ادبیات نظری تحقیق آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا و پس از آن (docx) 60 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 60 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا و پس از آن
قرار تأمین خواسته به عنوان ابزاری در جهت تأمین منافع خواهان بی شک اثراتی پس از اجرا بر جای میگذارد، معمولا وقتی قانونگذار نهادی را در جهت دادرسی تدوین می نماید معمولاً جنبه های ملموس و عینی آن نهاد را طی مواد قانونی جهت پیشبرد صحیح آن نهاد می آورد. معمولا بیان جنبه های نظری و غیر ملموس در تدوین قوانین شکلی نمی آید، مثلا در نهاد دستور موقت صدور این دستور و اجرای آن ممکن است خساراتی با خوانده دعوا وارد آورد که طی مواد قانونی و بیان آن به صورت جزئی در متون قانونی غیر ممکن است یا اطمینان خاطر خواهان از صدور این دستور که عملا آوردن این موارد در مواد قانونی غیر عادی جلوه می نماید، بنابراین شایسته است امتناعات و انتفاعات طرفین از صدور این قرار و اجرای آن مشخص شود تا اینکه عدالت قضایی بین طرفین برقرار شود، هر چند گاهی اشخاص ثالث از صدور این قرار محمول قرار می گیرند یعنی عنصر اصلی طرفین دعوی را به هم می ریزند البته گاهی دخالت اشخاص ثالث باعث می شود تا هر چه سریعتر روند دادرسی پیگیری شود و همچنین دادگاه از سردرگمی ناشی از انکار خوانده نجات یابد. و آن مثل موردی است که خوانده دعوا حقوق بگیرد دولت یا موسسه ای اعم از دولتی یا خصوصی است و توقیف حقوق ایشان در نزد این موسسات بسیار آسانتر از پیگیری در نزد خود خوانده دعوا است.
همچنین بسیاری از اثرات صدور قرار تأمین خواسته در زمان صدور قرار مشخص نمی باشد که بعداً به اصحاب دعوا بار می شود و ممکن است حتی اجرای آن خاطر خواهان یا خوانده را تأمین نکند، به همین جهت لازم است این اثرات پیگیری شود.
فصل اول : آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا
باید دانست صرف صدور قرار تأمین خواسته چون باعث بازداشت مالی نمی شود و خوانده می تواند آزادانه اموال خود را نقل و انتقال دهد، بنابراین خسارت مادی و معنوی تا این مرحله از نظر بعید است، اما شرایطی ممکن است حادث شود که در رفع اثر از قرار و یا تجدیدنظر در صدور قرار موثر واقع شود، هر چند صرف صدور قرار به خودی خود قابل اعتراض و تجدیدنظر نمی باشد، اما در صورت حصول شرایطی می توان صدور قرار را به تعویق انداخت یا در تصمیم دادگاه در صدور قرار موثر واقع شد و یا حداقل مانع اجرای قرار شد، این شرایط بررسی می شود.
مبحث اول : آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا نسبت به خواهان
گفتار اول : امکان استرداد در خواست بدون پرداخت خسارت احتمالی
خواهان می تواند تا زمانی که قرار تأمین خواسته به مرحله اجرا نرسیده در خواست خود را مسترد نماید، عنوان درخواست در قانون به عنوان یک باب مستقل مطرح نشده است و چون تقاضای صدور قرار تأمین خواسته می تواند بر روی برگ چاپی مخصوص نوشته شود و یا در برگ عادی، دادگاه هامعمولا قرار ابطال دادخواست در این مورد صادر می نمایند و چون در این مرحله قرار تأمین خواسته به مرحله اجرا نرسیده خواهان به پرداخت خسارت محکوم نخواهد شد هر چند خسارت احتمالی را قبلا تأدیه نموده باشد این مبلغ بی کم و کاست به ایشان مسترد می شود.
در این مرحله حتی وقتی موضوع تأمین خواسته همان خواسته دعوا باشد می تواند موضوع تأمین خواسته را تغییر دهد، از طرفی می دانیم مقررات تأمین خواسته با مقررات خواسته دعوا در دادرسی کاملا متفاوت است ، یعنی خواهان می تواند در تمام مراحل دادرسی موضوع تأمین خواسته را تغییر دهد و ضمانت اجرای ماده 98 ق.آ.د.م در این مورد اعمال نمی شود، اما اگر خواهان تا پیش از اجرای قرار که در حقیقت پیش از اولین جلسه دادرسی نیز می باشد موضوع تأمین خواسته خود را تغییر دهد به پرداخت خسارت محکوم نخواهد شد.
همچنین با استرداد دادخواست و بالتبع ابطال دادخواست ، این قرار اعتبار امر مختومه ندارد. به موجب این نظر به مشورتی استرداد دعوا و دادخواست مقرر در بند الف ماده 107 ق.آ.د.م اعتبار امر مختومه ندارد.
گفتار دوم : امکان صدور قرار تأمین خواسته بدون رسیدگی به ادعای اعسار
چون تأمین خواسته از امور فوری است و دادگاه مکلف است بلافاصله قرار تأمین خواسته صادر کند و با توجه به طرح دعوای اعسار پرونده از نظر شکلی ناقص نیست.
طبق مواد 108 و 505 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه تکلیف دارد ابتدا اقرار تأمین خواسته را صادر کرده و بعد به موضوع اعسار رسیدگی کند. اما وقتی دعوا صرفاً تأمین خواسته و اعسار باشد، ابتدا باید به اعسار رسیدگی کرد سپس راجع به تأمین خواسته تصمیم گرفت.البته درصورتی که از موارد الف،ب،ج،ماده108ق.آ.د.م. نباشد.
مبحث دوم : آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرای قرار نسبت به خوانده
به طور کلی از آثار تأمین خواسته پیش از اجرای قرار شاید بتوان به بحث ایرادات اشاره کرد از جمله ایراد عدم صلاحیت دادگاه، ایراد عدم صلاحیت نماینده قضایی یا وکیل خواهان یا عدم اهلیت خواهان و ... که این امور پس از اجرای قرار نیز میسر است.
از موارد دیگر شاید بتوان مصالحه با خواهان به پذیرش ضامن یا ضمانت نامه بانکی و ... در قبال خسارت احتمالی اشاره کرد، چون مخالف قانون آمره نمی باشد و هر دعوایی تا زمانی که به حقوق عمومی سرایت نکند قابل مصالحه است.
و یا طرح دعوای متقابل در مقابل تقاضای تأمین خواسته خواهان هر چند تقاضای تأمین خواسته یک دعوای تمام عیار محسوب نمی شود و یا ادعای تهاتر از سوی خوانده در مقابل طلبی خواهان.
مبحث سوم : آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا نسبت به شخص ثالث
مال موضوع تأمین ممکن است مورد ادعای شخص ثالث باشد، شخص ثالث به هر شخص خارجی گفته می شود که در دعوا دخالت نداشته است . البته چون ادعای شخص ثالث محتاج به رسیدگی ماهوی می باشد ، به نظر می رسد تا تکلیف شخص ثالث روشن نشود، اجرای قرار تأمین خواسته ممنوع می باشد، البته در باره شخص ثالث این را هم باید بپذیریم که هر خسارتی به موجب این اقدام وی به خواهان وارد شود باید متحمل شود ، البته در بحث اینکه مال مورد تأمین مورد ادعای شخص ثالث در بحث توقیف اموال که از موارد آثار اجرای قرار نسبت به خوانده دعوا می باشد اشاره خواهد شد.
مبحث چهارم : امکان اعتراض در رفع اثر از قرار
ماده 116 ق.آ.د.م مقرر می دارد: خوانده حق دارد ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قرار به این قرار اعتراض نماید»
باید دانست این اعتراض در قالب ایراد مطرح می شود و دادگاه قبل از ورود در ماهیت دعوا باید نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید و در صورت پذیرش ایراد رفع اثر از قرار نماید.
همچنین می تواند این قرار به درخواست خواهان رفع اثر شود، بدین بیان که چون خواهان شکست خود را در دعوا پیش بینی می نماید، برای جلوگیری از اضرار بیشتر تقاضای رفع اثر از آن را می نماید.
همچنین از موجبات اعتراض خوانده این می تواند باشد که چون خواسته از معرض تضییع و تفریط بودن خارج شده تقاضای رفع اثر از آن را بنماید و یا همان گونه که قبلا گفته شد ایراد نماید که سند رسمی یا سفته واخواست شده یکی از شرایط رسمیت را نداشته و یا این موارد در مرجع صالح اثبات شود که البته باید دانست در این موارد نیز خواهان می تواند با پرداخت خسارت احتمالی تأمین دیگری بگیرد.
سوال آنکه آیا خوانده می تواند با پرداخت وجهی از قرار تأمین خواسته هر مالی رفع توقیف نماید؟
برخی حقوقدانان ابراز داشته اند که رفع توقیف از موضوع تأمین خواسته ایداء معادل مال بازداشت شده است اما اکثریث قضات در یک نشست قضایی ابراز داشته اند مواد 124 ، 123 ، 122 تکلیف قضییه را روشن کرده است.
« در صورتی که خواسته عین معین باشد و توقیف آن ممکن باشد دادگاه نمی تواند مال دیگری را به عوض آن بازداشت نماید» « در صورتی که خواسته عین معین نباشد یا عین معین بوده ولی توقیف آن ممکن نباشد دادگاه معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده بازداشت می کند» .
« لیکن خوانده می تواند به عوض مالی که دادگاه می خواهد توقیف کند یا توقیف کرده است وجه نقد یا اوراق بهادار به میزان همان مال در صندوق دادگستری یا یکی از بانکها ودیعه بسپارد، همچنین می تواند در خواست تبدیل مالی که توقیف شده به مال دیگری بنماید ، مشروط بر اینکه مال پیشنهادی از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی که توقیف شده کمتر نباشد، در مواردی که عین خواسته توقیف شده باشد تبدیل مال منوط به رضایت خواهان است.»
بنابراین با توجه به موارد مذکور تودیع خسارت احتمالی موجب رفع توقیف از مال توقیف شده،خواهد شد مگر اینکه خواسته عین معین باشد
سوال دیگر آنکه آیا اگر در مرحله بدوی حکم علیه خواهان صادر شود آیا خوانده می تواند تقاضای رفع اثر از تأمین نماید؟
در اینجا حقوقدانان اختلاف شده است بعضی دادگاه را مطلقاً مکلف به رفع اثر از قرار می دانند.
برخی بین حکم قطعی و قابل تجدیدنظر تفکیک قائل شده اند3.
بدین تفسیر که همانگونه که ماده 118 ق.آ.د.م صدور حکم قطعی یا استرداد دعوا یا دادخواست را موجب رفع تأمین می داند، بنابراین اگر حکم به لحاظ مواد 330 و 331 قطعی و غیر قابل تجدیدنظر باشد، در چنین مواردی دادگاه از قرار تأمین رفع اثر خواهد کرد و اگر حکم قابلیت تجدیدنظر داشته باشد مرجع تجدیدنظر تصمیم گیری خواهد کرد.
مطابق قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به اعتراض طرف مقابل نسبت به قرار تأمین خواسته در اولین جلسه دادرسی صورت می گیرد و در صورت محق نبودن خواهان ضرر و زیان وارده از محل خسارت احتمالی پرداخت می گردد و این امر مستلزم تعیین وقت رسیدگی و حضور طرفین است اما با اطلاق ماده 118 همان قانون در تأمین خواسته چنانچه موجبات ادامه توقیف و تأمین اموال، مرتفع شود، دادگاه می تواند در جلسات فوق العاده نسبت به الغای قرار اقدام نماید، بنابراین نیاز به حضور طرفین و همچنین تشکیل جلسه دادرسی نمی باشد و بدون اعتراض و حضور وی نیز این امر میسر است.
مبحث پنجم : امکان اقامه تأمین دلیل و تأثیر آن در تصمیم گیری دادگاه در صدور رأی
ممکن است خوانده برای رفع صدور قرار به تأمین دلیل متوسل شود و یا خواهان برای اثبات در معرض تضییع و تفریط بودن تأمین دلیل کند، در این صورت آیا دادگاه می تواند با توجه به دلایل ابزاری صدور قرار تأمین خواسته صادر نماید یا آن را رد نماید.
همانگونه که در مباحث قبلی گفتیم تأمین خواسته برای در امنیت قرار دادن خواسته است. و خواهان در درخواست خواسته اش صرفاً تأمین خواسته باشد کافی است و اصلاً نیاز به تأمین دلیل نمی باشد و در حقیقت تأمین دلیل در بطن تأمین خواسته نهفته است اما در اینکه خوانده برای اثبات در معرض تضییع و تفریط نبودن به دلیل متوسل می شود، در این صورت اگر دادگاه دلیل وی را موجه تشخیص دهد از صدور قرار تأمین خواسته خودداری می نماید و یا پس از اجرای قرار تأمین خواسته، قرار رفع اثرصادر می نماید.
فصل دوم : آثار قرار تأمین خواسته پس از اجرا
گفته شد آثار مهم صدور قرار تأمین خواسته پس از اجرایی شدن بارز می شود و بهتر قابل شناسایی است، اجرای قرار به مفهوم اخص یعنی اینکه مال موقتاً از تصرف و ید خوانده خارج شود مانند وقتی که مال منقول بوده و امکان تضییع و تفریط آن و یا در مالکیت خوانده ماندن آن بسیار محتمل است در این صورت مال از شخص خوانده گرفته می شود و به خواهان داده می شود اما در خصوص اموال غیرمنقول خواهیم گفت که اجرایی آن به ثبت در اداره ثبت محل امکان پذیر است و در واقع از این تاریخ مال توقیف شده محسوب می شود این موارد در مبحث آثار اجرای قرار نسبت به خوانده بررسی خواهد شد.
در اینجا نیز همانند فصل مربوط آثار قرار نسبت به خواهان ، خوانده، شخص ثالث پیش از اجرا به آثار این قرار نسبت به این اشخاص پس از اجرای بررسی می شود.
مبحث اول : آثار اجرای قرار نسبت خواهان
خواهان به عنوان کسی که اموال خوانده را توقیف می کند نقش اصلی را در صورت اجرای قرار دارد این که، هرگاه بخواهد از اجرای قرار یا روند اجرای قرار جلوگیری نماید و می تواند با اعمال خود خسارت سنگینی به خوانده وارد آورده و البته با این اعمال قدرت، مسئولیت سنگینی نیز به دوش می کشد و آن جبران خسارت در صورت ظهور بی حقی او می باشد و از جمله این مسئولیت ها پرداخت خسارت احتمالی است که پس از صدور حکم در صورت محکومیت وی به خسارت واقعی تبدیل می شود و از وجه پرداختی وصول می شود.
و یا تأدیه 3 برابر هزینه دادرسی می باشد که توسط وی و با غرض ورزی او به خوانده وارد شده است و البته عجیب است که این جریمه به نفع دولت اخذ می شود در حالی که متضرر اصلی شخصی خوانده می باشد که می تواند اعاده حیثیت نماید در قانون مسکوت مانده، موضوعی که با عقل و عدالت چندان سازگاری ندارد، مطلبی که حتی در کشورهای کمونیستی که حقوقی عمومی در صدر قرارداد نیز قابل توجیه نیست.
و اما ابتدا آثار اجرای قرار نسبت به خواهان و سپس به خوانده و سپس به شخص ثالث بررسی می شود.
گفتیم خواهان به عنوان کسی که اموال خوانده را توقیف می کند شروع کننده موجبات تأمین خواسته است بنابراین ابتدا آثار اجرای قرار نسبت به ایشان بررسی می شود.
گفتار اول : اطمینان خاطر خواهان نسبت به اجرای حکم در آینده
اولین اثر تأمین خواسته طمئنینه خاطر وی می باشد، خواهان در این مرحله ضمانت اجرای قوی جهت وصول حقوق خویش در اختیار دارد.
اما خواهانی که اقامه دعوایش بیهوده بوده و از روی حسن نیت نباشد چنین نخواهد بود چون در صورت صدور حکم قطعی علیه ایشان باید خسارت وارد به خوانده را بپردازد و شاید ضمانت اجرای تبصره ماده 109 (تأدیه 3 برابر هزیه دادرسی) نیز به ایشان سرایت کند .
گفتار دوم : حق تقدم تحصیل کننده قرار نسبت به سایر طلبکاران
ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد: « در هر مورد که اجراییه های متعدد به قسمت اجرا رسیده باشد.
اگر مال منقول یا غیر منقول محکوم علیه نزد محکوم له رهن و یا وثیقه یا مورد معامله شرطی و امثال آن یا در توقیف تأمینی یا اجرای باشد، محکوم له نسبت به مال مزبور به میزان محکوم به بر سایر محکوم لهم حق تقدم خواهد داشت.
در قانون جدید آیین دادرسی مدنی نصی جهت حق تقدم در توقیف و استیفای طلب نیامده، اما در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی در ماده 269 این حق تقدم تصریح شده بود، علت حذف این ماده در قانون جدید همان وجود ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی می باشد و قانون گذار لزومی به آوردن آن قانون جدید ندیده است.
باید دانست هرگاه چند نفر مالی را باز داشت کرده باشند این حق تقدم با ترتیب تاریخ صدور بازداشت می باشد و هر محکوم له نسبت به محکوم له بعدی حق تقدم خواهد داشت.
همچنین این حق تقدم تنها در مورد خواسته تأمینی خواهان موثر است، یعنی اگر خواسته خواهان توقیف یک دستگاه اتومبیل باشد، بازداشت مال مزبور تنها یک دستگاه اتومبیل است، هر چند خواهان سند یا وثیقه دیگری نیز در دست داشته باشد که آن را ردیف خواسته نیاورده است.
همچنین در صورتی که خواسته خواهان عین معین باشد و بازداشت شده باشد، مثلا خواسته وی یک دستگاه اتومبیل باشد و قیمت آنان 10 میلیون تومان باشد اما خواهان آن را در خواسته 5 میلیون تومان قیمت گذاری کرده باشد، خواهان نسبت به کل اتومبیل حق تقدم دارد. نه نسبت به جزئی از آن. با وجود این اگر خواسته خواهان در دعوا مثلاً پنجاه میلیون ریال باشد، بازداشت مال مزبور تنها این مبلغ برای او حق تقدم ایجاد می کند، اگر چه برگ لازم الاجرای دیگری داشته باشد که نسبت به آن مال اجرا نشده باشد.
و باید دانست مقررات مربوط به ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی راجع به موردی است که محکوم لهم متعدد باشد اما اگر محکوم لهم واحد باشد و دو اجراییه صادر شده باشد مثلا هر دو اجراییه به نفع شخص واحد ( زوجه) علیه یک نفر (زوج) بحث تقدم و تأخر حاصل نیست و با توجه در خواست محکوم له باید اقدام گردد.
راجع به توقیف و حق تقدم، در ورشکستگی طی دو بند نسبت به خوانده و شخص ثالث بررسی می شود.
بند اول : بررسی حق تقدم خواهان در صورت ورشکستگی خوانده
ماده 528 قانون تجارت مقرر می دارد: « اگر قبل از ورشکستگی تاجر، کسی اوراق تجاری به او داده که وجه آن را وصول وبه حساب صاحب سند نگاه دارد و یا به مصرف معین برساند و وجه اوراق مزبور وصول یا تأدیه نگشته و اسناد عیناً در حین ورشکستگی در نزد ورشکسته موجود باشد صاحبان آن میتوانند عین اسناد را استرداد کنند» اما اسناد تجاری از باب تغلیب است و سایر اسناد نیز قابلیت استرداد را دارد1.
در صورتی که یکی از خواندگان در اثنای رسیدگی اعلام ورشکستگی کند اگر دادگاه رسیدگی به این امر را موثر در دعوا تشخیص دهد اگر دعوا در صلاحیت آن دادگاه است، رسیدگی وگرنه قرار اناطه صادر می کند و بنا به ملاک مقرر در ماده 19 ق.آ.د.م رسیدگی به دعوای اصلی تا صدور حکم قطعی، در خصوص ادعای ورشکستگی متوقف می شود.
اما تأمین اموال تاجری که حکم ورشکستگی او صادر شده در برابر طلبکاران حق تقدم ایجاد نمی کند2.
334391036258500
:حسن ستوده تهرانی،همان منبع ،ص28
2:رای وحدت رویه شماره3271-19/10/1339،ه.ع.د.ع.ک،1328-1342،علی سامع،ش.174:
افزون بر آن همان مرجع ( دیوان عالی کشور) بستانکاران تاجر ورشکسته راحتی اگر حکم محکومیت او را
گرفته اما در زمان توقف اجرا کرده باشند نسبت به سایر بستانکاران مقدم نمی داند1
از متن رأی وحدت رویه پیداست بستانکاران تاجر ورشکسته نه تنها با گرفتن و اجرای قرار تأمین خواسته حق تقدم پیدا نمی کنند حتی اگر تاریخ توقف وی پیش از ختم عملیات اجرایی حکم پرداخت وجه تعیین شده باشد. آن قسمت از عملیات اجرایی که بعد از تاریخ توقف انجام شده باشد باطل و بلااثر است که این امر با بستن بند 2 ماده 423 هماهنگی کامل دارد « تادیه هر فرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشدباطل وبلااثر است ». در عین حال به موجب ماده 128 (( در ورشکستگی ، چنانچه مال توقیف شده عین معین و مورد ادعای متقاضی تامین باشد درخواست کننده تامین بر سایر طلبکاران حق تقدم دارد )) بنابراین علاوه بر اینکه مال موضوع تامین باید عین معین باشد باید مورد ادعای متقاضی تامین باشد اما باید توجه داشت مالکیت درخواست کننده باید قبل از تاریخ توقف به اوانجام شده باشد، همچنین مال التجاره هایی که نزد ورشکسته امانت بوده ، مادام که عین آنها موجود هستند از طرف صاحب مال التجاره قابل استرداد است ( ماده 529 ). ودر نهایت اینکه « طلبکاران ور شکسته اعم از اینکه وثیقه داشته باشند یا نه حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف را ندارند.».2
بند دوم : تکلیف اشخاص ثالث در مقابل ورشکستگی خوانده
371729084455000ماده 422 قانون تجارت مقرر می دارد « هرگاه تاجر ورشکسته فته طلبی داده یا براتی صادر کرده که قبول شده یا براتی را قبول کرده، سایر اشخاصی که مسئول تأدیه وجه فته طلب یا برات می باشند باید با رعایت
1:رای وحدت رویه شماره561-28/3/1370ه.ع.د.ع.ک،1370 ،همان منبعش263:
2نظریه مشورتی25/5114-15/2/1338، ربیعا اسکینی ،ص246
تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت وجه آن را نقدا بپردازند یا تأدیه آن را سر وعده تأمین نمایند»
بنابراین در این مورد به استناد ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی اخطاری در باب توقیف مال یا طلب و میزان آن با پیوست رونوشت اجراییه به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت میشود و شخص ثالث پس از آن
می تواند آن مال را به طلبکار بدهد و باید آن مال را به دادگاه تحویل دهد تا در صندوق دادگستری یا اجرای دادگاه بماند، همچنین اگر مال توقیف شده عین معین یا وجه نقد با طلب حال باشد، شخص ثالث باید آن را به مأمور اجرا بدهد و رسید دریافت دارد. این رسید به منزله تأدیه دین می باشد.
البته اگر شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب نیا اجور و عواید محکوم علیه نزد خود باشد باید ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، مراتب را به قسمت اجرا اطلاع دهد ( ماده 91 قانون اجرای احکام مدنی ) و البته تذکر می دهیم که این ماده در مورد اجرای احکام بحث می کند اما در مورد اجرای قرار تأمین خواسته نیز صادق است.
گفتار سوم: جبران خسارت توسط خواهان محکوم به بی حقی
پس از صدور حکم قطعی ممکن است خواهان در ماهیت دعوا محکوم به بی حقی شود که باید خسارت وارده را تا زمان صدور حکم قطعی به خوانده بپردازد این خسارت شامل حق الوکاله، هزینه دادرسی، هزینه تحقیق محلی، هزینه ارجاع به کارشناس و ... می باشد.
البته خسارت معنوی از جمله لطمات وارد به حیثیت در دعاوی حقوقی مطابق مقررات کنونی قابل مطالبه نمی باشد، یعنی قانون سکوت دارد، اما بی شک خوانده می تواند خسارت عدم النفع و یا اجرت المثل ایام عدم تسلط بر مال را مطالبه نماید که در جای خود بررسی می شود.
به موجب ماده 120 ق.آ.د.م خوانده حق دارد ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، خسارت را که از قرار تأمین به او وارد شده با تسلیم دلایل به دادگاه صادر کننده قرار، مطالبه نماید که مطالبه خسارت ایشان بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی صورت می گیرد. البته در صورتی که خوانده در مهلت مقرر مطالبه خسارت ننماید وجهی که از بابت خسارت احتمالی سپرده شده به خواهان مسترد می شود.
همچنین مطابق ماده 112 ق.آ.د.م خواهان باید ظرف 10 روز از تاریخ اجرای قرار اقامه دعوا نماید در غیر اینصورت به درخواست خوانده قرار ملغی می شود و حتی خوانده می تواند اقامه دعوای خسارت نماید. بنابراین اقامه نکردن دعوا در موعد مقرر نیز از جمله موارد بی حقی خواهان و جبران خسارت توسط او می باشد.
بعلاوه، ماده 120 ق.آ.د.م مقرر می دارد: « در صورتی که قرار تأمین اجرا گردد و خواهان به موجب رای قطعی محکوم به بطلاق دعوا شود و یا حقی برای او به اثبات نرسد خوانده حق دارد ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، خساراتی را که از قرار تأمین به او وارد شده است با تسلیم دلایل به دادگاه صادر کننده قرار مطالبه نماید، مطالبه خسارت در این مورد بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی صورت می گیرد.
اما باید گفت از وحدت ملاک در امور اتفاقی و دستور قانونگذار در ماده 323 مبنی بر اینکه « متقاضی دستور موقت محکوم خواهد شد» لزوما دادگاه باید حکم صادر کند و صدور حکم مستلزم رسیدگی و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است و خوانده باید نوع خسارت و میزان آن را که مفروض اقدام خواهان است در دادگاه ثابت کند.
با وجود این برخی حقوقدانان اصطلاح « بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی را دلیل بر عدم لزوم جلسات رسیدگی می دانند. »
گفتار چهارم : منوط بودن رسیدگی دعوای خواهان به پرداخت تأمین
همانگونه که در مباحث قبل گفته شد، در صورتی که دعوای خواهان مستند به هیچ یک از موارد الف ، ب ، ج ماده 108 نباشد، خواهان باید با پرداخت خسارت احتمالی صدور قرار را برای خود فراهم کند، صدور تأمین با پرداخت خسارت احتمالی در واقع یک اقدام در جهت منافع خواهان و یک اقدام در جهت منافع خوانده می باشد و منافع خواهان ایجاب می کند که دادگاه در صورت پرداخت نقدی خسارت توسط وی اقدام به صدور قرار نماید و دادگاه نمی تواند به علت ضعف ادله خواهان او را از دادن تأمین معاف کند. همچنین قوت ادله خوانده نیز نمی تواند دادگاه را از این اقدام منصرف نماید.
گفتیم بازداشت اموال خوانده باعث می شود که نقل و انتقال اموال خوانده با مانع عملی رو به رو شود. بنابراین ورود خسارت به خوانده قطعی و گریز ناپذیر است و شایسته است که منافع وی تأمین شود تا در اثر ادعای بی مورد خواهان مورد اضرار قرار نگیرد.
این تأمین (خسارت احتمالی) به گونه ای توسط قانون گذار پیش بینی شده که حتی الامکان جبران خسارت به سادگی امکان پذیر شود، بنابراین حتی اسناد لازم الاجرا و حتی اموال غیر منقول یا منقول نیز پذیرفته نشده و تنها وجه نقد به عنوان خسارت پذیرفته شده است و صرف تعهد خواهان و مواردی از قبیل کفالت ، ضمانت، وثیقه نیز پذیرفته نشده.
همچنین ضمانت نامه و بیمه نامه نیز موجب صدور قرار تأمین خواسته نخواهد بود، زیرا بیمه نامه نوعی تعهد همراه با یک سند عادی است و ضمانت نامه بانکی نیز همانگونه که خواهیم گفت مال توقیفی تحت تصرف بانک می باشد و به مثابه مال غیر منقول نمی باشد که مازاد داشته باشد1 .
3930650217551000همچنین این نکته را هم باید اضافه کنیم خوانده ای که حکم توقف او از تجارت صادر شده به موجب ماده 109 و 110 ق.آ.د.م حق تقاضای تامین خسارت احتمالی را نخواهد داشت همچنین به موجب همین مواد ، مواردی از امور حسبی که قانون مراجعه به دادگاه را مقرر داشته مانند مهر و موم ترکه ، برداشت مهر و موم و تحریر ترکه، تنها حق تقاضای تامین خسارت احتمالی را خواهد داشت . البته در حقوق کنونی همه موارد راجع به امور حسبی نیاز به مراجه به دادگاه می باشد و به موجب ماده 1 قانون امور حسبی ، امور حسبی نیاز به وقوع اختلاف ومنازعه
:مجموع نشست های قضایی،همان منبع،ص532
بین اشخاص و اقامه دعوا هم نخواهد بود
گفتار پنجم : مصونیت مال از تضییع و تفریط
بدیهی است وقتی مالی بازداشت می شود باید در محل امنی محافظت شود و سپردن آن به خوانده دعوا به عنوان امین در کمتر مواردی پیش می آید که از توجه در نگهداری آن سرمایه کافی بگذارد . بنابراین بی شک لازم می آید مرجع صدور تأمین توجه کافی در چگونگی نگهداری آن بنماید، معمولا در چنین مواردی مال به دست شخص ثالثی به عنوان امین سپرده می شود و شخص امین مسئول حفظ اموال تا رد کامل آن به مرجع صدور قرار می باشد.
همچنین این اقدام مانع نقل و انتقال آن اموال توسط خوانده دعوا می باشد. لازم به ذکر است توقیف جهت جلوگیری از نقل و انتقال در مورد اموال منقول و غیر منقول متفاوت است، در مورد اموال منقول، نماینده دادگاه مال یا مقداری از آن را که معادل خواسته می باشد، ضمن صورت جلسه با حضور مدعی علیه تأمین می نماید و بدیهی است در صورتی که ارزش مال معلوم نباشد توسط کارشناس تعیین می شود . اما در مورد اموال غیر منقول چنین است که توسط دادگاه به اداره ثبت اسناد و املاک محل ابلاغ می شود و چون هر نقل و انتقال در مورد اموال غیر منقول باید در حوزه آن دفتر ثبتی انجام پذیرد و چون این نقل و انتقال از طریق استعلام ثبتی انجام می پذیرد، هیچ دفتر خانه ای نمی تواند سند موقوفی را نقل و انتقال دهد یا به گونه ای تنظیم نماید، مگر اینکه بعداً توسط دادگاه رفع اثر شود .
مبحث دوم : آثار اجرای قرار تأمین خواسته نسبت به خوانده
اجرای قرار تأمین خواسته همانگونه که حقوقی را برای خواهان ایجاد می کند، تکالیفی را نیز برای وی به بار می آورد. بی شک بازداشت مال حقوقی را از خوانده دعوا سلب کرده که نمی تواند مال خود را به صورت آزادانه مورد نقل و انتقال قرار دهد یا اینکه حداقل تسلط وی بر مال خود بسیار محدود می شود. یا اینکه گاهی باعث می شود خوانده از عوایدی که ممکن بود در آینده برای وی ایجاد شود در اثر اجرای این قرار از این عواید محروم شود که در اینجا خسارات منافع ممکن الحصول مطرح می شود و همانگونه که می دانیم سلب حق از مردم و محدود کردن تصرفات مالکانه مخالف قاعده تسلیط می باشد و از احکام ثانوی و استثنایی می باشد که مورد قبول قانونگذار واقع شده و باید دقت شود حتی الامکان از اضرار خوانده کاسته شود تا عدالت قضایی خدشه دار نشود در اینجا آثار قرار نسبت به خوانده دعوا بررسی می شود.
گفتار اول : توقیف اموال
بند اول:توقیف اموال در اجرای احکام
الف : توقیف اموال اشخاص حقیقی وحقوقی حقوق خصوصی
نخست- توقیف اموال غیر منقول
ماده 12 قانون مدنی مال غیر منقول را چنین تعریف کرده است:
« مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود» .
عملکرد قسمت اجرا در توقیف اموال غیر منقول به این صورت است که محکوم له با ذکر مشخصات مال، آن را به قسمت اجرا معرفی و قسمت اجرا مشخصات آن را به اداره ثبت حوزه ای که مال در آن واقع است اعلام تا چنانچه به نام محکوم علیه باشد، آن را در قبال مبلع محکوم به و هزینه های اجرایی ثبت و نتیجه را به واحد اجرا اعلام دارند، اداره ثبت و نیز پس از وصول نامه، آن را در سابقه پرونده ثبت ملک ضبط و ضمنا در دفتر مخصوص آن را ثبت می کند، از این تاریخ ملک توقیف شده محسوب است.
ماده 99 ق.آ.د.م : « قسمت اجرا توقیف مال غیر منقول را با ذکر شماره و پلاک و مشخصات ملک به طرفین و اداره ثبت محل اعلام می کند » چنانچه از این ماده به ذهن متبادر می گردد واحد اجرا بدواً مال غیر منقول را توقیف و سپس آن را به اداره ثبت و طرفین اعلام می دارد، در حالی که چنین نیست، بلکه توقیف مال غیر منقول به ثبت، بازداشت بودن آن در اداره ثبت محل است.
نکته قابل توجه آن است که اگر ملک در حوزه اداره ثبت شهرستان دیگری غیر از شهرستان محل استقرار واحد اجرای احکام مدنی واقع شده باشد، اعمال توقیف نسبت به آن ملک از طریق نیابت قضایی میسر خواهد بود تا از طریق اعلام مستقیم به اداره و ثبت شهرستان انجام شود، رویه نیز آن است که در این گونه موارد به استناد ماده 20 قانون اجرای احکام مدنی از طرف قاضی اجرا با دادگاه محل استقرار مال مکاتبه و آن مرجع مراتب توقیف ملک را به ثبت محل اعلام و پاسخ ثبت را اخذ و به مرجع معطی نیابت ارسال می دارد.
و اما با توجه به ماده 99 توقیف ملک دارای پلاک ثبتی را معرفی کرده ، اما باید دانست اگر مال غیر منقول سابقه ثبتی نداشته باشد توقیف آن در صورتی ممکن است که محکوم علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد. که این نظر با ماده 101 همین قانون هماهنگی تمام دارد. و در مسئله عسر و حرج هرگاه یک باب عمارت به انضمام دو باب مغازه صادر شده باشد عسر و حرج تنها نسبت به اماکن مسکونی قابل طرح می باشد و توقف اجرای حکم در مورد محل سکونت به لحاظ عسر و حرج مستلزم توقف اجرای حکم در مورد محل کسب نبوده و این قسمت از حکم قابل اجرا خواهد بود.
دوم:توقیف اموال منقول
مقصود از این اموال، کلیه اشیاء مادی خارجی است که قابلیت نقل و انتقال را از محلی به محل دیگر دارد، خواه به خودی خود بتواند حرکت کند مانند حیوانات یا نیروی خارجی قادر باشد که محل آن را بدون خرابی تغییر دهد، مانند کتاب، اتومبیل و اثاث خانه .
ماده 61 ق.ا.ا.م مقرر می دارد « مال منقولی که در تصرف کسی غیر از محکوم علیه باشد و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت کند یا آن را متعلق به دیگری معرفی نماید، به عنوان مال محکوم علیه توقیف نخواهد شد، در صورتی که خلاف ادعای متصرف ثابت شود، مسئول جبران خسارت محکوم له خواهد بود.»
مطابق این ماده شرط لازم برای توقیف آن است که محکوم علیه نسبت به آن استیلا و سلطه داشته باشد. اعم از اینکه استیلای نامبرده بر آن اموال بالمباشره یا به وسیله دیگری باشد، بنابراین اگر مال در تصرف شخص ثالثی باشد، دایره اجرا از توقیف آن به عنوان مال محکوم علیه ممنوع است، البته ممکن است مال منقول در تصرف شخصی غیر از محکوم علیه باشد که با وجود شرایطی توقیف آن به عنوان مال محکوم علیه ممکن است مثل مواردی که منصرف نسبت به آن ادعای مالکیت نداشته باشد یا متصرف مال را متعلق به محکوم علیه معرفی ننماید.
همانگونه که ملاحظه می شود مبنای ماده 61 ق.ا.ا.م قاعده ید است و مطابق قاعده ید، اصل آن است که تصرف نسبت به مال، اماره مالکیت متصرف است.
البته باید دانست در اینجا جای اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نیست چون ماده 2 این قانون مقرر می دارد: « هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود ...» و در اینجا حکمی علیه متصرف صادر نشده است،یعنی اینکه یاثابت شود مال متعلق به ثالث نیست یا به موجب حکم قطعی،مال از اموال محکوم علیه معرفی شده باشد.
اما راجع به اموال توقیفی نزد بانکها سوالی که مطرح می شود آن است که آیا وقتی دایره اجرای دادگاه به بانک مراجعه و دستور توقیفی اموال موجود رأی می نماید و وجهی از محکوم علیه یافت نشود میتواند تفاضا نماید چنانچه خوانده بعداً وجهی در بانک به ودیعه بگذارد حساب خوانده توقیف شود ؟
باید گفت چون به موجب ماده 83 ق.ا.ا.م اموال یا وجوه موجود نزد شخص ثالث را می توان توقیف کرد، دستور توقیف وجهی که بعداً محکوم علیه در بانک می گذارد بر خلاف ماده مزبور می باشد و قابل توقیف نیست، لیکن اگر بعداً خواهان از وجود وجه در بانک مطلع شده می تواند به واحد اجرا اعلام نماید.
ب : توقیف اموال دولت و شهرداریها 1
در خصوص توقیف اموال دولت و شهرداریها دولت ضابطه خاصی را وضع نموده است به همین منظور به دلیل حساسیت موضوع، قانونگذار نسبت به وضع قانون خاص نسبت به اجرای احکام صادره علیه دولت اقدام نمود.
این قانون که به نام قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی نام گرفت در تاریخ 15 آبان ماه سال 1365 تصویب و در روزنامه رسمی شماره12160 مورخ 8/9/65 منتشر گردیده متن این قانون بدین شرح است:
« وزارت خانه ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می گردد مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاه ها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سال های قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود اعتبار و عدم امکان تأمین از محل های قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمایند. اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر، مجاز به توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارت خانه ها و
341249033972500
:علی رفیعی،اجرای احکام مدنی علیه دولت،فکر سازان ،جلددوم،تهران،1388
موسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند، تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهد بود، ضمناً دولت از دادن هر گونه تأمین در زمان مذکور نیز معاف می باشد.
چنانچه ثابت شود وزارت خانه ها و موسسات یاد شده با وجود تأمین اعتبار، از پرداخت محکوم به استنکاف نموده اند مسئول یا مسئولین مستنکف متخلف توسط محاکم صالحه به یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و چنانچه متخلف با استنکاف خود، سبب وارد شدن خسارت بر محکوم له شده باشد، ضامن
خسارت وارده می باشد.
تبصره 1 – دستگاه مدعی علیه به تقاضای مدعی باید تضمین بانکی لازم را به عنوان تأمین مدعی به دادگاه بسپارد، در صورتی که دعوا یا مقداری از خواسته رد شود، به حکم دادگاه تضمین یا مبلغ مانده به دستگاه مدعی علیه رد خواهد شد.
پس باید گفت توقیف اموال دولتی به عنوان تأمین خواسته و یا استیفا محکوم به جایز نیست.
در سوالی که از اداره حقوقی دادگستری شده بود که آیا مطابق قانون ایران امکان توقیف اموال و ذخایر دولت وجود دارد یا خیر؟ اداره حقوقی در نظریه شماره 5685/ 7 – 20/9/1358 اعلام داشت : « با توجه به تبصره 53 قانون بودجه سال 57 دائر بر اینکه بدهی دولت مربوط به محکوم به باید از محل اعتبار مخصوصی که پیش بینی شده تأمین گردد، لذا توقیف اموال دولت به عنوان تأمین خواسته و یا در صورت صدور احکام محکومیت برای استیفا محکوم به جایز نیست.
البته این اقدام قانونگذاری یکی از حقوق قانونی محکوم له که توقیف اموال محکوم علیه است نادیده گرفته شده و این امر مخالف اصل انصاف و بیطرفی محاکم است، با این وجود باید گفت امکان پرداخت خسارت توسط دولت قطعاً وجود دارد و لزومی ندارد علیه دولت قرار تأمین خواسته صادر شود، از طرفی اداره دولتی طرفی دعوی باید طبق تبصره 1 ماده واحده تضمین بانکی لازم به عنوان تأمین مدعی به دادگاه بسپارد ، و اگر دعوا یا مقداری از خواسته توسط دادگاه با صدور قرار رد شود به حکم دادگاه تضمین به مبلغ باقی مانده به دستگاه مدعی علیه رد خواهد شد.
و البته با توجه به سکوت این تبصره با توجه به عمومیت ماده 108 ق.آ.د.م میزان تضمین بانکی که اداره باید بپردازد را دادگاه تعیین می نماید.
بند دوم :توقیف اموال در اجرای اسناد
در بحث اجرای اسناد ابتدا لازم است مواردی که می توان درخواست اجرای آن رانمودبحث شود تا زمینه ذهنی برای بازداشت در باب تامین خواسته هموار شود.
به موجب ماده 92 قانون ثبت اسناد واملاک«مدلول کلیه اسناد رسمی ،راجع به دیون وسایر امال منقول ،بدون احتیاج حکمی از محکمه لازم الاجراست مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالث متصرف ومدعی مالکیت آن است ».
همچنین ماده 93 راجع به املاک ودر حقیقت اموال غیر منقول بحث میکند«کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده،مستقلا وبدون مراجعه به محاکم لازم الاجراست».
واما از موارد دیگری که می توان درخواست اجرای آن رانمود،که در حقیقت اسناد رسمی یا در حکم اسناد رسمی است1.
1:اسناد رسمی نسبت به مورد وثیقه واجاره ،اعم از اینکه ثبت شده باشد یا نه(بند1 ماده 1 آیین نامه اجرای مفاد اسنا رسمی)
2:قبوض اقساطی ثبتی(بند2 ماده 1آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی).
3:مهریه مذکور در قباله سند نکاحیه(بند3 ماده1آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی).
4:تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج وطلاق ورجوع شده(بند3 ماده 1 آببن نامه اجرای مفاد اسناد رسمی).
5:چک های صادره عهده بانک ها(ماده2 قانون صدرو چک).
6:قراردادهای بانکی که در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد می شودواسناد عادی گیرندگان وام از بانک کشاورزی(ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا).
7:سایر مواردیکه در قوانین خاص ذکر شده از قبیل اظهار نامه ابلاغ شده،موضوع ماده10 مکرراصلاحی قانون تملک آپارتمانها اصلاحی سال1385.
لازم به ذکر است ،به موجب ماده99 قانون ثبت اسناد واملاک «ادعای مجعولیت سندرسمی،عملیات راجع به اجرای آن را موقوف نمی کند،مگر پس از اینکه مستنطق،قرار مجرمیت متهم را صادر ومدعی العموم هم موافقت کرده باشد.
با وجود این ماده 50 آیین نامهدفاتر اسناد رسمی،وتبصره2 ماده 4 آیین اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ورقه اجراییه را فقط نسبت به موضوعاتی می توان صادر کرد،که در سند مزبور منجزا قید شده باشد.بنابراین شرط صدور اجراییه نسبت به سند رسمی منجز بودن موضوع مورد تقاضای صدور اجراییه است ونسبت به موضوعات غیر منجز ومشروط ومعلق نمی توان اجراییه صادر کردوباید برای اثبات تحقق شرط در دادگاه عمومی ذیصلاح اقامه دعوا نمود.
همچنین راجع به وثیقه واجاره ای که ثبت نشده ،و موضوع آن وثیقه واجاره مشمول قانون روابط موجر ومستاجر نباشدمطابق منطوق قسمت اخیر بند1 ماده 1 آیین نامه باید به داگاه مراجعه نمود،وهمچنین سایر اسناد به غیر از موارد مذکور ،که آنها نیز در صلاحیت دادگاه است.
راجع به مرجع صدور اجراییه نیز باید گفت،چک واظهار نامه موضوع ماده10 مکرراصلاحی قانون تملک آپارتمانها،مرجع صدور اجراییه آنها اداره ثبت محل است،نه دفتر خانه تنظیم اسناد رسمی،زیرا سند باید در دفتر خانه ای ثبت بشود تا بگوییم دفتر خانه تنظیم کننده سند صالح است.
پس از ذکر موارد صدور اجراییه به بحث اصلی یعنی بازداشت اموال در دو بند اموال منقول وغیر منقول می پردازیم.
الف:توقیف اموال منقول
به موجب ماده 47 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا«بازداشت امال متعهد به تقاضای متعهدله صورت میگیرد ومامور اجرا با حضور نماینده دادگستری،ودر صورت لزوم با حضور مامور نیروی انتظامی وبا معرفی متعهدله اقدام به بازداشت اموال متعلق به متعهد می نماید وحاضر نبودن متعهد یا کسان وخادمینش ونیز بسته بودن محلی که مال در آن است ،مانع بازداشت مال نیست.
اگر مال مورد تقاضای بازداشت ،منقول باشد،پس از ارزیابی به اندازه دین وحقوق اجرایی وسایر هزینه ها بازداشت وبه شخصی که آن را حفاظت می کند(حافظ)تحویل داده میشود1
باوجود این ماده 48 همین آیین نامه مقررداشته«در صورتی که دین ومتفرعات آن تاپنج میلیون ریال ارزش داشته باشدومال معرفی شده حسب الظاهر بیش از مبلغ مزبور به تشخیص مامور اجرا ارزش نداشته باشد،بدون نظر ارزیاب از اموال مدیون بازداشت می شوددر غیر اینصورت مامور اجرا در موقع بازداشت اموال ،نظر ارزیاب یا کارشناس راجلب خواهد کرد واز اموال متعهد معادل طلب ویک تادو عشر اضافه بازداشت میکند،واگر مال مورد بازداشت غیر قابل تجزیه وبیش از میزان مذکور فوق باشدتمام آن بازداشت میشود.
البته به موجب ماده 60آیین نامه ،بازداشت اموال ضایع شدنی ممنوع است وباید به تدریج که به دست می آید،فورا بدون صدور آگهی وبه مزایده فروخته وصورت برداری شود.
حق تقدم طلبکاران نیز مانند باب اجرای احکام است یعنی هر کس زودتر توقیف کده باشد نسبت به وصول طلب ،حق تقدم دارد.
وبه موجب ماده 66آیین نامه «فرقی نمی کند که اجراییه های متعدد از ثبت صادر شده باشد یا اجرای دادگاه ویا سایر مراجع قانونی که حق توقیف اموال مدیون را دارند».
ودر نهایت اینکه توقیف اموال مشاع نیز جایز است وبه موجب ماده 80آیین نامه هرگاه مالی که بازداشت می شود بین متعهد وشخص یا اشخاص دیگر مشاع باشد شرکت بین آنان به نحو تساوی فرض می شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
ب:توقیف اموال غیر منقول
ماده 92آیین نامه در باب بازداشت اموال غیر منقول تصریح داشته «بازداشت به نحوی است که در مواد 47و48آیین نامه در بحث اموال منقول مقرر داشته است».امامواردی که لازم به ذکر است آورده میشود.
به موجب ماده54« اجرا مکلف است فورا بازداشت را به متعهد وثبت محل اطلاع داده وصورت وضعیت وجریان ثبتی ملک مورد بازداشت رااز اداره ثبت بخواهد ،اداره نامبرده در صورتی که ملک ثبت شده باشد در دفتر املاک توقیف شده ودر ستون ملاحظات دفتر ثبت املاک ،بازداشت راقید مینمایدواگر ملک به موجب دفتر املاک ومحتویات پرونده ثبتی متعلق به غیر باشد وانتقال آن به متعهد محرز نباشد،ثبت محل فورا مراتب رابه اجرا اطلاع می دهد واجرا ازآن رفع بازداشت می نماید».
اما هرگاه ملک مورد بازداشت ،فاقد سند ثبتی باشد ،هر گاه ملک قبلا از طرف متعهد تقاضای ثبت شده باشد ،وطبق سند رسمی به غیر منتقل نشده باشد ویا اینکه مجهول المالک باشد به موجب بند1 ماده 95 بازداشت در دفتر بازداشتی قید ودر پرونده ثبتی یادداشت می شود .
اما هرگاه نسبت به ملک از طرف کس دیگری تقاضای ثبت شده وبه متعهد هم منتقل نشده باشدویا اینکه اساسا مورد بازداشت جزء نقاطی که به ثبت عمومی گذارده شده نباشد به موجب بند 2 ماده95 مراتب به اجرا اطلاع داده میشود.
وبه موجب ماده 97 بازداشت مال غیر منقول ثبت نشده به نام مدیون که در تصرف مالکانه غیر است ولو اینکه متعهدله مدعی مالکیت متعهد ویا خود متعهد مدعی مالکیت آن باشد،مادام که این ادعا به موجب حکم نهایی به ثبوت نرسیده ممنوع است.
والبته در بقیه موارد ترتیب اجرا همان است که در اجرای احکام مقرر است
گفتار دوم : ممنوعیت قرارداد نسبت به مال بازداشت شده
دومین اثر تأمین خواسته نسبت به خوانده دعوا محدودیت تصرفات مالکانه می باشد که از توقیف مال وی حاصل می شود. با توقیف اموال، تصرفات مالکانه وی مطلقاً قطع نمی گردد اما مانعی ایجاد میشود که نتواند سلطه بی چون و چرای خود را بر مال اعمال نماید گاهی اوقات مال اصلاً از تصرف وی خارج نمی شود مانند توقیف اموال غیرمنقول؛ مال غیر منقول در صورت توقیف، در تصرف وی باقی می ماند، اما از اداره ثبت استعلام میشود و او حق نقل و انتقال آن را ندارد. در واقع کل اثر توقیف مال همین ممنوعیت نقل وانتقال است.
البته معاملات خوانده ای که حکم ورشکستگی او صادر شده تابع احکام خاص قانون تجارت است و همین ممنوعیت نقل و انتقال است و همین امر است که استحقاق مطالبه خسارت را برای وی فراهم می آورد، از جمله این خسارات، استحقاق اجرت المثل ایام عدم تسلط بر مالش می باشد و یا منافعی که ممکن الحصول بوده و خوانده در این مدت از آن محروم شده باشد اما باید دانست خسارت عدم النفع قابل مطالبه نیست خسارت عدم النفع مانند اینکه خوانده مدعی باشد اگر ملک توقیف نمی شد میتوانستم وام کلان با آن دریافت نمایم و این در حقیقت خسارت ناشی از خسارت میباشد که در فقه اسلامی و حقوق کنونی پذیرفته نشده است که در جای خود بحث شده است و اما در موارد پذیرفته شده نیز باید گفت استحقاق مطالبه خسارت طریقیت دارد و تنها به درخواست خوانده مطرح میشود و دادگاه تکلیفی به صدور دستور پرداخت وجهی تحت عنوان خسارت راسا نخواهد داشت، راجع به مطالبه خسارت در گفتار بعدی بحث خواهد شد.
راجع به توقیف اموال خوانده مواد 121 تا 129 قانون آیین دادرسی مدنی بحث می کند و آثار این مواد ممنوعیت قرار داد نسبت به مال بازداشت شده است که مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی بیشتر جلب توجه می نماید و لازم است این دو ماده در متن آورده شود.
ماده 56: «هرگونه نقل و انتقال اعم از قطع و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است»
ماده 57: «هرگونه قرار داد یا تعهدی نسبت به مال بازداشت شده بعد از توقیف به ضرر محکوم له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اینکه محکوم له کتبا رضایت دهد.
ابتدا باید دانست این دو ماده در قسمت مواد عمومی آمده و راجع به هر مالی اعم از منقول و غیر منقول بحث می کند.
در مورد ماده 56 می توان گفت چنانچه مال توقیف شده در ید متصرف (خوانده) تلف یا ناقص شود او ضامن عین و منافع آن خواهد بود، میتوان گفت مبنای مسئولیت خریدار در این فرض آن است که چون در واقع انتقال صورت نگرفته، لذا اذن فروشنده در تصرف مال توسط خریدار نیز از بین رفته است. حکم مقرر در این ماده همان حکم مقرر برای توقف تاجر ورشکسته است.
موضوعی که ابتدا به ذهن متبادر می شود آن است که وقتی موضوع معامله متعلق حق دیگری باشد. ضمانت اجرای این معامله باید عدم نفوذ باشد، اما باید گفت مبنای بطلان، متعلق حق غیر بودن معامله نیست بلکه مبنای آن ممنوعیت قانونی انعقاد این گونه معاملات است و در حقیقت معامله غیر مشروع بوده، چیزی که صحت این اعتقاد را ثابت می کند ماده 348 قانون مدنی است، این ماده مقرر می دارد.
« بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی که مالیت و یا منفعت عقلایی ندارد و یا چیزی که بایع قدرت تسلیم آن ندارد باطل است، مگر اینکه مشتری خود قادر به تسلم باشد.»
همانگونه که ملاحظه ماده 56 راجع به بطلان بحث کرده اما ماده 57 هرگونه قرارداد یا تعهد نسبت به مال توقیف شده را غیر نافذ دانسته است.
در جمع بین دو ماده 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی سه احتمال وجود دارد، احتمال نخست آن است که هرگونه قرارداد نسبت به مال توقف شده غیر نافذ است، مگر اینکه قرار داد متضمن یکی از عقوذ قطعی، شرطی و یا رهنی باشد که در این صورت معامله باطل و بی اثر خواهد بود، احتمال دوم آن است که ماده 56 راجع به عقوذ با نام و ماده 57 راجع به عقود بی نام است و احتمال سوم نیز آن است که ماده 56 به عقودی نظر دارد که موضوع اصلی آنها مال توقیف شده است اما ماده 57 ناظر به عقودی و قراردادهایی است که موضوع اصلی آنها مال توقیف شده نیست1.
3869690129667000به نظر بنده هیچ یک از احتمالات صحیح نیست زیرا اگر احتمال اول در نظر گرفته شود باید گفت مبنای حکم این دو ماده ضرر است و تفاوتی بین عقود و قراردادهای قطعی و غیر قطعی نیست و نمی توان گفت عقود قطعی مطابق این ماده باطل و عقود غیر قطعی غیر نافذ است.
1:علی مهاجری ،شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی،تهران، جهاد دانشگاهی،ج دوم،چ پنجم،1390،ص251
در مورد احتمال دوم وسوم نیز همین استدلال جاری است و الا در مورد مال آزاد بحث نیست.
در حقیقت می توان گفت ماده 56 ناظر به موردی است که معامله بین متعاملین به صورت قطعی منعقد شده و شرطی که انتقال به مشتری را متزلزل نماید در آن نباشد زیرا معامله شرطی می تواند معلق نباشد و منجز باشد مانند اینکه این خود رو را در مقابل انجام فلان تعهد به تو فروختم یا اجاره دادم یا رهن دادم، اما ماده 57 ناظر به موردی است که بایع تعهد می نماید با پرداخت طلب محکوم له، موجبات رفع بازداشت از مال توقیف شده را فراهم نماید و پس از رفع بازداشت، آنرا به طرف قرارداد منتقل نماید که این تعهد از جانب طلبکاران غیر قابل
استناد است و در حقیقت قابلیت تنفیذ را خواهد داشت.
البته معاملات خوانده ای که حکم ورشکستگی او صادر شده تابع احکام خاص قانون تجارت است که در این صورت چه قرار تأمین خواسته صادر شده باشد چه نشده باشد تاجر ملزم به تأمین حقوق طلبکاران است و تخطی از آن قطعاً ضمانت اجرای مقرر در قانون را خواهد داشت.
قانونگذار این معاملات را در دو دسته معاملات باطل و معاملات قابل ابطال تقسیم کرده است و می توان گفت معاملات باطل معاملات بلاعوض وی می باشد که در ماده 423 قانون تجارت به آن پرداخته است .
گفته : « نقل و انتقال بلاعوض» که می توان از آن جمله حق رقبی، سکنی، عمری، نام برد که ورشکسته به دیگرین واگذار کرده است، البته باید دانست این دعاوی را به طرفیت کسی باید مطرح کرد که مال بلاعوض را دریافت کرده است.
غیر از معاملات بلاعوض از معاملات باطل می توان نام برد که بند 2 ماده 423 قانون تجارت به آن پرداخت است.
و به طور کلی این معاملات را باطل اعلام کرده است، اما طبق ماده 218 قانون مدنی به قصد فرار از دین و به طور صوری بودن باید ملاحظه شود که البته روشن است ماده 218 راجع به ورشکستگی نمی باشد.
حقوق فرانسه پرداخت بدهی هایی که هنوز موعد مطالبه آن نرسیده را در زمان توقف باطل اعلام کرده است مانند انتقال طلب، تبدیل تعهد ، بنابراین حقوق فرانسه پرداخت بدهی های عادی و حال شده را در زمان توقف باطل ندانسته و بطلان پرداخت این بدهی ها را متوقف به زمان صدور حکم ورشکستگی دانسته است.
گفتار سوم: استحقاق مطالبه خسارت
یکی دیگر از آثار تأمین خواسته نسبت به خوانده دعوا استحقاق ایشان برای مطالبه خسارت می باشد در حقیقت این استحقاق زمانی ایجاد می شود که خواهان با صدور حکم قطعی محکم به بی حقی شده باشد و باید دانست رأی به بی حقی همان محکومیت خواهان در اصل دعوا می باشد و با قرارهای سقوط دعوا، عدم استماع دعوا و ... متفاوت است و از طرف دیگر باید رابطه سببیت میان فعل زیانبار و ورود خسارت ثابت شود و همانگونه که قبلاً گفتیم خسارت باید مستقیم و بی واسطه باشد، این شرایط یعنی قطعیت رأی، محکومیت در اصل دعوا و رابطه سببیت طی همین گفتار بررسی می شود.
بند اول : قطعیت حکم
حکم قطعی یعنی حکم قابل اجرا و غیر قابل تجدیدنظر، بنابراین حکم قطعی با رأی نهایی متفاوت است و آن رأی است که تمام مراحل تجدیدنظر فرجام خواهی و اعاده دادرسی را طی نموده و به هیچ طریقی قابل رسیدگی مجدد نمی باشد.
البته باید دانست در حقوق ما رأی قطعی ( حکم قطعی ) معنای محدود تری نیز دارد و به تصمیمی گفته می شود که به سبب گذشتن مهلت تجدیدنظر یا تأیید در آن مرحله قابل اجرا شده باشد، پس در اصطلاح ق.آ.د.م قطعیت مخصوص رای است که از طرق عادی قابلیت شکایت نداشته باشد. بنابراین دادگاه به صرف صدور رأی قطعی مکلف است به ادعای خسارت خوانده رسیدگی نماید هر چند آن رأی قابل فرجام در دیوان عالی کشور باشد.
همچنین رأی قطعی را باید از رأی قاطع تفکیک نمود، رأی قاطع رای است که بدون ورودی در ماهیت دعوا به سبب موانع شکلی صادر می شود و موجب خروج پرونده از آن دادگاه می شود مانند قرار رد دعوا به علت طرح در هر یک از این مراحل بوده، اما در مهلت قانونی نسبت به طرح شکایات مربوطه اقدام نشده باشد و از این نظر غیر قابل شکایت شده باشد. با این تفسیر رأی قاطع فقط مربوط به قرارها می شود و شامل احکام نمی شود.
بند دوم : رابطه سببیت
اجرای قرار تأمین خواسته، محکومیت خواهان به بی حقی به موجب رأی قطعی، ورود ضرر به خوانده نیز الزاما پرداخت خسارت به خوانده را موجب نمی گردد، علاوه بر اینها بین ضرر وارده به خوانده، و اجرای قرر تأمین خواسته باید رابطه سببیت وجود داشته باشد در حقیقت رابطه خوانده متقاضی قرار تأمین خواسته و ورود خسارت به خوانده باید به سبب اجرای قرار تأمین خواسته ای باشد که خواهان بی حق تحصیل نموده است.
ضرری که در پی اجرای قرار تأمین خواسته و بازداشت مال به خوانده وارد می شود، اگر چه معمولا به سبب تقصیر خواهان است، اما در بعضی موارد، این ضرر ناشی از عوامل خارجی بوده و بنابراین نمی توان آن را به سببی دانست که خواهان عامل ایجاد آن بوده است، با بازداشت اموال منقول و تحویل آن به حافظ ممکن است این موارد بدون تعدی و تفریط حافظ، با تقصیر وی و یا به واسطه عمل دیگری، از جمله شخص خوانده، ناقص یا تلف گردد. در پی بازداشت اموال ممکن بهای آن تنزل نماید و نوع مال و نحوه بازداشت به کیفیتی باشدکه منافع آن تفویت گردد . همچنین ممکن است اموال بازداشت شده به سبب قوه قاهره ناقص یا تلف گردد، در همه این موارد آیا می توان بین اجرای قرار و ضرر وارده شده رابطه سببیت برقرار و در نتیجه تمامی ضرر را به خواهان تحمیل نمود؟ باید گفت بسببی را می توان به خواهان نسبت داد که مستقیم و بی واسطه باشد.
گفتار چهارم: انواع خسارت در مقام اجرای قرار تأمین خواسته
بند اول: خسارت مادی و تقسیم بندی آن
الف- اجرت المثل ایام عدم تسلط بر مال
مطابق قاعده تسلیط، هر کس بر اموال خود سلطه دارد و کسی نمیتواند این حق طبیعی و قانونی را از وی سلب نماید، اما گفتیم تأمین خواسته به عنوان یک ابزار استثنایی برای احقاق حقوق خواهان این ضابطه را به هم می ریزد، مسلم است در صورت دعوای بی اساس خواهان در اثرحکم قطعی دادگاه به بی حقی او حرمت قاعده تسلیط به جای خود باز می گردد. در پی اجرای قرار تأمین خواسته ممکن است منافعی از خوانده تفویت شده باشد مانند آنکه اتومبیل وی در اثر دعوای بی اساس خواهان توقیف شده و برای مدتی از منافع آن محروم شده باشد، بدیهی است دادگاه در این مورد باید به مدت زمان توقیف مال و نوع بازداشت نیز توجه نماید و با توجه به همه این عوامل میزان خسارت وارده را تعیین نماید.
قانون مدنی در مبحث غصب در مورد غاصبان تصریح دارد : « نسبت به منافع مال مغصوب ، هر یک از غاصبان به اندازه منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است، اگر چه استیفا، منفعت نکرده باشد ....» و بدیهی است ضمان غاصب نسبت به زمان تصرف قاعده عمومی است که در فرض تعدد غاصبان اجرا شده است و دادن اجرت المثل در واقع بدل منفعت تلف شده است و بحث از آن در مبحث رد عین به این اعتبار است که منافع تابع عین است.
در مورد میزان اجرالمثل مال معضوب نیز مقرر می دارد: « هرگاه مال معضوب منافع متعارف گوناگون داشته باشد، به نظر مشهور بالاترین اجرت المثل، بدل پر بهاترین منافع تلف شده است که به وسیله کارشناس معین می شود، برای مثال، اگر قطعه زمینی را بتوان برای توقیف اتومبیل های سواری و سنگتراشی اجاره داد، بالاترین دو اجاره را باید بدل منافع فوت شده دانست2
با مقدمات ارائه شده به نظر می رسد از لحاظ خسارت تفاوتی میان خسارت ناشی از اجرای قرار تأمین خسارت و اجرت المثل مال معضوب نباشد و چون قانون در مورد تأمین خواسته حکمی ندارد مبحث اجرالمثل مال معضوب می تواند برای دادگاه راهگشا باشد، هر چند استناد به بحث غصب در صدور رأی قانوناً صحیح نمی باشد.
ب- خسارت عدم النفع
منظور از عدم النفع ، ممانعت از تحقق نفعی است که مقتضی وجود آن حاصل شده است و یا محروم شدن از حقی است که شخص ان را انتظار دارد.
زیرا در زمان محرومیت، آن نفع وجود خارجی نداشته و صرفاً مورد انتظار است، اگر چه در آینده ای نزدیک تبدیل به موجود مادی میشود، این نفع بر اثر وقوع فعل زیانبار نامشروع که ناشی از نقض تکالیف قانونی یا قراردادی است از بین می رود و در صورتی که فعل زیانبار موجود نمیگشت، به طور مسلم ، نفع مورد نظر عاید متضرر می شد. با نقض تکالیف قانونی نقض گردد یا تکالیفی که از قرار نشأت میگیرد.
ثانیاً : با ارتکاب اعمال غیر قانونی به طور مسلم متضرر از منافع آینده محروم و بینصیب شود در حالی که اگر آن عمل ارتکاب نمی یافت. متضرر می توانست از منافع خود بهرهبرداری و استفاده بنماید.
در فقه امامیه در مورد مسئولیت قانونی و قراردادی و اینکه شخصی به سبب نقض قرارداد سبب متضرر شدن دیگری می گردد سخنی به میان نیامده و تنها به بحث غصب و ضمان غاصب پرداخته شده است، برای مثال در سرقت کامیون ، اعم از اینکه سارق قبل از مسترد داشتن آن به مالک از این وسیله برای حمل بار استفاده کرده و یا نکرده باشد ( منافع مستوفات و غیر مستوفات ) ضامن است اما اگر عنوان ضامن، سرقت و غصب نباشد بلکه بحث امانت شرعی باشد و به طور کلی عدوانی نباشد تنها نسبت به منافع مستوفات ضامن است اما در همین فرض هم گروهی از فقها معتقد به ضمان هستند یعنی حتی در منافع غیر مستوفات متصرف ضامن است.
در قوانین موضوعه هر چند تبصره 2 ماده 515 ق.آ.د.م صراحت در عدم پذیرش خسارت عدالنفع دارد اما قوانین خاص از جمله ماده1، 5، 6 قانون مسئولیت مدنی و ماده 1 قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری مصوب 1347 دلالت بر پذیرش آن دارد.
در بحث خسارت تأمین خواسته نیز باید گفت دادگاه با صدور اجرت المثل ایام عدم تسلط بر مال خوانده، دیگر حکم بر خسارت عدم النفع نخواهد داد.هر چند هر دو دومفهوم جداگانه را می رساند اما در حقوق کنونی خسارت عدم النفع قابل جبران نیست ومواد 1و5و6قانون مسئولیت مدنی نیز که راجع به خسارت بدنی بحث می کند باید در موضع نص تفسیر شود.
بند دوم : خسارت معنوی
بی شک یکی از پیچیده ترین موضوعات مطرح در علم حقوق و به طریق اولی در حقوق خصوصی بحث مربوطه به خسارات معنوی و نحوه شناسایی و مطالبه آن می باشد.
شاید به جرأت بتوان گفت مفهوم خسارات معنوی در بین حقوقدانان و فقها یکی از بحث برانگیزترین موضوعات و اختلافی ترین مباحث می باشد، که هیچ دامنه مشخصی ندارد و هر کس به نظر خود تئوری خاصی را ارائه می دهد.
به همین دلیل است که در حقوق ما این موضوع بسیار مهم و حیاتی به درستی مورد لحاظ قرار نگرفته و در هر برهه از زمان که قانونگذار شمه ای از آن را مدنظر قرار داده است با مخالفت ها و نظرات ناهمگونی مواجه شده، به طوری که این بحث بسیار مهم از مباحث محجور قوانین ما می باشد.
به هر حال تعاریفی از خسارت معنوی از سوی علمای حقوق ارائه گردیده است، دکتر لنگردوی در تعریف آن عنوان داشته است.
« خسارتی است وارد به عرض و آبرو و ارزش معنوی کسی، مانند افشاء راز، و ضد خسارت مادی است»
دکتر مهدی شهیدی در تعریف این نوع خسارت عنوان داشته است.
« ضرر معنوی یعنی خسارت وارد بر متعلقات غیر مالی انسانی نظیر روان، آبرو و جسم، خسارات معنوی که می توان وارد کننده آن را محکوم به جبران نمود عبارتست از خسارات وارده به حیثیت یا اعتبار و شخصیت و خسارات وارد بر جسم، روح و آزادی و به تعبیر ماده 1 از قانون مسئولیت مدنی هر حق دیگر.»
دکتر کاتوزیان در بیان انواع خسارت های معنوی و امکان مطالبه آن اظهار می دارد:
« 1- لطمه زدن با حقوق مربوطه به شخصیت و آزادیهای فردی و حیثیت و شرافت که مجموع آن را می توان « سرمایه معنوی» نامید.
2- در نتیجه صدمات روحی »
برای نخستین بار در ماده 212 مکررن قانون مجازات عمومی مصوب 4-13 مسأله ترمیم خسارت معنوی پیش بینی شد، به موجب همین ماده هرکس مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده 207 و 208 مکرر و ماده 209 گردد، علاوه بر مجازات مقرر به تأدیه خسارت معنوی به مجنی علیه که در هر حال کمتر از پانصد ریال نخواهد بود محکوم می شود.
ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری سابق در بند 2 تا حدی ضرر و زیان معنوی را تعریف کرده و به محاکم اجازه صدور رأی به نفع متضرر از جرم را داده و به موجب قانون مزبور « ضرر و زیان معنوی عبارتست از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی »
و بالاخره ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 78 با اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری سابق نسبت به حذف آن اقدام نمود، زیرا از دید فقهای شورای نگهبان چنین خسارتی غیر شرعی و غیر اسلامی است.
اما قانون مسئولیت مدنی به رغم مخالفتهای با خسارات معنوی همچنان مقاومت می کند و از روزنه های تکامل حقوق ایران به شمار میرود چنانکه در ماده 10 این قانون چنین آمده است:«کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود، می تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد، هرگاه اهمیت زیان نوع تقصیر ایجاب نماید، دادگاه می تواند ، در صورت اثبات تقصیر، علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی، حکم به رفع زیان از طریق دیگر، از قبیل الزام به عذر خواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید.»
بنابراین با جمع ماده 9 منسوخه قانون آیین دادرسی کیفری و مواد قانون مسئولیت مدنی دادگاه های مبلغی مازاد بر دیه برای مجنی علیه تعیین نمی کنند و به طور کلی مبلغ اضافه بر احکام چهارگانه شرعی ( حدود ، قصاص ، دیات، تعزیرات) تعیین نمی کنند، اما در غیر از این موارد از جمله امور کیفری غیر از موارد چهارگانه شرعی و یا دعاوی حقوقی به استناد ماده 10 قانون مسئولیت مدنی و یا ماده 17 قانون اقدامات تأمینی مصوب 1339 ، حکم به دستور انتشار حکم برائت و یا عذرخواهی صادر می نمایند.
و اما وحدت ملاک در جبران خسارت معنوی چه در امور حقوقی و چه در امور کیفری اعاده حیثیت و یا تسکین روحی زیان دیده است، فرضا پس از اجراین قرار تأمین خواسته و صدور حکم علیه خواهان خسارات مادی خوانده جبران شود اما آیا خوانده دعوا از لحاظ حیثیتی و یا اعتبار تجاری متضرر نشده است؟
براساس تبصره ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی« چنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوا تأخیر در انجام اعهد یا ایذا طرف و یا غرض ورزی بوده است، دادگاه مکلف است در ضمن صدور حکم یا قرار خواهان را به تأدیه 3 برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نماید.
چنانکه از این تبصره نتیجه گیری می شود، دولت تافته جدا بافته تلقی شده است چنانکه خسارت ناشی از ایذا طرف خوانده از سوی خواهان که به نوعی خسارت معنوی می باشد باید به حساب دولت واریز شود، شاید هم استدلال قانونگذار این باشد که به واسطه مشغله کاری که خواهان برای دادگاه پیش آورده و اطاله دادرسی، این خسارت وضع شده است. سوال اینجاست که این خسارت چه نوع خسارتی است؟ آیا چنین خسارتی در شرع مقدس اسلام و یا در قوانین حاضر عنوانی دارد؟
به هر حال خسارت معنوی، خسارتی است که به وجود آمده و مستقر شده و چگونه می توان آن را با احتمال از دست رفتن منفعت آینده مقایسه کرد.
پس از تصویب واجرا شدن قانون راجع به مجازات اسلامی ،شورای عالی قضایی معتقد بود که مواد 1 تا59 قانون مجازات عمومی منسوخ شده وقابلیت اجرا ندارد ،این نظر در مورخه7/6/63 صریحا اعلام گردید ،البته تنها یک نظر مشورتی بود وعلی القاعده تکلیفی برای مجریان قانون ایجاد نمیکرد1و همانگونه که میدانیم در سیستم حقوقی ما نسخ قانون از دو صورت خارج نیست ،نسخ صریح ونسخ ضمنی
در نسخ صریح ضمن قانون جدید ،بی اعتباری وبطلان قانون گذشته اعلام می شود ،به عنوان مثال ماده 59 قانون مجازات عمومی مصوب 52 مقررمیداشت:مواد1تا59 قانون مجازات عمومی مصوب 1304و.... ملغی است
اما نسخ ضمنی هنگامی است که پس از انتشار قانون ،مقرراتی تصویب شود که با قانون سابق قابل جمع نباشد.
با توجه به این مطالب ،چون تاکنون از طریق مرجع رسمی قانونگذاری کشور ،موارد یاد شده ئ قانون مجازات عمومی نسخ نشده است ،بنابراین از موارد نسخ صریح نیست ،واگر ادعا شود به طور ضمنی نسخ شده است یعنی اینکه مواد57و58 قانون مجازات عمومی که در رابطه با اعاده حیثیت است،با مقررات قانون راجع به مجازات اسلامی مغایر است ،باید پاسخ دادکه با چه ماده ای از قانون اخیر مغایرت دارد؟ودر غیر اینصورت مطابق قاعده«الجمع مهما امکن ،اولی من الطرح»عمل میگردد.
گفتار پنجم:مستثنیات دین
ماده129 ق.آ.د.م.مقرر میدارد« در کلیه مواردی که تامین مالی منتهی به فروش آن میشود ،رعایت مقررات باب هشتم (مستثنیات دین )الزامی است» .
مقررات مربوط به مستثنیات دین ،طی مواد 523تا527 ق.آ.د.م.ذکر شده است .
ماده 524 مقرر داشته«مستثنیات دین عبارتست از»
الف:مسکن مورد نیاز محکوم علیه وافراد تحت تکفل وی با رعایت شوون عرفی
ب:وسیله نقله مورد نیاز ومتناسب با شان محکوم علیه
ج:اثاثه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه ،خانواده وافراد تحت تکفل وی لازم است.
د:آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه وافراد تحت تکفل وی،برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می شود .
ه:کتب وابزار علمی وتحقیقاتی برای اهل علم وتحقیق ،متناسب با شان آنان
و:وسایل وابزار کار کسبه ،پیشه وران ،کشاورزان وسایر اشخاصی که وسیله امرار معاش محکوم علیه وافراد تحت تکفل وی می باشد.
البته در صورت بروز اختلاف در متناسب بودن اموال واشیاء موصوف با شوون ونیاز محکوم علیه ،تشخیص دادگاه صادر کننده حکم لازم الاجراست (ماده525ق.آ.د.م.).
ونکته قابل تذکر آنکه ماده527 مقرر داشته چنانچه رای دادگاه مبنی بر استرداد عین مالی باشد،مشمول مقررات این فصل نخواهد بود ،یعنی عین معین ولو از مستثنیات دین باشد،بازداشت آن مجاز می باشد .
همچنین تبصره ماده 523«احکام جزایی دادگاههای صالح مبنی بر استرداد کل یا بخشی از اموال محکوم علیه یا ضبط آن مستثنی می باشد
.گفتار ششم :قابلیت درخواست تبدیل تامین
از دیگر موارد آثار صدور قرار نسبت به خوانده دعوا،امکان درخواست ایشان به تبدیل تامین است.
ماده53ق.ا.ام.«هرگاه مالی از محکوم علیه در قبال خواسته یا محکوم به توقیف شده باشد،محکوم علیه می تواند یکبار تا قبل از شروع عملیات راجع به فروش ،درخواست تبدیل مالی راکه توقیف شده ،به مال دیگری بنماید»والبته همین ماده مقرر داشته محکوم له نیز می تواند یکبار تا قبل از عملیات راجع به فروش ،درخواست تبدیل مال توقیف شده را بنماید،همین مفهوم در ماده124ق.آ.د.م.هم آمده «خوانده می تواند به عوض مالی که دادگاه میخواهد توقیف کند یا توقیف کرده است ،وجه نقد یا اوراق بهادار به میزان همان مال در صندوق دادگستری یا یکی از بانکها ودیعه بگذارد،همچنین می تواند درخواست تبدیل مالی راکه توقیف شده است به مال دیگری بنماید ،مشروط بر اینکه مال پیشنهاد شده از نظر قیمت وسهولت فروش از مالی که قبلا توقیف شده کمتر نباشد.
ودر ادامه می گوید«در مواردی که عین خواسته توقیف شده باشدتبدیل مال منوط به رضایت خواهان است.»
مبحث سوم: آثار تأمین خواسته نسبت به اشخاص ثالث
گفتار اول :شخص ثالث که مال نزد وی توقیف می شود
. ثالث به شخصی اطلاق می شود که مال نزد او توقیف می شود و این شخص می تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد، روشن است این اشخاص می توانند قائم مقام خوانده دعوا و تلقی شوند، مانند یک موسسه دولتی که حقوق ماهانه خوانده نزد او توقیف می شود یا مدیر تصفیه ورشکسته که مسئول تأدیه دین ورشکسته می شود و یا ممکن است مالی از عین معین از اموال خوانده نزد او توقیف شود که صفت امانت بر روی بار می شود گفتیم اولین اثر تأمین خواسته نسبت به شخص ثالث، توقیف مال نزد وی می باشد که به نفع خواهان توقیف شده است. بنابراین از این پس هر گونه تعهد وی نسبت به آن مال غیر نافذ و در حکم معاملات فضولی است.
بند اول: توقیف اموال موضوع تأمین
در ارتباط با توقیف اموال محکوم علیه، بضی مواقع محکوم له پیشنهاد اموال یا وجوه نقدی محکوم علیه را نزد شخص ثالث می نماید و در این خصوص دادورز مطابق ماده 87 ق.ا.ا.م عمل می نماید.
« هرگاه مال متعلق به محکوم علیه نزد شخص ثالث دارد ،اخطاری در باب توقیف مال یا طلب و میزان آن به پیوست رونوشت اجراییه به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت میشود و مراتب فوراً به محکوم علیه نیز ابلاغ می گردد.»
باید دانست گاهی تصرفات ثالث تصرف غیر ماذونه می باشد و باید خسارتی تحت عنوان اجرت المثل به محکوم علیه پرداخت نماید. در این صورت نیز دایره اجرا می بایست مطابق همین ماده چنین خسارتی را در حق محکوم له توقیف نماید.
ابهامی که در این خصوص وجود دارد این است که در قسمت اخیر ماده 87 معلوم نیست فوریت اعلام توقیف مال نزد شخص ثالث از چه زمانی شروع می شود. آیا پس از ابلاغ به ثالث و قبل از اعلام ثالث به قبول وجود مال یا وجه باید اعلام شود که در این فرض چه بسا در مدت ده روز شخص ثالث به دایره اجرا مراجعه و منکر وجود مال یا وجه متعلق به محکوم علیه نزد خود گردد، در این حالت اعلام به محکوم علیه کاری عبث و بیهوده خواهد بود، چرا که محکوم علیه در این صورت با دید مسخره ای با موضوع برخورد و دستگاه قضایی و اجرای احکام را به استهزا خواهد گرفت.
بنابراین هر چند از عبارت مذکور، به نظر می رسد که پس از ابلاغ مراتب توقیف به شخص ثالث، باید با قید فوریت به محکوم علیه ابلاغ نمود، ولی منظور قانون گذار از فوریت ابلاغ به محکوم علیه مبنی بر اینکه مال یا وجه شما نزد ثالث توقیف گردیده، زمانی است که وجود مال با وجه نزد ثالث برای اجرای احکام احراز گردیده است.
مطلبی که در بحث توقیف اموال محکوم علیه نزد ثالث مورد توجه است، ماده 92 ق.ا.ا.م می باشد.
«هر گاه شخص ثالث به تکلیف مقرر در ماده قبل عمل نکند و یا بر خلاف واقع، منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب با اجور و عواید محکوم علیه نزد خود گردد و یا اطلاعاتی که داده موافق با واقع نباشد و موجب خسارت شود، محکوم له می تواند برای جبران خسارت به دادگاه صلاحیت دار مراجعه نماید.»
پس از ابلاغ توقیف مال به شخص ثالث ، وی ممکن است برخوردهای ذیل را در خصوص اخطاریه داشته باشد و آن اینکه ثالث در مدت ده روز مهلت قانونی، منکر وجود وجه یا مال نزد خود باشد و یا اینکه قبول نماید که مال یا وجه نزد وی است و یا اینکه سکوت نموده و هیچ پاسخی به اجرای احکام نداده تا مهلت ده روز منقضی شود که در هر مورد آثاری خواهد داشت.
چنانچه شخص ثالث منکر وجود مال یا وجه نقد متعلق به محکوم علیه نزد خود گردد، موضوع توقیف نزد اجرای احکام منتفی است و محکوم له در صورتی که مدعی خلاف ادعای ثالث باشد. باید جهت اثباتی ادعای خود، خارج از بحث اجرای احکام در محکمه طرح دعوا و در صورت اثبات از ثالث مطالبه ضرر و زیان و خسارت نماید.
چنانچه شخص ثالث در مهلت ده روز به دایره اجرای احکام مراجعه و اقرار به وجود مال با وجه متعلق به محکوم علیه نزد خود نماید، باید طبق دستور اجرای احکام، چنانچه وجه نقد است تسلیم دایره اجرا نموده و رسید دریافت نماید و این رسید به منزله تادیه وجه یا دین محکوم علیه است. در صورتی که مال باشد از تحویل به محکوم علیه خودداری و منتظر دستور اجرای احکام باشد و یا اینکه به دایره اجرا مراجعه و تقاضای تحویل گرفتن مال محکوم علیه که نزد وی است را نموده و رسید آن را گرفته و این رسید به منزله تحویل مال به محکوم علیه است . چنانچه ثالث نه منکر وجود مال یا وجه نزد خود گردد و نه قبول نماید که مال یا وجه نزد وی می باشد بلکه سکوت نماید و مهلت ده روز منقضی شود، آیا باید قائل به توقیف مال نزد ثالث بود یا خیر؟
اینجا جای مراجعه به اصول عملیه می باشد، به نظر می رسد اصل عدم بر موضوع حاکم است و در حقیقت اصل بر عدم تعرض نسبت به افراد ثالث غیر از محکوم علیه می باشد و باید قائل به این موضوع بود که در چنین مواردی یقینا وجود مال محکوم علیه نزد شخص ثالث محرز نمی باشد.
زیرا ثالث در موضوع مطروحه هیچ دخالتی نداشته و با این فرض که مال یا وجهی متعلق به محکوم علیه نزد وی نبوده، به خود تکلیفی نمی دیده تا به خود زحمت داده و احتمالا یک روز کاری خویش را از دست بدهد تا به دایره اجرا مراجعه و اعلام نماید که ادعای محکوم له مبنی بر وجود مال محکوم علیه نزد وی واهی است.
البته باید دانست در صورتی که خلاف ادعای متصرف ثابت و جهت جبران خسارت محکوم له مالی از متصرف به دست نیاید، امکان اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نخواهد بود، چرا که لازمه اعمال ماده مذکور آن است که حکم علیه شخصی صادر شده باشد و در اینجا حکمی علیه متصرف صادر نشده است.
ماده 63 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مقرر داشته « بازداشت مال منقولی که در تصرف غیر است و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت کند، ممنوع است»
همچنین اگر آن مال در رهن یا وثیقه با موضوع حق ثالث باشد امکان توقیف آن نخواهد بود اما اگر شخص ثالث ادعا نماید که مال در مالکیت خود اوست و محکوم علیه بر آن مالکیتی ندارد باید گفت این ادعا مانع از توقیف مال نخواهد بود؛ اما شخص ثالث می تواند در چارچوب مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی ادعای خود را پیگیری نماید.
بند دوم : غیر نافذ بودن تعهدات و نقل و انتقالات
نخست : عدم قابلیت استناد به تهاتر
یکی از اثرات توقیف مال نزد ثالث گفته شد که امین بودن وی می باشد، بنابراین هرگونه تعهدی از جانب وی برای اشخاص دیگر نسبت به آن مال غیر نافذ می باشد، از جمله این تعهدات تهاتر از جانب ایشان می باشد یعنی نمی تواند در آینده به واسطه طلبی که از محکوم علیه پیدا می کند ادعای تصفیه حساب بدهی و در نتیجه برائت ذمه در مقابل محکوم له نماید.
ماده 299 قانون مدنی مقرر می دارد:
« در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاتر موثر نخواهد بود و بنابراین، اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از داین خود طلبکار گردد، دیگر نمی تواند به استناد تهاتر از تأدیه مال توقیف شده امتناع کند» .
البته اگر شخص ثالث ادعای مالکیت بر آن مال نیز نماید همانگونه که در گفتار قبلی گفتیم این ادعا مانع توقیف اموال نخواهد بود و به هر حال شخص ثالث می تواند در چارچوب همان مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی ادعای خود را پیگیری نماید.
دوم : عدم قابلیت ابراء مال توقیفی
یکی دیگر از آثار خواسته نسبت به شخص ثالث آن است که ابراء مال توقیفی نیز نسبت به آن مال از جانب ایشان پذیرفته نیست.
ماده 289 قانون مدنی ابراء را اینگونه تعریف میکند: « ابراء عبارتست از این که دائن از حق خود به اختیار صرفنظر کند.
و باید دانست ابراء اسقاط حق است و از نوع ایقاء است و با بخشش طلب به مدیون که نوعی عقد است متفاوت است، در حقیقت بخشش طلب نوعی جابجایی حق است نه اسقاط حق ، منتها در نتیجه همان نتیجه ابراء را دارد1
همچنین ابرا که ویژه حقوق دینی است با اعراض که ویژه حقوق عینی است متفاوت است اعراض بیشتر در مورد رها کردن مال و گذشتن ملکیت است ولی در سایر حقوق عینی نیز بکار می رود. و همانگونه که در بند بعد خواهیم گفت ابراء با تبدیل تعهد نیز متفاوت است.
بنابراین در مورد ابراء باید بگوییم، اگر خوانده دعوا از شخصی ثالث طلبکار باشد و آن طلب نزد شخص ثالث توقیف شده باشد، پس از توقیف مال وی، حق اعمال این عمل حقوقی یعنی اسقاط تعهد را نخواهد داشت و باید مطابق دستور دایره اجرا عمل نماید.
و همانگونه که گفتیم ابراء ویژه حقوق دینی است و با اعراض که ویژه حقوق عینی است متفاوت است و اگر شخص ثالث حقوقی عینی خود را اسقاط نماید می شود مانند صلح یا هبه که همانگونه که در گفتار قبل گفتیم وفق ماده 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی چنین قراردادهایی حسب مورد باطل یا غیر نافذ می باشد.
353441033147000
1:ناصر کاتوزیان ،حقوق مدنی،قرارداد،ایقاء،همان منبع،ص170
سوم : عدم قابلیت تبدیل تعهد
از دیگر آثار تأمین خواسته نسبت به شخص ثالث عدم قابلیت استناد وی به تبدیل تعهد در مقابل مال توقیفی است.
بند 1 ماده 292 می گوید: « وقتی که متعهد و متعهد له به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی که قائم مقام آن می شود به سببی از اسباب تراضی نمایند، در این صورت متهد نسبت به تعهد اصلی بری می شود»
پس برای تبدیل تعهد دو دگرگونی همزمان، در رابطه با طلبکار و بدهکار مقصود می باشد.
مانند آنکه مدیون مقداری گندم متعهد باشد، این تعهد تبدیل به دادن مقداری پول شود. و در بحث توقیف اموال مانند اینکه خوانده از شخص ثالث طلبکار باشد و آن طلبن نزد وی توقیف شده باشد، در این صورت شخص ثالث نمی تواند تعهد ثابت شده را تبدیل به تعهد دیگر می نماید که این تبدیل تعهد می تواند به اعتبار تبدیل موضوع تعهد باشد مانند تبدیل دین مربوط به دادن مقداری گندم به پول و یا این تبدیل تعهد به اعتبار سبب دین باشد، مانند تبدیل دین مربوط به ثمن یا اجاره به وام ( که موضوع بند 1 ماده 292 می باشد) و یا به اعتبار تبدیل داین ( بند 2 ماده 292) و یا به اعتبار تبدیل مدیون ( بند3 ماده 292 ) می باشد.
به هر حال اگر ثالث مالی از خوانده دعوا طلبکار باشد و این مال یا تعهد نزد وی توقیف شود. شخص ثالث در هیچ کدام از صور بالا نمی تواند تبدیل تعهد نماید.
و باید دانست اگر چه در تبدیل تعهد تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نمی گیرد. (ماده 293) اما این موضوع در انتقال برگ های تجاری ( سفته، برات، چک) صادق نمی باشد. همچنین است در مورد وثیقه عینی ( مانند سند مالکیت یا سهام شرکت ها)
زیرا در این موارد طلب همچون ارزش نوعی به همان وضع دست به دست میچرخد.
همچنین تبدیل تعهد تنها با تراضی و قصد نتیجه تحقق میپذیرد و در موردی که موضوع تعهد طلا و نقره باشد نمی توان حکم به قیمت آن صادر کرد مگر به رضایت خواهان.
بند سوم: بررسی امکان طرح دعوای متقابل توسط شخص ثالث که مال نزد او توقیف شده پس از صدور حکم قطعی
باید دانست از جمله شرایط اقامه دعوای متقابل اقامه آن از سوی خوانده بودن، همچنین اینکه با دعوای اصلی ناشی از یک منشأ بودن و یا ارتباط کامل داشتن با دعوای اصلی است. ( ماده 141 ق.آ.د.م)
راجع به خوانده باید گفت خوانده شخصی است که دعوا علیه او اقامه شده که می تواند در مقام دفاع ، نسبت به اقامه دعوای متقابل اقدام نماید.
راجع به اتحاد منشأ با دعوای اصلی باید گفت منشأ یا سبب دعوا، رابطه حقوقی مشخصی است که بر عمل یا واقعه حقوقی و یا قانونی مبتنی بوده و براساس آن خواهان خود را مستحقق مطالبه می داند . مانند مطالبه هزینه های وارد شده به خوانده در ملک مسکونی در مقابل مال الاجاره معوقه که خواست خواهان می باشد.
راجع به ارتباط کامل داشتن نیز باید گفت همان ماده مقرر می دارد : « بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل وجود دارد اتخاذ تصمیم در هر یک از موثر در دیگری باشد، مانند اینکه خریدار خودرویی با استناد به قرار داد عادی بیع، دعوای الزامی فروشنده ( خوانده اصلی ) به تنظیم سند رسمی را اقامه نماید و فروشنده ، با طرح دعوای متقابل استرداد خودرو که در دست خواهان است را مطالبه نماید.»
و همچنین شرط دیگر اینکه دعوای متقابل در مهلت مقرر اقامه شود ماده 143 ق.آ.د.م مقرر می دارد: « دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی داده شود.»
البته علاوه بر این شرایط اختصاصی، شرایط عمومی اقامه دعوا که در ماده 51 نیز آمده باید دعایت شود.
در مورد شخص ثالث که ما نزد او توقیف شد در مقابل اجرای قرار تأمین خواسته باید گفت مطابق توصیفاتی که در گفتارهای قبلی آمده شخص ثالث تمامی شرایط خوانده دعوا را داراست و هرگونه تخطی او از دستور دایره اجرا ضمانت اجرای مقرر در قانون را خواهد داشت که او را در حکم خوانده دعوا قرار می دهد، بنابراین اقامه دعوای متقابل از جانب ایشان به نظر بلااشکال است.
بند چهارم : آثار تجدید نظر خواهی طرفین نسبت به شخص ثالث
به موجب ماده 359 ق.آ.د.م « رأی دادگاه تجدید نظر نمی تواند مورد استفاده غیر طرفین تجدیدنظر خواهی قرار گیرد، مگر در مواردی که رأی صادره قابل تجربه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به اشخاص دیگرم هم که مشمول رأی بدوی بوده و تجدید نظر خواهی نکرده اند، تسری خواهد داشت.»
همچنین طبق ماده 347 : « تجدیدنظر خواهی از آرای قابل تجدیدنظر که در قانون احصا گردیده مانع اجرای حکم خواهد بود، هر چند دادگاه صادر کننده رأی آن را قطعی اعلام نموده باشد مگر در مواردی که در قانون احصا گردیده است.
بنابراین از موجبات اجرای حکم ، صدور حکم قطعی است و رای که قابل تجدیدنظر باشد قابل اجرا نخواهد بود.
اما نکته آن است وقتی در مرحله بدوی قرار تأمین خواسته صادر شده باشد و اجرا شده باشد شخص ثالث مکلف به تبعیت دستور دایره اجرا می باشد و نمی تواند در آن تصرفات مذکور ن در بندهای گفته شده را نماید، هر چند حکم دادگاه بدوی قابل تجدیدنظر باشد.
گفتار دوم :ثالث مدعی حق
گاهی ثالث کسی است که در جریان دادرسی ویا در حین اجرای قرار تامین خواسته (اجرای احکام)مدعی حقی می باشدوبحث آن جدای از مواردی است که مال نزد شخص ثالث توقیف می شود ودر واقع همان معترض ثالث موضوع مواد 417به بعد قانون آیین دادرسی مدنی است
ماده 418 ق.آ.د.م مقرر داشته: «شخص ثالث حق داردبه هرگونه رای صادره از دادگاه های عمومی، انقلاب تجدید نظر، اعتراض نماید ، بر خلاف واخواهی که ویژه احکام غیابی است و اعاده دادرسی که ویژه احکام قطعیت یافته است، بنابراین قرار تأمین خواسته تنها قابل اعتراض ثالث می باشد که اعتراض خوانده طی ماده 116 بررسی شد و اعتراض شخص ثالث که به آن می پردازیم:
همچنین قرار تأمین خواسته قابل فرجام نیز نمی باشد، زیرا قانون آیین دادرسی مدنی آرای قابل فرجام را بر شمرد.
ضمن پذیرش اعتراض ثالث در تأمین خواسته باید بدانیم لازم نیست امکان زیان برای معترض و توجه ضرر به حقوق او منجز و فعلی باشد همچنانکه ماده 417 ق.آ.د.م به اطلاق سخن گفته ( به حقوق شخص ثالث خلل وارد آورد) از طرفی رأی وحدت رویه نیز به آن اشعار دارد « ماده 582 قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض ثالث را در مورد صدور حکم یا قراری که به حقوق ثالث خلل وارد سازد که ثالث یا نماینده او در دادرسی دخالت نداشته جایز دانسته و به هیچ وجه اشعاری به تنجیز و فعلیت ضرر ثالث ندارد1»
و البته لازم نیست موضوع اعتراض ثالث با موضوع دعوای اصلی یکی باشد.
در اعتراض ثالث چون دادگاه به موجب ماده 425 ق.آ.د.م «وارد» بودن یا نبوده اعتراض را باید مورد توجه قرار دهد، دعوای ورود ثالث ، جلب ثالث، دعوای متقابل ، در جریان رسیدگی به اعتراض مسموع نیست.
همچنین رسیدگی به اعتراض ثالث به صورت حکم غیابی در نمی آید، زیرا مواد 303 و 364 آن را منوط به شرایط خاص نموده است و در اعتراض ثالث لااقل لایحه تقدیم شده است. اما این که در نتیجه اعتراض ثالث صادر می شود قابل تجدیدنظر، فرجام، اعاده دادرسی و حتی اعتراض ثالث می باشد.3
باید دانست اعتراض ثالث به قرار تأمین خواسته اعتراض ثالث اصلی می باشد و باید به موجب دادخواست باشد، اما چون اعتراض ثالث مهلت ندارد، تجدید دادخواست پس از قطعیت قرار رد دادخواست، بر خلاف سایر طرف شکایات عملا و قانوناً با مانعی روبرو نیست.
وفق ماده 424 اعتراض ثالث به قرار تأمین خواسته موجب تأخیر اجرای حکم نخواهد بود، بنابراین اعتراض تا اینجا دارای اثر تعلیقی نخواهد بود.
اما « در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد، دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض، به درخواست معترض ثالث، پس از گرفتن تأمین متناسب، قرار تأخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می کند» بنابراین در این صورت دارای اثر تعلیقی است.
اعتراض ثالث به قرار تأمین خواسته، اعتراض ثالث اصلی می باشد و باید به موجب دادخواست باشد، اما چون اعتراض ثالث مهلت ندارد، تجدیددادخواست پس از قطعیت قرار رد دادخواست، بر خلاف سایر طرف شکایات عملا و قانون با مانعی روبرو نخواهد بود.
راجع به ماهیت تصمیم دادگاه در مورد اعتراض ثالث به توقیف ناشی از قرار تأمین خواسته باید گفت، رأی دادگاه یک تصمیم قضایی است و اداری نخواهد بود، زیرا هر چند رسیدگی به اعتراض ثالث ، بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است و نیاز به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد، اما با توجه به لزوم ابلاغ شکایت مطروحه به طرفین که مستلزم تعیین وقت خواهد بود و اینکه دادگاه ناگزیر از رسیدگی به دلایل شخص ثالث و طرفین پرونده اصلی است این امر مستلزم رسیدگی ماهوی است .
به موجب ماده 146ق.ا.ا.م.هرگاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده ،شخص ثالث اظهار حقی نماید ،اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد،که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است،توقیف رفع می شود،در غیر اینصورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد.ومدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی واثبات ادعای خود ،میتواند به دادگاه شکایت کند.
وبه موجب ماده 147 همین قانون «به شکایت شخص ثالث در تمام مراحل دادرسی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی وپرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود ،در صورتی که داگاه دلایل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می نماید،در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد ،دادگاه می تواند با اخذ تامین مقتضی دستور رفع توقیف وتحویل مال رابه معترض بدهد،به شکایت شخص ثالث بعداز فروش مال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی می شود.
ودر مورد اجرای اسناد ماده 103آیین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا اعمال می شود .
ماده103:هرگاه شخص ثالث نسبت به مال بازداشت شده اظهار حقی نمایددر موارد زیر از مزایده خودداری می شود
1:در موردی که متعهدله اعتراض شخص ثالث را قبول کند
2:در موردی که شخص ثالث ،سند رسمی مقدم بر تاریخ بازداشت ارائه کند،مبنی بر اینکه مال مورد بازداشت به او منتقل شده است ویا در رهن یا وثیقه طلب اوست.
3:در صورتی که مال قبل از بازداشت به موجب قرار تامین یا دستور اجرای دادگاه ،یا اجرای ثبت،بابت طلب معترض توقیف شده است.
4:هر گاه شخص ثالث حکمی اعم از قطعی یا غیر قطعی بر حقانیت خود ارائه کند.
5:در صورتی که قبل از بازداشت،از معترض قبول تقاضای ثبت به عنوان مالکیت یا وقفیت شده باشد.
6:در موردی که بر اثر شکایت معترض ،موضوع قابل طرح در هیئت نظارت یا شورای عالی ثبت ،تشخیص داه شود.
واما به موجب تبصره 2 همین ماده «در صورتی که مشخصات مال مورد مزایده ،با مفاد سند یا حکم مستند شخص ثالث تطبیق نکند،اعتراض او مانع عملیات اجرایی نیست وشخص ثالث می تواند به دادگاه مراجعه نماید.
منابع:
- مجموعه نشست های قضایی، همان منبع، ص 834 ، نشست قضایی دادگستری قم، آبان 85
-عباس زراعت، آیین دادرس دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اِن، خط سوم، 1382 ، ص 187
-رای وحدت رویه شماره3271-19/10/1339،ه.ع.د.ع.ک،1328-1342،علی سامع،ش.174:
-علی رفیعی،اجرای احکام مدنی علیه دولت،فکر سازان ،جلددوم،تهران،1388
-علی مهاجری ،شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی،تهران، جهاد دانشگاهی،ج دوم،چ پنجم،1390،ص251
-عبدالله شمس ،مقاله خسارت ناشی از اجرای قرار تامین خواسته،مجله تحقیقات حقوقی،دانشگاه شهید بهشتی،ش41-42،1377
-ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، وقایع حقوقی، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1387، ج چهارم، ص 209
-محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوقی، تهران، میزان، 1377 ، ج 9 ، شماره 3384
-مصطفی محقق داماد ، قواعد فقه، بخش مدنی، تهران، میزان ، 1366 ، ص 112
-محمد جعفر لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، تهران ، 1372 ، ج 3 ، چ اول ، شماره 6653
-مهدی شهیدی، جزوه مسئولیت مدنی، دانشکده حقوق ، دانشگاه شهید بهشتی، 1376
-علی مهاجری، شرح جامعه قانون، اجرای احکام مدنی، تهران، فکرسازان، ج2 ، ج 5 ، ص 262
-عبدالله شمس، آیین دادرسی مدنی، دوره پیشرفته، تهران،ج دوم، دراک 1387 ، ج 14 ، ص 466