقت بخواهد می‌تواند او را عزل کند و این مطابق مقتضای وکالت است چراکه وکالت عقدی است جایز. قانون مدنی در قسمت اول ماده 679 در رابطه با این موضوع مقرر داشته است: «موكل می‌تواند هر وقت بخواهد وكيل را عزل كند ...». از مواردی که توجه قرار گیرد در مورد عزل به‌وسیله  ارسال پستی یا تلگراف و امثال آن است. در ارسال پستی  نامه عزل به اقامتگاه وکیل، رسیدن نامه یا تلگرام اماره بر آگاهی او از عزل می‌باشد و مؤثر در اعمال بعدی اوست و بار اثبات عدم آگاهی در تأثیر اقدامات بعدی وکیل، با مدعی (وکیل) عدم آگاهی است. این فرض درجایی اهمیت می‌یابد که موکل مدعی عزل به جهت ارسال پستی است و وکیل ادعای عدم آگاهی را مطرح می‌کند و مسئله جبران خسارات ناشی از اقدام وکیل مطرح‌شده است، چراکه با مفروض دانستن آگاهی وکیل به اتکای رسیدن نامه، وی مسئول جبران خواهد بود و موکل مسئولیتی در قبال اعمال کسی که پیوند وی با او تنها ناشی از قرارداد وکالت منحله بوده، ندارد. آثار عزل وکیل توسط موکل بر اقدامات بعدی وی قبل از آگاهی از عزل و مسئولیت موکل در برابر این اقدامات در مباحث بعدی بررسی خواهد شد. 2. استعفای وکیل استعفای وکیل، عزل کردن خود از وکالت است. به‌تبع جایز بودن عقد وکالت، وکیل (مانند موکل) هر وقت بخواهد می‌تواند استعفا دهد.  به نفس استعفا،  وکالت منحل می‌شود. خواه موکل اطلاع یابد یا نه و برخلاف عزل که آگاهی یا عدم آگاهی وکیل مؤثر بر اقدامات بعدی اوست. البته استعفا نباید نابهنگام و نامتعارف باشد وگرنه وکیل باید ضرر نامشروعی را که به بار آورده جبران کند. این قاعده بر اساس اصول عقلی است چراکه هرکس مسئول جبران خسارات ناشی از اعمال خود است حتی در فرض عدم قصد تضرر عامل زیان. برای مثال، موکل، وکیل را به فروش میوه‌های باغ خود را در زمان مقرر قرار می‌دهد که در صورت تأخیر یا اهمال وکیل یا استعفای نابجای آن میوه‌ها تلف یا معیوب شود که در این صورت وکیل به استناد قاعده لا ضرر، باید زیان و ضرری که متحمل موکل کرده جبران کند. همچنین وکیل امین موکل است و موکل اموالش را نزد او سپرده است که کارهای او را (موکل) انجام دهد. پس چگونه موکل از وضعیت اموال خود که نزد موکل بی‌خبر باشد؟ بنابراین به نظر می‌رسد که اعلام موکل از استعفا همانند اخبار وکیل از عزل لازم است تا هیچ ضرری متوجه موکل نشود. 2-1. مقایسه آثار استعفا و عزل فروض مختلف آثار عزل و استعفا بر اعمال انجام‌شده متعاقب آن را می‌توان با فرض تأثیر  عنصر  آگاهی یا عدم آگاهی به شرح زیر بررسی نمود:   2-1-1. اعمال حقوقی وکیل بعد از عزل توسط موکل  اعمال وکیل بعد از عزل توسط موکل در دو فرض قابل‌بررسی است. اینکه وکیل معزول به هنگام انجام  مورد، به وکالت از طرفِ موکل، به عزل خودآگاه بوده و دیگر اینکه بدون اطلاع از عزل خود و با حسن نیت اقدام به انجام مورد وکالت می‌نماید.  آثار اعمال صورت پذیرفته توسط وی در هر موردبررسی خواهد شد.  و اینکه آیا اعمال وکیل در هر مورد، چه در صورت آگاه بودن، چه در صورت آگاه نبودن وی، نافذ است، غیر نافذ است یا باطل؟ 2-1-1-1. وکیل از عزل آگاه نبوده اعمال بعدی وکیل (بعد از عزل توسط موکل)  اگر با حسن نیت (هم وکیل هم طرف وی) همراه باشد،  نافذ است.  طبق  ماده 680 ق.م: «تمام اموري كه وكيل قبل از رسيدن خبر عزل به او در حدود وكالت خود بنمايد نسبت به موكل نافذ است». جهت جلوگیری از ورود ضرر به وکیل و یا طرف وی (شخص ثالث با حسن نیت، در عمل انجام‌شده موردنظر) موجب شده قانون‌گذار به‌عنوان حکم ثانویه عزل را مؤثر نداند و آگاه شدن وکیل را شرط نفوذ بداند. کما اینکه موکل مسئول اعمال وکیل معزولی است که برحسب حکم عقلی، آگاه کردن وی (وکیل) از عزل، وظیفه او (موکل) بوده است. 2-1-1-2. وکیل از عزل خودآگاه بوده مسلم است وکیلی که از عزل خودآگاه بوده و بااین‌وجود اقداماتی به نام و حساب موکلش انجام می‌دهد، اعمالش غیر نافذ است.  چراکه وکالت به‌محض عزل وکیل توسط موکلش منحل می‌شود. طبیعی است خسارات ناشی از اعمال وی (وکیل) به علت آگاهی از عزل خود، با توجه به نداشتن سمت از طرف موکل، بر عهده خودش است. البته باید توجه داشت که باب تنفیذ و امضای اعمال وکیل بر موکل بازخواهد بود و هر وقت وی (موکل) آن را تنفیذ کند، به‌حساب او (موکل) خواهد بود. 2-1-2. اعمال حقوقی وکیل بعد از استعفا آثار اعمال وکیل در صورت آگاهی و عدم آگاهی (موکل)  از استعفا را می‌توان در یک‌بند موردبررسی قرار داد چراکه بنا به ماده 681 ق.م: «پس از استعفا مادامی‌که موکل به اذن خود باقی است وکیل می‌تواند به آنچه در آن وکالت داشته اقدام کند» و یکی از این موارد زمانی است که موکل از استعفا بی‌اطلاع مانده یا باوجود اطلاع از آن استعفا را نپذیرفته است. این قاعده درواقع به دلیل بقاءی منبع اذن (موکل) قابل توجیه است. وکالت شامل نمایندگی  و اذن در تصرف است، با استعفا نمایندگی زایل می‌شود اما اذن در تصرف باقی است.  البته رعایت غبطه (و عمل در چهارچوب اذنِ) موکل بر وکیل واجب است چراکه (وکیل) نمی‌تواند به زیان موکل خود اقدام نماید. 3. اجرت وکیل در اثر فسخ عقد وکالت درصورتی‌که عقد وكالت در اثناء آن به یکی از موارد بالا فسخ شود، هرگاه وكيل عملى انجام داده كه عرفا داراى اجرت باشد، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود؛ زيرا عقد وكالت صحيحا واقع‌شده و عمل او محترم است و موكل از آن سود و منفعت برده است؛ و چنانكه اجرت عمل قبلاً تعين شده باشد به نسبت عملى كه انجام داده از اجرت تعین شده، مستحق می‌شود برای مثال، یک‌دوم عمل را انجام داده مستحق یک‌دوم اجرا خواهد بود و اما درصورتی‌که اجرت معين نشده باشد وكيل اجرت‌المثل آن را دريافت می‌کند. گفتار دوم: آثار و احکام انفساخ عقد وکالت اگرچه وکالت عقدی جایز است و به موت احد طرفین منفسخ می‌شود؛ ولی می‌توان اعتقاد داشت که علت اصلی انفساخ وکالت با موت و جنون وکیل یا موکل، به جایز بودن آن مربوط نمی‌شود؛ بلکه به قطع شدن اذنی است که موکل به وکیل داده است. در خصوص اذنی بودن و توجیه انحلال وکالت در اثر موت و جنون، برخی نوشته‌اند؛ مبنای اختیار وکیل در تصرفات خود «اذن» موکل است و درنتیجه فوت و جنون موکل منبع زاینده اذن قطع می‌شود و با فوت و جنون وکیل، موضوع خود را از دست می‌دهد. موارد انحلال غیرارادی عقد وکالت در قانون مدنی را می‌توان تحت عناوین ذیل بررسی کرد: 1. موت وکیل یا موکل وکالت عقدی مبتنی بر اعتماد متقابل طرفین است که شخصیت طرفین علت عمده در آن است. انحلال عقد در اثر فوت اختصاص به وکالت ندارد؛  بلکه طبق ماده 954 ق.م: «کلیه‌ی عقود جایزه به موت احد طرفین منفسخ می‌شود و همچنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است»، بند سوم از ماده 678 ق.م مقرر می‌دارد: «... به موت يا به جنون وكيل يا موكل»؛ بنابراین در صورت موت وکیل یا موکل عقد وکالت، خودبه‌خود منفسخ می‌شود. ازنظر تحلیلی علت انفساخ در فوت وکیل آن است که وکالت نیابت وی (وکیل) در تصرف است و این نیابت قابل‌انتقال به ورثه او نیست و در مورد  فوت موکل،  شخصیت حقوقی موکل با موت او زایل می‌گردد و  (چون در وکالت استمرار اذن شرط است) نمایندگی و نیابت از بین می‌رود. درباره تعدد وکیل و ماده 670 ق.م مقرر می‌کند: «درصورتی‌که دو نفر به نحو اجتماع وکیل باشند، به موت یکی از آن‌ها وکالت دیگری باطل می‌شود». در اینجا، علت باطل شدن وکالت روشن است. چون از ابتدا هدف موکل این بوده که وکلا با یکدیگر و اشتراکی و مجتمعا وکیل باشند و اقدام نمایند، پس اگر یکی از آن‌ها فوت کند، دیگری نمی‌تواند به‌تنهایی مبادرت به انجام امر وکالت نماید و در صورت انجام، عمل او باطل است. در این خصوص، بعضی معتقدند که اگر یکی از آن دو بمیرد، وکالت دیگری هم باطل می‌شود و جایز نیست که حاکم ضم امین کند. اما برخی نوشته‌اند هرگاه موکل به‌جای وکیل متوفی، وکیل دیگری انتخاب نماید آن دو می‌توانند مجتمعا امر وکالت را انجام دهند. 1-1. موت وکیل یا موکل در وکالت بلا عزل طبق ماده 679 ق.م.: «موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر این‌که وکالت وکیل و یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد». در اینجا می‌خواهیم بررسی کنیم که فوت موکل یا وکیل که در وکالت مطلق موجب بطلان عقد بود آیا در وکالت بلا عزل که حق فسخ در آن نیست نیز این اثر را دارد؟ یا اگر عقد جایز وکالت در ضمن عقد لازمی به‌صورت شرط درآید و یا موکل حق عزل وکیل را از خود سلب و ساقط نماید، با فوت وکیل یا موکل، وکالت باطل نمی‌گردد؟ در پاسخ به نظر می‌رسد، با مرگ هریک از طرفین در وکالت بلا عزل هم بقاءی آن منتفی می‌شود؛ زیرا اولاً بند 3 ماده 678 ق.م به‌طور مطلق فوت یا جنون وکیل یا موکل را موجب انقضای وکالت می‌داند. ثانیاً، مطابق ماده 954 همین قانون، به‌عنوان قاعده حاکم بر همه عقود جایز، موت احد طرفین موجب انفساخ عقد جایز خواهد شد. بدیهی است بلا عزل بودن وکالت و اسقاط حق عزل یا استعفا، ماهیت آن را تغییر نمی‌دهد و آن را به عقدی لازم تبدیل نخواهد کرد و صرفاً موکل حق عزل وکیل را در مدت محدود یا نامحدود از خود ساقط نموده یا حق استعفای وکیل سلب شده است. ثالثاً، جوهره اذن و نیابت در وکالت که در مرحله حدوث عقد وجود داشته، در باقی آن‌هم موردنیاز است و با فوت یکی از طرفین، در نظام حقوقی ما نمی‌توان پذیرفت که کماکان اذن و نیابت باقی خواهد بود. بلکه، اثر فوت هریک از دو طرف، انحلال عقد وکالت (حتی بلا عزل) را در پی خواهد داشت. 1-2. موت وکیل اول در وکالت توکیل بر اساس ماده 672 ق.م وکیل در امری نمی‌تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر اینکه صریحاً یا به دلالت قرائن وکیل در توکیل باشد. فلذا اگر وکیل به اذن یا اجازه موکل حق انتخاب وکیل داشته باشد می‌تواند برای امر وکالت، به دیگری وکالت دهد، والا از حدود وکالت خود تجاوز کرده و طبق مفاد ماده 673 ق.م مسئول است. در این باره سؤال شده است که آیا با فوت وکیل، وکالت وکیل مع الواسطه نیز منتفی می‌شود؟ امام خمینی (ره) چنین اظهارنظر کرده است که درصورتی‌که وکیل حق توکیل داشته و وکیل تعیین کرده است، با فوت وکیل اول، وکالت وکیل مع الواسطه وکیل دوم نیز بلافاصله از بین می‌رود. بدین ترتیب، با فوت وکیل اول، وکالت دوم هم منفسخ می‌شود. 2. جنون وکیل یا موکل انحلال عقد وکالت در اثر جنون یکی از طرفین نیز (مستفاد از ماده 954 ق.م همچون فوت یکی از طرفین) اختصاص به وکالت ندارد. البته ذکر این نکته خالی از لطف نیست که در ماده 954 ق.م کلمه جنون قید نشده اما با توجه به نحوه بیان این ماده محقق می‌گردد که کلمه «و جنون» پس از کلمه موت بوده و هنگام  استنساخ قانون مدنی از نسخه اصلی از قلم افتاده باشد. وگرنه با عدم اشاره به جنون در صدر ماده، اشاره به سفه در انتهای آن بی‌تناسب به نظر می‌رسد. استفاده از قیاس اولویت هم مؤید همین نظر است. (اگر سفه مؤثر در انحلال است پس جنون هم به طریق اولی مؤثر است). پس می‌توان ماده 954 ق.م را به این صورت بیان داشت: «کلیه‌ی عقود جایزه به موت (و جنون) احد طرفین منفسخ می‌شود و همچنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است»؛ اما بند سوم ماده 678 ق.م صراحتاً جنون را از موارد انفساخ عقد وکالت قید کرده است. جنون خواه اطباقی باشد یا ادواری و لو  برای چند دقیقه، موجب ارتفاع وکالت می‌شود. در مورد جنون موکل، وی اهلیت استیفا را از دست می‌دهد و چون بقاءی وکالت مستلزم استدامه اذن وی (موکل) در تصرف  است، ازآنجاکه وی نمی‌تواند در اموال خود تصرفی بنماید، بنابراین نایب وی (وکیل)  نیز نمی‌تواند با عنوان نمایندگی تصرفی نماید. همچنین در مورد جنون وکیل، ازآنجایی‌که وی نمی‌تواند در اموال خود تصرفی نماید به‌طریق‌اولی نمی‌تواند در اموال دیگری که مستلزم رعایت صلاح و صرفه اوست، تصرفی کند.  البته قانون مدنی در انحلال وکالت به جنون، پیروی از فقه امامیه کرده و مبنای آن اجماع است نه تحلیل‌های حقوقی فوق. پس به‌محض پیدایش جنون عقد وکالت منفسخ می‌شود. در پایان بی‌مناسبت نیست، این سؤال مطرح شود که آیا مواردی مانند بی‌هوشی (اغما) و خواب و فراموشی نیز ممکن است موجب انحلال عقد وکالت گردد؟ قانون مدنی در این خصوص حکم یا پاسخی ندارد و اسمی از آن‌ها نبرده است. فلذا ازنظر آن، نمی‌توان موارد مزبور را موجب انقضای عقد وکالت دانست. این پرسش ازآنجا مطرح می‌شود که در فقه ما بعضی بی‌هوش شدن وکیل یا موکل را مانند جنون در شمار موارد انحلال عقد وکالت دانسته‌اند. 2-1. تأثیر آگاهی وکیل به موت یا جنون موکل آیا پیش از رسیدن خبر موت یا جنون (موکل)  به وکیل، باید اعمال او را نافذ شناخت یا وکالت به‌محض وقوع این حوادث منحل می‌شود؟ به عبارتی آیا می‌توان برای آگاهی یا عدم آگاهی وکیل از فوت یا جنون موکل ارزشی مانند آنچه در مورد آگاهی و عدم آگاهی وکیل در مورد عزل وی توسط موکل گفته شد، دانست؟ قانون مدنی حکمی ندارد؛ اما سکوت نویسندگان قانون و نظر قاطع فقهاء امامیه آن است که پس از فوت موکل اموال به ورثه انتقال‌یافته و هرگونه تصرف در آن باید با اذن صاحب یا صاحبان آن صورت گیرد. 3. حجر و اغماء یکی از طرفین به‌موجب ماده 682 ق.م: «محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می‌شود مگر در اموری که حجر، مانع از توکیل در آن‌ها نمی‌باشد و همچنین است محجوریت وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد.» گفته‌شده که حجر در این ماده ناظر به سفه است. چراکه از یک‌سو اثر جنون در ماده 678 ق.م (بند 3) بیان‌شده و از سوی دیگر،  با توجه به نظر فقهاء در مورد سفه و تفلیس (نزدیک به مفهوم ورشکستگی) به‌عنوان اسباب حجر، این احتمال که مضمون ماده بیشتر با سفه انطباق دارد تا جنون تقویت می‌شود، هرچند در مورد ورشکستگی (و همین‌طور اغماء به‌عنوان یکی از موارد انحلال وکالت آن‌طور که فقهاء بیان داشته‌اند) به دلیل فقدان نص قانونی، نمی‌توان اثری قائل بود اما به نظر می‌رسد مفاد این ماده ناظر بر سفه است. هرچند بدون در نظر گرفتن این تحلیل نیز ماده 954 ق.م که در مورد عقود جایز به‌طورکلی مطرح‌شده، مؤید همین مطلب (انفساخ وکالت در صورت سفه) است. به نظر می‌رسد محجوریت یکی از طرفین تنها در امور مالی تأثیر دارد و در مواردی مانند وکالت در ازدواج بی‌تأثیر است چراکه محجوریت تنها در مال موضوعیت دارد. در فقه امامیه اغماء هم از موارد انفساخ عقد وکالت به‌حساب آمده؛ اما قانون مدنی از آن نامی نبرده است. 4. از بین رفتن متعلق وکالت هرگاه متعلق وکالت از بین برود و نیز انجام مورد وکالت توسط موکل، استمرار وکالت بی‌مورد خواهد بود و خودبه‌خود منفسخ می‌شود. ماده 683 ق.م بیان می‌دارد: «هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به‌طورکلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد به‌جا آورد مثل‌اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ می‌شود». بنابراین در این ماده از سه عنوان  مختلف استفاده‌شده، از بین رفتن متعلق وکالت، انجام مورد وکالت توسط موکل، انجام عمل منافی با مورد وکالت توسط موکل که دو مورد اخیر در حکم فسخ ضمنی عقد وکالت نیز هست و از این حیث نیز موجب از بین رفتن وکالت وکیل می‌شود چراکه ممکن است مثلاً انجام مورد منافی با مورد وکالت موجب از بین رفتن متعلق وکالت نشود اما بنا به اراده ضمنی موکل و ماهیت عقد وکالت به‌عنوان عقد جایز، دیگر جایی برای انجام مورد وکالت توسط وکیل نباشد. 5. پایان مدت وکالت پایان یافتن مدت وکالت را باید بر سایر موارد انحلال افزود. چنانچه اگر مالکی برای فروش ملک خود مثلاً به مدت ده روز، به دیگری وکالت دهد، بعد از مدت ده روزه نمایندگی وکیل بدون اینکه نیازی به عمل حقوقی دیگری (عزل) از جانب موکل باشد، خودبه‌خود از بین می‌رود و پس‌ازآن، اقدامات وکیل در انجام مورد وکالت به سمت نمایندگی وی (به‌عنوان وکیل)  نبوده و نیاز به تجویز مجدد توسط مالک دارد. پس پایان مدت وکالت را نیز در زمره موارد انفساخ وکالت است. 6. اجرت وکیل در اثر فسخ عقد وکالت درصورتی‌که عقد وكالت به یکی از موارد بالا، منفسخ و وكيل بعض يا تمام مورد وكالت را انجام داده است، چنانچه براى عمل او عرفا اجرتى باشد وكيل اجرت‌المثل آن را دريافت خواهد کرد؛ اگرچه وكيل علم انفساخ وكالت داشته باشد، زيرا با اجازه موكل انجام‌شده است؛ و درصورتی‌که در ضمن عقد به یکی از دلایل بالا منفسخ گردد و اجرتی براى وكيل معین‌شده باشد، نمی‌توان آن را ملاك اجرت‌المثل قرار داد؛ زيرا اثر آن منوط انجام مورد وكالت است و پس از كشف عدم صحت آن، هيچ‌گونه اثرى نخواهد داشت. فهرست منابع الف. منابع فقهی - حقوقی قرآن کریم. نهج البلاغه. ابن اثير، مبارك بن محمد. النهاية في غريب الحديث و الأثر. ج 3، قم: مؤسسه مطبوعاتى اسماعيليان، چاپ اول، (بی تا). اصفهانى، محمد تقى (مجلسى اول). روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه. ج 5، حسين موسوى كرمانى، قم: مؤسسه فرهنگى اسلامى كوشانبور، چاپ دوم، (1406 ه‍ ق). ابن ادریس حلی، محمد. السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی. ج 2 و 3، قم: دفتر انتشارات وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، (1410 هق). ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم. لسان العرب. ج 1 و 3 و 6 و 7 و 9 و 10 و 11، بيروت – لبنان: دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع - دار صادر، چاپ سوم، (1414 ه‍ ق). ابو الحسين، احمد بن فارس بن زكريا. معجم مقائيس اللغة. ج‌4، قم: انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، چاپ اول، (1404 ه‍ ق). انصاری، مسعود؛ طاهری، محمدعلی. دانشنانه حقوق خصوصی. ج 1، تهران: انتشارات محراب فکر، چاپ اول، (1384 ه ش). اردبیلی، احمد. مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الأذهان. ج 1 و 8 و 10، مجتبی عراقی و دیگران، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1403 هق). اصفهانى، حسين بن محمد راغب. مفردات ألفاظ القرآن. لبنان – سوريه: دار العلم - الدار الشامية، چاپ اول، (1412 ه‍ق). اصفهانى فتح اللّه الشريعه. قاعدة لا ضرر. قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول، (1410 ه‍ ق). اصفهانى، محمد حسين (کمپانی). حاشية كتاب المكاسب (ط-الحديثة). ج‌2، قم: أنوار الهدى، چاپ اول، (1418 ه‍ ق). انصارى، مرتضى. كتاب المكاسب (ط - الحديثة). ج 3 و 5 و 6، قم: كنگره جهانى بزرگداشت شيخ اعظم انصارى، چاپ اول، (1415 ه‍ ق). امیری قائم مقامی، عبدالمجید. حقوق تعهدات. ج 2، تهران، نشر میزان، چاپ اول، (1378 هش). امامى، حسن. حقوق مدنى. ج 1 و 2 و 4، تهران: انتشارات اسلامية، (بی تا). ايروانى علی. حاشيه المكاسب. ج 2، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، چاپ اول، (1406 ه‍ ق). باقری اصل، حیدر. احکام اختصاصی فسخ قانونی عقود لازم. تبریز: دانشگاه تبریز، چاپ اول، (1391 ه.ش). بجنوردى، حسن موسوى. القواعد الفقهية. ج 1، قم: نشر الهادي، چاپ اول، (1419 ه‍ ق). بجنوردى، محمد موسوى. قواعد فقهيه. ج 1، تهران: مؤسسه عروج، چاپ سوم، (1401 ه‍ ق). بحر العلوم، محمد بن محمد تقى. بلغة الفقيه. ج‌1، تهران: منشورات مكتبة الصادق، چاپ چهارم، (1403 ه‍ ق). بحرانى، حسين بن محمد. الانوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع. ج‌11، قم: مجمع البحوث العلمية، چاپ اول، (بی تا). بحرانى، زين الدين محمد امین بصرى. كلمة التقوى. ج 4 و 6، قم: سیدجواد وداعى، چاپ سوم، (1413 ه‍ ق). بحرانی، یوسف. الحدائق الناظره فی احکام العتره الطاهره. ج 19 و 20، قم: دفتر انتشارات وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1405 هق). بهبهانى محمد باقر. رساله عمليه متاجر وحيد بهبهانى. ميرزاى شيرازى، تهران: حاج شيخ رضا تاجر تهرانى، چاپ اول، (1310 ه‍ق). بن قدامه، عبدالله. المغنی. ج 8، بیروت- لبنان: دارالکتاب العربی للنشر و التوزیع، بی چا (بی تا). بهجت فومنى، محمد تقى. جامع المسائل. ج 2، قم: دفتر معظم‌له، چاپ دوم، (1426 ه‍ ق). تبریزی، فتاح شهيدى. هدايه الطالب إلي أسرار المكاسب. ج 2، (تبريز: چاپخانه اطلاعات، چاپ اول، 1375 ه‍ ق). جعفری لنگرودی، محمد جعفر. حقوق اموال. تهران: کتابخانه گنج دانش، چاپ ششم، (1388 ه.ش). ـــــــــــــــــــــــــــــــ. حقوق مدنى، عقد حواله. تهران: گنج دانش، چاپ اول، (1370 هش). ـــــــــــــــــــــــــــــــ. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت. تهران: کتابخانه گنج دانش چاپ اول، (1388 ه ش). ــــــــــــــــــــــــــــــــــ. فلسفه عمومی حقوق بر پایه اصالت عمل، تئوری موازنه. تهران: گنج دانش، چاپ اول، (1381 ه ش). ـــــــــــــــــــــــــــــــــ. مبسوط در ترمینولوژی حقوق. ج 1 و 2 و 3، تهران: کتابخانه گنج دانش، چاپ دوم، (1381). جمعى از پژوهشگران (زير نظر محمود هاشمى شاهرودى). فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام. ج‌2 و ‌۳، قم: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت عليهم السلام، چاپ اول، (1426 ه‍ ق). جوهرى، اسماعيل بن حماد. الصحاح - تاج اللغة و صحاح العربية. ج 1 و 2 و 3 و 5، بيروت – لبنان: دار العلم للملايين، چاپ اول، (1410 ه‍ ق). حائرى، كاظم حسينى. فقه العقود. ج 1 و 2، قم: مجمع انديشه اسلامى، چاپ دوم، (1423 ه‍ ق). حائرى، على بن محمد طباطبايى. رياض المسائل (ط - الحديثة). ج 8 و 12، محمد بهره‌مند و دیگران، قم: مؤسسه آل البيت عليهم السلام، چاپ اول، (1418 ه‍ ق). حائرى، محمد مجاهد طباطبايى. كتاب المناهل. قم: مؤسسه آل البيت عليهمالسلام، چاپ اول، (بیتا). حر عاملی، محمد. وسایل الشیعه. ج 12 و 17 و ۱۸، قم: موسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول، (1429هق). حسينى شيرازى، محمد. إيصال الطالب إلى المكاسب. ج‌11، تهران: منشورات اعلمى، چاپ اول، (بی تا). حكيم، محسن طباطبايى. مستمسك العروة الوثقى. ج 13 قم: مؤسسة دار التفسير، چاپ اول، (1416 ه‍ ق). ــــــــــــــــــــــــ. منهاج الصالحين. ج 2، بيروت – لبنان: دار التعارف للمطبوعات، چاپ اول، (1410 ه‍ ق). حلبی، ابن زهره. غنیه النزوع الی علمی الاصول و الفروع. قم: موسسه امام صادق علیه السلام، چاپ اول، (1417هق). حلبی، ابوالصلاح. الکافی فی الفقه. رضا استادی، اصفهان: کتابخانه عمومی امام امیرالمومنین علیه السلام، چاپ اول، (1403هق). حلی، احمد بن محمد. المهذب البارع فی شرح المختصر النافع. ج 3، مجتبی عراقی، قم: دفتر انتشارات وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1407 هق). حلی، جعفر بن حسن. شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج 2، قم: موسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، (1408 هق). ــــــــــــــــــــــ. المختصر النافع في فقه الإمامية. ج 1، قم: مؤسسة المطبوعات الدينية، چاپ ششم، (1418 ه‍ق). حلى، حسن بن يوسف (علامه). إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان. ج 1، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول، (1410 ه‍ ق). ـــــــــــــــــــــــــــــــ. تبصرة المتعلمين في أحكام الدين. محمد هادى يوسفى غروى، تهران: مؤسسه چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، چاپ اول، (1411 ه‍ ق). ـــــــــــــــــــــــــــــــ. تحریر الاحکام الشرعیه علی مذهب الامامیه. ج 1 و 2 و 3 و 4، مشهد: موسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول، (بیتا). ـــــــــــــــــــــــــــــــ. تذکره الفقهاء (ط - الحديثة). ج 10 و 11 و 12 و 13 و 14، قم: مؤسسه آل البيت عليهم السلام، چاپ اول، (1414 ه‍ ق). حلى، حسن بن يوسف (علامه). تلخيص المرام في معرفة الأحكام. قم: انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، چاپ اول، (1421 ه‍ ق). ـــــــــــــــــــــــــــــــ. قواعد الاحکام فی معرفه الحلال و الحرام. ج 1 و 2، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1413هق). ـــــــــــــــــــــــــــــــ.. مختلف الشیعه فی احکام الشریعه. ج 5 و 7، گروه پژوهش دفتر انتشارات اسلامی، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، (1413 هق). ـــــــــــــــــــــــــــــــ. منتهى المطلب في تحقيق المذهب. ج‌14، مشهد: مجمع البحوث الإسلامية، چاپ اول، (1412 ه‍ ق). ـــــــــــــــــــــــــــــــ. نهاية الإحكام في معرفة الأحكام. ج‌2، قم: مؤسسه آل البيت عليهم السلام، چاپ اول، (1419 ه‍ ق). حميرى، نشوان بن سعيد. شمس العلوم و دواء كلام العرب من الكلوم. ج 1 و 8، بيروت – لبنان: دار الفكر المعاصر، چاپ اول، (1420 ه‍ ق). حميرى، عبد الله بن جعفر. قرب الإسناد (ط - الحديثة). قم: مؤسسه آل البيت عليهم السلام، چاپ اول، (1413 ه‍ ق). حیاتی، علی عباس. حقوق مدنی 3، قواعد عمومی قراردادها. تهران: نشر میزان چاپ اول، (1392 هش). خراسانی، علی محمدی. شرح تبصره المتعلمین. ج‌1، بی جا: بی نا، (بی تا). خراسانى، محمدکاظم آخوند. حاشیه المكاسب. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، چاپ اول، (1406 ه‍ ق). ـــــــــــــــــــــــــ.‏ كفاية الأصول. قم: مؤسسه آل البيت عليهمالسلام‏، چاپ اول، (‏1409 ه ش). خمينى، روح الله موسوى. استفتاءات. ج 2 و 3، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ پنجم، (1422، ه‍ ق). ـــــــــــــــــــــــــ. انوار الهداية في التعليقة على الكفايه. ج 1 و 2، تهران: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره)، چاپ دوم، (1415 ه ق). ـــــــــــــــــــــــــ. تحرير الوسيله (ترجمه فارسی). ج 1 و 2، تهران: مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی (ره)، چاپ دوم، (1386 ه ش). ـــــــــــــــــــــــــ. تعليقة على العروة الوثقى. تهران: مؤسسه تنطیم ونشر آثار امام خمینی (ره)، چاپ دوم، (1386 ه ش). ـــــــــــــــــــــــــ. توضيح المسائل (محشّى). ج 2، محمد حسين بنى هاشمى خمينى‌، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ هشتم، (1424 ه‍ ق). ـــــــــــــــــــــــــ. شرح دعاء السحر(الطبع الجديد). تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، چاپ چهارم، (1386 هش). ـــــــــــــــــــــــــ. صحیفه امام. ج 21، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، بی چا، (بیتا). ـــــــــــــــــــــــــ. قواعد الفقهية و الاجتهاد و التقليد (الرسائل). ج 1، قم: مؤسسه مطبوعاتى اسماعيليان، چاپ اول، (بی تا). ـــــــــــــــــــــــــ.كتاب البيع. ج 1 و 3 و 4 و 5، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، چاپ اول، (1421 ه‍ ق). ـــــــــــــــــــــــــ. وسيلة النجاة مع التعالیق. قم: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، چاپ اول، (1422 ه‍ ق). خمینی، مصطفی موسوی. الخیارات. ج 1، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، تهران چاپ اول، (1418 ه ق). خویی، ابو القاسم موسوى. مصباح الفقاهة (المكاسب). ج 2 و 6، بی جا: بی نشر، (بی تا). ـــــــــــــــــــــــــ. منهاج الصالحين. ج 2، قم: نشر مدينة العلم، چاپ بیست و هشتم (1410 ه‍ ق). خويى، محمد تقى موسوى. الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود. ج 1، بيروت – لبنان: دار المؤرخ العربي، چاپ اول، (1414 ه‍ ق). رجایی، غلامعلی. برداشت‌هایی از سیره امام خمینی: ویژگی‌های فردی. ج 2، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، چاپ هفتم، (1377 هش). روحانى قمی، صادق حسينى. فقه الصادق عليه السلام. ج 21، قم: دار الكتاب - مدرسه امام صادق عليه السلام، چاپ اول، (1412 ه‍ ق). ـــــــــــــــــــــــــ. منهاج الفقاهة. ج 5 و 17 و 19، قم: انوار الهدى، چاپ پنجم، (1429 ه‍ ق). سبحانی، جعفر. دراسات موجز فی الخیارات و الشروط. قم: ناشر المرکز العالمی للدراسات الاسلامیه، چاپ اول، (1423 ه ق). ـــــــــــــ. المختار في أحكام الخيار. قم: مؤسسه امام صادق عليه السلام، چاپ اول، (1414 ه‍ ق). سبزواری، عبدالأعلی. مهذب الاحکام. ج 17 و ‌18 و 20 و 25 و 26، قم: موسسه المنار، چاپ چهارم، (1413 ه.ق). سبزوارى، محمد باقر (محقق). كفاية الأحكام. ج 1، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول، (1423 ه‍ ق). سنهوری، عبدالرزاق. الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید. محمدحسین دانش کیا و مهدی دادمرزی، قم: دانشگاه قم، چاپ دوم، (1390 ه ش). سیستانی، على حسينى. منهاج الصالحين. ج‌2، قم: دفتر حضرت آیت‌الله سيستانى، چاپ پنجم، (1417 ه‍ ق). سيورى حلى، مقداد بن عبد اللّه. التنقيح الرائع لمختصر الشرائع. ج 2 و 3، قم: انتشارات كتابخانه آية الله مرعشى نجفى - ره، چاپ اول، (1404 ه‍ ق). شرتونی، رشید. مبادی العربیه فی الصرف و النحو. ج 4، تهران: اساطیر، چاپ چهاردهم، (1388 ه ش). شهیدی، مهدی. حقوق مدنی - سقوط تعهدات. تهران: ناشر مجد، چاپ ششم، (1383 ه ش). ـــــــــــــــ. حقوق مدنی6 - عقود معین 1. تهران: مجد، چاپ چهاردهم، (1391 هش). صاحب بن عباد، اسماعيل. المحيط في اللغه. ج 4 و 5 و 10، بيروت – لبنان: عالم الكتاب، چاپ اول، (1414 ه‍ ق). صفایی، حسین؛ امامی، اسد الله. مختصر حقوق خانواده. تهران: نشر میزان، چاپ یازدهم، (1385 ه.ش). صفایی، حسین. دوره مقدماتی حقوق مدنی - قواعد عمومی قراردادها. ج 2، تهران: نشر میزان، چاپ ششم، (1387 ه ش). صدوق، محمد بن بابویه. من لایحضره الفقیه. ج 3، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، (1413هق). صدوق، محمّد بن بابويه. المقنع. قم: مؤسسه امام هادى عليه السلام چاپ اول، (1415 ه‍ ق). صيمرى، مفلح بن حسن. غاية المرام في شرح شرائع الإسلام. ج‌2، بيروت – لبنان: دار الهادي، چاپ اول، (1420 ه‍ ق). طاهری، حبیب الله. حقوق مدنی. ج 1 و ‌2 و 3 و 4، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ دوم، (1418 ه‍ ق). طبرسی، فضل بن حسن. المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف. ج‌1، مشهد: مجمع البحوث الإسلامية، چاپ اول، (1410 ه‍ ق). طرابلسى، عبد العزيز (ابن براج). المهذب. ج‌2، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول، (1406 ه‍ ق). طريحى، فخر الدين. مجمع البحرين. ج 2 و 4 و 5، تهران: کتاب‌فروشی مرتضوى، چاپ سوم، (1416 هق). طوسی، محمد بن حسن. الاستبصار فیما اختلف من الاخبار. ج 3، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ اول، (1390 هق). ـــــــــــــــــــــــــ. تهذیب الأحکام. ج 7، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، (1407هق). ـــــــــــــــــــــــــ. الخلاف. ج 3، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم‌، چاپ اول، (1407 هق). ـــــــــــــــــــــــــ. المبسوط فی فقه الامامیه. ج 2 و 4، تهران: المکتبه المرتضویه لإحیاء الآثار الجعفریه، چاپ سوم، (1387هق). ـــــــــــــــــــــــــ. النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى. بيروت – لبنان: دار الكتاب العربي، چاپ دوم، (1400 ه‍ش). ـــــــــــــــــــــــــ. وسیله الی نیل الفضیله. محمد حسون، قم: کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی(ره)، چاپ اول، (1408 هق). عاملى، بهاء الدين ساوجى. جامع عباسى و تكميل آن (محشى، ط - جديد)، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول، (1429 ه‍ ق). عاملى، زين الدين (شهيد ثانى). حاشية الإرشاد. ج 2، قم: انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، چاپ اول، (1414 ه‍ق). ــــــــــــــــــــــــــــــ. الروضه البهیه فی شرح لمعه الدمشقیه (کلانتر). ج 3 و 4 و 5 و 6، قم: کتابفروشی داوری، چاپ اول، (1410 هق). ــــــــــــــــــــــــــــــ. مسالک الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام. ج 3 و 5 و 8 و 14، قم: مؤسسة المعارف الإسلامية، چاپ اول، (1413 ه‍ ق). عاملى، جواد بن محمد حسينى. مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلاّمة (ط - الحديثة). ج 4 و 5 و 12 و ‌14 و 16، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول، (1419 ه‍ ق). عاملى، على بن حسين كركى (محقق ثانى). رسائل. ج 1، قم: كتابخانه آية الله مرعشى نجفى و دفتر نشر اسلامى، چاپ اول، (1409 ه‍ ق). ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. جامع المقاصد في شرح القواعد. ج 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 13، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم، چاپ دوم، (1414 ه‍ ق). عاملى، محمد بن على موسوى. نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام. ج‌1، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول، (1411 ه‍ ق). عاملى، محمد بن مكى (شهيد اول). الدروس الشرعية في فقه الإمامية. ج 3، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ دوم، (1417 ه‍ ق). ــــــــــــــــــــــــــــــــــ. غایه المراد في شرح نكت الإرشاد. ج‌2، قم: انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، چاپ اول، (1414 ه‍ ق). ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية. بيروت – لبنان: دار التراث - الدار الإسلامية، چاپ اول، (1410 ه‍ ق). عبد الرحمان، محمود. معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية. ج 2 و 3، بی جا: بی نا، (بی تا). عبده بروجردی، محمد. حقوق مدنی. قزوین: انتشارات طه، چاپ اول، (1380 ه ش). عدل، مصطفی. حقوق مدنی. قزوین: انتشارات طه، چاپ اول، (1378 هش). عراقى، ضياءالدين. منهاج الأصول. ج 4، لبنان- بيروت: دار البلاغة، چاپ اول، (1411 ه ق). علم الهدی، مرتضی. مسائل الناصریات. تهران: موسسه الهدی، بی چا، (1417ه ق). علی شریف، مرتضی. الانتصار فی انفرادات الامامیه. قم: دفتر انتشارات وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1415 هق). فاضل هندی، محمد بن حسن. کشف اللثام و الابهام عن قواعد الأحکام. ج 7، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1416هق). فخر المحققين، محمد بن حسن. إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد. ج 1 و 2 و 3، قم: مؤسسه اسماعيليان، چاپ اول، (1387 ه‍ ق). فراهيدى، خليل بن احمد. كتاب العين. ج 1 و 4 و 5 و 6 و 7، قم: نشر هجرت، چاپ دوم، (1410 ه‍ ق). فقعانى، على. الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود. قم: مكتبة إمام العصر (عج) العلمية، چاپ اول، (1418 ه‍ ق). فوزي، يحيي. انديشه سياسي امام خميني (ره). قم: نشر معارف، چاپ دوم، (1388 هق). فیض، علیرضا. مبادی فقه و اصول. تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ نوزدهم، (1387هش). فیض کاشانی، محسن. مفاتیح الشرائع. ج 3، قم: کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی (ره)، چاپ اول، (بیتا). قاسم‌زاده، مرتضی. حقوق مدنی، اصول قردادها و تعهدات. تهران: دادگستر، چاپ چهارهم، (1389 ه.ش). قاسم‌زاده، مرتضی و ره پیک، حسن و کیایی، عبدالله. تفسیر قانون مدنی، اسناد، آراء و اندیشه‌های حقوقی. تهران: انتشارات سمت، چاپ دوم، (1384 هش). قائم‌مقام‌فراهاني، محمد حسين. حقوق تجارت، (ورشكستگي و تصفيه). تهران: نشر دادگستر، چاپ اول، (1375 هش). قرشى، علی‌اکبر. قاموس قرآن. ج 2، تهران: دار الكتب الإسلامية، چاپ ششم، (1412 ه‍ ق). قمى، ابو القاسم بن محمد حسن. جامع الشتات في أجوبة السؤالات. ج‌ 2 و 3 و 4، مؤسسه كيهان، تهران، چاپ اول، (1413 ه‍ ق). قمی، عباس. الغايه القصوى في ترجمه العروه الوثقى. ج 1 و 2، منشورات صبح پيروزى، چاپ اول، (1423 ه‍ ق). کاتوزیان، ناصر. دوره مقدماتی حقوق مدنی- حقوق خانواده. ج 1، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ سوم، (1371 هش). ـــــــــــــــ. دوره حقوق مدنی- قواعد عمومی قراردادها (انحلال قرار داد). ج 5، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ هفتم، (1392 هش). ـــــــــــــــ. حقوق مدنی، عقود معین ج 1، معاملات معوض- عقود تملیکی. تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ ششم، (1374 ه ش). ـــــــــــــــ. حقوق مدنی، عقود معین ج 2، مشارکتها- صلح. تهران: گنج دانش، چاپ ششم، (1383 ه ش). ـــــــــــــــ. حقوق مدنی، عقود معین ج 3، عطایا. تهران: گنج دانش، چاپ چهارم، (1380 ه ش). ـــــــــــــــ. حقوق مدنی، عقود معین ج 4، عقود اذنی- وثیقه های دین. تهران: شرکت سهامی انتشار، چ چهارم، (1382 ه ش). ـــــــــــــــ. دوره مقدماتی حقوق مدنی- اعمال حقوق قرارداد – ایقاع. تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ دهم، (1385 هش). ـــــــــــــــ. دوره مقدماتی حقوق مدنی- درس هایی از عقود معین. ج 1، تهران: گنج دانش، چاپ سوم، (1376 ه ش). ـــــــــــــــ. قانون مدنی در نظم کنونی. تهران: نشر میزان، چاپ هفده، (1387 هش). كارلسن، رابين وودزورث. زيباترين تجربه من. خديجه مصطفوي، بی جا: ناشر خديجه مصطفوي، بی چا، (1376 هش). کلینی، محمد بن يعقوب. الکافی (ط - الإسلامية). ج ‌2 و 5، (على اكبر غفارى)، تهران: دار الكتب الإسلامية، چاپ چهارم، (1407 ه‍ ق). کنگره بررسي تاثير امام خميني (س) و انقلاب اسلامي بر ادبيات معاصر. ادبیات انقلاب، انقلاب ادبیات. ج 2، بی چا، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، (1378 هش‏). کیدری، قطب الدین محمد. إصباح الشیعه بمصباح الشریعه. ابراهیم بهادری مراغی، قم: موسسه امام صادق (ع)، چاپ اول، (1416 هق). لنكرانى، محمد فاضل موحدى. الأحكام الواضحه. قم: مركز فقهى ائمه اطهار عليهم السلام، چاپ چهارم، (1422 ه‍ ق). گلپايگانى، محمد رضا. مجمع المسائل. ج 2 و 5، قم: دار القرآن الكريم، چاپ دوم، (1409 ه‍ ق). مامقالی، عبدالله. مناهج المتقین. تهران: بی نا، چاپ سنگی، (بی تا). ـــــــــــــــــ. نهاية المقال في تكملة غاية الآمال. قم: مجمع الذخائر الإسلامية، چاپ اول، (1350 ه‍ ق). مجلسی اصفهانى، محمد باقر. مرآه العقول فی شرح اخبار آل الرسول. ج 19 و 21، هاشم رسولی، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ دوم، (1404 هق). محقق داماد، مصطفى. قواعد فقه. ج 1، تهران: مركز نشر علوم اسلامى، چاپ دوازدهم، (1406 ه‍ ق). ــــــــــــــــــــــ. نظريه عمومي شروط و التزامات در حقوق اسلامي. تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ بیست و سوم، (1383). مدنی، جلال‌الدین. حقوق مدنی 5 (عقود معین). تهران: پایدار، چاپ سیزدهم، (۱۳91 ق ش). مراغى، عبد الفتاح حسينى. العناوين الفقهيه. ج 1 و 2، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول، (1417 ه‍ ق). مرتضايى، علی‌اکبر. امام خمينى در حديث ديگران. تهران: نشر پیام آزادی، بی چا، (1378 هش). مرعشى نجفى، شهاب الدين. منهاج المؤمنين. ج‌2، قم: انتشارات كتابخانه آية الله مرعشى نجفى - ره، چاپ اول، (1406 ه‍ ق). مشكينى، على. مصطلحات الفقه. بی جا: بی نشر، (بی تا). مصطفوى، حسن. التحقيق في كلمات القرآن الكريم. ج‌9، تهران مركز الكتاب للترجمة و النشر، چاپ اول، (1402 ه‍ ق). مطهرى، مرتضی. نظام حقوق زن در اسلام. قم: صدرا، چاپ هفتم، (1373 ه ش). مغنيه، محمد جواد. فقه الإمام الصادق عليه السلام. ج 3، قم: مؤسسه انصاريان، چاپ دوم، (1421 ه‍ ق). مفيد بغدادى، محمّد بن محمد. أحكام النساء. قم: کنگره جهانی هزاره شیخ مفید رحمهالله علیه، چاپ اول، (1413 هق). ـــــــــــــــــــــــــــــــ. المقنعه. قم: کنگره جهانی هزاره شیخ مفید رحمهالله علیه، چاپ اول، (1413 هق). مكارم شيرازى، ناصر. أنوار الفقاهة - كتاب البيع. قم: انتشارات مدرسة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، چاپ اول، (1425 ه‍ ق). موحد، محمد علی. مختصر حقوق مدنی. تهران: مرکز تحقیقات تخصصی و حسابرسی سازمان حساب رسی، چاپ دوم، (1381 هش). موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره). امام خميني و جهان معاصر. تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، بی چا، (1375 هش). نائینی، محمد حسين. منیه الطالب في حاشية المكاسب. ج 2، تهران: المكتبة المحمدية، چاپ اول، (1373 ه‍ ق). نراقى، مولى احمد. عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام. قم: انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، چاپ اول، (1417 ه‍ ق). نراقى، مولى محمد. أنيس التجار (محشى). قم: انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، چاپ اول، (1425 هق). نجفى، على بن جعفر كاشف الغطاء. شرح خيارات اللمعة. قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول، (1422 ه‍ ق). نجفی گیلانی، حبیب الله رشتی، فقه الامامیه- قسم الخیارات. قم: ناشر کتاب فروشی داوری، چاپ اول، (1407 ه ق). نجفی، محمدحسن. جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام. ج‌22 و 23 و 24 و 25 و 26 و 27 و 29 و 30 و 33 و 35 و 43، بیروت: داراحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، (1404 ه.ق)، نجفى، محمد حسين کاشف الغطاء. تحرير المجلة. ج 1 و 3، نجف اشرف – عراق: المكتبة المرتضوية، چاپ اول، (1359 ه‍ ق). نورى، حسين (محدث). مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل. ج 13 و 17، بيروت – لبنان: مؤسسه آل البيت عليهم السلام، چاپ اول، (1408 ه‍ ق). یزدی، محمد كاظم طباطبايى. حاشيه المكاسب. ج 2، قم: مؤسسه اسماعيليان، چاپ دوم، (1421 ه‍ ق). ــــــــــــــــــــــــــ. سؤال و جواب. تهران: مركز نشر العلوم الإسلامي، چاپ اول، (1415 ه‍ ق). واسطى، زبيدى محمد مرتضى حسينى. تاج العروس من جواهر القاموس. ج 4 و 5 و 8 و 15، بيروت – لبنان: دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع، چاپ اول، (1414 ه‍ ق). ب. قوانین قانون مدنی ایران. مصوب 1370 ه ش. قانون اعسار. مصوب 1313 ه ش. قانون تجارت. مصوب 1311 ه ش. قانون آيين دادرسي مدني. مصوب 1379 ه ش. قانون روابط موجر و مستأجر. مصوب 1356 ه ش. ج. نرم افزارهای اسلامی جامع الفقه اهل البیت علیهم السلام (ویرایش 2)، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، 1388 ه ش. مجموعه آثار حضرت امام خمینی (ره). مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، 1391هش.