Loading...

ادبیات نظری تحقیق آثار اجتماعی عدالت اقتصادی

ادبیات نظری تحقیق آثار اجتماعی عدالت اقتصادی (docx) 47 صفحه


دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 47 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

آثار اجتماعي عدالت اقتصادي 1-4. عدالت اقتصادي از منظر امام علي عليه‌السلام عدالت اقتصادي؛ يعني تأمين نياز‌ها وحقوق مادي انسان‌ها و بهره‌مندي يكسان هر يك از افراد جامعه از منابع و امكانات طبيعي و ثروت‌هاي موجود در جامعه، چنان‌چه امام علي عليه السلام در نامه 53 نهج‌البلاغه به مالك‌اشتر سفارش مي‌كند كه بيت المال را به طور مساوي در ساير نقاط كشور تقسيم نمايد تا به اين واسطه عدالت اقتصادي در تمام كشور برقرار گردد: «وَ اجْعَلْ لَهُمْ قِسْماً مِنْ بَيْتِ مَالِكِ وَ قِسْماً مِنْ غَلَّاتِ‏ صَوَافِي‏ الْإِسْلَامِ فِي كُلِّ بَلَدٍ فَإِنَّ لِلْأَقْصَى مِنْهُمْ مِثْلَ الَّذِي لِلْأَدْنَى‏: و بخشى از بيت‌المال و بخشى از درآمد زمين‌هاى خالصه را در هر شهربه آنان اختصاص ده، كه براي دورترين نقاط كشور بايد همان قدر تقسيم شود كه براي نزديك ترين نقاط تقسيم مي‌شود.» (نهج‌البلاغه، نامه53، ص438) عدالت اقتصادی بهمنظور از بین بردن فقر مطلق و ایجاد توازن و تعادل نسبی بین اقشار اجتماعی برقرارمی‏گردد. در جامعه‏ای که عدالت اقتصادی برقرار نباشد، رابطه محسوس میان تلاش افراد و میزان درآمد و رفاه وجود نخواهد داشت و گروهی با دسترسی به موقعیتهای مناسب و بهره‏مندی از امتیازات انحصاری، بخش قابل توجهی از منابع را به خود اختصاص خواهند داد و بدین طریق، فاصله بین اقشار اجتماعی با شتاب روزافزونی بیشتر خواهد شد؛ اما وقتی عدالت اقتصادی برقرار باشد، عامل عمده تعیین‏کننده درآمد و رفاه، تلاش صادقانه و مجدانه افراد خواهد بود و موقعیتها و فرصتهای یکسان در اختیار همه قرار خواهد گرفت تا افراد برحسب میزان تلاش و پشتکار خود، درآمد و رفاه داشته باشند و تفاوت ناشی از این امر، مسئله نامقبولی نخواهد بود. با مراعات عدالت و حقوق ضعفا و محرومان، فقر مطلق در جامعه از بین می‌رود و کسی بهخاطر عدم رفع نیازهای اساسی اقتصادی آسیب نمی‌بیند.(دیریاز، 1380ش:152) عدالت اقتصادي، بر زندگي همگان تأثير اساسي دارد، و صلاح و سامان آن، يا تباهي و نا‌بساماني آن به شدّت همه‌ي عرصه‌هاي زندگي را سمت و سو مي‌دهد. عدالت اقتصادي در نگاه امام علي عليه‌السلام چنان مهم و اساسي تلقّي شده‌است كه آن حضرت حكومت را پذيرفت تا ستم‌هاي اقتصادي را برچيند و عدالت اقتصادي را حاكم سازد، چنان‌چه در خطبه شقشقيه كه دليل پذيرش حكومت را از جانب خود بيان كرده، مي‌فرمايد: «أَمَا وَ اَلَّذِي فَلَقَ اَلْحَبَّةَ وَ بَرَأَ اَلنَّسَمَةَ لَوْ لاَ حُضُورُ اَلْحَاضِرِ وَ قِيَامُ اَلْحُجَّةِ بِوُجُودِ اَلنَّاصِرِ وَ مَا أَخَذَ اَللَّهُ عَلَى اَلْعُلَمَاءِ أَلاَّ يُقَارُّوا عَلَى كِظَّةِ ظَالِمٍ وَ لاَ سَغَبِ مَظْلُومٍ لَأَلْقَيْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا وَ لَسَقَيْتُ آخِرَهَا بِكَأْسِ أَوَّلِهَا: سوگند به خدايى كه دانه را شكافت و روح را آفريد، اگر گروهى براى‏ يارى من آماده نبود و حجت‏ خداوندى با وجود ياوران بر من تمام نمى‏گشت وپيمان الهى با دانايان درباره عدم تحمل پرخورى ستمكار و گرسنگى ستمديده ‏نبود، مهار اين زمامدارى را به دوشش مى‏انداختم و انجام آن‌را مانند آغازش ‏با پياله بى‏اعتنايى سيراب مى‏كردم.» (نهج‌البلاغه، خطبه3، ص50) تأمین عدالت در زمینه اقتصاد و به منظور برآوردن نیازهای مادی انسان در جریان رشد و تعالی، تأمین استقلال اقتصادی و نفی هر‌گونه وابستگی و اسارت اقتصادی، ریشه‏کن کردن فقر و محرومیت، از اهداف حکومت اسلامی است که در قالب قسط و عدل در بعد اقتصادی مورد توجه قرار می‏گیرد.   از ميان عدالت‌هاي سياسي، اقتصادي و قضايي، عدالت اقتصادي از اهميت ويژه‌اي برخوردار مي‌باشد. اين مسئله را صاحب نظران نيز تأييد و بر روي آن تأكيد كرده اند؛ چنان‌كه نويسنده‌ي كتاب عدالت اجتماعي، در پاسخ به اين پرسش كه «چه جامعه‌اي از لحاظ اقتصادي، مطلوب اسلام است» نوشته است: اسلام طرفدار اين است كه ذخاير زمين و امكانات و مواجب طبيعت در خدمت انسان‌ها باشد و نهايت ممكن رفاه براي مردم با شرايطي و با روابط خاص به وجود بيايد كه مردم و همه‌ي انسان‌ها از نعمت‌هاي خدا استفاده كنند: «هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَناكِبِها وَ كُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَ إِلَيْهِ النُّشُورُ (ملك/15): او كسى است كه زمين را براى شما رام كرد، بر شانه‏هاى آن راه برويد و از روزي‌هاى خداوند بخوريد و بازگشت و اجتماع همه به سوى اوست!». (هاشمي رفسنجاني، بي‌تا:11و14) موضوع اقتصاد، و عدالت اقتصادى، و رفاه معيشتى، و تعديل و تعادل‏ در برخوردارى از امكانات موجود در جامعه، امرى است كه در همه شئون زندگى انسان- روحى و جسمى، تربيتى و ادراكى، فردى و اجتماعى، سياسى و دفاعى، دنيايى و آخرتى- تأثيرى ملموس و غير قابل انكار دارد. كسانى كه جز اين مى‏پندارند و تبليغ مى‏كنند، و مى‏خواهند موضوع برخوردارى برخورداران و محروميّت محرومان را بى‏اهميّت يا كم اهميّت جلوه دهند، در ضدّ جهت انبيا و اوصيا (عليهم‌السلام) حركت مى‏كنند. اين‌كه در دين اسلام و قرآن كريم، اين همه بر امور مالى و عدالت معيشتى- حتّى تساوى در مصرف و بهره‏ ورى‏- و تصحيح روابط داد و ستد، تأكيد شده است بي‌جا نيست، تا جايى كه در كنار دعوت به «توحيد»، سالم‌سازى اقتصادى مطرح شده است. (حكيمى، 1380ش: ج2، 201) 2-4. آثار اجتماعي عدالت اقتصادي 1-2-4. كاهش فقر و فاصله طبقاتي بين مردم يك جامعه ازبين بردن فقر و محروميت، از بهترين دستاوردهاي عدالت اقتصادي از دیدگاه حضرت علی عليه‌السلام است. آن حضرت در دومين روز به دست گرفتن حاكميت خود، در نخستین خطبه حكومتي‌اش، عمده‌‌ترين محور برنامه‌هاي حكومت خود را رفع فقر و محروميت و اجراي عدالت بیان‌کرد. بر اساس آموزه‌ها و منابع ديني، فقر، ویژگی ذاتي انسان نيست كه بتوان آن‌را طبيعي شمرد، بلكه پديده‌اي است عارضي مانند دیگر پديده‌هاي اجتماعي كه بايد ريشه‌يابي و درمان شود. در انديشه ديني، فقر درمان شدنی است وبايد برطرف شود. (قرضاوي، 1412ق: 34) عدالت اقتصادي باعث مي‌شود كه فاصله ژرف ميان طبقات و برخورداري‌هاي ناحق و محروميت‌ها از ميان برود و مستضعفان و پابرهنگان كه همواره مطمئن‌ترين و وفادارترين مدافعان انقلابند احساس كنند كه به سمت دفع محروميت، حركتي جدي و صادقانه انجام مي‌گيرد. (دهقان، شميم عدالت، ص103) فقر پديده‌اي است كه پايه‌هاي اعتقاد و ايمان آدمي را به لرزه در مي‌آورد و در صورت وجود خلل در آن‌ها اعتقاد و ايمان را سست مي‌كند يا فرو مي‌ريزد. (دلشادتهراني، 1390ش: 383) وجود فقر نتيجه عدم توازن در جامعه است. منظور از توازن آن است كه در ميان اقشار و گروه‌هاي مختلف جامعه، شكاف و تفاوت به حدي نرسد كه عدّه‌اي با دست‌يابي به منابع ثروت بتوانند شكاف درآمدي معناداري را در جامعه نهادينه كنند، به گونه‌اي كه نابرابري نماياني استمرار يابد. فقر سبب اصلى براى فرو ريختن قِوام اقتصادى جامعه و تعاون مالى و توازن معيشتى اجتماع محسوب مى‏شود، كه اسلام با كمال جدّيت و حزم همه مسلمانان را به تعاون و توازن فرا خوانده است، تعاون مالى و توازن‏ اقتصادى‏، سلامت روابط اقتصادى اجتماع و رشد مالى را در مردم به شكلى مناسب تضمين مى‏كنند، و بدين گونه «قوام اجتماعى» در همه عرصه‏ها پديد مى‏آيد. نتيجه اجراي عدالت، جامعه منهاي فقر است، چنان‌چه امام علي عليه‌السلام درباره کوفهمي‌فرمايد: «مَااَصْبَحَ بِالْکُوفَهِ اِلاّ نَاعِما، اِنَّ اَدْنَاهُمْ مَنْزِلَةًلَيَأکُلَ البُرُّ وَ يَجْلِسَ فِي الظِّلِ وَ يَشْرِبَ مِنْ ماءِ الفُراتِ: هيچ کس در کوفه نيست که زندگي او ساماني نيافته باشد، پايين‌ترين افراد نانگندم مي‌خورند، و خانه دارند، و از بهترين آب آشاميدني استفاده مي کنند.» (مجلسي، 1403ق: ج40، 327) هدف نهايي از عدالت در بعد فقرزدايي، اين است كه در سايه عدالت، انسان‌ها بتوانند نيازمندي‌هاي يك زندگي مطلوب و حيات معقول را تأمين كنند و به بي‌نيازي برسند، به گونه‌ای که نیازمند كسي نباشند و در پرتو بي‌نيازي بتوانند به تقوا و وظايف معنوي خود بپردازند. آقاي خوانساري نيز در اين زمينه مي‌گويد: اگردر جامعه ستم نشود يك فقير و محتاج در عالم نماند، زيرا كه پريشاني بعضي مردم به اعتبار ظلم و ستم ديگران بر ايشان شده، اگر اموال ايشان كه به ظلم گرفته شده به ايشان داده شود توانگر شوند. (خوانساري، 1366ش: ج1، 181) در حقيقت با اجراي عدالت نه تنها نياز فقرا بلكه نياز همه انسان‌ها برطرف مي‌گردد، چنان‌چه امام صادق عليه‌السلام مي فرمايد: «إنّ النّاس يستغنون إذا عدل بينهم ...: اگر عدالت در ميان مردم به كار افتد، همه بى‏نياز خواهند شد.» (كليني، 1407ق: ج3، 568) مراعات عدالت مستلزم ضايع نشدن حقوق است. با اينوصف، تخصيص و توزيع به گونه‌اي انجام مي‌شود که حقوق همه مراعات شود و حقي از کسيتضييع نگردد، در نتيجه فاصله طبقاتي از ميان مردم برداشته مي شود. فقر طبقاتي در جامعه نشان‌دهنده عدم تعادل امور اقتصادي مي‌باشد كه راه‌هاي سوءاستفاده و انباشت ثروت رابراي عدّه‌اي فراهم مي‌كند و باعث مي‌شود قسمتي از جامعه ثروتمند شود كه اين خود نشان از تضيع حقوق ديگري دارد كه عدم توجه به آن، به مرور زمان پديده زشت فقر، فساد و تبعيض را در جامعه افزايش مي‌دهد. (نيكو برش راد، 1386ش: 167) امام علي عليه‌ا‌لسلام در حديثي مي‌فرمايد:«إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ فَرَضَ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ أَقْوَاتَ الْفُقَرَاءِ فَمَا جَاعَ فَقِيرٌ إِلَّا بِمَا مُتِّعَ بِهِ غَنِيٌّ وَ اللَّهُ تَعَالَى سَائِلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ: هيچ فقيري گرسنه نماند مگر اين‌كه از حق او ثروتمند به نوايي رسيد و هيچ ثروت فراواني نديدم مگر آن‌كه در كنارش حق ضايع شده‌اي وجود داشت.» (نهج‌البلاغه، حكمت328، ص533) در حقيقت اگر در جامعه‌اي، افراد با بي‌توجهي از کنار فقرا و محرومان عبور‌کنند، پس از مدتي نسبت به آنان بي‌تفاوت مي‌شوند و محروميت ايشان براي‌شان امري عادي جلوه مي‌کند، ولي اگر عدالت اقتصادي اجرا شود همه خود را ملزم خواهند ديد كه به کمک دولت اسلامي بشتابند و نسبت به رفع محروميت اقدام عاجل به عمل آورند. خداوند نيز در اين رابطه در قرآن كريم مي‌فرمايد: «وَ اللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلى‏ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ، فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلى‏ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ، فَهُمْ فِيهِ سَواءٌ، أَ فَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ‏(نحل/17): خداوند بعضى از شما را بر بعضى ديگر از نظر روزى برترى داد (چرا كه استعدادها و تلاش‌هاي‌تان متفاوت است)! امّا آن‌ها كه برترى داده شده‏اند، حاضر نيستند از روزى خود به بردگان‌شان بدهند و همگى در آن مساوى گردند. آيا آنان نعمت خدا را انكار مى‏نمايند (كه شكر او را ادا نمى‏كنند)؟!» مولاي متقيان علي عليه‌السلام فقر و تنگناهاي اقتصادي و معيشتي را به شدّت تلخ و آزاردهنده مي‌داند و آن‌را "موت احمر" مي‌نامد و هم‌چنين آن‌را موجب ذلّت روح و جان، سرگرداني عقل و خرد، و جلب غم و اندوه‌هاي گوناگون مي‌داند. ايشاندلیل فقر مردم را ظلم و بي عدالتي حاکمان مي‌داند وخاطر نشان می‌کند در صورتی که حاکمان به عدل و داد رفتار کنند فقر ریشه کن مي‌گردد، چنان‌چه مي فرمايد:«وَ الَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَ بَرَأَ النَّسَمَةَ لَوِ اقْتَبَسْتُمُ الْعِلْمَ مِنْ مَعْدِنِهِ ... وَ أَخَذْتُمُ الطَّرِيقَ مِنْ وَاضِحِهِ وَ سَلَكْتُمْ مِنَ الْحَقِّ نَهْجَهُ لَنَهَجَتْ‏ بِكُمُ السُّبُلُ وَ بَدَتْ لَكُمُ الْأَعْلَامُ وَ أَضَاءَ لَكُمُ الْإِسْلَامُ فَأَكَلْتُمْ رَغَداً وَ مَا عَالَ فِيكُمْ عَائِلٌ وَ لَا ظُلِمَ مِنْكُمْ مُسْلِمٌ وَ لَا مُعَاهَدٌ وَ لَكِنْ سَلَكْتُمْ سَبِيلَ الظَّلَامِ فَأَظْلَمَتْ عَلَيْكُمْ دُنْيَاكُمْ بِرُحْبِهَا: سوگند به خدایی که دانه را شکافت و جان‌دار راآفرید، اگر علم را از معدنش اقتباس کرده بودید... و از میانه راه به رفتن پرداختهبودید و راه حق را از طریق روش آن پیموده بودید، راه‌ها بر شما روشن می‌شد و نشانه‌های هدایت آشکار می‌گردید و فروغ اسلام شما را فرا می‌گرفت. در آن صورت، به رفاهیفراوان دست می‌یافتید، دیگر هیچ خانواده‌ای بی‌هزینه نمی‌ماند و هیچ مسلمان یاکافری که در پیمان مسلمانان است، گرفتار ستم نمی‌گشت.» (کلینی، 1407ق:ج8، 32) مراعات عدالت و حقوق ضعفا و محرومان باعث خواهد شد كه فقر مطلق درجامعه از بين برود و کسي به خاطر رفع نشدن نيازهاي اساسي اقتصادي آسيب نبيند و به سوي گناه كشانده‌نشود. ظهور و بروز ارزش‌های اخلاقی در جامعه به فقر وابسته است. اگر در جامعه‌ای فقر نباشد، فساد و فحشا هم نخواهد بود، در صورت نبود فقر جامعه اخلاقی شده و بسیاری از ارزش‌های اخلاقی مانند امانت‌‌داری، راستگویی، قانون‌مداری، احترام به دیگران و ادب اجتماعی تحقق خواهد یافت و مسلما یک جامعه سیاست ‌ورز، پاسدار ارزش‌های اخلاقی و انسانی است. فقر يکي از آثار عدم وجود عدالت در اجتماع است، كه يکي از موجبات گناه مي‌باشد، همين فقر اگر با احساس محروميت ضميمه شود و يا با حسرت کشيدن‌هاي تجملات عدّه‌اي همراه گردد باعث بروز سرقت‌ها، رشوه‌ گيري‌ها، اختلاس‌ها و خيانت‌ها به اموال عمومي مي‌شود، سبب برخي گناه‌ها، غل و غش و تقلب در کارها مي‌شود، و سبب مي‌شود که افرادي براي اين‌که خود را به دسته‌اي ديگر برسانند، رشوه بخورند، دزدي کنند و… . 1-1-2-4. آثار فقر در نگاه امام علي عليه‌السلام در نگاه امام علي عليه‌السلام گزندگي فقر به سبب آثار تباه‌گر و زيان‌باري است كه در عرصه‌هاي مختلف زندگي مردم به جاي مي‌گذارد، و هيچ حوزه‌اي از حوزه هاي زندگي فردي و اجتماعي را بي‌نصيب نمي‌گذارد. اين اثراتعبارتند از: الف) نوميدي و سستي:«وَإِنِ افْتقَرَ قَنِطَ وَوَهَنَ: واگر فقير شود نوميد و سست مي‌شود.»(نهج‌البلاغه، حكمت150، ص498) ب) افسردگي و اندوه‌باري: «وَمَنِ افْتَقَرَ فِيهَا حَزِنَ: واگر مبتلا به فقر شود، اندوهگين ‏گردد.» (نهج‌البلاغه، خطبه82، ص106) فقر آدمي را در خود فرو مي‌برد و به اندوه آن‌چه مي‌توانست داشته باشد و ندارد مي‌نشاند، و به خاطر نداشتن زندگي سالم و آبرومند و مرفه غمگين مي‌شود. ت) احساس خواري و بي‌حرمتي: ناداري و فقر، كرامت انسان را مي‌شكند و او را گرفتار احساس خواري و كوچكي مي‌گرداند، چنان‌كه در هشدارهاي امام علي عليه‌السلام آمده است:«إنَّ الفقر مذلَّة للنفس؛ بي‌گمان فقر، مايه خواري جان است.» (تميمي آمدي، 1410ق: 222) ث) آشفتگي عقل: امام علي عليه‌السلام يكي از آثار زيان‌بار فقر را آشفتگي عقل مي‌داند، چنان‌كه در پندي به فرزند خويش محمد‌بن‌حنفيّه فرموده است: «يَا بُنَيَّ، إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكَ الْفَقْرَ، فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنْه، فَإِنَّ الْفَقْرَ مَنْقَصَةٌ لِلدَّينِ، مَدْهَشَةٌ لِلْعَقْلِ: فرزندم! از فقر بر تو مي‌ترسم از آن ‏به خدا پناه ببر! چرا كه فقر دين انسان را ناقص و عقل و انديشه او را مشوش.» (نهج‌البلاغه، حكمت319، ص531) فقر، دفينه‌هاي عقلي مردمان را از بين برده و رشد عقلي آنان را سرکوب مي کند. رشد مطلوب عقلي مردم زماني ميسر است که آنان در معيشتي متعادل قرارگيرند. همان‌گونه كه عدالت فقر را از بين مي‌برد، به تبع آن آثار زيان‌بار فقر نيز از جامعه ريشه كن مي‌شود. 2-2-4. گشايش و توسعه اجراى عدالت اقتصادي موجب تفرّج و گشايشى براى عموم مردم جامعه مى‌شود. يكى از مصاديق بارز توسعه، توسعه اقتصادى است. حضرت امير عليه‌السلام در خطبه پانزدهم نهج‏البلاغه، پس از آن‌كه به خداى بزرگ سوگند ياد مى‏كند كه آن‌چه را عثمانبه عنوان تيول (قطعه ملك و يا زميني كه به كسي واگذار كنند، كه درآمد آن از آن او باشد) به اين و آن واگذارده است به مسلمانان برمى‏گرداند حتّى اگر به مهر زنان يا بهاى كنيزكان رفته باشد، علّت اين اقدام را با اين عبارت بيان مى‏فرمايد: «فَانَّ فِى العَدلِ سَعَةً: كه در عدالت گشايش است». يعنى در عدالت اين گنجايش وجود دارد كه توسعه ايجاد كند و اصولاً برگرداندن اموال مسلمانان به بيت‏المال در يك ظرفى بايد محقق شود كه آن ظرف، عدالت است وهر زمانی که عدالت در جامعه برقرار شود مشکلات فراروی جامعه حل خواهد شد. صاحب منهاج‌البراعه ذيل عبارت «فَانَّ فِى العَدلِ سَعَةً»، مى‏نويسد: «وجوب برگرداندن قطايعى كه عثمان به خويشاوندان خود بخشيده بود به مقتضاى عدالت است و در آن براى مردم توسعه و گشايشى است؛ زيرا به وسيله آن، امورشان نظام و قوام پيدا مى‏كند و اگرآن عدل نباشد، نظام مختل مى‏شود و قوام حكومت از بين مى‏رود.» (هاشمى‌خوئى، 1400ق:ج3، 214) اجراى عدالت و گسترش عدل در جامعه، همواره موجب رفع فشارهاى اجتماعى، گسترش و گشايش در همه زمينه‏هاى اجتماعى و اقتصادى و نيز موجب رونق خواهد شد. عدل شايد گروه خاصى را تحت فشار قرار داده و به ضرر آنان تمام شود امّا براى اجتماع موجب آسايش و گشايش خواهد بود. آيت الله مكارم شيرازي گشايش عدالت را از اين نظر مي‌داند كه مايه‌ي خشنودي خدا و خشنودي خلق خدا و هماهنگ با نظام هستي است، در حالي كه ظلم موجب خشم الهي و خشم مردم و سبب تنگناها در دنيا و آخرت مي باشد. (مكارم شيرازي، 1378ش: ج1، 529) باتوجه به اين سخن امام عليه‌السلام كه مي‌فرمايد: «وَ اَللَّهِ لَوْ وَجَدْتُهُ قَدْ تُزُوِّجَ بِهِ اَلنِّسَاءُ وَ مُلِكَ بِهِ اَلْإِمَاءُ لَرَدَدْتُهُ فَإِنَّ فِي اَلْعَدْلِ سَعَةً وَ مَنْ ضَاقَ عَلَيْهِ اَلْعَدْلُ فَالْجَوْرُ عَلَيْهِ أَضْيَقُ: به خدا قسم! (بیت‌المال غارت شده را) اگر بیابم که به وسیله‌ي آن زنان به ازدواج در آمده (مهریه‌ي زنان شده) و کنیزکان خریداری شده، آن‌را به صاحبانش باز می‌گردانم. برای این‌که در عدالت، گشایش و رفاه برای عموم است.» (نهج‌البلاغه، خطبه15، ص57) استنباط مى‌شود كه عدالت انعطاف ناپذير بوده و مدارا و مصلحت انديشى در آن جايز نيست و بايد عدالت بى‌چون و چرا اجرا گردد؛ زيرا اجراى عدالت باعث مى‌شود كه عموم مردم از نتيجه آن مستفيض شوند، در حالى كه از بى‌عدالتى و ستم، تنها عدّه‌اى اندك، آن هم به ظاهر، از آن بهره‌مند مى‌شوند. افرادي كه نمي‌توانند عدالت را تحمل كنند، اگر روزى مورد ظلم واقع شوند، به طريق اولى نمى‌توانند ظلم و ستم را تحمل كنند. ازاين رو، عدالت به نفع اين دسته نيز مى‌باشد. يعنى آن‌هايى كه با اجراى عدالت مخالفند، غافلند از اين‌كه وقتى بى‌عدالتى و ظلم در جامعه ترويج گردد، يك روز بى‌عدالتى گريبان آنان را نيز خواهد گرفت، آن وقت است كه از مخالفت با اجراى عدالت پشيمان خواهند شد. 3-2-4. اصلاح و آبادانى شهرها يكى از اهداف حكومت اسلامى، اصلاح و آبادانى شهرهاست؛ كه اميرمؤمنان عليه‏السلام در آغاز نامه‌اش به مالك‌اشتر از آن با اين عبارت «و عِمارَةَ بِلادِها» ياد كرده‏است و مي فرمايد: «هَذَا مَا أَمَرَ بِهِ عَبْدُ اَللَّهِ ؟ عَلِيٌّ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ ؟ مَالِكَ بْنَ اَلْحَارِثِ اَلْأَشْتَرَ ؟ فِي عَهْدِهِ إِلَيْهِ حِينَ وَلاَّهُ ؟ مِصْرَ ؟ جِبَايَةَ خَرَاجِهَا وَ جِهَادَ عَدُوِّهَا وَ اِسْتِصْلاَحَ أَهْلِهَا وَ عِمَارَةَ بِلاَدِهَ: اين، فرمان بنده‌ي خدا، علي اميرالمؤمنان، به مالك‌اشتر پسر حارث است، در عهدي كه با او دارد، هنگامي كه او را به فرمانداري مصر برمي‌گزيند تا خراج آن ديار را جمع آورد، و با دشمنان نبرد كند، كارمردم رااصلاح، و شهرهاي مردم را آباد سازد.» (نهج‌البلاغه، نامه53، ص427) عمران و آباداني بلاد شامل سامان بخشيدن به همه‌ي امور كشاورزي، صنعتي و تجارت و بازرگاني مي‌شود. (مكارم شيرازي، 1387ش: ج10، 365) در همين نامه حضرت بار ديگر از آبادانى شهرها ياد مى‏كند؛آن‌جا كه به مأموران خراج‏گير، دستورهاى لازم را براى گرفتن خراج مى‏دهد و مى‏نويسد: «خَفَّفْتَ عَنْهُمْ بِمَا تَرْجُو أَنْ يَصْلُحَ بِهِ أَمْرُهُمْ وَ لاَ يَثْقُلَنَّ عَلَيْكَ شَيْ‏ءٌ خَفَّفْتَ بِهِ اَلْمَئُونَةَ عَنْهُمْ فَإِنَّهُ ذُخْرٌ يَعُودُونَ بِهِ عَلَيْكَ فِي عِمَارَةِ بِلاَدِكَ وَ تَزْيِينِ وِلاَيَتِكَ:به اندازه‏اى كه اميد به اصلاح كار را در ايشان برانگيزد، از ماليات تخفيف بده، و نبايد اين تخفيف بر تو گران و سنگين بيايد، زيرا اين تخفيف تو نوعى اندوخته است كه با آبادانى شهرها و آراستگى وضع حكومت، به تو باز خواهد گشت.» حضرت در اين عبارت‏ها، عدالت در گرفتن خراج از مردم را به عنوان سرمايه‏اى از رضايت درونى آن‌ها جهت عمران و آبادانى شهرها توصيف فرمودند. علاوه بر اين، آن‌را سبب آبرومندي و زينت حكومت مي‌داند، زيرا مردم احساس مي كنند والي علاقه‌مند به آن‌هاست و در مشكلات با آنان هم‌درد است، خود والي نيز از رفتار خود به جهت گسترش عدالت شاد و مسرور مي‌شود و روحيه‌ي تازه‌اي براي ادامه‌ي حكومتش مي‌يابد. حضرت امير عليه‏السلام در عبارت فوق «اصلاح بلاد» را در كنار «اصلاح مردم» مطرح مى‏كنند. يكى از نويسندگان درباره ارتباط بين اين دو اصلاح مى‏نويسد: «بين اين دو ارتباط محكمى است؛ زيرا بدون اصلاح عباد، آبادانى بلاد ممكن نمى‏گردد و بدون آبادانى كشور مردم اصلاح نپذيرند. اين دو در يك دايره بسته قرار دارند. جامعه بيمار توانايى توليد (آبادانى) ندارد. در حالى‌كه جامعه سالم كه بر مشكلات غلبه مى‏كند و موانع را از سر راه برمى‏دارد، جامعه‏اى است كه مى‏تواند خوراك، پوشاك و نيازهاى خود را از دل زمين بيرون كشد.» (حائرى، انديشه‏هاى اقتصادى در نهج‏البلاغه، ص69) امام على عليه‏السلام در كلامى ديگر مبنا و هدف پذيرش خلافت را «اصلاح شهرها» ياد كرده‏اند و مي‌فرمايند: «اَللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنِ اَلَّذِي كَانَ مِنَّا مُنَافَسَةً فِي سُلْطَانٍ وَ لاَ اِلْتِمَاسَ شَيْ‏ءٍ مِنْ فُضُولِ اَلْحُطَامِ وَ لَكِنْ لِنَرِدَ اَلْمَعَالِمَ مِنْ دِينِكَ وَ نُظْهِرَ اَلْإِصْلاَحَ فِي بِلاَدِكَ: خدايا تو مي‌داني كه جنگ و درگيري ما، براي به دست آوردن قدرت و حكومت و دنيا و ثروت نبود، بلكه مي‌خواستيم نشانه‌هاي حق و دين تو را به جايگاه خويش بازگردانيم، و اصلاح را در شهرهايت ظاهر گردانيم.»(نهج‌البلاغه، خطبه131، ص189) طبق فرمايش امام علي عليه‌السلام آبادانی كشور جز از راه عدالت، از راه دیگری میسّر نیست چنان‌چه مي‌فرمايد: «ما عمرت البلدان بمثل العدل؛ شهرها به چيزي همانند عدل و دادگري محكم و محفوظ نشود.» (تميمي آمدي،1410ق: 688) در حديث ديگري از امام علي عليه‌السلام آمده است: «فضيلة السّلطان عمارة البلدان: افزوني مرتبه پادشاه آباد نمودن شهرهاست»، اين كنايه از عدل اوست، عدل پادشاه سبب آبادي بلاد او مي‌شود. (خوانساري، 1366ش: ج4، 423) آباداني از نظر امام عليه‌السلام از اهميت ويژه‌اي برخوردار است، تا جايي‌كه در اين رابطه به مالك‌اشتر مي‌فرمايد: «وَ لْيَكُنْ نَظَرُكَ فِي عِمَارَةِ اَلْأَرْضِ أَبْلَغَ مِنْ نَظَرِكَ فِي اِسْتِجْلاَبِ اَلْخَرَاجِ لِأَنَّ ذَلِكَ لاَ يُدْرَكُ إِلاَّ بِالْعِمَارَةِ وَمَنْ طَلَبَ اَلْخَرَاجَ بِغَيْرِ عِمَارَةٍ أَخْرَبَ اَلْبِلاَدَ وَ أَهْلَكَ اَلْعِبَادَ وَ لَمْ يَسْتَقِمْ أَمْرُهُ إِلاَّ قَلِيلاً:بايد تلاش تو (خطاب به مالک‌اشتر) در آباداني زمين بيش‏تر از جمع‏آوري خراج باشد که خراج جز با آباداني فراهم نمي‏گردد، و آن کس که بخواهد خراج را بدون آباداني مزارع به دست آورد، شهرها را خراب و بندگان خدا را نابود، و حکومتش جز اندک مدّتي دوام نياورد». (نهج‌البلاغه، نامه53، ص436) همان‌گونه كه اجراي عدالت منجر به آبادني شهرها مي‌گردد عدم اجراي آن باعث خرابي و ويراني مي‌گردد، چنان‌چه امام علي عليه‌السلام مي‌فرمايد: «وَ إِنَّمَا يُؤْتَى خَرَابُ اَلْأَرْضِ مِنْ إِعْوَازِ أَهْلِهَا: و هميشه ويرانى يك سرزمين در گرو تنگدستى مردم آن‌جاست.» (نهج‌البلاغه، نامه53، ص436) به واسطه عدم اقامه عدل و داد در سرزميني، فقر و تنگدستي آن‌را مورد احاطه قرار مي‌دهد، و طبق فرمايش حضرت علي عليه‌السلام اين فقر و تنگدستي منجر به عدم اصلاح و ويراني آن سرزمين‌ مي‌گردد. 4-2-4. كمك به ستمديده از محورى‏ترين عوامل پذيرش خلافت مولاى متقيان عليه‏السلام، به يارى شتافتن ستمديده است. حضرت در اين‏باره قسم ياد مى‏كند: «أَمَا وَ اَلَّذِي فَلَقَ اَلْحَبَّةَ وَ بَرَأَ اَلنَّسَمَةَ لَوْ لاَ حُضُورُ اَلْحَاضِرِ وَ قِيَامُ اَلْحُجَّةِ بِوُجُودِ اَلنَّاصِرِ وَ مَا أَخَذَ اَللَّهُ عَلَى اَلْعُلَمَاءِ أَلاَّ يُقَارُّوا عَلَى كِظَّةِ ظَالِمٍ وَ لاَ سَغَبِ مَظْلُومٍ لَأَلْقَيْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا وَ لَسَقَيْتُ آخِرَهَا بِكَأْسِ أَوَّلِهَا: به خدايى كه دانه را كفيد (شكافت) و جان را آفريد، اگر اين بيعت‏كنندگان نبودند و ياران، حجت بر من تمام نمى‏نمودند و خدا علما را نفرموده بود تا ستمكار شكمباره را برنتابند و به يارى گرسنگان ستمديده بشتابند، رشته اين كار از دست مى‏گذاشتم و پايانش را چون آغازش مى‏انگاشتم و چون گذشته خود را به كنارى مى‏داشتم.»(نهج‌البلاغه، خطبه3، ص50) «كظّه‏ء ظالم» كنايه از قدرت ظالم، «و سغب مظلوم» كنايه از شدّت مظلوميّت مي‌باشد. (بحراني، 1362ش:ج1، 268) در حقيقت علت اصلي پذيرش حكومت توسط امام علي عليه‌السلام اقامه قسط و عدل مي‌باشد، همان طور كه خداوند تبارك و تعالي آن را به عنوان يكى از اصلى ترين اهداف رسالت انبيا دانسته و مى فرمايد: «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ (حديد/25):ما تحقيقا رسولان خود را همراه معجزات روشن‏فرستاديم و با آنان كتاب و ميزان نازل نموديم تا مردم به قسط (عدالت) قيام نمايند.» حضرت اميرالمؤمنين نيز همواره تلاش مي‌نمود كه عدالت را به بهترين شيوه در حكومت خويش اعمال نمايد تا مبادا حق انسان ضعيفي پايمال شود، و افراد ستمديده تحت سلطه ظالمان و ستمگران قرارگيرند. در پرتو اجراي عدالت است كه به ستمديدگان كمك مي‌شود تا حق آن‌ها از ظالمان و ستمگران گرفته شود. هم‌چنين اين امر(اجراي عدالت) موجب مي‌شود انسان‌هايي كه در جامعه ضعيف‌اند و از تمكن مالي برخوردار نيستند وافرادي كه حقوق‌شان به وسيله انسان‌هاي قدرتمند و زورگو چپاول شده است، گرامي محسوب شوند و حقوق پايمال شده آن‌ها از دست نيرومندان ستمگر ستانده شود. امام عليعليه‌السلام در نامه47 نهج‌البلاغه مي‌فرمايد: «وَكُونَا لِلظَّالِمِ خَصْماً، وَلِلْمَظْلُومِ عَوْناً: دشمن سر سخت ظالم، و ياور و همكار مظلوم باشيد.» آن‌كه عدالت خواهي را پذيرا شده باشد، ستمگري را در ستمش ياري نمي‌كند و متناسب با توانايي و امكانات و زمينه‌ها به مقابله با ستم و ستمگران برمي‌خيزد و از ستم رسيدگان دفاع مي نمايد. (دلشاد تهراني، 1390ش: 204) حضرت در بيانى ديگر در خطبه سى و هفتم نهج‌البلاغه مي‌فرمايد: «الذَّليلُ عِندى عزيزٌ حَتّى آخُذَ الحَقَّ لَهُ والقَويُّ عِندي ضَعيفٌ حتى آخُذَ الحَقَّ مِنهُ: خوار نزد من گران مقدار است تا هنگامى كه حق او را بدو برگردانم و نيرومند خوار است تا آن‏گاه كه حق را از او باز ستانم.» در اين عبارت امام عليه‌السلام گراميداشت افراد ذليل را، تا زمانى‌كه حقّشان را، از زورمداران بگيرد تعيين كرده‌است. و بى‏اعتبارى زورمداران، تا هنگامي خواهد بود كه حقوق ديگران را از آن‌ها بگيرد. ناتوانى نيرومند، به معنى محكوميّت و مغلوب بودن وى تا زمانى است كه حقّ مظلوم از آن‌ها ستانده شود. منظور حضرت عليه‌السلام از نيرومندي كه نزد ايشان خوار است، هر فرد نيرومندي نمي‌باشد بلكه گرامي داشتن شخص نيرومند و اكرام وي، در صورتي كه ستمگر نباشد، نه تنها زشت نيست چرا كه اگر داراي فضيلت باشد، از نظر دين و ديانت اكرامش واجب و لازم است. علّامه جعفرى در ذيل اين بخش از خطبه، با طرح كردن سؤالاتى انسان را به تأمّل وامى‏دارد: «آيا من مى‏توانم به عنوان يك انسان آگاه و مطلع از ناتوانى كه اقويا حق او را طعمه خود ساخته‏اند، بنشينم و دست روى دست بگذارم و بگويم: به من چه؟ آيا اين آگاهى مادامى كه اقدام به گرفتن حق آن ناتوان ننموده‏ام، زندگى مرا از معناى اصلى خود ساقط نخواهد كرد؟ اگر من كه از اصل تعهد برين درباره انسان‏ها اطلاع دارم، اقدام به ايفاى چنين تعهد نكنم، مى‏توانم خود را انسان مسلم بنامم؟» (جعفرى، 1363ش:ج9، 173) در حقيقت نه تنها زمامداران بلكه هر انساني، اگر ببيند كه حق مظلومي ضايع شده است بايد به كمك او بشتابد تا به اين وسيله حق وي از ظالمان گرفته شود. در واقع در پرتو اجراي عدالت است كه اين افراد مورد ياري قرار مي‌گيرند تا به حقوق‌شان دست يابند. در غير اين صورت، اگر خبري از عدل و داد در جامعه نباشد، روز به روز بر قدرت ظالمان و ستمگران افزوده مي‌شود و ظلم و فساد آن‌ها بيشتر و تعداد ستمديدگان افزايش مي‌يابد، و در اين جامعه آلوده به ظلم ديگر كسي به فكر انسان‌هاي ستمديده نيست تا آنان را ياري نمايد و اگركسي هم بخواهد به آن‌ها كمك كند توانايي مقابله با زورگويان را ندارد. اميرمؤمنان عليه‏السلام جاي ديگري در رابطه با ستاندن حق ستمديده از ستمگران مي‌فرمايد: «لَمْ تَكُنْ بَيْعَتُكُمْ إِيَّايَ فَلْتَةً وَ لَيْسَ أَمْرِي وَ أَمْرُكُمْ وَاحِداً إِنِّي أُرِيدُكُمْ لِلَّهِ وَ أَنْتُمْ تُرِيدُونَنِي لِأَنْفُسِكُمْ أَيُّهَا اَلنَّاسُ أَعِينُونِي عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَ اَيْمُ اَللَّهِ لَأُنْصِفَنَّ اَلْمَظْلُومَ مِنْ ظَالِمِهِ وَ لَأَقُودَنَّ اَلظَّالِمَ بِخِزَامَتِهِ حَتَّى أُورِدَهُ مَنْهَلَ اَلْحَقِّ وَ إِنْ كَانَ كَارِهاً: بیعت من با شما بدون اندیشه نبود، كار من و كار شما یكسان نیست؛ من شما را برای خدا می‌خواهم كه در راه او كارزار كنید و شما مرا برای خود می‌خواهید. ای مردم، مرا به خاطر خودتان یاری دهید. به خدا سوگند حق ستمدیده را از ستمگر از روی عدل و انصاف بستانم و دماغ ستمگر را بر زمین بمالم تا او را به سرچشمه حق برسانم هر چند ناخشنود باشد.» (نهج‌البلاغه، خطبه136، ص194) 5-2-4. امنيت اقتصادي لازمه امنيت اقتصادي، گردش روان و آسان امور اقتصادي و حاكميت عدالت بر همه‌ي آن امور است، همان‌طور كه امام علي عليه‌السلام مي‌فرمايد: «وَلْيَكُنِ الْبَيْعُ بَيْعاً سَمْحاً: بِمَوَازِينِ عَدْلٍ، وَأَسْعَارٍ لاَ تُجْحِفُ بِالْفَرِيقَيْنِ مِنَ الْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعِ: بايد معاملات با شرايط آسان صورت گيرد، با موازين عدل و نرخ‌هائى كه نه به فروشنده زيان رساند و نه به خريدار!» (نهج‌البلاغه، نامه53، ص438) يكى از عرصه‏هاى مهم اجراى قسط و عدل و حفظ حقوق توده‏ها، يا پايمال كردن حقوق و اعمال ظلم و تعدّى، عرصه بازار و قلمرو داد و ستد، و انواع معاملات و توليدات و واردات و صادرات داخلى و خارجى و خصوصى و دولتى است؛ كه اگر در اين موارد همه، موازين عادلانه شرع رعايت گردد، كمكى بزرگ و بنيادين خواهد بود براى اقامه قسط و اجراى عدالت و حفظ حقوق و سالم‌سازى زندگى و تطهير حيات اجتماع. و اگر جز اين باشد، اين‌ها همه، پايگاه‌هايى فعّال خواهد شد براى شيوع ظلم اقتصادى، و فاصله‏هاى زيان‌بار و هراسناك معيشتى، و حرمان‌هاى حياتى، و سقوط‌هاى اخلاقى، و تنزّل‌هاى تربيتى، و هدر رفتن استعدادها، و نابود شدن تعادل روانى جامعه، و بسيارى مفاسد سقوط آفرين فردى و اجتماعى ديگر... . (حكيمى، 1380ش: ج5، 557) در صورت رعايت عدالت در معاملات، امنيت اقتصادي در خريد و فروش حاكم مي‌گردد، يعني عدالت باعث مي‌شودكم فروشي و تقلّب در كار نباشد و قيمت‌ها متعادل گردد، با تعادل قيمت‌ها هم از توليدكننده و هم از مصرف كننده حمايت مي‌شود و مانع ايجاد خسارت، ضرر و زيان و هرگونه اجحاف در حق آن‌ها مي‌گردد. و در سايه عدالت اقتصادي از هر گونه نرخ‌گذارى اجحاف آميز و غير اسلامى جلوگيري مي‌شود، زيرا نرخ‌گذارى آزاد (و بدون نظارت كارشناسان امين)، موجب تلف شدن اموال مردم و گرفتن پول‌هايى زياد در برابر كالاهايى اندك مى‏شود. و بدين گونه مردمان فقير مى‏شوند و اموال‌شان به هدر مى‏رود. قرآن كريم كه راهنماي هميشگي بشر در عرصه‌هاي مختلف مي‌باشد، در زمينه‌اقتصادي كه يكي از مهم‌ترين موارد زندگي انسان‌ها مي‌باشد، افراد را به رعايت عدالت در خريد و فروش فرا مي‌خواند و از هرگونه كم فروشي و اجحاف در معاملات نهي مي‌نمايد، چنان‌چه در آيه 183 سوره مباركه شعرا مي‌فرمايد: «وَ لا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ وَ لا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ: و كالاهاى مردم را كم ندهيد و در روى زمين‏ فساد نكنيد.» "لاتبخسوا" كه ازماده "بخس" گرفته شده است، و آن دراصل به معنى كم‌گذاردن ظالمانه از حقوق مردم، و گاه به معنى تقلب و نيرنگى است كه منتهى به تضييع حقوق ديگران مى‏گردد، بنا‌بر‌اين جمله فوق داراى معنى وسيعى است كه هرگونه غش و تقلب و تزوير و خدعه در معامله، وهر‌گونه پايمال كردن حق ديگران راشامل مى‏شود. (مكارم شيرازي، 1374ش: ج15، 334) در واقع با توجه به آن‌چه گفته شد، اقتصاد و بازار مناسب آن است كه بر معيارهاي عدالت و دادگري تنظيم شده باشد و بر اين اساس بگردد، وگرنه هر گونه ناامني اقتصادي، آن‌را مختل مي‌سازد. هرگونه ناامني از جمله ناامني اقتصادي، موجب گريز سرمايه و كاهش توليد و آسيب به انگيزه‌هاي كار و تلاش است،چنان‌چه امام علي عليه‌السلام در حكمت 476 نهج البلاغه مي فرمايد: «اسْتَعْمِلِ الْعَدْلَ، وَاحْذَرِ الْعَسْفَ والْحَيْفَ فَإِنَّ الْعَسْفَ يَعُودُ بِالْجَلاَءِ، وَالْحَيْفَ يَدْعُو إِلَى السَّيْفِ:عدالت را به كار گير و از ظلم و بى‌عدالتى بر حذر باش كه بى‌انصافى كردن با مردم آنان را آواره مى‌كند و بى‌عدالتى به قيام مسلحانه وامى‌دارد.» عدم اجراي عدالت در جامعه و به كارگيري ظلم و ستم باعث ناامني مي‌گردد، وجود هرگونه ناامني به ويژه ناامني اقتصادي شرايط دشواري را براي زندگي مردم ايجاد مي‌نمايد و علاوه بر آن سبب ايجاد شرايطي مي‌گردد كه مردم از آن منطقه فرار كنند. در پي فرار مردم، سرمايه از آن جامعه رخت بر مي‌بنند و توليد كاهش مي‌يابد. از منظر امام علي عليه‌السلام نبود امنيت، امنيت اقتصادي، زمينه‌اي براي تباهي‌ها است، و از اين رو بدترين جامعه و دولت، آن است كه در آن و از جانب آن، امنيت لازم براي زندگي و كار و تلاش اقتصادي وجود نداشته باشد، چنان‌چه مي‌فرمايد: «شَرُّ الْإَوْطانِ ما لَمْ يَأْمَنْ فِيهِ الْقَطانُ: بدترين وطن‌ها، جايي است كه ساكنان آن‌جا در امنيت نباشند.» (تميمي آمدي، 1410ق: 410) خود امام عليه‌السلام نيز با حضور در بازار، از نزدیک با نحوه فعالیت اقتصادی مردم آگاهی می‌یافت و فعالیت‌های نادرست اقتصادی را منع می‌کرد، حتی به مردم راه صحیح فعالیت اقتصادی و آداب و قوانین آن‌را، آموزش می‌داد، تا بتواند بدين وسيله امنيت اقتصادي را بر ساير معاملات حاكم گرداند. 6-2-4. تساوي در توزيع امكانات براي نقاط مختلف كشور در بعضي از حكومت‌ها، مراكز حكومتي و ساير شهرهايي كه به مركز نزديك هستند از امكانات بيشتري نسبت به نقاط دورتر از مركز برخوردار مي‌باشند، امّا در صورتي كه عدالت اجرا شود، هيچ تفاوتي ميان نقاط مركزي و مناطق دوردست وجود ندارد و تمامي نقاط يك كشور به ميزان يكساني از امكانات بهره‌مند مي‌گردند. چنان‌چه امام علي عليه‌السلام در نامه 53 نهج‌اليلاغه به مالك اشتر سفارش مي‌كند كه بيت‌المال را به طور مساوي ميان ساير نقاط كشور تقسيم نمايد: «وَ اجْعَلْ لَهُمْ قِسْماً مِنْ بَيْتِ مَالِكِ وَ قِسْماً مِنْ غَلَّاتِ‏ صَوَافِي‏ الْإِسْلَامِ فِي كُلِّ بَلَدٍ فَإِنَّ لِلْأَقْصَى مِنْهُمْ مِثْلَ الَّذِي لِلْأَدْنَى‏: و بخشى از بيت‌المال و بخشى از درآمد زمين‌هاى خالصه را در هر شهربه آنان اختصاص ده، كه براي دورترين نقاط كشور بايد همان قدر تقسيم شود كه براي نزديك ترين نقاط تقسيم مي‌شود.» (نهج‌البلاغه، نامه53، ص438) بر خلاف آن‌چه در مورد بخشي از بيت‌المال معمول بوده كه ميان حاضران تقسيم مي‌شده، امام تأكيد مي‌فرمايد بيت‌المال شامل همه‌ي مسلمانان مي‌شود چه آن‌ها كه در مركز حكومت مي‌زيستند و چه آن‌ها كه در دورترين نقاط زندگي مي‌كردند، عبارت مذكور اشاره به اين است كه حاكم اسلامي مجاز نيست براي حاضران در مركز حكومت امتيازي نسبت به افراد دوردست قائل شود. بودجه كشور بايد به طور يكسان صرف تمام مردم شود و نبايد كساني كه به مركز حكومت نزديكترند از سهم بيشتري استفاده كنند. پس عدالت بايد در تمام زمينه‌ها و در همه امور جاري شود تا به اين‌ وسيله افرادي كه در نقاط مختلف كشور زندگي مي‌كنند از امكانات يكساني برخوردار شوند و از اين‌كه امكانات و سرمايه‌هاي كشور فقط در مركز صرف شود، ممانعت گردد.‌ امروزه در برخي از كشورها ديده مي‌شود كه امكانات در پايتخت آن چندين برابر ساير نقاط مي‌باشد، اين امر ناشي از بي‌عدالتي است كه بسياري از نقاط دور از پايتخت حتي از كمترين امكانات نيز برخوردار نيستند، حال اگر عدالت در اين جوامع اجرا شود بوجه و ساير امكانات رفاهي در همه‌ي مناطقكشور به ميزان مساوي تقسيم مي‌شود و مردم در همه‌ي نقاط آن به طور يكسان از امكانات بهره‌مند مي‌شوند. 7-2-4. تعادل اجتماعي عدالت اجتماعی در یک کارکرد کلی بیشتر به حقوق فردی و اجتماعی افراد جامعه با یکدیگر مربوط می‌شود. بر اساس این نوع از عدالت تمام افراد جامعه، جدای از شخصیت حقوقی‌شان، در حقوقی که عدالت اجتماعی بدان‌ها تکیه دارد، برابرند. تکیه گاهو نقطه اصلی ثقل عدالت اجتماعی منبعث از حقوقی است که انسان‌ها به دلیل انسان بودن و به دلیل عضویت در اجتماع، از آن‌ها برخوردارند. تساوی در حق حیات و تساوی درآزادی از مصادیق مهم عدالت اجتماعی اند. از این رو تساوی در برابر قانون می‌تواند شاخصه مهم عدالت اجتماعی محسوب شود. چنان‌چه امام علي عليه‌السلام در حكمت 437 نهج‌البلاغه مي‌فرمايد: «الْعَدْلُ يَضَعُ الْأُمُورَ مَوَاضِعَهَا: عدالت هرچيزي را در جايش قرار مي‌دهد.»، عدالت از دید امام علی عليه‌السلامکه همان مفهوم (وضع الشی فی موضعه) درواقع عدالت اجتماعی است که در یک قالب کلی در برگیرنده تمام ابعاد عدالتاست که يكي از اين ابعاد عدالت اقتصادي مي‌باشد، و در اين زمينه باعث تعادل اجتماعی در بین جامعه و صنوف آن می‌گردد؛ زیرا عدالت‌، هر قشر و صنفی‌ را در جایگاه‌ ویژه‌ و بایسته‌شان‌ می‌نشاند. از سویی، وقتی‌ هر چیزی‌ در جای‌ بایسته‌ي خود قرار گرفت، لاجرم‌ تعادل‌ و موزونیت‌ به‌ آن‌ جامعه‌ برمی‌گردد و چنین‌ جامعه‌ای‌ موزون‌ است. مساله عدالت اجتماعی از دیدگاه امام علی عليه‌السلام چنان مهم و حایز اهمیت است که آن‌را اصل و رکن سلامت جامعه می‌داند، استاد شهید مطهری در این زمینه می گوید:ازنظر علی عليه‌السلام آن اصلی که می تواند تعادل اجتماع را حفظ کند و همه را راضی نگه دارد، به پیکر اجتماع سلامت و به روح اجتماع آرامش بدهد عدالت است، ظلم و جور و تبعیض قادر نیست، حتی روح خود ستمگر و روح آن کسی که به نفع او ستمگری می شود راضی و آرام نگه دارد تا چه رسد به ستمدیدگان وپایمال شدگان. عدالت بزرگراهی است عمومی که همه را می تواند در خود بگنجاند و بدون مشکلی عبوردهد، امّا ظلم و جور کوره راهی است که حتی فرد ستمگر را به مقصد نمی‌رساند. (مطهری، بى‌تا (ج): 113) در حقيقت عدالت موجب تعادل اجتماع در ساير زمينه‌هاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي و... مي‌شود. تا زماني كه مردم به اين امر پايبند باشند، همواره تعادل در جامعه محفوظ مي‌ماند حال اگر افرادي به آن‌چه كه بر اثر اجراي عدالت اقتصادي به آن‌ها رسيده است، قانع نباشند در اين صورت از اجراي عدالت در جامعه ناراضي مي‌شوند و به دنبال آن مي‌روند كه مال و ثروت بيشتري را به دست آورند و از امكانات بيشتري در جامعه بهره‌مند گردند. دراين هنگام حقوق افراد ديگري كه بيشتر انسان‌هاي ضعيف و ستمديده مي‌باشند، پايمال مي‌شود و تعادل حاكم بر هم مي‌خورد. اگر در نظام‏ اقتصادى از حق و عدالت تبعيّت شود، و پيرو ملاك‌ها و موازين قسط و به كار انداختن آن در اجتماع باشد، و بر آن اصرار داشته باشد كه اجتماع بر شالوده توازن زندگى‌كند، جامعه را به دادگرى و قسط رهبرى مى‏كند، و سبب ايجاد توازن و تعادل اجتماعى و اقتصادى در پهنه‏هاى زندگى و تلاش‌هاى مردم خواهد شد، و در برابر دو طرف حدّ وسط (يعنى فقر و تكاثر) خواهد ايستاد، و آن‌ها را نابود خواهد ساخت و از عرصه زندگى اجتماع دور خواهد كرد. در حقيقت اگر عدل و قسط در ميان مردم رواج پيدا كند، سبب پيدا شدن جامعه‌اي مي‌شود كه در آن سطح زندگي توده‌هاي مردم متعادل و نزديك به يكديگر است، يعني عدالت از به انحصار در آمدن ثروت به دست قشر خاصي از جامعه جلوگيري مي‌نمايد و آن‌را به طور يكسان در بين مردم تقسيم و بر اين اساس تعادل اجتماعي و اقتصادي را برقرار مي‌سازد. 8-2-4. اصلاح مردم امام علي عليه‌السلام عدالت را عامل اصلاح مردم مي‌داند، و در اين رابطه مي‌فرمايد: «العدليصلح البريّه؛ اجراي عدالت مردم را اصلاح مي كند.» (تميمي آمدي، 1410ق: 35) دليل اين امر را بايد در اين مسأله دانست كه اجراي عدالت موجب مي‌شود كه فقر از بين برود و وقتي كه فقر از جامعه ريشه كن شود مردم به دلخواه خود به دنبال شريعت و اجراي احكام دين مي‌روند در حالي‌كه اگر فقر حاكم شود و فاصله طبقاتي به وجود آيد موجب مي‌شود كينه و دشمني بر جامعه حاكم شود و فقرا به سوي دين نروند و به دنبال معصيت و فجور بروند و از فضايل و تقوا دور مي‌شوند. آري ممكن است افراد كمي باشند كه با وجود فقر و تبعيض و فاصله طبقاتي دين‌شان را حفظ كنند، امّا اكثريت چنين نيستند. پس اجراي عدالت در زمينه اقتصادي، قضاوت، توزيع درآمد و ثروت موجب اصلاح امت و گسترش شريعت مي‌شود. (سبحاني فر و مردمي، 1391ش: 188) فقدان عدالت اجتماعي شاه كليد پيدايش انحرافات، مفاسد و آسيب هاي اجتماعي است. خشونت، تجاوز و فقدان امنيت اجتماعي، پيدايش نابساماني‌هاي رواني و ... از جمله پيامدهاي شوم فقدان عدالت اجتماعي است. به همين دليل امام علي مي فرمايد: «الرعية لايصلحها الَّا العدل: مردم را چيزي جز عدالت اصلاح نمي‌كند.» (خوانساری، 1366ش: ج1، 354)؛ بي عدالتي حتي مي‌تواند در پيدايش انديشه‌هاي انحرافي و غلط حوزه‌هاي مختلف سياسي، اخلاقي، مذهبي و ... نقش مهمي داشته باشد. (دهقان، شميم عدالت، ص103) چنان‌چه گفته شد وجود فقر در جامعه موجب از بين رفتن ديانت مردم مي‌گردد و هم‌چنين باعث مي‌شود كه افراد فقير و نيازمند براي تأمين نيازهاي خود دست به هرگونه جرم و جنايتي بزنند و علاوه براين سبب بروز مفاسد اجتماعي از قبيل سرقت، ترويج فرهنگ تكدي‌گري و... مي‌شود. به طور كلي اجراي عدالت اقتصادي فقر را از بين مي‌رود و در نتيجه مردم به علت عدم وجود فقر نيازهاي خود را به راحتي تأمين مي‌نمايند و به فساد روي نمي‌آورند و در نهايت اصلاح مي‌گردند. 9-2-4. حفاظت از بيت المال و تقسيم عادلانه آن بين مردم جامعه مهم‌ترین جلوه عدالت اجتماعی امام علی علیه‌السلام حفاظت از بیت‌المال و تقسیم عادلانه آن بین مردم است. بخشش‌هاي بي‌حد و حصري كه ازسوي عثمان در زمان خلافتش به خويشاوندان ونزديكانشصورت گرفته بود که می‌توان از میان آن‌ها، به بخشش صدهاهزار درهم از بيت المال و نيز مقادير زيادي از جواهر و زيورآلات، زمين‌هايآن‌چناني و هزاران غلام و كنيز و مركب‌هاي گران قيمت را به نور چشمانش خصوصادامادش (حارث بن حكم) و نيز عبدالله بن خالد و (مروان)، عبدالله بن سعدابي سرح و صدها نفر ديگر از اين قماش افراد، اشاره کرد. زمینه را به وجود آورده بود که اجرای عدالت را برای آن حضرت مشکل ساخته بود تا آن‌جا که یکی از علل اساسی اعتراض طلحه و زبیر به امام علیه‌السلام مساله تقسیم بیت المال بود. وقتی امام ازآن‌ها علت ناسازگاری‌شان را پرسید، گفتند: تو حق ما را در تقسیم بیت‌المال با غیر ما مساوی قراردادی! امام در پاسخ فرمودند: این شیوه تقسیم رسول خداصلی‌الله‌علیه‌وآله بود که حکم قرآن نیز همین گونه است و رسول خدا کسانی را که در راه خدا با جانو مال جنگیده بودند در تقسیم بیت‌المال با دیگران مساوی قرار می‌داد. (ابن ابی الحدید،1404ق: ج7، 42-41) حضرت عليه‌السلام در فرازی از خطبه‌های خود (خطبه 15) می‌فرماید: «وَ اَللَّهِ لَوْ وَجَدْتُهُ قَدْ تُزُوِّجَ بِهِ اَلنِّسَاءُ وَ مُلِكَ بِهِ اَلْإِمَاءُ لَرَدَدْتُهُ فَإِنَّ فِي اَلْعَدْلِ سَعَةً: به خدا قسم! (بیت المال غارت شده را) اگر بیابم که به وسیله‌ي آن زنان به ازدواج در آمده (مهریه‌ي زنان شده) و کنیزکان خریداری شده، آن را به صاحبانش باز می‌گردانم. برای این‌که در عدالت، گشایش و رفاه برای عموم است.» اين امر براي عدّه‌اي كه به سوءاستفاده از بيت المال و دست اندازي به مال مردم و رفاه و خوش‌گذراني و امتيازات طبقاتي دل خوش كرده اند، بسيار سخت و ناگوار است. زماني كه چنين عدالتي بخواهد در جامعه فراگير شود ظرفيت محدود ملاء و مترفين تمام شده و به مخالفت و رويارويي با آن خواهند پرداخت. (نيكو برش راد، 1386ش: 83) در حقيقت امام علی عليه‌السلام معتقد است که بنا بر اصل تساوی افراد در خلقت، آزادی و مساوات كه یک حق بشری و الهی برای همه مردم است، توزیع اموال بیت المال باید به صورت عادلانه بین مردم صورت گيرد و هرگز حاضر نبود برای حمایت اشراف و بزرگان قریش و حتی برادرش عقیل (که وضعیت مالیخوبی برای تأمین مایحتاج عیال و فرزندانش نداشت) سهمی بیشتر به آن‌ها اختصاص دهد. اميرالمؤمنين عليه‏السلام درجاى ديگرى به يکى از فرمانداران خود دستورالعمل خويش براى تقسيم بيت‏المال را چنين مى‌نويسد: «أَلاَ وَ إِنَّ حَقَّ مَنْ قِبَلَكَ وَ قِبَلَنَا مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ فِي قِسْمَةِ هَذَا اَلْفَيْ‏ءِ سَوَاءٌ يَرِدُونَ عِنْدِي عَلَيْهِ وَ يَصْدُرُونَ عَنْه: بدان حق مسلمانى که در ديار من زندگى مى کند و آن‏که در سرزمين تو زندگى مى‌کند در تقسيم بيت‏المال برابر و مساوى است، و همه بايد مراجعه کرده و حق خود را بگيرند.» (نهج‌البلاغه، نامه43، ص415) امام علي عليه‌السلام در نامه به مالك‌اشتر هم بيش از همه در مورد چگونگي توزيع اموال عمومي بحث مي‌كند و مالك را از اين‌كه آن‌را ويژه خود سازد بر حذر مي‌دارد و خطاب به وي مي‌فرمايد: «وَإيَّاكَ وَالاِسْتِئْثَارَبِمَا النَّاسُ فِيهِ أُسْوَةٌ:از اين‌كه، آن‌چه را كه به همه تعلق دارد، به خودت اختصاص دهي، پرهيز كن!» (نهج البلاغه، نامه53، ص444) حتی وقتی که یکی از یاران و پیروان امام - عبدالله بن زمعه - از وی درخواست کمک مالی داشت،می‌فرماید: «إِنَّ هذَا الْمَالَ لَيْسَ لِي وَلاَ لَكَ، وَإِنَّمَا هُوَ فَيْءٌ لِلْمُسْلِمِينَ: این مال، نه مال من و نه مال توست؛ بلکه جزء انفال و فیء است.» (نهج‌البلاغه، خطبه232، ص353) امام علي عليه‌السلام در پاسخ به كساني كه از وي خواسته‌اند تقسيم بالسويّه را ترك كند و عدّه‌اي را برتري دهد، فرموده است: «أَ تَأْمُرُونِّي أَنْ أَطْلُبَ النَّصْرَ بِالْجَوْرِ»، و در ادامه مى‌فرمايد: «لَوْ كَانَ الْمَالُ لِي لَسَوَّيْتُ بَيْنَهُمْ فَكَيْفَ وَ إِنَّمَا الْمَالُ مَالُ اللَّهِ- [ثُمَّ قَالَ ع‏] أَلَا وَ إِنَّ إِعْطَاءَ الْمَالِ فِي غَيْرِ حَقِّهِ تَبْذِيرٌ وَ إِسْرَافٌ وَ هُوَ يَرْفَعُ صَاحِبَهُ فِي الدُّنْيَا وَ يَضَعُهُ فِي الْآخِرَةِ وَ يُكْرِمُهُ فِي النَّاسِ وَ يُهِينُهُ عِنْدَ اللَّهِ وَ لَمْ يَضَعِ امْرُؤٌ مَالَهُ فِي غَيْرِ حَقِّهِ وَ لَا عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ إِلَّا حَرَمَهُ اللَّهُ شُكْرَهُمْ وَ كَانَ لِغَيْرِهِ وُدُّهُمْ فَإِنْ زَلَّتْ بِهِ النَّعْلُ يَوْماً فَاحْتَاجَ إِلَى مَعُونَتِهِمْ فَشَرُّ خَلِيلٍ وَ أَلْأَمُ خَدِين: اگر مال از آنِ من بود، همگان را برابر مى‌داشتم كه چنين تقسيم سزا است ـ تا چه رسد كه مال، مالِ خداست. بدانيد كه بخشيدن مال به كسى كه مستحق آن نيست، با تبذير، و اسراف يكى است. قدر بخشنده را در دنيا بالا برد و در آخرت فرود آرد، او را در ديده مردمان گرامى كند، و نزد خدا خوار گرداند. هيچ كس مال خود را آن‌جا كه نبايد نداد، و به نامستحق نبخشود، جز آن‌كه خدا او را از سپاس آنان محروم فرمود، و دوستى شان از آنِ ديگرى بود. پس اگر روزى پاى او لغزيد، و به يارى آنان نيازمند گرديد، در ديده ايشان بدترين يار است و لئيم‌ترين دوستدار» (نهج‌البلاغه، خطبه 126، ص183) مراد از جور، عدول از راه خداوند است، به سبب برتري دادن بعضي از مسلمانان بر بعضي ديگر، زيرا اين عمل خلاف سنّت پيامبر اكرم صلّي الله عليه و آله و سلم مي‌باشد، سپس حضرت علي عليه‌السلام سوگند ياد مي‌كند كه هرگز دست به چنين كاري نخواهد زد، چه اگر اين مال از آنِ خود او بود، عدالت اقتضا داشت كه آن را به طور برابر ميان مردم قسمت كند، چه رسد كه از آنِ خدا و مردم است. دليل عمل مذكور اين است كه مساوات همان عدل و قسطي است كه به وسيله آن مي توان نفوس را از هر سو براي ياري حقّ گرد آورد، و اراده آن‌ها را براي مقاومت در برابر دشمن هماهنگ ساخت، در حالي كه تبعيض مستلزم دل شكستگي محرومان است كه تعداد آن‌ها بيشتر و جمعيّت آن‌ها انبوه‌تر است. (بحراني، 1362ش: ج3، 131) از نظر مولاى متقيان، عدالت همه جا بايد اجرا گردد، امّا عدالت در اموال عمومى اهميتش بيشتر است. بنابراين، حضرت در اين‌جا عدالت را به معناى مساوات گرفته است، امّا نكته‌اى كه بايد مورد توجّه قرار گيرد، اين است كه منظور حضرت اين نيست كه به تفاوت‌ها، ويژگى‌ها و استعدادهاى افراد توجّه نشود، بلكه مقصود از مساوات اين است كه ميان افرادى كه از نظر استعداد و... در يك رديف قرار دارند نبايد فرق، تفاوت و تبعيض قائل شد و بايد با همه يكسان برخورد گردد؛ يعنى مساوات بين افرادى كه شرايط يكسانى دارند معنا پيدا مى‌كند. تقسيم ناعادلانه بيت‌المال موجب ضايع شدن حقوق مردم مي‌گردد، چنان‌چه امام علي عليه‌السلام مي‌فرمايد: «... قد علمتم أنّه لا ينبغي أن يكون الوالي على الفروج، و الدّماء، و المغانم، و الاحكام، و امامة المسلمين، البخيل فتكون في أموالهم نهمته؛ و لا الجاهل فيضلّهم بجهله؛ و لا الجافي فيقطعهم بجفائه؛ و لا الحائف للدّول فيتّخذ قوما دون قوم؛ و لا المرتشي في الحكم فيذهب بالحقوق و يقف بها دون المقاطع؛ و لا المعطّل للسّنة فيهلك الأمّة: ... دانستيد كه روا نيست آن كس كه بر ناموس و خون و غنايم و زمامدارى مسلمانان ولايت دارد بخيل باشد، زيرا حرص او موجب تصرف در آن اموال خواهد شد؛ نيز نبايد نادان باشد، تا به جهل و نادانى خود مردمان را گمراه نسازد؛ نيز نبايد سخت و خشن باشد تا با اين خشونت رابطه مردمان را با خود نبرد؛ هم‌چنين نبايد در تقسيم اموال بي‌عدالتى كند و دسته‏اى را با دسته‏اى ديگر فرق گذارد؛ نيز براى حكم كردن ميان مردم رشوه نگيرد، تا از راه اين ارتشا حقوق‏ مردم‏ را ضايع نكند و از اجراى حدود خدا در نماند؛ و سنت را معطّل نگذارد، كه تعطيل سنت سبب هلاك امت است.» (نهج‌البلاغه، خطبه131، ص189) سپردن اموال به کسانی که استحقاق ندارند، شایسته نیست و همواره تبعات منفي در پي خواهد‌داشت كه مي‌توان به بروز تشدید فاصله طبقاتی در جامعه به عنوان يكي از اين تبعات اشاره نمود. درحقيقت اگر عدالت به درستي اجرا شود، منابع و نعمت‌هاي موجود به انحصار افراد خاصي درنمي‌يايد و مطابق با استحقاق‌هاي افراد تقسيم مي‌شود و براي بهره‌مندي جامعه و رشد و شكوفايي ظرفيت‌ها و استعدادهاي همه افراد جامعه مورد استفاده قرارمي‌گيرد، در اين حالت است كه جامعه پيشرفت مي‌كند، ظرفيت‌هاي تازه‌اي براي بهره‌مندي ايجاد مي‌شود و بركات خداوندي نازل مي‌گردد. چنين جامعه‌اي پايدار و رو به رشد خواهد بود؛ چنان‌چه اميرالمؤمنين مي‌فرمايد: «صَلَحَ بِذَلِكَ اَلزَّمَانُ وَ طُمِعَ فِي بَقَاءِ اَلدَّوْلَةِ وَ يَئِسَتْ مَطَامِعُ اَلْأَعْدَاءِ: پس کار زمانه اصلاح گردد و طمع در پايداري دولت پيوسته و چشم آز دشمنان بسته.» (نهج البلاغه، خطبه216، ص333) امام علیعلیه‌السلام(در طی نامه‌ای به اهل مصر) از به انحصار در‌آمدن بيت المال به دست زمامداران بي‌خرد اظهار تأسف مي‌نمايد و در اين رابطه مي‌فرمايد: «…وَ لَكِنَّنِي آسَى أَنْ يَلِيَ أَمْرَ هَذِهِ اَلْأُمَّةِ سُفَهَاؤُهَا وَ فُجَّارُهَا فَيَتَّخِذُوا مَالَ اَللَّهِ دُوَلاً وَ عِبَادَهُ خَوَلاً وَ اَلصَّالِحِينَ حَرْباً وَ اَلْفَاسِقِينَ حِزْباً: ولی از این اندوهناکم که سرپرستی حکومت این امت به دست بی‌خردان و نابکاران افتد، بیت المال را به انحصار در آورند، آزادی بندگان خدا را سلب کنند و آن‌ها را بنده خویش سازند، با صالحان نبرد کنند و فاسقان را هم دستان خود قرار دهند.» (نهج‌البلاغه، نامه۶۲، ص452) 10-2-4. رسيدگي به امور طبقه فرودست جامعه يكي از پيامدهاي اساسي اجراي عدالت رسيدگي به امور فقرا و ضعفاء و يا همان طبقه فرودست جامعه مي‌باشد، چنان‌چه امام علي عليه‌السلام در كلامي به مالك‌اشتر در خصوص اين افراد که معمولاً به چشم نمى‌آيند و مورد تحقير قرار مى‌گيرند سفارشات أکيدى نموده و مى‌فرمايد: «فَإِنَّ هؤُلاءِ مِنْ بَيْنِ الرَّعِيَّةِ أَحْوَجُ إِلَى الاْءِنْصافِ مِنْ غَيْرِهِمْ: بدان که اين ضعفا و فقرا از تمامى اقشار ديگر جامعه به اجراى عدالت محتاج‏ترند.» (نهج‌البلاغه، نامه53، ص439) امام عليه‌السلام در بخش ديگري از اين نامه به سراغ آسيب‌پذيرترين قشر جامعه رفته و از مالك مي‌خواهد كه بخشي از بيت المال مسلمين را در هر شهر و آبادي به آن‌ها اختصاص دهد و مي‌فرمايد: «ثُمَّ اَللَّهَ اَللَّهَ فِي اَلطَّبَقَةِ اَلسُّفْلَى مِنَ اَلَّذِينَ لاَ حِيلَةَ لَهُمْ مِنَ اَلْمَسَاكِينِ وَ اَلْمُحْتَاجِينَ وَ أَهْلِ اَلْبُؤْسَى وَ اَلزَّمْنَى فَإِنَّ فِي هَذِهِ اَلطَّبَقَةِ قَانِعاً وَ مُعْتَرّاً وَ اِحْفَظِ لِلَّهِ مَا اِسْتَحْفَظَكَ مِنْ حَقِّهِ فِيهِمْ وَ اِجْعَلْ لَهُمْ قِسْماً مِنْ بَيْتِ مَالِكِ وَ قِسْماً مِنْ غَلاَّتِ صَوَافِي اَلْإِسْلاَمِ فِي كُلِّ بَلَدٍ فَإِنَّ لِلْأَقْصَى مِنْهُمْ مِثْلَ اَلَّذِي لِلْأَدْنَى وَ كُلٌّ قَدِ اِسْتُرْعِيتَ حَقَّهُ: خدا را! خدا را! در مورد طبقه پائين! آن‌ها كه راه چاره ندارند يعنى ‏مستمندان و نيازمندان و تهي‌دستان و از كار افتادگان، در اين طبقه هم كسانى هستندكه دست‏ سؤال دارند و هم افرادى كه بايد به آن‌ها بدون پرسش، بخشش شود، بنابراين به آن‌چه خداوند در مورد آنان به تو دستور داده عمل نما! قسمتى از بيت المال و قسمتى از غلات خالصه‏جات اسلامى را در هر محل به آن‌ها اختصاص ده، و بدان آن‌ها كه دورند به مقدار كسانى كه نزديكند سهم دارند و بايد حق همه آن‌ها را مراعات كنى.» «صَوَافِي» جمع «صافية» به معناي اراضي اختصاصي است و زماني كه اضافه به اسلام شود تمام زمين‌هاي «مفتوح عَنْوَة» و به تعبير ديگر زمين‌هاي خراجيه را شامل مي‌گردد. (مكارم شيرازي، 1387ش: ج11، 63) در اين قسمت از نامه امام عليه‌السلام مالك را درباره اين افراد از خدا ترسانده، و از وي مي‌خواهد حقى را كه از طرف خدا براي آنان معين شده است، حفظ كند. و عدالت است كه اقتضا مي‌كند، به امور همه‌ي گروه‌هاي طبقه پايين كه امكان كاركردن يا تأمين كامل براي‌شان وجود ندارد، رسيدگي شود. امام علي عليه‌السلام هر دولتي را موظف مي‌كند كه نياز اين گروه‌ها را به طور كامل تأمين كند. دولت براي ساماندهي وضع طبقه فرودست بايد لوازم تحقق آن‌را فراهم كند، برنامه ريزي، اعتبار مالي و دستگاه اجرايي مناسب، دستگاه اجرايي اين كار بايد دستگاهي توانا باشد كه در نهايت ملاحظات انساني و پرواداري، امور طبقه‌ي فرودست را طبق برنامه دنبال كند و پيش ببرد و با گزارش‌هاي روشن از همه‌ي امور و عملياتي كردن برنامه، زمينه‌ي تحقق تأمين كامل طبقه‌ي فرودست را فراهم سازد، به گونه‌اي كه عدالت اين طبقه را بپوشاند، و نيازمندي نماند و دولت در برابر خدا عذر داشته باشد كه وظايفش را به خوبي، درستي و تمامي انجام داده است. (دلشاد تهراني، 1388ش: 541ـ542) از نظر امام علي عليه‌السلام، اين قشر از جامعه كسي را ندارند كه حامي آنان باشد، در صورتي كه بزرگان و اشراف همواره كساني را دارند كه با سهولت به واسطه آن‌ها به خواسته‌هاي خود مي‌رسند و مشكلات‌شان برطرف مي‌گردد. امّا طبقات پايين و ضعفاء معمولاً مورد بى‌اهميتى و بى‌مهرى قرار گرفته و کسى در حل مشکل‌شان سعى و تلاش نمى‌کند. به همين دليل در نامه 53 نهج‌البلاغه از مالك مي‌خواهد كه بخش مهمى از برنامه‏هاى عدالت محور خود را متوجه اين گروه قراردهد. چنان‌چه مي‌فرمايد: «ثُمَّ الطَّبَقَةُ السُّفْلَى مِنْ أَهْلِ الْحَاجَةِ وَالْمَسْكَنَةِ الَّذِينَ يَحِقُّ رِفْدُهُمْ وَمَعُونَتُهُمْ: بعد از اين‌ها طبقه پايين از تهي‌دستان و بيچارگان كه بخشش و كمك به آنها لازم است.» طبقه فرودست جامعه، نيازمند توجّهي جدّي‌اند و اقتصاد عدالت گرا، اقتصادي است كه آنان را به طور كامل و در رفاه تمام تحت پوشش درآورد. اگر اين افراد ناديده گرفته شوند مشكلات مهمي براي اقشار ديگر جامعه فراهم مي‌شود. ممكن است آن‌ها براي تأمين زندگي خود دست به كارهاي خلاف يا جنايت بزنند. از آن‌جايي كه اجراي عدالت در جامعه موجب رسيدگي به امور اين افراد و رفع نياز آنان مي‌گردد، از به وجود آمدن ساير مشكلات احتمالي جلوگيري مي‌نمايد و مردم جامعه در آرامش و به دور از هرگونه جرم و جنايتي به سر خواهند برد. 11-2-4. افزايش بركات شکی نیست که ازجمله مهم‌ترین موجبات افزايش بركات در جامعه؛ همدلی، اتحاد، محبت به هم‌نوع و تلاشو همت مضاعف است و عدالت مقدمه وصول به چنین جامعه آرمانی است. چنان‌چه امام علي عليه‌السلام مي‌فرمايد: «بالعدل تتضاعف البركات؛ با اجراي عدالت بركت‌ها چند برابر مي‌شود» (تميمي آمدي، غررالحكم، ص297)، يعني به سبب عدالت پادشاهان و حكام بركت‌ها زياد مي‌گردد، چنان‌كه در احاديث ديگر نيز وارد شده كه، سلوك به عدل باعث زيادت بارش و بركت حاصل‌ها و رفاهيت و امنيت خلق باشد، و سلوك به ظلم و جور باعث خلاف آن‌ها گردد. (خوانساري، 1366ش: ج 3، 205) اجراي عدالت در جامعه تأثير بسزايي در عمران و آباداني كشور دارد و همين امر موجب زياد شدن بركات و نعمت ها مي‌گردد امّا اگر عدالت اجرا نشود، ستم جاي آن را خواهد گرفت و ستم جز بدبختي و آوارگي آثاري را در پي نخواهد داشت، در اين صورت زمينه‌اي براي عمران و آباداني كشور پيش نخواهد آمد، در نتيجه به دنبال آن بركات در جامعه كاهش ‌مي‌يابد و مردم در تأمين معاش خود دچار مشكل مي شوند. در واقع استفاده بهينه از منابع و کسب بيشترين رضايت خاطر و چند برابر شدن آن منوط به اجراي عدالت است. با مراعات عدالت است که خير فراوان درابعاد مادي و معنوي در جامعه تعميم مي‌يابد. با اجراي عدالت است که رفاه و خدماتعمومي، مثل عمران و آباداني شهرها و نواحي، بيشتر مي‌شود و هزينه هاي توليد کمتر مي‌گردد و در نتيجه، گامي در مسير کارآيي و رفاه برداشته مي‌شود. در سايه اقامه قسط وعدل، انحصارطلبي اقتصادي توسط توانگران در جامعه از بين مي‌رود. زيرا نظارت حاکميت بر روابط اجتماعي، با اجراي عدالت در جامعه، امکان چيرگي بر مردم را از توانگران سلب مي‌کند. در اين صورت مردم در فعاليت‌هاي اقتصادي به مشاركت مي‌پردازند و امر معيشت آن‌ها تعديل مي‌گردد و بركت در جامعه زياد مي‌شود. حضرت در قسمت ديگرى از بياناتش هدف اصلى ظهور ولى عصر(عج) را برقرارى حكومت عادلانه دانسته و مى‌فرمايد: «أَلاَ وَ فِي غَدٍ وَ سَيَأْتِي غَدٌ بِمَا لاَ تَعْرِفُونَ يَأْخُذُ اَلْوَالِي مِنْ غَيْرِهَا عُمَّالَهَا عَلَى مَسَاوِئِ أَعْمَالِهَا وَ تُخْرِجُ لَهُ اَلْأَرْضُ أَفَالِيذَ كَبِدِهَا وَ تُلْقِي إِلَيْهِ سِلْماً مَقَالِيدَهَا فَيُرِيكُمْ كَيْفَ عَدْلُ اَلسِّيرَةِ وَ يُحْيِي مَيِّتَ اَلْكِتَابِ وَ اَلسُّنَّةِ: آگاه باشيد! فردايى كه شما را از آن هيچ شناختى نيست، زمامدارى (حضرت مهدى عليه‌السلام) حاكميت پيدا مى‌كند كه غير از خاندان حكومت‌هاى امروزى است. عمال و كارگزاران حكومت‌ها را بر اعمال بدشان كيفر خواهد داد، زمين ميوه هاى دل خود (معادن طلا و نقره) را براى او بيرون مى‌ريزد، و كليدهايش را به او مى‌سپارد، او روش عادلانه در حكومت حق را به شما مى‌نماياند، و كتاب خداوسنت پيامبر صلى‌الله‌عليه‌وآله را كه تاآن روز متروك مانده‌اند، زنده مى‌كند» (نهج‌البلاغه، خطبه 138، ص196) محقق خويي رواياتي را درباره سيره عادلانه آن حضرت ذکر کرده است، از جمله امام صادقعليه‌السلام فرمودند: «إذا قام القائم حكم بالعدل و ارتفع في أيّامه الجور و امنت به السبل و اخرجت الأرض بركاتها و ردّ كلّ حقّ إلى أهله و لم يبق أهل دين حتّى يظهروا الاسلام و يعترفوا بالايمان؛ هـر گاه امام زمان ظهور کند به عدل رفتار مي‌کند و در آن روزگار، ظلم رخت بر مي بندد و امنيت بر راه‌ها حاکم مي‌شود و زمين برکاتش را نمايان مي‌سازد و هر حقّي به صاحب حق مي‌رسد و تمام متديّنان به اديان ديگر، مسلمان مي‌شوند ...»،و در شرح اين خطبه مي‌نويسد: «حكم في النّاس بحكم داود و حكم محمّد صلّى اللّه عليهما فحينئذ يظهر الأرض كنوزها و تبدى بركاتها فلا يجد الرّجل منكم يومئذ موضعا لصدقته؛ آن حضرت به حکم داود و رسول خدا صلي‌الله‌عليه‌وآله داوري مي‌کند و زمين گنج‌ها و برکاتش را آشکار مي‌کند و کسي را که مستحق دريافت صدقه باشد نمي يابي ...» (هاشمى خوئى، 1400ق: ج8، 353) برخى از پژوهشگران نيز گفته‏اند: عبارت «تُخْرِجُ لَهُ اَلْأَرْضُ أَفَالِيذَ» اشاره به اين است كه همه پادشاهان و فرمانروايان روى زمين كليدهاى كشور و قلمرو حكومت خود را خواه و ناخواه به او تسليم، و گنجينه‏ها و ذخاير خود را به سوى وى فرستاده تقديم او مى‏كنند، و به طور مجاز اخراج اين اشيا به زمين نسبت داده شده است، زيرا منابع و معادن هر سرزمين به وسيله مردم آن استخراج مى‏شود. (بحراني، 1362ش: ج3، 171) با توجه به حديث مذكور، يكى از بركات زمان ظهور امام زمان (عج)، فراوانى نعمت مى‌باشد و از آن رو كه حكومت ايشان بر اساس عدالت مي‌باشد، مي‌توان گفت كه وفور نعمت‌ها از آثار اجراي عدالت در جامعه مي‌باشد. 12-2-4. HYPERLINK "http://www.majlesekhobregan.ir/fa/publications/mags/is_gv/magazines/017/06.htm" \l "f9" تأمين رفاه همه اقشار جامعه يكي از اهداف اساسي حكومت علوي، فراهم آوردن رفاه و آسايش براي تمامي اقشار اجتماع است، كه زمينه ساز تعالي و بالندگي معنوي مي‌باشد. اميرالمؤمنين عليه‌السلام در تأمين رفاه همه اقشار لازم به تأمين، سخت حسّاس بود و هيچ گونه كوتاهي و ناروايي را در آن برنمي‌تابيد. تلاش حضرت در عرصه‌ي عدالت اقتصادي در اين جهت بود كه همگان از رفاه اقتصادي بهره‌مند شوند. بديهي است رفاه عمومي جز با توزيع عادلانه و به حق ثروت‌ها و درآمدهاي جامعه تحقق پذير نيست و بدين سان ننگ استضعاف مالي، از دامن جامعه پاك مي‌گردد. امام عليه‌السلام اين امر را از وظايف و اهداف زمامداران شمرده است. (دلشاد تهراني، 1384ش:ج1، 149 ـ150) در نامه53 نهج‌البلاغه امام علي عليه‌السلام گروه‌هاي اجتماعي را بدين گونه تقسيم مي‌نمايد:«فَمِنْهَا جُنُودُ اَللَّهِ وَ مِنْهَا كُتَّابُ اَلْعَامَّةِ وَ اَلْخَاصَّةِ وَ مِنْهَا قُضَاةُ اَلْعَدْلِ وَ مِنْهَا عُمَّالُ اَلْإِنْصَافِ وَ اَلرِّفْقِ وَ مِنْهَا أَهْلُ اَلْجِزْيَةِ وَ اَلْخَرَاجِ مِنْ أَهْلِ اَلذِّمَّةِ وَ مُسْلِمَةِ اَلنَّاسِ وَ مِنْهَا اَلتُّجَّارُ وَ أَهْلُ اَلصِّنَاعَاتِ وَ مِنْهَا اَلطَّبَقَةُ اَلسُّفْلَى مِنْ ذَوِي اَلْحَاجَةِ وَ اَلْمَسْكَنَةِ:برخى از آن‌ها سپاهيان خداوندند، و بعضى دبيران و منشيان عادى و محرمانه‏اند و بعضى ديگر داوران عدالت‏گستر و برخى كاركنانى كه با انصاف و مدارا رفتار مى‏كنند، و بعضى از مردم جزيه‌دهندگان و ماليات‌دهندگانند از اهل ذمّه و مردم مسلمان و گروهى از بازرگانان، صنعتگران، و برخى از طبقه پايين كه نيازمندان و تهي‌دستانند.» تقسيم‌بندي امام علي عليه‌السلام از گروه‌هاي اجتماعي، بيان‌گر توجّه به همه‌ي گروه‌هاي اجتماعي است، و نيز آموزنده‌ي اين حقيقتكه در اداره امور نبايد هيچ گروهي از گروه‌هاي اجتماعي ناديده گرفته شود، بلكه لازمه‌ي تعامل درست مديريتي يا گروه‌هاي اجتماعي، توجّه به همه‌ي آن‌ها و فراهم‌كردن جايگاه مناسب براي مشاركت، همكاري، تأمين، رشد و تعالي همه‌ي آن‌ها است. (دلشاد تهراني، 1388ش: 338ـ 342) امام علي عليه‌السلام در حيطه حكومت خود، حداقل نياز معيشتي همگان را تأمين مي‌كرد و در راه فقرزدايي و تأمين معيشت همه اقشار جامعه گام‌هاي جدي برداشت. چنان‌چه مي‌فرمايد: «ما اصبح بالكوفة احدٌ الّا ناعماً، اِنَّ اَدْناهم مَنزلَةً لَيَأْكل البُرَّ و يجلسُ في الظِّلِّ، و يَشْرَبُ من ماء الفرات: كسي در كوفه نيست كه در رفاه به سر نبرد، حتي پايين ترين افراد، نان گندم مي‌خورند و سرپناه دارند و از آب فرات مي‌آشامند.» (مجلسی، 1403ق:ج40، 327) اين سخن نشان مي‌دهد همه مردم در اثر اجراي عدالت در حكومت حضرت در رفاه به سر مي‌برند و حتي انسان‌هايي كه در طبقه ضعيف جامعه قرار دارند، خوراك آن‌ها كه يك نياز اساسي براي ادامه حيات مي‌باشد، تأمين مي‌گردد و گرسنه نمي‌مانند. چنان‌چه امام در نامه 53 نهج‌البلاغه نيز بعد از تقسيم‌بندي گروه‌هاي اجتماعي مي‌فرمايد: «ثُمَّ اَلطَّبَقَةُ اَلسُّفْلَى مِنْ أَهْلِ اَلْحَاجَةِ وَ اَلْمَسْكَنَةِ اَلَّذِينَ يَحِقُّ رِفْدُهُمْ وَ مَعُونَتُهُمْ وَ فِي اَللَّهِ لِكُلٍّ سَعَةٌ وَ لِكُلٍّ عَلَى اَلْوَالِي حَقٌّ بِقَدْرِ مَا يُصْلِحُهُ: سپس‏ «قشر پائين‏» نيازمندان و از كار افتادگان هستند كه بايد به آن‌هامساعدت و كمك نمود، و براى هر كدام به خاطر خدا سهمى مقرر داشت.» در صورت اجراي عدالت نه تنها فقط انسان‌هايي كه از سطح اجتماعي خوبي برخوردارند مورد توّجه قرار مي‌گيرند، بلكه به تمام گروه‌هاي طبقه فرودست، نزديك يا دور، درخواست كننده يا سكوت كننده نيز توجّه مي‌شود و همه‌ي آن‌ها از تأمين كافي و متناسب با شئون انساني بهره‌مند مي‌شوند. هم‌چنين ايشان در قسمت ديگري از اين نامه مي‌فرمايند: «وَتَعَهَّدْ أَهْلَ الْيُتْمِ وَذَوِي الرِّقَّةِ فِي السِّنِّمِمَّنْ لاَ حِيلَةَ لَهُ، وَلاَ يَنْصِبُ لِلْمَسْأَلَةِ نَفْسَهُ، وَذلِكَ عَلَى الْوُلاَةِ ثَقِيلٌ: درباره يتيمان و پيران از كارافتاده كه هيچ ‏راه چاره‏اى ندارند و نمى‏توانند دست نياز خود را به سوى مردم دراز كنند، بررسى كن، البته اين كار بر زمامداران سنگين است!» از جمله گروه‌هاي اجتماعي كه نياز به رسيدگي اساسي تحت برنامه‌ي جامعدارند، يتيمان و كهن‌سالان بي‌سرپرست‌اند، كه با توجه به وضع روحي و عاطفي آنان، به سازماني ويژه براي رسيدگي به آنان نياز است. در هر حال امام عليه‌السلام به رفاه عمومي همه اقشار جامعه توجهي تام داشت و عمران و آبادي سرزمين‌ها و تأمين شرافت‌مندانه و كرامت‌مدارانه مردم را از اهداف اقامه عدل در حكومت مي‌دانست و هم‌چنان كه در عهدنامه مالك آمده است حكومت را از ايجاد تنگنا و در مضيقه اقتصادي گذاشتن افراد بر حذر مي‌داشت و ضمن تلاش براي تأمين رفاه افراد تحت حكومت، به مالك توصيه مي‌كند كاركنان دولتي را از حيث مالي مستغني كند تا به فسادهاي مالي آلوده نشوند: «ثم اَسْبِغ عليهم الاَرزاقَ، فانّ ذلك قوةً لَهُم علي اسْتصلاح اَنفسهم وغنيً لهم عن تناول ما تحت اَيديهم، و حجة عليهم اِنْ خالفوا امرك اَو ثلموا اَمانتك:سپس حقوق كافى به آن‌ها بده زيرا اين كار آن‌ها را در اصلاح خويش تقويتمى‏كند، و از خيانت در اموالي كه زير دست آن‌ها است بى‏نياز مي‌سازد». (نهج‌البلاغه، نامه53، ص435) امام عليه السلام سه دليل براي اين مطلب ذكر فرموده است: دليل اول اصلاح خويشتن است، زيرا انسان نيازمند نمي‌تواند به اصلاح اخلاق خود بپردازد و غالباً حالت پرخاشگري در برابر ارباب رجوع پيدا مي‌كند؛ ولي اگر زندگي او در حد معقول اداره شود آرامش لازم را مي‌يابد. دليل دوم اين‌كه شخص هنگامي كه مستغني شد كمتر گِرد خيانت مي‌گردد و در حفظ آن‌چه به وي سپرده‌اند، امانت را رعايت مي‌كند. دليل سوم اين‌كه اگر در امانت خيانتي كنند يا برخلاف فرمان رفتار نمايند مجرم بودن آن‌ها به آساني اثبات مي‌‌شود، زيرا مستغني بودند و حتي دليل ظاهري بر خيانت در دست نداشتند. (مكارم شيرازي، 1387ش: ج11، 22-21) اگر عدالت به نحو احسن در جامعه اجرا شود کارایی و رفاه اجتماع همه گروه‌ها را در پی خواهد داشت. مراعات عدالت مستلزم ضایع نشدن حقوق است. با این وصف، تخصیص و توزیع به گونه‌ای انجام می ‌گيرد که حقوق همه مراعات شود و حقی از کسی تضییع نگردد. 13-2-4. قِوام اجتماعي جامعه چرخيدن عادلانه مال (و امكانات معيشتى) در جامعه، از مهم‌ترين عوامل بنيادينى است كه قوام‏ و استحكام اجتماعى و اقتصادى و اخلاقى و فرهنگى و سياسى و دفاعى را پديد مى‏آورد. امام علي عليه‌السلام در اين زمينه مي فرمايد: «العدل قِوام الرّعيّة؛ عدالت مايه قوام مردم است.» (تميمي آمدي، 1410ق: 43) پول و ثروت و چگونگى توزيع و چرخش آن در ميان مردم، با قوام‏ اجتماعى ارتباطى تنگاتنگ دارد؛ اموال و امكانات هنگامى كه به شكلى سالم مورد بهره‏بردارى قرار گيرد، و عادلانه در ميان مردم توزيع شود، پشتوانه يك زندگى با فضيلت اسلامى خواهد شد- به همان‌سان كه خداوند متعال مقرّر كرده است- و از هيچ‌گونه بهره‏بردارى و توزيع ديگرى اين نتيجه حاصل نخواهد گشت. افراط و تفريط اقتصادى (يعنى تكاثر و فقر)، زندگى انسانى را از استوارى مى‏اندازد، و آن‌را به پستى و سقوط مى‏كشاند؛ بنا‌بر‌اين، تأكيد شديد بر اقامه قسط و توازن، براى از بين بردن اين دو مفسده بزرگ (تكاثر و فقر) است، دو مفسده‏اى كه حيات انسان و بقاى اسلام و هستى مسلمانان را تهديد مى‏كند. (حكيمي، 1380ش: ج‏3، 22) يكي از دلايل تقسيم شدن جامعه به دو قطب (ثروتمند و فقير) كه به نابودى‏ توازن اقتصادي‏ و قوام اجتماعي جامعه مى‏انجامد، انباشته شدن ثروت در دست قشر خاصي از جامعه و عدم گردش آن در بين همه اقشار جامعه مي‌باشد. در صورتي‌كه اگر عدل و قسط اقامه گردد، اموال و بيت المال به طور يكسان بين مردم تقسيم مي‌شود و مانع از به انحصار درآمدن اين اموال در دست گروه توانگر جامعه مي‌گردد. به طور كلي رعايت عدالت اقتصادي موجب مي‌شود اموال عمومي به درستي در جامعه تزريق گردد و در دست افراد خاصي محصور نشود، چنان‌چه امام علي عليه‌السلام مي‌فرمايد: «وَ مَحَوْتُ دَواوِينَ الْعَطايا، وَ أعْطَيْتُ كَما كانَ رَسُولُ اللهِ ـ صَلَّي اللهُ عَلَيه وَ آلِهِ ـ يُعْطِي بِالسَّوِيَّةِ، وَ لَمْ أجْعَلَها دَولَةً بَيْنَ الْأغْنِياءِ: و چنان‌كه رسول خداصلي الله عليه و آله و سلم يكسان تقسيم مي‌كرد، من نيز چنين كردم، و نگذاشتم اموال به دست توانگران به گردش درآيد (و ديگران بي‌بهره بمانند).» (مجلسي، 1403ق:ج34، 172) قرآن در تعبیری در استدلال به این‌که چرا باید اموال عمومی با عدالت در بين همه مردم تقسیم شود، مي‌فرمايد: «كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ (حشر/7): تا ميان ثروتمندان شما دست به دست نگردد.» با توجه به روايتي كه ذكر شد، مي توان گفت: عدم اجراي عدالت باعث ايجاد فقر و تكاثر در جامعه مي‌گردد،تكاثر و فقر دو سبب اصلى براى فرو ريختن قِوام اقتصادى جامعه و تعاون مالى و توازن معيشتى اجتماع محسوب مى‏شود، كه اسلام با كمال جدّيت و حزم همه مسلمانان را به تعاون و توازن فرا خوانده است، بسياري از آسيب‌هاي روحي و جسمي در جامعه نيز ازمالدارى مفرط و اسراف و اتراف معيشتى، يا از بى‏چيزى و فقر معيشتى سرچشمه مي‌گيرد. برانداختن اين بدبختى جز به قيام مردمان به قسط و برنامه‌ريزى براى اقتصادى متوازن ميسّر نمى‏شود، اقتصادى كه با وجود آن در داشتن و در مصرف كردن- هر دو- از مرز ميانه‌روى تجاوزى صورت نگيرد، و در برابر فقر و تكاثر بايستاد، و آن‌ها را نابود سازد و از عرصه زندگى اجتماع دور نمايد. از نظر امام علي عليه‌السلام قوام و سامان يافتن جهان، نيز مبتنى بر عدل و توازن موجود در عناصر عالم و پديده‏هاى آن مي‌باشد، چنان‌چه مي‌فرمايد: «العدل قِوام‏ البريّة: عدل مايه قوام آفريدگان است» (تميمي آمدي، 1410ق: 47) پس عدالت با ايجاد تعاون مالى و توازن‏ اقتصادى‏، سلامت روابط اقتصادى اجتماع و رشد مالى را در مردم به شكلى مناسب تضمين مى‏كند، و بدين گونه «قِوام اجتماعى» در همه عرصه‏ها پديد مى‏آيد. 14-2-4. حفظ كرامت و انسانيت اگر عدل و قسط به صورت صحيح اجرا گردد، حافظ كرامت و انسانيت همه انسان‌ها در سراسر جهان خواهد شد. در جهان امروز محرومان و مستضعفانى وجود دارند كه تراز اجتماعي و معيشتى آنان در پايين ترين سطح قرار دارد، در صورتى كه محرومان بندگان خداى متعال و آفريدگان اويند و با ديگر انسان‌ها برابرند، و حقّ حيات و بهره‏مندى از زندگى و كرامت انسانى را مانند ديگران دارند، و بايد از لوازم معيشت و تندرستى و تربيت و تعليم و كار و ... برخوردار شوند و حقّ ايشان است كه كرامت و حرمت‌شان محفوظ باشد. با اجراي عدالت، حق زندگى و معيشت براى همگان به ويژه محرومان حفظ مي‌شود و و به دنبال آن كرامت و منزلت اين افراد محفوظ مي‌ماند و آن‌ها به تباهي و فساد كشيده نمي‌شوند. هر جا بي‌عدالتي و ستمگري اقتصادي سر برآورد، انسان و انسانيت را به تباهي و نابودي مي‌كشاند، چنان‌چه امام علي عليه‌السلام مي‌فرمايد: «وَ قَدْ أَصْبَحْتُمْ فِي زَمَنٍ لَا يَزْدَادُ الْخَيْرُ فِيهِ إِلَّا إِدْبَاراً وَ لَا الشَّرُّ فِيهِ إِلَّا إِقْبَالًا وَ لَا الشَّيْطَانُ فِي هَلَاكِ النَّاسِ إِلَّا طَمَعاً فَهَذَا أَوَانٌ قَوِيَتْ عُدَّتُهُ وَ عَمَّتْ مَكِيدَتُهُ وَ أَمْكَنَتْ فَرِيسَتُهُ‏ اضْرِبْ بِطَرْفِكَ حَيْثُ شِئْتَ مِنَ النَّاسِ فَهَلْ تُبْصِرُ إِلَّا فَقِيراً يُكَابِدُ فَقْراً أَوْ غَنِيّاً بَدَّلَ نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْراً أَوْ بَخِيلًا اتَّخَذَ الْبُخْلَ بِحَقِّ اللَّهِ وَفْراً أَوْ مُتَمَرِّداً كَأَنَّ بِأُذُنِهِ عَنْ سَمْعِ الْمَوَاعِظِ وَقْراً: در زمانى واقع شده‏ايد كه خير و نيكى جز عقب ماندگى چيزى به بار نمى‏آورد!، و شرو بدى عامل پيشروى است! و شيطان جز طمع در هلاكت مردم كارى ندارد، پس اكنون ‏زمانى است كه وسائل پيشرفت ‏شيطان قوى شده، نيرنگ و فريبش همگانى گشته و به دست‏آوردن شكار برايش آسان شده است، به هرسوكه مى‏‌خواهى نگاه كن آيا جز فقيرى ‏كه با فقر دست و پنجه نرم مى‏كند، يا ثروتمندى كه نعمت‏ خدا را به كفران تبديل كرده ‏يا بخيلى كه با بخل ورزيدن در اداء حقوق الهى ثروت فراوانى گرد آورده، و يا متمردى كه ‏گويا گوشش از شنيدن پند و اندرزها كر است، مي‌بيني؟» (نهج‌البلاغه، خطبه129، ص187) اين گفتار حضرت مبتنى بر شكوه از روزگار و بدگويى از آن است. معناى طمع شيطان در هلاك ساختن مردم، طمع او در نابود گردانيدن دين آن‌هاست كه نتيجه‏اش هلاكت آن‌ها در آخرت است، و اشاره فرموده استكه اين دورانى است كه ساز و برگ و آمادگى شيطان بيشتر، و كيد و مكر او فراگيرتر، و توانايى و امكان او زيادتر گشته است، بنابراين بدين زمانه و روزگار پس از آن، چه گمان دارى، واژه فريسه را كه به معناى شكار است براى كسانى كه از شيطان پيروى مى‏كنند و دست‌خوش تأثيرات او مى‏شوند استعاره فرموده است، جهت شباهت اين است كه همان‏گونه كه شير شكار خود را هلاك و از آن كامياب مى‏شود، شيطان نيز مراد خود را از مردم مى‏گيرد و آن‌ها را به وادى هلاكت منتقل، و در آن سرنگون مى‏سازد. (بحراني، 1362ش:ج3، 143) امام عليه السلام در اين عبارت انگشت روي چهار گروه محروم يا منحرف كه اساس فساد و ويراني جامعه را تشكيل مي‌دهند مي‌گذارد: نخست «فقيراني» كه در چنگال فقر گرفتارند (فقري كه گاه انسان را به كفر مي‌كشاند)، و «اغنيايي» كه چنان در ناز و نعمت و لذّت و شهوت، فرورفته اند كه همه چيز را به فراموشي سپرده و غرق كفران شده اند و «بخيلاني» كه چنين مي پندارند بخل سبب فزوني و سرمايه است و «گردن‌كشان» مست و مغروري كه گوش‌شان بدهكار سخن حق نيست. (مكارم شيرازي، 1381ش: ج5، 384) در نگاه امام عليه‌السلام هنگامي كه حاكم جامعه‌اي بيت‌المال را بين نزديكان خود تقسيم نمايد، مكر شيطان فراگير مي‌شود و جامعه تحت سلطه او قرار مي‌گيرد و انسانيت تباه مي‌شود. حال اگر حاكم عدالت اقتصادي را رعايت كند و بيت المال را به طور مساوي در بين مردم تقسيم كند زمينه‌اي براي شكل‌گيري چهار گروهي كه ذكر شد به وجود نمي‌آيد و در نتيجه كرامت و عزّت انسان‌هايي كه در آن جامعه زندگي مي‌كنند، حفظ مي‌شود. عدم اجراي عدالت فقر و نداري را به دنبال دارد. و فقر همان‌گونه كه فقير را به انزوا و عقب افتادگى اجتماعى مى‏كشاند، جامعه را نيز به كوچك شمردن فقير و تحقير شخصيّت او برمى‏انگيزد و كرامت‏ انسانى او را از ميان مى‏برد، و از دادن حقوق اجتماعى و سياسى به او باز مى‏دارد. و چون چنين است، سخن او را كسى گوش نمى‏كند و هيچ كس مقامى براى او قائل نمى‏شود، چنان‌كه امام على عليه‌السلام مى‏فرمايد: «الفقير حقير، لا يسمع كلامه، و لا يعرف مقامه‏: فقير حقير است، به سخن او كسى گوش نمى‏دهد، و قدر او را هيچ كس نمى‏شناسد» (مجلسي، 1403ق: ج69، 47) از آن‌جا كه با اجراي عدالت انسان‌هاي فقير به حقوق‌شان دست مي‌يابند در اين صورت، ديگر مجبور نيستند كه براي برآورده ساختن احتياجات خود دست نياز به سوي ديگران دراز ‌كنند و بدين وسيله شخصيت آنان خرد و كرامت‌شان تباه نمي‌شود. 15-2-4. آرامش و سعادت مردم مسائل بسيارى در آرامش روحى افراد و جامعه نقش دارند، ليكن يكى از مهم‌ترين و مؤثّرترين آن‌ها رفع كمبودها و نيازهاست. بسيارى از نقص‌ها در انواع كارهاى مادّى، از عامل فقر و تنگ‌دستى و كمبود دارى مايه مى‏گيرد و اين امر خود مايه فساد و سقوط جوامع است، كه هم تن افراد را دچار ضعف و سستى مى‏كند، و هم اعصاب آنان را مى‏فرسايد، و هم روح آنان را مضطرب مى‏سازد. و در مقابل اين‌‌ها، اين عدل و قسط است كه از« مقتضيات رشد» است و با ايجاد شرايطي مناسب براي زندگي افراد يعني شرايطي كه مردم در آن نگران تأمين معيشت خود نباشند، سبب به وجود آمدن محيطي به دور از هرگونه نگراني و اختلالات عصبي مي‌گردد و نتيجه آن مي‌شود كه آرامش و سعادت‌مندي در جامعه حكم فرما مي‌شود. اگر در جامعه‌ای عدالت ترک گردد، هیچ چیز دیگر نمی‌تواند آن جامعه را به رشد و سعادت واقعی برساند.اجرای عدل و داد، و جدّیت برای حاکمیّت عدالت در اجتماع و گسترش آن در ابعاد گوناگون، به عنوان بنیادی‌ترین عمل‌کرد اجرایی پیامبران محسوب می شود. وصول به شکوفایی حیات بشری و زیست سعادت‌مندانه انسان‌ها در صورتی است که فرصت‌ها و امكانات به طور مساوی در میان همه افراد جامعه تقسیم شود. برنامه‌ریزی مدیران به گونه‌ای باشد که کسی نتواند فرصت افزون از دیگران به جز آن‌چه در سایه تلاش و استعداد وي صورت گرفته، داشته باشد. چنان‌چه امام علي عليه‌السلام در اين زمينه مي‌فرمايد: «العدلُ سبيلُ الاستقرار و السعادة: عدالت راه استقرار و سعادت است.» (لبيب بيضون، 1375ش: 591) حضرت در خطبه209 نهج‌البلاغه نيز مي‌فرمايد: «إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ عَلَى أَئِمَّةِ اَلْعَدْلِ أَنْ يُقَدِّرُوا أَنْفُسَهُمْ بِضَعَفَةِ اَلنَّاسِ كَيْلاَ يَتَبَيَّغَ بِالْفَقِيرِ فَقْرُهُ: خداوند بر پيشوايان حق واجب كرده كه خود را با مردم ناتوان همسو كنند تا فقر و نداري، تنگدست را به هيجان نياورد و به طغيان نكشاند.» طبق فرمايش حضرت، پيشوايان و امراي اسلام بايدهمانند ضعفاي جامعه، زندگي ساده‌اي داشته باشند، تا به اين واسطه مايه‌ي آرامش قشرهاي محروم گردند و آن‌ها با ديدن زندگي تجملاتي امرا در فشار غم و اندوه به سر نبرند و سر به طغيان بر نياورند. اين امر مورد تأييد قرآن نيز مي‌باشد چنان‌كه خداوند در آيه 35 سوره مباركه اسراء مي فرمايد: «وَ أَوْفُوا الْكَيْلَ إِذا كِلْتُمْ وَ زِنُوا بِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلاً: و هنگامى كه پيمانه مى‏كنيد، حق پيمانه را ادا نماييد، و با ترازوى درست وزن كنيد! اين براى شما بهتر، و عاقبتش نيكوتر است.» خداوند متعال در اين آيه مردم را تشويق مى‏كند كه حقوق يكديگر را رعايت كنند و در داد و ستدها، اجناس را به دقت وزن كنند. و با توجه به اين آيه پاي بندي به عدالت در امور اقتصادي موجب مي‌شود تا افراد و جوامع بشري به فرجام نيك دست يابند و آرامش و سعادت را در دنيا تجربه كنند. در واقع جامعه‌اي كه خواهان دست‌يابي به سعادت و خوشبختي دنيوي و اخروي است بايد عدالت را بنياد و اساس رفتاري خويش قرار دهد. امام عليه‌السلام در جاي ديگر مي‌فرمايد: «العدل يريح العامل به من تقليد المظالم: اجراى عدالت، شخص عادل را از تحمّل بار مظالم خلاص مى‏كند.» (تميمي آمدي، 1410ق: 77) از نگاه حضرت عليه‌السلام رعايت عدالت موجب مي شود كه افراد عادل حقي از ديگران را بر گردن نداشته باشند و از اين نظر در آرامش خاطر قرار گيرند. 16-2-4. بازگرداندن حقوق غصب شده وقتی که عدالت رعایت نشود، عدّه‌ای با برقراری روابط غیر‌صحیح، از اموال عمومی به شکل غیر‌قانونی بهره‌مند شده و آن‌را تصرف می‌نمایند. حال اگر عدالت بر جامعه حاكم گردد مي‌توان اموالي را كه به ناحق غصب شده را به صاحبان آن بازگرداند. چنان‌كه امام علی علیه‌السلام، یکی از علل پذیرش حکومت را «بازگرداندن حقوق غصب شده» بیان می‌دارد و می‌فرماید: «وَ اَللَّهِ لَوْ وَجَدْتُهُ قَدْ تُزُوِّجَ بِهِ اَلنِّسَاءُ وَ مُلِكَ بِهِ اَلْإِمَاءُ لَرَدَدْتُهُ فَإِنَّ فِي اَلْعَدْلِ سَعَةً وَ مَنْ ضَاقَ عَلَيْهِ اَلْعَدْلُ فَالْجَوْرُ عَلَيْهِ أَضْيَقُ:به خدا قسم! اگر آن املاك (بیت المال غارت شده) را پيدا كنم به صاحبانش بازمى‏گردانم، اگر‌چه ‏مهريه زنان قرار گرفته يا كنيزها با آن خريدارى شده باشد. برای این‌که در عدالت، گشایش و رفاه برای عموم است.» (نهج‌البلاغه، خطبه15، ص57) عثمان خليفه‌ي سوّم، حاتم بخشي‌هاي عجيبي از بيت المال كرد و مبالغ فوق العاده‌اي از آن را در ميان اطرافيان و بستگان و دوستان خود تقسيم نمود و برخلاف سنت پيامبر صلي‌الله‌عليه‌و‌آله و حتيّ بر خلاف روش دو خليفه‌ي پيشين تبعيض‌هاي ناروايي در بيت‌المال مقرّر داشت، به همين دليل اوّلين اقدام امام علي عليه‌السلام در زمان حكومتش بازگرداندن اين اموال غصب شده بود. چنان‌چه در بعضي از روايات آمده است كه در بخش‌هاي ديگري از اين خطبه ذكر شده: «اَلا اِنَّ كُلَّ قَطيعَةٍ اَقْطَعَها عُثْمانُ وَ كُلُّ مالٍ اَعْطاهُ مِنْ مالِ الله فهو مردود في بيت المال فإن الحق القديم لا يبطله شي‏ء: آگاه باشيد تمام زمين‌هايي را كه عثمان به اين و آن بخشيده و همه‌ي اموالي را كه از بيت المال داده، همه به بيت‌المال باز مي‌گردد؛ چرا كه هيچ چيز نمي‌نتواند حقوق گذشته را باطل كند.» (ابن ابی الحدید، 1404ق:ج1، 269) با اجراي عدالت توسط زمامداران، مظلومان به حقوق غصب‌شده‌شان دست مي‌يابند و ظالمان نيز مى‏فهمند كه آن‌چه از آن‌ها گرفته شده برايآن‌ها نبوده است. بازگرداندن حقوق غصب شده، آن‌چنان مهم بوده که امام علی علیه‌السلام برای آن به خدا قسم می‌خورد: «وَ إِنِّي أُقْسِمُ بِاللَّهِ قَسَماً صَادِقاً لَئِنْ بَلَغَنِي أَنَّكَ خُنْتَ مِنْ فَيْ‏ءِ اَلْمُسْلِمِينَ شَيْئاً صَغِيراً أَوْ كَبِيراً لَأَشُدَّنَّ عَلَيْكَ شَدَّةً تَدَعُكَ قَلِيلَ اَلْوَفْرِ ثَقِيلَ اَلظَّهْرِ: به خداوند، سوگند ياد مى‏كنم اگر گزارش رسد كه از غنائم و بيت‌المال مسلمين چيزى كم يا زياد به خيانت‏برداشته‏اى، آن‌چنان بر تو سخت‏بگيرم كه ‏در زندگى كم‏بهره و بى‏نوا و حقير و ضعيف شوى.» (نهج‌البلاغه، نامه20، ص377) برپایی عدالت موجب مي‌شود اموال حلال كساني كه حقوق ديگران را غصب كرده‌اند به آن‌ها داده شود و اموال نامشروع‌شان، از آن‌ها ستانده شود و به دست صاحبان اصلي‌شان بازگردانده شود، و در پي آن رفاه و آسایش عمومی به وجود مي‌آيد و امنیت روانی در جامعه بر قرار می‌گردد. امام علی علیه‌السلام در ارتباط با رفتار نامطلوب یکی از کارگزارانش که در اموال عمومی خیانت کرده بود، با عتاب و خطاب، او را بریده از حق و خائن شمرده و می‌فرماید:«فَاتَّقِ اَللَّهَ وَ اُرْدُدْ إِلَى هَؤُلاَءِ اَلْقَوْمِ أَمْوَالَهُمْ فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ ثُمَّ أَمْكَنَنِي اَللَّهُ مِنْكَ لَأُعْذِرَنَّ إِلَى اَللَّهِ فِيكَ وَ لَأَضْرِبَنَّكَ بِسَيْفِي اَلَّذِي مَا ضَرَبْتُ بِهِ أَحَداً إِلاَّ دَخَلَ اَلنَّارَ!: از خدا بترس و اموال عمومی را به آنان بازگردان که اگر چنین نکنی و خدا به من فرصت دهد و به درگاه خدا نسبت به تو عذر آورم، با شمشیر ضربه‌ای به تو خواهم زد که به هرکس ضربه زدم، وارد جهنم شد.» (نهج‌البلاغه، نامه41، ص413) فهرست منابع و مآخذ قرآن نهج البلاغه نسخه صبحي صالح، قم: انتشارات هجرت، 1414ق 1. آشوری، داریوش، دانش نامه سیاسی، تهران: نشرمروارید، چ سوم، ۱۳۷۳ش 2. آشوري،محمد، حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت، تهران: انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه،1383ش 3. ابن ابى‏الحديد، عبدالحميد بن هبة الله، شرح نهج‏البلاغه، قم: آية الله مرعشي نجفي، 1404ق 4. ابن بابویه قمی، ابوجعفر محمد بن علی، من لايحضره الفقيه، محقق: علی اکبر غفاری، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1413ق 5. ابن‌شعبه حراني، حسن‌بن‌علي، تحف العقول عن آل رسول صلي‌الله‌عليه‌وآله، محقق: علی اکبر غفاری، قم: جامعه مدرسین قم، جامعه مدرسین، 1403ق 6. ابن حيون، نعمان بن محمد مغربي، دعائم الاسلام و ذكر الحلال و الحرام و القضايا و الأحكام، قم: مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام، 1385ق 7. ابن فارس قزويني، ابوالحسن احمد، معجم مقاييس اللغه، بيروت: دار احياء التراث العربي، 1422ق 8. ابن منظور، محمد بن مكرم‏، لسان العرب، بيروت‏: دار صادر، چ سوم، 1414 ق 9. ابوهلال عسکري، معجم الفروق اللغويه، قم: جامعه مدرسين، 1412ق 10. احمدي، علي اصغر، عدالت اجتماعي، موانع و دستاوردهاي آن، فصلنامه معرفت، سال بيستم، شماره171، اسفند1390 11. افتخاري، اصغر، نسبت عدالت و امنيت در انديشه سياسي شيعه، پژوهشنامه علوم سياسي، سال چهارم، شماره3، تابستان1388 12. بحراني، علي بن ميثم، شرح نهج‌البلاغه، بي‌جا، دفتر نشر الكتاب، 1362ش 13. تقي‌زاده، محمود، مسائل جامعه شناسي از ديدگاه امام علي(ع)، تهران: هيئت تحريريه بنياد نهج‌البلاغه، 1373ش 14. تميمى آمدى، عبدالواحدبن محمد، غررالحكم و دررالكلم، محقق و مصحح: سيد مهدى‏ رجائى، قم‏: دار الكتاب الإسلامي‏، 1410ه ق 15. جعفريان، رسول، حيات فكري و سياسي امامان شيعه، قم: موسسه انصاریان، 1381ش 16. جعفرى، محمدتقى، ترجمه و تفسير نهج‏البلاغه، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامى، چ دوم، 1363ش 17. ـــــــــــــــــ ، حكمت اصول سياسي اسلام، تهران: بنياد نهج البلاغه، 1379ش 18. جمال زاده، ناصر، عدالت سياسي و اجتماعي در سه رهيافت فقهي، فلسفي و جامعه شناسي، مجله دانش سياسي، شماره8، پاييز و زمستان1387 19. جمشیدی، محمد حسين،نظریه‌ی عدالت، تهران: پژوهشكده امام خميني و انقلاب اسلامي، 1380ش 20. حائرى، محسن، انديشه‏هاى اقتصادى در نهج‏البلاغه، تهران: بنياد نهج‏البلاغه، چدوم، 1386ش 21. حكيمي، محمدرضا وحكيمي، محمد و حكيمي، علي، الحياة، ترجمه احمد آرام، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامي، چ اول، 1380ش 22. خليلي، محمد‌علي، فرهنگ عربي به فارسي، كتابفروشي و چاپخانه‌ي علي اكبر علمي، بي تا 23. خوانساري، جمال الدين محمد، شرح غررالحكم و دررالكلم، تهران: دانشگاه تهران، 1366ش 22. خويي، ابراهيم بن حسين، الدرة النجفيه، بي‌جا، بي‌تا 24. دلشاد تهراني، مصطفي، تراز حيات: ساختارشناسي عدالت در نهج البلاغه، تهران: انتشارات دريا، چاپ اوّل، 1390ش 25. ــــــــــــــــــــ ، حکومت حکمت، تهران: خانه اندیشه جوان، 1379ش 26. ــــــــــــــــــــ ، دلالت دولت: آيين نامه ي حكومت و مديريت در عهدنامه ي مالك اشتر، انتشارات دريا، چ اوّل، 1388ش 27. ــــــــــــــــــــ ، دولت آفتاب، تهران: خانه انديشه جوان، چ اوّل،1384ش 28. دهقان، حميد، شميم عدالت، قم: انتشارات رسالت، چ اوّل، 1384ش 29. دیریاز، عسگر، عدالت اقتصادی در کلام و سیره علی(ع)، مجله حوزه و دانشگاه، 1380، ش27 30. راغب اصفهاني، حسين بن محمد، مفردات في غريب القرآن، دمشق بيروت: دارالعلم دارالشامية، چ‌اوّل، 1412ق 31. رسوليان، سيد عباس، مجموعه مقالات همايش دوسالانه اقتصاداسلامي، تهران: پژوهشكده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس، 1378ش 32. سبحاني فر، محمد جواد و ابوالقاسم مردمي، عدالت اجتماعي در فرهنگ علوي، دو فصلنامه علمي – پژوهشي پاسداري فرهنگي انقلاب اسلامي، سال دوم، شماره6، پاييز و زمستان1391 33. شريعت، فرشاد، بررسي ابعاد نظري عدالت در گفتمان سياسي اسلام و غرب، تهران: دانشگاه امام صادق(ع)، 1387ش 34. شريفي، عنايت الله، عدالت اجتماعي از منظر قرآن كريم، فصلنامه رهيافت انقلاب اسلامي، سال پنجم، شماره16، پاييز1390 35. شيخ حر عاملي، محمد بن حسن، وسائل الشيعة إلي تحصيل ‌مسائل الشريعة، قم: مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام، 1409ق 36. طباطبايي، محمد حسين، الميزان في تفسيرالقرآن، قم: دفتر انتشارات جامعه مدرسين حوزه علميه قم،چ پنجم، 1417 ق 37. طبرسي، فضل بن حسن، نثر الآلئ، ترجمه حميدرضا شيخي، مشهد: بنياد پژوهشهاي اسلامي، چ دوم، 1384ش 38. ـــــــــــــــــــــ ، مجمع البيان في تفسير القرآن، تهران: انتشارات ناصرخسرو، 1372ش 39. عبده، محمد، شرح نهج البلاغه، مصحح: محمد محيي الدين عبدالحميد، المكتبة التجارية الكبري، بي‌تا 40. عليخاني، علي اكبر، توسعه سياسي از ديدگاه امام علي(ع)، تهران: شركت چاپ و نشر بين الملل وابسته به مؤسسه انتشارات اميركبير، چ دوم، 1381ش 41. عميد، حسن، فرهنگ عميد، تهران: اميركبير، 1361ش 42. فراهيدي، خليل بن احمد، كتاب العين، قم: انتشارات هجرت، چ دوم، 1410ق 43. فيض كاشاني، محمد بن محسن شاه مرتضي، تفسير الصافي، تهران: انتشارات الصدر، 1415ق 44. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، الوافي، اصفهان: كتابخانه امام اميرالمؤمنين علي عليه‌السلام، 1406ق 45. قرشي بنايي، علي اكبر، قاموس قرآن، تهران: دارالكتب الاسلاميه، 1412ق 46. قرضاوي، يوسف، مشكله الفقر وكيف عالجها الاسلام، بيروت: مؤسسه الرساله، 1412ق 47. قزوینی، عبدالکریم ابن محمد یحیی، بقا و زوال دولت در کلمات سیاسی امیرمؤمنان(علیه‌السلام)، به کوشش رسول جعفریان، قم: انتشارات کتاب‌خانه آیت‌الله العظمی مرعشی‌نجفی، 1371ش 48. قمي، شيخ عباس، شرح حكم نهج البلاغه، تهران: بنياد نهج البلاغه، 1375ش 49. کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، تهران: دارالکتب الاسلامیة، چ چهارم،1407ق 50. گنابادي، سلطان محمد، تفسير بيان السعادة في مقامات العبادة، بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 1407ق 51. لبيب بيضون، تصنيف نهج البلاغه، قم: مركز انتشارات دفترتبليغات اسلامي، چ سوم، 1375ش 52. لنكراني، محمد فاضل، آئين كشورداري از ديدگاه امام علي(ع)، تقرير و تنظيم: حسين كريمي،تهران: دفتر نشر و فرهنگ اسلامي، 1373ش 53. ليثي واسطي، علي بن محمد، عيون الحكم و المواعظ، محقق: حسين حسني بيرجندي، قم: دارالحديث، 1376ش 54. محمدي ري شهري، محمد، موسوعه الامام علي بن ابي طالب، قم: دارالحديث للطباعة و النشر، چ اوّل، 1421ق 55. مجلسى، محمد باقر، بحارالأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، بيروت: دارالوفاء، چاپ دوم، 1403ق 56. مصطفی ابراهیم، معجم الوسیط، بیروت: دار احیاء التراث العربی، 1400ق 57. مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران: بنگاه نشر و ترجمه كتاب، 1360ش 58. مصباح، محمدتقى، حقوق و سياست در قرآن، قم: مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره، 1384ش 59. مطهري، مرتضي، بيست گفتار، تهران: صدرا، بي‌تا (الف) 60. ــــــــــــــ، سيري در سيره ائمه اطهار عليهم السلام، تهران: صدرا، بي‌تا (ب) 61. ــــــــــــــ ، سيرى در نهج البلاغه،تهران: صدرا،بى‌تا (ج) 62. ــــــــــــــ ، عدل الهي، تهران: صدرا، بى تا (د) 63. ــــــــــــــ ، مجموعه آثار، تهران: صدرا، چ دوم، 1370ش 64. مغنيه، محمدجواد، فى ظلال نهج‏البلاغه، بيروت: دارالعلم للملايين، 1973م 65. مكارم شيرازي، ناصر و همكاران، پيام اميرالمؤمنين عليه‌السلام، تهران: دارالكتب الاسلامية، چ اوّل، 1378ش 66. ــــــــــــــــــــــــــــ ، پيام اميرالمؤمنين عليه‌السلام، تهران: دارالكتب الاسلامية،1381ش 67. ــــــــــــــــــــــــــــ ، پيام اميرالمؤمنين عليه‌السلام، تهران: دارالكتب الاسلامية، 1387ش 68. ــــــــــــــــــــــــــــ ، تفسير نمونه، تهران: دارالكتب الاسلامية، 1374ش 69. موسوي، سيد عباس، شرح نهج البلاغه، بيروت: دارالرسول الاكرم- دارالمحجة البيضاء، چ اوّل، 1376ش 70. ميرخليلي، محمود و محمد علي حاجي ده آبادي، دانش‌نامه امام علی عليه‌السلام، زير نظر علي اكبر صادقي رشاد، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 1380ش 71.نظرى، فرشاد، عدالت و سياست؛ بررسى ابعاد نظرى و كاربردى عدالت در گفتمان سياسى اسلام و غرب، تهران: دانشگاه امام صادق عليه السلام، 1387ش 72. نيكو برش راد، فرزانه، حكومت و عدالت اجتماعي در دوران امام علي عليه السلام، تهران: نغمه نو انديش، 1386ش 73. هاشمي خراساني، حجت، شرح صد و ده كلمه از كلمات اميرالمؤمنين عليه السلام، قم، نشر حازق، چ اوّل، 1370ش 74. هاشمى خوئى، ميرزاحبيب‏اللّه، منهاج البراعة فى شرح نهج‏البلاغه، تصحيح سيدابراهيم ميانجى، تهران: المكتبة الاسلامية، چ چهارم،1400ق 75. هاشمي رفسنجاني، (آيت الله) علي اكبر، عدالت اجتماعي، تهران: انتشارات امام صادق (ع)، بي‌تا

نظرات کاربران

نظرتان را ارسال کنید

captcha

فایل های دیگر این دسته